ليبراليسم

يک فرد ثروتمند اخيراً به من گفت: يک ليبرال کسي است که به ساير افراد مي گويد با پول هايشان چه کار کنند.
(Le Roi Jones, Home, 1966)
اگر تمامي انسان ها به جز يک فرد عقيده واحدي داشتند و عقيده آن فرد مغاير با عقيده بقيه بود خاموش نمودن عقيده آن شخص به همان اندازه غير موجه مي بود که آن فرد قدرت مي داشت و عقيده بقيه را خاموش مي نمود. ( John Stuart Mill, On Liberty, 1859) ليبراليسم که امروز بدين نام ثبت شده است شکل عالي از خير خواهي است؛ آن حقي است که به وسيله آن اکثريت بر اقليت امتياز مي دهد و از اين رو با شکوه ترين شعاري است که تا به حال در دنيا طنين انداز شده است.
(Jose Ortega Y Gasset, The Revolt of the Masses, 1930)
در بسياري از جهات، ليبراليسم يک ايدئولوژي غالب در جامعه غربي است. مي توان ادعا کرد که آن نه يک ايدئولوژي صرف بلکه يک ايدئولوژي براي تمامي ابناي بشري است، يک حقيقت بنياني که از نظر فرهنگي ويژه غرب نيست بلکه داراي ارزش جهاني است. در واقع، با فروپاشي اتحاد شوروي در سال 1991 و پذيرش اصول سرمايه داري ليبرال در اکثر کشورها، برخي ليبراليست ها اظهار کردند که ليبراليسم و ارزش هاي ليبرالي اکنون تنها چشم انداز پيشرفت ابناي بشر هستند. علي رغم اين، از آنجائي که ليبراليسم در حدود سه قرن، از جهات بسياري، ايدئولوژي سياسي مخصوص دنياي غرب بوده است اين حضور غالب، متمايز کردن يک هويت مستقل ليبرال از فرهنگ غربي را دشوار مي سازد. اکثر ارزش هايي که زماني به عنوان نوعاً ليبرال محسوب مي شدند از قبيل آزادي بيان و رواداري مذهبي، چنان بخشي از جريان اصلي زندگي غربي شده اند که تنها افراد فوق العاده با شهامت مي توانند آنها را به چالش بکشند. در حالي که يک مجموعه از آثار مورد توافق عامي که مخصوص نظريه ليبراليستي باشد وجود ندارد، چندين نويسنده مهم را مي توان در تمامي فهرست هاي ليبراليستي مشاهده نمود.
ليبراليسم را نمي توان صرفاً با يک حزب خاص سياسي از قبيل احزاب ليبرال يا ليبرال دموکرات تبيين نمود. در دهه هاي 1980 و 1990 مي شد به طور حق به جانب ادعا کرد که حزب محافظه کار در جهاتي نزديک تر از احزاب ليبرال و ليبرال دموکرات به اصول فکري ليبراليسم کلاسيک است. علاوه بر اين، عبارت ( ليبرال ) معاني ضمني غير سياسي از قبيل سخاوتمند، به شيوه اي انساني و کامل آموزش ديده، ( و از جهت مذهبي ) مخالف با يک عقيده خشک مذهبي داشته است. در مقابل چنين مناظر مثبتي، امروزه عبارت ليبرال براي بسياري ها در راست سياسي ايالات متحده آمريکا يک عبارت براي سوء استفاده و حاوي ارزش هاي منفي يا ضد اجتماعي تهديد کننده اشخاص طبيعتاً محافظه کار آمريکايي است.

خاستگاه هاي ليبراليسم

چنانکه قبلاً اشاره شد مي توانيم به طور مستدل، ريشه ليبراليسم را در قرنهاي هفدهم و هيجدهم بيابيم. ليبراليسم از توسعه ابتدائي سرمايه داري برآمد و به ويژه با توسعه يک طبقه صنعتي مياني از سال 1750 به اين طرف استوار شد. لاک، والتر، مونتسکيو و آدام اسميت همگي از جانب ليبرال هاي قرن نوزدهم که در جستجوي نياکان فکري بودند به عنوان ليبرال هاي نخستين در نظر گرفته شدند، در حالي که خود آنها هرگز چنين عباراتي را به کار نبسته بودند. در طول جنگ هاي داخلي انگليس و قبل و بعد از آن، موفقيت هايي در نظريه پردازي ها و مباحثات سياسي به دست آمد که تعدادي از تئوري ها از آن ظهور کردند و به ليبراليسم وارد شدند. در ميان آنها نظريه اي بود که به شيوايي توسط جان لاک در کتاب دو مقاله درباره حکومت (1690) عنوان شد و عبارت از اين بود که جامعه بر مبناي يک قرارداد اجتماعي قرار دارد، صلاحيت حکومت با رضايت افراد و به منظور حفظ نظم و عدالت و حمايت از حقوق اساسي از قبيل حقوق مالکيت به حاکم اعطاء مي شود و در صورتي که دولت از حقوق ( تنظيم شده در قرارداد اجتماعي ) شهروندان سوء استفاده نمايد شهروندان حق طغيان و تمرد در برابر آن را دارند. ارزش ليبراليستي ديگر که توسط لاک در اثر (Letter Concerning Toleration) (1689) مطرح شد رواداري مذهبي بود. در واقع، اکثر نويسندگان و متفکران قرن هفدهم از قبيل توماس هابز و جان ميلتون انگليسي، و باروچ اسپينوزا در هلند، به بحث درباره اصول مذهبي و اعطاي ميزاني از رواداري ملازم با نظم اجتماعي و وفاداري به دولت فراخوانده اند. اين آراء از طريق حزب ويگ ( محافظه کار ) که به عنوان نيروي سياسي غالب در قرن هيجدهم نمايان شد نمود عملي يافتند. به عقيده اعضاء حزب ويگ، حق ها، براي تمامي انگليسي هايي که به صورت آزاد ( و نه برده ) به دنيا مي آمدند قابل اعمال بودند. اين حقوق در قانون استقرار (1688) و منشور قوانين (1689) که يک نظام سلطنت مشروطه را ( که به وسيله حقوق و امتيازات پارلمان محدود مي شد ) ايجاد نمود گنجانده شدند. برقراري سلطنت مشروطه پيامد انقلاب با شکوه (1688) بود و ويگ آن را به عنوان يک پايان قطعي منازعات سياسي قرن هفدهم تلقي کردند. ويگ ها که تحت تسلط تعدادي خاندان اشرافي ثروتمند بودند زياد افراطي نبودند. بسياري از عناصر بسيار افراطي تر منازعات مدنظر، به مستعمره هاي آمريکائي راه يافتند. آن ها که به وسيله نفوذ ايده هاي روشنگري اروپائي و امواج بعدي نارضايتي هاي بريتانيا استحکام بيشتري پيدا کرده بودند پايه هاي فکري انقلاب امريکا و قانون اساسي متعاقب آن (1787) را فراهم نمودند. اعلاميه استقلال سال 1776 يک اعلاميه کلاسيک از تئوري قراردادي ليبرال ها از حکومت است.
ما اين حقيقت را بديهي مي دانيم که همه انسان ها به صورت يکسان آفريده شده اند، به آنها از جانب آفريدگارشان حقوق ويژه غير قابل انتقالي اعطاء شده است که حيات، آزادي و جستجوي خوشبختي در ميان آن ها قرار دارند، براي تضمين اين حقوق است که حکومت ها در ميان انسان ها ايجاد شده اند و قدرت واقعي خود را از رضايت حکومت شونده هايشان کسب مي کنند، هر زماني، هر شکلي از حکومت اين اهداف را سرکوب کند حق مردم است که آن را تغيير يا از بين ببرند و حکومتي جديد بنا کنند که زيربناي آن بر چنان اصولي قرار داشته باشد و نيروهاي خود را به شکلي سازمان دهي کنند که زيربناي آن بر چنان اصولي قرار داشته باشد و نيروهاي خود را به شکلي سازمان دهي کند که مردم تصور کنند به احتمال زياد بر امنيت و خوشبختي آنها سودمند خواهد بود.
چيزي که بنيادي بود عقيده به حق نمايندگي ( البته نه لزوماً بر مبناي يک فرد يا راي واحد ) و يک حکومت ملي بود که مفهوم توازن بين قواي مختلف حکومت ( مقننه – مجريه و قضائيه ) را به وجود آورد. اين مفهوم کاملاً با اصل فيزيک نيوتن که يک موازنه طبيعي بين نيروها در جهان را شناسايي مي کرد مطابق بود. ليبراليسم به نحو مشابهي تعدادي از قوانين سياسي طبيعت را شناسايي مي کند: يک جامعه متعادل، جهان شمولي قواعد سياسي و ثبات و قابل پيش بيني بودن طبيعت بشري. ليبرال ها ادعا مي کنند که توازن و همبستگي اجتماعي در صورتي قابل دستيابي خواهد بود که افراد، منافع مشترک بنيادين خود را همراه با جامعه داير کنند.
انقلاب سال 1789 فرانسه از طريق تزريق يک عنصر افراطي تر، در توسعه ليبراليسم تأثير داشت. توماس پين، در کتاب هاي حقوق انسان (1791-92) و عصر خرد (1794) يک طرح ليبراليستي افراطي را مطرح کرده است. پين که در انقلاب امريکا شرکت کرده بود از آرمان انقلاب فرانسه حمايت کرد. اعتقاد شديد او به عقل بشر، نگاه خوش بينانه او به طبيعت و الحاد شديد او تأثير بسياري از ليبراليسم اروپائي گرفته بودند و او نيز به نوبه خود بر آن تأثير گذاشت. او همچنين به نظام سلطنتي و موروثي حمله و بر حاکميت مردمي، جمهوري خواهي و حقوق بشر اصرار نمود. پين حقيقتاً حکومت بريتانيا.
انقلابيون فرانسه و تندروهاي آمريکائي را رنجاند اما مبناي بسياري از نظريات ليبراليستي و سوسياليستي قرن نوزده را فراهم نمود.

قرن نوزده و ليبراليسم کلاسيک

قرن نوزده اوج خوشبختي آنچه که مي تواند ليبراليسم کلاسيک ناميده شود بود. جامعه بريتانيا آن را گرفت و به شکل بندي و توسعه آن در طول قرن پرداخت همان طور که ايالات متحده آمريکا در قرن بيستم اين کار را انجام داد. در دهه 1840 يک مجموعه قابل تشخيص از ايده هايي که ليبراليستي وصف مي شدند پديدار شد اما آن تا سال 1868 و دوره وزارت ويليام اي گلدستون، که يک حکومت مستقل ليبرال فاقد برچسب هاي محافظه کارانه در بريتانيا به قدرت رسيد نمودي نداشتند. در اوايل قرن نوزدهم فايده گرايي يک مبناي اخلاقي ديگر براي ليبراليسم ارائه نمود. فايده گرايي که به وسيله جرمي بنتام و جيمز ميل توسعه يافته بود ادعا کرد که براي پي بردن به حقوق بشر و سازمان دادن به نهادهاي بشري، نمي توان از منطق استفاده کرد. فايده گرايي صحت هر گونه عملي را با در نظر گرفتن ميزان خوشبختي حاصل از آن عمل ارزيابي مي کرد. افراد در تعقيب عقلاني منافع خود، به دنبال افزايش لذت و شادي و کاهش درد هستند. فقط خود افراد ( و نه دولت ) هستند که مي توانند تشخيص بدهند چه چيزي براي آنان بهترين به شمار مي آيد. فايده گرايان اعلام کردند که دموکراسي بهترين ابزار تضمين بيشترين خوشبختي براي بيشترين افراد در جامعه است. اين طرز تفکر، تأثير عميقي بر انديشه و اقدامات عملي ليبرال ها گذاشت اما از آنجائي که حقوق بشر فرد را در درجه دوم اهميت و پايين تر از سود فرضي جامعه قرار مي داد در معرض انتقاد بود.
با وجود اينکه آدام اسميت در قرن هيجدهم زيست نظريات او در قرن نوزدهم و با توسعه انقلاب صنعتي به پيروزي رسيدند. کتاب ثروت ملل (1776) به عنوان بنيان نظري اقتصاد ليبراليسم کلاسيک درآمد. اسميت ادعا مي کرد که بازارها و تجارت آزاد مصون از مداخلات دولتي براي پيشرفت ثمربخش اقتصاد ضروري هستند. بازارهاي آزاد به چند دليل کارآمد بودند: منجر به استفاده مولد از منابع شدند و در آنها هر کسي به اندازه سزاواري خود پاداش اقتصادي دريافت مي نمود. اين بازارها از آن جهت که تصميمات، توافقات و تعهدات اقتصادي در آنها به صورت آزادانه به وسيله افراد انجام مي شدند و در نهايت براي کل جامعه سودمند بودند آزاد خوانده مي شدند. اقتصادهاي بازار آزاد، يک نيروي محرک اجتماعي ايجاد مي کردند که نتيجه آن، رفاه و شکوفائي بيشتر براي همه بود. جان استوارت ميل سهم ويژه اي در قاعده مند کردن ليبراليسم سياسي قرن نوزدهم داشت. او در آثار پرشمارش، مخصوصاً در رساله درباره آزادي (1859) و تأملاتي بر حکومت نمايندگي (1861)، به استدلال درباره دموکراسي پرداخت که به وسيله يک قانون اساسي متعادل و دربردارنده حق ها کنترل مي شد؛ اين حق ها به دليل اين عقيده راسخ که راي و عقيده فرد بالاترين سود در جامعه است در وهله نخست شامل حق هاي آزادي انديشه و عقيده و آزادي بيان مي شدند.

اقتصاد بازار

يک سيستم تبادل بين خريداران و فروشندگان که در آن، قيمت ها به وسيله فعل و انفعال عرضه و تقاضا و به بيان ديگر به وسيله نيروهاي بازار ( عوامل مؤثر در بازار ) برقرار مي شوند.
در وهله بعد، حق راي وجود داشت که به منظور تقويت قدرت راي افراد آموزش ديده و جلوگيري از خاموش شدن عقيده آگاهان به وسيله اکثريت آموزش نديده گنجانده شده بود. ميل از آن مي ترسيد که عوام فريبان بتوانند توده ها را فريب داده و به نام برابري به تخريب بنيان هاي واقعي جامعه آزاد بپردازند. همانگونه که نويسنده ليبرال فرانسوي آلکسي تو کويل قبلاً در اثر تأثير گذارش دموکراسي در آمريکا (1835-40) گفته بود آنها ممکن است با معيار قرار دادن افکار عمومي، افراد نامتعارف را سرجاي خود بنشانند.
با وجود اين، ميل در نوشته هاي ديگرش از قبيل اصول اقتصاد سياسي (1848) بيش از اغلب ليبرال هاي ميانه قرن نوزدهم، با ميزاني از مداخله دولت در جامعه براي غلبه بر مفاسد اجتماعي از قبيل فقر موافق بود. او همچنين از اتحاديه هاي بازرگاني و ايده هايي از قبيل تعاوني هاي کارگري که بعدها مارکسيستي قلمداد شدند حمايت نمود. ارتقاء شرايط اجتماعي طبقه کارگر را قادر به کسب آموزش بهتر مي نمود تا خردمند و منطقي گشته و از نظر فکري براي مشارکت در دموکراسي آماده شوند. مع الوصف در اواخر قرن نوزده، واقعيت ها حاکي از يک چالش جدي براي ليبراليسم کلاسيک و سياست هاي عدم مداخله (1) دولت در امور اقتصادي بودند. فقر، بيماري و جهالت واقعيت هاي دردناک موجود براي بسياري از مردم بود. مقياس وسيع فاجعه خشکسالي در ايرلند در سال هاي (1845-48) تا حدودي به دليل اين نظريه ها و عقايد اقتصادي بود که دولت نبايد براي کاستن از مشکلات اجتماعي مداخله کند. سياستمداران عمل گرا و فلاسفه ليبرال علي رغم مخالفت جناح داروينيسم اجتماعي ليبراليسم، شروع به تجديد نظر در ديدگاه هاي خود از نقش دولت نمودند. گرچه داروينيست هاي اجتماعي از قبيل هربرت اسپنسر و ساموئل اسمايلز به دليل تاکيدشان بر سياست هاي شديد عدم مداخله، بعضاً به عنوان ليبرال وصف شده اند، شدت استنتاجات آنان آنقدر از گرايش هاي بشردوستانه ليبراليسم فاصله دارد که مورد پذيرش اکثر ليبرال ها نخواهند بود. اسپنسر، در کتاب فرد در برابر دولت (1884) ادعا کرد که نظرياتش بر مبناي تئوريهاي تکاملي چارلز داروين و اين نظريه قرار دارند که گونه ها به وسيله تنازع براي بقاي موجود بين اعضائشان رشد و ترقي مي کند. داروينيست هاي اجتماعي استفاده از اين اصول در جامعه بشري را پيشنهاد نمودند. جامعه عرصه تنازع براي بقاء ميان افراد در نظر گرفته مي شد که در آن، ضعيف ترها در زير پاهاي قوي ترها پايمال مي شدند. اسمايلز در کتاب کمک به نفس (1859) اعتماد به نفس قوي را به عنوان وسيله اي اعلام نمود که با آن فرد و جامعه مي توانند ترقي کنند. اين باور در طول نيمه دوم قرن نوزده براي ليبراليسم طرفدار عدم مداخله به صورت وحي منزل درآمده بود. ادعا مي شد که اين صرفاً بيانگر آنچه هست نمي باشد بلکه آنچه بايد باشد را نيز در برمي گيرد. بنابراين مداخله دولت به نفع ضعيف ترها سودمند نبود و بايد رد مي شد.

نوليبراليسم اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيست

به هر صورت، اکثر ليبراليست ها در مسير مداخله بيشتر دولت حرکت مي کردند. آن صرفاً مسئله يک اصل نبود بلکه احتياجي بود که ليبراليسم در واکنش به رشد کارگران تشکل يافته داشت در صورتي که مي خواست با جذب آراء طبقه کارگري که به تازگي داراي حق راي شده بودند به صورت يک نيروي سياسي باقي بماند. تي اچ گرين شارح پيشرو آنچه به عنوان نوليبراليسم ناميده شده بود. گرين در سخنراني هاي خود در مورد اصول تعهد سياسي (1879-80) بر برداشت لطيف تر از طبيعت انسان تاکيد کرد. انسان صرفاً يک فرد اجتماعي نيست که با ارزيابي منطقي منافع خود، زندگي اش را پيش مي برد بلکه از ابتدا با جامعه اي که حقوق او از آن ناشي مي شود در آميخته است. اقتصاد بازار و سياست عدم مداخله سرمايه داري، مانعي در مقابل ارزش هايي که ليبرال ها به خوبي شرح مي کردند بودند. ليبراليسم کلاسيک از يک آزادي منفي طرفداري مي کرد که در آن، محدوديت هاي خارجي آزادي از قبيل قانون، کاهش مي يافتند. گرين بر اين باور بود که در واقعيت، توده هاي فاقد قدرت، به وسيله عوامل نابرابري هاي اجتماعي از قبيل بهداشت کم، فقر و جهالت، از آزادي فوق محروم بوده اند. صرفاً اقدامات جمعي ( و نه فردي ) بودند که مي توانستند اين موانع را برطرف، ضعيفان را قدرتمند و يک جامعه حقيقتاً آزاد به وجود آورند: صرفاً از طريق در اختيار داشتن حقوق است که قدرت فرد مي تواند آزادانه براي ايجاد يک صلاح همگاني که به واقع، خود او آن را تصور کرده به کار رود... ايده آزادي حقيقي عبارت است از وجود حداکثر قدرت براي تمامي اعضاء جامعه بشري تا بهترين ها را انجام دهند. (2)

عدم مداخله

بگذار بشود يا آن را رها کن. عبارتي براي توصيف يک عقيده سياسي و ايدئولوژيکي غالب در بريتانيا در طول قرن نوزدهم که بر طبق آن، دولت نقش فعالي در اداره اقتصاد يا حل مشکلات اجتماعي نداشت.
اين حقوق با حقوق مورد پذيرش ليبراليسم کلاسيک يکسان بودند اما نوليبراليسم به افراد طبقه کارگر توصيه نمود براي کسب آزادي هاي مثبت جهت دستيابي به حقوق مالکيت و سطوح بهداشتي، آزادي و خوشبختي يکسان با کساني که برخوردار از آنها بوده اند متحول شوند. نوليبرال هاي ديگر از قبيل ال تي هاب هاس در ليبراليسم (1911)، و جان هابسون در کتاب بحران ليبراليسم (1909) حتي جلوتر رفته اند. آن ها باور نداشتند که بازار آزاد به تنهايي قادر به حل مشکلات اجتماعي و برقراري عدالت اجتماعي باشد. آنها بر همکاري متقابل تأکيد مي کردند تا رقابت. هابسون حتي ادعا کرد که سرمايه داري بهترين ساز و کار براي توليد و توزيع کالا نبوده و بلکه به واقع، به متمرکز نمودن ثروت در دستان عده اي به بهاي محروم نمودن اکثريت متمايل است. مالکيت گسترده دولتي، قوانين رفاهي و باز توزيع ماليات بايد با اين روند نامطلوب اجتماعي مقابله مي کردند. ثروت محصول شرايط اجتماعي بود و نه فقط کوشش هاي فردي. با اين وجود، اکثر نوليبرال ها مخالف گسترش مالکيت دولتي براي صنايع بودند. نوليبراليسم آنچنان انحراف شديدي از ليبراليسم کلاسيک پيدا کرده بود که برخي ها در اطلاق ليبراليسم به آن مردد بودند. طرفداران نوليبراليسم ( يا چنانکه بعضاً گفته مي شود « ليبراليسم سوسياليستي » ) عنوان کردند که در نئوليبراليسم، مقاصد يک جامعه ليبراليستي بدون تغيير باقي مي مانند. يک چنين جامعه ليبراليستي مي توانست بر مبناي آزادي فردي برقرار باشد اما ثابت شده است که ليبراليسم کلاسيک کارکردي نابرابر داشت و صرفاً به ايدئولوژي قدرتمندان يعني تنها اشخاصي که کاملاً مهياي سوء استفاده از آزادي فردي بودند تبديل شده بود.
نوليبراليسم در سراسر قرن بيستم تأثير شگرفي بر حزب ليبرال بريتانيا گذاشت. در بودجه عمومي سال 1909 لويد جورج، يک طرح بيمه ملي براي تحت پوشش قرار دادن بيماران، بيکاران و بازنشستگان را گنجاند. به علاوه، ساير احزاب عمده به اخذ اصول نو ليبراليسم پرداختند. هر چند اين امر به کم رنگ شدن اقبال سياسي حزب ليبرال انجاميد تضمين کننده ادامه حيات آرمان هاي نوليبرالي بود. اينکه مبناي توافق سوسيال دموکرات پس از جنگ جهاني دوم (1945) از دو نوليبرال به نام هاي ويليام بوريج که در گزارش هيئت دولت سال 1942 طرح دولت رفاه اجتماعي را ريخت، و جان مينارد کينز که از طريق گزارش هيئت دولت در سال 1944 به طرح مديريت دولتي تقاضا در اقتصاد براي تضمين اشتغال کامل پرداخت منشأ مي گيرد تصادفي نيست. اصول فوق و ديگر اصول دولت رفاه، تا به امروز مورد پذيرش هر دو حزب کارگر و محافظه کار ( چه در زمان حکومت و چه هنگام بيرون بودن از آن ) بوده اند. اشاراتي به برخي از مهم ترين نظريات مرتبط با ليبراليسم داشتيم. اکنون زمان بررسي تفصيلي تر اين آراء است.

موضوعات ليبراليسم

به باور ليبراليست ها جامعه به وسيله اخلاقي بودن منافع شخصي و حمايت و احترام متقابل تقويت مي شود. نيروي محرک جامعه ليبرال، منافع شخصي روشنفکرانه است که اين يک توازن ( تعادل ) منافع، سازمان ها ( نهادها ) و نهايتاً قدرت سياسي در جامعه مي شود. بنابراين، هم از بي نظمي و هم از استبداد جلوگيري مي شود. ليبراليسم تعدادي مطالب کليدي دارد:
- فرد و حقوق او
- نگاه خوش بينانه به طبيعت انسان
- اعتقاد به پيشرفت
- التزام به آزادي
- حکومت محدود
- اقتصاد و ليبراليسم
- تعهد به اينترناسيوناليسم ( جهان وطني )

فرد و حقوق او

فرد در بطن ليبراليسم قرار دارد. هر انساني منحصر به فرد است. به هر فردي حقوق و ارزش هاي طبيعي يکسان اعطاء شده است. هر شخصي اهليت تشخيص آنچه براي او بهترين است را دارد. اين توجيه ايده ليبراليستي « برابري به عنوان مبناي عدالت براي همگان » است. بعضي ها بر اساس اين باور ادعا مي کنند که در حقيقت، افراد به صورت منطقي عمل مي کنند و آنچه را براي خوشبخت شدن بر طبق منافع خودشان نياز دارند انتخاب مي کنند. ليبراليست هاي کلاسيک، اين آزادي عمل را به نفع کل جامعه مي دانند. ميل در پاراگراف معروفي دفاع جانانه اي از حقوق فردي مي کند:
تنها هدفي که به سبب آن، حکومت مي تواند به درستي متعرض آزادي هر عضوي از يک جامعه متمدن ( بدون رضايت او ) شود جلوگيري از آسيب رساندن او به ديگران است. نفع خود او ( فيزيکي يا اخلاقي ) بهانه مناسبي نخواهد بود. فرد را نمي توان به حق مجبور به فعل يا ترک فعلي نمود به اين دليل که انجام آن براي بهتر خواهد بود يا او را خوشبخت تر خواهد کرد و يا به اين دليل که به عقيده ديگران، چنان عمل کردن عاقلانه يا حتي صحيح خواهد بود. اين ها دلايل خوبي براي سرزنش کردن او، استدلال نمودن براي او و يا حتي متقاعد کردن يا تقاضا کردن از او هستند اما نمي توانند مجبور نمودن، يا فاسد خطاب قرار دادن او را در صورتي که برخلاف آن عمل کرد توجيه نمايند. فرد بر جسم و روح خود حاکم است. (3)
ديگران از يک جهت اخلاقي تر به فرد نزديک مي شوند که رفاه فرد بالاترين هدف است و اين اصل بايد مبناي جامعه باشد. به همراه نگرش هاي مثبت به فرد، ارزشي ايجاد مي شود که رواداري افراد و کثرت باوري جامعه در کل، استوار است. رهبران ليبرال قرون هيجدهم و نوزدهم بريتانيا قاطعانه از آزادي مذهبي حمايت و با وجود موقعيت امتيازي براي آئين هاي خاصي از قبيل کليساي انگلستان مخالفت کردند. ليبراليست ها در قرن نوزدهم از حقوق بردگان پشتيباني نمودند. ليبراليست هاي در قرن بيستم به ترويج حقوق همجنس بازان، حقوق جنسيتي و برابري نژادي، حقوق معلولان و به طور کلي حقوق مدني پرداختند. حتي بعضي ها کوشيدند اشکالي از حقوق را براي حيوانات، و به ويژه پستانداران اوليه ارشدتر از قبيل گوريل ها و شانپانزه ها ( ميمون هاي آدم وار ) گسترش دهند.

پلوراليسم ( کثرت باوري )

عقيده به تنوع عقايد، آزادي انتخاب و ارزشمندي يک جامعه شکل يافته از گروه هاي متعدد رقيب و همکاري کننده با همديگر. در يک جامعه کثرت باور، دولت براي عمل به عنوان يک داور ميان اين گروه ها و افراد رقيب موجوديت دارد.
ليبرال ها حق ها را ذاتي و در نتيجه انسان زاده شدن، موروثي مي دانند. فلسفه وجودي دولت، حمايت و دفاع نمودن از اين حقوق است. حقوق بشر، که ليبراليست ها آن را غير قابل تفکيک ( و غير قابل انتقال ) مي دانند از جانب خداوند ( يا طبيعت ) اعطاء شده است و بنابراين اولين وظيفه دولت بايد دفاع از آن باشد. دولت نمي تواند اين حقوق را از بين ببرد. ممکن است از آنها سوء استفاده کند، مي تواند ادعا کند که آنها وجود ندارند، اما کنار گذاشتن آنها در اختيار دولت نيست. در عمل، از نظر تاريخي ليبراليست ها گنجانده شدن حقوق مزبور در داخل قوانين اساسي از قبيل قانون اساسي آمريکا در قرن هيجدهم و اخيراً قانون اساسي بريتانيا به شکل قانون حقوق بشر در سال 2000 را ترويج نموده اند. ليبراليست ها طرفدار رواداري با گروه ها هستند. کثرت باوري که در آن عقايد، ارزش ها و منافع متفاوتي که آزادانه رقابت مي کنند سودمند و يا به واقع، ضروري در نظر گرفته مي شود. ليبراليست ها به مخالفت با سانسور عقايد گرايش دارند و قوياً موافق بالاترين ميزان آزادي بيان هستند ( گرچه اغلب آنها محدوديت هايي بر آن مطابق با قوانين مربوط به افتراء، توهين و انگيزش تنفرات نژادي قرار مي دهند ) . کثرت باوري نقطه تعارض ليبرال ها با محافظه کاراني است که آن را به عنوان متفرق کننده بالقوه جامعه قلمداد کرده و برنمي تابند. رواداري در ديدگاه هاي آزادي بخش کاتوليک ها، يهودي ها و مخالفان کليساي رسمي در اوايل قرن نوزده و پذيرفتن ( يا حتي استقبال از ) يک جامعه چند فرهنگي در اواخر قرن بيستم نمايان بود. دين موضوعي براي ضمير فردي بودو نه براي دولت. مسلماً تحمل ديدگاه هايي که ما آن ها را قبول داريم آسان است. يک ليبراليست با دادن اجازه به افراد ديگر براي در اختيار گرفتن حقوقشان و تحمل تبليغ ديدگاه هايي که قبولشان ندارد آزموده مي شود. اين اجازه تبليغ حتي ديدگاه هاي ذاتاً نابرابر از قبيل فاشيسم، نژادپرستي، تعصب مذهبي و تبعيض جنسي را دربر مي گيرد. افراد حق داشتن و بيان چنان افکاري را دارند اما بايد انتظار نقد و چالش نظرات خود را نيز داشته باشند. تمامي ليبراليست ها وظيفه دارند از ارزش هاي ليبراليستي دفاع و ارزش هاي غير ليبراليستي را به چالش بکشند. رواداري به اين معنا نيست که يک فرد بايستي بدون ترديد روشنفکر باشد. همچنين لازم نيست به همه عقايد از نظر اخلاقي، ارزش يکساني قائل شد.
تمايل کلي به نگرش هاي انساني در مورد مسائلي از قبيل رفتار با زندانيان و کمک به حيوانات، با موضوع رواداري ارتباط دارد. با اين وجود رواداري براي ليبراليست هايي که برخي گروه ها ( از قبيل کليساي کاتوليک در مورد سقط جنين يا برخي ديدگاه هاي اسلامي در مورد حقوق زن ) را غير ليبرال تلقي کرده اند دشواري هايي دارد. اين مسئله غامض با مسئله سلمان رشدي و هنگامي که کتاب او با عنوان آيات شيطاني (1988) به دليل توهين به مقدسات مسلمانان، آنان را خشمگين کرد برجستگي تندي پيدا کرد. رهبران ديني ايران فتوايي را صادر و سلمان رشدي را به مرگ محکوم نمودند. اکثر ليبراليست ها بلافاصله بر اساس آزادي بيان از وي دفاع کردند با اين وجود، عده اي ديگر ناراحت بودند که اين کتاب از آزادي براي توهين به يک گروه مذهبي استفاده کرده است.

نگاه خوش بينانه به طبيعت انسان

ليبراليسم به يک نگاه خوش بينانه از طبيعت انسان ( که به عنوان طبيعت فردي انسان تصور نموده ) که تأثير اندکي از جامعه، تاريخ يا فرهنگ مي پذيرد گرايش دارد. يک فرض اساسي مبني بر اينکه اصول ليبراليستي مربوط به طبيعت انسان داراي ارزش جهان شمول بوده و براي تمامي جوامع در همه سطوح و اشکال پيشرفت اجتماعي اقتصادي قابل اعمالند وجود دارد. اين ليبراليست ها را متمايل به حمايت از جنبش هاي حقوق بشري در سراسر جهان مي کند. آنان توجيهات صورت گرفته براي رد حقوق بشر از طريق توسل به اوضاع و احوال فرهنگي، اقتصادي، توسعه اي يا تاريخي را نمي پسندند. بنابراين، گسترش آزادي به ارتقاء اخلاقي، آموزشي و مادي کمک مي کند. انسان ها به شرطي عاقلانه عمل و فکر خواهند کرد که براي انجام آنها آزادي داشته باشند. عقلانيت، عنصري مهم در ديدگاه هاي ليبراليست ها نسبت به طبيعت انسان است. ابناي بشر اين توانايي را دارند که با در نظر گرفتن مزايا و مضار شيوه هاي عمل متعدد، درباره اينکه بهترين چيز براي آنها چيست تصميم بگيرند. منطق تضمين خواهد کرد که افراد و جامعه به يک شيوه اساساً سودمند رشد کنند. بحث، و نه خشونت، شيوه اي است که تفاوت ها بايد به وسيله آن رفع شوند.

فتوا

عبارتي که در اسلام براي مشخص نمودن يک حکم معتبر صادر شده به وسيله يک موسسه يا يک مجتهد ديني به کار مي رود.

باور به پيشرفت

خوش بيني ليبراليست ها نسبت به طبيعت انسان، در نگرش هاي آنان نسبت به گذشته نيز معلوم است. آنها بسيار کمتر از محافظه کاران، متمايل به تصور گذشته به عنوان خاستگاه خرد، يا در نظر گرفتن قدمت سازمان ها براي تضمين ارزش آنها بوده اند. از نظر تاريخي، ليبرال ها نسبت به علم و به ويژه نظريه تکاملي موافق بوده اند ( هر چند سوء استفاده از علم در جنگ ها و تخريب محيط زيست در قرن بيستم باعث پريشاني ليبراليست ها شد ) . به طور کلي، ليبرال ها با اين باور که پيشرفت اجتماعي نه تنها ممکن و مطلوب، بلکه در دراز مدت محتمل است با خوش بيني به آينده مي نگرند.

التزام به آزادي

نگرش هاي ليبراليستي به طبيعت انسان، پيشرفت و فرد، همگي در ارزش بسيار والايي که در آزادي جاي گرفته اند گرد هم مي آيند. همان طور که در فوق مشاهده کرديم، ميل، از سيادت فرد سخن گفته است. اين آزادي شامل آزادي از محدوديت بر فرد بالغ و عاقل و آزادي ملت ها و گروه ها از تعرض، آزادي فعاليت اقتصادي و آزادي عقيده و بيان مي شود. هر چند آزادي تصديق شده بود، نمي توانست مطلق باشد، بايد محدوديت هايي بر کساني که در عمل به آزادي خود آزادي ديگران را نقض مي کردند وجود مي داشت. بدون چنان محدوديتي، آزادي افسارگسيخته مي شد. ليبراليست ها فرضي کلي دارند که محدوديت بايد خفيف باشد، اما روشي از اصول منطقي براي تعريف اينکه دقيقاً خفيف به چه معناست وجود ندارند. محدوديت ها بايد به وسيله مجموعه مقررات شفاف و بر اساس قانون وضع شوند. در واقع اکثر ليبراليست ها آزادي را صرفاً در چهارچوب قانون براي رفع اختلافات بالقوه بين افراد ممکن مي دانند. همچنان که جان لاک گفته است: در جائي که قانون وجود ندارد آزادي نيز وجود نخواهد داشت زيرا آزادي بايستي فارغ از محدوديت و خشونت ديگران باشد و در جائي که قانون وجود ندارد نمي تواند باشد. (4)
عقل و توانايي بشر، که به وسيله زيستن در جامعه اي آزاد شکوفا مي شوند مختاريت و پيشرفت جامعه را تضمين مي کنند. پشتيبان اخلاقي اين روابط حقوق طبيعي و حق هاي طبيعي هستند که زندگي افراد در يک درجه از سازگاري با همديگر را تضمين مي کنند. بنابراين، حکومت بايد شرايطي را ايجاد کند که در آن، حيات اخلاقي ممکن باشد و گسترده ترين اندازه ممکن آزادي بتواند حفظ شود. يک جامعه سرکوبگر ناکارا، غير اخلاقي و بي ثبات خواهد بود. بنابراين، براي ليبراليست ها، يک جامعه آزاد جامعه اي باثبات است و جامعه با ثبات جامعه اي است که در آن آزادي توان شکوفا شدن دارد. در قرون هيجده و نوزده، ليبراليست ها بر دولت به عنوان جدي ترين تهديد براي آزادي و بنابراين به نياز براي محدود بودن بيشتر آن توجه تمرکز نمودند. ليبراليست هاي موخر در يافتند که فقر، توزيع ناعادلانه دارائي و قدرت سياسي ناشي از آن، مهم ترين محدوديت هاي بر آزادي انسان عادي هستند. اين امر منجر به بروز اختلافاتي ميان ليبراليست هاي قرن بيستم شد.
فردريک فون هايک در کتاب مسيري به بردگي (1944)، بنيان آزادي (1960)، و حقوق، قانونگذاري و آزادي (1973-9) در مورد حکومت قانون، که بر اساس آن افراد انتخاب هاي خود را به کار گيرند به عنوان اصل اساسي عدالت بحث کرده است. جان رالز در يک نظريه عدالت (1970) ادعا مي کند که نابرابري صرفاً به صورتي مجاز است که به برتري محرومان کمک کند. او به آزادي هاي مدني براي همه به عنوان مبنايي براي يک اصل عدالت معتقد است. او ادعا مي کند که در عمل، نابرابري در ثروت مي تواند در نهايت به نفع حتي فقيرترين شهروندان باشد. با وجود اين، نقش مهمي براي دولت رفاه در تضمين ميزاني از برابري و انصاف وجود دارد.

حکومت محدود

به عنوان يک قاعده کلي، ليبراليست ها متمايل به ديدگاهي بدبينانه نسبت به دولت به عنوان يک تهديد براي حقوق فرد بوده اند. دولت يک خدمت گزار ضروري است که براي تأمين نظم و کارائي، و حمايت از حقوق فردي گمارده شده است اما خدمت گزاري که بايد تحت محدوديت شديد قرار داشته باشد و امکان عزل آن در صورتي که قرارداد کارش را نقض نمود وجود داشته باشد. نهادهاي حکومتي بايد چنان طرح ريزي شوند که اين خطر به حداقل خود برسد، از اين روست اصل تفکيک قوا که در آن کارکردهاي تقنيني، اجرايي و قضائي دولت جدا از هم قرار مي گيرند. مونتسکيو اين نظريه را در کتاب روح القوانين (1748) تشريح کرده است. او معتقد بود از آنجائي که هر انساني که داراي قدرت مي شود مستعد سوء استفاده از آن است براي جلوگيري از چنين سوء استفاده اي قدرت بايد توسط قدرت مهار شود. پذيرش اين اصول، بنيان حقوق مستحکم و قوانين اساسي مدون موجود در نظام هاي سياسي است که بر مبناي حکومت قانون ساختاربندي شده اند. اين مسير از تفکر ليبرال با اشتياقي که ليبراليست ها براي اصلاحات قانون اساسي در بريتانيا و اروپا در قرن بيست و يکم نشان مي دهند ادامه دارد. ممکن است به نظر برسد که دموکراسي بديل طبيعي ليبراليسم است اما اين گونه نيست. ليبراليست ها تقريباً به همان اندازه که از دولت و اشراف سالاري واهمه داشتند از غوغاسالاري و جهل و حسادت آن مي ترسيدند، تأکيد بر موازنه نهادهاي حکومت در قانون اساسي آمريکا از اين رو بوده است. حتي جان استوارت ميل از يک سيستم آراء با ارزش تر به نفع طبقات غني به عنوان يک سد جامعه ليبرال در مقابل غوغاسالاري که به وسيله عوام فريبان هدايت مي شود طرفداري مي کند. توکويل نيز از استبداد اکثريت مي ترسيد و از محدوديت هايي از قبيل قانون اساسي مدون، يک مجموعه قوانين و تقسيم قدرت به مراجع انتقالي حمايت مي نمود. با وجود اينکه هيچ ليبراليست مدرني از الگوهاي متفاوت رأي گيري بر مبناي دارائي يا سطح آموزشي حمايت نخواهد کرد همگي آنها از نظام هاي دموکراتيک حکومت جانبداري مي کنند و متمايل به حمايت از واگذاري قدرت هستند.
حکومت بايد بر اساس رضايت حکومت شونده باشد. رضايت، مبناي مشروعيت، حق و حکمراني حکومت است. مأموران دولتي بايد در مقابل نمايندگان برگزيده مردم پاسخگو باشند. بنابراين حکومت بايد نماينده منافع همگان باشد و نه گروهي خاص. در واقع، ليبراليست ها دولت را به عنوان نوعي داور بين گروه هاي رقيب مي بينند که در صورتي که دولت خود، دخالت زيادي براي تأمين کالا و خدمات نمايد خطرناک خواهد شد. بنابراين دولت، دولت حداقلي براي ليبراليست هاي کلاسيک بايد محدود به سه نقش اساسي شود: حمايت و دفاع در مقابل دشمنان خارجي، تأمين حقوق و نظم داخلي و بالا بردن ماليات ها براي پرداختن ايفاي دو نقش فوق.

اقتصاد و ليبراليسم

هم در تئوري و هم در عمل ليبراليست ها به مالکيت خصوصي و اقتصاد بازار آزاد علاقمند بوده و آنها را کارآمد، مقتضي و ضروري براي پشتيباني از نهادهاي سياسي ليبراليستي و يک جامعه آزاد دانسته اند. انتخاب به عنوان يک نفع مثبت، ارزشي مستقل و يک عنصر مهم آزادي در يک جامعه ليبرال در نظر گرفته شده است. افراد بايد مطابق با ارزش بازاري استعدادهاي خود پاداش دريافت کنند. بازار به عنوان يک مشوق براي تلاش فرد و تشخيص توان بشر عمل مي کند. تجارت آزاد و خود تنظيمي ( بازار ) ، طرز کار متعادل بازار آزاد براي کالاها، خدمات و نيروي کار نيز به عنوان ابزارهاي مثبت براي تقويت بهره وري اقتصادي و رفاه در نظر گرفته شده اند. اين عقايد به ويژه مربوط مي شوند به آدام اسميت و بعدها در اواخر قرن نوزده، به اقتصاددانان مکتب منچستر که به وسيله فعالان مخالف قانون غلات، جان برايت و ريچارد کوبدن رهبري مي شد، و در قرن بيستم مجدداً به وسيله مکتب شيکاگو و نظريات ميلتون فريدمن، فون هايک و رابرت نوزيک مطرح شدند.
بهرحال محدوديت هاي اين ديدگاه به ظهور نوليبراليسم در پايان قرن نوزده انجاميد. نوليبرال ها به دنبال مديريت اقتصاد بازار به وسيله دولت به شيوه اي بودند که بعدها به وسيله کينز و پيروان او در قرن بيستم مورد حمايت قرار گرفت. براي ليبراليست هاي مدرن، درباره ميزان تنظيم اقتصاد بازار مشکلاتي وجود دارد. پاسخ روشني آماده ارائه نيست، اما به طور کلي ليبراليست ها به حمايت از اصول دولت رفاه متمايل بوده اند، اين ديدگاه براي ارتقاء حقوق مثبت توجيه مي شود که در مباينت با اصرار ليبراليست هاي کلاسيک بر حقوق منفي ( که متضمن عدم مداخله دولت بود ) قرار دارد. ليبراليست هاي مدرن متمايل به تجسم يک نقش مهم و واقعي براي دولت در مديريت اقتصاد و تأمين کالاها و خدمات بوده اند. در واقع، در آمريکا عبارت ليبرال مي تواند براي کساني که از گسترش فعاليت دولت در حوزه اجتماعي و حقوق بشر حمايت مي کنند اطلاق گردد.
کينز بريتانيايي، اصلي ترين سهم فکري را در توسعه انديشه اقتصادي ليبرال داشت. ليبراليست هاي کلاسيک مثل آدام اسميت، يک اقتصاد آزاد را فرض کرده اند که از طريق فعاليت يک دست نامرئي ( يعني انتخاب هاي منفعت محور توليد کننده ها و مشتريان ) خود را تنظيم مي کند. کينز در تئوري کلي اشتغال، منافع و پول (1936) اظهار کرده است که نظام سرمايه داري تنها در صورتي مي تواند به صورت کارآمد عمل کند که حکومت تقاضاها را مديريت کند. معناي معمولي آن اين است که هنگامي که ميزان بيکاري زياد باشد حکومت بايد به وسيله تزريق پول به اقتصاد و با کاهش ماليات ها و يا افزايش هزينه هاي عمومي بر مسکن، جاده ها و خدمات، تقاضا را افزايش دهد. در هنگام تورم حاد، دولت بايد نرخ بهره را افزايش، مخارج عمومي را کاهش و ماليات ها را براي کاهش تقاضا در اقتصاد افزايش دهد. اين نظريات که در دهه 1930 بسيار بحث برانگيز بودند پس از جنگ جهاني دوم در ميان اقتصادهاي سرمايه داري ليبرال غربي تثبيت شدند. با اين وجود در دهه 1970 تورم شديد و مداوم و سطوح بالاي بيکاري منجر به اين شد که اقتصادداناني از قبيل ميلتون فريدمن که به پوليون معروف شدند مديريت تقاضاي کينزي در حال شکست را به چالش بکشانند. ادعاي آنها به مانند اسلاف فکري قبلي خود، اقتصاددانان ليبرال کلاسيک بودند. حکومت مارگارت تاچر در دهه 1980 تا حدودي و به صورت مختلط، ارزش هاي آنها را پذيرفت اما در پايان قرن بيستم مديريت تقاضاي کينزي تا حدي به رواج برگشته بود.

تعهد به اينترناسيوناليسم

تعهد به اينترناسيوناليسم يک موضوع معمولاً ناديده گرفته شده اما مهم ليبراليسم است.
استفاده عملي آن در تأکيد ليبراليسم بر تجارت آزاد در ميانه قرن نوزدهم حاصل شد. اين تعهد، به عنوان شيوه اي براي تضمين صلح و ماهيت جهان شمول اخلاق و حقوق بشر که در هنگام تهديد توسط حکومت هاي ستمگر ساير کشورها بايد مورد حمايت و دفاع قرار مي گرفت در نظر گرفته شده است. ليبراليست هاي بسياري در قرن نوزدهم مخالف امپرياليسم بريتانيا بودند تعدي مي نمود. برخي ليبرال ها با وجود آنکه يک حکومت ليبرال بر عليه آلمان اعلام جنگ نموده بود قوياً با دخالت بريتانيا در جنگ جهاني اول مخالفت نمودند. همچنين ديگران، براي مثال کينز، از عهد نامه ورساي (1919) به دليل اينکه به جنگ پايان داد و غرامت هاي مالي و تنبيهي بر آلمان تحميل کرد انتقاد نمودند. علي رغم اين، اکثر ليبراليست ها در طول دوران بين دو جنگ جهاني، حامي جامعه ملل تاسيس يافته از عهد نامه مزبور بودند. آن ها معتقد بودند که جامعه ملل و امنيت دسته جمعي حاصل از آن، که دولت را براي ايستادگي در برابر تجاوز متحد مي کرد، ارائه کننده يک جايگزين براي موازنه قرت در سازمان دادن به روابط بين المللي و ايجاد جامعه حقوقي و عرف محور در عرصه بين المللي به مانند حقوق داخلي است.
ناکامي جامعه ملل و امنيت جمعي تعبيه شده در آن با بروز جنگ جهاني دوم، حمايت ليبراليست ها از اينتر ناسيوناليسم را از بين نبرد. ليبرال ها در حمايتشان از سازمان ملل از زمان تاسيس آن در سال 1945 راسخ بودند. آن ها حاميان تعهد صميمي بريتانيا به اتحاديه اروپا و فرايند يکپارچه سازي اروپا هستند. منشأ اينترناسيوناليسم از عقيده ليبراليستي به تجارت آزاد و اين فرض است که طبيعت انسان در هر جايي ضرورتاً يکسان است و برخورداري آن ها از حقوق، به دليل انسانيتشان و نه جامعه يا فرهنگ خاصي آن هاست. اين حقوق جهان شمول، غير قابل تفکيک و غير قابل انتقال هستند. اعلاميه هاي جهاني حقوق بشر (1948) يک بيانيه کلاسيک از اصول ليبراليستي در اين زمينه است. به هر حال، نگرش هاي ليبراليستي در اين زمينه، ضرورتاً به آساني به داخل گزينه هاي مخصوص سياسي راه نمي يابند. براي مثال، در دهه 1930، ليبراليست ها مخالفت کردند با صلح جويي و باج دهي به عنوان راهبرد سياست خارجي بريتانيا در سال هاي اخير با مداخلات در خليج فارس، بالکان، آفريقا و افغانستان و عراق مخالفت نمودند.

ليبراليسم در قرن بيستم

قرن بيستم با پيروزي ليبراليسم شروع شد و به يک عنصر مهم در دولت هاي مسلطي که جهان را به وسيله امپراتوري هايشان اداره و خود را متعهد به استمرار پيشرفت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي از پيش آغاز شده در جوامع ليبرال مي نمودند تبديل شد. با وجود اين ليبراليسم در طول سال هاي مخوف جنگ جهاني اول متحمل لطمه هاي شديدي در نظريات خود درباره پيشرفت شد. پس از جنگ، ليبراليسم نه تنها عهدنامه ننگين ورساي را ايجاد کرد بلکه جامعه ملل ناکارآمد را نيز به وجود آورد. ليبراليسم در تأمين يک اقتصاد موفق جهاني در بين دو جنگ جهاني توفيقي نداشت. در غلبه بر جريانات فاشيستي و کمونيستي و جلوگيري از حرکت به طرف جنگي ديگر در سال 1939 ناکام ماند. به واقع، فاشيسم و کمونيسم به عنوان جايگزين هاي نوپا و با طراوت براي ايدئولوژي به ظاهر پير، خسته و قديمي ليبراليسم به نظر مي رسيدند. با اين وجود، در نبردهاي ايدئولوژيک قرن بيستم، ليبراليسم غالب آمد. در يک مقياس جهاني، دشمنان بزرگ آن يعني فاشيسم و کمونيسم از بين رفته بودند: فاشيسم با جنگ جهاني دوم و کمونيسم با پايان جنگ سرد. به نظر مي آمد ارزش هاي ليبراليستي از قبيل تجارت آزاد جهاني، رفاه نسبي و حرکت رو به جلوي تکنولوژي، به صورت جهاني مورد قبول باشد. سلطه نظامي، اقتصادي، تکنولوژيکي و فرهنگي غرب بر دنيا در پايان قرن، تضمين کننده تحميل نظام هاي اقتصادي، نهادهاي سياسي و ارزش هاي اخلاقي اساساً ليبرال، بر بخش وسيعي از آفريقا، آسيا و آمريکاي لاتين و دولت هاي اتحاد شوروي سابق بود. اين امر البته، باعث ايستادگي در برابر جهاني سازي، ارزش هاي ليبراليستي و قدرت غرب شده است.
از نظر ايدئولوژيک، ليبراليسم طوري رونق گرفت که قبلاً هرگز آن گونه نبود. همين که امپراتوري شوروي در اوايل دهه 1990 فروپاشيد و مارکسيسم رونق خود را از دست داد ليبراليسم به وسيله کثرت نويسندگاني از قبيل کارل پوپر، فردريک فون هايک، آيزايا برلين، رونالد دورکين، ميلتون فريدمن، رابرت نوزيک، جان رالز و مايکل والزر نيروي تازه اي گرفت. تعدادي از منابع فکري جناح راستي از قبيل بنياد آدم اسميت، انجمن مديران و مؤسسه آزادي در فراهم نمودن ايده هايي سياسي براي نئوليبرال ها به منظور زير سوال بردن سوسيال دموکراتيک مشارکت نمودند. انديشمنداني از اين دست، که خواستار کاهش نقش دولت و افزايش نقش ابتکار عمل شخصي و سخت گيري بازار آزاد بودند بسيار مشتاق به سياستمداران محافظه کار غربي بودند که در جستجوي روشي براي رهايي از رشد اندک و تورم همراه با رکود (5) ( عبارتي که براي توصيف تقارن تورم و رشد منفي اقتصادي ابداع شده ) دهه 1970 و رکود اقتصادي طولاني مدت آمريکا و بريتانيا بودند. در دهه 1980، اکثر جوامع غربي، به ظاهر، نظريه هاي اقتصادي ليبراليسم کلاسيک را که اکنون معمولاً نوليبراليستي خوانده مي شوند پذيرفتند. اين نظريه ها، در ايالات متحده آمريکا بعد از رياست جهوري ريگان، به اقتصاد ريگاني (6) و در بريتانيا به عنوان تاچريسم شناخته شدند اما در فرانسه، آلمان، اسپانيا، ايتاليا و کشورهاي ديگر، در حکومت هاي راست و چپ، به اشکال متفاوتي ظاهر شدند. خصوصي کردن دارائي هاي دولتي، کاهش ماليات بر واردات، تضعيف طبقه کارگر سازمان يافته و تلاش ها براي کاهش نقش دولت در قوانين رفاهي در اين کشورها، با ميزان موفقيت متفاوتي همراه بودند. حزب کارگر جديد بريتانيا در دهه 1990 اين اصول و ساير آراء ليبراليستي ( انتقال اختيارات، حقوق مدني و اعتقاد به اصول جمعي ) را پذيرفت. به نظر مي رسيد نگرش هاي ليبراليستي به طلاق، سقط جنين و همجنس گرايي در ميان طيف هاي سياسي به طور کلي مورد پذيرش باشند. اين موفقيت زياد مشکلاتي را براي احزاب ليبرال و ليبرال دموکرات بريتانيا به وجود آورد. شيوه هاي آن ها را ساير احزاب نيز به کار مي گرفتند. در دوره بعد از جنگ جهاني دوم، رأي دهندگان بريتانيايي ليبرال ها را يک حزب ميانه رو مي دانستند. در سال 2001 ليبرال دموکرات ها در مسائلي مثل وضع ماليات، متقاضيان پناهندگي و مهاجرت، هزينه هاي عمومي، اصلاحات اساسي، و بسياري ديگر از ساير مسائل متمايل به جناح چپ کارگر جديد شدند. ترديدهاي جدي متعددي در داخل حزب ليبرال دموکرات در مورد استراتژي مورد تعقيب حزب از سال 1997 و اتحاد بحث برانگيز با حزب کارگر بروز نمودند. علي رغم اين، استراتژي مزبور ظاهراً در انتخابات سال هاي 1997 و 2001 جريان داشت و به عملي شدن حضور قدرتمند ليبرال دموکرات در مجلس عوام کمک نمود.
از نظر بين المللي چالش هاي فراروي ليبراليسم با ظواهر متعددي بروز کرد. در ايالات متحده، انتخاب جرج دبليو بوش در سال 2000 حاکي از يک نگرش جديد درباره رفاه، سقط جنين، جرم و اينترناسيوناليسم بود که آشکارا يک حرکت به جلوي سريع را نشان مي داد. ظهور ناگهاني بنيادگرايي ديني به ويژه در دنياي اسلام ( و البته نه محدود به آن ) ، اشتعال ناگهاني ناسيوناليسم افراطي در بالکان و خاورميانه، و افزايش جنبش هاي نژادپرستانه و فاشيستي در اروپا بسيار نگران کننده بودند. ليبراليسم که به شدت با جهاني کردن مرتبط بود، آشکارا در معرض چالش هاي فراروي ارزش هاي خود و فرآيند جهاني سازي قرار داشت.
همچنين چالش هاي فکري بسيار عميقي وجود داشتند. ارزيابي هاي تازه از طبيعت انسان از يک منظر نوداروينيستي که بر مطالعه علمي رفتار حيواني مبتني بودند برداشت خوش بينانه از طبيعت انسان را با ترديدهايي مواجه کردند. از زاويه اي ديگر، محيط زيست گرايان، به ناکارآمدي تئوري ليبراليستي در جلوگيري از تخريب محيط زيست که عمدتاً به وسيله نظام هاي سرمايه داري ليبرال و نظام هاي مستبد، به يک ميزان انجام مي شد اشاره کردند. در نهايت، اين نارضايتي در حال گسترش وجود داشت که يک جامعه مبتني بر برتري مطلق فرد به عنوان منبع همه ارزش هاي اخلاقي، قابليت تداوم نداشت. جامعه مذکور رو به افسارگسيختگي و آنارشي حرکت مي کرد که اين نيز به نوبه خود با فزونگرائي خطرناک و ارتجاعي و يا اشکالي از استبداد توده اي جايگزين مي گشت. اين امر در جهات عملي، ليبرال ها را با مشکلات جهت گيري مواجه کرده است. آيا مداخله بريتانيا در کوزوو در سال 1998 يک جنگ بشردوستانه ( و بنابراين مستلزم حمايت ) بود و يا يک تجاوز امپرياليستي با پوششي ديگر بود ( و بايد مورد مخالفت قرار مي گرفت ) ؟ ليبراليست ها در اکثر مواقع با مداخله در بحران هايي که متضمن سوء استفاده هاي شديد حقوق بشري و تلفات گسترده بودند مخالفت کرده اند. پس از پايان جنگ سرد به نظر مي رسيد که ليبراليسم بر آخرين ايدئولوژي هاي بزرگ استبدادي که سراسر قرن بيستم را به چالش کشيده و تأثير منفي بر آن گذاشته بودند فائق آمده باشد. به نظر مي رسيد براي دموکراسي سرمايه داري ليبرال که مؤثرترين شکل ايجاد و حفظ آزادي، پيشرفت و موفقيت هاي اجتماعي و فکري و ارتقاي استانداردهاي مادي زندگي اکثريت انسان ها بود جايگزين عملي وجود نداشته باشد. به هر حال اين اطمينان نمي توانست مطلق باشد.
مشکلات ديرپا و سرسختي از قبيل جرم، جهالت و فقر، به نظر، از بين نرفتني مي آمدند و مشکلات جديد از قبيل داروهاي غير قانوني و تخريب محيط زيست، نه به وسيله ليبراليسم کلاسيک و نه به وسيله ليبراليسم سوسياليستي قابل حل نمي نمودند. در واقع، به نظر مي رسيد که عقايد ليبراليستي در مورد آزادي، در ميان مردم روز به روز به معناي بي بند و باري، نبود محدوديت، نبود ميانه روي، تنزل مناعت طبع و فقدان ارزش اساسي ليبراليستي براي رعايت حقوق ديگران تعبير مي شد. ليبراليسم به عنوان يک جنبش ايدئولوژيکي مستقل، همچنان تحت فشار محافظه کاران و سوسيال دموکرات ها قرار دارد. سياستمداران هر دو جناح راست و چپ، آراء ليبراليستي را اخذ و از آن خود ساخته اند. با اين شرايط سؤالي که بروز مي کند اين است که ليبراليسم مدرن نماينده چه آراء و ارزش هايي است و از چه چيزي طرفداري مي کند؟ برخي از ليبرال ها به اميد بقاي ليبراليسم، گرفتار يک وابستگي تقريباً محافظه کارانه به گذشته مي شوند. ديگران سياست هاي راديکال مداخله دولت و ماليات بندي بيشتر را تعقيب مي کنند که اين مسئله، تمايز از سوسياليست ها را دشوار مي سازد. بايد منتظر ترديدها و نگراني هاي موجود درباره ماهيت و چشم انداز ليبراليسم بود. ليبراليسم همواره داراي قابليت تجزيه و تحليل خود و وفق پذيري بوده است. مي توان پيش بيني کرد که ليبراليسم در آينده نيز، تأثير مهمي بر توسعه جامعه بشري در مقياسي جهاني خواهد داشت. اکنون در غرب، همه ما روي هم رفته ليبرال هستيم. به جاي ناديده گرفتن يا محکوم نمودن آن، بايد آن را قبول و تصديق کنيم؛ وگرنه، شما هرگز نمي دانيد، آن ممکن است روزي، ديگر پابرجا نباشد. (7)

پي‌نوشت‌ها:

1- Laissez-faire.
2- T. H. Green, Lectures on the Principles of Political Obligation, 1879-80.
3- J. S. Mill, On Liberty, 1859.
4- J. Locke, The Second Treatise of Government, 1690.
5- Stagflation.
6- Reaganomics.
7- Liberalism Defined: The Perils of Complacency, The Economist, 21 December, 1996, pp. 19-21.

منبع مقاله :
هريسون و بويد، کوين و توني؛ (1392)، فهم انديشه ها و جنبش هاي سياسي ( مباني علم سياست )، دکتر عباسعلي رهبر، حسن صادقيان، کمار عليا، ميرقاسم سيدين زاده، بي جا: انتشارات رويه، چاپ اول