وضعيت احساس امنيت اجتماعي در ايران

چکيده

احساس امنيت از طريق سطوح مختلف اعتماد فرد به عوامل پيراموني اش تأمين مي شود. بنابراين درجه اعتمادورزي فرد به ديگران مشخصه مناسبي براي تعيين درجه احساس امنيت وي تلقي مي شود. از اين رو به نظر مي رسد آنچه مي تواند بر احساس ناامني و ترس افراد غلبه کند، تقويت روابط اعتمادآميز و بها دادن به چيزي است که امروزه با عنوان سرمايه اجتماعي در نظريه پردازي هاي اجتماعي اهميت روزافزوني يافته است. در اين چهارچوب، هدف اصلي مقاله حاضر بررسي وضعيت احساس امنيت اجتماعي در ايران و ضرورت پرداختن به آن است. دستيابي به اين هدف در قالب تعريف احساس امنيت اجتماعي، عوامل مؤثر بر آن، احساس امنيت اجتماعي در ايران و ارائه راهکارهاي لازم دنبال خواهد شد.

واژگان کليدي

امنيت، احساس امنيت، امنيت اجتماعي، بي نظمي اجتماعي، پپوندهاي اجتماعي.

مقدمه

شايد تا چند دهه اخير متفکران اجتماعي، بين امنيت و احساس امنيت چندان تفاوتي قائل نبودند، ولي به واسطه تغيير و تحولات پس از جنگ جهاني دوم در جوامع، مشخص شد که بعد ذهني امنيت ( احساس امنيت ) اهميت غير قابل انکاري پيدا کرده است. احساس امنيت ناشي از تجربه هاي عيني و اکتسابي افراد از شرايط و اوضاع پيراموني است و فقط به شاخص هاي امنيت قابل تقليل نيست.
توجه به معاني لغوي واژه امنيت و تعاريف مختلف موجود، اين نکته را آشکار مي سازد که « تهديد » هسته مرکزي اين مفهوم را تشکيل مي دهد. تهديد مي تواند ابعاد عيني و ذهني داشته باشد. بنابراين احساس امنيت را مي توان در امان بودن يا در امان حس کردن خود از تهديد، صدمه، آسيب و يا خطر تعريف کرد.
احساس امنيت تحت تأثير عوامل متعددي شکل مي گيرد. اينکه در چه شرايطي و تحت تأثير چه عواملي افراد احساس ناامني مي کنند و در شرايطي به رغم پايين بودن شاخص هاي امنيت، احساس امنيت بالايي دارند تحت تأثير عوامل مختلف اجتماعي و فرهنگي است. بنابراين صرف حضور چشمگير نهادهاي امنيتي در جامعه، احساس امنيت اجتماعي در ميان شهروندان ايجاد نمي شود. ممکن است در جامعه اي امنيت از نظر انتظامي و پليسي وجود داشته باشد اما فرد احساس امنيت نکند. در واقع احساس امنيت تلفيقي از عوامل فردي، رواني و اجتماعي تلقي مي شود. احساس امنيت به حس رهايي انسان از اضطراب، بيم و خطر اطلاق مي شود. در واقع زماني که فرد احساس کند در جامعه و تعاملات اجتماعي خطري جان، مال يا سلامتي وي را مورد تهديد و تعرض قرار نمي دهد، مي توان گفت که داراي احساس امنيت است.

1. تعريف احساس امنيت اجتماعي

مفهوم امنيت اجتماعي (2) براي اولين بار و به مفهوم فني کلمه در سال 1993 ، توسط انديشمنداني چون باري بوزان، (3) ال ويور (4) و لميتر (5) تحت عنوان مکتب کپنهاگ مطرح شد. انگيزه طرح اين عبارت، امواج تهديدآميزي بود که « هويت گروه ها » را در معرض خطر قرار داده بود، بدين معنا که از يک سو با رشد فناوري هاي نوين و مجتمع هاي صنعتي، هويت بعضي گروه ها در هويت هاي مسلط هضم مي شد و از سوي ديگر با گسترش مهاجرت از کشورهاي فقير و جهان سوم به کشورهاي صنعتي و پيشرفته، نوعي آشفتگي و آنومي در تمايزهاي هويتي پديدار مي شد. بر همين اساس، تهديد اجتماعي به هويت و ارزش هاي مورد احترام مربوط مي شود و طي آن، « ما » يي يک هويت توسط هويت ديگر مورد حمله واقع مي شود.
بوزان در خصوص امنيت معتقد است: بايد آن را در برابر وجود تهديد تعريف کرد. از نظر وي، امنيت در نبود مسئله اي ديگر به نام تهديد درک مي شود؛ تهديدات فيزيکي يا جسمي ( درد، صدمه و مرگ )، تهديدات اقتصادي ( تصرف يا تخريب اموال، عدم دسترسي به کار يا منابع )، تهديدات نسبت به حقوق ( زنداني شدن و از بين رفتن آزادي هاي عادي مدني ) همراه با تهديدات موقعيت يا وضعيت ( تنزل رتبه و تحقير در انظار عامه ).
پس از جنگ سرد، بوزان ديگر امنيت را در نبود تهديد سنتي تعريف نمي کرد، بلکه معتقد بود: امنيت ابعادي مختلف همچون مهاجرت، سازمان هاي جنايي فراملي و فروملي، محيط زيست و رفاه اقتصادي دارد. در عين حال اين عوامل داراي روابط متقابل هستند؛ يعني وقوع يکي از آنها، ممکن است به بروز عواقبي در ديگري منجر شود ( بوزان، 54:1378 ).
از اين ديدگاه دولت ديگر تنها مرجع امنيت نيست، بلکه افراد، گروه هاي فراملي، سازمان هاي غير دولتي فراملي و فروملي، رسانه و تروريسم همگي در وجوه امنيت مرجع هستند. در خصوص چند بعدي بودن امنيت، او بر اين باور است که بايد تأثير فرهنگ، محيط زيست، تمدن و از همه مهم تر مذهب را فهميد.
ويور بر آن است که ايده امنيت، ماهيت اجتماعي (6) داشته و در بستر جامعه ساخته و پرداخته مي شود. تحليل هاي امنيتي مناطق به شکل متفاوتي صورت مي پذيرد و يکسان انگاريِ نظري و عملي به هيچ وجه روا نيست. در نهايت، هر مجموعه منطقه اي، فرمول ويژه خود را دارد. يک کشور را بايد در کد منطقه اي خود قرار داد و امنيت و ناامني آن را مطالعه کرد. تجويز رويکرد امنيتي يکسان، براي مناطق مختلف، نتيجه بخش نيست. به عنوان مثال، محمد ايوب، آسيب پذيري داخلي کشورهاي جهان سوم را بيش از تهديدات خارجي و امنيت سياسي، و ثبات حکومتي را بيش از مؤلفه هاي زيست محيطي در امنيت پايدار سهيم مي داند.
از اين رو مي توان گفت: متناسب با پيچيده تر شدن روابط اجتماعي در جوامع کنوني و خارج شدن اين روابط از حالت هاي ساده اوليه که جنبه فيزيکي و محسوس داشت، عوامل پنهان و غيرفيزيکي امنيت در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي روز به روز اهميت بيشتري پيدا مي کند. اگر در گذشته عوامل اجرايي و فيزيکي امنيت مانند پليس، قاضي، اسلحه، حغاظت فيزيکي و... بيشترين اهميت را در تأمين امنيت داشتند، امروزه علاوه بر تمام اينها، عواملي از قبيل مشروعيت نظام سياسي، يکپارچگي اجتماعي، توان تصميم سازي و تصميم گيري، مديريت قوي اقتصادي و توسعه و... در مباحث امنيتي بسيار قابل توجه است. امروزه سياستمداران و نظريه پردازان دريافته اند که تضمين امنيت ملي يک کشور که عمدتاً ناظر بر امنيت و کارکرد درست نهادهاي دفاعي-امنيتي در کشور است، در گرو فراهم آوردن امنيت اجتماعي است که عمدتاً ناظر بر امنيت مردم است و به هر ميزان که اين مؤلفه در ميان ساير مؤلفه ها نقش بيشتري داشته باشد، امنيت ملي پايدارتر، کم هزينه تر و بالنده تر خواهد بود.
امنيت اجتماعي را مي توان به عنوان ايمني خاص مردم تعبير کرد. اين مفهوم دو وجه قابل تفکيک دارد. در يک وجه امنيت اجتماعي در قالب ايمني خاطر يک شهروند به عنوان نماينده تمامي مردم مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين مفهوم امنيت اجتماعي يک جامعه اعم از يک کشور، يک شهر يا يک محله بر اساس ميزان رضايتمندي و آرامش خاطر يک عضو نمونه آن جامعه بررسي و ارزيابي مي شود. بنابراين جامعه، مجموعه اي همگن تلقي شده و از تفاوت ها، نابرابري ها و ناهمگني هاي درون جامعه صرف نظر مي شود. وجه دوم امنيت اجتماعي، به تعامل افراد جامعه با يکديگر نظر دارد. در اين بعد، رابطه مردم يک جامعه با دولت، نهادها و مردم ديگر جوامع مدنظر است.
به صورت اجمالي مي توان امنيت اجتماعي را چنين تعريف کرد: امنيت اجتماعي توانايي جامعه براي حفظ هويت، منافع و ويژگي هاي اساسي خود در برابر شرايط متحول و تهديدات و نيز توانايي ارتقاي وضعيت اجتماعي به سمت ارزش ها و آرمان هاي جامعه است. از اين رو در بررسي امنيت اجتماعي بايد به دو مؤلفه راهبردي توجه داشت؛ نخست آنکه امنيت اجتماعي مقوله اي زمينه وند (7) است؛ يعني از آنجا که سنخيت و کم و کيف تعاملات اجتماعي در درون يک اجتماع بشري در شکل گيري مفهوم امنيت اجتماعي تأثير بسزايي دارد، بايد لزوماً با عنايت به نرم ها و معيارهاي اکثريت هر جامعه، تعريفي از آن به دست داد و ضمن توجه به درون زا بودن اين مفهوم، به اولويت بندي شاخصه هاي امنيتي جوامع مختلف پرداخته و بر اساس اين اولويت بندي، به منظور تحقق امنيت اجتماعي مطلوب، برنامه ريزي کرد. مؤلفه دوم که ما را به سوي تعريف احساس امنيت اجتماعي سوق مي دهد، آن است که امنيت اجتماعي واژه اي ذهني (8) است و تصوري که از وضعيت امنيت يک جامعه در ذهن آحاد آن جامعه نقش مي بندد، ضرورتاً با واقعيات موجود انطباق ندارد. اين ويژگي از آنجا ناشي مي شود که « امنيت » تا حدود زيادي يک ادراک روحي و رواني است که گاه در قالب عناصر ملموس مادي محقق مي شود و گاه اين احساس، به رغم مهيا بودن شرايط مادي و فيزيکي لازم، به دليل وجود پيشينه ذهني منفي، در ذهن افراد يک جامعه، جلوه مطلوبي ندارد.
در واقع تصور ذهني انسان ها از مقوله امنيت در مقايسه با عينياتي که وضعيت امنيت يک جامعه را تعريف مي کنند، از اولويت بالاتري برخوردار است. در تشريح اين شاخص مي توان به مطالعات تطبيقي در برخي نظرسنجي ها استناد کرد. نتيجه يک پژوهش در اين زمينه نشان مي دهد: به رغم بالا بودن ميزان جرايم امنيتي در برخي از کشورهاي غربي ( به ويژه در کشورهايي که خريد و فروش و حمل سلاح هاي گرم براي عموم مجاز است )، درصد رضايتمندي مردم از وضعيت امنيت موجود نسبت به کشورهاي کمتر توسعه يافته بيشتر است. پژوهشگران يکي از علل اين تفاوت به ظاهر نامتعارف را در ساختارهاي دموکراتيک و به تبع آن، تعامل مطلوب و سازنده ميان متوليان امنيت اجتماعي و اقشار مختلف جامعه در کشورهاي توسعه يافته مي دانند. بنابراين رابطه ميان ضابطين امنيت اجتماعي هر جامعه با اعضاي آن، پيش از آنکه يک رابطه ملموس و عيني باشد، يک رابطه بيناذهني (9) است.
باري بوزان نيز در قالب تعاريف لغوي امنيت به احساس امنيت اجتماعي اشاره مي کند. به اعتقاد وي اين تعاريف عبارت است از: حفاظت در مقابل خطر ( امنيت عيني )، احساس ايمني ( امنيت ذهني ) و رهايي از ترديد ( اعتماد به دريافت هاي شخصي ) است. به اعتقاد بوزان اکثر تهديداتي که متوجه افراد است، ناشي از اين حقيقت است که افراد در محيط انساني به سر مي برند و اين محيط موجد انوع فشارهاي غير قابل اجتناب اجتماعي، اقتصادي و سياسي است.
مسعود چلبي معتقد است: امنيت يکي از اخيار جمعي است که جامعه براي شهروندان خود و هر آن کس که در آن به سر مي برد، فراهم مي کند. در بعد عيني امنيت را مي توان به عنوان فراغت از تهديد تعريف کرد. در بعد ذهني مراد از امنيت، احساس آرامش و يا عدم احساس تهديد و عدم احساس ترس ناشي از آن از سوي محيط هاي دور و نزديک فرد است. البته اين دو بعد معمولاً با يکديگر همبستگي قوي دارند.
توجه با معاني لغوي واژه امنيت و تعاريف مختلف موجود اين نکته را آشکار مي سازد که « تهديد » هسته مرکزي اين مفهوم را تشکيل مي دهد و مي تواند ابعاد عيني و ذهني داشته باشد. بنابراين احساس امنيت را مي توان در امان بود يا در امان حس کردن خود از تهديد، صدمه، آسيب و يا خطر تعريف کرد.

2. عوامل مؤثر بر احساس امنيت اجتماعي

در مورد عوامل مؤثر بر احساس امنيت اجتماعي ديدگاه هاي مختلفي مطرح شده است. در اين زمينه مي توان از يافته هاي نظريه تقويت ساختاري (10)، پنجره هاي شکسته (11) ، قرباني شدن مستقيم (12)، فرضيه آسيب پذيري (13)، الگوي توسعه خطي (14) و نظريه نظم اجتماعي (15) بهره گرفت. با بررسي نظريه هاي ياد شده مي توان عوامل زير را به عنوان عوامل مؤثر بر احساس امنيت معرفي کرد:
1. نظمي اجتماعي و به عبارتي، وقوع جنايت، بزهکاري، ويرانگري، اخاذي، زورگيري و... در سطح جامعه باعث ايجاد ميزان بالايي از ترس و بي اعتمادي و در نتيجه کاهش احساس امنيت اجتماعي مي شود. به طور کلي بي نظمي اجتماعي و رفتارهاي غير مدني مي تواند امنيت وجودي و اعتماد بنيادي را تضعيف کند. وجود عوامل مذکور در منطقه مسکوني و در جامعه شهري براي پيله هاي حفاظتي که امنيت وجودي فرد را تضمين مي کنند، تهديد بزرگي محسوب مي شوند، چرا که آسايش خاطري را که درون پيله برقرار ساخته اند در هم مي شکنند.
2. حمايت هاي اجتماعي مي تواند ميزان احساس امنيت را افزايش دهد. حمايت اجتماعي به کمک هايي که از سوي خويشاوندان، دوستان و ديگر افراد به يک فرد مي شود، اطلاق مي شود. اين کنش ها شامل کمک هاي عاطفي، ابزاري و اطلاعاتي است. کوب (16) حمايت اجتماعي را اين گونه تعريف مي کند: اعتقاد شخصي که در نتيجه آن، فرد دوست داشته مي شود، مورد احترام قرار مي گيرد و ارزشمند مي شود و به يک شبکه اجتماعي و تعهدات متقابل وصل مي شود. حمايت اجتماعي توسط عوامل فردي و اجتماعي تعيين مي شود. عوامل فردي شامل اعتماد بين فردي و ترس اجتماعي است. موقعيت فردي در ساختار اجتماعي که توسط عواملي مثل وضعيت تأهل، اندازه خانواده و سن تعيين مي شوند بر احتمال دسترسي افراد به حمايت هاي اجتماعي تأثير مي گذارند. حمايت اجتماعي به فرصت هايي که يک فرد براي تعامل با ديگران ايجاد مي کند بستگي دارد. هرچه ميزان تعامل فرد با اطرافيان بيشتر باشد، امکان دريافت حمايت بيشتري براي او فراهم مي شود. بر طبق الگوي توسعه خطي، در سکونتگاه هايي که با جمعيت زياد، متراکم و ناهمگون مشخص مي شوند، ضرورت ايجاب مي کند مردم در بيشتر مواقع با غريبه ها و افرادي که به آنها شبيه نيستند، تماس داشته باشند. اين گمنامي و ناشناختگي مي تواند پيچيدگي و عدم قطعيت را در روابط و مناسبات اجتماعي افزايش دهد و به عنوان محدودکننده اعتماد عمل کند. با به ميان آمدن بي نظمي اجتماعي و رفتارهاي غيرمدني زمينه مناسبي براي بي اعتمادي و احساس ناامني و ترس فراهم مي آيد.
3. ميان سطح اعتماد مردم به يکديگر و مردم و دولت و احساس امنيت رابطه مستقيمي وجود دارد. يکي از متغيرهاي اساسي تأثيرگذار بر احساس امنيت، سرمايه اجتماعي و جزء اصلي آن يعني اعتماد است. اعتماد، مهم ترين عامل در پارادايم نظم تلقي مي شود. وجود اعتماد در سطح بين شخصي و اعتماد تعميم يافته در تعاملات چهره به چهره و ساير تعاملات اجتماعي، فضايي را پديد مي آورد که فرد مي تواند با آسودگي خاطر و احساس امنيت شروع به فعاليت کند. در واقع فقدان اعتماد بين اعضاي جامعه، نظم اجتماعي موجود را مختل مي کند و مانع از جريان صحيح کنش هاي اجتماعي مي شود. در اين فضاي اجتماعي فرد احساس خطر ناامني، ترس و وحشت مي کند و فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي فضايي ناامن براي فرد به وجود مي آورد. از ديد گيدنز، در فقدان اعتماد، واکنش همگاني کنار گذاشتن آداب و عادت هاي تقديرگرايانه و رها کردن همه چيز به حال خود و گذران عمر بر اساس « هر چه بادا باد » است. اين تقديرگرايي در متن خطرهاي احتمالي، مبدل به کردارهايي مي گردد که گيدنز آنها را « تسليم طلبي مصلحت جويانه » يا « بدبختي وقيحانه »، مي نامد.
4. کاهش مشارکت هاي اجتماعي و احساس عدم امنيت داراي رابطه متقابل هستند. به اين معني که اگر شهروندان نتوانند در امور مربوط به شهر و محله خود مشارکت داشته باشند، به تدريج اعتماد خود به سطوح تصميم گيري را از دست خواهند داد. کاهش اعتماد نيز با عدم احساس امنيت آنها رابطه مستقيم دارد. وقتي افراد قادر به کنترل اوضاع پيرامون خود باشند، احساس امنيت بيشتري مي کنند. از سوي ديگر عدم احساس امنيت باعث کاهش مشارکت هاي اجتماعي مردم مي شود.
5. بر طبق نظريه نظم اجتماعي، در صورتي که به هر دليل روابط گرم در عرض جامعه به سردي گرايند و احساس تعلق افراد به جامعه سست شوند، به همان نسبت نيز اعتماد اجتماعي و نظم هنجاري و تعهدات جمعي و عمومي تضعيف مي شوند. عدم امکان ارتباط منطقي و مشروع در سطوح جامعه، منجر به احساس بي ياوري و عجز مي شود که اين امر زمينه مناسبي براي احساس ناامني و ترس فراهم مي سازد.

3. امنيت اجتماعي در ايران

بر اساس آنچه در بخش قبلي در مورد عوامل مؤثر بر احساس امنيت اجتماعي به آن اشاره شد، براي بررسي وضعيت امنيت اجتماعي در ايران بايد به شاخص هايي همچون ميزان بي نظمي اجتماعي و رفتارهاي غير مدني، اعتماد اجتماعي، حمايت اجتماعي و پيوندهاي اجتماعي پرداخته شود.
واقعيت آن است که شواهد بسياري دال بر کاهش اعتماد اجتماعي در تمام ابعاد و سوگيري عاطفي و خاص گرا در روابط کنشگران در تمام سطوح در جامعه ايران وجود دارد ( چلبي، 77:1375 ). نتايج بسياري از مطالعات در سطح کشور، حاکي از کاهش نسبي اعتماد اجتماعي در نزد اقشار مختلف اجتماع است. بررسي ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان در سال 1380 و 1382 توسط دفتر طرح هاي ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حاکي از پايين بودن ميزان اعتماد در جامعه است.
بر اساسي يافته هاي موجود، اگر اعتماد را در سه سطح خرد، مياني ( تعميم يافته ) و کلان مورد بررسي قرار دهيم، اعتماد در ايران در سطح خرد که اعتماد به خانواده، دوستان و اقوام را در بر مي گيرد، از وضعيت بهتري برخوردار است. به عبارت ديگر، نوع روابط در جامعه ما بيشتر درون گروهي و بسته است و مردم بيشتر مايلند ابتدا با اعضاي خانواده خود، سپس با دوستان و اعضاي فاميل رابطه برقرار کنند. در سطح اعتماد عام يا تعيم يافته ( مياني )، اعتماد نسبتاً پاييني وجود دارد؛ يعني افراد در تعاملات خود به اقشار مختلف ( قاضي، معلم، راننده، پليس، مغازه دار، پزشک، هنرمند، کارگر و... ) چندان اعتماد ندارند. البته برخي از مشاغل مثل معلمان، اساتيد دانشگاه، ورزشکاران، پزشکان، ارتشي ها، پليس راهنمايي و رانندگي و هنرمندان بيشترين ميزان اعتماد مردم را دارا هستند. پژوهشي که توسط چلبي در مورد نظام شخصيت در ايران انجام گرفته است، نشان مي دهد که ميزان اعتماد تعميم يافته در هيچ يک از شهرهاي مورد مطالعه در سطح قابل قبولي نيست و اين امر بالقوه مخل نظم بوده و به انزواي اجتماعي کمک مي کند. به اين ترتيب مي توان گفت: اعتماد اجتماعي تعميم يافته وضعيت مطلوبي در جامعه ما ندارد ( معيدفر و جهانگيري، 49:1388 ).
آمارها در مورد اعتماد در سطح کلان که اعتماد به دولت و نظام حکومتي را در بر مي گيرد، حاکي از اعتماد معمولي و متوسط مردم به حکومت است. بديهي است، به موازات کاهش اعتماد مردم به کارگزاران حکومتي و نيز کارايي قوانين و عدالت سياسي، ميزان مشارکت آنها در سياست گذاري ها و اداره امور کاهش خواهد يافت ( زين آبادي، 56:1387 ). بر اساس نتايج يک ارزيابي ديگر در زمينه اعتماد مردم به دولت که در سال 1386 انجام گرفته، 7/5 درصد گزينه اصلاً، 21/6 گزينه کم، 23/3 گزينه تا حدودي، 34/6 گزينه زياد و 13/1 درصد نيز گزينه کاملاً را انتخاب کرده اند. اين آمار نيز حکايت از اعتماد متوسط مردم به دولت است ( موسوي، 120:1388 ).
در زمينه حمايت هاي اجتماعي بايد گفت: اينگونه حمايت ها در ايران در سه سطح دولتي، نهادهاي غيردولتي (NGO) و افراد انجام مي شود. حمايت هاي اجتماعي در سطح دولتي در قالب نظام تأمين اجتماعي انجام مي شود که سابقه آن به سال 1301 بازمي گردد و طي آن، نظامي براي بازنشتگي به وجود آمد. در اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: « برخورداري از تأمين اجتماعي براي بازنشستگي، بيکاري، از کار افتادگي، بي سرپرستي، حوادث و سوانح و نياز به مراقبت هاي بهداشتي و درماني به صورت بيمه اي و غيربيمه اي، حقي است همگاني و دولت موظف است خدمات و حمايت هاي فوق را براي يکايک افراد فراهم آورد ». نکته مهم در اين زمينه، آن است که در کنار تحولات ايجاد شده در حوزه بيمه هاي اجتماعي که مهم ترين بخش و ستون اصلي نظام هاي رفاه و تأمين اجتماعي در هر کشور محسوب شده و در حال حاضر بيش از 60 درصد جمعيت شهري و يک سوم جمعيت کل کشور را در بر مي گيرد، راهبرد حمايتي نظام تأمين اجتماعي در کشور چه پيش از انقلاب اسلامي و چه پس از آن، از سوابق و پيشينه هاي منسجم و سامان يافته تاريخي طولاني با اهداف و مشخصه هاي هدفمند، نظير راهبردهاي بيمه هاي اجتماعي، برخوردار نبوده است. فعاليت هاي نظام مذکور که دربرگيرنده حمايت هاي نقدي و غيرنقدي براي اقشار آسيب پذير اجتماعي است ( نظير طرح هاي مساعدت ها و خدمات اجتماعي )، عماتاً به صورت نامنسجم و پراکنده و در اکثر موارد در قالب سازمان ها و نهادهاي غيردولتي، کمک هاي بشردوستانه مردمي و الگوهاي سنتي شکل گرفته است.
در سطح دوم، نهادهاي غير دولتي در قالب خيريه ها و سازمان هاي حمايتي به حمايت از اقشار آسيب پذير در جامعه مي پردازند. حمايت هاي سازمان هاي غيردولتي به دو شکل مادي و معنوي صورت مي گيرد. خيريه ها، با تأکيد بر کمک هاي مالي در بعد مادي و سازمان هاي غيردولتي، با تأکيد بر حمايت هاي آموزشي، اجتماعي، رواني در بعد معنوي از قشرهاي آسيب پذير جامعه حمايت مي کنند.
در سطح فردي، افراد از حمايت هاي اعضاي خانواده، دوستان، همسايگان و خويشاوندان بهره مي برند. اما اينکه اين حمايت ها تا چه اندازه بر احساس امنيت افراد تأثير داشته است، موضوعي است که سنجش آن با تحقيقات ميداني امکان پذير است. نتايج تحقيقي در مورد بررسي احساس امنيت و عوامل مؤثر بر آن در شهر تهران که در سال 1388 انجام شده، حاکي از آن است که 9/7 درصد از پاسخگويان ميزان احساس امنيت خود را در شهر تهران زياد و خيلي زياد ارزيابي کرده اند. در مقابل 61 درصد از آنها اين ميزان را کم و بسيار کم و 29/2 درصد نيز در حد متوسط ارزيابي کرده اند. نتايج همين نظرسنجي در مورد تأثير حمايت اجتماعي بر احساس امنيت شهروندان تهراني حاکي از آن است که اکثريت آنها (61/6 ) احتمال کمک مردم در صورت مورد تعرض يا سرقت قرار گرفتن را کم و بسيار کم دانسته اند. در مقابل 21/6 درصد از پاسخگويان احتمال امداد و ياري را زياد و بسيار زياد مي دانند و 16/8 درصد نيز اين ميزان را متوسط ارزيابي کرده اند. ميانگين به دست آمده نشان مي دهد: ميزان ياري و امداد کمتر از حد متوسط است. بررسي رابطه متغير حمايت اجتماعي با احساس امنيت نيز حاکي از مثبت بودن آن است؛ با افزايش حمايت اجتماعي ميزان امنيت اجتماعي نيز افزايش مي يابد و بالعکس ( اميرکافي، 1388 ).

1- 3. بي نظمي اجتماعي و رفتارهاي غير مدني

بي نظمي اجتماعي به شرايطي اطلاق مي شود که در آن قوانين و مقررات جامعه نتواند، افراد را درست تحت بازرسي قرار دهند. در چنين وضعيتي افراد آن جامعه دستخوش يأس و اختلال مي گردند، هنگامي که اين اختلال بسط يافت، تمام سازمان اجتماعي مبتلا مي شود و نهادها و تأسيسات مختلف رو به تجزيه و انحطاط مي نهند و اين اختلال سازمان اجتماعي، به صورت افزايش فساد و جنايات ظاهر مي شود ( کينگ، 523:1343 ).
اختلال و بي نظمي اجتماعي، کيفيتي انحصاري نيست؛ بلکه کم و بيش در کليه جوامع عموميت دارد و همواره افرادي يافت مي شوند که برخي از قوانين اجتماعي را پايمال مي کنند و اين قانون شکني در تأسيسات اجتماعي توليد اختلال مي کند و هرگاه از آن جلوگيري نشود، افزايش مي يابد ( همان ).
درک افراد يک جامعه از بروز جرائم و بزهکاري، حاصل جمع بندي آنها از احتمال وقوع جرائم است. هر قدر از نظر شهروندان احتمال وقوع جرائم بيشتر باشد، آنها بيشتر احساس عدم امنيت خواهند کرد. بي نظمي اجتماعي مي تواند بي اعتمادي را افزايش داده و هزينه روابط و مبادلات اجتماعي را بالا ببرد. بر اساس تحقيقات انجام شده، افرادي که در محلاتي با ميزان بالاي بي نظمي زندگي مي کنند ( جرم، خشونت گرايي، دزدي، سر و صداي زياد، کثيفي معابر و... ) از سطح بالاتري از ترس و بي اعتمادي ( عدم احساس امنيت ) برخوردارند(17). به طور کلي مي توان گفت: بي نظمي اجتماعي و بي اعتمادي حاصل از آن، باعث مي شود افراد دايره آسيب پذيري خود را وسيع تر تعريف کنند. اين عامل باعث بالا رفتن ريسک اعتماد کردن شده و در نتيجه احساس ناامني را به همراه دارد.
نتايج يک نظرسنجي در شهر تهران (1388) در خصوص بي نظمي اجتماعي نشان داده است: ميانگين بي نظمي اجتماعي و رفتارهاي غير مدني بر مبناي مقياس يک تا پنج، بيش از حد متوسط است. اکثر پاسخگويان؛ يعني 91/8 درصد ميزان خريد و فروش مواد مخدر را زياد و بسيار زياد ارزيابي کرده اند ( اميرکافي، پيشين: 15 ). همين نتايج در مورد درک از بروز جرائم و بزهکاري نيز حاکي از آن است که درک و تصور پاسخگويان از بروز جرائم و بزهکاري بيش از حد متوسط است.

2- 3. پيوندهاي اجتماعي

ارتباطات و پيوند فرد با همسايگان مي تواند همانند يک سپر محافظتي در مقابل اثرات منفي حاصل از زندگي در شرايط بي نظمي، ترس و بي اعتمادي عمل کند. بي نظمي در محلات و ارتباطات اجتماعي داراي اثرات متقابل هستند، به اين معني که ارتباطات اجتماعي غيررسمي ترس و بي اعتمادي ناشي از بي نظمي را کاهش مي دهد. مشارکت رسمي در سازمان هاي محله اي اثر محافظتي کمتري ( بر اعتماد و احساس امنيت افراد ) دارد.
بر اساس ديدگاه شبکه، روابط و پيوندها به عنوان سرمايه اجتماعي محسوب مي شوند و فرد از طريق آنها به منابع و حمايت هاي موجود در شبکه دسترسي مي يابد. اين نوع سرمايه اجتماعي که سرمايه اجتماعي شبکه نام دارد، بر منابع ابزاري و حمايتي متنوع موجود در شبکه که با سرمايه گذاري افراد در روابط اجتماعي و دستيابي به پيوندهاي اجتماعي به دست مي آيد متمرکز است ( باستاني و صالحي، 66:1386 ). پيوندهاي اجتماعي مي تواند به دو صورت انجام پذيرد: الف) افراد مي توانند به شيوه غير رسمي از طريق انتخاب دوستي ها و ديگر انواع پيوندهاي شبکه اي با يکديگر در ارتباط باشند اين دوستي هاي غيررسمي مي تواند به واسطه تأمين ارتباطات، تبادل اطلاعات و حمايت اجتماعي، تقويت کننده سرمايه اجتماعي و در نتيجه احساس امنيت آن فرد باشد. ب) جدا از پيوندهاي غيررسمي با ديگران فرد مي تواند از طريق عضويت رسمي در انجمن ها و گروه هاي داوطلبانه با ديگران در ارتباط باشد. در مورد فرق پيوندهاي رسمي و شبکه هاي غيررسمي مي توان گفت: شبکه دوستي غير رسمي بر حسب پيوند بين افراد تعريف مي شود، ولي ادامه حيات پيوندهاي رسمي فراتر از شبکه اجتماعي دروني است. پيوند بين گروه ها براي افزايش سرمايه اجتماعي در جامعه ضروري است. وقتي اعتماد بين گروه ها اندک اعتماد درون گروهي بالا باشد، انتظار مي رود، سرمايه اجتماعي در جامعه کاهش يابد. سرمايه اجتماعي در سطح جامعه زماني بالا خواهد بود که بين افراد در گروه هاي گوناگون پيوندهاي مثبت و مبتني بر اعتماد وجود داشته باشد.
نتايج يک پژوهش در مورد سنجش سرمايه اجتماعي در ايران حاکي از پايين بودن ميزان پيوندهاي بين گروهي است. بر اساس نتايج، همکاري افراد با نهادهاي مدني و عضويت آنها در نهادهاي ياد شده پايين است ( موسوي، پيشين ). بر اين اساس، عضويت افراد در انجمن اوليا و مربيان، گروه هاي مذهبي، گروه هاي ورزشي، گروه هاي خيريه، گروه هاي منفي، گروه هاي قومي، گروه هاي سياسي، بسيج، شوراها و گروه هاي علمي بالا نيست.
عملکرد سازمان هاي غير دولتي نيز در زمينه افزايش پيوندهاي اجتماعي در حوزه جامعه قابل توجه است. سازمان هاي غير دولتي با ايجاد شبکه ارتباطات اجتماعي دليل محکمي بر وجود همبستگي اجتماعي در جوامع هستند که اين همبستگي از اصلي ترين سرمايه هاي لازم در پيش روي سند توسعه کشورهاست. با شکل گيري سازمان هاي غير دولتي روابط انجمني شبکه اي تشکيل مي شود، حوزه عمومي گسترش مي يابد و تصدي گري هاي غير مرتبط با دولت-که در دست دولت قرار دارد-تحت اداره و مسئوليت مردم قرار مي گيرد.
تاريخچه فعاليت سازمان هاي غير دولتي در ايران با فعاليت هاي خيرخواهانه و تشريک مساعي افراد بر اساس اصول انساني و اسلامي در راستاي فرهنگ احسان و نيکوکاري آغاز مي شود. اوج فعاليت سازمان هاي غير دولتي در ايران از سال 1376 آغاز شد. بر اساس يک برآورد در سال 1358 تا 1384، تعداد سازمان هاي غير دولتي در ايران 15 برابر شده است. متأسفانه نگرش از موضع قدرت و همچنين نگاه از بالا به پايين دولت به سازمان هاي غير دولتي، حضور فعال آنها را با چالش روبه رو کرده و باعث شده در سال هاي اخير از حجم فعاليت اين سازمان ها کاسته شود. بايد اذعان کرد، رشد گسترده ارتباطات جهاني همچون اينترنت، ماهواره ها و در نهايت رشد آگاهي از يک سو و ايجاد ذهنيت مبتني بر حل مشکلات از دل جامعه ( و نه دولت ) در ميان مردم، شعله ها را براي شکل گيري سازمان هاي غير دولتي روشن نگه داشته است.

4. جمع بندي و نتيجه گيري

1. امنيت به عنوان ضروري ترين نياز و اساسي ترين عامل دوام و بقاي جوامع بشري تلقي شده است.
2. در بررسي امنيت، با دو رويکرد « سلبي » و « ايجابي » روبه رو هستيم. در رويکرد سلبي امنيت به معناي عدم وجود تهديد معرفي مي شود. بنابراين تأمين امنيت با تجهيزات و توانمندي هاي نظامي، سياسي و اقتصادي امکان پذير است. رويکرد ايجابي امنيت را مفهومي مستقل مي داند و شرايط عيني و ذهني را در تبيين آن مورد توجه قرار مي دهد. بنابراين امنيت صرفاً به معناي « عدم تهديد » نيست، بلکه فرايند توليد اجتماعي است. در اين رويکرد، احساس امنيت بعد ذهني امنيت را تشکيل مي دهد.
3. گرچه ميزان امنيت موجود در جامعه، احساس امنيت را ارتقا مي دهد، الزاماً سطح احساس امنيت موجود را نمي توان به صورت تابعي خطي از ميزان امنيت موجود دانست، بلکه متغيرهاي ديگر که با ذهنيات و برداشت هاي فردي اعضاي جامعه مرتبط هستند، بر ميزان احساس امنيت در جامعه تأثير مي گذارد.
4. عواملي همچون سطح اعتماد در جامعه، حمايت هاي اجتماعي، ميزان جرائم در سطح جامعه و بي نظمي هاي اجتماعي و پيوندهاي اجتماعي بر احساس امنيت شهروندان تأثير مي گذارد.
5. بررسي وضعيت عوامل ياد شده در ايران حاکي از آن است که احساس ناامني و ترس در ميان شهروندان قابل توجه است. بر اساس نتايج تحقيقات ذکر شده، سطح اعتماد تعميم يافته در ميان افراد پايين است. در زمينه اعتماد به ديگران، سطح اعتماد به اعضاي خانواده، فاميل و خويشاوندان و دوستان به مراتب بالاتر از اعتماد به همسايگان، همکاران، اهالي محله، افراد هم قوم و هم مذهب، همشهري ها و ايرانيان است ( موسوي، پيشين: 127 ).
6. در زمينه حمايت هاي اجتماعي نيز افراد بيشتر به حمايت هاي دريافت شده از سوي خانواده، فاميل و دوستان متکي هستند. درصد کمي از آنها مطمئن هستند در صورت بروز مشکل، ديگران به آنها کمک خواهند کرد ( اميرکافي، پيشين: 19 ). در همين راستا هر قدر از دايره خانواده و دوستان دور شويم، ميزان مشارکت افراد براي رفع مشکلات ديگران نيز کاهش مي يابد ( موسوي، پيشين: 128 ).
7. در حوزه پيوندهاي اجتماعي به نظر مي رسد، در ايران شکل قديمي روابط که بر پيوندهاي قومي-قبيله اي استوار بود، کمرنگ شده و شکل جديد روابط؛ يعني روابط انجمني هنوز به طور کامل شکل نگرفته است. يافته هاي پژوهشي نيز حاکي از پايين بودن ميزان همکاري افراد با نهادهاي مدني و عضويت در آنها است ( همان: 115 ).
8. بي نظمي اجتماعي و بي اعتمادي حاصل از آن، باعث مي شود افراد دايره آسيب پذيري خود را وسيع تر تعريف کنند. اين عامل باعث بالا رفتن ريسک اعتماد کردن شده و در نتيجه احساس ناامني را به همراه دارد. نتايج يک نظرسنجي در شهر تهران در خصوص بي نظمي اجتماعي نشان داده است: ميانگين بي نظمي اجتماعي و رفتارهاي غير مدني بر مبناي مقياس يک تا پنج، بيش از حد متوسط است.

5. پيشنهادها و راهکارها

1. با توجه به موارد ذکر شد. به نظر مي رسد بايد با استفاده از ساز و کارهاي فرهنگي و اجتماعي، سطح اعتماد اجتماعي، به ويژه اعتماد تعميم يافته را بالا برد تا با استفاده از آن، علاوه بر گسترش تعاملات اجتماعي مؤثر و حفظ نظم اجتماعي، بتوان احساس امنيت اجتماعي و رواني اعضاي جامعه را ارتقاد داد. بديهي است در اينجا صرفاً اعتماد در سطح خرد؛ يعني در روابط شخصي و فردي مورد نظر نيست، بلکه اعتماد در سطح مياني که به اعتماد فرد نسبت به عموم مردم و آنهايي که نمي شناسد، مثل اعتماد به سازمان ها و نهادهاي جامعه، مغازه داران، رانندگان، پليس، رسانه، معلم ها و غيره دارد مربوط مي شود و اعتماد در سطح کلان که به سطح مقبوليت نظام و سيستم حکومتي و فعاليت ها و اقدامات دولت نزد مردم را در بر مي گيرد، نيز مهم هستند. بنابراين افزايش سطح اعتماد در سه سطح ياد شده بايد در دستور کار مسئولان و تصميم گيران قرار گيرد.
2. اگر چه اجتماعي کردن، فرايندي هميشگي است، اما بهترين دوره هاي اجتماعي شدن فرد، دوران قبل از دبستان و دوره آموزش در مدرسه است. بنابراين مي توان با تأکيد بر شاخص هاي بالا بردن سطح احساسي امينت، شيوه آموزش و اجتماعي کردن، خانواده و مدرسه را بهبود بخشيد.
3. بخش عمده اي از اعتماد اجتماعي در فرايند تعامل روزمره با سازمان ها و ارگان هاي مختلف سياسي، اداري و اقتصادي شکل مي گيرد. بنابراين تلاش براي بهبود کارکرد اين سازمان ها براي جلب اعتماد اجتماعي مي تواند به صورت غير مستقيم در بالا بردن سطح احساس امنيت مؤثر باشد.
4. اقدامات نيروي انتظامي در زمينه مبارزه با بي نظمي هاي اجتماعي مي تواند در ترويج احساس امنيت شهروندان مؤثر باشد.
5. حمايت اجتماعي به گسترش شبکه ارتباطي در جامعه کمک مي کند. در نتيجه اين ارتباطات، روابط و پيوندهاي اجتماعي تقويت مي شود. از اين رو لازم است زمينه افزايش شبکه هاي اجتماعي از سوي مسئولان فراهم شود. شبکه هاي اجتماعي، افراد را بنا به ميل آنها در گروه هاي خاص قرار مي دهد. درست است که شبکه هاي اجتماعي براي محيط هاي بسته تر به ويژه در محل کار، دانشگاه ها و دبيرستان ها نيز کاربرد دارد، ولي در محيط اينترنت هم محبوبيت بالايي به دست آورده است. تسهيل شرايط دسترسي افراد به اين شبکه ها در تقويت پيوندهاي اجتماعي و امنيت رواني افراد مؤثر است.
6. بايد به احياي اجتماع، خصوصاً اجتماع محلي توجه شود. برخي به اشتباه تصورمي کنند که اجتماع به جوامع گذشته تعلق دارد. آنها به اجتماعات سنتي حالت آرماني مي دهند و جامعه مدرن را دشمن آن مي دانند، در حالي که چنين چيزي واقعيت ندارد.
7. تقويت اجتماع که مي تواند در پرجمعيت ترين و مدرن ترين مناطق صورت گيرد، زمينه مناسبي براي مشارکت شهروندان در امور محلي فراهم مي سازد، شبکه هاي اجتماعي را تقويت مي کند، سرمايه اجتماعي و تعهد مدني را افزون مي سازد و روحيه جمعي و همبستگي اجتماعي را بالا برده و مهار اجتماعي غيررسمي را تقويت مي کند. همچنين گمنامي و ناشناختگي را کاهش مي دهد و مانع بي نظمي اجتماعي و رفتارهاي غير مدني در مناطق مي شود و اين امر به نوبه خود اعتماد اجتماعي، حمايت اجتماعي و احساس امنيت را افزايش مي دهد.
منابع تحقيق:
1. اميرکافي، مهدي، « بررسي احساس امنيت و عوامل مؤثر بر آن ( مورد مطالعه: شهر تهران ) »، فصلنامه تحقيقات علوم اجتماعي ايران، شماره اول، پاييز 1388 .
2. باستاني، سوسن و مريم صالحي هيکويي، « سرمايه اجتماعي شبکه و جنسيت: بررسي ويژگي هاي ساختي، تعاملي و کارکردي شبکه اجتماعي زنان و مردان در تهران »، نامه علوم اجتماعي، شماره 30 ، بهار 1386.
3. بوزان، باري، مردم، دولت ها و هراس، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1378.
4. چلبي، مسعود، جامعه شناسي نظم: تشريح و تحليل نظري اجتماعي، تهران: نشر ني، 1375.
5. زين آبادي، مرتضي، « بررسي وضعيت اعتماد در جامعه ايران و راه هاي بازسازي آن »، پژوهشنامه اعتماد اجتماعي، پژوهشکده تحقيقات راهبردي، 1387.
6. کينگ، ساموئل، جامعه شناسي، ترجمه مشفق همداني، تهران: اميرکبير، 1343.
7. معيدفر، سعيد و پرويز جهانگيري، « اعتماد اجتماعي تعميم يافته و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن، مطالعه موردي: شهر اروميه » دانشنامه علوم اجتماعي، دوره 1، شماره 1، بهار 1388.

پي‌نوشت‌ها:

1- پژوهشگر مرکز تحقيقات استراتژيک.
2- Societal security
3- Barry Buzan
4- Ole Waever
5- Lemaiter
6- Societal
7- Contextual
8- Subjective
9- Intersubjective
10. بر اساس اين نظريه افرادي که مي گويند در محلاتي با بي نظمي بالا (خشونت گرايي، دزدي، قتل، آلودگي صوتي، کثيفي معابر و...) زندگي مي کنند با ميزان بالاتري از ترس و ناامني روبه رو هستند.
11. در اين نظريه رفتارهاي ناهنجار به ترس از جرم، احتمال وقوع جرائم جدي و به هم ريختگي محله هاي شهري مرتبط مي شوند. اگر پنجره هاي يک ساختمان شکسته باشد، افراد عابر احساس مي کنند که کسي در آن ساختمان وجود ندارد و به آن رسيدگي نمي کند؛ جوان ها به پرتاب سنگ به ساير پنجره هاي آن ساختمان مي پردازند؛ افراد عابر احساس مي کنند به تمام آن خياباني رسيدگي نمي شود؛ قاچاقچي هاي مواد مخدر، روسپي ها و امثال آنها به اين خيابان جذب مي شوند و سرانجام يک نفر در اين خيابان به قتل مي رسد. به اين ترتيب، يک ناهنجاري کوچک منجر به ناهنجاري هاي بزرگتر و جرم هاي جدي مي شود.
12. در اين ديدگاه کساني که مستقيماً قرباني جرم مي شوند و يا به طور غير مستقيم در جريان جرائم قرار مي گيرند احساس ناامني بيشتري مي کنند.
13. بر اساس اين نظريه آنهايي که خود را آسيب پذيرتر تلقي مي کنند، احساس ناامني بيشتري دارند (زنان و افراد مسن).
14. بر طبق الگوي توسعه خطي در سکونتگاه هايي که با جمعيت زياد، ناهمگون و متراکم مشخص مي شوند، مردم در بيشتر مواقع با غريبه ها و افرادي که هيچ شناختي از يکديگر ندارند در تماس هستند. اين ناشناسي مي تواند منجر به خشونت، آسيب هاي انساني و در نتيجه افزايش ترس و ناامني شود.
15. طبق نظريه نظم اجتماعي، وقتي روابط ابزاري (سرد) بر روابط اظهاري (گرم) چيره شود، اعتماد اجتماعي، نظم هنجاري و تعهدات جمعي و عمومي تضعيف مي شود و زمينه ناامني فراهم مي شود.
16- Cobb
17- http://www.springerlink.com/content/r800202767628w46

منبع مقاله :
صالحي اميري، سيد رضا؛ (1391)، امنيت اجتماعي، تهران: مرکز تحقيقات استراتژيک، چاپ اول