نويسنده: عليرضا ملايي تواني




 

در انديشه ي سياسي امام خميني (رحمه الله)

دوران تبعيد و تکامل وجه سلبي انديشه امام خميني (رحمه الله)

دوران تبعيد فرصتي براي امام فراهم آورد تا از رهگذر آن، با تأمل در احوال مسلمانان و انديشه درباره ي علل ضعف فزاينده و فساد و انحطاط حاکم بر جوامع اسلامي و بيم و هراس از اضمحلال اسلام و رخت بربستن آن از عرصه حيات اجتماعي و تعطيلي ساير احکام ديني به نتايج کاستي ها و نارسايي هاي حرکتهاي اسلامي پي برد که همه آن را از نبود يک بديل شرعي حکومت يا استراتژي روشن در مسير مبارزه براي حاکميت سياسي دين ريشه مي گرفت.
او دريافت که جامعه آرماني طرح شده در کشف الاسرار در چهارچوب ساز و کارهاي متعارف آزمون پذير نيست و نمي توان با مشي مسالمت آميز جامعه اي ديني عاري از استبداد و فساد را محقق ساخت و در عين حال مبارزه بدون استراتژي روشن نتيجه اي جز به مخاطره افکندن بنبان آن ثمره ي ديگري نخواهد داشت. لذا امام که به ريشه مشکلات پي برده بود کوشيد تا در چهارچوب شرع به نظريه جامع يک حکومت ديني دست يابد که به دليل بنيادهاي مستحکم الهي خود قادر به حل بحرانهاي معنوي و سياسي حاکم بر ايران و جهان باشد. گام نخست در ادامه جنبش اسلامي، انديشه نفي و طرد رژيم و تکوين وجه سلبي يک نهضت اصيل بود. امام چنين فرايندي را در دوران کوتاه اقامت در ترکيه به نتيجه نهايي رساند.
کتاب تحريرالوسيله که حاصل تلاشهاي فکري و فقهي امام در اين دوره کوتاه است کارنامه فکري و سياسي امام را توسعه بخشيد. او در اين کتاب به اسلام به عنوان يک دين کاملاً سياسي نگريست و هرگونه تفکيک و گسست ميان دين و سياست را به منزله عدم شناخت گوهر دين يکسره باطل و مردود شمرد.
اين کتاب که در حقيقت به يک رساله عمليه شبيه است از بسيار جهات با رويکرد مجتهدان پيشين و هم عصر امام متفاوت است. در مباحث مربوط به دفاع، امر به معروف و نهي از منکر و پاره اي مسايل متفرقه، هرگونه همکاري، سکوت، همراهي و بي تفاوتي در برابر نظام طاغوت و متعلقات آن را حرام دانست. او دامنه ي امر به معروف و نهي از منکر را گسترش فراواني بخشيد و حيثيت اسلام و مسلمانان را در گرو آن شمرد. حکومت طاغوت و ستم پيشه را بر جامعه اسلامي بزرگترين منکر و سازش و مدارا با آن را از بدترين منکرات ارزيابي کرد. (1) اين در حالي است که تا اين زمان در متون فقهي کمتر اشاره اي به مباحث امر به معروف و نهي از منکر بويژه با رويکرد سياسي مي شد. از اين زاويه امام نخستين عالم شيعي است که در سده هاي متأخر سنت پرداختن دوباره به امر به معروف و نهي از منکر را احيا کرد. (2) اين واقعيت بويژه از مقايسه ي تطبيقي کتاب تحريرالوسيله با آثار مشابه آن در اين حوزه به روشني قابل درک است.
برجستگي اين اثر در همان وجه سلبي انديشه امام نهفته است که مراد از آن اتخاذ مواضع منفي و عدم همکاري با دولتهاي جائر و نامطلوب به هر شکل ممکن است. در همين کتاب امام با طرح اين نکته که فقهاي جامع الشرايط نواب امام عصر در اجراي سياسات (حدود و تعزيرات) هستند، (3) گام بلندي به سوي طرح نظريه حکومت اسلامي برداشت. اينک به مهمترين وجوه سلبي و مبارزه منفي امام در کتار تحريرالوسيله نظر مي افکنيم:
امام در اين کتاب با توجه به جو خمودگي و رکود ناشي از سکوت سهمگين متوليان مذهب در برابر انحرافات و نابسامانيهاي مهار گسيخته مي خروشد و احکامي صادر مي کند که در تاريخ فقه تقريباً بي سابقه است او مي نويسد: اگر در سکوت عالمان دين و رؤساي مذهب معروفي به منکر و منکري به معروف تبديل گردد يا اين سکوت سبب تقويت و تأييد ظالم و يا موجب جرأت يافتن ستم پيشگان بر ارتکاب ساير محرمات و ايجاد بدعتهاي فراوان شود و حتي اگر موجب سوء ظني هتک آميز درباره ي آنان شود (مانند نسبت دادن کمک به ستمگر و...) بر آنان واجب است که سکوت را بشکنند و عليه آن بپاخيزند و در اين راستا هيچ گاه نبايد ملاحظه ضرر يا حرج را به هر شکل ممکن نمود بلکه بايد همواره اهميت و اعتبار مسأله را در نظر داشت. در نتيجه اعتراض، انکار و قيام عليه آن- اگر چه در دفع و انهدام آن مؤثر باشد- لازم و ضروري خواهد بود چه سکوت حرام و به منزله ي همراهي و همکاري با ستمگران است. (4)
در ادامه همين گفتار امام ورود برخي از علما را در برخي از مناصب دولت، اگر موجب اقامه واجب يا واجبات يا سبب ريشه کن کردن منکر يا منکرات گردد- البته بدون هتک حيثيت مقام علم و عالمان و تضعيف اعتقادات مردم- به طور کفايي واجب مي شمارد. اما براي علما و ائمه جماعات تصدي مسئوليت مدارس ديني از سوي دولت را جايز نمي شمارد و همچنين فعاليت در مؤسسات دولتي اگر چه نه نام مؤسسه ديني شهرت ياتفته باشد و دولت آنها را در اختيار گرفته باشد، براي طلاب علوم ديني جايز نمي شمارد حتي اگر با چند واسطه به دولت منتهي گردد. (5) چه همه موارد فوق، بزرگان دين را با اتهام نزديک شدن به پادشاهان ستمگر و غاصب مواجه مي سازد. بر امت اسلامي است اگر چنين عالمي را يافتند- اگر کار او حمل بر صحت نيست مانند کم کردن ظلم- بايد از آنان روي گردانده و او را کنار بگذارند. لذا هر نوع هماهنگي و همراهي که سبب تقويت و تداوم حاکميت طاغوت و ستمگران گردد اگر از سوي علماست مي بايست دفع شود چه او غير روحاني بوده و به مثابه ي شيطاني است که به لباس علما درآمده است. (6)
در مباحث مسايل متفرقه امام به ولايت انتصابي فقيهان جامع الشرايط به عنوان نواب عام امام اشاره مي کند که در زمانه طاغوت مي بايست متکفل اموري چون اجراي حدود امور قضايي و مالي مانند گرفتن خراج و ماليات شرعي باشند و تمام آنچه بر امام واجب باشد مگر جهاد ابتدايي بر نواب عام واجب کفايي است. لذا هم بر علما و هم بر مردم فرض است در تحقق امور ياد شده به صورت واجب کفايي فقهاي جامع الشرايط را ياري دهند. (7) اين نگرش معنايي جز باطل شمردن دستگاههاي حقوقي رژيم و بي اعتبار دانستن احکام آن نداشت.
امام سرانجام با فتاواي خود اين روند را تکميل کرد. ايشان در سال 1346 در پاسخ به استجازه پيرامون نحوه پرداخت وجوه شرعيه اظهار داشتند، کساني که به نحوي دستگاه ظلم را تأييد نموده يا مي کنند، عملشان برخلاف شرع بوده و اعتبار آنها اگر اجازه اي از اين جانب دارند از درجه ي اعتبار ساقط است. (8) اندکي بعد امام در نامه اي ديگر سازش با ظالم را بارزترين آثار جهنمي دانست و هواداران خود را به اجتناب و خودداري از آنها فراخواند. (9)
بدين ترتيب امام خميني (رحمه الله) به عنوان ايدئولوگ فکري انقلاب، رکن اساسي هر انديشه انقلابي که عبارت بود از نفي، طرد و نکوهش وضع موجود را در راستاي شکل دهي به مباني انقلاب، به زيباترين شکل مطرح ساختند. وضع موجود را به مثابه بدترين حالت ممکن به شدت تقبيح کردند و با حرام و غير مجاز شمردن همکاري و همراهي با آن، ابعاد و بنيانهاي رژيم را به شدت زير سؤال بردند. اين نقطه نظرات که به سرعت در ميان هواداران صديق امام انعکاس مي يافت رژيم را در عمل با تنگناهاي فراوان مواجه مي ساخت. به علاوه امام با شکستن حرمت تقيه- که آن زمان طيف وسيعي از علما به آن وفاداري نشان مي دادند- همه ملت را به عرصه مبارزه کشاند. از همين رو امام به عنوان يک مرجع بزرگ ديني به هدايت گري و رهبري يک جنبش فراگير و فعال سياسي پرداخت که جز عهد مشروطه بي سابقه مي نمود و همين حضور فعال مانع از چند قطبي و پراکندگي نيروهاي سياسي مبارز در جريان هاي موازي و معارض گرديد.

مباني فکري حکومت اسلامي

پس از نفي وضع موجود، ترسيم وضع مطلوب در چهارچوب يک الگوي آرماني ضرورت داشت. اما در پي طرد نظامهاي طاغوتي به عنوان يک منکر به اقامه حکومت اسلامي به عنوان يک معروف در عرصه انديشه ورزي همت گماشت. تفاوت جوهري امام با ديگر فقيهان معاصر و گذشته اش- بويژه آنان که قائل به برپايي حکومت ديني يا ولايت فقيهان عادل منصوب از جانب شارع مقدس بودند- از اين حقيقت نشأت مي گرفت که آنها تنها در صورتي که شرايط مهياي حکومت فقيهان بود از آن حمايت کرده و حاضر به تولي و تصدي امور مردم بودند. به عبارت ديگر علماي پيشين به شرايط احتمالي تأثير يا از لزوم «شرايط وجوب» از چنين مقوله اي سخن مي راندند. اما امام از اين فراتر مي انديشيد. او تمهيد مقدمات را بدون شرط وجوب نيز در نظر مي گرفت تا انقلاب را ابتدا در عرصه نظر و سرانجام در عرصه عمل بتواند به راه اندازد.
از همين رو امام با تجديد نگرش به مفهوم ولايت فقيه، شئون و اختيارات و وظايف آن، اين مفهوم اصيل فقه شيعه را بار معنايي جديد و در عين حال وسيعي بخشيد. لذا ارتقاء و توسعه اختيارات فقيه از «ولايت عامه» به «ولايت مطلقه» و توجه به لوازم سياسي و تأمل در ابعاد گوناگون آن ويژه امام خميني (رحمه الله) است و سايرين تنها زمينه گستران آن نظريه بوده اند. به همين دليل او به معناي واقعي کلمه صاحب يک نظريه سياسي در باب دولت است و با آن در سطح يک نهاد برخورد مي کند. (10)
امام مباني انديشه حکومت اسلامي را با طرح اين پرسش آغاز مي کند که: از غيبت صغري تا کنون چندين قرن سپري شده است و ممکن است هزاران سال ديگر نيز مصلحت براي ظهور امام عصر اقتضا نکند. در اين فاصله تکليف اسلام و مسلمانان چيست؟ آيا احکام دين بايد بر زمين بماند و همه موازين بماند و همه موازين شرع در حال خود رها گردد؟ پاسخ امام اين است که در باب لزوم يک حاکم ديني پس از رحلت پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم) در ميان مسلمانان ترديد يا اختلاف نظري اساسي وجود نداشته است. اختلاف تنها درباره کسي بود که مي بايست عهده دار اين مهم گردد. لذا بر سر جانشيني پيامبر نگرشهاي متفاوت و معارضي بروز يافت و از آنجا که امام علي (عليه السلام) نتوانست چنانکه بايد حاکميت دين خدا را بر اساس نصوص مستقر سازد، سرنوشت حکومت از اساس دگرگون گرديد و به شکلي تأسف بار سرنوشت سياسي مسلمانان به دست خودکامگي تحت عنوان، خلفا، اميران، سلاطين، شاهان و امپراطوران افتاد و از ماهيت ديني تنزل و در چاه ويل حضيض سقوط کرد.
با اين مقدمات حال تکليف چيست؟ آيا بايد به بهانه هاي غير عقلايي از جمله آماده نبودن زمينه و امکانات همچنان به استقرار حاکميتهاي ظالم و ستم پيشه مدد رساند يا آرمان تشکيل حکومت مطلوب را يکسره به امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) واگذار کرد؟ لذا امام که نقطه ضعف را در فقدان مباني تئوريک يک حکومت ديني مي يافت خود به اين اقدام بزرگ و متهورانه دست زد. او در پي تأملات فراوانش سرانجام الگويي بي سابقه، آرماني و فاقد نقايصي که حکومتهاي جهان تا به امروز با آن دست به گريبان بودند ارائه داد که تنها در دوران کوتاه صدر اسلام تجربه شده بود.
حکومتي که امام چهارچوب هاي نظري آن را تدوين کرده بود از يک رشته ويژگيهاي ممتاز و منحصر به فردي برخوردار بود که آن را از مدل حکومتهاي موجود متمايز مي ساخت. زيرا احکام و اصول اقتصادي، سياسي، دفاعي و ساختار و تشکيلات آن نه برخاسته از انديشه ي بشر بلکه ملهم از آرمانها و اصول الهي اسلام بود. امام اين نوع حکومت را الگوي جاودانه اي دانست که نه با نظامهاي استبدادي، نه مطلقه و نه مشروطه به معناي متعارض آنها قابل تطبيق مي نمود. بلکه ضمن در برداشتن محاسن آنها از همه نواقص نگران کننده و نارسايي هاي هراس انگيز آنها بري بود: زيرا بر اساس آن،
«حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقيد به يک مجموعه شرط هستند که در قرآن کريم و سنت رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) معين گشته است مجموعه شرط همان احکام و قوانين اسلام است که بايد رعايت و اجرا شود و از اين جهت حکومت اسلامي حکومت قانون الهي بر مردم است.» (11)امام در اين اثر دلايل نياز به تشکيل حکومت را از زواياي مختلف پاسخ داد، اصول و مباني حکومت، شيوه زمامداري، ويژگيهاي حاکم اسلامي، هدفهاي حکومت و بسياري مباحث مربوط به آن را تشريح کرد. بدين ترتيب بر ضعف بنيادين انديشه سياسي که همانا ارايه مباني تئوريک يک حکومت ديني بود نقطه ي پايان نهاد و اما اين خود سرآغاز دور جديدي از مبارزه بود.

گرايش به انقلاب در انديشه امام

نفي و طرد اساسي سلطنت و بنيادهاي آن از يک سو و ترسيم و طراحي يک نظام مطلوب يا بديل و جايگزين از سوي ديگر، انديشه سياسي امام خميني (رحمه الله) را به سطح متکامل تري ارتقا داد و آن گرايش به انقلاب (انقلابگرايي) يا به تعبير خود امام «لزوم يک انقلاب تام سياسي» بود. که از رهگذر آن نه تنها امام اجازه قيام عليه قدرت و نظم مستقر را صادر نمودند بلکه در يک دعوت عام و فراخواني به تکليف ديني و ملي از همگان خواستند که بي هيچ ملاحظه اي در راه تحقق آن بپاخيزند. اين در حقيقت همان نظريه انقلاب بود که تا اين زمان جريانهاي غير مذهبي عموماً از مارکسيسم به عاريت مي گرفتند. اما اين نگرش از مفاهيم سياسي دين نشأت مي گرفت و ريشه اي بومي داشت.
بنابراين انقلاب ديني سازوکار يا مکانيسمي براي درهم شکستن مناسبات ظالمانه موجود به منظور فراهم ساختن زمينه هاي لازم جهت تحقق حاکميت مبتني بر اسلام به وسيله علماي شيعه بود که در شرايط بحران ناشي از غاصب بودن دولتها و حکومتهاي موجود و فقدان شرايط و امکانات لازم براي استقرار حاکميتي مطلوب مطرح مي گرديد. از همين نقطه نظر پيدايش نظريه انقلاب در انديشه سياسي امام خميني (رحمه الله) را نه فقط در رديف بزرگترين تحول در عرصه تفکر اسلام شيعي بلکه مهمترين رويداد در پويش تاريخي ايران معاصر بايد به شمار آورد که في نفسه مي توانست اين اتهام را که تفکر سنتي شيعه يک فرضيه انقلاب ندارد را رد کند (12) و در عين حال بر نگرشهاي اصلاح گرانه فقهاي پيشين که بر محور مدارا و سازگاري با حاکميتهاي موجود با نظارت بر آنها يا سهيم شدن در قدرت نقطه پايان بگذارد و راه را در براندازي مناسبات موجود و در انداختن طرحي نو جستجو کند. از سوي ديگر اين نظريه متأثر از تلاشهاي فکري و عملي علماي شيعه در قرن اخير بود که مي کوشيدند همزمان با دگرگونيهاي سياسي و ايدئولوژيک، با تفسير مجدد مفاهيم ديني با روشهاي جديد مبارزه همراهي و همگامي نشان دهند که با فاصله گرفتن از حکومتهاي ستم پيشه به نهضتي انقلابي و بنيادگرا تبديل گشته اند.
امام به عنوان ابداع گر فرضيه انقلاب ديني طغيان عليه مناسبات غاصبانه و مستقر را نه تنها مجاز بلکه وظيفه واجب همه مسلمانان بر مي شمارد. از اين زاويه تفاوت امام با عالمان پيشين از او هرچه بيشتر آشکار مي شود چه آنها براندازي حکومتهاي موجود را اگر با ضرر و خطر همراه بود، واجب شرعي و لازم عقلي نمي انگاشتند. به عبارت ديگر اکثر فقها مبارزه با ستم را نوعي نهي از منکر تلقي کرده و انجام آن را تحت شرايط ويژه اي که مهمترين آن در پي نداشتن خطر جاني بود، مطرح مي نمودند اما امتياز برجسته امام اين بود که ايشان مبارزه با ظلم را به هر قيمتي واجب مي شمردند. به ديگر سخن از نگاه امام اگر منکر ظلمي کلي و فراگير بود، نهي و مبارزه براي انهدام آن حتي اگر به کشتار و شهادت منتهي مي گشت واجب دانسته مي شد (13) و اين معنايي جز انقلاب نداشت.
از آنجا که پيدايش نظريه انقلاب پيامد مستقيم تأملات نظري پيرامون حاکميت دين و مکانيسم اجرايي آن است مي بايست ميان انقلاب اسلامي و اسلام انقلابي تمايز قايل شد. زيرا براي هواداران اسلام انقلابي، انقلاب و مبارزه به عنوان هدف مطرح است و اسلام تنها به مثابه وسيله اي براي مبارزه است. به عبارت ديگر آنها هر آنچه از اسلام که آنان را در مسير مبارزه و پيشبرد آن ياري دهد مي پذيرند و هر آنچه دور کند، طرد مي نمايند. اما انقلاب اسلامي از نگاه امام راهي بود که هدف آن اسلام و ارزشهاي ديني است. انقلاب و مبارزه صرفاً براي حاکميت دين، برقراري حق و عدالت و ارزشهاي منبعث از دين است در نتيجه در اين راه مبارزه هدف نيست بلکه وسيله است. (14)
ناگفته پيدايست که انقلاب گرايي هنگامي مي تواند تعين تاريخي بپذيرد و هدفي بزرگ و فراگير را تعقيب نمايد که از راههاي مسالمت آميز قابل حصول نباشد. دغدغه فکري و سياسي امام مبارزه براي رفع تبعيض، فساد، فحشا، منکرات، بي اعتقادي و ... در سطحي معين و محدود نبود. به ديگر سخن او چندان اصراري به انجام فعاليتهاي خيرخواهانه برخي از دلسوزان اسلام نداشت که با همه قداست و معنويتشان تنها محدوده ي مشخص و اندکي را پوشش مي دادند. مانند سير کردن چند گرسنه، آزاد نمودن چند اسير، هدايت و ارشاد چند جوان، احداث بناهاي خير و ... اما به ريشه ها مي انديشيد. (15) يعني در پي يک دگرگوني بنيادين و ساختاري بود. چه فعاليتهاي محدود در فضاي فسادآميز و متصلب ناشي از ترويج فزاينده منکرات و انحرافات اخلاقي، بردي نداشت و ثمرات آن به سرعت به يغما مي رفت. لذا اين وضعيت را تنها با يک انقلاب مي توان تغيير داد.
از نگاه امام همه دلايلي که براي لزوم وجوب حکومت اسلامي مي توان اقامه کرد، براي چرايي و علت يا ضرورت انقلاب ديني نيز مي توان وارد ساخت. چه شرع و عقل حکم مي کند که بقا و تداوم حاکميتهاي ظالم، جابر و ضد ديني معنايي جز استمرار حاکميت شرک و طاغوت و تعطيلي احکام و ارکان دين ندارد. لذا وظيفه همه مسلمانان است که تمام آثار شرک با همه تجليات آن را از صحنه حيات اجتماعي و سياسي جامعه اسلامي دور بريزند و دولتهاي غاصب و ستمگر را به دليل ماهيت اصلاح ناپذيرشان سرنگون ساخته، کارگزاران آن را به مثابه مفسدين في الارض مجازات کنند. و در يک کلام موسي وار فرعونيان زمانه را در هم کوبيده تا انسانهاي صالح خداوند بتوانند بر ايمان و رفتار ديني خود باقي بمانند و در آرامش روزگار بگذرانند. بنابراين امام انسان مسلمان را بر سر يک انتخاب تاريخي مي بيند که دو راه بيشتر در پيش روي ندارد: يا سر به سکوت و سازش برداشته و در راه استمرار حاکميت شرک و طاغوت مشارکت ورزيده يا به گونه اي آن را تأييد مي کند. دوم اينکه شرايط موجود را تحمل ناپذير و طاقت سوز يافته با تمام توان و تلاش خود به منظور سرنگوني نظم مستقر با آن درمي افتد و تا تحقق هدف از پا نمي نشيند. اين مبارزه در راه خدا همان انقلاب ديني است و به تعبير امام:
«اين وظيفه اي است که همه مسلمانان در يکايک کشورهاي اسلامي بايد انجام دهند و انقلاب سياسي اسلامي را به پيروزي برسانند.» (16)
امام با بررسي فلسفه و ضرورت انقلاب در قرآن، احاديث و سنت پيامبر و ائمه اطهار (عليهم السلام) ابعاد ديگر چرايي و فلسفه يک انقلاب را تبيين مي کند. او همه اقشار ملت بويژه عالمان دين را مخاطب قرار مي دهد و مي فرمايد چون در گذشته براي تشکيل حکومت و برانداختن سلطه فرمانروايان فاسد به طور دسته جمعي قيام نکرديم اسلام به سوي سستي و فتور پيش رفت. ملت اسلام دچار تفرقه و تجزيه گشت و تبديل و تحريف يا انزواي اسلام در راستاي اهداف استعمارگران خارجي و کارگزاران داخلي آن به امري رايج بدل شد. (17)
امام تفاسير علماي محافظه کار را نگرشي سطحي و باژگونه از دين مي خواند و با ارائه نمونه هاي متعددي از آيات قرآن کريم- که در آنها خداوند مسلمانان را به عصيان و طغيان در برابر استيلاي قدرتهاي ستمگر و فرامين نارواي آنها فراخوانده است- نافرماني و قيام عليه آن را واجب مي شمارد و از همه هواداران اسلام مي خواهد تا هر اندازه که در توان دارند در راه انهدام پايه هاي سلطه قدرتهاي طاغوتي تلاش ورزند. چنانکه حتي اگر حقوق مسلم آنها پايمال مي شود نبايد به دادگاههاي ظالم تن دهند. (18)

انقلاب ديني را چگونه بايد محقق ساخت؟

پس از تدوين استراتژي و آرمان انقلاب، رهبر انقلابي مي بايست مشي و شيوه مبارزه را براي هواداران خود ترسيم کند. به بيان ديگر برنامه اي عملي براي روند اجرايي انقلاب ارايه دهد، راهبردها و راهکارها را تبيين نمايد تا از طريق آن انگيزه ها و آموزه هاي انقلابي به شکل گسترده توده هاي مسلمان را برانگيخته و به عرصه کارزار با حکومت مستقر بکشاند. روش مبارزاتي امام يک جهت گيري کلي و استوار داشت و آن شيوه ي فرهنگي مبارزه بود.
امام به مشي مبارزه مسلحانه و قهرآميز که در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم به وجهه غالب جنبشهاي رهايي بخش تبديل شده بود، پشت کرد. زيرا نارسايي ها و کاستي هاي ذاتي اين شيوه از مبارزات، ابهام و پنهان کاري و فاصله گرفتن از مردم که در صورت پيروزي تنها يک جابجايي در قدرت بود، امام را از آن رويگردان ساخت. چه او به تربيت فکري و اخلاقي مبارزان راه خدا، بيداري توده هاي مسلمان از طريق آشنا کردن به مفاهيم اصيل فکر ديني، تبيين و تصريح ارزشهاي الهي از راه تبليغ و تعليم و زدودن پيرايه ها و انحراف ها، پيوندهاي استوار با لايه هاي گوناگون جامعه اسلامي و نيز مبارزه منفي با نهادهاي رژيم باور داشت تا به مدد آن بتوان يک موج وسيع فکري و فرهنگي و در نتيجه يک قيام سراسري به راه انداخت و دولت غاصب را از پاي درآورد.
اين شيوه که امام از ابتداي مبارزه تا پيروزي به آن وفادار ماندند، سبب شد تا نخستين انقلاب عمده جهان که گفته مي شود از مدل انقلابي مبارزه مسلحانه و خشونت آميز فاصله گرفته است؛ شکل گيرد و به مردمي ترين و فراگيرترين انقلاب در طول تاريخ مدرن تبديل شود. (19)
اينک به سر خط مهمترين راهکارهاي اجرايي امام نظر خواهيم افکند:

1- طرح اسلام سياسي

ناگفته پيداست که انقلاب ديني هنگامي اتفاق مي افتد که نگرش به حقيقت و هدف و نيز آرمانهاي دين تغيير کند. زيرا از دين سنتي و محافظه کار انقلاب بر نمي خيزد. بنابراين انقلاب زماني به وقوع مي پيوندد که انتظار از دين دستخوش دگرگوني گشته و از آموزه هاي ديني تفسير جديدي ارائه شود و با بازسازي مفاهيم و ترکيب آن با دستاوردهاي نوين و آميختن آن به همه سطوح حيات اجتماعي و سياسي راه انقلاب هموار گردد.
در فضايي که مدرنيته خودکامه شاه با برهم زدن توازن ساختارهاي اجتماعي- سياسي زمينه هاي دگرگوني و تبديل ساختارهاي سنتي را فراهم مي آورد و با حاشيه راندن دين و اعمال محدوديتهاي شديد در عرصه جامعه تضادهاي فراوان فکري و سياسي پديد مي آورد امام کوشيد تا با نگرش جديد و عمدتاً سياسي با دليل و تأکيد بر پيوستگي دين و سياست با آن به مقابله برخيزد، او برداشتهاي نادرست و تفسيرهاي ناصواب از دين و انحصار آن در حوزه ي ارتباط انسان با خدا را سبب رکود و انفعال مسلمانان دانست و اين وضعيت و مدافعان آن را سخت به باد انتقاد گرفت. او سيره پيامبر و ائمه و متون اسلامي و بويژه قرآن را يکسره در مسير خروش و عصيان عليه بيداد تفسير کرد:
«امروز چون موقع مقتضي است مي گويم اسلام اين نيست. والله اسلام تمامش سياست است. اسلام را بد معرفي کرده اند. سياست مدن از اسلام سرچشمه مي گيرد. من از آن آخوندها نيستم که در اينجا بنشينم و تسبيح دست بگيرم. من پاپ نيستم که فقط روزهاي يکشنبه مراسمي انجام دهم و بقيه ي اوقات براي خود سلطاني باشم و به امور ديگر کاري نداشته باشيم. پايگاه استقلال اسلام اين جاست. بايد اين مملکت را از گرفتاريها نجات داد.» (20)
امام ميان اسلام و ساير اديان يک تمايز اساسي قايل بودند. زيرا اسلام براي همه حوزه هاي زندگي بشر از قبل تولد تا پس از مرگ برنامه ريزي نموده و احکام و فرامين دقيق صادر کرده است و اين معنايي جز حضور فعالانه دين در همه عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نداشت. بنابراين منظور امام از پيوند ناگسستني دين و سياست هم به معناي عام و هم به معناي خاص بود. اگرچه سياست به معناي خاص- که عبارت است از تلاش براي به دست گيري قدرت سياسي و تشکيل حکومت ديني- در کانون توجه امام قرار داشت که مي توانست في نفسه مقدمه ورود و تسري دين به ساير حوزه ها باشد. (21) زيرا از نگاه ايشان بخش بزرگي از منابع اسلامي به اجتماعيات، اقتصاديات، حقوق، سياست و تدبير جامعه مربوط مي شود و تنها قسمت اندکي از آن به عبادات و تکاليف ديني انسان نسبت به پروردگارش معطوف مي گردد. (22)
امام در مسير پيشبرد برنامه کلان حکومت اسلامي و ترسيم سيماي نوين و اغلب سياسي از دين گفت:
«اسلام دين افراد مجاهدي است که به دنبال حق و عدالت اند دين کساني است که آزادي و استقلال مي خواهند، مکتب مبارزان و مردم ضد استعمار است.» (23)
امام چهره تأسف بار زندگي مسلمانان و نيز تفسيرهاي رسمي و متحجرانه از دين را مغاير با روح اسلامي و منافي شأن انسان مسلمان دانست و آن را محصول مشترک سستي و فتور مضاعف حوزه هاي ديني و متوليان مذهب و نيز مداخله بيگانگان برشمرد. او از همگان خواست تا اسلام را آنگونه که هست بشناسانند و خود نيز در سراسر زندگي در نوشته ها و گفتارها سيماي سياسي اسلام را به تصوير کشيد تا راه يک انقلاب ديني هموار گردد.

2- مبارزه تبليغاتي

امام با توجه به اينکه همه تريبونهاي تبليغاتي، مطبوعات، کتابها، محافل رسمي رژيم يک صدا عليه اسلام تبليغ مي کنند مهمترين اقدام را تلاش در راه خنثي نمودن اين سم پاشي ها دانست که مي بايست با گرد آمدن عناصر کارآمد و تشکيل کانونهاي فکري و سياسي به گونه اي سازمان يافته توده هاي ملت را مخاطب قرار دهند تا زمينه هاي پذيرش يک دولت حقه ديني فراهم آيد.

3- سياسي نمودن عبادات و اجتماعات ديني (مانند حج، نمازهاي جمعه و جماعت، عزاداريها، اعياد اسلامي ...)

4- آسيب شناسي و اصلاح حوزه هاي روحانيت و تصفيه حوزه ها از روحانيان ناپاک و وابسته به دربار

5- اصلاح مقدس نماها و خشک مغزان متعصب

در مسير جنبشهاي مذهبي و سياسي همواره نيروهاي غير قابل انعطافي وجود دارند که برداشت ها و تفسيرهاي خود را از دين به مثابه ناب ترين نگرش منطبق با حقيقت دين تلقي کرده و هر نوع انديشه مخالف با آن را به منزله ارتداد يا خروج از دين نفي مي کنند و صاحبان چنين انديشه اي را به مثابه بدعت گراني منحرف سرزنش مي نمايند. اينان در حقيقت آفت يک نهضت انقلابي و سد راه آن هستند که با ايجاد جبهه اي از درون در برابر آن سرسختانه ايستادگي مي نمايند. به تعبير امام اقدام آنان به مثابه اين است که: «دشمن به شما حمله کرده و يک نفر هم محکم دستهاي شما را گرفته باشد.» (24)
ايشان ريشه هاي چنين تفکري را نشأت گرفته از حوزه هاي روحانيت مي داند و اصلاح آنان را به عنوان يک اقدام عاجل مطرح مي کند. (25)

6- پايداري و ايستادگي در راه يک مبارزه طولاني

نهضت ديني که مي کوشد با کمترين ميزان از خشونت و تنها با اتکاء به توده هاي آگاه به هدف نهايي يعني تشکيل حکومت و نهادينه کردن ارزشهاي ديني دست يابد، مي بايست خود را براي يک مبارزه دراز مدت که ممکن است تا چند نسل ادامه پيدا کند؛ آماده سازد.

7- پايان دادن به سکوت و بي تفاوتي در ميان همه اقشار و تلاش در حد توان.

8- سازماندهي يک عاشوراي فکري پيرامون لزوم تشکيل حکومت اسلامي که همگان در مدح و منقبت آن بگويند و بنويسند.

9- قطع هرگونه همکاري و ارتباط با حکومت مستقر و تلاش براي براندازي آن. (26)

توضيح و تفسير سرفصلهاي ياد شده و ميزان کارآيي آن در پيشبرد يک نهضت سياسي فرهنگي مجالي ديگر مي طلبد.
بدين ترتيب امام خميني (رحمه الله) که پس از شهريور 1320 با نگارش کتاب «کشف الاسرار » به عرصه تأملات فکري و سياسي پانهاد، همواره در صدد يافتن راهي در چهارچوب اسلام براي برون رفت از بحران جامعه ايران بود. او در زمانه اي که علماي شيعه به دلايل گوناگون ازجمله فقدان شرايط و امکانات از انديشيدن در حوزه حاکميت ديني به منظور تحقق آرمانهاي اسلام در چهارچوب يک نظام سياسي اجتناب مي ورزيدند، ابتدا مکانيسمي اصلاح گرانه در چهارچوب نهادهاي مستقر ارايه داد که با نظارت مستمر علما مي کوشيد تا جامعه اي ديني پديد آورد. در عمل نيز امام بر همين مبنا به تعامل و چالش با حکومت موجود پرداخت. هرجا که حريم دين و حرمت مسلمانان و کيان اسلامي به مخاطره مي افتاد يا خطر استيلاي بيگانگان قوت مي گرفت، بي هيچ ملاحظه اي به مقابله بر مي خاست. اما ماهيت اصلاح ناپذير رژيم و پيوند مستحکم آن با منافع غرب و اسرائيل که مي رفت هويت ديني کشور را بي اثر سازد، امام را واداشت تا وضع موجود و حکومت مستقر را از اساس نفي و بنيادهاي آن را متزلزل نمايد. او در اين مرحله به ضعف بنيادين انديشه سياسي شيعه که در حقيقت از نبود يک بديل ديني يا آلترناتيو اسلامي ريشه مي گرفت، واقف گرديد و با جستجوهاي خستگي ناپذير در منابع ديني به تدوين نظريه حکومت اسلامي پرداخت.
نظريه پردازي در حوزه حکومت ديني، سرآغاز مرحله اي تازه در پويش فکري تشيع به طور اخص و جهان اسلام به طور اعم و همچنين نقطه عزيمتي در روند تحولات سياسي ايران معاصر بود. زيرا با اين دستاورد بزرگ فکري به ساز و کار اجرايي و سياسي نياز بود تا با در هم کوفتن مناسبات موجود نظمي مطلوب برقرار سازد اين مکانيسم هم چيزي جز انقلاب ديني نبود. که امام هم در حوزه ي نظر، زمينه ها و ابعاد اجرايي و نيز تدارکات ايدئولوژيک آن را تدوين و طراحي نمود و هم در حوزه عمل آن را رهبري کرد.

پي‌نوشت‌ها:

1- محسن کديور، نظريه هاي دولت در فقه شيعه، ص 23-22.
2- همان، ص 24.
3- عبدالامير نبوي، تطور انديشه امام خميني (رحمه الله) ، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق (عليه السلام) ، شماره 6 و 7، تابستان و پاييز 1377، ص 15.
4- امام خميني (رحمه الله)، تحريرالوسيله، ترجمه علي اسلامي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، بي تا، ج2، ص 305-306.
5- همان، ص 307.
6- همان، ص 323-321.
7- همان، ص 323-325.
8- صحيفه ي نور، ج1، ص 240.
9- همان، ص 243.
10- محسن کديور، نظريه هاي دولت در فقه شيعه، ص 25-24.
11- امام خميني (رحمه الله)، ولايت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (رحمه الله) ، 1375، چ4، ص33.
12- محمد شفيعي فر، بينش اجتهادي در انقلاب اسلامي 57-1332، از مجموعه مقالات کتاب تأملات سياسي در تاريخ تفکر اسلامي، به اهتمام موسي نجفي، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 1375، چ1، ج2، ص 326.
13- سيد حسين موسوي تبريزي، جايگاه حکومت در انديشه امام خميني (رحمه الله) گفتگو با آيت الله سيد حسين موسوي تبريزي، پژوهشنامه متين، سال اول، شماره اول، زمستان 1377، ص 425-426.
14- مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، تهران، صدرا، 1375، چ12، ص 57؛ امام خميني (رحمه الله) در کتاب حکومت اسلامي، ص 44تا 47.
15- سيد حسين موسوي تبريزي، جايگاه حکومت در انديشه امام خميني (رحمه الله) گفتگو با آيت الله سيد حسين موسوي تبريزي، ص426-427.
16- امام خميني (رحمه الله)، ولايت فيه و حکومت اسلامي، ص 26.
17- همان، ص 28 تا 32.
18- همان، ص 32 تا 114.
19- محمد شفيعي فر، تحولات فکري ايران و انديشه انقلاب اسلامي (1357-1332) ، ص 320 تا 324.
20- کوثر، ج1، ص 105-104.
21- ابراهيم برزگر، مباني تصميم گيري سياسي از ديدگاه امام خميني (رحمه الله)، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، 1373، چ1، ص 65-61.
22- کوثر، ج1، ص 493.
23- همان، ص 4.
24- امام خميني (رحمه الله)، ولايت فقيه و حکومت اسلامي، ص 132.
25- همان، ص 131.
26- همان، ص 119 تا 142.

منبع مقاله :
گروه نويسندگان؛ (1385)، ايدئولوژي، رهبري و فرآيند انقلاب اسلامي، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (رحمه الله)، چاپ دوم