اعتبار اجتهاد در قاضي

شهيد؛

در لمعه مي گويد:
و في الغيبة قضاء الفقيه الجامع لشرائط الافتاء.
يعني در غيبت امام کسي مي تواند دادرسي کند که فقيه و جامع شرائط افتاء باشد.

شهيد ثاني؛

در روضه؛ اجتهاد را يکي از شرائط قضاء دانسته و تحقق اجتهاد را وابسته به معرفت مقدمّات شش گانه که عبارتند از:
فنّ کلام (1) - اصول (2) - نحو و صرف - لغت عرب - منطق - اصول اربعه مي داند.
مقداري را که دانستنش نحوه ضرورت دارد مشروحاً بيان مي نمايد:
پس از نقل عبارت شهيد اول که فرموده است.
ينفذ قضاء الفقيه؛ الجامع لشرايط الافتاء شرائط فتوي را
1- بلوغ
2- عقل.
3- ذکورت.
4- ايمان.
5- عدالت.
6- طهارت مولد.
7- توانائي برنوشتن.
8- آزاد بودن.
9- بينائي.
10- لال نبودن.
11- داشتن حافظه.
12- اجتهاد.
ذکر نموده است.
شرايط شش گانه اوليّه را مورد اجماع ولي نويسندگي و حرّيّت و بينائي را اجماعي ندانسته و اعتبار اين امور را بين فقهاء مشهورتر و با شهر تعبير فرموده است.
در هر حال شهيد براي مقدار علومي که نحوه مقدميّت دارد و اجتهاد را وابسته به معرفت آن علوم مي داند مي گويد؛ براي مجتهد از فن کلام به اندازه اي لازم است که بتواند به وسيله آن به مبداً عالم و صفات جلال و اکرام و عدل و حکمت او معرفت پيدا و برهاناً به اين امور و نبوت نبي (ص) و عصمت امامت ائمه ها دين عالم و به گفته هاي آنان اطمينان و وثوق حاصل نموده بتواند اخباري که از ايشان رسيده مدرک براي احکام قرار دهد.
و هم چنين مجتهد بايد بما جاء به النبي؛ يعني به آنچه که پيغمبر اکرم از احوال دنيا و آخرت بيان فرموده از روي دلائل و براهين ايمان حاصل و به آن گفته ها تصديق نمايد.
زائد بر اين امور مانند احکام جواهر و اعراض و اجوبه شبهات و نظاير اينها را که ارباب فلسفه و کلام متعرض گرديده اند گرچه از جهت دفع شبهه دانستن آنها واجب مي باشد لازم ندانسته مي گويد به همين جهت است که جماعتي از محققين بالصراحه علم کلام را در فقه شرط ندانسته؛ زيرا چيزهائي که متوقف بر دانستن کلام است مجتهد و غيرمجتهد در آن شريک مي باشند.
مقداري که براي دانستن علم اصول لازم دانسته آن است که؛ شخص مي تواند به وسيله فنّ اصول ادلّه احکام را که عبارت از امر - نهي - عام - خاصّ - اطلاق - تقييد - اجمال - تبيين - و غير اين امور که فهم ادلّه احکام متوقف بر آن است آشنائي پيدا کرده تا هنگام استنباط از آنها استفاده نمايد.
مقداري که از صرف و نحو براي مجتهد لازم است چيزهائي است که در اختلاف و تغيير معاني مدخليت دارد مانند اعراب و بناء چه. اگر مجتهد اين امور را نداند نمي تواند از خطاباتي که از شارع رسيده است استفاده نموده مقصود را احراز نمايد.
هم چنين از فنّ لغت بايد به اندازه کافي بداند که بتواند از کلام الله و سنت پيغمبر (ص) و روايت و حديث استفاده نموده و احکام را از آنها استخراج و استنباط نمايد.
مورد احتياج از فنّ منطق را همان دانستن قياسات و واقف شدن به معاني مفرده و اشکال اقترانيه و استثنائيه مي داند.
زائد بر اين ابواب را تضييع وقت و اتلاف عمر مي شمارد.
مقداري که از قرآن دانستنش براي مجتهد لازم است آياتي است که مربوط به احکام است و آن پانصد آيه است که مجتهد بايد آن را در حفظ داشته تا هر وقت بخواهد مقتضاي آن را فهميده و در موقع احتياج مراجعه نمايد.
بديهي است فهم آيات قرآني مستلزم دانستن ناسخ و منسوخ و عام و خاص و مطلق و مقيّد و نظائر اين ها است.
مقداري که از سنت لازم است روايات و اخباري است که مشتمل بر احکام است.
علاوه بايد مجتهد بتواند اخبار صحيح را از غير صحيح (3) تشخيص داده فرق بين خبر حسن و موثّق و ضعيف و متواتر و آحاد و جزاين امور را که در فن در آيه (4) تدوين گرديده و در استنباط احکام بدان نيازمند است معرفت پيدا کند و نيز احوال روايات را که عبارت از راجح و مرجوح است بايد کاملاً دانسته تا آنکه هنگام تعارض بتواند يکي از آن دو را ترجيح داده و مدرک حکم قرار دهد.
مقداري که از اجماع و خلاف دانستنش ضرورت دارد آن است که: در موقع فتوي برخلاف اجماع فتوي نداده و همين قدر که يکي از فقهاء قبل در فتوائي که داده با وي موافق باشد و يا آنکه ظن غالب برايش حاصل گردد که نظر فقهاء گذشته با فتوائي که داده است مخالف نيست کافي خواهد بود.
حاصل سخنان شهيد فاني آن است هر چيزي که مدخليّت در استنباط و استنتاج احکام دارد و فروع را بايد بدان وسائل به اصول ردّ نمود - دانستنش لازم و ضرور است و بعلاوه مي گويد تحصيل قوه استنباط گرچه به عنايت خداي تعالي است به هر کسي که مي خواهد عنايت مي فرمايد.
ولي به دليل آيه مبارکه:
و الذّين جاهدو افينا لهندينّهم سلبنا و انّ الله مع المحسنين.
کثرت ممارست در علوم و فنون و مجاهده تامّ و تمام در پيدايش اين قوّه بيش از بيش مدخليّت دارد.
فقهاء بالاتفاق اجتهاد را در صحّت قضاء معتبر دانسته و بر اين مطلب هم دعواي اجماع مي نمايند.
محقق در کتاب شرايع مي گويد:
و لا ينعقد القضاء لغير الامام المستقل باهليّة الفتوي و لايکفيه فتوي العلماء بل لابّد ان يکون عالماً بجميع ماوليه.
علامه حلي در کتاب مختلف الشيعه در باب قضاء مي فرمايد:
قد اجمعنا علي انّه لايجوزان يتوّلي القضاء المقلّد و ان هذا اجماع المسلمين قاطبة فانّ العامّة ايضا يشترطون في الاحکام الاجتهاد و انما يجوّزون قضاء غيره بشرط ان يوّليه ذوالّشو که و هو السّلطان المّتقلب و جعلوا ذلک ضرورة فالقول بجواز القضاء لمن قصر عن - الّدرجة من غير تولية ذوالّشوکة کما هو الواقع خلاف لاجماع المسلمين.
شهيد ثاني در کتاب روضه با اين عبارت فرموده است:
الاجتهاد شرط في القاضي في جميع الاحوال و الارمان و هو موضع و فاق.
در جاي ديگر اين کتاب مي گويد:
استجماعه لشرايط الفتوي شرط اجماعاً.
در مورد قاضي تحکيم چنين بيان نموده است:
قاضي التّحکيم ان کان مجتهداً نفذ حکمه بغير تحکيم.
شهيد در کتاب مسالک پس از نقل عبارت محقق: « و لابد ان يکون عالماً بجميع ماوليه » مي فرمايد:
و لا فرق بين حالة الاختيار و الاضطرار و لامن نقص عن مرتبته بين المطلّع علي فتوي - الفقهاء و غيره و المراد بکونه عالما بجميع ماوليّه انه لا يکفي اجتهاده في بعض علي القول بتجّزي الاجتهاد.
از ظاهر عبارت شهيد چنين استفاده مي شود که قاضي بايد مجتهد مطلق باشد متجزّي بنابر قولي که تجزّي هم جايز باشد نمي تواند متصدي منصب قضاء شود و دعواي اجماع بر اين مطلب مي نمايد.
از عبارت محقق هم در نافع همين معني مستفاد مي گردد.
برخي از فقهاء از باب عموم ولايت حاکم معتقدند شخص مقلّد اگر مأذون و يا منصوب از طرف مجتهد باشد مي تواند دادرسي نمايد.
مي توان گفت اين نظريه صحيح نيست زيرا علاوه بر آنکه اذن و يا نصب مجتهد ايجاد اهليت براي مقلّد نمي نمايد ادلّه ولايت حاکم هم شامل اين مورد نمي باشد.
چه اذن امام و اولي الامر در صورتي صحيح و مؤثر است که شخص مأذون قدرت استنباط داشته باشد ولي در صورتي که قدرت بر استفراغ وسع نداشته باشد اذن امام و يا مجتهد نسبت به تعيين او مؤثر نبوده زيبندگي براي مقام قضاء و دادرسي را نخواهد داشت.

شيخ جواهر؛

پس از نقل عبارت محقق که فرموده است قاضي بايد اهليت فتوي داشته و بر طبق فتواي فقهاء هم نمي تواند متصدي قضاء گردد مي فرمايد: برحسب اطلاق آيات و اخباري که در باب قضا رسيده مي توانيم دادرسي مقلّد را جايز بدانيم.
زيرا آيه مبارکه:
و اذا حکمتم بين النّاس ان تحکموا بالعدل.
آيه شريفه: و من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون.
آيه ي :
يا ايها الذّين آمنوا کونوا قوامّين لله شهداء بالقسط و لا يجرمنکم شنأن قوم علي ان لا تعدلوا.
بين مجتهد و مقلّد فرقي نگذاشته، دليلي هم که مقيّد اطلاقات اين ادلّه باشد نرسيده است.
و علاوه گفته حضرت صادق عليه السلام در خبر ابي خديجه مؤيد اين نظريه مي باشد؛ چه امام (ع) مي فرمايد:
انظروا الي رجل منکم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينکم قاضياً.
يعني کسي که جمله اي از قضاياي ما را بداند به او مراجعه کنيد من او را قاضي قرار داده ام.
در اين روايت به هيچ وجه سخني از اجتهاد به ميان نيامده است.
مي توانيم بگوئيم ادلّه اي که شيخ جواهر به آن تمسک نموده قابل تامل و از دلالت بر مقصود قاصر است.
چه اولا سوق آيات به لحاظ آنکه بيان براي حال حاکم است اطلاق آن شامل حال مقلد و مجتهد نمي گردد يعني آيات بيان براي حکم قيد است نه مقيّد. يعني حاکم بايد از روي عدل و حق حکم نمايد اين ادله ربطي با مجتهد يا عامي بودن حاکم ندارد.
در فن اصول هم ثابت گرديده است که شرط در تمسک باطلاقات ادله آن است که اولاً قرينه اي بر اطلاق آن موجود بوده و يا آنکه باستناد مقدمات حکمت دلالت لفظ بر اطلاق احراز گرديده باشد يعني خطاب در مقام اجمال نبوده و چيزي که مطلق بدان منصرف گردد و قرينه و قيدي که دلالت بر اراده مقيد کند در بين نباشد در اين صورت يعني تا هنگامي که اين شرايط وجود نيابد نمي توان لفظ مطلق را بر اطلاقش حمل نمود.
حاصل آنکه شرط تمسک باطلاق دليل آن است که وارد براي بيان حکم ديگري نبوده و متکلم هم در مقام بيان باشد.
در هر حال اطلاق آيات چون داراي شرايط معتبره حمل بر اطلاق نيست نمي توان آنها را حمل بر اطلاق نموده بگوئيم شامل مجتهد و مقلد هر دو مي باشد زيرا آيات وارده فقط بيان براي حال حاکم و واجب بودن حکم به حق است که قيد است نه مقيد.
ثانياً بر فرض آنکه آيات مطلق باشد و شامل کساني هم شود که عارف بحق باشند خواه مجتهد يا مقلد استدلال صحيح نيست.
زيرا مقصود از حق که در آيه آمده است حق واقعي است که بايد نزد حاکم و محکوم عليه هر دو معلوم باشد يعني اصحاب دعوي بايد بحق بودن حکم معتقد باشند نه اينکه فقط نزد حاکم حق و نزد محکوم عليه باطل باشد.
از بيانات مذکوره معلوم مي گردد، چنانکه بر حکام حکم بحق واجب است نيز بر غير حکام ( متداعين ) التزام باحکام حق و نپذيرفتن حکم باطل واجب مي باشد.
بديهي است؛ طريق احراز حق که در سوره نساء آيه 61:
اذا حکمتم بين الناس فاحکموا بالعدل بدان خطاب گرديده آن است که مترافعين بايد رجوع به شخصي نمايند که عارف باحکام و براي فصل خصومت شايستگي داشته باشد.
بدين جهت متداعيين نمي توانند به کساني که زيبندگي براي قضاء و دادرسي را ندارند مراجعه نمايند.
اگر گفته شود مقصود از حق در اين مقام بنابر فرض آنکه حق بودن حکم براي حاکم و محکوم باشد و اين فرض را هم بپذيريم.
برحسب ادلّه اي که در مورد بينّه و سوگند رسيده مي توانيم بگوئيم محکوم به لحاظ اين ادلّه حقيقت پيدا کرده طرفين دعوي ملتزمند به آن حکمي که از طرف حاکم صادر گرديده ( خواه مجتهد و يا آنکه مقلّد ) عمل نمايند و اگر نه مرتکب فعل حرام خواهند بود.
مي گوئيم ظاهر آيات وارده فقط دلالت بر حق بودن در حکم کلّي دارد نه نسبت به موضوعات خارجيه يعني مقصود از آيات علاوه بر آنکه به معناي التزام به حکم الله در مقابل احکام صادره در زمان جاهليّت است و با اين موضوع مربوط نيست. حکمي که به وسيله بينه و سوگند ثابت مي شود فقط در موضوعات خارجيه است نه در احکام کليّه.
در صورتي که مقصود از قضاء بحق و حکم بما انزل الله قضاء و حکم در شبهات حکميّه مي باشد و بين وجوب حکم به مقتضاي بينّه که از طرف حاکم صادر مي شود و حکمي که در واقع حق و محکوم عليه است فرق است.
چه حکم در اين مقام حکم در عالم واقع بوده که محکوم به براي شخص حاکم است نه اينکه فعل حاکم باشد. ولي حکمي که به مقتضاي دليل بينه ثابت و از ناحيه حاکم صادر مي شود فعل حاکم مي باشد.
يعني مقصود از حکم بحق که در آيه مبارکه بدان اشاره رفته حقّي است که قطع نظر از حکم حاکم حقّ بودنش ثابت مي باشد.
حاصل آنکه؛ خطابي که در آيه به حکام متوجه گرديده که از روي عدل و انصاف و آنچه سزاوار است حکم نمايند حکمي است که قطع نظر از حکم حکّام حقّ و عين عدل مي باشد.

جواز قضاء متجزّي

تجزّي: آن است که شخص قسمتي از احکام را به وسيله ادلّه و مقدماتي که در دست دارد استنباط نموده و در جمله اي از غير تقليد نمايد.
در جواز قضاء متجزي بين فقهاء دو نظريه وجود دارد:
برخي آن را جايز نمي دانستند و بسياري از فقها مانند شهيد و محقق اردبيلي (5) و محقق قمي (6) قضاء متجزي را جايز دانسته اند.
محقق قمي در کتاب قضاء مي گويد:
و اما اشتراط العلم بالاجتهاد فيها فهو المعروف من المذهب المدّعي عليه الاجماع و ظاهر الاکثراشتراط کونه مجتهداً في الکل و لا يبعد جوازه للمتجزّي علي القول به في الاجتهاد کما هو الاظهر سيّما حال فقد المجتهد المطلق لخصوص رواية ابي خديجه. المنجبر ضعفها بالعمل و لظاهر غيرها من الادّله.
نظر محقّق قمي آن است که متجزّي مي تواند قضاء و دادرسي نمايد خصوصاً در موقعي که مجتهد مطلق وجود نداشته باشد.
دليل محقق روايت ابي خديجه و ساير ادله است که رسيده.
شهيد ثاني در کتاب مسالک دادرسي را براي متجزي جايز ندانسته مي گويد: و لا يکفي اجتهاد القاضي في بعض الاحکام دون بعض علي القول يتجزّي الاجتهاد.
و يجوز للقضاة حال الغيبة اقامة الحدود مع الامن من الضّرر و الحکم بين النّاس مع اتصافهم بصفات المفتي و هي الايمان و العدالة و معرفة الاحکام بالدّليل و القدرة علي ردّ الفروع الي - الاصول و يجب التّرافع اليهم و يائم الراد عليهم.
مي گويد:
و المراد بالاحکام العموم بمعني التهيّؤ لمعرفتها بالدلّيل ان لم يجّوز الاجتهاد او الاحکام المتعلّقه بما يحتاج اليه من الفتوي و الحکم ان جوّزناه و مذهب المصنّف جوازه و هواقوي.
از عبارت شهيد ثاني در کتاب روضه چنين استفاده مي شود: که قضاء را براي متجزي جايز دانسته است.
جايز نبودن دادرسي متجزي اجماعي نمي باشد؛ در هر حال نظريه شهيدين آن است که قضاء براي متجزي جايز است.
شهيد در کتاب دروس و ذکري بالصراحه قضاء متجزي را جايز مي داند مي گويد: والاولي جواز تجزّي الاجتهاد لان الغرض الاطّلاع علي مأخذ الحکم و ما يعتر فيه و هو حاصل.
مي توانيم برحسب ظاهر روايت ابي خديجه که از حضرت صادق نقل گرديده که: انظروا الي رجل منکم يعلم شيئاً من قضايانا.
بگوئيم همين قدر که قاضي بتواند جمله اي معتنابه از احکام و استنباط نمايد خصوصاً مسائلي که متعلق بامور دادرسي است قضاء و دادرسي او جايز و حکم وي نافذ و موجب فصل خصومت است.
از تمام بياناتي که ذکر گرديد معلوم مي شود؛ کساني که مي خواهند به کرسي قضاء و دادرسي نشسته و اين جايگاه رفيع را که در اسلام نخستين مرتبه پيغمبر اکرم (ص) و پس از ايشان بائمه ها دين سلام الله عليهم اجمعين اختصاص داشته اشغال نموده حل و فصل امور قضائي بنمايند برحسب ادله معتبره و اجماعات محققه بايد مجتهد مطلق و يا آنکه متجزي باشند و گرنه حق قضاء و دادرسي را ندارند چه اهلم عليه السلام مي فرمايد. من افتي الناس بغير علم و هو لا يعلم الناسخ و المنسوخ و المحکم من المتشابه فقد هلک و اهلک.

پي‌نوشت‌ها:

1- کلام - بعضي در تعريف کلام چنين گفته اند؛
کلام فني است که بواسطه اکتساب آن شخص توانائي پيدا کرده دلائل را از مقدمات مسلمه مشهوره تأليف نموده بدينوسيله بتواند اثبات عقائد ديني بنمايد.
بديهي است بر حسب اين تعريف فن کلام از حيث موضوع و دلائل و فائده با فن فلسفه مشابه نمي باشد.
زيرا موضوع فلسفه اعيان موجودات و موضوع کلام دلائل مؤلفه از يقينيات منتهي به بديهيات است خواه مسلمات باشد و يا آنکه مشهورات.
همچنين فائده فلسفه مغاير با فائده کلام است چه فائده فلسفه حصول معرفت و کمال قوه نظري ولي فائده کلام حصول قوه براي استدلال است.
متأخرين از متکلمين مي گويند فلسفه و کلام گرچه از حيث مقدمات ادله و قياسات با يکديگر مخالف ولي از حيث موضوع و غايت با هم مشارک مي باشند.
کلام را چنين تعريف مي نمايند:
هو العلم باحوال الموجودات علي النهج القوانين الشرعية اين قيد اخير را که در تعريف آورده اند علم کلام را از علم فلسفه جدا نموده آن را فن مستقلي نشان مي دهد.

عبارت از تشکيل قياسي است که براي استنتاج يقين از مقدمات يقينيه تأليف مي شود.
يقين اعتقاد جازمي است که با واقع مطابق باشد و يقينيات شش قسم است:
1- اوليات عبارت از قضايائي است که به صرف تصور طرفين قضيه عقل مضطر به تصديق قضيه مي باشد مانند آنکه جزء کمتر از کل و يا آنکه دو بيشتر از يک است و نظاير اينها.
2- مشاهدات قضايائي است که با حس ظاهر و يا حس باطن که وجدانياتش مي نامند مشاهده مي شود: اول - مثل الشمس منيرة دوم - مانند ان لنا جوعاً و عطشاً.
3- مجربات قضايائي است که پس از تکرار مشاهدات عقل بدان حکم مي کند مانند حکم به اينکه گنه گنه رافع توبه است.
4- حدسيات - قضايائي است که در حکم به آن احتياج به واسطه تکرار مشاهده نمي باشد مثل قضيه نور القمر مستفاد من نورالشمس.
5- متواترات - اخبار جماعتي است که عقل تباني آنان را به دروغ محال بداند.
6- قضاياي قياساتها معها - قضايائي است که حکم بر قضيه متوقف بر واسطه اي است که از ذهن غائب نمي باشد مثل حکم به آنکه عدد چهار جفت است.
چون يقينيات را بيان کرديم خوب است فرق بين جدل و خطابه و شعر و مغالطه را هم اجمالاً تذکر دهيم.
جدل - عبارت از آن قضيه اي است که از مشهورات و مسلمات ترکيب شده باشد اول مانند: العلم حسن دوم مانند: اصول عمليه که نزد فقهاء مسلم است گرچه نزد غير آنان مسلم نمي باشد.
خطابه - قياسي است که از مقدمات مقبوله و مظنونه تأليف مي شود و غرض از خطابه ترغيب شنونده نسبت به چيزهائي است که براي او نافع است مانند تهذيب اخلاق و صحت رفتار
شعر - قياسي است که از مخيلات ترکيب مي شود.
مخيلات قضايائي است که هنگامي که بر نفس وارد مي شود گرچه دروغ هم باشد تأثير عجيبي از حيث قبض و بسط در نفس مي نمايد مانند تشبيه شريني بعذره و تشبيه خمر به آنکه سيال و يا قوتي است.
مغالطه - قياسي است که از وهميات و مشبهات ترکيب مي شود، و هميات عبارت از آن قضاياء دروغي است که وهم در امور غير محسوسه به لحاظ قياس به محسوس حکم مي نمايد مانند حکم به آنکه هر موجودي متحيز است.
مشبّهات - قضاياي دروغي است شبيه به قضاياي راست مثل آنکه گفته شود طلاق موقوف بنکاح و نکاح موقوف برضاي طرفين که از آن نتيجه گرفته شود طلاق موقوف برضاي طرفين است.
2- اصول - در لغت جمع اصل به معناي پايه شيئ است و بر حسب اصطلاح علم به قواعدي است که براي استنباط احکام گسترده شده است موضوع آن کلي منطبق بر موضوعات مسائل فن و فائده اش توانائي بر استنباط احکام است.
3- خبر صحيح - خبري است که راوي آن همگي امامي و مؤثق باشند.
خبر حسن - خبري است که ناقلين آن امامي ولي همه آنها موثق نباشند.
خبر موثق - آن است که روات همگي غير امامي ولي موثق باشند.
خبر ضعيف - آن است که روات امامي نبوده و توثيق هم نشده باشند.
خبر مرسل - خبري است که روات حذف و يا به نحو مجهول ذکر شده باشند.
خبر متواتر - خبري است که در هر دوره و کوره جمع بسياري آن را نقل نموده و تباني بر دروغ نداشته مفيد علم به مخبر عنه باشد.
خبر آحاد - خبري است که به حد تواتر نرسيده باشد گرچه بسياري هم آن را نقل کرده باشند.
4- علم درايه - و رجال - درايه در لغت به معناي فهم ولي به حسب اصطلاح بحث از متن و سند حديث و کيفيت تحمل روايت و آداب نقل روايت است مثلاً واقف شدن به آنکه خبري که نقل گرديده آيا صحيح و يا ضعيف و يا موثق و يا مرسل است از فن درايه به شمار مي رود و متکفل بحث در اين امور علم درايه است.
ولي علم رجال علمي است که از احوال راوي در آن بحث مي شود که آيا واجد شرايط معتبره و متصف به آن صفاتي که بايد باشد هست و يا آنکه متصف نيست.
5- محقّق اردبيلي - نامش احمد تولدش در اردبيل آذربايجان ساکن نجف اشرف از فقهاي نامي زمان صفويه معاصر با شيخ بهائي و ملامحمد استرآبادي صاحب رجال موصوف به محقق اردبيلي است.
تحصيلاتش نوعاً نزد يکي از شاگردان شهيد ثاني بوده است شاه عباس صفوي اصرار داشته که محقق مزبور براي رياست علميه به ايران بيايد و اصفهان را که مرکز علمي بوده اداره فرمايد ولي درخواست شاه به هدف اجابت نرسيد.
محقق اردبيلي مردي زاهد و عابد و داراي مراتب اخلاقيه و علميه بوده است به حوزه درسش جمع کثيري حاضر مي شده.
از جمله کساني که از محضر ايشان کاملاً استفاده نموده صاحب مدارک و صاحب معالم است اين عالم رباني تأليفات و مصنفات بسياري دارد به چندين مؤلف او اشاره مي نمائيم از جمله:
1- آيات الاحکام که بنام زبدة البيان معروف است.
2- مجمع الفائدة و البرهان شرح ارشاد الاذهان علامه.
3- حديقه الشيعة.
4- حاشيه بر شرح تجريد قوشچي.
5- استيناس المعنوية در کلام.
وفات محقق ماه صفر 993 هجري در نجف واقع گرديد مقبره اش در ايوان حضرت امير ع است.
6- محقق قمي؛ نامش ابوالقاسم گيلاني الاصل ساکن شهر قم از معظم فقهاي اماميه است و در قرن سيزدهم هجري زمان سلطنت فتحعلي شاه قاجار زيست مي نموده تحصيلاتش نزد علماء عصر و بيشتر نزد سيدحسين خوانساري و فريد بهبهاني بوده و بعداً کرسي فقاهت را اشغال نموده است.
جمع کثيري براي هر گونه استفاده به محضر شريفش حاضر مي شده از جمله محمدابراهيم کرباسي و شيخ اسدالله شوشتري صاحب مقاييس و سيد محمدباقر رشتي حجة الاسلام بوده اند.
محقق قمي مصنفات بسياري دارد از جمله قوانين الاصول است که در کتب اصوليه بي نظير است.

منبع مقاله :
سنگلجي، محمد؛ (1384)، قضا در اسلام، تهران: مؤسسه ي انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ چهارم