شيوه ي برنامه ريزي فرهنگي مطلوب

ملزومات و شروط برنامه ريزي فرهنگي مطلوب

برحسب اهداف و محتواي برنامه ريزي فرهنگي، ملزومات آن نيز متفاوت خواهد بود. در كشورهايي كه برنامه ريزي و سياست فرهنگي اجازه تعيين محتواي فرهنگ را ندارد و هدف آن، ايجاد فضاي باز براي شكوفايي و توسعه فرهنگ است، ملزومات برنامه ريزي فرهنگي متفاوت از كشورهايي خواهد بود كه برنامه ريزي فرهنگي دقيقاً محتواي فرهنگ و شكل دادن به آن را از پيش تعيين مي كند.
گوردن و ماندي براي برنامه ريزي فرهنگي مطلوب و پايه اي، پنج شرط اساسي قائل هستند كه به نظر مي رسد براي سياست فرهنگي نوع اول كه مربوط به كشورهاي پيشرفته اروپايي است، بيشتر كاربرد دارد؛ اگرچه اين حرف بدان معنا نيست كه اين شروط هيچ كاربردي براي ساير كشورها نداشته و براي آنها مفيد نخواهد بود. اين پنج شرط عبارتند از:

1. تعادل سياسي

تعادل يعني ترويج و پيشبرد فرهنگ صرفاً به خاطر خود فرهنگ و نه اهداف احزاب سياسي و فلسفه هاي جزمي، به خصوص ملي گرايي تهاجمي. فرهنگ منطقي، فرهنگي است كه به روي همه فرهنگ هاي ديگر باز است، آن قدر اعتماد به نفس دارد كه استدلال هاي متنوع و مخالف را پذيرا و شامل گردد و آن قدر زنده است كه باور كند فرهنگ زمان حاضر به همان اندازه فرهنگ زمان گذشته جالب است. مراجع دولتي اغلب ابراز مي دارند هدف آنان برقراري ارتباط با نتايج حمايت فرهنگي، در عين حفظ فاصله با محتوا و برنامه هاي فرهنگي است، اما اين هدف به ندرت محقق شده است. تحقق اين هدف مستلزم آن است كه وزيران فرهنگ علاوه بر ايجاد گروه هاي ارزياب در روند تصميم گيري هاي اداري، خود را در حاشيه نگه دارند و از هرگونه اعمال نفوذ براي انعكاس خط مشي دولت بپرهيزند. تعيين سياست، حمايت از آن با پول ماليات، رضايت دادن به گزارش نهايي در مورد نتايج قانون گذاري و هزينه ها و كمك به بهبود فرهنگ، همه بدون دخالت - حتي در صورتي كه دولت تحريك به دخالت شود - صورت گيرد و اين امر دشواري است. زماني كه دولت متوقف شده و كنار رود، فرهنگ در حيطه آنان جاي مي گيرد. جايي كه مدعي انحصار و به نوعي مالكيت بر فرهنگ شدند و بخواهند آن را به خدمت خويش درآورند. كناره گرفتن و در عين حال تداوم اشتياق و علاقه همواره به پايدارترين سياست منتهي خواهد شد.

2. سرمايه گذاري واقع بينانه

اگر فعاليت هاي فرهنگي با منابع كافي پشتيباني نشوند، ساختار آن با تداخل هاي مداوم و بحران هاي مديريتي روبرو خواهد شد. مؤثرترين سياست آن است مبلغي بين 50 تا 60 درصد از بودجه عملياتي سالانه مورد تقاضاي نهادها، صرف اعطاء انواع بورس ها و كمك هزينه هاي تشويقي شود. همچنين بخش مهمي از هزينه ها بايد به ابتكارات و فعاليت هاي جديد و در حال توسعه اختصاص يابد، نه آنكه مبالغي هنگفت، در اختيار سازمان هاي متورم و راكدي قرار گيرد كه بازدهي چنداني ندارند.

3. تدوين چارچوب قانوني عاري از تعصب

وجود نوعي نظام مالياتي به نفع توليدكنندگان فرهنگي و هنرمندان، امري ضروري است و قوانين تجاري بايد به نفع آنها طراحي شوند. حمايت از حق پديد آورنده (كپي رايت) و ساير حقوق مالكيت معنوي، الزام همه شبكه هاي دولتي (راديو، تلويزيون و... ) به بالا بردن كيفيت فرهنگي برنامه هايشان، وضع قوانين حمايت از محيط زيست و فرهنگ، انعقاد توافق نامه هاي بين المللي در مورد تعريف و حدود حقوق فرهنگي، حصول توافق بين المللي در خصوص جابه جايي كالا و خدمات فرهنگي و غيره، همگي ملزومات يك سياست فرهنگي پايدار و مطلوب مي باشند.

4. تشويق تجارت و صنعت فرهنگي

يك سياست فرهنگي مطلوب، نيازمند تجارت و صنعت فرهنگي آزاد و قدرتمند است، لذا نبايد با آثار هنري و متون فرهنگي دقيقاً همچون كالاها و خدمات ديگر رفتار كرد. طرح ها و رسانه هايي كه آثار هنري را تبيين مي كنند، بايد آزاد باشند و در عين حال در برابر سرقت انتشاراتي حفاظت شوند. جنبه هاي مختلف اين تشويق عبارتند از: گنجاندن جنبه هاي فرهنگي در كليه امور توسعه عمومي، طرح هاي بازسازي، برنامه هاي كارآموزي و توافق نامه هاي مردمي، الزام طرح هاي توسعه دولتي و خصوصي با ارزش بيش از 250/000 دلار به اثبات فوايد فرهنگي خود، برتري دادن فوايد تنوع فرهنگي بر استدلال هاي تجارت آزاد در قوانين تجاري، معافيت حمايت صنايع فرهنگي از محدوديت هاي يارانه اي و نزديك كردن صنايع فرهنگي، سازمان هاي هنري و نهادهاي آموزشي به يكديگر از طريق تخفيف مالياتي.

5. آموزش

اگر سياست هاي تشويق، حمايت و پاداش عادلانه با آموزش گسترده، عميق و مداوم براي همه مردم همراه نباشد، در درازمدت بي نتيجه خواهد بود. از جمله فعاليت هاي اين بخش، تعيين موقعيت برتر براي موضوعات فرهنگي در كليه بخش هاي نظام آموزشي، اجباري شدن دروس هنري در كليه سطوح، تبديل بافت فرهنگي و محيط زيست به يك زمينه تحقيقاتي، الزام كليه مؤسسات فرهنگي به داشتن برنامه آموزشي و غيره. (1)
بسياري از شروط فوق را مي توان در يكي از تصميمات مهم «كنفرانس بين المللي سياست هاي فرهنگي» كه در سال 1998 در استكهلم برگزار شد، به وضوح مشاهده كرد:
«سياست فرهنگي بايد يكي از اجزاي اصلي راهبرد توسعه باشد، خلاقيت و مشاركت در حيات فرهنگي ترويج و سياست پاسداري از ميراث تقويت و صنايع فرهنگي ترويج شود. تنوع فرهنگي و زباني در جامعه اطلاعاتي و براي اين جامعه رواج يابد و منابع انساني و مالي بيشتري در عرصه توسعه فرهنگي به كار گرفته شود. »(2)
در كشورهايي كه هدف برنامه ريزي فرهنگي، تغيير محتوايي فرهنگ است، ملزومات برنامه ريزي فرهنگي تا حدود زيادي متفاوت است. از جمله ضروريات اين گونه كشورها، تأسيس سازمان ها و نهادهاي عريض و طويل و متعاقب آن، به اجرا درآوردن برنامه ها و نظارت بر آن، و اختصاص بودجه هاي كلان از سوي دولت مي باشد؛ ضمن اينكه دولت ها نيز به استخدام و به كارگيري نيروهاي اجرايي و كارشناسان متخصص و آموزش ديده زيادي در عرصه فرهنگ نيازمند مي باشند.

ويژگي هاي برنامه ريزي فرهنگي مطلوب

برنامه ريزي فرهنگي مطلوب، بايد داراي ويژگي هاي خاصي باشد از جمله:
1. برنامه ريزي فرهنگي بايد منعطف باشد؛
2. انضمامي و تجربي باشد؛
3. از يك سو براساس تعريف محدود از فرهنگ استوار باشد و از سوي ديگر، انتخابي بوده و صرفاً به برخي از متغيرهاي راهبردي در سطح فوقاني جامعه توجه كند، نه اينكه بدون در نظر گرفتن عوامل انگيخته در عرصه هاي گوناگون و در سطوح مختلف، ‌براي جزئي ترين امور برنامه ريزي نمايد؛ كه در اين صورت نتيجه چنين برنامه اي از قبل مشخص است؛
4. ويژگي ساختاري داشته باشد؛ نه اجباري. اين موضوع مهم اخيراً در ادبيات برنامه ريزي و توسعه نيز مورد توجه جدي قرار گرفته است. به عبارت ديگر، برنامه ريزي فرهنگي بايد درصدد تأسيس فرصت هاي ساختاري برآيد تا مردم به روشي خاص در آن رفتار نمايند، نه اينكه مستقيماً براي انجام كاري تحت فشار قرار بگيرند. در ادبيات برنامه ريزي اجتماعي، معمولاً به برنامه ريز توصيه مي شود بيشتر متكي به فراقدرت باشد تا قدرت عريان؛
5. ويژگي مشاركتي و مردمي داشته باشد؛
6. براي جلب مشاركت عموم بايد حتي المقدور ويژگي داوطلبانه داشته باشد؛ زيرا اين نوع برنامه ريزي همچنان كه از نام آن استنباط مي شود، با عنصر فكر و انديشه سروكار دارد و اين امر بدون مشاركت داوطلبانه مردم ميسر نخواهد شد(3)؛
7. واقع گرايانه باشد؛ به عبارت ديگر، با توانايي هاي سيستم سازگار بوده و امكانات و ظرفيت هاي موجود در جامعه را مدنظر قرار دهد؛
8. منطبق با وجدان عمومي جامعه باشد؛
9. آينده نگر باشد؛
10. به قلمرو ملي محدود نشود؛ بلكه با اتخاذ چشم اندازي وسيع، مسائل بين المللي، بين منطقه اي و جهاني نيز مدنظر قرار گيرد. همچنين «براي همكاري با ساير دولت ها، مؤسسات تجاري، انجمن هاي داوطلبانه و خصوصي و نهادهاي ديگر، بايد درصدد يافتن راه هاي جديدي برآيد؛ ضمن اينكه تأثير مثبت روند جهاني سازي در خلاقيت محلي - از نظر ايجاد فرصت ها و امكانات بازار - بايد مورد بررسي قرار گيرد. اثرات مثبت و منفي بازارهاي جهاني بر صنايع فرهنگي محلي نيز، از جمله مسائلي است كه بايد مورد مطالعه قرار گيرد تا بتوان براي حمايت از اين صنايع، و رشد فرهنگي و اقتصادي آنها، اقداماتي را پيش بيني كرد»(4).
11. بخشي از سياست هاي اقتصادي و اجتماعي باشد تا ارزش هاي فرهنگي ملي و محلي در مديريت اقتصاد به حساب آيد(5)؛
12. به امر تنوع فرهنگي، كه به خلاقيت در توليد آثار هنري منجر مي شود، توجه ويژه اي داشته باشد؛
13. با توجه به محدوديت منابع و امكانات و همچنين مشكلات، اولويت گذار باشد؛
14. براساس اجماع و نوعي توافق رسمي و اتفاق نظر ميان مسئولان و متوليان امور شكل گرفته باشد و كارشناسان و بخش اجرايي نيز مصمم به اجراي آن باشند. « برنامه فرهنگي ملي براساس يك فرايند سياسي است؛ فرايندي كه سياست مداران آن را آغاز مي كنند و مي كوشند تا بر آن حاكم گردند. براي تحقق اهداف فرهنگي، بايد ميان رهبران سياسي و برنامه ريزان، پيوسته تبادل نظر صورت گيرد. برنامه ريزي نمي تواند از فرايند سياسي جدا افتد و بي توجه به آن ادامه يابد. در صورتي كه كاركنان - چه كارشناساني كه برنامه را تهيه مي كنند و چه كارمنداني كه آن را اجرا مي نمايند - براي اجراي آن مشتاق نباشند و يا ورزيدگي كافي نداشته باشند، برنامه را با شكست مواجه مي كنند. »(6)؛
15. براساس يك الگو و رويكرد فرهنگي كلاني شكل گيرد و در مورد آن الگو و رويكرد، ميان مسئولان و كارشناسان اتفاق نظر وجود داشته باشد؛ به عبارت ديگر، انگاره نظري حاكم بر سطوح عالي برنامه ريزي و سطوح كارشناسي متفاوت نباشد؛ زيرا وجود شكاف نظري در اكثر ابعاد محورهاي انگاره نظري سطوح عالي برنامه ريزي و سطوح كارشناسي موجب ابهام مفهومي، عدم تفاهم ميان سطوح عالي، مياني و اجرايي و در نتيجه ظاهر شدن گسست و درهم ريختگي در حوزه برنامه ريزي فرهنگي مي شود و از سوي سياست گذاران اهداف و راهبردهايي تعيين مي شود كه براي سطوح كارشناسي از ابهام نظري برخوردار است. متقابلاً طرح ها و برنامه هايي از سوي كارشناسان ارائه مي شود كه از نگاه سياست گذاران مبهم و مشكوك است. (7)

پي‌نوشت‌ها:

1. گوردن، كريستوفر و ماندي، سايمون، صص 105-97.
2. همان، ص 12.
3. چلبي، مسعود، همان.
4. گزارش جهاني فرهنگ، ترجمه هادي غبرايي و ديگران، تهران: مركز انتشارات كميسون ملي يونسكو در ايران، چاپ اول، 1379، ص 529.
5. همان، ص 528.
6. برنامه ريزي فرهنگي؛ مراحل اساسي، تمهيدات نظري و مقدمات عملي، پيشين، ص 57.
7. رجب زاده، احمد، پيشين، ص 76.

منبع مقاله :
صالحي اميري، سيدرضا؛ عظيمي دولت آبادي، امير؛ ( 1391)، مباني سياست گذاري و برنامه ريزي فرهنگي، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، چاپ سوم