نظام خانواده و جايگاه زن در جامعه ي اسلامي

الف- جايگاه زن در جامعه ي اسلامي

زنِ مسلمان در عمده ترين زمينه هاي زندگاني اجتماعي، با مرد برابر است، اما راجع به تصدي زنان در برخي از سمت ها مانند إِفتاء، قضا و حكومت سياسي در بين فقهاي مذاهب اسلامي اختلاف نظر است و مرد در مواردي از شئون خانواده وضع متمايزي دارد.
خداوند مي فرمايد:
« مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى، وَ هُوَ مُؤْمِنٌ، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا کَانُوا يَعْمَلُونَ‌ » ( نحل/ مكي/ 16/ 97 ).
« فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْکُمْ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى، بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ » ( آل عمران/ مدني/3/ 195 ).
اين دو آيه ي شريفه مبين يكي از ارزش هاي اسلامي است كه زن و مرد را از لحاظ ارزشي و انساني و اجتماعي برابر مي داند و پاداش عمل دنيوي و اخروي آن دو را يكسان مي شمارد.
خداوند مي فرمايد:
« الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، وَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَ يُطِيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ، أُولئِکَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَکِيمٌ‌ » ( توبه/مدني/9/ 71 ).
اين آيه ي شريفه در مقام بيان حكم وضعي سياسي تنظيم و هر آنچه را كه براي مرد مقرر كرده براي زن نيز مقرر نموده است. همان گونه كه مرد در چارچوب ولايت امت بر نفس داراي ولايت عامه است، زن نيز از همين امتياز برخوردار بوده و در جايگاه سياسي و حقوقي و اجتماعي در جامعه ي سياسي اسلامي با مرد برابر است.
آيه ي شريفه در تعليل مشاركت زن با مرد در ولايت عامه ي امت بر نفس مي گويد كه زن مانند مرد مسئوليت امر به معروف و نهي از منكر را عهده دار است كه اين مسئوليت از فراگيرترين ولايت ها در همه ي شئون عام و خاص زندگي است. همچنين زنان چون مردان اقامه ي نماز مي كنند و زكات مي دهند، يعني علاوه بر اينكه زنان از لحاظ جامعه ي سياسي با مردان برابرند، از لحاظ عبادي و مسئوليت هاي مادي نيز مساوي اند و از همه مهمتر اينكه زنان مانند مردان از خدا و رسول ( صلي الله عليه و آله ) فرمانبر دارند يعني از لحاظ احراز شرط اساسي براي مكلف شدن به واجبات و كسب حقوق و امتيازات كه اطاعت از خداوند و رسول است با مردان برابرند.
خداوند در آيه اي از سوره ي آل عمران تكاليف و واجبات زنان را به طور اجمال بيان فرموده است:
« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَکَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَکَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِکْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لاَ يَسْرِقْنَ، وَ لاَ يَزْنِينَ وَ لاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ، وَ لاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ، وَ لاَ يَعْصِينَکَ فِي مَعْرُوفٍ، فَبَايِعْهُنَّ، وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ، اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌ » ( ممتحنه/ مدني/60/ 12 ).
خطاب در اين آيه رسول الله ( صلي الله عليه و آله ) است كه به عنوان مقام عظماي ولايت و رياست عاليه ي دولت اسلامي، به او دست بيعت مي دهند.
از اينكه زنان با رياست حكومت و قائد امت بيعت مي كنند و او بيعت را از آنان مي پذيرد، به اين معناست كه زنان در جايگاه سياسي و جامعه ي سياسي اسلامي و حقوق با مردان برابرند، منتهي شارع مقدس بنابر ملاحظاتي آنان را از بعضي تكاليف مردها از قبيل جهاد معاف كرده است.
نيازي به توضيح نيست كه حركت بيعت، امري است كه زايد بر اسلام است و اصولاً انجام آن شرط صحت اسلام نيست و مؤمنان بيعت كننده، از اسلام كامل برخوردار بوده اند و انجام اين عمل صرفاً بيان عملي از تعهد و التزام سياسي آنان مي باشد.
با اين همه، اين مسئله به بررسي نظرات فقها و تأمل بيشتر در فقه سياسي احتياج دارد كه ما در جاي جاي اين اثر توضيحات بيشتري درباره ي آن خواهيم داد.

مصونيت حقوقي زنان

از جمله مطالبي كه با اين مسئله ارتباط پيدا مي كند، مصونيت حقوقي زنان است كه شريعت اسلام براي ضمانت سلامتي جسم و جان به آنان داده است. احكام حدود اسلامي سلامت جسم و جان زنان را در برابر هرگونه بي حرمتي كه احتمالاً از طرف همسر يا خويشاوندانش واقع مي شود تأمين كرده است. مثلاً در باب تهمت به زنا تعداد شهود و كيفيت شهادت در چارچوب بسيار دقيق وضع شده است و شارع مقدس در صورت ظهور خلاف براي قذف (1) و لعان (2) تشريع و حدودي وضع كرده است.
گرچه احكام حدود اسلامي از سوي غربزدگان شرقي و غربي مورد انتقاد شديد قرار گرفته است و از قوانين جزايي و جنايي وضعي طرفداري مي كنند، لكن دانشمندان و محققان مسلمان كتاب هاي فراواني در رد ادعاهاي غرب گرايان نوشته اند و جهل و سوء نيت آنان را در بررسي مسائل اسلام ثابت كرده اند.
اما آنچه در ارتباط با مسئله ي مورد بحث مي باشد اين است كه تجزيه و تحليل آثار و فرايند قوانين شرع اسلام درباره ي زن و شرف و انسانيت و در حمايت از حقوق مادي و معنوي او و مقايسه ي آن با قوانين وضعيه كه شرف و حيثيت زن را زير سؤال برده و سلامت روح و جسم او را به عنوان يك زن جريحه دار كرده است و او را گاه براي روسپي گري و گاه براي زناشويي مي جويد، تفاوتي به ژرفاي انسانيت و بربريت ديده مي شود كه در متون فقهي به تفصيل درباره ي آن گفتگو شده است.

ب- نظام خانواده

خانواده از ديدگاه اسلام پايگاه و ستون اساس تشكيل جامعه ي اسلامي است و در اين راستا شارع مقدس قوانين حساب شده اي را براي تأسيس آن از راه پيوند زناشويي و تنظيم سلطه و سيادت در خانواده نهاده است كه ميان زوجين هريك به تناسب تقسيم شده است. در برخي حالات چون ولايت بر فرزند با توجه به شئونات معنوي مادر، سلطه ي پدر بر سلطه ي مادر رجحان دارد و به طور كلي در صورت تحقق شرايط و حضور پدر قيوميت را به مرد - پدر يا شوهر - واگذار كرده است و از سوي ديگر شارع مقدس در شرايط حاد براي جدايي زن و شوهر براي طلاق و لعان يا مرگ احكامي وضع كرده است كه در همه ي احوال رعايت مصالح فرزندان موردنظر است.
در مسائل گوناگوني مانند اختلاف زن و شوهر، مسئله ي فرزندان، يتيم شدن اولاد، اتهام همسر به زنا، تبري جستن از فرزند، شقاق (3)، لعان و ديگر مسائل كه خانواده با آنها درگير مي شود، چنين قوانيني وضع شده است كه از طريق وساطت قوه ي قضائيه برطرف مي شود.
خداوند مي فرمايد:
« الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، وَ اللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ، وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ، فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً. إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِيّاً کَبِيراً، وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهَا، إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِيماً خَبِيراً، وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لاَ تُشْرِکُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَ بِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاکِينِ وَ الْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ مَا مَلَکَتْ أَيْمَانُکُمْ. إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ کَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً » ( نساء/مدني/4/ 34-36 ).
« مردان عهده دار امور زنان اند [ رهنما]. مردان ايستاده اند بر زنان [ طبري]. مردان تدبير كار كننده و مسلط شده اند بر زنان [ كاشفي]. مردان ايستادگان بر زن هايند[ صمصام الملك ]. مردان بر زنان برتري و سرپرستي دارند [ احمد آرام ]. مردان نگاه دارنده ي زنان اند [ سيدمحمد علي ]. مردان را بر زنان تسلط و حق نگهباني است [ قمشه اي]. مردان بر زنان تسلط دارند [ آيتي]. به واسطه ي آن برتري [ نيرو، عقل، حكومت، قضاء و... ] كه خدا بعضي را به بعضي مقرر داشته و هم به واسطه ي آنكه مردان از مال خود بايد بر زنان دهند، پس زنان نيكوكار فرمانبردارند و در غيبت شوي عفيف اند [ و نگه دارنده ي ناموس خود و اموال شوهرند ] و آنچه كه خدا به حفظ آن امر فرموده نگه دارنده ي زناني كه از سركشي آنها [ ترك وظيفه، قد برافراشتن در مقابل شوهر، ترك خانه ي شوهر ] بيمناكيد نخست آنها را اندرز دهيد و از خوابگاهشان دوري كنيد و اگر باز هم مطيع نشدند آنها را بزنيد و اگر از شما اطاعت كردند از آن پس راه بيداد در پيش مگيريد براستي كه خداوند بزرگوار و عظيم الشأن است. و اگر از ناسازگاري ميان آن دو بيم داشتيد داوري از خانواده ي شوهر و داوري از خانواده ي زن برانگيزيد [ برگزينيد ]. اگر آن دو را قصد اصلاح باشد خداوند ميان آنها سازگاري مي دهد. براستي خداوند داناي آگاه است.
خدا را بپرستيد و چيزي با او انباز مگيريد و به پدر و مادر و خويشاوندان و يتيمان و درويشان و همسايه ي خويشاوند و همسايه ي بيگانه و همنشين و در راه مانده و آنچه ملك شماست [ از بردگان ] نيكي كنيد براستي خداوند متكبر به خود نازنده را دوست ندارد. »
پس از تجزيه و تحليل در اين دو آيه ي مباركه و تأمل و دقت در آن، به اين نتيجه دست مي يابيم كه:
1- آيه ي اوّل در مقام انشاء حكم وضعي شرعي درباره ي نقش سرپرستي و سلطه ي مرد [ شوهر ] فقط در ميان خانواده است و نبايد اين نقش را به بيرون از محيط خانواده و به زندگي عمومي تسري داد، چرا كه قرينه ي « انفاق » در آيه ي مباركه ايجاب مي كند كه نقش « قَوام » تنها منحصر به محيط خانواده مي باشد. (4)
2- آيه ي دوم مشتمل بر بيان دو امر است:
اوّل: مجازات نشوز[ عدم تمكين، نافرماني ] زوجه، به صورتي كه اينك ما درصدد بيان فلسفه ي آن نيستيم.
دوم: خداوند در خطاب به امت نحوه ي رسيدگي و اصلاح « شقاق »، كراهت ميان زوجين را از طريق حكميت بيان كرده است و خطاب به امت كاشف از اين است كه مسئوليت استحكام و اصلاح مفاسد خانواده در وظايف و مسئوليت هاي عمومي است و بايد امت آن را برعهده بگيرد.
3- آيه ي سوم در مقام انشاء‌ حكم وضعي شرعي است كه در چارچوب روابط داخلي نظام خانواده، احسان به پدر و مادر واجب است و در چارچوب خارج از محيط خانواده نيز گروهي از طبقات جامعه را مشمول اين حكم كرده است، مانند صله ي رحم و خويشاوندي، ملك يمين، همسايگي، دوستي، ابن السبيل، ايتام و بينوايان را كه احسان به آنها را نسبت به ديگران اهميت بيشتري داده و ذكر آنان را پس از والدين و ذوي القربا قرار داده است.
اما گنجاندن بعضي طبقات جامعه در مقام بيان وجوب احسان به آنان در سياق احكام نظام خانواده، نشانه ي ارتباط و پيوستگي ايشان با خانواده است.
توجه به اين امر به لحاظ اين است كه روابط خانواده در ارتباط با شبكه ي روابط خارجي از همبستگي و پيوندها برخوردار مي باشد و همچنين از وحدت كامل احكام شرع اسلام به عنوان « يك واحد كلي » و مجموعه ي واحد حكايت مي كند.

پي‌نوشت‌ها:

1. تهمت زنا زدن.
2. اگر مردي همسر خود را به زنا نسبت دهد و گواه در ميان نباشد، قاضي هر دو را به لعن يكديگر وا دارد. به اين ترتيب كه شوهر چهار بار شهادت دهد كه در اين قول صادق است و لعنت خدا بر او اگر دروغگو باشد و زن نيز چهار بار شهادت دهد كه شوهر دروغگوست.
3. در اصطلاح فقهي كراهت هريك از زن و شوهر از ديگري است كه در صورت ترس از منتهي شدن به طلاق، حاكم از طرف زوجين دو حَكَم را برمي گزيند كه در صورت انجام صلح همه ي شرايط حكمين بر زوجين الزامي است و در صورت عدم اصلاح و منجر شدن به جدايي اجازه ي زوج در طلاق و اجازه ي زوجه در بذل مهر اگر طلاق خلعي باشد لازم است.
4. علامه ي طباطبايي در تفسير الميزان بيان علت يعني بما فضل الله بعضهم علي بعض را مشعر بر عموم دانسته است. به اين معنا كه « قوام » بودن مردان تنها در شوهران و در محيط خانواده منحصر نمي باشد و اختصاص به سلطه ي شوهر به همسر ندارد، بلكه حكم براي همه ي مردان در برابر همه ي زنان و در تمام شئون مربوط به اين دو جنس در جامعه تسري دارد. بنابراين الرجال قوامون علي النساء را مطلق تام و كامل مي داند. لكن اين قوام بودن مرد در جهات اجتماعي و حكومتي و قضا و جنگ و غيره استقلال فردي زن را از لحاظ تصرف در امور شخصي و اموال و دارايي خويش را در چارچوب شرع نفي نمي كند... ( مترجم ).

منبع مقاله :
شمس الدين، محمد مهدي؛ ( 1380 )، جامعه ي سياسي اسلامي: « مباني فقهي و تاريخي »، دكتر سيد مرتضي آيت الله زاده شيرازي، تهران: مؤسسه ي انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.