تاريخ تدوين فقه اسلامي

الف) نقل و تدوين احاديث و احکام و اجتهاد اصحاب

بخشي از قوانين و احکام فقهي اسلام، بر اساس آيات قرآن مجيد تدوين يافته است. مفسران و مجتهدان براي تسهيل کار مراجعان، اهم اين آيات را- که حدود پانصد آيه است- در کتاب هاي ويژه اي به نام « آيات الاحکام »، جمع آوري و تدوين کرده اند که از آن جمله، کتاب کنز العرفان فقه القرآن مقداد سيوري است.
بخش ديگري از قوانين و احکام فقهي اسلام نيز از احاديث و سيره ي معصومان عليه السلام اخذ شده است. پس قرآن و سنت دو منبع مهم فقه اسلامي و بعد اجماع و عقل دو منبع ديگر هستند که در صورت فقدان نص در قرآن و سنت، حجيت مي يابند و مي توان بدان ها استناد کرد. (1)
« سنت »، يعني احاديث و سيره ي پيامبر صل الله عليه و آله که به وسيله ي اصحاب آن حضرت حفظ و نقل مي شد و برخي از اصحاب نيز، مانند علي بن ابي طالب عليهم السلام آن را مي نوشتند.
بنابراين بعد از رحلت رسول اکرم، اصحاب در حل مسائل و مشکلات اجتماعي و قضايي، ابتدا به قرآن و سنت مراجعه کرده و طبق آن حکم مي دادند و در صورتي که در قرآن و سنت حکم مسأله ي مورد ابتلا را نمي يافتند در آن مسأله « اجتهاد » مي نمودند، يعني بر اساس قواعد و اصول کلي منصوص، مسائل فرعي را استنباط مي کردند (2)؛ چنان که مقريزي، مورخ معروف اهل سنت، اين مطلب را در مورد ابوبکر ذکر کرده است. (3) همين طور عمر بن خطاب که براي شريح نوشت:
« در مسائلي که به تو مراجعه مي کنند، اگر در قرآن و سنت مستقيماً جواب آن را نيافتي و پيش از تو نيز در آن باره کسي حکم نداده باشد، به اختيار خود عمل نما، يعني اجتهاد کن. » (4)
لذا اجتهاد به مفهوم تلاش و کوشش در کشف پاسخ مسائل طبق احکام شرع مقدس در زمان اصحاب، امري معمول و مرسوم بوده است.
در دوره ي دوم، بعد از رحلت پيامبر صل الله عليه و اله يعني دوره ي « تابعين » و بعد از آن نيز، اجتهاد براي استنباط احکام و صدور فتوا همچنان ادامه داشت تا زمان امام صادق عليه السلام و ابو حنيفه و ديگر بزرگان مذاهب فقهي نيز، اجتهاد معمول بود و انحصار به ابوحنيفه و مالک بن انس و شافعي نداشت، بلکه امري عمومي و رايج بين همه ي فقها بود. چنان که مقريزي مي نويسد:
« بعد از دوره ي تابعين نيز فقها در شهرها پراکنده بودند و اجتهاد بينشان رايج بود، مانند ابوحنيفه و سفيان ( ثوري ) و ابن ابي ليلا در کوفه و ابن جريح در مکه و مالک و ابن ماجشون در مدينه و عثمان بتي و سوار در بصره و اوزاعي در شام و ليث بن سعد در مصر. » (5)
بنابراين تا دوره ي امام صادق عليه السلام و ائمه ي چهار گانه ي اهل سنت، فقه با نشاط زياد رواج داشت و اجتهاد نيز در آن مرسوم و معمول بود و علاوه بر آن فقهاي چهارگانه، فقهاي ديگري بودند که مکتب فقهي داشتند؛ بلکه در هر شهر و منطقه اي يک فقيه يا چند فقيه صاحب مکتب و آراي مستقل وجود داشت که مردم در مسائل فقهي و احکام شرعي به آن فقيه يا فقها رجوع مي کردند.
در همين دوره، حکومت از بني اميه به بني عباس منتقل مي شود و دانشگاه بزرگ و معروف امام باقر و امام صادق عليه السلام تشکيل مي يابد و هزاران شاگرد در آن به فراگيري علوم مختلف مي پردازند.
پس تا آن زمان، اجتهاد در احکام از طرف فقهاي اهل سنت معمول بوده است، اما علت اين که چرا از آن تاريخ به بعد اجتهاد ممنوع شد و چرا و به کدام دليل، مذاهب فقهي در آن چهار مذهب معروف منحصر گرديد، مطلبي است که جواب آن را در ادامه ي همين بحث به دست مي آوريم اما پيش از آن، راجع به دانشگاه امام صادق عليه السلام و موضع آن حضرت در مقابل اجتهاد اشاره مي کنيم.

ب) استمرار اجتهاد تا تشکيل دانشگاه صادقين عليه السلام

چنان که گفته شد اجتهاد در احکام، در ميان شيعه و سني، تا زمان تشکيل دانشگاه بزرگ اسلامي به دست امام باقر و امام صادق عليهم السلام ادامه داشت و اين دانشگاه تأثير چشمگيري در گسترش علوم به ويژه تفسير، حديث و فقه در جامعه ي اسلامي به جاي گذاشت.
حدود چهار هزار شاگرد فقط از حضور امام باقر و صادق عليهم السلام فارغ التحصيل شدند و در رشته ي حديث و احکام فقهي، هر کدام کتابي از درس آن حضرات نوشته بودند، که در تاريخ حديث و فقه به « اصول اربعه مأه » ( اصول چهار صد گانه ) معروفند و مجموعه هاي حديثي و جوامع فقهي شيعه بر اساس اين اصول چهارصدگانه تدوين يافته است.
امام باقر و صادق عليهم السلام به شاگردان خود دستور مي دادند که مطالب را بنويسند و در ميان برادران خود نشر بدهند؛ مثلا از امام صادق عليه السلام نقل شده است که فرمود:
« بنويسيد! اگر ننويسيد، قادر به نگهداري علوم نخواهيد بود. » (6)
و نيز فرمود:
« نوشته هاي خود را خوب حفاظت کنيد، چرا که به زودي به آن ها نياز پيدا خواهيد کرد. » (7)
آنان حتي به شاگردان برجسته و لايق خود دستور مي دادند اجتهاد کنند و « فتوا » بدهند؛ چنان که امام باقر عليه السلام به اَبانِ بن تَغلِب فرمودند:
« در مسجد مدينه بنشين و براي مردم فتوا بده! من دوست دارم امثال تو را در ميان شيعه ببينيم. » (8)
بنابراين ائمه ي شيعه موافقِ اجتهاد و استنباط احکام و صدور فتوا از طريق صحيح آن بودند، اما در عين حال، با به کارگيري قياس و رأي و استحسان به سختي مخالفت مي کردند؛ مثلاً امام صادق عليه السلام در بحث ها و مناظرات علمي او ابوحنيفه را- که از اصحاب قياس و رأي بود- به سختي محکوم مي کرد و آن را « روشي ابليسي » مي دانست. اين مطلب را علما و محدثان شيعه و سني در کتاب هاي خود نقل کرده اند. (9)
در اين جا لازم به يادآوري است که رهبران و بنيانگذاران مذاهب چهارگانه ي فقهي اهل سنت، يا به طور مستقيم در محضر حضرت باقر و صادق عليه السلام شاگردي و تلمذ کرده اند و يا نزد شاگردان ايشان؛ مثلاً ابو حنيفه و مالک بن انس مدتي در محضر درس آن دو بزرگوار، حاضر مي شدند و شايد در همين ايام بود که دو امام همام به انحراف آنان در به کار گرفتن روش قياس و رأي، واقف شده و اعتراض کردند. (10)
شافعي و احمد بن حنبل و نيز برخي از اساتيد و شيوخ آن دو، از راويان احاديث اهل بيت و شاگردان امام باقر و امام صادق عليهم السلام بوده اند و شيخ ابوزهره نيز اين مطالب را صحيح مي داند. (11)

پ) پيدايش مذاهب اربعه و سدّ باب اجتهاد

براي فهم و درک علت رواج بيش از معمول مذاهب فقهي چهارگانه ( حنفي، مالکي، شافعي و حنبلي ) بايد آن مقطع تاريخي را، که اين مذاهب در آن پيدا شدند، به خوبي از لحاظ فرهنگي و سياسي بشناسيم؛ آن گاه در خواهيم يافت که به چه دليل، اجتهاد در احکام - که از زمان رحلت پيامبر صل الله عليه و آله تا انقراض بني اميه بين شيعه و سني معمول بوده - به عنوان بدعت ممنوع مي شود و مردم مسلمان مجبور به تقليد از اموات ( ائمه ي چهارگانه ) مي گردند.
جالب اين که برخي از صاحبان اين مذاهب در ابتداي امر، منفور دستگاه بني عباس بودند و سپس خود و شيوه ي فقهي آنان مقرب آن دستگاه شد؛ به عنوان مثال، مالک بن انس ( امام مذهب مالکي ) ابتدا در مدينه به دليل فتوايش درباره ي بيعت، از دست حکومت عباسي شلاق و کتک خورد، به حدي که کتفش شکسته شد. فتواي او اين بود که : بيعتِ با اکراه باطل است. (12)
همچنين خود شافعي به بهانه ي گرايش به علويان، توسط حاکم يمن دستگير و به مرکز اعزام شد. (13)
اما بعدها مالک بن انس، مقرب دستگاه بني عباس گرديد و کتاب حديثي - فقهي معروف خود الموطأ را به دستور منصور و مهدي از خلفاي عباسي نوشت و بعد از انتشار اين کتاب، مذهب او رواج يافت. (14)
شافعي نيز وقتي ساکن مصر شد، ابتدا مذهب استاد خود مالک را- که در آن ديار معمول بود- ترويج مي کرد و سپس خود وي شهرت پيدا کرد و با تمايل « عبدالله بن عباس بن موسي »، حاکم مصر، آراي فقهي خود را آشکار و ترويج نمود. (15)
در مقابل ابوحنيفه با دستگاه بني اميه و بني عباس به هيچ وجه همکاري نکرد و در هر دو حکومت به خاطر عدم پذيرش مقام قضاوت مطرود گشت، اما بعد از مرگش يکي از برجسته ترين شاگردان او به نام ابويوسف ( يعقوب بن ابراهيم انصاري ) قاضي القضاة دستگاه بني عباس شد و مذهب او را ترويج و رسمي کرد؛ از اين رو، محدثان- به قول طبري: « چون او با دستگاه سلطان بود »(16)- از پذيرش احاديثي که ابويوسف روايت کرده، خودداري مي کردند.
احمد بن حنبل ( امام مذهب حنبلي ) نيز ابتدا به دليل عدم اعتقاد به « مخلوق بودن قرآن » منفور دستگاه بني عباس قرار گرفت و به همين خاطر شلاق خورد، اما بعد ظاهراً از اين عقيده منصرف شد و پس از مرگ معتصم در دوران متوکل، مقرب دستگاه خلافت شد و ياران او در اشاعه ي عقايدش کوشيدند و در اين ميان به پيروان مذهب معتزلي بسي سخت گيري و ظلم نمودند، اما پس از آن، اين مذهب رو به افول و فراموشي گذاشت تا اين که ابن تيميه آن را نجات داد و با پيروزي وهابي ها در شبه جزيره ي عرب، مذهب حنبلي، مذهب رسمي دولت سعودي ها قرار گرفت. (17)
در اين ميان که حکام و رژيم ها از اين مذاهب حمايت مي کردند، فقهاي مخالف دستگاه و آزاده، در به در و آواره بودند. چنان که ائمه ي شيعه و فقهاي آن ها نيز زنداني، فراري، مخفي و يا اعدام شده بودند، و فقه اماميه و تبليغ و آموزش آن از جرايم سياسي غير قابل بخشش بود. چنان که خود شافعي را يک بار به بهانه ي تمايل به علويان در يمن دستگير کردند، بنابراين طبيعي است که اين مذاهب شهرت پيدا کنند و مذهب جعفري ناشناخته بماند.
اما مذاهب اهل سنت نيز منحصر به همين چهار مذهب فقهي نبودند، بلکه مذاهب فقهي ديگري مانند مذهب سفيان بن سعيد ثوري، مذهب حسن بصري، مذهب عبدالرحمن بن عمرو اوزاعي، مذهب ابن ثور، مذهب داوود بن علي الاصفهاني ظاهري، مذهب جريري، يعني « محمد بن جرير طبري » و ... نيز جزء مذاهب مرسوم فقهي بودند که خلفا و سلاطين، آن ها را ممنوع و با پيروانشان مبارزه کردند. (18)
بنابراين، خلفا و سلاطين در مبارزه با مکاتب فقهي و ممنوع کردن اجتهاد و اجبار علما به نقل فتاواي ائمه ي چهارگانه ( ابوحنيفه، مالک، شافعي و احمد حنبل ) تنها انگيزه ي سياسي داشته اند و هيچ دليل و مدرک شرعي از قرآن و سنت و عقل بر اين مطلب وجود ندارد.
خلفا و سلاطين بني عباس، فقهاي مذاهب چهارگانه را مقرب دربار خود ساختند تا مبلّغ حکومتشان باشند و مذاهب ديگر را از بين بردند تا بهتر بتوانند به اين چهار مذهب فقهي تسلط و نظارت پيدا کنند و تحت کنترل خود در آورند. باب اجتهاد را بستند تا از شکوفايي فقه جلوگيري کرده و مانع صدور فتاواي عدالت طلبانه ي فقها باشند. اينها واقعياتي است که اگر اندکي در متون معتبر تاريخي تعمق کنيم، به آن باور خواهيم کرد.
چنان که ابن الفوطي، مورخ عراقي، در کتاب الحوادث الجامعة، ص 216، درباره ي وقايع سال 645 هجري، و چگونگي افتتاح مدرسه ي « مستنصريه » توسط خليفه مستعصم چنين مي نويسد:
« اين مدرسه توسط المستنصر بالله ( در سال 625 ) بنيانگذار شده بود و مسؤوليت عمارت و اتمام آن را استاد الدار مؤيّد الدّين ابو طالب محمد بن العلقمي عهده دار بود، و روز افتتاح مدرسه آن را به چهار قسمت تقسيم کرده و هر يک را به چهار فرقه ي فقهي شافعي، حنفي، حنبلي و مالکي واگذار نمود و از هر مذهب، 62 نفر دانشجو و طلبه پذيرفت؛ يعني در مجموع از چهار مذهب، 248 نفر طلبه، و براي هر يک از گروه هاي ياد شده، دو استاد و مدرس تعيين شد، يکي شافعي و ديگري حنفي، و نيز دو نفر به عنوان نايب مدرس تعيين گرديد که يکي از حنبلي ها و ديگري از مالکي ها بود و ... وضع مدرسه به همين منوال تا سال 645 ادامه داشت.
در آن سال، مدرسان چهار مذهب را احضار نموده و آنان را مجبور و ملزم ساختند که از عقايد و تصانيف خود چيزي براي طلاب نقل نکنند، بلکه به عنوان تبرک و ادب [ ! ] فقط سخنان قدما را ذکر کنند.
جمال الدين ابو الفرج عبدالرحمن بن محيي الدين يوسف بن الجوزي، يکي از مدرسان- که ضمناً مقام محتسبي بغداد را نيز داشت- سمعاً و طاعتاً قبول کرد و... سراج الدين عبدالله اشرماحي نيز پذيرفت؛ اما شهاب الدين زنجاني، مدرس فقه شافعي، وأقصي القضات عبدالرحمن لمغاني، مدرس فقه حنفي، قبول نکردند و گفتند: ما نيز مانند قدما، عالم و صاحب نظر هستيم.
اين جلسه در خانه ي مؤيدالدين محمد بن علقمي، وزير و متولي مدرسه، برقرار شده بود. صورت جلسه را به خليفه مستعصم دادند و او دستور داد که همه ي مدرسان بايد براي رعايت ادب به قدما، از اظهارنظر و صدور فتوا خودداري کنند که همه قبول کردند... .» (19)
از همين جا بود که در بغداد، دستگاه خلافت، باب اجتهاد را بست و مذاهب فقهي در آن چهار مذهب منحصر شد.
مقريزي، مورخ بزرگ و مورد اعتماد اهل سنت نيز در کتاب خطط خود مي گويد:
« از هنگامي که ابويوسف از جانب هارون الرشيد قاضي القضاة شد، مذهب حنفي رسميت پيدا کرد و پس از آن فقط حنفي ها را به قضاوت مي گماشتند. » (20)
آن گاه مي گويد:
« در عصر حکومتِ بيبرس بند قداري در مصر با نصب چهار قاضي شافعي، مالکي، حنفي و حنبلي، مذاهب اربعه رسميت يافتند و اين وضع ادامه داشت تا سال 665 هجري که مذهبي به جز اين چهار مذهب و عقيده ي اشعري در آن جا باقي نمانده بود. آن گاه علما فتوا دادند که بايد فقط از اين چهار مذهب تقليد کرد و کساني که از مذهب فقهي ديگر پيروي مي کردند، دعوت به ترک آن مي گشتند و شهادتشان در محاکم قبول نمي شد و منصب قضاوت را به او واگذار نمي کردند؛ زيرا بقيه ي مذاهب رسماً تحريم شده بودند و... » (21)
در نتيجه با توجه به مطالب گذشته، در زمان بني عباس، فقه سني منحصر به چهار مذهب نبوده و اجتهاد نيز رواج داشته است، و اين حکام و سلاطين ستمگر بودند که از ترس شکوفايي فقه و صدور فتاواي ضد ظلم و عدالت طلبانه ي اسلامي فقها، مذاهب فقهي را محدود کرده و باب اجتهاد را بسنتد و چه خسارت فکري و فرهنگي غير قابل جبراني بر جامعه ي اسلامي وارد کردند.
پيامبر صل الله عليه و آله فرمود:
« کسي که سنّت زشت و بدعتي را در جامعه رواج دهد، در گناه عاملان آن سهيم است. » (22)
اما چنان که خواهيم گفت علما و فقهاي آگاه اهل سنت، به طور مداوم با اين بدعت مبارزه کردند و سرانجام در اين مبارزه به پيروزي نيز رسيدند که اجر و پاداش آنان با خدا باد ( تلاش اين مردان بزرگ تاريخ فقاهت را در آينده بازگو خواهيم کرد ).
اکنون مي پردازيم به اين که شيعه در اين مدت در قبال انسداد و بسته شدن باب اجتهاد چه کرد. آيا زير بار زور خلفا و سلاطين رفته و آن را رسماً پذيرفت ؟ يا با آن به عنوان يک بدعت به مبارزه برخاست و چهره ي ضد سنّت آن را افشا کرد ؟ و اين که خود شيعه در اين مدت، در احکام اجتهاد چه مي کرد ؟ و ديگر سؤالاتي که ممکن است مطرح شود.

ت) فقهاي شيعه و ادامه ي اجتهاد فقهي

در طول مدتي که بيش تر برادران اهل سنت به سبب تحميل حاکمان و خلفاي ظالم، باب اجتهاد را بسته و مسدود مي پنداشتند، شيعه با الهام از قرآن کريم و سنت پيامبر صل الله عليه و آله و ائمه ي معصومين عليه السلام اعتقاد راسخ به باز بودن اجتهاد داشته و علي رغم خواست تحميلي حکام و سلاطين جور، اجتهاد فقهي را ادامه داد.
شيعه علاوه بر اين، در متون فقهي خود عليه روش انحصار در مذاهب فقهي عمل نمود و با نقل و بيان آرا و عقايد فقهاي مخالف مذهب شيعه، نشان داد که شيوه ي اجتهاد صحيح در احکام چيست؛ مثلاً، شيخ طوسي، يکي از برجسته ترين فقها و محدثان شيعه در فقه مقارن ( فقه مذاهب گوناگون شيعه و اهل سنت ) کتاب بسيار ارزشمند الخلاف را نوشت. او در کتاب الخلاف علاوه بر بيان آراي فقهي فقهاي اماميه و آراي فقهي مذاهب چهارگانه ي اهل سنت، آرا و عقايد فقهاي بزرگ ديگر اهل سنت، مانند « اوزاعي » را نيز نقل کرده است.
همچنين علامه حلي، در موسوعه ي فقهي عظيم و ارزشمند خود تذکرة الفقهاء همين روش را به کار برد. اين فقهاي مجاهد و کبير، بدين ترتيب کمک شايان توجهي به تقريب مذاهب فقهي اسلام و ايجاد وحدت اسلامي نمودند.
البته فقهاي شيعه در مقابل اين جسارت انقلابي و توحيدي خود- که براي خلفا و شاهان ناخوش آيند بود- تاوان بزرگي نيز پرداختند که عبارت بود از : تهمت، افترا، تحقير، تبعيد، زندان، اعدام و شهادت في سبيل الله. حکام، آنان را در ميان مردم به رافضي گري متهم مي کردند، کلمه اي که خود گويندگان آن نمي دانستند معنايش چيست.
همچنين فقهاي شيعه، اين ذخاير امت مسلمان، مجبور شدند بيشتر عمرشان را در خفا و با تقيه بگذرانند و برخي از آنان نيز سرانجام اسير دشمن نادان و جاهل خود گشته و پس از تحمل زندان، محکوم به اعدام شدند، به طوري که جنازه هاي آنان را حتي پس از شهادتشان به آتش کشيدند، مانند شهيد اول ( محمد بن جمال الدين مکي عاملي ) و شهيد ثاني ( زين الدّين الجبعي العاملي ).
اما هرگز تسليم بدعت ويرانگرِ انسداد باب اجتهاد نشدند و به اجتهاد فقهي خود ادامه داده و مردم را در تکاليفشان هدايت کردند و فقه آل محمد صل الله عليه و آله را تا حد توان ابلاغ کردند.
باز بودن اجتهاد در ميان شيعه باعث شد که نوابغ فقهي بسيار ارزشمند و برجسته اي ظهور کنند و مجموعه هاي فقهي بزرگ و جالبي را بيافرينند و نيز در زمينه ي حديث و جرح و تعديل آن، کارهاي ارزنده اي انجام بدهند:
از مجموعه هاي حديثي مي توان به عنوان نمونه به کتاب شريف کافي، تأليف محمد بن يعقوب کليني و وسايل الشيعه، تأليف شيخ حر عاملي اشاره کرد. از مجموعه هاي فقهي نيز مي توان به عنوان نمونه از کتاب هاي با ارزش مفتاح الکرامه و جواهر الکلام و الخلاف و تذکرة الفقهاء و حدائق الناضره و جامع المقاصد نام برد، که از نظر فقهي و حقوقي داراي ارزش فوق العاده اي هستند. اينها همه از برکات باز بودن باب اجتهاد است.
در تاريخ فقه شيعه نيز گروهي به نام « اخباري » پيدا شدند که سعي داشتند به نحوي اجتهاد فقهي را منزوي کنند. سردسته ي اين طايفه شخصي به نام « محمد امين استر آبادي » بود، که پس از مدتي اقامت در شهر مدينه ادعا کرد به چيزهاي جديدي در فقه رسيده که ديگران نرسيده اند. او به عالماني مانند شيخ مفيد حمله کرد که چرا به اصطلاح به اخبار و احاديث عمل نمي کردند و به رأي، يعني اجتهاد مي پرداختند. استر آبادي عقايد خود را در کتابي به نام فوائد المدنيّة منتشر ساخت.
گروهي از علما روش اخباري را مورد توجه قرار دادند، وليکن تمام حرف هاي محمد امين را نيز نپذيرفتند. آنان مجموعه هاي فقهي را به عنوان « احاديثِ نقل به معنا شده » پذيرفتند، مانند شيخ يوسف بحراني که منتسب به اين گروه بود، خود کتاب حدائق الناضرة في فقه الائمه الاطهار را نوشت که مجموعه ي فقهي با ارزشي است و در آن بيشتر به اخبار و روايات اهميت داده شده است.
اخباري ها با توجه به انفتاح باب اجتهاد در فقه شيعي در تاريخ فقه، ديري نپاييدند و افکارشان در مقابل منطق نيرومند علماي اصولي و مجتهد، منزوي شد، به طوري که امروزه هر کس نفي اجتهاد در احکام را از خرافات خنده آور تلقي مي کند.
از فقهاي بزرگي که وجودشان در حوزه هاي علميه باعث انزوا و انقراض روش اخباريگري شد، مي توان از فقيه هوشمند و بزرگ، وحيد بهبهاني و شيخ مرتضي انصاري و آخوند ملامحمد کاظم خراساني ياد کرد.
به ويژه مرحوم وحيد بهبهاني در ابتداي امر، نقش زيادي در مبارزه ي علمي و منطقي با روش متحجرانه ي اخباريگري ايفا کرد، آن گاه مرحوم شيخ مرتضي انصاري با نوشتن کتاب فرائد الاصول و مکاسب، و مرحوم آخوند خراساني با نوشتن کتاب کفاية الاصول، با منطق نيرومند خود، آخرين ضربه ي کاري را بر پيکر اخباريگري وارد ساختند و بدين ترتيب، اجتهاد فقهي در تاريخ، زنده ماند و موجب حيات علم شد.

ث) فتح باب اجتهاد به دست فقهاي آگاه اهل سنت

قبلاً گفته شد که در زمان بني عباس، خلفا شايد از ترس بروز آراي فقهي و فتاواي جديد مجتهدان و فقهاي زنده، اجتهاد در احکام را ممنوع ساختند و فقط چهار مذهب فقهي حنفي، شافعي، مالکي و حنبلي را از ميان انواع گوناگون مکتب هاي فقهي رايج، مانند زيدي، اماميه، اوزاعي، ظاهري، جريري، حسن بصري به عنوان مذاهب رسمي و قابل تقليد اعلان کردند.
اما شيعه ي اماميه، علي رغم اين جريان، اعتقاد خود را به جواز و حتي وجوب اجتهاد از دست نداد و در اين مسير، تلاش هاي قابل تقدير زيادي انجام داد.
گروهي از علما و فقهاي آزاده و متقي اهل سنت نيز همچون فقهاي شيعه، در برابر اين بدعت عباسي ها مقاومت و ايستادگي کرده و تسليم خرافه ي انسداد باب اجتهاد نگرديدند.
چنان که قبلاً نيز گفته شد، اولين معترض به اين مطلب، شهاب الدين زنجاني، مدرس فقه شافعي مدرسه ي مستنصريه بود، اما وي نتوانست در مقابل شخص « مستعصم » مقاومت کند و ظاهراً تسليم شد؛ و نيز لمغاني، مدرس فقه حنفي، در همان مدرسه به اندازه ي زنجاني پايداري ورزيد.
« اما نهضت ديني و تفکر احياي روش استنباط فقهي و اجتهاد در احکام، در قرن هفتم و هشتم هجري به طور بالنده و شکوفا آغاز گرديد. رهبر اين نهضت عقيدتي- فکري، يکي از فقهاي مالکي به نام ابراهيم بن موسي لخمي غرناطي بود که معمولاً به امام ابواسحاق شاطبي معروف است.
يکي ديگر از رهبران نهضت فکري- فقهي، احمد بن تيميه، فقيه و امام حنبلي بود.
يکي ديگر از اين اعلام که در راه تجديد حيات فقه و انفتاح باب اجتهاد مبارزه کرد، ابن قيم الجوزيه، شاگرد ابن تيميه است که داراي آثار و تأليفات فراواني است.
ابن تيميه و شاگرد او ابن قيم الجوزيه، مدتي در قلعه ي دمشق به دليل عقيده، زنداني بودند. شيخ محمد عبده، مفتي مصر، يکي از شاگردان سيد جمال الدين اسدآبادي و نيز محمد رشيد رضا از رهبران و مدافعان انفتاح باب اجتهاد بودند.
اين شخصيت هاي برجسته و بزرگ، مبارزات پي گير و زيادي در راه احياي اجتهاد انجام دادند. » (23)
و در اين اواخر ، سرانجام فقها و علمايي همچون عبدالمجيد سليم، رئيس اسبق دانشگاه الازهر و نايب رئيس موسسه ي دارالتقريب بين المذاهب الاسلاميه و نيز شيخ محمد مصطفي مراغي، يکي از رؤساي اسبق الازهر و نيز روشنفکراني همچون محمد فريد وجدي، دکتر محمد البهي، حسن البناء و... رهبري نهضت فکري و فقهي انفتاح باب اجتهاد را عهده دار شدند. و آخرين فتواي رسمي در مورد عدم انحصار مذاهب فقهي به مذاهب چهارگانه ي معروف اهل سنت را مفسر قرآن، معلم اخلاق و فقيه بزرگ اهل سنت، مرحوم شيخ محمود شلتوت، مفتي مصر و رئيس سابق دانشگاه ديني الازهر، صادر کرد.
اين فتواي تاريخي، سرآغاز وحدت مسلمين و انقلاب فرهنگي بزرگ در عالم اسلام محسوب مي شود و توانست فقه اهل سنت را از تعصب خشک و تحجر و رکود نجات دهد. در اين فتواي تاريخي، علاوه بر اين که اجتهاد در احکام را جايز شمرده، پيروي و تقليد از مذهبي جز مذاهب چهارگانه ( حنفي، مالکي، شافعي و حنبلي )، مانند مذهب جعفري ( اثنا عشري ) نيز جايز شمرده است.
متن استفتا و فتواي شيخ محمود شلتوت چنين است:
« عده اي از مردم معتقدند که هر فرد مسلمان براي آن که عبادت و معاملاتش صحيح انجام گيرد، بايد تابع احکام يکي از مکتب هاي معروف چهارگانه باشد و در ميان مکتب هاي چهارگانه، نامي از مکتب شيعه ي امامي و شيعه ي زيدي برده نشده است، آيا جناب عالي با اين نظر کاملاً موافقيد که مثلاً پيروي از مکتب اماميه ي اثناعشري مغايرتي با دين ندارد ؟»
متن فتوا
« آيين اسلام هيچ يک از پيروان خود را ملزم به پيروي از مکتب معيني ننموده، بلکه هر مسلماني مي تواند از هر مکتبي که به طور صحيح نقل و احکام آن در کتب مخصوص به خود مدون شده پيروي نمايد و کسي که مقلد يکي از اين مکتب هاي چهارگانه باشد، مي تواند به مکتب ديگري - هر مکتبي که باشد- منتقل شود.
مکتب جعفري، معروف به مذهب امامي اثنا عشري، مکتبي است که شرعاً پيروي از آن، مانند پيروي از مکتب هاي اهل سنت، جايز است. بنابراين، سزاوار است که مسلمانان اين حقيقت را دريابند و از تعصب ناحق و ناروايي که به مکتب معيني دارند دوري گزينند؛ زيرا دين خدا و شريعت او تابع مکتبي نبوده و در احتکار و انحصار مکتب معيني نخواهد بود، بلکه همه ي صاحب مذهبان، مجتهد بوده و اجتهادشان مورد قبول درگاه باري تعالي است و کساني که اهل نظر و اجتهاد نيستند مي توانند از هر مکتبي که مورد نظرشان است تقليد نموده و از احکام فقه آن پيروي نمايند و در اين مورد فرقي ميان عبادات و معاملات نيست. » (24)
امضاي محمود شلتوت
چنان که ملاحظه فرموديد، مبارزه ي فقها و علماي اهل سنت در طول مدت انسداد باب اجتهاد، سرانجام به نتيجه رسيد و رسماً از جانب رئيس الازهر، عدم انحصار مکاتب فقهي به آن چهار مذهب معروف و نيز عدم انسداد باب اجتهاد اعلام شد.
اين فتوا بزرگ ترين نشانه ي رشد فکري مسلمانان و فقهاي امت اسلام در عصر کنوني است و در عين حال خاري در چشم دشمنان اسلام و مسلمين که هميشه آنان را پريشان و متفرق مي خواهند.

ج) تاريخ فقه سياسي اسلام

قسمتي از فقه به اداره ي اجتماع، از قبيل امامت و ولايت و رهبري، نصب امراي ارتش، جمع آوري وجوهات شرعي، ماليات، جلوگيري از زشتي ها و منکرات، برگزاري مراسم هفتگي و يا سالانه، مانند نماز جمعه و حج، حفظ و احياي حقوق مردم، تنظيم روابط جوامع اسلامي با کشورها و جوامع غير مسلمان و... مربوط مي شود؛ اين قسمت از فقه اسلام را « فقه سياسي » مي ناميم.
فقه سياسي اسلام نيز مانند فقه عمومي، در طول تاريخ اسلام تکوين و تکامل يافته است؛ البته فقه سياسي، غير از فلسفه ي سياسي است و نبايد اين دو را با هم يکي پنداشت:
فلسفه ي سياسي اسلام در واقع، تحليل و تعليل مواضع و ديدگاه هاي سياسي آن است، در حالي که فقه سياسي به خودِ ديدگاه ها و خطوط و نصوص سياسي اسلام اطلاق مي شود.
در مطالعه ي تاريخ فقه سياسي و ريشه يابي آن در بستر زمان، خواه ناخواه بايد به عصر رسول خدا صل الله عليه و آله برگرديم. حضرت در دوران پيش از هجرت در مکه، صرفاً در مقام تبليغ پايه هاي دين اسلام، مانند توحيد و معاد بود و چون هنوز تعداد مؤمنان بسيار اندک بود و جامعه ي اسلاميي وجود نداشت از اين رو از جانب خداوند، احکام و قوانين اجتماعي به آن حضرت وحي نشده بود. اما وقتي به دوران بعد از هجرت مي رسيم، مي بينيم که اکثر آيات نازل شده از جانب خداوند، بر محور مسائل اجتماعي، سياسي و اقتصادي دور مي زند؛ يعني در اين دوره احکام حکومتي اسلام- که قسمتي از آن فقه سياسي است- شکل مي گيرد و حتي در جامعه ي اسلاميِ آن روز با نظارت پيامبر اجرا مي شود؛ مثلاً احکام مربوط به تولّي و تبرّي، امر به معروف و نهي از منکر، جهاد، قوانين ذمه و معاهده با اهل کتاب، اعزام نماينده و سفير به کشورهاي مختلف آن روز و دعوت جهاني، اجراي حدود و اعمال شعاير و... کاملاً و عملاً پياده مي شود.
اين نخستين مرحله از مراحل تاريخ فقه سياسي است و بعد از رحلت پيامبر صل الله عليه و اله ضمن رو در رويي مسلمين با مسائل مستحدثه و نو ظهور، اجتهاد در قرآن و سنت آغاز و بر اين اساس فقه سياسي اسلام مدون مي شود و تکامل بيش تري پيدا مي کند؛ ليکن اولين کتاب هاي فقه سياسي به صورت جداگانه و منفرد مدون نشده بود؛ بلکه در ضمن فقه عمومي اسلام تدوين يافته بود؛ مثلاً ضمن تدوين احاديث و جوامع فقهي، محدثان و فقها بخش هايي از کتاب خود را نيز به مسائلي، مانند حجت و امامت، نماز جمعه، حج، ارتداد، بغي و جنگ داخلي، حدود، جهاد، امر به معروف و نهي از منکر و... اختصاص دادند؛ يعني محدثان و فقهاي سابق، فقه اسلام را به صورت عمومي آن تدوين کردند.
اما بعدها، برخي از موضوعات که از نظر سياسي و يا اقتصادي مورد ابتلاي بيشتري بود، به طور منفرد در کتاب هاي جداگانه اي نوشته شد. کتاب هايي که در زمينه ي مسائل اقتصادي فقه مي نگاشتند، معمولاً کتاب الخراج ناميده مي شد، مانند کتاب خراج ابويوسف و خراج يحيي بن آدم از اهل سنت و مسائل الخراجيّه ي محقق کرکي از فقهاي شيعه. و گاهي نيز آن کتاب ها را « الاموال » مي ناميدند.
کتاب هاي فقهي که در زمينه ي مسائل اجتماعي و سياسي نوشته مي شدند، « کتاب الحِسبه »، يا « احکام السلطانيه » ناميده مي شدند. کتاب هاي حسبه و احکام السلطانيه در واقع همان فقه سياسي اسلام است، ليکن مؤلفان معمولاً محتواي کتاب هاي خود را طبق مذهب و مکتب فقهي که خود از آن پيروي مي کردند مي نوشتند.
از فقهاي شيعه، شهيد اول در کتاب دروس، مبحث حِسبَه را با همان نام و عنوان بحث کرده است، اما فقهاي ديگر معمولاً آن را تحت عنوان « امر به معروف و نهي از منکر » مورد بحث قرار داده اند، و اخيراً، آية الله حسين نوري همداني، از مدرسان فقه در حوزه ي علميه ي قم، کتاب مستقلي در اين مبحث نوشته اند.
از فقهاي اهل سنت تعداد بيشتري در احکام حِسبه کتاب نوشته، و موارد و ميزان دخالت حاکم و دولت اسلامي در شؤونات اجتماعي مردم را روشن کرده اند.
يکي از اين کتاب ها، کتاب معالم القربة في احکام الحِسبه، تأليف محمد بن محمد بن احمد قرشي، معروف به « ابن اخوه » است که قرن ها قبل نوشته شده است. اين کتاب در هفتاد باب و قسمت تأليف و تدوين يافته است و در هر بابي از آن، وظيفه ي مُحتسب ( بر وزن مجتهد )؛ يعني کسي که مأمور و مسؤول رسيدگي به امور حسبيه در جامعه از جانب رهبر مسلمين باشد را در مورد حرفه ها و صناعات و چگونگي کشف غش و تقلب در صناعات و معاملات را بيان نموده است؛ به عنوان نمونه، عناوين برخي از ابواب آن چنين است: باب حسبه بر کشتي سازان و اصحاب مراکب؛ باب حسبه بر نجارها و نشارها؛ باب حسبه بر اطبا و جراحين؛ باب حسبه بر آهنگران؛ باب حسبه بر داروفروشان، باب منکران بازارها؛ باب شناخت اوزان و مقادير؛ باب حسبه بر نانوايان و ... .
اين کتاب را در اين اواخر يکي از دانشمندان غربي به نام روبن ليوي تصحيح و ترجمه کرد که در اروپا چاپ شد. و موسسه ي مکتبة المثني در بغداد آن را افست نمود.
از جمله کتاب هاي ديگري که در موضوع حسبه به طور مستقل و جداگانه نوشته شده اند، عبارتند از:
1.الحسِبة في الاسلام، تأليف ابراهيم دسوقي الشهاوي.
2.الحسبة في الاسلام، تأليف ابن تيميه.
3.الحسبة و المحتَسب، تأليف نُقُولا زياده.
از کتاب هايي که تحت عنوان احکام السلطانيه نوشته شده اند، مي توان کتاب اَلاحکام السُّلطانيّة وَ الوِلاياتِ الدّينيّة، نوشته ي ابوالحسن علي بن محمد بن حبيب ماوِردي را نام برد. اين کتاب در قرن پنجم هجري نوشته شده است و نويسنده ي آن ماوردي از فقهاي اهل سنت است، و در آن، آراي مذاهب چهارگانه ي فقهي ( حنفي، حنبلي، شافعي، و مالکي ) در زمينه ي مسائل سياسي و احکام حکومتي اسلام را به طور مشروح آورده است. اين کتاب در بيروت تجديد چاپ شده است.
يکي ديگر از اين کتاب ها، الاحکام السلطانيه نوشته ي ابويعلي از فقهاي اهل سنت است.
از فقها و علماي شيعه، کتابي را که به نام احکام السلطانيه نوشته شده باشند سراغ ندارم. آن ها فقه سياسي را - چنان که گفته شد- در داخل فقه عمومي اسلام نوشته اند و اين مطلب شايد به دو دليل باشد:
1. به دليل اين که فقهاي اهل سنت، معارض و مخالف با دستگاه خلفا و سلاطين نبودند و کتاب هاي خود را براي حکام و سلاطين که حکومت داشتند مي نوشتند، مانند ابويوسف که کتاب الخراج را به دستور هارون الرشيد نوشته است. اما فقهاي شيعه به دليل اين که آن حکومت ها را ستمگر و ناحق مي دانستند، به دستگاه آنان تقرب نجستند و کتاب نيز برايشان ننوشتند.
2.دليل اصلي و مهم تر، اين که فقهاي شيعه به دليل عدم اعتقاد به مشروعيت حکومت آن سلاطين، هميشه سرکوب مي شدند، و از انتشار آثارشان جلوگيري مي شد. آنان بيشتر يا در زندان بوده اند و يا اعدام مي شده اند و يا اين که تحت نظر و در کنترل مأموران حکومتي قرار داشته اند. به عنوان نمونه، کتاب فقهي اللُمعة الدّمشقيَّه شهيد اول، در زندان نوشته شده است. فقهاي شيعه مجبور بودند فقه مالي و اداري و سياسي را در چارچوب فقه عمومي بنويسند که در غير اين صورت امکان نشر آن را نداشتند. لذا فقهاي شيعه در فقه سياسي اسلام، آثار مدون مستقل کمتر از ديگران دارند. يکي از فقها در اين باره مي نويسد:
« فقهاي شيعه به دليل وجود حکومت هاي ستمگر و جوّ تقيه نتوانستند آن طوري که بايد، فقه آل محمد صل الله عليه و اله را به مردم عرضه بدارند و... .» (25)
بنابراين، نظرهاي آنان را راجع به مسائل سياسي بايد از لابه لاي کتاب هاي گوناگون ايشان جستجو کرد، و آنان بُعد سياسي فقه را بيشتر در عمل نشان دادند، تا در کتاب و قلم.
از فقهاي متأخر شيعه برجسته ترين اشخاصي که در فقه سياسي و احکام حکومتي آن به طور جداگانه و مستقل کتاب نوشتند، يکي مرحوم استاد متبحر و فقيه اصولي، شيخ محمد حسين نائيني است. او در زمان مشروطيت کتاب تنزيه الملة و تنبيه الامه را بر اساس فقه اسلامي در ابطال حکومت مطلقه ي شاهان و جواز و وجوب استقرار حکومت مشروطه و آزاد از استبداد نوشت. البته اين کتاب در حد نياز آن زمان به رشته ي تحرير در آمده است.
يکي ديگر از اين فقهاي برجسته و بزرگ شيعه، حضرت آية الله العظمي امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران است. ايشان علاوه بر اعلام آراي فقهي - سياسي شان به صورت اعلاميه ها و خطابه ها، کتاب ولايت فقيه را در موضوع ضرورت تشکيل حکومت اسلامي با نظارت فقها و بيان شکل رهبري اسلامي در زمان غيبت امام عصر (عج) منتشر ساختند.
اخيراً يکي از فضلاي حوزه ي علميه ي نجف نيز کتابي به نام مِن الفِقهِ السّياسي في الإسلام نوشته که در بيروت چاپ شده است. اين کتاب چند موضوع فقهي مهم، يعني جهاد، دعوت، امر به معروف و نهي از منکر را مورد بحث و بررسي فقهي قرار داده است.
از علماي شيعه ي لبنان، هاشم معروف الحسني نيز کتابي در ولايت فقيه به نام اَلوِلايَةُ وَ الشُّفعَة نوشته است.

پي‌نوشت‌ها:

1. برخي از علماي اهل سنت، قياس، استحسان و مصالح مرسله را نيز جزء منابع احکام شمرده اند، اما شيعه اينها را مردود مي داند.
2. درباره ي آگاهي بيشتر از تاريخ حديث و سيره، ر.ک: ابوالفضل شکوري، سنت، تحقيقي در منابع ايدئولوژِيک اسلام.
3. المواعظ و الإعتبار بذکر الخطط و الاثار ،ج2، ص 332.
4. دايرة المعروف ، ج3، ص 212.
5. خطط، ج2، ص 332.
6و 7. اصول کافي، ج1، ص 42.
8. رجال نجاشي، ترجمه ي ابان تغلب، نقل از: آغا بزرگ تهراني، تاريخ حصر الاجتهاد، ص 40.
9. اصول کافي، ج1، ص 43-48؛ ر.ک: الفقيه و المتفقه، ج1، ص 178.
11و 10. هاشم معروف الحسني، المبادي العامة للفقه الجعفري، ص 335، 340، 345 و 349.
12. همان، ص 340.
13. همان، ص 344.
14. همان، ص 342.
15. همان، ص 346.
16. همان، ص 332-337.
17. همان، ص 351.
18. آغا بزرگ تهراني، تاريخ حصر الاجتهاد، ص 96.
19. همان، ص 105-107.
20. همان، ص 99.
21. خطط، ج2، ص 344.
22. ر.ک: راغب اصفهاني، مفردات القرآن، ذيل مادّه وزر.
23. ر.ک: صبحي رجب محمصاني، مقدمة في احياء علوم الشريعه، ص 18-30.
24. همبستگي مذاهب اسلامي ( مقالات دارالتقريب بين المذاهب الاسلاميه )، ترجمه ي عبدالکريم بي آزار شيرازي، ص 310 و 311.
25. الارقي في شرح العروة الوثقي، ج1، ص 18.

منبع مقاله :
شکوري، ابوالفضل؛ (1377)، فقه سياسي اسلام، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم