واقعيت ها و ارزش ها در علم اقتصاد

1. مقدمه و طرح موضوع

بحث از واقعيت ها و ارزش هاي مرتبط با آن، موضوع جدايي امور اثباتي از امور دستوري، از مقوله هاي ريشه دار و در عين حال جنجالي در علم اقتصاد است. ضمناً مي توان موضوع را به محور چهارم از قلمرو روش شناسي اقتصاد نيز مرتبط نمود. عده اي از اقتصاددانان معتقدند که اگر قرار باشد اقتصاد و نظريه ي اقتصادي به صورت يک علم به فعاليت خود ادامه دهند، بايد به صورت خالص درآيند. دست کم يکي از معاني و مفاهيم خالص بودن نظريه ي اقتصادي از نظر آن ها، دوري آن از مسائل ارزشي و هنجاري است. اين دسته از اقتصاددانان عقيده دارند که مي توانيم براي اقتصاد يک بدنه ي مستقل و عاري از قضاوت هاي ارزشي ( و مملو از واقعيت ها ) نشان دهيم.
در مقابلْ گروهي ديگر عقيده دارند که اصولاً احکام و قضاياي مستقل از داوري و امور هنجاري در اقتصاد وجود ندارند و حقايق اين علم از يک سري اصول موضوعه ي ارزشي اساسي، منشأ مي گيرند. همچنين يکي از جدل هاي اساسي در روش شناسي اقتصاد همين بحث ارتباط امور ارزشي و امور واقعي در اقتصاد و به ويژه جدايي يا عدم جدايي آن هاست. اين جدال در مواردي به افراط کشيده شده است. به اين صورت که عده اي هر نوع امکان جدايي بين دو مقوله ي ارزشي و اثباتي را مردود مي دانند و در مقابلْ عده اي اين جدايي را معيار علم و غير علم قلمداد مي کنند و بر جدايي سفت و سخت آن دو تأکيد دارند.
لتوين، از اقتصاددانان برجسته، استدلال مي کند که تأکيد بر جدايي بين امور ارزشي و امور اثباتي در اقتصاد اين تصور نادرست را حاکم ساخت که انديشمندان قرن هفدهم ميلادي اقتصاد را از رشته ي مادري اش ( فلسفه ) به کلي جدا کنند. وي اضافه مي کند که اکثريت قريب به اتفاق اقتصاددانان قرن هفدهم خود در عين حال فيلسوف بوده اند، بنابراين، بي توجهي آن ها به ارتباط امور فلسفي و اقتصاد بعيد به نظر مي رسد. ضمناً بحث واقعيت ها و ارزش ها به ناچار به ارتباط بين اخلاق و اقتصاد و مذهب و اقتصاد و ديگر امور هنجاري نيز کشيده مي شود. براي آن که بر کارايي مطالعه ي حاضر افزوده شود، در اين نوشته مقدماتي، نوعي چارچوب مفهومي را پيرامون موضوع ذکر مي کنيم.

1. 1. توضيح برخي مفاهيم

تعاريف حتي در امور اثباتي، دشواري هاي خاص خود را دارند. زماني که قرار باشد تعاريف به امور ارزشي کشانده شوند، بر پيچيدگي هاي بحث افزوده خواهد شد. زيرا طيف وسيعي از نظريات وجود دارند. مثلاً برخي امور هنجاري را در مقابل امور علمي قرار مي دهند، ولي عده اي حتي امور هنجاري را نيز شعبه اي از علم ( با نام علوم هنجاري ) معرفي مي کنند. (1) وانگهي به گفته ي مک لاپ، اين که مفهوم دستوري، هنجاري، و اثباتي چه باشد، آثاري متفاوت خواهد داشت. مثلاً آيا « هنجاري » به معناي تجويزي، مشورتي، القايي، اغنايي، ارزيابي گرايانه، اخلاقي، ابزاري، و يا سياسي باشد.
به همين صورت اين اهميت زيادي دارد که « اثباتي » به مفهوم مشاهداتي، توصيفي، توضيحي، پيش بيني گرايانه، غير فرضيه اي، غير ارزيابي گرايانه، غير متافيزيکي، غير قياسي، عملياتي، آزمون پذير، اثبات پذير، و يا غير رايزنامه باشد. (2) واژه ي اثباتي، هم در اقتصاد و ساير علوم اجتماعي و هم در فلسفه، معمولاً اسامي مختلفي داشته و دارد. مثلاً اثباتي با نام امور تجربي، امور علمي، امور عاري از عناصر متافيزيکي، امور قابل آزمون، امور غير سياسي و غير اخلاقي، امور غير هنجاري و غير توصيه اي، و امور عاري از عقايد و برداشت ها، به کار رفته است و مي رود. همچنين اثباتي به معناي امر قابل اعتماد در مقابل موضوع غير اطميناني، مشاهداتي در مقابل غير مشاهداتي، قابل آزمون در مقابل غير قابل آزمون، توصيفي در مقابل تجويزي، و واقعي در برابر هنجاري نيز مورد استفاده بوده است. خلاصه اگر اثباتي را نوعي تشريح و توصيف قلمداد کنيم، هنجاري نوعي تجويز و مصلحت انديشي معنا مي دهد. اگر اثباتي را توضيحي و تبييني معنا کنيم، هنجاري را مي توانيم توصيه اي قلمداد کنيم. اگر اثباتي را نظريه بناميم، هنجاري نوعي تمرين تجربي خواهد بود. اگر اثباتي را علم بناميم، دستوري هنر ناميده مي شود و اگر اثباتي را قضاوت هاي واقعي تعريف کنيم، دستوري را مي توانيم قضاوت هاي ارزشي بناميم.
جان نويل کينز يکي از اولين اقتصادداناني است که به تعريف امور هنجاري و اثباتي در اقتصاد، اقدام کرده است. وي عبارت سومي را به نام هنر يا امور عملي، به بحث مي افزايد. بنابراين در اين صورت خواهيم داشت: امور اثباتي، امور هنجاري و امور عملي ( يا هنري ). ايشان اقتصاد اثباتي و اقتصاد دستوري ( هنجاري ) را در کنار اقتصاد عملي و يا هنر اقتصادي معنا مي کنند. مطلب مورد نظر کينز را از زبان فريدمن پي مي گيريم: « جان نويل کينز در اثر برجسته ي خود با عنوان قلمرو و روش اقتصاد سياسي، اقتصاد اثباتي را پيکره اي از دانش نظام مند درباره ي آن چه هست معنا مي کند، علم هنجاري را پيکره اي از دانش نظام مند معرفي مي کند که ملاک هاي آن چه بايد را مورد بحث قرار مي دهد، و هنر ( يا فن ) را نظامي از قواعد تعريف مي کند که براي رسيدن به يک هدف معين لازم است ». وي ضمن تفکيک ميان اين سه مي گويد: « خلط ميان اين حوزه ها رايج است و منشأ خطاهاي آزاردهنده و فراواني شده است. » او سپس اهميتِ به رسميت شناختن يک علم اثباتي مستقل ( به نام ) اقتصاد سياسي را خاطر نشان مي سازد. (3)
خود فريدمن تصريح مي کند: « در اصل، اقتصاد اثباتي مستقل از هر گونه موضع گيري اخلاقي يا قضاوت هاي ارزشي است »، همان طور که کينز مي گويد با آن چه هست نه با آن چه بايد باشد، سروکار دارد. وظيفه ي او ارائه ي نظامي از تعميم هاست که مي توانيم براي پيش بيني درست پيامدهاي هرگونه تغيير در اوضاع و احوال از آن استفاده کنيم. (4) فريدمن در عين حال که اقتصاد اثباتي را مستقل مي داند، اقتصاد هنجاري و هنر را نيز به آن وابسته مي داند و تصريح مي کند که اقتصاد دستوري نمي تواند، مستقل از اقتصاد اثباتي باشد. صاحب نظراني چون گالبرايت و ميردال، هر نوع جدايي بين اقتصاد اثباتي و دستوري را مصنوعي قلمداد مي کنند. همچنين اقتصاددان معروف ديگر، جوزف شومپيتر، تصريح مي کند که اصولاً اين بحث که وظيفه ي اقتصاددان تحليل امور اثباتي باشد يا هنجاري، چندان مهم نيست؛ مهم آن است که وي بتواند ارزش ها و معيارهاي درون جامعه را عقلاني کند.
صاحب نظران فلسفه ي علم و فلاسفه، امور هنجاري را بسيار وسيع و فراگير در نظر مي گيرند. آن ها امور هنجاري يا دستوري را، مسائل مربوط به ارزش، بايد و نبايد، اين که چه چيز خوب و چه چيز بد است، چه چيز درست و چه چيز نادرست است، و چه اموري عادلانه و منصفانه اند مي دانند. آن ها جدايي امور هنجاري از امور اثباتي و يا جدايي امور ارزشي از امور علمي را مشکل ساز مي دانند، زيرا از نظر آن ها، ارتباط مذکور بسيار تنگاتنگ است. مثلاً علم روان شناسي به اين امر اهميت مي دهد که چرا افراد برخي از امور را درست و برخي ديگر را نادرست تلقي مي کنند. علم مردم شناسي، منابع و مآخذ مربوط به تفاوت فرهنگ ها را مورد بررسي قرار مي دهد تا درک کند چرا مردم برخي امور را خوب و برخي ديگر را بدي مي شمارند. دانشمندان علوم سياسي و جامعه شناسي ممکن است به مطالعه ي نتايج خط مشي هاي مختلفي بپردازند که مثلاً تحت نام عدالت اعمال و اجرا مي شوند.
همچنين در اقتصاد اين امر که چگونه رفاه عمومي به حداکثر برسد مورد توجه قرار مي گيرد، اما خود رفاه مبتني بر مفروضات هنجاري است. مناسب است قبل از اين که مطلب را پي بگيريم، مفهوم « واقعيت » و « ارزش » را نيز يادآوري کنيم. واقعيت يا واقعْ واژه اي غلط انداز است. گاهي وقتي شخصي مي گويد اين موضوع يک واقعيت است، منظورش اين است که درست است. در حادترين مفاد آن، واقعيت حادثه اي است که در زماني خاص رخ مي دهد و از طريق حواس مشاهده مي شود. اما يک سري عناصر برداشت شده و استنباط شده نيز وجود دارند که نقش « واقعيت » دارند، در حالي که ممکن است در حال حاضر قابل مشاهده نباشند. در مواردي واقعيت هاي استنباط شده به گونه اي هستند که هرگز قابل مشاهده ي مستقيم نيستند. « اتم » در مفاد عمليات گرايان يک واقعيت محسوب مي شود، با وجود اين که در واقع يک ساخته ي ذهني است. اما مفهوم اتم به گونه اي تثبيت شده است که به عنوان يک واقعيت مشاهده شده با آن معامله مي شود.
« واقعيت » مورد نظر در علوم اجتماعي در اغلب موارد نمي تواند در مفاد اکيد و صريحِ کلمه ي مذکور ( يعني قابل مشاهده و حسي ) به کار رود و اين گونه امور تنها در قالب علوم تجربي يافت مي شوند. در نتيجه آن چه در علوم اجتماعي « واقع » ناميده مي شود، ماهيتاً با آن چه در علوم تجربي مطرح است، تفاوت دارد. واقعيت هاي علوم تجربي عمدتاً به صورت داده هايي هستند که از طريق مقياس ها و شاخص هاي کمّي، خوانده مي شوند، ولي « واقعيت » در علوم اجتماعي به صورت اعمالي انساني است که وجود حقيقي آن ها بيش تر در ذهن است. اين امر خود مي تواند مشکل آفرين باشد. در عين حال اگر داده هاي واقعي را شامل امور قابل مشاهده و يا اموري گزارش شده در نظر بگيريم، که آن چنان مستحکم تدوين شده اند که ناظرهاي مختلف نسبت به آنان تنها يک برداشت مي کنند، مشکلي بروز نخواهد کرد.
در هر صورت مي توانيم مفهوم کلي واقعيت را با آن چه هست و يا آن چه نيست تا حدودي مترادف بدانيم، برعکسْ واژه ي « ارزش » تا حدودي با « آن چه بايد و آن چه نبايد » مترادف است. در عين حال ارزش نيز همانند واقعيت يک معناي منحصر به فرد و اجماعي ندارد و با توجه به ماهيت آن، معاني بسيار وسيع تري را داراست. مثلاً در اقتصاد در قالب سليقه ها و مطلوبيت ها و ترجيحات مصرف کننده، نوعي ارزش دهي حاکم است. در علوم سياسي در مسئله ي رأي دادن به کانديداها نوعي ارزش دهي دخالت مي کند. برخي ارزش ها جنبه ي اجتماعي دارند و از زبان مبلغان اخلاق و رهبران و نويسندگان القا مي شوند. برخي از ارزش ها به صورت سنت هاي اجتماعي جلوه گرند. برخي ارزش ها در مطالعات خودِ اقتصاددانان مؤثرند، به صورتي که آن ها را به سمت مطالعه ي خاصي هدايت مي کنند، و به همين ترتيب.

1. 2. برخي پرسش ها و دغدغه ها

مناسب است به يک سلسله پرسش ها و موضوعاتي اشاره شود که در حوزه ي اثباتي و دستوري و واقعيت ها و ارزش ها مطرح هستند. يکي از اين نوع پرسش ها اين است که ارتباط امور دستوري و اثباتي چگونه است؟ ديگر اين که آيا هر دو را مي توانيم در قالب علم مورد اشاره قرار دهيم و علم را به دو حوزه ي علم هنجاري و علم اثباتي تفکيک کنيم؟ همچنين آيا امکان جدايي امور هنجاري و اثباتي وجود دارد و اگر وجود دارد، آيا انجام آن ضروري است يا خير؟ آيا تمامي امور ارزشي و هنجاري جنبه ي ايدئولوژيک و جانب دارانه دارند يا خير، و امور هنجاريِ غير جانب دارانه هم يافت مي شوند؟ به عبارت ديگر، آيا تمامي امور ارزشي يکنواخت هستند و يا ابعاد و درجاتي متفاوت دارند. وظيفه ي اقتصاددانان در قبال امور هنجاري و اثباتي و امور واقعي و ارزشي چيست؟ آيا علم اقتصادْ اثباتي است، ارزشي است، و يا مخلوطي از آن ها و يا صرفاً هنجاري است؟ و سرانجام آيا واقعيت ها و ارزش ها مستقل از نظريه ها هستند و يا مبتني بر آن ها؟ در بخش هاي بعد به بررسي پرسش هاي فوق مي پردازيم.

2. ريشه ها و سابقه ها

مسائل اقتصادي به طور معمول و شايد به طور غير قابل اجتناب مخلوطي از واقعيت، منطق، برداشت، تاريخ، نظريه، فلسفه ي سياسي، عناصر اجتماعي، و عرفي ( مربوط به عقل سليم ) اند. واقعيت ها و نظريه ها بسيار به هم پيوسته اند، به گونه اي که نمي توانيم واقعيت هايي پيدا کنيم که با نظريه مخلوط و يا با آن مرتبط نباشند. مرحله ي اول شفاف سازي چارچوب مفهومي است. به همين دليل مناسب است که اقتصاددانان هنگام بحث از يک واژه ي خاص ( واقعيت يا ارزش و امثال آن )، چارچوب مفهومي خود را بيان دارند. همچنين، مناسب است در مرحله ي دوم به طبقه بندي ها و دسته بندي هاي ممکن از مفاهيم مورد نظر بپردازند. همان طور که ( به گفته ي مارگنو ) بدون داشتن نظريه نمي توانيم از يک پديده شناخت علمي مفيد و شناخت عملي کارساز به دست آوريم، بدون دسته بندي نيز نمي توانيم به تبييني مناسب از پديده ي ياد شده نائل شويم.
به دنبال کشف طبقه بندي مناسب، داشتن يک پيشينه و سابقه ي تاريخي از موضوع مورد بررسي لازم و کارساز است که اين در واقع مرحله ي سوم را تکميل مي کند. بديهي است پس از عبور از سه مرحله ي فوق، در مرحله ي چهارم نگرش نظري تداوم بخش مطالعه ي علمي است. نگرش نظري از مواد تاريخي و توصيفي منتزع مي شود، زيرا واقعيت ها در هر موضوع، بسيار مفصل و پيچيده هستند. حال بحث اصلي اين جاست که آيا امکان دارد واقعيت ها و نظريه ها را بتوانيم از ارزش ها جدا کنيم يا خير؟ آيا قضاوت هاي ارزشي و جهت گيري هاي ايدئولوژيک را مي توانيم از نظريه ها و واقعيت ها جدا سازيم يا خير؟ ابتدا به ريشه هاي تاريخي بحث در اقتصاد اشاره مي کنيم. بهتر است اين بحث تاريخي را از محدوده ي انديشه ي هيوم تا تفکر کينز مورد توجه قرار دهيم.

قضاوت هاي ارزشي از ديويد هيوم تا جان نويل کينز

با اين که جدا کردن مقولات اخلاقي از تحليل علمي اقتصادي از زمان کانتيون گزارش شده است، اما مي توان گفت اولين باري که مقوله ي اثباتي و دستوري به طور جدي وارد اقتصاد شد، در زمان سنيور و هيوم بود. در عين حال اوج مرحله ي اول در زمان جان نويل کينز است. بنابراين، مناسب است ابتدا به مطالعه ي اين محدوده ي تاريخي بپردازيم. ديويد هيوم ادعا کرد که بايدها و نبايدها را نمي توانيم از هست ها و نيست ها استنباط کنيم. وي افزود گزاره هاي توصيفي که صرفاً دربردارنده ي امور واقعي هستند، تنها در بردارنده ي گزاره هاي ديگري از همان نوعِ توصيفي و مبتني بر واقعيت اند و هرگز نمي توانند پيام هاي اخلاقي و يا توصيه به انجام کاري را دربرگيرند. بنابراين، گويي هيوم جداسازي امور اثباتي از امور دستوري را، منطقي برمي شمارد.
جان استوارت ميل، بين علم و هنر تفاوت قائل شد که آن نيز به مجادله اي ديگر بين اقتصاد اثباتي و دستوري انجاميد. به نظر مي رسد يکي از زمينه هاي توجه سنيور به جدايي اقتصاد اثباتي و علم از يک سو، و اقتصاد هنجاري و هنر از سوي ديگر، اشتغال او به مشاوره براي احزاب و دولت مردان بوده است. وي شايد اولين اقتصاددان معروفي بوده که مشاورت حزبي و سياسي داشته است. سنيور و ميل اذعان داشتند که در موارد فراواني بروز مقدمات اخلاقي و ارزشي در مقوله هاي اقتصادي، غير قابل اجتناب است و معتقد بودند که قضاوت هاي ارزشي براي ارائه ي مشاورت هاي معني دار اقتصادي، لازم اند. در عين حال در يک زمان سنيور در يک چرخش آشکار منکر شد که اقتصاددان بتواند اصولاً توصيه و مشاوره ارائه دهد. (5) سپس جان اليوت کرنز، که از مريدان جان استوارت ميل بود، به پيوند امور اثباتي و ارزشي در اقتصاد اشاره کرد. وي به مسائل عملي در اقتصاد توجهي خاص داشت. در عين حال بيان کرنز در اين باره از بيان ميل و سنيور شفاف تر است. وي به صراحت رابطه ي علم اقتصاد و زير نظام هاي اقتصادي آن را با رابطه ي علوم فيزيکي و زير نظام هاي فني، قابل مقايسه مي داند. (6) لئون والراس را نيز با توجه به تمايز قائل شدن بين اقتصاد محض، اقتصاد عملي، و اجتماعي مي توان تداوم دهنده ي اين مسير معرفي کرد. با وجود اين، وي آن چنان در اقتصاد محض و اقتصاد رياضي غرق شده بود که عملاً توجهي به اقتصاد اجتماعي و دستوري نکرد. ديدگاه ويلفردو پارتو را نيز مي توان با افکار والراس شبيه دانست، تا با هيوم و جان نويل کينز. زيرا کارهاي وي در جدا کردن اقتصاد محض و اقتصاد کاربردي مؤثر بوده است.
در عين حال در مورد ديدگاه پارتو در اين بحث اختلاف نظر وجود دارد. برخي ( مثل بلاگ ) عقيده دارند که پارتو به جدايي اقتصاد ارزشي و اثباتي معتقد بوده است. برخي ديگر ( مثل تاراسيو ) عقيده دارند که پارتو تنها به دنبال اين بوده است که نقش قضاوت هاي ارزشي را در تحليل هاي اقتصادي و اجتماعي به حداقل برساند. (7) همچنين پارتو در مطالعات پاياني خود به پيوند امور اقتصادي و غير اقتصادي تأکيد مي ورزد. بنابراين نمي توانيم وي را طرفدار جدايي اثباتي و دستوري بدانيم. زيرا ديگر بحث هاي ارائه شده توسط پارتو و به خصوص در قالب اقتصادِ رفاه مؤيد اين امرند. (8)
اما جان نويل کينز به نوعي تقسيم بندي وسيع تر در اين زمينه مبادرت کرد. شايد به همين دليل باشد که معروف است اولين نوشته ها در زمينه ي روش شناسي اقتصاد ( پس از کرنز ) به او مربوط اند. وي علم اثباتي، علم هنجاري، و هنر را از هم متمايز ساخت. از نظر او « هنر » مجموعه ي سازگاري از قواعد است که براي دست يافتن به اهدافي معين تدوين شده است. هدف علم اثباتي تعيين و تدوين يک سلسله از يکنواختي هاست. هدف علم هنجاري تعيين عقايد و انديشه ها و هدف از هنرْ صورت بندي دانسته ها و تصورات است. دسته بندي سه گانه ي کينز مورد توافق ديگر اقتصاددانان واقع نشد و آن چه عملاً در ادبيات اقتصادي تداوم يافت، همان دوگانه بودن مفاهيم اثباتي و دستوري بود. (9) در هر صورت جدل در اين زمينه ادامه دارد.

3. تقابل انديشه ها و تحليل موضوع

سعي مي کنيم جدال بين انديشه ها را به همراه تاريخ اقتصادي پيش ببريم. بنابراين، موضوع را از ديدگاه هيوم آغاز مي کنيم. هيوم امور اثباتي را از امور هنجاري، هست را از بايد، امور واقعي را از امور ارزشي، امور عيني را از امور ذهني، امور توصيفي را از امور تجويزي، و امور متضمن صدق و کذب را از امور متضمن خوب و بد منطقاً قابل تميز مي داند. بلک، صاحب نظر منطق و زبان شناسي، اين جدايي تند و تيز هيوم را با نام « گيوتين هيوم » مطرح مي کند. (10)
مارک بلاگ در ارتباط با دشواري هاي گزاره هاي هست دار و بايد دار توضيحي مناسب ارائه مي کند. وي تصريح مي کند با وجود اين که پيرامون پذيرش گزاره هاي هست دار، تجربي، و توصيفي توافق وجود دارد، اما تفکيک هست دارها و بايددارها بسيار دشوار است. مثلاً اين که گفته شود: « رانت جويي از بيت المال يک گناه بزرگ است » ( مثال از ماست، نه از بلاگ ) نوعي گزاره ي بايد دار است، اما در لفافه ي گزاره ي هست دار آمده است ( بديهي است که پيام اين گزاره قضاوت پيرامون رانت جويي و اعلام ممنوعيت آن است که ماهيت بايدي و ارزشي دارد ). در مقابل پذيرش گزاره ي بايدداري چون: « نبايد اين همه جوان بيکار داشته باشيم » بسيار راحت تر است تا يک گزاره ي هست دار چون: « انديشه ي ديني اثري بر علم اقتصاد ندارد ». مثلاً با اين که از طريق همه پرسي مي توانيم نشان دهيم که داشتن اين همه جوان بيکار نادرست است، ولي همه پرسي نمي تواند خطا بودن گزاره ي دوم را ثابت کند. خلاصه از نظر بلاگ قبول و يا ردّ گزاره هاي هست دار، در همه ي موارد خيلي راحت تر از ( و متفاوت تر از ) گزاره هاي بايددار نيست.
از سوي ديگر نيگل براي حل و فصل مسئله دو نوع قضاوت ارزشي را از هم متمايز مي سازد. يکي قضاوت هاي ارزشي مبتني بر توصيف است و ديگري قضاوت هاي ارزشي مبتني بر ارزيابي. قضاوت هاي ارزشي مبتني بر توصيف شامل گزينش موضوع مورد بررسي، شيوه ي بررسي و معيار قضاوت در مورد اعتبار يافته هاست. به عبارت ديگر، اين که فرايند فوق جنبه ي قضاوتي دارد، ولي از منابع معتبر و روش هاي تثبيت شده و معيارهاي روشن استفاده و تبعيت مي کند. در مقابل قضاوت هاي ارزشي مبتني بر ارزيابي، به مطلوب بودن يا مطلوب نبودن يک نوع رفتار خاص و پيامد اجتماعي آن مربوط مي شود. بنابراين، تمامي گزاره هايي که مثلاً در مورد « جامعه ي خوب » هستند، جنبه ي ارزياب گرايانه دارند. نيگل تأکيد مي کند که علم با توجه به اين که يک کسب و کار اجتماعي است، نمي تواند بدون قضاوت هاي ارزشي توصيفي ( يا به تعبير بلاگ قضاوت هاي روش شناختي ) کار کند، اما دست کم به طور بالقوه مي تواند خود را از قيد برخي الزامات پيرامون قضاوت هاي ارزشي ارزياب گرايانه برهاند. (11) تمايز نيگل از جايگاه جامعه شناختي، خيلي معني دار به نظر نمي رسد، زيرا اصولاً گزاره هاي به کار رفته معمولاً با خواسته ها و ارزش ها گره خورده اند، اما در يک جايگاه علمي، دسته بندي پيش گفته اهميت دارد.
شايد به دليل همين دشواري جداسازيِ امور هنجاري از امور واقعي باشد که آمارتياسن دست به دسته بندي خاصي در ارزش ها مي زند. وي بين قضاوت هاي مبتني بر ارزش هاي اساسي و غير اساسي تمايز قائل مي شود و تصريح مي کند که قضاوت ارزشي در صورتي اساسي است که در تمامي اوضاع و احوال قابل تصور، صدق کند؛ در غير اين صورت، غير اساسي خواهد بود. (12) همين طور به نظر مي رسد تأکيد « روي » و توصيه ي وي بر شرکت اقتصاددانان در گفتمان هاي اخلاقي نيز با اين امر ( تلاش براي يافتن راه حلي جهت مشکل جداسازي امور هنجاري و غير هنجاري ) بي ارتباط نباشد. (13) از انديشه ي آمارتياسن نيز اين طور بر مي آيد که وي پژوهشگران را دعوت مي کند تا در مورد هنجارها و ارزش ها به نوعي گفتمان عقلاني اقدام کنند. در عين حال سال ها قبل از آمارتياسن، ماکس وبر نيز تصريح مي کند که مي توانيم امور ارزشي را تجزيه و تحليل عقلاني کنيم، و وي نيز بر اين نوع گفتمان علمي درباره ي مسائل هنجاري تأکيد دارد. وبر اضافه مي کند که معلوم مي شود در اين گفتمان مي توانيم يک سري پيامدهاي منطقي از مقدمات ارزشي کسب کنيم. (14) به نظر مي رسد وبر در مواردي که موفق شده است ابعادي از ارزش ها را در علوم اجتماعي عقلاني کند، به عنوان ايجاد کننده ي علوم اجتماعيِ عاري از ارزش معروف شده است. اما قصاوت درست اين است که وبر به طراحي « علم اجتماعي عاري از ارزش » معتقد نبود و تنها توانست از نقش ارزش هايي بکاهد که به علمي بودن مطالعات لطمه مي زنند. هابرماس و گروهي از پست مدرن ها نيز امروزه بر مسئله ي گفتمان علمي تأکيد دارند.

ملازمات علمي قضاوت هاي ارزشي و گزاره هاي آزمون ناپذير

اقتصاددانان معروف هيلبرونر تصريح مي کند که قضاوت هاي ارزشي در تار و پود اقتصاد قرار دارد و بنابراين اقتصاددانان هنگام ارزيابي نظريه هاي اقتصادي بي طرفي علمي را حفظ نمي کنند. وي اضافه مي کند که نمي شود باور کرد هدف اقتصاددانان ارائه ي تحليل هاي عاري از ارزش باشد. قابل ذکر است که عده اي به نادرست گزاره ي غير قابل آزمون را هم ارزشي تلقي کرده اند و اين باعث شده که دايره ي ارزش ها وسيع تر و نگراني امثال هيلبرونر بيش تر شود. (15) به گفته ي بلاگ: « ممکن است گزاره هاي ارزشي آزمون ناپذير باشند، اما اين گونه نيست که هر نوع گزاره ي آزمون ناپذير، ارزشي باشد ». (16) مقوله ي اقتصاد رفاه و بحث مقايسه ي مطلوبيت هاي بين فردي از اين نمونه است. از زمان رابينز تاکنون، اين امر جا افتاده که مقايسه ي مطلوبيت هاي بين اشخاص نوعي داوري ارزشي است. جالب توجه است که عده اي به همين دليل عقيده دارند، پس مقوله ي مذکور جايگاه علمي ندارد. در حالي که مقايسه ي پيش گفته ماهيت ارزشي ندارد، بلکه تنها گزاره هاي مربوط به آن، آزمون ناپذير هستند، اما در عين حال آن گزاره ها مربوط به يک سري امور واقعي اند. گزاره هاي مربوط به مقايسه ي مطلوبيت هاي بين فردي ممکن است درست و يا نادرست باشند، ولي تا به حال روشي براي اثبات درستي و يا نادرستي آن ها نشان داده نشده است. (17)
ربط گزاره هاي ايدئولوژيک با گزاره هاي مبتني بر قضاوت ارزشي خلط ديگري است که در اين موضوع صورت مي گيرد. البته در اين که در مواردي گزاره هاي ارزشي در قالبي ايدئولوژيک بحث مي شوند، ترديدي وجود ندارد. اما اين حکم کلي که تمامي گزاره هاي ارزشي بار ايدئولوژيک دارند، قابل دفاع نيست. هر چند خلط مذکور به اين امر که چه مفهومي از ايدئولوژي در نظر گرفته شود نيز بستگي خواهد داشت. اگر ايدئولوژي به معناي نوعي عقيده و گرايش جانب دارانه و ناآگاهانه تصور شود، انطباق آن بر گزاره هاي ارزشي مشکل آفرين خواهد بود. اما اگر ايدئولوژي به معناي آرمان هايي اساسي و قابل دفاع تلقي شود، در آن صورت پيوند آن با گزاره هاي ارزشي طبيعي به نظر مي رسد.
البته با تعريف ارزش در يک مفاد بسيار کلي ( به گونه اي که گزاره هاي تعصبي را هم دربرگيرد )، هر مفهوم را ايدئولوژي نيز پوشانده خواهد شد. طبق ديدگاه مارکسيست ها، ايدئولوژي از يک ماهيت گرايشي برخوردار است که توسط مجموعه اي از منافع مادي مربوط به طبقه اي خاص پوشش داده مي شود و حقيقتي دربرندارد. (18) جالب توجه است که در آموزه هاي مارکسيست، گويي طبقات ممتاز از پرولتاريا و نمايندگان خودآگاه آنان، از اين امر ( گرايش هاي جانب دار ناآگاهانه ) استثنا هستند،‌ اين امر از منطق قابل دفاعي برخوردار نيست. بجاست کلام جون رابينسون « همه ي اقتصاددانان تحت تأثير ايدئولوژي هستند » و يا تأکيد شومپيتر « اقليت کوچکي وجود دارند که تأثير تعصبات ايدئولوژيک را بر پژوهشگر و دانشمند منکر شوند و اکثريت اقتصاددانان حضور ايدئولوژي را پذيرفته اند»، قابل قبول دانسته شود. (19)
در يک جمع بندي کلي مي توانيم بگوييم که هر چند گزاره هاي ايدئولوژيک در قالب قضاوت هاي ارزشي تنيده شده اند، اما هر نوع قضاوت ارزشي را نمي توانيم داراي گرايش ايدئولوژيک تلقي کنيم. وانگهي حتي در مواردي مي توانيم گرايش هاي ايدئولوژيک را به صورتي مفيد و آگاهي بخش در نظر بگيريم که با وجود ارزش مداري، در عين حال در تحليل علمي به کار روند و براي آن خدشه آفرين نباشند ( مثلاً به تعبير برگمن مي توانيم آن ها را همانند گزاره هاي مربوط به امور واقعي ترسيم کنيم ). (20) به عبارت ديگر، همه ي گزاره هاي ايدئولوژيک، غير آگاهانه نيستند. قضاوت هاي ارزشي را نيز مي توانيم به دو دسته ي اساسي و غير جانب دارانه از يک سو، و ناآگاهانه از سوي ديگر تقسيم کنيم که بخش اول لطمه اي به تحليل علمي وارد نخواهد کرد.
سرانجام بايد توجه داشته باشيم که تمامي گزاره هاي غير قابل آزمون لزوماً از ماهيت ارزشي برخوردار نيستند. در ضمن بيش تر منتقدين به وجود علم اقتصاد عاري از ارزش، در عين حال به امکان يک بدنه ي اقتصاد اثباتي در اين علم، که ظاهراً جنبه ي عيني دارد، عقيده دارند. مثلاً اسکات گردون و خود هيلبرونر ضمن آن که تأکيد مي کنند اقتصاد ( و ساير علوم اجتماعي ) به صورتي اجتناب ناپذير مملو از امور ارزشي هستند، از مقوله ي عينيت به عنوان وسيله اي براي قضاوت پيرامون کارکرد نظريه هاي علمي دفاع مي کنند. (21) گونارد ميردال نيز که امکان جدايي اقتصاد اثباتي را از اقتصاد هنجاري غير ممکن مي داند، هر گزاره اي که ويژگي آماري ندارد، ارزشي تلقي مي کند. (22) ديدگاه ميردال قدري افراطي به نظر مي رسد، ضمن آن که ديدگاه حاد مقابل آن، که به جدايي سفت و سخت امور اثباتي و هنجاري فتوا مي دهد، نيز افراطي است. پژوهشگر متعادل کسي است که حساسيت غير معقول در جدايي اين دو پديده ندارد، اما در مواردي که امکان جدايي امور اثباتي از امور ارزشي وجود دارد، از آن استقبال مي کند. (23)

پي‌نوشت‌ها:

1. مشهور است که در مورد واژه ي « علم » ( Science )پس از واژه ي « ارزش » ( Value) بيش ترين اختلاف نظر وجود دارد. اين واقعيت نيز دليل ديگري بر پيچيدگي موضوع مورد بحث است.
2. F. Machlup, Methodology of..., op.cit., p. 426.
3. ميلتون فريدمن، « روش شناسي اقتصاد اثباتي »، ترجمه ي يداله دادگر و پروانه کمالي، مجله ي برنامه و بودجه، ش 73، سال هفتم، 1 ارديبهشت 1381.
4. همان، صص 81-82.
5. T. W. Hutchison, 1964, Positive Economics and Policy Judgements, Allen, p. 32.
6. J. Cairnes, 1965, The character and logical method of political economy, Frank Cass, p. 38.
7. V. Tarascio, 1966, Pareto, Methodological approach to Economics, Chapel Hill.
بنابراين تاراسيو ديدگاه پارتو را مشابه ديدگاه « وبر » مي دانست. وبر نيز براي به حداقل رساندن نقش امور هنجاري تلاش مي کرد.
8. براي اطلاع بيش تر در مورد اقتصاد رفاه و ديدگاه پارتو در دخالت يا عدم دخالت هنجارها در اقتصاد، ر.ک.: يداله دادگر، اقتصاد بخش عمومي، انتشارات دانشگاه مفيد، 1386، چاپ دوم ( به ويژه فصل دوم ).
9. T. W. Hutchison, Positive Economics and Policy Judgements, op. cit.
10. M. Black, 1970, Margins of precision, Cornell University Press, P. 24.
11. E. Nagel, 1961, The structure of science, London, Routladge, pp. 492-5.
12. A. Sen, 1970, Collective choices and social welfare, Oliver and Boyd, p. 59.
13. S. Roy, 1989, Philosophy of Economics, ( Routledge, pp. 30-31 ).
14. M. Webber, 1949, The methodology of social sciences, free Press, p. 20.
15. جالب است که بلاگ، هيلبرونر را هم به عدم توجه به اين تمايز متهم مي کند.
16. Y. K. Ng, « Value Judgements and economist"s role », Economic Journal, 28, 1972.
17. M. Barret, and D. Hausman, « Making interpersonal comparisons », Coherently, Economics and Philosophy, 6, 1991.
18. هر چند مفهوم ايدئولوژي مورد نظر مارکس و انگلس غير شفاف است، ر.ک.:
M. Seliger, 1977, The Marxist Conception of Ideology, Cambridge University Press.
19. شومپيتر در ارتباط با نظر اقتصاددانان در مورد ايدئولوژي تعريفي جالب توجه دارد. وي مي گويد: « اقتصاددانان نيز ايدئولوژي را مانند مارکس فقط در ديگران يافته اند و در خود نيافته اند ».
20. G. Bergman, 1978, Ideology, Ethics, Macmillan.
21. S. Gordon, « Social Science and Value Judgements », Canadian Journal of Economics, 10, 1977.
22. ميردال تأکيد مي کند که اصولاً هيچ ديدگاه اقتصادي اي در مورد امور واقعي که جانبداري اخلاقي و ارزشي نداشته باشد، وجود ندارد. ر.ک.:
G. Myrdal, 1970, Obfectivity in social research, Duckworth, pp. 55, 73.
23. از اين نظر موضع هاچيسون که عقيده دارد هرچه ممکن است بايد براي جدايي امور اثباتي از دستوري تلاش کرد، قابل دفاع تر به نظر مي رسد.

منبع مقاله :
دادگر، يداله؛ (1391)، درآمدي بر روش شناسي علم اقتصاد، تهران: نشر ني، چاپ سوم