صدرات اميرکبير و ممنوعيت تجارت برده در خليج فارس

چکيده

تجارت برده ي آفريقايي در خليج فارس تجارتي کهن بوده که در دوران قاجاريه با جريان جهاني همزمان گرديده است. در اين دوران انگلستان بر محور حفظ مستعمره اش هند اقداماتي را در جهت نفوذ بر منطقه ي خليج فارس پي گرفت و اين مهم با جريانهاي آزادي خواهانه ي اروپا و شعار لغو تجارت برده، سياست هاي اين کشور را در جهتي قرار داد که در درازمدت نفوذ اين کشور را بر منطقه ي خليج فارس تقويت کرد. در اين ميان ايران نيز به سبب بهره بردن از تجارت برده ي آفريقايي و داشتن سواحل وسيع، تحت تأثير سياست هاي انگلستان در خليج فارس قرار گرفت. در زمان محمدشاه قاجار با گفت و گوهاي انجام شده بين دو کشور، فرماني مبني بر لغو تجارت برده در سواحل جنوبي ايران صادر شد. اما مسائل و مشکلات بعدي که از ابهام فرمان مذکور نشأت مي گرفت انگلستان را به ادامه ي گفت و گوها سوق داد. در اين ميان رويکرد اميرکبير به درخواستهاي مکرر انگلستان بر سر اجراي فرمان ممانعت تجارت برده قابل توجه است. اميرکبير به خواست هاي انگلستان تن نداد و اگرچه دست آخر قرارنامه اي را با انگلستان بر سر اين موضوع امضاء کرد، اما مفاد آن به نحوي تنظيم شده بود که از نفوذ انگلستان در آب ها و سواحل جنوبي ايران جلوگيري شود و امور به دست کارگزاران ايراني باشد.

واژگان کليدي:

اميرکبير، تجارت برده، انگلستان

درآمد

منطقه ي خليج فارس از گذشته هاي باستاني تا به امروز کانون تحولات مهم و عديده اي بوده است. کنترل اين منطقه در بيشتر ادوار تاريخي ايران يکي از اهداف و مقاصد مهم حکومت ها قلمداد مي شده است. اما اين منطقه دوران قاجاريه به طرزي بسيار جدي مورد تهديد قدرت هاي خارجي، يعني قدرت هاي اروپايي و سپس آمريکا قرار گرفت. يکي از عوامل مهم و يا به عبارت بهتر يکي از مسائل مهم رسوخ و رخنه ي بطئي سياسي و اقتصادي انگلستان در منطقه ي خليج فارس در قرن 19 م. که به صورت ابزاري در روابط ديپلماتيک منطقه در دست مقامات و مسئولان دولت انگلستان و نيز کمپاني هند شرقي انگليس قرار گرفت، مسأله ي لغو تجارت برده در خليج فارس بود. آغاز اقدامات انگلستان در اين زمينه ماده ي نهم قرارداد 1820 م بود که بين انگلستان و حکومت هاي حاشيه ي جنوبي خليج فارس منعقد گرديد. اين مسأله در طول دوران قاجاريه نيز بحث ها و گفت و گوها و اقداماتي را بين ياران و انگليس فراهم آورد. در اين ميان رويکرد اميرکبير به دليل حفظ موازنه ي منفي در روابط خارجي حائز اهميت بسياري است.
در ابتداي سخن بايد اشاره شود که تجارت برده ي آفريقايي و ورود بردگان به ايران، با آنچه که در جهان غرب مي گذشت به کلي متفاوت بود، چراکه بردگان آفريقايي در ايران بيشتر در کارهاي خدماتي حضور داشتند و گاه به عنوان يکي از اعضاي خانواده مورد توجه بوده اند و سخن گفتن از اين نوع تجارت به مفهوم آنچه در ساير نقاط جهان مي گذشت، نيست.
اگرچه در مطالعه ي حاضر قصد نگارنده واکاوي سويه هاي روند اصلاح و تلاش براي نوعي مدرن سازي ايران در عصر ناصرالدين شاه و صدارت اميرکبير نيست، اما لازم است گفته شود که در دوران ناصرالدين شاه با روش ها و رويکردهاي خاص اميرکبير در امور داخلي و خارجي، ايران دور جديدي از تحولات و اصلاحات را، به ويژه در مناسبات خارجي، به تجربه نشست، به نحوي که دو قدرت روسيه و انگليس در مواجهه با وضع موازنه ي منفي اميرکبير گاه مقهور و متضرر و گاه با توسل به راه کارهاي غير معمول و نامتعارف به مقاصد خود دست مي يافتند. نمود بارز اين معني در گفتمان سياسي اميرکبير قابل مشاهده است که با رويکردي واقع گرايانه و هوشمندي سياسي، با درخواست هاي انگلستان مبني بر کنترل تجارت برده در خليج فارس برخورد نمود. لازم به ذکر است که مخالفت اميرکبير با اين درخواست به معني حمايت از تجارت برده نبود، زيرا او تنها با تکيه بر حکم محمدشاه- که از آن سخن خواهد رفت- ممانعت از اين تجارت را به عنوان محملي براي تثبيت حاکميت و قدرت ايران در خليج فارس و مقابله با مداخلات بيگانگان در منطقه به کار بست. اين مقاله با تکيه بر اسناد و مکاتبات و سخنان اميرکبير در مواجهه با مأموران و فرستادگان سياسي انگليس و نيز کتاب مهم بريتانيا و خليج فارس ، اثر ج. ب. کلي نوشته شده است. بي شک دسترسي به ديگر آثار و اسناد خارج از حوزه ي آرشيوهاي ايران در ارائه ي اين موضوع تأثير بسياري خواهد گذاشت.
به دنبال تلاش هاي انگلستان و رفت و آمد سفراي مختلف اين کشور به ايران، در سال 1264 هـ.ق محمدشاه قاجار علي رغم ميل باطني خود، به سبب رفتار منعطفانه ي کلنل فرانت، فرستاده ي انگليس، فرماني را براي لغو تجارت برده بدون ذکر جزئيات آن صادر کرد. ابهام در متن فرمان محمدشاه مبني بر ممنوعيت تجارت برده در خليج فارس که شامل چگونگي و نوع تنبيه عاملان تجارت برده و مکان استرداد بردگان بود، موجبات ادامه ي مکاتبات و مباحثات ايران و انگليس را پيرامون اين مسايل بوجود آورد. کلنل فرانت در پايان سال 1848 م/ 1264 هـ.ق با اشاره بدين موضوع از اميرکبير مي خواهد که اجازه ي بازرسي و تجسس کشتي هاي مظنون ايراني را به انگلستان واگذار کند. امير با در تقاضاي فرانت، با بسنده کردن به حکم شاهنشاه مغفور ( محمدشاه )، نحوه ي مجازات متخلفين را تنها بر طبق دستور ناصرالدين شاه قابل اجرا مي داند (2) و بدين سان مسأله را در حد و حدود مسأله اي داخلي و قابل حل نگاه مي دارد.
در روز 22 صفر 1265 هـ.ق جستن شيل ( نماينده ي انگليس ) خطاب به محمدعلي خان نايب الوزاره با اظهار تحير از پاسخ اميرکبير به فرانت، نامه اي نوشت که مضمون آن از دو جهت قابل تعمق و مهم قلمداد مي شود. نخست آن که شيل با ارجاع موضوع به وزارت خارجه قصد داشت از برخورد با اميرکبير اجتناب کند و از ديگر سو موضوع نامه ي فرانت را به سؤالي مبني بر تعيين محل و مکان توقيف کشتي هاي ايراني حامل برده تقليل دهد (3).
در بيست و نهم همين ماه، فرانت با اشاره به اينکه پاسخ خود را از نامه ي اميرکبير نگرفته است سؤالش را از محمدعلي خان بدين گونه مطرح مي سازد که اگر جهاز ايراني حامل برده به دست مأموران انگليسي بيافتد « آن ها را به کدام بندر و کدام حاکم بسپارند و تنبيه شوند چرا که لامحاله به دست جهازات انگليس خواهد افتاد » (4)! روشن است که فرانت در اين بيانات به صورت زيرکانه اجازه ي تجسس کشتي هاي ايراني را بر عهده ي مأموران انگليسي نهاده تا ديگر خود را در اين باره به زحمت نيفکند.
پس از آن اميرکبير در ربيع الاول 1265 هـ.ق با موضعي صريح و قاطع و بر اساس مشورت و دستور شاه اعلام مي دارد که ايران محض رعايت دوستي قرار جديدي نخواهد گذارد و تنبيه خاطيان بر عهده ي دولت ايران است و اين حق به دولت ديگر واگذار نخواهد شد. (5). اگرچه اتخاذ اين موضع باب مذاکرات را از نظر ايران مسدود مي ساخت اما قانع نشدن فرانت و اصرار و پافشاري بر عدم ارائه ي پاسخ مناسب به سؤال دولت انگليس روند مذاکرات را علي رغم سکوت چند ماهه ممتد و طولاني ساخت.
دراواخر سال 1265 هـ.ق يکي از کشتي هاي ايراني حامل برده به بندر بوشهر وارد شد. هنل نماينده ي مقيم بوشهر اين تخلف را به اطلاع تامسون ( Thomson )، شارژ دافر انگليس در تهران رساند و از او خواست موضوع را با صدراعظم در ميان بگذارد تا به توقيف و جريمه ي آن رسيدگي شود. اما اميرکبير با بيان اينکه قبلاً به فرانت گفته است که نحوه ي مجازات بر عهده ي دولت ايران است اين اجازه را از مأموران انگليسي سلب کرد و شاه جريمه ي سيصد توماني را به بغله ي (6) حاکم دشتي و دشتستان قرار داد.
شيل که در اوايل سال 1266 هـ.ق پس از توقف چند ماهه از لندن به تهران باز مي گردد در اولين مکاتبه ي خود با اميرکبير ضمن اشاره به اينکه ايران قواي دريايي در اختيار ندارد، اجازه ي تفتيش و توقيف کشتي هاي ايراني را توسط نيروهاي انگليسي به مدت دو سال درخواست نمود. اين بار نيز امير با لحني راسخ و بياني کوبنده درخواست شيل را رد کرد و پس از آن شيل در مشورت با شاه نگراني او را از بابت ضرر و خسارت کشتي هاي ايراني در هنگام بازرسي مأموران انگليسي و اختلال و عدم امنيت در امور تجارت جنوب کاملاً دريافت (7).
در اين زمان عليرغم آن که انگلستان به عنوان سردمدار مبارزه با تجارت برده در آب هاي جهان شناخته شده بود، فرانسه نيز در اين عرصه وارد رقابت با انگليس شد. از اين رو شيل تلاش کرد با اشاره به موارد تخطي از حکم محمدشاه در باب مسأله ي امحاء تجارت برده، ناتواني ايران را در حل برخي مشکلات سواحل جنوبي را بهانه ي فشار به دولت ايران و حذف رقيبش قرار دهد.
بدين سان اولين مورد تخلف در 8 محرم سال 1266 توسط شيل به اطلاع اميرکبير رسيد. اين بار ميرزاجعفرخان مأمور سرحدات جنوبي از آوردن بردگان آفريقايي توسط ناخداي بغله الشمس به حکومت بوشهر و نيز هنل، کنسول انگليس در بوشهر، شکايت مي کند و شيل از اميرکبير مي خواهد تا در اجراي حکم ممنوعيت تجارت برده توجه و اهتمام کافي را مبذول دارند (8).
متعاقب گزارش پيشين از بوشهر و عدم پرداخت جريمه ي سيصد تماني بغله ي حاجي خان، حاکم دشتي و دشتستان، شيل در نامه ي بعدي به اميرکبير با مطرح ساختن عدم توانايي حاکم بوشهر در اخذ جريمه ي مزبور و جدال قدرت طلبانه ي دو حاکم و نيز با تکيه بر اينکه اکثر شيوخ بندرات گرمسيرات از عاملين تجارت برده محسوب مي شوند و در مقام عدم اطاعت از حکومت مرکزي حتي حاضر به پرداخت ماليات خود هم نمي شوند و اينکه ايران در سواحل جنوبي کشتي اي را در اختيار ندارد، بار ديگر پيشنهاد مي کند که ايران نيز به تأسي از دولت عماني و شيوخ عرب، حق بازرسي کشتي هاي را به مأموران انگلستان واگذار کند تا بر اساس آن کشتي هاي ايراني حامل برده توقيف شوند و به محلي که کارگذاري دولت ايران تعيين مي کند تسليم گردند. علاوه بر آن شيل از دخالت در تعيين جريمه نيز خودداري نمي نمايد و تشابه تمسخرآميز جريمه ي سيصد توماني را با وجوه گمرکي به مقايسه مي گذارد (9).
شيل در 27 ربيع الاول 1266 هـ.ق بار ديگر تأکيد مي کند که احکام تنبيهي در حق خاطيان تجارت برده در خليج فارس اجرا نمي شود و ورد چهار بغله حامل برده را به « محمره »، اطلاع مي دهد . او شيخ جابر، حاکم محمره و اهالي اين بندر را از عاملين تجارت قلمداد مي کند و از دولت ايران درخواست مي کند نوع و ميزان تنبيه را تعيين کند. شيل چنين وانمود مي کند که تنها راهکار برون رفت از اين وضعيت توقيف کشتي هاي ايراني توسط مأموران انگليسي است لذا تلاش مي کند به اولياي دولت ايران از اجراي بدون ضرر و زيان اين راهکار اطمينان خاطر بدهد (10).
رويکرد جديد و تغيير رويه ي سير مکاتبات شيل بر موضع ايران تأثيري نداشت و بي پاسخ ماندن و تعليق درخواست ها و گوشزدهاي مکرر باعث شد که فرانت به محمدعلي خان نايب الوزاره با لحني عتاب آميز و معترضانه نامه اي را بنگارد که در آن وزارت امور خارجه تهديد شده و مورد سؤال قرار گرفت (11).
سفير انگليس در ربيع الثاني اين سال پس از مورديابي هاي مکرر از حمل بردگان آفريقايي توسط جهازات ايراني و عرب، اجراي کامل ممانعت را منوط به اجازه ي تفتيش کشتي ها توسط انگليسي ها دانست و به منظور از بين بردن ترديدهاي آتي ايران در مورد سرنوشت بردگان توقيف شده، آزادي و حيات عادي آن ها را در جزاير و بنادر معين تضمين نمود و نظارت و کنترل دقيق انگلستان و اميدواري اين دولت را به ايران در مورد مجري داشتن اجازه ي بازرسي مأموران انگليسي خاطر نشان ساخت و درباره ي مطرح سازي اين تقاضا و اطمينان دادن به ايران نوشت: « دولت انگليس هرگز اظهار نمي کردند اگر يک سر مويي از هر راه نقصي از براي اين دولت مي داشت. قبول کردن دولت علّيّه ي عثمان لو به اين تکليف دليل کاملي است » (12).
شيل تقاضاي فوق را در هشتم جمادي الاول نيز ارسال نمود زيرا از متن پاسخ به اين نامه چنين برمي آيد که او پاسخ هر دو را يک جا ارسال کرده است. محتواي نامه ي اميرکبير که با دستور شاه نوشته شده، بر اين مهم تأکيد دارد که يکي از نشانه هاي دوستي ايران با انگلستان صدور فرمان محمدشاه در باب عدم ورود بردگان به سواحل ايران است و بدين سان، به منظور حفظ مصالح دولتي و متضرر نشدن، قرار مجددي را در اين باره قايل نمي شود (13).
بدين ترتيب ديواره هاي محکم مخالفت اميرکبير بر پايه ي مصلحت دولتي و براي محافظت از منافع دولت و تجار در برابر نفوذ تدريجي انگلستان در آب هاي خليج فارس، شيل را وادار ساخت که با ابراز تأسف از اين موضع، وعده هاي اميدبخش شاه را به اميرکبير يادآور شود. ناصرالدين شاه در طي ملاقاتش با شيل تنها گفته بود که احتياج به فکر کردن دارد اما شيل در نامه ي مزبور از زبان شاه مي نويسد: « در اين خصوص جواب خوش و دلپذير از امناي دولت به شما خواهد رسيد » (14).
نقض فرمان محمدشاه با ورود بردگان به بنادر جنوبي ايران، دستاويز مناسبي را به شيل مي داد تا از نظارت انگليسي ها بر اين روند به عنوان تنها راهکار اجراي دستور شاه ايران سخن به ميان آورد. در سند مورخ 25 رجب 1266 شيل علاوه بر اين مورد، بر پايه ي عدم توانايي ايران در کنترل نواحي دوردست خليج فارس، انتقال بردگان را به جزايري که از پيش تعيين شده بود و نيز معطل سازي کشتي هاي حامل برده را توسط انگليسي ها مطرح مي کند. ضمناً به علت نگراني ايران درباره ي ضرر تجار ايراني، شيل استشهادنامه اي را تهيه و ارسال نمود که در آن ظاهراً تجار ايراني رضايت خود را از بازرسي انگليسي ها اعلام داشته و تصريح کرده بودند که اينگونه اقدامات ضرري را متوجه آنها نمي کند. شيل اين رضايت نامه را همراه نامه ي مذکور ارسال داشت تا اطمينان خاطر اولياي دولت ايران را جلب کند (15).
از اين پس شيل در مکاتبات خود بر محور بي حاصل بودن دستور محمدشاه و اجرا نشدن مجازات عاملان تجارت برده صحبت مي کند. او براي اجراي مجازات خاطيان بر اين نظر است که شيوح و حاکمان خليج فارس بايد از عدم اجراي حکم مجازات خاطيان بترسند. شيل در دهم شعبان طي نامه اي فرمان محمدعلي شاه را به مثابه « کاغذ سفيدي » معرفي مي کند و برهم خوردن نتايج قرارداد انگليس و مسقط را بر سر لغو تجارت برده به علت عدم پيوستن ايران به انگليس مي داند. تحريک احساسات انساني اولياي دولت ايران نسبت به وضعيت بد بردگان در زمان حمل و نقل، شراکت اهالي مسقط با ايرانيان را در جريان اين تجارت و ورود و خروج کشتي هاي ايراني حامل برده در بندرعباس از موارد ديگر مطرح شده در اين نامه است.
در ادامه ي اين مکتوب، سفير انگليس با رفع ابهامات به وجود آمده در روابط ايران و انگليس و ذکر اين نکته که ايران نمي تواند از تلاش هاي انگلستان در جهت پيشرفت خود چشم پوشي کند اين سؤال را مطرح مي کند که دولت عثماني با وجود داشتن کشتي هاي جنگي از دادن چنين اجازه اي به کشتي هاي انگليسي خودداري نورزيده است چرا دولت ايران با نداشتن جهازات جنگي نگران خسارت و زيان تجار است؟ (16) سپس شيل براي گرفتن پاسخ مثبت، در مورد حفظ اصول روابط ديپلماتيک از سوي ايران در برابر خدمات انگليسي ها قلم فرسايي مي کند.
در تاريخ 25 شعبان اين سال شيل نامه ي ديگري به اميرکبير نوشته که متأسفانه به دست ما نرسيده است. اما از مضامين نامه هاي ديگر به خوبي مي توان دريافت که کوشش هاي شيل در جهت گرفتن اجازه ي بازرسي کشتي هاي ايراني توسط مأموران انگليسي در ماه هاي بعد نيز ادامه يافته است.
از آنجا که يکي از معضلات حکومت قاجاريه حملات ترکمانان به خراسان و اسارت ايرانيان بوده است، شيل در نامه ي مورخ بيست و يکم رمضان از اين موضوع استفاده کرده و نتيجه مي گيرد که دولت ايران به دليل درگير بودن در مسأله بردگي بايد بيش از ساير دولت ها در مورد لغو بردگي کوشا باشد. شيل همچنين هزينه هاي لغو برده داري و آزادي بردگان را بسيار هنگفت خوانده است (17).
موارد ديگري که در اين نامه آمده است تکرار مضامين مکاتبات پيشين محسوب مي شود با اين تفاوت که شيل در خطوط پاياني ممنوعيت تجارت برده را معضل و مسأله اي بين المللي مي خواند و با افزودن اين نکته که همه ي کشورهاي اروپايي و آمريکايي و آسيايي به انگلستان پيوسته اند و ايران نمي تواند خود را از اين امر مستثني سازد و بي شک همراهيش کمک مضاعفي را به اقدامات انگلستان خواهد کرد، رويکرد جديدي را براي جلب رضايت ايران مي گشايد.
اميرکبير به بهانه ي فرا رسيدن ماه رمضان از پاسخ نامه ي پيشين خودداري ورزيد و در 15 شوال به تامسن ( کاردار سفارت انگلستان ) گفت به شاه سفارش خواهد کرد که اين تقاضاي دولت انگليس را نپذيرد. اين برخورد شيل را برآن داشت تا در مکتوبي ديگر با اظهار تأسف از موضع اميرکبير به نحوي موجز درخواست هاي انگلستان را خلاصه کند و سفارش اميرکبير را به شاه، براي ايران بي فايده و براي انگلستان مضر قلمداد و او را به غور و بررسي بيشتر دعوت کند (18).
اصرار شيل در مکاتبات ماه هاي پاياني سال 1266 هـ.ق ادامه يافت و اين نشان دهنده ي ايستادگي اميرکبير در برابر خواسته هاي دولت انگلستان است. شيل در نامه ي ديگري در 23 شوال با لحني تهديد کننده بي علت بودن بي اعتنايي ايران را نسبت به خواهش دولت انگلستان- که هم قدرت دارد و هم متمايل به سوي ايران است- بر روابط ديپلماتيک دو کشور تأثيرگذار مي داند و خطاب به اميرکبير مي نويسد: « آن جناب نمي تواند خيال بکند که دولت انگليس از براي هيچ دست بردارد، از کاري که اين قدر در بند اصل آن هست » (19). از متن نامه مشخص است که شيل در اين زمان با ميرزا آقاخان نوري ( اعتمادالدوله ) در مورد علل مخالفت ايران به صحبت نشسته است و آقاخان در پاسخ به او احتمال توهين به زنان ايراني را در هنگام تجسس کشتي ها توسط مأموران انگليسي و تسلط انگليس را بر مشايخ خليج فارس مطرح مي کند. شيل نيز با مطرح ساختن جايگاه ارزشمند زنان در اروپا متعهد مي شود حرمت و احترام زنان ايران را در بازرسي کشتي ها نگاه دارد و در مورد تسلط انگليس بر شيوخ خليج فارس مي گويد تا زماني که دولت ايران موضع مخالف دارد تسلط انگليس بر مشايخ درياي فارس بي فايده است. او مخالفت ايران را در برابر اهداف و انگيزه هاي بزرگ و آرماني انگلستان ناچيز و کوچک مي شمارد و تنها مجازات يک مورد از خاطيان را طبق دستور شاه راهي براي رسيدن به منع و توقف ورود بردگان به سواحل خليج فارس قلمداد مي کند (20).
بدين سان مخالفت ايران با بازرسي کشتي هاي انگليسي هم چنان باعث تداوم تجارت برده در خليج فارس و معطوف شدن اين تجارت به سواحل ايران مي گرديد. گزارش و اسناد اين زمان حاکي از آن است که اعراب سواحل جنوبي با کرايه جهازات اهالي جنوب ايران و با بيرق ايران به تجارت برده مي پرداختند. اين وضعيت علاوه بر اينکه موجب تنبيه و مجازات خاطيان نمي گرديد، نامه نگاري هاي متعدد شيل را فراهم آورد (21).
فشارهاي انگلستان براي اخذ امتياز تفتيش کشتي هاي ايراني در خليج فارس بدان جا رسيد که پالمرستون ( وزير امور خارجه انگلستان ) صريحاً اعلام کرد که « انگليس ديگر علاقه اي به کمک کردن به ايران در حل مشکلاتش ندارد » (22). اگرچه واکنش اميرکبير در برابر اين گونه تهديدات تغيير نکرد اما سرانجام او به علت فشارهاي داخلي و خارجي در زمان سفر شاه به اصفهان و در ملاقات با تامسون خود پيشنهاد تفتيش چهار ماهه ي انگلستان را با حضور ناظري ايراني ارايه کرد. شيل نيز به محض آگاهي از اين پيشنهاد آن را به مثابه ي ريشخندي خواند که دولت انگلستان هرگز نمي تواند آن را بپذيرد (23).
بالاخره حمله ي ترکمانان به پايگاه دريايي روسيه در جزيره ي « عاشوراده » (24)، تهديد سفير روسيه به خروج از ايران و عزل حاکم مازندران شرايط را مهياي آن کرد که شيل در هنگام سفر ناصرالدين شاه به اصفهان بار ديگر با اميرکبير به مذاکره بنيشيند و بدين سان اميرکبير با در نظر گرفتن حقوق حقه ي ايران در خليج فارس شرايط معين و قانونمندي را براي تفتيش کشتي هاي ايراني قايل شد.
روش سياسي خاص اميرکبير در ايستادگي در برابر فشارهاي خارجي نشأت گرفته از آگاهي و انگيزه هايي است که مي توان آنها را اينگونه خلاصه کرد: 1- درک اهميت خليج فارس در اوضاع اقتصادي و سياسي ايران (25)، 2- آگاهي از گسترش تدريجي قدرت انگلستان در منطقه ي خليج فارس و لزوم مقابله با آن؛ 3- ضرورت تثبيت و تحکيم قدرت مرکزي ايران و افزايش کنترل بر نواحي جنوبي کشور؛ 4- حفظ موازنه ي منفي در ارتباط با دو قدرت روس و انگليس و ندادن امتياز به آنها.
از سوي ديگر انعطاف او در برابر دولت انگليس مي تواند در اثر عوامل زير باشد: 1- تغيير فضاي سياسي داخل ايران به ويژه در اثر توطئه هاي درباري و دسيسه چيني ها و در نتيجه بي مهري هاي ناصرالدين شاه که بعد از سفر اصفهان تشديد شده بود و امير را به اتخاذ مواضع احتياط آميز سوق مي داد. اين مورد پيش از آن که نمود عيني به خود بگيرد در تضاد عميق شيوه ي عملکرد اميرکبير با نوع ساختار سياسي حکومت قاجاريه خود مي نماياند؛ 2- فشار نظامي و سياسي روسيه بر سر مسأله ي جزيره ي عاشوراده؛ 3- خطر تنها ماندن ايران در مقابل انگلستان و روسيه در صورت ادامه ي سياست موازنه ي منفي.
قرارنامه ي ايران و انگليس در اولين روز ماه شوال 1267 هـ.ق منعقد گرديد و بر اساس آن کشتيهاي دولت انگليس و کمپاني به مدت يازده سال اجازه ي بازرسي کشتي هاي رعيتي ايران را يافتند و ايران متعهد گرديد که به هيچ وجه هيچ کدام از کشتي هاي دولتي اش به تجارت برده آفريقايي مبادرت نورزند. سه بند از مفاد اين قرارداد شامل اين موارد است: 1- تفتيش کشتي هاي تجارتي رعيتي ايران با حضور مأمور ايراني در کشتي تجسس انگليس؛ 2- عدم معطل سازي و وارد کردن خسارت به کشتي هاي تجار ايراني و سپردن کشتي ايراني حامل برده به کارگذاران بنادر ايران و تحويل صاحب کشتي براي تنبيه طبق حکم ناصرالدين شاه، هم چنين انتقال بردگان به جزاير و بنادر معين شده توسط مأموران انگليسي، اهميت حضور صاحب منصب ايراني در هنگام بازرسي و اينکه کشتي هاي جنگي انگليس بدون حضور او حق دخل و تصرف در کشتي ايراني را ندارند. مدت قرارداد يازده سال تعيين شد و در صورت تجاوز انگليسي ها از اين زمان ايران حق شکايت و اعتراض را دارد؛ 3- اين فصل مربوط به غلامان و کنيزان حاضر در ايران بود که در صورت سفر به مکه و يا هند آن هم از راه دريا بايد بليط و يا تذکره خود را از بندر بوشهر و با اطلاع باليوز بوشهر دريافت کنند. اجراي اين قرارداد از اول ربيع الاول 1268 صورت گرفت (26).
بدين سان چنانکه از مفاد قرارنامه ي بالا مشهود است، اميرکبير با حفظ مواضع پيشين خود در تنظيم قرارنامه از نفوذ انگلستان در امور مربوط به ممانعت تجارت برده و وارد آمدن خسارت به تجار ايراني جلوگيري کرد. اما با کنار رفتن وي از صحنه ي سياست ايران و روي کار آمدن ميرزا آقاخان نوري، انگلستان بار ديگر مسأله را دنبال کرد، تا بدانجا که در بلندمدت اين کشور توانست با انعقاد قراردادهايي با ايران و ساير حکومت هاي خليج فارس، در کنار ساير سياست هاي سلطه جويانه ي خود و حوادث ديگر به منافع بسياري از جمله نيمي از تجارت خليج فارس دست يابد، کنترل خليج فارس را به دست گيرد و افزون بر اين، بر ژئوپليتک منطقه اثر گذارد.

پي‌نوشت‌ها:

1. دانشجوي دکتري تاريخ ايران اسلامي دانشگاه شيراز
2. اسناد وزارت امور خارجه، نامه ي اميرکبير به فرانت، مورخ 3 صفر 1265، مکاتبات 1263، کارتن 6، پرونده 12.
3. اسناد وزارت امور خارجه، نامه ي شيل به محمدعلي خان نايب الوزاره، مورخ 22 صفر 1265، مکاتبات 1263، کارتن 6، پرونده 12.
4. اسناد وزارت امور خارجه، نامه ي فرانت به محمدعلي خان نايب الوزاره، مورخ 29 صفر 1265، مکاتبات 1263، کارتن 6، پرونده 12.
5. اسناد وزارت امور خارجه، نامه ي اميرکبير به فرانت، ربيع الاول 1265، مکاتبات 1263، کارتن 6، پرونده 12.
6. « بغله » نوعي قايق است.
7. Kelly: Britian and the Persian Gulf, Oxford, 1968, Vol. 2, P. 605.
8. اسناد وزارت امور خارجه،نامه ي شيل به اميرکبير، مورخ 8 محرم 1266، کارتن 6، پرونده 15.
9. اسناد وزارت امور خارجه، نامه ي شيل به اميرکبير، 3 ربيع الاول 1266، کارتن 6، پرونده 15.
10. اسناد وزارت امور خارجه، نامه ي شيل به اميرکبير، 27 ربيع الاول 1266، کارتن 6، پرونده 15.
11. اسناد وزارت امور خارجه، نامه ي فرانت به محمدعلي خان شيرازي، 3 ربيع الاول 1266، کارتن 6، پرونده 15.
12. اسناد وزارت امور خارجه، نامه ي شيل به اميرکبير، 17 ربيع الثاني 1266، کارتن 6، پرونده 15.
13. اسناد وزارت امور خارجه،نامه ي شيل به اميرکبير، 9 جمادي الاول 1266، کارتن 6، پرونده 6.
14. اسناد وزارت امور خارجه، نامه ي شيل به اميرکبير، 10 جمادي الاول 1266، کارتن 6، پرونده 15.
15. اسناد وزارت امور خارجه، نامه ي شيل به اميرکبير، 25 رجب 1266، کارتن 6، پرونده 6.
16. همان.
17. اسناد وزارت امور خارجه، نامه ي شيل به اميرکبير، 21 رمضان 1266، کارتن 6، پرونده 15.
18. اسناد وزارت امور خارجه، نامه ي شيل به اميرکبير، 16 شوال 1266، کارتن 6، پرونده 15.
19. اسناد وزارت امور خارجه، نامه ي شيل به اميرکبير، 23 شوال 1266، کارتن 6، پرونده 15.
20. همان.
21. اسناد وزارت امور خارجه، نامه ي شيل به اميرکبير، مورخ 9 ذي الحجه، 23 ربيع الاول، 28 ربيع الثاني، 29 ربيع الثاني، 11 شوال 1266، کارتن 6، پرونده 24.
22. Kelly, Ibid, Vol 2, p. 608.
23. آدميت، فريدون، اميرکبير و ايران، انتشارات خوارزمي، تهران، 1378، ص 530.
24. شيل، ليدي: خاطرات، ترجمه ي حسين ابوترابيان، نشر نو، تهران، 1368.
25. اهتمام اميرکبير در مورد تجهيز ايران به ناوگان قدرتمند دريايي در خليج فارس نمود اين دعوي است.
26. اسناد وزارات امور خارجه، قرارنامه يايران و انگليس بر سر ممنوعيت تجارت برده، مورخ اول شوال 1267، کارتن 6، پرونده 24 و دکتر وحيدنيا، قرارها و قراردادهاي دوران قاجار، مؤسسه مطبوعاتي عطايي،تهران، 1362، صص 81 و 82 و متن فرانسوي قرار داد:
La Convention Concule entre la perse et la Grande Bretage... chaval 1267. ( کارتن 6، پرونده 28 ).

منبع مقاله :
خيرانديش، عبدالرسول، تبريزنيا، مجتبي؛ ( 1390 )، پژوهشنامه خليج فارس ( دفتر سوم )، تهران: خانه کتاب، چاپ اول