ارتباط ابطال گرايي و نظريه ي اقتصاد

ابطال گرايي، هم فلسفه ي علم است و هم نوعي روش شناسي که پس از تدوين توسط پوپر، در سال 1938 توسط هاچيسون در اقتصاد معرفي شد. ادعاي ضمني پوپر ( طراح روش شناسي ابطال گرايي ) و ساير ابطال گرايان اين است که اين روش شناسي نواقص و نارسايي هاي، نگرش هاي قبلي ( اثبات گرايي، استقراگرايي، ابزارگرايي و نظاير آن ها ) را ندارد و در راستاي تکامل آن ها تدوين شده است. مناسب است درک پوپر از اقتصاد اثباتي، نقد وي نسبت به برخي از نظريه هاي اقتصادي، و سرانجام نظر وي درباره ي روش شناسي اقتصاد را بازگو کنيم. اما قبل از همه، اشاره به رفع يک شبهه ضرورت دارد.

رفع شبهه اي در مورد مفهوم اثبات و ابطال

طرفداران روش شناسي اثبات گرايي، اقتصاد را يک علم اثباتي تلقي مي کنند. تأثير انديشه ي اثبات گرايي منطقي بر روش شناسي اقتصاد اثباتي بسيار واضح است، به گونه اي که در مواردي آن دو را مي توانيم بر هم منطبق بدانيم. مثلاً انجام خط کشي سفت و سخت بين گزاره هاي هنجاري و غير هنجاري ( از سوي هر دو ) از اين نمونه است. هر دو کاربرد داده هاي آماري و استفاده از روش هاي کمي بودن، غير علمي قلمداد مي کنند. (1) يک مطلب در اين زمينه تبليغ از اقتصاد اثباتي به عنوان يک علم تجربي از سوي برخي اقتصاددانان و تأثير انديشه ي آن اقتصاددانان بر تفکر صاحب نظران فلسفه ي علم و دانشمندان علوم اجتماعي است. به قول هايک همان طور که فلاسفه ممکن است باعث به خطا رفتن اقتصاددانان شوند، اقتصاددانان نيز ممکن است فلاسفه را گمراه کنند. صاحب نظران اقتصادِ اثباتي تصريح مي کنند که نظريه هاي اقتصادي بايد قابل آزمون تجربي باشند و به صورت تجربي آزمايش شوند.
برخي از اقتصاددانان به اشتباه ابطال پذيري پوپر را با آزمون تجربي، مترادف تلقي کرده اند. جالب توجه است که آن ها آزمون پذيري را به عنوان اثبات پذيري معنا کرده اند. گروهي ديگر آزمون پذيري را ابطال پذيري و آزمون تجربي را معادل ابطال قلمداد کرده اند. اين اشتباه برخي از اقتصاددانان حتي در حال حاضر ( يعني دهه ي دوم هزاره ي سوم ) نيز موجب اشتباه پژوهشگران و حتي دانشجويان رشته ي اقتصاد شده است. (2) در کنار اين اشتباهِ اقتصاددانان نسبت به ابطال گرايي پوپر، خود پوپر هم در درک و معرفي اقتصاد اثباتي دچار اشتباه بزرگ تري شده است که آن را توضيح مي دهيم. ابتدا اقتصاد اثباتي را بر مبناي ديدگاه پوپر بررسي مي کنيم.
تصور پوپر اين است که نخست اقتصاد اثباتي با امور واقعي ( غير ارزشي ) ارتباط دارد؛ دوم از طريق حدس ها و گمان هاي پيش تجربي آغاز مي شود، که قابل ابطال است؛ سوم فرضيه هاي مربوطه در معرض آزمون تجربي واقع مي شوند و چهارم اگر آزمون هاي مکرر نتوانستند به ابطال فرضيه منجر شوند، فرضيه ي مربوطه به صورت يک نظريه ي موقتي پذيرفته مي شود و تا زماني که نظريه ي بهتري به وجود نيامده و يا آزمون هاي ديگري فرضيه ي مذکور را ابطال نکرده اند، قابل قبول خواهد بود. (3) تذکر پاياني پيرامون دو نقطه نظر خاص و يا دو اشتباه از پوپر است. يکي اين است که وي اقتصاد اثباتي با نگرش نئوکلاسيک را کاملاً در راستاي ابطال گرايي مي داند و به همين دليل اقتصاد نئوکلاسيک را علم برمي شمارد ( در ضمن پوپر علم اقتصاد و اقتصاد نئوکلاسيم را منطبق بر هم مي داند ). وي تصور مي کند که عقلانيت ابزاري در جاي جاي اقتصاد نئوکلاسيک حضور دارد و اقتصاد نئوکلاسيک را يک علم تجربي به تمام معنا برمي شمارد.
همچنين پوپر علت دفاع خود از عقلانيت را اين امر مي داند که به نظر وي آن عنصر در گذشت زمان در بررسي رفتار اقتصادي مؤثر بوده است. (4) بلاگ ضمن آن که در اين مورد نوعي دفاع ابتدايي از پوپر به عمل مي آورد، در عين حال موضع پوپر را ريشه يابي مي کند. وي برمبناي ديدگاه ارو عقيده دارد که پوپر در مورد نقش عقلانيت ابزاري در اقتصاد به اشتباه افتاده است. به گونه اي که تصور کرده است تمامي تبيين هاي موفقي که در زمينه ي رفتار اقتصادي صورت گرفته، تنها به دليل استفاده از فرض عقلانيت بوده است. در حالي که عقلانيت ابزاري فرض ضعيفي است و براي آن که پيامدهاي مناسبي داشته باشد، بايد يک سري فرض هاي کمکي به آن اضافه شوند، يا به طور عام تر، بايد به همراه آن عناصر مهمي چون اطلاعات کامل، نتايج تعادلي، رقابت کامل، و امثال آن فرض شوند. (5) نتيجه گيري بلاگ در اين زمينه قابل توجه است. وي تصريح مي کند که به عبارت ديگر، آن چه عملکرد موفق نئوکلاسيک تلقي مي شود و باعث شده است که پوپر فرض عقلانيت را به عنوان کليدي براي باز کردن تمام درهاي علوم اجتماعي توصيه کند، بر اموري استوار بوده که شامل بيش از فرض عقلانيت بوده است.
پوپر همچنين عقيده داشت که نظريه ي اقتصاد نئوکلاسيک قابل ابطال است و بنابراين يک نظريه ي کاملاً علمي است. با توجه به ساختار کلي اقتصاد نئوکلاسيک و دوري فراوان بسياري از عناصر آن از واقعيت تجربي، و حتي ناسازگاري مواردي از آن با ابطال گرايي، اين ادعاي پوپر قابل نقد است. اين اشتباه پوپر ممکن است ناشي از ارائه ي اطلاعات نادرست از سوي برخي اقتصاددانان به وي باشد. در اين ارتباط، گزاره اي از هايک نقل شده که قابل توجه است. وي تصريح مي کند که برخي از فلاسفه در ارتباط با پذيرفتن روش شناسي اثبات گرايانه وي را گول زده اند. هايک ادامه مي دهد که آن ها چنان القا کردند که اثبات گرايي، روش بررسي علوم تجربي است. (6) در هر صورت پوپر در چند جا ادعا مي کند که اقتصاد نئوکلاسيک قابل ابطال است. از سوي ديگر او اقتصاد اثباتي را علمي مي داند که به واقعيت ها مي پردازد. اما واضح است که بسياري از عناصر اقتصاد نئوکلاسيک ( به عنوان نمونه، بخش هايي از اقتصاد رياضي )، در جهت توضيح مسائل واقعي نيستند. در عين حال فلسفه ي علم ابطال گرايي، بر اقتصاد و اقتصاددانان تأثير زيادي داشته است.

پي‌نوشت‌ها:

1. يکي از صاحب نظران اقتصاد اثباتي نقطه نظر دو صاحب نظر تاريخ عقايد اقتصادي در مورد برده داري را تنها به اين دليل که از روش کمّي استفاده کرده بودند، علمي تلقي کرده است. ر.ک.:
H. Katouzian, Ideology and..., op.cit., p. 54.
2. مک لاپ و ديگر صاحب نظران روش شناسي اقتصاد در توجيه تداوم اين اشتباه عقيده دارند که اقتصاددانان معمولاً به روش شناسي خود توجه ندارند.
3. R. G. Lipsey, 1971, Introduction to positive economics, Chapter one.
4. براي مطالعه ي جوانب بيش تري از موضوع ر.ک.:
K. Popper, 1957, The Poverty of Historicism, London, Routledge.
5. K. Arrow, 1987, « Economic, theory and the hypothesis of rationality », in Eatwell et al, pp. 69-74.
6. F. Hayek, 1967, Studies in philosophy, politics and economics, New York, Free Press, Preface.

منبع مقاله :
دادگر، يداله؛ (1391)، درآمدي بر روش شناسي علم اقتصاد، تهران: نشر ني، چاپ سوم