تبيين اقتصادي انقلاب اسلامي ايران (1)

خلاصه مقاله

عوامل اقتصادي همچون ساير عوامل در وقوع انقلاب اسلامي نقش مؤثري داشته اند. نگارنده در طول اين مقاله درصدد آزمون اين فرضيه مي باشد که آنچه زمينه هاي اقتصادي سقوط رژيم و پيروزي انقلاب را به وجود آورد، رشد اقتصادي ناهمگون همراه با فاصله عظيم طبقاتي در نتيجه توزيع ناعادلانه ثروت فساد ملالي طبقه حاکم، عدم اجتماع نخبگان و جامعه در خصوص الگوي توسعه، واکنش نيروهاي اقتصادي سنتي در قبال عملکرد اقتصادي رژيم، تشديد مهاجرت و وضعيت نابسامان مهاجران روستايي در شهرها، پيامدهاي اقتصادي نظامي گري و در نهايت بحران اقتصادي اواخر عمر رژيم مي باشد. (2) اين مسايل هر کدام به نوبه خود نارضايتي ها و واکنش هايي را در ميان گروهها و طبقات مختلف اجتماعي به دنبال داشت و روي هم رفته در زمينه سازي انقلاب و هم در تسريع فرآيند بسيج انقلابي نقش مؤثري داشتند.

مقدمه

هدف نظريه هاي اقتصادي، بررسي روابط ميان پديده هاي اقتصادي است و نظريه هاي اقتصادي انقلاب نيز به بررسي و تحليل شرايط اقتصادي قبل از وقوع انقلاب مي پردازند. شرايط اقتصادي انقلاب، شرايطي هستند که زمينه تغيير سريع در وفاداري جمعيت نسبت به حکومت را در کوتاه مدت فراهم مي آورد و به نارضايتي عمومي يا بخشهاي عمده اي از جمعيت مي انجامد. از نظر برخي نظريه پردازان اقتصادي، از آنجا که جنبش انقلابي نيازمند بسيج عمومي است، شرايط بحران اقتصادي که بر عامه مردم تأثير بگذارد، زمينه ي بحران انقلابي را فراهم مي آورد. از ديد آنان، در کشورهايي که از نظر ساخت اجتماعي و سياسي مستعد دگوگوني سياسي هستند، شمار منازعات سياسي در سالهاي بحران و وخامت اقتصادي افزايش مي يابد. بر اساس پژوهشهاي به عمل آمده، عوامل اقتصادي مانند کمبودهاي ناگهاني، بيکاري، افزايش قيمتها و کاهش دستمزدها، با وقوع خشونت سياسي و انقلابها ارتباط دارند. در نمونه هاي متفاوتي چون انقلاب فرانسه، شورشهاي طبقات پايين در مکزيک قرن 17 و انگلستان قرن 17 و 18، خشونت ماشين شکنان در انگلستان قرن 19، آشوبهاي کارگري در قرنهاي 19 و 20 در آمريکا، قيامهاي دهقاني در ژاپن در پايان دوران توکوگاوا، اين پيوند مشاهده شده است. به طور کلي از ديد نظريه پردازان اقتصادي انقلاب، زمينه هايي که در تغيير وفاداري جمعيت نسبت به حکومت مؤثر واقع شده اند، شامل بحرانهاي مالي حکومت، اعمال فشار بر جميعت براي گردآوري منابع مالي از طريق افزايش مالياتها، توقف در رفاه اقتصادي فزاينده، افول پايگاه اقتصادي بخشي از جمعيت به ويژه طبقات ماقبل سرمايه داري در اثر نوسازي و اصلاحات اقتصادي و اجتماعي، رشد اقتصادي سريع و نابرابر و مانند آن بوده است.
در فرانسه در سال 1788، محصولات کشاورزي کاهش چشمگيري يافت. در نتيجه قيمتها افزايش و دستمزدها کاهش يافتند و بر نرخ بيکاري افزوده شد و يک سال قبل از انقلاب فرانسه، کشور با افزايش چشمگير بيکاري و رکود اقتصادي مواجه گشت.
بحران سياسي در آلمان پس از جنگ جهاني اول در متن بحران اقتصادي صورت گرفت. با وقوع رکود بزرگ در سال 1929، شمار بيکاران در آن کشور به شدت افزايش يافت. اين بحران نقش مهمي در افزايش اعضاي حزب نازي داشت زيرا اين حزب با وعده رفع تبعيض، کنترل بحران اقتصادي، رفع بيکاري و توسعه، توانست سرنوشت کشور را در دست بگيرد.
از ديد برخي نظريه پردازان، اکثر حکومتهاي پيش از انقلاب با بحران مالي به درجات مختلف روبرو بوده اند و کوشيده اند به ويژه از طريق اصلاح نظام مالياتي و افزايش مالياتها وضع مالي خود را بهبود بخشند.
ما در اين مقاله مي کوشيم تأثير عوامل و مسايل اقتصادي را در وقوع بحران انقلابي و سقوط سلطنت پهلوي مورد بررسي قرار دهيم. سؤال اصلي ما اين است که با توجه به بهبود کلي شرايط اقتصادي- اجتماعي طي 15 سال قبل از انقلاب به دليل افزايش قيمت نفت و به تبع آن افزايش توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه و اينکه حکومت ايران يکي از باثبات ترين رژيمهاي منطقه و يا حتي تمامي جهان سوم محسوب مي گشت، چه شد که نظام سياسي ايران ناگهان با چنين بحران عظيم سياسي و سپس سقوط مواجه شد؟ پس از وقوع انقلاب اسلامي، بسياري از پژوهشگران و نظريه پردازان درصدد پاسخ گفتن به اين سوال برآمده اند. عده اي از آنها توجه خود را به سوي مذهب، (3) سياست (4)، فرهنگ (5)، و ... معطوف کرده اند و تعدادي ديگر نيز همچون کاتوزيان (6)، اسکاچپول (7)، لوني (8) و ...، تحليلي اقتصادي از علل و شرايط وقوع انقلاب ايران ارائه داده اند. با وجود اين ابعاد اقتصادي زمينه ها و علل وقوع انقلاب اسلامي همچنان بررسيهاي بيشتري را مي طلبد. در اين مقاله کوشش مي شود برخي از اين زمينه ها و عوامل مورد بررسي قرار گيرند.

گفتار نخست- استراتژي رشد ناموزون

در تعريف توسعه اقتصادي گفته مي شود که عبارتست از رشد مداوم بخش توليد و بهبود در وضعيت معيشتي و رفاهي افراد جامعه که اين تحولات به نوبه خود سبب تغيير در ساختارهاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، علمي و سياسي کشور نيز مي گردد. (9) توسعه اقتصادي داراي اصول و ويژگيهايي است که آن را از رشد اقتصادي متمايز مي سازد و ما به تطبيق اين ويژگيها با عملکرد اقتصادي رژيم در دهه هاي 1340 و 1350 خواهيم پرداخت. چرا که از ديدگاه نگارنده شکست در استراتژي توسعه و يا پيگيري استراتژي رشد ناموزون اقتصادي که ناهمگوني ساختاري را به وجود خواهد آورد، مشکلات عظيمي را در سيستم اقتصادي کشور سبب گرديد که خود در وقوع انقلاب به عنوان يکي از عوامل اقتصادي آن مؤثر بوده است.

1- سهم حکومت در اقتصاد

مهمترين ويژگي اقتصاد ايران و يا مهمترين مشکل آن، دخالت بيش از حد حکومت در امور اقتصادي بوده است. اين مداخله که به نوبه خود معلول قدرت بيش از حد حکومت بود معمولاً نوعي ناامني را بر اقتصاد کشور حاکم مي نمود، در حالي که از شرايط اوليه توسعه اقتصادي، امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري است. (10) افزايش قدرت دولت نيز اولاً به ماهيت استبدادي- تاريخي اين دولت بر مي گردد و ثانياً به افزايش درآمدهاي نفتي که سبب قدرت عظيم اقتصادي دولت شده بود؛ طوري که خود به يکي از بزرگترين سرمايه گذاران تبديل گشت. همين که درآمد نفتي و استقلال عمل حکومت در دهه هاي 40 و 50 رو به افزايش نهاد، حکومت توانست نقش مهم و غالبي را در اقتصاد بازي کند. حکومت سلطه خود را نه تنها در توسعه سريع اقتصادي به کار برد، بلکه آن را در راه کنترل و دربرگيري گروههاي اجتماعي گوناگون نيز به کار گرفت و از اين راه استقلال عمل خود را افزايش داد. (11) حکومت در اين دهه ها از سه راه عمده بر اقتصاد کشور سلطه يافت. نخست، سهم بزرگي از درآمدهاي خود را مستقيماً به صورت سرمايه گذاري بخش دولتي وارد اقتصاد کرد. اين سرمايه گذاريها در بخش هاي بسيار حساس و پوياي اقتصاد تمرکز يافته و حکومت، کنترل گسترده اي بر آنها اعمال مي کرد. دوم، حکومت سرمايه هاي کلاني را در اختيار بانک هاي تخصصي توسعه، قرار داده و در نتيجه مي توانست اين بانک ها را کنترل کند. سوم، حکومت سطوح مصرف دولتي بسيار بالايي به وجود آورد و در نتيجه توان خود را در کاربرد مالي براي کنترل اقتصاد افزايش داد. همچنين، فعاليت هاي گسترده ي بازرگاني خاندان سلطنتي و مکانيسم هاي تنظيم کننده گوناگون رسمي و غير رسمي، ابزارهاي بيشتري را براي کنترل بر اقتصاد، به دست حکومت مي داد. (12)
از مهم ترين نتايجي که مي توان از قدرتمند شدن دولت و مداخله آن در عرصه اقتصادي گرفت، ناامني اقتصادي است که اين امر در گذشته و امروزه به عنوان مانع توسعه عمل مي کند. به گفته اقتصاددانان، سرمايه همچون کبوتري است که از دام گريزان است. سرمايه دار تنها در جايي سرمايه اش را بکار مي گيرد که نسبت به سود بلند مدت آن مطمئن باشد در غير اين صورت سرمايه اش را به سادگي به خطر نمي اندازد. از نتايج ديگر وابستگي اقتصاد به دولت، تداوم حيات سرمايه است. يعني سرمايه و سرمايه داري به شرطي وجود دارد و يا تا وقتي به حيات خويش ادامه خواهد داد که حکومت نيز حيات داشته باشد. در کشورهاي جهان سوم که نمي توان به عمر هيچ حکومت و قدرت شخصي اميدوار بود و در آنها هر لحظه خطر جنگ، کودتا و انقلاب وجود دارد، هرگز دل خوش نمودن به حمايت حکومت کار عاقلانه اي نيست و يا حکم خودکشي دارد. روند اقتصادي ايران در سالهاي مورد نظر، کاملاً برخلاف غرب عمل نمود. در ايران سرمايه داري صنعتي توسط حکومت به وجود آمد ولي در غرب روندي طبيعي و خودجوش بود و حتي در شکل گيري دولت مطلقه و نابودي فئوداليسم نقش اساسي ايفا نمود و در نهايت خود مانعي جهت اعمال قدرت تداوم و دولت مطلقه شد. ولي در ايران اين دولت است که سرمايه داري صنعتي را به وجود آورده، حمايت مي کند، پرورش مي دهد و در نهايت با نابودي رژيم نيز، نابود مي گردد؛ درست مانند آنکه هيچ چيزي وجود نداشت. از سوي ديگر هرگونه حمايت، مداخله اي را نيز در پي خواهد داشت. اين مسأله با وقوع بحران اقتصادي و تورم در سالهاي 1354 به بعد کاملاً آشکار گرديد. رژيم براي کسب مشروعيت از دست رفته خويش و حفظ قدرت، با مداخله در اقتصاد براي کنترل تورم، سبب زنداني شدن برخي از سرمايه داران، تجار و مغازه داران شد که از اين طريق فرار بسياري از اين سرمايه ها را تسهيل مي ساخت (13) و خود اين مسأله بر گسترش دامنه بحران و تورم و نارضايتي اقتصادي جامعه افزود:
بنابراين يکي از اصول اساسي توسعه اقتصادي که همانا تضعيف نقش اقتصادي دولت و افزايش قدرت بخش خصوصي است، کاملاً ناديده گرفته مي شود و عکس اين جريان يعني تضعيف بخش خصوصي و افزايش نقش اقتصادي رژيم را به تدريج به ويژه در اواخر عمر آن شاهديم.

2. اجماع نخبگان و جامعه

از ديگر شرايط مهم توسعه ي اقتصادي، اجماع نظر بين نخبگان و مردم بر سر لزوم توسعه يافتگي و به ويژه اجماع نخبگان درباره ي شيوه ي توسعه است. (14) در دوره ي مورد بحث ما مورد دوم تا حدود زيادي به وجود آمده بود و بين نخبگان رژيم درباره شيوه توسعه توافق عام وجود داشت. از آنجا که تصميم نهايي با شاه بوده و نخبگان کشور نيز استقلالي از خود نداشتند و چون هدف شاه توسعه اقتصادي با شيوه سرمايه داري بود، از اينرو کاملاً مشخص بود که نخبگان نيز به همان معتقد باشند. مشکل اصلي در واقع عدم اجماع گروهها و مردم بر لزوم توسعه يافتگي و شيوه آن بود. توسعه يافتگي اقتصادي و صنعتي شدن، به ويژه ورود سرمايه هاي خارجي، داراي عواقب اقتصادي، فرهنگي و سياسي فراواني است. از لحاظ اقتصادي، صنعتي شدن، تعارض مبارزه با شيوه توليد سنتي را در پي خواهد داشت. براي مثال، ورود فرشهاي ماشيني که با سرعت و تعداد زياد وارد بازار ايران گشته بود، واکنش هاي سختي را از سوي تجار فرشهاي دستي به همراه داشت. اگر چه فرش ايران در مدت کوتاهي برتري خود را نسبت به فرشهاي ماشيني اثبات نمود، ولي انحصار آن در بازار داخلي به علت قيمت گرانتر از بين رفت. از سوي ديگر حمايت رژيم از سرمايه داري نوظهور و تحت فشار قرار دادن سرمايه داري تجاري، خواه ناخواه سبب واکنش گروه اخير شد. البته بايد به اين نکته مهم اشاره نمود که تضاد سنت و مدرنيسم، خاص جوامع در حال گذار بوده و از آن دريغي نيست؛ گرچه مي توان با شيوه اي عاقلانه و تدبيري درست، اين تضاد را به حداقل رساند تا به تعادل در منافع اقتصادي دست يافت.
اما تأثير عواقب فرهنگي صنعتي شدن نيز بسيار عظيم و حتي مهم تر از عواقب اقتصادي است. قبل از ورود سرمايه هاي خارجي، اگر اين امر از سوي مردم و گروههاي سياسي کشور پذيرفته نگردد، عواقب بسيار شديدي را به همراه خواهد داشت. سرمايه داران خارجي اولاً فرهنگ خاص خود را دارند که شديداً با فرهنگهاي بومي و به ويژه مذهبي در تضاد خواهد بود و ثانياً به عنوان عوامل نفوذ بيگانگان نيز نگريسته مي شوند که درصدد تضعيف کشور و خروج سرمايه ها هستند. در کشورهايي که ورود سرمايه هاي خارجي به خوبي توجيه نشود، به ويژه مورد اخير يعني خروج سرمايه ها از داخل و يا امپرياليسم اقتصادي، نخستين واکنشي است که نسبت به اين سرمايه ها به وجود مي آيد. به ويژه هرگاه حکومتي مشروعيتش زير سؤال باشد و به کمک بيگانگان نيز به قدرت برسد، ورود سرمايه هاي خارجي همواره به عنوان توطئه اي مشترک از سوي حکومت و خارجيان براي چپاول سرمايه هاي ملي ظاهر مي گردد. در حالي که سرمايه هاي خارجي هرگاه با سياستي عاقلانه و در راستاي تأمين منافع جامعه و با نظارت و کنترل بر اعمالشان، آن هم توسط حکومتي مشروع انجام گيرد، توجيه عمومي آن بسيار آسانتر است.
در هر صورت رژيم شاه هرگز نتوانست اجماع مردم با نخبگان را در مورد توسعه اقتصادي، لزوم و شيوه هاي آن، به وجود آورد. چرا که اولاً مشروعيت رژيم از زمان کودتاي 28 مرداد 1332 و به ويژه 15 خرداد 1342 کاملاً از دست رفته بود و هر اقدامي از سوي رژيم مانند مورد سرمايه گذاريهاي خارجي، توطئه اي مشترک از سوي حکومت و بيگانگان قلمداد مي شد. ثانياً ايجاد اجماع و توافق را هرگز نمي توان با زور سرنيزه به وجود آورد؛ کاري که رژيم در مقابل اقشار سنتي جامعه مرتکب شده بود. بدين سان بين رژيم و جامعه اعم از مردم و گروههاي اقتصادي سنتي هيچ اجماعي بر لزوم و شيوه هاي توسعه وجود نداشت.

3- رشد خدمات

مهم ترين مشکل اقتصاد ايران، پيشي گرفتن بخش خدمات از صنعت است. آنهايي که در اين سالها به عنوان سرمايه داران صنعتي شهرت داشتند، اکثراً جز مشتي دلال نبودند که به علت حمايت مالي و سياسي رژيم و سودآوري تجارت، سرمايه هاي خود را به جاي صنعت، صرف تجارت نمودند. (15) سياست صنعتي شدن، تنها به سود عده اي خاص بوده است، گرچه اقدامات و رشد مهمي نيز در بخش صنعت به وجود آمد که در خور توجه است، ولي بخش صنعت و سرمايه داري صنعتي در مقابل بخش خدمات و سرمايه داري تجاري ( کمپرادور يا سوداگر )، رقم ناچيزي را به خود اختصاص داد. (16) بنابراين يکي ديگر از شرايط توسعه اقتصادي که همان رشد اقتصاد توليدي به جاي مبادله اي است، در اين سالها مورد غفلت قرار گرفت.
خدماتي شدن سرمايه ها را مي توان حتي در مورد شرکتهاي بين المللي نيز مشاهده نمود. نحوه ي گرايش سرمايه هاي بين المللي به سمت فعاليتهاي غير مولد اقتصادي در ايران ( برخلاف گرايش توليدي اين سرمايه ها در کشورهاي جنوب شرقي آسيا ) مي تواند نمايانگر اين انحراف در کل اقتصاد کشور باشد. براي مثال آنتوني پارسونز، آخرين سفير انگليس در ايران پهلوي، در جمع بازرگانان انگليسي به آنان چنين توصيه مي کرده است:
« اولين کاري که اينجا مي کنيد اين است که کالاهايتان را تا مي توانيد بفروشيد و فقط در صورتي سرمايه گذاري کنيد که براي فروش کالاهايتان چاره اي جز اين نداريد. در صورت اجبار به سرمايه گذاري، به ميزان حداقل سرمايه گذاري کنيد و صنايعي را انتخاب کنيد که قطعات و لوازم آن از انگليس وارد شود. در اين محدوده من معتقدم ايران يکي از بهترين بازارهايي است که شما مي توانيد براي فروش کالاهاي خود در جهان سوم پيدا کنيد. » (17)
دفتري و برقعي در زمينه ي سرمايه گذاري خارجي وجوه ديگر اين روند را توضيح مي دهند:
« سرمايه گذاري خارجي در ايران کمتر به امر اشتغال و انطباق صنايع با مقتضيات ايران توجه داشته به اين دليل که ايران از مشکلات کلاسيک جهان سوم از قبيل کمبود ارز و درآمد دولتي و فقدان اشتغال کمتر رنج مي برده و به لطف درآمدهاي نفتي و بوروکراسي عظيم دولتي و فعاليت بخش ساختماني اين مشکلات به هر قيمتي که بوده حل مي شده است. مضافاً به اينکه دولت علاقه اي به سرمايه گذاري در بخش تحقيق و توسعه که لازمه انتقال تکنولوژي و انطباق آن با شرايط بومي است از خود بروز نمي داده است.» (18)
تحت تأثير همين چشم انداز بود که سرمايه هاي بين المللي به سمت تجارت و صنايع سبک کشيده شدند و از سال 42 تا 57 به طور متوسط سالانه 40 درصد از قِبَل سرمايه گذاري در اين بخش ها سود مي بردند. (19)

4- توزيع درآمدها و فاصله طبقاتي

محاسبه ي ضريب تمرکز درآمدها و سهم ترتيبي درآمدها نشان مي دهد که توزيع درآمد بين اشخاص به شدت نابرابر بوده و اين نابرابري در طي دوره 52-1347 شديدتر شده است. ضريب تمرکز جيني از 47 درصد در سال 1347 به 51درصد در سال 1352 رسيده است. همچنين سهم 20 درصد جمعيت بالاي درآمدي از 52/7 درصد کل درآمدها در طي 52-1347 به 57 درصد کل درآمدها افزايش يافت. در مورد توزيع درآمدها در سالهاي 1353 تا 1357 به علت بحران اقتصادي و قبل از آن افزايش درآمد نفت و ديگر علل سياسي و اقتصادي اطلاعات زيادي در دست نيست که در اين مورد به سهم نيروي کار در توليد ناخالص ملي اشاره مي کنيم. (20)
محاسبه ي سهم نيروي کار در توليد ناخالص ملي بر اساس محاسبات بانک مرکزي نشان مي دهد که توزيع درآمد در ايران، در طي دوره ي 56-1348 به شدت نابرابر است، به طوريکه ظاهراً 60 درصد جمعيت به طور متوسط 27 درصد توليد ناخالص ملي را در اختيار دارند. اگر سهم نيروي کارکنان مستقل را از حقوق و مزد پرداختي کسر کنيم، بطور متوسط 20 درصد توليد ناخالص ملي به 60 درصد جمعيت مي رسد. از طرفي افزايش کارکنان مزد و حقوق بگير ( در نتيجه ي جمعيت استفاده کننده از مزد و حقوق ) به فرض ثابت بودن سهم نيروي کار در توليد ناخالص ملي بدتر شدن نابرابري درآمدها را اعلام مي کند. گرچه کاهش سهم نيروي کار در بعضي از سالهاي (1352، 1353، 1354) بر شدت نابرابري مي افزايد. (21) بنابراين همانگونه که مشاهده مي شود، گرچه بهبود قابل ملاحظه اي در سطح زندگي بسياري از ايرانيان به وجود آمد، ولي اين بهبود همگاني نبوده و افزايش فقر برخي گروههاي اجتماعي را سبب گشته بود.
از اثرات بسيار عمده ي سياست صنعتي شدن، افزايش توقعات است. در ايران سياست صنعتي شدن و تغيير ساختار اقتصادي، سبب افزايش گسترده توقعات شده بود؛ تا قبل از آغاز سياست نوسازي، عموماً زندگي ظاهري همه مردم کم و بيش شبيه هم بود. حتي سرمايه داران سنتي که طبقه اقتصادي مسلط را تشکيل مي دادند، تا حدود زيادي خود را با عموم مردم در نحوه زندگي و ظاهر امر هماهنگ مي ساختند. ولي با ورود صنايع جديد و آغاز نوسازي، جامعه به چند طبقه دور از هم تقسيم شد که رفتار و عقايدشان از هم دور بود. سرمايه داران نوظهور با اتومبيل، مسکن، لباس و رفتار متمايز و برتري طلبانه اي ظاهر گشتند و که سبب ايجاد آرزوي زندگي مناسب و بي دغدغه را در دل هر ايراني روشن نمود و بدين طريق تمايز و فاصله طبقاتي، به عنوان يکي از عوامل افزايش توقعات ظاهر گشت. افزايش توقعات در ايرانيان عوامل مختلفي داشته است که توزيع نابرابر درآمدها و فاصله طبقاتي عميق يکي از عوامل عمده ي آن بود. در اين سالها به ويژه در دهه 50، تمايز طبقاتي به حدي بارز بود که براي اثبات آن احتياج به هيچگونه دليلي نبود. ثروت عده اي خاص به قدري افزايش يافت که حتي براي خود هويتي جداي از هويت ديگران جستجو مي کردند. به ويژه براي مهاجران روستايي که در روستا تنها اربابشان از آنها برتر و متمايز بود در شهرها با انواعي از اربابها از مهندس و رئيس شرکت و کارخانه گرفته تا پليس و مأموران شهرداري مواجه گشتند. اگر در روستاها تنها اتومبيل ارباب و کاخ ارباب را مي ديدند، در شهرها با انواع گوناگون اتومبيل ها و خانه هاي مدرن تر روبرو مي گشتند و با مقايسه وضع خود با گروههاي مختلف طبقات بالا دچار افسردگي شديدي مي شدند.
البته هرگز نمي توان انکار نمود که بين سالهاي 1352 تا 1355، بهبودي نسبي در زندگي بسياري از ايرانيان به ويژه کارمندان و دانشجويان به وجود آمد، ولي اولاً با کاهش درآمدهاي نفتي در سال 55-1354، ابن بهبود با تهديد جدي مواجه گشت و مدت زيادي دوام نياورد و ثانياً همانگونه که گفته شد، اين بهبود نسبي، همراه بود با فاصله شديد طبقاتي که نتيجه آن افزايش توقعات و محسوس تر شدن هرچه بيشتر اين فاصله که باعث آن شد تا اين گروهها حتي اين بهبود نسبي را فراموش کرده و به اين تمايزات و فاصله هاي طبقاتي و عاملان آن حمله ور شوند.
نکته مهم اينکه آنچه سبب درک اين نابرابريها گشته بود، رشد آگاهي جامعه در اثر گسترش وسايل ارتباط جمعي و آموزش بود. برنامه هاي آموزشي نظير سپاه دانش و گسترش مدارس در سطح شهر، سبب گرديد رقم افراد باسواد از 15/4 درصد در سال 1335، به 47/1 درصد در سال 1355 برسد. تعداد دانشجويان کشور نيز از 67000 نفر در سال 1349، به 154000 نفر در سال 1355 رسيد. (22)
عوامل ديگري چون گسترش شبکه تلويزيوني و مسافرتهاي داخلي و خارجي، قدرت ادراک نابرابري در جامعه را افزايش دادند. بين سالهاي 55-1345، درصد گيرنده هاي تلويزيوني از 3/8 درصد به 69 درصد و تعداد مسافرت به خارج از کشور از حدود 100 هزار نفر در سال به نزديک 550 هزار نفر رسيد. (23)
اين تحولات امان خودنمايي جلوه هاي ثروت و فقر، طبقات بالا و پايين و ... را براي سطح وسيعي از گروههاي اجتماعي فراهم مي کرد.
آنچه در زمان بحران انقلاب و بعد از پيروزي انقلاب، تحت عنوان ساده زيستي مطرح و تبليغ مي شد در واقع واکنشي به تمايزات و فاصله طبقاتي شديدي بود که توسط گروههاي مخالف و حاميان آنها- غالباً از طبقات متوسط و پايين بودند- احساس شده بود. تحت تأثير گفتمان اسلامي، مردم شاه را با اشراف و امام را با ائمه مقايسه مي نمودند که يکي با صدها حشم و خدم و در ناز و نعمت بسر مي برد و ديگري به نان خالي نيز راضي است. ايدئولوژي اسلامي و رهبري انقلاب الگويي را به مردم ارائه مي داد که مقايسه را بسيار آسان مي نمود. از کليه سخنراني هايي که توسط رهبران و فعالان انقلاب مانند روحانيون مساجد در ماههاي مذهبي چون ماه محرم و روشنفکراني چون شريعتي انجام مي گرفت، دعوت به ساده زيستي، رفع تمايز طبقاتي، تواضع، در ميان مردم زيستن و ... با استفاده از الگوي زندگاني ائمه صورت مي گرفت. خود اين مباحث نيز نشان دهنده ي فاصله و تمايز عظيم طبقاتي بوده است که در دوران پهلوي دوم به وجود آمده بود.
در جمع بندي اين گفتار، مي توان به اين نتيجه ي مهم دست يافت که آنچه به عنوان جهش اقتصادي بزرگ از سوي رژيم تبليغ مي گشت، تنها رشد اقتصادي بوده است نه توسعه ي اقتصادي و متوقف شدن آن روند با وقوع انقلاب اسلامي، خود نشانه ي ابهام آنست. هيچ يک از پيش شرطها و نتايج توسعه اقتصادي در اين دوران به وجود نيامد و تنها مي توان از رشد اقتصادي و آن هم رشد ناهمگون ياد کرد که کليه ويژگيهاي اقتصادي سالهاي 57-1332 را در بر مي گرفت. ساختار سياسي استبدادي و فراقانوني، بي ثباتي سياسي و اقتصادي، قدرت اقتصادي فوق العاده ي حکومت نسبت به بخش خصوصي، ضعف و وابستگي بخش خصوصي و سرمايه داران نوظهور صنعتي به قدرت سياسي و مالي رژيم، فرار سرمايه ها به خاطر بي ثباتي سياسي و عدم نظارت حکومت بر ورود و خروج سرمايه ها، عدم اجماع اقتصادي حکومت و جامعه، افزايش قدرت بورژوازي تجاري، رشد کمي نه کيفي توليدات، عدم تأمين نيازهاي اساسي جامعه، ناکامي در حذف فقر مطلق و کاهش فقر نسبي، فساد حکومتي و در نهايت، ايجاد فاصله ي عظيم طبقاتي، همگي گواه بر عدم توسعه اقتصادي و تحقق رشد ناهمگون اقتصادي در سالهاي 57-1342بوده است که نقش مهمي در وقوع انقلاب سال 1357 داشته اند.

گفتار دوم- نابهنجاري فرهنگي

دورکهايم، اسملسر و ديگر متفکران مکتب همبستگي اجتماعي بر نکته نخست تأکيد دارند و انقلابها را تا حدودي ناشي از گسست همبستگي و فرهنگي ناشي از ورود فرهنگ صعنتي و تقسيم کار مي دانند. (24) در ايران رشد فردگرايي، دنيوي شدن و مصرف گرايي در مقابل جمع گرايي، پيوندهاي گسترده گروهي، آخرت گرايي و عدم اسراف که ريشه در فرهنگ اسلامي ايرانيان داشته است، روندي طبيعي و برآمده از پي گيري سياست صنعتي کردن بوده است. اين عوامل به خودي خود سبب بحران انقلابي نمي شوند، بلکه افراط در آنها و عدم تطبيق آن با شرايط بومي است که واکنش هايي را به دنبال دارد. از سوي ديگر تغيير در نگرش يک جامعه، بايد آهسته و به تدريج و به ويژه آگاهانه باشد. آنچه در ايران دهه ي 40 و 50 صورت گرفت، از لحاظ فرهنگي نوعي گسست فرهنگي ناشي از ضديت با فرهنگ خودي و ترويج فرهنگ ديگري بوده است که شتاب گسترده اي داشته است. فرهنگي ملي- اسلامي مردم که چند صد سال بر اين کشور حاکم بوده است، هرگز نمي تواند به آساني و يک شبه تغيير کند. امر فرهنگي، کاري بسيار پيچيده است و احتياج به مهارت زيادي دارد. متأسفانه در آن سالها امور فرهنگي به دست اشخاصي سپرده شد که فاقد چنين درک پيچيده و تواناييهاي لازم بودند و از غرب تنها ظاهر آن را مي شناختند. اين همان پديده اي است که به آن تجدد ناقص و يا شبه تجدد گويند. مدرنيزاسيون يا تجدد، داراي مايه هاي فکري قوي است که مبتني بر عقل گرايي و اراده گرايي مي باشد يا به عبارت ديگر کل مدرنيزاسيون در تعقل و آزادي خلاصه مي شود. آنچه در زمينه ي فرهنگي در دهه ي 40 و به ويژه 50 صورت گرفته بود، کاملاً غير عاقلانه بوده است و به عبارتي تقليدي بوده است از غرب که چندان همخواني با تجدد نداشت.
رشد درآمدهاي نفتي در دهه ي 40 و 50 و متعاقب آن استقلال عمل حکومت از جامعه، امکان آن را فراهم کرد که شاه برنامه ها و اولويت هاي فرهنگي و اجتماعي خويش را دنبال کند، برنامه ها و اولويت هاي فرهنگي و اجتماعي خويش را دنبال کند، برنامه ها و اولويت هايي که منعکس کننده ي منافع و نيازهاي جامعه نبود. اولويت هايي چون رشد سريع اقتصادي، بهبود سطح زندگي طبقه حاکم، پيشبرد آداب و رسوم غربي و ايراني ( قبل از اسلام ) و ناديده گرفتن نقش مذهب در ايران، اولويت هاي شاه را تشکيل مي داد. تناقض شديد ميان سطح زندگي طبقه بالا با طبقه ي پايين جامعه، با شکاف فزاينده ي ميان ارزشها و کردارهاي اجتماعي اين دو طبقه همراه بود. اکثراً تصور مي شد که طبقه ي بالا و به ويژه خاندان سلطنتي، فاسد و غير مسلمان هستند. داستانهاي نفرت انگيزي درباره ي عادات و روابط جنسي شاه و يا خواهرش اشرف و ديگر اعضاي خاندان سلطنتي بازگو مي شد. مردم باور داشتند که اعضاي خاندان سلطنت و طبقه ي بالا به استعمال افيون، قمار و ديگر فعاليتهاي غير قانوني چون فروش مواد مخدر و ... مي پردازند.
همچنين تماس با غرب منجر به آن شد که بسياري از افراد طبقه ي بالا و طبقه ي متوسط نوين، رفتار و کرداري را در پيش گيرند که به شدت با ارزشها و رسوم ايراني تفاوت داشت. از جمله مصرف آشاميدنيهاي الکلي، بي حجابي، روابط جنسي آزادتر، پوشاک غربي، موسيقي و هنر غربي در مقابل فرهنگ اسلامي بود. در همين حال بسياري از افراد از طبقات مختلف به ويژه بالا، از اسلام فاصله گرفته و حتي آشکارا نسبت به روحانيون و افراد مذهبي، رفتاري اهانت آميز در پيش گرفتند. حکومت نيز اين ارزشهاي ضد مذهبي را رواج مي داد، چه از راه به نمايش درآوردن آنها، و چه از راه سياست هاي معيني مانند ساختن کازينوها و مجموعه هاي تفريحي نظير جريزه ي کيش، برگزاري جشن هاي تخت جمشيد، تقويم اسلامي و ... (25) و اين مسأله واکنش جامعه و نيروهاي مذهبي را به دنبال داشت.

گفتار سوم- مهاجران روستايي

بسياري از تحليلگران، مهاجران روستايي در شهرها را عامل مهمي در طغيان عليه شاه و رژيم دانسته اند. آنان معتقدند که مهاجرين روستايي در شهرها ( که در دهه ي آخر رژيم شاه افزايش ناگهاني پيدا کرده بودند )، اولاً همواره خود را پايين تر از اقشار شهري مي يافته اند و ثانياً دچار نوعي واخوردگي اجتماعي شده بودند. به اصطلاح جامعه شناسي، مهاجرين روستايي در شهرها دچار اليناسيون اجتماعي و فرهنگي ( از خود بيگانگي يا احساس غربت ) مي شدند. به نظر اين نويسندگان، مشکلات اقتصادي مهاجرين از يکسو و مشکلات اجتماعيشان در شهرها از سوي ديگر، باعث شده بود که آنان به صورت يک توده ي آماده ي انفجار درآيند، و عملاً نيز نقش مهمي را در طغيان هاي سالهاي 57-1356 داشته باشند. نيکي کدي پا را از اين هم فراتر گذارده و در تبيين گرايش مذهبي انقلاب، معتقد است که اگر چه بر اثر تحصيلات و زندگي شهرنشيني بسياري از ايرانيان ديگر چندان گرايشي به مذهب نداشتند، ولي جاي آنان را روستاييان مهاجر در شهرها که نوعاً مذهبي بودند، پر مي کردند. (26)
با ترديد در نظريه ي کدي، و با تأکيد بر مطالب بالا مي توان به توصيف زندگي مهاجران روستايي در شهرها پرداخت تا علل واقعي اقتصادي پيوستن آنها به انقلاب را بهتر درک نمود. از نظر جان فوران، در دهه ي 50-1340، بر توده هاي محروم شهري و جمعيت حاشيه اي شهر، که از ديرباز مشخصه ي شهرهاي ايران بود، گروه جديدي به نام مهاجران روستايي نيز افزوده شد. امواج مهاجرت روستاييان بدون زمين و فقير به شهرها سرازير شد. تعداد اينان که در جستجوي کار به شهرها مي رفتند، از سالي 30000 نفر در دهه ي 1310 به 130 هزار نفر در فاصله ي سالهاي 35-1320؛ 250 هزار در سالهاي 45-1336؛ 330 هزار در سالهاي 55-1346 رسيد. در اواخر دهه ي 1350، جمعيتي در حدود سه ميليون مهاجر روستايي در شهرها به سر مي برد. يک ميليون از اين تعداد به صورت کارگران ساختماني مشغول کار شدند و 900 هراز نفر ( يعني حدود 10 درصد نيروي کارگر ايران ) نيز، در سالهاي 57-1356 بيکار بودند. عده اي هم به صورت دوره گرد، دستفروش، کارگر موقت، باربر، آبدارچي و پيشخدمت، به طبقه هاي حاشيه شهري پيوستند. (27)
زماني فرا رسيد که زندگي مهاجران روستايي نيز در رديف زندگي دشوار و طاقت فرساي جماعت حاشيه ي شهري درآمده به موجب آمار سال 1345 مربوط به مهاجران کم درآمد، مزد ماهانه ي رئيس يک خانوار به طور متوسط در ماه 9 دلار مي شد. در سال 1348، از 46 درصد جمعيت شاغل تهران به طور متوسط هر فرد ماهي 50 دلار مزد مي گرفت. با اوج رونق نفتي دهه ي 1350 درآمدها افزايش يافت اما از حد معيشت فراتر نرفت. (28) فرهاد کاظمي، استاد ايراني دانشگاه نيويورک، زندگي اين طبقه را سطح پايين و نوميدانه ترسيم مي کند. از 3780 خانواده ي مهاجر تنگدستي که او بررسي نمود، 55/1 درصد در زاغه يا کلبه، 32/9 درصد در کوره هاي آجرپزي فعال و غير فعال، 9/8 درصد در چادر، و شمار اندکي هم در گورستان ها يا جايگاههاي غار مانند، از جمله پناهگاههايي در زباله دان هاي بزرگ و متعفن، زندگي مي کردند. از نظر وي کارگران ساختماني در تهران، معمولاً در محل کار ساختماني خود در چادر يا در قسمت نيمه ساخته ي ساختمان به سر مي بردند. شمار اندکي از طبقه ي پايين شهرنشين از برق و آب لوله کشي يا فاضلات بهداشتي برخوردار بودند. اعتياد به مواد مخدر، فحشا و جنايت در ميان زاغه نشينان جنوب تهران و ديگر شهرها رايج بود. سوء تغذيه ميان چنين افرادي، امري معمول بود. از نظر کاظمي، رژيم غذايي معمول شامل نام و چاي ( صبحانه )، نان و ميوه ( ناهار تابستاني )، نان و پنير (ناهار زمستاني ) و آبگوشت ( شام ) مي شد. (29) هوگلند نيز اشاره مي کند که گرچه مهاجران روستايي در زندگي پيشين خود در روستاها، به برق، فاضلاب و آب لوله کشي عادت نداشتند و در شهر از اين مزايا استفاده مي کردند و به خدمات آموزشي و بهداشتي و ورزشي نيز دسترسي داشتند؛ ولي با اين وجود، اکثر آنان در کوره پزخانه ها، ساختمانهاي نيمه تمام، چادر، زاغه يا کلبه هاي محقر زندگي مي کردند. (30) کاتوزيان نيز تصوير دردآلودي از زندگي حاشيه نشينان شهري را ارايه مي دهد. (31)
با چنين وضعيتي، مي توان با توجه به افزايش آگاهي اين قشر، همراه با مشاهده ي فاصله ي طبقاتي، افزايش توقعات و طبيعت مشکلات شهري، پيوستن آنان به صف مخالفان و ايدئولوژي اسلامي که رهايي از آن مشکلات را نويد مي داد، درک نمود.

پي‌نوشت‌ها:

1- دانشجوي دکتراي علوم سياسي در دانشگاه تهران.
2- اين مقاله در واقع تلخيصي است از کتاب اقتصاد و انقلاب اسلامي: تطبيق نظريه هاي اقتصادي با انقلاب اسلامي که توسط نويسنده مقاله نگاشته شده است و به زودي از سوي مرکز اسناد انقلاب اسلامي منتشر خواهد شد. در اين مقاله به منظور خودداري از افزايش حجم مقاله از ذکر بسياري از آمار و ارقام خودداري شده است. براي اطلاع بيشتر به کتاب مزبور ارجاع مي دهيم.
3- Misagh Parsa, "Economic Development and Political Transformation" theory and Society, Vol. 14.(sep. 1985 ), P. 665.
4- Parsa, Ibid, P. 667.
5- Edmund Burke, 111, and Paulla beck, "Exploining social movements Two oil- exporting states" comparative studies, Vol. No 4 (1987), PP. 658-659.
6- Parsa, op. cit, p. 667.
7- Parsa, p. 670
8-Asaf Hussain, Islamic Iran: Revolution and counter Revolution (London: Frances Pinter, 1985).
9- John Foran, "The Iranian Revolution of 1977-79: A challenge for social theories", un published article, p. 10.
10- Farideh Farhi,"state Disintegration and urban- Based Revolution crisis". comparative Political studies, Vol, 21 No- 2 (July 1988) PP. 231-256.
11- همايون کاتوزيان، اقتصاد سياسي ايران، ترجمه ي محمد رضا نفيسي، تهران، نشر مرکز، 1372.
12- تدا اسکاچپول، «نظريه ي دولت رانتير و انقلاب اسلامي ايران »، ترجمه ي ناصر هاديان، راهبرد، ش 9، 1375.
13- Robert E. Looney, Economic origins of the Iranian Revolution ( New York: Pergamon Press, 1982 ).
14-عبدالله جيروند، توسعه ي اقتصادي، تهران، انتشارات مولوي، 1368، ص 80 تا 84.
15- مهدي رهبري، « توسعه ي اقتصادي و دموکراسي، کار و جامعه، ش 24، 1377، ص 37.
16- Robert Graham, Iran: the Illusion of power ( New York: ST. martin's, 1980 ), P.9.
17- مارک ج. گازيوروسکي، سياست خارجي آمريکا و شاه، ترجمه ي جمشيد زنگنه، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1371، ص 292.
18- Graham, op. cit, pp. 255-258.
19- اس. سي. ديوب، نوسازي و توسعه، ترجمه ي احمد موثقي، تهران، نشر قومس، 1377، ص 72.
20- سعيد حجاريان، ناموزوني فرايند توسعه ي سياسي، راهبرد، شماره ي 10، سال 1357، ص64.
21- ابراهيم رزاقي، اقتصاد ايران، تهران، نشر ني، چاپ سوم، 1371، ص 127.
22- حجاريان، پيشين.
23- همان، ص 65.
24- همان.
25- براي مطالعه ي بيشتر به منابع زير رجوع شود:
- محمد امين کيانيان، بررسي طبقات درآمد و ماليات در تهران (49-1347)، تهران، انتشارات دانشکده ي اقتصاد، 1354، ص 42 تا 44.
- محمد هاشم پسران، روند توزيع درآمد در شهرها و روستاهاي ايران، ترجمه ي منوچهر دانش، انتشارات بانک مرکزي ايران، بي تا، ص 17 تا 19.
- حميد صادق نوبري، تحليلي از نتايج آمارگيري بودجه ي خانوار در مناطق روستايي کشور، تهران، چاپ پيام، انتشارات حقيقت، 83 تا 87.
- حميد سهرابي، الگوي توزيع درآمد در مناطق شهري و روستايي ايران، تهران، دفتر برنامه ريزي اجتماعي و نيروي انساني سازمان برنامه و بودجه، 1360، ص 6 تا 16.
-همان.
- محمد هاشم پسران، پيشين.
- IBRD Research Paper, "Income Distribution in Iran", Iran Basic Economic Mission. august 15, 1973, p. 2-3.
- M. H. Pesaran, "Income Distribution and its Major or Determinats in Iran", Iran: Past, Present and future, by Janew. Jac 42, 1980, pp. 260-270.
- حميد سهرابي، رشد اقتصادي و نابرابر درآمد در ايران، سازمان برنامه و بودجه، دفتر برنامه ريزي اجتماعي، خرداد 1357، ص 12.
- فرامرز رفيع پور، توسعه و تضاد، تهران، شرکت سهامي انتشار، 1377، ص 70-69.
26- مرکز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسکن در آبانماه 1355، ص 41، جدول 8-3، و بانک مرکزي ايران، حسابهاي ملي ايران 65-1338، ص 103-102، جدول 5 و ص 192، جدول 119.
27- سازمان برنامه و بودجه، 1363، ص 18، و مرکز آمار ايران، 1364، ص 124.
28- مرکز آمار ايران، 1357، ص 534.
29- Emil Durkheim, 1951: Suicide: A Study in Sociology. New York: Free Press.
30- فريدون هويدا، سقوط شاه، ترجمه ي ج. ا. مهران، تهران، اطلاعات، 1365، ص 200-60.
31- صادق زيبا کلام، مقدمه اي بر انقلاب اسلامي، تهران، انتشارات روزنه، 1372، ص 39.

منبع مقاله :
گروه نويسندگان؛ (1385)، ايدئولوژي، رهبري و فرآيند انقلاب اسلامي، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (رحمه الله)، چاپ دوم.