اقتصاد قرآني از ديدگاه آيت الله معرفت (1)

مقدمه

آيت الله معرفت (رحمة الله عليه) مفسر و فقيهي برجسته بود که در حوزه هاي مختلف علوم اسلامي صاحب نظر بوده و با تکيه بر آيات قرآني، ديدگاه اسلام را بيان و مخاطبين قرآن و علاقه مند به اسلام را بهره مند مي ساخت. يکي از حوزه هايي که نظراتشان براي دانش پژوهان مفيد مي باشد، حوزه ي اقتصاد اسلامي است. ايشان، هم درباره ي مباني و اصول اقتصاد اسلامي و نيز درباره ي نظام و مسائل اقتصاد اسلامي، نظراتي ارائه داده اند که به يقين براي صاحب نظران اين حوزه مورد توجه خواهد بود. ما با بيان ديدگاه هاي ايشان آن را توضيح و تبيين مي کنيم.
استاد آن گاه که مي خواهند درباره ي اقتصاد اسلامي صحبت کنند، ابتدا به عنوان مقدمه به جايگاه شريعت اسلامي در ارائه نظام هاي اجتماعي و اقتصادي اشاره مي کند:
نظر ما درباره ي شريعت اسلام، بلکه کلّ شرايع الهي اين است: شريعت يک نظام است. مقصود از نظام، برنامه اي است که از جانب شرع مقدّس براي تنظيم حيات اجتماعي بشر وضع شده است. شريعت الهي فقط براي ايجاد رابطه بين انسان و خدا نيست، بلکه علاوه بر آن، هم ناظر به رفتارهاي شخصي و هم رفتارهاي اجتماعي بشر است. امتياز نظام هايي که از شرايع الهي نشأت گرفته اند با ساير نظام هايي که توسط بشر وضع شده اند، در آن است که نظام هاي بشري، هر چند عادلانه، مصلحت انديشانه و عاقلانه شکل يافته باشد، اما جهات معنوي، خدا و اخلاق در آن لحاظ نشده است؛ در حالي که همه ي اين ها در اسلام لحاظ شده است و اسلام کرامت انسان را ناديده نگرفته و جايگاه آن را در حيات اجتماعي انسان کاملاً مورد توجه قرار داده است؛ زيرا انسان با ساير حيوانات فرق دارد. انسان موجود جاويدي است و در حيات خود، مراحلي را بايد بپيمايد که اين حيات يکي از آن مراحل است ... اسلام خواهان نيکوترين و سالم ترين حيات اجتماعي براي بشر است. زندگي در کمال امنيت و آرامش خاطر، همراه با سعادت مادّي و معنوي براي انسان، مورد نظر اسلام است. جهت تحقق چنين امري، وجود برخي بايدها و نبايدها در امور فردي و اجتماعي مورد نياز است. (2)
بيان استاد بر آن دلالت دارد که اسلام شريعت کامل و جامعي است و براي هر مشکلي در هر شرايط زماني و مکاني، برنامه و راه حل دارد. اين حقيقت با توجه به دين نفس الامري و مرسل اسلام، کاملاً مورد قبول واقع مي شود.

1. دين نفس الامري:

خداوند متعال انسان را آفريد و از آغاز و انجام و همه ي ابعاد وجودي جسمي و روحي او آگاهي و اطلاع کامل دارد. براي فلاح و رستگاري انسان نيز که هدف نهايي از خلقتش است، نقشه اي جامع و راهي روشن در علم الهي و مثبت رباني وجود دارد. در اين نقشه ي جامع، نوع باورها و اعتقادات، تمام بايدها و نبايدهاي کلي و نيز احکام لازم براي روابط بين مردم، مردم با منابع و طبيعت، و مردم با دولت در تمام عرصه ها از جمله عرصه ي اقتصادي وجود دارد. در اصطلاح، اين واقعيت، عالم واقع و نفس الامر ناميده مي شود.

2. دين مرسل:

آنچه از سوي خداوند متعال براي هدايت انسان به سوي فلاح و رستگاري به واسطه ي رسولان الهي ارسال شده، « دين مرسل » است. خداوند متعال در هر زماني بخشي از آن نقشه ي جامع را به وسيله ي رسولان خود براي هدايت مردم فرستاد. بنابراين، دين مرسل اسلام، عبارت است از آموزه هاي اسلامي که در کتاب و سنت از طريق وحي به وسيله ي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و معصومان (عليه السلام) ارائه شده است. آنچه از طريق وحي و به وسيله ي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و امامان معصوم (عليه السلام) ارائه شده، مطابق با دين نفس الامري و نيز جامع و کامل است؛ گرچه دشمنان دين، مانع شدند تا دين حق مرسل، به طور کامل به عصرهاي بعدي برسد. بر اساس ادله ي نقلي، پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) خاتم رسولان است و نقشه ي سعادت بشر به نحو کامل به وسيله ي آن حضرت ارائه شده است.
در آيات قرآن مي خوانيم:
" مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ (3)؛
هيچ چيز را در کتاب فروگذار نکرديم. "
نظير اين آيه در قرآن، آيات ديگري نيز وجود دارد. (4) علامه طباطبايي در معناي « الکتاب » سه احتمال داده است:
الف. مقصود از کتاب، لوح محفوظ است. يعني آنچه مورد نياز بشر است، همه در لوح محفوظ و نفس الامر وجود دارد.
ب. مقصود از کتاب، قرآن مجيد است. بنابراين، هر چيزي که براي سعادت دنيا و آخرت انسان لازم است، در قرآن آورده شده است.
ج. هر دو معنا مقصود است. (5)
به هر حال، اين آيه و نظير آن بر وجود نقشه ي جامع براي سعادت دنيايي و آخرتي انسان، به ويژه بر اساس احتمال سوم، دلالت دارد. البته اگر آيه بر احتمال اول حمل شود، در آن صورت با تمسک به روايات فراوان مي توان مدعي جامعيت شريعت اسلامي براي سعادت دنيوي و اخروي بشر شد. برخي از اين روايات عبارت اند از:
امام صادق (عليه السلام) مي فرمايد:
" ... لَيسَ شَيءٌ إِلَّا وَ قَد جَاءَ فِي الکِتَابِ وَ جَاءَت فِيهِ السُّنَّةُ. (6)
هيچ چيز نيست مگر آنکه در کتاب خدا و در سنت آمده است. "
همچنين در روايت ديگري، معصوم (عليه السلام) مي فرمايد:
" ... أَتَي رَسُول اللهِ (صلي الله عليه و آله و سلم) بِمَا استَغنَوا بِهِ فِي عَهدِهِ وَ بِمَا يَکتُفُونَ بِهِ مِن بَعدِهِ إِلَي يَومِ القِيَامَةِ. (7)
... رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) هر چيزي را که مردم در زمانش و نيز آنچه را مردم بعد از ايشان تا روز قيامت نياز دارند، آورده است. "
نظير اين احاديث در جوامع روايي شيعه و سني فراوان آمده است که بر جامعيت شريعت اسلامي، هر دو عالم واقع و نفس الامر و هم در سطح ديل مرسل دلالت دارد. در عالم و نفس الامر، مباني اعتقادي، اخلاقي، بايدهاي عام، احکام انواع روابطي که بشر در ساحت هاي مختلف فردي و اجتماعي براي رستگاري نياز دارد، موجود است. همچنين اين امر که انسان در هر ساحت اجتماعي همانند اقتصاد بايد چه اهدافي را و چگونه دنبال کند وجود دارد؛ چرا که مقتضاي جامعيت شريعت چنين است. بنابراين، در اين قلمرو، احکام روابط بين مردم، مردم با منابع و طبيعت، مردم با دولت در سطح خرد و کلان در عرصه هاي رفتارهاي اقتصادي نيز وجود دارد.
در ادامه، درباره ي قلمرو اقتصاد از منظر آيت الله معرفت (رحمة الله عليه)، مکتب اقتصادي اسلام و برخي مسايل اساسي اقتصاد که در قرآن مطرح شده است موضوع نوشتار را پي مي گيريم.

قلمرو اقتصاد از منظر آيت الله معرفت

بحث درباره ي هر اقتصادي بدون توجه به قلمرو آموزه هاي آن، امري غيرمنطقي، بلکه غيرممکن است. در يک نگاه کلي، استاد اقتصاد را به مباني و سيستم تقسيم کرده است و به تبيين هر يک و رابطه ي آن دو اشاره مي کند. رابطه ي مباني اقتصاد اسلامي و سيستم اقتصادي از مسائل اساسي در نظريه هاي اقتصادي است. آيا هم مباني و سيستم را بايد از آموزه هاي اسلامي کشف و استنباط کرد يا مباني را بايد از آموزه هاي اسلامي کشف و آن گاه بر اساس مباني استنباط شده و با استفاده از علم اقتصاد سيستم هاي اقتصادي دنيا، بهترين سيستم اقتصادي را بر اساس مباني کشف شده، طراحي و پياده کرد؟
استاد در اين باره چنين مي گويد:
" هر اقتصادي داراي مباني و سيستم است. اسلام هم، مباني اقتصادي دارد، ولي نه بدين معنا که سيستم خاص ( طرح و برنامه ي ثابت براي همه ي زمان ها و مکان ها ) ارائه داده باشد. زيرا سيستم اقتصادي هر نظامي بايد با تکيه بر مباني و با توجه به شرايط زمان و مکان باشد، نمي شود يک برنامه ي ثابت و خاص را براي همه ي زمان ها و مکان ها ارائه نمود ... اسلام در هر بُعدي از ابعاد زندگي، اعم از اقتصاد و غيراقتصاد، مباني را ارائه داده است. اين مباني در بُعد اقتصاد بايد جمع آري گردد، آن گاه بايد متخصّصان سيستمي بر همان اساس طراحي کنند... مباني، اصول کلّي است که تابع شرايط زمان و مکان نيست؛ مثل اين که « درآمد بايد مشروع و در چهارچوب تعيين شده از طرف شرع باشد » و « مصرف نبايد به حدّ اسراف و تبذير برسد. » اما سيستم، طرح و برنامه بر اساس شرايط و زمان است که نبايد در تعارض و مخالف مباني اسلامي باشد ...
اسلام در باب معاملات، در حدّ تعديل ( کم يا زياد کردن برخي شروط معامله ) نظر دارد. اسلام معامله اي را اعتبار و ايجاد نکرد، بلکه تمام معاملات را خود عرف اعتبار و ايجاد کرد. اگر معامله اي با مباني اسلام مخالف باشد، اسلام آن را نهي مي کند. (8) "
اين گونه نگاه به آموزه هاي اقتصاد اسلامي نوع انتظار ما را در استنباط آموزه هاي اقتصاد اسلامي از قرآن مشخص مي کند. يعني تنها در کشف مباني بايد از قرآن استفاده کنيم، اما در کشف سيستم اقتصادي هيچ نيازي به مراجعه به قرآن نيست.
گرچه در کلام استاد تعريف اجمالي از مباني و سيستم ارائه شده است اما بحث درباره ي اقتصاد اسلامي و ابعاد آن بدون تصوير روشن از قلمرو آموزه هاي اقتصاد اسلامي غيرمنطقي و ممکن است به نتايج روشني نرسد، بنابراين، ابتدا درباره ي آموزه هاي اقتصاد اسلامي مطالب لازم بيان شده و سپس مباحث دنبال مي شود.

آموزه هاي اقتصاد اسلامي

محققان اسلامي وقتي از قلمرو آموزه هاي اقتصاد اسلامي بحث مي کنند، از واژه هايي بهره مي برند که هم در دامنه ي استفاده از ميزان واژه هاي اساسي و نيز در مفاهيم اين واژه ها اختلاف هاي فراواني وجود دارد. اين اختلاف ها دست کم در ظاهر باعث تفاوت برداشت هايي در قلمرو و آموزه هاي اقتصاد اسلامي شده است. برخي، همانند علامه معرفت (رحمة الله عليه) مباني ثابت و سيستم غيرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامي معرفي مي کنند. بعضي ها از واژه ي مباني و مکتب اقتصادي سود مي برند. تعدادي از آنان معتقدند که افزودند بر آن ها، علم اقتصاد اسلامي نيز داريم. صاحب نظراني نيز بر اين باورند که قلمرو اقتصاد اسلامي شامل فلسفه، مکتب، نظام، نهاد و حقوق است. همچنين آراي ديگر.
با بررسي گفتار محققاني که درباره ي آموزه ها و قلمرو اقتصاد اسلامي بحث کرده اند و نيز با مراجعه به منابع تاريخ عقايد اقتصادي به اين نتيجه مي رسيم که آموزه هاي اقتصاد اسلامي ( همانند آموزه هاي اقتصادي ساير مکاتب اقتصادي ) به انواع زير قابل تقسيم هستند:

1. مباني اعتقادي:

آموزه هايي هستند که بيانگر جهان بيني حاکم بر رفتارهاي اقتصادي و زيربنا و تکيه گاه فکري و نظري مکتب اسلام درباره آموزه هاي اقتصاد اسلامي است. موضوع اين آموزه ها، خداي متعال و صفات او، جهانِ هستي، انسان و جامعه است. آن دسته از آموزه هايي که در رفتارهاي اقتصادي تأثير داشته باشد، در اقتصاد مورد توجه قرار مي گيرد. مثال هايي درباره مقوله هاي اساسي پيشگفته از اين قبيل است: خداوند متعال خالق، مالک و رب جهان هستي و انسان ها است. هدايت تکويني خداوند دائم و مستمر، و جهان تحت احاطه و قيوميت او است. خداوند متعال افزون بر هدايت تکويني، در تمام عرصه ها براي بشر هدايت تشريعي دارد.
درباره جهان هستي گزاره هايي از اين قبيل مورد توجه است: همه جهان هستي رو به سوي خدا دارند؛ همه هستي براي بهره مندي انسان خلق شده است؛ جهان شامل دنيا و آخرت است؛ دنيا محل کشت و آزمايش و آخرت محل درو و پاداش است.
درباره انسان گزاره هايي از اين دست در شمار اين دسته معارف قرار دارند: انسان داراي دو بُعد روح و جسم است؛ هدف از خلقت انسان تکامل روح و جسم او است؛ جسم انساني در مسير تکامل، ابزاري در خدمت تکامل روح است؛ انسان خليفه خدا روي زمين و مسؤول در برابر خداي متعال است؛ انسان براي تکامل خود، افزون به عقل، به وحي نياز دارد.
همچنين درباره جامعه گزاره هاي مطرح عبارتند از: هم جامعه و هم فرد اصالت دارند؛ بر جوامع انساني سنت هاي الاهي حاکم است که توجه به آن ها تأثير فراواني در جهت گيري هاي اقتصادي دارد. (9)

2. مجموعه اي از اصول و قواعد اساسي:

اين مجموعه، دستورهاي کلّي مبتني بر مباني اعتقادي و ارزشي جهت دستيابي به اهداف اقتصادي و حلّ مشکلات و معضلات آن هستند. همانند مالکيت مختلط ( خصوصي، عمومي و دولتي )، آزادي اقتصادي مسئولانه، حضور مسئولانه دولت در اقتصاد، توزيع عادلانه ثروت هاي اوليه و توزيع مجدد درآمدها، لزوم رعايت حق فرد و جامعه در تزاحم مصالح فرد و جامعه و رقابت مسئولانه.
شايسته توجه است که اولاً اين اصول و قواعد اساسي، به آنچه ذکر شد، محدود نيست. ممکن است برخي از اصول ديگر در رديف آن ها قرار گيرد. ثانياً همه اين ها لزوماً در عرض هم نيستند و چه بسا نوعي ترتيب بين آن ها وجود داشته باشد؛ براي مثال، حضور مسئولانه دولت زماني پذيرفتني است که آزادي اقتصادي مسئولانه، امري مسلم فرض شود؛ يا توزيع مجدد درآمدها بر فرض لزوم حضور مسئولانه دولت ممکن مي باشد. ثالثاً اين اصول نبايد با هم ناسازگار باشند؛ به طور مثال نمي توان آزادي اقتصادي مطلق را همراه لزوم حضور مسئولانه دولت در اقتصاد پذيرفت.

3. احکام اقتصادي:

احکام و قوانين، در حوزه ي فعاليت هاي اقتصادي افراد، سازمان ها و دولت است. تعدادي از اين احکام عبارتند از حرمت ربا، سراف، احتکار، کنز، انحصار، اتلاف، اضرار به غير، اتراف. همچنين احکام مربوط به بورس بازي، بازارهاي مالي، اخذ ماليات، سياست هاي تورم زا، جبران کاهش ارزش پول، بيمه و حکم انواع معاملات مثل بيع، اجاره، مضاربه، مساقات و ... اين احکام و قوانين از يک سو در مقايسه با آموزه هاي دسته دوم، روبنا شمرده مي شوند و از سوي ديگر بستر حقوقي استخراج الگوهاي رفتاري هستند. اين دسته از احکام يا خود حکم تکليفي الزامي هستند، مانند حرمت ربا، اسراف و ... يا احکام وضعي هستند که احکام تکليفي الزامي را در پي دارند. براي مثال، وقتي گفته مي شود بيع صحيح است، لازمه اش نقل و انتقال ثمن و مثمن مي باشد و بعد از انتقال، حرمت تصرف براي بايع در مثمن و براي مشتري در ثمن ثابت مي شود. احکام و قوانين اقتصادي جهت گيري فعاليت هاي اقتصادي افراد را به سمت اهداف اقتصادي تنظيم مي کنند و چهارچوب هاي سياست هاي اقتصادي است.
برخي از احکام اقتصادي در زمره احکام الزامي نيست؛ بلکه مستحبي شمرده مي شوند، و به آن ها ارزش هاي اخلاقي در حوزه فعاليت هاي اقتصادي گفته مي شود. همانند زهد در مصرف، ايثار، صدقه، انفاق در راه خدا، قرض الحسنه. اين دسته از احکام افزون بر نقش جهت دهي فعاليت هاي اقتصادي به سمت اهداف اقتصادي، باعث تهذيب نفس انسان و تکامل آن به سمت خداي متعال هستند.

4. الگوهاي رفتاري در سه حوزه توليد، توزيع و مصرف:

الگوهاي اقتصادي، بيان و نمايش ساده ي روابط اقتصادي بين مردم، بين مردم و منابع، و بين مردم و دولت است. بنابراين، اين الگوها فعالان اقتصادي ( دولت و مردم ) را به هم و به منابع ارتباط مي دهند و فعاليت هاي اقتصادي را به سوي اهداف اقتصادي رهنمون مي شوند. اين الگوها در بستر اصول و قواعد اساسي، و احکام اقتصادي شناخته شده، استنباط و استخراج مي شوند. اين الگوها عبارتند از الگوي مصرف، الگوي پس انداز و سرمايه گذاري، الگوي عرضه و تقاضاي بازار کالا و خدمات، الگوي عرضه و تقاضاي بازر عوامل و ...
آنچه از الگوهاي اقتصادي بيان شد، الگوهاي دستوري است که از منابع استنباط، کشف و استنباط مي شوند. در کشف اين الگوهاي دستوري سه عنصر: انگيزه ي رفتار، قواعد رفتاري و محدوديت رفتاري بايد از منابع استنباط و کشف شوند تا الگوهاي دستوري ارائه گردند.
نوع ديگر الگوهاي اقتصادي، الگوهاي اقتصادي اثباتي است. بعد از تثبيت باورهاي اعتقادي، حاکميت اصول و قواعد اساسي در عرصه ي اقتصادي، و عمل و اجراي احکام اقتصادي در جهت وصول به اهداف اقتصادي اسلام، بستر کشف اين الگوها فراهم مي شود. با کشف سه عنصر: انگيزه ي رفتار اقتصادي، محدوديت ها، و قواعد رفتاري مي توان به الگوهاي اثباتي دست يافت.
اين چهار دسته آموزه ها در عرصه اقتصاد اسلامي داراي ويژگي هاي زير هستند:
الف. دسته اول زيربنا و بستري براي دسته دوم هستند و همين طور دسته دوم براي دسته سوم و دسته سوم براي دسته چهارم؛
ب. هر دسته از اين آموزه ها با ساير آموزه ها همسويي و همخواني دارند و هيچ گاه نبايد بين دسته اي از آموزه ها با ساير دسته ها ناسازگاري و تنافي وجود داشته باشد؛
ج. ميان آموزه هاي هر دسته نيز بايد هماهنگي وجود داشته باشد؛
د. تمام يا بخش اعظم اين آموزه ها از عقل و وحي ( قرآن ) و سنت معصومان (عليه السلام) استنباط و استخراج مي شوند.
چهار دسته آموزه هاي پيش گفته با توجه به ويژگي هاي بيان شده در جهت تحقق يک سري اهداف اقتصادي در جامعه، کشف و ساماندهي مي شوند؛ در نتيجه دسته پنجم آموزه ها نيز مورد توجه است.

5. اهداف اقتصادي:

اهداف اقتصادي، نقطه هاي مطلوب و خواسته هايي هستند که هر فعال اقتصادي، فعاليت هاي اقتصادي خود و کُلّ نظام اقتصادي، راهبردها و سياست هاي اقتصادي نظام را براي دستيابي به آن سامان مي دهد. اين اهداف در سطح کلان از قبيل رفاه عمومي، عدالت اقتصادي و امنيت اقتصادي و رشد اقتصادي است و در سطح خرد به صورت هدف سرمايه گذار و توليدکننده و نيز هدف مصرف کننده مطرح است؛ براي مثال گفته مي شود: هدف توليد کننده، حداکثر کردن مجموع سود دنيايي و آخرتي و هدف مصرف کننده، بيشينه کردن مجموع مطلوبيت دنيايي و آخرتي است.
در تأييد برداشت ما از آموزه هاي اقتصادي اسلام مي توان به بسياري از نوشته هاي محققان اقتصاد مراجعه کرد. محققان اقتصادي هنگامي که به بررسي آموزه هاي نظام هاي اقتصادي مي پردازند، هيچ گاه در يک بررسي جامع به برخي از پنج نوع آموزه پيشين بسنده نمي کنند؛ بلکه از لابه لاي تحقيقات آن ها هر پنج دسته آموزه پيش گفته آشکار مي شود. منابعي که به بحث از تاريخ عقايد اقتصادي پرداخته اند، گواه روشني بر اين مطلب هستند؛ البته- همان گونه که آقاي منذر قحف اشاره مي کند- هنگام اطلاق نظام اقتصادي، نمود و تبلور آن در دسته دوم از آموزه هاي پيش گفته، بيشتر آشکار مي شود. اين امر بدان سبب است که دسته دوم از آموزه ها جنبه راهبردي براي تمام سياست ها و برنامه هاي اقتصادي هر نظامي دارد و هرگاه واژه نظام اقتصادي با پسوند سرمايه داري يا سوسياليسم يا اسلام به کار برده شود، بيشتر، راهبردهاي آن به ذهن خطور مي کند. (10)
با توجه به آنچه گذشت، معلوم مي شود که اقتصاد اسلامي بيش از يک سري مباني و کليات است، مگر آن که مقصود استاد از مباني ثابت، شامل هر پنج دسته آموزه هاي پيش گفته باشد که البته با توجه به مثال هاي ايشان بعيد است.
استاد در بياني ديگر به مکتب هاي اقتصادي توجه کرده و به تقسيم و بررسي آن ها پرداخته است.

مکتب هاي اقتصادي

در جهان امروز، سه مکتب اقتصادي وجود دارد که جوامع بشري اکنون با آن روبه رو است و زير پوشش آن ها به حيات خود ادامه مي دهند: مکتب سرمايه داري، مکتب اشتراکي و مکتب اسلام که در مقابل آن دو مکتب قرار گرفته، محاسن هر يک را دارا، و از ناهنجاري هاي آن ها کاملاً به دور است. استاد درباره ي هر يک توضيح مختصري ارائه مي دهد:
"

1. مکتب سرمايه داري:

اين مکتب، اصالت را به فرد داده، جامعه را وسيله ي تأمين مصالح افراد شناخته، به افراد آزادي کامل داده تا از هر راه ممکن، ثروت به دست آورده، وهرگونه که بخواهند مصرف نمايند، حدّ و حصري نيز بر درآمدها و نه بر مصرف ها قرار نداده، در اين نظام ساختارها به دو دسته ي کوچک و بزرگ، سازمان يافته، دسته ي کوچک را گروه زراندوز و زورمند تشکيل مي دهد، و گروه بزرگ را ساير مردم، چه در حدّ متوسط و چه فقير تشکيل مي دهند. گروه اول، گروه ممتاز به شمار مي روند که خواسته هاي آنان بر مقررات مردم به طور عموم حکومت مي کند، و وفق مصالح همين گروه ممتاز، جامعه ها ساخته مي شوند و قابل انعطاف مي باشند.

2. مکتب اشتراکي:

اين مکتب، به ظاهر اصالت را به جامعه داده، افراد را محکوم مصالح جامعه دانسته، ولي دولت که از اندک افراد جامعه تشکيل يافته، زمام امور را به دست گرفته، خود را قيم مردم فرض کرده، در واقع يک سرمايه دار بزرگ که همه مردم زير پوشش آن قرار گرفته، يوغ مذلّت به دوش مي کشند.

3. مکتب اسلام:

اسلام با فطرت و طبيعت بشريت همساز و قابل دوام است:
- إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ. (11)
- وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. (12)
اين مکتب، اصالت را به فرد و جامعه، هر دو داده است، ثروت عمومي و خصوصي، هر دو را پذيرفته است. و هيچکدام را فداي ديگري نکرده، و مصالح و منافع هر دو، طبق مقرراتي شديد، مصون و محفوظ است.
نظام اسلامي، بر منابع ثروت و درآمدها، نظارت کامل دارد، بايد از راه مشروع باشد، طبق مقرراتي که وضع کرده است. در مصرف نمودن بايد رعايت جوانب شرعي انجام گيرد.
فرد، آزاد است، ولي در چهارچوب قانون، اصولاً آزادي يعني همين، زيرا آزادي مطلق با هرج و مرج توأم است.
آزادي که در نظام سرمايه داري مطرح است، به معناي: الانطلاق عن القيود ( رهايي از هرگونه قيد و بندي ) يعني بي بند و باري است.
ولي آزادي در اسلام، به معناي: امکان التمتّع بالحقوق ( فراهم بودن امکانات در بهره گيري ها و بهره مند شدن افراد از حقوق مفروضه خود ) مي باشد.
يعني: هر فرد در جامعه، وفق شايستگي و وضع اجتماعي خود، حقوقي دارد که قانون، آن را برايش تعيين کرده، اگر بتواند با کمال راحتي از اين حقوق حقه ي خود استفاده کند، آزادي خود را در بهره گيري از بهره هاي طبيعت به دست آورده، که نظام اسلامي اين امکانات را با کمال جديّت فراهم کرده است.
نظام اسلامي، در صورت وقوع تزاحم ميان مصلحت فرد و جامعه، مصلحت جامعه را مقدّم مي دارد، زيرا مصلحت جامعه مصلحت همگاني است، از جمله همان فردي که مصلحتش در خطر قرار گرفته و در واقع يک مصلحت مقطعي با مصلحت هميشگي درگير شده، که مصلحت فرد ايجاب مي کند، مصلحت هميشگي او را بر مصلحت مقطعي مقدم بدارد. به علاوه اگر چنين نباشد، و مصلحت تک تک افراد، در صورت تزاحم، مقدم داشته شود، نظام جامعه از هم مي گسلد، و هرج و مرج لازم مي آيد و يک نوع نظام بي در و پيکر به وجود مي آيد، که تحت هيچ ضابطه اي قابل کنترل نيست.
در نظام اسلامي، تضخّم ثروت ( انباشته شدن بي رويه و بي حدّ و حصر ثروت ) به وجود نمي آيد؛ زيرا بر منابع درآمدها و نحوه ي مصرف، بر روي تک تک افراد، نظارت دارد، و قانون ( از کجا آورده اي ) من اين لک هذا شديداً اجرا مي گردد.
و ثروت هاي بي حدّ و حصر و انباشته شده ي بي رويه، عموماً از طُرُق غيرمشروع به دست مي آيد، وگرونه هر فرد هر اندازه توانمند باشد، نمي تواند بيش از گليم خود، به بيرون قدم گذارد. و بيشتر ثروت هاي انباشته شده، با ملاحظه سوابق چنين افراد، اين حقيقت را نشان داده، که از راه نامشروع فراهم شده است:
قال الامام اميرالمؤمنين- عليه السلام-: ما رأيت نعمةً موفورة الّا و الي جانبها وضيع. ( ثروت انباشته شده اي نبوده که در کنار آن حقّي ضايع نشده باشد. )
استاد به شايستگي به انواع مکتب هاي اقتصادي اشاره مي کند. اسلام در حوزه ي اقتصاد هم داراي مباني ويژه و هم اهداف و اصول راهبردي خاصي است. اسلام به جهت ديدگاه خاص خود درباره ي مقوله هاي اساسي همانند خداي متعال، جهان هستي، انسان و جامعه و نيز تفسير متفاوتي از سعادت و شقاوت، اقتصادي متمايزي از دو مکتب ديگر ارائه داده است. در ادامه، تبيين مختصري از آموزه هاي اسلامي بيان کرده و براي روشن شدن جايگاه شايسته ي آموزه هاي اسلامي آن را با آموزه هاي مکتب سرمايه داري مقايسه مي کنيم.

1. خداشناسي و اقتصاد

بر اساس آموزه هاي قرآني، خداي متعال داراي اوصاف زير است:

1. 1. خلقت مستمر

أَنَّهُ كُلَّ يَوْمٍ فِي شَأْنٍ مِنْ إِحْدَاثٍ بَديعٍ لَمْ يَكُن؛ (13)
او در هر لحظه اي خلقت جديدي دارد كه پيش از آن وجود نداشت.

1. 2. ربوبيت پيوسته و دائمي

در قرآن مجيد تعابير فراواني از اين دست داريم رَبِّ الْعَالَمِينَ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ و رَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ كه بر ربوبيت پيوسته و دائمي خداي متعال دلالت دارند.

1. 3. قيموميت پيوسته و گسترده

" اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ؛ (14)
نيست خدايي جز خداي يكتا كه زنده و برپا دارنده همه امور است.

1. 4. احاطه پيوسته و گسترده

" قَدْ عَلِمَ السَّرائِرَ، وَخَبَرَ الضَّمائِرَ، لَهُ الْإِحَاطَةُ بِکُلِّ شَيْءٍ، وَالْغَلَبَةُ لِکُلِّ شَيْءٍ، وَالْقُوَّةُ عَلي کُلِّ شَيْءٍ؛ (15)
او دانا به تمام اسرار عالم و ضمير انسان ها است. بر همه چيز احاطه و غلبه دارد و توانا بر هر امري است. "
خلقت مستمر، ربوبيت پيوسته و گسترده، احاطه ي پيوسته و گسترده بر همه اشياي عالم هستي و قيوميت خداوند به همه جهان، حضور و هدايت تكويني خداوند متعال را در جهان هستي نشان مي دهد.
همچنين هدايت تشريعي خداي متعال به نحوي است كه آنچه بشر تا روز قيامت به آن نياز داشته باشد براي بشر آورده است.
بنابراين، در عرصه اقتصادي خداوند متعال هر لحظه هدايت تكويني دارد و نيز مردم و جامعه براي رسيدن به كمال و اهداف اقتصادي، نيازمند هدايت تشريعي او هستند.
اين ديدگاه با تفسيري كه مكتب سرمايه داري از رابطه ي خداوند با جهان هستي ارائه مي دهد كاملاً تفاوت دارد. اساسي ترين مبناي اعتقادي و فلسفي نظام سرمايه داري، « دئيسم » است. اين ديدگاه رابطه ي خداوند را با جهان طبيعت و انسان به گونه خاصي ترسيم مي كند. دئيست ها بر اين باورند كه خداوند متعال جهان طبيعت را آفريده و نظام طبيعي را كه كارآمدترين نظام است، در آن قرار داده، و خود هيچ گونه دخالت تتكويني مستمر و هدايت تشريعي ندارد. آنچه نياز ابناي بشر است، بر اساس مشيت الاهي در نظام طبيعي قرار داده شده است. بر اساس اين ديدگاه، خداوند، همانند ساعت سازي است كه جهان طبيعت را همانند ساعت آفريده و آن را به حال خود رها ساخته است و خود به خود و به نحو احسن كار مي كند.
نظام اقتصادي نيز جزئي از نظام طبيعي است كه بدون نياز به هدايت تكويني و تشريعي خداوند به نحو احسن و كارآ، نقش آفريني مي كند. در اين نظام همه ي افراد در پي حداكثر كردن سود مادي خود هستند. به وسيله ي « دست نامرئي » هماهنگي بين منافع افراد و جامعه ايجاد مي شود و در پرتو اين هماهنگي، تمام افراد جامعه به رفاه مي رسند. بنابراين، در عرصه ي اقتصادي، هدايت تكويني مستمر خداوند وجود ندارد و نيز به هدايت تشريعي او نيازي نيست. (16)

2. جهان شناسي و اقتصاد

ويژگي هاي جهان بر اساس آموزه ي قرآني بدين قرار است:
الف. همه ي جهان هستي از جمله انسان، هدفدار آفريده شده اند:
" وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. (17)
ما آسمان ها و زمين و آنچه را ميان آن دو جاي دارد، به بازي [ = بيهوده ] نيافريديم. ما آن دو را جز به حق نيافريديم؛ اما بيشتر آنان ‍[ = مشركان ] نمي دانند.
ب. بازگشتگاه جهان آفرينش و همه اشياي آن، به سوي خداوند متعال است:
" أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ. (18)
آگاه باشيد كه همه چيز به سوي خدا باز مي گردد. "
ج. دنيا محل آزمايش و آمادگي، و جهان آخرت، جهان كيفر و پاداش است؛ از مسلمات جهان بيني اسلامي، اعتقاد به عالم دنيا و آخرت يا عالم مادي و غيب است:
" الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. (19)
پرهيزگاران، كساني هستند كه به غيب ايمان دارند. "
امام علي (عليه السلام) مي فرمايد:
" فَفِيهَا اخْتُبِرْتُم وَ لِغَيْرِهَا خُلِقْتُم. (20)
شما در دنيا آزمايش مي شويد و براي غير دنيا ( آخرت ) آفريده شده ايد. "
دنيا محل زراعت و كشت، و آخرت هنگام درو و برداشت است. (21)
د. جهان غيب خزايني ثابت، مجرد و فناناپذير دارد:
" وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. (22)
هيچ چيز نيست، مگر آن كه خزاين آن نزد ما است و ما تنها به اندازه اي معيّن از آن ها فرو مي فرستيم. "
هـ. جهان مادي و غيرمادي ( غيب ) زيرچتر قانون علّي است و فيض الاهي از مسير اسباب و علل جريان مي يابد، و سرسلسله علل، ذات خداوند است:
" لِكُلِّ شَيءٍ سبب. (23)
هرچيزي را سبب و علتي است."
عالم مادي و غيب، سلسله اي از علل و معلول ها است و خداوند علت العلل اين سلسله شمرده مي شود. عليت تمام علل به مشيت و اراده مستمر الاهي وابسته است و فيض او از مسير همين اسباب و علل گسترده مي شود.
" بدانيد زميني كه شما را بر پشت خود حمل مي كند و آسماني كه بر سرتان سايه گسترده است، فرمانبردار پروردگار شما هستند. (24) "
در قرآن، گاه تعبير « بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ؛ (25) عالم ملك ( محسوس ) به دست او است »؛ و گاه بِيَدِهِ المُلکُ؛ (26) عالم ملک ( محسوس ) به ست او است »، آمده و نيك دلالت دارد بر اينكه نظم هر دو عالم به دست خداي بزرگ است.

پيامدهاي اقتصادي جهان شناسي قرآني

برخي پيامدهاي آن در عرصه اقتصادي عبارتند از:
1. اگر نظام اقتصادي، نظامي رفتاري است؛ و اگر انسان، جهان را محل آزمايش بداند و افزون بر علت هاي مادي و محسوس، علل غيرمادي را در جهان بپذيرد، به يقين رفتارهاي اقتصادي چنين انساني در حوزه توليد، توزيع و مصرف، متفاوت با رفتارهاي اقتصادي انساني خواهد بود كه جهان را چنين نمي بيند و به نظام طبيعي در جهان معتقد بوده، يگانه معيار تعيين كننده نوع رفتار اقتصادي را هماهنگي با آن نظام مي داند. نتيجه چنين وضعيتي در تفاوتِ دو نظام اقتصادي آشكار خواهد شد.
2. وقتي خداوند در جهان غيب، داراي خزاين غيبي است كه محسوسات و امور مادي مراتب نازله آنند و هرچه از آن خزاين نازل شود، هيچ گونه نقص و كاستي در آن ها پديد نمي آيد، معلوم مي شود كه منابع اقتصادي جهان، غيرمحدود است؛ هرچند بالفعل ( نازل شده مادي ) محدود باشد.
اين منابع، نامحدود، و دست يافتني هستند و خداوند به اقتضاي حكمت و مصلحت خود مي تواند در هر زماني از خزاين غيب خود بر منابع مادي بيفزايد.
3. در جهان شناسي قرآني، نظام طبيعي، دور از مشيت و اراده ي لحظه به لحظه خدا نيست و « دست نامرئي آدام اسميت » از آستين سيستم قيمت هاي بازار آزاد بيرون نمي آيد تا پيام آور آزادي همگاني و رقابت كامل ( دور از دخالت تكويني و تشريعي خداوند ) باشد؛ بلكه امور حوزه اقتصاد ( همانند همه امور جهان مادي و غيرمادي جهان هستي ) در معرض فيض مستقيم و مستمر الاهي است. در تنظيم امور اقتصادي نيز به گونه اي كه خداوند راضي باشد، هم اراده و مشيت تكويني الاهي دخالت دارد و هم به هدايت تشريعي نياز است؛ بنابراين، دخالت دولت براي تنظيم امور اقتصادي نطبق با اراده تكويني و هدايت تشريعي خالق هستي براي دستيابي به سعادت دنيا و آخرت بشر، امري لازم است.
4. اگر انسان دنيا را محل كشت، و جهان آخرت را محل برداشت آن بداند و عمل او بذري باشد كه در دنيا كاشته مي شود و بهشت محصول و سودي است كه به انسان مي رسد، سود و زيان در نظر او معنا و مفهوم ديگري مي يابد. چه بسا فرد مؤمني در صحنه فعاليت هاي اقتصادي، زيان ببيند؛ اما به رغم آن، جامعه سود برده، زمينه هاي خشنودي افراد جامعه فراهم آيد. آن فرد نيز در يك برآيند، بين سود آخرتي و زيان مادي دنيايي، خود را سودمند مي بيند. انسان ها در پرتو چنين باورهايي از لذت هاي زودگذر مادي صرف نظر مي كنند و با تربيت اسلامي، ايثار و فداكاري كرده و مصالح جامعه را بر مصالح فردي خود ترجيح مي دهند.

3. انسان شناسي و اقتصاد

قرآن و آموزه هاي اسلامي انسان را به گونه اي متفاوت از مكتب سرمايه داري معرفي مي كند. اين نوع معرفي لوازمي را در رفتارهاي اقتصادي به دنبال دارد كه متمايز از رفتارهاي پذيرفته شده در نظام سرمايه داري است.
3-1. انسان هدفمند آفريده شده است:
" وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. (27)
جن و انس را جز براي آن كه مرا عبادت كنند، نيافريدم.
إِنَّمَا خَلَقْتَ لِلْآخِرَةِ لَا لِلدُّنْيَا. (28)
تو براي آخرت خلق شده اي، نه براي دنيا. "
3-2. انسان داراي دو بعد جسم و روح است.
" فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي. (29)
هنگامي كه كار آن را به پايان رساندم و از روح خود در او دميدم. "
به يقين، توجه به هر دو بعد جسم و روح و نيازهاي آن ها در عرصه اقتصادي، رفتارهاي خاصي را اقتضا دارد. در حالي كه اگر تنها به جسم انسان توجه شود بسياري از رفتارها كه ممكن است براي جامعه يا حتي براي خود صاحب رفتار مضر باشد، مباح تلقي گردد.
3-3. مالكيت مطلق خدا و مسئوليت انسان:
" وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ (30).
آنچه در زمين ها و آسمان ها قرار دارد، مال خداي متعال است.
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ. (31)
او خدايي است كه شما را جانشين خود در زمين قرار داد. "
هم تمام چيزها از آن خدا است و هم انسان جانشين خدا در زمين و در قبال او مسؤول است. خدا حق دارد از همه تصرفات ما در دارايي، جسم و فكر بپرسد و به تناسب تصرفات هر كسي، به او كيفر يا پاداش دهد.
اين گونه نگاه به انسان، به طور منطقي نتايج اقتصادي زير را در پي دارد:
الف. انسان، در تصرف مال و جان و فكر خود، محدود به حدودي است كه خداوند تعيين مي كند.
ب. چون انسان در برابر خداوند مسؤول است، اگر از حدود الاهي تجاوز كند، مؤاخذه خواهد شد.
ج. انسان مسلمان در تمام رفتارهاي اقتصادي و نيز دولت در تمام برنامه هايش در عرصه ي اقتصاد بايد هدف اصلي آفرينش انسان در نظر داشته باشد.
د. در عرصه ي اقتصاد اسلامي بايد به امور اخلاقي جهت تكامل روح انسان توجه شود، كما اينكه به امور مادي جهت تكامل جسم انسان توجه مي شود.
هـ. انسان مسلمان در عرصه ي فعاليت اقتصاديش هم به دنبال سود و مطلوبيت ماديش است و هم در پي سود و مطلوبيت بي بديل و گسترده ي آخرتي؛ بنابراين تلاش مي كند تا مجموع سود دنيايي و آخرتي را به حداكثر برساند و سرجمعِ مطلوبيت دنياي و آخرتي را بيشينه كند.
نگاه نظام سرمايه داري به انسان به گونه ي ديگري است؛ انسان مالك مطلق خود، كار و اموال خويش است. تلاش انسان در عرصه اقتصادي، براي ارضاي اميال و تمنيات نفساني خود است؛ بنابراين، هر انساني هر چيزي را كه به نفع خويش مي پندارد و هر روشي را كه براي به دست آوردن آن مفيدتر مي داند، برمي گزيند. انسان عاقل كسي است كه عقلش خدمتگزار او را دربرآوردن اهداف و اميال نفساني او باشد. بنابراين، هر كسي از عقل خود استفاده ابزاري بيشتري كند، عاقل تر است. از ديدگاه اين مكتب، توليدكننده فقط درصدد بيشينه كردن سود مادي شخصي خود است و مصرف كننده نيز براي بيشينه كردن مطلوبيت (32) مادي از مصرفش مي كوشد. (33)
هابز در اين باره مي گويد:
" جز ملاحظه ي منافع شخصي، چيز ديگري نمي تواند انگيزه ي رفتارهاي آدمي باشد و حتي اگر عقل و منطق، كوته بيني او را در اين اعمال رقابت آميز به وي بنماياند و حتي اگر آدمي درك كند كه بهترني راه تأمين منافع شخصي او همكاري و تعاون با همنوعانش است، باز هم براي او فايده اي نخواهد داشت؛ زيرا عقل انسان در تحليل نهايي، بنده و خدمتگزار شهوات او است. (34) "

رابرت اليس تامسون

درباره ي انحراف نظام سرمايه داري براي معرفي انسان، تعبيري گويا دارد:
" او [ = انسان ] يك ماشين آزمند و طماع است كه تنها با انگيزه ي آز تحريك مي شود ... گويي كه آن ها نيمه ي بهتر ويژگي هاي والاي انسان را به كناري گذاشته اند و اصرار دارند كه جزء باقي مانده را به عنوان تمام واقعيت تلقي نمايند. (35) "
چرا نظام سرمايه داري انسان را اين گونه معرفي مي كند؟
به نظر مي رسد علت اصلي انحراف نظام سرمايه داري در معرفي انسان آن است كه آخرت و نعمت هاي گسترده، بي پايان و بي بديل آن از كانون توجه فلاسفه ي نظام سرمايه داري معقول مانده است؛ در نتيجه، آن ها تفسير نابجايي از سود و زيان ارائه دادند و در تحليل رفتارهاي عقلايي در عرصه ي اقتصادي به انحراف رفتند. لذا لازم است در ادامه، تفسير سود و لذت و زيان و الم از ديدگاه نظام سرمايه داري و اسلام بيان شود و تأثير تفاوت اين دو ديدگاه نيز در انگيزه و نيز در نوع رفتارهاي اقتصادي مشخص شود.

تفسير مادي گرايانه از سعادت و لذت

بر اساس ديدگاه نظام سرمايه داري، مقصود از لذت و ألم، تماماً لذت و ألم دنيايي است. همين لذت و ألم مادي را حاكم بر تمام رفتارهاي اقتصادي افراد مي دانند. فردريك كاپلستون درباره اصالت لذت بنتامي چنين اظهار مي دارد:
" طبيعت، انسان را تحت سلطه دو خداوندگار مقتدر قرار داده است: لذت و ألم ... اينان بر همه اعمال و اقوال و انديشه هاي ما حاكمند ... لذت و ألم همان چيزهايي هستند كه هر كس احساسشان مي كند. (36) "
بر پايه اين ديدگاه، نيك و بد چيزي جز همين لذت و رنج دنيايي نيست؛ هر رفتاري منشأ لذت دنيايي باشد، نيك شمرده مي شود و هر رفتاري كه باعث رنج دنيايي شود، بد است. جان لاك مي گويد:
نيك آن است كه به ايجاد يا افزودن لذّت در ذهن يا تن يا به كاستن رنج مي گرايد؛ در حالي كه بد آن است كه به ايجاد يا افزودن رنج يا كاستن لذت ميل دارد. (37)

كينز

در ترسيم انگيزه هاي حاكم در نظام سرمايه داري بر فعاليت هاي اقتصادي و نيز نيك و بد از ديدگاه اين نظام مي نويسد:
" حداقل تا يك صد سال ديگر، بايد هم به خود و هم به ديگران چنين وانمود كنيم كه نيكو، بد و بد، نيكو است؛ زيرا بد مفيد است و نيكو سودمند نيست. آز، رباخواري، حزم و احتياط بايد هنوز براي مدتي خدايان قابل تقديس ما باشند؛ زيرا تنها اين ها هستند كه مي توانند ما را از تونل ضرورت هاي اقتصادي به سعادت راهنمايي كنند. (38) "

پي‌نوشت‌ها:

1. عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
2. احمدعلي يوسفي و همکاران، ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامي.
3. انعام، آيه 38.
4. نحل، آيه 89.
5. سيدمحمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسيرالقرآن، ج7، صص 83-82.
6. محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج2، ص 304.
7. همان، ص 305.
8. همان، صص 288-286.
9. آموزه هاي بيان شده درباره خداي متعال، جهان هستي، انسان و جامعه برداشتي از آيات قرآن است.
10. غسان محمود ابراهيم و منذر قحف، الاقتصاد الاسلامي علمٌ ام وهمٌ، ص 94.
11. آل عمران، آيه 19.
12. آل عمران، آيه 85.
13. يعقوب بن اسحاق الکليني الرازي الکافي، کتاب التوحيد، ص 141، حديث 7.
14. بقره، آيه 255.
15. نهج البلاغه، ترجمه سيدجعفر شهيدي، خطبه 85.
16. مطالب مكتب سرمايه داري برداشتي است از تاريخ فلسفه ( فيلسوفان انگليسي )، فردريك كاپلستون، ج5، امير جلال الدين اعلم، ص 179؛ تاريخ عقايد اقتصادي، شارل ژيد و شارل ژيست، كريم سنجابي، صص 17-9 و 125-124؛ فريدون تفضلي، تاريخ عقايد اقتصادي ( از افلاطون تا دوره معاصر )، صص 69، 72، 86 و 87؛ حسين نمازي، نظام هاي اقتصادي، صص 24-22.
17. دخان، آيات 39-38.
18. شوري، آيه 53.
19. بقره، آيه 3.
20. محمد محمدي ري شهري، ميزان الحكمة، ج2، ص 891، ح 5752.
21. ر. ك: نهج البلاغه، ترجمه سيدجعفر شهيدي، خطبه 63 و 64؛ محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج77، ص 407، ح 38.
22. حجر، آيه 21.
23. محمد محمدي ري شهري، ميزان الحكمة، ج2، ص 1232، ح 8168.
24. نهج البلاغه، ترجمه سيدجعفر شهيدي، خطبه 143.
25. يس، آيه 83.
26. ملك، آيه 1.
27. ذاريات، آيه 56.
28. نهج البلاغه، ترجمه سيدجعفر شهيدي، نامه 31.
29. حجر، آيه 28 و 29.
30. آل عمران، 109.
31. انعام، آيه 165.
32. مطلوبيت، رضايت خاطري است كه مصرف كننده از مصرف كالاها و خدمات به دست مي آورد ( ر. ك: يوسف فرجي، تئوري اقتصاد خرد، صص 79 و 80 ).
33. اين مختصر برگرفته از اين منابع است. جعفر عبادي، مباحثي در اقتصاد خرد، صص 16، 230-205 و 230؛ اس. چارلز موريس- اُون آر، تحليل اقتصادي؛ اكبر كميجاني، فيليپس، ج1، ص 174و ج2، ص 264؛ باقر قديري اصلي، سير انديشه هاي اقتصادي، ص 57؛ ژكس، فلسفه اخلاق ( حكمت علمي )، ص 52.
34. سيدمهدي زريباف، تحليلي بر سير شناخت و روش شناسي علم اقتصاد، ( پايان نامه )، ص 391.
35. همان، ص 405.
36. فردريك كاپلستون، تاريخ فلسفه، ص 24.
37. همان، ج5، ص 141.
38. سي بي مك فرسون، جهان حقيقي دموكراسي، صص 122 و 123.

منبع مقاله :
زيرنظر گروه قرآن پژوهي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي؛ ( 1387)، معرفت قرآني يادنگار آيت الله محمدهادي معرفت (رحمة الله عليه)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول