خوشبینی اقتصادی آدام اسمیت

مقدمه

مکتب کلاسیک همزمان با انتشار کتاب پژوهشی درباره ی ماهیت و علل ثروت ملل (1 ) نوشته ی آدام اسمیت پایه گذار این مکتب و بنیانگذار علم اقتصاد، در سال 1776 میلادی در انگلستان بنیان نهاده شد. اقتصاد انگلستان در اواخر قرن هیجدهم به علت گسترش صنایع مختلف در آستانه ی « خیز اقتصادی » قرار گرفت.
بین سالهای 1700 و 1770 میلادی بازارهای خارجی برای کالاهای انگلیسی بسیار سریعتر از بازارهای داخلی خود انگلستان توسعه یافت. در فاصله ی سالهای 1700 تا 1750 میلادی محصول صنایع داخلی در این کشور 7 درصد افزایش یافت در حالی که محصول صنایع صادراتی افزایشی برابر با 76 درصد داشت. این ارقام برای سالهای 1750 تا 1770 میلادی به ترتیب 7 درصد و 80 درصد بود. این رشد سریع در تقاضای خارجی برای کالاهای انگلیسی مهمترین عامل ایجاد یکی از اساسی ترین تحولات در تاریخ حیات انسان، یعنی انقلاب صنعتی بود.
در قلمرو صنعت، نسّاجی مهمترین صنعت دوره ی اولیه ی انقلاب صنعتی بود. ظرفیت تولید در بخش پارچه بافی با تحولاتی که در اثر اختراع ماشین آلات بافندگی ایجاد شد، بالا رفت، لیکن بین کار ریسندگی و بافندگی هماهنگی وجود نداشت. این عدم هماهنگی به تدریج با نوآوریهایی مانند ساخت ماشین نخ ریسی ( با دوکهای متعدد ) کاهش یافت و سرانجام اختراع ماشین بخار و استفاده از آن در روشهای ریسندگی باعث شد ادامه ی فعالیت کارخانه های ریسندگی که نزدیک منابع نیروی بخار بودند به مرحله ی صرفه ی اقتصادی برسد. جیمز وات (2) انگلیسی در سال 1769 میلادی موفق به اختراع ماشین بخار صنعتی شد و ماشینی را طراحی کرد که می توانست نیروی افقی پیستونها را به حرکت دورانی تبدیل کند. نیروی بخار تا آخر قرن هیجدهم به عنوان منبع اصلی نیرو در صنایع، جانشین نیروی آب شد. اختراع ماشین بخار مهمترین مرحله در انقلاب صنعتی بود و توسعه نیروی بخار تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی را موجب گشت.
در کشاورزی نیز ماشین آلات متعددی اختراع شد که موجب تغییر در روش تولید و در نتیجه افزایش میزان محصولات کشاورزی گردید. اجرای روشهای جدید تولید در کشاورزی نیاز بدان داشت تا میزان سرمایه افزایش یابد و مزارع کوچک به مزارع بزرگتر تبدیل شود. این جریان دو نتیجه ی مهم به بار آورد:
اوّل، با پیدایش ابزار و شیوه های نوین کشاورزی احتیاج به نیروی کار در بخش کشاورزی برای تغذیه ی جمعیت رو به رشد غیرکشاورز کاهش یافت.
دوّم، شیوه های جدید، کارگران را از مزارع آزاد ساخت و به عنوان نیروی کار مورد نیاز به بخش صنعت گسیل داشت.
صنعت آهن نیز در کوششهای اولیه ای که برای ماشینی کردن تولید کارخانه ای صورت می گرفت، نقش مهمّی داشت. صنعت آهن در اوایل قرن هیجدهم در انگلستان اهمیت زیادی نداشت. در آن زمان نیز مانند زمانهای قبل برای ذوب آهن، زغال به کار برده می شد. لیکن کلیه ی جنگهای اطراف معادن آهن تقریباً خالی شده بود. از این لحاظ، انگلستان مجبور بود از مستعمرات خود و همچنین از کشورهایی مانند سوئد، آلمان و اسپانیا نیز آهن وارد کند. در سال 1709 میلادی ابراهام داربی (3) موفق شد روشی برای ایجاد پوکه از زغال سنگ ابداع کند که در ذوب آهن مورد استفاده قرار می گیرد. به دنبال این ابداع، اختراعات دیگری و از جمله دستگاه نورد آهن موجب پیشرفت صنایع آهن و زغال سنگ شد و امکان استفاده ی گسترده از ماشین آلات آهنی را به اشکال مختلف فراهم ساخت.
بدین ترتیب، قابلیت تولید عظیم ناشی از اختراعات جدید، امکانات بالقوه ی جدیدی برای توسعه ی صنایع انگلستان به وجود آورد. البته باید توجه کنیم که از دیدگاه اقتصادی، اختراع به تنهایی برای توسعه ی اقتصادی کافی نیست. زیرا آنچه در این مورد از اهمیت بیشتر برخوردار است کاربرد اختراع و فعالیتهای اقتصادی است. این پدیده در زبان علوم اقتصادی به « ابداع » یا « نوآوری » معروف است و شخصی که مسئولیت کاربرد اختراعات را در اقتصاد به عهده می گیرد، « ابداع کننده » یا « نوآور » می نامند. با این تعاریف، روشن است که اگر اختراع به ابداع تبدیل نشود، پیشرفت اقتصادی به وجود نمی آید.
ابداع کننده شخصی است که امکانات اقتصادی بالقوه را برای تولید، مواد اولیه یا جریان تولیدی خاصی، مورد نظر قرار می دهد و به امید به دست آوردن سود این امکانات را وارد فعالیت اقتصادی می کند. در این جریان، هر گاه او موفق شود کاربردی تجاری برای اختراع به وجود آورد، نتیجه ی اختراع را در عمل به صورت ابداع پیاده خواهد کرد و در نتیجه پاداشی به صورت سود به دست می آورد و هرگاه در پیش بینی خود با شکست روبه رو شود، مسلماً زیان خواهد کرد. محرک اقتصادی ابداع یا نوآوری انتظارات در مورد سود است و بنای حقوقی نوآوری را مالکیت خصوصی تشکیل می دهد. در جریان ابداع، مسئله ی مالکیت خصوصی اساساً حق هر فرد در کاربرد مال خود در راههای مورد نظر می باشد.
اگر چه پیشرفت تکنولوژی برای رسیدن به توسعه ی اقتصادی در انگلستان در دوران انقلاب صنعتی شرط لازم بود، لیکن شرط کافی به حساب نمی آمد، زیرا تبدیل اختراعات صنعتی به تجهیزات سرمایه ای سنگین، به سرمایه ی مالی و کافی نیاز داشت. در آغاز کار، صاحبان صنایع انگلستان از پس اندازهای شخصی ناشی از سود سرمایه گذاری خود، سرمایه ی مالی را تأمین می کردند، ولی به تدریج با ظهور مؤسسات مالی نظیر بانکها و غیره این وجوه از این منابع جمع آوری گردید.

اصول اقتصادی مکتب کلاسیک

مسئله ی اساسی و مهم در اقتصاد کلاسیک، رشد اقتصادی در بلند مدت است. اقتصاددانان کلاسیک اصولاً عالمان « اقتصاد کلان » بودند و به مسئله ی تخصیص اقتصادی منابع در « اقتصاد خرد » توجهی نداشتند، از این رو با استفاده از « روش اقتصاد کلی » یا روش « اقتصاد کلان » مسئله ی رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند و در تحلیل خود بر نقش عرضه ی کل تولید اهمیت گذاشتند. آدام اسمیت، توماس رابرت مالتوس (4) و دیوید ریکاردو، هر یک این مسئله را در چارچوب روش مذکور، ولی با دیدگاه خاص خود، تجزیه و تحلیل کرده اند. در این دیدگاه ها یک وجه مشترک وجود دارد و آن رابطه ی بین رشد جمعیت و توسعه ی اقتصادی است. به عبارت دیگر، از دیدگاه کلاسیکها، بحث توسعه ی اقتصادی بدون توجه به رشد جمعیت ناممکن است. این فرضیه ی مهمی است که از طریق آن می توان نتایج متضادی را که اقتصاددانان کلاسیک در تجزیه و تحلیل خود از طرف عملکرد « کلان – اقتصادی » سرمایه داری به دست آورده اند، بررسی نمود. اسمیت به این نتیجه رسید که جمعیت، محرک توسعه ی اقتصادی است و فرایند توسعه و رشد اقتصادی در سرمایه داری « منظم و خودافزا » خواهد بود، در حالی که مالتوس و ریکاردواین طور استنتاج می کردند که جمعیت مانع بزرگ توسعه ی اقتصادی است و سرمایه داری در بلندمدت با مسائلی از قبیل فشار جمعیت، کاهش میزان رشد اقتصادی، بحران و بیکاری رو به رو خواهد شد.
با توجه به نتایج فوق، اقتصاددانان کلاسیک را می توان به دو دسته تقسیم نمود. برخی از آنها مانند آدام اسمیت، ژان باتیست سه (5) و باستیا (6) خویشتن، و بعضی دیگر مانند توماس رابرت مالتوس، دیوید ریکاردو و جان استوارت میل بدبین بودند. اقتصاددانان خوشبین به پیروی از عقاید آدام اسمیت با توجه به اوضاع قرن هیجدهم در انگلستان معتقد بودند که محترم شمردن اصالت فرد همراه با گردش طبیعی اقتصادی مآلاً منجر به رفاه و خوشبختی جامعه خواهد شد. برای مثال، آدام اسمیت از « سیستم آزادی طبیعی » (7) که در آن هر فرد برای تعقیب و گسترش منافع شخصی خویش آزاد می باشد طرفداری نمود.
اسمیت در این مورد چنین استدلال می کرد که این سیستم منجر به تحصیل حداکثر ثروت برای افراد جامعه می گردد. در واقع، هرگونه کوششی که یک فرد برای ارضای منافع شخصی به عمل آورد، منافع جامعه را به حداکثر خواهد رساند. این اصل ساده ای است که موافق با آن، و با توجه به اصول فردگرایی مطلق، نظم اجتماعی خاصی در جامعه از طریق یک « دست نامرئی » برقرار خواهد شد. در این مورد، آدام اسمیت می نویسد:
... هر کس لزوماً کوشش می کند تا آنجا که ممکن است درآمد خود را به حداکثر برساند. در این عمل او و دیگران عمداً قصدی برای ازدیاد منافع اجتماع ندارند و در عین حال نمی دانند که فعالیت آنها تا چه حد به نفع جامعه است. هنگامی که شخصی کالای داخلی را به کالای خارجی ترجیح می دهد فقط به دنبال منافع خود می باشد، گرچه ممکن است این جریان موجب هدایت یک صنعت به تولید کالایی شود که ارزشی بسیار برای جامعه داشته باشد، ولی باید توجه داشت که قصد آن فرد فقط تأمین منافع شخصی بوده است.
ناگفته نماند که در این مورد و موارد مشابه دیگر شخص مذکور و سایر افراد جامعه به وسیله ی یک دست نامرئی هدایت شده اند و تأمین منافع اجتماع هدف اصلی آنها نمی باشد. باید توجه کنیم که هر فرد در تعقیب منافع خصوصی خود زیانی برای منافع اجتماعی به وجود نخواهد آورد، زیرا در این جریان غالباً منافع جامعه را خیلی مؤثرتر از هنگامی که عمداً به این کار می پردازد بالا می برد. من هرگز وضعیتی را ندیده ام که افراد برای منافع اجتماعی دست به تجارت بزنند و نتیجه کارشان از دیگران بهتر باشد. در واقع، می توان گفت که هر کس به خاطر منافع عمومی دست به فعالیت تجاری بزند دارای هدف مشخصی نبوده و به زودی از کار خود منصرف خواهد شد. (8 )
« سیستم آزادی طبیعی » است تا وقتی به کار خود ادامه خواهد داد که هر فردی که در تعقیب منافع خصوصی خویش است، از « قوانین عدالت اجتماعی » تخطی ننماید. این خصیصه ی اقتصاد اسمیت بسیار مهم است زیرا « سیستم آزادی طبیعی » در اجتماعی به وظایف خود عمل می کند که در آن، ضوابط حقوقی، اخلاقی و اجتماعی موجود نسبت به وظایف مذکور سازگار باشد.
از نظر اسمیت « دست نامرئی » در اجتماعی به کار خود ادامه می دهد که از شرایط رقابت کامل برخوردار باشد. رقابت، در وضعیتی کامل است که اولاً تعداد خریداران و فروشندگان به قدری زیاد باشد که قیمت بازار در بلند مدت انعطاف پذیر نباشد. ثانیاً کالای تولید شده، همگن یا متجانس باشد. البته اسمیت به این خصیصه اشاره نکرده است. (9) ثالثاً بازار شفاف باشد به طوری که « اطلاعات کافی » از هر جهت در اختیار خریداران و فروشندگان قرار گیرد. رابعاً در اقتصاد « تحرک عوامل تولید » وجود داشته باشد به طوری که هر کس آزاد باشد تا در هر کجا که مورد نظر او است، کار کند و یا در آنجا از خدمات مایملک خویش استفاده نماید. براساس این خصیصه ورود به بازار و خروج از بازار نیز بلامانع است.
از طرف دیگر، اسمیت در « سیستم آزادی طبیعی » با سوداگران مخالفت کرده است. سوداگران معتقد بودند که خواسته های خودپرستانه ی افراد جز هنگامی که کنترل شود منجر به کاهش ثروت ملی نخواهد شد و بجز آنگاه که و کوششهای افراد متوجه رفاه کلی یکدیگر باشد، این کوششها معمولاً به افزایش ثروت دیگران وابسته است. اسمیت با این استدلال مخالف بود و چنین نظر می دهد که در مبادله ی دو کالا هر دو طرف معامله بهره مند می شوند زیرا هر یک در برابر کالایی که بدان احتیاج ندارد، کالای دیگری به دست می آورد که مورد نیاز است و برای هر یک ارزش بیشتری دارد. از نظر اسمیت، انگیزه ی منافع شخصی و تعقیب آن در یک جامعه ی آزاد سریعترین وسیله برای رشد و ترقی اقتصادی آن جامعه محسوب می شود. در این وضعیت، مردم برای بهبود موقعیت شخصی خویش پس انداز می کنند و این کار در افزایش سرمایه ی جامعه تأثیر فراوان دارد. سپس از این سرمایه ها در سودمندترین راهها استفاده می شود و در نتیجه کالاهایی تولید می گردد که نیاز افراد جامعه را برطرف می کند.
اسمیت از تمایل بنگاهها به تبانی علیه منافع عامه آگاه بوده است و معتقد است که ادغام بنگاههای تولیدی معمولاً به تبانی علیه منافع عمومی و یا اختراع شیوه هایی برای افزایش قیمتها منجر می شود. (10) مع هذا اسمیت از انحصار واهمه ای ندارد زیرا با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی آن زمان و فقدان کارخانه های بزرگ صنعتی مطمئن بود که هیچ انحصار خصوصی در صورتی که به وسیله ی دولت حمایت نشود قادر نخواهد بود برای مدت زیادی دوام بیاورد، در این صورت، با پیدایش منافع انحصاری، بلافاصله رقابت پدید خواهد آمد و انحصارات را نابود خواهد کرد.
بدین ترتیب، اسمیت به عنوان اولین عالم خوشبین مکتب کلاسیک، عقیده داشت که گردش طبیعی اقتصاد در « سیستم آزادی طبیعی » از طریق « دست نامرئی » طوری عمل می کند که همواره منافع عمومی جامعه حاصل می شود و رفاه کلی به وجود می آید. این طرز تفکر خوشبینانه در واقع از نظریه ی توسعه و رشد اقتصادی اسمیت سرچشمه می گیرد. در این نظریه به طور کلی فرض بر آن است که تقاضای کل تولید هرگز کاهش نخواهد یافت، چون اگر قسمتی از درآمد ملی پس انداز شود، این پس انداز خود به خود به سرمایه گذاری تبدیل خواهد شد. در اینجا اسمیت فرض می کند که پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران یک گروه واحد هستند و به خاطر یک عامل مشترک یعنی سود، پس انداز و سرمایه گذاری می کنند. بنابراین، جلوه ی « قانون سه » (11) در عقاید اسمیت ملاحظه می شود زیرا در نظریه ی اسمیت، به طوری که بررسی گردید، امکان ایجاد پس انداز اضافی و کمبود تقاضای کل در شرایط رقابت کامل وجود ندارد. در این شرایط، پول فقط « وسیله ی مبادله » است و براساس نظریه ی ژان باتیست سه سرمایه داری همیشه در بلند مدت در تعادل اقتصادی اشتغال کامل قرار خواهد گرفت. این استدلال از نظر سه کاملاً منطقی است زیرا او پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران را یک گروه می داند که برای یک عامل مشترک یعنی نرخ بهره، پس انداز و سرمایه گذاری می کنند. بنابراین، به فرض آنکه زمین، سرمایه و شیوه ی فنی تولید ثابت باشد تولید تابع اشتغال نیروی انسانی است و در شرایط رقابت کامل و انعطاف پذیری دستمزد پولی، بازار نیروی انسانی در اشتغال کامل قرار خواهد گرفت. از آنجا که بر اساس فرض سه، آینده ی اقتصاد روشن است، تقاضای نقدینگی پول وجود ندارد و دومین وظیفه ی پول بعد از واحد شمارش، وسیله ی مبادله می باشد و به فرض آنکه قیمت، انعطاف پذیر باشد تقاضای کل تولید همیشه به اندازه ی عرضه ی کل تولید در حالت اشتغال کامل خواهد بود. به طور خلاصه، از نظر سه و به فرض آنکه تولید در اشتغال کامل، ثابت باشد، عرضه است که تقاضای خود را به وجود می آورد. تعادل بین عرضه و تقاضا در اشتغال کامل به شرط وجود انعطاف پذیری دستمزد پولی و قیمت، پایدار خواهد بود.
اقتصاددانان بدبین معتقد بودند که در صورت ثابت بودن شیوه ی فنی تولید و فشار جمعیت در سرمایه داری، این نظام در بلند مدت آینده روشنی نخواهد داشت و مسائلی مانند رکود، بیکاری و فقر اقتصادی به وجود خواهد آورد. رابرت مالتوس از طریق نظریه ی جمعیت و دیوید ریکاردو از طریق نظریه ی توزیع ثروت، مسائل اقتصادی و اجتماعی سرمایه داری را مورد بحث قرار داده اند در حالی که جان استوارت میل با قبول نظریه های مالتوس و ریکاردو، پیشنهادهایی به منظور ایجاد اصلاحات اقتصادی و اجتماعی سرمایه داری ارائه کرده است.

عوامل مؤثر بر اسمیت

مکتب کلاسیک با تز لیبرالیسم اقتصادی و براساس فلسفه ی اصالت فرد در امور اقتصادی، در انگلستان و در سال 1776 میلادی بنیان نهاده شد. آدام اسمیت دانشمند اسکاتلندی الاصل انگلیسی در این سال مهمترین اثر خود را تحت عنوان پژوهشی درباره ی ماهیت و علل ثروت ملل انتشار داد. با این کتاب او به عنوان بنیانگذار مکتب لیبرالیسم شناخته شد و کتابش نیز به عنوان جامع ترین کتابی که تا آن زمان راجع به سازمانهای اقتصادی نوشته شده بود، معروف شد. کتاب اسمیت در حقیقت اولین کتابی است که در قرن هیجدهم میلادی با روشی نو و بیانی علمی در علم اقتصاد نوشته شده است. به قول ساموئلسن « کتاب ثروت ملل آدام اسمیت در سال 1776 میلادی شروع اقتصاد جدید است. » (12) اسمیت معتقد بود که هدف طبیعی فعالیتهای اقتصادی در هر جامعه، افزایش ثروت ملی است و این قضیه را به طور مبسوط در کتاب خود مورد بررسی قرار داد و ضمناً با روشی علمی به تجزیه و تحلیل مسائل نظری در اقتصاد پرداخت. (13)
از آنجا که چاپ کتاب اسمیت همزمان با پیدایش نظام سرمایه داری صنعتی در کشورهای غربی بود، علم اقتصاد از نظر اسمیت مطالعه ی عملکرد اقتصادی نظام سرمایه داری شناخته شد و با توجه به اوضاع اجتماعی و اقتصادی این نظام بود که او به طرح نظریه های اقتصادی پرداخت. (14) اگر چه این کتاب نخستین کتاب علمی در اقتصاد است، اصالت عقاید اسمیت تا حدودی مورد تردید بعضی از اقتصاددانان معاصر و از جمله جوزف شومپیتر است، زیرا به نظر او اسمیت از عقاید پیشگامان خود به طرز گسترده ای الهام گرفته است. شومپیتر معتقد است که صرف نظر از این که اسمیت از عقاید نویسندگان قبل از خود استفاده کرده یا نکرده، کتاب او اساساً فاقد هرگونه تحلیل جدیدی است که در سال 1776 میلادی تازگی داشته باشد. شومپیتر مکتب فیزیوکراسی را الهام بخش اصلی مطالعات اسمیت دانسته و می گوید: « اسمیت در حالی که شراب این مکتب را دور ریخت، بطریهای آن را نگه داشت و آنها را با شراب خود پر کرد. » (15)
برای برشمردن عواملی که اسمیت را در تحقیق علل ثروت ملل تشویق نمود، می توان از مطالعات او در زمینه ی فلسفه ی اخلاق، دکترین های اقتصادی سوداگران و فیزیوکراتها و نیز موقعیتهای اقتصادی و سیاسی بنگاههای تجاری نام برد. همچنین از میان دانشمندان مختلفی که بر طرز تفکر و دیدگاه اسمیت تأثیر فراوان گذاشته اند می توان به دکتر کنه، فرانسیس هوچسن (16)، دیوید هیوم، برنارد دوماندوویل (17)، توماس هابز (18) و جرمی بنتهام (19) اشاره کرد.
اسمیت در زمینه ی جریان طبیعی فعالیتهای اقتصادی از فلسفه فیزیوکرات ها و علی الخصوص فلسفه اصالت فرد دکتر کنه الهام گرفت. به نظر اسمیت اقتصاد باید آزاد باشد تا بتواند رفاه عمومی را تأمین کند. در این شرایط، محرک اصلی فعالیت اقتصادی هر فرد منافع شخصی او است. براساس این انگیزه، هر فرد در جامعه سعی می کند که سرمایه ی خود را به بهترین وجه به کار اندازد، بدون آنکه متوجه باشد که عمل او برای جامعه نیز مفید است. بنابراین، در یک اقتصادی آزاد جستجوی منافع شخصی با مصلحت و منافع عمومی مطابقت پیدا می کند و در نتیجه رفاه جامعه تأمین می شود.
فرانسیس هوچسن استاد اسمیت در فلسفه اخلاق بود و تأثیر عظیمی بر عقاید وی به جای گذاشت. هوچسن در فلسفه ی اخلاق « دست راهنما » را معرفی نمود. کوشش او بر آن بود که تا نشان دهد که ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای جمعی، به پیدایش رفاه عمومی کمک می کند، در حالی که افراد در فعالیتهای فردی خود ممکن است قادر به تشخیص چنین وضعیتی نباشند. در این موقعیّت، جامعه دچار هرج و مرج و بی نظمی نخواهد شد و افراد با داشتن عقل سلیم بدون آنکه قصدی داشته باشند تصمیماتی اتخاذ می کنند که از نظر اخلاقی مناسب بوده و از آن نتایج مطلوب اجتماعی حاصل می شود. هوچسن این طور نتیجه می گیرد که این تصمیمات غریزی از طریق دخالت الهی که همان « دست راهنما در امور انسانی » می باشد، به دست می آید.
گرچه بین « دست راهنمای » هوچسن و « دست نامرئی » آدام اسمیت وجه تشابهی وجود دارد لیکن تفاوتی نیز در آنها مشاهده می شود. اسمیت در نظریه ی خود تأکید می کند که برای رسیدن به نتایج مطلوب اجتماعی، احتیاجی به دخالت الهی نیست، بلکه فعالیتهای ناهماهنگ افرادی که به دنبال منافع شخصی خود هستند این نتایج را به وجود می آورد. پس « دست راهنمای » هوچسن ناشی از دخالت الهی است، در صورتی که در اصطلاح « دست نامرئی » اسمیت هیچگونه پدیده ی الهی وجود ندارد. در واقع، « دست نامرئی » حس تعبیری است از حالتی که اقتصاددانان آن را « رقابت کامل » می خوانند.
نظریه های هوچسن و اسمیت هر دو در دو مفهوم نیکخواهی و منافع شخصی مشابه می باشند. این دو دانشمند اعتقاد داشتند که بشر در عملکرد خود تا حدود زیادی تحت نفوذ منافع شخصی خود قرار دارد، ولی این غریزه را مذموم نمی دانستند و آن را مترادف با حرص و خودخواهی تلقی نمی کردند. از نظر آنها انگیزه ی منافع شخصی، عاملی است که سبب حفظ و تکامل کیفیت شخصیت انسانی می شود. به علاوه آنها بر این باور بودند که برخورد منافع شخصی با غریزه ی نیکخواهی در انسان امکان گرایش او را به غریزه ی علاقه به منافع شخصی تعدیل می کند و بدین ترتیب انسان را به انجام اعمال نیک ارشاد می نماید.
دانشمند دیگری که عقاید آدام اسمیت را تحت تأثیر قرار داد دیوید هیوم فیلسوف مشهور انگلیسی قرن هیجدهم میلادی است. روش فلسفی هیوم از یک طرف اسمیت را در نگارش کتاب نظریه ی احساسات اخلاقی ترغیب نمود و از طرف دیگر، اگر چه هیوم در زمینه ی عقاید اقتصادی مطالعات مختصری انجام داد، لیکن بین عقاید هیوم و اسمیت در مورد پول، تجارت خارجی و نرخ بهره، شباهتهایی وجود دارد. برنارد دو ماندوویل نویسنده ی دوران فیزیوکراسی نیز در هدایت افکار اسمیت تأثیر به سزایی داشته است.
ماندوویل کتابی تحت عنوان کندوی پر از شکایت و گلایه، یا اراذل و اوباشی که به شرافت و صداقت گرائیده اند (20) درباره ی افسانه ی زنبوران نوشت. او در این کتاب با ارائه ی مثالی از یک کندوی عسل که همانند جامعه ی بشری تشکیل یافته است، نفع پرستی را در اقتصاد وارد نموده و در توصیف آن مبالغه می کند و آن را معادل خودپرستی و خودخواهی می داند. از طرف دیگر، او متوجه وجود هماهنگی و نظم خاصی میان منافع شخصی افراد می شود و عقیده دارد که این منافع با یکدیگر سازگارند و هماهنگی آنها از نظم قانون و دولت به کلی جدا می باشد و جنبه ی طبیعی دارد. تا آن زمان صاحبنظران تصوّر می کردند که زندگی انسان در جامعه از لحاظ اقتصادی یا براساس غریزه ی بشری جریان می یابد، یا علت احساساتی دارد و یا ناشی از وجود یک قرارداد اجتماعی است. ماندوویل سه اصل را رد کرده و معتقد است که زندگی در اجتماع بر « منافع شخصی » استوار است. بنابراین، ماندوویل اقتصاد را برخلاف صاحب نظران قرون وسطی از اخلاق و برخلاف سوداگران از سیاست جدا می داند.
اسمیت برخلاف ماندوویل که نفع پرستی را معادل خودپرستی و خودخواهی می داند، عقیده دارد که این غریزه ی انسانی پدیده ای الهی، و برای تنازع بقا و نیل به خواسته های شخصی، طبیعی است. اسمیت با این که از نفع پرستی در الگوی « دست نامرئی » خود استفاده می کند لیکن با نظرات ماندوویل مبنی بر این که خواسته ها و حوائج طبیعی انسان، هوسها و عیوب بشر را تشکیل می دهد مخالفت کرده و معتقد است که این هوسها از معایب جامعه نیست، بلکه منافع شخصی در واقع انگیزه ای برای فعالیت انسان و وسیله ای برای رفاه و سعادت جامعه است.
معتقدات روانشناسی لیبرالهای کلاسیک و بالاخص آدام اسمیت بر چهار فرض در مورد طبیعت انسان استوار بود. آنها باور داشتند که مردم خودخواه، حسابگر، اصولاً تنبل و غیر اجتماعی هستند. توماس هابز فیلسوف مشهور انگلیسی استدلال می کرد که اساس این نظر مبنی برخودخواهی انسان است و این نکته در آثار لیبرالهای بعدی و بخصوص جرمی بنتهام با « لذّت گرایی روانی » آمیخته شد. طبق این نظریه، انگیزه ی همه ی اعمال انسان، تمنای او برای کسب لذت و احتراز از درد است.
بنتهام می نویسد: « طبیعت، نوع بشر را در انقیاد دو نیروی مطلق « درد » و « لذت » قرار داده است... این دو نیرو بر تمامی اعمال، گفتار و افکار ما حاکم اند. به عبارت دیگر، به خاطر این دو نیرو است که بشر فعالیت می کند و یا تصمیم به انجام کاری می گیرد... مسائل اخلاقی، یعنی آن معیارهایی که بدی را از خوبی جدا می کند به انضمام علل و آثار کارهای مختلف، به این دو نیز بستگی دارد. این دو نیرو در هدایت تمام افکار و اندیشه های ما نقش مهمی بازی می کند و اگر ما بخواهیم با کوشش خود تأثیر آنها را از میان برداریم، حتماً اشتباه می کنیم و در مرحله ی نهایی به تأیید آنها می پردازیم... یک شخص ممکن است چنین وانمود کند که تحت سلطه این دو نیرو نیست ولی در واقع مطیع آنهاست. اصل لذت گرایی روانی یا اصالت مطلوبیت، این اطاعت را می پذیرد و آن را برای بنیان نظامی در نظر می گیرد که هدفش فراهم کردن لذت از طریق عقل و منطق برای انسانها است. » بنتهام باور داشت که هر چند تفاوتی در شدت لذّات هست، ولی تفاوتی کیفی میان آنها وجود ندارد. او استدلال می کرد که « در صورت مساوی بودن لذت، یک بازی بچگانه همانقدر دلپذیر خواهد بود که خواندن یک شعر. » (21) این گونه برداشت از انگیزه ی انسانی، با تأکیدی که بر خودخواهی کامل انسان دارد در آثار بسیاری از معتبرترین همفکران وی در قرن هیجدهم میلادی مانند جان لاک، برنارد دو ماندوویل و علی الخصوص آدام اسمیت یافت می شود.

نظریات اسمیت در کتاب ثروت ملل

در کتاب ثروت ملل سه اصل کلی ملاحظه می شود که بر تمامی نظریه های اسمیت تأثیر
می گذارد:
1. او اقتصاد جهان را همانند اقتصاد یک کارخانه بزرگ تلقی می کند که پایه آن تقسیم کار است.
2. تمام پدیده هایی که منجر به افزایش ثروت یک جامعه می شود ناشی از آزادی بشر در تعقیب منافع شخصی و مادی خود است.
3. سیاست اقتصادی نباید به علایق اشخاص و یا یک طبقه ی بخصوص بستگی داشته باشد بلکه باید منافع عمومی جامعه را در نظر بگیرد.
مفاهیم این اصول اقتصادی در نظریه ی تولید، نظریه ی ارزش مبادله، نظریه ی توزیع ثروت، نظریه ی توسعه و رشد اقتصادی اسمیت منتشر است. حال به ترتیب به بررسی تحلیلی هر یک از این نظریه ها می پردازیم.

نظریه ی تولید

ماهیت و منابع ثروت:

آدام اسمیت برخلاف فیزیوکرات ها که زمین را تنها منبع ثروت می دانسته و معتقد بودند که این عامل به کمک طبیعت محصول ویژه تولید می کند، چنین استدلال می کرد که « انرژی و قدرت نیروی انسانی » منبع ثروت اقتصادی است. او کتاب خود را با این عبارت آغاز می کند: « نیروی کار سالانه هر ملت، منبعی است که اساساً تمام احتیاجات و وسایل رفاه جامعه را که سالانه مصرف می شود عرضه می کند و همواره شامل تولید مستقیم کارگران و یا کالاهایی است که در ازای آن تولیدات از خارج خریداری می شود. » (22) بنابراین، علی رغم نظر سوداگران، فلزات گرانبها منبع ثروت اقتصادی به شمار نمی رود بلکه تولید کالاها و وسایل رفاه یک جامعه است که ثروت ملی را تشکیل می دهد.
تأکید اسمیت بر نیروی کار موجب شد تا در نظریاتی که توسط دانشمندان بعدی ارائه گردید، به نقش کار در تعیین ارزش، اهمیت زیادی داده شود. زیرا اگر چه وی سرمایه و زمین را به عنوان عوامل غیرمولد به حساب نیاورد، ولی بعداً این عقیده چنین تعبیر شد که از نظر اسمیت نیروی انسانی تنها منبع ثروت است. در کتاب اسمیت هرگز عبارت « عوامل تولید » به کار نرفته است، لیکن به طوری که بعداً ملاحظه خواهیم کرد در نظریه ی توزیع ثروت اسمیت، کار، سرمایه و زمین به عنوان عوامل تولید جداگانه سهم خویش را از تولید سالانه به ترتیب به صورت دستمزد، سود و اجاره ی زمین دریافت می دارند. اسمیت از تأکید بر عامل کار قصد نداشت که اهمیت زمین و سرمایه را انکار کند بلکه می خواست عامل کار را ( در مقابل قوای طبیعت ) به عنوان مهم ترین محرّک تولید بشناساند. در واقع، زمین و سرمایه بدون کمک و همکاری نیروی کار قادر به تولید کالایی نخواهد بود.

تقسیم کار:

اسمیت معتقد است که نیروی کار هنگامی در فرایند تولید مؤثر خواهد بود که « تقسیم کار » به مرحله اجرا درآید. به نظر اسمیت بالاترین سطح بهبود و میزان پیشرفت در تولید، از « تقسیم کار » ناشی می شود. برای مثال، در یک کارخانه ی سوزن یا سنجاق سازی تقسیم کار موجب می شود که روزانه 10 کارگر بتوانند 48000 سوزن ( هرکارگر روزانه 4800 سوزن ) بسازند حال آنکه بدون تقسیم کار هیچ کارگری نمی تواند بیش از 1 تا 20 سوزن تولید کند. از نظر اسمیت تقسیم کار دارای فواید مشخصی است: اولاً موجب می شود تا مهارت هر کارگر افزایش یابد. ثانیا ً انتقال کارگر را از یک نوع کار به نوع دیگر از ضرورت می اندازد و در نتیجه در زمان تولید صرفه جویی می شود. ثالثاً ابداع « ابزارهای کاراندوز » را تشویق می کند و بنابراین با افزایش در میزان تولید از افزودن واحدهای اضافی نیروی کار جلوگیری می شود؛ و بالاخره با افزایش در میزان بهره وری نهایی کار، تخصص را بالا برده و نتیجتاً به ترقی سطح زندگی کمک می کند. در عین حال، اسمیت به معایب تقسیم کار واقف بود و نظر خود را چنین توجیه می کرد:
کسی که تمام زندگی خود را در راه انجام دادن کارهای معدود و ساده ای که همواره دارای آثار مشابهی است و یا آثار آن به یکدیگر نزدیک است، صرف می کند به هیچ وجه موقعیتی را به دست نمی آورد تا برای حل مشکلات مسایلی که هنوز و هرگز اتفاق نیفتاده است نیروی دراکه ی خود را به کار برد و با قدرت ابداع، خود را بیازماید و بنابراین قدرت چنین اعمالی را از دست می دهد و به صورت انسانی نادان و جاهل در می آید... در واقع مهارت او در انجام دادن کار خاصّی به بهای پرورش قوای فکری، اجتماعی و حتی جنگی او به دست می آید. لیکن در هر جامعه ی متمدن و پیشرفته، این حالتی است که کارگران فقیر که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند لزوماً باید بدان دچار شوند، جز آنکه دولت زحمت جلوگیری از آن را قبول کند. (23)
از نظر اسمیت تقسیم کار خود به خود و بدون نیاز به شعور انسانی، برنامه ریزی و دخالت دولت به وجود می آید و در واقع نتیجه ی تمایل ذاتی بشر به « مبادله و معاوضه تهاتری یک مال با مال دیگر » می باشد. (24) گرچه تقسیم کار به این ترتیب یک « نهاد طبیعی » است ولی در جای دیگر از کتاب خود می گوید: « تقسیم کار به وسعت بازار، یعنی به میزان تقاضا بستگی دارد. » (25)هر قدر بازار وسیع تر باشد تخصص در کار بیشتر خواهد بود و به همین جهت میزان تولید را بالا می برد، زیرا به ویژه در جریان رشد سریع اقتصادی، ایجاد یک صنعت، متضمن گسترش تقاضا برای کالاهای یک یا چند صنعت دیگر است و چون تقاضا برای این صنایع افزایش یابد، حجم تولید زیاد خواهد شد و در نتیجه، هزینه ی تولید کاهش خواهد یافت. با این دیدگاه اسمیت، می توان بیان داشت که با پیدایش انقلاب صنعتی و پیشرفت آن، تقسیم کار، « حالت طبیعی » خود را از دست می دهد و یک « وضعیت نهادی » پیدا می کند. همچنین به طوری که ملاحظه شد باید در نظر داشت که اسمیت از عیوب تقسیم کار آگاه بود و خاطر نشان ساخته است که در شرایطی که کارگران از « رکود فکری » رنج می برند، دولت باید با طرح و اجرای برنامه هایی برای کارگران تنوع فکری ایجاد کند و از رکود فکری آنان جلوگیری نماید.

نیروی کار مولد و غیر مولد:

همان گونه که قبلاً ملاحظه شد، سوداگران و طبیعیون نیروی کار را به مولد و غیر مولد تقسیم کرده اند. از نظر سوداگران « نیروی کار مولد » کوششی است که در عمل به برقراری « تراز بازرگانی مثبت » و در نتیجه ورود طلا به کشور منجر شود. از نظر طبیعیون، نیروی کار شاغل در صنایع اصلی مانند کشاورزی، معادن و ماهی گیری، مولّد به شمار می آید، زیرا فقط این صنایع هستند که به کمک طبیعت می توانند « محصول ویژه » تولید نمایند.
اسمیت در فصل سوم کتاب خود برای « کار مولد » دو تعریف ارائه می دهد: 1. نیروی کار مولد، نیروی کاری است که به تولید « کالاهای قابل لمس » کمک می کند و بنابراین به ارزش خالص محصول می افزاید؛ 2. نیروی کار مولد نیروی کاری است که در بخش تولید قادر به تولید کالایی باشد که قابلیت ذخیره شدن را دارد. با این تعاریف، بخش خدمات از نظر اسمیت به ارزش مذکور کمک نمی کند و بنابراین نیروی کاری که در این بخش به کار می رود غیر مولد محسوب می شود. از این رو وکلای دعاوی، هنرمندان، معلمان، اساتید دانشگاه و دیگر افرادی که مشاغلی از این دست دارند به تولید سالانه ی ملی کمکی نمی کنند.
بنابراین، در فرمول زیر با شرط ثابت بودن شیوه فنی و بازده متوسط نیروی کار ( یا )، تولید سالانه ی ملی یا Y بستگی به تعداد کارگران مولّد یا L دارد. به عبارت دیگر، چون L افزایش یابد، Y هم زیاد می شود. همچنین اگر L ثابت باشد، هر قدر بازده متوسط کار یا به علت تقسیم کار و تخصص نیروی انسانی بالا رود، Y نیز افزایش خواهد یات.

در اینجا تناقضی در تعریف اول اسمیت به چشم می خورد، زیرا برای مثال نیروی کاری که در امر انتقال دانش فنی با کار اشتغال دارد، در واقع یک « خدمت » اقتصادی انجام می دهد و قاعدتاً باید نیروی غیر مولد به شمار آید. اما دانش فنی با آنکه مستقیماً قابل لمس نیست، می تواند متراکم شود و میزان رشد اقتصادی یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. امّا اسمیت در این مورد توضیح می دهد که مأمورین دولت، خدمتگزاران و اشخاصی که کارهای حرفه ای دارند کارهای غیر مولد انجام می دهند و در نتیجه تناقضی در مورد تعریف مزبور وجود ندارد.
اسمیت در جای دیگر از کتاب خود کار صنعتگران و بازرگانان را به اندازه ی کار کشاورزان مولد نمی داند زیرا طبقه ی صنعتگر و بازرگان نه تنها هزینه ی معاش و سود سرمایه خود را به دست می آورند بلکه به مالک زمین نیز اجاره می دهند. او با نظر طبیعیون که می گفتند صنعت و کشاورزی با کمک طبیعت مازادی به نام « محصول ویژه » تولید می کند، موافق و معتقد است که حتی سرمایه ی مورد استفاده در کشاورزی نیز بیشتر مولد می باشد. « بنابراین، سرمایه شاغل در کشاورزی نه تنها تعداد بیشتری از کارگران شاغل در کشاروزی نه تنها تعداد بیشتری از کارگران شاغل را به کار می گیرد، بلکه ارزش بیشتری به تولید سالانه ی زمین و کار کشور و در نتیجه به ثروت ملی می افزاید. » (26) در این زمینه است که اسمیت عقیده دارد که یک ملت باید به کشاورزی اهمیت بیشتری بدهد و دیگر فعالیتهای اقتصادی تنها در صورتی باید دنبال شود که افزایش تراکم سرمایه اجازه دهد. صنعت به عنوان فعالیت مولد در درجه دوم اهمیت قرار دارد و برای تجارت داخلی مفید است. تجارت خارجی آخرین زمینه ی سودمند سرمایه گذاری محسوب می شود، زیرا سود کمتری به دست داده و نظارت بر آن مشکل تر از نظارت بر سرمایه گذاری داخلی است.
باید توجه داشت که این گونه تقیسم بندی اسمیت برای کار مولد و غیر مولد غیرمنطقی بوده و بعداً این مسئله به وسیله ی کینز مورد بررسی قرار گرفته است. کینز عقیده دارد که منبع ثروت اقتصادی هر جامعه « تولید ناخالص ملی » است. ارزش این تولید برابر است با ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی که طی یکسال در اقتصاد تولید و فراهم شده و به قیمت بازار به مردم فروخته می شود. بنابراین، از نظر کینز، خدمات در حیطه ی کارهای تولیدی به حساب می آید و از این لحاظ قادر است به افزایش ثروت ملی مستقیماً کمک کند.

نظریه ارزش مبادله

اسمیت معتقد است که در جامعه نهادهایی طبیعی وجود دارد که ناشی از تصمیمات و اراده ی افراد نیستند، بلکه اینها در نتیجه ی پیروی افراد مختلف و بیشمار از منافع شخصی خود پدید می آیند. تقسیم کار بدون آن که وسعت بازار در آن مؤثر باشد، نتیجه ی تمایل طبیعی افراد به مبادله ی کالا با یکدیگر است. پول در اقتصاد پولی هم مانند تقسیم کار یک « نهاد طبیعی » است و به منظور تسهیل در امر مبادله و نابود کردن مشکلات ناشی از اقتصاد تهاتری به وجود آمده است. به عبارت دیگر، با ایجاد تخصص به وسیله ی تقسیم کار، و پیدایش کالاهای مازاد، مبادله ی آنها مستلزم تعیین ارزش نسبی این کالاها می باشد. این امر مسئله ی بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر ارزش کالاها را در مبادله خود با پول مطرح می کند.
ازدیاد سرمایه نیز یکی دیگر از « نهادهای طبیعی » است و معلول احتیاج و پیش بینی اجتماعی نیست، بلکه هزاران هزار فرد به تحریک خواهشهای نفسانی و برای بهبود وضع خود به طور غریزی ( و برای نفع شخصی ) پس انداز می کنند و از آن در زمینه ی کارهای تولیدی بهره برداری می نمایند. با افزایش میزان پس انداز، سرمایه گذاری افزایش می یابد و این امر موجب بالا رفتن بهره وری نهایی کار می شود و در نهایت، ثروت جامعه زیاد می گردد.
بنابراین، در جامعه ای که در آن تقسیم کار وجود دارد و افراد آزادند تا به دنبال منافع شخصی خود بروند، از آنجا که منافع جامعه در حقیقت از مجموع منافع افراد تشکیل شده است، ارضای خواسته های فردی از طریق « دست نامرئی » مآلاً منجر به رفاه عمومی می شود. در این وضعیت، سؤالی که به ذهن می آید این است که چگونه تولید کننده می داند که چه کالایی و به چه مقدار تولید کند و چگونه عرضه تقاضا در صورت وجود شرایط رقابت کامل با یکدیگر متعال می شود و رفاه عمومی را تأمین می نماید؟ پاسخ به این سؤال با طرح « نظریه ی ارزش » اسمیت قابل بررسی است.

ارزش استفاده در مقابل ارزش مبادله:

اسمیت در فصول ششم و هفتم کتاب خود نظریه ی ارزش را مورد بررسی قرار می دهد. به نظر این اقتصاددان کلاسیک کالاهایی که دارای « ارزش استفاده »27) زیاد هستند، غالباً از دیدگاه مبادله ارزش اندکی دارند و یا اصولاً فاقد چنین ارزشی می باشند. بر عکس، کالاهایی که « ارزش مبادله » (28) زیاد دارند، غالباً فاقد ارزش استفاده بوده و یا ارزش استفاده ی آنها بسیار کم است. برای مثال، هیچ کالایی برای زندگی لازم و مفیدتر از آب نیست، اما ارزش مبادله ی این کالا کم است. برعکس، الماس که ارزش استفاده ی زیادی ندارد دارای ارزش مبادله ی بسیار زیاد می باشد. بنابراین، چه عاملی موجب تعیین ارزش مبادله ی هر یک از این دو کالا می شود؟ در جواب به این سؤال، اسمیت معتقد است که کمیابی عاملی است که در تعیین ارزش مبادله نقش مهمی بازی می کند. بنابراین، ارزش مبادله ی زیاد الماس ناشی از کمیابی الماس می باشد، در حالی که آب در طبیعت فراوان است و بنابراین ارزش مبادله ی آن در مقایسه با الماس کمتر است. در مثال آب و الماس اسمیت اشتباهاتی در طرز تفکر او وجود دارد. (29) اولاً هیچ کالایی نمی تواند برای مبادله با کالای دیگری ارائه گردد. مگر اینکه دارای ارزش استفاده باشد. تنها، توانایی کالا در ارضای خواسته ی یک مصرف کننده است که تحصیل آن را در مقابل از دست دادن دیگر کالاها منطقی می سازد. چون اسمیت در بیان ارزش مبادله به مسئله ی « مطلوبیت » توجه نداشت نتوانست این رابطه ی منطقی را درک کند. از طرف دیگر، مقایسه ی یک قطعه الماس با منبعی از آب، یک مقایسه ی منطقی و نهایی نیست. اگر او مطلوبیت یک قطعه الماس را با مطلوبیت یک واحد آب می سنجید، هرگز در تعیین ارزش مبادله ی این دو کالا گمراه نمی شد.

کار و ارزش:

از نظر اسمیت ارزش هر کالا برای مالک آن که نمی خواهد آن را مصرف کند، بلکه مایل است که با کالای دیگر مبادله نماید، معادل مقدار کاری است که خرید کالا را ممکن سازد. بنابراین، « کار » معیار حقیقی ارزش مبادله ی تمام کالاهاست. (30) براساس این تعریف، هر کالا دارای ارزشی معادل مقدار کاری است که مبادله ی آن کالا را با کالای دیگر ممکن می سازد. بنابراین، کار معیار حقیقی ارزش را تشکیل می دهد. اما اسمیت در جای دیگر کتاب خود چنین می گوید: « قیمت طبیعی یا ارزش واقعی هر کالا برای کسی که می خواهد آن را به دست آورد معادل زحمت و رنج تحصیل آن است. » (31) این عبارت بدان معنی است که کار مبنا و یا تعیین کننده ی ارزش می باشد. به طور خلاصه، اسمیت بدون توجه به مطلوبیت، تأکید می کند که کار مبنا و معیار حقیقی ارزش مبادله می باشد. بر اثر مطالعات زیاد، اسمیت متوجه شد که قیمتها ( در یک اقتصاد سرمایه داری ) همیشه در حال نوسان است ولی با تفکر بیشتر دریافت که نوسانات دائم قیمتها نمی تواند مبین ارزش واقعی یا قیمت طبیعی کالاها باشد، زیرا این ارزش نباید در زمانها و مکانهای مختلف تغییر کند. در این مطالعات اسمیت به این نتیجه رسید که برای هر کالا دو نوع قیمت وجود دارد: « قیمت بازار یا ارزش جاری » که پیوسته در حال نوسان است، و « قیمت طبیعی یا ارزش واقعی » که از ثبات بیشتری برخوردار است. کمیابی عوامل تولید، عاملی است که در کوتاه مدت از طریق عرضه و تقاضا « قیمت بازار » را و در بلند مدت از طریق هزینه ی تولید « قیمت طبیعی » را تعیین می کند. برای بیان قیمت طبیعی یا ارزش واقعی، اسمیت در ابتدا الگوی ساده ای ارائه می کند که در آن تنها یک عامل تولید کالا مورد استفاده قرار می گیرد. این الگو مربوط به حالت ابتدایی و اولیه ی یک جامعه ی سرمایه داری است که در آن زمین هنوز به مالکیت خصوصی درنیامده است و ابزار تولید به صورت سرمایه، وجود ندارد. در این شرایط، تنها هزینه ی کار یا دستمزد است که هزینه تولید را تشکیل می دهد و بر این اساس قیمت طبیعی را تعیین می کند. در این وضعیت، کالا بر حسب مقدار کار متراکم در خود دارای ارزش می باشد و کالاهایی که در آنها مقادیر مساوی از عامل کار به کار رفته است به میزان یکسان با یکدیگر مبادله خواهند شد. البته تفاوتهای ناشی از نوع و کیفیت کار ( از قبیل انواع مختلف کار و مهارت ) به وسیله ی دستمزدهای متفاوت جبران می شود. در این حالت تمامی آنچه که تولید شده است به عامل کار تعلق می گیرد. ولی باید در نظر داشت که با پیشرفت اقتصادی جامعه، « تراکم سرمایه » به وجود آمده و زمینهای کشور به مالکیت خصوصی در می آید. در این صورت در جامعه ی سرمایه داری، سرمایه و زمین نیز در تولید دخالت خواهند داشت و « ... دیگر ارزش واقعی یک کالا نمی تواند فقط به وسیله ی مقدار کار متراکم در آن تعیین شود و نتیجتاً هزینه ی تولید هر واحد کالا در این شرایط برابر با مجموع قیمت طبیعی کار، زمین و سرمایه خواهد بود. » (32) بنابراین، در این حالت هزینه ی تولید از سه عنصر دستمزد، اجاره زمین و سود سرمایه تشکیل می شود و دیگر تمام تولید به کارگر تعلق ندارد و این عامل باید تولید خود را با صاحبان سرمایه و زمین تقسیم کند.
چون در هر جامعه نرخهای عادی برای دستمزد، اجاره ی زمین و سود سرمایه وجود دارد که کاملاً نسبت به زمان و مکان طبیعی است، هرگاه کالایی به قیمتی به فروش برسد که برای جبران دستمزد، اجاره زمین و سود سرمایه کافی باشد، در این صورت عامل کار به قیمت طبیعی فروش رفته است. البته ممکن است قیمت طبیعی در کوتاه مدت با قیمت بازار که در شرایط متغیر عرضه و تقاضا در حال تغییر است مساوی نباشد، ولی در بلند مدت این دو قیمت مساوی خواهند شد. حال به بررسی تحلیلی این قضیه می پردازیم:
قیمت بازار، قیمتی است که در شرایط رقابت از تقاطع منحنیهای عرضه و تقاضا به وجود می آید. در بلند مدت قیمت بازار هم سطح قیمت طبیعی قرار خواهد گرفت و این جریان به وسیله ی مکانیسم خودکاری که مبتنی بر شرایط رقابت کامل است انجام می پذیرد. در نمودار (1) قیمت بازار در نقطه ی E در تعادل است. فرض می کنیم که این قیمت با قیمت طبیعی برابر است. حال اگر قیمت بازار در کوتاه مدت به واسطه ی کاهش در تعداد تولید کنندگان و حرکت منحنی عرضه به طرف چپ ( وضعیت 2S ) به سطحی بالاتر از قیمت طبیعی برود در این صورت مقدار عرضه در بازار تقلیل می یابد. اگر تقاضا ثابت باشد، قیمت هر واحد تولید که از تقاطع منحنیهای عرضه و تقاضا به دست می آید بیتشر از هزینه ی هر واحد تولید ( که بنا به فرض، ثابت است و شامل دستمزد، اجاره زمین و سود سرمایه می باشد ) خواهد شد. در این شرایط « سود اقتصادی یا سود غیرعادی » به دست می آید. حال با توجه به چهارمین شرط رقابت کامل یعنی ورود آزاد به بازار، وجود سود اقتصادی باعث خواهد شد تا عوامل تولید بیشتری به تولید این کالا تخصیص یابد و در نتیجه منحنی عرضه را به طرف پایین و راست انتقال دهد و حجم تولید افزایش یابد.
در این صورت، قیمت بازار کاهش پیدا می کند و سود غیر عادی از بین می رود و در نتیجه قیمت بازار هم سطح قیمت طبیعی خواهد شد.
از طرف دیگر، اگر قیمت بازار در کوتاه مدت به علت افزایش در تعداد تولید کنندگان و حرکت عرضه به طرف راست ( وضعیت 3S ) پایین تر از قیمت طبیعی قرار گیرد، در این حالت، مقدار عرضه افزایش می یابد و چون تقاضا ثابت است قیمت هر واحد تولید کمتر از هزینه ی هر واحد تولید می شود و نتیجتاً « زیان اقتصادی یا زیان غیر عادی » پدید می آید. وجود زیان اقتصادی موجب خواهد شد تا بر اساس شرط چهارم رقابت کامل یعنی خروج آزاد از بازار، تولید کنندگان بازار را ترک گویند و در نتیجه منحنی عرضه به طرف بالا و چپ انتقال یابد. در این وضع، قیمت بازار بالا می رود و هم سطح قیمت طبیعی قرار می گیرد. پس اگر در کوتاه مدت و در شرایطی که تحلیل شد، قیمت بازار از قیمت طبیعی منحرف گردد، در بلند مدت این گونه انحرافات خود به خود از بین می رود و قیمت بازار مجدداً برابر با قیمت طبیعی خواهد شد.
از نظریه ی فوق این نکته استنباط می شود که منطبق شدن دائمی عرضه و تقاضا نسبت به شرایط متغیر بازار، عاملی است که بازار را از حالت عدم تعادل به تعادل بر می گرداند، و بنابراین قیمت طبیعی هر واحد کالا را با ارزش جاری آن برابر می کند. از نظر اسمیت « تقاضای قطعی » تقاضای افرادی است که مایل اند قیمت طبیعی یک کالا را بپردازند. مقداری از هر کالا که به بازار می آید طبیعتاً با مقدار تقاضای قطعی آن انطباق حاصل می کند. اما قیمت یک کالا در بلند مدت به عقیده ی اسمیت تنها به وسیله ی هزینه ی تولید کننده و بنا بر عرضه ی بازار تعیین می گردد و از این رو برای تعیین قیمت طبیعی، نقش مطلوبیت یا تقاضا نادیده گرفته شده است. بنابراین، نظریه ی ارزش اسمیت فقط از دیدگاه عرضه برای تعیین قیمت مؤثر است و تقاضا در تعیین قیمت نقشی به عهده ندارد.
از طرف دیگر، اسمیت چنین استدلال می کند که قیمت طبیعی یک کالا با مقدار و نرخ تولید تغییر نمی کند به عبارت دیگر، صنعت مورد نظر در شرایط هزینه ی ثابت تولید فعالیت می کند و بنابراین برای ساخت دو واحد از یک کالا، میزان هزینه دو برابر مقداری خواهد بود که برای تولید یک واحد لازم است و بنابراین هزینه ی هر واحد تولید بدون توجه به مقدار تولید ثابت می ماند. در این وضعیت، همان طور که در نمودار (1) ملاحظه می شود « منحنی عرضه ی بلند مدت صنعت » که براساس قیمت طبیعی ترسیم شده کاملاً افقی است و در مسیر آن هرگونه تغییر در میزان تقاضا گرچه مقدار تولید را تحت تأثیر قرار می دهد، لیکن تأثیری بر سطح قیمت ندارند.

نظریه ی توزیع ثروت

در نظریه ی تولید، مقدار تولید سالانه ی ملی به دست آمد و در نظریه ی ارزش، قیمت گذاری شد. حال در نظریه ی توزیع ثروت، مبانی توزیع تولید سالانه ی ملی را از نظر اسمیت تحلیل می کنیم. اسمیت در اینجا اقتصاد را در مرحله ای از پیشرفت اقتصادی بررسی می کند که در آن علاوه بر کار، زمین خصوصی و سرمایه ی متراکم برای تولید آماده می باشند. در این شرایط، ارزش پول تولید بین سه قسمت دستمزد، سود و اجاره ی زمین تقسیم و توزیع می شود. حال به ترتیب به تحلیل هر یک از این موارد می پردازیم:

دستمزد:

اسمیت معتقد است که در جوامعی که از مرحله ی اولیه و ابتدایی سرمایه داری گذشته اند، عوامل متعددی در تعیین دستمزد تأثیر دارند. وی در آغاز به بیان « نظریه ی چانه زدن » پرداخته و چنین می گوید:
دستمزدهای عمومی کارگران در هر جامعه به قراردادی بستگی دارد که معمولاً بین دو دسته که دارای منافع یکسانی نیستند منعقد می گردد... مع هذا درک این نکته که کدام یک از این دو طبقه در کلیه ی شرایط عادی باید دارای مزیت و برتری باشند و دسته ی دیگر را به قبول شرایط خود مجبور سازند مشکل نیست.33)
اگر چه کارفرمایان عموماً در چانه زدن بر سر دستمزد در مقایسه با کارگران در موقعیت بهتری قرار دارند، مع هذا حتی فقیرترین کارگران نیز باید حداقل دستمزدی که برای معاش آنان و خانواده شان لازم باشد دریافت کنند. پس: « ... کارفرمایان نمی توانند دستمزد کارگران را به میزانی کمتر از نرخ معیشتی دستمزد که برای حمایت یک خانواده لازم است کاهش دهند... البته در جامعه ای که رو به رشد باشد و وجوه مربوط به اشتغال نیروی کار، سریع تر از تعداد کارگران افزایش یابد، نرخ دستمزد می تواند در سطحی بالاتر از نرخ دستمزد طبیعی که همان نرخ دستمزد معیشتی است قرار گیرد. » (34)
به طور کلی، اسمیت معتقد است که رابطه ای بین تقاضا برای افرادی که از محل دستمزد زندگی می کنند و « مایه ی دستمزد » وجود دارد. این رابطه مبنای این عقیده است که رشد سرمایه تقاضای کار را افزایش می دهد. نتیجتاً بر اثر افزایش بهره وری کار « مایه ی دستمزد » متراکم می گردد و حجم تولید ملی بالا می رود. (35)
اسمیت رابطه ی بین دستمزد و رشد جمعیت را نیز مورد بررسی قرار می دهد. هر گاه نرخ دستمزدها بالاتر از نرخ دستمزد طبیعی قرار گیرد، رشد جمعیت حاصل می شود؛ حال آنکه نرخهای پایین تر از سطح دستمزد معیشتی از رشد جمعیت می کاهد. از طرف دیگر، اسمیت با دستمزدهای بالا مخالفتی ندارد و معتقد است که نرخهای بالای دستمزد بر کوشش مردم می افزاید. این جریان موجب افزایش کارایی عامل کار شده و سطح زندگی را بالا می برد. البته افزایش دستمزدها در هزینه ی تولید وارد می شود و نتیجتاً به افزایش قیمت کالاهای مختلف و مورد مصرف کارگران منجر می شود. لیکن با افزایش کارآیی عامل کار، بازده نیروی انسانی بالا رفته و سرانجام افزایش قیمتها را جبران می کند.
نحوه ی تعیین دستمزد از نظر اسمیت نظیر نحوه ی تعیین قیمت هر کالای دیگر می باشد و در کوتاه مدت، عرضه و تقاضا آن را تعیین می کند. این نظریه به « نظریه ی تعیین دستمزد در رقابت کامل » موسوم است. در حالی که در بلند مدت دستمزد به وسیله ی حداقل معیشت معین می شود.
رقابت کامل در بازار نیروی انسانی دارای چند شرط اساسی است: 1. تعداد کارگران و کارفرمایان باید به قدری زیاد باشد که در بلند مدت نرخ دستمزد واقعی ( که همان قدرت خرید واقع دستمزد پولی می باشد و از تقاطع منحنیهای عرضه و تقاضای کار در بازار کار به دست می آید ) قابل انعطاف نباشند؛ 2. مهارت کارگران مشابه باشد؛ 3. بازار شفافیت داشته باشد یعنی اطلاعات کافی درباره ی شرایط اشتغال در دسترس همگان باشد؛ 4. تحرک نیروی کار وجود داشته باشد به طوری که ورود کارگران به بازار و خروج آنها از بازار آزاد باشد.
در نمودار (2) رقابت میان کارگران از یک طرف و کارفرمایان از طرف دیگر تعادلی چون وضع E برقرار می کند. در این تعادل 1W قیمت طبیعی کار یا نرخ دستمزد معیشتی است که به صورت خط افقی ملاحظه می شود، زیرا نیروی انسانی با مزد ثابت مشغول به کار می شود. فرض می کنیم که تقاضا برای کار از وضعیت 1D به وضعیت 2D افزایش یابد، در این صورت میزان دستمزد از حد 1W به حد 2W افزایش می یابد و این امر موجب می شود تا جمعیت یا نیروی کار از حد 1P به 1P برسد. ( بنابراین، تقاضا برای نیروی کار، میزان تولید مثل در جامعه را تنظیم می کند. ) افزایش جمعیت موجب کاهش دستمزدها تا سطح دستمزد معیشتی می گردد. لیکن هر گاه تقاضای کار به طور مداوم افزایش یابد، در این صورت ممکن است رشد جمعیت نتواند به چنین تقاضایی پاسخ گوید و روند عمومی دستمزدهای واقعی در طول محور سومی که گذشت زمان را نشان می دهد، صعودی شود و از حد 2W ، 3 W نیز بگذرد. ( محور سوم در نمودار به صورت خط چین نمایش داده شده است. )

سود:

اسمیت معتقد است که هر گاه یک فرد مازاد بر احتیاجات معیشتی خود، دارای ذخایر مالی باشد، می کوشد تا از این ذخایر برای به دست آوردن درآمد استفاده کند: « ... کلیه ی ذخایر این فرد به دو قسمت تقسیم می شود. بخشی برای به دست آوردن درآمد تخصیص می یابد و سرمایه ی او را تشکیل می دهد و بخش دیگر به مصارف فوری اختصاص می یابد. (36) بنابراین، از نظر اسمیت، سرمایه نتیجه ی پس انداز می باشد و « ... به وسیله ی امساک در مصرف افزایش پیدا می کند و با ولخرجی و اسراف کاهش می یابد. » (37) از تراکم این سرمایه ها، صاحبکاران اقتصادی استفاده می کنند و به تحصیل سود می پردازند.
به عقیده ی اسمیت سود کارفرما دائماً در حال تغییر و نوسان است به طوری که به آسانی نمی توان حجم آن را تعیین کرد و واقعی ترین معیاری که برای اندازه گیری نوسانات سود می توان مورد استفاده قرار داد « نرخ بهره » است. هنگامی که در هر مکان امکانات تحصیل سود زیاد و یا به عبارت دیگر فضای سود، گشاده باشد، طبیعتاً تمایل بازرگانان به اخذ وام افزایش می یابد و در نتیجه نرخ بهره بالا می رود. هرگاه نرخ بهره پایین باشد، حتماً فضای سود در اقتصاد محدود و بسته است.
از نظر اسمیت افزایش در میزان سرمایه منجر به افزایش « مایه ی دستمزد » می شود و همراه با آن تقاضا برای نیروی کار بالا می رود. افزایش ( یا کاهش ) تقاضا نسبت به عرضه ی نیروی کار ممکن است که دستمزدها را افزایش ( یا کاهش ) دهد. اسمیت معتقد است که سود سرمایه در رابطه ی معکوس با سطح دستمزد قرار دارد. به عبارت دیگر، افزایش در تراکم سرمایه که ناشی از پشرفت اقتصادی و افزایش ثروت کشور می باشد موجب تنزل نرخ سود می شود. ممکن است کاهش در نرخ سود به خاطر تشدید رقابت میان بازرگانان برای دست یابی به سودمندترین طرحهای اقتصادی در سرمایه گذاریها پدید آید. بر اثر تراکم سرمایه و افزایش در میزان سرمایه گذاریهای اقتصادی، رقابت بین تولید کنندگان برای تخصیص نیروی کار کمیاب زیاد می شود، بنابراین دستمزد ها افزایش می یابد. از این لحاظ، در مسیر پیشرفت اقتصادی، همراه با تراکم سرمایه، نرخ سود تنزل می کند و میزان دستمزد بالا می رود.
اسمیت در مطالعات خود میان سود و بهره فرقی نمی گذارد و از سود به عنوان بازدهی که شامل بهره و پاداش مخاطره یا ریسک سرمایه نیز می باشد سخن می گوید. به عبارت دیگر، بهره را بخشی از سود ناخالص، و سود خالص را نرخ بازدهی می داند که برای ریسک، نظارت و مدیریت سرمایه ی صاحبکاران اقتصادی پرداخت می شود.

اجاره ی زمین:

اسمیت اجاره ی زمین یا بهره ی مالکانه را سهم مالک از تولید ملی می داند. تأثیر اجاره ی زمین بر قیمتها به اندازه ی تأثیر دستمزدها و سود نیست. در نظریه ی قیمت و ارزش اسمیت، نوسان در قیمت به خاطر نوسان در دستمزد و سود است در حالی که این تغییر در قیمتها خود سهم مالک را تغییر می دهد، مضافاً بر اینکه دریافت قسمتی بیشتر از آنچه که برای پرداخت دستمزد و سود کافی باشد، سهم مذکور را تشکیل می دهد. از نظر اسمیت زمینی که برای تولید مواد غذایی به کار می رود تنها زمینی است که « همواره و لزوماً بهره ی مالکانه برای صاحب زمین فراهم می کند. » (38) مقدار این بهره ی مالکانه بستگی به حاصلخیزی و محل زمین دارد. هر قدر تقاضا برای کالایی که روی زمین معینی تولید می شود بالا رود، قیمتی که صاحب زمین به عنوان یک انحصارگر می تواند برای محصول خود تقاضا کند بالاتر از حداقل لازم برای پرداخت دستمزد و سود خواهد بود و این تفاوت بهره ی مالکانه با دستمزد و سود است. بدین ترتیب، اسمیت بهره ی مالکانه را مازادی می داند که بعد از پرداخت سهم کارگر و سهم کارفرما از تولید ملی برای مالک باقی می ماند. متأسفانه در این زمینه بررسی اسمیت ناقص بوده و ریکاردو دانشمند دیگر مکتب کلاسیک در این مورد مطالعات عمیقی انجام داده است که در فصل بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نظریه ی رشد و توسعه ی اقتصادی

آدام اسمیت به عنوان بنیانگذار مکتب لیبرالیسم اقتصادی یا سرمایه داری آزاد اولین نظریه ی رشد و توسعه ی اقتصادی این نظام را طرح کرده است. قبل از تحلیل این نظریه، از آنجا که مسئله ی اساسی و مهمّ در اقتصاد کلاسیک، رشد اقتصادی نظام سرمایه داری در بلند مدت است، ابتدا لازم است که به طور مختصر به تعریف رشد و توسعه اقتصادی و تفکیک آنها از یکدیگر بپردازیم و مفاهیم هر یک را مورد بررسی قرار دهیم. چارلز کیندلبرگر در کتاب خود تحت عنوان توسعه اقتصادی توضیحات لازم را در این مورد می دهد. (39) رشد اقتصادی به عنوان یک « پدیده ی ایستا » به معنای ازدیاد میزان تولید است و از این نظر، هر گاه تولیدات یک جامعه رشد کمّی نشان دهد ( در حالی که جمعیّت ثابت باشد ) اقتصاددانان معتقد هستند که رشد اقتصادی حاصل شده است، زیرا « تولید سرانه » افزایش یافته است. لیکن توسعه ی اقتصادی به عنوان یک « پدیده ی پویا » فقط افزایش در میزان تولید نیست بلکه شامل تمام تغییرات فنی و بنیادی مانند پیشرفت فنی و تغییرات بنیادی که در میزان اشتغال از طریق رشد جمعیت و همچنین تغییرات سازمانی در چگونگی روش و نوع تولید و سرمایه گذاری در « صنایع زیربنایی » مانند آب، برق، تلفن، ارتباطات، بهداشت و فرهنگ و غیره می شود. گرچه رشد اقتصادی شرط لازم برای توسعه ی اقتصادی است، لیکن برای شکستن « دایره ی شوم فقر » (40) در کشورهای عقب مانده، هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند، بنابراین، افزایش کمّی تولید سرانه برای توسعه ی اقتصادی شرط کافی محسوب نمی شود؛ از این لحاظ توسعه ی اقتصادی به عنون یک پدیده ی کیفی منجر به رشد اقتصادی می شود ولی معکوس آن لزوماً صحیح به نظر نمی رسد.
نظریه ی رشد و توسعه ی اقتصادی اسمیت در چارچوب مبحث وی در مورد انباشت سرمایه و توسعه ی اقتصادی در کتاب ثروت ملل مورد بررسی قرار گرفته است. در این مبحث، آدام اسمیت به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از مفاهیم فرضیه هایی استفاده می کند که ما در اینجا هر یک از این فرضیه ها را معرف کرده و مفهوم هر کدام را به طور دقیق توضیح می دهیم. بعد از آن الگوی رشد و توسعه ی اقتصادی آدام اسمیت را تحت عنوان « الگوی سود، سرمایه گذاری و تکنولوژی » مورد بررسی قرار می دهیم.

1. تولید، تابع عوامل تولید است:

عوامل تولید عبارت اند از زمین، کار، سرمایه و سطح تکنیک، تولید در یک تابع تولید ساده وابسته به این عوامل می باشد. تابع تولید آدام اسمیت به علت خوشبینی او به آینده ی نظام سرمایه داری با محدودیت بازده نزولی روبه رو نیست و در عوض به خاطر تقسیم کار، وسعت بازار و ازدیاد سرمایه، و بهره وری نهایی نیروی انسانی در واقع رو به فزونی است. از این لحاظ، به طوری که ملاحظه خواهیم کرد، فرایند توسعه ی اقتصادی سرمایه داری در نظریه ی اسمیت به صورت یک « جریان خود افزا » در می آید و به طور خودکار وظایف خود را انجام می دهد.

2. سرمایه گذاری تابع سود است:

اسمیت تقسیم کار و میزان انباشت سرمایه و پیشرفت فنی را از یکدیگر جدا نمی داند. انباشت سرمایه تنها از طریق امساک در مصرف و افزایش پس انداز ممکن است. از نظر اسمیت پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران یک گروه واحد هستند و به خاطر سود، پس انداز و سرمایه گذاری می کنند. بنابراین، پس انداز و سرمایه گذاری در واقع یک عمل اقتصادی است.
با افزایش سود ، میزان پس اندازها و سرمایه گذاری بالا می رود و با کاهش سود، هر دو کاهش می یابد. تا زمانی که سود سرمایه خطر سرمایه گذاری را جبران کند و مازادی به صورت سود خالص برای سرمایه گذاری باقی بگذارد، تراکم سرمایه ادامه خواهد یافت و از طریق تقسیم کار، امکان تولید ماشین آلات جدید را فراهم می سازد.

3. تراکم سرمایه موجب پیشرفت فنی می شود:

اسمیت معتقد بود که در نظام سرمایه داری همیشه امکانات بالقوه برای بهره برداری از روشها و تکنیکهای بهتر و امکانات برای عرضه کالاهای نو وجود دارد، ولی در عین حال این فرصتها فقط به وسیله ی تقاضا برای سرمایه گذاریهای جدید محدود می شود. تا زمانی که سود سرمایه مخاطرات اقتصادی ناشی از سرمایه گذاری را جبران می کند و مازادی به عنوان سود خالص برای سرمایه گذاری ویژه باقی می گذارد، تراکم سرمایه ادامه خواهد یافت. از نظر اسمیت، هر چند که نوع پیشرفت فنی در سرمایه گذاری « سرمایه بر » می باشد ولی از آنجا که سرمایه و کار در فرایند تولید مکمل یکدیگر هستند، مسئله ی عدم اشتغال و بیکاری از این جریان ناشی نمی شود.
همان گونه که ملاحظه شد در اقتصاد اسمیت، تقسیم کار، میزان انباشت سرمایه و پیشرفت فنی از یکدیگر جدا نیستند و میزان پیشرفت تکنیک به تراکم سرمایه و نرخ آن وابسته است. به همین علت بود که اسمیت در سرمایه داری بر اهمیت انباشت سرمایه و پس انداز به جای پیشرفت فنی به صورت یک عامل مستقل، تأکید می کرد و عقیده داشت تقسیم کار موجب می شود که بهره وری عامل کار بالا رود و در نتیجه درآمد واقعی افراد و از جمله سرمایه داران زیاد شود. افزایش درآمد واقعی موجب افزایش پس اندازها و سرمایه گذاریها می شود و در نتیجه تراکم سرمایه و همراه با آن پیشرفت فنی مورد نیاز حاصل می گردد.

4. سود به عرضه ی نیروی کار و سطح تکنیک بستگی دارد:

از نظر اسمیت تقسیم کار شرط لازم برای افزایش در میزان بهره وری نیروی انسانی است. لیکن قبل از آن که تقسیم کار بتواند در قابلیت بازدهی تولید از طریق نیروی انسانی مؤثر واقع شود، اقتصاد باید از روش تولید بهتر برخوردار باشد. این امر بستگی به تکنیک تولید و کارآیی آن در اقتصاد دارد. از نظر اسمیت تکنیک تولید در انگلستان همیشه رو به بهبودی بوده و در نتیجه بازده نسبت به مقیاس تولید در صنایع انگلیس همواره روند فزاینده داشته است. بنابراین، با مساعد بودن وضعیت تکنیک تولید در اقتصاد و تأثیراتی که این وضعیت از طریق تقسیم کار روی تخصص نیروی انسانی می گذارد، هر گاه مقدار عرضه ی نیروی کار افزایش یابد، میزان تولیدات واقعی با توجه به تابع تولید افزایش یافته و در نتیجه درآمد واقعی افراد و از جمله سود سرمایه گذاری را بالا می برد.

5. تعداد کارگران فعّال به میزان مایه ی دستمزد بستگی دارد:

اسمیت به طور کلی معتقد است که رشد جمعیت بستگی به میزان دستمزدها دارد. در جامعه ای که رشد جمعیت وجود ندارد، حتماً دستمزد در سطح حداقل معیشت قرار دارد. بنابراین، اگر مایه ی دستمزد ( یا سهم عامل کار از درآمد ملی ) افزایش یابد و میزان دستمزد واقعی از سطحی معیشتی بیشتر باشد، جمعیت رشد می کند و جمعیت فعال نیز افزایش می یابد. برعکس، اگر مایه دستمزد کاهش یابد و میزان دستمزد واقعی از سطح معیشتی دستمزد کمتر شود، رشد جمعیت متوقف و شاید حتی منفی گردد ودر این صورت تعداد کارگران فعال نیز در اقتصاد تنزل می یابد.

6. مایه ی دستمزد به حجم سرمایه گذاری بستگی دارد:

در تحلیل اسمیت، انباره ی اولیه ی سرمایه در شروع هر دوره ی تولید ( که در اقتصاد کشاورزی برابر با یک سال زراعی است ) همان ذخیره ای است که از تولید سال قبل باقی مانده است. این ذخیره، از نظر اسمیت، به صورت مقدار مشخصی ذرت بوده و منابعی را که نیروی کار برای کشت ذرت بیشتر در سال زراعی جاری نیاز دارد، تأمین می کند. بخش تولید برای تبدیل ذرت باقی مانده به ذرت بیشتر، دو راه در اختیار دارد: تبدیل ذرت به ذرت از طریق استفاده از ذرت به عنوان بذر، یا تبدیل ذرت به ذرت از طریق تغذیه ی کارگر با ذرت و تبدیل نیروی کار به ذرت. این تفکیک از نظر اسمیت چندان مهم نیست، زیرا به هر حال مقداری از سرمایه ی اولیه ( چه به صورت بذر باشد و چه به صورت غذای کارگر، مورد استفاده قرار گیرد ) هزینه اشتغال کارگر را تشکیل می دهد که در اصطلاح اسمیت « مایه دستمزد » نامیده می شود. این در واقع « دکترین مایه دستمزد » اسمیت است که بر اساس آن ذرت باقیمانده از سال قبل بین کارگران در سال جاری توزیع می گردد.
در نظریه ی اسمیت میزان اشتغال کارگران مورد نیاز در مزارع ذرت را حجم انباره ی سرمایه مشخص می کند. از آنجا که پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران یک گروه هستند و پس انداز خود به خود به سرمایه گذاری تبدیل می شود، با افزایش میزان پس اندازها، میزان سرمایه گذاری ویژه افزایش می یابد و بنابراین به مرور زمان حجم انباره ی سرمایه بالا می رود و نتیجتاً « مایه ی دستمزد » ( یا سهم عامل کار از درآمد ملی ) بالا می رود. با افزایش مایه ی دستمزد – براساس فرضیه ی شماره 6 – تعداد کارگران فعال افزایش می یابد و در نتیجه این طور می توان گفت که با افزایش سرمایه گذاری، تقاضا برای نیروی انسانی نیز بالا می رود و با فرض اینکه عرضه ی نیروی کار ثابت است، دستمزد پولی و نتیجتاً مایه ی دستمزد بالا می رود و بنابراین تعداد کارگران فعال افزایش می یابد.

الگوی سود، سرمایه گذاری و تکنولوژی آدام اسمیت:

از نظر آدام اسمیت اقتصاد سرمایه داری نه تنها منابع تولیدی را در جهت با ارزش ترین کاربردها هدایت می کند، بلکه همچنین، موجب رشد و پیشرفت مداوم اقتصادی می شود. رفاه اقتصادی به ظرفیت تولیدی بستگی دارد و ظرفیت تولیدی هم به نوبه ی خود به انباشت سرمایه و تقسیم کار وابسته است. با تقسیم کار و تخصص نیروی انسانی، بهره وری کار بالا رفته و درآمد واقعی افزایش می یابد. با افزایش درآمد، سود زیاد می شود و پس انداز و سرمایه گذاری را زیاد می کند. افزایش در میزان سرمایه گذاری موجبات پیشرفت در شیوه ی فنی تولید را فراهم می آورد که نتیجه ی آن، کاهش در میزان هزینه ها خواهد بود. کاهش در هزینه ها موجب افزایش مجدد میزان سود می شود و پس انداز و سرمایه گذاری بیشتری را ممکن می سازد.
از طرف دیگر، با ازدیاد سرمایه گذاری، تقاضای نیروی کار شدت می پذیرد و در وضعی که عرضه ی نیروی کار ثابت بماند، دستمزد واقعی بالا می رود و در حدی بالاتر از سطح معیشتی دستمزد قرار می گیرد. جمعیّت رشد می کند و عرضه ی نیروی کار را بالا می برد و دستمزد واقعی را به اندازه ی پیشین، یعنی حد معیشتی، تنزل می دهد. با افزایش عرضه ی نیروی کار، میزان سود دوباره بالا می رود و بر مقدار پس انداز و سرمایه گذاری می افزاید. هر گاه فرض شود که میزان پیشرفت فنی در حدی باشد که میزان افزایش سرمایه گذاریها و در نتیجه، تقاضای نیروی کار بیش از رشد جمعیت و عرضه نیروی کار شود، میزان دستمزد واقعی روند صعودی خواهد داشت و در هر مرحله به علت رابطه ی مستقیم بین انباشت سرمایه، بهره وری کار و میزان تولیدات واقعی، می توان بیان داشت که رشد « تولید سرانه » از رشد « مصرف سرانه » بیشتر است. از این رو اقتصاد اسمیت دارای رشد ثابت و منظمی خواهد بود.
جریان فوق، مفاهیم رشد و توسعه ی اقتصادی را روشن می سازد زیرا رشد اقتصادی که از دو عامل انباشت سرمایه و تقسیم کار ناشی می شود، مسیر خود را تا موقعی ادامه می دهد که رشد « تولید سرانه » از رشد « مصرف سرانه » بیشتر باشد. بنابراین، بر اثر ازدیاد بازده، رشد اقتصادی حاصل می شود. این جریان رشد در شرایط پویا تبدیل به « توسعه ی اقتصادی خود افزا » می شود، بنابراین، با پیشرفت فنی، انباشت سرمایه، و رشد جمعیت، توسعه ی اقتصادی تحقق می پذیرد. فرایند رشد و توسعه ی اقتصادی منظم و خود افزا خواهد بود و شرایط لازم همانا وجود رقابت آزاد، آزادی کسب و کار و دخالت نکردن دولت در امور اقتصادی بخش خصوصی است.
مهمّ ترین عامل برون زا در جریان توسعه ی اقتصادی، رشد جمعیت ( نیروی کار ) است. بحث اسمیت در مورد مسئله ی رشد جمعیت و تأثیر آن بر توسعه ی اقتصادی دو طرف دارد:
از طرف عرضه ی نیروی کار، تعداد کارگران فعال به مقدار « مایه ی دستمزد » بستگی دارد. عقیده ی کلّی اسمیت در این مورد آن است که رشد جمعیت ( نیروی کار ) بستگی به میزان دستمزدها دارد. در جامعه ای که رشد جمعیت وجود ندارد. حتماً دستمزد واقعی در سطح حداقل معیشتی است. بنابراین، هرگاه « مایه ی دستمزد » افزایش یابد و میزان دستمزد واقعی از سطح دستمزد معیشتی بیشتر شود، جمعیت رشد می کند و تعداد کارگران فعال زیاد می شود و بر عکس، هر گاه « مایه ی دستمزد » کاهش یابد و میزان دستمزد واقعی از سطح معیشتی دستمزد کمتر شود، رشد جمعیت متوقف و شاید منفی گردد و در نتیجه تعداد کارگران فعال ( نیروی کار ) کاهش می یابد. لیکن در وضعیتی که در اقتصاد، تقسیم کار، میزان انباشت سرمایه و پیشرفت فنّی از همدیگر جدا نیست و وضع منابع طبیعی نیز مساعد است، میزان دستمزد واقعی می تواند افزایش یابد و روند صعودی پیدا کند.
به عبارت دیگر، از طرف تقاضای نیروی کار و تأثیر آن بر توسعه ی اقتصادی، میزان این تقاضا که در تحلیل اسمیت بر حسب « مایه ی دستمزد » نیز بیان می شود، به رشد سرمایه و پیشرفت فنی بستگی دارد. با تقسیم کار و تخصص و با افزایش میزان سود، پس انداز و سرمایه گذاری افزایش می یابد و تقاضا برای کار شدت می گیرد.
در استدلال بالا روشن است که میان تقاضا برای افرادی که با دریافت دستمزد زندگی می کنند و مایه دستمزد، ارتباطی وجود دارد. این ارتباط مبنای این فرضیه است که رشد سرمایه، تقاضای کار را افزایش داده و در آن صورت، بهره وری کار بالا رفته و « مایه ی دستمزد » متراکم می شود و در نتیجه، میزان تولیدات در اقتصاد افزایش می یابد. با این استدلال روشن می شود که گرچه اسمیت از یک طرف به تأثیر نامطوب رشد جمعیت در پایین آوردن سطح دستمزد واقعی آگاه بوده است، ولی مآلاً رشد جمعیت را به دلیل افزایش در نیروی کار و گسترش بازار، مفید می دانسته و حتی پا را از این فراتر گذاشته و تلویحاً رابطه ای بین دستمزد و میزان بهره وری کار قائل می شده است. او استدلال می کرد که نیروی کاری که از سطح زندگی بهتر برخوردار باشد، قطعاً بهره وری بیشتری خواهد داشت. به عبارت دیگر، نه فقط دستمزد تابع بهره وری است بلکه بهره وری نیز تابع دستمزد است و این دو بر یکدیگر اثر متقابل دارند.
بدین ترتیب، ملاحظه می شود که آدام اسمیت به عنوان دانشمند خوشبین مکتب کلاسیک، با توجه به شرایط بالا معتقد بود که « دست نامریی » گردش طبیعی اقتصاد را، که نتیجه ی آن رفاه عمومی است، ممکن می سازد. در این گردش، تقاضای کل تولید هرگز کاهش نخواهد یافت، زیرا هر گاه قسمتی از درآمد ملی پس انداز شود، این پس انداز خود به خود به سرمایه گذاری تبدیل می گردد. بنابراین، « قانون سه » به این مفهوم که عرضه تقاضای خود را به وجود می آورد، در تحلیل اسمیت جلوه می کند زیرا در نظریه ی پس انداز و سرمایه گذاری اسمیت، امکان ایجاد پس انداز اضافی ( پس انداز خرج نشده ) و در نتیجه کمبود تقاضای کل در شرایط رقابت آزاد وجود ندارد. از طرف دیگر، دلیل آن که اسمیت بر پس انداز به عنوان اولین قدم برای تراکم سرمایه تأکید گذاشت، این بود که او در محیط توسعه ی اقتصادی ( نه تعادل یا، رکود اقتصادی ) به سر می برد و کاملاً حق داشت که انباشت سرمایه و رشد جمعیت را از عوامل اصلی توسعه ی اقتصادی بداند. همچنین در زمان اسمیت امکان این که پس انداز، « احتکار » شود و بدون وقفه ی زمانی به سرمایه گذاری تبدیل نشود وجود نداشت، زیرا اولاً بهره وری سرمایه زیاد بود، ثانیاً بازار پول و سهام منظّمی وجود نداشت که افراد پس اندازشان را به جای سرمایه گذاری در تولید، صرف بورس بازی با سهام کنند، ثالثاً پس اندازکنندگان در اغلب موارد خود سرمایه گذارانی بودند که بدون واسطه قسمتی از درآمد خود را به فعالیت تولیدی باز می گرداندند و به این ترتیب در همان لحظه که پس انداز می کردند، در حقیقت آن را به سرمایه فعال تبدیل می ساختند.
بنابراین، فرایند رشد و توسعه ی اقتصادی در سرمایه داری اسمیت، منظم و خود افزا است و شرایط لازم برای تحقق این حالت، همانا وجود رقابت آزاد، آزادی کسب و کار و دخالت نکردن دولت در امور اقتصادی بخش خصوصی است. در اینجا باید این مسئله را بررسی کنیم که اسمیت چه وظایفی برای دولت قائل است. اسمیت به طور کلی سه وظیفه برای دولت در نظر می گیرد:
1. ایجاد شرایطی که از طریق آن دولت امنیت خارجی کشور را تأمین می کند.
2. تأسیس و اداره ی سازمانهایی که امنیت داخلی کشور را تأمین می نماید.
3. تولید برخی از کالاهای عمومی و فراهم آوردن خدمات اجتماعی که بخش خصوصی به طرزی سودمند نتواند آنها را تولید و یا ارائه نماید.

پي‌نوشت‌ها:

1. این کتاب با نام ثروت ملل توسط آقای دکتر سیروس ابراهیم زاده به فارسی ترجمه شده است.
2. James Watt.
3. Abram Darby.
4. Thomas Robert Malthus.
5. Jean Baptiste Say.
6. Bastiat.
7. این سیستم ( system of natural liberty ) امروز لیبرالیسم اقتصادی قرن هیجدهم یا نظام سرمایه داری محض ( pure capitalism ) آن دوره خوانده می شود.
8. Adam Smith, Wealth of Nations, ed. Edwin Cannon ( New York: The Modern Library, 1965 ), p. 423.
9. I. H. Rima, Development of Economic Analysis ( Homewood: Richard D. Irwin. Inc., 1968 ), p. 75.
10. Smith, op, cit., p. 61.
11. برحسب این قانون ( Say’s law ) که به افتخار « سهم دومین اقتصاددان خوشبین مکتب کلاسیک نامگذاری شده عرضه تقاضای خود را به وجود می آورد.
12. پل ساموئلسن، اقتصاد، ترجمه ی دکتر حسین پیرنیا، جلد دوم ( تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1348 )، صفحه ی 576.
13. ناگفته نماند که اسمیت در سال 1759 میلادی کتابی با نام نظریه ی احساسات اخلاقی نوشت. پس از آن مطالعات او در مورد مسائل اخلاقی کمتر شد و توجه خود را بیشتر به مسائل اقتصادی و اجتماعی معطوف داشت.
14. حتی تز اصلی اقتصاد کارل مارکس که در قرن نوزدهم میلادی به محافل اقتصادی جهان عرضه شد، بررسی انتقادی تکامل سرمایه داری صنعتی در کشورهای پیشرفته غرب می باشد.
15. Joseph Schumpeter, History of Economic Analysis ( New York: Oxford University Press, 1963 ), p. 184.
16. Francis Hutcheson.
17. Bernard de Mandeville.
18. Thomas Hobbs.
19. Jermey Bentham.
20. این کتاب در سال 1714 میلادی به چاپ رسید. برای اطلاع از متن کامل این منظومه تمثیلی رجوع شود به کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول نوشته ی لرد کینز، ترجمه ی دکتر منوچهر فرهنگ ( تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1348 )، صفحات 435 – 416.
21. Jermey Bentham, “On the Principle of Utility,” in Source Readings in Economic Thought, ed. Newman, Gayer and Spencer ( New York: W.W. Nortand and Company, Ing., 1956 ), p. 166.
22. Smith, op. cit., Introduction, p. Lvii.
23. Smith, op. cit., pp. 734 – 735.
24. Ibid., p. 13.
25. Ibid., p. 14.
26. Smith., op. cit., p. 325.
27. ارزش استفاده یا مصرف ( use value ) مطلوبیتی است که مصرف کننده از مصرف هر واحد کالا به دست می آورد.
28. ارزش مبادله ( exchange value ) قیمت واحدی است که مصرف کننده برای استفاده از یک واحد کالا می پردازد.
29. این مثال در واقع به « تناقض یا معمای آب و الماس » در تاریخ عقاید اقتصادی معروف است که تا زمان مکتب نئوکلاسیک حل نشد.
30. Smith., op. cit., p. 26.
31. Ibid.
32. Mark Blaugh, Economic Theory in Reterospech ( Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 1965 ), P. 41.
33. Smith, op. cit., pp. 58 – 59.
34. Robert Leckashman, A History of Economic Ideas ( New York: Harper and Row Publishers, 1959 ), pp. 92 – 93.
35. مایه ی دستمزد ( wage fund ) در واقع وجوهی از درآمد ملّی است که به پرداخت کل دستمزد اختصاص می یابد.
36. Smith., op. cit., p. 243.
37. Ibid., p. 301.
38. Ibid., P. 147.
39. Charles Kindleberger, Economic Development ( New York: McGraw – Hill Book Co., 1965 ), Chapter 1.
40. Vicious circle of poverty.

منبع مقاله :
تفضّلي، فريدون؛ (1375)، تاريخ عقايد اقتصادي ( از افلاطون تا دوره ي معاصر )، تهران: نشر ني، چاپ دهم 1391