مسئوليت اجتماعي و سرمايه ي اجتماعي

چکيده

سرمايه اجتماعي (3) از مفاهيم نويني است که امروزه در بررسي هاي اقتصادي و اجتماعي جوامع مدرن مطرح شده است و شنايايي آن به عنوان يک نوع سرمايه، چه در سطح مديريت کلان توسعه کشورها و چه در سطح مديريت سازمان ها و بنگاه ها، مي تواند شناخت جديدي را از سيستم هاي اقتصادي - اجتماعي ايجاد و مديران را در هدايت بهتر سيستم ها ياري کند.
مسئوليت اجتماعي (4) نيز اگرچه به ظاهر موضوعي مدرن است، اما در شکلي سنتي، در اکثر جوامع قابل پيگيري است. با وجود اين، در جوامع مدرن تر فعاليت هاي متنوع تري در زمينه مسئوليت اجتماعي از شرکت ها و صاحبان سرمايه انتظار مي رود. ضروري است سازمان ها براي حفظ جايگاه، بقاي خود در جامعه و موفقيت در کار، آن را در اولويت قرار دهند.
در اين مقاله، در راستاي تبيين مسئوليت اجتماعي سازمان و رابطه آن با سرمايه اجتماعي، نخست به تعريف مسئوليت اجتماعي و سرمايه اجتماعي پرداخته و ضمن توصيف ابعاد و مؤلفه هاي آنها، رابطه مندي هر يک از دو مقوله، مورد تحليل قرار گرفته است.

مقدمه

امروزه سرمايه اجتماعي، نقش بسيار مهم تري نسبت به ساير سرمايه ها در سازمان ها و جوامع ايفا مي کند و شبکه هاي روابط جمعي و گروهي، انسجام بخش ميان انسان ها، سازمان ها و انسان ها و سازمان ها با سازمان ها هستند. در جامعه اي که فاقد سرمايه اجتماعي کافي است، ساير سرمايه ها از کارايي و اثربخشي لازم برخوردار نيستند و بدون سرمايه اجتماعي، پيمودن راه هاي توسعه و تکامل فرهنگي و اقتصادي و غيره، ناهموار و دشوار مي شود.
مسئوليت اجتماعي شرکت ها، به ارائه روش هايي مي پردازد که سازمان ها در فضاهاي کسب و کار خود به آن عمل مي کنند و پاسخگوي توقعات جامعه، انتظارات تجاري، قانوني و اخلاقي اجتماعي آنان هستند. سازمان ها مسئوليت هاي بزرگي در زمينه اجتماعي، اقتصادي و محيطي در قبال کارکنان، سهام داران، مشتريان، دولت، تأمين کنندگان و تمامي ذي نفعان خود برعهده دارند.
بدون شک، چنانچه افراد، گروه ها، سازمان ها و مؤسسات مختلف جامعه، خود را نسبت به رويدادها، اتفاقات و بحران هاي مختلف مسئول دانسته و هر يک در حدود مسئوليت و حيطه کاري خويش در حل بحران هاي فوق تلاش نمايند، بسياري از مشکلات کاسته مي شود و جامعه اي سالم و آرام به وجود خواهد آمد. به عبارت ديگر، سازمان به هر نحوي که عمل کند، عملکردش بر روي جامعه تأثير مي گذارد. بنابراين، سازمان ها بايد به کارهايي دست بزنند که مورد قبول جامعه و منطبق با ارزش هاي آن باشد. سازمان هايي که نتوانند خود را با اين مهم تطبيق دهند، در عرصه عمل موفق نخواهند بود. به تعبير بهتر، سازمان ها براي آنکه بتوانند جايگاه خود را در جامعه حفظ نموده يا بهبود بخشند، به نحوي که باعث ادامه باقي آنها و موفقيت شان در کار شود، لازم است براي مسئوليت اجتماعي، اهميت ويژه اي قائل شوند. در نهايت بايد به اين مهم اعتراف کرد که هزينه جامعه اي که در آن، سازمان ها فاقد مسئوليت پذيري هستند و از سرمايه اجتماعي پاييني برخوردارند، به طور شديد و غير معقولي بالاست. در اين مقاله، اين سؤال مطرح مي شود که چه رابطه اي بين مسئوليت اجتماعي و سرمايه اجتماعي سازمان وجود دارد؟ با مقايسه و تحليل هر يک از مفاهيم، رابطه مندي آنها بررسي مي شود.

1- مسئوليت اجتماعي شرکت ها ( CSR ) (5)

چون سازمان ها و شرکت ها تأثير عمده اي بر سيستم اجتماعي دارند، بنابراين فعاليت آنها بايد به گونه اي باشد که اثرات مثبت حاصل از آن را به حداکثر برسانند و اثرات منفي را به حداقل کاهش دهند و به عنوان تأثيرگذارترين عضو جامعه، نگران نيازها و خواسته هاي درازمدت جامعه باشند و در جهت رفع معضلات آنها بکوشند. بدين ترتيب، مسئوليت اجتماعي تدابير و رفتارهاي تجاري در حوزه هاي کارگري، مصرف کننده ها، حمايت هاي زيست محيطي، حقوق بشر، ضوابط رفتاري - اخلاقي و اطاعت پذيري، فعاليت هاي اجتماعي و خيرخواهي شرکتي را شامل مي شود. در واقع، توسعه و اجراي تدابير و استراتژي هاي اين حوزه ها، ابعاد کليدي مسئوليت اجتماعي شرکت را تشکيل مي دهد. مفهوم مسئوليت اجتماعي شرکت ها، اين اجزاء را به هم وصل مي کند و فعاليت ها را حول يک چارچوب خاص که حمايت کننده تجارت و تقويت کننده گفتگو با ذي نفعان اصلي مي باشد، سازمان مي دهد ( اميدوار، 1384: 108 ).
مسئوليت پذيري اجتماعي شرکت ها، مفهومي انعطاف پذير است. در عين حال که يک شيوه و روش در نظر گرفته مي شود، يک هدف نيز هست. مسئوليت اجتماعي بخش سازنده استراتژي يک سازمان است؛ شيوه اي که سازمان در عرضه توليدات و يا خدمات به بازار اتخاذ مي کند ( بُعد شيوه اي مسئوليت پذيري ). از جهت ديگر، مسئوليت پذيري اجتماعي در جهت برقراري مشروعيت اقدامات يک سازمان در جامعه، از طريق توجه اوليه به نيازها و دغدغه هاي ذي نفعان تلاش مي کند ( بُعد هدف مندي مسئوليت پذيري ). موفقيت مسئوليت پذيري اجتماعي در يک سازمان نشانگر اين است که تا چه حد آن سازمان توانسته است در حين اجراي مدل سازماني خود، به خوبي نيازهاي ذي نفعان را نيز جهت يابي کرده و پاسخگو باشد. مسئوليت پذيري به معناي ارزش قائل شدن براي ارتباطات به هم وابسته اي است که بين سازمان، گروه هاي ذي نفع، نظام اقتصادي و جوامع مرتبط وجود دارد. مسئوليت پذيري اجتماعي وسيله اي است براي بحث تعهداتي که يک سازمان بايد نسبت به جامعه خود داشته باشد؛ شيوه اي است براي پيشنهاد ايده هاي سياست گذاري در مورد عمل به تعهدات ذکر شده و نيز ابزاري است که به کمک آن مي توان منافع دو جانبه سازمان و جامعه را در عمل به تعهدات، معين نمود. به طور خلاصه، مسئوليت پذيري اجتماعي بر ارتباطات يک سازمان با ذي نفعانش تأکيد مي کند ( Chandler, 2006: 10 ).

2- ابعاد و مؤلفه هاي تشکيل دهنده مسئوليت اجتماعي

مسئوليت اجتماعي شامل سه بُعد اقتصادي، اجتماعي و محيط زيست به شرح زير است:

1-2- بُعد اقتصادي

صداقت، کنترل و نظارت سازمان، توسعه اقتصادي جامعه، شفافيت، جلوگيري از رشوه خواري و فساد، انجام پرداخت هاي لازم به مقامات ملي و محلي، استفاده از تأمين کنندگان محلي، استخدام نيروي کار محلي و غيره.

2-2- بُعد اجتماعي

حقوق بشر، حقوق کارگر، آموزش و توسعه کارگران محلي، کمک به تخصص هاي مربوط به برنامه هاي جامعه و غيره.

3-2- بُعد زيست محيطي

رويکردهاي احتياط آميز براي جلوگيري يا به حداقل رساندن عوارض نامطلوب، حمايت از اقدامات و ابتکاراتي که مسئوليت هاي بيشتر زيست محيطي را ترويج مي دهند،‌ توسعه و انتشار فناوري هاي مطلوب و مساعد زيست محيطي و غيره ( گروه کارشناسان ايران، 1386: 5 ).
کارول در مطالعه اي که به عنوان « هرم مسئوليت اجتماعي بنگاه » منتشر شد، براي هر بنگاه چهار دسته مسئوليت اجتماعي قائل شده است. به تعبير ديگر، او مسئوليت اجتماعي هر بنگاه را برايند چهار مؤلفه زير مي داند:
1- نيازهاي اقتصادي؛
2- رعايت قوانين و مقررات عمومي؛
3- رعايت اخلاق کسب و کار؛
4- مسئوليت هاي بشردوستانه.
در مورد اول، بنگاه ها موظفند نيازهاي اقتصادي جامعه را برآورند، کالاها و خدمات مورد نياز آن را تأمين کنند و انواع گروه هاي مردم را از فرايند کار بهره مند سازند. در مورد دوم، آنها وظيفه دارند به بهداشت و ايمني کارکنان و مصرف کنندگان خود توجه کنند. محيط زيست را نيالايند، از معاملات درون سازماني بپرهيزند، دنبال انحصار نرفته و مرتکب تبعيض قومي، تبعيض جنسيتي و غيره نشوند. سومين مؤلفه مسئوليت بنگاه، اخلاق کسب و کار است. در اين قلمرو اصولي چون صداقت، انصاف و احترام جا دارد. چهارمين مؤلفه، مسئوليت هاي بشردوستانه است. تعبير ديگر کارول از اين مؤلفه، « شهروند خوب » بودن است؛ يعني مشارکت بنگاه در انواع فعاليت هايي که معضلات جامعه را فرو کاهد و کيفيت زندگاني آن را بهبود بخشد ( Caroll, 1991: 4-8 ).

3- سرمايه اجتماعي

در اينکه سرمايه انساني در موفقيت يک سازمان و يک ملت اهميت استراتژيک ويژه اي دارد، ترديدي نيست، ولي اين سرمايه زماني از اولويت بالاتري برخوردار است که منسجم و يکپارچه باشد و اين يکپارچگي در سايه همبستگي، همکاري، تعاون و اعتماد متقابل به وجود مي آيد؛ در اين صورت است که سرمايه به سرمايه اجتماعي مبدل مي شود و اين سرمايه است که سينرژي زا است. در غير اين صورت، سرمايه هاي انساني حتي اگر در سازمان و يا در کشور ماندگار شوند و فرار نکنند، به قول آقاي رابينز، ايجاد سينرژي منفي مي کنند ( ميرسپاسي، 1384: 6 ).
فوکوياما در تعريف سرمايه اجتماعي، آن را مجموعه معيني از هنجارها يا ارزش هاي غير رسمي مي داند که افراد، گروهي که همکاري ميان آنها مجاز است، در آن سهيم هستند. وي هنجارهاي اجتماعي را به دو دسته هنجارهاي مولد و هنجارهاي غيرمولد تقسيم مي کند و تأکيد مي کند که مشارکت در هنجارهاي غيرمولد و ارزش هاي منفي موجب توليد سرمايه اجتماعي نمي شود.
يکي از تعاريف مطرح اين است که سرمايه اجتماعي مجموعه هنجارهاي موجود در سيستم هاي اجتماعي است که موجب ارتقاي سطح همکاري اعضاي آن جامعه شده و موجب پايين آمدن سطح هزينه هاي تبادلات و ارتباطات مي شود. براساس اين تعريف، مفاهيمي نظير جامعه مدني و نهادهاي اجتماعي نيز داراي ارتباط مفهومي نزديک با سرمايه اجتماعي هستند. ( Fukuyama, 1999: 5 ). بانک جهاني نيز سرمايه اجتماعي را پديده اي مي داند که حاصل تأثير نهادهاي اجتماعي، روابط انساني و هنجارها بر روي کميت و کيفيت تعاملات اجتماعي است. تجارت اين سازمان نشان داده است اين پديده تأثير قابل توجهي بر اقتصاد و توسعه کشورهاي مختلف دارد. سرمايه اجتماعي برخلاف ساير سرمايه ها به صورت فيزيکي وجود ندارد، بلکه حاصل تعاملات و هنجارهاي گروهي و اجتماعي بوده و افزايش آن مي تواند موجب پايين آمدن جدي سطح هزينه هاي اداره جامعه و نيز هزينه هاي عملياتي سازمان ها شود. واژه سرمايه دلالت بر اين دارد که سرمايه اجتماعي همانند سرمايه انساني يا سرمايه اقتصادي ماهيتي زاينده و مولد دارد؛ يعني ما را قادر مي سازد ارزش ايجاد کنيم، کارها را انجام دهيم، به اهداف مان دست يابيم، مأموريت هاي مان را در زندگي به اتمام برسانيم و به سهم خويش به دنيايي که در آن زندگي مي کنيم، ياري رسانيم. وقتي مي گوييم سرمايه هاي اجتماعي زاينده و مولد هستند، منظور اين است که هيچ کس بدون آن موفق نيست و حتي زنده نمي ماند ( Coleman, 1996: 300 ).

4- ابعاد و مؤلفه هاي تشکيل دهنده سرمايه اجتماعي

فلورا ابعاد سرمايه اجتماعي را حاصل پديده هاي زير در يک سيستم اجتماعي مي داند: اعتماد متقابل؛ تعامل اجتماعي متقابل؛ گروه هاي اجتماعي؛ احساس هويت جمعي و گروهي؛ احساس وجود تصويري مشترک از آينده؛ و کار گروهي ( Flora, 1999 ).
وي سرمايه اجتماعي را در دو بخش زير بررسي مي نمايد:
1- سرمايه ي اجتماعي درون گروهي؛ (6)
2- سرمايه اجتماعي بين گروهي. (7)
سرمايه اجتماعي درون گروهي شامل تعاملاتي است که در درون گروه هاي خاص ايجاد مي شود، تمايز قوي بين درون و بيرون گروه گذاشته، تمايل به ممانعت از دخول ديگران ( غير خودي ها ) دارد و مايل است همگني را حفظ نمايد. در حالي که سرمايه اجتماعي بين گروهي شامل تعاملات ميان گروه هاي اجتماعي است و به گردهم آوردن مردم از بخش هاي مختلف اجتماعي تمايل دارد.
جدول زير مقايسه بين دو سرمايه اجتماعي مطرح شده را تشريح مي نمايد:
** جدول شماره 1: سرمایه اجتماعی درون گروهی و بین گروهی

سرمایه اجتماعی بین گروهی	سرمایه اجتماعی درون گروهی
- شبکه های باز و منعطف - مرزهای باز و نفوذ پذیر - مشروعیت بخشی به گزینه های مختلف	- شبکه های بسته و فشرده - شکاف گسترده میان درونی ها و بیرونی ها - تمرکز بر روی یک پاسخ ( گزینه )

5- مسئوليت اجتماعي و سرمايه اجتماعي

جدول زير مقايسه بين وجود و عدم وجود هر دو سرمايه اجتماعي بين و درون گروهي را نشان مي دهد. بر اين اساس، بهترين حالت در ايجاد سرمايه اجتماعي زماني است که علاوه بر تعاملات درون گروهي، تعاملات بين گروهي نيز وجود داشته باشد؛ امري که منجر به مشارکت و کار گروهي مي شود. بدترين حالت زماني است که گرايش به هيچ کدام از حالت ها وجود نداشته باشد که موجب فردگرايي و بي تفاوتي افراطي شده و در مقايسه با دو حالت ديگر، زماني که تعاملات بين گروهي مسلط تر باشد، در جهت ايجاد سرمايه اجتماعي خواهد بود.
جدول شماره 2: ماتریس سرمایه اجتماعی
با توجه به موارد مطرح شده، فلورا پيامدها و نتايج سرمايه اجتماعي را به صورت زير مطرح مي کند:
1- سرمايه اجتماعي از طريق « مشارکت »، « ارتباطات » و « روابط »، موجب تقويت روابط مي شود.
2- سرمايه اجتماعي باعث توسعه ابتکار عمل، مسئوليت پذيري، انعطاف و انطباق پذيري مي شود.
موضوع مسئوليت اجتماعي شرکت ها و سازمان ها، موضوعي است بسيار گسترده که دلايل رعايت يا عدم رعايت آن، ريشه در مسائل گوناگون دارد. مسائلي چون اقتصاد، قانون، آموزش هاي مديريتي، ارتباطات و غيره. حال اين پرسش مطرح است که چگونه سرمايه اجتماعي منجر به مسئوليت اجتماعي خواهد شد؟
سرمایه اجتماعی مسئولیت اجتماعی
هر سازمان داراي گروه هاي بسياري است، هر گروه در مورد رفتارهاي صحيح و مناسب خود، هنجارهايي را به وجود مي آورد و اين هنجارها براساس نوع کاري که لازم است انجام گيرد، توسعه مي يابند. چون فرد به تنهايي قادر نيست تمامي احتياجات و آرزوهاي خود را برآورده سازد و براي دستيابي به اين هدف، فاقد توانايي، قدرت، زمان و مقاومت کافي است، بنابراين ناگزير است نيازهاي خود را به کمک ديگران و با اتکا به آنها برآورده سازد. مي دانيم زماني که چند نفر تلاش هاي خود را با يکديگر هماهنگ مي سازند، متوجه توانايي خود در انجام کارهايي مي شوند که از توان هر يک از آنان به تنهايي خارج است. بزرگ ترين سازمان ها يا جوامع نيز از طريق ايجاد هماهنگي ميان فعاليت هاي بسياري از افراد خود به اهدافشان دست مي يابند. تلاش هماهنگ افراد باعث مي شود تا اهداف هر يک از اعضاي آنها نيز محقق شود، چرا که هدف، قصد يا اعتقاد اصلي و زيربنايي مفهوم سازمان و هماهنگي بين تلاش افراد در جهت ارضاي نياز جامعه است. امروزه ساختار سازمان ها تغيير کرده است و سازمان ها نيز در داخل سازمان هاي ديگر قرار دارند. به عبارتي، هر سازمان جزئي از يک سازمان ديگر است. جامعه که بزرگ ترين واحد زندگي بشري است نيز در درون خود، سازمان ها و مؤسسات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، توليدي، سياسي و دولتي بسياري را جاي داده است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت سازمان ها براي ارضاي نيازهاي انسان ها شکل گرفته اند ( ساعتچي، 1384 ).
از اين رو، يکي از عواملي که باعث ادامه حيات سازمان ها مي شود، مسئوليت پذيري آنها در مقابل ساير انسان ها، افراد و گروه هاي داخل و خارج از سازمان است. به عبارتي، پيوند، تعامل، ارتباط و مشارکت بين اعضاي سازمان ها، باعث ايجاد سرمايه اجتماعي بين گروهي و درون گروهي شده و از اين طريق موجب ايجاد مسئوليت پذيري و پاسخگويي اجتماعي مي شود.

6- سرمايه اجتماعي و مسئوليت اجتماعي

با توجه به رويکردهاي مختلف درخصوص سرمايه اجتماعي، ابعاد چهارگانه اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي براي آن برشمرده اند که هر يک از اين ابعاد از مؤلفه هاي متفاوتي تشکيل شده اند. نمودار زير ابعاد و مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي را نشان مي دهد ( کاوسي، طلوعي، 1386: 14 ).
نمودار شماره 1: ابعاد و مؤلفه های سرمایه اجتماعی
همان گونه که در نمودار فوق مشخص شده است، مسئوليت اجتماعي و اخلاقيات دو مؤلفه از مؤلفه هاي بُعد اجتماعي سرمايه اجتماعي مي باشند و بر اين اساس است که رابطه مندي اين دو مقوله تأييد مي شود. به اين معنا که با رعايت اخلاقيات و افزايش مسئوليت پذيري اجتماعي توسط سازمان ها، در اصل سرمايه اجتماعي سازمان افزايش خواهد يافت. به نظر مي رسد مسئوليت پذيري اجتماعي و اخلاقي سازمان ها، علاوه بر آنکه موجب افزايش سرمايه اجتماعي درون سازماني از ناحيه کارکنان و منابع انساني مي شود، وجه بسيار گسترده تري را نيز در بر مي گيرد که همانا افزايش سرمايه اجتماعي ناشي از شبکه هاي ذي نفعان فراسازماني و اجتماعي است. مسئوليت اجتماعي، يکي از وظايف و تعهدات سازمان در جهت منتفع ساختن جامعه است؛ به نحوي که هدف اوليه سازمان، يعني به حداکثر رساندن سود را صورتي متعالي ببخشند. بر اين اساس، مسئوليت اجتماعي، تعهدي است که نشانگر لزوم انجام وظيفه سازمان ها نسبت به اعضا و افراد جامعه است و هرچه مديران در انجام اين وظيفه بکوشند، نقش خود را در ايجاد اعتماد ميان مردم به درستي ايفا کرده و سرمايه اجتماعي را توسعه مي بخشند ( همان: 102 ).
در اينجا مشخص مي شود افراد و سازمان هاي اقتصادي، مشخصاً براي بهره مندي از سرمايه هاي اجتماعي، نبايد به دنبال فوايد مشخص آن بر فعاليت هاي خيرخواهانه و بشر دوستانه خود متمرکز شوند، بلکه آنها بايد صرفاً به منظور ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي خويش، لذت و خشنودي کمک و مشارکت با ديگران، به اين اقدام دست بزنند و تنها در اين صورت است که بدون تمرکز بر منفعت جويي، شبکه ها، منافع پنهان زيادي را عايد آنها خواهند کرد. براساس اين ديدگاه، مجدداً به دوري از نگرش ابزاري به مسئوليت هاي اجتماعي مي رسيم. همان طور که اين نگرش در مورد منابع انساني نيز مطرود است و به نظر مي رسد در تمامي عرصه هاي اجتماعي و انساني، هدفمندي خالصانه براي انجام مسئوليت هاي نيک اجتماعي و انساني، اصلي اساسي و لايتغير است و صد البته، ذات خيرخواهي و مسئوليت پذيري با افزايش سرمايه اجتماعي و کنش متقابل اجتماعي همراه است. براساس چرخه زير، افراد و سازمان ها نبايد از کمک کردن خويش، انتظار کنش متقابل به صورت مستقيم داشته باشند. از ديدگاه اخلاقيات سرمايه اجتماعي، همه ما بايد وظيفه اخلاقي خود را نسبت به روابطي که آگاهانه ايجاد و مديريت مي شوند، شناسايي کنيم. براي اينکه به يک شبکه ساز مؤثر تبديل شويم، نمي توانيم به طور مستقيم به دنبال فوايد شبکه ها باشيم يا فقط بر آنچه که مي توانيم از شبکه به دست آوريم، تمرکز کنيم. بهترين راه اين است که خود را از حالت داد و ستدي کنار بکشيم و به اين مسئله دقت کنيم که چگونه مي توان به ديگران کمک کرد بدون آنکه از آنان در مقابل، انتظار کمک داشت ( همان: 39 ).
از سوي ديگر، بررسي ساختارهاي اجتماعي نوظهور در حوزه هاي مختلف فعاليت هايي همچون کسب و کار و تجربه انساني، ما را به نتيجه اي فراگير رهنمون مي سازد: « به عنوان روندي تاريخي، کارکردها و فرايندهاي مسلط در عصر اطلاعات، هر روز بيش از پيش، پيرامون شبکه ها، سازمان مي يابند. شبکه ها، ريخت اجتماعي جديد جوامع ما را تشکيل مي دهند و گسترش منطق شبکه اي، تغييرات چشمگيري در عمليات و نتايج فرايندهاي توليد، تجربه، قدرت و فرهنگ ايجاد مي کند ( کاستلز، 1384: 543 ).

7- نتيجه گيري

با توجه به جايگاه و اهميت دو مقوله سرمايه اجتماعي و مسئوليت اجتماعي، در اين مقاله با بررسي رابطه آنها مشخص شد که يک رابطه دوسويه بين آن دو وجود دارد. به عبارتي، سازمان ها از طريق مسئوليت پذيري اجتماعي مي توانند سرمايه اجتماعي سازمان را تقويت نموده و از طرفي از طريق انسجام، هماهنگي، اعتماد و پيوند اعضاي درون سازمان و تعامل برون سازماني و در نهايت ايجاد و گسترش شبکه ها در جهت برآوردن نيازها در جامعه، سرمايه اجتماعي ايجاد کنند که اين امر مسئوليت اجتماعي و پاسخگويي را به همراه دارد. به عبارتي، مديران سازمان ها موظفند از طريق گسترش و تعامل شبکه ها و نقش آنها در افزايش سرمايه اجتماعي مبتني بر ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي و کمک هاي انساني بدون چشم داشت و انتظار مشخص از يک سو و کنش متقابل شبکه ها در جاري سازي منابع به سوي سازمان هاي مسئوليت پذير از سوي ديگر، مسير صحيح افزايش سرمايه اجتماعي و مسئوليت اجتماعي را در سازمان ها طراحي و آن را نهادينه کنند.

پي‌نوشت‌ها:

1. استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات.
2. عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران غرب.
3. Social Capital
4. Social Responsibility
5. Corporate Social Responsibility
6. Bonding Social Capital
7. Bridging Social Capital

منابع تحقيق:

1. اميدوار، عليرضا، سياست گذاري حکومت در ترويج مسئوليت اجتماعي شرکت ها در ايران، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته سياست گذاري عمومي، دانشگاه تهران، 1384.
2. ساعتچي، محمود، سايه روشن هايي از مسئوليت پذيري مسئوليت اجتماعي شرکت ها، گروه گزارش: مريم خليلي عراقي، مهرانگيز يقين لو، تدبير، شماره 144 سال پانزدهم، 1384.
3. فوکوياما، فرانسيس، پايان نظم؛ بررسي سرمايه اجتماعي و حفظ آن، ترجمه غلامعباس توسلي، تهران: انتشارات جامعه ايرانيان، 1379.
4. کاستلز، مانوئل، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه، فرهنگ و ظهور جامعه شبکه اي احمد عليقليان، افشين خاکباز، علي پايا، تهران: طرح نو، 1384.
5. کاوسي، اسماعيل و طلوعي، عباس، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص هاي اندازه گيري سرمايه اجتماعي، پژوهشنامه شماره 5 گروه پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي، تهران: پژوهشکده تحقيقات استراتژيک، 1386.
6. کاوسي، اسماعيل و طلوعي، عباس، نگرش نوين به سرمايه اجتماعي، طبقه بندي رويکردهاي گوناگون، پژوهشنامه شماره 1، معاونت پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي، تهران: مرکز تحقيقات استراتژيک، 1386.
7. گروه کارشناسان ايران، مسئوليت اجتماعي سازمان ( CSR ) با رويکرد مدل EFQM، انتشارات کيفيت و مديريت با همکاري نشر مرنديز، 1386.
8. ميرسپاسي، ناصر، مديريت استراتژيک منابع انساني و روابط کار، تهران: نشر مير، 1384.

1. Carroll, Archie B., The Pyramid of Corporate social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, Business Horizons, July- August, 1991.
2. Flara, C. etal, Measuring Community Success, 1999 .
3. Chandler, David, Werther, wiliam B, strategic Corporate Social Responsibility, Sage publications, California, 2006.
4. Coleman, James, Foundation of Social Theory, Cambridge: Harvard University Press, 1990.
5. Coleman, J. S, Social Capital in the Creation of Human Capital, American Journal of Sociology Supplement, 1996.
6. Fukuyama, Francis Social Capital and Civil Society, Conference on Second Generation Reform, 1999. منبع مقاله :
صالحي اميري، رضا؛ (1390)، مسئوليت اجتماعي سازمان ها (3) پژوهشنامه 61، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک، چاپ دوم