ساختار نظام سياسي ايران

ساختارهاي سياسي در ايران، تاريخ پر فراز و نشيبي را در مسير تحول به سوي الگوبرداري از نوسازي و تجدد غربي پست سر گذارده اند، به گونه اي که در يک سير مداوم چشم اندازهاي متنوعي در اين حرکت ترسيم مي شود. طي بيش از دو قرن از (آغاز قرن نوزده تا به امروز ) سؤالات مشابهي پيرامون آزادي و دموکراسي و نسبت ساختارها و نهادهاي سياسي تاريخي و موجود با اين مقولات جهان شمول مطرح است. با پيروزي انقلاب اسلامي، رويکرد جديدي در اين زمينه شکل گرفت. به اين معنا که انقلاب اسلامي استقرار جامعه ديني را مهمترين وظيفه حکومت اسلامي برشمرد ولي با معرفي و اشاعه مفاهيمي بنيادين نظير حاکميت مردم، تفکيک قوا، مشارکت سياسي مردم بر مباني نوين، روايتي جديد از نوسانات ساختار سياسي ارائه کرد. به اين ترتيب، با فروپاشي ساختار سياسي پيشين، فرصت با ارزشي جهت نيل به يک ساختار سياسي دموکراتيک حاصل شد، اما ويژگي ها و شرايط خاص جامعه انقلابي و رويدادهاي محيطي نظير فشارهاي خارجي که جنگ تحميلي عراق عليه ايران نقطه اوج آن محسوب مي شود، امکان بهره برداري بهينه از اين فرصت ها را فراهم نکرد.
با وجود اين، مهمترين پيامد انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران، ارائه نگرش و برداشتي نوين از اسلام و ابتناي حکومت جديد بر آن بود. مطابق اين برداشت، رهبران سعي مي کردند وجوه « جمهوريت و اسلاميت » را ترکيب کنند که در عين تفويض حق تعيين سرنوشت به ملت، در تلاش به منظور استقرار جامعه ديني و حکومت ديني نيز برآمدند. آنها در سال هاي نخست پس از انقلاب، نهادينه سازي اهداف، آمال و آرمان هاي برپايي يک حکومت « جمهوري اسلامي » را آغاز کردند. برگزاري همه پرسي ها، انتخابات مردمي، تنظيم و تدوين قانون اساسي و ايجاد سازمانهاي قانوني نمونه هايي از تلاش در اين زمينه است. اين تحول در جامعه اي رخ داد که تاريخي طولاني را تحت سيطره حکومت هاي استبدادي پشت سر نهاده است و از اين رو، رويکرد و رويدادي مثبت و سازنده تلقي مي شود. اما به تدريج، با فاصله گرفتن از فضاي انقلاب و در رويارويي با امواج دگرگوني هاي داخلي و خارجي، الگوهاي نهادي و رفتاري جامعه در حوزه هاي سياسي مورد بحث و جدل قرار گرفت. از آنجا که اين مباحث در امنيت در قلمرو سياسي معنا و مفهوم مي بخشد، ويژگي هاي ساختاري نظام جمهوري اسلامي ايران در ابعاد حقوقي، قانوني و سياسي مورد بررسي قرار مي گيرد.

شکل بندي قدرت در ساختار حقوقي- قانوني جمهوري اسلامي ايران

قانون اساسي در هر کشور بيان کننده توزيع اجتماعي و سياسي قدرت است و آن را در چارچوب ساختار حقوقي نهادينه مي کند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نظام سياسي مبتني بر آن، نخستين تجربه حکومت جمهوري اسلامي در بستر يک جامعه اسلامي به شمار مي آيد. در قانون اساسي جديد، همنشيني حاکميت مردمي و حاکميت الهي به وضوح قابل مشاهده است. در واقع، واضعان قانون اساسي، آن گروه از روحانيوني بودند که حد وسط روشنفکران لاييک و مذهبيون انعطاف ناپذير قرار داشتند. حقوق و آزادي هاي مردم را مخالف دين تلقي نمي کردند و به همين دليل نيز سعي مي کردند مفاهيم پايه اي دولت مدرن را در قانون اساسي بگنجانند. حاصل تلاش آنها، ابتناي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر پايه هاي « جمهوريت » و « اسلاميت » بود. اگرچه رکن جمهوريت نظام تحت تأثير تنگناهاي داخلي- که بعضا معطوف به اراده محيط خارج بوده- نشانه هاي محدوديت را نيز منعکس کرده است. بنابراين « متن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 با اصلاحات آن در 1368 متني چند وجهي و پيچيده است که از کوشش براي ترکيب مباني و منابع مختلف مشروعيت و اقتدار سياسي حکايت مي کند ». (1)

اسلاميت

قانون اساسي با توجه به مقدمه آن متني ايدئولوژيک و در موارد مختلف مبتني بر آيات و نصوص قرآني است (2) . براساس اين قانون « در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي... بر اساس تلقي مکتبي، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت مي شوند و... قانون گزاري... بر مدار قرآن و سنت جريان مي يابد. بنابراين، نظارت دقيق اسلام شناسان عادل و پرهيزگار و متعهد ( فقهاي عادل ) امري محتوم و ضروري و هدف از حکومتف رشد دادن انسان براي رفتن به سوي نظام الهي است تا زمينه بروز و شکوفايي استعدادها، به منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد ». « رهبري فقيه جامعه الشرايط » به عنوان شالوده بنيادين ساخت قدرت، ضامن عدم انحراف سازمان هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي است. « در تشکيل و تجهيز نيروي دفاعي کشور، هدف نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه رسالت مکتبي يعني جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکميت قانون خدا در جهان را نيز عهده دار خواهند بود ». « قوه مجريه به دليل اهميت ويژه اي که در رابطه با اجراي احکام و مقررات اسلامي ... دارد، بايستي راه گشاي ايجاد جامعه اسلامي باشد ». ( مقدمه قانون اساسي) بر پايه حاکميت و تشريح الهي ( اصل 2 )، کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها، بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و... تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. ( اصل 4 ) در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) در جهموري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است ( اصل5 ) که هسته اصلي حاکميت الهي محسوب شده، و قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران زيرنظر و لايت مطلقه امر و امامت امت اعمال مي گردند. » ( اصل 57 )
بر اين اساس، مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهبي رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد و تشخيص اين امر... بر عهده شوراي نگهبان است (اصل 72 ) به منظور پاسداري از احکام اسلامي و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شواريي به نام شوراي نگهبان تشکيل مي شود که شش نفر از اعضاي آن از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز هستند که مقام رهبري آنها را انتخاب مي کند ( اصل 91 و مضمون اصل 96 ). مطابق اصل 93، مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار ندارد. تفسير قانون اساسي نيز بر عهده شوراي نگهبان است. ( اصل 98 ) شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد. ( اصل 99 )
مطابق اصل 110 وظايف و اختيارات رهبري مشخص شده است؛ تعيين سياست هاي کلي نظام، نظارت بر حسن اجراي اين سياست ها، فرمان همه پرسي، فرماندهي کل نيروهاي مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها، نصب و عزل و قبول استعفاي فقهاء شوراي شوراي نگهبان، عالي ترين مقام قوه قضائيه، رئيس سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران، رئيس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و فرماندهي عالي نيروهاي نظامي و انتظامي، حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه، حل معضلات نظام که از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام، امضاي حکم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم، عزل رئيس جمهور، عفو يا تخفيف مجازات محکوميت در حدود موازين اسلامي.
اصل 110 در حالي به بيان وظايف و اختيارات رهبري مي پردازد که در اصل 57 به « ولايت مطلقه امر » تصريح شده است، از اين رو، واژه اختيار و مشخص کردن 11 بند از اختيارات و وظايف رهبر، با اطلاق رهبري منافات دارد، اگرچه ممکن است همان دو پهلويي زيرکانه قانون نويسان در گنجاندن واژه وظايف در کنار اختيارات، ناشي از همين اختلاف برداشت اعضاي مجالس قانون گزاري اساسي در سال هاي 58 و 68 باشد. وجود اختيارات تصريح شده در قانون اساسي چون تاييد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و شوراي بازنگري قانون اساسي ( اصول 176 و 177 قانون اساسي )، که در اصل 110 نيامده است، نشان دهنده تفوق رويکرد « ولايت مطلقه » است. مطابق يک برداشت واقع بينانه از اين، زمانيکه شرايط عادي حکمفرماست و نظام در ثبات و امنيت قرار دارد و همه دستگاه ها نيز به وظايف خود عمل مي کنند، مقام ولايت امر و امامت امت نيز فقط بر طبق اختيارات مندرج در اصل 110عمل مي کند، ولي زماني که هر دستگاهي از قانون اساسي تخلف مي کند، يا کشور به حالت بي ثباتي و ناامني گرفتار شده باشد، مقام ولايت امر و امامت امت مي تواند با ايجاد شرايط فوق العاده بر طبق معني و مفهوم اصل 5 و 107 عمل کند. بندهاي 1 و 2 اصل 110 نيز مؤيد همين برداشت است. (3) بر اين اساس، اصول مستخرج از قانون اساسي به حاکميت الهي و منبع الهي و مشروعيت ايدئولوژيک حکومت اشاره مي کند.

جمهوريت

از سوي ديگر، به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، امور کشور بايد با « اتکا به آراي عمومي » و مشارکت آنها در تعيين سرنوشت خويش اداره مي شود. مطابق مقدمه قانون اساسي « حکومت از ديدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي نيست، بلکه تبلور آرمان سياسي ملتي هم کيش و هم فکر است... » حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي اش حاکم کرده است، هيچ کس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند، يا در خدمت منافع فرد يا گروه خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي که در اصول بعد مي آيد، اعمال مي کند » (اصل 56 ) بر اين اساس، يکي از کار ويژه اي مهم قانون اساسي فراهم کردن « زمينه مشارکت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه و تصميم گيري هاي سياسي و سرنوشت ساز » است. ( مقدمه قانون اساسي )
مهم ترين مکانيزمي که جهت اعمال نظر و مشارکت مردم در تعيين سرنوشت کشور خويش در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در نظر گرفته شده، انتخابات و همه پرسي است. حکومت ايران، جمهوري اسلامي ايران است که ملت ايران در همه پرسي... به آن راي مثبت داد. ( اصل اول و مضمون اصل ششم ) انتخابات رئيس جهمور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها ( اصل6 )، شوراها: مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از ارکان تصميم گيري و اداره امور کشورند. ( اصل 7 ) تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است ( اصل 107 ) و رئيس جهور با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شود ( اصل 114 ). تمامي اين اصول بر نقش مردم در اداره امور مملکت و آراء مردم به عنوان منبع مشروعيت دموکراتيک حکومت دلالت مي کند. هر چند، پس از بازنگري در قانون اساسي و واگزاري نقش مردم در برخي تصميم گيري هاي کلان به نهادها و ترتيبات قانوني، قدرت مانور مردم در سطوحي محدودتر تعريف شد.
ساختار پيچيده اي که در قانون اساسي ترسيم شده است، بر تعداد منابع اقتدار و مشروعيت نهادها و کارگزاران حکومت اسلامي دلالت مي کند و به نحوي ساختار قدرت و اقتدار در جمهوري اسلامي ايران را دچار « دوگانگي حاکميت » کرده است. (4) به اين ترتيب پيچيده و دوگانه، از ماهيت ايدئولوژيک و مردمي انقلاب اسلامي و تجارب تاريخي ايرانيان در زمينه مدرن سازي و تجدد سياسي نشأت گرفته است. « نظام سياسي ايران بنا به قانون اساسي آن داراي سه مبناي مشروعيت است، يکي، مشروعيت الهي که به ويژه در دوران حيات امام خميني (رحمه الله) در قالب نهاد ولايت فقيه ظاهر شد. دوم، مشروعيت سنتي- روحاني که برخي از مهمترين مناصب حکومتي را به شان روحانيت واگذار مي کند. سوم، مشروعيت قانوني- دموکراتيک که پارلمان و نهاد رياست جمهوري مهمترين مظاهر آنند. » (5)
مروري کوتاه بر متن قانون اساسي به ويژه اصولي که بدانها اشاره شد، نشان دهنده محوريت رهبري و نهاد ولايت فقيه و اختيارات وسيع آن، اسلامي بودن کليه قوانين و مقررات و نقش کنترل شوراي نگهبان بر مصوبات مجلس و نقش محوري روحانيت در شوراي نگهبان و مجلس خبرگان و نقش نظارتي شوراي نگهبان بر انتخابات و همه پرسي ها و با توجه به نقش رهبري و شوراي نگهبان در تأييد و تنفيذ رئيس جمهور است... مطابق شاخص هاي پيش گفته، « حاکميت ملي به صورتي غيرمستقيم اعمال مي شود. » (6)
در اينجا، نسبت ميان جمهوري و اسلاميت مطرح است که ديدگاه هاي گوناگوني درباره آن مبني بر تضاد و ناسازگاري ميان اين دو مقوله و ضرورت تأکيد بر يکي از آن ها ارائه شده که پرداختن به آنها از حوصله اين مقال خارج است. اما به رغم عدم صراحت برخي قوانين در قانون اساسي و وجود تفاسير مختلف در اين زمينه، نمي توان شالوده دموکراتيک قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را ناديده گرفت. برگزاري دوره هاي مختلف انتخابات بيان کننده شکل حکومت است که در اين زمينه بر مفهوم جمهوري متداول با محوريت مضامين ارزشي- مذهبي تأکيد شده است.

شکل بندي قدرت در ساختار سياسي- نهادي جمهوري اسلامي ايران

در يک تصوير کلي، ساختار قدرتي که در سالهاي پس از انقلاب اسلامي در چارچوب نظام جمهوري اسلامي ايران تعين يافت، از عناصر مختلفي تشکيل شده که خصائل ويژه اي به اين نظام بخشيده اند. عناصري که از آنها بحث خواهد شد، در واقع، پايه هاي ثبات و استمرار سياسي- نهادي به شمار مي آيند که البته طي سالها تحت تأثير گفتمان ها، جريان ها و گرايش هاي داخلي و خارجي تغييراتي را نيز تجربه کرده اند. بر اين اساس، از حيث شکل بندي و ساختار قدرت، عناصر و ويژگي هايي از يک نوع نظام سياسي متفاوت مترقيانه تر در آن تکوين يافت. در واقع گفتمان هاي متکامل و متقابلي ظاهر شدند که ضمن جرح و تعديل يکديگر، به يک ساختار سياسي مختلط مرکب از عناصر مختل ايده اي، معنايي و نهادي هويت بخشيدند. نظام جمهوري اسلامي ايران داراي برخي ويژگي هاي ساختاري و نهادي دولت سنت گراي ديني و برخي ويژگي هاي بالقوه و بالفعل دموکراتيک است. به عبارت ديگر، در عين تداوم ساختار دولت ديني، زمينه هاي گذار به دموکراسي و فعليت يافتن پتانسيل هاي دموکراتيک نظام جمهوري اسلامي ايران نيز به وضوح قابل مشاهده است.
گفتمان غالب در ساختار قدرت در نظام جمهوري اسلامي ايران سنت گرايي ديني است. اين گفتمان در واکنش به مدرنيسم منطقه پديدار و در آغاز دو تعبير متفاوت از آن عرضه شد. يکي از جانب برخي روشنفکران و ديگر از سوي روحانيان، اما روي هم رفته اين گفتمان بازتاب علايق و ارزشهاي طبقات رو به افول جامعه مذهبي بود که در معرض اضمحلال و انقلاب از بالاي رژيم پهلوي قرار گرفته بودند. ظهور جامعه توده اي جديد نيز به واسطه نوسازي در عصر پهلوي، زمينه مساعدي براي گسترش سنت گرايي مذهبي فراهم کرد و اين دو در وقوع انقلاب اسلامي تأثير به سزايي داشتند. در اين گفتمان، سنت اسلامي به عنوان راه حلي براي مسائل جامعه و عصر مدرن به ايدئولوژي تبديل شد. اين گفتمان خود مرکب از عناصر مختلفي چون نظريه سياسي شيعه، برخي از وجوه پاتريمونياليسم سنتي، برخي از عناصر مدرنيسم، نوعي مردم گرايي و مشروعيت الهي بوده است. سنت گرايي ايدئولوژيک، جهان مدرن به مظاهر مختلف تجدد غربي تاخته است. اين گفتمان بر رهبري، انضباط اجتماعي و اخلاقي، ارزش هاي مذهبي و ديني، نخبه گرايي سياسي و کنترل فرهنگي تأکيد مي کند. (7)
اين گفتمان به دو گرايش عمده تقسيم مي شود. يکي گرايش ولايي و مردم گرايي که از 1358 تا 1368 غالب بود و ديگري گرايش محافظه کارانه و سنتي تري که از 1368 تا 1376 حاکم شد. گرايش اول موجب احياء و تجديد گرايشات ديني و مذهبي به عنوان ايدئولوژي مسلط در مقابل ايدئولوژي هاي مدرن شد. به عبارت ديگر، در فاصله سال هاي 1358 تا 1368 گفتمان سنت گرايي ايدئولوژيک ميان دو گرايش ولايي و سنتي در نوسان بود، هر چند عنصر ولايي غلبه داشت. (8)
به طور کلي، گفتان ايدئولوژيک جمهوري اسلامي ايران در پي اتباعي وفادار به اقتدار مذهبي بوده است وفاداري، اعتماد و ارادت به ارزشهاي مقبول و هويتي همگون، اساس کردارهاي سياسي اين گفتمان را تشکيل مي دهد. ايده پردازان دولت اسلامي بر آن بوده اند تا مؤلفه ها و شاخصه هايي چون حاکميت مطلق خداوند، حاکميت ملي، موازين و حدود اسلامي، مشارکت مشاع مردم ايران در تعيين سرنوشت خويش، قانون گزاري نمايندگان مردم و نظارت فقها منتخب بر آن، مصلحت نظام و ولايت فقيه را در قرائتي يکپارچه گردهم آورند.
اما گفتمان ديگري هم در دهه 1370 پديدار شد که مدعي بازگشت به بعضي شعارهاي دهه ي اول انقلاب بود. مي توان آن را گفتمان دموکراسي و اصلاحات سياسي ناميد. از عناصر اين گفتمان مي توان به قانون گرايي، محدودسازي قدرت از طريق مشارکت و رقابت سياسي و نيز تعبير مدرن و دموکراتيک از اسلام اشاره کرد. به نظر مي رسد شرايط اجتماعي، سياسي، فکري و جهاني امروز خواه ناخواه هم به بسط گفتمان دموکراسي مي انجامد و هم تمايلات کثرت گرايانه ساختاري را فعال مي کند. (9) اين گفتمان از 1376 تا 1384 ادامه داشت. گفتمان چهارم که از 1384 آغاز شده است برآيندي از نيروهاي فعال سه گفتمان پيشين با بازگشت مجددي به رويکردهاي ولايي- مشارکتي است.
در اين بخش، ويژگي هاي ايدئولوژيک و ساختاري قدرت نظام بررسي مي شود. از منظر ديگر مي توان اين عوامل را زمينه هاي فعليت يافتن چالش ها و تهديدات امنيتي بين المللي خصوصاً در ابعاد نرم افزاري تلقي کرد.

جامعه توده وار- جامعه جنبشي

اگرچه سابقه شکل گيري جامعه توده وار در ايران به دوره نوسازي و مدرنيسم به سبک غربي در دهه 1350 برمي گردد، همين تحول در تقويت جاذبه هاي ايدئولوژي ديني به عنوان ايدئولوژي انقلاب و نيز بسيج سياسي - انقلابي جمعيت شهري بسيار مؤثر بود. اما جامعه توده وار بعد از انقلاب ابعاد گسترده اي به خود گرفت، به گونه اي که تحت تأثير خصلت ايدئولوژيک، يکسان سازي افکار، عقايد و هويت توده ها، هنجارسازي و تسطيح اجتماع امکان پذير و عملي شد. نظام جمهوري اسلامي ايران بعد از انقلاب بر پايه ايدئولوژي و از طريق بهره برداري از رسانه توده اي کوشيد با تقويت هويت اسلامي، به مفهومي سراسري از همسان سازي اجتماعي بپردازد. تلاش هايي که در گسترش جامعه توده اي و هويت توده مردم و تضعيف هويت هاي طبقاتي، قومي، محيطي و اجتماعي تأثير به سزايي گذاشت. تأکيد بر هويت يکسان و نفي تمايزات هويتي، تأکيد بر سمبل هاي مشترک و توده اي و فراقومي نتيجه چنين خاستگاهي است. از لحاظ مشارکتي، توده ها در جهت مصالح کل حکومت برانگيخته شده اند. (10)
بنابراين، در جامعه اي مانند ايران، احزاب و گروه هاي سياسي و همچنين طبقه معناي مشخص و روشني ندارد. اما درک تحولات و رويدادهاي سياسي، اجتماعي ايران نيازمند چارچوب مفهومي است و به نظر مي رسد با توجه به خصلت توده اي بودن جامعه، مي توان از روند تبديل جامعه توده وار به جامعه جنبشي بهره برد. جنبش مفهوم کليدي، نابرابري است. نظام هاي مبني بر جنبش هاي اجتماعي و قدرت حول مفهوم نابرابري ( فرادستي و فرودستي ) شکل مي گيرند. قدرت در هر جامعه اي که عامل ايجاد نابرابري است و همين مسئله نيز موضوع مناقشه جنبش هاي اجتماعي قرار مي گيرد. نکته مهم ديگر آن است که قدرت چگونه و از طريق چه سازوکارهاي مشروع ساز، نابرابري ها را حفظ و بازتوليد مي کند. رابطه نابرابر فردوستي و فرودستي به عوامل تعيين کننده متعددي مانند موقعيت سني، جنسي، نژاد، مذهبي قومي و نظاير آن بستگي دارد. در صورتي که گروه يا فردي در چند عامل مذکور موقعيتي فرودست داشته باشد، احتمال بيشتري براي شکل گيري اعتراضات آشکار و فراگير و حتي راديکال وجود خواهد داشت. آنچه مانع ظهور اعتراض با مقاومت گسترده مي شود، نظام باز توليد ايدئولوژي است که عملکرد مطلوبي در جهت توجيه نابرابري دارد و موجب نابرابري در دسترس گفتمان هاي مختلف دسترسي ندارد. جامعه در کليت خود با گفتمان رسمي مواجه است و امکان دسترسي آزاد کليت جامعه به گفتمان هاي رقيب و متکثر وجود ندارد. در جامعه نيمه باز ايراني، اگرچه دسترسي گفتماني در موقعيت رسمي محدود شده است، اما در عمل شهروندان دسترسي هاي گفتماني « نامشروعي » در اختيار دارند. (11) چنين موقعيتي جامعه ايران را همواره به صورت نيمه باز نگاه داشته است و شرايط کلي را براي تبديل آن چه به جامعه جنبشي مهيا کرده است؛ جامعه اي مرکب از جنبش هاي نيمه شکل يافته متفاوت که به جاي تمايز از يکديگر به صورت پيوند يافت که در هم متداخل، کليت جامعه را با خود درگير ساخته اند. (12)

آميزش دين و سياست (13)

خصائل مذهبي انقلاب اسلامي، آميزش دين و سياست را به معناي ورود دين به قلمرو سياست اقتضا مي کرد که به استقرار دولت ديني بر پايه فقه سياسي شيعه انجاميد. اساس کلي ترکيب دين و سياست در نزد روحانيت شيعه، انديشه امامت و غيبت امام آخر و نيابت عامه علما در اين دوران است. از اين ديدگاه، اسلام ديني سياسي است و احکام جامعي براي اداره جامعه و دولت دارد؛ مباني فقهي و تشريعي دخالت دين در سياست از قرآن و سنت اخذ مي شود. ولايت فقيه از نوع همان ولايتي است که خداوند به پيامبران و امامان داده است. فقهاي عادل را شارع به ولايت منصوب مي کند و موظفند به منظور اجراي قوانين، تصدي در امور سياسي و عمومي را بر عهده گيرند. جنبه عملي فقه در برخورد با معضلات و مسائل اجتماعي، سياسي، نظامي، و فرهنگي در قالب حکومت نمود مي يابد. فقه، تئوري کامل اداره انسان و اجتماع است. به اين معنا که اسلام داراي نظام حکومتي خاصي مي باشد و ولايت شامل اداره سياسي جامعه بر اساس شرع مي شود، از اين رو تحت هيچ شرايطي از جمله غيبت امام، نبايد ولايت فقيه معلق باقي بماند. بر اين اساس، با پيروزي انقلاب اسلامي، کوشش فراگيري در جهت ايجاد حکومت اسلامي و اسلامي کردن حکومت و جامعه صورت گرفت.

رهبري سياسي روحانيت

رهبري سياسي روحانيت تجلي بخش ايده ترکيب دين و سياست و در واقع تکميل کننده آن به شمار مي آيد. انقلاب اسلامي و سپس استقرار نظام جمهوري اسلامي، رهبري روحانيت در مصادر قدرت سياسي را مسجل و نهادينه کرد. نظريه ولايت فقيه، با طرح اين ايده که در « زمان غيبت، فقيه نماينده امام است »، به سازماندهي نقش روحانيت در سطوح نظري و عملي پرداخت. در واقع، شکل گيري نظام جمهوري اسلامي فرصت لازم را براي ارائه روايتي از فقه سياسي شيعي مبني بر اعمال حکومت توسط امامان و در غياب آنها به وسيله ولي فقيه، فراهم کرد و بدين ترتيب ساختار حکومت ديني مبتني بر رهبري سياسي روحانيت پا گرفت. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به وضوح بر چنين ساختاري دلالت مي کند. (14) بدين سان، ولي فقيه علاوه بر اينکه رکن ايدئولوژي اسلامي به شمار مي آيد، بر اساس تفسير سياسي شيعه از پيوند دين و سياست، کارگزار ساختار حکومتي نيز محسوب مي شود. چنين رفتاري نه تنها رهبري سياسي روحانيت را تضمين مي کند، بلکه موجب بسط تسلط و بازتوليد فرهنگ سياسي شيعي نيز يم شود. لازم به يادآوري است که طي يک فرآيند طبيعي، روحانيت حاکم در دوران اوليه انقلاب از انسجام و همگوني ايدئولوژيک و سازماني بيشتري برخوردار بود. اما طي سال هاي بعد دچار تشتت شد و گرايش هاي راست و ميانه و راديکال در بين آنان به وضوح ديده مي شود.

نظم ايدئولوژيک مذهب گرا

ايدئولوژي مذهبي از ديگر عناصر اساسي ساختار حکومت اسلامي در ايران به شمار مي آيد. مذهب گرايي به عنوان درونماي ايدئولوژيک حکومت اسلامي، با وقوع انقلاب اسلامي احياء و به جريان فکري و سياسي با گفتمان مسلط تبديل شد. اين گفتمان به تحکيم مواضع فرهنگي و سياسي خود روي آورد و به کنترل و تهذيب اخلاقي و فرهنگي برحسب معيارهاي ديني، نظارت بر شيوه زندگي، مقابله با سنت روشنفکري جديد، کوشش به راه يکسان سازي شيوه هاي فکر و زندگي، مبارزه با مظاهر ليبراليسم و سرمايه داري، کنترل رسانه ها و دستگاه آموزشي کشور و تأکيد بر اصالت رهبري در قالب نهاد ولايت مطلقه فقيه پرداخت. اين وجه در پرتو بسيج توده اي و استفاده از برخي نهادهاي دموکراتيک و نوع راديکاليسم اجتماعي موقت توانست به عنصر مسلط در جنبش انقلابي مبدل شود. به لحاظ سياسي، پايگاه اجتماعي اين سنت گرايي را گروه ها و طبقات ماقبل مدرن يا ماقبل سرمايه داري و به خصوص گروه ها و طبقاتي تشکيل دادند که در فرآيند مدرنيزاسيون، آسيب ديده بودند. بنابراين، آرمان هاي جنبش مذهب گرايي به مفهوم دقيق کلمه، طبقاتي نيستند، بلکه آرمان هاي طبقات آسيب ديده در فرآيند نوسازي را منعکس مي کردند و آميزه اي از علايق ايدئولوژيک را به نمايش مي گذاشتند. بدين سان، وجه مذهب گرايي تجدد ستيز در عناصري چون ثبات اجتماعي، خودکفايي اقتصادي، احترام به سرمايه هاي کوچک، تاکيد بر سلسله مراتب و نظم اجتماعي و سياسي بروز يافت. به طور خلاصه، اگر گوهر تجدد و روشنفکري با ويژگي عصر جديد را بتوان در مفاهيمي مانند عقل گرايي مادي، نسبيت ارزشي، کثرت گرايي و ليبراليسم، تساهل، اومانيسم و اصالت حاکميت مردم دانست، در آن صورت سنت گرايي تجددستيز، حامي انضباط اجتماعي، مطلق گرايي ارزشي، حصرفرهنگي و نخبه گرايي سياسي است. با اين حال، سنت گرايي فقط خصلت رد و نفي ندارد؛ يعني ضمن اينکه نظام فرهنگي تجدد و ابعاد ذهني و فکري آن را نفي مي کند، مي کوشد انسان و جامعه را براساس ارزش هاي فرهنگي خود به عنوان موجودي پايبند به ارزشهاي مطلق از نو تعريف کند. (15)
سنت گرايي، درونماي ايدئولوژيک حکومت اسلامي را تشکيل مي دهد. اما طي سالهاي پس از 1368، به علت رويدادهايي نظير پايان جنگ تحميلي، رحلت بنيان گذار انقلاب اسلامي، نهادينه گي مشروعيت ولايي، برآورده نشدن انتظارات و مطالبات جامعه در نتيجه شرايط جنگي و بحراني کشور و فشارهاي خارجي، تحولات ساختاري در نظام بين الملل، ضرورت بازسازي اقتصادي- اجتماعي کشور پس از جنگ، صورت بندي جديدي از ارتباط دولت با جامعه نمايان شد که نسبت به گذشته متفاوت بود. در اين شرايط جديد، ساختار دولت ايدئولوژيک همچنان تداوم داشت، اما تعريف جديدي از توانمندي ايدئولوژيک دولت ارائه شد. چرا که هم، گرايش بسيج توده اي با تغيير شرايط و خاستگاه متحول شد و هم، در فرآيند بازسازي اقتصادي و تغييرات شکل گرفته در ساختار اجتماعي، افکار عمومي، آزادي عمل و استقلال بيشتري يافت. بنابراين، ساختار قدرت بتدريج به اصول و رويه هاي دموکراتيک نزديک تر شد، در عين حال که صبغه سنت گرايي ايدئولوژيک آن نيز همچنان اعتبار خود را حفظ کرده است.

گونه شناسي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران

نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران از منظر گونه شناسي در قالب ساختارها و رويه هاي سياسي- حکومتي و به طور کلي روند ساختار سياسي بررسي مي شود. نظام جمهوري اسلامي ايران طي اين سال ها بر اساس عناصر تشکيل دهنده ساختار قدرت ويژگي هايي يافته و الگوهاي گوناگوني از طبقه بندي ساختاري آن ارائه شده است. در همين زمينه، يکي از نويسندگان حوزه مسائل سياسي ايران، از ديدگاه جامعه شناسي سياسي يک طبقه بندي دو لايه اي از نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران ارائه کرده است: نظام توده اي (16) و نظام حامي گرا. (17) علاوه بر اينها، به مدل ديرگي نيز تحت عنوان ساختار طبقاتي اشاره شده که در دوران قبل از انقلاب اسلامي حاکم بوده است. اين ساختار که از ماهيت طبقاتي برخوردار بود و تحت حاکميت لايه هاي افقي طبقات اجتماعي قرار داشت. با وقوع انقلاب اسلامي متحول شد. (18) اين تقسيم بندي را مي توان در قالب يک جدول به شکل زير نمايش داد.
ویژگی های نوعی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران

نظام   سیاسی           ویژگی ها	نظام توده گرا 1368-1357	نظام حامی پرور 1368 به بعد
1-ترکیب نیروهای تشکیل دهنده دولت یا بلوک قدرت	الف) رهبری الهی و کاریزماتیک ب) وحدت گروه ها صاحب قدرت	وجود گروه های قدرت به عنوان ارکان عمودی طبقات اجتماعی
2- تمایز و تشکیل گروه ها و نیروهای اجتماعی	بسیج ایدئولوژیک و سیاسی توده ها حول محور رهبر	الف)نقصان بسیج توده ای ب)تشکیل سیاسی نیروهای اجتماعی نزدیک به قدرت
3- درجه استقلال نیروهای اجتماعی	الف) تشکل بسیجی و توده ای مشارکت سیاسی ب)ایجاد حزب فراگیر- شیوه حکومت تک حزبی	مشارکت نفوذی مبتنی بر پیوند دولت با گروه های فشار و نفوذی
4- جهت گیری سیاست های دولت	به سود ترکیبی از منافع طبقات متوسط و پایین	تامین منافع برخی گروه های خاص- پیرو

الف) نظام توده اي

نشانه ها و ويژگي هاي اين نظام را مي توان بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به وضوح در نظام جمهوري اسلامي ايران مشاهده کرد. مردم گرايي که نظام فراطبقاتي است، بر محور يک رهبر کاريزماتيک يا ايزدي و الهي تجلي مي يابد، رهبري که بر پايه توانمندي و ويژگي هاي شخصيتي خود قادر به بسيج ايدئولوژيک و سياسي توده هاي مردم است. با اين وصف، مشارکت سياسي نيز در اشکال توده اي و بسيجي تجلي مي يابد. و نبود تشکل هاي سياسي و اجتماعي مانع از آن نيست که دولت سياست ها و به ويژه سياست هاي اقتصادي خود را عمدتاً به سود طبقات پايين تنظيم کند يا ترکيبي از منافع طبقات متوسط و پايين را در اولويت سياست هاي خود قرار دهد. از اين ديدگاه، فضاي انقلابي جامعه ايران به اضافه تحولات محيطي داخلي و خارجي مانند جنگ تحميلي عراق عليه ايران به تقويت و تثبيت نظام توده گرا در ايران انجاميد. (19)

ب) نظام حامي پرور

اين نظام نيز از خصيصه هاي فراطبقاتي بودن برخوردار است و با زوال نيروهاي راديکال تر، عنصر بسيج توده اي جاي خود را به تشکل سياسي نيروهاي اجتماعي نزديک به قدرت- گروه هاي پيرو- داد. نتيجه آنکه مدل مشارکت نفوذي مبتني بر پيوند دولت با گروهاي فشار و ذي نفوذ شکل گرفت. هر يک از اين گروه ها به دليل موقعيت، ويژگي هاي اجتماعي، اقتصادي و ايدئولوژيک خود معمولا جهت گيري هاي سياسي خاص خود را دارند و گرايش هاي خاص را بر دولت تحميل مي کنند و سياست هاي دولت نيز به سود و حمايت از اين گروه ها و منافع آنهاست. (20)
طبقه بندي ديگري از نوع نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران بر اساس عناصر متشکله ساختار قدرت مطرح شده است که در واقع، يک سير تکويني ساختاري را در اين زمينه به تصوير مي کشد. در اين چارچوب، نظام جمهوري اسلامي ايران طيفي از ويژگي های ايدئولوژيک تا عناصر دموکراسي مقدماتي و شبه دموکراسي را در مقاطع زماني گوناگون در بر مي گيرد. اين طبقه بندي به شرح ذيل است:

ج) نظام ايدئولوژيک

دولت ايدئولوژيک که در حقيقت استمرار دوران اوليه انقلاب اسلامي به شمار مي آيد، داراي دو ويژگي است: 1) سياسي کردن کل جامعه و علايق اجتماعي، 2) سنت گرايي اسلام يا اسلام گرايي سنتي به عنوان ايدئولوژي مسلط. از اين رو، به دليل سلطه سراسري ايدئولوژي، حيطه اقتدار حکومت دست کم در عرصه نظر و ايدئولوژي فراگير است، از لحاظ ساختار قدرت نيز به مرور در سال هاي اوليه اين دوران ميان نهادهاي مختلف سياسي وحدت و هماهنگي وجود داشت. دستگاه هاي ايدئولوژيک دولت و کنترل بر شکل گيري و عملکرد انجمن ها و تشکل هاي مختلف و اداره انحصاري رسانه هاي همگاني بر انسجام و اقتدار دولت مي افزود، با اين همه، ساختار قدرت در ايران با الگوي دولت تماميت خواه فاصله هاي قابل ملاحظه اي داشت و اين فاصله طي سالهاي دهه 1370 افزايش يافت و در نتيجه برخي ويژگي هاي متعلق به نوع نظام دموکراسي صوري انبساط بيشتري پيدا کرد. (21)

د) نظام دموکراسي مقدماتي

نظام جمهوري اسلامي هم داراي برخي ويژگي هاي مذهبي و هم داراي برخي ويژگي هاي دموکراتيک است، تا پس از سال 1368 اين نظام، دولت مذهبي تمام عياري بود و افکار عمومي بواسطه جنبش مردم گرا و انقلابي شکل مي گرفت. از سوي ديگر در دهه 1370 برخي از پتانسيل هاي دموکراتيک نظام جمهوري اسلامي فعال تر شد. به رغم اينکه ساختار دولت ايدئولوژيک همچنان تداوم داشت، گرايش بسيج توده اي نقصان يافته و افکار عمومي، آزادي و استقلال بيشتري از دولت ايدئولوژيک پيدا کرد و برخي زمينه هاي گذار به دموکراسي فعال شد. با اين حال، آنچه طي عمر جمهوري اسلامي ايران در حال وقوع بوده است، گذاز از دولت ايدئولوژيک سال هاي اوليه انقلاب، نخست به نوعي دموکراسي مقدماتي پيش از سال 1376 و سپس نوعي شبه دموکراسي پس از 1376 بوده است. منظور از دموکراسي مقدماتي نوعي نظام سياسي است که داراي نهادهاي دموکراتيک چون مجلس و رياست جمهوري است ولي نقش سياسي گروه هاي سنتي، بارز و آشکار و تاثيرگذار بر کارکرد نهادهاي دموکراتيک است. به علاوه، ساختار قدرت در اين گونه نظام ها مبتني بر عملکرد گروهاي نفوذ نيمه رسمي است که از درون خود هيأت حاکمه پديد مي آيند. (22)

ه) نظام شبه دموکراسي

حرکت به سوي شبه دموکراسي زماني صورت مي گيرد که اشکال و تشکيلات دموکراسي مقدماتي خصلت ماهوي بيشتري پيدا کنند. سازوکار گذار از دموکراسي مقدماتي به شبه دموکراسي را معمولاً بايد در نزاع هاي دروني هيأت حاکمه و امکان تقويت اشکال و تشکيلات دموکراتيک توسط برخي از جناح ها بر ضد برخي ديگر جستجو کرد. تکوين سند دموکراسي به اين معنا، خود اغلب متضمن فرآيند شکل گيري حاکميتي جديد مرکب از کساني است که معمولاً از ضرورت نوسازي ناسيوناليسم و توسعه اقتصادي حمايت مي کنند، نهادهاي دموکراتيک کاراتر مي شوند و ساختار قدرت به سوي تکوين تشکيلات و سازمانها و احزاب سياسي ميل پيدا مي کند. در اين زمينه تفاوت اساسي دموکراسي مقدماتي با شبه دموکراسي، عمدتاً در ويژگي هاي اجتماعي گروه هاي حاکم و نوع رابطه با جامعه نهفته است. با اين توصيف کلي، نظام سياسي ايران در دهه 1370 ( از 1376) متمايل به گذار از دموکراسي صوري به شبه دموکراسي بوده است. (23)
به طور خلاصه، ساختار نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران يک سلسله تفاوت ها نسبت به الگوي دموکراسي غربي دارد که برخاسته از مباني مذهبي و ايدئولوژيک نظام سياسي ايران است، اما به دليل وجود پتانسيل های مساعد، مستعد نيل به توسعه دموکراسي و مردم سالاري نيز مي باشد. طي اين طريق، مستلزم يک فرآيند زمان مند و تدريجي است. از اين رو، شناخت علمي موانع گذار به توسعه مردم سالاري، اساسي ترين گام در اين زمينه به شمار مي آيد. خصوصاً که جريان ها و نيروهاي خارجي ( فارغ از آنکه بر اساس ويژگي هاي علمي ذکر شده يافتن دموکراسي تمام عيار در جهان متاعي ناياب است ) در قالب سياست هاي طراحي شده بر بستر موانع و محدوديت هاي داخلي، فرصت نقش آفريني و اثر بخشي در تشويق اذهان عمومي و بکارگيري قدرت نرم خويش را مي يابند.

پي‌نوشت‌ها:

1-حسين بشیريه، ديباچه اي بر جامعه شناسي سياسي ايران، (تهران: نگاه معاصر، 1381، ص 57 ).
2- همان.
3- محبوب شهبازي، تقدير مردم سالاري، نقش انتخابات در روند دموکراسي ايران، ( تهران، روزنه، 1380 )، ص 221-222.
4- حسين بشیريه، پيشين، ص 61.
5- حسين بشیريه، جامعه مدني و توسعه سياسي در ايران: گفتار هايي در جامعه شناسي سياسي، ( تهران: ص 271 موسسه نشر علوم نوين، 1378 )، ص 103.
6- همان، ص 60.
7- همان، ص 70-69.
8- حسين بشیريه، ديباچه اي بر جامعه شناسي سياسي ايران، همان ص 73-71.
9- همان، ص 73-71.
10- همان، ص 110-107.
11- رسانه ها نقش بسيار مهمي در بحث دسترسي گفتماني در ايران ايفا مي کنند؛ رسانه هاي نوشتاري، شنيداري و ديداري. از ميان آنها تلويزيون از قدرت ويژه اي برخوردار است و بر اين اساس، جامعه ايران دو قطب اطلاعاتي رسمي و غيررسمي و البته غالباً غيرقانوني ( مانند شبکه هاي ماهواره اي ) را تجربه مي کند.
12- عباس کاظمي، « جامعه جنبشي »، آيين، شماره 11، اسفند 1386، در پايگاه اينترنتي:
http:// www. noormags . com/view/magazine/
13- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه کنيد به:
-بحثي درباره مرجعيت و روحانيت، تهران: 1341.
14- به مدلولات قانوني ارائه شده در بخش پيشين مراجعه کنيد.
15- حسين بشیريه، پيشين، ص 127-117.
16-Populism
17- Clientalism نوعي از ساختار قدرت است که بر مبناي رابطه داوطلبانه بين حامي و پيروانش تشکيل شده است.
18- Kazem Alamdari The Power Structure of the Islamic Republic of Iran. Transition from Populism to Clientalism and Militarization of the Government 1 The Third World Quarterly Vol 26. No 8. 2005 in http:// sociology . ir /mor-163. ASPX
19-Ibid.
20-Ibid
21-حسين بشیريه، پيشين، ص 51-48.
22- همان، ص 53-51.
23- همان، ص 57-53.

منبع مقاله :
سليماني پورلک، فاطمه؛ (1389)، قدرت نرم در استراتژي خاورميانه اي آمريکا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، چاپ اول