انقلاب و شورش

انقلاب تحول سياسي پيچيده اي است که در طي آن حکومت مستقر به دلايلي توانائي اجبار و اعمال زور را از دست مي دهد و گروههاي گوناگون اجتماعي و سياسي به مبارزه برمي خيزند تا قدرت سياسي را قبضه کنند. اين مبارزه اغلب مدتي طول مي کشد تا آنکه سرانجام نهادهاي جديد سياسي جانشين نهادهاي قديم شوند. ممکن است ضعف و ناتواني حکومت زمينه را براي پيدايش منازعه گروههاي سياسي و اجتماعي براي کسب قدرت فراهم آورد. از سوي ديگر ممکن است پيدايش و گسترش گروههاي سياسي و اجتماعي و مبارزه ي آنها براي رسيدن به قدرت به ضعف حکومت در اعمال زور بينجامد. در هر صورت سازمان دهي و بسيج سياسي يکي از مهمترين ابعاد پديده ي انقلاب است. البته نارضائي به هر شکل و دليل زمينه ي لازم براي بسيج و سازمان دهي بشمار مي رود. بنابراين نارضائي اجتماعي، پيدايش گروههاي بسيج گر، ناتواني در قواي سرکوب دولت و کوشش براي ايجاد ساخت جديد قدرت عناصر اصلي هر وضعيت انقلابي را تشکيل مي دهند.
بحث از پديده ي انقلاب مسلماً بحث تازه اي نيست. افلاطون و بويژه ارسطو که بنيانگذار علم سياست خوانده شده است، موضوع عليت در انقلاب را بررسي کردند. اما پس از آن در طي تاريخ انديشه ي سياسي در غرب تا قرن نوزدهم کوشش جامعي براي توضيح پديده ي انقلاب صورت نگرفت. تا پيش از قرن نوزدهم بحث اصلي درباره ي انقلاب بحثي اخلاقي و هنجاري بود. پليب از جمله نخستين انديشمنداني بود که مفهوم انقلاب را به معني بازگشت امور به وضع متعادل و درست گذشته تعبير کرده اند. تا پيش از قرن نوزدهم، مبحث حق طغيان مردم بر ضد حکام يکي از مباحث عمده مربوط به انقلاب بشمار مي رفت. برخي انديشمندان هوادار حقوق طبيعي، حق شورش مردم را به صراحت تأييد مي کردند. در مقابل برخي انديشمندان محافظه کار چون ادموند برک (1) و توماس هابز با احتياط بيشتري در اين خصوص سخن مي گفتند. هابز حتي ستمگرترين حکومتها را بهتر از هرج و مرج انقلاب مي دانست و انقلاب را به هر حال ناموجه مي شمرد. در قرن نوزدهم کارل مارکس براي نخستين بار انديشه ي تبيين علمي پديده ي انقلاب را پيش کشيد و انقلاب را وسيله ي اصلي دگرگوني بنيادي در تاريخ خواند. از آن پس مبحث انقلاب يکي از مباحث عمده ي علم سياست شد. البته پيچيدگي پديده ي انقلاب موجب گرديده است که درباره ي معنا و مفهوم انقلاب در بين نويسندگان اختلاف نظر پديد آيد. علت اصلي اين اختلاف نظر را مي بايد در تأکيد نويسندگان بر ابعاد مختلف پديده ي انقلاب جست.
برخي از آنها بيشتر به روند کوتاه مدت پيروزي انقلاب و منازعه ي سياسي نظر دارند و بنابراين در تحليل انقلاب و تجزيه ي آن از پديده هاي مشابه بر مسأله چگونگي انتقال قدرت سياسي تأکيد مي کنند و کاربرد زور و خشونت را شيوه اساسي چنين انتقال قدرتي مي دانند. چنين تعاريفي از انقلاب لزوماً با تعاريفي که روند درازمدت و نتايج انقلابات را در نظر مي گيرند، تعارضي ندارند. براساس يکي از تعاريف سياسي انقلاب عبارت است از « فروپاشي موقتي يا طولاني مدت انحصار قدرت دولت ». به اين معني که « انقلاب زماني آغاز مي گردد که انحصار قدرت در دست دولت به صورتي مؤثر به خطر افتد و تا زماني که انحصار قدرت دوباره برقرار گردد، ادامه مي يابد ». بنابراين در شرايط انقلابي به جاي انحصار قدرت دو يا چند مرکز قدرت رقيب در جامعه پيدا مي شوند و تا وقتي دوباره يک مرکز قدرت، مسلط نگرديده وضعيت انقلابي ادامه دارد. (2)
پيشتر لئون تروتسکي نيز به زباني ديگر وضعيت انقلابي را به عنوان وجود بيش از يک مرکز قدرت تعريف کرده بود:
تدارک تاريخي يک انقلاب، در دوران پيش از انقلاب موجب پيدايش وضعيتي مي گردد که در آن طبقه اي که قرار است نظام اجتماعي جديد را مستقر سازد، اگرچه هنوز بر کشور تسلط نيافته، ليکن عملاً بخش عمده اي از قدرت دولتي را در دست خود متمرکز ساخته است، در حالي که دستگاه رسمي حکومت هنوز در دست حکام قديم است. اين وضعيت دوگانگي قدرت اوليه در هر انقلاب است... غلبه بر « هرج و مرج » ناشي از اين حاکميت دوگانه در هر گام وظيفه انقلاب يا ضد انقلاب است. (3)
از همين ديدگاه، فريدريش انگلس نيز انقلاب را مبارزه ي سياسي براي قبضه قدرت ميان دو بخش از جمعيت يک کشور مي دانست:
« انقلاب يقيناً سلطه جويانه ترين چيزي است که وجود دارد؛ عملي است که به موجب آن بخشي از جمعيت اراده ي خود را از طريق توپ و تفنگ و سرنيزه يعني وسايل سلطه جويانه بر بخش ديگر تحميل مي کند ». (4)
به اين ترتيب تأکيد بر طولاني بودن روند منازعه ي سياسي براي قدرت در انقلاب موجب تفکيک آن از منازعه ي کوتاه مدت براي قبضه ي قدرت يعني کودتاهاي گوناگون مي گردد. براساس چنين برداشتي هرگونه تحول خشونت آميز و نسبتاً طولاني در ساختار قدرت صرفنظر از نتايج غير سياسي حاصل از آن انقلاب محسوب مي شود. اما بي شک انقلابات به مفهوم تاريخي و عيني چيزي بيش از تحول ساختار قدرت سياسي بوده اند. از اين رو برخي ديگر از نويسندگان در تعريف انقلاب پيامدهاي کوتاه مدت و يا درازمدت آن را ملاک قرار مي دهند. از اين ديدگاه، ساموئل هانيتگتون يکي از نويسندگان معاصر انقلاب را عبارت از « تحولي سريع، اساسي و خشونت بار در ارزشها و اسطوره هاي حاکم جامعه و در نهادهاي سياسي، ساخت اجتماعي، رهبري و فعاليت و سياستهاي حکومتي » (5) مي داند. بنابراين در تعريف انقلاب به جز عنصر تحول در ساخت قدرت، عناصر ايدئولوژي و مشروعيت سياسي، پايگاه اجتماعي گروه حاکمه و اقدامات عملي دولت در تغيير ساخت جامعه در نظر گرفته مي شوند. به اين معني انقلاب تنها دست بدست شدن قدرت از گروهي به گروه ديگر نيست بلکه اين گروهها از نظر منشاء اجتماعي و ايدئولوژي و سياستهائي که اتخاذ مي کنند با يکديگر تفاوت دارند. نفس تغيير در پايگاه اجتماعي گروه حاکمه به معني تغييري اساسي در ساختار جامعه است. بر همين منوال، اوژن کامنکا يکي ديگر از نويسندگان معاصر انقلاب را « تغييري عمده و ناگهاني در جايگاه اجتماعي قدرت سياسي » مي داند که « موجب دگرگوني اساسي در روند حکومت، مباني رسمي حاکميت و مشروعيت و تصورات مربوط به نظم اجتماعي مي گردد ». (6) در چنين برداشتي انقلاب همچنان پديده اي خشونت بار محسوب مي شود؛ بنابراين اصلاحات اجتماعي هر چند هم داراي نتايجي « انقلابي » تر از انقلابي خشونت بار باشند، انقلاب شمرده نمي شوند. با توجه به روند سياسي و نتايج اجتماعي انقلابات، مي توان انقلاب را مجموعه اي از سه روند بشمار آورد: ويراني رژيم سابق، دوراني از بي نظمي و تعدد مراکز قدرت و دوران ايجاد نظمي نوين. (7) ملاحظه ي تغييرات اساسي در جامعه و سياست به عنوان يکي از ويژگيهاي انقلاب، بي شک موجب تميز اين پديده به صورتي روشن تر از تحولات سريع در ساخت قدرت سياسي مي گردد.
برخي ديگر از نويسندگان کاربرد لفظ انقلاب را به تحولات اجتماعي بسيار عميق تر و پاينده تري از صرف تغيير در سياستها و پايگاههاي اجتماعي و ايدئولوژي گروه حاکمه محدود مي کنند. آنها انقلاب را پديده اي « تاريخ ساز » بشمار مي آورند و تنها تحولاتي سياسي را که موجب ورق خوردن تاريخ، پيدايش توسعه اقتصادي و يا نگرش ها و ارزشهاي کاملاً متفاوت با نظم سنتي مي گردند، انقلاب بشمار مي آورند. برخي، انقلاب بدين معنا را تنها نوع خاصي از انقلاب مي دانند و آن را انقلاب اجتماعي مي خوانند. مثلاً گيدو دورسو نويسنده ي ايتاليائي از انقلاب سياسي و انقلاب اجتماعي به عنوان دو نوع انقلاب سخن مي گويد. به نظر او انقلاب سياسي موجب ورود گروههاي جديد در درون طبقه ي حاکمه مي گردد، در حالي که انقلاب اجتماعي کل طبقه ي حاکمه را تغيير مي دهد. (8) نويسنده ي معاصر ديگري به نام جيمز روزنو نيز به همين شيوه انقلاب اجتماعي را تنها شديدترين نوع نزاع سياسي مي داند. براساس اين نظر نزاع سياسي با توجه به موضوع آن به سه نوع عمده تقسيم مي شود: نخست نزاع بر سر مناصب سياسي، که در آن ساخت سياسي و اجتماعي مورد منازعه نيست؛ طبق تعريف، اين گونه نزاع سياسي انقلاب بشمار نمي رود. کودتاها از اين نوع نزاع هاي سياسي هستند. دوم نزاع بر سر شيوه ي حکومت و منشاء قدرت و مشروعيت که در آن منازعه بر سر ترتيبات کسب و نحوه ي اعمال قدرت صورت مي گيرد. انقلاباتي که هدف آنها از ميان برداشتن حکومتي خودکامه و ايجاد حکومتي مبتني بر قدرت مشروط است، از اين نوع منازعاتند. سوم نزاعهاي ساختاري که هدف آنها نه تنها تغيير حکام و نظام سياسي بلکه کل ساختار اجتماعي است. به نظر نويسنده ي مذکور انقلابهاي کمونيستي از اين نوعند (9). تدا اسکاچيول از نويسندگان مهم معاصر وجه تميز انقلابات اجتماعي از انقلابهاي سياسي را وقوع تحولات طبقاتي عظيم از پايين مي داند که در جوامع ديوانسالار زمين دار رخ داد. به نظر او انقلابهاي اجتماعي برخلاف انقلابهاي سياسي و جنبش هاي استقلال خواه، « لوکوموتيو تاريخ » بوده اند و موجب عقلائي کردن و متمرکز ساختن نهادهاي سياسي و از ميان برداشتن طبقه ي زمين دار شده اند. اين انقلابات در دوران نوسازي سياسي اوليه و درگيري جنگها و رقابتهاي نظامي و اقتصادي بين المللي بوقوع پيوستند. در واکنش به اين رقابتها دولتهائي که کمتر توسعه يافته بودند، جهت رسيدن به سطح دولتهاي پيشرفته تر، دست به نوسازي سياسي و اقتصادي زدند اما در اين کار مواجه با مخالفت اشرافيت نسبت به عقلائي کردن نظام اداري و درآمدهاي دولتي گرديدند. در مواردي که دولت بر اشرافيت پيروز شد، مانند مورد ژاپن و آلمان « انقلاب از بالا » بوقوع پيوست. اما در مواردي مثل فرانسه، روسيه و چين که نوسازي مواجه با مقاومت و شکست گرديد، انقلاب اجتماعي آغاز شد. (10) برينگتون مور يکي از نظريه پردازان مهم معاصر در کتاب « ريشه هاي اجتماعي ديکتاتوري و دموکراسي » انقلابهاي نوساز را به عنوان انقلابهاي تاريخ ساز، که موجب گذار از جامعه ي سنتي به جامعه مدرن گرديدند، از انقلابهاي سياسي تميز مي دهد. به نظر او انقلابهاي نوساز خود بر سه دسته اند: نخست انقلابهاي دمکراتيک که موجب پيدايش سرمايه داري ليبرال گرديدند، دوم انقلابهاي محافظه کارانه از بالا که در واقع مجموعه اي از اصلاحات اجتماعي بودند و به پيدايش فاشيسم انجاميدند و سوم انقلابهاي کمونيستي که راه تازه اي را براي انباشت سرمايه و توسعه اقتصادي گشودند. اين نويسنده با توجه به نتايج اقتصادي، اصلاحات اجتماعي را نيز نوعي انقلاب نوسازي مي داند. (11)
بي شک مي توان تمايز ميان انقلابهاي اجتماعي و انقلابهاي سياسي را حفظ نمود، اما انقلاب اجتماعي هم خود انقلابي سياسي است. بنابراين بحث از تئوري سياسي انقلاب شامل هر دو نوع مي گردد. در عين حال تفکيک ميان انقلاب سياسي و انقلاب اجتماعي نبايد به معني مشتبه نمودن انقلاب سياسي با تحولات ساده در ساختار قدرت مانند کودتا گردد. همچنين بايد پذيرفت که انقلابهاي کوتاه برد و سياسي مشکل بتوانند از دخالت در امور اجتماعي و اقتصادي اجتناب نمايند. از اين رو، تمايز ميان انقلاب سياسي و انقلاب اجتماعي هميشه تمايز روشن و دقيقي نيست. با اين حال انقلاب سياسي بر روي هم انقلابي است که در آن مسائل شيوه اعمال قدرت و مشروعيت و سازمان سياسي جامعه عمده هستند، در حالي که در انقلاب اجتماعي براي مسائل مربوط به سازمان اقتصادي جامعه راه حلهاي سياسي جستجو مي گردد. کوشش براي حل آن مسائل بدين شيوه، ويژگي اساسي انقلاب اجتماعي است. يکي از مورخين انقلاب فرانسه در اين رابطه درباره ي آن انقلاب مي گويد: « در پايان قرن هجدهم بيش از هر زمان ديگري انسانها اعتقاد يافتند که مي توان مصائب اجتماعي را به وسيله ي فرمول هاي سياسي حل کرد ». (12)

ويژگيهاي اساسي انقلاب

به منظور يافتن زمينه اي مشترک براي بررسي نظري پديده ي انقلاب مي توان عناصري را به عنوان ويژگيهاي اساسي اين پديده برشمرد که آن را از ديگر انواع تحول سياسي جدا مي سازند. معمولاً قصور در جدا کردن پديده ي انقلاب به عنوان نوعي خاص از تحول سياسي موجب اغتشاش فکري در جامعه شناسي انقلاب گرديده است. بعلاوه مي بايد در نظر داشت که برخي از اين ويژگيها مربوط به محيط وقوع پديده ي انقلاب هستند، برخي ديگر خصائص خود پديده مي باشند و برخي نيز به نتايج آن مربوط مي شوند. با توجه به مجموع اين ابعاد، ويژگيهاي زير را مي توان به عنوان عناصر اصلي و مميزه پديده انقلاب ذکر کرد:
1- انقلاب در درجه نخست مبارزه اي خشونت بار و کم و بيش طولاني براي قبضه ي قدرت دولتي است که در صورت موفقيت موجب دگرگوني در ساخت قدرت و نهادهاي سياسي و گروه حاکمه مي گردد. در اين تعريف، خشونت و منازعه ي نسبتاً طولاني جزئي از خصائص روند انقلاب هستند و قبضه قدرت دولتي، در صورت وقوع، نتيجه ي آن روند بشمار مي رود. خشونت و اعمال زور در روند انقلاب دو جانبه است؛ به اين معني که در منازعه ي انقلابي نه حکومت بدون مقاومت تسليم انقلابيون مي شود و نه انقلابيون در صورت لزوم از اعمال خشونت پرهيز مي کنند. مسأله ي اساسي هر انقلابي مسأله ي توزيع قدرت سياسي در جامعه است و هر حکومتي در برابر کوشش جهت تغيير قدرت مقاومت مي کند. اما اگرچه کناره گيري مسالمت جويانه ي گروه حاکمه ممکن است موجب وقوع تحولاتي قابل قياس با تحولات انقلابي گردد، ليکن چنين موردي ديگر انقلاب نخواهد بود. (13) مسلماً اگر گروه حاکمه پس از انجام کوشش هاي متعارف براي جلوگيري از وقوع انقلاب کناره گيري کند، در آن صورت باز مي توان عنوان انقلاب را بکار برد. در واقع خصلت طولاني بودن منازعه ي انقلابي يکي از ويژگيهاي مميزه ي انقلاب از کودتاست.
2- منازعه ي انقلابي منازعه اي است که در آن بخش عمده اي از جمعيت به صورتي مؤثر بسيج مي شود. مشارکت توده اي در انقلاب خود مستلزم وجود نوعي سازمان و رهبري و ايدئولوژي براي بسيج است. ويژگي مشارکت توده اي در منازعه ي انقلابي موجب تميز انقلاب از منازعاتي مي گردد که در آن گروههاي وابسته به ساخت قدرت مستقر درگير مي شوند و يا ارتش براي قبضه ي قدرت اقدام مي کند. منظور از توده در اينجا کليه ي گروهها و يا طبقاتي است که جزء گروه يا طبقه ي حاکمه بشمار نمي آيند و يا به عبارت ديگر فاقد قدرت سياسي هستند. (14) به اين تعبير در انقلاب، گروههاي درگير در نزاع قدرت که بخشي از جمعيت را بسيج مي نمايند، عمدتاً در خارج از بلوک قدرت قرار دارند. البته در مواردي که بخشي از ارتش نيز در کنار گروههاي ديگر در منازعه مشارکت مي کند، باز هم عنوان انقلاب را بکار مي بريم زيرا اصولاً شورش انقلابي بدون ياري و يا حداقل بي طرفي يا بي تفاوتي و يا ضعف و فروپاشي نيروهاي سرکوب گر دولت نمي تواند به پيروزي دست يابد.
جدا کردن رهبران و توده ي انقلابي يا پيروان در منازعه ي انقلابي عملاً دشوار است زيرا « رهبر » وقتي معني مي دهد که توده ي پيروان بسيج شده باشند و بسيج توده اي هم نيازمند وجود شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي ويژه اي است. در واقع صرف وجود و فعاليت « رهبران » خود به معني وجود شرايطي سياسي و اجتماعي است که بسيج را امکان پذير مي سازد. بنابراين مطالعه ي نقش رهبري در انقلاب در زمينه بسيج سياسي معني پيدا مي کند. در چنين زمينه اي رهبران مسائلي را مورد تأکيد قرار مي دهند که در ميان گروهها و طبقات گوناگون جامعه مشترک هستند. به اين معني معمولاً رهبران، مسائل را بوجود نمي آورند بلکه آنها را از شرايط عيني اتخاذ مي کنند تا بدان وسيله جمعيت را بسيج کنند. رهبران تعبيري روشن و ساده و منسجم از شرايط پيچيده عرضه مي کنند و از طريق وسايل بسيج آن را به جمعيت انتقال مي دهند. تعبير و تفسير شرايط موجود جهت تقبيح آن و ترسيم جامعه اي بهتر عناصر اساسي ايدئولوژي انقلابي را تشکيل مي دهد. ايدئولوژي هر چند به گونه اي مبهم، به منازعه ي انقلابي جهت و معني مي بخشد و کار ويژه ي اساسي آن در چنين منازعه اي انتقال معنائي مشترک به گروههاي مختلف براي بسيج آنهاست. هرچه جمعيت مورد بسيج ناهمگن تر باشد، ايدئولوژي بسيج مي بايد کلي تر و انتزاعي تر باشد. ايدئولوژي هايي که بر مسائل مربوط به هويت ملي و مليت تأکيد مي گذارند، داراي بيشترين نيرو در بسيج جمعيت هستند. بويژه در مواردي که ايدئولوژي بسيج محتواي اقتصادي و اجتماعي چنداني ندارد، مسائل ملي مي توانند انسجام و نيروي لازم را بدان ببخشند. (15)
همچنين هنگامي که سازمان جنبش انقلابي گسترده و نيرومند نباشد، تأکيد بر ايدئولوژي مي تواند جبران ضعف سازماني را بنمايد. بعلاوه هرچه جنبش انقلابي راديکال تر باشد، به اين معني که بخواهد وضعي کاملاً متفاوت را به جاي وضع مستقر برقرار نمايد، ايدئولوژي بسيج مشخص تر و مفصل تر خواهد بود. ايدئولوژي هاي انقلابي اصولاً خود را به طور مطلق بر حق مي دانند و همين تصور به فعاليت انقلابيون يقين و قطعيت لازم را مي بخشد. (16)
اهميت عامل سازمان در منازعه ي انقلابي نيز در زمينه ي بسيج روشن تر مي گردد. يکي از کارويژه هاي اساسي سازمان، حفظ ارتباط ميان رهبران بسيج گر و پيروان است. بعلاوه هرچه گروه حاکمه و دستگاه سرکوب آن منسجم تر و منازعه ي انقلابي طولاني تر باشد، اهميت سازمان افزايش مي يابد. سازمان گذشته از آنکه همبستگي ايدئولوژيک جنبش انقلابي را حفظ مي کند موجب پيدايش شرايط ويژه منازعه ي انقلابي يعني قدرت يا « حاکميت دوگانه » مي گردد. هرچه سازمان انقلابي شمار بيشتري از وظائف حکومتي را قبضه نمايد، احتمال پيروزي منازعه ي انقلابي افزايش مي يابد. بر روي هم، رهبري، ايدئولوژي و سازمان عناصر همبسته اي هستند و اين همبستگي بويژه در درون مفهوم بسيج سياسي که از مفاهيم اساسي در بررسي انقلاب است، آشکار مي گردد.
3- با توجه به معيارهاي بالا تفاوت ميان شورش هاي انقلابي و شورشهاي نظامي آشکار مي گردد، زيرا در شورش هاي انقلابي گروههاي درگير در نزاع قدرت عمدتاً خارج از دستگاه قدرت قرار دارند و ميزاني از مشارکت و بسيج توده اي که مستلزم رهبري، ايدئولوژي و سازمان است صورت مي گيرد و از اين رو منازعه کم و بيش طولاني مي شود. اما در شورش هاي نظامي بخشي از نيروهاي نظامي براي قبضه قدرت اقدام مي نمايند و در آنها مشارکت و بسيج توده اي صورت نمي گيرد و منازعه چندان طول نمي کشد و نوع رهبري و سازمان متفاوت است، به اين معني که رهبري و سازمان به عنوان عوامل بسيج سياسي بکار نمي روند و از آنجا که بسيج توده اي صورت نمي گيرد ايدئولوژي بسيج گر هم پديد نمي آيد.
ويژگي ديگري که انقلاب را از برخي انواع ديگر منازعه ي سياسي جدا مي سازد، وقوع منازعه ي انقلابي در درون واحد سياسي مستقلي است. بنابراين شورش هاي ملي يا ضد استعماري که منازعه ي قدرت ميان دوجامعه ي متفاوت هستند و در صورت پيروزي نتيجه ي آنها نه از ميان برداشتن دولت استعماري مسلط بلکه محدود کردن قدرت آن است، شورش انقلابي بشمار نمي روند. در انقلاب رژيم قديم قدرت را کاملاً از دست مي دهد در حالي که در شورش ضد استعماري موفقيت آميز دولت استعمارگر دست از مستعمره مي کشد. برخي از نويسندگان انقلابهاي داخلي در درون کشورهاي مستقل را « انقلاب عمودي » و قيام هاي موفقيت آميز بر ضد سلطه ي خارجي را « انقلاب افقي » خوانده اند. يکي از نويسندگان متقدم انقلاب را « شورش اجتماعي » و قيام ضد استعماري را « شورش ملي » خوانده است. به نظر او:
« در شورش هاي اجتماعي احتمال اينکه انقلابيون از حمايت يکدست کل جمعيت برخوردار باشند، وجود ندارد. همچنين احتمال نمي رود که آنها از منطقه ي جغرافيائي مستحکمي برخوردار باشند که بدون مزاحمت به عنوان پايگاهي براي تعليم سربازان و گردآوري لوازم بکار برند ». (17)
همچنين وقتي منازعه ميان دو ساخت سياسي نسبتاض خودمختار با پايگاه جغرافيائي مشخص و نيروهاي سرکوب و اجبار مجزا واقع شود، عنوان شورش انقلابي را بکار نمي بريم. در چنين منازعاتي که معمولاً جنگ داخلي خوانده مي شوند، يکي از نتائج احتمالي تجزيه ي ارضي است. جنگهاي داخلي در امريکا و اسپانيا نمونه ي چنين منازعاتي بودند. البته گاه تميز ميان جنگ داخلي و شورش انقلابي مشکل است. براي نمونه کمونيست هاي چين در شمال و دولت کومينتانگ در جنوب و غرب هر يک داراي نيروهاي خاص خود بودند. اما در چين هدف منازعه تجزيه ي کشور ميان دو منطقه نبود. جنگ داخلي در روسيه نيز در واقع منازعه اي انقلابي براي قبضه قدرت ملي بود. شورشي، شورش انقلابي است که هدفش سرنگون کردن دولت و قبضه ي قدرت باشد در حالي که هدف جنگ داخلي تجزيه ي ارضي، خودمختاري يا کسب حق تعيين سرنوشت است.
بنابر آنچه گفتيم انقلاب منازعه اي خشونت آميز براي قبضه ي قدرت در درون واحد سياسي مستقلي است که در طي آن گروههاي خارج از بلوک قدرت دست به بسيج توده اي مي زنند و در صورت پيروزي قدرت را بدست مي گيرند. اما بحث از نتائج انقلابات بي شک بحث دشوارتري است. برخي از نويسندگان معتقدند که حتي انقلابات بزرگ به طور مستقيم نتائج عمده و مثبتي به بار نياورده اند. (18) تروتسکي حتي طرح مسأله ي نتائج انقلاب را مشکوک مي دانست؛ به نظر او اين پرسش که « آيا نتائج انقلاب بر روي هم هزينه هاي آن را توجيه مي نمايند مانند پرسشي است که آدمي به هنگام رودرروئي با دشواريها و غمهاي زندگي شخصي از خود مي پرسد که آيا زندگي به زحمت زاده شدن مي ارزد ». (19) با اين حال بي شک انقلابات بزرگ بجز نتيجه ي سياسي، يعني تغيير دستگاه حکومتي، نتائج ديگري نيز به بار مي آورند. يکي از نتائج پاينده ي انقلابهاي بزرگ مانند انقلاب فرانسه، روسيه و چين از ميان برداشتن طبقه ي زمين دار سنتي به عنوان مانع توسعه در آن کشورها بود. برخي ديگر از انقلابات نتائج اقتصادي و اجتماعي عظيمي به بار نياورده اند. اما به صِرف اينکه برخي انقلابات داراي نتائج اجتماعي گسترده تري بوده اند، نمي توان موارد ديگر را انقلاب بشمار نياورد. در واقع با توجه به نتائج مي توان انقلابها را دسته بندي کرد. وقتي لنين مي گويد که « انقلابات جشن مظلومان و استثمارشدگان هستند و در هيچ زمان ديگري توده هاي مردم تا اين اندازه به عنوان سازندگان نظمي نوين ظاهر نمي شوند » (20)، اگر بدقت بنگريم، دسته ي خاصي از انقلابات مورد نظر اوست که معمولاً انقلاب اجتماعي خوانده مي شوند. البته تميز انقلاب اجتماعي از انقلاب سياسي صرفاً به لحاظ نتائج آن نيست. برخي انقلابات در روند شکل گيري خود بيشتر سياسي هستند، به اين معني که مسائل مربوط به نحوه ي اعمال قدرت و نوع مشروعيت سياسي در آنها بارزتر است. در انقلاب انگليس مسائل اجتماعي نهايتاً در قالب تضاد ميان اقتدار پارلمان و قدرت دربار جلوه نمود، در حالي که در انقلاب روسيه مسأله ي اجتماعي به صورتي مستقيم و آشکار در روند تکوين انقلاب بروز کرد. وسعت نتائج اجتماعي انقلاب را تا اندازه اي مي توان از روي ايدئولوژي آن حدس زد. ايدئولوژي اوليه ي انقلاب به نوع تحولاتي که در پيش است اشاره مي کند، اگرچه روند بعدي انقلابات صرفاً تابع ايدئولوژي نيست و ممکن است ايدئولوژي خود زير تأثير روند سياسي و اجتماعي متحول شود. همچنين عمق تحولات اجتماعي پس از انقلاب به ميزان تداخل ميان گروه انقلابي و گروه حاکمه ي قديم در طي انقلاب، بستگي دارد. اگر در جريان منازعه ي انقلابي ميان گروه انقلابي و گروه حاکمه هيچ گونه ائتلافي صورت نگيرد احتمال راديکال شدن انقلاب بيشتر است. اما هرچه ميزان ائتلاف ميان گروههاي انقلابي و برخي از گروههاي بلوک قدرت بيشتر باشد، احتمال دارد که ويژگيهاي بيشتري از نظام قديم حفظ شود. اما بسيار احتمال دارد که حتي در اين صورت، پس از پيروزي انقلاب ائتلاف با گروههاي قديمي گسسته شود، و در نتيجه مانع مزبور بر سر راه راديکال شدن انقلاب برطرف گردد. بجز ايدئولوژي و رابطه ي گروه انقلابي با رژيم قديم مبارزه ي قدرت پس از انقلاب نيز در ميزان وسعت نتائج اجتماعي مؤثر است. انقلاب به معناي منازعه براي قبضه قدرت، صرفاً موجب سرنگوني رژيم قديم و پيدايش حکومتي ديگر مي گردد. وقوع تحولات اجتماعي پس از انقلاب مستلزم انجام اصلاحات از بالا به وسيله گروه حاکمه ي جديد است. بنابراين نتائج اجتماعي، بيشتر حاصل دوران ثبات و سازندگي پس از پيروزي انقلاب هستند. از اين رو قرار دادن انقلاب در مقابل رفرم به اين معنا بيجاست.
به طور کلي انقلاب تحولي است که از خارج از بلوک قدرت مستقر پديد مي آيد، مستلزم ميزاني از خشونت است و نه تنها حکام سياسي را تغيير مي دهد بلکه دگرگونيهايي در رژيم سياسي، ايدئولوژي و ساخت اجتماعي و اقتصادي به صورتي مستمر به همراه مي آورد. البته حوزه هاي سياسي، ايدئولوژيک و اقتصادي ممکن است به درجات مختلف دگرگون شوند و يا ميزان و شدت و دوام تغيير در هر يک از آنها متفاوت باشد. بعلاوه لازم نيست اين تحولات يکباره و يا در يک مرحله از انقلاب اتفاق بيفتد. ميراث انقلاب ممکن است در تحولات دوره هاي بعد آشکار شود، همچنانکه پيدايش دمکراسي پارلماني و نظام بازار آزاد و ميزاني از تساهل، دستاوردهاي درازمدت انقلابهاي اروپايي بشمار مي روند.

شورش هاي نظامي، اجتماعي و ملي

تفاوت ميان انقلاب و شورش هاي نظامي، اجتماعي و ملي هم به چگونگي تکوين و هم به اهداف و نتائج اين منازعات مربوط مي شود. در حالي که در منازعه ي انقلابي دست بدست شدن قدرت، طولاني تر و متضمن بسيج اجتماعي براساس نوعي ايدئولوژي است که آينده ي بهتري را ترسيم مي نمايد، در شورش نظامي دست بدست شدن قدرت، ناگهاني و فاقد بسيج و ايدئولوژي به مفهومي است که در انقلاب ديده مي شود. شورش اجتماعي اگرچه متضمن بسيج توده اي است، ليکن طرح و برنامه اي براي تغيير نهادهاي اجتماعي و سياسي ندارد. شورش ملي نيز کم و بيش طولاني و متضمن بسيج اجتماعي و نوعي ايدئولوژي است وليکن هدف آن کسب استقلال ملي از حکومتي بيگانه مي باشد. چنانکه قبلاً اشاره کرديم، با توجه به برخي ويژگيهاي مشترک ميان اين پديده ها کاربرد روش تعميمي در بررسي آنها اساساً منع علمي ندارد بلکه تنها خصوصيت و يکتائي پديده ي انقلاب را مضمحل مي سازد. زيرا موقعيت هاي انقلابي موقعيت هاي پيچيده و نادري هستند و بسهولت پيدايش موقعيت شورش نظامي يا اجتماعي و يا ملي پديد نمي آيند و انقلابيون نيز موقعيت هاي انقلابي را بوجود نمي آورند. بنابراين هر چند گاه شورش هاي نظامي و اجتماعي در روند انقلابها واقع مي شوند و يا شورش هاي استقلال ملي گاه از نظر نتائج به انقلاب شباهت پيدا مي کنند، ليکن موقعيت هاي وقوع آنها اساساً متفاوت است.

شورش هاي نظامي

شورش نظامي موفقيت آميز موجب اخراج ناگهاني هيئت حاکمه از قدرت به وسيله ي گروهي توطئه گر مي گردد. شيوه ي عمل اين گروه معمولاً پنهانکارانه است و پس از وقوع کودتا، برخلاف انقلاب بازگشت به وضع عادي به صورتي سريع انجام مي پذيرد. يکي از نويسندگان در مقايسه ي کودتا و انقلاب گفته است که کودتا « روندهاي يک مرحله اي » هستند زيرا در آنها فروپاشي و تجديد سازمان قدرت هر دو با هم و يکباره صورت مي گيرد، در حالي که انقلابها « روندهاي دو مرحله اي » هستند، زيرا ميان مرحله فروپاشي و مرحله ي تجديد سازمان اغلب از نظر زماني فاصله اي کم و بيش طولاني پيش مي آيد. (21) اهداف کودتا معمولاً محدود به جابجايي گروه حاکمه و دگرگوني برخي سياستهاي داخلي يا خارجي است.
براساس يک تعريف شورش نظامي « عملي غير منتظره، ناگهاني، قاطعانه، بالقوه خشونت آميز و غير قانوني است که براي توطئه گر و براي قرباني آن خطرناک است و انجام آن به مهارت بسياري نياز دارد ». (22) شرايط وقوع شورش نظامي در مقايسه با انقلاب بسيار سهل تر حاصل مي شود، بويژه وقوع کودتا مستلزم اين است که اولاً گروه يا گروههايي آماده باشند با کاربرد زور حکومت را سرنگون کنند و ديگر اينکه وسايل اجبار لازم را در اختيار داشته باشند. نقش ايدئولوژي در کودتا اندک است و بيشتر مردم از ماجرا دور هستند. بنابراين سرنوشت شورش نظامي به وفاداري نيروهاي مسلح بستگي دارد. طبق تعريف، در صورتي که نيروهاي مسلح نيرومند و يکپارچه باشند احتمال وقوع کودتا کاهش مي يابد. برعکس پراکندگي نيروهاي مسلح زمينه ي مساعدي براي وقوع شورش هاي نظامي است. ممکن است کودتا به تحريک قدرتهاي خارجي صورت بگيرد، اما تصور « تحريک » يک انقلاب دشوار است.
براساس پژوهشهاي اس. اي. فاينر، درباره ي شورشهاي نظامي و دخالت ارتش در سياست (23) وقوع شورش نظامي از يک سو به خواست و تمايل و انگيزه ي آگاهانه ي ارتش و از سوي ديگر به موقعيت سياسي و اجتماعي بستگي دارد. بر اين اساس هرچه « فرهنگ سياسي » پيشرفته تر باشد احتمال وقوع شورش نظامي کمتر مي شود. فرهنگ سياسي وقتي بالاست که اولاً اعتقاد به مشروعيت سياسي حکام گسترده باشد. به عبارت ديگر بر روي هم روشهاي انتقال قدرت سياسي مقبول و جا افتاده باشند و جامعه ي مدني از طريق بسيج عامه ي مردم در نهادهاي صنفي، طبقاتي، سياسي، مذهبي و شغلي توسعه يافته باشد. بر اين اساس جوامع به چهار دسته بخش مي شوند. در دسته ي اول ( دمکراسي هاي با ثبات غربي ) که مشروعيت سياسي و جامعه ي مدني و نهادهاي اجتماعي توسعه يافته اند اما مشروعيت شيوه هاي انتقال قدرت سياسي مورد منازعه است ( آلمان از 1918 تا 1933، ژاپن ميان دو جنگ جهاني ). در چنين مواردي دخالت ارتش از جانب نهادهاي جامعه ي مدني مورد مقاومت شديد قرار مي گيرد. دسته سوم کشورهائي هستند که در آنها نهادهاي جامعه مدني چندان رشد نيافته اند و شيوه ي انتقال قدرت نيز مورد اختلاف است. در اين موارد مقاومت جدي و نيرومندي در مقابل دخالت ارتش و شورش نظامي صورت نمي گيرد ( مصر، سوريه، پاکستان ) و سرانجام در گروه چهارم افکار عمومي و جامعه ي مدني و سازمانهاي سياسي و اجتماعي اصلاً پديد نيامده اند و در نتيجه مداخله ي ارتش در سياست مورد هيچ گونه مقاومتي قرار نمي گيرد. از اين رو موقعيت انقلابي از آنجا که متضمن سازمان و بسيج اجتماعي و جلب افکار عمومي است اساساً با موقعيت وقوع شورش نظامي تفاوت دارد، چنانکه به تفصيل خواهيم گفت. بويژه پيروزي شورش نظامي مستلزم فقدان و يا عدم مقاومت نهادهاي جامعه مدني در مقابل آن است. شورش هاي نظامي در کشورهائي که متعلق به « فرهنگ سياسي بالا » به اين معنا هستند، همواره مواجه با مقاومت و شکست شده است. (24) برخي ديگر از نويسندگان وضعيت مساعد براي وقوع شورش هاي نظامي را به زباني ديگر وضعيت جامعه ي پراتورين (25) ناميده اند. اين عنوان در مورد جوامعي بکار مي رود که به علت ضعف ساختاري زمينه را براي وقوع کودتا به عنوان شيوه ي عادي انتقال قدرت سياسي فراهم مي کنند. در اين گونه جوامع توافقي درباره ي شکل و کارکرد دولت وجود ندارد و ملاحظات مربوط به کسب قدرت و ثروت بر ملاحظات عمومي فائق هستند و قشرهاي متوسط توسعه نيافته اند. (26)
با توجه به موقعيت وقوع شورش هاي نظامي ممکن است نتائج کودتاي خاصي بيش از صرف انتقال قدرت باشد. در شدت و ضعف نتائج شورش هاي نظامي چند عامل مؤثر است. يکي پايگاه اجتماعي شورشيان است. در مصر از سال 1936 آکادمي نظامي به روي فرزندان زمين داران خرد و فلاحين و کارمندان دون رتبه ي دولت باز شده بود. پايگاه اجتماعي نظاميان موجب ضديت آنها با طبقه افندي مي گرديد. مشکلات طبقات پايين در جريان جنگ جهاني اين احساسات طبقاتي را هرچه بيشتر تشديد نمود. رهبران کودتاي 1952 حتي شکست مصر در جنگ 1948 را به گردن طبقه افندي مي انداختند. به اين ترتيب کودتاگران دست به اخراج طبقه ي بالا از مواضع قدرت سياسي و وضع قوانين ارضي به نفع فلاحين زدند. (27) يکي ديگر از عوامل مؤثر در تشديد نتائج شورش هاي نظامي سطح نوسازي جامعه است. در کشورهائي که طبق تعريف بالا داراي سطح پاييني از « فرهنگ سياسي » بوده اند، مسأله ي نوسازي سياسي و اجتماعي و اقتصادي يکي از مسائل عمده بشمار مي رفته است. وقتي سطح نوسازي پايين و رژيم، اليگارشي بسته اي باشد، احتمال اينکه شورش نظامي با هدفي راديکال تر صورت گيرد بيشتر است. در اين کشورها ارتش دست کم به همان ميزان گروههاي ديگر نياز به نوسازي را احساس مي کرده است، بويژه اگر احزاب سياسي نيرومند و منسجمي موجود نباشند. از سوي ديگر وقتي سطح نوسازي پيشرفته تر و طبقات متوسط نيرومندتر باشند و نظام سياسي بازتر باشد، شورش هاي نظامي، اگر اتفاق بيفتند داراي اهدافي محافظه کارانه خواهند بود ( مانند کودتاي 1967 در يونان و 1980 در ترکيه ). بيشتر کودتاهاي آمريکاي لاتين از دهه ي 1930 به بعد محافظه کارانه بوده اند به اين معني که براي جلوگيري از تهديد گروههاي اجتماعي جديد نسبت به منافع اليگارشي هاي مستقر انجام مي شدند. (28) در اين کشورها ارتش و ديگر گروههاي ممتاز جامعه در جنبش استقلال نقشي اساسي داشتند و پيروزي چنين جنبشهائي موجب تقويت منافع متداخل زمين داران، کليسا و ارتش گرديد. با توجه به شرايط نوسازي، برخي از نويسندگان، الگوئي ساختاري براي انواع کودتا بويژه در رابطه با کشورهاي آمريکاي لاتين استنتاج کرده اند. بنابراين با توجه به ساخت اليگارشي ارتش در اين کشورها، چنانکه ذکر شد، شورش هاي نظامي در مرحله اول محافظه کارانه بودند، اما با رشد طبقات متوسط و تغيير در ساخت ارتش، در برخي موارد شورشيان نظامي به عنوان سخنگوي منافع و ايدئولوژي طبقات متوسط بر عليه اليگارشي مستقر قيام نمودند و دست به انجام اصلاحات اجتماعي زدند و به اين ترتيب کار طبقه ي متوسط را انجام دادند. پس از آن هم در برخي موارد کودتاهائي راديکال تر به وسيله افسران جوان براي تقويت دستاوردهاي کودتاهاي مرحله ي دوم بوقوع پيوست. (29) بنابراين ممکن است شورش هاي نظامي با توجه به خاستگاه اجتماعي شورشگران و شرايط نوسازي جامعه، محافظه کارانه، اصلاح طلبانه و يا راديکال باشند. بر روي هم هرچه خاستگاه اجتماعي شورشگران نسبت به پايگاه اجتماعي گروه حاکم متفاوت تر و نياز به دگرگوني سياسي و اجتماعي محسوس تر و مشارکت يا حمايت گروههاي خارج از بلوک قدرت بيشتر باشد، کودتا « انقلابي » تر مي شود.
از نظر قرار گرفتن شورشهاي نظامي در متن يک انقلاب نيز مي توان انواعي از آنها را تميز داد. ممکن است شورش نظامي در جريان يک انقلاب اتفاق بيفتد. در چنين شورشهائي هدف چيزي بيش از صرف جابجايي حکام است و اهميت اين گونه شورشها را تنها مي توان با در نظر گرفتن ارتباط آنها با منازعات عميق تر جامعه دريافت. مثلاً در طي يک انقلاب ممکن است وقوع کودتائي موجب به قدرت رسيدن گروهي از انقلابيون به جاي گروه ديگر گردد. و يا ممکن است کودتائي براي جلوگيري از وقوع يک انقلاب و يا در صورت پيروزي انقلاب، عليه حکومت انقلابي صورت گيرد. به طور کلي کودتاهائي که در طي يک انقلاب اتفاق مي افتند کودتاهاي ساده اي نيستند و از شرايط انقلابي تأثير مي پذيرند. با اين حال اگرچه ممکن است انقلاب و کودتا از نظر تاريخي مخلوط شوند ولي از نظر تحليلي نبايد آنها را مخلوط کرد.

شورشهاي اجتماعي

شورش اجتماعي نيز در روند انقلاب اتفاق مي افتد اما مي بايست آن را از مفهوم انقلاب جدا کرد. معمولاً چنين تصور مي شود که شورشهاي اجتماعي در سطحي محلي واقع مي شوند و فاقد نتايج عمده اي هستند و يا شکست مي خورند. هر چند شورشهاي اجتماعي اغلب داراي چنين ويژگيهائي هستند، ولي نمي توان آنها را براساس اين ويژگيها از انقلاب تميز داد، زيرا شورشهاي اجتماعي در سطح ملي هم اتفاق مي افتند و از سوي ديگر انقلابها هم مي توانند فاقد نتايج عمده ي اجتماعي باشند. تفاوت اساسي ميان شورش اجتماعي و انقلاب را مي بايست در اهداف و ايدئولوژي ها و معنا و جايگاه تاريخي آنها جستجو کرد. (30)
در شورش اجتماعي برخلاف انقلاب، هدف تخريب و بازسازي ساخت سياسي و اجتماعي نيست. شورش، تأثيرات غير مستقيم بر نهادهاي سياسي و اجتماعي مي گذارد و اساساً به معني اعتراض خشونت آميز نسبت به وضعيت موجود است. علت اين اعتراض ممکن است اوضاع بد اقتصادي و خودکامگي سياسي باشد. شورشگر از روي استيصال به اشياء و افرادي که آنها را مسئول بدبختي خويش مي داند حمله مي کند و به خشونت و انتقام جويي دست مي زند. اعتراض شورشگران شخصي است؛ آنها ناروائيهاي موجود را نه به نهادها و ساختهاي اجتماعي بلکه به افراد نسبت مي دهند و در نتيجه هدف آنها تنها از ميان برداشتن اين افراد است. شورشگران « با موضوعات انتزاعي ( مانند دولت ) يا اشخاص دور از دسترس ( مانند پادشاه ) و يا گروههاي کم و بيش مبهم ( مانند طبقه ) » سروکار ندارند. (31) بنابراين آنها در پي تغيير بافت اجتماعي و ايجاد ساختي جديد نيستند و طرحي براي آينده ندارند و تنها مي خواهند مسئولين ناروائيها و بدبختي خود را از ميان بردارند. البته در هر جنبش انقلابي شورشهائي به اين معني اتفاق مي افتد اما شورش تنها وقتي جنبه ي انقلابي پيدا مي کند که سازمانهاي بسيج گر اعتراض را متوجه ساخت اجتماعي کنند و طرحي هر چند مبهم از آينده ترسيم و تبليغ نمايند. در شورش ناب شورشگران در واقع در پي اعاده ي اوضاع خوب از دست رفته هستند؛ از اين رو شورش بيشتر خصلت محافظه کارانه و حتي بازگشت گرايانه دارد. شورشگران خواستار الغاي تغييرات و ابداعات و اعاده ي حقوق و امتيازات از دست رفته هستند. در انقلابها هم بويژه در مراحل اوليه آنها شورش به همين معناي احياي وضع گذشته، در قالب تقاضا براي رعايت قانون اساسي و اعاده ي امتيازات گروههاي اجتماعي که احتمالاً به وسيله ي دستگاه سياسي محدود گرديده اند، ظاهر مي گردد. بويژه کساني که از درون دستگاه دولت صداي اعتراض بر عليه حکام بلند مي کنند به اين معنا شورشگر هستند. بعلاوه ايدئولوژي شورش مجموعه اي از عقايد سنتي است که برخلاف ايدئولوژي انقلاب معطوف به آينده نيست. از اين رو بسياري از شورشها در صورت پيروزي دچار سردرگمي مي شوند و نمي توانند تصوير جامعه اي کاملاً متفاوت با وضع موجود را عرضه نمايند. بر روي هم شورش فاقد هدف و جهت گيري مشخص و طرحي براي آينده است. (32)
در زير دو نوع عمده ي شورش را بررسي مي کنيم:
1- شورشهاي دهقاني: معمولاً تجربه ي زندگي دهقاني موجب بي تفاوتي سياسي و محافظه کاري مي گردد. خانواده هاي دهقاني اغلب به صورت فردي و جداگانه توليد مي کنند و بر سر منابع داخلي روستا رقابت دارند. بعلاوه زندگي دهقاني تابع نظمي طبيعي است و هرگونه تغيير نابهنگام در اين نظم موجب نگراني مي شود. انديشه ي نان و ترس از دست دادن آن انديشه ي مسلط زندگي دهقاني است. بعلاوه عواملي مانند وابستگي به قوم و قبيله، منطقه ي جغرافيائي و گاه زبان و مذهب خاص از پيدايش همبستگي در ميان دهقانان جلوگيري مي کنند. گذشته از فقدان همبستگي، سلطه و نظارت نزديک طبقه ي زمين دار بر دهقانان همواره مانع عمده اي بر سر راه وقوع شورش دهقاني بوده است. (33)
با اين حال شورشهاي دهقاني در تاريخ جوامع گوناگون نادر نيستند. شرايط وقوع شورشهاي دهقاني را مي بايد در پيدايش همبستگي در ميان دهقانان، کاهش سلطه ي طبقه ي زمين دار و افزايش تهديدات نسبت به شيوه ي زندگي دهقاني جستجو کرد. در چنين شرايطي دهقانان به منظور مقاومت در برابر تهديدها و تحولات جديد و دفاع از امنيت نظام سنتي شورش مي کنند. بر اساس نوع تهديداتي که موجب وقوع شورش مي شوند مي توان شورشهاي دهقاني را به شورشهاي سنتي و مدرن تقسيم کرد. شورشهاي سنتي در جوامع ماقبل سرمايه داري شورشهائي تدافعي عليه تعديات حکومت و طبقه ي زمين دار بودند ولي با اين حال اغلب نسبت به پادشاه و ساخت کلي دولت وفادار باقي مي ماندند. رهبران اين گونه شورشها اگر از ميان خود دهقانان برخاسته بودند بيشتر به شرايط و اهداف محلي نظر داشتند. (34) در روند پيدايش سرمايه داري در غرب اغلب طبقات بورژوا از اين گونه شورشهاي دهقاني براي تخريب نظام فئودالي بهره برداري مي کردند. شورشهاي دهقاني گاه نيز به رهبري گروه هاي زمين دار واقع مي شد و در خدمت منازعه ي قدرت ميان اين گروهها قرار مي گرفت. به طور کلي شورشهاي سنتي دهقانان به خودي خود فاقد ابعاد انقلابي بوده اند؛ « آنها تنها تصور مبهمي درباره ي نظام اجتماعي عادلانه تري از وضع موجود دارند. چنين تصوري اغلب آنها را به جنبش وامي دارد، اما موجب تشکل آنها در عمل نمي گردد. جنبش دهقاني اگر رهبراني در خارج از جامعه دهقاني پيدا نکند، مانند بهمني بسرعت دور مي گيرد و بسرعت نيز فرسوده مي شود ». (35) کشورهاي فرانسه، روسيه و چين، هر وقت که در آنها شرايط سه گانه وقوع شورشهاي سنتي دهقانان پديد مي آمد، دچار شورشهاي عظيمي از اين قبيل مي شدند.
شورشهاي دهقاني مدرن در واکنش به تهديداتي متفاوت صورت گرفته اند. پيدايش دولت مدرن و گسترش سرمايه داري و بازار جهاني تأثيرات عمده اي بر ساخت جوامع دهقاني گذاشت. در نتيجه ي اين تحولات زمين و ساير منابع روستائي به کالا تبديل شدند و در معرض تقاضاي بازار جديد سرمايه داري قرار گرفتند. بتدريج اقتصاد معيشتي مختل شد و وابستگي به بازار افزايش يافت و زمين داران تجارت پيشه که براي بازار سرمايه داري توليد مي کردند بر زمينها تسلط پيدا کردند. با گسترش روابط سرمايه داري مي بايست اجاره ي زمينها به صورت نقدي پرداخت مي گرديد. به اين ترتيب جامعه ي سنتي دهقاني مورد تهديد قرار مي گرفت و براي حفظ هويت و همبستگي سنتي خود دست به اعتراض مي زد. « شورشهاي دهقاني قرن بيستم ديگر واکنش هاي صرف و ساده نسبت به مسائل محلي نيستند بلکه در برابر نابساماني هاي اجتماعي عظيمي مقاومت مي کنند که در نتيجه ي تحول ساختار اجتماعي پديد آمده اند. توسعه ي بازار انسانها را از ريشه کنده و از متن روابط اجتماعي سنتي بريده است ». (36) به اين ترتيب شورشهاي دهقاني مدرن واکنشي واپس نگرانه نسبت به از دست رفتن امنيت اجتماعي و اقتصادي ناشي از تضعيف ساخت جامعه ي دهقاني تحت تأثير نيروهاي بازاري هستند، بويژه در شرايطي که گروههاي حاکمه سنتي ديگر نمي توانند در مقابل اين نيروها مقاومت کنند. ايدئولوژي شورشهاي دهقاني ناب در قرن بيستم يعني شورشهائي که با جنبش هاي انقلابي گسترده تر درآميخته نشده اند معطوف به دگرگوني در ساخت اجتماعي روستاست و با ساخت دولت سر و کاري ندارد. يوتوپي شورش دهقاني روستاي آزاد از واسطه ها، زمين خواران و ماليات گيران است و از اين رو نيازمند دولت نيست. بنابراين ايدئولوژي شورش دهقاني اغلب رنگ و روي آنارشيستي به خود مي گيرد. بعلاوه اين شورشها معمولاً براساس سازماندهي جديد سياسي استوار نيستند تا احتمالاً دولت آينده براساس آن سازمان تأسيس گردد. (37) با اين حال اگرچه شورشهاي دهقاني مدرن به معناي مورد نظر در اينجا از نظر ايدئولوژي و اهداف انقلابي نيستند، اما مي توانند دولت را به اندازه اي تضعيف نمايند که ديگر گروههاي واجد اهداف و ايدئولوژي انقلابي فرصت و امکان سرنگون کردن آن و تأسيس دولتي جديد را بدست آورند. در آن دسته از انقلابات قرن بيستم که شورشهاي دهقاني نقش عمده اي در تضعيف دولت قديم داشته اند ( بويژه در روسيه و چين و مکزيک ) رهبري، سازمان، ايدئولوژي و اهداف انقلاب به وسيله ي گروههاي ديگر تأمين شده اند. شورش دهقاني در اين موارد وقتي جزئي از انقلاب شد که گروههاي ديگر انقلابي شدند.
2- شورشهاي اشرافي: روند گذار از دولت نامتمرکز فئودالي يا شبه فئودالي به دولت مطلقه همواره با واکنش هائي از جانب طبقات ممتاز و مستقر همراه بوده است. وقتي دولتهاي سنتي فئودالي که در آنها طبقات زمين دار داراي موقعيت سياسي و اجتماعي ممتازي بودند، در معرض امواج نوسازي به عنوان پديده اي جهاني و تاريخي قرار گرفتند، نياز به انجام اصلاحات دروني را احساس نمودند تا بتوانند از نظر نظامي و سياسي با دولت هاي پيشرفته تر رقابت کنند. چنين اصلاحاتي بويژه براي ايجاد ارتش هاي نوين و تأمين منابع مالي آنها لازم بود. بسيج منابع مالي به نوبه ي خود نيازمند انجام اصلاحات مالي، اداري و اجتماعي بود. فشارهاي نوسازي از قرن هفدهم به بعد به طور فزاينده اي نخست در درون کشورهاي اروپائي و سپس در ميان همه ي دولتهاي فئودالي يا شبه فئودالي احساس شد. چنين دولتهائي مي بايست براي ايجاد ارتش هاي مجهز و نوين و توسعه ي اقتصاد ملي در متن رقابت بين المللي فزاينده اي دست به بسيج منابع مالي بزنند، اما قدرت عمل دولتمردان در چنين دولتهائي محدود بود زيرا هرگونه اصلاحات مالي و اداري به امتيازات طبقات زمين دار که پايگاه اصلي حمايت دولت بودند لطمه مي زد. (38)
شورشهاي اشرافي در اروپا در فاصله ي ميان پايان قرون ميانه و پايان سده ي هجدهم بسيار شايع بودند و در واکنش به دگرگونيهاي سياسي و اجتماعي و بويژه پيدايش دولت مطلقه رخ مي دادند. اين گونه شورشها در تاريخ فرانسه پيش از انقلاب به نام فروند ( Fronde ) مشهور بودند. (39) در کشورهاي ديگر نيز چنين شورشهائي در اعتراض به تمرکز حکومت در دست پادشاهان خودکامه و نوساز و ايجاد دستگاههاي ديوانسالاري نوين که مرکب از طبقات غيراشراف بودند، اتفاق افتاد. ديوانسالاران جديد بعدها مقام اشرافي يافتند و در نتيجه ميان دربار خودکامه و ديوانسالاران از يک سو و اشرافيت کهن از سوي ديگر بر سر مناصب و امتيازات و سياست ها کشمکش درگرفت. به علت نياز دولت به درآمدهاي بيشتر و بسيج منابع مالي و افزايش مالياتها در شرايط بين المللي جديد، بويژه در شرايط جنگ، دولتها اغلب به فروش مناصب دولتي به ثروتمندان جديد دست مي زدند و به اين ترتيب مناصب اداري و قضائي و نظامي بتدريج به دست گروههاي جديد مي افتاد. وضع مالياتهاي سنگين بر عامه ي مردم و بويژه بر دهقانان موجب کاهش سهم اشراف از منابع زير استثمار آنها مي گرديد. اشرافيت اغلب به نام حفظ سنت در مقابل بدعت دربار و دولت برمي خاست. اما شورشهاي اشرافي بر عليه ساخت سياسي و اجتماعي انجام نمي گرفتند و هدف آنها تنها حفظ وضع مستقري بود که در معرض تهديد نيروهاي نو قرار گرفته بود. به هر حال گاه اعتراضات اشرافي از عوامل عمده ي وقوع انقلابهاي اجتماعي بشمار رفته اند. رژيم قديم فرانسه در قرن هجدهم از يک سو در صحنه ي بين المللي درگير رقابت و کشمکش با دولتهاي اتريش، پروس و انگلستان بود و از سوي ديگر با مقاومت اشرافيت زمين دار در برابر اصلاحات مالي و اداري رو برو بود. به ظاهر پادشاه داراي قدرت مطلق بودا ما در عمل اشرافيت زمين دار بر دستگاه ديواني سلطه داشت و داراي پايگاههاي قدرت مهمي براي جلوگيري از اجراي سياست هاي پادشاه بود. هنوز ساخت قدرت فئودالي بر ساخت قدرت مطلقه غلبه داشت. دادگاههاي سلطنتي ( Parlements ) که مرکب از اشراف و ثروتمندان جديد بودند از منافع و امتيازات طبقات بالا در برابر دربار حمايت مي کردند و مخالف اصلاحات مالياتي و حمله به استقلال و امتيازات اشرافيت از جانب دربار بودند. اما با بسيج حمايت عامه بر عليه اصلاحات مالي و اداري دربار و با فراخواندن مجلس طبقات انقلاب عملاً آغاز شد و بزودي از حد اعتراضي اشرافي فراتر رفت. (40) به طور کلي شورشهاي اشرافي في نفسه تدافعي، محافظه کارانه و داراي اهداف محدود هستند.

شورشهاي ملي

شورشهاي ملي يا جنبش هاي استقلال خواهانه گاه از روي مسامحه انقلاب خوانده مي شوند، زيرا اين جنبش ها نيازمند بسيج اجتماعي و نوعي ايدئولوژي و در برخي موارد همراه با کاربرد خشونت بوده اند و موجب انتقال قدرت به دولتي جديد شده اند و گاه هم به دنبال خوددگرگوني هاي اجتماعي و اقتصادي به همراه آورده اند. شورشهاي ملي اساساً جزئي از تاريخ پديده ي استعمار بوده اند و ويژگيهاي آنها بستگي به نوع مستعمراتي داشته که در آنها بوقوع پيوسته اند. در تاريخ پديده ي استعمار اساساً دو نوع مستعمره قابل تشخيص است: نخست مستعمراتي که اکثريت جمعيت آنها را مردمي تشکيل مي دادند که از سرزمين دولت استعمارگر به آنجا مهاجرت کرده بودند و دوم مستعمراتي که در آنها اکثريت جمعيت بومي بوده و تنها قشر کوچکي از مردم دولت استعمارگر که شامل مقامات سياسي و اداري و نظامي مي گرديد، در آنجا مستقر گرديده بودند. در نوع اول ساخت اجتماعي و سياسي و فرهنگي مستعمرات از آغاز اساساً اروپايي بود و جنبش هاي استقلال طلبانه آن سرزمينها تغييري در آن ساخت ايجاد نکرد و تنها کوششي براي استقلال سياسي بشمار مي رفت. انقلاب آمريکا اساساً بر سر اختلاف ميان منافع تجاري انگلستان و مستعمرات آمريکائي آن پديد آمد و حاکميت امپراطوري انگليس بر آن مستعمرات را از ميان برد. در نوع دوم، جنبش استقلال با کوشش براي نوسازي و توسعه ي سياسي و اقتصادي همراه شد و گروههايي که به قدرت رسيدند با مسائلي مانند تعيين هويت ملي و منبع تشريع قدرت سياسي و ايجاد نهادهاي جديد و جز آن روبرو شدند. در بيشتر اين کشورها حکام جديد در امر تسريع جنبش نوسازي و توسعه با مقاومت ارزشها و نهادهاي سنتي مواجه شدند و با ايجاد حکومتهاي اقتدارطلب مشارکت سياسي گروههاي مختلف را محدود کردند. با اين همه شورش ملي را نمي توان انقلاب، به مفهومي که در اينجا مورد نظر است، دانست، زيرا چنين جنبش هائي خاص مرحله ي ويژه اي از تاريخ سياسي جوامع هستند و با از ميان رفتن شرايط پيدايش آنها يعني وابستگي سياسي و استعمار، از ميان مي روند، در حالي که نمي توان گفت که انقلاب با توجه به شرايط پيدايش آن پديده اي از ميان رفتني است. جنبش استقلال ملي مي تواند به صورتي مسالمت آميز پيروز گردد، در حالي که « انقلاب » مسالمت آميز معنا ندارد. همچنين با پيروزي انقلاب کل قدرت حکومت سابق از ميان مي رود و حکومت جديد جانشين آن مي گردد، در حالي که با پيروزي شورش ملي تنها ميزاني از قدرت و يا به عبارت بهتر حاکميت حکومت قبلي از ميان مي رود. به اين معنا شورش ملي موجب انتقال بخشي از حاکميت حکومت مسلط مي گردد وليکن انقلاب ساخت قدرت را دگرگون مي کند. شناخت شرايط وقوع شورش ملي نيز در مقايسه با شرايط پيدايش وضعيت انقلابي نسبتاً ساده تر است. (41)
با اين حال اگرچه شورش ملي پديده اي متفاوت از پديده ي انقلاب است، اما در ايدئولوژي بيشتر انقلابها عنصري از ناسيوناليسم و کشمکش با بيگانگان ديده مي شود. اين عنصر در انقلابهاي مدرن به دليل جايگاه تاريخي آنها و خصلت ساخت روابط بين المللي نيرومندتر است. اما در انقلابهاي کلاسيک نيز عنصري از ناسيوناليسم ديده مي شود. در انقلاب پارسايان انگليس، نظام سياسي و اجتماعي مستقر، ميراث فتوحات نرمان ها در سال 1066 دانسته مي شد و به اين عنوان محکوم مي گرديد. بعلاوه مذهب پروتستان پارسايان انقلابي درآميخته با احساسات ناسيوناليستي بر عليه مذهب کاتوليک بود. (42) در فرانسه ي قبل از انقلاب، اشرافيت امتيازات خود را ناشي از پيروزي فرانک ها قلمداد مي کرد و طبقه عوام را بازمانده ي اقوام شکست خورده بشمار مي آورد. در مقابل، حمله انقلابيون به اشرافيت نيز رنگ و روي ناسيوناليستي داشت به اين معني که اشراف بازمانده ي بيگانگان تلقي مي شدند. (43) بنابراين اگرچه شورشهاي ملي انقلاب نيستند اما انقلابها کم و بيش داراي عنصر ناسيوناليستي هستند، اما اين عنصر در انقلابهاي گوناگون با ايدئولوژي هاي گوناگون در مي آميزد. در قرن نوزدهم ناسيوناليسم معمولاً با ايدئولوژي ليبراليسم درآميخته بود، در حالي که در قرن بيستم با ايدئولوژي ها سوسياليستي، مذهبي و منطقه گرائي ترکيب شده است.

پي‌نوشت‌ها:

1. E. Burke
2 - P. Amann. “Revolution: A Redefinition-. Political Science Quarterly, vol. 77 pp. 36 - 53.
3 - L. Trotsky, History of the Russian Revolution. London. 1965, p. 224.
4 - K. Marx & F Engels. Selected W"orks. vol. 1. Moscow. 1958, p. 638.
5 - S. P. Huntington, Political Order in Changing Societies. New Haven, 1968, p. 264.
6 - E. Kainenka «The Concept of a Political Revolutions in C. Friedrich (ed.) Revolution. Nomos VIII New York, 1967, p. 124.
7 - A. Meyer. “The Function of Ideology in the Soviet Political Svstem», Soviet Studies, vol. 17. p 275. quoted in C. Leiden & K. Schmitt, Politics of Violence: Revolution in the Modern World. New York. 1967. p. 5.
8 - G. Dorso. Dittatura, Clas.se Politica, Classe Dirigente. Turin 1955. quoted in M. Hagopian. The Phenomenon of Revolution. New York. 1971 pp. 93 - 4
9 - J Rosenau. “Interna! War as an International Event*, in 1 Rosenau. (ed.) International Aspects of Civil Strife. Princeton, 1964. pp. 63 - 4.
10 - Tit Skocpol. The States and Social Revolution: A Comparative Study of France, Russia and China, Cambridge U. P. 1979.
11 - B. Moore. Jr Social Origins of Dictatorship and Democracy. Boston, Beacon Press, 1968.
12 - G. Elton, The Revolutionary Idea in France: 1789-1871. New York, 1923. p. iv.
13 - D. Russell, Rebellion, Revolution and Armed Force. New York, Academic Press, 1974, p. 62.
14 - Ibid., pp. 67 - 8.
15 - T. H. Greene, Comparative Revolutionary Movements. Engelwood Cliffs, N. J. 1974. pp. 26 - 8.
16 - Ibid.. p. 56.
17 - K. Chorley, Armies and the Art of Revolution. London, Faber & Faber, 1943, p. 246.
18 - See D. Brogan, The Price of Revolution. New York, 1966; R. Hopper, «Revolutio-nary process». Social Forces, March 1950, pp. 270 - 79.
19 - L. Trotsky, op. cit. vol. Ill, p. 348.
20 - S. Possony (ed.). The Lenin Reader. Chicago. 1966, p. 349.
21- N. Timasheff, The Great Retreat. New York, 1946. p. 33, quoted in Hagopian op. cit. p. 244.
22 - D. Rapoport «Coup detat: The View of Men Firing Pistols» in C. Friedrich, op cit. p. 60.
23 - S. E. Finer. The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics. London. Pall Mall, 1962, chaps, 4, 5.
24 - Ibid, chap, 7.
25- Praetorian از Praetor به معني پاسدار و محافظ امپراتور روم.
26 - D. Rapaport. Changing Patterns of Military Politics. New York. Free Press. 1962.
27 - Finer, op. cit. p. 42.
28 - M. Needier. «Political Development and Military Intervention in Latin America», American Political Science Review, Sept. 1966, pp. 616 - 26.
29 - See Rapoport, Changing Patterns.
30 - Hagopian, op. cit. p. 10.
31- Ibid., p. 11.
32 - Ibid., pp. 11 - 13.
33 - Moore op. cit. chap. 9.
34 - Hagopian, op. cit. pp. 13 - 15.
35 - E. Wolf, Peasants. Engelwood Cliffs, 1966. pp. 106 - 8.
36 - E. Wolf. Peasant Wars of the Twentieth Century. New York. Harper & Row.
1969, p. 295.
37 - Sec H. A!avi. «Pcasnats and Revolution", in The Socialist Registrar, edited by R. Milliband & J. Saville, New York, 1965.
38 - See Skocpol. op. fit.
39 - Hagopian, op. cit. p. 29.
40 - See Skocpol, op. cit.
41 - Russell, op. cit. pp. 65 - 8; Hagopian, op. cit - pp. 31 - 9.
42 - Hagopian, op. cit. pp. 184 - 9.
43 - lbi d , pp. 149 - 50.

منبع مقاله :
بشيريه، حسين؛ (1390)، انقلاب و بسيج سياسي، تهران: مؤسسه ي انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم