نويسنده: محمدعلي رضايي اصفهاني (1)




 

نوشته آيت الله محمدهادي معرفت (ره)

هفتم: نگاهي به پنج جلد آماده نشر اين تفسير

همانطور که گذشت؛ جلد اول تفسير فوق در سال 1383 شمسي ( مطابق با 1425 قمري و 2004 ميلادي ) منتشر شد. اين جلد شامل مقدمه تفسير و سوره حمد بود و نگارش پنج جلد ديگر اين اثر که شامل کل سوره بقره است، در حيات مؤلف به اتمام رسيد. که تاريخ اتمام دقيق آن 1385/10/23 شمسي مطابق ( 1424/12/23 قمري ) است و به زودي منتشر مي شود. شيوه علامه معرفت در اين مجلدات همانند جلد اول است، ولي در اين جلدها تفاسير موضوعي در لا به لاي تفسير ترتيبي آمده که فهرست برخي آن ها به قرار زير است:
1. الحکمة ( ذيل آيه 269 بقره )
2. الانفاق و الصدقات ( ذيل آيه 271 )
3. الربا، تخبط المرابي، ( ذيل آيه 275 )
4. النية، هل کانت نية السوء سيئة ( ذيل آيه 284 )
5. اخلاص، ( ذيل آيه 139 )
6. حبط تکفير، موازنة ( ذيل آيه 217 )
7. ارتداد ( ذيل آيه 217 )
8. گناهان کبيره ( ذيل آيه 217 )
9. تحريم خمر ( ذيل آيه 218 )
10. نکاح کتابيه ( ذيل آيه 221 )
11. متعة الحج ( ذيل آيه 196 )
12. مقارنة بين القرآن و النظريات و العلمية ( ذيل آيه 189 )
13. ايمان ( ذيل آيه 153 )
14. صبر ( ذيل آيه 153 )
15. حيات برزخي شهدا و معصومين ( ذيل آيه 154 )
16. کسب المعايش ( تقدير المعيشة ) ( ذيل آيه 199 )
17. الدعاء في الحج ( ذيل آيه 200 )
18. فضل زيارة الرسول ( ذيل آيه 203 )
19. حق الحضانة ( ذيل آيه 233 )
20. القنوت ( و الدعاء ) ( ذيل آيه 238 )
21. الرجال الأبدال ( ذيل آيه 251 )
22. تفضيل الرسل ( ذيل آيه 253 )
23. تفضيل رسول الاسلام ( ذيل آيه 253 )
24. العرش و الکرسي ( ذيل آيه 255 )
25. لااکراه في الدين ( ذيل آيه 256)
26. مشروعية الجهاد في الاسلام ( ذيل آيه 256 )
27. المعاهدة مع الکفار ( ذيل آيه 256 )

هشتم: روش اعتبار سنجي روايات تفسيري

در مورد اعتبار روايات تفسيري سه بحث عمده وجود دارد:
اول. شيوه اعتبار بخشي به روايات تفسيري و بررسي حجيت منبع روايات تفسيري؛
دوم. شيوه اعتبار سنجي اقسام روايات براي کاربرد در تفسير قرآن؛
سوم. شيوه نقد سندي و محتوايي روايات تفسيري که هر سه بحث، اهميت و نقش زيادي در تفسير روايي دارد و در طول تاريخ تفسير مورد بحث و بررسي مفسران و ارباب علوم قرآن بوده و هست. (2) علامه معرفت نيز در کتاب التفسير و المفسرون في ثوبه القشيب و در مقدمه التفسير الأثري الجامع به اين مباحث پرداخته اند که در اينجا گزارش مورد دوم بيان مي شود.

الف. شيوه اعتبار بخشي به روايات تفسيري و بررسي حجيت منابع روايات تفسيري

در مورد اعتبار و حجيت روايات تفسيري پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم ) بين مذاهب اسلامي اتفاق نظر وجود دارد، اما در مورد بقيه روايات بين مذاهب اسلامي اختلاف نظر وجود دارد، چرا که ديدگاه ها در مورد اعتبار و حجيت منابع اين روايات ( سنت اهل بيت (عليهم السلام)، اقوال صحابه و تابعين ) متفاوت است. در حقيقت اين مطلب يکي از مباني مهم در تفسير است.
مرحوم آيت الله معرفت در مورد اعتبار روايات تفسيري و منابع آن ها در مقدمه کتاب التفسير الاثري الجامع مطالب مبسوطي بيان کرده است، که روش ايشان را در اين مبحث مهم تفسيري روشن مي سازد. در حقيقت اساس تفسير خود را بر اين مطلب بنيان گذارده است.

1. حجيت روايات تفسيري پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم): علامه معرفت (رحمه الله) پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را مفسر خبير قرآن معرفي مي کند که به دستور الهي، مشکلات قرآن را توضيح مي دهد تا حجت بالغه الهي باشد. او مي فرمايد:

" لاشک ان الماثور عن النبي ( صلي الله عليه و آله و سلم) تفسيراً و تبييناً و تفصيلاً لمجلات القرآن حجة بينه " (3)
در جاي ديگر دليل اين حجيت را آيه 44 سوره نحل ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) مي شمارد. (4)

2. اعتبار روايات تفسيري اهل بيت (عليهم السلام):

علامه معرفت معتقد است که روايات تفسيري اهل بيت (عليهم السلام) مثل روايات پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) حجّت است. ايشان در کتاب مورد بحث اين مطلب را به صورت اجمالي و پراکنده بيان کرده است. و گاهي اهل بيت (عليهم السلام) را « عترت طاهره » خوانده و گاهي علي (عليه السلام) را اعلم صحابه و « امام اميرالمؤمنين » خوانده است. (5) و گاهي اهل بيت (عليهم السلام) را مقدم بر صحابه و تابعين شمرده و آن ها را مراجع فهم معاني قرآن بعد پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) معرفي کرده است.
و في مقدمهم العترة الطاهرة، الذين کانوا هم المراجع لفهم معاني القرآن بعد جدهم الرسول (6)
ولي در کتاب هاي ديگر به حجيت سنت اهل بيت معصوم تصريح کرده اند:
و من ثم فان الذي يصدر من ائمتنا المعصومين (عليهم السلام) نسنده اليهم، و ان کنا علي علم و يقين انه تعلّم من ذي علم عليم، ذلک انه حجة لدينا؛ لانه صادر من منبع معصوم. » (7)
البته شيوه عملي ايشان در نوشته ها و تفسير مورد بحث همين است که روايات تفسيري پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و اهل بيت (عليهم السلام) را حجت شمرده و براساس آن ها فتوا مي دادند.

3. اعتبار روايات اصحاب:

علامه معرفت (رحمه الله) براي اقوال صحابه ارزش خاصي قائل بودند، چون آن ها نزديک به پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) بوده و معمولاً مطالب او را نقل مي کردند.
البته ايشان براي صحابه تعريف خاصي ارائه مي کردند و با تعريف مشهور که معمولاً مي گويند: « هر کس پيامبر را ملاقات کرده از صحابه او شمرده مي شود. » مخالف بودند و بارها در جلسات خصوصي يا در مصاحبه ها به همين مطلب اشاره کرده اند. (8)
ايشان صحابه پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را کساني مي دانستند که وجه النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) باشند و اعتقاد، اخلاق و رفتار آن ها برگرفته از الگوي نبوي باشد.
استاد در کتاب مورد بحث نيز اقوال صحابيان را با دو شرط معتبر دانسته اند:
اول. سند روايت به صحابي صحيح باشد؛
دوم. صحابي از طراز اعلي باشد.
ايشان با شرط دوم بسياري از افراد اطراف پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را که به عنوان صحابي از آن ها ياد مي شود، از نام صحابه خارج کرده اند. از اين رو با ذکر روايتي از امام رضا (عليه السلام) که معاويه را از صحابه نمي داند، (9) مي نويسند:
و هذا من اجمل التمليح الي وجه خروج امثال معاوية ممن احدثوا و آووا المحدثين - من زمرة الصحابة الاجلاء، نظراً لان احداثهم و بدعهم في الدين و کذا مشيتهم علي خلاف سنة، الرسول الکريم يکشف عن ثباتهم علي الجاهلية الاولي و لما يتمکن الايمان من قلوبهم و انما ارغموا بالاسلام لاعن طوع. فرفض (عليه السلام) ان يکون مثل معاوية صحابياً بمعناه الفخيم. » (10)
علامه معرفت قول صحابياني را معتبر مي داند که هم چون امام علي (عليه السلام) و امام حسن (عليه السلام) و امام حسين (عليه السلام) باشند يا افرادي مثل عبدالله بن مسعود ابي بن کعب و عبدالله بن عباس، که با اخلاص، اسلام را پذيرفتند و ثابت قدم ماندند.
از نوشته هاي استاد روشن مي شود که همين صحابيان نيز هم طراز نيستند، بلکه صحابيان معصوم قولشان حجت است، اما صحابيان غير معصوم قولشان فقط ارزشمند است (11) و مي توان از آن ها نقل روايات پيامبر، فهم نکات تفسيري، نقل شأن نزول ( به شرط مشاهده ) و معاني لغوي و... استفاده کرد. چون آن ها در آن عصر مي زيسته اند و در معرض سخنان پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) بوده اند و به فهم معاني قرآن نزديک تر بوده اند. ولي در همان حال نمي توان روايات اين صحابه را به پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نسبت داد و به عنوان حديث پيامبر پذيرفت.
ايشان مي نويسند:
هذا ولکن الذي جري عليه مذهب علمائنا الاعلام: ان التفسير المأثور من الصحابي - مهما کان علي جلالة قدر و اعتلاء مترلة فانه موقوف عليه لايصح اسناده الي النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) ما لم يسنده هو بالذات. و هذا منهم مطلق سواء اکان للرأي مدخل فيه ام لا. » (12)
او در ادامه تصريح مي کند که اين مطلب به خاطر آن است که صحابه ممکن است مجتهد باشند، اما معصوم نيستند. (13)
پس حساب صحابي معصوم مثل امام علي (عليه السلام) از غير آن ها جدا است، يعني اقوال صحابه معصوم حجت است، اما اقوال صحابه غير معصوم حجت نيست اما اعتبار بيشتري نسبت به ساير افراد دارد چون در صدر اسلام زندگي مي کردند و به فهم قرآن نزديک تر بودند.

4 . اعتبار روايات تابعين:

علامه معرفت با تمجيد از تابعين، مدارس تفسيري آن ها را در مدينه، مکه، کوفه، بصره و شام معرفي مي کند، سپس 27 نفر از بزرگان تابعين را معرفي کرده و نيز 35 نفر از اتباع تابعين را برمي شمرد. (14) سپس يادآور مي شود که تابعين واسطه بين پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و صحابه و نسل هاي بعد هستند، و به عهد رسالت نزديک تر هستند؛ پس ديدگاه هاي آن ها مي تواند مورد عنايت باشد تا انسان را به حقيقت برساند.
ايشان بعد از ذکر ديدگاه موافقين و مخالفين، در مورد ارزش تفسير تابعين مي نويسد:
" تعبّد به اقوال آن ها و تسليم در برابر آراء تابعين دليل ندارد. " (15)

ب. شيوه اعتبارسنجي اقسام روايات براي کاربرد در تفسير قرآن

علامه معرفت (رحمه الله) روايات کاربردي در تفسير را به چند دسته تقسيم مي کند و با ذکر اقوال علماي سلف مثل شيخ طوسي، آيت الله خوئي و... هر کدام را اعتبار سنجي مي کند:

1. روايات متواتر

هيچ شکي نيست که احاديث پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و... هنگامي که به صورت متواتر به دست ما برسد، منابع فقه و تفسير به شمار مي آيد. (16) و از آنجا که خبر متواتر علم آور است، عمل به محتواي آن واجب مي شود و تفسير قرآن بر طبق آن لازم است. (17)
البته خبر متواتر آن است که در تمام طبقات روايات آن به حدي زياد باشند که اطمينان به صدور آن از معصوم حاصل شود، در احتمال اجتماع آن ها بر دروغ گويي نرود.

2. روايات غير متواتر محفوف به قرائن

روايات غير متواتر ( مثل خبر متظافر و واحد ) اگر همراه قرائن باشد موجب علم مي شود و اين گونه اخبار ملحق به متواتر مي شوند که عمل بر طبق آن واجب است، (18) چون موجب علم مي شود. قرائني که موجب علم به صدور خبر مي شود عبارتند از:
اول. روايت مطابق دلايل عقلي و مقتضاي آن باشد.
دوم. روايت مطابق ظاهر قرآن باشد. ( چه مطابق عمومات قرآن يا محتواي آن و... باشد )
سوم. روايت مطابق سنت قطعي باشد ( چه مطابقت به صورت صراحت يا فحوا يا... باشد )
چهارم. روايت مطابق اجماع مسلمانان يا اجماع علماي شيعه باشد. (19)

3. روايات آحاد معتبر

آيت الله معرفت در اين مورد با ذکر ديدگاه هاي متفاوت به بررسي و نتيجه گيري مي پردازد:
اگر روايتي متواتر يا محفوف به قرائن نباشد، ولي روايت ضعيف هم نباشد. يعني خبر واحد معتبر ( صحيح يا موثق ) باشد؛ در اين صورت چند ديدگاه وجود دارد:
اول. برخي برآنند که اين گونه اخبار مستند به دليل تعبدي است و موجب علم نمي شود، بنابراين در تفسير، اعتبار و حجيت ندارد. چون تعبد در باب عمل و تکليف و احکام است و در تفسير، مقصود فهم معاني قرآن است.
ظاهر کلام شيخ طوسي (رحمه الله) نيز همين مطلب است که فرمود:
« لايجوز لاحد ان يقلّد احداً منهم ( المفسرين القوامي و المتأخرين ) بل ينبغي ان يرجع الي الادلة الصحيحة اما العقليه او الشرعية، من اجماع او نقل متواتر عمن يجب اتباع قوله، و لايقبل في ذلک خبر واحد. » (20)
شيخ مفيد نيز مکرر فرموده اند:
« در جايي که راهش علم است و عمل در آن نيست ( مثل اعتقادات ) تعبّدي در آن نيست، و شأن تفسير شأن اصول معارف است که مطلوب در آن علم، مبتني بر فهم قاطع است نه ظن و احتمال. » (21)
حتي برخي مثل سيد مرتضي (رحمه الله) در مقابل جمهور، اصل حجيت خبر واحد را منکر شده اند. (22)
از همين باب است که علامه طباطبايي، حجيت خبر واحد در تفسير را منکر شده است. و مانند اصوليين (23) فقط در باب احکام شرعي، حجيت خبر واحد را پذيرفته است. (24)

دوم

برخي علما مثل شيخ طوسي برآنند که خبر واحد معتبر که معارض ندارد و علما برخلاف آن فتوا نداده اند، واجب العمل است. چون اجماع بر آن است. (25)
استاد معرفت با تقويت کلام شيخ طوسي (رحمه الله) و مؤيد گرفتن سخنان آيت الله خوئي (رحمه الله) بر آن است که اخبار آحاد علم آور است و از باب ظنّ تعبدي حجّت نيست. بنابراين مخصوص خبر واحد ثقه مخصوص ابواب تکاليف نيست، بلکه در همه ابواب معتبر است. (26) ( بنابراين خبر واحد ثقه که علم عادي مي آورد در تفسير نيز حجت است. )
سپس ايشان در توجيه کلام شيخ مفيد مي فرمايند:
" شيخ مفيد در برابر شيخ صدوق موضع گيري کرده که بر احاديث اعتماد کرده بدون آنکه صحيح و سقيم آن ها را جدا سازد. ( و شواهدي بر اين طلب مي آورد ) وگرنه شيخ مفيد خود بر بسياري از اخبار آحاد در کتاب هايش تکيه کرده است. "
اما در مورد کلام سيد مرتضي از قول محقق نائيني و آيت الله خوئي مي فرمايد:
" خبر واحد دو اصطلاح دارد: اول خبر واحد در برابر متواتر يا محفوف به قرائن قطعي، ( که اعم از خبر واحد معتبر است ) و دوم خبر واحد به معناي خبر ضعيف موهون است و اگر افرادي ادعاي اجماع بر عدم حجيت خبر واحد کرده اند، مقصودشان معناي دوم بوده است.
در حالي که اعلام به اخبار آحاد که افراد موثق روايت کرده اند عمل مي کنند. ولي اين عمل به اخبار آحاد به معناي اول است. " (27)
سپس رواياتي را نقل مي کند که از ائمه اطهار (عليهم السلام) نقل شده که اخبار افراد موثق را ردّ نکنيد. (28)
سپس استاد معرفت به تحليل ديدگاه هاي مرحوم آيت الله نائيني و آيت الله خوئي در باب حجيت خبر واحد مي پردازد و در مورد اينکه خبر واحد تعبدي در باب غير احکام شرعي اثر نداشته باشد، تشکيک مي کند و اثر آن را جواز خبر دادن به متعلق آن مي داند و در پايان مي فرمايد:
" نظر ما آن است که حجيت خبر واحد ( جامع شرايط اعتبار ) مستند به تعبد نيست، بلکه مستند آن سيره عقلا است که شارع آن را تأييد کرده است و در نظر عقلا، خبر واحد ثقه داراي شرايط يکي از اسباب حصول علم است. " (29)
بنابراين تفسير قرآن با اخبار آحاد معتبر جايز است. چون علم عادي مي آورد، همان طور که در مورد محفوف به قرائن علم آور عمل مي کرديم.

4. روايات ضعيف

خبرهايي که متواتر يا محفوف به قرائن يا خبر واحد معتبر نيست، اخبار ضعيفي است که سند يا محتواي آن اشکال دارد. اين گونه اخبار از نظر عقلا قابل استناد نيست؛ نه در فقه و نه در تفسير و نه در زندگي روزمره.
مرحوم استاد معرفت نيز اين گونه اخبار را در تفسير معتبر نمي داند. همان طور که گذشت، اجماع ادعايي در مورد عدم حجيت خبر واحد را بر خبر واحد ضعيف موهون حمل کرد. (30)
البته در مورد معيار نقد احاديث و اينکه معيار ضعيف بودن خبر در تفسير سند است يا محتوا، مطالبي ذکر کرده اند (31) که در ادامه بيان مي شود.

سوم: شيوه نقد سندي و محتوايي روايات تفسيري

علوم حديث متکفل بررسي صحت روايات است، دانشمندان حديث براي اين امر از دو راه وارد شده اند.

1. بررسي سند روايات:

براي اين امر، علم رجال پايه گذاري و در بين شيعه و اهل سنت کتاب هاي متعددي در اين زمينه نگاشته شد. (32) تا راويان از نظر وثاقت و مذهب و نقاط ضعف و قوت شناسايي و به نسل هاي آينده معرفي شوند. از اين رو در هنگام نقل حديث، سلسله راويان مورد بررسي قرار گرفته و حديث در يکي از اقسام صحيح، موثق و ضعيف قرار مي گيرد. بيشترين کاربرد شيوه بررسي سندي در احاديث فقهي بوده و هست.

2. بررسي محتواي روايات:

براي اين امر دانشمندان علوم حديث، به فقه الحديث و نقد متني الحديث پرداختند و در اين راستا، معيارهاي نقد محتوايي شکل گرفت که مشهورترين آن ها مخالفت با کتاب، سنت قطعي، عقل و علم قطعي است.
از اين رو شارحان و ناقدان حديث در طول تاريخ اسلام به بررسي محتواي احاديث پرداخته و تلاش کرده اند. احاديث درست و نادرست را از همديگر جدا سازند. (33)
بيشترين کاربرد شيوه نقد محتوايي حديث، در مورد احاديث اعتقادي بوده است.
اما پرسش اساسي اينجا است که در بررسي احاديث تفسيري، کدام شيوه را به کار ببريم؟ و اصولاً کدام شيوه کارايي دارد؟
استاد علامه معرفت در مقدمه گران سنگ التفسير الاثري الجامع به اين مطلب پرداخته و معتقد است:
" اگرچه بررسي سندي ارزشمند است، اما در درجه دوم قرار دارد، و مهم ترين شيوه براي بررسي احاديث تفسيري، بررسي محتوا و فحوي و قوت مطالب و... آن ها است و اين در درجه اول قرار دارد. " (34)
ايشان معتقد است که بحث از سند روايت، بحثي فرعي است که غالباً عقيم است چون که روايات مرسل زياد بوده و در بسياري از موارد، شرح حال افراد، مجمل و مبهم است. علاوه بر آنکه امکان دستبرد به سند روايات وجود دارد. بنابراين در هر حال شيوه نقد متني، کامل تر و بهتر است.

معيارهاي نقد متني

استاد معرفت معيار اساسي در نقد متني و محتوايي احاديث را عرضه روايات بر محکمات مي داند.
ايشان احاديث عرضه روايات بر قرآن را متواتر مي داند؛ از جمله مي نويسد:
" فقد تواتر عن النبي (صلي الله عليه و آله و سلم): ما جائکم عني يوافق کتاب الله فانا قلته و ماجائکم يخالف کتاب الله فلم اقله. " (35)
و بعد از ذکر احاديث متعدد در اين زمينه مي نويسد:
" معيار نخست براي تميز روايت قوي از ضعيف، عرض بر محکمات دين است. نظير عرض متشابهات قرآن بر محکمات آيات و مقصود از « کتاب » در اينجا کنايه از محکمات دين و ضروريات عقل است که شامل سنت قطعي و برهان عقل مي شود. پس هرچه موافق آن ها است سالم است و هرچه مخالف آن ها است، سقيم است. " (36)
عن رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم): اذا اتاکم عني حديث فاعرضوه علي کتاب الله و حجة عقولکم فان وافقهما فاقبلوه و الا فاضربوا به عرض الجدار. (37)
عن الامام علي بن موسي الرضا (عليه السلام): ان في اخبار نامتشابها کمتشابه القرآن، و محکماً کمحکم القرآن، فردوا متشابها الي محکمها و لاتبعوا متشابها دون محکمها فتضلوا. (38)
في صحيحة ابن ابي يعفور: انه حضر مجلس ابي عبدالله الصادق (عليه السلام) و ساله عن اختلاف الحديث، يرويه من يوثق به و منهم من لايوثق به؛ قال: اذا ورد عليکم حديث فوجدتم له شاهداً من کتاب الله او من قول رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) و الا فالذي جائکم به اولي به. (39)
علامه معرفت صحيحه ابي يعفور فوق الذکر را از احاديث جليل مي خواند که اهميت محتواي حديث را قبل از سند گوشزد مي کند. يعني اگر شاهدي از قرآن يا سنت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) به صدق روايت شهادت داد، اعتبار دارد، چه راوي ثقه باشد يا ثقه نباشد؛ پس اعتباري به سند تنها نيست تا هنگامي که علو محتوا او را حمايت نکند.
روي عياشي باسناده عن محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال:
" يا محمد! ما جائک في رواية - من بر او فاجر - يوافق القرآن فخذ به و ما جائک في رواية من برّ او فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به (40)
و في صحيح ايوب بن الحرّ قال سمعت اباعبدالله صادق (عليه السلام) يقول: کل شيء مردود الي الکتاب و السنة و کل حديث لايوافق کتاب الله فهو زخرف. (41)
و عن ابوجعفر الباقر (عليه السلام): اذا حدثتکم بشيء فاسئلوني من کتاب الله. " (42)
بنابراين براساس ديدگاه آيت الله معرفت (رحمه الله)، معيار اساسي نقد روايات، نقد متني و محتوايي است و نقد سندي به تنهايي کافي نيست.
معيار اصلي در نقد محتوايي، عرضه بر محکمات دين است. که شامل قرآن، سنت قطعي و عقل مي شود.
البته معيار علم قطعي نيز به همان مناط وارد اين معيارها مي شود، چون ملاک زيربنايي، مخالفت نداشتن حديث با علم قطعي است که شارع، مخالف علم سخن نمي گويد و علم قطعي، گاهي از طريق نقل، عقل يا تجربه به دست مي آيد.
جالب اين است که استاد معرفت در ادامه مباحث، مثالي مي آورد که از همين باب مخالفت حديث با علم تجربي بشر و واقعيت خارجي است:
از امام صادق (عليه السلام) حکايت شده است:
" و شعبان لايتم ابداً و شهر رمضان لاينقص والله ابداً و لا تکون فريضة ناقصة ان الله تعالي يقول « وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ » (43) و شوّال تسعة و عشرون يوماً و... " (44)
سپس استاد معرفت مي نويسند:
" اين خبر، علاوه بر اينکه مرسل است، موهون است؛ چون مخالف واقع است. و نظير اين خبر، اخبار ديگري است که مي گويد ماه رمضان هيچ گاه کمتر از سي روز نمي شود. " (45)
البته ممکن است استاد، علم تجربي و مخالفت واقع را به نوعي داخل معيار « مخالفت با عقل » به شمار آورده اند. از اين رو معيار جداگانه ذکر نکرده اند.

کيفيت عرضه احاديث بر قرآن

در مورد مخالفت احاديث با قرآن، دانشمندان در علم اصول الفقه ( مبحث تعادل و تراجيح ) و نيز در دانش فقه الحديث و نقد الحديث مطالبي بيان کرده اند، که مخالفت حديث با قرآن سه صورت دارد:

اول

مخالفت به صورت عام و خاص مطلق، که در اين صورت قرآن و حديث قابل جمع عرفي و تخصيص است. مثل آيه بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ (46) در مورد زنان مطلقه با روايات اختصاص اين مطلب به طلاق رجعي. (47)

دوم

مخالفت به صورت عام و خاص من وجه، که در اين صورت نيز قرآن و حديث قابل جمع است. مثل آيه مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ (48) با حديث لاضرر. (49)

سوم

مخالفت به صورت تباين، که موردي يافت نمي شود. چون که جاعلان حديث مي دانند که اگر احاديث دروغ آن ها مخالفت صريح با قرآن داشته باشند، کسي آن ها را قبول نمي کند و رواج نمي يابد.
استاد معرفت بعد از ذکر سه قسم فوق و نقد آن ها که مورد اول و دوم در حقيقت مخالفت با قرآن نيست و مورد سوم هم معقول نيست؛ (50) شيوه اي ديگر در اين مورد معرفي مي کند، تا بتوانيم احاديث را بر قرآن عرضه کنيم و با تشخيص احاديث صحيح و سقيم، نتيجه گيري کنيم. ايشان مي نويسد: مقصود از مخالفت ( حديث با قرآن ) تباين با دين و روح شريعت است به طوري که حديث با اهداف يا اغراض سعادت بخش امت در دنيا و آخرت منافات داشته باشد. پس هرچه که مخالف اين جهت گيري سعادت بخش باشد، مردود و هرچه موافق آن باشد، مورد قبول است.
البته در اينجا محکمات و متشابهات وجود دارد که لازم است ( احاديث ) متشابه را به محکم باز گردانيم. تا به اشتباه نيفتيم. (51)
اين همان مطلبي است که در حديثي از امام صادق (عليه السلام) حکايت شده است:
" ما من امر يختلف فيه اثنان الا و له اصل في کتاب الله عزوجل ولکن لاتبلغه عقول الرجال. " (52)
هيچ چيزي از شئون امت اسلام نيست مگر آنکه ممکن است در پرتو محکمات قرآن مورد نقد قرار گيرد و اين کار راسخان در علم و افراد باهوش است.
از اين رو فرمود که عقول رجال به آن نمي رسد، يعني عوام الناس اين مطالب را از قرآن نمي فهمند.
پس مقصود از مخالفت و موافقت با قرآن، مخالفت يا موافقت حرفي با قرآن نيست، بلکه مخالفت جوهري مراد است؛ به صورتي که با روح اسلام در همه قوانين و احکام و سنن آن منافات داشته باشد. چيزي که دانشمندان ژرف انديش و نوراني مي توانند بر آن اشراف يابند، چون علم به مواضع دين و اسرار شريعت دارند.
پس اگر روايتي با سند عالي وارد شود، ولي با طبيعت قوانين ديني در قرآن و سنت منسجم نباشد و با مزاج شريعت اصيل هماهنگ نباشد، حتماً باطل و واجب است به ديوار زده شود.
مثال: در مورد طايفه کرد در احاديث آمده است که آن ها گروهي از جنيان هستند با آن ها معاشرت و معامله نکنيد. (53)
اين حديث با قرآن کريم مخالف است؛ چون که قرآن نسل بشر را واحد مي داند و مي فرمايد:
" يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَاً. " (54)
نيز اين مطلب با روايات پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) ناسازگار است که فرمود:
" الناس من آدم الي يومنا هذا مثل اسنان المشط لافضل للعربي علي العجمي و لا للاحمر علي الاسود الا بالتقوي. " (55)
همچنين مقصود از موافقت حديث با قرآن، موافقت ذاتي بين مضمون حديث و اصول اسلامي مستفاد از قرآن و سنت است. از اين رو روايات جبر و تفويض نزد ما قابل قبول نيست، چون با قاعده « الامر بين الامرين » مخالف است که از صميم قرآن و سنت استفاده مي شود.
اين همان چيزي است که در علم « شناخت حديث »، به عنوان « نقد محتوايي و متني حديث » از آن ياد مي شود، يعني مقارنه مضمون حديث با اصول عام و مباني اوليه شريعت به طوري که با روح شريعت منسجم باشد. (56) اين شيوه اي است که شيخ مفيد (رحمه الله) در مورد روايات جبر و تفويض پيموده است. (57)

جمع بندي و بررسي

از مطالب گذشته استفاده مي شود که شيوه اساسي در نظر آيت الله معرفت براي نقد احاديث، نقد محتوايي است؛ در نقد محتوايي نيز معيارهاي اصلي، مخالفت با قرآن، سنت قطعي و عقل است و در مخالفت و موافقت بر قرآن، ( و به طور طبيعي در موارد ديگر ) مقصود اساسي، مخالفت حديث با روح شريعت است.
هر چند که اين مطلب جالبي است، اما مشکلي دارد که بايد بررسي و حل شود؛ آن اينکه مقصود از روح شريعت و دين اسلام چيست؟ چه کنيم که اين معيار، حالت ذوقي و شخصي پيدا نکند؟ و ملاک هاي جزئي تري براي آن تعريف شود که قابل ارزشيابي ملموس باشد.

خاتمه: پيشنهادهاي تکميلي براي کتاب « التفسير الاثري الجامع »

کتاب التفسير الأثري الجامع امتيازها و نقاط قوت بسياري دارد و حتي شيوه اي نوين در تفسير روايي به شمار مي آيد، اما برخي کاستي ها در آن به چشم مي خورد که شايد دليل خاصي داشته که بر ما پوشيده است. از اين رو برخي پيشنهادها را به منظور رفع کاستي ها و تکميل اين اثر گرانسنگ به پيشگاه مؤلف محترم و همکارانشان عرضه مي داريم.
البته اين جسارت و جرئت ما حاصل شرح صدر مؤلف محترم و دستور عالمانه و فروتنانه ايشان به بنده و دوستان است که کاستي هاي کتاب فوق را بگوييم و بنويسيم، تا کاستي هاي احتمالي در چاپ و در جلدهاي بعدي برطرف شود و کتاب گرانسنگ ايشان راه تکامل خويش را بپويد.

1. کم توجهي به نقد و بررسي روايات در تفسير آيات

در پيشگفتار کتاب، هدف، نقد و بررسي روايات بيان شده است (58) اما در برخي موارد به اين مطلب کمتر توجه شده است.
مثال اول؛ در مبحث « نظمها البديع » که يازده حديث ذکر شده به نقد و بررسي آن ها پرداخته نشده است جز يک مورد ( 134/1 ) که در مورد سند آن تذکر مثبتي بيان شده است.
مثال دوم؛ در مبحث فضل سوره حمد، هفتاد روايت حکايت شده، اما تنها در سه مورد به نقد آن ها پرداخته شده است ( 33/1-36/1-37/1 )؛ اين در حالي است که مؤلف محترم در ص 151 مطالبي در مورد جعل احاديث در مورد فضائل سوره ها از جمله سوره حمد آورده اند.
انتظار مي رفت که مؤلف و همکارانشان ذيل هر روايت، سند و متن آن را به صورت مختصر بررسي کنند و اعتبار آن را روشن سازند.

2. عدم ذکر برخي آيات و تفسير آن ها

در تفسير سوره حمد، مؤلف نخست به تفسير بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (59) مي پردازند؛ سپس « اَلْحَمْدُ لِلّهِ » (60) و بعد « الْعالَمِينَ » (61) و بعد « مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ». (62)
يعني تفسير « الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » و نيز تفسير « ربّ » را ذکر نکرده اند.
البته در مورد «ربّ » در مباحث لغوي مطالبي بيان کرده اند، همانطور که « الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » در ضمن آيه اول سوره حمد بحث شده است. اما هنگامي که ما به تفسير ترتيبي اقدام مي کنيم، لازم است همه آيات را بياوريم و اگر تفسير آن تکراري است، تذکر دهيم.
اما ادامه روش فوق موجب مي شود که تفسير روايي به سرنوشت تفسير نورالثقلين گرفتار شود که يک دوره کامل قرآن در آن نيست. يعني هر جا آيه داراي روايتي نبوده است، آيه را ذکر نکرده اند.

3. عدم پيروي از الگوي واحد در تفسير آيات

همانطور که در مبحث ساختار تفسير هر آيه گذشت، مؤلف محترم در تفسير هر آيه، شش مرحله را طي کرده، اما اين ساختار که در تفسير « اَلْحَمْدُ لِلّهِ » عمل شده است، در تفسير برخي ديگر از آيات سوره حمد، اين ترتيب و مراحل رعايت نشده و مطالب با همديگر مخلوط شده است. (63)

4. ذکر احاديثي که تفسير مستقيم آيه نيست

ذيل برخي آيات، تعدادي حديث آمده است که تفسير آيه ديگر است و در اينجا به عنوان شاهد و براي کمک غير مستقيم به تفسير آيه آورده شده است. اين شيوه نوعي خروج از موضوع به شمار مي آيد و حداقل لازم است در اين موارد، حديث مذکور شماره مسلسل نخورد و جزء احاديث تفسيري آيه به شمار نيايد.
براي مثال حديث 533/1 که ذيل آيه اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ( حمد / 6 ) آمده، (64) تفسير آيه وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْؤُولُونَ ( صافات / 24 ) است که در متن حديث اين گونه آمده است:
" عن رسول الله قال في قوله تعالي « وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْؤُولُونَ » وقفوهم انهم مسئولون عن ولاية علي. " (65)
و نيز روايت 555/1 و 556/1 که ذيل سوره حمد / 6 آورده شده، در مورد تفسير « نعيم » در سوره تکاثر / 8 است. (66)

5. فقدان توضيح و جمع بندي و استنباط

برخي احاديث که در توضيح آيات مي آيد، متعارض است و مفسر نبايد خواننده را در ابهام واگذارد؛ بلکه با جمع بندي و استنباط مناسب، نتيجه را اعلام کند.
مؤلف محترم در برخي موارد مثل بحث آمين تا حدودي اين کار را انجام داده است. (67) اما در برخي موارد همچون تفسير آيات سوره حمد و مثل بحث جهر و اخفات در بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، اين مهم را انجام نداده و فقط 18 روايت را در اين باب آورده اند (68) و از نقد، بررسي و نتيجه گيري پرهيز کرده اند؛ با اينکه مسأله فقهي بوده و روايات متعارض ذکر شده است.
البته ممکن است گفته شود که چينش روايات به صورتي است که خواننده ديدگاه صحيح را در مي يابد؛ ولي اين مطلب کافي نيست و تصريح بدان لازم است. علاوه بر آنکه ممکن است خواننده اي ديدگاه صحيح را برداشت نکند.

6. تکراري بودن برخي از منابع کتاب

به نظر مي رسد که در تنظيم فهرست مصادر التحقيق دقت کافي به عمل نيامده است و برخي کتاب ها تکرار شده است؛ از جمله کتاب اصول التفسير، ابن تيميه يک بار در حرف « الف » آمده است و يک بار در حرف « م » تحت عنوان مقدمه في اصول التفسير، ابن تيميه با اينکه ناشر و محل نشر و نوبت چاپ و سال چاپ هر دو يکي است. (69)
نيز در مورد کتاب آراء المستشرقين حول القرآن الکريم و تفسيره عمر بن ابراهيم رضوان همين اتفاق در صفحه اول فهرست تکرار شده است و تحت عنوان « بحوث جديدة في القرآن » و « بحوث قرآنية » آمده است. (70)

7. کاربردهاي روايات تفسيري بيان نشده است

در تفسير روايي، احاديث کاربردهاي مختلفي دارند از جمله: توضيح آيه، بيان مصداق آيه، تخصيص آيه، تقييد آيه، بيان بطن و تأويل آيه و...
همانطور که ما در مبحث روش شناسي تفسير فوق ( مبحث روش تفسير روايي ) برخي از مثال هاي کاربردها را از خود کتاب التفسير الأثري الجامع بيان کرديم.
انتظار مي رفت که مؤلف و همکارنشان ذيل هر روايت، کاربرد خاص آن را تذکر مي دادند.

8. کم توجهي به دسته بندي روايات

مؤلف در ذيل برخي آيات به دسته بندي روايات اقدام کرده است. مثلاً ذيل تفسير « الْعالَمِينَ »؛ (71) اما ذيل برخي آيات اين کار را انجام نداده اند؛ مثلاً ذيل تفسير مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (72) و إِيِّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (73) که لازم است يکسان سازي شود.
البته ممکن است ادعا شود که دسته بندي با ترتيب طبيعي رعايت شده، ولي تذکر داده نشده است که در اين صورت کاستي مذکور به نوع ديگري جلوه گر مي شود.

9. فقدان بيان برخي مباني تفسير

در کتاب فوق مبحث مبسوطي به بررسي قرائات آيات سوره حمد اختصاص يافته است، (74) ولي مباني اين مطلب در مقدمه کتاب تذکر داده نشده و بدون ذکر هيچ مقدمه اي، وارد بحث قرائات « اَلْحَمْدُ لِلّهِ » شده است. در حالي که لازم بود در مقدمه تفسير، مباني اين مطلب روشن شود که از نظر مؤلف، کدام قرائت معتبر است و کدام معتبر نيست و آيات قرائات سبعه متواتر است يا نه؟
البته ممکن است گفته شود مؤلف در کتاب التمهيد في علوم القرآن اين مطالب را بيان کرده است. ولي اين مطلب مورد نقض دارد، چون مباحث تأويل و صيانة القرآن من التحريف نيز در کتاب هاي ديگر مؤلف آمده، ولي در مقدمه تفسير تکرار شده است. در ضمن مي توان در مقدمه بحث، طي چند سطر به مباني اصلي اشاره کرد و آن گاه به کتاب هاي ديگر ارجاع داد.

10. عدم تعريف و توضيح برخي اصطلاحات

مؤلف محترم در مقدمه تفسير، اقوال صحابه طراز اعلي را در تفسير معتبر مي داند. (75) ولي توضيح نمي دهد که مقصود ايشان از صحابه طراز اعلي چه کساني هستند. هرچند که از مطالب ايشان در کتاب التفسير و المفسرون في ثوبه القشيب (76) مي توان دريافت که مقصود ايشان، سخنان صحابه معصوم يا عادل است. اصولاً ايشان عنوان « صحابه » را به کساني اطلاق مي کردند که وجه النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) باشند يعني اخلاق و عقايد پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) در آن ها تجلي کرده باشد؛ (77) مثل امام علي (عليه السلام) و حسن (عليه السلام) و حسين (عليه السلام)، سلمان و ابوذر ولي بهتر بود که در متن يا حاشيه کتاب، اين ديدگاه ايشان توضيح داده مي شد.

11. خلط بحث اعتبار و حجيت

نويسنده محترم در موارد متعددي از مقدمه در مورد « اعتبار » سخنان صحابه مطالبي بيان مي کند، ولي روشن نمي سازد که مقصود ايشان از اعتبار همان حجيت است يا مقصود از اعتبار، همان ارزش است که در مورد قول لغوي نيز گفته مي شود. جالب اين است که ايشان به علامه طباطبايي خرده مي گيرند که چرا قول صحابه را معتبر ندانسته اند، در حالي که علامه قول صحابه را حجت نمي داند و اگر مقصود مؤلف از اعتبار، معناي دوم باشد، با کلام علامه منافاتي نخواهد داشت.

تذکر:

اين موارد پيشنهادهايي بود که به ذهن ما رسيد و به همکاران استاد ارجمند هديه مي کنيم تا در ادامه تفسير بعد از وفات آن فرزانه (رحمه الله) استفاده کنند. از جسارت خود اعتذار مي طلبيم.

پي‌نوشت‌ها:

1.استاديار جامعة المصطفي العالمية.
2. ر.ک: مقدمه تفسير التبيان شيخ طوسي، مقدمه و تفسير مجمع البيان طبرسي و مقدمه تفسير صافي فيض کاشاني و البرهان زرکشي و الاتقان سيوطي و التفسير و المفسرون، دکتر ذهبي و کتاب هاي اصول الفقه فريقين ( در مورد اصل اعتبار روايات و حجيت آن ها ) و نيز کتاب منطق تفسير قرآن (2) روش ها و گرايش هاي تفسير قرآن، از نگارنده.
3. محمدهادي معرفت، التفسير الاثري الجامع، ج 1، ص 98.
4. همان، ص 121.
5. ر.ک: همان، ص 98 به بعد.
6. محمدهادي معرفت، التفسير و المفسرون في ثوبه القشيب، ج 1، ص 307.
7. همان، ج 1، ص 307.
8. ر.ک: مجله حوزه و پژوهش، ش 18-17، صص 20-19 مصاحبه با استاد معرفت.
9. عيون اخبارالرضا (عليه السلام)، 2: 34/93، باب 32.
10. محمدهادي معرفت، التفسير الاثري الجامع، ج 1، ص 104.
11. ر.ک: التفسير و المفسرون في ثوبه القشيب، ص 307؛ محمدهادي معرفت، التفسير الاثري الجامع، ج 1، ص 100.
12. محمدهادي معرفت، التفسير الاثري الجامع، ج 1، ص 100.
13. همان، ص 100.
14. همان، صص 120-105.
15. همان، ص 121.
16. محمدهادي معرفت، التفسير الاثري الجامع، ج 1، ص 122.
17. ر.ک: همان، ص 228 و نيز شيخ طوسي، الاستبصار، ج 1، صص 4-3، و شيخ طوسي، عدة الاصول، ج 1، صص 336، 362 و 372.
18. همان.
19. همان.
20. شيخ طوسي، تفسير تبيان، ج 1، صص 7-6.
21. محمدهادي معرفت، التفسير الاثري الجامع، ج 1، ص 123، مصنفات شيخ مفيد، ج 5، صص 49، 54 و 123.
22. ر.ک: الذريعة الي اصول الشريعة، صص 555-517؛ رسائل الشريف المرتضي، المجموعة الثالثه، 48/309.
23. ر.ک: آخوند خراساني، کفاية الاصول، ص 277.
24. سيد محمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج 10، صص 366-365 و ج 3.
25. شيخ طوسي، الاستبصار، ج 1، صص 4-3؛ شيخ طوسي، عدة الاصول، ج 1، صص 336 و 367 به بعد.
26. محمدهادي معرفت، التفسير الاثري الجامع، ج 1، صص 230-229.
27. همان، صص 124-123.
28. ر.ک: رجال الکشي، ج 2، ص 1020/816 و محمد بن يعقوب کليني، کافي، ج 1، صص 330-329 و...
29. محمدهادي معرفت، التفسير الاثري الجامع، ج 1، صص 128-126.
30. همان، ص 124.
31. همان، ص 218 به بعد.
32. ر.ک: رجال کشي، رجال نجاشي، معجم رجال خوئي، ميزان الاعتدال ذهبي و...
33. ر.ک: مرآة العقول در شرح کافي از محمدباقر مجلسي و...
34. محمدهادي معرفت، التفسير الاثري الجامع، ج 1، ص 219.
35. محمد بن يعقوب کليني، کافي، ج 1، 5/69، باب الاخذ بالسنة و شواهد الکتاب ( سند حديث تا امام صادق (عليه السلام) صحيح است ).
36. محمدهادي معرفت، التفسير الاثري الجامع، ج 1، صص 222-219.
37. تفسير ابوالفتوح رازي، ج 5، ص 368.
38. عيون اخبار الرضا (عليه السلام)، ج 1، ص 39/261، باب 28.
39.محمد بن يعقوب کليني، کافي، 2/69/1.
40. ابونصر محمد بن مسعود، تفسير عياشي، ج 1، ص 3؛ مستدرک الوسائل، 5/304/17
41. محمد بن يعقوب کليني، الکافي، ج 1، ص 1/69.
42. همان، ص 5/60.
43. بقره، آيه 185.
44. الاستبصار، ج 2، ص 218/68.
45. محمدهادي معرفت، التفسير الاثري الجامع، ج 1، ص 231.
46. بقره، آيه 228.
47. ر.ک: الجواهر، 179/32 به بعد.
48. توبه، آيه 91.
49. ر.ک: وسائل الشيعه، ج 26/29 باب 24.
50. محمدهادي معرفت، التفسير الاثري الجامع، ج 1، صص 223-222.
51. همان، ص 224.
52. محمد بن يعقوب کليني، کافي، ج 1، ص 6/60.
53. وسائل، ج 17، 416 ( البته روايت مجهول السند است ).
54. نساء، آيه 1.
55. محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج 22، ص 64/348.
56. محمدهادي معرفت، التفسير الاثري الجامع، ج 1، صص 226-224.
57. رساله ي تصحيح الاعتقاد، ص 44.
58. محمدهادي معرفت، التفسير الاثري الجامع، ج 1، ص 6.
59. همان، ص 325.
60. همان، ص 362.
61. همان، ص 372.
62. همان، ص 378.
63. توضيح اين مطلب ذيل مبحث « ساختار تفسير هر آيه » بيان شد.
64. التفسير الاثر الجامع، ج 1، ص 387.
65. شواهد التنزيل، ج 2، صص 108-106، 790-785، باب 135.
66. محمدهادي معرفت، التفسير الاثري الجامع، ج 1، ص 387.
67. همان، ص 406.
68. همان، ص 353-351.
69. همان، صص 408 و 415.
70. همان، ص 408.
71. همان، ص 374.
72. همان، ص 378.
73. همان، صص 381-379.
74. همان، صص 284-271.
75. محمدهادي معرفت، التفسير الاثري الجامع، ج 1، صص 98 و 105.
76. محمدهادي معرفت، التفسير و المفسرون في ثوبه القشيب، ج 1، ص 307.
77. ر.ک: مجله حوزه و پژوهش، ش 18-17، صص 20-19 مصاحبه با استاد معرفت.

منبع مقاله :
نصيري، علي؛ (1387)، معرفت قرآني ( يادنگار آيت الله محمدهادي معرفت (ره)) جلد سوم، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول