چالش امنيت نظامي آمريکا و ايران

فشار

روابط ايران و آمريکا در تمام دوران پس از پيروزي انقلاب، تنش آميز بوده است. در برهه هايي تحت تاثير تحولات داخلي دو کشور يا رويدادهاي بين المللي، سطح اين تنش ها کاهش يا افزايش يافته است. با پيروزي جمهوري خواهان در انتخابات 2000 و سپس وقايع 11 سپتامبر 2001 که به غلبه گفتمان نظامي- امنيتي نومحافظه کاران بر عرصه تصميم گيري و سياست سازي در آمريکا منجر شد، زمينه هاي حل و فصل اختلافات جاي خود را به رويکرد هاي خصمانه تر داد که حتي در دوره دوم قدرت يابي بوش نيز ادامه يافت. بوش پس از انتخاب مجدد، با حفظ رويکرد امنيتي به موضوعات مختلف، جايگاه خاصي براي منابع نرم قدرت در سياست گزاري هاي امنيتي قائل شد و حوزه کاربردي و عملياتي آن را نيز در خاورميانه تعريف کرد. بر اين اساس، از آنجا که سياست نرم افزار آمريکا، بخش غيرنظامي استراتژي امنيت ملي آمريکا براي مقابله با تهديدات نامتقارن را تشکيل مي دهد، متضمن چالش و تهديد نظامي مستقيمي عليه ايران نيست. اما، در حوزه خاورميانه، علاوه بر منابع ناامني متعددي که از منظر آمريکايي وجود دارد، قدرت منطقه اي و رفتار خلاف قاعده ايران نيز مهار و کنترل را ضروري مي سازد. از آنجا که در گفتمان سياست مداران آمريکايي، امنيت به « رهايي از تهديد » تعريف شده است، از اين رو، امنيت آمريکا در شرايط نبود « تهديد ايران » به بهترين شکل تامين مي شود.
بنابراين، مي توان استدلال کرد که با همراه شدن قدرت سخت افزاري با قدرت نرم افزاري، تاثيرات سلبي مستقيم سياست آمريکا بر امنيت نظامي جمهوري اسلامي در بلند مدت مي تواند بسيار جدي و خطرناک باشد، به گونه اي که بقاء و حيات کشور را به خطر اندازد. اگر انگيزه و هدف اصلي سياست نرم افزاري آمريکا را نبرد با تروريسم، مقابله با کشورهاي سرکش و جلوگيري از گسترش سلاح هاي کشتار جمعي، مبارزه با اسلام گرايي سياسي و حفظ امنيت اسراييل بدانيم، ممکن است جمهوري اسلامي را نهايتاً در معرض تهديدات و اقدامات نظامي آمريکا قرار دهد. براساس چنين رويکردي که دولت آمريکا - مطابق آنچه بوزان بدان اشاره مي کند به « امنيتي کردن » موضوعات مرتبط با ايران پرداخته است چرا که رويارويي با جمهوري اسلامي از طريق امنيتي کردن اين نظام سياسي ممکن مي شود.
امنيتي کردن فرايندي است که طي آن بازيگر امنيتي ساز، تعريفي از موضوعي خاص ارائه مي کند که متضمن تهديد وجودي است و از اين رو نمي توان از طريق ابزارها، مکانيزم ها و رويه هاي رايج و متعارف سياسي آن را مديريتي با حل و فصل کرد. به عبارت ديگر، امنيتي سازي فرايندي است که در آن موضوعاتي که عمدتاً و ماهيتاً در چارچوب سياسي قرار دارند، در چارچوب امنيت قرار مي گيرند و به معناي آن است که بازيگر امنيتي ساز در مديريت سياسي موضوعي با شکست روبرو شده و به همين دليل آن را وارد حوزه امنيت کرده است. فراتر از اين، امنيتي کردن ماهيتي بين الاذهاني دارد و بر فهم مشترک مبتني است، از اين رو، کنش مزبور را فقط بازيگر امنيتي ساز انجام نمي دهد، بلکه مستلزم پذيرش ناظران کنش گفتاري امنيت و مشروعيت در گفتمان عمومي امنيت غالب است. به اين معنا که آنها بايد بپذيرند، موضوعي يا پديده اي تهديد حياتي براي ارزش هاي مشترک آنهاست که نمي توان براساس قواعد، هنجارها و رويه هاي غالب و متداول سياسي آن را مرتفع کرد.(1)
بر اين اساس، آمريکا در نقش يک بازيگر امنيتي ساز سعي مي کند نظام جمهوري اسلامي را امنيتي کند تا بدين طريق آن را تهديدي عليه امنيت خود و جهانيان تعريف کند و اين موضوع را به ناظران- افکار عمومي داخلي و بين المللي- بقبولاند. در اين زمينه، آمريکايي ها چهار حوزه موضوعي را در چارچوب امنيت قرار داده و بدين لحاظ ايران را منبع ناامني معرفي کرده اند. موضوعات حمايت از تروريسم، توليد سلاح هسته اي، اخلال در روند صلح خاورميانه و نقض حقوق بشر بخش مهمي از فرايند امنيتي کردن ايران از سوي آمريکا محسوب مي شوند. اگر سياست آمريکا مبتني بر تبديل موضوعات سياسي به امنيتي در رابطه با ايران موفق شود، جمهوري اسلامي، امنيتي مي شود و اين بدان معناست که حل چنين معضلي از طريق مکانيزم هاي سياسي و ديپلماتيک و در چارچوب قواعد و هنجارهاي رايج بين المللي عملي نيست. در چنين شرايطي، تهديدات نظامي امکان پذير مي شود.
قبل از پرداختن به شيوه ها و ابزارهاي اعمال تهديد، نگاه سياست گزاران آمريکا به تهديد و تهديد کننده، مهم است. به عبارت ديگر، اين سوال در محافل تصميم گيري آمريکا مطرح مي شود که تهديد جمهوري اسلامي چقدر واقعي است؟ آيا تهديد ناشي از ماهيت رژيم است يا برخاسته از عملکرد و سياست هاي حکومت؟ پاسخ به هر يک از اين سوالات نقش مهمي در گزينش رفتاري مشخص دارد. يکي از گزينه هاي طرح شده در واشنگتن، تغيير رژيم در تهران به منظور مقابله با تهديدات ايران است اين گزينه به معناي آن است که ازنظر آمريکا تهديدات بدون تغيير رژيم و جايگزيني رژيمي ديگر به جاي آن قابل رفع نيستند. اين نکته را مي توان از رفتار و گفتار مقامات آمريکا استنباط کرد. رئيس جمهور سابق آمريکا( بوش پسر ) ايران را به عنوان ييک از اجزاء « محور اهريمني » اعلام کرد، چرا که از نظر او، « ايران بزرگ ترين و فعال ترين حامي تروريسم در جهان محسوب مي شود، يک حکومت استبدادي در تهران حاکم است که مرد خود را از آزادي که خواستار آن هستند و استحقاق آن را دارند، محروم کرده است و در صدد دستيابي به سلاح هسته اي است »(2)
اظهارنظرها و گزارش هاي تهديد شده در خصوص ايران، همگي بر آن دلالت مي کنند که درون دولت بوش، نومحافظه کاران و موسسات طرفدار آنها در خصوص تهديدآميز بودن ايران ترديدي وجود نداشت. آنها کم و بيش اين تهديد را نه ناشي از تعارض منافع و سياست ها بلکه عمدتا متاثر از ماهيت نظام حکومتي ايران مي دانند و از اين رو، تغيير
رژيم در دستور کار آنها قرار دارد. اما با توجه به مشکلات آمريکا در منطقه و هزينه بالاي اقدمات آن، ديدگاه واحدي در خصوص نحوه اعمال اين سياست و رسيدن به هدف وجود ندارد. کليه سياست گزاران در مورد ايران متفق القولند که « ماهيت رژيم تهران مهمتر از توانايي تسليحاتي آن است. ايران داراي نهادهاي انتخابي و مجهز به سلاح اتمي نمي تواند بي ثبات ساز باشد، اما ايران اتمي با حکومت و دولت غيرانتخابي بسيار مشکل ساز است. تنها راه برون رفت و پايان دادن به تهديدات، ايجاد دولتي منتخب بدون تسليحات هسته اي است. »(3)

طبقه بندي رويکردهاي مقابله گرا در برابر تهديد ايران

در ميان مراکز سياست گزاري آمريکا در خصوص ايران و نحوه مقابله با تهديدات آن، سه ديدگاه مشخص وجود دارد:
1) ديدگاه نخست از آن نو محافظه کاران است که اقدام نظامي و تغيير رژيم از طريق حمله نظامي محدود يا گسترده آمريکا را به جمهوري اسلامي ايران تجويز مي کند. آنها ارتباط با ايران را با تروريست ها از جمله القاعده، خطرناک تر از عراق مي دانند. از اين منظر، ايران و عراق تومورهاي سرطاني در منطقه اند که عدم امحاء آنها خطر آفرين است. عمل جراحي براي برطرف کردن يکي و باقي گذاشتن ديگري اقدامي غيرعقلاني است. بنابراين آمريکا بايد خطر تسليحات هسته اي ايران را جدي بگيرد و در اولين فرصت وارد عمل شود و ضمن سرنگوني حکومت فعلي- حکومتي جديد روي کار آورد(4) از آنها تهديد ايران را برخاسته از هويت آن مي دانند که بدون تغيير رژيم امکان رفع آن وجود ندارد.
2- ديدگاه دوم متعلق به کساني است که خواهان « درگير سازي »(5) ايران هستند. به اعتقاد آنها، قطع روابط ايران و آمريکا، ابزارهاي اعمال قدرت آمريکا در برابر جمهوري اسلامي ايران را به شدت تضعيف و محدود کرده است، چرا که اطلاعات آمريکا از داخل ايران بسيار ناقص است. به علاوه، کليه تهديدات ايران قابل انتساب به ماهيت رژيم حاکم نيست. برقراري ارتباط و درگير سازي اين کشور موجب ايجاد پيوندهايي با حکومت و افراد ميانه رو مي شود و آنها را در مقابل اقدامات افراطي آسيب پذير مي کند. در چنين وضعيتي، رفتار آنها در محيط منطقه اي و بين المللي مسئولانه تر مي گردد. ضمن اين که چنين ارتباطي که موجب تقويت ارتباط مستقيم آمريکا با مردم ايران شده و زمينه هاي اجتماعي قدرتمندي در درون مردم دارد، زمينه هاي جلوگيري از اتخاذ سياست هاي راديکال را فراهم مي سازد. اين ديدگاه به ثبات و تداوم جريان انرژي، برقراري ثبات و آرامش در منطقه و روي کار آمدن حکومت هاي دموکراتيک و مردمي در عراق و افغانستان و توسعه و پيشرفت خاورميانه به عنوان منافع مشترک آمريکا و ايران اشاره مي کنند.(6)
3- ديدگاه سوم که مورد حمايت کميته سياست گزاري در مورد ايران است از نظر ماهيت رژيم ايران و منشا تهديدات عليه آمريکا به ديدگاه نخست نزديک است، اما ابزارها و مکانيزمهاي آن را ناکافي و پرهزينه مي داند. طرفداران ديدگاه سوم نيز خواستار تغيير رژيم در ايران هستند اما به جاي اقدام نظامي مستقيم آمريکا بر مخالفت ايرانيان با جمهوري اسلامي تاکيد مي کنند. مطابق اين ديدگاه، آمريکا بايد گزينه هاي ديپلماتيک و نظامي و توانايي اعمال آنها را براي خود حفظ کند، ضمن اينکه براي ايرانيان مخالف به منظور تسهيل فرايند تغيير رژيم نقش محوري قائل مي شود. طرفداران اين ديدگاها در مورد توان تسليحاتي جمهوري اسلامي و مسائل هسته اي آن بر پيامدهاي منطقه اي آن تاکيد مي کنند که ايران داراي نهادهاي انتخابي و مجهز به سلاح هاي اتمي نمي تواند بي ثبات ساز باشد. اما اگر ايران به سلاح هاي اتمي مجهز شود و در عين حال، حکومت و دولت غيرمنتخب داشته باشد، مشکل ساز است. بهترين راه برون رفت برگزاري انتخابات آزاد و تشکيل دولت منتخب بدون تسليحات هسته اي است. تامين اين هدف بدون حمايت مردم ايران که بتواند به سرعت به تغيير رژيم در تهران منجر شود، ميسر نيست. در چنين وضعيتي آمريکا در موضوع توسعه سلاح هاي هسته اي مجبور است گزينه حملات نظامي را عليه ايران انتخاب کند. اين کميته برخلاف ديدگاه دوم با برقراري هر گونه تعامل با ايران مخالف است، چرا که تحولات داخلي، پاشنه آشيل آن براي وارد کردن ضربه سخت به رژيم و فروپاشي محسوب مي شود.
4- ديدگاه چهارم که با قدرت يابي دموکرات ها به رهبري اوباما نمود آشکارتر و موثرتري يافته است، تاکيد بر تداوم سياست مهار(7) به انضمام سياست درگير سازي محدود(8) ايران مي باشد. محور اين سياست تلفيقي، گسترش تدريجي تحريم ها، افزايش سطح فشارها و تشديد محدوديت هاي ساختاري در حوزه هاي داخلي و خارجي ايران است از اين ديدگاه کنترل ايران با محدودسازي توان باز توليد آن در حوزه هاي مختلف قدرت اعم از نظامي، استراتژيک، اقتصادي و سياسي عملي مي گردد. به همين دليل نيز در مقابله با تهديد ايران، نبايد صرفا بر حوزه سخت افزاري- توانمندي هسته اي- متمرکز بود، بلکه بايد به معامله کلان(9) با اين کشور پرداخت. به اين معنا که مجموع مناقشات و اختلافات دو کشور اعم از امنيتي و سياسي در محيط منازعه ممتد مورد توجه قرار گيرد و اين مستلزم سياست مهار ايران مي باشد. طبق اين ديدگاه، سياست مهار در صورت موفقيت با ايجاد تغييرات اجتماعي درون محور به تحولات ساختاري سياسي در داخل و يا به تغيير رفتار ايران منجر خواهد شد. حتي در صورت عدم تحقق اين گزينه ها، سياست مهار بستر لازم را جهت کاربست موثر قدرت سخت فراهم خواهد کرد. بنابراين، سياست مهار در بلندمدت مي تواند به تحقق اهداف سه گانه پيش گفته مطابق شرايط آتي بينجامد.

گزينه تغيير رژيم

ديدگاه هايي که بدان ها اشاره شده است، هر يک ابزارهاي مشخصي براي تغيير نظام در تهران پيشنهاد مي کند. ديدگاه اول بر کاربرد قدرت نظامي عليه ايران، آنگونه؛ که در افغانستان و عراق رخ داد تاکيد مي کند. ديدگاه دوم براي ديپلماسي از طريق بکارگيري قدرت تشويقي و تنبيهي نقش محوري قائل است. اما ديدگاه سوم، راهکارهاي تلفيقي ارائه مي کند که به موجب آن طيفي از رويکردها و ابزارها در مورد ايران پيشنهاد مي شود؛ از ديپلماسي آغاز مي شود، با حرکت فزاينده به اقدامات قهر آميز و تنبيهي مي رسد و با تشديد آنها به تغيير رژيم منجر مي شود. در اين ديدگاه تغيير رژيم يک هدف غايي تلقي مي شود که ضرورتاً با حمله نظامي مستقيم تحقق مي يابد. تشويق مردم ايران به مخالفت با رژيم، تشويق نظام ايران به تغيير رفتار، فشارهاي ديپلماتيک و اقتصادي ابزارهايي براي بي ثبات سازي نظام و تغيير آن هستند و در نهايت در صورت عدم موفقيت به اين طريق، اقدام نظامي به شکل هاي گوناگون مدنظر است. مراحل ديپلماسي تلفيقي عبارتند از:
1- الهام(10): اين مرحله بر اميدوار بودن به اينکه مردم کشورهاي غيرليبرال براي آزادي خود مبارزه نمايند، تاکيد مي کند. اين رويکرد در چارچوب ديدگاه ويلسونيسم و با عبارت « شهري بر فراز تپه » نيز قابل تعبير است. مطابق اين اصل، ليبراليسم با رشد و توسعه درون کشورهاي ليبرال پرتوهاي خود را به جهان غيرليبرال مي رساند و جهان غيرليبرال از اين پرتوها الهام مي گيرد و در مسير ليبراليزه شدن گام بر مي دارد. بنابراين، تمرکز اصلي در اين مرحله بر افکار عمومي کشورهاي غيرليبرال و در نتيجه آغاز « ديپلماسي عمومي »(11) است که سه هدف استراتژيک را دنبال مي کند: « معرفي ارزش ها و اعتقادات آمريکا، نشان دادن فرصت هايي که به برقراري دموکراسي، حاکميت خوب و بازارهاي آزاد منجر مي شود و حمايت از آموزش جوانان. آمريکا سالانه يک ميليارد دلار براي ديپلماسي عمومي هزينه مي کند »، (12) فراتر از آن، کنگره و دولت آمريکا براي کمک به طرح ديپلماسي عمومي اقدامات وسيعي انجام دادند، به گونه اي که کنگره قانون جديد موسوم به « قانون 2002 ترويج آزادي » را تصويب کرد که مطابق آن 497 ميليون دلار سالانه به بودجه ديپلماسي عمومي تزريق مي شود.(13)
در ديپلماسي عمومي، به جاي دولت، ملت مخاطب قرار مي گيرد و تلاش بر اين است که از اين طريق، مضامين ليبراليستي نظير حقوق بشر، آزادي بيان، حقوق زنان و حقوق اقليت ها جايگزين ايده ها و هنجارهاي موجود در جامعه هدف شود. سياست هايي که آمريکا براي برقراري ارتباط با مردم ايران اتخاذ کرده، در همين زمينه قابل ارزيابي است. حمايت و پيشتيباني از رسانه هاي گروهي و شبکه هاي راديويي و تلويزيوني، به ويژه رسانه هاي فارسي زبان خارج از کشور يکي از موارد اين طرح محسوب مي شود. در گزارش شوراي روابط خارجي آمريکا آمده است: « در نبود سازمان هاي قدرتمند درون ايران، موثرترين وسيله ارتباطي در ميان ايرانيان داخل و خارج کشور، تلويزيون ماهواره اي است. »(14) در کنار اين اقدامات، آمريکا اقدامات فرهنگي براي جنگ رواني عليه جمهوري اسلامي را تشديد کرده است. اين جنگ رواني شامل ارسال پيام هاي مقامات آمريکايي براي نفوذ هر چه بيشتر در افکار عمومي جامعه ايران و تصويب برنامه هاي راديويي عليه جمهوري اسلامي است. با اتخاذ رويکرد فرهنگي در قبال ايران است که مقامات آمريکايي براي ارتباط بيشتر با مردم ايران، پيام هايي به مناسبت هاي مختلف براي آنها ارسال مي کنند. از جمله مي توان به پيام رئيس جمهور بوش به مردم ايران به مناسبت افتتاح شبکه راديويي تحت عنوان « فردا » اشاره کرد:
« مردم ايران مي خواهند کشوري آزادتر و موفق تر بسازند و در کشوري زندگي کنند که شريکي کامل در جامعه بين المللي باشد. ايرانيان همچنين لايق مطبوعات آزاد هستند تا بتوانند افکار خود را بيان کنند و جامعه اي باز، دموکرات و آزاد بسازند. مردم ايران بايد از حقوق منصفانه قضايي و حکومت قانون برخوردار باشند. از دولت ايران مي خواهيم به اراده مردم احترام گذارد و پاسخگو باشد ».(15)
از ديگر اقدامات آمريکا براي نفوذ فرهنگي در ايران راه اندازي سايت فارسي تحت عنوان « پل ارتباطي، ايران- آمريکا » است. کالين پاول وزير خارجه وقت آمريکا به مناسبت شروع به کار اين سايت، پيامي براي مردم ايران ارسال کرد:
« اختلاف ما با مردم ايران نيست، بلکه تصميمات دولت ايران در حمايت از تروريسم، تلاش براي دستيابي به سلاح هاي کشتار جمعي و انکار حقوق بشر مردم ايران است که مانع بهبودي روابط بين دو کشور مي شود. در عمق سياست هاي آمريکا اين اعتقاد راسخ وجود دارد که مردم سراسر جهان بايد از آزادي بهره مند باشند. ايالات متحده خواهان ايراني آزاد، دموکراتيک، موفق و جزيي از ترکيب اقتصاد جهاني است »(16)
2-ديپلماسي: در ديپلماسي، هدف درگيرسازي ايران نيست، بلکه ايجاد اجماع جهاني در برابر ايران و تهديدات ناشي از آن است. مطابق اين رويکرد، آمريکا بايد با استفاده از کانال هاي ديپلماتيک به ايران بقبولاند که واشنگتن رفتارهاي غيرقانوني آن را در عرصه بين المللي به خصوص در مورد دستيابي به سلاح هاي اتمي و حمايت از تروريسم تحمل نخواهد کرد. ارائه برخي مشوق ها به ايران مي تواند در موفقيت ديپلماسي موثر باشد. با قبول آنها عملا ايران تغيير رفتار خواهد داد و در صورت رد مشوق ها، اجماع بين المللي عليه ايران با سهولت بيشتري شکل خواهد گرفت. در اين حالت، ديپلماسي قهرآميز جايگزين خواهد شد که در آن اقدامات تنبيهي اساس ديپلماسي آمريکا را تشکيل مي دهد.(17)
3- فشار: مطابق اين سياست به منظور اعمال فشار عليه دولت ايران، کمک و حمايت آمريکا و جامعه بين المللي به ايران به تغيير ساختار و کارکرد دولت، مشروط مي شود. در گذشته سياست اعمال فشار از طريق مشروط سازي کمک هاي اقتصادي به تغيير ساختار و کارکرد نظام اقتصاد غيرليبرال ايران مطابق الگوي ليبرال مدنظر بوده است. اما امروزه، حمايت و کمک به ايران به عنوان يک کشور غيرليبرال، مشروط به ايجاد تغيير در نظام سياسي و هنجارهاي حقوق بشري مطابق الگوي ليبرالي شده است. در اين چارچوب بهره گيري از انواع تحريم ها و فشارهاي سياسي متصور است.
تحريم اقتصادي به عنوان ابزاري براي تامين منافع ملي يک کشور درميانه طيفي قرار مي گيرد که در يک سوي آن سخت ترين اقدامات قهرآميز از جمله توسل به نيروي نظامي، اقدامات سري يا تهديد به توسل به نيروي نظامي قرار دارد و در سوي ديگر طيف تدابير ديپلماتيک، به تعليق در آوردن مبادلات فرهنگي و ... به چشم مي خورد.(18) آمريکا بيش از هر کشور ديگري در صحنه بين المللي و در تعقيب اهداف سياست خارجي خود از مکانيزم تحريم اقتصادي بهره گرفته است. به ويژه بعد از جنگ سرد اين مکانيزم از جايگاه بالاتري نيز در الگوي رفتاري آمريکا برخوردار شد که دلايل و مستندات گوناگوني نيز در اين زمينه ارائه شده است.
جمهوري اسلامي يکي از اهداف عمده و مهم سياست هاي تحريمي آمريکا طي بيش از دو دهه اخير بوده است. ايالات متحده در فضاي تصميم گيري هاي معطوف به اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه جمهوري اسلامي ايران، از مفاهيم و مضاميني مانند نقض حقوق بشر و انتقال به دموکراسي، به عنوان دلايل نرم افزاري اعمال تحريم و از مقوله هاي امنيتي و استراتژيک مانند اشاعه سلاح هاي کشتار جمعي و تلاش براي توليد سلاح هاي هسته اي به عنوان دلايل سخت افزاري تحريم بهره مي برد. در هر صورت، سياست اعمال تحريم اقتصادي با استناد به هر دليلي که اتخاذ شود، شامل تحريم نفتي، تحريم سفر هوايي، قطع نقل و انتقالات مالي، قطع کمک هاي اقتصادي دو جانبه و چند جانبه و به طور عام روابط تجارت خارجي است.
منشاء اختيارات آمريکا در اعمال تحريم هاي يک جانبه اقتصادي، مجموعه قوانيني است که در اين زمينه استفاده شده است. در ميان مجموعه قوانين مزبور، « قانون اداره صادرات » جايگاه خاصي دارد. بسياري از تصميمات تحريم اقتصادي (19) مانند قانون داماتو و قانون هلمز- برتون « 1995 » براي محدود سازي سرمايه گذاري در صنايع نفت ايران و ليبي در اين چارچوب اتخاذ شد. در وضعيت فعلي به نظر مي رسد، ضمن اينکه آمريکا آماده اعمال تحريم هاي اقتصادي يک جانبه يا چند جانبه عليه جمهوري اسلامي است، سعي مي کند با طرح موضوع هسته اي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل، در چارچوب اين رکن اجرايي، سياست تحريم عليه جمهوري اسلامي را دنبال کند. در اين شرايط، تحريم بين المللي که بر پايه قطعنامه شوراي امنيت تحقق مي يابد، تفاوت ماهوي مهمي با تحريم يکجانبه آمريکا دارد، چرا که با مشروعيت و مقبوليت بين المللي همراه است. به هر حال اقدام به تحريم در هر چارچوبي، با هدف تاثيرگزاري بر رهبري جامعه، تحريم اقتصادي اجبارآميز، يا تهييج جامعه و تحريم اقتصادي دستکاري کننده صورت مي گيرد که در نهايت به نوعي بي ثباتي در کشور هدف منجر مي شود. به همين دليل، يکي از محورهاي مربوط به مقوله تحريم، ابعاد اخلاقي آن است، به ويژه هنگامي که پيامدهاي آن در زندگي توده مردم اثرات منفي داشته باشد.(20)
سياست اعمال فشار آمريکا در ابعاد سياسي نيز مدنظر است. جلوگيري از ورود ديپلمات هاي ايراني به نيويورک که مي تواند پيام روشني مبني بر درخواست آمريکا در مورد تغيير رژيم در ايران باشد. اين پيام مي تواند با زير نظر گرفتن فعاليت ايراني ها در آمريکا توسط نيروهاي امنيتي تکميل شود. مکانيزم ديگر اعمال فشار سياسي پرونده سازي هدفمند و مستند براي رهبران عالي رتبه ايران است. کميته خطر و کميته سياست گزاري در مورد ايران بر اين شيوه تاکيد مي کنند. (21) آنها با لحاظ کردن تحولات حقوق بين الملل و محاکمه برخي زمامداران کشورها در محاکم بين المللي در صدد هستند براي مقامات عالي رتبه جمهوري اسلامي در زمينه موضوعاتي مانند حقوق بشر، آزادي هاي سياسي و تروريسم پرونده سازي کنند. اختصاص سه ميليون دلار کمک آمريکا به مخالفان جمهوري اسلامي ايران که در 12 آوريل 2005 اعلام شد، از نظر برخي صاحبنظران نوعي تلاش براي پرونده سازي حقوق بشري تلقي مي شود که به نوبه خود مي تواند کارنامه حقوق بشر ايران را در صحنه بين المللي وخيم تر و پرونده سازي عليه مقامات ايراني را سهل تر کند.
4- مداخله: از بعد سياسي، مداخله به عنوان بخشي از چارچوب رفتاري کشورها، به ويژه قدرت هاي بزرگ، همواره منوط به چند مولفه بوده است: ابزارهاي مداخله گري که بايد در تناسب منطقي با اهداف و توانايي ها باشد، ساخت و ماهيت نظام بين المللي که بر چگونگي و نحوه به کارگيري ابزارها موثر خواهد بود، شاخص هاي دروني و کارکردي کشورهاي مداخله گر (22) و همچنين ويژگي هاي ساختاري و کارکردي کشور مورد مداخله.
براساس تعريف فوق، دولت آمريکا که همواره از ابزارهاي مداخله در جهت پيشبرد آرمان ها و منافع خود بهره برده است، در ميان ساير قدرت ها نمونه اي خاص تلقي مي شود. نکته مهم در موارد مداخله آمريکا مانند لبنان (1958)، دومينيکن (1965) و گرانادا (1983) اين است که به دليل سنت رسمي آمريکا مبني بر عدم مداخله، حکومت اين کشورها در صدد برآمدند به منظور توجيه اقدام خود به نوعي از هاله مشروعيت آفرين مانند حفظ جان اتباع آمريکا و احياي حقوق دفاع جمعي و اعاده دموکراسي توسل جويند.(23) با پايان يافتن جنگ سرد، اين باور در ميان سياست مداران آمريکايي شکل گرفت که مرکز نظام و واجد نقشي فراگير در عرصه هاي ملي و بين المللي است که در آموزه نظم نوين جهاني متبلور شد. تجلي اين رويکرد را مي توان در تبيين جورج بوش از نقش مداخله گري آمريکا مشاهده کرد:
« هر کجا، اعضاي نظام بين الملل، اصول، مقررات و رويه ها را نقض کنند، آمريکا حق دارد در صورت لزوم به زور متوسل شود، ... زيرا ايالات متحده تنها کشوري است که داراي چنين مسئوليتي است و توانايي ايفاي آن را نيز دارد. »(24)
اين موضعي است که از آن به « ميليتاريسم نظم نوين جهاني » بوش تعبير شده و در جهت تثبيت ارزش هاي استثناگرايانه آمريکا قابل توجه است.(25) الگوي رفتار مداخله گرايانه آمريکا در دوران کلينتون- مداخله در هائيتي، سومالي، رواندا، بوسني و کوزوو- به لحاظ بهره گيري از ابزارها و فرهنگ گفتاري نويني که براي توجيه و مشروعيت بخشي به اين اقدامات صورت گرفته است، قابل تأمل به نظر مي رسد.
همين معنا در دوره حاکميت نومحافظه کاران در بعد از وقايع 11 سپتامبر به دست مايه اي براي الگوسازي رفتار مداخله گرايانه آمريکا تبديل شد که از صحنه هاي مهم تاثيرگذار در مفهوم رهبري اين کشور است زيرا هر اندازه سياست اقناعي يک قدرت بزرگ در برابر ساير کشورها موفقيت آميزتر باشد، نقش و کارکرد مطلوب تري در اعمال استراتژي گسترش طلبي براي طرف برخوردار از قدرت غالب فراهم مي کند. به ويژه، هنگامي که ضرورت تحقق آرمان هاي ارزشي و اخلاقي همانند ايجاد تغييرات اساسي در وضعيت جوامع و گروهاي اجتماعي، به عنوان اصول راهنماي مداخله گرايي مورد تاکيد قرار گيرد.(26)
بنابراين، مفروض سياست مداخله گرايي آمريکا را مضامين ليبراليستي مبني بر اين که در صورتي که اکثريت يک جامعه سياسي، نارضايتي گسترده خود را از قدرت حاکم نشان دهند يا حقوق اساسي آنها به طور مستمر نقض شود، دولت هاي ليبرال بايد به صورت مستقيم در امور داخلي اينگونه کشورها مداخله کنند تشکيل مي دهد.(27) مطابق اين رويکرد نئوليبراليستي ادعا مي شود که، از آنجا که اکثريت جامعه سياسي ايران از قدرت حاکم در چارچوب ساختار سياسي جمهوري اسلامي ايران رضايت خاطر ندارند و نظام سياسي مزبور به طور مستمر حقوق و آزادي هاي اساسي شهروندانش را نقض مي کند، بر اين اساس رفتارها و سياست هاي آن در چارچوب قاعده و هنجارشکني، هويت خاصي مي يابد. در نتيجه، آمريکا به عنوان يک دولت ليبرال گزينه تغيير نظام را از طريق مداخله نظامي آشکار و مستقيم محقق مي کند.
در واقع، دولت بوش در روند تشديد اقدامات خود براي تغيير نظام در ايران، بي ثبات کردن ساختار را از طريق مداخله نظامي، آشکار و مستقيم محقق مي کند.
در واقع، دولت بوش در روند تشديد اقدامات خود براي تغيير نظام در ايران، بي ثبات کردن ساختار را از طريق مداخله نظامي، گام نهايي اقدامات خود دانست و زماني که ديپلماسي در اشکال مختلف خود به سرانجام مطلوب نرسد، برداشتن گام سوم به طور جدي در دستورکار قرار خواهد گرفت زيرا همان گونه که گفته شد، از نظر نو محافظه کاران امنيت آمريکا، خاورميانه و به طور کلي صلح و امنيت جهان صرفا در نتيجه مقابله با ديکتاتوري، توسعه آزادي و دموکراسي، تشکيل حکومت هاي دموکراتيک، مبارزه با افراط گري و از بين بردن ريشه هاي آن ممکن مي شود. از نظر ويليام کريستول:
« آزاد سازي عراق، نخستين نبرد بزرگ براي آينده خاورميانه بود و اينک يک عراق آزاد از اهميت اساسي برخوردار است و وظيفه ما ايجاد يک عراق دموکراتيک واقعي است. اما نبرد بزرگ بعدي که اميدوارم نبردنظامي نباشد، با ايران خواهد بود. »(28)
دولت کنوني آمريکا گزينه طرح نظامي عليه ايران را به طور رسمي نه منتفي مي داند و نه تاييد مي کند. اما جورج بوش به صراحت ايران را اصلي ترين حامي دولتي تروريسم معرفي مي کند که به دنبال توليد سلاح هسته اي است و مردم خود را که بدنبال آزادي هستند و استحقاق آن را دارند، از آزادي محروم کرده است. وي صريحاً اعلام مي داشت که اگر مردم ايران در راه آزادي خويش پايداري کنند، آمريکا در کنار آنها خواهد بود. (29)
چنين مواضع رسمي که مقامات عاليرتبه آمريکايي به کرات طرح کرده اند، همچنين قرار دادن ايران در محور اهريمني و شرارت، ارائه طرح هاي متعدد در مورد نحوه حمله به ايران، تصويب قانون آزادي ايران در ژانويه 2005 و اقدامات گسترده نظامي و امنيتي در منطقه همگي بر اين تصور دلالت مي کنند که آمريکا در آن مقطع گزينه تغيير نظام را در ايران به طور جدي مدنظر قرار داده بود.
به رغم شواهد پيش گفته، دولت آمريکا براي توسل به زور جهت تحقق تغيير نظام ايران با وضعيت متناقضي روبرو است، هم به شدت نگران ايران هسته اي و خطرات آن است و هم نگران هزينه ها و پيامدهاي جنگ با ايران براي رفع يا کاهش اين تناقض تلاش سياست گزاران آمريکايي بر اين است که با بزرگ نمايي خطر ايران هسته اي به نوعي اجماع در سه سطح؛ داخل آمريکا، متحدان اروپايي و منطقه و آماده سازي افکار عمومي نائل آيند تا بدين طريق هزينه اقدام نظامي و پيامدهاي منفي آن به ويژه در زمينه جريان انرژي و رويکرد مردم ايران و منطقه کاهش يابد. فراتر از اين، از آنجا که آمريکا هنوز درگير مشکلات عراق است و به دليل نبود سلاح هاي کشتار جمعي در عراق از سوي افکار عمومي داخلي و بين المللي تحت فشار قرار دارد، کوشش مي کند هزينه اقدام نظامي ديگري را که چه به لحاظ نيروي انساني و چه به لحاظ اقتصادي بيشتر از عراق خواهد بود، متحمل نشود.
بنابراين، براساس ملاحظات فوق است که دولت آمريکا از استراتژي تلفيقي در مورد جمهوري اسلامي ايران بهره مي گيرد. در واقع، سياست اين کشور در برابر ايران طيفي از رفتارهاي تکاملي را در بر مي گيرد که از ابعاد نرم افزاري شروع و به تدريج به انتهاي ديگر طيف منتهي مي شود که رفتارهاي سخت افزاري است.
استراتژي امنيت ملي آمريکا در برابر ايران
فرهنگي، سياسي و اقتصادي محور
سياست آمريکا در قبال جمهوري اسلامي ايران در چارچوب گسترده امنيتي سازي؛ امنيت سازي از طريق امنيتي سازي تعين مي يابد اين سياست که بر گزينه تغيير نظام در تهران استوار است، از ابعاد نرم افزاري شروع مي شود، بي ثبات کردن ساختار و در نتيجه ناامن کردن محيط داخل کشور را به طور غيرمستقيم دنبال مي کند و در نهايت به ابعاد سخت افزاري فشار و مداخله ختم مي شود اين سياست بر امنيت سازي از طريق ريشه کني و پيشگيري از ناامني استوار است. به اين معنا که سياست آمريکا در عين بهره گيري از ابزارهاي نرم در جوانب مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي- اجتماعي، کنش استراتژيک، کاربرد نيروي نظامي و به چالش کشيدن مستقيم امنيت نظام و کشور جمهوري اسلامي ايران را مدنظر دارد.

پي‌نوشت‌ها:

1- Barry Buzan Ole Waever and daap de Wilde Environmental Economic and Societal Security (copenhgen: Center for Peace and Conflict Research 1995) p.p.1-6.
2- Iran Policy Committee u. s. Policy Options for Iran (10 feb 2005) p.6.in: http://nci.org.
3-Scott Thompson. Michael iedeen Demands Regime Change In Tran 11. July 2003. in http://www.larouchepub.com.
4- Iran Policy Committee (IPC) OP. Cit. p.6.
5- Engagement.
6- Ibid. p. 14.
7- Containment.
8- Limited engagement.
9- Grand Bargaining.
10- Inspiration.
11- براي مطالعه بيشتر مراجعه کنيد به:
- فاطمه سليماني پورلک، ايران و امريکا: در بستر تعاملات نرم افزاري قدرت و امنيت، نامه دفاع، شماره 1386.2، صص 60-56.
12- رضا داد درويش، « ديپلماسي عمومي آمريکا در جهان اسلام »، در کتاب آمريکا ويژه، ديپلماسي عمومي(6) ( تهران: موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران: 1384 ) ص 142.
13- R.S. Zaharna The Unintended Consequences of crisis Public Diplomacy: American public Diplomacy in the Arab World Policy Brief. Vol. & No. 2 June 2003. in:http:// www. spif.org.
14- شوراي روابط خارجي آمريکا، « ايران زماني براي اتخاذ يک رويکرد جديد »، احساس موحديان، گزارش پژوهشي، پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1383، ص 44.
15- پيام راديويي رئس جمهور آمريکا به مردم ايران از راديو فردا، سايت ارتباطي ايران- آمريکا، وابسته به وزارت امور خارجه آمريکا، 2003/5/23.
16- پيام وزير خارجه آمريکا به مردم ايران، سايت ارتباطي ايران- آمريکا، وابسته به وزارت امور خارجه آمريکا، 2003/4/030.
17- سياست هاي آمريکا در خاورميانه( 2005-2001)، گروه مترجمان، ( تهران: موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران، 1380)، ص 97.
18- حسين عليخاني، تحريم ايران، شکست يک سياست، محمد متقي نژاد، ( تهران دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1380 ) ص 33.
19- در اين رابطه شايان ذکر است که از سال 1993 تا 1996، مراجع تصميم گيري آمريکا 61 قانون و دستور اجرايي براي تحريم 35 کشور را به تصويب رساندند و به گفته برخي از مسئولين سابق آمريکا، تا سال 1995، حدود 70 کشور با دو سوم جمعيت جهان تحت تاثير تحريم هاي اين کشور قرار داشته اند.
20- هانس کوشلر، « جنبه هاي اخلاقي تحريم در حقوق بين الملل »، علي اکبر رضايي، در: مصطفي زهراني، نظريه هاي تحريم اقتصادي، ( تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1376) صص 201-296.
21- Committe on the Presert Danger Iran A New Approach" December. 20. 2004. in http:/www.fightingterror.org/.
22- ابراهيم متقي، پيشين، ص 195.
23- اچ برندز، « علل و انگيزه هاي مداخله مسلحانه آمريکا در لبنان، دومينکن و گرانادا، اطلاعات سياسي- اقتصادي، سال دوم، شماره 19، ارديبهشت 1367، صص 16-14.
24- ابراهيم متقي، پيشين، ص 3-182.
25- Waltraud Queiser Morales. U. S. Intervention and the World Order Lessons from Cold War and post-cold War Cases Third World Quarterly Vol . No. 1. 1994. p. 78.
26- Gregory Foster America and the World Security Agenda for the Twenty First Century Strategic Review Vol. 45. No. 4 Spring 1993. p. 33.
27- علي عبدالله خاني، پيشين، ص 114.
28- George Paine Iranian Nuclear Ambition and Regime May & 2003. in http://www.warblogging.com.
29- Kelley B. Vlahos. Capitol Hill Mulls Regime Change in Iran " Fox News Feb 4. 2005.

منبع مقاله :
سليماني پورلک، فاطمه؛ (1389)، قدرت نرم در استراتژي خاورميانه اي آمريکا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، چاپ اول