نويسنده: حميد تنكابني




 

فساد اخلاق رجال و روحانيان، تجملات درباري، نابساماني هاي اجتماعي و اختلاف طبقاتي شديد، هرج و مرج و ناامني، جنگ هاي طولاني و فرسايشي، ارتش نابسامان، انحطاط زراعت و تجارت موجب شدند كه وضع ايران كاملاً دستخوش آشفتگي شود و دولت ساساني مستعد شكست و انقراض. در چنين حال، حمله ي عرب به ايران آغاز شد. در مقابل چنين وضعيتي عواملي چند به اعراب ياري مي كرد از جمله:
1- وحدت كلمه در دين اسلام كه اعراب را متحد و يكپارچه كرده بود.
2- تنگي معيشت براي عرب بياباني، و ثروت و آبادي در كشورهايي چون ايران و روم كه حوائج آنان را يكسره مرتفع مي ساخت.
3- تعاليم اسلام چون برابري و اتحاد، ضمناً اعتقاد شديد اعراب به دين خود كه بايد آن را گسترش دهند.
4- عادت عرب به تحمل سختي و زيستن زير چادر در ميان صحرا در حالي كه ملت ايران خاصه طبقات عاليه كه سرداران سپاه بودند عادت به ثروت و آسايش داشتند.
5- انضباط و روحيه قوي، سرعت عمل در كار، كمي باروبنه، مهارت در سواري و از همه مهم تر، اقبال مردم ايران براي قبول اسلام و برخورداري از مواهب و رفع تبعيضات و اختلاف طبقاتي. چرا كه شعار اصلي برابري و برادري اسلام، تمايز بين طبقات اجتماعي را كه سال ها در ايران ريشه دوانيده بود كاملاً از بين مي برد و بين افراد جامعه، مگر به تقوي، رجحاني وجود نداشت.
بعد از شكست نهاوند، شهرهاي ايران يكي پس از ديگري در برابر سپاه عرب تسليم شدند و گروه هاي بي شماري اسير گرديدند. عمر، خليفه دوم مسلمين، در سال 23ه.ق در مسجد كشته شد و عثمان تا سال 35 هجري خلافت داشت و در سال 29 هجري عبدالله بن عامر پسردايي عثمان، حكومت بصره و آرام ساختن شورش هاي داخلي ايران را برعهده گرفت. وي به سرعت نواحي مختلف خراسان و سيستان و كرمان را تسخير كرد. در سال 31 هجري خبر كشته شدن يزدگرد در مرو بيشتر سبب نااميد شدن سپاهيان ايراني گرديد و عبدالله بن عامر تا جيحون و سپس كابل و باقيمانده ي نواحي سيستان و كرمان را تسخير كرد. در سال 35 هجري، عثمان به دست مخالفان خود كشته شد و با قتل او خلافت علي بن ابي طالب (ع) آغاز گرديد و به جهت اختلافات مسلمين، پيشرفت در نواحي شرقي ايران متوقف ماند.
پس از شهادت حضرت علي و خلافت كوتاه امام حسن (ع)، معاويه زياد بن ابيه را حاكم بصره و نواحي ايران كرد و در دوره حكومت او متصرفات مسلمين از طرفي به سند و از جانبي به نواحي شرقي جيحون رسيد. بخارا در 54 هجري به تصرف درآمد. در عهد خلافت وليد بن عبدالملك يكي از سرداران سفاك او به نام قتيبة بن مسلم باهلي در بلخ و تخارستان و فرغانه و خيوه و سمرقند تا كاشغر به فتوحاتي نايل آمد. پس از او يزيد بن مهلب حكومت خراسان را در دست گرفت و فرمان داد از خون سركشان گرگان آسيا بگردانند. ايرانيان البته آرام ننشسته بودند و به صورت هاي مختلف با حكومت جابر بني اميه مخالفت مي كردند، به ويژه در خراسان تحت قيادت ابومسلم خراساني، گروه بزرگي از شيعيان بني عباس سر به مخالفت بر ضد بني اميه برداشتند و نصربن سيار را از آن ديار بيرون راندند و در 132 هجري، ابوالعباس سفاح از اعقاب عباس بن عبدالمطلب را به خلافت نشاندند و مروان بن محمد را از خلافت برداشتند. بني اميه و خلفاي اموي منقرض شدند. از اين سال تا 656 هجري، خلفاي عباسي چندي بر همه و مدتي بر قسمتي از ايران كمابيش حكومت مستقيم يا غيرمستقيم داشتند.
مع ذلك بايد دانست كه قدرت واقعي حكومت در دست رجال سياسي، امرا، دبيران و عمال و سرداران ايراني بود. از آغاز حكومت عباسي تا دوره خلافت معتصم حكومت واقعي در دست ايرانيان بود و از وقتي كه معتصم، به جاي سپاهيان و سرداران خراساني، غلامان ترك خويش را به كار گرفت، قيام هاي ايرانيان آغاز شد و شدت گرفت. از جمله قيام هاي مهم اين دوره مي توان قيام اسپهبد فيروز معروف به « سنبادگبر » و « استادسيس » و المقنع و مازيار بن قارن و بابك خرم دين و قيام هاي خوارج سيستان خصوصاً حمزه ي خارجي و حتي لشكركشي طاهر ذواليمينين براي سركوبي امين ( برادر مأمون و طرفدار تفوق عنصر عرب )‌ را ذكر كرد.

تشكيلات ديواني ايران در دوره ي اسلامي تا پايان قرن دوم هجري

در زمان پيامبراكرم (ص) تشكيلاتي كه بتوان بر آن نام دولت گذاشت وجود نداشت بدين معني كه نوعي روابط و قواعد قومي و عشيرتي توأم با مقررات ديني با سادگي تمام در ميان مردم حاكم بود. ليكن در دوران خلفاي راشدين، از آن هنگام كه جهانگشايي اسلام آغاز گشت، دولت با تركيب ابتدايي بر پايه چهار ركن والي، عامل خراج، قاضي و خليفه رو به رشد نهاد ( جهشياري، صص 2-3 و 386).
آيين كشورداري ايرانيان با سلسله مراتب محكم و استوار چند صدساله ي خود مورد توجه قرار گرفت. تشكيلات ديواني در زمان انوشيروان به صورت كامل خود درآمده و نظم و ترتيبي كامل يافته بود. در آن زمان دواير مركزي عبارت بودند از چند ديوان يا اداره كه در اين ادارات نظم و ترتيبي كامل حكمفرما بود. اطلاع زيادي راجع به تعداد ديوان ها و حدود صلاحيت آن ها در عصر انوشيروان در دست نيست، ليكن شايان ذكر است كه شاهنشاه ساساني مُهرهاي گوناگوني براي دفترخانه ي سرّي، دبيرخانه، محكمه ي جنايي، توزيع نشان ها و اعطاي مناصب و امور ماليه و غيره داشته است. بدين سان، مي توان اذعان كرد كه به همين اندازه يا بيشتر هم ديوان وجود داشته است، چه امور مهمي مانند نظام و پست و ضرابخانه و اوزان و مقادير و خالصجات سلطنتي و ديگر... نمي توانسته است بدون تشكيلات و اداره خاصي وجود داشته باشد و به ويژه بعيد به نظر مي رسد كه مهم ترين بخش تشكيلات كشور يعني ماليه فاقد چندين ديوان متمايز بوده باشد ( آربري، 1346، صص 99-110). ديوان در تشكيلات اسلامي، به ويژه نزد خلفا و سلاطين كشورهاي اسلامي به منزله اداره كل محاسبات كشور و نيز تشكيلات اداري بود. در آغاز نزد مسلمانان به معني ثبت و ضبط درآمد و هزينه كشور به كار مي رفت و بعدها بر جميع ادارات و دفاتر اطلاق گشت ( مصاحب، 1345، صص 1030-1031).
ظاهراً پيش از تأسيس نخستين ديوان، دستگاه خلافت را متصديان زير اداره مي كردند:
والي: در همه جا، حكم استاندار را داشت و فرمان هاي خليفه را ابلاغ مي كرد. وي به حكام و كارگزاران و اعضاي زيردست در شهرستان ها و قريه ها و همچنين اميران لشكر و افراد سپاهي در حيطه ي مربوط فرمان مي راند و حق عزل و نصب و تشويق و تنبيه و مجازات هر يك از آنان را بر عهده داشت. والي، بيرون از مركز خلافت، در حيطه تحت فرمان خود صاحب قدرت تامّه بود. هركس را اراده مي كرد مي كشتند، هر جا را به اشاره ي او غارت مي كردند و مي سوزاندند. گاه فرمان به قتل عام هزاران نفر مي داد. در چگونگي كار عامل خراج و قاضي نظارت داشت و آنان هم در انجام وظايف خويش بر والي تكيه مي كردند.
عامل خراج: در هر ولايت توسط كارگزاران و اعضاي خود، و با ياري گرفتن از والي از مردم باج و خراج مي گرفت و تصدي بيت المال و خزانه آن سامان را در دست داشت. عامل خراج زيرنظر والي، دخل و خرج را محاسبه مي كرد، و پول و مال و برده و كنيز به مركز خلافت مي فرستاد.
قاضي: به دعاوي حقوقي و امور جزايي رسيدگي مي كرد. جرم هايي را كه مجازات آن ها سنگسار، يا دست بريدن، يا گردن زدن يا تازيانه بود براساس قوانين و ضوابط قصاص يا حد تعيين مي كرد، و يا دعاوي مردم را در امور شرعي و مدني و عرفي فيصله مي داد.
خليفه: مركز فرمانروايي و ركن چهارم بود كه تصميم گيرنده نهايي و عالي ترين مقام عالم اسلام شمرده مي شد. مسئوليت صدور فرمان جنگ يا صلح و همچنين عزل و نصب والي ها و قضات و عامل هاي خراج و اميران سپاه را به عهده داشت. از يك سو تمامي جريان هاي مالي، غنيمتي و غارتي اعم از آدم و حيوان و پول از اطراف و اكناف به سوي مركز خلافت سرازير مي گشت و از سوي ديگر امواج لشكر نظاميان به منظور جنگ و غارت و ترويج اسلام از همين مركز به حركت در مي آمد. بدين سان در دوره بني اميه شرايط براي پديد آمدن دولتي با ظرفيت درخور آن زمان فراهم شد. ( اشپولر، 1354، صص 89 و 135).
محتسب: همانند قاضي در محكمه ي شرع، محتسب هم دستگاهي به نام « حسبه » داشت كه مَقَر وي شمرده مي شد ( جهشياري، 1938، ص 386 ). محتسب و كارگزارانش مراقب بودند كه اهل شهر در رفتن به مساجد كوتاهي نكنند، مؤذن ها به موقع اذان گويند، در ماه رمضان كسي روزه خواري نكند، زني بي حجاب در كوچه و بازار پيدا نشود، هيچ زني با كسبه و پيشه وران، جز به قصد معامله، سخن نگويد، كسي عشرتكده داير نكند، كاسبي گران نفروشد و اوزان و مقاديرشان درست باشد.
شُرطه: نگهبان يا پاسدار را شرطه مي گفتند و انتظامات شهر را صاحب الشرطه به عهده داشت. حفظ نظم، بازداشت مرتكبان قتل و ضرب و جرح، دزدي و راهزني، تجاوزات ناموسي با صاحب الشرطه بود ( نرشخي، 1351، ص 79).
به غير از مناصب ياد شده، كارگزاران ديگري هم در هر شهر و روستا وجود داشتند كه خبرها را به مردم ابلاغ، با كدخدايان رؤساي اصناف ملاقات و گاه آنان را به نزد عامل احضار مي كردند.
در آغاز اسلام به واسطه آشفتگي اوضاع و معدوم شدن بسياري از اسناد و مدارك و كتب، حدود دو قرن، بُرشي تاريخي در همه شئون تاريخ ايران به ويژه در تشكيلات ديواني و امور ماليه آن مشاهده مي شود. در آغاز اسلام اموال و غنايم و عطايا نزد حضرت رسول اكرم (ص) به مسجد مدينه برده مي شد و رسول اكرم آن گونه كه صلاح مي دانستند اموال را تقسيم مي فرمودند. مراد اصلي از اين كار بيشتر تعديل ثروت و قسط ميان مسلمانان بود. اين كار تا زمان عمر نيز ادامه داشت. ليكن فراواني اموال، كه در اثر سرازير شدن خزانه هاي كاخ هاي شاهي و جواهرات گرانبها و پوشاك و كالاهاي پربهاي بسياري كه به ويژه از بحرين به مدينه منتقل شده بود، عمر را براي ثبت و ضبط آن ها با مشكلات فراواني مواجه ساخت. (ابن طقطقي، 1367، ص 173).
بدين سان نخستين ديواني كه براي ثبت و ضبط اموال و تنظيم امور ماليه ي مسلمانان پديد آمد - كه بعدها به نام هاي ديوان بيت المال و ديوان خراج نام گذاري شد و توسعه يافت - در زمان عمر بود. هر چند اين امر مهم توسط يك ايراني، به نام « هرمزان »(1) انجام گرفت.

پي‌نوشت‌ها:

1.يكي از عوامل مؤثر در آشنايي عرب ها با آيين كشورداري و نظام ديواني ايران شخصي بود به نام « هرمزان » سردار معروف اواخر عهد ساساني و از رجال معروف دوره اول اسلامي كه هم در تاريخ ايران در دوران آشفتگي، و هم در تاريخ عرب در دوران شكوفايي و تكوين دولت اسلامي تأثيري عظيم گذاشت. هرمزان يكي از سرداراني بود كه براي شركت در جنگ قادسيه از طرف يزدگرد پادشاه ساساني احضار شده بود. او با خاندان ساساني نيز خويشاوند بود. منطقه فرمانروايي او دو استان خوزستان و مهرجانقذق از مهم ترين مناطق قلمرو دولت ساساني بود. ياقوت گويد: مهرجانقذق منطقه اي نيكو و پهناور و نزديك به صيمره از نواحي جبال است و اين منطقه را گاه به نام مهرجان هم مي خواندند ( حموي، 1965، ج4، ذيل كلمه مهرجانقذق)، هرمزان پس از جنگ هاي متعدد دستگير و به مدينه آورده شد. هرمزان در مدينه امان يافت و سپس به اسلام گرويد ( در مورد داستان به اسلام گرويدن او، امان خواستن و سپس كمك هاي هرمزان در باب تأسيس ديوان ها در تشكيلات اسلامي رك به: بلعمي، 1341، ص 316).

منبع مقاله :
تنكابني، حميد، ( 1383)، درآمدي بر ديوان سالاري در ايران، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي