تاریخ حقوق ترکیه

نژاد ترک

مفسّرین تُرک گفته اند ساکنان اصلی آسیای مرکزی تُرک بودند و طوایفی که از این گهواره ی بشر درآمدند و مهاجرت کردند و تمدّنهای اوّلیه بویژه تمدّن سومریان و هیت ها را پدید آوردند واز نژاد تُرک برخاستند و نخستین زبانی که بشر بدان سخن گفت زبانی ترکی بود و بسیاری از واژه های زبانهای امروز ریشه ی ترکی داشته است. (1) 1800 سال پیش از میلاد امپراطوری هیتی در بین النّهرین و اناطولی تأسیس شد و یکی از افتخارات بزرگ ترکان امروز اینست که از آن قوم نسب می برند. (2) یگانه دلیلی که باستان شناسان بر صدق این مُدّعی آورده اند شکل و اندام ساکنان ناحیه ی اناطولیست که طیّ چهار هزار سال تفاوتی نکرده است. چهارده قرن امپراطوری های مقدونیّه و رُم و بیزنطیه ( بیزانس ) فرهنگ و آداب و رسوم یونانیان را میان مردم آناطولی پراکندند و لیکن در اواخر قرن یازدهم میلادی از نواحی شرقی اُرال و اَلتای طوایف ترک زبان هجوم آوردند و ساکنان آسیای صغیر را بار دیگر براه و روش تُرک و تاتار و سلجوقی و عثمانی وادار ساختند. (3)

زبان ترکی نشان می دهد که تُرکان با اقوامی که از مرز باختری چین تا دریای مازندران ( بحر خزر ) بزبان اُرالی- اَلتایی یا تورانی سخن می گفتند خویشاوندی نزدیک دارند.
 

نبردگاه

ترکیّه گذرگاه سه قارّه ی اروپا و آسیا و افریقا و محلّ تلاقی و تصادق فرهنگ خاور و باختر است. در قرن چهاردم هجری مقارن با قرن یازدهم میلادی طایفه ای از ترکان وارد ماوراء النّهر و خراسان شدند و در قرن پنجم بوسیله ی طایفه ی سلجوقی به ایران و آسیای غربی دست اندازی کردند.

کشف قارّه ی امریکا در سال 1492 میلادی بوسیله ی کریسُتف کُلُمب ایطالیائی (4) و گشایش راه دریائی هندوستان بوسیله ی واسکودَ گاما (5) دریانورد پُرتغالی در اواخر قرن پانزدهم میلادی ترکیّه را از مرکزیّت خاصّی که قبلاً داشت تا اندازه ای انداخت، و لیکن وضع جغرافیائی و سیاسی و سوق الجیشی خود را میان شرق و غرب از دست نداد و چشمهای کشورگشایان همواره به این سرزمین دوخته بود. دو جنگ جهانی نمونه ی بارزی از این واقعیّت طبیعی و سرنوشت تاریخی ترکیّه است.

در قرن هفتم پیش از میلاد امپراطوری بیزنطیه ( بیزانس ) روی تپّه های مُشرف بربُغاز بُسفُر استقرار یافت. در سال 196 میلادی سپاهیان رُم بیزنطیه را گرفتند و بعنوان مقرّ امپراطوری شرقی رُم حکومت خود را در آن شهر مستقر ساختند. دی یُکلِه سیَن ( دی یُکلِه سیانوس ) امپراطوری رُم را در اواخر قرن سوّم میلادی بدو قسمت تقسیم کرد و قُسطنطین امپراطور مسیحی پایتخت خود را از رُم به بیزنطیه انتقال داد و در آن مکان رُم جدید را بنام قُسطنطنیّه بنا نهاد ( 324 میلادی ). عصر طلائی امپراطوری بیزانس در قرن ششم میلادی عهد ژوستی نیَن ( یوستی نیانوس ) امپراطور است که در فصل رُم تا اندازه ای شرح داده شد.

در قرن چهاردهم میلادی طایفه ی دیگری از ترکان بفرماندهی عثمان رئیس آن طایفه از ناتوانی سلجوقیان استفاده کردند و سلطنت جدیدی را بنام عثمانی بنیاد نهادند. این دولت از دیرگاه با ایران دشمنی داشت و بیشتر اوقات دو کشور در زد و خورد بودند.

سلطان محمّد دوم قسطنطنیّه را در سال 875 هجری ( 1453 میلادی ) گشود و از آن پس پایتخت عثمانی اسلامبول نامیده شد. امپراطوری عثمانی تا اوائل قرن بیستم میلادی بر قسمت مهم خارومیانه فرمانروائی داشت. اوج قدرت و حشمت این امپراطوری در عصر سلطان سلیمان اول (6) فرزند سلطان سلیم اوّل بود که آسیای صغیر و قسمتی از شبه جزیره ی عربستان و شمال افریقا را در برگرفت و اروپائیان او را سلیمان باشکوه و مجلّل نامیدند. بلگراد و بوداپِست را تصرّف نمود. بخاک ایران حمله برد و تبریز و بغداد را مسخّر کرد ( 1534 میلادی ). اصول و نظاماتی آورد که عثمانیها بدان سبب او را سلطان سلیمان قانونی خواندند. برای علما سازمانی ترتیب داد و در رأس سازمان شیخ الاسلام را بسمت مُفتی اسلامبول برگزید. اصلاحات قانونی او بیش از جلال و جبروت فتوحاتش اهمیّت داشت. در قرن هفدهم میلادی امپراطوری عثمانی از راه بالکان تا دروازه های وینه پیشرفت و از سمت مشرق بقفقاز رسید. دسیسه های حرم سرا و رونق بازار رشوه خواری را از عوامل مؤثّر دوران او قلمداد کرده اند و جریانات سوء را ترکان نوعاً به خُرّم سلطان زن روسی او نسبت داده اند.

 

پرتگاه

در سال 1297 هجری شمسی ( 1918 میلادی ) امپراطوری عثمانی ساقط شد و عصر نوینی در تاریخ این کشور آغاز گشت. علّت سقوط این بود که در جنگ جهانی اول (7) با آلمان متّحد شد و شکست خورد. قُسطنطنیّه را که به اسلامبول معروف شده بود ( استانبول امروز ) نیروهای متّفقین اشغال کردند و بموجب عهدنامه ی سِور (8) ( 1920 م. ) امپراطوری بصورت یک کشور کوچکی درآمد. سلطان محمد ششم آخرین سلطان عثمانی شرایط عهدنامه را پذیرفت ولیکن نهضت ملّی ترک برهبری مصطفی کمال که بعداً اَتاتُرک نامیده شد نپذیرفت.
 

جهش بسوی غرب

اتاتُرک در انکارا زمان حکومت را در دست گرفت و خلع سلطنت را اعلام داشت و در آبانماه 1301 هجری شمسی مطابق 29 ماه اکتبر 1923 میلادی که آغاز جمهوریت ترکیه است باتفاق آراء مجلس بریاست جمهوری انتخاب شد. شکست یونان و عهدنامه ی صلح لوزان و اعلام جمهوریّت و الغاء خلافت عثمانی و نوسازی ترکیّه از آثار اوست (9). دیکتاتور و فرمانروای مطلق ترکیّه بود. چند تن از استادان بزرگ امور بین الملل و تاریخ نگاران نامی امریکا و انگلستان که اتاتُرک را سازنده ی ترکیه ی نوبنیاد می دانند نوشته اند: « اتاتُرک در این اندیشه بود که فقط با اصول دیکتاتوری می تواند آن کشور عقب افتاده را بهدفهای خود برساند ولی در عین حال به عقاید آزادمنشانه و افکار ترقی خواهانه ی دوران جوانی خود وفادار ماند. زنان را آزاد کرد و دیکتاتوری خود را زودگذر و برای تقویت مبانی حکومت ملّی لازم می دانست. معتقد بود مردم هنوز برای دُمکراسی آمادگی ندارند. خوابهای توسعه طلبانه را از سر بدر کرد. فرّ و شکوه نیروی نظامی را که همه ی دیکتاتورهای مردم دوست دیگر آنچنان گرامی دارند بوادی فراموشی سپرد و ترکان را آیین میانه روی آموخت و با یونانیان که قرنهای متمادی با ترکیّه در جنگ و ستیز بودند صلح پایدار برقرار ساخت » (10).

بنیان گذار طرحهای نو ظرف چهارده سال آثار رژیم امپراطوری عثمانی را ریشه کن کرد و به ترکیّه رنگ جمهوری غربی داد. در 13 ماه اسفند 1302 هجری شمسی مطابق سوم ماه مارس 1924 میلادی قوانینی از مجلس کبیر ملّی گذراند و بموجب آن اعضاء خاندان سلطنت عثمانی را تبعید کرد و عنوان خلافت را که اسمی بی مسمّی و میان تهی بود از میان برد و مذهب را از سیاست جدا ساخت. خلافت عثمانی بیش از یک طبل بلند بانگ در باطن هیچ چیز دیگری نبود.

در ماه فوریه 1926 میلادی ( 1305 هجری شمسی ) قانون مدنی جدید که تقریباً ترجمه ای از « کُدِ » سویس بود بتصویب مجلس رسید. احکام شرع درباره ی نکاح و طلاق و ارث که با قوانین غرب تفاوت فاحش داشت تغییر یافت و تعدّد زوجات ممنوع گشت. عُرفی شدن قوانین سبب شد که ملل متنوّعه از حقوقی که بعنوان اقلیّتهای مذهبی در کنفرانس لوزان بدست آورده بودند بطیب خاطر گذشتند. فینه را که از مشخّصات دوره ی عثمانی بود و ترکیه را از کشورهای شرق و غرب جدا و متمایز می ساخت برداشتند و گفتند لباس روحانیت هم مخصوص مساجد و معابد است نه معابر. بجای سال و ماه هجری سال و ماه میلادی را برای تقویم رسمی کشور اختیار کردند.

در نهم آوری 1928 میلادی ( فروردین 1307 هـ. شـ ) آیین رسمی کشور که اسلام بود و از اصول قانون اساسی آن کشور بشمار می رفت ملغی شد. امّا پس از گفتگوها و کشمکشها در سال 1948 ( 1327 هـ. شـ. ) تعلیمات اسلامی که قدغن شده بود اختیاری شد. شگفت اینکه دیرزمانیست بحکم مصطفی کمال اسلام آیین رسمی ترکیه نیست. مع ذلک در سرشماری سال 1965 میلادی ( یعنی پس از 37 سال ) نزدیک 99 درصد مردم ترکیّه را مسلمان صورت داده اند. در آن تاریخ جمعیّت ترکیه بیش از سی و یک میلیون بوده است ( 31.391.207 ). خداوند کریم فرموده است: اِنّا نَحنُ نَزَّلنا الذِّکرَ وَ اِنّا لَهُ لَحافِظُونَ (11). برای همه ی این تغییرات دلیلی که اتاتُرک آورد این بود که « بحکم عادت قرنهاست دین آلت سیاست بوده و برای احیاء اسلام ضروریست از قید و بند سیاست رهائی یابد ». مولوی گفته است:

« مصطفی را وعده کرد الطاف حق

گر بمیری تو نمیرد این سَبَق »

بموجب قانون اوّل ماه نوامبر سال 1928 میلادی ( آبان 1308 هـ. شـ. ) خط لاتین را جایگزین خط فارسی و عربی کردند. کلمات فارسی و عربی را خواستند از زبان خود خارج کنند. با اشکالاتی روبرو شد و ناچار سُست گرفتند. در سال 1930 ( 1309 هـ. شـ. ) زنها در انتخابات بلدی شرکت نمودند و در ششم دسامبر 1934 با اصلاح قانون اساسی همه ی زنان و مردان تُرک در سنّ 23 سالگی حق رأی پیدا کردند و در سن 31 سالگی حق انتخاب شدن را بدست آوردند. در سال 1935 ( 1314 هـ. شـ. ) زنان نخستین بار بنمایندگی مجلس کبیر ملّی انتخاب شدند. در اوائل همان سال کنگره ی بین المللی زنان در استانبول برپا شد. مانند کشورهای غربی یکشنبه ها را بجای جمعه روز تعطیل و استراحت هفتگی قرار دادند. القاب را برداشتند و نامهای خانوادگی اختیار کردند. مصطفی کمال رئیس جمهوری اتاتُرک خوانده شد و عصمت پاشا نخست وزیر إینونو نام گرفت.

پایتخت از استانبول به آنکارا انتقال یافت و بغازهای دریای سیاه که در جنگ جهانی اوّل از دست رفته بود بار دیگر بنظارت ترکیه درآمد ( 1936م= 1315 هـ. شـ. ) پیمان سعدآباد ( عهدنامه ی عدم تعرّض بین دولت ایران و دولت افغانستان و دولت جمهوری ترکیّه و دولت عراق ) در کاخ سعدآباد بتاریخ 17 تیرماه 1316 ( هشتم ژوئیه 1937 ) امضا شد و بتاریخ 25 ماه اسفند 1316 بتصویب مجلس رسید.

دهم نوامبر سال 1938 م. ( آبان 1317 هـ. شـ. ) اَتاتُرک درگذشت و عصمت إینونو بریاست جمهوری رسید. جنگ جهانی دوم درگرفت ( 1939 تا 1946 ) (12). در اواخر جنگ ( 1945 ) ترکیه به آلمان و ژاپن اعلام جنگ داد (13). بعد از این جنگ مرام اشتراکی جزء مشکلات ترکیه بنظر نمی رسید، زیرا کشاورزان مسلمان بودند و قانون اصلاحات ارضی را مجلس کبیر ملّی بسال 1945 تصویب کرده بود. از طرف دیگر تبلیغات اشتراکی را کشوری رهبری می کرد که قرنها بر سر تصرف استانبول و بغازها با ترکیه دشمنی داشت و پیش از استقرار رژیم جمهوری در ترکیه قریب سیصد سال این دو کشور متناوباً در جنگ و ستیز بودند. مع ذلک سازمانهای کمونیستی تحریم شد و استادان هواخواه این مرام را از دانشگاه انکارا بیرون کردند.

تا سال 1950 قدرت در دست جانشینان اَتاتُرک بود. در آن تاریخ حزب دمُکرات برهبری جلال بایار روی کار آمد و جلال بایار بریاست جمهوری رسید و عدنان مِندِرس را به نخست وزیری برگزید. ده سال زمام امور را این دو سیاستمدار در دست داشتند. بر اثر شتاب در صنعتی کردن کشور و تضییقات دیگر بحرانهای اقتصادی پیش آمد. در ماه مِه 1960 با انقلاب نظامی حکومت افتاد و مِندِرس را محکوم به اعدام کردند وبدار آویختند ( 1961 م. ) ژنرال گورسِل بطرفداری از اصول اَتاتُرک رئیس جمهوری شد و در سال 1966 میلادی جهان را بدرود گفت و ژنرال جودت سونای جانشین او شد.
 

قوای ثلاثه

قانون اساسی مصوّب 20 ماه مارس 1924 میلادی طبق نظریّه ی رئیس قسمت خاورمیانه در اداره ی تحقیقات وزارت امور خارجه ی انگلستان (14) از قوانین امریکا و فرانسه و بریطانیا متأثر بوده و اختیارات هر سه قوّه و حقوق مردم در آن قانون تعیین شده بود. از جمله تغییراتی که در مادّه ی دوم داده شد یکی اینکه بسال 1928 عنوان آیین رسمی کشور را بشرحی که گذشت حذف کردند و در سال 1937 اصول شش گانه ی حزب جمهوری مردم که یگانه حزب آن زمان بود وارد قانون اساسی شد. اصول مزبور عبارت بود از جمهوریّت، پرورش احساسات ملّی، سوسیالیسم دولتی یا تمرکز برنامه های اقتصادی و نظارت دولت در امور اقتصادی، حاکمیّت مردم، عرفی شدن قوانین و انقلاب.

گفتند پرورش احساسات ملّی جنبه ی تهاجم ندارد. هدف تقویت فرهنگ ملّی و نیّات نوع پرورانه است، و مراد از سوسیالیسم دولتی بنیانگذرای اقتصاد و صنایع بر اساس مصالح ملّت ترک و پیشرفت اجتماعی مردم است. حاکمیّت از شئون ملّت است و حدّ و حصری ندارد. إعمال حاکمیّت با مجلس کبیر ملّی و بوسیله ی رئیس جمهوریست.

بموجب قانون اساسی جدیدی که در نهم ماه ژوئیه 1961 بتصویب رسیده قوّه ی مقنّنه دارای دو مجلس شد، مجلس سنا با 184 نماینده ی انتخابی مردم برای مدت شش سال و مجلس ملّی با 450 نماینده ی ملّت به نسبت جمعیّت برای مدّت چهار سال. ریاست قوّه ی مجریّه با رئیس جمهوریست که در جلسه ی مشترک مجلسین ( مجلس کبیر ملّی ) انتخاب می شود و تجدید انتخاب او هم مانعی ندارد. نخست وزیر را رئیس جمهوری تعیین می کند و باید از مجلس ملّی رأی اعتماد بگیرد.

پیش از کودتای 1960 میلادی دو حزب مهم سیاسی فعالیت داشت، یکی حزب جمهوری، دیگر حزب دمُکرات، ولی بعد از انقلاب 1960 فعالیّت سیاسی قدغن شد. حزب دمُکرات تحریم گشت و احزاب جدیدی بنام ترکیّه ی نوین و عدالت بوجود آمد. در انتخابات 1965 میلادی حزب عدالت برهبری سلیمان دِمیرِل روی کار آمد.

شورای دولتی دارای دو جنبه است، جنبه مشورتی و جنبه ی قضائی. جنبه قضائی آن در امور اداریست. اعضاء شوری سی و یک نفرند که از میان شخصیتهای برجسته و عالیمقام سیاسی و اقتصادی و حقوقی و نظامی برگزیده می شوند. لوایحی که دولت بمجلس می دهد ممکن است با نظر مشورتی این هیأت تنظیم گردد.
بموجب مواد هشتم تا پنجاه و چهارم قانون اساسی دادگاه ها در برابر قوّه ی مقنّنه و قوّه ی مجریه استقلال کامل دارند. مقرّ دیوان عالی کشور آنکارا و شعب دیوان کشور عبارت است از حقوق و جزائی و بازرگانی و امور ورشکستگی.

برای محاکمه ی وزراء و اعضاء شورای دولتی و قضات دیوان کشور ممکن است یک دادگاه عالی از طرف مجلس کبیر ملّی بوجود آید.

در سال 1924 میلادی محاکم شرع بر اثر انقلاب برچیده شد. قانون مدنی و تعهدّات از روی مجموعه ی قوانین سویس و قانون کیفر را بیشتر از روی مجموعه ی قوانین کیفری ایطالیا تدوین کردند. آیین دادرسی با قانون نُشاتِل (15) شباهت زیادی دارد و مبنای قانون بازرگانی ترکیه قانون بازرگانی آلمان است (16).

استاد علوم اداری و کشورداری در دانشگاه استانبول می نویسد (17): ترکیه دولتی است جمهوری، غیرمذهبی و انقلابی، پای بند بحاکمیّت ملی و تمرکز برنامه های اقتصادی. اختیارات قوّه ی مقننّه و قوّه ی مجریه در مجلس کبیرملّی متمرکز است. مجلس مظهر هر دو قوّه است زیرا رئیس جمهوری را مجلس انتخاب می کند و هیأت وزیران را رئیس جمهوری و از این رهگذر قدرت قوّه ی مقنّنه و قوّه ی مجریه جلوه گر می شود، خاصه اینکه هر لحظه مجلس بخواهد دولت را ساقط می کند و رئیس جمهوری نمی تواند مجلس را منحل کند، یا قوانینی را که از مجلس می گذرد نپذیرد.

باقتضای اوضاع جغرافیائی و اقتصادی ترکیّه در سال 1956 به شصت و پنج ولایت ( استان ) تقسیم شده بود. عزل و نصب والی ولایت ( استاندار ) به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهوریست. هر ولایتی دارای یک شورای عمومی یا انجمن ایالتی است که با آراء مردم انتخاب می شود، بدین ترتیب که هر بیست هزار نفر یک نماینده انتخاب می کند. معمولاً سالی یک بار برای مدت چهل روز این انجمن منعقد می شود و در مواقع ضروری ممکن است مجدداً گشایش یابد.

در هر استانی کمیسیونی بانتخاب انجمن ایالتی ماهی یک بار یا بیشتر برای نظارت در امور والی جلسه دارد و بحساب والی می رسد و درباره ی مخارجی که والی پیشنهاد می کند نظر خود را به انجمن ایالتی می دهد. والی مُلزم است هر ماه همه ی اسناد خرج و احکامی را که برای پرداخت صادر کرده است به اطلاق این کمیسیون برساند. انجمن ایالتی می تواند وظایف خود را به کمیسیون تفویض کند.

شهردار هر شهر را انجمن شهر و انجمن شهر را مردم انتخاب می کنند. کمیته ی بلدی شهر نظیر کمیسیونیست که انجمن ایالتی انتخاب می کند و وظایف کمیسیون استان و کمیته ی شهرستان یکیست. در دهستان یک سرپرست و یک هیأت اجرائی بانتخاب ساکنان محل بکارهای دهستان رسیدگی می کنند.
 

الغاء حقوق برونمرزی

سلطان محمد دوم فاتح قُسطنطنیّه در سال 875 هجری ( 1453 میلادی ) یونانیان مسیحی را که در قلمرو امپراطوری عثمانی بودند جامعه ی خودمختار شناخت و بتدریج در نسلهای بعد این امتیاز به ملل مسیحی دیگر تسرّی یافت. بدین منوال اقلیّتهای مذهبی از همان روزهای نخست دارای استقلال مذهبی و فرهنگی شدند و زمینه ی قیام و استقلال ممالک بالکان بالمآل فراهم گردید. حقوق برونمرزی ( کاپیتولاسیون ) در واقع ناشی از همین رویّه ی امپراطوری عثمانی بوده است. سلطان سلیمان اوّل معروف به سلطان قانون و مُجلّل در اوج سطوت و شوکت خود حق مزبور را در سال 1535 میلادی به پادشاه فرانسه داد و طی قرون متمادی بهمه ی کشورهای اروپا و حتی به امریکا نیز رسوخ یافت. مراد از امتیاز برونمرزی حق دخالت کنسولها در داخل امپراطوری عثمانی نسبت به امور قضائی و اقتصادی و مذهبی اتباع ممالک مسیحی بوده است و این همان امتیازیست که سالها در کشورما نیز وجود داشت تا سرانجام بسال 1307 هجری شمسی ( 1298 میلادی ) ملغی گردید.

پُرفسور رایت استاد حقوق بین الملل در دانشگاه شیکاگو (18) می نویسد: در کشورهای اسلامی این امتیاز نخست در عهد خلافت هارون الرشید ( قرن نهم میلادی، از 170 تا 193 هجری ) به قوم فرانک داده شد. ممالک اسلامی در قرون یازدهم و دوازدهم میلادی امتیازاتی نظیر آن به « وِنیز » و « مارسِی » و « پیزا » دادند ولی همه جنبه ی شخصی داشت و پس از وفات سلطان بایستی تجدید می شد و این کار برای او وهن آور نبود. سلاطین عثمانی با آنهمه کرّ و فر این روش را دنبال کردند ولی نخستین کسی که بصورت یک عهدنامه ی بین المللی به « کاپیتولاسیون » گردن نهاد سلطان سلیمان اوّل بود و این عهدنامه تا 350 سال بقوّت خود باقی ماند. بموجب این عهدنامه فرانسویان اجازه داشتنند در قلمرو سلطان همه جا بمسافرت و تجارت بپردازند و از گمرک معاف باشند و از آزادی مذهب بهره مند شوند و حتّی در امور کیفری تابع قضاوت کنسولهای خود باشند.

جمعیّت جوانان تُرک که در سال 1286 هجری شمسی ( 1908 میلادی ) زمام امور را در ترکیه بدست خود گرفتند الغاء « کاپیتولاسیون » را اعلام نمودند ولیکن کشورهای غربی زیربار نرفتند و عهدنامه ی سوِر ( 1920 ) که بعد از شکست ترکیّه در جنگ جهانی اوّل بسته شد به نیّت تجدید و تثبیت حقوق برونمرزی تنظیم گردید. ملیّون ترک برهبری مصطفی کمال این عهدنامه را نپذیرفتند تا اینکه عهدنامه ی لوزان ( 1923 م. ) بجنگ خاتمه بخشید و بموجب آن حقوق برونمرزی نیز نسبت بامضا کنندگان پایان یافت. امریکا در این عهدنامه شرکت نداشت ولی سرانجام طبق عهدنامه ی 1931 میلادی الغاء حقوق برونمرزی را شناخت.
 

تعاون قضائی

گذشته از شرکت در معاهدات بین المللی، ترکیه در بسیاری امور با ایران قرارداد بسته است. عهدنامه های ودادیّه و تأمینیّه و تجارت و دریانوردی و خطوط تلگرافی و تلفونی و قراردادهای اقامت و امنیّت منطقه ی سرحدی و دفاتر گمرکی و هواپیمائی و موافقت نامه ی ترانزیت از طریق طرابوزان و تبریز و بالعکس و پیمان سعدآباد و جز آن همه بجای خود، یک قرارداد تعاون قضائی در مسائل حقوقی و تجاری مشتمل بر هیجده مادّه و یک عهدنامه ی استرداد مقصّرین و تعاون قضائی در امور جزائی نیز مشتمل بر بیست مادّه میان دو دولت ایران و ترکیّه امضا شده و در جلسه 15 خرداد 1316 هجری شمسی بتصویب مجلس شورای ملّی ایران رسیده است. این دو قرارداد در دو نسخه بزبان فرانسه بتاریخ 14 مارس 1937 در تهران نگاشته شده است.

برای نیابت قضائی اصولاً دادگاه یک کشور از دادگاه کشور دیگر بعنوان معاضدت قضائی و معامله ی متقابله درخواست می کند که در امور مربوط به تحقیقات یا اخذ گواهی از شهودی که در حوزه ی قضائی دادگاه کشور خارجی سکنی دارند همکاری داشته باشند.

طبق ماده ی نهم قرارداد تعاون قضائی در امور حقوقی ابلاغ اوراق صادره از طرف مقامات یکی از دو کشور متعاهد خطاب باشخاص مقیم خاک کشور دیگر از مجرای سیاسی صورت خواهد گرفت.
بموجب ماده ی سوم عهدنامه ی استرداد مقصّرین جزائی در موارد ذیل استرداد قبول نخواهد شد:

1. اگر جُرمی که موجب تقاضای استرداد شده است جرم سیاسی بوده و یا عملی است که مرتبط بیک جرم سیاسی باشد. معذلک جرمهای ذیل نه جرم سیاسی محسوب می شود و نه عمل مرتبط به آن:

الف- هر جرمی که بر علیه رئیس کشور و یا برعلیه یکی از اعضاء خانواده او ارتکاب یافته و یا شروع باجراء و یا معاونت بچنین جرم محسوب می شود.

ب- قتل شخص رئیس حکومت یا شروع باجراء و یا معاونت بچنین قتل.

2. اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد می شود منحصراً جرم ارتشی بوده و قاتل مجازات نباشد مگر بموجب قوانین ارتش. مسلّم است که در موارد مذکور فوق حق اتّخاذ تصمیم نسبت بتعیین نوع جرم منحصر بمقامات کشوریست که تقاضای استرداد از آن می شود.

3. هرگاه جرم در خاک کشوری ارتکاب یافته باشد که تقاضای استرداد از آن می شود و اگر در خارج هم ارتکاب یافته رسیدگی بآن از صلاحیت محاکم کشور مزبور باشد.

4. هرگاه بر طبق قانون یکی از طرفین نسبت بتعقیب مجرم و یا نسبت باجرای مجازات مرور زمان حاصل شده باشد و یا بعلل قضائی دیگر تعقیب امر قابل قبول نباشد، مثل موردِ نبودن شکایت خصوصی.
5.  هرگاه کسی که تقاضای استرداد او می شود در کشور ثالثی بعلّت عملی که موجب تقاضای استرداد است تبرئه و یا محکوم شده باشد و در صورت محکومیّت مجازات او اجرا و یا صرفنظر از اجراء آن شده باشد » (19).
 

پی‌نوشت‌ها:

1- kermalist History Thesis.
 

2- Buss, kenneth caron, Head of Middle East section, Research Department, Foreign office, London ( 1945-58 )
 

Enc. Br.- Turkey, population, vol. 22, p. 612.

3- Jackh, Ernest.- Thurkey, Americana, vol. xxvi, p. 184.

4- christopher columbus.

5- vasco da Gama ( 1469 تا 1524 ).

6- تاریخ تولد سلیمان اول 1494 و تاریخ وفاتش 1566 میلادی بوده است. بسال 1520 جانشین پدر شد و در 1566 جهان را بدرود گفت.

7- جنگ جهانی اول که نامهای دیگرش جنگ بزرگ و جنگ اروپائیست میان دول مرکزی از یک سو ( آلمان و اطریش و ترکیه و بلغارستان ) و متفقین از سوی دیگر ( بریطانیای کبیر با مستعمرات و فرانسه و روسیه و ژاپن و بعداً ایطالی و امریکا و عده ی زیادی از کشورهای کوچک ) از 28 ماه ژوئیه 1914 تا 11 نوامبر 1918 میلادی درگیر بود. ریشه ی عمیق جنگ را در نقشه های توسعه طلبانه ی اروپائیان باید جستجو کرد. علت فوری جنگ قتل دول اعظم اطریش فرنسیس فردیناند در سراجوا ( سرایه وا sarajeva ) واقع در بوسنیا ( Bosnia ) بتاریخ 28 ژوئن 1914 بدست یک آدم کش صربستانی و التیماتوم اطریش به صربستان ( تحت الحمایه ی روسیه ) بود. اما علت اصلی و اساسی را دسته بندیهای نظامی و سیاسی در فاصله ی زمانی 1870 تا 1914 باید دانست. کشورهای رقیب دو دسته شده بودند: اتحاد مثلث آلمان و اطریش و ایطالیا از یک طرف و اتفاق مثلث بریطانیا و فرانسه و روسیه از طرف دیگر ( ایطالیا در سال 1915 میلادی به متفقین پیوست ). عهدنامه ی ورسای و میثاق جامعه ی ملل و انحلال امپراطوری آلمان با پرداخت غرامات هنگفت و تجزیه ی اطریش هنگری و استقلال لهستان و قطعه قطعه شدن ترکیه ( بعراق و عربستان سعودی و سوریه و فلسطین و ماوراء اردن ) و کشورهای چکوسلواکی و یوگسلاوی و رومانی از آثار این جنگ بوده است.

8- sevres.

9- برای ظهور ترکیه ی نوین و سرگذشت امپراطوری عثمانی نگاه کنید به:

Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, Royal Institute of International Affairs, oxford university press, London, reprinted 1965.

Lord Eversley.- The Turkish Empier, Its Growth and Decay, with additional chapters on Modern Turkey, premier Book House, 4/5 katchery Road, Lahore-2.

10- Toynbee, Arnold Joseph, Director of studies, Royal Institute of International Affairs and Research professor of International History, university ofLondon, 1925-55. Research Department, Foreign office, 1943-46. Author of A study of History, etc. Enc. Br., Mustafa kemal Ataturk, vol. 16, pp. 29-30kohn, Hans, professor of History, city college, New york, N. Y., 1949-, Author of the Idea of Nationlism, prophets and peoples, The Twentieth century, etc. op. cit.

11- سوره ی پانزدهم الحجر- آیه ی نهم: قرآن را البته ما نازل کردیم و ما هم آنرا نگهبانی می کنیم.

12- علت فوری جنگ جهانی دوم تجاوز آلمان به لهستان و علل نهائی آن ناخشنودی از عهدنامه ی ورسای ( versailles ) و نافرجامی جامعه ی ملل و مسائل اقتصادی و اجتماعی ناشیه از جنگ جهانی اول بود. دول متحارب عبارت بودند از آلمان و فرانسه و بریطانیا ( 1939 ) و ایطالیا ( 1940 ) و چین و ژاپن و روسیه و امریکا ( 1941 ). برای آگاهی از سازمان جامعه ی ملل و مقصودی که از آن در نظر بوده است نگاه کنید به ترجمه رساله ی زیر از نسخه ی منطبعه در ژنو سال 1929- از نشریات دارالانشاء جامعه ی ملل 1310 هـ. شـ. Les Fins et l organization de la societe des Nations, Traduction persane, pubnliee par le secretariat de la societe des Nations, Teheran, 1931.

13- برای آگاهی بیشتر به اوضاع ترکیه بمنابع زیر رجوع کنید:

Ahmed Emin Yalman.- Turkey in My Time. university of oklahoma press, 1956. Gonlubol, M. A., phi. D., Mehmet Faculty of political science, university of Ankara.- Turkish participation in the united Nations, 1945-54. Ankara universites Basimev, 1965.

Dr. Turkkaya Ataov.- Turkish Foreign policy, 1939-1945.

Lewis v. Thomas and Richard N. Frye.- The united states and Turkey and Iran, Harvard university press, cambridge, Massachusetts, 1952.

14- Buss kenneth caron.- Turkey, Government and Administration, Enc. Br., vol. 22, p. 613-14.

15- Neuchatel.

16- The statesmans Year- Book, 1968-69, p. 1498,.

17- vakur versan, profesor of Administrative Law and Governament, university of Istanbul, Enc. Am., vol. xxvii, p. 184-5.

18- Quincy wright, professor of International Law, university of chicago, capitulation, Enc. Am., vol. v, pp. 567-8.

19- برای مواد دیگر این عهدنامه ها رجوع شود به مجموعه ی قوانین موضوعه و مسائل مصوبه دوره ی دهم قانونگذاری، 22 خرداد 1314 تا 22 خرداد 1316 هـ. شـ. صفحات 453 تا 468.
 

منبع مقاله :

صالح، علی پاشا؛ (1390)، سرگذشت قانون ( مباحثی از تاریخ حقوق، دورنمایی از روزگاران پیشین تا امروز )، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران