نويسنده: جواد امين خندقي




 

سه. دموکراسي

بخشي از جهان امروز، تحت حاکميت « ليبرال دموکراسي » (1) قرار دارد و بقيه ي جهان نيز، به ويژه پس از شکست کمونيسم و بروز پديده ي « جهاني شدن » (2) به اجبار يا داوطلبانه به سوي آن حرکت مي کنند. دموکراسي در وسيع ترين تعريف خود به شيوه اي براي زندگي جمعي تعريف شده است که در آن همگان براي مشارکت هاي اجتماعي، آزادانه از فرصت هاي مساوي برخوردارند. دموکراسي در حوزه ي سياسي تنها بر فراهم آوردن فرصت براي مشارکت آزادانه ي شهروندان در تصميم گيري هاي سياسي تأکيد دارد. دموکراسي در اين معنا، فقط شيوه ي زندگي سياسي را به تصوير مي کشد يا شکلي از جامعه ي سياسي را به نمايش مي گذارد که در آن ارزش ها نسبي اند اين دموکراسي، برابري انسان ها، قانون، حاکميت مردم، تأکيد بر حقوق طبيعي، مدني و سياسي انساني استوار است. (3)
نويسندگان و انديشمنداني که درباره ي دموکراسي بحث کرده اند، هر يک از زاويه اي خاص و به اعتباري ويژه، دموکراسي را به انواع و اقسامي تقسيم کرده اند. « ديويد هلد » (4) در کتاب « مدل هاي دموکراسي » تحقيقي درباره انواع صورت هاي بروز يافته دموکراسي ارائه کرده که به اين قرار است:

1. دموکراسي کلاسيک:

از خصوصيات اين دموکراسي، مشارکت مستقيم شهروندان در امور قانون گذاري است. اين مدل در يونان باستان و با خصوصيات شهروندان محدود آتن رهگيري شده است. (5)

2. دموکراسي حمايتي:

علت نام گذاري اين دموکراسي، آن است که مردم يا شهروندان فعال براي اطمينان از اين که حاکمان، سياست هايي براي حفظ منافع آن ها اتخاذ مي کنند خواستار به دست آوردن حمايت حاکمان و نيز حمايت از يکديگرند. در اين دموکراسي حاکميت در نهايت، متعلق به مردم است؛ اما به نمايندگاني تفويض مي شود که از سوي شهروندان، اعمال حاکميت کنند. در اين دموکراسي، حوزه ي دولت از جامعه ي مدني مجزا و اختيارات دولت، محدود است. وجود کانون هاي قدرت و گروه هاي رقيب نيز از شاخصه هاي اين نوع است. (6)

3. دموکراسي تکاملي راديکال:

در اين مدل، شهروندان از برابري سياسي و اقتصادي و نيز آزادي برخوردارند و هيچ يک بر ديگري رجحان ندارند. تقسيم وظايف قوا از خصوصيات اصلي اين دموکراسي است. شرايط عمومي تحقق آن، اجتماع کوچک غير صنعتي است. (7)

4. دموکراسي تکاملي:

در اين دموکراسي، مشارکت در حيات سياسي صرفاً براي پاسداري از منافع شخصي و فردي نيست؛ بلکه براي ايجاد شهرونداني آگاه و مسئول نيز ضروري است. از ويژگي هاي اين دموکراسي، آن است که حق رأي، همگاني است و تفکيک قوا به طور کامل در آن وجود دارد؛ به نحوي که حتي دستگاه بوروکراسي دولتي هم از حاکمان منتخب مردم کارکردي جداگانه دارند و تفکيک شده اند. تحقق اين دموکراسي در جامعه ي مدنيِ مستقل، همراه با اقتصاد رقابتي و مالکيت خصوصي، ميسر است. (8)

5. دموکراسي مستقيم مارکسيستي:

از خصوصيات حاکم بر اين مدل که بر اساس نگرش سوسياليسم و کمونيسم تبيين مي شود، اين است که پيش شرط تحقق آزادي واقعي، پايان استثمار و در نهايت، برابري کامل اقتصادي و سياسي است. شرايط جوامع سوسياليستي مثل تنظيم امور به وسيله ي کمون ها و آرمان هايي چون شکست بورژوازي، وحدت کارگران و هم چنين از بين رفتن تمامي طبقات، از شاخصه ها و بسترهاي تحقق اين نوع است. (9)

6. دموکراسي نخبه گراي رقابتي:

در اين شيوه، نخبگان سياسي کارآمد و کاردان، تصميم گيرندگان اصلي هستند و نقش شهروندان معمولي بسيار محدود است. دراين حالت، خصوصياتي همچون حاکميت سياست هاي حزبي در مجلس، تمرکز در رهبري سياسي و حکومت پارلماني با قوه ي مجريه ي قوي وجود دارد. از شرايط عمومي مطرح در اين شيوه، مي توان به جامعه ي صنعتي، انتخاب کنندگان کم اطلاع يا عاطفي و هم چنين فرهنگ سياسي تحمل پذير و متساهل اشاره کرد. (10)

7. دموکراسي تکثرگرايانه:

در اين روش به ديدگاه تجربي در دموکراسي توجه مي شود که مبتني بر نظريات انديشمندان و نويسندگان امريکايي است. از خصوصيات اين شيوه، کم کردن آسيب پذيري حکومت به وسيله ي حفظ اقليت ها و تأمين آزادي هاي همه جانبه ي سياسي است. آزادي بيان، آزادي تشکيلات سياسي و غير سياسي، تنوع گروه هاي در پي کسب نفوذ در سياست و ميانجي گري و داوري حکومت بين تقاضاها و مطالبات متکثر، از ويژگي هاي اين روش به شمار مي رود. (11)

8. دموکراسي حقوقي:

در اين شيوه، اهتمام و توجه به اصل اکثريت براي حفظ آزادي و حفاظت از افراد در مقابل حکومت خودرأي توصيه مي شود. هم چنين خصوصياتي چون حداقل مداخله ي دولت در جامعه ي مدني و زندگي خصوصي و حداکثر ميدان عمل براي جامعه ي بازار آزاد و وجود رهبري سياسي در محدوده ي اصول ليبرالي را مي توان براي آن برشمرد. (12)

9. دموکراسي مشارکتي:

درباره اين روش، گفته شده است که حق مساوي براي تکامل شهروندان و تأمين منافع آنان صرفاً در يک جامعه ي مشارکتي تحصيل مي شود. مشارکت مستقيم شهروندان در نهادهاي اصلي جامعه همچون محل کار و محله و فعاليت احزاب مشارکتي در قالب ساختارهاي مجلس گونه يا کنگره اي از خصوصيات اين شيوه است. براي تحقق دموکراسي مشارکتي به حداقل رساندن قدرت بوروکراسي غير مسئول در زندگي عمومي وخصوصي لازم شمرده شده است. (13)

10. دموکراسي خودمختار:

در روش مزبور بر شرايط و خصوصيات خودمختاري دموکراتيک تأکيد مي شود. شرايطي که در آن به زندگي دموکراتيک بيش از رأي دادن ادواري شهروندان توجه مي شود. در دموکراسي خودمختار بايد فرصت هايي براي شهروندان ايجاد شود که بتوانند ظرفيت ها و استعدادهاي خود را بروز دهند و در برخورداري از اين فرصت ها و محدوديت ها بايد افراد يک جامعه با هم برابر باشند. دسترسي آزاد و همگاني به اطلاعات براي تضمين تصميم گيري هاي آگاهانه در کليه ي امور، ايجاد مسئوليت جمعي در امور اجتماعي، تقليل کار روزمره به حداقل ممکن، وجود بنگاه هاي اقتصادي خودگردان و شرکت هاي خصوصي متنوع و نظام حزبيِ رقابتي از ويژگي ها و شرايط ديگر اين شيوه است. (14)

11. دموکراسي جهاني يا فراگير:

در اين روش، دموکراسي با لحاظ شرايط عصر جهاني شدن مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به اين که در شرايط موجود، روابط منطقه اي و جهاني با يکديگر اصطکاک افزون تري دارند، اصول خودمختاري سياسي، نيازمند آن است که در يک مرزبندي و سنگربندي جديد در سيستم ارتباطي « منطقه اي » و « جهاني » باز تعريف شود. مواردي چون بازسازي نقش رهبري سازمان ملل و توابع آن مانند شوراي امنيت، ايجاد يک دادگاه حقوق بشر بين المللي جديد، تأسيس نيروي نظامي مؤثر بين المللي، تفکيک ميان علايق و منافع اقتصادي و سياسي و تأسيس پارلمان جهاني از جمله ي خصوصيات پيشنهادي در اين شيوه هستند. (15)
ليبراليسم در ترکيب « ليبرال دموکراسي » يعني حفظ آزادي اقتصادي، دفاع از مالکيت خصوصي و ترويج بازار آزاد. ليبراليسم در اين معنا، هم سنگ با سرمايه داري است. ليبراليسم، هم دوش با سرمايه داري غربي، رشد کرده است و در عرصه ي امور فرهنگي، از آزادي هايي چون آزادي انديشه و بيان حمايت مي کند. ليبراليسم سياسي از آزادي و حقوق فرد در مقابل نهادهاي سياسي سخن مي گويد و سرانجام، ليبراليسم ديني در پي نهادينه سازي تساهل، اباحي گري و انعطاف پذيري اخلاقي است. (16)
ليبرال دموکراسي دنياي غرب، دموکراسي رايج در سده هاي پيش از قرن هفده و نيز ليبراليسم کلاسيک قرن هيجده را پشت سر گذاشته است و در اواخر قرن نوزده پا به عرصه ي ليبرال دموکراسي نهاده و در آخرين دهه ي قرن بيستم، با افول دولت هاي ليبرالي و رفاهي به نئوليبراليسم رسيده است. از مطالب پراکنده منابع مختلف، مي توان دريافت که ليبرال دموکراسي، نه دموکراسي است و نه ليبراليسم؛ بلکه ترکيبي از برخي ويژگي هاي دموکراسي و ليبراليسم را به تنهايي در خود دارد و در عين حال، تفاوت هايي نيز به چشم مي خورد. ليبرال دموکراسي مي کوشد، منافع فردي و جمعي را زير يک سقف گرد آورد، با اين وصف، ميل به اکثريت در آن بيش از اقليت گرايي است. (17)
افلاطون (18) و ارسطو (19) با عنوان پيشگامان نقد دموکراسي، آن را به دليل اصالت دادن به حاکميت مردم، نفي مي کردند. آنان معتقد بودند که مردم براي حاکميت بر خويش، بايد تربيت شوند؛ در حالي که دموکراسي از تربيت سياسي مردم، ناتوان است. مسيحيتِ اصيل و اسلامِ راستين نيز بر حاکميت انسان عادل و عالم ( و نه هر انساني ) بر امور مردم، تأکيد ورزيدند.
ليبرال دموکراسي در دوره ي معاصر با چالش هاي فراواني روبرو است؛ مانند: (20)

1. فقدان معيار تفکيک:

نظريه ي ليبرال دموکراسي بين حيطه ي خصوصي و عمومي، قائل به تفکيک است؛ اما آيا تمايز بين گستره ي خصوصي و عمومي امکان پذير است؟ در پاسخ به اين سؤال، فعاليت ها و رفتارهايي که به حال ديگران مضر نباشد، عامل تمييز حيطه هاي عمومي از خصوصي دانسته شده است؛ (21) ولي اين معيار آن قدر مبهم است که در نظر و عمل نمي تواند قلمرو خصوصي را از عمومي جدا سازد و حيطه ي اختيارات مداخله ي دولت را در حوزه ي زندگي افراد، مشخص سازد. هم چنين اگر ملاک و معيار انفکاک در حوزه ي عمومي و خصوصي بر عهده افراد گذارده شود، طبيعي است که ملاک هاي متفاوتي عرضه مي شود و نوعي هرج و مرج بر زندگي اجتماعي سايه مي افکند. (22)

2. حقيرسازي انسان:

انسان طبق نظريه ي ليبرال دموکراسي، موجودي زياده طلب و خودخواه است. ليبرال دموکرات ها براي کنترل کردن انسان خودخواه از منفعت جويي هاي شخصي، خود را نيازمند تصويب حقوق و قانون مي بينند.

3. دموکراسي، يعني استثمار:

نظريه ي ليبرال دموکراسي، هيچ دليل قابل قبولي براي پذيرش و يا طرد استثمار ارائه نمي کند. بنابراين، توجهي به ناعادلانه بودن دستمزدها و ديگر مبادلات و معاملات بازار ندارد؛ از اين رو مي توان اين نظريه را موافق با جانب داري از بازار و يا در واقع، مدافع سرمايه داري قلمداد کرد.

4. بي حسي سياسي:

در نظام هاي ليبرال دموکراسي که اساساً بر نمايندگي استوارند، در فواصل بين انتخابات، گردش کار بر عهده ي نمايندگان است و انتخاب کنندگان، منفعل و از چرخه ي قدرت دورند. (23) اين مسئله باعث کاهش مشارکت سياسي يا بي حسي سياسي رأي دهندگان، حتي در پاره اي از موارد به سطوحي پايين تر از استانداردهاي قابل قبول مي شود.

5. نابرابري:

در نظام ليبرال دموکراسي، نابرابري اقتصادي و اجتماعي وجود دارد. حذف اين نابرابري براي نظام هاي ليبرال دموکراسي، نه ممکن است و نه مطلوب؛ زيرا پيروان اين نظام ايمان دارند که نابرابري باعث ايجاد رقابت مي شود و آن هم به افزايش قدرت و ازدياد ثروت مي انجامد. (24)

6. ستيز با آزادي:

دموکراسي حتي در جوامع عقب نگاه داشته شده و ناآگاه نيز، دشمن دموکراسي واقعي يا همان آزادي انساني است؛ از اين رو مي توان دموکراسي را به دموکراسي غير متعهد ( آزاد ) و متعهد تقسيم کرد. مي توان دموکراسي آزاد يا غير متعهد را همان حکومت هاي آزادي دانست که با راي مردم روي کار مي آيند و تعهدي جز خواست مردم ندارند. در اين دموکراسي که همان دموکراسي هاي ليبرال امروز در غرب است، آزادي به معناي رهايي از قيد و بندهاي انساني و ديني تعريف مي شود. اين معنا از آزادي، ستيز با آزادي حقيقي و تکامل دهنده است.

7. بحران مفهومي:

برخي بحران هايي که نظام ليبرال دموکراسي با آن مواجه است. بحران هاي مفهومي است. به اين توضيح که اگر در چند دهه ي قبل، ليبرال دموکراسي، يک جامعه ي آرماني بود و تصور مي شد که جوامع بشري به تدريج به سوي حاکميت بخشي به خواست اکثريت مردم پيش مي روند؛ ولي امروز، خلاف آن تصور به وقوع پيوسته و عملاً ليبرال دموکراسي در معدودي از کشورهاي جهان حاکم است و در اين تعداد معدود هم، دموکراسي حقيقي وجود ندارد.

8. تعارض آزادي و برابري:

تعارض بين آزادي و برابري، يکي از مهم ترين تعارض هايي است که در فلسفه ي سياسي غرب و در انديشه و نظام ليبرال دموکراسي وجود دارد. به اين معنا که اگر همه ي مردم با هم برابر باشند، آزادي آنها به خطر مي افتد؛ زيرا ايجاد برابري، محتاج مداخله ي دولت در زندگي شخصي افراد است؛ چنان که اگر همه ي مردم آزاد گذاشته شوند، به برابري آنها لطمه وارد مي شود؛ زيرا توان هر فرد در بهره گيري از آزادي براي کسب ثروت، متفاوت است؛ پس ثروت افراد متفاوت مي شود و اين همان نابرابري است.

9. استبداد اکثريت:

در اين نظام، همه حق دارند با رأي برابر در امور سياسي و دولتي شرکت کنند. در اين صورت، رأي گيري به منزله ي تصميم گيري به دست اکثريت مردم خواهد بود؛ اما آيا اکثريت، صلاحيت قوه ي تشخيص و انتخاب کردن را دارند؟ آيا پر جمعيت ترين جوامع و يا پر جمعيت ترين بخش يک جامعه، بهترين و عاقل ترين محسوب مي شوند؟ آيا در واقع، اکثريت، هميشه حقيقت را مي گويد و بدترين آدم ها همواره در اقليت اند؟

10. حاکميت سرمايه:

در نظام ليبرال دموکراسي، آن چه حاکميت واقعي دارد، منافع سرمايه داري و خواست سرمايه داران است؛ نه حاکميت عدالت اجتماعي.

11. فرديت اخلاقي:

احساس تعهد مسئوليت در مقابل سرنوشت جمع و گروه، يکي از شاخص هاي اساسي انساني و از عوامل تمييز بنيادي ميان انسان و حيوان است؛ به ديگر بيان، يکي از مهم ترين ويژگي هايي که زندگي جمعي انسان و حيوان را از هم جدا مي سازد، جمع گرايي، ميل به جمع زيستي و تلاش براي دفاع از حقوق اجتماعي است؛ اما ليبرال دموکراسي، احساس ضرورت پيوند و ارتباط با جمع را تضعيف مي کند و بيش از ترويج جمع گرايي، فرديت اخلاقي را رواج مي دهد و بدين ترتيب، انسان را به يک « منِ » تنهاي مستقل از گروه مبدل مي سازد.

12. حفظ سنت هاي غلط اجتماعي:

ليبرال دموکراسي، بينش محافظه کارانه دارد و به همين دليل مي کوشد وضع موجود را حفظ کند. حاصل اين تلاش، باقي ماندن نهادها و سنت هاي اجتماعي گذشته است که بعضي از آنها کارايي ندارند. (25) بنابراين مي توان گفت نظام ليبرال دموکراسي، حداقل به دليل حفظ نهادها و سنت هاي اجتماعي غلط گذشته، يک رژيم ضد انقلابي است.

13. سقوط ارزش ها:

در نظام هاي ليبرال دموکراسي، چون رأي مردم، تنها منشأ حاکميت نظام سياسي و يگانه ملاک مشروعيت رهبري سياسي است، نظام سياسي و رهبري سياسي براي بقا و دوام نيازمند آراي اکثريت مردم اند و از اين رو نمي توانند براي اصلاح نادرستي کار مردم، استقامت بورزند و يا مقاومتي نشان دهند.

14. دموکراسي عليه دموکراسي:

حتي اگر دموکراسي، صادق باشد، باز نمي تواند براي همه ي جوامع و براي همه ي مراحل تکامل يک جامعه مفيد و کارآمد باشد؛ زيرا پيش از به کار بستن دموکراسي، بايد زمينه هاي لازم و ضروري شکل گيري يک دموکراسي حقيقي را فراهم کرد. از مهم ترين موانع، ناآگاهي توده ي مردم است. جهل توده در يک جامعه ي رو به دموکراسي، اساسي ترين عامل تحقق نيافتن دموکراسي واقعي است. بي توجهي به حل اين مشکل، ممکن است اين جوامع را به بازيچه ي دست قدرت هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي جهاني تبديل کند. مانع ديگر، حضور نهادهاي ضد مردمي و نفوذ قدرت هاي بزرگ اقتصادي است. (26)
بر اساس نگرش ديني، مفهوم ديگري در اين حوزه بيان شده است که « مردم سالاري ديني » نام دارد. اين مفهوم پس از پيروزي انقلاب اسلامي و نخستين بار از جانب مقام معظم رهبري ( مدالظله العالي) براي تبيين و توصيف نظام جمهوري اسلامي ايران به کار رفت و پس از آن مورد توجه انديشمندان قرار گرفت. ايشان در تبيين مردمي بودن نظام جمهوري اسلامي چنين بيان کردند:
« مردمي بودن حکومت، يعني نقش دادن به مردم درحکومت؛ يعني مردم در اداره ي حکومت و تشکيل حکومت و تعيين حاکم و در تعيين رژيم حکومتي و سياسي نقش دارند... اگر يک حکومت ادعا کند که مردمي است بايد به معناي اول هم مردمي باشد؛ يعني مردم دراين حکومت، داراي نقش باشند. در حکومت اسلام، مردم در تعيين شخص حاکم داراي نقش و تأثيرند » . (27)
هم چنين ايشان در تشريح مردم سالاري ديني اين گونه بيان کردند:
« در جامعه اي که مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند، حکومت آن جامعه بايد حکومت مکتب باشد؛ يعني حکومت اسلام و شريعت اسلامي. احکام و مقررات اسلامي بايد بر زندگي مردم حکومت کند و به عنوان اجرا کننده ي اين احکام در جامعه، آن کسي از همه مناسب تر و شايسته تر است که داراي دو صفت بارز و اصلي است (28) [ فقاهت و عدالت ] . نظام اسلامي، يعني مردم سالاري ديني، مردم انتخاب مي کنند؛ تصميم مي گيرند و سرنوشت اداره ي کشور را به وسيله ي منتخبان خودشان در اختيار دارند؛ اما اين خواست و اراده ي مردم در سايه ي هدايت الهي [ است ] و هرگز به بيرون جاده ي صلاح و فلاح راه نمي برد و از صراط مستقيم خارج نمي شود » . (29)
اصول مردم سالاري ديني را مي توان به صورت ذيل بيان کرد: (30)

1. خدامحوري:

خدا خالق انسان، جهان و منشأ و مصدر همه ي امور عالم است؛ از اين رو بر توانايي، نياز و استعداد انسان، واقف و به اين دليل، تنها در حيطه ي او است که برنامه ي زندگي انسان را تنظيم و تدوين کند. بنابراين، انسان نبايد به تشريع قانون بپردازد؛ مگر آن که به اذن خدا باشد.

2. مشارکت مردمي:

مشارکت عامه ي مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش در يک نظام مردم سالاري ديني، امري اساسي است؛ زيرا خداوند حاکم بر هستي، انسان را بر سرنوشت خويش حاکم کرده است؛ از اين رو، امور کشور در چنين نظامي، تنها به اتکاي آراي عمومي مردم مسلمان اداره مي شود. (31)

3. آزادي سياسي:

اديان الهي به ويژه اسلام براي رهانيدن و آزادسازي انسان و بشر از قيد و بندهاي استبداد و استعمار در دو بعد داخلي و خارجي، پا به عرصه حيات گذارده اند. بنابراين طبيعي است که حکومت مردمسئلار ديني به تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي مردم بسيار اهميت دهد. (32)

4. عدالت اجتماعي:

نظام مردمسئلار ديني، نظامي است که بر پايه ي اعتقاد به عدل خدا در خلقت و تشريع قرار دارد و از اين روست که براي اجراي قسط و عدل در نظام سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پاي مي فشارد و در پي رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي بر مي آيد. (33)

5. کرامت انساني:

دين در لباس حکومت، درصدد دست يابي و نهادينه سازي کرامت و ارزش والاي انساني از طريق ارائه ي يک نظام کارآمد است. براي کارآمدسازي نظام، اجتهاد مستمر از جانب فقهايِ جامع شرايط، عنصري مهم و حياتي است. انسان در حکومت مردمسئلارديني از چنان کرامتي برخوردار است که جان، مال، حقوق، مسکن و شغل او از هر گونه تعرضي مصون است و هم چنين با هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، زنداني و يا تبعيد شده، به مخالفت مي پردازد. (34)

6. ظلم ستيزي:

حکومت و نظام سياسي مردمسئلار ديني، هر گونه ستم گري، سلطه گري، ستم کشي و سلطه پذيري را در دو عرصه ي داخلي و بيروني نفي مي کند. (35)

7. ارتقاي آگاهي:

حکومت برآمده از دين، به بالا بردن سطح آگاهي عمومي در همه ي زمينه ها با استفاده درست از مطبوعات و رسانه هاي گروهي اهتمام دارد. هم چنين آموزش و پرورش و تربيت بدني را در همه ي سطوح تعميم مي بخشد و دسترسي و دست يابي به آن را بر همگان آسان مي کند. (36)

8. قانون مداري:

اصولاً در نظام اسلامي که از آن به مردم سالاري ديني تعبير مي شود، قانون، مظهر حق و عدل است و مأموريت آن، استقرار عدالت اجتماعي و تعميم آزادي و تضمين حقوق آحاد ملت است. از اين جهت، رعايت قانون در همه شئون به نفع همگان خواهد بود.

9. اعتدال اقتصادي:

اقتصاد در مردم سالاري ديني، تنها در سايه ي اعتدال تعريف مي شود و خارج از مقوله ي اعتدال، هويت و موجوديتي نخواهد داشت. (37)

10. توسعه ي اجتماعي:

اسلامي مبتني بر معارف خود، مبناي توسعه ي اجتماعي را بر الگوي توسعه ي متوازن و همه جانبه و به صورت ترکيبي از تأمين نيازهاي مادي و معنوي، آزادي توأم با عدالت اجتماعي و برابري و عدالت توام با مردم سالاري ديني و ... قرار داده است.

11. تقواي رهبري:

رهبري در نظام مردمسئلارديني، جايگاه ويژه اي دارد؛ از اين رو در صورتي که از عدالت و تقوا براي رهبري امت اسلام بهره مند باشد و داراي بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافي و نيز بهره مند از صلاحيت علمي لازم براي فتوا دادن در ابواب مختلف فقه باشد، مستقيم يا غير مستقيم از سوي خبرگاني يا نخبگاني انتخاب مي شود که مردم برمي گزينند. (38)

12. خدمت گزاري:

مقام معظم رهبري (مدالظه العالي) در اين باره فرمودند:
« در مردم سالاري ديني... فلسفه ي مسئوليت پيدا کردن مسئولان در کشور، اين است که براي مردم کار کنند. مسئولان براي مردم اند و خدمت گزار و مديون و امانت دار آنها هستند » . (39)
با توجه به آن چه گذشت، مفهوم دموکراسي، انواع و نقدهاي مربوط به آن به اختصار بيان شد. فيلم هاي سينمايي و تلويزيوني به صورت هاي گوناگوني به تبيين مفهوم دموکراسي مي پردازند. معمولاً اين مفهوم به صورت غير مستقيم در قالب داستان بيان مي شود و پرداخت اين موضوع به دو شيوه صورت مي پذيرد. در گونه ي نخست، شاهد فيلم هايي هستيم که دموکراسي را به جهت تحقق خواسته ها و حقوق مردم ارزش مي شمارند. در اين فيلم ها معمولاً به دليل روي کار آمدن نظامي استبدادي، دموکراسي از بين رفته است و شخصيت هاي داستاني براي احياي آن تلاش مي کنند اين دسته مبارزات قيام ها و مقابله با نظام حاکم را به تصوير مي کشند. هدف از اين فعاليت هاي ضدساختار سياسي موجود، تحقق خواسته هاي مردم و در نهايت، ايجاد دموکراسي است. البته در اين فيلم ها هيچ گاه انواع دموکراسي به شکل فني آن تبيين نمي شود و معمولاً فقط خصوصياتي لحاظ مي شود که سازنده ي اثر در پي احياي آن است. نمونه هاي مربوط به اين دسته را مي توان در چند زير گروه دسته بندي کرد. گروه اول آن، مربوط به مسائل اقتصادي در جامعه است که به صورت نارضايتي و جنبش هاي خياباني براي اعلام آن نشان داده مي شود؛ از جمله مي توان فيلم « نزاع در سياتل » (40) را نام برد که جنبش هاي اعتراضي مردم در مقابل ساختار اقتصاد جهاني و آسيب هاي وارد شده بر جامعه را به تصوير مي کشد.
گروه دوم از اين فيلم ها سعي در نقد نظام حاکم بر جوامع مدعي دموکراسي دارند. به اين توضيح که داستاني در يکي از کشورهاي مدعي دموکراسي دنبال مي شود. در خلال اين داستان، شخصيت هاي اصلي در ماجرايي درگير مي شوند و نحوه ي برخورد مسئولان دولتي و انتظامي به گونه اي است که نشان از نبود دموکراسي حقيقي دارد. شخصيت هاي داستاني با آن که در برخي نمونه ها در زمره ي افراد بزه کار جامعه قرار دارند، با قرار گرفتن در موقعيت ياد شده، به قهرمان مردمي تبديل مي شوند و با عنوان نماينده اي براي مردم از ناگفته هاي سياسي سخن به ميان مي آورند؛ براي نمونه اين الگو را مي توان در فيلم هايي چون « بعد از ظهر سگي » (41) و دو قسمت « منطقه ي سيزده » (42) دنبال کرد.
گروه آخر از اين دسته، فيلم هايي را شامل مي شود که در دنيايي و ساخته ي ذهن فيلم نامه نويس رخ مي دهد. اين فيلم ها درصدد به تصوير کشيدن آينده ي انسان معاصرند که پس از رخدادهاي گوناگون به دوراني تاريک رسيده است. در اين دوران، سخني ارزش هاي انساني و سياسي وجود ندارد و انسان ها زير سلطه ي نظامي ديکتاتوري زندگي مي کنند. يکي از خواسته هاي انسان ها در اين برش زماني، برقراري دموکراسي است. در ميان شخصيت هاي فيلم، افرادي مبارز و انقلابي وجود دارند که براي بازپس گيري حقوق از دست رفته ي مردم قيام مي کنند. فيلم هاي « ايان فلاکس » ، (43) « بونرانکو » (44) و « سروقت » (45) نمونه هايي براي اين الگو هستند.
در دسته ي دوم از فيلم هاي مرتبط با دموکراسي، اين مفهوم، بهانه اي سياسي براي فعاليت هاي دولت هاي غربي به ويژه امريکا به شمار مي رود. فيلم ها در اين دسته با نگاهي نقادانه، لشکرکشي و دخالت در امور سياسي و نظامي کشورها از جانب امريکا و ديگر متحدان غربي اش را به تصوير مي کشند. اين آثار، هدف اصلي و پشت پرده ي حضور نظاميان امريکايي و غربي در کشورهاي ديگر را منافع اقتصادي و سياسي براي آنها مي دانند و اين امر با ادعاي آنان مبني بر برقراري دموکراسي تضاد دارد؛ به عبارت ديگر اين آثار، دموکراسي را بهانه اي براي کشورهاي غربي جهت رسيدن به اهداف اقتصادي و سياسي در جهان معاصر مي دانند. فيلم « الماس خون » (46) حضور نظاميان و دلال هاي امريکايي در کشورهاي افريقايي را براي تجارت الماس و فيلم هاي « يک مشت دروغ » (47) و « سه پادشاه » (48) حضور نظاميان در کشور عراق را براي اهداف سياسي بيان مي کنند.

پي‌نوشت‌ها:

1- Libral Democracy
2- Globalization
3- دال، رابرت، درباره ي دموکراسي، ص 48 .
4- David Held
5- Held, David, modeles of Democracy, p33 .
6- Held, David, modeles of Democracy, p99.
7- Ibid, p61 .
8- Ibid, p 116 .
9- Held, David, modeles of Democracy, p 152 .
10- Hbid, p 197 .
11- Ibid, p217 .
12- Held, David, modeles of Democracy, p 261 .
13- Ibid, p 271 .
14- Ibid, p 324 .
15- Held, David, modeles of Democracy, p 338 .
16- هاردکونل، راين، ليبراليسم، ص 125 .
17- ودد، اندروهي، درآمدي بر ايدئولوژي هاي سياسي، ص 84 .
18- افلاطون، جمهور، صص 488، 492 و 555 .
19- ارسطو، سياست، صص 129 و 259 .
20- ر.ک: شيرودي، مرتضي، مردم سالاري در دو عرصه ي غربي و ديني، رواق انديشه، شماره ي 28، صص 53-62 .
21- عالم، عبدالرحمن، تاريخ فلسفه ي سياسي غرب، ص 436 .
22- چامسکي، نوام، دموکراسي بازدارنده، ص 427 .
23- آقابخشي، علي، افشاري راد، مينو، فرهنگ علوم سياسي، ص 290 .
24- Rawls, John, A Theory of Justic, p 302 .
25- بشريه، حسين، ليبراليسم و محافظه کاري، ص 282 .
26- همان .
27- در مکتب جمعه، ج7، ص 2 .
28- همان، ج6، ص 300 .
29- روزنامه ي جمهوري اسلامي ( 80/5/13 ) .
30- ر.ک: شيرودي، مرتضي، مردم سالاري در دو عرصه ي غربي و ديني، رواق انديشه، شماره ي 28، صص62-66 .
31- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصول 3، 6 و 7 .
32- همان، اصول 3، 8، 14 و 30 .
33- همان، اصول 2 و 3 .
34- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصول 2، 22 و 39 .
35- همان، اصول 2، 3، 43، 153 .
36- همان، اصول 3، 30 و 43 .
37- همان، اصول 44 و 49 .
38- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 11 .
39- روزنامه ي جمهوري اسلامي (62/10/17) .
40- Battle in Seattle
41- Dog Day Afternoon
42- District 13
43- AEon Flux
44- Bunraku
45- In Time
46- Blood Diamond
47- Body of Lies
48- Three Kings

منبع مقاله :
امين خندقي، جواد؛ (1391)، سينماي سياسي، سياست سينمايي، قم: ولاء منتظر(عج)، چاپ اول