نويسنده: فاطمه سليماني پورلک




 

نظام های سیاسی خاورمیانه از نظر گونه شناسی ( جز چند استثناء ) طیفی از اقتدارگرایی مهار نشده را شامل می شوند که راه را برای وقوع بحران عمیق در جامعه هموار می کنند. در واقع، یکی از علل مهم بی ثباتی و آشفتگی سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه، اعمال قدرت دولتی مهار نشده است (1) که در ساختارها و رویه های سیاسی، حکومتی به وضوح مشاهده می شود. در همین زمینه یکی از نویسندگان حوزه مطالعاتی خاورمیانه، یک طبقه بندی سه لایه ای از نظام های سیاسی غیردموکراتیک منطقه ارائه کرده است. این سه لایه عبارتند از: انحصاری، فراگیر و پادشاهی. علاوه بر اینها به مدل های دموکراتیک منطقه در قالب دموکراسی های ابتدایی نیز اشاره کرده است. (2) این تقسیم بندی را می توان در قالب یک جدول به شکل زیر نمایش داد.
انواع آرمانی دولت در خاورمیانه

 

پادشاهی

انحصار

دموکراسی های ابتدایی

فراگیر

پادشاهی های مبتنی بر اسطوره مدنی

پادشاهی های نفتی

متکی بر سرویس های امنیتی

نظامی

لبنان

عراق ( 1979-2002 )

اردن

بحرین

مصر

الجزایر

ترکیه

 

مراکش

کویت

سوریه

سودان

یمن

 

 

عمان

تونس

 

حکومت خودگردان

لیبی (1969)

 

قطر

 

 

 

فلسطین

 

 

عربستان سعودی

 

 

 

 

 

امارات متحده عربی

 

 

منبع: محمد تقی دلفروز، دموکراسی و جامعه مدنی در خاورمیانه، ( تهران: روزنامه سلام، 1380 )، ص 85

- دولت های انحصاری

دولت های انحصاری دیکتاتوری های استبدادی هستند که بر اساس زور بنا شده اند و نه فقط مخالفان را بلکه دیگر شیوه های غیرمجاز بیان عقاید سیاسی بازیگران اجتماعی را نیز سرکوب می کنند. آنها از ورود بازیگران غیرمنتسب به رژیم به فرآیندهای سیاسی جلوگیری می کنند و از این طریق به بقای خود ادامه می دهند. الجزایر، مصر، سودان، سوریه و تونس متعلق به این طبقه هستند. اما از این طبقه فقط دو دولت الجزایر و سودان برای بقای قدرتشان به زور متکی اند، ( دولت سودان تا قبل از توافقنامه صلح در جنوب کشور به این امر متوسل می شد. ) اما اغلب دیکتاتوری های اقتدارگرا از دینامیسم های اجتماعی دیگری نیز استفاده می کنند تا بتوانند بر جوامع شدیداً آرام و منفعل خود حکومت کنند. (3) دولت های انحصاری خاورمیانه تعهد ندارند به تغییرات رادیکال دست بزنند. در عوض آنها علاقه مندند به شیوه ی تدریجی و کنترل شده تغییرات اجتماعی و اقتصادی را سرعت بخشند تا انحصارشان بر قدرت از بین نرود.
دولت های انحصاری به دو دسته تقسیم می شوند:
1- دولت های متکی بر سرویس های امنیتی که در ظاهر غیرنظامی به نظر می آیند، مانند مصر، سوریه و تونس.
2- دولت های نظامی مانند الجزایر و سودان. (4) در مجموع، دولت های انحصاری خاورمیانه بدون استثناء از نوع جمهوری هستند و به طور منظم اما کاملاً بی مفهوم به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس قانون گزاری می پردازند.

- دولت های فراگیر

این نظام ها به اشکال گوناگون، پیوسته سعی می کنند توده ها را از طریق نمایش ها و تظاهرات خیابانی، تشکیل کمیته های محلی، گروه های جوانان، شوراها و ارگان های مشابه در فرآیندهای سیاسی وارد کنند تا به تعداد زیادتری از مردم حس مشارکت در فرایندهای سیاسی را القا کنند. دولت های فراگیر خاورمیانه شدیداً بوروکراتیک هستند. در این قبیل دولت ها، سه نهاد مجزا اما مقوم و تکمیل کننده استبداد فردی هستند؛ نیروهای مسلح، بوروکراسی و سازمان های گوناگون بسیج توده ای. دولت های فراگیر با تکیه بر این سه نهاد و از طریق شیوه های توده ای و ایجاد یک اسطوره در مورد مشارکت عمومی و سپس تکیه بر آن موفق می شوند به بقای خود ادامه دهند. اما با فروکش کردن جنگ ها و کاهش تعداد دشمنانی که آنها برای بسیج مردم ردیف کرده اند، تلقین اسطوره جامعیت به مردم و فراگیری حرکت دموکراتیک انقلابی برای دولت های فراگیر دشوارتر شده است. (5)

- دولت های پادشاهی منطقه

انواع دولت های پادشاهی خاورمیانه میان نظام های انحصاری و فراگیر قرار دارند. این دولت های پادشاهی که بدون استثناء اقتدارگرا هستند، برای حفظ قدرت بر ترکیبی از زور و نهادهای اداری ( مانند گارد ملی و بورکراسی ) متکی هستند. همچنین عنصر کلیدی در فرمول سیاسی این دولت ها عبارتست از مشروعیت سنتی خاندان حاکم که عمیقاً در میراث فرهنگی و آگاهی تاریخی کشور ریشه دارد. (6)
یه رغم تقسیم بندی ارائه شده که تحلیلی ساختاری از دولت های غیردموکراتیک منطقه و توان آنها برای آزادسازی سیاسی به عمل آورده و سه کشور را به عنوان دموکراسی تفکیک کرده است، اغلب از اسراییل و یا ترکیه به عنوان دموکراسی های خاورمیانه نام برده می شود و باقی کشورها زیر مجموعه رژیم های اقتدارگرا قرار می گیرند. بخشی در زمره رژیم های اقتدارگرای انتخاباتی (10 کشور ) و بخشی تحت عنوان رژیم های اقتدارگرای بسته ( 8 کشور ) جای گرفته اند. (7) وجه مشترک رژیم های اقتدارگرا تمرکز قدرت سیاسی و اجتماعی است، بنابراین به دشواری می توان بین نظام های سلطنتی و شبه جمهوری تفکیک قائل شد. حتی نظام هایی که عنوان جمهوری بر خود نهاده اند، رکن جمهوریت ندارند.
نگاهی به روندهای سیاسی در کشورهای منطقه - اعم از جمهوری و پادشاهی- موید مطالب پیش گفته است. به گونه ای که انتخابات عمومی به طور منظم در بیشتر این کشورها برگزار می شود، اما تغییرات دموکراتیک عملاً تحقق نمی یابد. آزادی اجتماعات و آزادی بیان، فقط در محدوده باریکی تحمل می شود. تفکیک قوا و استقلال قضایی در اغلب کشورهای منطقه مشاهده نمی شود، در مقابل تسلط قوه مجریه بر قوای مقننه و قضائیه محرز است. حتی در قوانین اساسی آن گروه از کشورهای منطقه که بر تفکیک مطلق قوا تأکید شده است، آنچه عملاً رخ می دهد، تفکیک نسبی قواست. بر همین اساس، ساختارهای سیاسی کشورهای خاورمیانه فاصله زیادی با دموکراسی یا حتی فرآیند تغییرات دموکراتیک دارد. سیر اصلاحات انجام شده در برخی از این کشورها نیز روشن کننده این موضوع است که در بخش بعدی به آن پرداخته می شود. لذا، در طبقه بندی ساختاری نظام های سیاسی منطقه بر اساس معیارهای دموکراتیک شاهد طیفی از رژیم های دموکراتیک ناقص، مانند ترکیه تا رژیم انتقالی مانند عراق هستیم. طبقه بندی دیگری که بر این مبنا در مورد نظام های سیاسی خاورمیانه ارائه شده است، در جدول زیر به نمایش گذاشته می شود.
نظام های سیاسی منطقه خاورمیانه

 

دموکراسی ناقص

دموکراسی شدیداً ناقص

استبدادی متوسط

استبدادی

رژیم انتقالی

جمهوری

ترکیه

لبنان

مصر
الجزایر
یمن

لیبی
سودان
سوریه
تونس

عراق

پادشاهی

 

 

بحرین
اردن
مراکش

 

عربستان سعودی
امارات متحده عربی

 

Source: Felix Neugart. Uncertain Prospects of Transformation: The Middle East and North Africa, Strategic Insights, Volume IV,Issue 12, December 2005, in http:// www. ccc. nps. navy. Mil/si/2005/Dec/neugart Dec. 5.asp
طبقه بندی هایی که از نظام های سیاسی خاورمیانه ارائه شد، طیفی از ساختارهای دموکراتیک ابتدایی یا ناقص تا ساختارهای کاملاً غیردموکراتیک را در برمی گیرند. ماهیت این ساختارها و کنش های مبتنی بر آن، تمایز و انفکاک حاکمان از جامعه را به ویژگی طبیعی آنها تبدیل می کند. بر این اساس، چالش و گسستی که در تعاملات میان نظام و مردم به وجود می آید بیش از هر چیز مشروعیت نظام حاکم را هدف قرار می دهد. در توضیح این مطلب باید افزود که مشروعیت از مؤلفه های مهم نظام های سیاسی به منظور حفظ ثبات سیاسی و تداوم بقای آن است که در یک مفهوم کلی عبارت است از « ظرفیت نظام برای حفظ این باور که نهادهای موجود مناسب ترین و مقتضی ترین نهادها برای جامعه هستند. » (8) چنین ظرفیتی تأیید همگانی و عمومی را برای حاکمیت موجود به همراه دارد. از این رو مشروعیت را یا مبنای اصلی اقتدار سیاسی قلمداد کرده اند یا آن را دلیل منطقی دانسته اند که موجبات پذیرش داوطلبانه شهروندان را فراهم می کند. (9) به همین دلیل است که بحران مشروعیت یکی از معضلات مهم امنیتی در اکثر کشورها به ویژه کشورهای توسعه نیافته محسوب می شود.
بحران مشروعیت نه تنها باعث می شود گروهای مخالف، امنیت ملی را تهدید کنند بلکه گویای وضعیت امنیتی جامعه هم به شمار می رود. در شرایط بحران مشروعیت، توان دولت در بسیج منابع تحلیل می رود، چرا که مجبور است تمام یا بخش اعظم منابع و امکانات را به اهداف امنیتی اختصاص دهد. مدیریت امنیت در رژیم هایی که با بحران مشروعیت روبرو هستند، هنگامی پیچیده می شود که مخالفان داخلی با مخالفان خارجی متحد شوند. مخالفان داخلی می کوشند متحدی در بیرون از کشور پیدا کنند و مخالفان خارجی می خواهند حمایت و امکانات خود را در اختیار مخالفان داخلی قرار دهند. این وضعیتی است که در اکثر کشورهای خاورمیانه مشاهده می شود.
بحران مشروعیت در خاورمیانه نمود بسیار گسترده و وسیعی دارد که درک آن مستلزم شناخت منابع مشروعیت بخش رژیم های حاکم است. در همین زمینه، موضوع مشروعیت نظام های سیاسی خاورمیانه براساس گونه شناسی وبری (10) (11) قابل بررسی است. بر اساس الگوی وبری، رژیم های منطقه خصوصاً رژیم های عربی از اقتدار سنتی برخوردارند و بر همین اساس نیز مشروعیت آنها از نوع مشروعیت ارزشی است نه کاربردی. در مشروعیت ارزشی، رژیم با پاس داشتن ارزش های ایدئولوژیک، اعتقادات، سنت ها و باورهای مردم مشروعیت کسب می کند. منابع مشروعیت بخش این رژیم ها به این صورت طبقه بندی می شوند: بعد سنتی یا پدرسالار، ضدیت با استعمار و امپریالیسم، بعد اسلامی، ناسیونالیسم عربی، پوپولیسم، و درآمدهای نفتی. (12)
به رغم نوسازی، هنوز هم این مؤلفه ها در منطقه خاورمیانه به ویژه جهان عرب نقش مهمی در تعیین مشروعیت رژیم های سیاسی ایفا می کنند. اما این نقش آفرینی با تنش ها و تعارضاتی همراه است. در حالیکه منابع پیش گفته، مطلق گرایی و متابعت کورکورانه را تشویق می کنند و پیش می برند، تقاضاهایی برای مساوات و مشارکت نیز ایجاد می کنند. به ویژه امروزه با فراگیر شدن موج جدید دموکراسی، منطقه خاورمیانه نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. چرا که از این منظر مشروعیت قدرت سیاسی فقط بر قانونی بودن و انطباق آن با ارزش های حاکم خلاصه نمی شود، بلکه به چگونگی ارتباط حکومت کننده و حکومت شونده نیز مربوط است.
نشانه های تحول را می توان در ظهور نهادهای نوپای جامعه مدنی مشاهده کرد. اگوست ریچارد نورتون در تحلیل وضعیت سیاسی حاکم بر منطقه، تنها راه گریز رژیم های منطقه از بن بست سیاسی را شکل گیری نهادهای جامعه مدنی و تقویت ارکان دموکراسی می داند. از نظر او فضای اقتدارگرای حاکم بر جوامع خاورمیانه ای درهم شکسته است. وی آزادسازی اقتصادی در سوریه؛ و عقب نشینی دولت از اعمال فشار بر نهادهای مدنی و ایجاد انجمن های مختلف در تونس و اردن را گواهی بر ادعای خود می داند. (13)
در هر صورت با وجود تداوم بقای رژیم های عمدتاً اقتدارگرای منطقه، ارکان سنتی اقتدار آنها تضعیف و متزلزل شده است، اما اقتدار قانونی عقلانی نیز شکل گرفته است. این سیر متحول بیش از پیش منابع مشروعیت ساز رژیم ها را به چالش می کشاند. در واقع، رژیم های منطقه به ویژه عربی با محروم شدن از منابع مشروعیت پیشینی و نبود منابع جایگزین، بیش از گذشته خود را درگیر بحران مشروعیت و در نتیجه سست شدن پایه های حاکمیت و تهدید امنیت ملی- در مفهوم امنیت رژیم- حس می کنند. آنچه به این روند دامن می زند، تحولات بین المللی و منطقه ای است.
در سطح بین المللی، موج سوم تجدد با ظهور لیبرالیسم نو، خصوصی سازی، بین المللی شدن فزاینده بازار سرمایه داری، پیدایش نظریات دولت حداقل و کاهش در مداخلات اقتصادی دولت ها پدیدار شد. به طور کلی، دهه1980 نقطه عطفی در تاریخ جهان بود. همین تحولات بازتاب های قابل ملاحظه ای در خاورمیانه داشت. پایان جنگ سرد، دگرگونی در سیاست های خارجی کشورهای غربی، پیشرفت موضوع صلح در خاورمیانه، بحران خلیج فارس، سقوط قیمت نفت و عوامل دیگر در سطح منطقه ای توجیهات پیشین دولت ها برای حفظ و تداوم حکومت اقتدارطلبانه را به تدریج تضعیف کردند. (14)
این تحولات، معضلات اقتصادی گسترده ای در کشورهای منطقه به همراه داشت که به طور فزاینده به عرصه سیاسی نیز تسری پیدا کرد. همین مسئله موجب شد تقریباً تمامی دولت های منطقه به اصلاحات- اعم از اقتصادی و سیاسی- روی آورند. از آنجا که آزادسازی اقتصادی بدون آزادسازی یا در سطوح بالاتر دموکراتیزاسیون حیات سیاسی نتیجه ای دربرنخواهد داشت، بسیاری از دولت های خاورمیانه، اقداماتی در زمینه بازکردن فضای سیاسی اتخاذ کردند؛ گرچه این اقدامات بسیار ابتدایی بودند و بیشتر، جنبه صوری و نمایشی داشتند.

روند اصلاحات سیاسی در منطقه

آپتر، توسعه را با گسترش دامنه انتخاب های موجود سیاسی و اقتصادی افراد در یک نظام معین منطبق می داند و هانتینگتون توسعه را در اصل با ظهور نهادهای قوی و پایدار سیاسی که قادر باشند اثرات تفرقه افکنانه تغییر اجتماعی را جذب کنند، مرتبط می داند. (15) پای افزایش ظرفیت نظام را در پاسخگویی به نیازها و خواسته های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و همچنین افزایش مشارکت سیاسی را لازمه توسعه سیاسی می پندارد. (16) بنابراین می توان گفت هر نظام سیاسی برای آنکه بتواند نسبت به تقاضاهای روبه افزایش مردم پاسخگو باشد، باید به طور جدی وارد مسیر توسعه شود و ضمن اعمال اصلاحات و دگرگونی هایی در ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ظرفیت و قابلیت های خود را برای ارائه داده های مناسب افزایش دهد. (17) زیرا در عصری که مردم به حکومت و توان های آن بسیار بی اعتمادند، حکومت های معاصر با سنجش های ماهرانه و واقعی توانایی حکومت کردنشان روبرو هستند. (18) واقعیات تاریخی و عینی نیز نشان داده اند که رابطه تنگاتنگی بین کارکرد و کارآیی نظام سیاسی و بقای آن وجود دارد و این مهمترین و جدی ترین چالشی است که فراروی حکومت ها قرار دارد.
تحولات بین المللی، منطقه ای و به دنبال آن داخلی در دهه1980 زمینه های مساعدتری برای شکل گیری روندهای سیاسی مدرن، پیدایش نهادها و تشکلات مدنی جدید و احیاء احزاب و سازمان های سیاسی قدیمی فراهم کردند. این بخش برخی از اقدامات اصلاحی سیاسی را که رژیم های خاورمیانه در پاسخ به چالش های پیش گفته اتخاذ کرده اند، بررسی می کند. در این چارچوب دو عنصر اساسی دموکراسی سازی (19) - مجالس قانون گزاری و شوراهای مشورتی- و سپس موضوعات مرتبط با آزادسازی (20)- انتخابات، احزاب سیاسی، سازمان های مدنی، آزادی مطبوعات و حکومت قانون- مطرح می شود.

دموکراسی سازی؛ مجالس قانون گزاری

بحرین، مصر، اردن، کویت، لبنان، مراکش، و یمن همگی دارای مجالس قانون گزاری هستند. قطر نیز می تواند گزینه بعدی این فهرست باشد. مجالس قانون گزاری از اجزاء مهم دموکراسی سازی در دولت های خاورمیانه به شمار می آیند، چرا که به کانون تلاش ها برای گسترش و نهادینه سازی مشارکت سیاسی تبدیل شده اند. مطابق دیدگاه های تئوریک، این مجالس به چند طریق در فرآیند دموکراسی سازی ایفای نقش می کنند.
اول اینکه، با تشویق گفت و گوی سیاسی، تقاضاها و خواست های سیاسی را منعکس و درباره ی سیاست عمومی بحث هایی طرح می کنند. بنابراین، شهروندان می توانند از این طریق رضایت یا مخالفت خود را نسبت به سیاست های رژیم بیان کنند. دوم اینکه، مجالس قانون گزاری از طریق تصویب لوایح قانونی تقاضاهای سیاسی را هدایت و تأمین می کنند. سوم اینکه، آنها به تصمیمات حکومت مشروعیت می بخشند که در نتیجه آن حمایت عمومی از این سیاست ها افزایش می یابد و اجرای آنها تسهیل می شود. چهارم اینکه، مجالس قانون گزاری، میزانی از پاسخگویی دستگاه های دولتی را موجب می شوند. آنها مجمعی برای تضارب آراء محسوب می شوند که حتی تصمیمات بسیار مهم بر سر موضوعات مجادله برانگیز، به جای خشونت می تواند بر اساس بحث و گفت و گو اخذ شود. (21)
مجالس قانون گزاری خاورمیانه تا اندازه ای تمامی این کارکردها را دارند، اما عموماً بواسطه قدرت رژیم ها از حوزه فعالیت محدودی برخوردارند. رژیم های سیاسی اساساً مجالس قانون گزاری را ابزارهایی تلقی می کنند که از طریق آنها می توانند مشروعیت خود را افزایش دهند. رهبران سیاسی عموماً نگران حفظ قدرت خود هستند نه پیشبرد دموکراسی؛ و از این رو ممکن است به این نتیجه برسند که ارتقاء محدود سطح مشارکت، بقای آنها را در بلندمدت تضمین خواهد کرد. بنابراین، آنها قدرت را لازم برای ایجاد آثار مشروعیت بخش به مجالس قانون گزاری واگذار می کنند، اما از اعطای اقتدار کافی برای اینکه این مجالس به مراکز قدرت مستقل و رقیب تبدیل شوند، ممانعت می کنند.
مجالس قانون گزاری خاورمیانه تحت محدودیت های شدیدی فعالیت می کنند. حیطه صلاحیت آنها اغلب به موضوعات موردنظر رژیم محدود می شود و این امر توانایی آنها را برای تأثیرگزاری در سیاست ها کاهش می دهد و آنها را همچنین تابع قوه مجریه نگاه می دارد. (22) این مجالس در زمینه توانایی اعمال نفوذ بر سیاست ها بسیار متفاوت از یکدیگرند که طیفی از بالاترین اثرگزاری- ایران- تا پایین ترین اثرگزاری- مصر- را در برمی گیرد. اما عموم آنها با انواع محدودیت ها روبرویند.
چند مجلس، با میزان بالایی از مرکزیت و توانایی در کشورهای پادشاهی مشاهده می شوند. پادشاهی های اردن و مراکش و تا حدی کویت، قدرت مجالس قانون گزاری را افزایش داده اند، در حالی که خود روز به روز از فعالیت های حکومتی فاصله می گیرند. بنابراین، پادشاه در موقعیتی قرار می گیرد که به داور مستقل بین حکومت و پارلمان تبدیل می شود و اعتبار خود را افزایش می دهد تا ورای روندهای عادی سیاسی قرار گیرد. این استراتژی پرخطر، مستلزم مدیریت دقیق فرآیند دموکراسی سازی از بالاست تا کنترل پادشاه را تضمین کند. (23) به نظر می رسد تا کنون این فرآیند در اردن و مراکش موفقیت آمیز نبوده است، چرا که ظهور و رشد مجالس قانون گزاری با کاهش اقتدار پادشاه همراه نیست.

دموکراسی سازی؛ شوراهای مشورتی

بحرین، عمان، قطر، عربستان سعودی (24) و امارات متحده عربی، شوراهای مشورتی تأسیس کرده اند تا بدین طریق بدون برگزاری انتخابات، سیستم نمایندگی برقرار کنند. اساساً این شوراها برای امکان پذیر ساختن ورود مردم به فرآیند سیاست گزاری هستند اما قدرت آنها در بیشتر کشورها محدود است. این شوراها از ظرفیت مشورتی برخوردارند، بدون اینکه کنترلی بر قوه مجریه داشته باشند و مستقیماً رهبران رژیم آنها را منصوب می کنند. (25) با وجود اینکه در سال های اخیر عضویت در این نهاد متنوع و گسترده شده است، به گونه ای که شامل بازرگانان، دانشگاهیان و سایر شخصیت های مهم می شود، اما حوزه ورود و فعالیت برای نخبگانی که سیاست های حکومت را به چالش می کشند، همچنان محدود یا بسته است.
عملکرد جمعی شوراهای مشورتی، استراتژی جذاب دموکراسی سازی برای رهبرانی تلقی می شود که نگران قدرت خود هستند. (26) با گسترش شوراها، تعداد فزاینده ای از گروه ها، حداقل به شکل اسمی وارد فرآیند تصمیم گیری می شوند. این گروه ها دیگر نمی توانند مدعی مخالفت با حکومت شوند چرا که در سیستم سیاسی ذینفع هستند. حاکمان اغلب تلاش می کنند در مورد تصمیمات و سیاست های مهم با شوراهای مشورتی مشروعیت حاکمان را در جامعه افزایش می دهند، بدون اینکه قدرت تصمیم گیری آنها را تحت الشعاع قرار دهند.

آزاد سازی؛ انتخابات

مشارکت در معنای وسیع کلمه در برگیرنده انواع کنش های فردی و گروهی به منظور دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و تأثیر گذاشتن بر فرآیند تصمیم گیری درباره امور عمومی است. در یک مفهوم کلی می توان مشارکت را برای سطوح مختلفی از فعالیت، از عضویت ساده در انجمن ها و فعالیت در این سازمان ها تا فعالیت هایی از قبیل ملاقات با مقامات عالی مملکتی و درخواست اصلاح و تغییر سیاست ها مطرح نمود. رشد ناکافی چنین شاخص هایی موجب تأخیر در شکل گیری مفهوم شهروند فعال و فضای عمومی و به تبع آن علایق عمومی و هویت اجتماعی مبتنی بر آن می شود و در نهایت مشارکت سیاسی و اجتماعی را با مانع روبرو می کند. (27)
یکی از مکانیزم های مهم مشارکت و ورود مردم به حوزه سیاست، انتخابات است. گفته می شود هر چقدر دامنه مشارکت مردم در انتخابات گسترده تر و امکانات لازم برای رقابت کاندیدای متفاوت و احزاب و گروهای مختلف فراهم باشد، جامعه از نظر سیاسی در سطوح مطلوب تر توسعه یافتگی قرار دارد. در کشورهای منطقه خاورمیانه از نظر فقدان یا وجود نظام انتخاباتی، نوع عملکرد و نتیجه حاصل از آن همگونی وجود ندارد. براین اساس می توان یک طبقه بندی کلی از کشورهای منطقه ارائه کرد:
1- در برخی از کشورها مانند ایران، ترکیه و اسرائیل، نظام انتخاباتی از قدمت بیشتری برخوردار است و بالطبع از این جهت وضعیت متمایزی نسبت به سایر واحدهای منطقه ای دارند.
2- در بسیاری از کشورهای منطقه که اقتدارگرایی بسته و کامل حاکم است هیچگونه سیر انتخاباتی نیز تجربه نشده است. در چارچوب چنین نظام سیاسی، جامعه تجربه کمترین تمرین دموکراسی را نیز ندارد. در این کشورها، به ویژه اعضای شورای همکاری خلیج فارس- جز کویت- بواسطه انتصابی بودن هیئت دولت و شوراهای مشورتی، انتخاباتی برگزار نمی شود.
3- گروه سوم نظام های سیاسی هستند که تحت تأثیر تحولات بین المللی و منطقه ای ناگزیر شدند برخی تحولات در رویه مملکت داری را بپذیرند و تا حدی پذیرای فضای باز سیاسی- البته به شکل بسیار محدود- شوند. برگزاری انتخابات محدود در برخی از کشورهای منطقه دال بر چنین تحولی است. اما این مکانیزم به انتقال قدرت و تهدید حاکمان سیاسی منجر نشد و حتی در مواردی مانند الجزایر نتیجه انتخابات با واکنش غیردموکراتیک و سرکوب مواجه شد.
بررسی ها نشان می دهد نوعی اقتدارگرایی انتخاباتی در برخی از کشورهای خاورمیانه ظهور کرده است. همان گونه که گفته شد رژیم های اقتدارگرا فی نفسه به وسیله گشایش های سیاسی- بازشدن فضای سیاسی- تهدید نمی شوند. در واقع، این مظاهر دموکراسی جعلی به ندرت از طریق مشارکت جناح مخالف به رقابتی واقعی تبدیل می شوند. کنترل های انتخاباتی در این رژیم ها تقریباً به تولید و باز تولید یک دور باطل تمایل دارند. روندهای انتخاباتی تحریف شده، تسلط بر حکومت و انتخابات را فراهم می کنند. تبدیل نهادهای دیکتاتوری به ابزارهای تغییر، بستگی به اقدامات و رفتار نخبگان سیاسی درون رژیم دارد. انتخابات محدود صرفاً به صورت دوره ای فرصتی برای ناراضیان رژیم فراهم می کند تا با رهبران جناح مخالف متفق شوند. این بدان معناست که حفظ وحدت و یکپارچگی نخبگان، به رغم تعارضات و اختلافات درون رهبری رژیم می تواند از گسست ها و اختلاف های عمومی که نظام را بی ثبات می کند، ممانعت کند. (28) به عبارت دیگر، احزاب حاکم با حفظ وفاداری به نخبگان می توانند از شکل گیری شرکای خود ممانعت کنند و اقتدار گرایی را تداوم بخشند و بدین ترتیب عرصه مشارکت فعال و اثربخش جامعه را محدود کنند.
این در حالیست که هرگونه تغییر سیاسی از درون یک نظام اقتدارگرا، مستلزم تضعیف قدرت مانور و کنترل یک رژیم بر انتخابات است. در این شرایط حضور یک حزب پرطرفدار که بتواند جایگزین حکومت موجود شود برای خارج کردن مقامات دولتی از صحنه قدرت کافی است. با وجود این، پاسخ این سؤال که آیا پیروزی های مخالفان در انتخابات می تواند تثبیت کننده یک نظم سیاسی کاملاً جدید باشد یا خیر، بستگی دارد به اینکه آرای صندوق های رأی و به طور کلی انتخابات به نفع کدام یک از نهادهای حکومتی تمام شده باشد. به عنوان مثال، حتی اگر انتخابات مجلس اردن در فضایی کاملاً باز و عادلانه برگزار شود، باز هم نمی توانند به طور مستقیم شاه عبدالله دوم را به چالش بکشند. توانایی لازم و کافی برای تغییر و دگرگونی کامل یک رژیم به این موضوع بستگی دارد که آیا اعضای شکست خورده در انتخابات خود را مطیع دولت انتخاب شده جدید می دانند یا خیر؟
چارچوب نظری فوق قابل اطلاق بر آن دسته از کشورهای خاورمیانه است که برای گشایش محدود فضای سیاسی به برگزاری چند دوره انتخابات تن داده اند. اما بررسی مراحل فرآیند انتخاباتی و نتایج آن حکایت از مداخله و دستکاری رژیم حاکم دارد. به همین دلیل نیز هیچ گونه تغییر قابل ملاحظه ای در ساختارهای سیاسی حاکم بر این کشورها روی نداده است. مانند کویت، اردن، عمان، سوریه، مراکش و... یا حتی در مواردی که انتخابات به نتیجه ای متفاوت و مغایر با منافع نخبگان حاکم منجر شده است، به طرق مختلف از جمله بکارگیری قدرت نظامی خنثی می شود و عقیم می ماند. بارزترین نمونه در این زمینه انتخابات الجزایر است که به پیروزی اسلام گرایان منجر شد اما این نتیجه با یک کودتای نظامی سرکوب شد. بنابراین صرف وجود نظام انتخاباتی در بعضی از کشورهای منطقه نیز نمی تواند نشان دهنده توسعه سیاسی تلقی شود. زیرا در کشورهایی که احزاب سیاسی، نهادهای دموکراتیک و ساختار حقوقی که رقابت را نهادینه کند، وجود نداشته باشد، حتی اگر دامنه مشارکت مردم نیز بالا باشد، نمی توان از توسعه سیاسی صحبت کرد.
در پژوهشی که مؤسسه « خانه آزادی » (29) در سال2000 در زمینه وضعیت حقوق سیاسی و آزادی های مدنی در کشورهای مختلف جهان انجام داده است، کشورهای منطقه خاورمیانه نیز این گونه طبقه بندی شده اند. این مؤسسه با بررسی و آزمایش سوابق و رفتار کشورها در زمینه اعطای حقوق سیاسی به شهروندان خود با در نظر گرفتن معیارهایی همچون اجازه تشکیل احزاب سیاسی که نمایان کننده درجه مهمی از اعطای حق انتخاب به رأی دهندگان است و همچنین اجازه به رهبران گروه های مخالف دولت برای رقابت آزاد و تلاش برای کسب قدرت در حکومت، به ارزیابی درجه آزادی های سیاسی در کشورهای مختلف می پردازد. (30)
در بررسی « خانه آزادی »، آزادی های موجود در هر کشور با مقیاس درجه1 تا 7 برای حقوق سیاسی و آزادی های مدنی ارزیابی می شود. به عبارت دیگر، درجه1 نمایانگر وجود بیشترین آزادی و درجه 7 نمایان گر کمترین آزادی در یک کشور است. بر این پایه جهان به سه گروه کشورهای « آزاد » شامل کشورهایی که میانگین درجه آزادی در آنها بین 1 تا 3 است، کشورهای « نسبتاً آزاد » با میانگین3 تا 5 و کشورهای « غیرآزاد » که میانگین درجه آزادی در آنها بین 5/5 تا 7 است، تقسیم بندی می شوند. بر اساس این مطالعه، حوزه خاورمیانه جزء مناطقی است که حداقل افزایش آزادی در آن مشاهده می شود. (31) این بررسی در چارچوب جدول، نمایش داده می شود.
منبع: کیهان برزگر، « پژوهشی در زمینه وضعیت حقوق سیاسی و آزادی های مدنی در کشورهای مختلف جهان ( بررسی موسسه « خانه آزادی » در سال 2000) »، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال هشتم، شماره 3، پاییز 1380، ص 258-248.
علامت های بالا و پایین نشان دهنده تغییرات انجام شده در زمینه حقوق سیاسی و آزادی های مدنی در مقایسه با آخرین بررسی در این زمینه هاست.

پي‌نوشت‌ها:

1-Mark Tessler" Islam and Democracy in the Middle East Comparative Politics Politics September 2002 p. 338
2- مهران کامروا، « تحليلي ساختاري از دولت غير دموکراتيک و آزادسازي سياسي در خاورميانه »، در دموکراسي و جامعه مدني در خاورميانه، ترجمه محمد تقی دلفروز، ( تهران، روزنامه سلام، 1380 )، ص83.
3- همان، ص86.
4-همان، ص89-87.
5-همان، ص95-90.
6-همان، ص98-95.
7-Andreas Schedler, " The Democratic Revolution", Journal of Democracy Vol. 11. No 2000 p. p 5-19
8- S. M. Lipset political Man: The Social Basis of Politics. (Graden City. N. J. Doubleday 1960) p. 77
9- مصطفي کامل السعيد، « مشروعيت و امنيت در کشورهاي عربي ( 1996-1989)، قدير نصري، فصلنامه مطالعات راهبردي، سال پنجم، شماره دوم، تابستان 1381، ص 7-385.
10-ماکس وبر منابع سه گانه سلطه را شناسایی و تبیین و آن را به صورت شفاف به سه دسته تقسیم کرد که عبارت است از: مبانی قانونی سلطه، مبانی سنتی سلطه و مبانی کاریزماتیک سلطه، سلطه عقلانی آن است که بر اساس باور به حقانیت سلطه باشد و حقانیت متعلق به کسانی باشد که سلطه پیدا می کنند. سلطه سنتی آن است که بر ایمان به اصالت سنت های دیرپا باشد و اعمال قدرت فردی که بدین وسیله برگزیده می شود، مشروع باشد. سلطه اعمال شده هنگامی کاریزماتیک خوانده می شود که برای یک شخصیت نمونه صفات خارق العاده قائل باشد.
11- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه کنيد به:
- Micheal C. Hudson. Arab politics: The Search for Legitimacy (New Haven and London Yale University Press 1977) Chapter 4
12-August Richard Norton (ed) Civil Society in Middle East. ( New York: NP. Vol I ,1995) p. 18
13- حسين بشیريه، جامعه مدني و توسعه سياسي در ايران، ( تهران: موسسه نشر علوم نوين، 1378)، ص 126.
14- ديويد ساندرز، پيشين، ص 230.
15- عبدالعلي قوام، چالش هاي توسعه سياسي ( تهران: قومس، 1379 )، ص 17.
16- همان، ص 7.
17- آلن. ر. بال و ب. گاي پيترز، سياست و حکومت جديد، عبدالرحمن عالم، ( تهران، قومس، 1384، ص 329 ).
18-Democratization
19- Liberalization
20- Abdo Baaklini. Guilain Denoeux. and Robert Springborg. Legislative Politics in the Arab World ( Boulder Co. Lynne Riennr 1999) p. p. 47-60
21- Ibid. p. 30
22- Ibid p. 63-17
23-براي مطالعه بيشتر در مورد ترکيب و عملکرد شوراي مشورتي عربستان سعودي مراجعه کنيد به:
-Hrair Dekmejian Saudi Arabia" s Consultative Council Middle East Journal Vol. 52. no. 2. 1998. p. p. 204-218.
24- Nora Bensahel and Daniel L. Byman (eds) The Future Security Environment in the Middle East Conflict Stability and Political Change (Santa Monica: Rand Co. 2004) p. 27
25-Ibid.
26- رسول افضلي، « مقاومت گفتماني، و عدم مشارکت سياسي، اجتماعي در ايران »، در: رسول افضلي، چشم انداز جامعه مدني در خاورميانه، چند گفتار در جامعه شناسي، ( تهران: مؤسسه فرهنگي، هنري بشير علم و ادب، 1379 )، ص 294.
27- Jason Brownlee. Half Way Houses or Fotresses The Problem of Contemporary Uthoritarianism Dissertion for Degree of Doctor of Philosophy (Princeton University 2004) chapter1
28-خانه آزادی یک مؤسسه غیرانتفاعی است که در سال 1941 در نیویورک تأسیس شد و بر میزان حقوق سیاسی و آزادی های مدنی در نقاط مختلف جهان نظارت می کند در سالهای اخیر این موسسه همراه با نهادهای دولتی و جاسوسی امریکا نقش فعالی در براه اندازی انقلاب های رنگی در کشورهای جهان داشته است.
29- کيهان برزگر، « پژوهشي در زمينه وضعيت حقوق سياسي و آزادي هاي مدني در کشورهاي مختلف جهان ( بررسي مؤسسه « خانه آزادي » در سال 2000 ) »، فصلنامه مطالعات خاورميانه، سال هشتم، شماره 3، پاييز 1380، ص 258-248.
30-همان.
31- نشان دهنده کشورهایی است که در آنها دموکراسی های انتخاباتی حاکم است.

منبع مقاله :
سليماني پورلک، فاطمه؛ (1389)، قدرت نرم در استراتژي خاورميانه اي آمريکا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، چاپ اول