اقتصاد در مسير ليبراليسم کلاسيک

مقدمه

مورخين معمولاً دوره اي از تاريخ را انتقالي مي نامند که جامعه ماهيت ايستاي خود را به علت تغيير در نهادهاي موجود از دست داده و براي يک نظام جديد اجتماعي و اقتصادي آماده شده باشد. نظام اجتماعي و اقتصادي سوداگري از سال 1500 تا سال 1750 ميلادي در اوج قدرت قرار داشت، ليکن از آن به بعد اصول اين نظام مورد انتقاد قرار گرفت و تفکر اقتصادي وارد مرحله ي نويني گرديد. مبناي اين انتقادات اين بود که نظام اجتماعي و اقتصادي بايد به صورت يک نظام طبيعي عمل کند و خالي از هر گونه محدوديت اقتصادي و سياسي باشد.
از طرف ديگر، به علت زياد شدن سرمايه داران تاجر و افزايش قدرت آنها در جامعه ي اقتصادي اروپا، فلسفه ي تعقيب منافع مادي که خود مخالف با دکترين هاي اخلاقي قرون وسطي بود، زندگي اقتصادي را تحت تأثير قرار داده بود. براساس فلسفه ي جديد، ماديّات و تعقيب آن در زندگي روزمره برخلاف اصول اخلاقي شمرده نمي شد و در واقع پايه ي پيشرفت اقتصادي و زندگي بهتر براي همه به حساب مي آمد.
از آنجا که علماي اقتصادي اين دوره نظير ديويد هيوم، ريچارد کانتيلون (1)، فرانسوا کنه (2)، دادلي نورث (3)، ويليام پتي (4)، جان لاک (5) و تورگو (6) مشترکاً از « قانون يا نظام طبيعي » طرفداري مي کردند، علم اقتصاد را براساس نظام مزبور تبيين و تعريف کردند. به نظر اين دانشمندان، به طور کلي اقتصاد شامل اصولي است که براي بررسي هر يک از آنها درک عقلايي بشر لازم است و پايه ي اين عقلانيت نيز تبعيّت از « قانون طبيعي » (7) است. به عبارت ديگر، علم اقتصاد روابط بين افراد مختلف جامعه را بررسي مي کند، مشروط بر آنکه براساس نظام طبيعي، جامعه در عملکرد اقتصادي خود آزاد باشد. در اين وضعيت، نظام خاصي در روابط بين گروههاي مختلف ( مصرف کنندگان در مقابل توليد کنندگان ) در حصول به هدفهاي خود به وجود خواهد آمد و دليلش اين است که بشر به عنوان انسان اقتصادي همواره و به طور طبيعي به دنبال منافع مادّي خود مي باشد و تمايل دارد در اين راه ارضاي خواسته هاي مادي خود را به حداکثر برساند. از اين لحاظ، ايجاد هرگونه محدوديت براي بشر در اين راه موجب خواهد شد که از گردش آزادانه و طبيعي خواسته هاي انسان جلوگيري شود و اين امر مخالف با قانون طبيعي است. بنابراين، هر گاه افراد در جامعه اقتصادي آزاد باشند که در جهت ارضاي نيازهاي خود فعاليت کنند و اين نيازها را برآورده نمايند، رفاه عمومي در جامعه به وجود خواهد آمد. آنچه که مطرح شد، به طور خلاصه نکات فلسفي عقايد اين دانشمندان بود که در دوره ي انتقالي به ليبراليسم کلاسيک مطرح مي کردند. ( ناگفته نماند که آدام اسميت در قرن هيجدهم از اين نکات براي تدوين عقايد خود الهام گرفت ).

پيشنهادهاي نظري دانشمندان دوره ي انتقالي

حال که نکات فلسفي مورد نظر دانشمندان دوره ي انتقالي را به طور کلي بررسي کرديم، لازم است که به طور مختصر پيشنهادهاي نظري آنان را نيز مورد توجه قرار دهيم. در کليّه ي اين پيشنهادها يک ديدگاه مشترک وجود دارد و آن مربوط به اين فرضيه است که با تغيير در اوضاع زمان و مکان، اساس تفکّر اجتماعي و اقتصادي نيز بايد تغيير يابد. نظام سوداگري در چه وضعيتي رو به زوال رفت و ايدئولوژي اقتصادي و سياسي آن متزلزل شد؟ اين نظام در اوضاعي از بين رفت که خط مشي هاي آن با وضعيّت جديد ناشي از انقلاب صنعتي، مطابقت نداشت و پاسخگوي مسائل ناشي از اين انقلاب نبود.

1. ماهيّت ثروت:

مفهوم سوداگري ثروت – به معني طلا و نقره – در خلال دوره ي انتقال سوداگري به ليبراليسم کلاسيک، سريعاً ارزش خود را از دست داد مفاهيم جديدي از منابع ثروت اقتصادي جايگزين آن شد. نيکولاس باربون (8) از اولين دانشمنداني بود که متوجه شد که هر چند طلا و نقره داراي شرايط مناسبي براي ضرب سکه مي باشند، ليکن هيچگونه مزيّتي از جمع آوري و تراکم آنها نسبت به کلاهاي ديگر وجود ندارد.
دادلي نورث، با جدا کردن ثروت از طلا و نقره، به جنبه ي ديگري از نظريه ي سوداگران در مورد تجارت ايراد گرفت. از ديدگاه مکتب سوداگري تجارت اساساً يک امر جنگي مي باشد، زيرا منافع کشور در جهت صادرات، خواه ناخواه به زيان کشور ديگر تمام مي شود. (9) نورث به عنوان يکي از طرفداران آزادي در امر تجارت تأکيد کرد که تجارت مي تواند براي کشورها متقابلاً مقرون به صرفه باشد، زيرا هيچ کشوري در مقابل آنچه از دست مي دهد، ارزش کمتري قبول نخواهد کرد. به نظر نورث، آنچه که يک کشور را ثروتمند مي سازد تجارت و تحصيل طلا و نقره نيست، بلکه کار و کسب توليدي مي باشد. در اين مورد، نورث مي نويسد:
شخصي که کوشا باشد و بتواند ميوه يا کالاي ديگري را به مقدار زياد توليد کند، از راه تجارت مي تواند از توليد ديگران نيز بهره مند شود و احتياجات خود را رفع نمايد، در اين جريان با اينکه طلا و يا نقره اي در کار نيست، اين شخص به معني واقعي ثروتمند است. (10)

2. نظريه ي مقداري پول:

گرچه نظريه ي مربوط به ارتباط بين عرضه ي پول و ميزان توليد در دوره ي سوداگران به وسيله ي ژان بودن تحليل شد، جان لاک، يکي از پيشگامان مکتب کلاسيک، اين نظريه را بهتر توجيه نمود. به نظر لاک، تشخيص مقدار لازم از عرضه ي پول براي توليد و تجارت در يک دوره ي معين از زمان، امري مشکل به نظر مي رسد، چون اين مقدار به سرعت گردش پول نيز بستگي دارد. بنابراين، اهميت سرعت گردش پول مهمترين نکته در « نظريه ي مقداري پول » مي باشد که بعداً توسط اقتصاددانان با دقت بيشتري مورد بررسي قرار گرفت. با اين وجود، لاک، مانند سوداگران، از بازار صادرات حمايت کرد و تأکيد نمود که فزوني صادرات به واردات موجب ورود فلزات گرانبها به کشور شده و اين خود کشور را در وضع مناسبي قرار مي دهد تا بتواند کالاهاي خود را با قيمت بيشتر بفروشد و از کشورهاي ديگر که در آنها به علت کمبود وجود فلزات گرانبها، قيمتها نازل است، کالاها را با قيمت ارزان بخرد.
هيوم متوجه اشتباه موجود در طرز تفکر لاک در اين مورد رشد و رابطه ي بين مقدار پول، سطح قيمتها و جريان بين المللي طلا را تشخيص داد. اين کار بزرگ هيوم بود که بعداً، با عنوان « مکانيسم تعادل خود به خود بين المللي در جريان پول فلزي » در ادبيات علوم اقتصادي مشهور گرديد. سوداگران عقيده داشتند که يک کشور مي تواند با فزوني صادرات نسبت به واردات، فلزات گرانبها به دست آورده و از اين راه توليد داخلي و تجارت خارجي خود را توسعه دهد. سوداگران درک نکردند که اين سياست فقط در شرايط بيکاري، صحيح بوده و در وضعيت اشتغال کامل ورود طلا به داخل کشور موجب افزايش هزينه و قيمتها خواهد شد.
کانتيلون در اين مورد در جهت مخالف با استدلال سوداگران استدلال مي نمود و معتقد بود که سياست بهره برداري دائمي از معادن طلا، موجب فقر و ورشکستگي اقتصادي خواهد شد. به عبارت ديگر، با کشف معادن طلا و بهره برداري از آنها، قدرت خريد در اقتصاد داخلي افزايش يافته و در نتيجه سطح اشتغال بالا مي رود. مردم سريعاً درآمد اضافي را خرج کرده و هرگاه عرضه ي کل در جامعه افزايش نيابد و ثابت بماند، قيمتها بر طبق « نظريه ي مقداري پول » بالا خواهد رفت. با افزايش قيمتها و به فرض اينکه قيمتها در کشورهاي ديگر ثابت بماند، واردات کشور مورد نظر افزايش خواهد يافت. در نتيجه، نه تنها توليد کشور با کسادي روبه رو مي شود، بلکه به علت فزوني واردات بر صادرات، طلا نيز از کشور خارج خواهد شد. اين امر به نوبه ي خود و از طريق « نظريه ي مقداري پول » منجر به کاهش قيمتها خواهد شد. خروج طلا تا هنگامي ادامه خواهد يافت که قيمتها در بازارهاي داخلي به اندازه ي کافي براي تشويق خريداران به خريد بيشتر، کاهش يابد.
هيوم نيز مانند کانتيلون « نظريه ي مقداري پول » را قبول کرد و خاطر نشان ساخت که امکان اين امر که طلا به طور مداوم در يک جهت حرکت کند وجود ندارد. وي در اين مورد چنين استدلال مي کرد که هر گاه کشوري در وضعيت « تراز بازرگاني مثبت » قرار گيرد، ورود طلا به اين کشور، از طريق « نظريه ي مقداري پول » سطح قيمتها و هزينه را در اين کشور افزايش خواهد داد. بر اثر افزايش قيمتها، صادرات کاهش يافته و واردات از کشورهاي ديگر براي مصرف داخلي افزايش خواهد يافت و اين امر باعث ايجاد تعادل در « تراز پرداختها » خواهد شد. در اين مورد هيوم مي نويسد:
فرض کنيم در يک شب چهار پنجم تمام پولهاي انگلستان از بين برود... نتايج اين امر کاهش قيمتها و دستمزدها مي باشد. در اين وضعيت انگلستان مي تواند در بازارهاي جهاني کالاهاي خود را با قيمت جاري فروخته و به اندازه ي کافي سودبه دست آورد. قيمت ارزان کالاهاي انگليسي در بازارهاي خارجي، موجب مي شود که انگلستان در مدت کوتاهي مجدداً پول از دست رفته ي خود را از طريق بازرگاني خارجي به دست آورد. در وضعيت دوم تأثير ارزاني کالا و مزد که در کشورهاي جهاني کالاهاي انگليسي را از کالاهاي ديگران برتر مي داشت و سودهاي زياد براي انگلستان به بار مي آورد قطع مي گردد و بدين ترتيب ورود پول از خارج به داخل به علت ازدياد آن در داخل متوقف مي شود. (11)
از طرف ديگر، هرگاه کشوري در وضعيت فزوني واردات بر صادرات يا « تراز بازرگاني منفي » قرار گيرد، خروج طلا موجب کاهش هزينه ها و قيمت شده و بدين ترتيب صادرات افزايش، و واردات کاهش مي يابد. نتيجتاً مجدداً تعادل در « تراز پرداختها » برقرار مي شود، بنابراين، هرگاه تجارت بين المللي آزاد باشد، مکانيسم مذکور موجب خواهد شد که جريان طلا همواره خود را با توجه به نيازهاي واقعي بازرگاني تعديل کند و بدين ترتيب با توجه به سيستم پشتوانه ي طلا، کشورهاي مختلف را به سوي موازنه بازرگاني بکشاند. با اين روش، هيوم « نظريه ي مقداري پول » را قبول کرد و مکانيسم تعادل بين المللي را که بدون دخالت دولت و کنترل گمرکي به وجود مي آيد مورد بررسي قرار داد.

3. نظريه ي ارزش:

ريچارد کانتيلون و ويليام پتي نظريه ي مشترکي در مورد ارزش و قيمت ارائه کرده اند. اين اقتصاددانان ارزش و قيمت کالاها را به دو نوع تقسيم کرده اند. از يک طرف، کار و زمين « ارزش ذاتي » يا هزينه ي کالا را تشکيل مي دهد، و از طرف ديگر، هنگامي که کالا وارد بازار شد و تحت شرايط عرضه و تقاضا به فروش رسيد، « ارزش يا قيمت بازار » به وجود مي آيد، از نظر کانتيلون، ارزش ذاتي غيرقابل تغيير است، ولي ارزش بازار متناسب با تغيير در وضع بازار دائماً در حال تغيير است. با بيان چگونگي افزايش يا کاهش قيمت يک کالا به وسيله افزايش يا کاهش تقاضا براي آن ( و افزايش يا کاهش توليد حاصل از آن ) کانتيلون به طور ابتدايي به بيان « نظام قيمتها » به عنوان مکانيسم خودکار و تنظيم کننده ي عملکرد اقتصاد خُرد ( micro ) پرداخت که بعداً به وسيله آدام اسميت به صورت مفصل مورد بررسي قرار گرفت.

پي‌نوشت‌ها:

1. Richard Cantillon.
2. Francois Quesnay.
3. Dudley North.
4. William Petty.
5. John Locke.
6. Turgot.
7. natural law.
8. Nicholas Barbon.
9. به همين جهت دانشمندان اقتصادي اين دوره عقيده داشتند که ناسيوناليسمي که سوداگران رواج داده بودند در حقيقت به معناي ميليتاريسم ( militarism = نظامي گري ) بود.
10. Dudley North, “Discourses on Trade,” in Early English Tracts on Commerce, ed, John R. McCulloch ( Norwich: Jarroad and Sons., Ltd., 1952 ), p. 516.
11. David Hume, on the Balance of Trade: Essays, I ( London: Longrams, Green and Co., 1912 ), p. 345.

منبع مقاله :
تفضّلي، فريدون؛ (1375)، تاريخ عقايد اقتصادي ( از افلاطون تا دوره ي معاصر )، تهران: نشر ني، چاپ دهم 1391