تعيين ميزان مطلوب تصدي گري و تولي گري دولت در ورزش

دولت، تصدي گري، ورزش، بخش خصوصي، سياست گذاري، برنامه ريزي، قانون

مقدمه

ورزش يکي از موضوعات جدي حائز اهميت در ساير کشورها است. به موضوع ورزش و رشته هاي مختلف ورزشي از زواياي مختلفي نگريسته مي شود، برخي، ورزش را معجزه ي سلامتي مي دانند و از اين منظر هم خود در حوزه هاي مختلف آن ورود پيدا مي کنند و هم، ديگران را به ورود در آن تشويق مي کنند؛ برخي ديگر ورزش و زمينه هاي مختلف موجود در ورزش را براي خود به عنوان شاخه اي از تجارت و بازرگاني ترسيم کرده انه که از آن مي توانند مبالغ سنگيني عايد خود کنند. بعضي افراد با توجه به جايگاه سياسي ورزش در کشورها و از سويي با عنايت به حضور توده هاي گسترده مردم در ورزش، آن را ابزار مناسبي براي تحقق مقاصد سياسي خود مي دانند. افرادي هم هستند که در روياي شهرت و قدرت به سر مي برند و يکي از کوتاه ترين راه ها و پرنتيجه ترين مسير تبديل تخيلات و روياهاي خود را سوار شدن بر دوش ورزش مي دانند.
به راستي ورزش با اين همه کارکردهاي مختلف و وجود طيف گسترده اي از منافعي که افراد، سازمان ها و حتي دولت ها در طمع رسيدن آن با برنامه ريزي هاي دقيق به آن نزديک مي شود، چگونه بايد به سرمنزل حقيقي خود که همانا تربيت و پرورش روحي و جسمي نسل جوان، فرهنگ سازي و نهادينه کردن هنجارها و ارزش هاي ديني و ملي در جامعه بپردازد. دولت ها در ترسيم نقشه ي راه پديده ي ورزش و کارکردهاي صحيح آن مي توانند و بايد نقش تعيين کننده اي ايفا کنند. جامعه و مردم انتظار دارند، با تعيين و تدوين چشم انداز، استراتژي ها و اهداف منطبق با هنجارهاي ديني و ملي، با تقسيم کاري منصفانه، ضمن تعيين حدود و صغور حضور و مداخله ي خود در ورزش - اين پديده ي بسيار مهم و تأثيرگذار در سطوح مختلف جامعه - وظايف و تکاليف سازمان هاي مردم نهاد و خود مردم را تعيين و پس از ابلاغ، ضمن پايبندي به آن، حداکثر پشتيباني و نظارت بر حُسن انجام را داشته باشد.
با پيروزي انقلاب اسلامي و وقوع جنگ تحميلي، حضور حداکثري دولت دو حوزه هاي مختلف تا استقرار کامل نظام و حرکت طبيعي ساير بخش هاي جامعه ضرورتي انکارناپذير بوده است. حال که به لطف خدا جنگ تحميلي پايان يافته و دوران سازندگي نيز سپري شده و کشور دوران استقرار کامل نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را هم پشت سرگذاشته و در ابعاد مختلف جامعه و حکومت سير تکاملي را در پيش گرفته است، يکي از مهم ترين مسائل و دغدغه هايي که در اين ميان ذهن سياست گذاران، دولتمردان و حتي دانشجويان در عرصه هاي مختلف را به خود مشغول کرده، ميزان ورود، حضور و مداخله دولت در عرصه هاي گوناگون است.
صاحب نظران در هر حوزه ( به صورت ويژه در اين پژوهش در باب ورزش ) با عنايت به پيامدهاي مثبت و منفي فراوان مداخله دولت در ساير امور کشور، به دنبال آن هستند که ميزان مطلوب مداخله ي دولت در هر عرصه به چه ميزان است. در اين پژوهش نيز سعي شده ميزان مداخله، حضور و ورود مطلوب دولت را در ورزش مشخص شود. به بيان ديگر، سؤال اصلي اين است که ميزان مطلوب تصدي گري و تولي گري دولت در ابعاد مختلف ورزش به چه ميزان است.

1. ادبيات پژوهش

تربيت بدني فرايندي است آموزشي و تربيتي که حرکات و رشد انسان را از طريق فعاليت هاي جسماني بهبود مي بخشد و به افراد براي زندگي بهينه و مطلوب کمک مي کند ( جمعي از نويسندگان، 1391: 20 ).
ورزش بازي هدفمند مستمري است با قوانين مشخص که باعث تقويت قواي جسمي و روحي انسان مي گردد ( همان: 25 ).
هر فعاليت سالم و ارادي که براي لذت بردن و تفريح در اوقات فراغت براي تجديد نيرو و رفع خستگي انجام مي شود و هدف از آن، تقويت قواي بدني نباشد، بازي ناميده مي شود ( همان:27 ).
خصوصي سازي عبارت است از: کاهش نقش دولت و حرکت به سمت بازار، کاهش يارانه هاي دولتي و مقررات زدايي بيشتر و انتقال خدمات از بخش دولتي به بخش خصوصي ( جعفري، 1389: 42 ).
برون سپاري عبارت است از: عمل انتقال بعضي از فعاليت هاي داخلي يک سازمان و واگذاري حق تصميم گيري به عرضه کننده بيرون از سازمان بر اساس قرارداد. در حقيقت و در عمل، در برون سپاري نه تنها فعاليت ها منتقل مي شوند، بلکه عوامل توليد و حق تصميم گيري نيز در اغلب موارد واگذار مي گردد. برون سپاري استراتژيک نيز عبارت است از: يک نگاه استراتژيک به برون سپاري که بتواند فرايندهاي مسئله دار، وضع بد بهره وري، مشکلات ترک کارکنان و امثال آن را در يک نگاه بلندمدت حل کند. بر اين اساس، اقدام برون سپاري زماني استراتژيک خواهد شد که با استراتژي هاي بلندمدت سازمان هم راستا شود، منافع برون سپاري بعد از گذشت چندين سال پديدار شده و نتايج مثبت يا منفي آن براي سازمان از اهميت ويژه اي برخوردار باشد ( خواجويي، (2) 1391 ).

2. چهارچوب نظري

چهارچوب نظري اين مقاله مبتني بر نظرات بنيان گذار انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني (ره) است. امام خميني (ره) در باب حدود مداخله دولت در امور کشور و از سويي حدود حضور و مشارکت مردم در امر کشورداري داراي نظرياتي است که مي توان آنها را به عنوان چهارچوب نظري اين مقاله و نظريه ي « حدود مداخله ي دولت » امام خميني (ره) دانست.
حضرت امام خميني (ره) معتقدند: سياست گذاري و قانون نويسي در مملکت اسلامي يا بايد توسط اسلام شناسان واقعي که همان روحانيون هستند، صورت بگيرد يا ساير افرادي که اطلاعات اسلامي دارند ( هرچند که در اصناف و طيف هاي غير روحاني قرار داشته باشند ). در غير اين صورت هيچ افراد ديگري صلاحيت ورود به اين حوزه را ندارند، چراکه ما خواهان ايجاد مملکتي اسلامي هسيتم و نه غيره (3) ( امام خميني (ره)، ج8: 191 ).
حضرت امام خميني (ره) با بيان اين مطلب خطاب به مردم، که مسائل جامعه و کشور مسائل خودتان است و به ديگران مربوط نمي شود معتقد است: مردم، اعم از خواهران و برادران، بايد در همه ي مسائل کشور، به ويژه مسائل سياسي و اجتماعي مداخله داشته باشند (4) ( همان: 384 ).
حضرت امام خميني (ره) دخالت مردم در امور مملکت را دخالت آنان در سرنوشت خود مي داند. از آنجا که به صورت طبيعي افراد خواهان سرنوشتي خوب براي خود، متعلقين و کشورشان هستند، نه تنها مداخله در مسائل مملکت بايد از سوي افراد، اعم از زن و مرد ضروري فرض شود، بلکه دولت و دولتمردان نيز بايد بسترساز و تسهيل کننده اين واقعيت باشند (5) ( همان ).
به نظر حضرت امام خميني (ره)، از جمله حوزه هاي مداخله ي مردم در امر مملکت داري، مطالبه ي مسائل اساسي از دولت است (6) ( همان ). از نظر ايشان، از ديگر حوزه هاي ورود و مداخله آزادانه ي مردم در دولت، موضوع انتقاد از عملکرد دولت و دولتمردان است؛ مردم مي توانند و بايد - بدون هيچ گونه قيدي - از هرچيز که در جامعه بر خلاف مسيرش توسط دولت در جريان باشد، انتقاد کرده و از دولت مطالبه داشته باشند (7) ( همان ).
مشارکت در سياست گذاري و تدوين قانون به صورت مستقيم ( شرکت در انتخابات ) و يا غير مستقيم ( انتخاب نمايندگان و وکلايي براي پيگيري امور مانند انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ) از سويي حق و از سوي ديگر، تکليف همه ي آحاد ملت است، اما آماده سازي و بسترسازي اين مشارکت از وظايف دولت بوده و پس از آن، اعمال آن سياست ها و قوانين نيز از جمله وظايف دولت است (8) ( امام خميني (ره)، ج11: 158 ).
حضرت امام خميني (ره) معتقد است: فرآهم نمودن اسباب کار و توليد از جمله وظايف دولت است (9) ( امام خميني (ره)، ج1: 206 ). ايشان معتقدند: دولت بدون مشارکت مردم و شرکت دادن آنان در همه ي کارها محکوم به شکست است. تنها راه موفقيت دولت ها در اداره ي کشور، توسعه ي بخش خصوصي است؛ حضرت امام خميني (ره) به توسعه ي بخش خصوصي را که برآمده و جوشيده از طبقات محروم مردم باشد مطلوب و مد نظر قرار مي دهد، لکن در کل معتقد است که دولت بايد با مردم در طبقات مختلف همکاري داشته باشد، در غير اين صورت در اداره ي امور جامعه محکوم به شکست خواهد بود (10) ( امام خميني (ره)، ج158:19 ).
حضرت امام خميني (ره) ضمن پرهيز دادن دولت و دولتمردان از انحصار امور در دست دولت، اعلام مي دارند که کشاندن امور مملکت داري از سوي دولت به سمت مالکيت دولتي و انحصار کارها در دست دولت و کنار گذاشتن ملت در اداره ي کشور يک بيماري مهلک و کشنده است (11). ( همان ).
حضرت امام خميني (ره) معتقدند که کيفيت و چگونگي تحقق و انجام امور پس از سياست گذاري و سپري شدن فرايند قانون گذاري بايد به مردم واگذار شود و اين امري است که بايد از سوي دولتمردان جدي تلقي شود ( همان ). ايشان حدود آزادي عمل و استقلال بخش خصوصي را تا آنجايي که به نفع مردم محروم و مستضعف است، مي داند. وي معتقد است: استقلال و حوزه ي عمل بنگاه ها و بخش خصوصي بايد به گونه اي باشد که منافع مردم و به ويژه طبقه ي محروم و مستضعف تأمين نمايد و در اين باره به نکته اي مهم و اساسي اشاره دارد. ايشان عنوان مي دارند که بايد مراقب بود بخش خصوصي به دست افرادي بي تقوا و از خدا بي خبر نيفتد، چرا که در اين صورت بر تمام امور مردم سلطه پيدا مي کنند. به طور مثال، حضور چنين افرادي در بخش اقتصادي جامعه و در اختيار داشتن بنگاه هاي مالي خصوصي توسط آنان را نتيجه اي جز سلطه ي همه جانبه بر امور تجاري و مالي مردم به دنبال نخواهد داشت (12) ( همان ).

3. مدل مفهومي

4. روش تحقيق

پژوهش حاضر در دسته ي تحقيقات کاربردي قرار مي گيرد و از نظر هدف، جزء پژوهش هاي اکتشافي به حساب مي آيد. جامعه ي آماري اين پژوهش جامعه ي ورزشي بوده که شامل سياست گذاران، مديران و ورزشکاران است. از آنجا که تعداد جامعه ي آماري به صورت دقيق مشخص نيست، نمونه ي آماري اين پژوهش به روش نمونه گيري قضاوتي و يا تعمدي انتخاب مي شود.
شيوه ي اجرا به اين صورت بوده که در ابتدا با بهره گيري از روش دلفي ابعاد و حوزه هاي موضوع مورد پژوهش يعني ورزش مشخص شد، پس از آن در راستاي تهيه ي پرسشنامه پس از تعيين حوزه هاي فعاليت در ورزش، پرسش ها با هدف پاسخگويي به سؤالات پژوهش تنظيم و روايي آنان مجدداً با مراجعه به نخبگان و يا به تعبيري با بهره گيري از روش دلفي به تأييد رسيد. در ادامه با تمسک به روش نمونه گيري قضاوتي، نمونه ي آماري پژوهش در هر حوزه به تعداد 8 نفر تعيين و پرسشنامه هاي تهيه شده در بين نامبردگان توزيع شد. در نهايت پس از جمع آوري پرسشنامه ها از پاسخگويان، يافته ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

5. يافته هاي پژوهش

همان گونه که اشاره شد، حوزه هاي استخراج شده به روش دلفي شامل سه حوزه ي زير است:
- سياست گذاران ورزشي: سياست گذاران ورزشي بدين معنا است که افراد و متخصصاني وجود دارند که در نهادهاي سياست گذاري قرار داشته و وظيفه ي سياست گذاري و بعد از آن قانون نويسي در امر ورزش را بر عهده دارند. اين نهادها شامل کميسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي، کميسيون ورزش شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي ورزش، کميسيون ورزش مجمع تشخيص مصلحت نظام و... است.
جامعه ي نمونه ي سياست گذاران ورزشي به روش دلفي انتخاب و همه ي سؤال شوندگان از افرادي هستند که هم اکنون در مستند سياست گذاري ورزشي در يکي از نهادها و سازمان هاي مذکور مشغول به خدمت هستند.
- مديران ورزشي: افرادي هستند که هريک به نوعي در رده هاي مختلف ورزشي مشغول به مديريت هستند. اين افراد الزاماً از وزارت ورزش و جوانان انتخاب نشده اند، بلکه از سازمان هاي ديگري همچون شهرداري، نيروهاي مسلح، صدا و سيما و... انتخاب شده اند. اما آنچه در اين باره مد نظر بوده، اين است که پاسخگوي محترم از رده ي مديرکل به بالا انتخاب شود.
- ورزشکاران: شامل افرادي مي شود که در رشته هاي مختلف ورزشي مشغول به فعاليت حرفه اي هستند. در اين پرسشنامه کليه ي افراد از نخبگان ورزشي انتخاب شده اند، بدين معنا که پاسخگويان يا از اعضاي فعلي تيم هاي ملي بوده و يا پيش از اين يک دوره، تجربه ي حضور در تيم هاي ملي را داشته اند.
پس از تعيين جامعه ي نمونه ي، شاخص هاي زير در شرايط مشابه از پاسخگويان به صورت حضوري يا تماس تلفني مورد سنجش قرار گرفت که به قرار زير است:
1. سياست گذاري در ورزش: فرايندي است که طي آن سياست هاي کلان دو حوزه ي ورزش تعيين مي شود.
2. قانون نويسي در ورزش: فرايندهايي است که طي آن سياست هاي تدوين شده در ورزش به قوانين لازم الإجرا تبديل مي شوند.
3. مديريت در ورزش: مجموعه فعاليت هايي است که در حوزه ي ستاد يا صحنه نهاد ورزش از سوي افراد مختلف با هدف ساماندهي فعاليت هاي ورزشي در کليه ي ابعاد آن صورت مي پذيرد.
4. فعاليت هاي ورزشي: منظور از فعاليت هاي ورزشي، ساماندهي فدراسيون هاي ورزشي، برگزاري مسابقات در سطح محلي و ملي و بين المللي، اعزام تيم ها، انتخاب اعضاي تيم ملي و... است.
5. پشتيباني از ورزش: ايجاد، حفظ و ارتقاي زيرساخت هاي ورزش همگاني و يا قهرماني در سطح کشور.
6. نظارت بر ورزش: منظور، نظارت و رسيدگي بر ورزش به صورت کلان از نظر کمي و کيفي است که در حال حاضر مي توان نهادهايي همچون ادارات کل بازرسي و حراست را به عنوان نمونه هايي از آن ذکر کرد.
در ادامه پس از تعيين، تعريف و تبيين حوزه ها و شاخص ها؛ روايي و پايايي پرسشنامه مورد تأييد قرار گرفته و پاسخگويان مورد پرسش قرار گرفتند، در نهايت، نتايج زير به دست آمد:

جدول ١ . توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت

ردیف	جنسیت	فراوانی	درصد فراونی	درصد متغیر
1	زن	2	7/4	8/0
2	مرد	23	85/2	92/0
3	بی پاسخ	2	7/4	-
جمع	27	100/0	0/100

همان طور که در جدول بالا مشاهده مي شود، 92 درصد پاسخگويان را مردان و 8 درصد ديگر را زنان تشکيل داده اند.

جدول ٢. توزیع پاسخگویان بر حسب سن

ردیف	سن	فراوانی	درصد	میانگین
1	18 تا 29 سال	5	18/5	39/8
2	30 تا 49 سال	16	59/3
3	50 سال و بالاتر	6	22/2
جمع	27	100/0

18/5 درصد از پاسخگويان در فاصله سني 18 تا 29 سال، 59/3 درصد در فاصله سني 30 تا 49 سال و 22/2 درصد ديگر در فاصله سني 50 سال و بالاتر قرار دارند. ميانگين سن پاسخگويان 39/8 است.

جدول ٣ . توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل

ردیف	وضعیت تأهل	فراوانی	درصد
1	متأهل	25	92/6
2	مجرد	2	7/4
جمع	27	100/0

92/6 درصد از پاسخگويان متأهل و 7/4 درصد ديگر مجرد هستند.

جدول 4. توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات

ردیف	تحصیلات	فراوانی	درصد
1	دیپلم	4	14/8
2	فوق دیپلم	1	3/7
3	کارشناس	6	22/2
4	کارشناس ارشد	10	37/0
5	دکتری	6	22/2
جمع	27	100/0

14/8 درصد پاسخگويان داراي تحصيلات ديپلم، 3/7 درصد داراي تحصيلات فوق ديپلم، 22/2 درصد کارشناسي، 37 درصد داراي تحصيلات کارشناسي ارشد و 22/2 درصد نيز دکتري هستند.

جدول 5. توزیع پاسخگویان برحسب حوزه فعالیت

ردیف	جنسیت	فراوانی	درصد فراونی	درصد متغیر
1	سیاستگذاران ورزشی	10	37/0	37/0
2	مدیریت ورزشی	9	33/3	33/3
3	ورزشکار	8	29/6	29/6
جمع	27	100/0	100/0

37 درصد از پاسخگويان، سياست گذار ورزشي، 33/3 درصد مدير ورزشي و 29/6 درصد نيز ورزشکار بوده اند.

1-5. ميزان واگذاري تصدي گري حوزه سياست گذاري در ورزش

80 درصد از سياست گذاران ورزشي معتقدند که ميزان مطلوب واگذاري تصدي گري حوزه سياست گذاري در ورزش کم است و 20 درصد نيز ميزان اين واگذاري را متوسط مي دانند. ميانگين ديدگاه سياست گذاران ورزشي بر روي طيف 0 تا 10 ، عدد 2/1 است.
33/3 درصد از مديران ورزشي معتقدند: ميزان مطلوب واگذاري تصدي گري حوزه سياست گذاري در ورزش کم است، 55/6 درصد ميزان اين واگذاري را متوسط و 11/1 درصد نيز ميزان آن را زياد مي دانند. ميانگين ديدگاه مديران ورزشي بر روي طيف 0 تا 10 عدد 4/4 است.
50 درصد از ورزشکاران معتقدند: ميزان مطلوب واگذاري تصدي گري حوزه سياست گذاري در ورزش کم بوده و 37/5 درصد ميزان اين واگذاري را متوسط و 12/5 درصد نيز آن را زياد ارزيابي کرده اند. ميانگين ديدگاه ورزشکاران بر روي طيف 0 تا 10 ، عدد 3 است.
در مجموع 55/6 درصد از پاسخگويان معتقدند: ميزان مطلوب واگذاري تصدي گري حوزه سياست گذاري در ورزش کم است، 37 درصد معتقدند که ميزان اين واگذاري متوسط و 7/4 درصد نيز معتقدند ميزان اين واگذاوي زياد است. ميانگين ديدگاه پاسخگويان بر روي طيف 0 تا 10، عدد 3/1 است.

جدول 6. نتایج آزمون خی دو

	مقدار آماره	معناداری
خی دو	4/725	0/317
کرامر	0/296

نتايج آزمون خي دو نشان مي دهد که اختلاف معناداري بين سه گروه ( سياست گذاران، مديران و ورزشکاران ) از نظر ديدگاه در مورد ميزان واگذاري تصدي گري حوزه سياست گذاري در ورزش وجود ندارد.

2-5. ميزان واگذاري تصدي گري حوزه قانون گذاري در ورزش

60 در صد از سياست گذاران ورزشي معتقدند: ميزان مطلوب واگذاري تصدي گري حوزه قانون گذاري در ورزش کم بوده 20 درصد ميزان آن را متوسط و 20 درصد نيز زياد دانسته اند. ميانگين ديدگاه سياست گذاران ورزشي بر روي طيف 0 تا 10 ، عدد 3/1 است.
66/7 درصد از مديران ورزشي معتقدند: ميزان مطلوب واگذاري تصدي گري حوزه قانون گذاري در ورزش کم بوده و 22/2 درصد ميزان آن را متوسط و 11/1 درصد نيز زياد ارزيابي کرده اند. ميانگين ديدگاه مديران ورزشي بر روي طيف 0 تا 10 ، عدد 2/7 است.
37/5 درصد از ورزشکاران، ميزان مطلوب واگذاري تصدي گري حوزه قانون گذاري را در ورزش کم، 12/5 درصد متوسط و 50 درصد نيز زياد مي دانند. ميانگين ديدگاه ورزشکاران بر روي طيف 0 تا 10 ، عدد 5/9 است.
در مجموع 55/6 درصد از پاسخگويان، ميزان مطلوب واگذاري تصدي گري حوزه قانون گذاري را در ورزش کم، 18/5 درصد متوسط و 25/9 درصد زياد دانسته اند. ميانگين ديدگاه پاسخگويان بر روي طيف 0 تا 10 ، عدد 3/9 است.

جدول ٧ . نتایج آزمون خی دو برای بررسی اختلاف دیدگاه سه گروه در خصوص میزان واگذاری تصدی گری حوزه قانون گذاری در ورزش

	مقدار آماره	معناداری
خی دو	3/626	0/459
کرامر	0/259

نتايج آزمون خي دو نشان مي دهد: اختلاف معناداري بين سه گروه ( سياست گذاران، مديران و ورزشکاران ) از نظر ديدگاه در مورد ميزان واگذاري تصدي گري حوزه قانون گذاري در ورزش وجود ندارد.

3-5. ميزان واگذاري تصدي گري حوزه مديريت در ورزش

30 درصد از سياست گذاران ورزشي، ميزان مطلوب واگذاري تصدي گري حوزه مديريت را در ورزش کم است، 60 درصد ميزان آن را متوسط و 10درصد نيز آن را زياد مي دانند. ميانگين ديدگاه سياست گذارن ورزشي بر روي طيف 0 تا 10 ، عدد 4/2 است.
11/1 درصد از مديران ورزشي، ميزان مطلوب واگذاري تصدي گري حوزه مديريت را در ورزش کم، 44/4 درصد متوسط و 44/4 درصد نيز زياد مي دانند. ميانگين ديدگاه مديران ورزشي بر روي طيف 0 تا 10 ، عدد 6/2 است.
25 درصد از ورزشکاران معتقدند: ميزان مطلوب واگذاري تصدي گري حوزه مديريت در ورزش کم بوده و 50 درصد ميزان اين واگذاري را متوسط و 25 درصد نيز آن را زياد ارزيابي کرده اند. ميانگين ديدگاه ورزشکاران بر روي طيف 0 تا 10 ، عدد 4/9 است.
در مجموع به عقيده 22/2 درصد از پاسخگويان، ميزان مطلوب واگذاري تصدي گري حوزه مديريت در ورزش کم بوده و 51/9 درصد نيز ميزان اين واگذاري را متوسط و 25/9 درصد آن را زياد مي دانند. ميانگين ديدگاه پاسخگويان بر روي طيف 0 تا 10 ، عدد 3/9 است.

جدول ٨ . نتایج آزمون خی دو برای بررسی اختلاف دیدگاه سه گروه در خصوص میزان واگذاری تصدی گری حوزه مدریت در ورزش

	مقدار آماره	معناداری
خی دو	3/200	525/0
کرامر	0/243

نتايج آزمون خي دو نشان مي دهد: اختلاف معناداري بين سه گروه ( سياست گذاران، مديران و ورزشکاران ) از نظر ديدگاه در مورد ميزان واگذاري تصد ي گري حوزه مديريت در ورزش وجود ندارد.

4-5. ميزان واگذاري تصدي گري حوزه پشتيباني در ورزش

50 درصد از سياست گذاران ورزشي معتقدند: ميزان مطلوب واگذاري تصدي گري حوزه پشتيباني در ورزش کم است، 40 درصد ميزان اين واگذاري را متوسط و 10 درصد نيز آن را زياد مي دانند. ميانگين ديدگاه سياست گذاران ورزشي بر روي طيف 0 تا 10 ، عدد 3/5 است.
44/4 درصد از مديران ورزشي معتقدند: ميزان مطلوب واگذاري تصدي گري حوزه پشتيباني در ورزش کم و 55/6 درصد، ميزان اين واگذاري را متوسط مي دانستند. ميانگين ديدگاه مديران ورزشي بر روي طيف 0 تا 10، عدد 3/1 است.
25 درصد از ورزشکاران معتقدند: ميزان مطلوب واگذاري تصدي گري حوزه پشتيباني در ورزش کم بوده و 25 درصد ميزان اين واگذاري را متوسط و 50 درصد نيز آن را زياد مي دانند. ميانگين ديدگاه ورزشکاران بر روي طيف 0 تا 10، عدد 6/4 است.
در مجموع 40/7 درصد از پاسخگويان معتقدند: ميزان مطلوب واگذاري تصدي گري حوزه پشتيباني در ورزش کم بوده و 40/7 درصد ميزان اين واگذاري را متوسط و 18/5 درصد نيز آن را زياد مي دانند. ميانگين ديدگاه پاسخگويان بر روي طيف 0 تا 10 ، عدد 4/2 است.

جدول ٩. نتایج آزمون خی دو برای بررسی اختلاف دیدگاه سه گروه در خصوص میزان واگذاری تصدی گری حوزه پشتیبانی در ورزش

	مقدار آماره	معناداری
خی دو	8/040	0/090
کرامر	0/386

نتايج آزمون خي دو نشان مي دهد: اختلاف معناداري بين سه گروه ( سياست گذاران، مديران و ورزشکاران ) از نظر ديدگاه در مورد ميزان واگذاري تصدي گري حوزه پشتيباني در ورزش وجود ندارد.

5-5. ميزان واگذاري تصدي گري حوزه فعاليت هاي ورزشي در ورزش

10 درصد از سياست گذاران ورزشي معتقدند که ميزان مطلوب واگذاري تصدي گري حوزه فعاليت هاي ورزشي در ورزش کم است، 50 درصد ميزان اين واگذاري را متوسط و 40 درصد نيز آن را زياد مي دانند. ميانگين ديدگاه سياست گذاران ورزشي بر روي طيف 0 تا 10 عدد 5/7 است.
11/1 درصد از مديران ورزشي معتقدند: ميزان مطلوب واگذاري تصدي گري حوزه فعاليت هاي ورزشي در ورزشي کم بوده و 44/4 درصد ميزان اين واگذاري را متوسط و 44/4 درصد نيز آن را زياد دانسته اند. ميانگين ديدگاه مديران ورزشي بر روي طيف 0 تا 10 عدد 6/9 است.
50 درصد از ورزشکاران معتقدند: ميزان مطلوب واگذاري تصدي گري حوزه فعاليت هاي ورزشي در ورزش متوسط بوده و 50 درصد نيز آن را زياد مي دانند. ميانگين ديدگاه ورزشکاران بر روي طيف 0 تا 10 عدد 7 است.
در مجموع 4/7 درصد از پاسخگويان معتقدند: ميزان مطلوب واگذاري تصدي گري حوزه فعاليت هاي ورزشي در ورزش کم است 47/1 درصد معتقدند: ميزان اين واگذاري متوسط و 44/4 در صد نيز معتقدند: ميزان اين واگذاري زياد است. ميانگين ديدگاه پاسخگويان بر روي طيف 0تا10 عدد 6/5 است.

جدول 10. نتایج آزمون خی دو برای بررسی اختلاف دیدگاه سه گروه در خصوص میزان واگذاری تصدی گری حوزه فعالیت های ورزشی در ورزش

	مقدار آماره	معناداری
خی دو	0/988	0/912
کرامر	0/135

نتايج آزمون خي دو نشان مي دهد: اختلاف معناداري بين سه گروه ( سياست گذاران، مديران و ورزشکاران ) از نظر ديدگاه در مورد ميزان واگذاري تصدي گري حوزه فعاليت هاي ورزشي در ورزش وجود ندارد.

6-5. ميزان واگذاري تصدي گري حوزه نظارت در ورزش

90 درصد از سياست گذاران ورزشي معتقدند: ميزان مطلوب واگذاري تصدی گري حوزه نظارت در ورزش کم است و 10 درصد نيز ميزان اين واگذاري را زياد دانسته اند. ميانگين ديدگاه سياست گذارن ورزشي بر رو ي طيف 0 تا 10 عدد 1/1 است.
66/7 درصد از مديران ورزشي معتقدند: ميزان مطلوب واگذاري تصدي گري حوزه نظارت در ورزش کم است و 33/3 درصد ميزان اين واگذاري را متوسط مي دانند. ميانگين ديدگاه مديران ورزشي بر روي طيف 0 تا 10 عدد 2/6 است.
37/5 درصد از ورزشکاران معتقدند: ميزان مطلوب واگذاري، تصدي گري حوزه نظارت در ورزش کم بوده و 62/5 درصد نيز معتقدند ميزان اين واگذاري زياد است. ميانگين ديدگاه ورزشکاران بر روي طيف 0 تا 10 عدد 6/3 است.
در مجموع 66/7 درصد از پاسخگويان معتقدند: ميزان مطلوب واگذازي تصدي گري حوزه نظارت در ورزش کم بود، 11/1 درصد ميزان اين واگذاري را متوسط و 22 /2درصد آن را زياد دانستند. ميانگين ديدگاه پاسخگويان بر روي طيف 0 تا 10 عدد 3/1 است.

جدول 11. نتایج آزمون خی دو برای بررسی دیدگاه سه گروه در خصوص میزان واگذاری تصدی گری حوزه نظارت در ورزش

	مقدار آماره	معناداری
خی دو	16/350	0/003
کرامر	0/0550

نتايج آزمون خي دو نشان مي دهد: اختلاف معناداري بين سه گروه ( سياست گذاران، مديران و ورزشکاران ) از نظر ديدگاه در مورد ميزان واگذاري تصدي گري حوزه نظارت در ورزش وجود دارد، به اين نحو که ورزشکاران ديدگاه مثبت تري در مورد ميزان واگذاري تصدي گري حوزه نظارت در ورزش دارند. بعد از ورزشکاران مديران ورزشي و بعد از آن سياست گذاران ورزشي قرار دارند. ضريب همبستگي برابر با 55/0 است که نشان از شدت همبستگي قوي دارد.

6. نتيجه گيري

براساس نتايج، واگذاري در همه ي حوزه هاي ورزشي از نظر پاسخگويان ( سياست گذاران ورزشي، مديران ورزشي و ورزشکاران ) پذيرفته شده و مطلوب ارزيابي مي شود، اما درصد و ميزان آن از نظر هريک از طيف هاي پاسخگو و در حوزه هاي متفاوت ورزشي با هم متفاوت است. اين امر کاملاً بر چهارچوب نظري پژوهش منطبق بوده، چراکه حضرت امام خميني (ره) نيز در نظريه ي خود، حضور و مشارکت مردم در سطوح و حوزه هاي مختلف را به فراخور شرايط بر روي يک طيف حداکثري و حداقلي بيان مي دارند.
از نظر پاسخگويان، ميزان تولي گري دولت و يا واگذاري ها به بخش خصوصي در هر حوزه از بيشترين ميزان واگذاري تا کمترين ميزان واگذاري به اين ترتيب است: حوزه ي فعاليت هاي ورزشي با 44/4 درصد، حوزه ي مديريت ورزشي 25/9 درصد، حوزه ي قانون گذاري با 25/9 درصد، حوزه ي نظارت با 22/2 درصد، حوزه ي پشتيباني با 18/5 درصد و حوزه ي سياست گذاري با 7/4 درصد.
از نظر پاسخگويان، ميزان تصدي گري دولت و يا عدم واگذاري به بخش خصوصي در هر حوزه از بيشترين ميزان تصدي گري تا کمترين ميزان تصدي گري به ترتيب زير است: حوزه ي نظارت ( 66/7 درصد )، حوزه ي سياست گذاري ( 55/6 درصد ) ، حوزه ي قانون گذاري ( 55/6 درصد )، حوزه ي پشتيباني ( 40/7 درصد )، حوزه ي مديريت ( 22/2 درصد ) و حوزه ي فعاليت هاي ورزشي ( 4/7 درصد ).
در حوزه ي سياست گذاري ورزشي، سياست گذران قائل به حضور حداکثري و يا به بيان دقيق تر 80 درصدي دولت در ورزش هستند؛ در اين ميان مديران ورزشي قائل به حضور 33/3 درصدي دولت به صورت مطلق بوده و بيشتر به حضور مشترک بينابيني دولت و بخش خصوصي معتقدند. نتايج نشان مي دهد: ورزشکاران در حوزه ي سياست گذاري نقش بيشتري از دو گروه اول ( سياست گذارن و مديران ورزشي ) براي بخش خصوصي قائل هستند.
در حوزه ي قانون گذاري ورزشي؛ سياست گذارن و مديران ورزشي با نزديک شدن در ديدگاه هايشان، قائل به حضور مداخله بيشتر براي دولت هستند، به نوعي که 60 درصد سياست گذاران و 67 درصد مديران سهم بيشتري را در فرايند قانون گذاري ورزشي براي دولت قائل هستند. در مقابل، ورزشکاران با مجموع 37/5 درصد سهم کمتري براي دو قائل بوده و معتقدند: بخش خصوصي با مشورت دادن به دولت و تشکيل نهادهاي مختلف غيردولتي مي تواند تا 50 درصد در فرايند قانون گذاري ورزشي حضور فعال داشته باشد.
درخصوص حوزه ي مديريت در ورزش به نظر مي رسد، به نوعي اشتراک نظر بين سه گروه پاسخگويان وجود دارد؛ به گونه اي که 60 درصد سياست گذاران، 50 درصد ورزشکاران و 44/4 درصد مديران ورزشي معتقدند: حوزه ي مديريت در ورزش، حوزه اي اشتراکي بين دولت و بخش خصوصي است؛ بدين صورت که بخش خصوصي و دولت با در اختيار گرفتن سهمي نسبتاً برابر در مديريت حوزه هاي مختلف ورزشي بايد جامعه ي ورزشي کشور را به سر منزل مقصود برسانند. البته در اين ميان نبايد از درصد 44/4 درصدي مديران غافل شد، چراکه اين نتيجه نشان مي دهد: مديران ورزشي کمتر علاقه به حضور بخش خصوصي در حوزه هاي مديريتي ورزش دارند.
در خصوص حوزه ي پشتيباني در ورزش، نتايج نشان مي دهد که ورزشکاران خواهان حضور حداکثري دولت براي پشتيباني و تهيه ي زيرساخت ها، امکانات و بسترهاي مناسب در ورزش هستند. اين درحالي است که 55/6 درصد مديران ورزشي معتقدند که اين امر ( پشتيباني در ورزش ) مسئله اي است که به صورت مشترک بايد بين دولت و بخش خصوصي حل و فصل شود. در مقابل، سياست گذاران ورزشي نه قائل به حضور حداکثري دولت - همچون ورزشکاران - و نه سهم برابري براي دولت و بخش خصوصي در اين باره قائل هستند، بلکه معتقدند: هرچند بخش خصوصي براي تهيه و تأمين زيرساخت ها بايد بايد نقش بسزايي داشته باشد، اما در اين باره بيشترين سهم و مسئوليت از آن دولت است.
در خصوص فعاليت هاي ورزشي، نتايج نشان از يک شباهت نسبي بين پاسخگويان دارد، به نحوي که مجموع پاسخ هاي ارائه شده بين 40 تا 50 درصد واگذاري را نشان مي دهد و در اين ميان ورزشکاران اعتقاد به حضور و سهم بيشتري براي بخش خصوصي دارند.
در خصوص حوزه ي نظارت در ورزش، فاصله ي معناداري بين نظرات پاسخگويان وجود دارد، به نحوي که 90 درصد سياست گذارن مخالف واگذاري هستند و يا به تعبيري تصدي گري را براي دولت مطلوب ارزيابي مي کنند. اين درحالي است که اين درصد در مديران ورزشي به 67 درصد و در ورزشکاران به 37/5 درصد تقليل مي يابد، اما در مجموع 66/7 درصد پاسخگويان تصدي گري در حوزه ي نظارت در ورزش را مطلوب دانسته اند.
از جميع پاسخ ها چنين برمي آيد که عموماً ورزشکاران در همه ي حوزه هاي ورزشي خواهان نقش تولي گري را براي دولت بوده و آن را مطلوب ارزيابي کرده و خواهان واگذاري هستند. از سوي ديگر، مديران ورزشي معمولاً قائل به نقش تصدي گري براي دولت در ورزش هستند.
در اين ميان به نظر مي رسد ديدگاه هاي سياست گذارن ورزشي که عموماً با مقوله ورزش درگير و آشنا بوده، اما از خارج از گود به اين امر مي نگرند، بيشتر به چهارچوب نظري اين پژوهش نزديک باشد. تفاوت هاي معنادار پاسخ هاي سياست گذاران ورزشي در باب تصدي گري و تولي گري در حوزه هاي مختلف ورزش مي تواند گوياي برگزيدن مسيري بينابين با عقلانيت قابل توجهي باشد.
منابع تحقيق:
1. امام خميني (ره)، صحيفه ي امام، جلد 1، 8، 11 و 19 مؤسسه نشر آثار حضرت امام خميني (ره).
2. جمعي از نويسندگان، تربيت بدني و سلامت جسماني، انتشارات جامعه المصطفي العالميه، 1391.
3. جعفري، پريوش، مشارکت بخش خصوصي در آموزش و پرورش، تهران: سازمان خصوصي سازي مديريت مطالعات و برنامه ريزي، 1389.
4. خواجويي، محسن، « درآمدي بر برون سپاري سازماني در دنياي کنوني »، 1391:
http://www.kardanan.com/index.php?option=com_content&view-article&id=127 :1389-03-02-09-59-26&catid=14:1388-11-02-19-12-30&Itemid=16.

پي‌نوشت‌ها:

1- دانشجوي دکتراي مديريت و برنامه ريزي فرهنگي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران.
2- http://www.kardanan.com/inex.php?option=com_content&view=article&id=127:1389-03-02-09-59-26&catid=14:1388-11-02-19-12-30&Itemid=16
3- ما مي خواهيم يک مملکت اسلامي درست کنيم، ما نمي خواهيم يک مملکت غربي درست کنيم. ما حقوقدان غربي لازم نداريم. اصلًا صلاحيت ندارد آن کسي که حقوق به معناي حقوقداني غربي و غربزدگي دارد، او صلاحيت ندارد که در قانون اساسي ما دخالت بکند؛ و ما قانون اساسي مسکو را که نمي خواهيم درست بکنيم؛ و يا قانون اساسي آمريکا را. ما مي خواهيم قانون اساسي اسلام را درست کنيم. اسلام شناسي بايد در اينجا دخالت داشته باشد. اسلام شناس روحانيون هستند، و بعضي از اشخاصي که در روحانيت داخل هستند، ولو از صنف ديگر، لکن اطلاعات اسلامي سياسي دارند. و ما همين ها را مي خواهيم تعيين کنيم. يعني نه اينکه ما، ملت ما همين ها را مي خواهد ما هم تبليغ مي کنيم، شما هم تبليغ مي کنيد، که يک همچو اشخاصي بايد تعيين بشوند. الآن وظيفه همه شما آقايان و رفقا و برادرهايتان و ما و دوستانمان، همه بايد توجهمان الآن به اين باشد که طرحي که دولت مي دهد صحيح است، و همه تأييد کنيم دولت را، تا رفراندم بگذارد قانون اساسي را.
4- دخالت کنيد در مسائل سياسي خودتان، در مسائل اجتماعي خودتان. در رژيم سابق به اسم اينکه نيمي از جمعيت را وارد بکنند در مسائل، همه جمعيت را از مسائل روز و از مسائل زندگي و از مسائل سياسي کنار گذاشتند! امروز است که همه قشرها در مسائل خودشان، در مسائل کشورشان، در مسائل سياسي دولت، دخالت مي کنند.
5- امروز است که همه قشرها در مسائل خودشان، در مسائل کشورشان، در مسائل سياسي دولت، دخالت مي کنند. امروز است که تمام ملت، چه بانوان محترم و چه برادران، در سرنوشت خودشان دخالت مي کنند؛ نه روزي که همه در اختناق بودند.
6- شما امروز آزاد هستيد. همه برادران و خواهران ما امروز آزادند. و آزادانه انتقاد مي کنند از دولت. انتقاد مي کنند از هر چيزي که بر خلاف مسيرشان باشد و تقاضا مي کنند مسائل اساسي را از دولت. اين نهضت شما را آزاد کرد و از آن بندهايي که بر ملت بود، و از آن قيد و بندها شما را آزاد کرد.
7- همه برادران و خواهران ما امروز آزادند. و آزادانه انتقاد مي کنند از دولت. انتقاد مي کنند از هر چيزي که بر خلاف مسيرشان باشد و تقاضا مي کنند مسائل اساسي را از دولت. اين نهضت شما را آزاد کرد، و از آن بند هايي که بر ملت بود، و از آن قيد و بندها شما را آزاد کرد. الآن آزادانه در اينجا مجتمع هستيد، و آزادانه مسائل سياسي و اجتماعي محل احتياج ملت را طرح مي کنيد. شما بانوان، بانوان چند سال پيش از اين نيستيد. برادران، برادران چند سال پيش از اين نيستند. شما امروز خودتان در سرنوشت خودتان دخالت مي کنيد، خودتان مسائل سياسي را طرح مي کنيد، و از دولت مي خواهيد. اين معناي آزادي است که اسلام به شما داده است و بالاترين آزادي هايي که بعد إن شاء الله نصيب شما مي شود.
8- مصاحبه با هفته نامه « تايم »؛ ( جنايات شاه. گروگان هاي آمريکايي ): اگر شما مخالف با فعاليت هاي سفارت آمريکا هستيد، چرا آن را نبستيد ؟ يا تعدادي از پرسنل آن را بيرون نکرديد؟
- بستن و نبستن مربوط به دولت است و من در اين امور دخالت نمي کنم.
9- دولت موظف است اسباب کار و توليد را براي کارگران و دهقانان و زحمتکشان فراهم آورد، ولي اينان نيز بدانند که اعتصاب و کم کاري نه تنها موجب تقويت ابرقدرت ها مي شود، بلکه سبب مي شود اميد مستضعفان کشورهاي اسلامي و غير اسلامي که بپاخاسته اند به يأس مبدل شود.
10- دولت چنانچه کراراً تذکر داده ام، بي شرکت ملت و توسعه بخش هاي خصوصي جوشيده از طبقات محروم مردم و همکاري با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد.
11- کشاندن امور به سوي مالکيت دولت و کنار گذاشتن ملت، بيماري مهلکي است که بايد از آن احتراز شود و در اين موضوع گزارش هاي مختلفي مي رسد و هيئت دولت موظف است اين امر را به طور همگاني گزارش دهد و کيفيت عمل را در اختيار عموم گذارد و اين امر را جدي تلقي کند.
12- دولت و اين دوستان بايد دقيقاً توجه کنند که آزادي بخش خصوصي به صورتي باشد تا هرچه بهتر بشود به نفع مردم محروم و مستضعف کارکرد؛ نه چون گذشته تعدادي از خدا بي خبر در تمام امور تجاري و مالي مردم سلطه پيدا کنند.

منبع مقاله :
زير نظر سيد رضا صالحي اميري، (1391)، مجموعه مقالات نسبت دولت و فرهنگ، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک، چاپ اول