حقوق بشر و سياست بين الملل

حقوق بشر لايه ها و ابعاد گوناگوني دارد، که از آن دست مي توان به جنبه هاي اعتقادي، امنيتي، فرهنگي، تمدني، سياسي، اجتماعي و استراتژيک آن اشاره کرد. نکته قابل توجه در اين موضوع اين است که در هر يک از لايه ها، پيچيدگي هاي فراواني وجود دارد که سبب مي گردد بتوان مجموعه ها و منظومه هاي هنجاري متنوعي را در اين لايه ها مشاهده کرد. حقوق بشر در مفهوم موسع خود، در برگيرنده موضوعي اصلي به نام « انسان » است؛ موضوعي که در تمامي مکاتب، تمدنها و فرهنگها به آن پرداخته شده است. اما در مفهوم مضيق خود، به مجموعه اي از قوانين و مقررات بين المللي که صورت عمده پس از جنگ جهاني دوم و با محوريت کشورهاي غربي و البته مشارکت ديگر اعضاي جامعه بين المللي پردازش شده، اطلاق مي گردد. اين پردازش و تدوين قواعدي براي رعايت حقوق اوليه انسان موجب گشت تا در چارچوب نظم بين المللي پس از جنگ دوم جهاني، بُعد بين المللي حقوق بشر نيز به صورت ساختي پيچيده ظهور نمايد که به مرور بر اهميت آن افزوده مي شد.
پس از پايان جنگ دوم جهاني و به صورت خاص در دوران جنگ سرد، حقوق بشر تبيدل به يکي از حوزه هاي مورد تنش در روابط شرق و غرب از يک سو و شمال و جنوب از سوي ديگر شد. در چارچوب رقابتهاي ميان شرق و غرب، حقوق بشر حوزه اي بود که غرب با محوريت ايالات متحده آمريکا تصور مي کرد که در مقابل شوروي، از برتري اخلاقي، هنجاري و سياسي برخوردار است و به همين سبب بود که مسکو و بلوک شرق را از اين زوايه زير فشار منظم، تدريجي و مؤثر قرار مي داد. در اين عرصه شوروي به رغم بهره گيري از انواع امکانات از جمله زرادخانه هاي تئوريک و تبليغاتي، سرانجام نتوانست چالش حقوق بشري را مديريت کند. غرب و در رأس آن آمريکا، با استفاده از نارسايي هاي جدي شوروي در اين حوزه، توانست بر جنبش معروف به ناراضيان در داخل شوروي اثر جدي گذاشته و رقيب خود را تحت فشار قرار دهد. اغراق نخواهد بود اگر گفته شود يکي از اصلي ترين دلايل فروپاشي شوروي و بلوک شرق، رعايت نشدن حقوق بشر توسط کمونيسم و استفاده غرب از آن به عنوان ابزاري استراتژيک به صورت همزمان بود.
اما کشمکش ميان شمال و جنوب در زمينه حقوق بشر ماهيت ديگري در مقايسه با رويارويي شرق و غرب داشته و همچنان دارد. شمال، يعني کشورهاي صنعتي، در بحثهاي بين المللي و به ويژه در سازمان ملل متحد، بر حقوق سياسي و مدني تأکيد داشته و تلاش دارند تا حقوق بشر را به صورت عمده از زوايه رعايت آزادي هاي دمکراتيک تفسير کنند. در مقابل جنوب، يعني کشورهاي در حال توسعه، بر حقوق اقتصادي و اجتماعي همچون حق مسکن، حق دسترسي به غذا، حق بهداشت و حق آموزش تکيه داشتند. البته در اين زمينه بلوک شرق نيز در کنار جهان سوم و جنوب قرار مي گرفت. اين کشمکش خود به پيدايش و تنظيم مجموعه اي از ميثاقها، اسناد و کنوانسيوهاي حقوق بشري انجاميد.
جدا از اين تفاوت بنيادين در تفسير حقوق بشر، بر اساس مجموعه ادبيات حقوق بشري منتشر شده، مي توان دريافت که رفتار غرب نسبت به ديگران، گزينشي و به صورت عميقي سياسي بوده و اين خود به پيدايش جنبش هاي حقوق بشري در داخل غرب در دهه هفتاد ميلادي انجاميد که دوگانگي دولتهاي غربي و به ويژه آمريکا در مسئله حقوق بشر را به چالش مي کشيدند. در دهه هفتاد جنبش هاي مدني، سياستهاي آمريکا را در حمايت از ديکتاتوري هاي نظامي آمريکاي لاتين، رژيم شاه در ايران، رژيم آپارتايد آفريقاي جنوبي و نقض حقوق بشر فلسطينيان توسط اسرائيل به نقد کشيدند. در اين روند بود که مالکيت انحصاري دولتهاي غربي بر مسئله حقوق بشر شکسته شد.
آنچه که از نگاه گذراي بالا به رابطه سياست بين الملل و حقوق بشر در دوران جنگ سرد مي توان استنباط کرد، سياسي شدن مفهوم و سازوکارهاي بين المللي حقوق بشر در يک برهه زماني است. اما پس از پايان جنگ سرد و فروپاشي نظم دو قطبي، اين روند دستخوش تغييرات و تحولاتي شد که سبب تحول بعد بين المللي حقوق بشر نيز گشت. پس از فروپاشي شوروي، هر چند کشورهاي عضو بلوک غرب سابق، تلاش نمودند تا مالکيت خود بر موضوع حقوق بشر را حفظ کنند اما، اين تلاش آنها به صورت همزمان از دو جهت با چالش مواجه شد؛ از يک سو با افزايش کنشگران حقوق بشري و از سوي ديگر با تداوم دوگانگي و چندگانگي در استانداردهاي رعايت حقوق بشر، به ويژه در موضوع حمايت از اسرائيل، دولتهاي غربي نتوانستند ادعاي مالکيت را در عمل ثابت کنند. يکي از عمده ترين روندهاي مربوط به حقوق بشر در اين دوره، افزايش حساسيت عمومي در چهار گوشه جهان نسبت به نقض حقوق بشر از يک سو و گسترش ارتباطات بين المللي و ساده شدن دسترسي به اطلاعات در پي پيشرفتهاي فناوري است. با جهاني شدن ارتباطات، انعکاس نقض حقوق بشر نسبت به گذشته بيشتر است. مجموعه اين فعل و انفعالات سبب گشته تا تمامي بازيگران سياست بين المللي نسبت به حقوق بشر حساس تر شوند. اين موضوع را نيز بايد در نظر داشت که بخشي از اين حساسيتها، از فشارهاي افکار عمومي به دولتها ريشه مي گيرد. با اين وجود جهان در دو دهه پس از فروپاشي شوروي، با مواردي از نقض آشکار و سيستماتيک حقوق بشر روبرو بود. سرکوب مسلمانان در بالکان توسط شوونيست ها و افراطيون صرب، از تاريک ترين موارد نقض حقوق بشر در دهه 90 ميلادي است. کشتار حدود يک ميليون نفر در رواندا در پي تنشهاي قبيله اي در همين دوران براي مردم جهان انعکاس دردناکي داشت و پايمان شدن آشکار اصلي ترين موارد حقوق بشر بود. برخورد رژيم صدام حسين با شيعيان و کردها در جنوب و شمال عراق و سرکوب نظامي و خشن اعتراضات اجتماعي و سياسي در اين مناطق، آغاز روندي از نقض حقوق بشر در اين سرزمين را به نمايش مي گذارد. اما آنچه در دهه نخست قرن بيستم به بزرگ ترين چالش حقوق بشري غرب بدل گشت، اقدامات دولت بوش پس از وقايع يازدهم سپتامبر 2001 ( 20 شهريور 1380) در زندانهايي چون گوانتانامو و ابوغريب بود که به ساختمان مالکيت حقوق بشري غرب آن چنان آسيبي رساند که به نظر مي رسد اين پيکره ديگر به آساني قابل ترميم نباشد.
رفتارهاي چندگانه غرب و آمريکا در حقوق بشر، دولتهاي غير غربي را نسبت به مفهوم حاکميت (1) حساس تر کرده است. چرا که اگر حقوق بشر به مداخله جامعه بين المللي بينجامد، به صورت مستقيم مسئله حاکميت ملي دولتها مورد خدشه واقع مي گردد و شايد به همين سبب باشد که دولتهاي مختلف در روز شکل گيري شوراي حقوق بشر (2) در سال 2006 ( 1386) حساسيت بسياري از خود نشان دادند تا موضوع و هدف مداخله غرب قرار نگيرند.
تا پيش از شکل گيري اين شورا، وظيفه نظارت و ارزيابي رعايت اصول حقوق بشر در کشورها به عهده کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد بود که زير مجموعه شوراي اقتصادي و اجتماعي معروف به اکوسوک (3) محسوب مي شد. اين کميسيون که بيش از 60 سال فعاليت داشت همواره متهم بود که تنها به موضوع نقض حقوق بشر در تعداد معيني از کشورهاي جهان سوّم، پرداخته و شاخصهاي آن سياسي و دوگانه است. به دليل اين انتقادات وسيع بود که نهادي جديد يعني شوراي حقوق بشر تشکيل شد تا به جاي زير نظر داشتن چند کشور، وضع حقوق بشر در تمامي کشورها را مورد بررسي قرار دهد. تا پيش از تشکيل شوراي حقوق بشر، اين موضوع زير مجموعه توسعه اقتصادي محسوب مي شد، اما با تشکيل اين شورا، حقوق بشر در نظام سازمان ملل متحد، ارتقاي مفهومي يافت. در حال حاضر شوراي حقوق بشر خود هم طراز و هم رديف شوراي اقتصادي و اجتماعي قرار داشته و موضوع حقوق بشر در کنار صلح و امنيت و توسعه اقتصادي به عنوان مفاهيم پايه اي و تشکيل دهنده سازمان ملل متحد قرار گرفته است.
اما به رغم ارتقاي معنوي و سازماني حقوق بشر، بر اساس عملکرد شوراي حقوق بشر تاکنون مي توان گفت که دولتهاي غير غربي به سبب حساسيتي که نسبت به مسئله حاکميت دارند، در مقابل طرح غرب براي تبديل شوراي حقوق بشر به شوراي امنيت ديگري، به سختي مخالفت کرده اند. در کنار واکنش جهان در حال توسعه، چالشهاي ديگري در برابر تلاش غرب براي امنيتي کردن مسائل حقوق بشري، نيز وجود دارد که عمده ترين آن مخالفت چين و روسيه به عنوان اعضاي دائمي شوراي امنيت است. و توي قطعنامه گروه غرب عليه وضع حقوق بشر در ميانمار و همچنين در مورد قطعنامه مربوط به انتخابات زيمبابوه توسط چين و روسيه نمونه اي از اين مخالفتها به شمار مي آيند. اين وتوها از موارد بسيار نادر در تاريخ پس از جنگ سرد شوراي امنيت است. علت وتوي چين و روسيه در موارد ياد شده، نه علاقه مندي به آن دو کشور، بلکه نگراني از طرح مسائل حقوق بشر خود آنها در چارچوبهاي مربوط به امنيت بين المللي است. به هر حال تأسيس شوراي حقوق بشر و تحرک آن، طي سالهايي که از تأسيس آن گذشته، نشانگر نهادينه شدن حقوق بشر در مناسبات مربوط به سياست بين المللي است؛ مناسباتي که سياسي بوده و به نظر مي آيد که سياسي نيز باقي خواهد ماند.
در کنار بحث حاکميت، بايد به وسعت و گستردگي مباحث مربوط به حقوق بشر در جهان امروز نيز توجه داشت. اين گستردگي ابعاد گوناگوني دارد و شامل نقض جهاني حقوق بشر مي گردد. نقض حقوق بشر اعم از حقوق سياسي و مدني و حقوق اقتصادي و اجتماعي، در کمتر برهه اي بدين سان گسترده بوده است. عدم توجه به الگوهاي حقوق بشري کلاسيک، در کنار اهميت دادن به رشد اقتصادي توسط برخي از کشورها، به پيدايش گفتمان جديدي با عنوان « برآمدن کاپيتاليسم خودکامه » (4) توسط افرادي نظير « اذرگات » (5) شکل داده است. بر اساس تحقيق « اتان کاپستين » (6) با عنوان « تجارت جهاني جديد بردگي » (7) در حدود 12 ميليون نفر مانند بردگان به ديگر کشورها براي بهره برداري هاي گوناگون فروخته شده اند و تاجران برده در جهان سالانه حدود 10 ميليارد دلار درآمد دارند. در نسل کشي رواندا در سال 1994 ( 1383 ) حدود يک ميليون کشته شده و ميليونها فلسطيني از حق اوليه بازگشت و زندگي در سرزمين خود محرومند و حدود نيمي از مردم دنيا، از حقوق کامل سياسي برخوردار نيستند.
وسعت مسائل مربوط به حقوق بشر، حتي به حوزه کنشگران حقوق بشري نيز کشيده شده و بازيگران جديدي در اين عرصه وارد گشتند. بازيگري در عرصه حقوق بشر ديگر به سازمانهايي همچون عفو بين الملل (8) منحصر نمانده است. هر چند اين سازمان که در سال 1977 ( 1356 ) جايزه صلح نوبل را دريافت کرد، از عمده ترين کنشگران غير دولتي غربي حقوق بشري است، اما در حال حاضر هزاران سازمان و گروه جديد وارد اين عرصه شده که بي ترديد جهاني شدن ارتباطات در اين امر نقش بسزايي دارد. اين وسعت کنشگران را بايد به همراه وسعت و گسترش موضوعات حقوق بشري مورد بررسي قرار داد. پيوسته ابعاد تخصصي جديدي در حقوق بشر مطرح و هنجارها و مقررات جديدي مي گردد که گاه با مخالفت غربي ها نيز مواجه مي شود. در جديدترين تلاش براي هنجارسازي حقوق بشري، به رغم مخالفت آمريکا، کنوانسيون حقوق کارگران مهاجر تدوين، تصويب و لازم الاجرا شد. همچنين، کنوانسيون حقوق معلولين که موضوعي بديع و جديد در حقوق بشر است، نهايي گشت.
کوتاه سخن اينکه شناخت سياست بين الملل امروز، لزوم توجه به تحول و تطور حقوق بشر و ابعاد پيچيده آن را مي طلبد. مالکيت حقوق بشر ديگر نمي تواند در انحصار غرب باشد. ارتباط حقوق بشر با حاکميت دولتها، تنشهايي را در جهان سياست به وجود آورده است و سرانجام مسائل حقوق بشري، در همه ابعاد گسترش يافته اند. به گفته « کنت سميل » (9) اطلاعات و تصويرهاي حقوق بشري گستره اي جهاني يافته اند.

پي‌نوشت‌ها:

1. Sovereignty.
2. Human Right Consil
3. ECOSOC.
4. The Rise of Authotrian Capitalisim.
5. Azar Gat.
6. Ethan Kapstein.
7. The New Global Slave Trade.
8. Amnesty lnternational.
9. Kenneth Cmeil.

منبع مقاله :
سجادپور، سيد محمدکاظم؛ (1391)، سياست خارجي و دنياي پرتلاطم، تهران: نشر اطلاعات، چاپ اول.