حقوق گردش گران غير مسلمان در کشورهاي اسلامي (1)

از آن جا که حقوق مهمانان غير مسلمان در کشورهاي اسلامي از فروع مسئله مشروع بودنِ اصل روابط مسلمانان با غير مسلمانان است، شاييسته و بايسته است نخست اصل پيوندها و روابط را به گونه ي فشرده به عنوان مقدمه بيان کنيم، آن گاه شرايط و احکام پيوستگي ها و بستگي ها و وظايف و حقوق ناشي از ايجاد پيوندها را روشن کنيم.

ضرورت توجّه به بحث ارتباطات

از آن جايي که اسلام به عنوان يک دين جهاني جامع و جاودانه و جهاني، همه ي انسان ها را در عرصه ي بين المللي از هر نژاد و قومي و با هر زبان و فرهنگي، جزو عائله و اعضاي خانواده بزرگ و جهاني خويش مي داند و همه ي ملت ها را مخاطب دستورها و آيين هاي خود به شمار مي آورد، و اصل پيوند و ارتباط بين همه ي انسان ها را بر اساس خيرخواهي و احسان و نيکي امري پسنديده و شايسته مي شمرد. و همه انسان ها را به صلح و هم زيستي مسالمت آميز و دوري از هرگونه سلطه جويي و تجاوزگري فرا مي خواند.
و با نظر به يک سلسله واقعيت ها، به ويژه پاره اي دگرگوني هاي چشم گير و پيشرفت هاي بزرگ در عرصه ي صنعت و تکنولوژي و توسعه ارتباطات جمعي، بسيار بجاست که احکام و آيين هاي مترقي، علوم و معارف بلند اسلامي و سياست هاي واقع بينانه قرآني در باب روابط و مناسبات بين ملت ها و دولت ها، که با نظمي سازوار با نيازهاي زمان، يک جا گردآوري شود و با نام و عنوان مناسبي، در مثل فقه ارتباطات، به جامعه ي جهاني عرضه و در معرض افکار و انديشه ها قرار گيرد.
بسياري از مباحث ظريف روابط بين ملت ها و دولت ها و مسائل مربوط به حقوق بين الملل عمومي و خصوصي در ضمن مباحث جهاد مطرح شده است، در حالي که به نظر مي رسد اگر عنواني جامع برگزيده شود، به نام: فقه الارتباطات و فقه الجهاد، که خود نوعي ارتباط با غير مسلمانان است و از قانون ها و آيين هاي مترقي و انساني اسلام، در ضمن بحث از فقه الارتباطات، به تحقيق و بررسي گذاشته شود، شايد با واقع و روح و مذاق شريعت سازگار تر باشد.
نخست بحثِ گفت وگو و ارتباط و هم زيستي مسالمت آميز در فضاي آکنده از صلح و سلم براي تبادل انديشه ها و روشن گري و آگاهي مطرح باشد و آن گاه بحث جنگ و جهاد، در پي تيره شدن روابط و سلطه جويي تجاوزگري و دشمني با حقيقت وارزش ها به عنوان يک ضرورت مطرح شود.
غير مسلمانان در کتاب هاي فقهي از جهتي به چهار گروه تقسيم شده اند.
1. ذمّي،
2. مُستأمن،
3. مُعاهَد،
4. حربي.

ذمّي:

آن گروه از غير مسلماناني که کافر کتابي باشند؛ يعني يهود، نصارا و مجوس.
در صورتي که بخواهند به عنوان اقليت هاي مذهبي و شهروند، تابعيت کشورهاي اسلامي را بپذيرند و جزء متحدان امت مسلمان باشند و قرارداد ذمّه را با حکومت اسلامي امضا کنند و به پيمان ذمّه پاي بند بمانند و به شرايط ذمّه، مانند پرداخت جزيه متعهد شوند، کافر ذمّي شناخته مي شود.
بستن قرارداد ذمّه بين اهل کتاب و حکومت اسلامي، شرايطي دارد و در نتيجه يک سلسله حقوقي را بين اهل ذمّه و حکومت و ملت اسلامي پديد مي آورد.
کافر ذمّي، از شهروندان کشور اسلامي به شمار مي رود، مانند يک شهروند مسلمان از مزايا و امکانات دولت و کشور اسلامي استفاده مي کند و مانند افراد مسلمان در تحت حمايت دولت اسلامي زندگي مي کند و جان و مال و ناموس و شغل و کار و موقعيت وي، مورد احترام و رعايت جامعه قرار مي گيرد و در برابر، وظيفه دارد به نگه داشت آيين ها و احترام به قانون رسمي جامعه اسلامي و در رابطه با احوال شخصيه و زندگي خانوادگي، مانند: ازدواج، طلاق، ارث با نگه داشت يک سلسله معيارها و ترازها که در متن قرارداد آمد و به توافق و امضاي دو سوي قرارداد رسيده است، بر اساس آيين و مرام خودشان عمل مي کنند.
در مورد اهل ذمّه، بحث ها و سخن هاي بسياري است که به پاره اي از آن ها در ضمن بحث از فرق بين ذمّي و مستأمن اشاره خواهد شد.

معاهد:

معاهد به غير مسلمانان گفته مي شود که با دولت اسلامي پيمان عدم تعرض و قرارداد ترک جنگ و دشمني را امضا کرده باشند و در سرزميني و داخل کشور خودشان زندگي مي کنند.
امضاي قرارداد و معاهده سبب مي شود که جان و مال و ناموس و سرزمين آنان حرمت و مصونيت پيدا کند و اگر مصالح سياسي و اجتماعي مسلمانان ايجاب کند، دولت اسلامي مي تواند برابر آيين ها و قانون ها، با صدور ويزا به آنها اجازه ي ورود و اقامت در کشور اسلامي بدهد و به مدتي، که برابر مصالح و منافع مسلمانان در متن قرارداد به آنها اجازه اقامت داده شده است، به عنوان بازرگان، جهان گرد و يا به عنوان دانشجو و يا سفير و کاروان و رايزن و ديگر عناوين معمول و رسمي به کشور اسلامي مسافرت کند.

مستأمن:

کافري است که براي تحقيق و مطالعه درباره ي اسلام و عقائد اسلامي و فرهنگ مسلمانان و آشنايي با احکام و معارف دين، يا به انگيزه هاي صحيح ديگر از ملت و يا دولت اسلامي خواستار أمان و پناهندگي و ورود به کشور اسلامي شده است.
هر يک از سه گروه غير مسلمان: ذمّي، معاهد و مستأمن، حقوقي دارند که در بخش مستقلي به بحث و بررسي آن خواهيم پرداخت.

حربي:

حربي بر آن دسته از غير مسلمانان گفته مي شود که از هيچ يک از سه گروه ياد شده نباشند؛ يعني هيچ يک از قرارداد و تعهد ذمّه و امان و معاهده را با مسلمانان امضا نکرده باشند.
حربي، کافري است که از قانون خدا سرپيچيده و تحت قرارداد ذمّه و امان و معاهده در نيامده است، از اين روي، از نظر اسلام جان و مال و ناموس وي، هيچ گونه حرمت و مصونيتي ندارد و مسلمانان مي توانند، پس از دعوت و دادن آگاهي لازم و اتمام حجت، با او وارد جنگ شوند، خواه او در حال جنگ و يا توطئه عليه مسلمانان باشد يا نباشد، به شرط اين که اعلام بي طرفي و عدم مداخله و ستيزه جويي نکرده باشد.
کافر حربي، حق ورود و سکني در کشور اسلامي را ندارد و اگر وارد سرزمين اسلام شد، هيچ گونه مصونيتي نخواهد داشت، مگر آن اشتباهي رخ داده باشد و به باور اين که اگر به عنوان بازرگان و يا جهان گرد وارد کشور اسلامي شود، مصونيت دارد. در اين فرض، به کشورش برگردانده مي شود، مگر آن که ثابت شود به عنوان جاسوسي وارد کشور اسلامي شده است که با او برخورد مناسب خواهد شد.

وضعيت کنوني جهان کفر

با توجّه به آن چه در فقه اسلامي ثابت شده، در فرض مصلحت، برابر با تشخيص حاکم اسلامي و دست اندرکارانِ سياست خارجي، با همه ي گروه هاي غير مسلمان مي توان قرارداد و پيمان صلح بست و همان گونه که از قرآن کريم و روايات و فتاوا استفاده مي شود، اگر کافران حربي به صلح گرايش داشته باشند و قصد توطئه و فتنه انگيزي عليه مسلمانان را نداشته باشند و پذيرفتن پيشنهاد صلح با آنان به صلاح و سود مسلمانان باشد، حال آن مصلحت فايده فرهنگي باشد، يا اقتصادي و نظامي، اعلام موافقت و پذيرش صلح با آنان با بستن قرارداد رسمي بي اشکال خواهد بود. از اين گونه مطالب به روشني استفاده مي شود که در چنين شرايطي و با بستن چنين پيماني، ديگر آن کافران حربي به شمار نمي آيند. در نتيجه، در شرايط کنوني جهان معاصر که بين دولت ها و ملت ها قراردادهاي دو يا چند جانبه سياسي، اقتصادي، فرهنگي بسته شده است و روابط و آمد و رفت ها بر اساس توافق نامه ها و ضوابط و آيين ها و قانون هاي پذيرفته شده ي بين المللي است، ديگر کافر حربي به معناي خاص فقهي که جان و مال و شغل و کار و موقعيت اجتماعي وي احترام و مصونيت نداشته باشد، وجود ندارد.
روشن است که اين حکم، دولت ها و ملت هاي غير مسلماني که پيشينه ي جنگ با مسلمانان را داشته اند نيز، در بر مي گيرد؛ زيرا فرض بر اين است که اگر برابر صلاح ديد حاکم و مسئولان کشور اسلامي مصالحه با اين گونه دولت ها به مصلحت مسلمانان باشد، مي توانند قرارداد صلح را امضا کنند و پس از سازگاري و هماهنگي دو سويه و امضاي قرارداد صلح، ديگر آن دولت و ملت حربيِ به اصطلاح فقهي که داراي احکام و آثاري است، به شمار نخواهند آمد. تاز زماني که مدّت قرارداد به پايان نرسيده و يا مادامي که از سوي آنان اقدام به شکستن پيمان و زير پا گذاشتن قرارداد نشده باشد و يا احساس دگرگوني ها مشکوک عليه اسلام و مسلمانان نشود، حربي شناخته نمي شوند، بلکه معاهد و مستأمن، به شمار مي آيند که جان و مال و حيثيت آنان از هرگونه تعرضي از سوي مسلمانان در امان است.

اصول حاکم بر روابط

در استوار سازي و ژرفابخشي به مناسبات همه سويه ي مسلمانان با غير مسلمانان، خواه در بيرون از کشور و جامعه اسلامي، يا درون کشور و جامعه اسلامي، يک سلسله اصول و آيين هايي حاکم است که با نگه داشت و پاي بندي سوي هاي قرارداد و معاهد، هيچ گونه خلل و خطري دامنگير جامعه جهاني و روابط بين المللي نمي شود و بدون نگه داشت اصول و پاي بندي به آنها، هيچ گاه اطمينان به تحقق روابط دوستانه و هم زيستي مسالمت آميز براي هيچ يک از سوي هاي قرارداد حاصل نمي شود.
اينک به پاره اي از اين اصول اشاره مي شود.

1. اصول اعتقاد به کرامت ذاتي انسان:

هر انساني از هر نژاد و رنگي و از هر سرزمين و آب و خاکي و با هر عقيده و فرهنگي، کرامت ذاتي و احترام انساني دارد و تک تک انسان ها، از آن روي که انسان اند و در ذات خود، ارزش ها و صلاحيت هايي دارند، مورد احترام هستند. (1)
از اين روي، آيين پاک آسماني اسلام، انسان هاي داراي فطرت توحيدي و درخور اصلاح و تربيت مي داند و براي همه ي انسان ها از جهت انساني ارزش و اعتبار قائل است.
از اين روي، سعادت و خوش بختي همه سويه ي انسان ها در گستره ي گيتي از آرمان هاي بلند مکتب اسلام و امت مسلمان است.
و بر اساس همين ايده و باور است که اسلام، خواهان جهاني همراه با صلح و سلم و صفا و آرامش و داشتن پيوندهاي دوستانه با همه ي ملت هاي جهان است.(2)

2. اصل نفي سلطه:

اسلام، تجاوزگري و ستم پيشگي و خوي سلطه جويي از هر قوم و ملتي را، رفتار زشت و عملي خلاف خرد و ضد انساني مي داند. اسلام نه تنها بازورگويي و ستم گري ديگران مخالف است که خود نيز، به پيروانش اجازه ي ستم و تجاوز نمي دهد.(3)
از اين روي، اسلام خواهان ايجاد و گسترش روابط صلح جويانه و مناسبات خيرخواهانه و بشر دوستانه با همه ي ملت ها و دولت هايي است که علاقه مند گسترش صلح و آرامش در جهان باشند و با ايجاد رابطه با ملت و يا دولت سلطه جو و تجاوزگر، به شدت مخالف است.

3. اصل پاي بندي به پيمان ها:

از اساسي ترين اصول بنيادين و مترقي ترين قانون بين المللي از نظر اسلام، اصل وفاي به عهد و پاي بندي به پيمان هاست که بسيار مورد تأکيد و سفارش اسلام قرار گرفته است.
در آيات قرآني، روايات ديني و فقه اسلامي، وفاي به عهدها و عملِ به تعهدات و پاي بندي به قراردادها، از مهم ترين واجب هاي اجتماعي و جهاني و عهد شکني از زشت ترين گونه هاي ستم و تجاوزِ اجتماعي و بين المللي شمرده شده است.
به حکم روشن آيات و روايات، شکستن پيمان ها، ستم و بي عدالتي شمرده شده است و وفاداري به تعهدها، هر چند به زيان و ضرر باشد، واجب و الزامي است. آگاهي و آزادي انسان ها و رشد و توسعه ي اقتصادي و فرهنگي جامعه هاي انساني و دست يابي بشر به صلاح و سعادت و خوش بختي همه جانبه، در گرو همکاري ملت ها و دولت ها و در سايه ي حاکميت امنيت و آرامش بر جهان است و بستن پيمان همکاري و ايجاد روابط دوستانه و خيرخواهانه و صلح جويانه مورد تأکيد و سفارش اسلام است.
از آن روي که عمل به قراردادها و پاي بندي در برابر پيمان ها، از اساسي ترين عناصر حسّ اعتماد و اطمينان و حفظ امنيت و آرامش است. اسلام به عنوان آييني که داعيه ي جهاني و انساني دارد، کمال اهميّت به رعايت قراردادها وعمل به تعهدها داده است و عهد و پيمان شکني را از بزرگ ترين جنايت ها وزشت ترين خيانت هاي بشري به شمار آورده است.
اسلام، در هيچ شرايطي اجازه ي پيمان شکني نداده است، مگر در برابر کساني که اقدام به پيمان شکني کنند که در اين صورت، ديگر پيماني باقي نمي ماند و با اين همه در کمال احتياط دستور به مقابله ي به مثل را داده است. (4)
با توجّه به اساس و محوري بودن اصل وفاداري در برابر قراردادها که ضامن برقراري و پايداري روابط اجتماعي و تفاهم بين المللي است، اينک به عنوان نمونه به چند آيه و روايت و در پايان به پاره اي از سخنان فقيهان اشاره مي کنيم:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )؛ (5)
اي کساني که ايمان آورده ايد! به قراردادها وفادار باشيد.
عقود که جمع عَقد است به معناي هرگونه پيمان و قراردادِ دو، يا چند جانبه است که بين افراد يا گروه ها و ملت ها يا دولت ها، بسته مي شود.
( أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولاً )؛ (6)
به پيماني که بسته ايد پاي بند باشيد؛ چه اين که نسبت به آن بازخواست خواهيد شد.
( وَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ )؛ (7)
کساني که پيمان خدا را پس از بستن آن مي شکنند و آن چه را خدا فرمان وصل آن داده است قطع مي کنند و در زمين فساد و تباهي مي آورند، بر آنان است لعنت و نفرين و براي آنان است سرانجام و جايگاه بد.
( إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِکِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوکُمْ شَيْئاً وَ لَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْکُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ )؛ (8)
اعلان بيزاري از جانب خداوند و پيامبر نسبت به مشرکان شده است، مگر آن مشرکاني که با آنان عهد و پيماني بسته باشيد، آن گاه آنان عليه شما عهدشکني نکرده باشند و از روي فتنه گري، هيچ کس را عليه شما کمک و پشتيباني نکرده باشند. پس با آنان تا زمان قرارداد و پيماني که بسته ايد، وفادار بمانيد که خداوند پرهيزکاران را دوست دارد.
( إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَکُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ )؛ (9)
کساني را که با آنان در مسجدالحرام پيمان بسته اند، تا به عهد و پيمان خود وفادار و پايدار هستند، شما نيز پاي بند و پايدار باشيد. خداوند پرهيزکاران را دوست دارد.
در اين آيات، پاي بندي و پايداري بر پيمان ها واجب و عمل به آن نشانه ي تقوا شمرده شده است.
( الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي کُلِّ مَرَّةٍ وَ هُمْ لاَ يَتَّقُونَ‌ * فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّکَّرُونَ‌ *
وَ إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ‌)؛ (10)
آن دسته از مشرکاني که با آنان پيمان بسته ايد، پس اگر چند بار بي تقوايي کردند و عهدشکني، پس اگر در ميدان جنگ به آنان دست يافتي آنان را تار ومار کن، باشد که به خود آيند.
و اگر از گروهي که با آنان پيمان بسته اي، مي ترسي که با پيمان شکني در حق شما خيانت ورزند، پس به آنان اعلام کن که ديگر عهد و پيماني ميان شما وجود ندارد و همانند آنان عمل کنيد؛ زيرا خداوند خيانت پيشگان را دوست ندارد.
از اين گونه آيات استفاده مي شود که حرمت نهادن به تعهدها و احترام به قراردادها و پاي بندي و پايداري بر پيمان ها، نشانه ي تقواپيشگان و پرهيزکاران است و در برابر بي احترامي به قراردادها و پيمان شکني، از بزرگ ترين خيانت هاي اجتماعي در حق بشر است.
مادامي که طرف قرارداد بر پيمانش استوار باشد، بر هم زدن يک سويه ي پيمان ها از نظر اسلام در هيچ شرايطي جايز نيست، خواه به سود يا زيان باشد.
و در فرضي که طرف قرارداد اقدام به بر هم زدن يک سويه نمايد و يا احتمال اقدام به بر هم زدن پيمان داده شود، سوي ديگر اگر بخواهد پيمان بشکند به عنوان مقابله به مثل و يا به جهت پيش گيري از خطر و خيانت احتمالي، وظيفه دارد طرف قرارداد خود را در جريان بگذارد و حق غافل گير کردن طرف قرارداد را ندارد.
علامه طباطبائي، در اين باره مي نويسد:
قسم به جان خودم اين تأکيد فراوان بر نگه داشت قراردادها و عمل به عهدها و پيمان ها، در هر حال و در هر شرايطي، به منظور حفظ و حاکميت عدالت اجتماعي که سنگ زيرين روابط و مناسبات اجتماعي و بين المللي است، يکي از آموزه هاي بلند دين مقدس اسلام است که در هيچ يک از نظام هاي اجتماعي و متمدن امروز دنيا مانند آن را نمي يابي. (11)
سخن حضرت امير (عليه السلام) در عهدنامه ي خود به مالک اشتر، بهترين و رساترين تفسير اين دسته از آيات است:
وَ اِن عَقَدتَ بينک و بين عَدُوّک، عُقدَةً اَو اَلبَستَةُ مِنک ذِمَّةً، فحُط عَهدَک بالوفاء، وارعَ ذِمَّتَک بالامانةِ، واجعل نفسک جُنَةً دونَ ما أَعطَيتَ.
فإنّه ليس مِن فرائض الله شيء الناسُ اَشَدُّ عليه اجتماعاً مع تَفَرُّقِ أهوائهم، و تَشَتُّتِ آرائِهم من تعظيمِ الوفاءِ بالعهود؛ (12)
و اگر با دشمنت قراردادي بستي، يا به او پناه و امان دادي به عهد خود وفا کن و به قولي که داده اي، به عنوان امانت، آن را نگه دار و خود نگه دار قرارداد و اماني که پذيرفته اي باش؛ زيرا در ميان همه ي واجب هاي الهي، چيزي که همه ي مردم با هر عقيده و نظري آن را پذيرفته باشند و مهم و بزرگ بشمرند، از وفاي به پيمان چيزي ديگر نيست. مهم ترين چيزي که همه ي مردم با همه ي اختلاف هايي که دارند آن را پذيرفته اند و بزرگ مي شمرند، همان وفاي به عهد و پاي بندي به پيمان هاست.
در دنباله سخن، حضرت مي فرمايد:
وفاداري به عهد و پيمان ها، به قدرت الهي در فطرت همه ي انسان ها قرارداده شده است. مشرکان که اعتقادي به بسياري از ارزش هاي اسلامي ندارند، براي قراردادها و پيمان ها ارزش و احترام قائل هستند.
همه، از پيامدهاي ناگوار و خطرناک پيمان شکني مي ترسند. پيمان شکني، رفتار افراد نادان و بدبخت است.
وفاي به عهد و پيمان ها، ضامن آرامش و آسايش جامعه هاي انساني است. بدون پاي بندي به پيمان ها، هيچ گاه بشر، اطمينان به صلح و آرامش، پيدا نمي کند و بدون صلح و آرامش، هيچ گونه ترقي و رشد و پيش رفتي بهره بشر نمي شود. (13)
همه ي فقيهان اسلام، به ويژه شيعه، وفاي به عهد و پيمان هايي که ميان دو نفر يا بيشتر يا ميان گروه ها و ملت ها و دولت ها بسته مي شود در صورتي که اصل مشروع بودن آنها، مسلم باشد، واجب است و سرپيچي از عهدنامه ها و بر هم زدن يک جانبه ي قراردادها به عنوان يکي از زشت ترين گناهان بشري به شمار آمده است.
اينک به چند نمونه از کلمات بزرگان فقه اشاره مي شود.
شيخ طوسي مي نويسد:
من ذمّ مشرکاً أو غير مشرک، ثمّ حصره هو نقض ذِمامه کان غادراً آثماً؛ (14)
هر کس به مشرک و يا غير مشرکي پناه دهد آن گاه او را محاصره کند و قول و جوازش را بشکند، خيانت پيشه و گناه کار است.
همو در جاي ديگر مي نويسد:
إذا عقد الإمام لعدّة من المشرکين عقد الهدنة إلي مدّة فعليه الوفاء بموجب ذلک إلي القضاء المدّة لقوله تعالي ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ). و عليهم أيضاً الوفاء بذلک، فان خالف جميعهم في ذلک انتقضت الهدنة في حق الجميع؛ (15)
هرگاه امام [ حاکم اسلامي ] با گروهي از مشرکان، پيمان صلح ببندد، بر او واجب است به حکم آيه قرآن: ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) به مفاد قرارداد پاي بند باشد و پاي بندي به پيمان بر مشرکان نيز الزامي است و هرگاه مشرکان، باسناد پيمان به مخالفت برخيزند، پيمان صلح در حق آنان خود به خود، شکسته مي شود.
علامه حلّي مي نويسد: « إذا انعقد الأمان وجب الوفاء به علي حسب ما شرط فيه. »(16)
و در جاي ديگر مي نويسد: « قد بينّا أنّ مَن عقد أماناً لکافر وجب عليه الوفاء به، ولايجوز الغدر. »(17)
و نيز مي نويسد:
من عقد أماناً لکافر وجب عليه الوفاء به، و لايجوز له الغدر؛ فإن نَقَضه کان غادراً آثماً. ويجب علي الإمام منعه عن النقضِ إذا ثبت هذا، فلو عقد الحربي الإمان ليکن في دارالإسلام وجب الوفاء له و يدخل ما له تبعاً في الإمان؛ (18)
هر کس با غير مسلماني پيمان امان ببندد، پاي بندي به آن پيمان بر او واجب است و خيانت در پيمان ها روا نيست واگر چنانچه کسي پيمان بشکند خائن و جاني شمرده مي شود و بر پيشواي مسلمانان است که از هرگونه پيمان شکني جلوگيري کند. بنابراين، اگر کافر حربي، پيمان امان بست، که در کشور اسلامي سکني گزيند، واجب است بر قرارداد امان عمل شود و در نتيجه، جان و مال او در امان خواهد بود.
علامه حلّي در برخي از کتاب هاي فقهي خود، به فلسفه تأکيد اسلام به احترام و نگه داشت قراردادها چنين مي نويسد:
و لأنه إذا لم يَفِ بها لم يسکن إلي وعده، و قد يقع الحاجة إلي عقد الهدنة لمصلحة المسلمين، فلو لم يجب الوفاء به، لم تندفع الحاجة؛ (19)
دليل اين که اسلام بر نگه داشت و عمل به قراردادها تأکيد مي کند، اين است که اگر وفاي به قراردادها واجب و الزامي نباشد، هيچ گاه اعتماد و اطمينان حاصل نمي شود، در حالي که جزو نيازهاي زندگي اجتماعي بشر است که با هم نوعان خود رابطه و پيمان داشته باشد.
صاحب جواهر، پس از بيان اصل مشروع بودن بستن قرارداد صلح با مشرکان، در صورتي که مصلحت داشته باشد، مي نويسد:
و يحب الوفاء لهم بالمدّة ماداموا هم کذلک بلاخلاف و لا إشکال بعد قوله تعالي: ( فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ) و قوله تعالي: ( فَمَا اسْتَقَامُوا لَکُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ )؛ (20)
مادامي که مشرکان به عهد پيماني که بسته اند وفادار باشند، بر مسلمانان واجب است که به قرارداد صلح وفادار و پاي بند باشند و در اين حکم، هيچ مخالف و اشکالي وجود ندارد، به دليل آيات شريفه... .
4. پرهيز از خيانت: هر اقدامي عليه غير مسلمانان که خيانت و تجاوز به شمار آيد، از نظر اسلام محکوم و زشت شمرده شده است، بر اين اساس، پيمان شکني ممنوع و جرمي بزرگ اعلام شده و انجام هر عملي که غافل گيرانه و خيانت شمرده شود، حرام دانسته شده است.
بر هم زدن يک جانبه قراردادها و گردن ننهادن به پيمان ها، به گمان خطر و خيانت دشمن، بدون اعلام قبلي، عذر و خيانت است و حرام.
از اين روي، فقها و علماي اسلام به استناد آيه ي قرآن، تصريح کرده اند که اگر حاکم اسلامي و يا مسلمانان از سوي دشمنان هم پيمان خود، احساس خطر و تنها احتمال خيانت بدهند، حق شکستن پيمان و عمل برخلاف قرارداد را ندارند، مگر آن که نخست به دشمنان اعلام کنند که از اين تاريخ به بعد، ما با شما پيمان و تعهدّي نداريم.
و يا اين که اگر کافر حربي، بدون اجازه و دريافت رواديد، وارد کشور اسلامي شد و بر اين گمان بود که فقط سفر به کشور اسلامي براي تجارت يا گردش، سبب مصونيت است، مسلمانان حق ندارند براي او مزاحمت فراهم سازند، بلکه بايد روي را به کشورش برگردانند و اعلام کنند که شما چون از ديد ما حربي هستيد، مصونيت نداريد. آنگاه برابر قانون کافر حربي با او رفتار کنند.
کوتاه سخن اين که، هر حرکت و اقدامي از سوي مسلمانان عليه غير مسلمانان که در عرف بين المللي خيانت، سرقت و تجاوز شمرده مي شود و با انجام آن، مسلمانان به عنوان ملتي خائن و يا دزد و... معرفي مي شوند، بايد از آن پرهيز شود. (21)
لايجوز الغَدر بهم بأن يقتلوا بعد الأمان - و الغَدر: ترکَ الوفاء و نقض العهد بلاخلاف أجده فيه للنهي عنه أيضاً في النصوص، مضافاً إلي قبحه في نفسه و تنفير الناس عن الإسلام؛ (22)
جايز نيست خيانت به کافران، به اين که بعد از امان کشته شوند. - خيانت، يعني پيمان شکني و ترک عهد- بدون هيچ گونه قول مخالفي، و روايات از خيانت بازداشته اند. افزون بر اجماع و روايات، خيانت به خودي خود، پديده اي زشت است که انجام آن سبب نفرت مردم از اسلام مي شود.

اعتبار قراردادها تا پايان مدت

اگر حاکم اسلامي، با گروهي از غير مسلمانان قرارداد و پيماني بست و پيش از به پايان رسيدن مدت قرارداد، فوت کرد، يا امر ديگري پيش آمد، حاکم بعد از او، تا پايان مدت، وظيفه دارد به قرار پاي بند باشد.(23)

فرق خُدعه و غَدر

در مورد برخورد با غير مسلمانان در روايات و سخنان فقهيان، واژگاني مطرح شده، مانند « غُلُول »، « غَدر »، « غِيلة »، « غش » و « خيانة ». با مراجعه به لغت و دقت در موارد کاربرد اين مفاهيم به خوبي معلوم مي شود که تمامي اين واژگان به معناي خيانت به کار رفته اند.
و از آن جايي که زشتي خيانت امري پذيرفته شده نزد همه ي ملت هاست، آيات، روايات و عبارات فقها دلالت بر ممنوع و حرام بودن آن دارد و اجازه انجام خيانت که ستم و تجاوز است، به هيچ کس عليه هيچ کس داده نشده است. در برابر واژگان ياد شده، کلماتي است مانند: « خُدعة »، « مکر » و « حيله » که معناي همه ي آن ها بر اساس نظر اهل لغت و دقت در موارد کاربرد، عبارت است از تدبير و چاره انديشي.
و بر اين اساس، در روايات اسلامي آمده است: « الحرب خُدعة ». بر همين اساس در فقه، پس از حکم به حرام بودن غدر و خيانت، فتواي خدعه و حيله در جنگ داده شده است.
بنابراين، روشن شد که چرا غَدر با کافران، ناروا، لکن خدعه در جنگ رواشناخته شده است. (24)

فرق کافران هم پيمان با کافران حربي

افزون بر فرقي که از نظر ماهوي و لغوي بين غدر و خدعه وجود دارد، چنان که روشن شد، نکته ي درخور توجّه ديگري در اين جا وجود دارد که لازم است مطرح شود و آن اين که شرايط غير مسلماناني که در حال صلح و سلم با مسلمانان به سر مي برند و از هم پيمانان مسلمان به شمار مي آيند، با شرايط آن دسته از کافران که در حال ستيز و جنگ با مسلمانان هستند، فرق دارد. در حال صلح و سلم هدف ارائه ي ارزش هاي انساني اسلام و نمايش رفتار و کردار اخلاقي، انساني است براي جذب دل ها و علاقه مندي غير مسلمانان به دين مقدس اسلام؛ از اين روي، خيانت و دزدي، ناکام گذاشتن اين هدف مهم است. امّا در حال جنگ، هدف، از پا درآوردن دشمن و دور کردن آنان از ساحت قدس دين و از حريم مسلمانان است. بنابراين، استفاده از هر روش مؤثر براي کسب پيروزي، چنان که دشمن در صدد آن است، کاري است سازوار با جنگ و مبارزه، هر چند در اين حالت نيز، اسلام يک سلسله دستورالعمل هاي بلند اخلاقي، تربيتي و انساني دارد که در کتاب جهاد مطرح شده است.(25)

پيشينه ي جهان گردي

از مسائلي که در طول تاريخ، همواره مورد توجّه و اهتمام بشر بوده، سياحت و جهان گردي است. جهان گردان و سياحان که امروزه نام « توريست » به خود گرفته اند، به هدف هاي گوناگون اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و... از ديرباز، با همه ي دشواري ها و بازدارنده هايي که بر سر راه جهان گردي وجود داشته، تا آن جا که ممکن بوده، به دور دست ترين نقاط کره ي زمين و سرزمين ها و شهرها سفر مي کردند و حاصل پژوهش هاي علمي و ديدني ها و شنيدني هاي خود را گزاره هاي گوناگون: آداب و رسوم و فرهنگ ملت ها و تمدّن هاي بزرگ تاريخ و عقايد و آراي کلامي، فلسفي، نجومي و... در مجموعه هايي به نام رحله، سفرنامه و يا سياحت نامه به رشته تحرير مي کشيدند و به اين آداب و رسوم و فرهنگ و عقايد و تجربه هاي ملت ها را به ديگر سرزمين ها انتقال مي دادند و در نتيجه، زمينه ي آگاهي هاي بيشتر و رشد و ترقي جامعه هاي انساني را فراهم مي ساختند.
از آن جايي که علاقه به سير و سفر و آگاهي نسبت به سرزمين ها، ملت ها و فرهنگ ها از نيازهاي وجود انسان و مايه ي تعالي و ترقي جوامع انساني است و منشأ يک سلسله آثار مثبت و سازنده در زندگي بشر است، اسلام نيز آن را مورد حمايت قرارداده و در آيات و روايات، باب سير و سفر به جاهاي دور دست کره ي زمين، بلکه فراتر از آن را بر روي مسلمانان باز اعلام کرده است.
بنا به حکم فطرت و کشش دروني بشر، مبني بر کاوش و تحقيق درباره ي سرگذشت و آداب و رسوم ملت ها، فرهنگ و تمدّن ها و به دنبال تشويق اسلام به سياحت و جهان گردي، رحّالان و سيّاحان بنام و معروفي در تاريخ اسلام، اقدام به جهانگردي کرده اند و از اين راه آثار ارزنده اي از خود به يادگار گذاشتند.
يکي از آنها ابوريحان بيروني است که به سرزمين هند سفر کرد و حدود چهل سال درباره ي مسائل و آداب و رسوم و فرهنگ و عقايد سرزمين هند، به پژوهش پرداخت.
هم چنين ابن جبير از اندلس تا شرق اوسط، ياقوت حموي از روم تا مرو، ابن بطوطه از طنجه تا چين و ابن خلدون از اندلس تا سمرقند را به عنوان توريست سير و سفر کردند. (26) در جهان معاصر، ابزار و وسايل سير و سفر به دور دست ترين نقاط کره زمين براي بشر فراهم است و توسط فيلم ها؛ به ويژه ماهواره، گزارش ها و اطلاعات جالبي از ديدني ترين سرزمين ها و فرهنگ ها در اختيار بشر قرار مي گيرد. با اين همه، سياحت و جهان گردي هم چنان به عنوان موضوع با اهميّتي مورد توجّه است. آن جا که امروزه صنعت توريست از گزاره هاي با اهميّت شمرده مي شود و از زوايه هاي گوناگون، از جمله درآمدزايي که درخور توجّه و مطالعه است.

نگاهي فقهي به موضوع جذب جهان گردان

در صورتي که بستن قرارداد صلح با غير مسلمانان و دادن پناهندگي و اجازه ي ورود آنان به کشور اسلامي، داراي مصلحت و فايده اي براي اسلام و مسلمانان باشد، حاکم اسلامي مي تواند به آنان اجازه ي ورود به کشور اسلامي بدهد. در اين حکم، همه ي غير مسلمانان برابرند؛ چه کتابي و چه غير کتابي، چه حربي و چه غير حربي. قرآن کريم در اين باره مي فرمايد:
( وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِينَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ کَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ )؛ (27)
اگر فردي از مشرکان [ حربي که وظيفه ي جنگ با آنان داريد ] از شما پناهندگي بخواهد، به او پناه دهيد، تا اين که کلام خود را بشنود. آن گاه اگر اسلام را پذيرفت که غرض حاصل است و اگر نپذيرفت آن را به وطن و سرزمين خود برسانيد. اين حکم مهلت و پناهندگي دادن بخاطر آن است که اينان مردمي نادانند.
اگر چه در آيه ي کريمه، دادن پناهندگي به حربي براي شنيدن آيات قرآن و تحقيق درباره ي اسلام است، لکن آن چه در آيه ي ياد شده از جمله مصالحي است که سبب پناه دادن و قرارداد امان و صلح را امضا کردن است. بنابراين، اگر غير از تحقيق درباره ي اسلام، مصالح ديگري نيز مطرح بود، برابر صلاحديد حاکم اسلامي، بستن قرارداد صلح و أمان مشروع و اجازه ي ورود کافر حربي برابر مقررات و شرايط به داخل کشور اسلامي، جايز خواهد بود.
شيخ طوسي، در مبسوط (28)، علامه حلي در منتهي (29) و تذکره (30) و بسياري از فقها در مسئله ي بستن قرارداد صلح و دادن پناهندگي و اجازه به کافران براي ورود به کشور اسلامي، تصريح کرده اند که اگر مصالح امت اسلامي، برابر صلاحديدِ حاکم و دولت اسلامي ايجاب کند که با غير مسلمانان پيمان صلح بسته شود و براي کارهاي تحقيقي، فرهنگي وارد کشور اسلامي شوند، بستن چنين پيماني بي اشکال است.
علامه مي نويسد:
و أنما يجوز عقد الأمان مع اعتبار المصلحة... فإنّه جايز مع المصلحة و لا نعلم فيه خلافاً. و من طلب الأمان ليسمع کلام الله، و يعرف شرائع الإسلام وجب أن يعطي أماناً ثم يرد إلي مأمنه، و لا نعلم خلافاً لقوله تعالي: ( وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِينَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ ) الآية... يجوز للإمام عقد الصلح إجماعاً أمور الحرب موکول إليه... فيجوز أن يعتد أماناً... فإنّ عقد الأمان منوط بنظره، فإن رأي من المصلحة عقد الأمان؛ (31)
در صورتي که مصلحت باشد، بستن پيمان امان و صلح با غير مسلمانان، جايز است و اگر فردي از غير مسلمانان در خواست امان کرد، تا به کشور و ميان جامعه ي اسلامي مسافرت کند و درباره ي احکام قرآني و معارف اسلامي به بررسي بپردازد، امان و اجازه ي ورود دادن به او، بر اساس آيه ي قرآن واجب است. بستن پيمان صلح و امان با کافران در حوزه ي مسئوليت حاکم اسلامي است، همان گونه که امر جنگ و صلح، بستگي به نظر او دارد. بنابراين، اگر صلاح ديد که پيمان ببندد و به کافران اجازه ي ورود به کشور اسلامي بدهد، براي او چنين حقي ثابت است.
همو در جاي ديگر مي نويسد:
إذا استاذن الحربي في دخول دار الإسلام أذن له الإمام إن کان يدخل للرسالة أو حمل ميرة، أو متاع تشتدّ حاجة المسلمين إليه؛
هرگاه کافر حربي از حاکم اسلامي اجازه ي ورود به کشور اسلامي را درخواست کند، امام به او اجازه مي دهد؛ خواه شخص حربي براي ورود به کشور اسلامي، انگيزه ي سياسي داشته باشد، مثل اين که حامل پيامي باشد، يا هدف فرهنگي داشته باشد، مثل اين که بخواهد درباره ي اسلام و معارف و احکام اسلامي تحقيق کند، و يا آن که منظور اقتصادي داشته باشد، مثل اين که کالاي تجاري به داخل کشور اسلامي حمل کند و يا آن که هدف هاي روا و مشروع ديگري داشته باشد.
شيخ جعفر کبير کاشف الغطا مي نويسد:
انّما يجوز أو يستحبّ الأمان مع اعتبار المصلحة للمسلمين و قد يجب إذا ترتّب علي ترکه فساد عليهم. و يجوز للواحد المتعدّدين من المشرکين و يجب لمن أراد أن يسمع کلام الله منهم و لمن کان رسولاً منهم؛ (32)
در صورتي که صلح و امان داراي مصلحت و به سود مسلمانان باشد، بستن پيمان آن جايز و بلکه بهتر است و اما اگر ترک پيمان صلح با غير مسلمانان براي مسلمانان مايه ي فساد و زيان باشد و يا اگر درخواست امان براي شنيدن آيات قرآن و کندوکاو درباره ي معارف اسلامي باشد و يا از سوي نمايندگان سياسي دولت هاي غير مسلمان باشد، پذيرفتن درخواست امان واجب است.
همان گونه که مي شود به يک فرد حربي امان داد، مي شود به يک گروه حربي نيز امان داد.
کوتاه سخن اين که، بستن پيمان صلح و امان با کافران و دادن اجازه به غير مسلمانان براي وارد شدن به کشور اسلامي و جامعه ي مسلمانان، با نگه داشت شرايط و اعلامِ يک سلسله محدوديت ها و مقررات، در صورتي که براي مسلمان مصلحت و سود داشته باشد، از وظايف حاکم و در حوزه مسئوليت حکومت اسلامي است.
گروه هايي که درخواست سفر به کشور اسلامي و ويزا و امان نامه دارند، شايد نماينده ي سياسي، بازرگان، خبرنگار، جهان گرد و... باشند. در مواردي قبول درخواست آنان واجب، در مواردي جايز و در مواردي هم مانند جاسوسان و افراد اخلال گر و فتنه انگيز، حرام است.
مدّت اقامت، مناطق آزاد، و مناطق ممنوعه را قانون و نظر دولت و مسئولان کشور اسلامي تعيين مي کند. (33)

پي‌نوشت‌ها:

1. اسراء(17) آيه 70.
2. صبحي صالح، نهج البلاغه، نامه 53.
3. مائده (5) آيه هاي 2 و9.
4. علامه طباطبايي، تفسير الميزان، ج9، ص 187- 188.
5. مائده (5) آيه 10.
6. اسراء (17) آيه 34.
7. رعد (13)، آيه 25.
8. توبه (9) آيه 4.
9. همان آيه 7.
10. انفال (8) آيه هاي 56- 58.
11. تفسير الميزان، ج5، ص 158- 160 و ج 9، ص 184- 190.
12. صبحي صالح، نهج البلاغه، نامه 63.
13. صبحي صالح، نهج البلاغه، نامه 53.
14. شيخ طوسي، مبسوط، ج 2، ص 15.
15. همان، ص 58.
16. تذکرة الفقهاء، ج1، ص 415.
17. همان.
18. منتهي المطلب، ج1، ص 916؛ تذکرة الفقهاء، ج1، ص 415- 417.
19. منتهي المطلب، ج2، ص 914- 980.
20. جواهر الکلام، ج21، ص 294 و 312.
21. تفسير مجمع البييان، سوره توبه، ذيل آيه 3؛ تفسير الميزان، ج 9، ص 154.
22. جواهر الکلام، ج21، ص 78.
23. مبسوط، ج2، ص 56؛ جواهر الکلام، ج21، ص 313.
24. جواهر الکلام، ج 21، ص 78 و 79؛ بحار الانوار، ج75، ص 289؛ اصول کافي، ج2، ص 337.
25. شيخ جعفر، کشف الغطاء، ص 383؛ بحار الانوار، ج75، ص 289؛ مرآت العقول، ج10، ص 322؛ شرح ملا صالح مازندراني، کافي، ج9، ص 373 و 406.
26. آقا بزرگ تهراني، الذريعه، ج10، ص 165، ماده رحله؛ ج 12 ماده سفرنامه.
27. توبه (9) آيه 6.
28. مبسوط، ص 2، ص 14.
29. منتهي المطلب، ج2، ص 914.
30. تذکرة الفقهاء، ج1، ص 414.
31. منتهي المطلب، ج2، ص 914؛ تذکرة الفقهاء، ج1، ص 414.
32. کشف الغطاء ص 397؛ جواهر الکلام، ج21، ص 97؛ مبسوط، ج 2، ص 51.
33. مبسوط، ج2، ص 51.

منبع مقاله :
جمعي از نويسندگان مجله فقه، (1388)، جهان گردي در فقه و تمدن اسلامي، قم: مؤسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم )، چاپ سوم