استمرار حكومت پس از پيامبر (ص)

مسئله ي استمرار حكومت پس از پيامبراكرم ( صلي الله عليه و آله ) از ديدگاه هاي مختلف قابل بررسي است:
1- از ديدگاه برخي گرايش هاي فقهي و كلامي در مذهب شيعي امامي در زمان غيبت امام دوازدهم ( عجل الله تعالي فرجه الشريف )، اما اين مسئله جدا از مسئله ي غيبت امام دوازدهم ( عجل الله تعالي فرجه الشريف ) مطرح نمي شود، زيرا باور مذهب شيعي در موضوع خلافت رسول الله ( صلي الله عليه و آله ) از اين قرار است كه: رسول خدا ( صلي الله عليه و آله ) ‌با نصّ صريح دولت و حكومت بعد از خود را، در عهده ي حاكميت امام معصوم نهاد و امامان معصوم از علي ( عليه السلام ) آغاز مي شوند و به امام دوازدهم ( عجل الله تعالي فرجه الشريف ) انجام مي گيرد. حكم و مسئله ي حكومت و دولت در عصر غيبت را در بخش « اختصاصات شيعي » بررسي مي كنيم.
2- اين مسئله از ديدگاه طرفداران حكومت هاي به سبك نوين و لائيك ( حكومت منهاي دين ) و ساير روش ها نيز قابل بحث است، زيرا طيف هاي مزبور موضع ويژه اي در مقابل حكومت ديني دارند و معتقدند كه حكومت هاي ديني مسئله اي تاريخي است و با ساختار جامعه هاي بشر سازگار نيست و اين گروه نيز بر دو شاخه شده اند: شاخه اي بر اين باورند كه ساختار و طرح سياسي اسلامي ساختاري موقتي، اساسي و بنيادي نيست و آنچه در دوران هاي گوناگون تاريخ اسلامي رخ داده است، همه به تناسب شرايط زمان بوده است؛ دسته ي دوم ادعا مي كنند كه اصولاً آيين اسلام براي تأسيس نظام جامعه ي سياسي و حكومت، طرح و برنامه اي مشخص و طراحي شده نينديشيده است.
3- موضوع ساختار حكومت در اسلام از ديدگاه خاورشناسان و اسلام شناسان غيرمسلمان در پرتو رويدادها و تحولات دو دهه ي اخير و رستاخيز توانمند اسلام به عنوان گفتمان و ساختار سياسي و فرهنگي و مدني مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
به هر حال اين گروه ها هركدام به فراخور حال خود ادعا مي كنند كه تشكيل دولت يا حكومت اسلامي زاييده ي جبر و ضرورت و شرايط ظهور و دعوت اسلام در دوران رسول الله ( صلي الله عليه و آله ) بوده است و تأسيس حكومت به لحاظ مبنا و طرح اساسي نبوده است و اقدام به اين عمل تنها براي پاسخ به نداي يك ضرورت اجتماعي بوده كه قهراً پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) به آن پرداخت و خود زعامت و رياست آن را برعهده گرفت و اينك كه اسلام گسترش يافته است براي تشكيل حكومت ديني ضرورتي وجود ندارد و در راستاي استمرار و برجايي حكومت ديني پس از رحلت رسول خدا ( صلي الله عليه و آله ) انگيزه اي نمانده است و چون علت موجبه منتفي گرديده است ادامه ي گفتگو در استمرار يا عدم استمرار آن سودي ندارد.
برخي توهم كرده اند كه ادامه ي حكومت پس از رحلت پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) توسط خلفاي راشدين به لحاظ تحقق يكي از اصول ضروري ديني نبوده است، بلكه برجايي حكومت به عنوان ادامه ي امرِ انجام يافته اي تلقي گرديد كه در زمان رسول خدا ( صلي الله عليه و آله ) ‌انجام شده بود و خلفاي راشدين فارغ از ضرورت ديني حكومت، به آن وجهه ي ديني و شرعي دادند. چنانچه خلفاي پس از پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) لقب ( خليفة النبي ) ‌يا عنوان « اميرالمؤمنين » را حمل مي كرده اند، داشتن اين گونه القاب بر ضرورت ديني اسلامي تأسيس حكومت دلالت ندارد تا بخواهيم ضرورت تشكيل آن را بر مبناي صدور اين القاب بيرون بكشيم، زيرا اين گونه القاب و عناوين مستحدث است و هيچ گونه مبنا و اصالت اسلامي ندارد. اگر بر فرض هم اصالتِ اسلامي داشته باشد، ولي بر ضرورت تصدي حكم سياسي اسلامي دلالت ندارد (1)، اما اين موهومات كه از سوي برخي از روي جهل و نابخردي و از برخي ديگر از روي سوء نيت و به انگيزه ي دشمني با اسلام و مسلمانان القا شده و مي شود، همه در راستاي جنگي است كه استعمار نو و اذناب او عليه مسلمانان اعلان كرده اند تا مسلمانان را از بازگشت به اصالت خويش و ايفاي نقشي كه در جهان برعهده دارند منصرف كنند.
ريشه و انگيزه ي اين موهومات از هر كجا كه باشد و وهم گرايان از هر فرقه و گروه كه باشند، نه تنها دليلي بر مدعاي خود ندارند، بلكه ادله ي عقليه و نقليه و تجربه ي تاريخي كه بر اجماع مسلمانان دلالت دارد، عليه اين مدعاست. اينك ادله ي عقلي و نقلي و اجماع را در اثبات ضرورت تشكيل و استمرار حكومت ديني به تفصيل بيان مي كنيم.

1- دليل عقلي

اما اثبات ضرورت استمرار حكومت و دولت اسلامي پس از رحلت پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) از طريق ادله ي غيرمستقله عقليه به دو وجه امكان پذير است: (2)

وجه نخست

الف- از ضروريات و بديهيات اسلام كه مورد اجماع قاطبه ي مسلمانان مي باشد، اين است كه آيين اسلام از زمان ظهور و بعثت رسول خدا ( صلي الله عليه و آله ) تا به امروز به عنوان عقيدت و شريعت، ختم رسالت هاي الهي است و شرع اسلام شرع خاتم و دائم و ابدي است و با هيچ ديني نسخ نشده است و عقيدت و شريعت اسلام تا روز قيامت زنده و جاويد است و همه ي مردم فراخوانده شده اند تا به آن ايمان آورند و تا زمين و آسمان و جهان باقي است به احكام آن عمل كنند. اعتقاد به اين مسئله ي ضروري و بديهي را حديث مشهور كه مضمون آن به طور متواتر در سنت شريف آمده است خلاصه مي نمايد كه:
« حلالُ محمدٍ حلالٌ ابداً الي يوم القيامه، و حرامُهُ حرامٌ ابداً الي يوم القيامة، لا يكون غيرهُ و لا يجيء غيرهُ » (3).
ب- در بخش هاي پيشين ثابت نموديم كه مشخصه و طبيعت ساختاري شرع اسلام يكپارچگي و درآميختگي احكام و اصول عامه ي آن در يكديگر است و ارتباط و همبستگي آنها با عقيدت اسلامي به گونه اي است كه مجموع همه ي آنها « كل واحد » را تشكيل مي دهند و هيچ كدام جدا از ديگري نيستند.
طبيعت اين مشخصه خود به خود تشكيل دولت و حكومت را طلب مي كند. بر فرض، اگر در احكام اسلامي بر وجوب اقامه ي دولت و حكومت و تطبيق عملي حكمي صادر نشده بود، باز هم طبع و ساختار شرع اسلام به تشكيل حكومت و دولت حكم مي داد. از اين مرحله فراتر رفته مي گوييم كه جامعه ي سياسي اسلامي با حضور مسلمانان خود به خود تأسيس مي شود و تكوين جامعه ي سياسي به خودي خود تشكيل دولت و حكومت را اجباري مي كند.
اين واقعيت عملاً در تاريخ اسلام تحقق يافت و از مرز تئوري و نظريه بيرون آمد و به مرحله ي عمل رسيد، چرا كه رسول خدا ( صلي الله عليه و آله ) به مجرد اينكه قدم به شهر مدينه نهادند، سلطه ي سياسي و حكومت اسلامي را تأسيس كردند و خود در مقام قائد و حاكم سلطه را در اختيار گرفتند و به لحاظ اينكه تأسيس نظام سياسي برخاسته از طبع و ساختار شريعت اسلام است، مسلمانان آن را پذيرفتند و به آن پاسخ مثبت دادند و پيامبر اكرم ( صلي الله عليه و آله ) در آن مرحله ي تاريخي براي تأسيس دولت و حكومت اسلامي به انتظار نزول وحي نماند. با آنكه تأسيس يك ساختار سياسي جديد براي مسلمانان مسئوليت هاي مهمي را چه از بعد فردي و چه از بعد اجتماعي در پي داشت و لازمه ي آن بذل نفس و نفيس و جان و مال بود و بايد خود را براي روبرويي با مخاطرات آماده بكنند و با آداب و سنت هاي جاهلي گلاويز بشوند و پيوندهاي ديرينه را با ارحام و خانواده ها و عشيره هاي خويش و عليه خويشاوندان اعلان جنگ نمايند، با اين وجود، هيچ گونه تعلل نورزيدند و در آن باره از پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) پرسشي كه دال بر علامت استفهام باشد ننمودند و تشكيل حكومت را به عنوان مسئله اي مسلم و طبيعي كه برخاسته از بطن اسلام است تلقي كردند.

وجه دوم: اين برهان با دو بيان قابل تقرير است

بيان اوّل

پس از پذيرفتن مقدمه ي وجه اوّل كه شريعت اسلام تا روز قيامت استمرار دارد و ثابت است و هيچ نوع نسخ و تعطيل عارض بر آن نشده است، مي گوييم:

احكام شرع بر دو قسم است

اوّل- واجب عيني تعييني است و مربوط به افعال مكلفين است و از جمله عبادت هاي محض و واجب به شمار مي رود، مانند نماز، روزه، حج و واجباتي از قبيل انفاق بر زوجه و فرزندان صغير و قاصر فقير و غيره به اضافه ي محرمات و منهياتِ شرع مقدس كه همه ي محرمات آن از نوع تكليف عيني و تعييني است.
دوم- واجب كفايي كه مكلف - و بنا بر قول مشهور - عموم جامعه است، مانند دفن ميت يا جهاد كه از واجبات كفائيه است و بر عموم افراد جامعه واجب مي باشد، ولي همين كه توسط فرد يا افرادي انجام گرديد، تكليف از ذمه ي جامعه ساقط مي شود.
به تعبيري ديگر چون واجبات كفايي بر آحاد و افراد به عنوان آحاد مكلفين تعلق پذير نيست و از طرف ديگر، امتثال آنها را نمي شود در اختيار افراد قرار داد، لذا براي تحقق اين گونه احكام بايد مؤسسات و تشكيلاتي تدبير نمود تا در اجراي آن اوامر اقدام كنند و افرادي را تعيين كرد كه حق اِعمال سلطه بر نفوس و اموال را دارا باشند.
اين واجبات از قبيل قضا، دفاع نظامي، گردآوري ماليات، خمس و زكات و مصرف كردن آنها در وجوه آن و بهره وري از اراضي و املاك و مستغلات عمومي يا ملك امام معصوم ( عليه السلام ) از قبيل زمين هاي خراجي آب ها و معادن و غيره است. همچنين در زمينه ي عمران و آبادي شهرها و تأسيس مرافق و خدمات عمومي مانند ساختن جاده ها و آبياري و تأسيس سازمان هاي بهداشتي و آموزشي و جز آن را شامل مي شود.
اجراي اين همه وظايف و تأسيس سازمان ها و نهادها براي امت اسلامي زماني امكان پذير است كه حكومت و دولت تأسيس شود و سلطه و قدرت دولتي وجود داشته باشد. اگر جز اين باشد، در برابر دو محذور قرار مي گيريم:
اوّل- اينكه بگوييم اين احكام لغو شده است و تاريخ مصرف همه ي اين احكام با رحلت پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) منقضي شده و پس از رحلت پيامبر ( صلي الله عليه و آله )، مسلمانان متعهد و ملزم به انجام آنها نيستند.
بطلان اين گفته بسيار روشن است، زيرا يقين داريم كه چنين مدعايي بر خلاف ضرورت اسلام است و ديگر اينكه يقين داريم كه اين احكام مانند ساير احكام شرعي اسلامي ثابت و دائم و تا روز قيامت باقي است و امت اسلامي مكلف به انجام آن مي باشد.
دوم- اينكه بگوييم اين احكام تعطيل شده و اجراي آن متوقف شده است، اما در شرع اسلام ثابت بوده و باطل نشده اند.
بطلان اين گفته نيز آشكار است و الزام به آن جايز نيست، چرا كه مي دانيم دستورات شرع به يك زمان معين يا حضور يك شخص به خصوص مقيد نشده است و در هر زمان و مكان مطلق است و از طرف ديگر، تكليف الهي بر امتثال اوامر از طرف مكلفين، تكليف فعلي و منجز است و هر امري كه چنين مشخصه اي داشته باشد، بايد آن را امتثال نمود.
از آنجا كه امتثال آن جز با تأسيس دولت و حكومت امكان پذير نمي باشد، پس از باب مقدمه ي واجب بر مكلفين لازم است كه درصدد تحصيل آن برآيند و همان طور كه براي اداي نماز تحصيل آب براي وضو و تحصيل ساتر براي نمازگزار و تهيه ي نفقه براي عيال واجب است، تهيه ي مقدمات امتثال اوامر الهي نيز واجب است. بنابراين تأسيس سلطه و حكومت براي جامعه ي اسلامي از باب مقدمه ي واجب پس از رحلت پيامبراكرم ( صلي الله عليه و آله ) بر امت اسلامي واجب مي شود. علاوه بر اين، چون تضمين استمرار و احترام و امتثال واجبات و محرمات الهي از طرف اكثريت ( تا چه رسد به همه ) بدون حضور سازمان يا هيأتي كه به تطبيق احكام و حفظ حرمت آنها و ممانعت از تحريف ناشي از نابخردي يا سوء نيت، همت بگمارد امكان پذير نيست، پس حضور حكومت و تشكيل دولت واجب مي گردد.
فقدان سلطه ي مجريه موجب مي شود كه احكام الهي بتدريج فراموش بشود و آثار دين و ديانت و مشخصه هاي آن از ميان برود، چرا كه اديان قبل از اسلام دچار چنين سرنوشتي شده اند و از تحريف و تزوير در امان نمانده اند؟ براي اينكه حافظ و پاسداري نداشتند كه بتوانند دين را در برابر منحرفين و جعالان حفظ بكند و در برابر مُزِّوران بايستد. متأسفانه آيين اسلام در بعضي از قلمروها و در ميان بعضي از اقوام گرفتار همين آفت شد.
حضرت امام هشتم عليه السلام در حديثي از فضل بن شاذان كه پيشتر نقل كرديم، با روشن ترين بيان به همين مطلب اشارت فرموده اند. (4)
بنابراين نتيجه مي گيريم كه عقل و خرد بر وجوب استمرار حكومت اسلامي پس از رحلت پيامبراكرم ( صلي الله عليه و آله ) حكم مي كند و ضرورت وجود حكومت اسلامي با رحلت پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) منتفي نمي شود، چرا كه اين امر برخلاف حكم عقل است.

بيان دوم

در اين بيان به گونه اي ديگر تحقق و امتثال واجبات كفايي را از لحاظ ارتباط با وجود سلطه روشن كرده و ثابت مي نماييم كه ارتباط ميان اجراي واجبات كفايي و حضور سلطه خود دليل ديگري بر وجوب تأسيس حكومت و سلطه ي سياسي در جامعه ي اسلامي پس از رحلت پيامبراكرم ( صلي الله عليه و آله ) و در عصر غيبت امام معصوم ( عليه السلام ) است.
واجبات كفايي در شرع اسلام از نظر امكان امتثال از طرف مكلفين بر دو قسم است:
اوّل- آن دسته از واجبات كفايي كه امكان امتثال آنها توسط افراد امكان پذير است و فرد فرد مكلفين هركدام به فراخور امكانات و انگيزه هاي شخصي به امتثال آنها مي پردازند. در اين فرض از لحاظ - نظري - فقدان سلطه در جامعه قابل تصور مي باشد، زيرا مردم حتي در صورت عدم حضور سلطه ي اجرايي، افراد داوطلبانه به وظايف خود قيام مي كنند از قبيل كفن و دفن اموات و نظافت خيابان ها و ساير اموري كه ارتباط مستقيم با بهداشت و تندرستي جامعه و پيشگيري ازا نتشار ميكرب ها و بيماري ها پيدا مي كند و سلامت افراد را در استقرار امور روزمره فراهم مي نمايد، كه اين نوع واجبات بسيار اندك است.
دوم- بخش عمده اي از واجبات كفايي را تشكيل مي دهد و امتثال آنها حتي از عهده ي ده ها نفر بيرون است، زيرا انجام آنها تنها به حضور مباشران و مسئولان بستگي ندارد، زيرا تحقق تكليف به نحو درست نيازمند به مقدمات و شرايطي است كه اگر اين مقدمات و شرايط فراهم نباشد انجام تكليف به نحو شايسته ميسر نمي شود بويژه در زمان ما كه با پيشرفت و تحول سريع زندگاني جوامع بشري، در شئون زندگاني به تخصص و نظم و تنسيق خاص نياز دارد و زندگاني امروز از هر لحاظ با خطرهاي فراوان روبرو است كه مواجهه و پيشگيري آنها جز با برپايي نظام و سيستم حكومتي و دولتي فراهم نمي شود. براي مثال امنيت و سلامت و بهداشت رواني و بدني جامعه و فراهم كردن اقتصاد خودكفا و حفظ همبستگي و توازن در جامعه ي بين الملل، بر حضور چنين سازماني تأكيد مي كند و از جهتي ديگر كيفيت و تعدد منابع قدرت در همه ي زمينه ها فراوان شده است و شرايط و بايستگي هاي جامعه براي حفظ بقا و ورود به دنياي رقابت هاي جهان معاصر گوناگون شده است كه هنجار بودن امور نيازمند ابزار جديد و سازماندهي نو مي باشد. امروزه داشتن آمار دقيق و درست براي برنامه ريزي و اطلاع بر نيازمندي هاي جامعه و يافتن امكانات بالقوه و بالفعل آن يك ضرورت است، چرا كه از راه آمار اولويت ها در اجراي برنامه ها معين مي شود و احتياجات مردم براساس اهم و مهم و تخصيص بودجه هاي لازم انجام مي گيرد. از عوامل بايسته در جوامع امروزي، تهيه ي نقشه هاي دقيق و ژئوپولوتيكي و زلزله نگاري و زمين شناسي و اطلاع بر منابع آب، چه در سفره هاي زيرزميني و چه در نهرها و رودخانه ها، لازم است تا بتوان بر اساس آماري كه در اختيار داريم، امكانات كشاورزي و نحوه ي توزيع و آبياري و غيره بر اصول درست انجام بگيرد. نرخ رشد جمعيت و تورم و مقدار استهلاك و مصرف همه و همه نيازمند به برنامه ريزي هاي دقيق است كه بدون سازماندهي فراهم نمي شود.
از سوي ديگر، واجبات كفايي از قبيل رشته هاي گوناگون صنايع و حِرَف پزشكي با شاخه ها و تخصص هاي گوناگون آن، داروسازي، پرستاري، علوم فيزيك و شيمي، مكانيك، مهندسي، با تمام انواع آن را بايد نام برد كه جزيي از نيازمندي هاي ضروري جامعه است، همچنين بايد به نياز جامعه به دارالمعلمين و علوم و فنون و صادرات و واردات كالاهاي مصرفي مردم، انواع صنايع دفاعي و مدني و پرورش كودكان و نونهالان و امور آموزشي پرداخت كه همه جزو واجبات كفايي است.
بنابراين اجرا و تحقق انواع گوناگون واجبات كفايي نه تنها براي استمرار حيات و بقاي جامعه، بلكه براي تقويت و برتري آن لازم و ضروري است كه وجود مرجعيت عليا و سلطه ي اجرايي را امري حتمي و حياتي مي نمايد.
در راستاي مطالب گذشته، نمونه هايي از واجبات كفايي را كه بدون حضور قوه ي مجريه امكان پذير نيست ذكر مي كنيم:
الف: تمام مقدمات مربوط به دفاع و پدافندي از قبيل آموزش هاي نظامي روي سلاح هاي گوناگون، فنون جنگي، تشكيل سپاه، صنعت اسلحه سازي و فراهم كردن بودجه به منظور تحقق يافتن آنها و تجهيز مؤسسات و سازمان ها.
ب: امور اقتصاد كلان از قبيل صنايع گوناگون، كشت و داشت و برداشت فراورده هاي متنوع كشاورزي، بازرگاني داخلي و خارجي، تشخيص كالاهاي موردنياز جامعه، اولويت نيازمندي ها، تهيه ي بودجه، تأسيس مؤسسات و مراكز برنامه ريزي، تربيت دانشمندان و كارشناسان و افراد فني و متخصص.
ج: هر آنچه براي برپايي نظام و استقرار آن در جامعه لازم مي باشد، از قبيل تأسيس دستگاه هاي امنيتي و ابزار و ادوات لازم براي آنان و قضا و زندان و مراكز اصلاح جوانان و زندانيان كه همه ي اين نهادها در راستاي جلوگيري از هرج و مرج و فروپاشي نظام ضروري است.
د: تهيه ي عوامل ضروري براي امور آموزشي و پرورشي از مهدكودك و كودكستان، دبستان و دبيرستان تا دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي و ابزارهاي علمي از قبيل رايانه ها و تهيه ي بودجه.
هـ‌: فراهم كردن زمينه هاي مساعد براي رشد حرفه هاي آزاد ( رشته هاي گوناگون پزشكي، فني مهندسي، داروسازي، پرستاري و مكانيك ) آهنگري و درودگري و بنايي و...
همه ي آنچه را كه برشمرديم و آنچه را كه به شمار نياورديم، از واجبات عمومي ( كفايي ) است و خطاب شارع مقدس متوجه همه ي امت است و مورد خطاب مطلق است و فرد يا افراد و جماعت يا زمان و مكان خاصي را دربرنمي گيرد.
همه ي جامعه مكلف است كه تكاليف كفايي را امتثال نمايد و اگر آنها را انجام داد مطيع است، پاداش دريافت مي دارد. اگر در امتثال آنها كوتاهي و تقصيري روي بدهد يا اينكه به نحو مطلوب انجام نشود و مورد بي توجهي و اهمال واقع شود، همه ي امت گنهكار و معاقب است. (5)
براي تأييد آنچه گفتيم از ميان صدها نمونه در تاريخ امت اسلامي، به ذكر يكي از آنها بسنده مي كنيم كه متأسفانه پيامدهاي منفي و ويرانگر آن در زندگاني عمومي، استقلال ملل اسلامي، شوكت و قدرت او در مقابله با خطرهاي صهيونيزم جهاني و استعمار بين المللي مشهود است و همچنان از آن رنج مي برد.
اين مثال را از فترتي كه در تاريخ از آن به « عصر انحطاط » نام مي برند شاهد مي آوريم؛ يعني دوره ي فروپاشي سلطه ي اسلامي و ناهنجاري آگاهي هاي عمومي در ميان مسلمانان و زمامداران جهان اسلام. در اين دوره عوامل ابتكار و نوآوري و انگيزه ي بالندگي فلج شد. بي سوادي و ناداني ميان امت اسلامي رواج يافت؛ پزشكان و دانش پزشكي و تخصص در حرفه هاي گوناگون يا از بين رفت يا پيشرفت آن در همان گام هاي نخستين خود كه در برهه اي از تاريخ رايج بود عقيم ماند؛ كشاورزي رو به كسادي نهاد؛ نظام آبياري درهم ريخت؛ جهل گرايي و تحجر شايع شد؛ اقتصاد جامعه در حوزه ي محدود خودكفايي شخصي و بيوتات راكد ماند؛ مؤسسات و سازمان هاي علمي و آموزشي تعطيل گرديد؛ نيروي مسلح فروپاشيد و...
در اين هنگام بود كه فاجعه ي اسف بار جنايت جمعي و فراگير در دراز مدت، به دست امت ساخته و پرداخته شد و دود اين جنايت نه تنها به چشم نسل حاضر رفت، بلكه گريبانگير نسل هاي آينده نيز خواهد بود كه آنان نيز داستان مكرر غرق در باتلاق هاي عقب ماندگي و ناتواني و نااميدي از آينده را تجربه بكنند. حقا كه زشتي و وحشت اين جنايت را حد و مرزي نيست؛ چه جنايتي بالاتر از اينكه بخشي از يك ملت از ضروري ترين شرايط زندگاني محروم باشد و از پزشك و پرستار و نجار و آهنگر و حتي از يك نفر كه خواندن و نوشتن را بداند محروم گردد!! بنابراين آنچه كه در زمان ما شفاف مي باشد اين است كه تحقق همه ي اين واجب هاي كفايي يك جا به طوري كه حكمت و فلسفه ي وجوب و تكليف به آنها محقق گردد، بدون وجود مرجع و سلطه اي قدرتمند كه اختيار امر و نهي و قدرت اجرايي را در دست داشته باشد، امكان پذير نيست و فراهم شدن اين شرايط اقتضا مي كند كه تشكيلات دولتي و حكومتي بر روال متعارف در بين ملل و اقوام حضور فعال داشته باشد كه فرموده امام هشتم ( عليه السلام ) به فضل بن شاذان اين اصل را مؤيد است.
با توجه به مطالب گفته شده، مسئله ي تشكيل يا عدم تشكيل حكومت از سه حال بيرون نيست:
1- اما عدم تشكيل حكومت در اسلام با توجه به ادله ي شرعي برخلاف شرع است چرا كه فقدان نظام حكومتي به رواج و گسترش ناهنجاري و هرج و مرج و اختلال در اصل نظام اسلام و به ناتواني در اجراي واجبات به وجه شرعي آنها مي انجامد.
2- اما تشكيل حكومت و دولت به هر كيفيتي كه باشد - حتي برخلاف اصول و روش اسلامي كه در همين حال آن را مشروع بدانيم و اوامر و نواهي او را از نظر شرع واجب الاتباع بدانيم - اين ساختار نيز در حال اختيار و قدرت و عدم انحصار از نظر شرعي پايگاهي ندارد و نامشروع است.
3- اما تشكيل حكومت اسلامي، با وجود بر قدرت و امكان تحقق آن در ساختاري نيرومند كه مردم مسلمان بتوانند بر شيوه ي اصول اسلام حيات خود را سازمان بدهند و تكاليف و واجبات را توسط اين حكومت اطاعت نمايند.
اين همان حكومتي است كه خواسته ي مسلمانان مي باشد و در همين ساختار متعين است.
حال كه وجوب تشكيل حكومت پس از رحلت پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) ‌ثابت شد و نحوه و ساختار آن معين گرديد، اين پرسش مطرح است كه چه كسي بايد آن را تشكيل بدهد؟ آيا تشكيل آن بر عهده ي امت است؟ يا تشكيل آن برعهده ي ولي فقيه جامع شرايط است؟ اين مسئله از ديرباز مطرح انظار فقهاي بزرگ اعلي الله مقامهم بوده و هست. (6)
برخي برآنند كه حكومت بايد براساس ولايت مطلقه ي فقيه تشكيل بشود و بر امت اسلامي واجب است كه امكانات تشكيل حكومت اسلامي را براي وي فراهم آورد.
در پاسخ به اين نظر مطالب متنوع اظهار شده، از جمله اينكه خطابات اوامر در واجبات كفايي همه ي « امت » را به عنوان « كل » شامل مي شود و چون فقيه جزيي از امت است اين خطاب نيز به عنوان آحاد امت شامل او مي شود و خطاب به تكليف به عنوان « فقيه » متوجه او نيست تا از ميان « امت » از اين لحاظ خصوصيتي داشته باشد.
بحث مفصل در اين مسئله را به جاي ديگر موكول مي كنيم چرا كه بحث موردنظر در اينجا اثبات وجوب تأسيس دولت و حكومت پس از رحلت پيامبراكرم ( صلي الله عليه و آله ) و در زمان غيبت امام معصوم ( عليه السلام ) است.

2- دليل نَقْلي

ادله ي نقليه براي اثبات وجوب استمرار دولت و حكومت اسلامي پس از رحلت رسول خدا ( صلي الله عليه و آله )، در نص قرآن كريم و سنت شريف فراوان است كه به نقل بخشي از آنها بسنده مي كنيم:
اوّل- مضمون روايت هاي مستفيض - بلكه متواتر - از رسول خدا ( صلي الله عليه و آله ) كه پس از وي دوازده جانشين به خلافت از او خواهند نشست. (7)
آنچه از مضمون اين روايات برمي آيد اين است كه خلفاي دوازده گانه، جانشين رسول خدا ( صلي الله عليه و آله ) در رياست و زعامت دولت و حكومت اسلامي قرار مي گيرند كه همان استمرار حكومت و دولتي است كه رسول خدا ( صلي الله عليه و آله ) زعامت مي فرموده است. در متن روايت ها قرائن داخلي وجود دارد كه اراده ي اين معنا را مي رساند.
اختلاف ديدگاه ها ميان شيعه و سني در تفسير خلفاي دوازده گانه بر دلالت اين روايات در اثبات مسئله ي مورد بحث ما تأثيري ندارد. شيعه ي اماميه بر اين باورند كه مراد از دوازده خليفه، ائمه ي معصومين سلام الله عليهم هستند و به عقيده ي اهل سنت دوازده خليفه اي است كه در عمل با آنان بيعت شده باشد. به هر حال نتيجه ي اختلاف هرچه باشد، در وجوب استمرار حكومت پس از رحلت رسول خدا ( صلي الله عليه و آله ) تأثيري ندارد.
دوم- همان طور كه در جاي جاي اين اثر يادآوري كرديم، كليه ي اوامر شرعي در كتاب و سنت - كه با واجبات كفايي ارتباط دارند - متوجه عموم مسلمانان است، لذا امر به جهاد، تبليغ و دعوت، قضا، حدود، مسئوليت هاي مالي، مصرف دارايي عمومي، به شخص يا اشخاص معين يا گروه و صنف خاصي از مسلمانان خطاب نشده است بلكه، متوجه همه ي كساني است كه خطاب « يا ايها الذين آمنوا » آنان را دربرمي گيرد.
نياز به توضيح ندارد كه خطاب هاي مزبور تنها به افراد حاضر در خدمت رسول خدا ( صلي الله عليه و آله ) متوجه نبوده و به جماعت موجود در زمان ايشان منحصر نگرديده است، بلكه خطاب ها شامل همه ي زمان ها و مكان ها و احوال و اشخاص بوده و مطلق فراگير است.
اجراي اوامر و نواهي الهي تا روز قيامت در همه ي زمان ها و شرايط لايتغير و ثابت است و بر مسلمانان واجب است كه در حد توان و قدرت و استطاعت و ايمِن از فتنه و فساد دستور خدا را امتثال نمايند. دلالت بر وجوب امتثال تكاليف مزبور به دلالت مطابقه در متن ادله واضح و شفاف است.
افزون بر اين، در اصل و قاعده ي اشتراك مكلفين در احكام، بالضروره ثابت شده است كه اشتراك در امتثال تكاليف در همه ي زمان ها سرايت دارد و توجه خطاب به افراد زمان نزول احكام به معناي انحصار به آنان نيست [ و به تعبيري ديگر مورد محصّص نيست ].
مؤيد اين گفته روايت ابوعمر و الزهري ( الزبيدي/ الزبيري ) از امام محمد صادق عليه السلام است كه در حديثي مفصل فرمود:
« ... لان حكم الله عزوجل في الاولين و الآخرين، و فرائضه عليهم سواء إلا من علة اوحادث يكون، و الاولون و الأخرون ايضاً في منع الحوادث شركاء، و الفرائض عليهم واحدة، يسأل الأخرون من اداء الفرائض عما يسأل عنه الاولون، و يحاسبون عما به يحاسبون... » (8).
ادله ي مذكور برهان قاطعي است و همان طور كه مسلمانانِ زمانِ حكومتِ رسول خدا ( صلي الله عليه و آله ) مأمور به امتثال اين اوامر بوده اند، مسلمانان پس از رحلت رسول خدا ( صلي الله عليه و آله ) نيز مشمول همان حكم اند و پياده كردن مجموعه ي احكام به مفهوم حكومت اسلامي است و حكومت اسلامي از اين مسئوليت بركنار نيست و چون تطبيق بسياري از اوامر و نواهي در لواي حكومت هاي معاند اسلام امكان پذير نيست بنابراين به منظور امتثال اوامر الهي بر مسلمانان فرض و واجب است كه براي اقامه و تأسيس حكومت اسلامي تلاش بكنند.
مخفي نماناد كه ما در مقام استدلال بر وجوب تأسيس حكومت اسلامي نيستيم، چرا كه اين مسئله مفروغ عنه است و وجوب آن را در ادله ي عقليه از باب وجوب مقدمه ي واجب ثابت كرديم. مقصود ما استدلال بر وجوبِ امتثالِ آن دسته از اوامر و نواهي است كه اطاعت آنها برابر با تشكيل حكومت اسلامي است.
در آنچه كه در پيش داريم پيرامون اوامر عمومي و اطلاق و خطاب ها به امت در برابر امتثال واجبات كفايي در اسلام به تفصيل بحث مي كنيم.
سوم- آيه هاي متعددي در اين زمينه نازل شده كه در اينجا به شرح و بسط يك آيه كه دلالت مستقيم بر موضوع مورد بحث دارد بسنده مي كنيم، قال عزوجل:
« وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، أَ فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِکُمْ؟ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً، وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاکِرِينَ‌ » ( آل عمران/مدني/3/ 144 ). (9)

در بيان دلالت آيه ي شريفه

همه ي مفسران اتفاق نظر دارند كه اين آيه ي شريفه در سرزنش و تأديب مسلمان هايي نازل شد كه در جنگ اُحد عليه مشركين شركت كرده بودند.
پيامبراكرم ( صلي الله عليه و آله ) قبل از آغاز جنگ اُحُدْ تمام مواضع استراتژي جبهه را دقيقاً بررسي فرمود و قراولان و محافظان را براي نگاهباني و حفاظت آن مواضع مأمور نمود و امر فرمود تا در هيچ شرايطي مواضع خود را ترك نگويند، اما پس از آنكه مشركان احساس ضعف كردند يكي از آنان ندا در داد كه محمد كشته شد، سپاهياني كه مأمور حفظ مواضع خود بودند برخلاف امر پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) آنجا را ترك كردند و مسلمانان شكست خوردند.
مسلمانان پس از شنيدن نداي قُتِلَ محمدٌ ( صلي الله عليه و آله ) و گريختن از صحنه ي جنگ، در عمل شكست خوردند و با عمل خود انصرافِ از مبدأ جهاد و تسليم در برابر سلطه ي سياسي مشركين را اعلان كردند. حتي برخي از سپاهيان فراري كه تجمع كرده بودند با صراحت گفتند: « بايد نزد عبدالله بن اُبيّ پيكي روانه كنيم تا براي ما از ابوسفيان امان نامه اي بگيرد! اي مردم، محمد كشته شد و پيش از آنكه بيايند و شما را بكشند، نزد اقوام خويش بازگرديد... » (10).
در اينكه مسلمانان هنگام فرار از ميدان جنگ، اسلام را به عنوان سلسله اي از اعتقادات و عبادات ترك نكرده بودند، ترديدي نيست بلكه آن مردم ايده و فكر تشكيلات سياسي، دولت و حكومت را در اسلام ترك كرده بودند، يعني به اصولي پشت كردند كه ريشه ي همه ي تنش ها و چالش ها و خونريزي هايي بود كه پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) و مسلمانان با مشركان و سران قبايل جامعه ي مكه داشتند، به تعبيري ديگر پشت حكومت و زعامت اسلامي را خالي كردند.
خداوند متعال در اين آيه ي شريفه براي مسلمانان تبيين فرموده است، همان طور كه پيش از محمد ( صلي الله عليه و آله ) پيامبران آمدند و از دنيا رفتند و رسالت آنان به پيامبر بعد واگذار گرديد، محمد ( صلي الله عليه و آله ) نيز مانند يكي از ايشان است كه رسالت او با مرگ يا قتل وي پايان نمي گيرد و هميشه ثابت و مستمر است.
استفهام انكاري در آيه ي شريفه ي « أفإن مات او قتل؟! اگر او نيز بميرد يا شهيد شود باز شما به دين جاهليت رجوع خواهيد كرد؟! » دلالت بر لزوم استمرار و ادامه ي راه پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) دارد كه آن را در سرتاسر زندگاني خود به عنوان خطِ مشيِ مسلمانان قرار داد و در راه عملي نمودن آن جنگيد. وظيفه ي رسول خدا ( صلي الله عليه و آله ) تأسيس جامعه ي سياسي اسلامي و برپايي دولت و تشكيل حكومت و اجراي احكام خدا در اين حكومت بوده است. اما آنچه كه مسلمانان پس از شكست از دشمن در گفتار و رفتار از خود نشان دادند، جز روي گرداندن از اين اصل اسلامي نبوده است، لذا مورد نكوهش خداوند قرار گرفتند.
خداوند تعالي در اين آيه ي شريفه فرار از اصل جهاد و پيامدهاي آن را كه انصراف از برپايي جامعه ي سياسي متمايز و رسالتمند است و بايد امت در بطنِ دولت و حكومت تبلور بخشد، به « انقلبتم علي اعقابكم ؟! » خوانده است، يعني با رفتاري كه انجام داده ايد درصدد بازگشت به آيين گذشتگان و بازگشت به حالت جاهليت قبل از هجرت و تأسيس دولت اسلامي كه جز سرسپردگي در مسائل سياسي اجتماعي در برابر سلطه ي جاهليت حاصلي نداشته است. بنابراين آنچه كه آيه ي شريفه حرام كرده است، پشت كردن به اسلام به عنوان نهاد حكومت و دولت و جامعه ي سياسي است. در آيه ي شريفه تبيين شده است كه مرگ يا شهادت پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) نبايد مسلك آنان را تغيير بدهد و از تعهدات خويش در برابر تأسيس جامعه ي سياسي دست بردارند چرا كه با مرگ وي هيچ گونه تغييري در اصول و احكام اسلام رو نمي دهد و نبايستي مسلمانان از هيچ يك از تعهدات و نظام و مسلك اسلام منصرف شوند و شانه خالي كنند.
مقصود آيه ي شريفه وجوب استمرار اسلام تنها به لحاظ مباني اعتقادي و عبادي نمي باشد زيرا كه - همان طور كه اشاره كرديم - سرزنش از فراريان به لحاظ ترك جهاد به عنوان عبادت نبوده است تا از اين نظر مورد عتاب واقع بشوند، بلكه عقاب و سرزنش ايشان به دليل انصراف از بقا و استمرار اسلام بر شيوه ي پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) به عنوان عقيدت و شريعت و نظام زندگاني است كه در جامعه ي سياسي، نظام دولتي و حكومتي تعبير مي شود و دوشا دوش التزام عبادي و غيرعبادي در احكام عيني و تعييني تحقق مي يابد.

3- اجماع مسلمانان

دليل سوم بر وجوب تشكيل حكومت پس از رحلت پيامبر ( صلي الله عليه و آله )، اجماع مسلمانان است. پس از رحلت پيامبراكرم ( صلي الله عليه و آله ) گروهي از شخصيت هاي اسلامي از مهاجر و انصار به سقيفه ي بني ساعده شتافتند تا جانشيني پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) را براي تصدي دولت و حكومت بر جامعه ي اسلامي بررسي كنند.
امام علي بن ابي طالب عليه السلام و بني هاشم و بزرگاني از صحابه، در آن حضور نيافتند. گردهمايي سقيفه پيش از كفن و دفن رسول اكرم ( صلي الله عليه و آله ) رخ داد كه امام علي ( عليه السلام ) در آن زمان به اين كار مي پرداخت.
ميان شخصيت هاي اسلامي كه در سقيفه ي بني ساعده گرد آمده بودند، چالش هاي سخت و تند و تيز و ژرفي روي داد كه به تهديد و وعد و وعيد يكديگر انجاميد.
نتيجه ي همايش سقيفه ي بني ساعده بيعت با ابوبكر برخلافت بود و امام علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) و بني هاشم و قريش و جز ايشان با اين نتيجه معارض بودند و به مشروعيت خلافت اعتراف ننمودند و چالش ها آن قدر بالا گرفت كه به گسستگي ميان دو گروه انجاميد تا اينكه در نتيجه ي فداكاري اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) و تنازل وي و مسكوت گذاردن موضع خود، براي حفظ اسلام و وحدت مسلمين روح اتحاد دگر باره بر عوامل نفاق و دو تيرگي چيره آمد.
در سرتاسر اين بحران سياسي بزرگ هيچ كدام از طرفين مورد نزاع و موجود در سقيفه، نسبت به مشروعيت مبدأ و اصل خلافت و ضرورت تعيين جانشيني پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) كه مسئوليت هاي ولايت را برعهده داشته باشد و به نام حكومت اسلام و پس از رحلت رسول خدا ( صلي الله عليه و آله ) حكم نمايد، نه از طرف امام علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) و نه از ناحيه ي ديگران، اعتراضي صورت نگرفت، بلكه همه ي حاضران به مبدأ‌ و اصل فكره ي حكومت و تأسيس دولت و ضرورت نصب حاكم و خليفه اقرار نموده و همگان اعتراف داشتند كه اين امر از امور مسلَّم و مورد اعتراف اسلام است و تأسيس حكومت نه خروج عليه اسلام است و نه بدعت گذاري در آن.
نقطه ي مورد اختلاف در ميان جمع در سقيفه و ميان جناح علي ( عليه السلام ) و جناح ديگر اين بود كه چه كسي نسبت به اين منصب سزاوارتر و اولي است؟! گروهي آن را از آنِ مهاجر و دسته اي از آنِ انصار مي دانستند و جريان ديگر، اختلافِ ميان اين جريان و جريان طرفداران امام علي عليه السلام بود كه دسته ي اوّل آن را مشاع ميان همه ي قريش مي دانست و دسته ي دوم علي ( عليه السلام ) را در اين منصب سزاوارتر و اولي مي شمرد. در مراحل بعد، اختلاف بر شيوه ي مشروع انتخاب خليفه درگرفت كه انتخاب از طريق نص يا شوراي امت يا اكثريت، يا از طريق اهل حل و عقد بايد انجام بگيرد يا آنكه از راه غلبه و شمشير بايد باشد؟ يا آنكه هركسي كه توانست از راه زور خود را تحميل نمايد حكومت وي مشروع است؟ راه هاي ديگري نيز مطرح بوده است كه در كتب فقه سياسي و علم كلام به طور مبسوط آمده است. در همه ي اين رهگذرها نه يك جريان سياسي و نه يك شخصيت اسلامي بر اصل استمرار دولت و حكومت پس از رحلت رسول خدا ( صلي الله عليه و آله ) و عليه ضرورت انتصاب حاكم اسلام اعتراض نكرد و مسئله به طور قطع و يقين كاشف از تسليم همه ي مسلمانان به مشروعيت آن است و كاشف از اين است كه نصب حاكم اسلامي بخشي از آيين اسلام و جزيي از شرع مبين است.
پس از وفات خليفه ي اوّل ابوبكر و خلافت عمر، امام علي عليه السلام و جناح سياسي علي ( عليه السلام ) برخلافت عمر اعتراض كردند، اما هيچ كس بر نفس عمل و اصل استمرار حكومت و دولت و ضرورت نصب حاكم اعتراض ننمود.
پس از ترور عمر و شكل گيري شورا، امام علي عليه السلام و جناح سياسي وي و ساير مسلمانان بر نحوه ي تشكيل شورا و نسبت به بعضي از اعضاي شورا اعتراض كردند، اما هيچ كس بر اصل تأسيس حكومت اسلامي و تعيين جانشيني رسول خدا ( صلي الله عليه و آله ) به منظور تصدي حكومت بر مسلمانان زبان به اعتراض نگشود.
پس از قتل عثمان خليفه ي سوم و بيعت با اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) شماري از مسلمانان به مخالفت با وي پرداختند. طلحه و زبير بيعت شكستند و معاوية بن ابي سفيان عليه اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) خروج كرد و علي ( عليه السلام ) در جمل و صفين و نهروان جنگ كرد و شخصيت هاي صحابه و ساير مسلمانان در اين جنگ ها با وي شركت كردند تا اميرالمؤمنين عليه السلام حكومت و سلطه ي خود را استقرار بخشد.
در اين جريان ها هيچ كدام از شخصيت ها و اعيان صحابه و مسلمانان به ادعاي عدم مشروعيت برپايي دولت استمرار حكومت جانشيني رسول خدا ( صلي الله عليه و آله ) بر امت اسلامي و به نام اسلام و بر پايه ي اسلام مخالفت نورزيدند، بلكه همه ي مسلمانان در همه ي مراحل اين حقيقت شرعي و اصولي را قبول كردند كه تأسيس حكومت و دولت و نصب حاكم مسلمان در شرع و دين خدا امري واجب است. سيره ي مسلمانان در همه ي دوران هاي بعد بر همين روش بوده است.
طبق اجماع قطعي مسلمانان، برپايي دولت و نصب حكومت پس از رحلت پيامبر ( صلي الله عليه و آله )، از جمله احكام شرعي اسلامي ثابت و خدشه ناپذير است و بر هر مسلماني واجب است كه به نحو اجمال به اين مسئله اعتقاد داشته باشد و انكار آن به منزله ي انكار حكم شرعي ثابت است. (11)
هيچ يك از علماي اسلامي با اين مسئله مخالفت ننموده اند مگر ابي بكر الاصم، از بزرگان و متقدمين معتزله، كه از او نقل شده است كه « ‌اگر امت با يكديگر با انصاف رفتار بكنند و به يكديگر ظلم نكنند امامت واجب نباشد ».
لكن متأخران از معتزله گفته اند كه قول ابي بكر الاصم با آنچه كه امت بر آن توافق دارند مخالفتي ندارد، زيرا اگر بپذيرد كه تمشيت كارهاي مردم به طور متعارف و معمولي بدون داشتن رئيس امكان پذير نيست، لازمه اش اعتراف بر وجوب حضور رئيس در همه ي احوال است، مگر اينكه بخواهد بگويد كه تمشيت امور مردم بدون رئيس امكان پذير است. اظهار چنين مطلبي از ابي بكر الاصم بعيد به نظر مي رسد.
گويا ابوبكر الاصم وظايف حكومت و دولت را تنها از زاويه ي پليسي و مخالفت هاي قضايي ملحوظ داشته و بُعدِ رسالتمندي و فرهنگي آن را ناديده گرفته است، چرا كه به مقتضاي تعليلي كه براي بيان احتياج و نياز به امام آورده اين است كه براي « جلوگيري از ستم بر يكديگر است » معلوم مي شود كه ساير وظايف امام را ملحوظ نداشته است، زيرا بر فرض امكانِ تمشيت امور مردم بدون حكومت و رئيس باز هم نياز و احتياج به امامت از ديدگاه اسلام نسبت به مسئوليت هاي امامت باقي است و وجود امامت در راستاي اداي وظايف رسالت و فرهنگي اسلام و مسئوليت هاي جهاني آن واجب است.
به هر حال، مخالفت اصم فاقد ارزش است و اثري بر اجماع مسلمانان نمي گذارد. اين اجماع اختصاص به فرقه اي جدا از فرقه اي ديگر ندارد و تمام فرق اسلامي آن را پذيرفته اند.
جمهور مسلمانان، جناحي كه خلافت را از راه انتخاب اهل حل و عقد يا از راه شورا و با تعيين خليفه ي پيشين معتبر مي دانند و كساني كه خلافت ابوبكر و عمر و عثمان و علي ( عليه السلام ) و خليفگان بعد را بر پايه ي ملاك هاي فوق صحه گذاشته اند يا جناح شيعه ي اثناعشر كه اعتقاد دارند خلافت پس از پيغمبر ( صلي الله عليه و آله ) منصب ديني است كه خداوند انتخاب آن را به امت واگذار نكرده است و با نص صريح آن را معين مي كند و لذا خلافت توسط پيامبر اكرم ( صلي الله عليه و آله ) با رسم و اسم و نام و تمام مشخصات يكي پس از ديگري در دوازده نفر ( از علي ( عليه السلام ) تا امام غايب ( ع ) ) به نص معين شده اند و ايشان كه اعتقاد دارند مسلمانان با بي اعتنايي به نص پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) بر خلافت بلافصل علي ( عليه السلام ) ‌اشتباه كرده اند و از اين رو او را از پس از رحلت پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) از مسند خلافت دور كرده اند، بر خطا رفته اند. هريك از دو جناح با اختلاف هايي كه در شيوه ي انتخاب خلافت و در اساس مشروعيت سلطه و حكومت در افكار يكديگر دارند، بر اين اصل اتفاق كلمه دارند كه حكومت و دولت پس از رحلت پيامبراكرم ( صلي الله عليه و آله ) ‌بايد براساس شريعت اسلامي ادامه يابد.

خلاصه

ادله ي عقلي و نقلي و اجماع در يك سو هستند كه تأسيس حكومت اسلامي پس از رحلت پيامبراكرم ( صلي الله عليه و آله ) بدون هيچ شك و شائبه اي، حكومت اسلامي شرعي است و رد آن مخالف حكم الله تعالي است. آيه ي مباركه ي زير مصداق مخالفان حكومت اسلامي است:
« وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ، انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِکُمْ، وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاکِرِينَ‌ ».

پي‌نوشت‌ها:

1. نخستين كسي كه اين بحث را به ميان كشيد شيخ علي عبدالرزاق در كتاب الاسلام و اصول الحكم ( چاپ مصر، 1925م ) بود و صدور اين كتاب همزمان با لغو خلافت اسلامي ( 1924م ) به دست مصطفي كمال ( ‌آتاتورك ) نظام لائيك غرب گراي او بود و اين حادثه از نظر حاكميت اسلام بسيار پراهميت بود. پس از كتاب علي عبدالرزاق مدت ها بعد خالد محمد خالد در كتاب من هنانبدأ اين مسئله را تعقيب كرد و اين دو كتاب از نمونه هاي تأثير فرهنگ و سياست عرب بر دسته اي از روشنفكران مسلمان بود و گروهي از دانشمندان و نويسندگان و متفكران اسلامي در مصر و غيره در صدد رد ادعاهاي ايشان برآمدند و بهترين كتابي كه در رد مطالب خالد محمد خالد نوشته شد كتاب من هنا نعلم اثر ارزنده ي مرحوم شيخ محمد غزالي خطيب شهير و آزاده ي مصري است كه از كتاب هاي بسيار مفيد و ارزشمند است.
2. احكام عقليه كه به مناسبت خطابات شارع به دست مي آيد استلزامات عقليه و احكامي كه عقل آنها را مستقلاً و من عنده به دست مي آورد و مستقلات عقليه ناميده مي شود. اما عقليه ي غيرمستقله آن است كه يكي از دو مقدمه از شرع وديگري از عقل باشد ( مترجم ).
3. كليني، اصول كافي ( چاپ دارالكتب الاسلاميه طهران )، 58/1 باب البدع و الرأي و المقاييس، حديث 19 با سند صحيح به همين مضمون را كراجكي ( ت 449ه. ق )، كنز الفوائد: 352/1 با سند خود تا سلام بن المستنير از امام محمد باقر ( عليه السلام ) فرمود: « جدم رسول الله ( صلي الله عليه و آله ) فرمود: اي مردم حلال من تا روز رستاخيز حلال است و حرام من تا روز قيامت حرام است. هان اي مردم، خدا آنها را در قرآن بيان كرد و من حلال و حرامم را در سنتم و سيرتم بيان كردم... » وسائل 124/18 ( صفحات قاضي ) باب 12، حديث 47 و به همين مضمون روايت حسن بن فضال از امام رضا ( عليه السلام ) است كه فرمود: « شريعت محمد تا روز قيامت نسخ نشود « وسائل، 555/18 ( حدّ مرتد )، باب7، ح4.
4. علل الشرايع، ‌83/1، ح9؛ بحارالانوار، 32/23، ح52؛ عيون اخبارالرضا كه متن آن را در بخش سوم آورديم.
5. عقاب و كيفر اختصاص به عقاب اخروي ندارد يا حداقل متعين در آن نيست چرا كه عقاب عاجل در دنيا نازل مي شود زيرا عصيان در انجام واجبات كفايت همه يا بعضي از آن از ناحيه ي جمع يا جامعه ي سياسي به معناي خالي كردن شانه از شرايط و لوازم وجود مجتمع سالم و شرايط استمرار آن است. افزون بر اينكه در راه پيشرفت و بالندگي اخلال گري است. از نظر علمي به مفهوم انحلال جامعه و تسلط نيروي اهريمني و ايجاد ناهنجاري و هرج و مرج و عقب ماندگي است كه اين خود سنتي از سنت هاي جامعه ي بشريت و تاريخ است و قرآن كريم در آن نص صريح دارد و شواهد بسياري در سنت شريف آمده است و اميرالمؤمنين علي عليه السلام در بعضي خطبه ها آن را بيان فرموده است.
6. اين مسئله به تفصيل و با ذكر اقوال فقها در پانوشت كتاب نظام حكومت و مديريت در اسلام چاپ دانشگاه تهران آمده است.
7. بخاري، صحيح، كتاب الاحكام، باب استخلاف، 127/8؛ صحيح مسلم، كتاب الأمارة، باب الناس تبع قريش، 202/12 با مسند احمد بن حنبل، 398/1، 406، 89/5.
8. حرعاملي، وسائل الشيعه، 11، كتاب الجهاد/ ابواب جهاد العدو است، ( باب9- من يجوزله جمع العساكر و الخروج الي الجهاد، ص 27 و همه ي حديث در ص 23-28 آمده است.
مضمون حديث اين است كه تكاليف الهي براي همه ي مردم و در هر زمان و مكان يكسان است مگر كساني كه عذري دارند يا دچار حادثه اي شده باشند، همه ي مردم در همه ي زمان ها و مكان ها از حوادث شر جلوگيري نمايند و در انجام فرايض يكسان اند و همه در پرستش از آنها برابرند و برابر محاسبه مي شوند... ( ترجمه به مضمون ).
9. از ديگر آياتي كه در اين زمينه است آيه ي 26 سوره آل عمران مي باشد: « قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء... » واحدي و ديگران نقل كرده اند كه اين آيه بعد از فتح مكه يا پيش از آن در غزوه ي احزاب ( خندق ) نازل شد و پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) اصحاب را به فتح ايران و روم وعده فرمود و نيز در سوره ي نساء آيه ي 63: « و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله... » و ظاهر از « باذن الله » اطاعت در امور سلطنت سياسي است و نه در امور تبليغي زيرا يكي از احكام ذاتي رسالت به حكم عقل لزوم ايمان و اطاعت است و اطاعت با اين قرينه امري زائد بر مقتضيات نبوت است.
10. تاريخ طبري، 720/3؛ در شأن نزول آيه رك: تفسير آيه ي 51 از سوره ي مائده كه به نقل مورخان و مفسران، ‌بعضي از صحابه بر تصميم خود مبني بر موالات يهود تصريح كرده است.
11. پس از اجماع و اتفاق بر وجوب تشكيل حكومت اسلامي، فقها و متكلمان اسلامي خلافي را در اين مسئله نقل كرده اند كه ابوالحسن ماوردي ( ت 450ه. ق ) در كتاب « الاحكام السلطانية و الولاية الدينية » ص 6 آورده است و گويد: « ... عقد لواي امامت براي كسي كه به آن پردازد بنابر اجماع واجب است... اما در وجوب آن اختلاف كرده اند كه آيا وجوب آن وجوب عقلي است يا شرعي... بعضي گفته اند كه وجوب آن عقلي... و ديگري گفته است كه وجوب آن شرعي است و نه عقلي... »
اما اين اختلاف وجهي ندارد، چرا كه اگر دليل وجوب امامت از راه اجماع باشد، در اين صورت واجب شرعي است، همان طور كه اگر وجوب آن مستفاد از ادله ي نقليه لفظي از كتاب يا سنت باشد كه طريق شرعي است. اما اينكه از يك طرف گفته شود كه وجوب آن عقلي است و از طرف ديگر بر وجوب آن به اجماع استدلال بشود درست نيست، زيرا اجماع در مسائلي از شرع مطرح است كه راهي براي عقل در آن نباشد و راه ثبوت آن منحصراً ادله ي نقليه است و در مسائل عقلي اجماع معنا و مفهومي ندارد، چرا كه اگر دليل عقلي بر اثبات مسئله اي وجود داشت آن مسئله ثابت است و براي اثبات آن مجالي براي دليل شرعي نمي ماند. اما دليل شرعي مي تواند مرشد و راهنما به حكم عقل شود بنابراين اگر وجوب امامت مسئله اي عقلي باشد استدلال به اجماع وجهي ندارد.
حق در مسئله اين است كه تأسيس سلطه در جامعه بايد براساس وجوب عقلي باشد زيرا سلطه، از فساد، هرج و مرج و ستمگري ميان مردم جلوگيري مي كند بدون توجه به اينكه اين سلطه اسلامي باشد يا غير اسلامي. اما اگر سلطه با محتوا و مضمون اسلامي باشد و به جهت تطبيق و اهداف شرع اسلام تأسيس بشود قهراً امري شرعي است و بايد از راه شرعي ثابت بشود و در اين صورت عقل را در اينجا جولانگاهي نيست مگر به نحو غيرمستقل كه در آغاز همين بخش تذكر داديم. احتمال مي رود آنها كه وجوب آن را عقلي تلقي كرده اند همين نكته باشد. اما به هر حال دليلي كه اقامه كرده اند بار اين توجيه را ندارد.

منبع مقاله :
شمس الدين، محمد مهدي؛ ( 1380 )، جامعه ي سياسي اسلامي: « مباني فقهي و تاريخي »، دكتر سيد مرتضي آيت الله زاده شيرازي، تهران: مؤسسه ي انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.