چند پيش فرض کارساز در نظريه ي اقتصادي حاکم

پيش فرض هاي به کار رفته در علم اقتصاد لزوماً اموري اثبات شده نيستند. آن ها ممکن است در جاي ديگر و در علم ديگر اثبات شده باشند و يا آن قدر بديهي تصور شوند که نياز به اثبات نداشته باشند. ممکن است حتي يک پيش فرض به صورت نهاد و هنجاري تثبيت شود و در جامعه و اقتصاد چهره نمايد. همچنين ممکن است پيش فرض مربوطه يک نظريه ي قابل قبول، يک فرضيه ي مستحکم و سازگار يا يک اصل و حکم شناسايي شده ي حقوقي و يا حتي يک فرض عملياتي يا گزاره اي کلي و امثال آن باشد.
به عنوان مثال، نظريه ي اقتصادي ارتدوکس نئوکلاسيک در واقع علم تجزيه و تحليل براي قرائت خاصي از نظام سرمايه داري است، (1) در نتيجه بسياري از نهادهاي آن نظام به صورت فرض هاي اين نظريه و يا اصول حاکم بر متغيرهاي آن تلقي مي شوند. (2) ابتدا به مجموعه اي از اين قبيل گزاره ها و فرض ها اشاره و سپس چند نمونه ي اثرگذار از آن ها تشريح مي شوند. يکي فرض وجود رقابت کامل در بازار است که مکمل فرض اطلاعات کامل است. جريان داشتن مبادلات کاملاً آزاد در چارچوب پديده ي دست نامرئي و نظام قيمت ها، اصل ديگر تضمين کننده ي تخصيص بهينه ي منابع در نظريه ي اقتصادي مذکور است. فردگرايي، عقلانيت ابزاري، مالکيت خصوصي، تلاش براي حداکثر مطلوبيت و نفع شخصي طلبي، پديده ي لسفر (3) و وجود حداقل دخالت دولت در اقتصاد، و حتي اخلاق کار پروتستاني از ديگر پيش فرض ها و نهادهاي آن نظريه محسوب مي شوند.
آدام اسميت با استفاده از مجموعه اي از اين مفاهيم، دستگاه اوليه ي نظريه ي اقتصادي را پايه گذاري کرد. طبق فرض رقابت کامل، قيمت ها به طور طبيعي و آزادانه به سوي حداقل ممکن ميل مي کنند و رفاه مصرف کننده تضمين و قيمت در بلند مدت با هزينه ي نهايي توليد برابر مي شود. بنابراين، نظام از جهت مصرف و توليد، هر دو کارآمد است و تخصيص بهينه ي منابع محقق خواهد شد. زيرا در قالب رقابت و با وجود بنگاه ها و خانوارهايي که آزادانه به مبادله اقدام مي کنند، هر کس دنبال استفاده ي بهينه از منابع خود است. همچنين، آزادي اقتصادي محقق است و اطلاعات کامل بدون هزينه وجود دارد و ساير شرايط لازم براي روند مذکور فراهم است. شايد به همين خاطر است که جان استوارت ميل تصريح مي کند: « رقابت مهم ترين پيش فرض نظريه ي اقتصادي است. » (4)
اسميت و به خصوص استوارت ميل و بعدها پيروان نئوکلاسيک آن ها، وجود بازارهاي غير رقابتي يا انحصاري را تنها در شرايط استثنايي مي پذيرفتند و بنابراين وجود بازار رقابت همواره فرض و اصل حاکم تلقي مي شد. (5) همان طور که ذکر شد، شرط تحقق و عنصر مکمل فرض رقابت کامل، فرض اطلاعات کامل بود. حتي اقتصاددان مشهورِ نهايي گرا استانلي جونز در قالب تعريف « بازار کامل » نيز وجود اطلاعات کامل و وجود رقابت آزاد در بازار ياد شده را لازم و ملزوم تلقي مي کند. (6) در زمان کورنر، اجورث، پارتو، پيگو، شومپيتر، سپس تا زمان اقتصاددانان معاصر مانند ارو، دبرو، نايت، فريدمن و... و سرانجام آمارتياسن ( برنده ي جايزه ي نوبل اقتصاد در سال 1998 ) و استيگليتز ( برنده ي جايزه ي نوبل اقتصاد در سال 2001 ) و ورنون اسميت ( برنده ي جايزه ي نوبل اقتصاد در سال 2002 ) فرض رقابت و اطلاعات کامل و کارآمدي همراه آن، دستخوش بحث ها و جدال هاي مختلفي شده است. اما هنوز فرضي است که « پاراداريم گونه » بر نظريه ي اقتصادي سايه افکن است.
ضمناً همان طور که اشاره شد با الحاق پيش فرض « دست نامرئي » (7) به مسئله ي رقابت، مقوله ي کارآمدي نيز به رقابت اضافه مي شود. هدف و قصد اوليه ي افراد در فرايند مبادلات اقتصاد آزاد و بازار رقابت، کسب نفع شخصي است، در حالي که به عقيده ي کلاسيک ها در فرايند مذکور، نهايتاً نفع اجتماعي به دست مي آيد. مدل هاي رياضي لازم براي کارکرد رقابت و دست نامرئي نيز براي هماهنگ سازي کل نظام اقتصادي در قالب تعادل عمومي و الراس در قرن نوزدهم و بعدها تعادل عمومي ارو و دبرو در قرن بيستم، به طور همه جانبه اي طراحي شده اند. اصل « لسفر » نيز روي ديگر سکه و مکمل کارآمدي نظريه ي اقتصادي مذکور محسوب مي شود. لازمه ي پذيرش آن اصل، عدم دخالت دولت در امور اقتصادي است. بهترين دولت از ديدگاه آدام اسميت آن است که کم ترين دخالت را در اقتصاد داشته باشد. اين اصل که آدام اسميت از فيزيوکرات ها به ارث برده بود، در زمان نئوکلاسيک ها به همراه تفسير نويني گسترده تر شد. در عين حال برخي قرائت هاي نئوکلاسيک با پذيرش مقوله ي « شکست بازار » به تعديل اصل لسفر روي آوردند. (8) روش شناسي فردگرايانه هم از دکترين هاي اساسي ديگر در تکامل نظريه ي فوق شمرده مي شود. اين امر با وجودي که عملاً از زمان کلاسيک ها مطرح بوده، اما در زمان نئوکلاسيک ها به صورتي فراگير تئوريزه و در تمامي ابعاد نظام وارد شد. با توجه به ارتباط و در مواردي انطباق ويژه ي آن با فرض وجود انسان عقلايي و عقلانيت ابزاري و اثرگذاري کليدي آن ها، مستقلاً به توضيح آن ها مي پردازيم.

1. روش شناسي فردگرايانه و پيش فرض عقلانيت ابزاري

روش شناسي فردگرايانه از يک سو به فرض هاي انسان اقتصادي و فرض معروف « رابينسون کروزو » مربوط است و از سوي ديگربا پيش فرض اساسي نظريه ي اقتصادي، عقلانيت، ارتباط پيدا مي کند. اقدامي که صرفاً دنبال حداکثر منافع شخصي است، عقلانيت ابزاري است، اما تلاشي که علاوه بر حفظ منافع شخصي، ابعادي از منافع اجتماعي و انساني را نيز پوشش مي دهد، نوعي از عقلانيت غير ابزاري است. مناسب است ابتدا به تعريف « روش شناسي فردگرايانه » اشاره کنيم. روش شناسي فردگرايانه يک شيوه ي تجزيه و تحليل است که فرض مي کند تنها فرد و رفتار فردي حقيقت دارد. تعريف مربوطه را از زبان يکي از اقتصاددانان مشهور دنبال مي کنيم: گفته مي شود که از ميان اقتصاددانان شومپيتر براي اولين بار، اصطلاح روش شناسي فردگرايانه را به کار برده است. وي روش شناسي فردگرايانه را به صورت نوعي روش تجزيه و تحليل اقتصادي بيان مي کند که با ارزيابي رفتارهاي فردي همراه است. شومپيتر تصريح مي کند که روش شناسي فردگرايانه صرفاً به اين معناست که بهتر است انسان در توصيف فرايندهاي خاص اقتصادي از عمل و رفتار فردي آغاز کند. (9)
مارک بلاگ به گونه اي روش شناسي فردگرايانه را توصيف مي کند که گويي بر عقلانيت ابزاري، منطبق است. وي تصريح مي کند که: روش شناسي فردگرايانه، نوعي تلاش براي استخراج رفتار اقتصادي افرادي است که با توجه به محدوديت هاي فني و امکانات اوليه، به دنبال حداکثر کردن مطلوبيت خود هستند. وي سپس اضافه مي کند که اين همان فرض عقلانيت است که در استدلال هاي نئوکلاسيک ها چهره مي گشايد. در ارتباط با مفهوم عقلانيت اختلاف نظر فراوان است. در اين جا برخي از ديدگاه ها را ذکر مي کنيم. تذکر ابتدايي اين که مفهوم عقلانيت از نظر اقتصاددانان، با درک مردم عادي از آن متفاوت است. در وضع عادي [و غير اقتصادي] عقلانيت به معناي انجام کاري با وجود توجيه کافي و اطلاعات کامل است. گاهي هم عقلانيت به معناي به کارگيري ابزار مناسب براي رسيدن به هدف معيني تلقي مي شود. مارک بلاگ تصريح مي کند که: از ديد اقتصاددانان، عقلانيت به معناي اقدام به نوعي انتخاب مبتني بر ترجيحات کامل و انتقالي، به شرط وجود اطلاعات کامل و بدون هزينه است.
وي اضافه مي کند زماني که در ارتباط با وقايع آينده عدم اطمينان وجود داشته باشد، عقلانيت به معناي حداکثر کردن مطلوبيت انتظاري است. با وجود اين که اقتصاددانان کلاسيک اصطلاح عقلانيت را به کار نبرده اند (10)، اما عملاً آن را در معاني زير استفاده کرده اند: 1) ترجيح کالاي بيش تر بر کم تر؛ 2) انتخاب بالاترين نرخ بازدهي؛ 3) حداقل کردن هزينه ي واحد توليد؛ 4) جست و جوي نفع شخصي بدون در نظر گرفتن رفاه ديگران. (11)
هنگام طرح مطلوبيت نهايي، عقلانيت يا جست و جوي نفع شخصي به حداکثرسازي مطلوبيت در شرايط اطلاعات کامل، و وجود اطمينان بدل شد. (12) مي توانيم عقلانيت از نظر مکتب اقتصاد کلاسيک جديد را نيز، به همراه اطلاعات کامل استخراج کنيم. (13) کالدول، ديگر صاحب نظر روش شناسي اقتصاد، نيز معتقد است که مقوله ي عقلانيت مفاهيم فراواني دارد که وي به سه مورد آن ها اشاره مي کند. يکي همان سازگاري و تناسب در انتخاب و تصميم گيري است که در قالب تابع ترجيحات معين تعريف مي شود. وي اين عقيده را به اقتصاددان معروف ميزز نسبت مي دهد. دومين تعريف عقلانيت مبتني بر نفع شخصي است. مفهوم سوم، اتخاذ تصميم با فرض اطلاعات کامل است. (14) حضور پيش فرض عقلانيت ابزاري در نظريه ي نئوکلاسيک و تسلط اين مکتب بر اقتصاد متعارف آن قدر قوي و فراگير است که برخي تصريح مي کنند که اصولاً نمي توان يک نظريه ي اقتصادي ساخت که مبتني بر آن نباشد. رابينز اقتصاددان معروف تصريح مي کند که عقلانيت آن چنان در تجربيات روزانه ي ما عجين شده که تنها بايد گفت به صورت يک امر بديهي درآمده است. (15)

2. انسان اقتصادي و پيش فرض هاي انسان شناختي آن

با اشاره به تفاسير مختلف عقلانيت، تعبير انسان اقتصادي که يکي ديگر از فرض هاي اقتصاد نئوکلاسيک است، روشن تر خواهد بود. انسان اقتصادي در واقع آن انساني است که رفتار عقلاني داشته باشد. درباره ي اين انسانِ نمونه ي نئوکلاسيک، فرض مي شود که اول وي در وضعيت شناخت ترجيحات کامل قرار دارد؛ دوم، از اطلاعات کامل برخوردار است؛ سوم قدرت حسابگري ويژه اي ( در حداکثر کردن لذت و حداقل کردن درد ) دارد. ضمناً عقلانيت در اين جا تنها جنبه ي ابزاري دارد. به اين معنا که اهميتي ندارد که منشأ ترجيحات چه چيزي و يا ارزش آن ها چقدر باشد، بلکه مهم اين است که نفع شخصي حداکثر شود.
پديده ديگر مرتبط با فرض هاي ياد شده، انسان رابينسون - کروزو است. اين همان انسان فرضي نئوکلاسيکي است که اقتصاددان معروف، رابينز، در بسياري از موارد از آن سخن مي گويد. اين انساني است که به دنبال نهايت لذت فردي خويش است. فرض مي شود وي از جامعه جدا شده است و در يک جامعه ي ماقبل تمدن زندگي مي کند. در نتيجه رفتار وي کاملاً طبيعي و ابتدايي خواهد بود و با فرض قانون طبيعي مورد نظر طرفداران نظريه ي ارتدوکس نئوکلاسيک هماهنگي کافي خواهد داشت.
دخالت دولت در وضعيت طبيعي، خلاف قاعده است و آزادي اقتصادي تنها در صورت عدم دخالت دولت محقق خواهد شد. التزام به قانون طبيعت در زمان فيزيوکرات ها، تحقق مقوله ي لسفر در همان زمان و تکامل قانون طبيعي در زمان آدام اسميت، زمينه هاي ديگر کنار گذاشتن دولت از صحنه ي اقتصادي را فراهم ساخت. پس درباره ي انسان اقتصادي مورد نظر، فرض مي شود که اول هدفش کسب مطلوبيت است؛ دوم توانايي کامل براي تشخيص ترجيحات نسبت به منافع و مصالح خود را دارد؛ سوم تلاش مي کند که به حداکثر مطلوبيت مورد نظر دست يابد؛ چهارم رفاه و مطلوبيت فردي براي او ملاک است ( بدون توجه به رفاه ديگران ). نظريه ي اقتصادي نئوکلاسيک، بر مبناي اين فرض ها استخراج شده است.
اضافه مي کنيم که پيش فرض « انسان گرايي » (16) نيز از زمان اگوست کنت ( به صورتي فراگيرتر ) وارد زير ساخت هاي تحليل علمي ( و بعد از آن، تحليل اقتصادي ) شد. در قالب اين انديشه، انسان تنها قاضي تشخيص مصالح و مفاسد خويش است. اگر اين پيش فرض با رفتار انسان اقتصادي ( که ترجيحات خود را به طور کامل تشخيص مي دهد ) ارتباط داده شود، سازگاري قابل توجهي بين آن دو ملاحظه خواهد شد.
پيش فرض ديگر، « لذت گرايي » است که پرتو اقتصادي آن به صورت روش شناختيِ مطلوبيت گرايانه بروز کرده است که بر مبناي آن، انسان به دنبال افزايش و به حداکثر رساندن، لذت، رفاه و مطلوبيت اقتصادي است. در ضمن در قالب آموزه هاي فلسفي عصر روشنگري، قضاوت در مورد صحت گزاره هاي ارزشي و ديني به عقل و علم سپرده شد. (17) پيش فرض هاي مادي گرايانه، ذره گرايانه و روش شناسي مرتبط با آن ( فردگرايانه )، پروژه ي نئوکلاسيک را تکميل مي کنند که عقلانيت ابزاري و فردگرايي، ملازمات اصلي آن هستند. اين امر در عين حال سازگاري معرفت شناختي و روش شناختي پروژه ي پيش گفته را نيز در بردارد. به عبارت ديگر، دستگاه اصل موضوعي اقتصاد خردي بر مبناي انديشه ي اقتصاد نئوکلاسيک، نسبتاً کامل و سازگار است. (18)
ادعا مي شود که التزام به اين پيش فرض ها از نظر روش شناختي و علمي و کارکرد آن ها در قالب سياستگزاري ها و خط مشي هاي اقتصادي، دنيايي از رفاه و کارايي و رقابت و پيشرفت به همراه خواهد داشت. اقتصاد در نگرش نئوکلاسيم حالت « خود نظم دهندگي » دارد و نيازمند دخالت دولت نيست. دستگاه لسفر و دست نامرئي با توجه به قانون طبيعي، قيمت طبيعي و حتي نرخ هاي طبيعي، بيکاري و تورم را توليد مي کنند. مصرف کننده به حداکثر مطلوبيت خود نائل مي شود. توليد کننده به حداکثر بازدهي مي رسد. اعمال انديشه ي والراسي، نوعي تعادل عمومي بر اقتصاد حاکم مي کند. رقابت کامل و اطلاعات کامل، کارايي کامل را به دنبال خواهد داشت. قيمت ها و دستمزدها به صورتي هماهنگ و انعطاف پذير به تعديل امور اقتصادي مي پردازند. رضايت عمومي فراهم است و دولت مانند يک ناظر و نگهبان بي طرف و بدون دخالت در امور، به حفاظت کلي از کارکرد بازار آزاد مشغول است. عدم تعادل، وجود بيکاري، تورم، رکود، و ساير نابساماني هاي اقتصادي اموري استثنايي اند و تنها در شرايط موقتي بروز مي کنند. و عناصر دروني با کمک ابزارهاي تعديل گر، اوضاع را در اولين فرصت ممکن به تعادل اوليه بازمي گردانند.

پي‌نوشت‌ها:

1. چون نظام اقتصاد سرمايه داري نيز چند قرائتي است و يک نظام کاملاً يکنواخت نيست. برخي از قرائت هاي اين نظام در دنياي انگلوساکسون مطرح است، اما برخي در ژاپن، آلمان، فرانسه و ديگر جاهاي به کار گرفته شده که با مورد انگلوساکسون متفاوت است ( نمازي، دادگر، 1390 ).
2. سرمايه داري نيز طيف وسيعي از انديشه است که قرائت ها و تفاسير مختلفي را در بر مي گيرد. قرائت نئوليبرال از آن، با قرائت ارتدوکس نئوکلاسيک از اقتصادِ متعارفْ همخواني وسيعي دارند. براي اطلاع بيشتر ر.ک.: يداله دادگر، « تفاسير گوناگون سرمايه داري »، نشريه ي پژوهش هاي اقتصادي، دانشگاه تربيت مدرس، شماره ي 25.
3. Laissez faire، لسفر، يک اصطلاح فرانسوي است که معناي مشهورِ آن اين است: « بگذاريد امور خود، پيش بروند ». از نظر کلي با نظام اقتصاديِ کاملاً آزاد مترادف است.
4. J. S. Mill, 1965, Principles of Political Economy, University of Toronto Press, Book tow, chapter four.
5. هارولد دمسز مي گويد در پانصد صفحه از کتاب مباني علم اقتصادِ ميل، تنها يک بار اسم « انحصار » ديده مي شود. ر.ک.:
H. Demsetz, 1982, « Legal and Political Dimensions of Competition », Economics, North Holand.&
6. رويکرد اسميت و کلاسيک ها به رقابت، عقلانيت، نفع شخصي و موارد مشابه با وجود تشابهاتي با رويکرد نئوکلاسيک، جنبه ارتدوکس نداشت و خيلي متعادل تر از آن مي باشد.
7. invisible hand، در واقع استعاره ي مشهور آدام اسميت است که در آن با فرض رقابت کامل و آزادي اقتصادي و تلاش هر فرد براي حداکثر کردن منافع خود، وضع فرد و جمع بهتر مي شود ( بدون آن که قصد اوليه اين باشد ). به گفته ي خود آدام اسميت: « self interest will produce social interest. » در ضمن در کتاب مشهور اسميت، ثروت ملل، تنها يکبار اصطلاح دست نامريي به کار رفته است.
8. شکست بازار به مجموعه ي نارسايي هايي گفته مي شود که در حوزه ي تخصيص، تثبيت و توزيع منابع بروز مي کند و بازار از حل و فصل آن عاجز است. بنابراين، حضور دولت لازم است ( ر. ک: يداله دادگر، اقتصاد بخش عمومي، انتشارات دانشگاه مفيد، 1386، چاپ دوم ).
9. Machlup, Methodology of..., op.cit., p. 472.
10. منشأ رسمي عقلانيت اقتصادي به زمان انقلاب نهايي گرايان ( marginalists ) در دهه ي 70 قرن نوزدهم برمي گردد و شکل گيري آن نيز به دهه ي 30 قرن بيستم مربوط مي شود ( بنابراين، به پس از کلاسيک ها مربوط مي شود ).
11. عنصر چهارم در معناي عقلانيت در ديدگاه کلاسيک ها جالب توجه است و مهم ترين بخش مفهومي عقلانيت در نظريه ي اقتصادي حاکم است.
12. فون نيومن و مورگنشترن نيز با طرح مطلوبيت انتظاري، قضيه ي عدم اطمينان را هم داخل تعريف عقلانيت کردند.
13. انديشه ي مکتب کلاسيک جديد ( New classic ) را مي توان نوعي تفسير جديد از انديشه ي کلاسيک هاي ارتدوکس تلقي کرد. اين مکتب ار اواسط دهه ي 70 قرن بيستم مطرح شد. از سران و بنيانگذاران اين مکتب مي توانيم لوکاس، سرجنت، برو، پرسکات و والاس را نام ببريم. يکي از فرضيات اين مکتب، مقوله ي انتظارات عقلاني مربوط به « موث » است که بر مبناي آن کارگزاران اقتصادي در طول زمان با توجه به تمامي اطلاعات، مرتکب اشتباهات منظم نمي شوند. فرضيه ي ديگر آن ها، فرضيه ي والراسي است که طبق آن نيروهاي بازار نهايتاً تمامي منابع را تخليه مي کنند. فرضيه ي سوم، مربوط به عمودي بودن منحني عرضه ي کل است. آن ها عقيده دارند که نخست چون نيروي کار و بنگاه ها عقلايي تصميم مي گيرند، به طور بهينه عمل خواهند کرد و دوم اين که، عرضه ي کار و عرضه ي محصول به قيمت هاي نسبي بستگي دارد، در نتيجه سياست هاي اقتصادي دولت هيچ تأثير حقيقي روي اقتصاد ( چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت ) نخواهند داشت. براي کسب اطلاعات بيش تر در ارتباط با انديشه ي اين مکتب ر.ک.:
W. Branson, 1989, Macro Economics Theory and Policy, Harper and Row, chap 11.
14. ر.ک.: بروس کالدول، « مباني منطقي، پايه ها، و دورنماهاي روش شناسي اقتصاد »، ترجمه ي يداله دادگر و موسي مطلبي، نامه ي مفيد، ش 18.
15. آمارتياسن نيز به صورت کنايه مي گويد که اقتصاد نئوکلاسيک رفتار واقعي و رفتار عقلاني ( فرضي ) را يکي مي داند.
16. Humanism
17. اين بحث، تحت انديشه ي دئيسم ( Deism ) يا دين طبيعي نيز مطرح است.
18. بايد توجه کنيم که سازگاري مدلي و تحليلي يک پروژه، لزوماً به معناي پاسخگويي و همراهي آن با جهان واقعي نيست. در عين حال، خودسازگاري در جهانِ مدل نيز از نظر علمي ارزشمند است.

منبع مقاله :
دادگر، يداله؛ (1391)، درآمدي بر روش شناسي علم اقتصاد، تهران: نشر ني، چاپ سوم