اقسام قانون

از نظر مبادي و غايات قانون را تقسيمات فراوان است. در درجه ي اوّل قوانين طبيعي و قوانين موضوعه است.

1- قوانين طبيعي:

ناموس طبيعت قوانيني است لايتغيّر كه پروردگار دانا و تواناي جهان بحكمت بالغه ي خود مقرّر فرموده است. نواميس اوليّه ي طبيعت عبارت است از عقل و غرائز يا تمايلات جنسي و مهر مادر و پدر به فرزند و توجّه بمبدأ و علاقه به زندگاني اجتماعي و حُبّ ذات. از باب مثال چون حبّ ذات و حفظ جان فطري بشر است خودكشي خلاف قوانين طبيعت بشمار مي رود. تمايلات جنسي براي بقاء نسل و نژاد بشر مقرّر گرديده و فلسفه ي مهر پدر و مادر به فرزند بويژه نسبت به نوزادان و كودكان همين است كه كودكان از حفظ جان و تهيّه ي ضروريّات زندگي عاجز و ناتوانند و به حمايت و توجه مستمرّ پدر و مادر خود نيازمند. ديگر اينكه انسان را از آنرو مدنيّ بالطبع خوانده اند كه به حكم قوانين طبيعت به همكاري و معاضدت يكديگر نياز داريم و انگيزه ي قوانين و سرچشمه ي جميع حقوق و تكاليف ما احتياج است. اين قانون در خلقت و فطرت و گوهر ذاتي بشر و جامعه ي بشريت به وديعت نهاده شده و در عين حال در علوم الهي و فلسفي و سياسي و حقوقي به كمالات مطلوبه و اصول مسلّمه اي اطلاق مي شود كه بني آدم هميشه به رعايت آن ملزم بوده اند و قوانين موضوعه كه به تاريخ مؤخّر به وجود آمده و حقوق اوليّه ي بشر را شناخته است هر چه بيشتر به فطرت نزديك شود كاملتر خواهد بود.
دو هزار و چهار صد و اندي پيش مردم رُم در الواح دوازده گانه ي خويش مي خواندند: « قانوني كه فوق همه قوانين است قانونيست كه مايه ي خوشبختي و آسايش خلق است ». ولي آنچه ضامن سعادت و رفاه مردم و حاكم بر جميع قوانين ديگر است فرمان آفريدگار جهانست كه قانون فطرت و قانون عدالت و قانون انصاف و انسانيت است. اين كلام از ادموند برك (1) يكي از خطباء و سياستمداران انگلستان ياد است كه در سالهاي 1729 تا 1797 ميلادي مي زيسته و ضمن استيضاح از فرمانفرماي هندوستان ايراد كرده است. در واقع خواسته است بگويد قانون ازلي و لم يزلي قانون حق يگانه است. چنانكه در قرآن شريف مي خوانيم: فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبديلاً وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحويلاً ( سوره ي فاطر 43/35 ): در راه و روش خدا هرگز تغيير و تبديل نخواهي يافت.
آنجا كه كُميت قوانين موضوعه لنگ و احكام تأسيسي و نظام تشريعي (2) كافي و وافي نبوده نظام طبيعت يا قوانين طبيعي و فطري (3) بعنوان مكمّل احكام مربوز در جوامع انساني لازم الاجرا بوده است.
اصل و منشأ اين فكر از حكماء يونان مانند سقراط و افلاطون و ارسطو است. زينون پيشواي (4) رواقيون آنچه را بحكم عقل سليم موافق عدل تشخيص مي داد قانون طبيعت تلقي مي كرد و مرد خردمند كسي را مي دانست كه از بند شهوات برهد، شادي و غم بر او چيره نشود و به طيب خاطر به قوانين طبيعت گردن نهد.
دانشمندان رُم نيز مانند سيسرون و اولپين ( اولپيانوس ) (5) و ديگران بشرح بسط حقوق طبيعي پرداختند و انطباق حقوق موضوعه را به حقوق طبيعي لازم دانستند.
حكماء الهي و علماء كلام عيسوي در قرون وسطي (6) عموماً آن قسمت از قوانين آسماني را كه مستقيماً به صورت وحي نازل نشده بلكه به حكم عقل استنباط شود به ناموس طبيعت تعبير مي كردند. اهل استدلال در قرن هيجدهم ميلادي از تجزيه و تحليل جوامع بشري به حقوق فطري بشر پي بردند و گفتند حقّ حيات و آزادي و حقّ مالكيّت و جستجوي خوشبختي بر قوانين و احكام تأسيسي مقدّم بوده است (7).
امروزه قانون طبيعت را اينگونه تفسير مي كنند كه مجموعه ي قوانين و آداب و رسومي است كه در نتيجه ي پيشرفت نوع بشر براي جامعه ضروريست. به عبارت ديگر حقوق طبيعي و فطري موهبتي است الهي يا به قولي به اقتضاي ناموس طبيعت و فطرت به او رسيده است. گذشته از حق حيات و حق آزادي و حق مالكيت و كسب سعادت، حقّ شركت در تأسيس حكومت نيز از حقوق طبيعي و فطري بشري بشمار آمده است. حقوق طبيعي اساس فلسفه ي استقلال سياسي و اقتصادي هر فرد است. اين فكر در قرن هجدهم ميلادي توسط حكماء و سياستمداران فرانسه و انگلستان و آمريكا به صورت ديگري درآمد. جان لاك (8) فيلسوف انگليس ( 1704-1632 ميلادي ) دولت را حافظ حقوق طبيعي افراد مي دانست و نظر او مبناي طريقه ي آزاديخواهي در انگلستان و امريكا قرار گرفت. اعلاميه هاي حقوق بشر در انگلستان به تاريخ 1689 ميلادي، در ويرجينيا (9) و پنسيلوانيا (10) از ايالات متّحده ي امريكا ( 1776 ميلادي )، در قانون اساسي امريكا ( 1787 ) و در فرانسه ( بتاريخ 1789 ميلادي ) و نخستين اصلاحات ده گانه ي قانون اساسي ( 1791 ميلادي ) از قديمترين اسناديست كه حقوق طبيعي را جزء حقوق مدني و سياسي آورده است.
امّا فلسفه ي اشتراكي و اجتماعي بعضي از عناوين مزبور را مردود دانسته است.
به گفته ي سيسرون ناطق و سياستمدار نامدار رُم ناموس طبيعت و قانون فطرت پيروي از فرمان خداست. وظيفه شناسي نسبت به ميهن و پدر و مادر و خويشانست. حق گوئي و حق گزاري و حق شناسي است. گذشت و گرامي داشتن بزرگان و فرزانگان است. ميزان تشخيص حق از باطل قانون فطرت است و هيچيك از قوانين موضوعه نبايد خلاف فطرت باشد. در صورت تعارض، اطلاق قانون به آن گونه مقرّرات جائز نيست و بايد گفت حكم است، حكم زور.
اصول عقايد و افكار سيسرون هزار سال بر انديشه ي حقوقدانان بسياري از كشورهاي جهان حكومت داشت، حتّي در كلمات فلسفي كانت نيز به شيوه ي ابتكاري خود وي مورد بحث قرار گرفته و پيشوايان قوانين اساسي امريكا نيز اعلام داشتند كه مراد از قانون اساسي استقرار حكومت قانون است نه حكومت افراد (11). به عبارت ديگر گفته ي سيسرون را بار ديگر تأييد كرده اند كه « خدمتگزار قانونيم براي اينكه بتوانيم آزاد باشيم » (12).
در قرون هفدهم و هجدهم براي شناسائي حقوق و آزاديهاي افراد به حكم فطرت و قانون طبيعت دانشمندان غرب پافشاريها كردند و به منظور حمايت و تضمين حقوق مزبور و وضع قوانين را ضروري دانستند و گفتند در طبيعت قوانيني وجود داشته و دارد و عقل بشر قادر به كشف آن قوانين بوده و هست. اين فكر در اذهان دانشمندان علوم سياسي همواره تأثيرات عميقي كرده و به طور اجمال براي قانون طبيعي چهار اصل اساسي قائل شده اند: اوّل اينكه عدل در فطرت بشر است. دوّم قانون طبيعي منطق عقل و استدلال است و آنچه خلاف عقل باشد خلاف عدل است. سوّم قانون طبيعي قانون جهاني است و محدود به حدود زمان و مكان نيست. چهارم افراد بشر بالفطره با هم برابرند و تصميم اكثريّت تصميم مردم است گو اينكه مصون از لغزش و خطا نيستند و حكم حكم آنهاست. گفتند تنها راه عملي براي تشخيص اينكه عدل چيست و چه چيزي بايد ضامن مصالح عاليه ي جامعه باشد همان رأي اكثريت مردم است. اقوام و امم مسيحي قانون طبيعي را بيشتر از اين منابع استخراج كرده اند: اناجيل اربعه- آداب و رسوم جاريه- اوضاع و احوالي كه به گمان خودشان پيش از پيدايش حكومت در دامان طبيعت وجود داشته است. هستند كساني كه مطلب را ساده تر پنداشته و گفته اند بشري كه در دامان طبيعت مي زيسته هيچگونه حقّي نداشته و اسير قدرت افراد قوي و گروه هاي نيرومندتري بوده و آزادي افسانه اي بيش نبوده و نيست.
از اينرو وجود حقوق طبيعي را منكر شده اند و آزادي واقعي را متحقّق به قوانين موضوعه و حمايت حكومت دانسته اند. حكومت اگر حكومت مطلقه باشد و مقررات مردم در چنگال مشتي افراد خودكامه قرار گيرد، آيا تضميناتي كه به عنوان قوانين موضوعه حتّي اگر بر كاغذ زر بنويسند نزد فرمانروايان خودسر بيش از ورق پاره اي ارزش خواهد داشت؟ (13)

2- قوانين موضوعه

قوانين موضوعه ناشي از قدرت و عرف و عادت و سابقه و سنّت و احكام پادشاهان و مصوّبات مجالس مقنّنه است و به قوانين داخلي يا ملّي و قوانين خارجي يا بين المللي تقسيم مي شود.
قوانين داخلي اعمّ است از مملكتي و ايالتي و ولايتي. به عبارت ديگر آنچه از قوانين بلا استثنا در سراسر يك كشور لازم الاجراست قانون مملكتي ناميده مي شود، مانند قوانين اساسي و قوانين فدرال در ممالك جمهوري، و آنچه در هر يك از ايالات و ولايات از طرف مقامات صالحه مستقلاً وضع شود و فقط در محلّ لازم الاجرا باشد قوانين ايالتي يا بلديست.
قوانين بين الملل دوگونه است: عمومي و خصوصي. آنچه روابط دول را مستقيماً با يكديگر و با دستگاه هاي جهاني مانند ملل متّحد و مؤسسات مربوطه ي آن تعيين مي كند عمومي است. عهود و پيمانها و قراردادهاي منعقده بين كشورها در قلمرو حقوق بين الملل عمومي است. آنچه از روابط اتباع يك كشور با دولت و ملّت ديگر گفتگو مي كند و موضوع بحث آثاريست كه يك كشور مستقل براي قوانين كشور مستقل ديگر قائل است خصوصي است. به عبارت ديگر مسائل مربوط به حلّ اختلاف و تعارض قوانين كشورهاي مختلف و اينكه قانون كدام كشور در موضوع مختلف فيه بايد حاكم باشد در قلمرو حقوق بين الملل خصوصي است.
تقسيم بندي ديگر از نظر اصلي و تبعي بودن قوانين است. قوانين اصلي را ماهوي و قوانين تبعي را آيين دادرسي گويند.
يك نظر اجمالي به آثار نويسنده ي انگليسي بر كتون (14) از دادرسان روحاني آن كشور نشان مي دهد كه در تحقيقات خود سه مبحث قائل شده است: اشخاص و اموال و رسيدگي به دعاوي كه همان دادرسي است.
در قوانين ماهوي سخن از ماهيّت دعاوي و مقرراتيست كه مربوط به حقوق و تكاليف افراد و جامعه و تعدّي به حقوق افراد و جامعه مي شود. در آيين دادرسي بحث از چگونگي اجراي قوانين ماهوي و قواعد احقاق حق و طريقه ي رفع تعدّي و جبران خسارات وارده است كه سابقاً اصول محاكمات گفته مي شد و در فقه اسلامي آداب قضا و شهادات است.
ارزش و اهميّت آيين دادرسي بر اهل نظر پوشيده نست زيرا هر اندازه قوانين ماهوي و مجازاتهاي مقرّره براي جرائم از روي عدل و عقل و انصاف تدوين شده باشد هرگاه در طرز رسيدگي و صدور احكام زياده روي شود نتيجه ي مطلوبه عايد اجتماع نخواهد شد و با تزلزل افكار عمومي و ايمان مردم به قوه ي قضائيّه معلوم نيست استقلال قضائي چه صورتي خواهد داشت.

پي‌نوشت‌ها:

1- Edmound Burke, Impeachment of warren Hasitngs 28 May, 1794.
2- Institutional Law
3- Jus narurale
4- طريقه ي فلسفي زينون ( stoicism ) و پيروانش ( stoics ) معروف به رواقيون در حدود 308 سال پيش از ميلاد.
5- Domitius Ulpianus ( حقوقدان رم كه در حدود 170 تا 288 ميلادي مي زيسته است ).
6- scholastic Philosphers
7- contrat social
8- John Lock
9- Virginia
10- Pennsylvania
11- Cicero, Marcus Tullius ( تاريخ ولادت 106 پيش از ميلاد وفات 43 پيش از ميلاد ).
12- Friedrich, Carl J., The Philosphy of Law in Historical Jurisprudence, the University of Chicago Press, 1958,pp. 33-34
13- اينجاست كه ارزش ايمان واقعي و اهميت اديان به ميان مي آيد و بايد گفت نيروي قوي براي مقاومت مثبت يا منفي همان اعتقاد به احكام الهي و قوانين طبيعت است كه اصول آن دائم و قائم و منافع آن براي همه ي اقوام و امم عام و تام و رعايت آن هميشه و همه جا لازم و واجب است.
حكايت كنند از بزرگان دين *** حقيقت شناسان عين اليقين
كه صاحبدلي بر پلنگي نشست *** همي راند رهوار و ماري بدست
يكي گفتش اي مرد راه خداي *** بدين ره که رفتي مرا ره نماي
بگفت از پلنگم زبونست و مار *** وگر پيل و كركس شگفتي مدار
تو هم گردن از حكم داور مپيچ *** كه گردن نپيچد ز حكم تو هيچ
چو حاكم به فرمان داور بود *** خدايش نگهبان و ياور بود
نصيحت كسي سودمند آيدش *** كه گفتار سعدي پسند آيدش
فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم و لكن اكثر الناس لا يعلمون ( سورة الروم 30/30 ).
14- Bracton, Bratton, or Bertton, de Henry ( تاريخ وفات 1268 ميلادي )

منبع مقاله :
صالح، علي پاشا؛ (1390)، سرگذشت قانون ( مباحثي از تاريخ حقوق، دورنمايي از روزگاران پيشين تا امروز )، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران