فراگيرترين نهاد بين المللي

سياست بين الملل در کنار پويايي هاي فراوان خود، عناصري از تداوم را از گذشته، با بازتعريف کردن نقشها به همراه دارد. از اين روست که هرگونه بحثي در مورد نهادهاي بين المللي بايد با بحث سازمان ملل متحد شروع شود. سازمان ملل متحد فراگيرترين نهاد بين المللي است. اين سازمان يکي از محصولات و پيامدهاي سامانه نوين قدرت در بعد از جنگ جهاني دوم و تداوم ايده هاي همکاري بين دولتها براي حل و فصل موضوعات جهاني بود که ريشه در بيش از يک قرن انديشه پردازي داشت. هر چند که از نظر شکل گيري، غرب در راه اندازي بسياري از اين نهادها، در گذشته نقش کليدي داشته اما اين امر به اين معنا نيست که از روند تحول و کار تمامي آنها، راضي باشد. از سوي ديگر غرب به صورت همزمان، نهادهاي جديدي را در سطح بين المللي شکل مي دهد. حال پرسش اين است که چگونه مي توان رفتار غرب را در قبال نهادهاي بين المللي مورد تجزيه و تحليل قرار داد؟
رفتار بازيگران غربي در طي بيش از 6 دهه اي که از حيات سازمان ملل متحد مي گذرد، بسيار پر نشيب و فراز مي باشد. به جز شوراي امنيت که با حق وتو متولد شده و لذا گروه بازيگران غربي توانسته حالت انحصاري و ويژه خود را حفظ کند، بررسي نوشتارهاي برخي از نهادهاي پژوهشي غربي از يک سو و رفتار بازيگران عمده غربي نشانگر آن است که غرب با سازمان ملل متحد چالشهاي جدي دارد و البته اين مطلب باز بايد مورد تأکيد قرار گيرد که وضعيت شوراي امنيت در اين چارچوب براي غرب به ويژه در دوران بعد از جنگ سرد استثنايي است.
اما خرسندي غرب از سازمان ملل به يک تعبير، پديده جديدي نيست. در دهه 70 قرن بيستم ميلادي، کشورهاي جهان سوم، به ويژه در مجمع عمومي سازمان ملل قوت گرفتند و با تصويب قطعنامه هاي گوناگون که موردپسند غرب نبود چالشهايي را براي غرب ايجاد کردند. در تداوم اين چالشها بود که آمريکا در دهه 80 و در دوران رياست جمهوري رونالد ريگان، از سازمان علمي و فرهنگي يونسکو به عنوان اعتراض خارج شد. از آن زمان تاکنون، گروههاي محافظه کار و نئو محافظه کار در آمريکا، عليه سازمان ملل متحد، موضع گيري داشته و مخالفت خود را در قالبهاي گوناگون بيان داشته و عملياتي کردند.
مؤسسه تحقيقاتي هريتج (1) طي 25 سال گذشته در مخالفت با سازمان ملل، مطالب و نوشتارهاي گوناگوني به چاپ رسانده و خواستار دگرگوني در وضعيت سازمان ملل متحد و به ويژه کاهش حضور، فعاليت و کمک ايالات متحده به اين نهاد بين المللي گرديده است. در سال 1984 (1363) مؤسسه مزبور کتابي با عنوان « جهاني عاري از سازمان ملل » (2) به چاپ رساند. عنوان اين کتاب گرايش فکري بنياد آن، و در واقع بخشي از نخبگان سياسي آمريکا در مورد سازمان ملل متحد را نشان مي داد. همين مؤسسه در سال گذشته ميلادي يعني 2010 ( 1389 ) کتابي با عنوان « معما: محدوديتهاي سازمان ملل متحد و جستجو براي جايگزين ها » (3) به چاپ رساند که تداوم مخالفت بخشي از نيروهاي سياسي غرب با سازمان ملل در قالبي نوين را به تصوير مي کشد؛ نکته ظريف و قابل توجه در عنوان اين کتاب، نحوه املا و نگارش واژه Conundrum که به معني معماست مي باشد. در حروف اين واژه دو حرف U و N که در کنار هم قرار دارند به صورت حروف بزرگ چاپ شده اند که همان UN است که علامت اختصاري سازمان ملل متحد مي باشد. به عبارت ديگر با يک بازي با حروف، در کلمه اي که به معناي معماست، سازمان ملل جاسازي شده است و اين خود برگردان تفکري است که سازمان ملل متحد را مسئله اي براي غرب معرفي کرده و خواهان تجديد نظر در رفتار و نقش قدرتهاي غربي و به صورت عمده آمريکا در سازمان ملل مي باشد. جالب آن که در اين کتاب بر اين مطلب تأکيد شده که کشورهاي غربي بايد در درون سازمان ملل، ائتلافها و نهادهايي را شکل دهند که براي تأمين منافع آنها در دو دهه اي که پس از پايان جنگ سرد مي گذرد، بدان توجه کرده است.
حال اين پرسش مطرح مي شود که قدرتهاي غربي، چگونه نهادهاي جايگزين سازمان ملل را دنبال مي کنند؟ در پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد تأکيد داشت که کشورهاي غربي به هيچ رو، سازمان ملل متحد را به صورت کامل کنار نگذاشته و نخواهند گذاشت. چون مجموعه ويژگي ها و برجستگي هاي اين سازمان و نهادهاي وابسته به آن از يک سو و جايگاه و وزن قدرتهاي غربي در اين سازمان از سوي ديگر شرايطي را براي قدرتهاي غربي فراهم آورده که حاضر نيستند به راحتي از آن چشم پوشي کنند، اما از زاويه ديگر چالشهاي غرب در مجموعه سازمان ملل متحد چندان هم کم نيست، لذا غرب به صورت تدريجي نخست تلاش نموده که نهادهاي جايگزين را به وجود آورده و سپس به مرور مسائل استراتژيک و جدي را در خارج از مکانيزمهاي سازمان ملل حل و فصل کند.
راه اندازي، تقويت وانعطاف مفهومي و سازماني نهادهايي چون گروه هشت، گروه بيست و ناتو، تأييد کننده اين واقعيت است که قدرتهاي غربي در تلاش اند اصلي ترين مسائل اقتصاد بين المللي و امنيت بين المللي را در نهادهايي مطرح کنند که جهان شمولي سازمان ملل متحد را نداشته باشند. تمام نهادهايي که ذکر شدند، مجامع بسته و انحصاري بوده و راه ورود کشورهاي مختلف به آنها مسدود مي باشد. در تمام اين نهادها، محوريت اصلي با قدرتهاي غربي است و در واقع نيروي محرکه اين نهادها، کشورهاي عمده غربي مي باشند. تمام کشورهاي ديگري که از حوزه غير غربي در اين نهادها حضور دارند و يا بعضاً براي برخي از اجلاسها دعوت مي شوند، از سد گزينش قدرتهاي غربي گذشته اند. هر چند که اين موضوع را نبايد با وحدت نظر و نگرش بين همه اعضاي غربي و غير غربي يکي دانست. همچنين بايد در نظر داشت که وضعيت هر کدام از نهادهاي مزبور و تک تک اعضا در آنها با ديگري متفاوت مي باشد، اما مخرج مشترک همگي آنها تضعيف نقش و موقعيت سازمان ملل متحد و نهادهاي وابسته به آن است.
بايد اين نکته را مورد تأکيد قرار داد که نهادهاي بين المللي، کارکردهاي گوناگون دارند که از آن جمله مي توان به هنجارسازي بين المللي، تدوين کنوانسيونهاي بين المللي، ايجاد حساسيت و توليد آگاهي نسبت به موضوعات جهاني، به وجود آوردن مکانيزمهايي براي حل و فصل اختلافات، ايجاد فضايي براي افزايش تعاملات و در مواردي اعطاي کمکهاي فني و تخصصي اشاره نمود. هر کدام از اين کارکردها در طي روندي بطيء و تدريجي تحقق مي يابند. نوعاً سازمان ملل متحد و نهادهاي وابسته، خاستگاه اصلي اين کارکردها بوده اند. آنچه در مورد سازمان ملل متحد جلب توجه مي کند، امکان مشارکت همه اعضا در مسير اثرگذاري نهايي است. هر چند که اين « امکان »، به دليل شرايط ساختاري، مورد استفاده همه اعضا قرار نمي گيرد و برخي از کشورهاي عضو، ظرفيت استفاده از امکان اثرگذاري را ندارند. آنچه در طي دو دهه گذشته در رفتار شناسي قدرتهاي غربي در نهادهاي بين المللي مشاهده مي شود، فراهم آوردن نهادهايي براي هنجار سازي و کنوانسيون سازي در خارج از سازمان ملل متحد مي باشد.
از نمونه هاي قابل توجهي که نشانگر تلاشهاي قدرتهاي غربي در حوزه کنوانسيون سازي در خارج از مکانيزم سازمان ملل متحد مي باشد، کنوانسيون مينهاي ضد نفر در سپهر امور مربوط به امنيت بين المللي است. توضيح آنکه در درون سازمان ملل متحد، نهادي به نام کنفرانس خلع سلاح (4) معروف به CD وجود دارد که مسئوليت تدوين و تنظيم کنوانسيونهاي خلع سلاحي را به عهده دارد. غالب کنوانسيونهاي خلع سلاحي موجود از کنوانسيون منع اشاعه سلاحهاي هسته اي گرفته تا کنوانسيون سلاحهاي شيميايي، محصول اقدامات اين نهاد سازمان مللي است. اما در سالهاي اخير، قدرتهاي غربي، تلاش کرده اند که برخي از کنوانسيونهاي خلع سلاحي را به دليل حضور کشورهاي جهان سومي در CD، در خارج از آن مطرح و نهايي کنند. کانادا موتور حرکت کنوانسيون مينهاي ضد نفر بوده که خارج از مکانيزمهاي CD و سازمان مللي مذاکره و نهايي گرديد.
خلاصه کلام آنکه قدرتهاي غربي، در انديشه و عمل در مسير شکل دادن به نهادهاي گوناگوني هستند که جهان شمولي سازمان ملل متحد را خدشه دار کرده و جايگزينهاي تدريجي براي آن فراهم مي آورند والبته در اين مسير قدرتهاي غربي با چالشهاي عمده اي به ويژه از زوايه مشروعيت بين المللي روبرو هستند. در اشاره به اين چالشها، « کيشور محبوباني » (5) نماينده سنگاپور در سازمان ملل متحد و پژوهشگر روابط بين الملل در کتاب خود با عنوان « نيمکره جديد آسيايي: تغيير غير قابل بازگشت قدرت به شرق » مجموعه غرب را - که از نگاه وي در برگيرنده حوزه آمريکا و اروپاست - مسئول بحران در نهادهاي بين المللي معرفي مي نمايد.
وي معتقد است که غرب شکل دهنده نهادهاي بين المللي بوده، اما در حال حاضر با زير پا گذاردن اصول حقوق بين الملل که خود مروج آنها قلمداد مي شد، خود تبديل به مسئله اي جدي نه تنها در اين نهادها بلکه در کل جهان شده است. وي تأکيد مي کند، آنچه به عنوان بحران بين المللي کنوني شناخته مي شود، محصول عملکرد و رفتارهاي چندگانه غرب است. محبوباني، پنج حوزه را در اين زمينه ذکر مي کند که عبارتند از بحران عراق، بحران خاورميانه، بحران گسترش سلاحهاي هسته اي، بحران و بن بست در مذاکرات تجاري معروف به « دور دوحه » و بحران زيست محيطي و تغيير آب و هوا.
در تمامي اين بحرانها به اعتقاد محبوباني، اين رفتار غرب است که در آفرينش و ايجاد بحران و جلوگيري از رسيدن به نتيجه و راه حل مسئوليت دارد. به علاوه بايد درنظر داشت که در اين ميان آسيا به تدريج به مرکزي براي قدرت جهاني تبديل شده است. علاوه بر برآمدن جهاني هند و چين، شرايط اقتصادي کشورهاي حوزه شرق آسيا و جايگاه و رويه رشد آنها در اقتصاد جهاني بايد در نظر گرفته شود. آسياي جديد خواهان کسب جايگاه بهتر در مديريت نهادهاي بين المللي کنوني است و به عبارت ديگر، آسيا مي خواهد به عنوان شريک در نظم معاصر جهاني مورد شناسايي غرب قرار گيرد، اما بر اساس استدلال و روايت محبوباني غرب تمايلي به درگير کردن آسيا در اين امور ندارد، و بر عکس، در پي تقويت نهادهايي چون کنفرانس هشت کشور صنعتي و يا شوراي امنيت است. در ديدگاه وي، آسياي جديد نخست، در پي حفظ نظم و ثبات موجود در جهان بوده و تداوم افزايش قدرت خود را در به هم نخوردن ثبات عمومي جهاني مي داند و دوم، اين بخش از قدرتهاي نوظهور بين المللي آن چنان مستحکم و استوار و مصرانه در پي تحول و ايجاد تغيير در مديريت نهادهاي بين المللي نيستند. در عين حال، دو چالش غير قابل انکار وجود دارد، نخست آنکه رفتار مجموعه غرب در مديريت نظم بين المللي بحران زاست و ديگر آنکه پر کشيدن آسيا و تغيير کانون قدرت و سير آن به سمت آسيا، واقعيتي ملموس در روابط بين الملل است. به هر رو آينده سازمانهاي بين المللي سنتي همچون سازمان ملل متحد، به چگونگي رفتار متقابل ميان مجموعه بازيگراني بازمي گردد که هر يک به نوعي در تلاش اند که کنترل بيشتري بر محيط بين المللي داشته باشند و درک اين که در آينده جهان سياست بين الملل چگونه ساختارهايي را به خود مي بيند، به ميزان قدرت طرفين اين بازي وابسته است.

پي‌نوشت‌ها:

1. Heritage Foundation.
2. A Word Without a U. N.
3. ConUNdrum: The Limits of The United Nations and Search for Altenatives.
4. Conference on Disarmament.
5. Kishore Madhubani

منبع مقاله :
سجاد پور، سيد محمدکاظم؛ (1391)، سياست خارجي و دنياي پرتلاطم، تهران: نشر اطلاعات، چاپ اول.