انقلاب و توسعه

سخن گفتن از عواقب اجتماعي و درازمدت انقلاب دشوارتر از بحث درباره ي پيامدهاي سياسي و کوتاه مدت آن است و خود پرسشهائي بنيادي درباره ي اصل طرح مسأله برمي انگيزد، به اين معني که آيا مي توان دگرگونيهائي را که چندين دهه پس از وقوع انقلاب واقع مي شود به واقعه ي انقلاب نسبت داد؟ همچنين اين مسأله که دگرگونيها و تحولاتي که در نتيجه ي انقلاب در درازمدت در يک جامعه اتفاق مي افتد ( مثلاً از ميان رفتن اشرافيت يا فئوداليته، رشد سکيولاريسم، آزاديهاي مدني و برابري در نزد قانون و جز آن ) ممکن است در جوامع ديگر بدون وقوع انقلاب پيش بيايد، چگونه حل مي شود؟ بعلاوه آيا بايد اصلاحات بعدي مصلحين انقلابي را به حساب انقلاب خشونت بار گذاشت؟ بي شک اينها پرسشهاي دشواري هستند. برينگتون مور چنانکه پيشتر ديديم به بحث مفصلي درباره ي پيامدهاي اجتماعي انقلابات در رابطه با توسعه ي اقتصادي پرداخته و انقلابات را از اين لحاظ به انقلابات دمکراتيک، انقلاب از بالا و انقلاب توتاليتر تقسيم کرده است. از نظر او تنها تحولاتي انقلاب محسوب مي شوند که موجب نوسازي و توسعه ي اجتماعي و اقتصادي شده باشند. از اين رو وي از رفرم هاي اجتماعي هم به عنوان انقلاب ياد مي کند. در انقلابهاي بورژوائي و سرمايه دارانه طبقه ي جديد تجاري و صنعتي با توسل به خشونت اشرافيت حاکم را از ميان برمي دارد و در نتيجه راه براي پيدايش جامعه ي بورژوائي و سرمايه داري ليبرال هموار مي شود. در انقلاب محافظه کارانه، طبقه سرمايه دار تجاري و صنعتي به علت ضعف خود با اشرافيت ائتلاف مي کند و نوسازي جامعه در درون ساخت سنتي آن صورت مي گيرد. نتيجه ي اجتماعي اين نوع « انقلاب » پيدايش ساختي اجتماعي است که براي رشد جنبش هاي فاشيستي استعداد ويژه اي دارند به اين معني که چون طبقات سنتي به علت عدم وقوع انقلابي خشونت بار کاملاً از ميان نمي روند در واکنش نسبت به نوسازي، رژيم هاي فاشيستي ايجاد مي کنند. انقلابات دهقاني در جوامعي رخ مي دهند که نه طبقه ي بورژوازي نيرومندي وجود دارد و نه ميان طبقه ضعيف بورژوا و اشرافيت ائتلافي براي نوسازي جامعه حاصل مي شود؛ در نتيجه ي جامعه ي سنتي و ساخت دهقاني آن تداوم مي يابد و دهقانان نيروي اصلي انقلابي ويرانگر را فراهم مي آورند که به رهبري گروههاي روشنفکري جامعه ي سنتي را درهم مي نوردد.

دستاوردهاي انقلابات کلاسيک:

مي توان استدلال کرد که انقلابهاي کلاسيک در مقايسه با انقلابهاي مدرن « انقلاب توسعه » به مفهوم آگاهانه ي آن نبوده اند. البته در نتيجه ي وقوع آن انقلابها نهادهاي ماقبل سرمايه داري در هم نورديده شد و نظام امتيازات سنتي از هم پاشيد. پيش از وقوع آن انقلابها بورژوازي نوپاي اروپا در پي اصلاح نهادهاي سياسي بر وفق منافع خود برآمد. کوششهاي نوسازانه ي حکام نيز به سود آنها تمام مي شد. البته اهداف نيروهاي اجتماعي جديد بزودي تحقق نيافت؛ انواع و اقسام ائتلافات ميان نيروهاي قديم و جديد در قالب سلطنت مشروطه، سلطنت مطلقه، پارلمان مرکب از زمين داران و جز آن صورت گرفت. نيروهاي گوناگون اجتماعي از بازرگانان کم و بيش محافظه کار گرفته تا صنعتگران متهور، زمين داران تاجرپيشه، خرده بورژوازي شهري و دهقانان در تحولات مزبور دست داشتند. انقلابهاي دمکراتيک کلاسيک به طور کلي شش نهاد عمده ي جامعه ي سنتي را از ميان برداشتند. اين نهادها عبارت بودند از: 1- سرواژ و شيوه ي استثمار فئودالي؛ 2- نظام صنفي؛ 3- نظام امتيازات و انحصارات قرون وسطائي؛ 4- نهاد سلطنت مطلقه؛ 5- اشرافيت زمين دار و 6- نهاد مسلط مذهبي.
در مقابل، دستاوردها و اهداف انقلابهاي مزبور را مي توان به شرح زير برشمرد:
1- انقلابهاي بورژوائي مآلاً به ايجاد نظام بازار آزاد از دخالتهاي سياسي و آزادي مبادله ي کالا و شرايط سياسي و حقوقي لازم براي تحقق آن انجاميدند. بازار آزاد و حکومت آزاد، برآيند نهائي آن انقلابات بود.
2- انقلابهاي بورژوائي به منظور آزاد کردن نيروهاي توليد از قيد و بندهاي فئودالي تحولي اساسي در روابط ارضي بوجود آوردند. در اين فرآيند اشراف زمين دار يا مي بايست از ميان برداشته شوند و يا سازش کنند و به تجارت روي آورند. زمين از آن پس به صورت کالائي قابل خريد و فروش درآمد و زمينهاي فئوال ها و کليسا و اراضي مشترک دهقاني به املاک خصوصي تبديل گرديد. مذهب پروتستان که به اصل رقابت و تجارت آزاد رنگ و روي ديني بخشيد شکل اوليه ي ايدئولوژي انقلاب بورژوائي بود. به گفته ي يکي از مفسران « مذهب پروتستان بازار آزاد خدا بود ». (1)
3- هرگونه تحول در روابط مالکانه تغييري در ساخت قدرت سياسي به همراه مي آورد. ايجاد ساخت سياسي دولت ليبرال که پاسدار همه دستاودرهاي بالا بود، نتيجه ي نهائي آن انقلابات بشمار مي رود.
با وجود چنين دستاوردهائي، چنانکه پيشتر اشاره کرديم ارزيابي پيامدهاي انقلابات دستخوش موضع گيريها و گرايش هاي ايدئولوژيک بوده است. در اينجا به عنوان نمونه به بررسي پيامدهاي انقلاب فرانسه مي پردازيم. به طور کلي در اين باره چهار تعبير مختلف عرضه شده است.
نخست ارزيابي محافظه کارانه که از قديمي ترين و انتقادآميزترين تعابير در مورد ماهيت و دستاوردهاي انقلاب فرانسه بوده است؛ انواعي از اين تعبير را مي توان در آثار ادموند برک در انگلستان، هيپوليت تين، ژوزف دوميستر (2) و لامارتين در فرانسه، فون رانکه (3) و فون مولر (4) در آلمان يافت. همچنين اين تعبير بيشتر در بين مهاجران و فراريان فرانسوي در ديگر کشورهاي اروپائي رايج بود. چنين نويسندگاني روي هم رفته تصوير زيبايي از فرانسه ي پيش از انقلاب ترسيم مي کردند و انقلاب و پيامدهاي آن را در مقايسه با چنان تصويري مورد انتقاد قرار مي دادند. براساس چنين تعبيري فرانسه ي قبل از انقلاب داراي نظام قانوني محکم و متعادل، طبقه ي اشرافي برجسته و با فضيلت و مردمي زحمتکش و سر براه بود. مصيبت وقتي پيدا شد که گروهي حقوق دان جاه طلب و بي اصول بر مجمع ملي مسلط شدند و کل آن نظام را به هم ريختند تا به زعم خود به جاي آن جامعه اي مبتني بر عقل انتزاعي ايجاد کنند. انتقاد اصلي محافظه کاران اين بود که انقلابيون کوشيدند نهادهايي مصنوعي را به جاي نهادهاي طبيعي قديمي مستقر سازند و چنين کوششي مستلزم اعمال خشونت بود. برخي نيز انقلاب را اصولاً توطئه ي از پيش طراحي شده ي گروههاي زيرزميني و فراماسون ها قلمداد مي کردند و انقلابيون را متشکل از پست ترين و رذل ترين طبقات مردم فرانسه مي دانستند. هيپوليت تين ژاکوبن ها را « هيولاهاي اجتماعي بي خاصيت » لقب داده بود. بنابراين نتيجه ي انقلاب چيزي جز تخريب جامعه قديم نبود و ترميم اين جامعه و از بين بردن نتايج ويرانگر انقلاب مدتها طول کشيد. چنين تعبيري هر چند برخي از واقعيت هاي انقلاب را بخوبي ترسيم مي کرد، ليکن مبتني بر آگاهي درستي نسبت به حوادث قبل از انقلاب، سياست هاي مالي دربار، فساد اداري و مشکلات اقتصادي جامعه ي فرانسه نبود و نيز دستاوردهاي درازمدت انقلاب را در نظر مي گرفت. اين گونه نظرات بيشتر در درون کشورهايي ابراز مي شد که دشمن انقلاب فرانسه بودند.
دومين تعبير از ماهيت و پيامدهاي انقلاب فرانسه تعبير ليبرال ها بوده است. بويژه ليبرال هاي فرانسوي در طي انقلاب و نيز پس از آن بر اعلاميه ي حقوق بشر سال 1789 و نخستين قانون اساسي مکتوب فرانسه ( سپتامبر 1791 ) به عنوان مهمترين دستاوردهاي انقلاب تأکيد مي گذاشتند. متفکراني مانند فيخته، شيلر، هردر وکانت درآلمان و توماس جفرسون در آمريکا تحت تأثير چنين برداشتي قرار گرفتند. اما پس از ظهور حکومت ديکتاتوري انقلابي خدشه اي در برداشت ليبرال ها ايجاد شد و در نتيجه ي آن اين تعبير خصلتي دو پهلو پيدا کرد. ليبرال ها از آن پس معتقد شدند که بايد ميان وجوه خوب و بد انقلاب تميز داد. در عين حال آنها معتقد بودند که انقلاب فرانسه فرزند عصر روشنگري و انديشه هاي روسو و ولتر بوده و رژيم واپس مانده ي فرانسه ي پيش از انقلاب را که براساس امتيازات فئودالي و روحاني قرار داشت، از بين برده است و از اين رو همه طبقات مردم جز طبقات ممتاز بر حقانيت انقلاب و اصول آن ايمان داشته اند. براساس اين تعبير اصول انقلابي طبقه بورژوازي يا شأن سوم در حقوق طبيعي ريشه داشت و به بهترين وجهي آزادي و برابري را تأمين مي کرد. مهمترين دستاوردهاي انقلاب در اين تعبير عبارت بودند از: صدور اعلاميه ي حقوق شر، سرکوب کليسا و امتيازات آن، گسترش ناسيوناليسم و ميهن پرستي و جدايي دين و دولت. از سوي ديگر دوران هراس اگرچه هولناک ترين دوران تاريخ فرانسه بشمار مي رفت ليکن پيدايش آن با توجه به تهديدهاي خارجي نسبت به انقلاب ضروري مي نمود.
سومين تعبير از دستاوردهاي انقلاب فرانسه را بايد در آثار نويسندگان سوسياليست فرانسوي جستجو کرد. نويسندگان معاصري که چنين تعبيري از انقلاب فرانسه به دست داده اند بيشتر در « انجمن مطالعات روبسپير » فعاليت داشته اند. البته نخستين تفسير سوسياليستي انقلاب را بايد در نوشته هاي لويي بلان (5) يافت که هوادار ديکتاتوري روبسپير بود و آن را سرآغاز عصر سوسياليسم مي دانست. ژان ژورس (6) نيز در سال 1901 با نوشتن کتاب « تاريخ سوسياليستي انقلاب فرانسه » آن انقلاب را به عنوان نخستين الگوي سوسيال دمکراسي معرفي کرد. يکي ديگر از نويسندگان اين مکتب به نام آلبرماتيه (7) در دهه ي 1920 حتي استدلال مي کرد که انقلاب روسيه دنباله ي انقلاب فرانسه بوده است و هر دو انقلاب علل و اهداف يکساني داشته اند. به نظر ماتيه ديکتاتوري ژاکوبن ها، نخستين ديکتاتوري پرولتاريا بود. اما برخي ديگر از نويسندگان اين مکتب مانند ژرژ روده (8) با توجه به اينکه وسايل توليد در زمان حکومت ژاکوبن ها در مالکيت خصوصي باقي ماند، انقلاب فرانسه را انقلابي سوسياليستي بشمار نياورده اند. به نظر آنها بورژوازي انقلابي متشکل از توليد کنندگان کوچک بود نه بورژوازي تجاري که اهل سازش بود و با سلطنت طلبان و ژيروندن ها کنار آمد. براساس اين نظر ديکتاتوري ژاکوبن ها دولت توليدکنندگان کوچک و افزارمندان و دهقانان بود. به طور کلي در تعبير سوسياليستي انقلاب فرانسه بر انديشه هاي مساوات طلبانه و آزاديخواهانه ي آن انقلاب تأکيد گذاشته شده است. مهمترين ويژگي آن انقلاب براساس اين نظر ظهور توده هاي مردم در صحنه زندگي عمومي براي نخستين بار در تاريخ فرانسه بود. در نتيجه ي انقلاب انحصارات صنفي و مالکيت فئودالي از ميان رفت و توليدکنندگان کوچک در زمينه ي صنعت و کشاورزي از پيدايش بازار ملي سرمايه دارانه سود بردند.
چهارمين تعبير انقلاب فرانسه تعبير مارکسيستي بوده است. براساس اين تفسير انقلاب فرانسه مهمترين نمونه ي انقلاب بورژوا - دمکراتيک در پويش مادي تاريخ بوده است و از مبارزه ي طبقاتي ميان بورژوازي و همدستان آن با طبقه فئودال پديد آمده است. مارکس خود معتقد بود که حتي نخستين نشانه هاي مبارزه ي طبقاتي ميان بورژوازي و پرولتاريا را مي توان در ستيزه هاي ژاکوبن ها و ژيروندن ها مشاهده کرد. اما به نظر او آنچه در انقلاب پيروز شد منافع مادي طبقه بورژوا بود نه انديشه هاي انتزاعي آن طبقه. در واقع انقلاب براي توده ي مردم يک شکست بشمار مي رفت. به نظر مارکس علت شکست روبسپير آن بود که اهداف سياسي وي با اهداف بورژوازي تفاوت داشت. اما سرانجام انقلاب فرانسه در واقع در سال 1830 با سقوط سلطنت بوربون و از ميان رفتن آخرين موانع نظم قديم بر سر راه تأمين منافع بورژوازي به پايان رسيد. به طور کلي از ديدگاه مارکسيستي انقلاب را توده هاي مردم پيش بردند اما بورژوازي پيروز شد و بويژه با وضع قانون اساسي سال 1791، که با اعلاميه ي حقوق بشر کاملاً تعارض داشت، حقوق و آزاديهاي سياسي به طبقات مالک محدود گرديد. در مقابل البته ژاکوبن ها و روبسپير از خود واکنش نشان دادند و اين خود يکي از کوششهاي بزرگ تاريخي براي رهايي طبقات ستمديده بود. در نتيجه ي همين تحولات قانون اساسي سال 1793 که « يکي از دمکراتيک ترين قوانين بورژوايي مدرن » بود، تدوين شد. اما سياست دولت ژاکوبن ها پر از تناقض بود؛ وسايل توليد همچنان در مالکيت بورژوازي بزرگ باقي ماند و روبسپير به عنوان يک « انقلابي بورژوايي » نتوانست از دستاوردهاي دمکراتيک انقلاب پاسداري کند و حمايت طبقات پايين را بدست آورد. سرنگوني او در نتيجه ي ائتلاف بورژوازي و دهقانان بزرگ صورت گرفت. بنابراين به طور کلي ديکتاتوري ژاکوبن ها مبتني بر انديشه ي سوسياليستي نبود. اما به نظر مارکس وظيفه ي دوران هراس انقلابي پر شتاب کردن روند تخريب بقاياي جامعه ي فئودالي بود و اين کاري بود که بورژوازي تنها به کندي و آهستگي مي توانست انجام بدهد. برخي از صاحبنظران معاصر در نقد تعبير مارکسيستي انقلاب فرانسه بر اين اعتقادند که چنين تعبيري داراي تعارضي اساسي است زيرا از يک سو دوران هراس را اوج انقلاب بورژوايي مي داند و از سوي ديگر همان سياست هاي سختگيرانه و ضد بورژوايي در زمينه هاي اقتصادي، سياسي و فکري را از عوامل عمده سرنگوني حکومت ژاکوبن ها قلمداد مي کند. (9)

ويژگيهاي نظري انقلابات مدرن:

به طور کلي پيامدهاي انقلابهايي مانند انقلاب فرانسه تدريجي بودند، در حالي که در مقام مقايسه، انقلابهاي مدرن به صورتي فعال تر و آگاهانه تر در صدد ايجاد تحولات اجتماعي و اقتصادي برآمده اند. انقلابهاي کلاسيک مي کوشيدند تا ساخت اجتماعي و اقتصادي بالنده ي جوامع خود را از قيد و بند ساختار سياسي عقب مانده آزاد سازند در حالي که انقلابهاي توسعه در جوامعي رخ داده اند که از نظر ساخت اقتصادي در قياس با سطح توسعه ي جهان واپس مانده بشمار مي رفته اند و بنابراين هدف آنها کاربرد دستگاه قدرت دولتي براي آغاز کردن روند توسعه بوده است. انقلاب روسيه در مقايسه با انقلاب فرانسه به معنائي عميق تر انقلاب توسعه بشمار مي رود. بلشويک ها با توسل به دستگاه اجبار دولتي به ساخت اجتماعي « حمله » بردند در حالي که مفهوم حمله ي سازمان يافته ي دولت به ساختار اجتماعي در نزد حکومت هاي قرون هجدهم و نوزدهم مفهومي بيگانه بود. به اين مفهوم انقلاب فرانسه را نمي توان « انقلاب توسعه » بشمار آورد. فرانسه در آن روزگار از نظر اجتماعي و اقتصادي کشوري نسبتاً پيشرفته بود و انقلاب هم جز برخي اقدامات گذرا کوششي براي دگرگون ساختن ساخت اجتماعي و اقتصادي جامعه انجام نداد. چنانکه ديديم حکومت روبسپير حاضر نبود منافع زمين داران و بازرگانان را به خطر بيندازد. برعکس انقلاب روسيه به اصطلاح در حلقه ي ضعيف نظام سرمايه داري رخ داد و بلشويک ها خود از واپس ماندگي روسيه آگاه بودند. بنابراين نخستين اقدام آنها کوشش در راه تمرکز قدرت دولتي براي تغيير جامعه بود. حزب و دولت براي دگرگون ساختن جامعه بکار گرفته شدند. (10) در اينجا پيش از بررسي نتايج انقلاب روسيه به عنوان نمونه ي انقلابهاي مدرن به بحثي نظري درباره ويژگيهاي اين انقلابات مي پردازيم.
انقلابهاي کلاسيک و انقلابهاي مدرن از چند نظر با هم تفاوت اساسي دارند. از نظر جايگاه تاريخي، شعارها و ايدئولوژي هاي انقلابات مدرن مبين شرايط بين المللي و مرحله توسعه ي متفاوتي در وجه توليد سرمايه داري است. در زمان انقلاب فرانسه سخني از مبارزه بر ضد يک مرکز قدرت و سلطه در سطح جهان نمي رفت. در همين رابطه ايدئولوژي هاي انقلابات کلاسيک معطوف به وضع بشري بودند و رسوخ آنها از اين حيث در ديگر نقاط جهان سهل تر بود. انديشه ي آزادي و برابري و برانداختن اشرافيت حد و مرز فرهنگي نمي شناخت. برعکس ايدئولوژي انقلابهاي پيراموني جهان شمول نبوده است. در واقع ايدئولوژي اين انقلابها « منطقه اي » ( نه صرفاً در مفهوم جغرافيائي ) و هدف آنها رهائي يا توسعه « جهان سوم »، جهان توسعه نيافته يا منطقه و يا قومي خاص بوده است. به همين دليل نفوذ ايدئولوژي اين انقلابها مواجه با موانع فرهنگي، قومي و يا موانع ناشي از سطح توسعه شده است. در زمان وقوع انقلابهاي کلاسيک اروپا، بازار سرمايه داري و سلطه ي جهاني آن رشد نيافته بود و جهان به صورت مشخصي به بخشهاي توسعه يافته و توسعه نيافته تقسيم نگرديده بود. بنابراين در سير آن انقلابها تضادهاي داخلي چيره و تعيين کننده بودند. اما انقلابهاي مدرن با مفاهيمي چون توسعه، واپس ماندگي، ناسيوناليسم و امپرياليسم آميزش دارند و براي فهم بهتر آنها بايد آن انقلابات را در متن روابط اقتصادي بين المللي قرار داد. درباره ي رابطه ي ساختار اقتصادي جهان و امپرياليسم با جنبش هاي انقلابي ناسيوناليستي اگرچه ادبيات گسترده اي وجود دارد که اغلب هم مارکسيستي است، اما هدف بيشتر آنها بحث از آثار پيدايش امپرياليسم بر جهان سرمايه داري و تشديد يا کاهش تضادهاي دروني آن و پيش انداختن يا تأخير انقلاب سوسياليستي بوده است و کمتر به اثرات امپرياليسم بر کشورهاي پيراموني به عنوان عامل انقلاب و دگرگوني توجه شده است.
در انديشه ي مارکس مي توان دو نظريه ي ظاهراً متناقض درباره ي تأثير گسترش سرمايه داري جهاني بر پديده ي ناسيوناليسم و اختلافات ملي يافت. از يک سو وي بر آن بود که همگون شدن توليد صنعتي موجب از ميان رفتن مرزها و اختلافات ملي خواهد شد. براساس اين ديدگاه « اکونوميستي » در حالي که بورژوازي هر ملتي داراي منافع ملي جداگانه اي است، صنعت بزرگ در عصر سرمايه داري طبقه اي جهاني بوجود مي آورد که در ميان همه ملت ها داراي منافع مشابهي است. به اين ترتيب به همراه گسترش سرمايه داري جهاني مليت مي ميرد. مارکس در « ايدئولوژي آلماني » مي گويد: « در حالي که بورژوازي هر ملتي هنوز منافع ملي جداگانه اش را حفظ مي کند، صنعت بزرگ طبقه اي بوجود مي آورد که در همه ملت ها داراي منفعت يکساني است و به همراه پيدايش آن مليت مي ميرد ». (11) با بين المللي شدن وجه توليد سرمايه داري و پيدايش بازار جهاني، روابط متقابل و وابستگي عمومي ملت ها به يکديگر افزايش مي يابد و پايگاه ملي اقتصاد از ميان مي رود و در نتيجه ي يکسان شدن توليد صنعتي و شرايط زيستي وابسته به آن، منازعات ملي زايل مي گردد. مارکس در نوشته هايش درباره ي حکومت انگليسي ها در هند، امپرياليسم برخاسته از وجه توليد سرمايه داري را پديده اي لازم براي جهانگير شدن اين وجه توليد مي دانست. اما وي در آثار ديگرش بر آن بود که اختلافات ملي در نتيجه ي گسترش بورژوازي، تجارت آزاد و بازار جهاني تشديد مي شود. بويژه در نوشته هاي مربوط به ايرلند، بورژوازي موجد اختلافات ملي فزاينده بشمار مي رود به اين دليل که منازعه براي کنترل بازارها موجب گسترش اختلاف ميان بورژوازي ها و قدرتهاي سرمايه داري مي گردد و همچنين استثمار يک ملت به وسيله ملت ديگر ميان ملت ها دشمني بوجود مي آورد و در درون هر ملتي تأکيد بر ناسيوناليسم موجب توجيه سلطه ي بورژوازي بر طبقه ي کارگر مي گردد. مارکس در نوشته هاي مربوط به مسأله ي ايرلند توجه بيشتري به وضعيت ملت هاي زير سلطه نشان داد. به نظر او آزادي ايرلند شرط آزادي پرولتارياي انگليس بود، زيرا تنها در آن صورت طبقه ي کارگر هر دو ملت مي توانستند بر ضد دشمن مشترک خود، يعني طبقه ي سرمايه دار، يگانه شوند. به نظر او سلطه ي ملتي بر ملت ديگر موجب تشديد سلطه ي ايدئولوژيکي بورژوازي بر طبقه کارگر در کشور مسلط مي گرديد، در حالي که آزادي ملت زير سلطه به تضعيف پايه هاي اقتصادي و سياسي طبقه ي حاکمه در ملت سلطه گر مي انجاميد. (12)
انگلس مبارزه اقليت هاي ملي را مرتجعانه مي دانست. وي بويژه در توضيح شکست جنبش انقلابي در اروپاي مرکزي در سالهاي 9-1848 به نقش ضد انقلابي « ملل غير تاريخي » يعني چک ها، صرب ها، روماني ها، و غيره اشاره مي کرد که در خدمت ارتشهاي سرکوبگر امپراطوري اتريش و روسيه بودند و به وسيله ي نيروهاي ارتجاع براي سرکوب جنبش انقلابي در مجارستان، لهستان، اتريش و ايتاليا بکار برده شدند. به گفته ي انگلس: « اين پس مانده هاي ملي که چنانکه هگل مي گفت، به وجهي بي رحمانه به وسيله روند تاريخ در هم کوبيده شده اند، اين زباله ي ملي، همواره نماينده ي پر و پا قرص ضد انقلاب بوده و خواهد بود تا وقتي که کاملاً امحاء گردد و يا از حالت ملي خارج شود، زيرا کل وجودش به خودي خود اعتراضي بر ضد انقلاب بزرگ تاريخي است ». (13) قبل از انگلس، هگل گفته بود که ملتهائي که نتوانسته اند دولتي ايجاد کنند و يا دولت آنها مدتهاست از ميان رفته است، مللي « غير تاريخي » و محکوم به نابودي هستند. از سوي ديگر البته انگلس تأکيد مي کرد که امپراطوري عثماني به علت ضرورت رهائي ملت هاي بالکان محکوم به تجزبه است. وي ملل « غير تاريخي » اروپا را به اين دليل محکوم مي کرد که آلت دست امپراطوران اتريش و روسيه بودند.
رزا لوکزامبورگ نيز مخالف جنبش هاي استقلال ملي بود و آنها را مانعي در راه تکوين دولت پرولتاريائي مي دانست. وي به عنوان رهبر حزب سوسيال دمکرات لهستان که گرايش مارکسيستي - انترناسيوناليستي داشت مخالف شعار استقلال موطن خود لهستان و خواهان ادغام آن کشور به عنوان سرزميني خودمختار در درون « جمهوري دمکراتيک روسيه » بود، زيرا به نظر او لهستان از نظر اقتصادي از پيش در روسيه ادغام شده بود و با وجود اين وابستگي ديگر استقلال سياسي معنائي نداشت. لوکزامبورگ جنبش هاي ملي را به طور کلي، جنبش طبقات ماقبل سرمايه داري و بويژه اشرافيت زمين دار مي دانست. بنابراين با توسعه ي صنعت و سرمايه داري قاعدتاً بايد پايگاه آن طبقه سست گردد. از سوي ديگر به نظر لوکزامبورگ نه بورژوازي و نه پرولتاريا هيچ يک نمي توانند ناسيوناليست باشند زيرا آينده ي آنها در گرو گسترش اقتصاد سرمايه داري جهاني است. تنها نيروها و طبقات ماقبل سرمايه داري يعني خرده بورژوازي، دهقانان و اشرافيت زمين دار مي توانند از جنبش ناسيوناليستي پشتيباني کنند. تشکيل دولت ناسيوناليست نيز به هر حال به نفع بورژوازي تمام خواهد شد زيرا حق استقلال ملي حقي انتزاعي است و حمايت از چنين حقي در واقع حمايت از ناسيوناليسم بورژوائي است. لوکزامبورگ نيز مانند انگلس از « ملل غير تاريخي » سخن مي گفت و ملل کوچک را فاقد آينده مي دانست و بر ضرورت تاريخي جذب و حلّ آنها در نظام سرمايه داري جهاني تأکيد مي کرد. به نظر او در عصر سرمايه داري و امپرياليسم مبارزه ي ملي براي کسب منافع ملي مبارزه اي واهي و غير واقعي خواهد بود، زيرا منافع صرفاً ملي وجود خارجي ندارد. لوکزامبورگ تنها خصلت خرده بورژوائي و دهقاني و ماقبل سرمايه دارانه ي جنبش هاي ملي را در نظر مي گرفت و برخلاف لنين از توان آنها در پيشبرد انقلاب سوسياليستي سخني نمي گفت. طبعاً بحث لوکزامبورگ درباره ي امپرياليسم و گسترش سرمايه داري جهاني در پرتو مسأله ي علل عدم سقوط سرمايه داري طرح مي شد. به نظر او امپرياليسم موجب گسترش وجه توليد سرمايه داري به همه جهان مي گردد و نهايتاً از طريق ايجاد رقابت روز افزون ميان کشورهاي سرمايه داري موجب سقوط آن وجه توليد مي شود. (14)
بحث لنين نيز درباره ي امپرياليسم، ناسيوناليسم و سرمايه داري جهاني اساساً معطوف به مسأله ي پيدايش بحران در جوامع سرمايه داري بود. ( انگلس و لوکزامبورگ نيز از همين نقطه ي عزيمت حرکت مي کردند و بر آن بودند که امپرياليسم موجب تمرکز سرمايه در جوامع سرمايه داري و تشديد تضادهاي آن جوامع خواهد شد و انقلاب سوسياليستي را به جلو خواهد انداخت ). مقدمتاً، نقطه ي عزيمت لنين درباره ي مسأله ناسيوناليسم و جنبش ملت هاي زير سلطه، انترناسيوناليسم پرولتاريائي بود. وي ميان جنبش هاي ملي و انقلاب سوسياليستي رابطه اي ديالکتيکي مي ديد و بر آن بود که توده ي جمعيت ملت هاي زير سلطه نهايتاً متحد پرولتاريا هستند. به اين ترتيب لنين به جنبش هاي ناسيوناليستي به عنوان وسيله اي در خدمت جنبش پرولتاريائي مي نگريست. به گمان او سرنوشت دمکراسي سياسي در کشورهاي پيشرفته رابطه ي نزديکي با وضعيت ملت هاي تحت سلطه داشت. به همين ترتيب بحث لنين درباره ي امپرياليسم و گسترش بازار سرمايه داري معطوف به اثرات آن براي کشورهاي سرمايه داري بود، نه براي کشورهاي زير سلطه. به نظر او علت تأخير در وقوع انقلاب در کشورهاي سرمايه داري متوجه ملت هاي زير سلطه شده است. بنابراين نخستين گام در راه از ميان بردن سرمايه داري وقوع انقلابهاي ناسيوناليستي در ميان آن ملت هاست که موجب قطع شريان اصلي استثمار در جهان خواهد شد. پس مبارزه ي طبقاتي جنبه ي جهاني خواهد يافت و مبارزه ي ملي قشرهاي ماقبل سرمايه داري نه جنبشي ارتجاعي بلکه جزئي عمده از همان مبارزه ي طبقاتي در سطح جهان خواهد بود. لنين به اين ترتيب نخستين مارکسيستي بود که توجيهي براي انقلابهاي سرزمينهاي عقب مانده در درون مارکسيسم باز کرد. (15)
در انديشه ي مارکسيست هاي بعدي توجه اصلي در بحث از امپرياليسم و سرمايه داري جهاني معطوف به آثار آنها در سرزمينهاي پيراموني گرديده است. نئومارکسيست هائي چون پل باران و آندره گوندر فرانک اصولاً عدم توسعه ملت هاي واپس مانده را به گسترش سرمايه داري جهاني و امپرياليسم نسبت داده اند و بر پيدايش پيوند اندام وار ميان سازمان اقتصادي کشورهاي مرکزي و پيراموني، همکاري بورژوازي هاي آن کشورها، استقرار اقتصاد تک محصولي، استثمار مازاد اقتصادي به وسيله ي سرمايه داري جهاني، ادامه ي وجه توليد قديم براي تغذيه ي وجه توليد سرمايه داري و وابستگي اقتصادي و عدم توسعه به عنوان اثرات مهم امپرياليسم و سرمايه داري جهاني در کشورهاي پيراموني تأکيد گذاشته اند. ريشه هاي واپس ماندگي کشورهاي پيرامون سرمايه داري بي شک بسيار پيچيده است اما صرفنظر از اين ريشه ها، ترديدي نيست که شرايط کشورهائي که شاهد وقوع انقلابهاي مدرن پيراموني بوده اند با شرايط تاريخي وقوع انقلابهاي کلاسيک تفاوتهاي عمده دارد و اين شرايط و طلب تغيير آنها بر خصلت انقلابهاي مزبور تأثير تعيين کننده داشته اند. و به رغم انديشه لنين، همه ي انقلابيون کشورهاي پيراموني به انقلاب خود به عنوان پلي براي رسيدن به انترناسيوناليسم سوسياليستي نگاه نکرده اند و يا همه ي انقلابهاي پيراموني به دستيابي به چنين هدفي ياري نرسانده اند.
تا جائي که بحث عدم توسعه به اثرات گسترش سرمايه داري جهاني و امپرياليسم مربوط مي گردد، يکي از اثرات مزبور ايجاد اختلال در اقتصاد سنتي کشورهاي پيراموني و پيدايش ساخت اقتصادي دوگانه بود. بخش توليد سرمايه داري مبادله اي ( اعم از کشاورزي تجاري و تک محصولي و يا بخش صنعتي وابسته ) و بخش پيشه وري و دهقاني در کنار يکديگر تداوم يافتند. همين دوگانگي ساختاري در همه ي زمينه هاي ديگر زندگي اجتماعي باز توليد گرديد. بتدريج بازار سنتي، گروههاي سنتي و فرهنگ سنتي در مقابل صنايع جديد، گروههاي نو و فرهنگ مدرن قرار گرفتند. تضاد اصلي در کشورهاي پيراموني نه در درون بخش مدرن بلکه ميان بخشهاي سنتي و مدرن پديدار گرديد. در پي پيدايش اين دوگانگي ساختاري بحرانهاي سياسي مربوط به مشارکت و مشروعيت قدرت پديد آمدند. از جمله گروههائي که با توجه به اين اثرات مي توانستند منبع اعتراض و جنبش سياسي شوند يکي بخشي از اشرافيت سنتي بود که به استثمار دهقانان به شيوه ي سنتي وابستگي داشت و به تغيير شيوه هاي مرسوم تمايلي نشان نمي داد و در مقابل گسترش روابط توليد جديد مقاومت مي کرد. بخشي ديگر از اشرافيت با سهولت بيشتري در درون روابط توليد سرمايه دارانه جذب گرديد. همچنين بخش سرمايه داري خرد سنتي در برابر گسترش روابط سرمايه داري جهاني آسيب پذير بود و بعضاً يا از ميان رفت و يا بتدريج به صورت زائده اي از بازار جهاني درآمد. دهقانان نيز در نتيجه ي نفوذ روابط سرمايه دارانه در درون روستا امنيت زندگي سنتي را هر چند که مبتني بر استثمار و سرکوب بود، بتدريج از دست دادند. دهقانان در انقلابهاي روسيه، چين، مکزيک، ويتنام، الجزاير و کوبا مهمترين نيروي جنبش اجتماعي انقلاب را تشکيل دادند. در نتيجه ي فرايند گسترش روابط سرمايه داري و بازار جهاني، زمين و ديگر منابع محصولات روستائي به « کالا » جهت مبادله تبديل شدند و در معرض تقاضاي بازار جديد سرمايه داري قرار گرفتند. در کوبا، الجزاير و مکزيک زمينهاي کشاورزي به نحوي فزاينده در تصرف زمين داران تاجرپيشه درآمد. در چين و ويتنام، با گسترش روابط سرمايه داري پرداخت اجاره ي زمين به صورت نقدي متداول گرديد. در الجزاير و مکزيک با تجاري شدن کشاورزي زمينهاي عمومي و مشاع از ميان رفت. در همه ي اين موارد کوشش قشرهاي متوسط دهقاني براي حفظ همبستگي سنتي و مقابله با بسط اقتصاد کالائي آغازگر شورشهاي دهقاني بود. شورشهاي دهقاني بدون ائتلاف با گروههاي ديگر معمولاً راه به جائي نمي برند و احتمالاً تنها ماليات بگيران و زمين داران را از ميان برمي دارند نه ساخت دولت را. ايدئولوژي شورشهاي دهقاني سرشار از انديشه هاي عدالت خواهانه و انتظار منجي براي رهانيدن آنها از ظلم و جور است. در حقيقت ائتلاف گروههاي ديگر با دهقانان به شورشهاي دهقاني قرن بيستم خصلت انقلابي بخشيد.
از نظر ايدئولوژي، حداقل در آغاز کار، انقلابهاي پيراموني داراي ابهاماتي هستند که از خصلت اجتماعي آنها ريشه مي گيرد. گسترش بازار جهاني سرمايه داري به مناطق واپس مانده زماني صورت گرفت که گروهها و طبقات سنتي ( اشرافيت زمين دار و ديوانسالار ) در اين کشورها قدرت را در دست داشتند. ايجاد بازار سرمايه داري ملي و تشويق اقتصاد مبادله اي به وسيله ي بخشهائي از اين طبقات طبعاً موضع آنها را در قدرت تقويت مي نمود. به اين ترتيب بخشهائي از طبقات حاکمه ي قديمي بتدريج در وجه توليد در حال گسترش حل شدند. اما در حالي که اقتصاد اين کشورها به روي بازار سرمايه داري جهاني باز مي شد، ساختهاي سياسي قديمي همچنان تداوم مي يافت. همزيستي طبقات حاکمه ي قديمي با توليد سرمايه داري موجب گرديد که در زمان وقوع انقلاب اين ترکيب سياسي - اقتصادي حاکم در دستگاه قدرت مورد حمله قرار گيرد. ابهام ايدئولوژي بيشتر اين انقلابات بعضاً از همينجا برمي خيزد. اين ايدئولوژي در هر مورد، آشکارا يا نهاني داراي عنصر نيرومندي از گرايش ناسيوناليستي بوده است که پيدايش آن با توجه به موقعيت پيراموني و وابسته ي اين کشورها توجيه پذير است. ناسيوناليسم به عنوان يک جنبش سياسي اساساً از موضع ضعف در برابر قدرتهاي بزرگتر برمي خيزد. ما هرگز از « ناسيوناليسم » قدرتهاي بزرگ قرن بيستم سخن نمي گوئيم ولي از ناسيوناليسم هندي يا عرب و يا افريقائي بسيار سخن به ميان مي آيد. (16) بنابراين ناسيوناليسم ايدئولوژي ملت هاي ضعيف است و به اين معني مترادف با مفهوم مليت نيست. ناسيوناليسم قرن بيستمي در کشورهاي واپس مانده يا وابسته نه صرفاً در مقابل قدرتهاي بزرگتر بلکه در واکنش به جريانات عظيم تري پديد آمده و آن اشاعه ي وجه توليد سرمايه داري و بازار جهاني است. بنابراين ميان گسترش سرمايه داري جهاني و پيدايش جنبش هاي ناسيوناليستي رابطه ي نزديکي وجود دارد. اين « ناسيوناليسم » هم جلوه ي ملي و هم جلوه ي « منطقه اي » داشته است، خواه اين « منطقه گرائي » مبتني بر جغرافيا باشد ( مثل پان افريکانيسم ) يا مذهب ( مثل پان اسلاميسم ) يا قوم ( مثل پان ترکيسم ) و يا سطح توسعه ( مانند اتحاد همه ملت هاي زير ستم بر ضد امپرياليست ها در مائوئيسم ). همچنين اين ناسيوناليسم چه در جلوه ي ملي و چه در جلوه ي منطقه اي اش با ايدئولوژي هاي سياسي گوناگون چون سوسياليسم، فاشيسم و ليبراليسم درآميخته است.

ارزيابي پيامدها و دستاوردهاي انقلاب روسيه:

جان کائوتسکي نظريه پرداز و متفکر معاصر (17) استدلال کرده است که انقلاب روسيه قطع نظر از داعيه هاي ايدئولوژيک آن يکي از مهمترين و نخستين جنبش هاي « ناسيوناليستي » توسعه بود. به گمان او انقلاب روسيه با جنبش هاي ناسيوناليستي کشورهاي عقب مانده که مبتني بر تلاش گروهي از روشنفکران براي نوسازي اجتماعي و اقتصادي است فرق اساسي ندارد. البته انقلاب روسيه به جز آنکه جبنش نوسازي شبه ناسيوناليستي توسعه بود جنبشي کارگري، دهقاني، ضد ديني و انترناسيوناليستي هم بشمار مي رفت. ميان ناسيوناليسم به اين معني و انترناسيوناليسم تضادي وجود ندارد زيرا انقلاب ملي تنها مقدمه ي جنبش بين المللي بر ضد سرمايه داري غرب تلقي مي شود. کائوتسکي نظر مشابهي از آخمينف نويسنده ي آلماني دهه ي 1950 به اين شرح نقل مي کند که: « هدف اصلي کمونيسم معاصر از ميان برداشتن منازعه ي اجتماعي يا ايجاد جامعه ي بي طبقه نيست بلکه هدف از بين بردن عقب ماندگي است. در واقع نقش کمونيسم، شبيه نقش سرمايه داري اوليه در تاريخ غرب است ». (18) مطابق اين تعبير لازم نيست انقلاب روسيه را تنها از ديدگاه بازيگران آن به عنوان کوششي در راه استقرار سوسياليسم پرولتاريائي تفسير کنيم. حداقل اينکه پيامدهاي عملي انقلاب روسيه همان چيزي است که جنبش هاي نوسازي ناسيوناليست کشورهاي واپس مانده جستجو مي کنند. اين نکته بويژه در مورد « انقلاب دوم » دوران استالين براي نوسازي و صنعتي کردن سريع درست است. جامعه ي روسيه در آغاز قرن بيستم شباهت آشکاري با جوامع عقب مانده امروز داشت. نوسازي تدريجي روسيه در آن روزگار حاصل تماس با غرب بود. در نتيجه ي آن تحولاتي در اقتصاد روستائي پديد آمد و صنعت مدرن در نقاط معدودي متمرکز گرديد و طبقه ي کارگر صنعتي کوچک ولي متمرکزي پديدار شد که مورد بسيج روشنفکران راديکال قرار گرفت. در روسيه به علت تاريخ طولاني ارتباط فرهنگي با غرب طبقه روشنفکران مدرن رشد فراوان يافته بود. بيشتر اين روشنفکران داراي احساسات مبهمي از مهر و کين نسبت به غرب بودند. بويژه مارکسيست ها در عين حال که خواهان توسعه ي صنعتي به شيوه غرب بودند، با سرمايه داري غربي مخالفت مي ورزيدند. خود لنين چنانکه معروف است کمونيسم را به عنوان « قدرت شوراها بعلاوه برق رساني » تعريف مي کرد. در زمان استالين قدرت، امنيت و توسعه ي اتحاد شوروي جانشين آرمان انقلاب جهاني شد و خصلت ملي کمونيسم روسي تثبيت گرديد. پيش از انقلاب براساس نظريه ي مارکس بيشتر روشنفکران راديکال روسي معتقد بودند که وقوع انقلاب بورژوا - دمکراتيک در روسيه موجب رشد سرمايه داري در آن کشور خواهد شد و اين خود شرايط را براي تحول سوسياليستي آينده آماده خواهد ساخت. منشويک ها معتقد بودند که بورژوازي رهبري اين انقلاب را به عهده خواهد گرفت. در عمل نيروي انقلاب 1917 متشکل از روشنفکران، دهقانان، کارگران و سربازان بود. بلشويک ها با در نظر گرفتن شرايط ملي روسيه از وقوع يک انقلاب « زودرس » حمايت کردند که در عمل چيزي جز انقلاب توسعه ي جامعه اي سنتي و واپس مانده نبود. اصرار لنين بر نقش رهبري روشنفکران حزبي، به جاي پرولتارياي صنعتي به عنوان سازنده ي تاريخ حاکي از ضرورت تطبيق تئوري مارکسيستي با شرايط جامعه اي عقب مانده بود. لنين خود در يکي از مقالاتش استدلال مي کند که انقلاب به جاي آنکه پس از وقوع توسعه ي اقتصادي رخ بدهد خود مي تواند شرايط لازم براي سوسياليسم يعني صنعت و پرولتارياي صنعتي را بوجود آورد. اين استدلال نشان دهنده آن است که مفهومي که لنين خود از انقلاب روسيه داشت مفهوم انقلاب توسعه بود. به نظر کائوتسکي اگر تئوري لنين در مورد نقش روشنفکران و حزب در ايجاد انقلاب، به نحوي غير مستقيم شرايط توسعه نيافتگي روسيه را منعکس مي ساخت، نظريه ي او درباره ي امپرياليسم مستقيماً متأثر از ملاحظه ي شرايط توسعه نيافتگي به طور کلي بود. در اين نظريه لنين مي خواست خصلت غير انقلابي طبقه کارگر در اروپاي غربي را از نظر مارکسيستي توضيح دهد. به نظر او بخش وسيعي از آن طبقه در منافع حاصله از استثمار مستعمرات با بورژوازي شريک شده بود. به عبارت ديگر همه ي جوامع اروپاي غربي، شامل طبقه ي کارگر آن، استثمارگر، و همه مستعمرات، شامل طبقه حاکمه ي آن، استثمار شده، تلقي شدند. در نتيجه لنين اعلام کرد که عامل اصلي انقلاب در مستعمرات نه صرفاً طبقه ي کارگر بلکه جنبش ناسيوناليستي است. به اين ترتيب نظريه ي مارکس در مورد مبارزه ي طبقاتي به درجه ي دوم اهميت تقليل داده شد. به نظر کائوتسکي در روسيه بويژه پس از « انقلاب دوم » استالين « انقلابي که قرار بود غربي، انترناسيوناليستي، ماوراء صنعتي، آنارشيستي و پرولتاريائي باشد، انقلابي شرقي، ناسيوناليستي، صنعت ساز، توتاليتر و روشنفکري از آب در آمد ». (19) کمونيست هاي روسي که صرفاً به شيوه ي مارکسيستي مي انديشيدند حاضر نبودند تصور خود از انقلاب به عنوان انقلابي سوسياليستي را تغيير دهند. از سوي ديگر محافظه کاران غربي نيز با پذيرفتن تعبير انقلاب روسيه به عنوان انقلابي سوسياليستي با توجه به نتايج آن انقلاب بويژه در دوران استالين به سوسياليسم تاختند. نتيجه ي عملي انقلاب روسيه از ميان بردن اشرافيت و نوسازي و صنعتي کردن کشور بدون وابستگي به غرب بود. بنابراين به اعتبار نتيجه، آن انقلاب، انقلابي توسعه گرا و نوساز بود که در کشوري واپس مانده از نظر توسعه ي صنعتي اتفاق افتاد. انقلاب روسيه جامعه اي اساساً دهقاني و سنتي را به جامعه اي مدرن و صنعتي تبديل نمود. دهقانان مجبور شدند کمتر مصرف و بيشتر توليد کنند و دولت با اشتراکي کردن مزارع دست به بسيج منابع مالي دهقانان زد. در برنامه ريزي اقتصادي، صنعت بزرگ به کشاورزي ترجيح داده شد؛ در متن اولين طرح پنج ساله اعلام شد که: « کشور ما تجربه ي بي سابقه ي ايجاد سرمايه هاي عظيم به قيمت کاهش مصرف و مضيقه ي اقتصادي و فدا ساختن خواست هاي فوري به خاطر اهداف بزرگ تاريخي را از سر مي گذراند ». (20) بنابراين معني و اهميت تاريخي انقلاب روسيه را بايد در نوسازي و توسعه ي صنعتي کشوري عقب مانده يافت.
از لحاظ پيامدها و نتايج، تأثيرات انقلاب روسيه آنقدر گسترده و عظيم بوده است که شناخت تحولات قرن بيستم بدون در نظر گرفتن آن تأثيرات ناممکن است. در درون اتحاد شوروي، انقلاب موجب تحول جامعه اي دهقاني به جامعه اي صنعتي گرديد و رشد تکنولوژي و صنعت و انباشت سرمايه ي عظيم صنعتي را به همراه آورد. از يک ديدگاه حتي مي توان تحول تکنولوژيک و صنعتي در روسيه را به عنوان ادامه ي انقلاب صنعتي غرب، در بخش ديگري از جهان و در چهارچوب نظري ديگري، تعبير کرد. به عبارت ديگر انقلاب روسيه نوع ويژه اي از تحول جهاني بوده است که به رغم ويژگيهاي سياسي آن جزئي از روند کلي پيدايش جامعه ي نوين صنعتي بشمار مي رود.
اما از ديدگاه سياسي و ايدئولوژيک انقلاب روسيه از آغاز مواجه با دشواريهاي بنيادي بود. در نظر گرفتن وصول به مرحله ي پيشرفت غرب به عنوان هدف اساسي انقلاب موجب ايجاد محدوديت هايي بر سر راه تحول انقلابي شد و در نتيجه توجه اصلي رهبران انقلاب بر مسائل مربوط به افزايش کارايي و سازماندهي در توليد متمرکز گرديد. همچنين عقب ماندگي اقتصادي روسيه موجب گرديد که نظريه ي مارکس اساساً به ابزاري براي رسيدن به رشد اقتصادي تبديل گردد. به عبارت ديگر انديشه هاي سوسياليسم ماوراء صنعتي مارکس قرباني نظريه ي توسعه اي شد که اساساً ابزارگرايانه بود. در همين رابطه با توجه به اينکه وقوع انقلابي « سوسياليستي » در کشوري نيمه فئودالي و جامعه اي دهقاني، نيازمند تعبيري « والنتاريستي » از نظريه ي انقلاب مارکسيستي بود، طبعاً بخش عمده اي از کوشش فکري رهبران شوروي صرف توجيه مواضع ايدئولوژيک حزب کمونيست و انقلاب شد. در نتيجه نظريه ي مارکسيسم به آئين رسمي توجيه وضع موجود تبديل گرديد. بعلاوه شرايط نامساعد بين المللي پس از جنگ دوم و دشمني با انقلاب در سطح بين المللي دولت انقلابي را هرچه بيشتر به سمت تقويت دستگاه دولت توتاليتر سوق داد.
انقلاب روسيه از نظر تاريخ سياسي شاهد کوششهاي متناوب در جهت برقراري سلطه ي توتاليتر از يک سو و ايجاد نوعي تکثّر در قدرت سياسي از سوي ديگر بود. در طي اين فرايند تعارض ميان توتاليتريسم و تکثرگرايي، گرايشهاي بحراني انقلاب نيز آشکار گرديد. دولت بلشويکي از همان آغاز زمينه هاي مساعد براي پيدايش سلطه ي توتاليتري را فراهم کرد. در نتيجه شوراها و احزاب و گروههاي سياسي سرکوب شدند و بلشويسم به صورت ايدئولوژي دولتي بوروکراتيک درآمد. اين گرايش در دوران استالين به اوج خود رسيد و سياست هاي صنعتي کردن سريع، اشتراکي کردن کشاورزي و برنامه ريزي متمرکز اقتصادي به شيوه اي توتاليتر انجام شد. با اين حال نوسازي و توسعه موجب تنوع اجتماعي و پيدايش گروههاي قدرت جديد در درون بوروکراسي دولتي و مديريت و ارتش گرديد. چنين گروههايي در کنار دستگاه حزبي کنترل وسايل توليد را که مهمترين منبع قدرت سياسي بشمار مي رفت، در اختيار داشتند. پس از مرگ استالين فرصتي براي مبارزه ي ميان گروههاي قدرت پديد آمد اما سرانجام دستگاه حزبي تحت رهبري خروشچف در تحکيم مباني قدرت خود توفيق يافت. با اين همه شيوه ي حکومت خروشچف با ساخت قدرت پيچيده ي اين دوران مناسبي نداشت و سياست هاي او مخالفت گروههاي برجسته را برانگيخت. کودتاي سال 1964 با حمايت گروههاي قدرت در بوروکراسي دولتي و ارتش انجام شد. پس از آن سياست هاي حکومت برژنف بيانگر شناسايي تنوع و پيچيدگي ساخت قدرت بود. در عين حال محافظه کاري و ثبات دوران برژنف مانع اصلاحات و نوسازي در حوزه هاي مختلف مي شد.
پس از به قدرت رسيدن گورباچف در سال 1985 گرايش اساسي نظام سياسي به نوسان ميان سلطه ي توتاليتر و تکثرگرايي در قدرت بار ديگر مجال بروز يافت. اصلاحات اين دوران گرايشهاي بحراني راه توسعه ي روسي را هرچه بيشتر آشکار کرد. اما کوششهاي دولت اصلاح طلب در جهت کنترل اين گرايشها از طريق تضعيف قدرت سياسي و اقتصادي دولت مرکزي، امکان وقوع تغيير کلي در نظام شوروي را در اذهان مردم متصور ساخت. سرانجام فروپاشي اتحاد شوروي و يا ترميدور انقلاب روسيه در دو جهت صورت گرفت: نخست، فروپاشي نظام سياسي و اقتصادي بازمانده از انقلاب؛ دوم پيدايش کشورهاي مستقل از درون اتحاد شوروي که ناشي از خصلت تاريخي تکوين دولت اتحاد جماهير شوروي بوده است.

پي‌نوشت‌ها:

1. Sec: G. Novack, Democracy and Revolution. New York. Merit Books. 1971. pp. 49 - 57. quotation from J. Strachey p. 55.
2. J. de Maistre ( 1821-1753 ) نويسنده ي فرانسوي که نماينده نقد محافظه کارانه از انقلاب بود.
3. Von Ranke( 1886-1795 ) مورخ بزرگ آلماني.
4. Von Muller ( 1809-1752 ) مهمترين مورخ سوئيسي قرن هجدهم.
5. L. Blanc: ( 1882-1811 ) سوسياليست فرانسوي و عضو حکومت موقت جمهوري دوم.
6. J. Joures: ( 1914-1859 ) رهبر سوسياليست هاي فرانسه.
7. A. Mathiez: نويسنده ي تاريخ سه جلدي انقلاب فرانسه ( 27-1922 ).
8. G. Rude نويسنده ي کتاب مهم ازدحام توده ها در انقلاب فرانسه ( 1959 ).
9. E. Schmitt, ‘French Revolution’ in Marxism, Communism and Western Society. Vol. 4. pp. 40-54; F. Kafkcr and J. Laux (eds.). The French Revolution: Conflicting Interpretations. New York, 1968.
10. E. Hermassi, «Toward a Comparative Study of Revolution". Comparative Studies in Society and History vol. 18.
11. K. Marx. German Ideology. Moscow, 1964, p. 76.
12. See M. Lowy «Marxismand the National Question", New Left Reveiw. no 96.1976.
13. F. Engels «The Maggar Struggle", in K. Marx, The Revolutions of 1848. London. 1973. pp 221 - 2. quoted in M. Lowy op. cit.
14. See Lowy, op. cit.; M. A. Waters, Rosa Luxamburg Speaks. New York. 1970.
15. Lowy. op. cit.
16. See E. Wolf. op. cit; H. Alavi, op. cit.
17. J. Kautsky op. cit. chap. I.
18. Quoted in ibid.
19. Quoted in ibid.
20. J. Kautsky, Patterns of Modernizing Revolutions: Mexico and the Soviet Union. Sage Publications, Series No. 01 - 056, 1975, p. 34 - 5.

منبع مقاله :
بشيريه، حسين؛ (1390)، انقلاب و بسيج سياسي، تهران: مؤسسه ي انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم