نويسنده: دکتر محمد سنگلجي




 

تنازع زن و شوهر در متاع خانه

اگر زن و شوهر يا ورثه اين دو و يا يکي از اين دو با ورثه ديگري در متاع خانه اي که هر دو متصرفند نزاع کنند و يکي از اين دو اقامه ي شاهد نمايد دادرس بايد به ميزان بينه حکم نموده و در صورتي که هيچ يک شاهد اقامه ننمايند نظر جمعي از فقهاء آن است که متنازع فيه پس از سوگند ياد کردن و يا نکول کردن هر دو از سوگند بينشان متساوياً قسمت مي شود خواه مورد نزاع از مختصات زنان باشد و يا مردان و يا مشترک خواه خانه ملک هر دو باشد و يا يکي از آن دو ويا شخص ثالث و خواه زوجيت باقي باشد و يا زايل و خواه زوجيت به لحاظ عقد دائمي باشد و با عقد منقطع و خواه يد حقيقي باشد يا تقديري در صورتي که يکي از آن دو سوگند ياد کنند و ديگري نکول نمايد جميع مال متعلق به سوگند ياد کننده مي باشد، دسته اي مي گويند متنازع فيه اگر از اشيائي باشد که اختصاص به مردان دارد اختصاص به زوج دارد و اگر از مختصات زنان مختص به زوجه خواهد بود و آنچه صلاحيت براي هر دو دارد پس از تحالف و يا نکول بين هر دو متساوياً قسمت مي شود.
گروهي از فقهاء در اين دعوي قول زن را مقدم دانسته مي گويند کليه متاعي که متنازع فيه است متعلق به زن مي باشد مگر متاعي را که زوح بر ملکيت آن شاهد اقامه نمايد بعضي مي گويند در تشخيص مورد دعوي بايد به عرف رجوع شود، اگر عرف چنين تشخيص دهد که مال صلاحيت براي مردان دارد متعلق به زوج و اگر براي زنان متعلق به زوجه خواهد بود، در صورتي که در تشخيص آن اهل عرف اختلاف نمايند بالمناصفه مورد دعوي بين زوج و زوجه تقسيم مي شود.
هر يک از قائلين با اين اقوال به دليلي متمسک و استدلالي نموده اند، چون مبناي رساله بر اختصار است از نقل و نقد آن ادله صرف نظر نموده جوينده را به کتب مفصله حواله مي نمائيم.
بر حسب صحيحه رفاعه مي توان گفت متاعي که مشترک بين زنان و مردان است بين زوجين به تساوي قسمت مي شود و آن چه به مردان يا زنان اختصاص دارد پس از تشخيص عرف مختص به زوج و يا زوجه مي باشد، عين صحيح رفاعه اين است.
اذا طلّق الرجل امرأته و في بينهما متاع فلها ما يکون للنساءِ و ما يکون للرجال و النساءِ قسّم بينهما قال و اذا طلّق الرجل المرأه فادعت ان المتاع لها و ادعي الرجل ان المتاع له کان له ما للرجال و لها ما للنساءِ.

اختلاف بين زوج و زوجه در تعيين مهر

اگر زوج و زوجه پيش از واقع شدن نزديکي و يا پس از آن در اصل مهر نزاع کنند زوجه دعواي تعيين مهر نمايد و زوج منکر باشد و براي زوجه هم بينه نباشد به لحاظ امکان برهنه بودن عقد از مهر و بر حسب مقتضاي اصل عدم تعيين مهر و برائت ذمه زوج از مهر قول زوج با سوگند مقدم است.
نظرم مي آيد علامه ي حلي در کتاب تحرير نظرش آن است که بايد اولين مرتبه از زوج استفسار شود که موقع واقع ساختن عقد ذکري از مهر نموده و با از آن نامي برده نشده است در صورتي که زوج معترف باشد که هنگام عقد ذکري از مهر نشده است قولش با سوگند مقدم است ولي اگر اعتراف به ذکر مهر نمايد ملزم به پرداخت مهر المثل مي باشد و اگر سکوت نمايد و نفياً و اثباتاً جوابي ندهد بايد وي را حبس نموده تا آنکه جواب دهد.

اختلاف زوج و زوجه در مقدار و يا وصف و جنس مهر

اگر پيش از وقوع مباشرت و يا پس از واقع شدن نزديکي در اندازه و يا وصف و يا جنس مهر بين زن و شوهر نزاع پيدا شود و هيچ يک هم بينه نداشته باشند قول شوهر با سوگند مقدم است و اگر هر يک براي دعواي خود بينه اقامه نمايند قول زن با سوگند مقدم مي باشد.

اختلاف زوجين در اقباض مهر

اگر زوج مدعي اقباض مهر باشد و زوجه منکر بر حسب مقتضاي اصل عدم اقباض قول زوجه با سوگند مقدم است، اگر پس از پرداخت مهر بين زوج و زوجه اختلاف پيدا شود زوجه مدعي باشد چيزي را که پرداخت گرديده به عنوان هبه بوده است ولي زوج بگويد به عنوان صداق است قول شوهر با سوگند مقدم است، حکم اختلاف ورثه زوجين نيز مانند حکم اختلاف بين زوج و زوجه است.

اختلاف بين زوج و زوجه در وحدت و تکرار عقد

اگر زوجه مدعي گردد که زوج وي را در دو وقت به دو مهر تزويج نموده و زوج مدعي تکرار عقد باشد قول زوجه با سوگند مقدم است و در صورتي که پس از دو عقد مباشرت واقع شده باشد مستحق دو مهر مي باشد.

تنازع زوجه و زوج در وقوع مباشرت

اگر زوج و زوجه نزاعشان در وقوع و عدم وقوع مباشرت باشد به لحاظ احکامي که بر آن مترتب مي شود بر حسب مقتضاي اصل عدم مواقعه قول منکر مقدم است.
احکامي که بر وقوع نزديکي و واقع نشدن نزديکي مترتب مي شود امور مذکوره زير است:
1- استقرار تمام مهر در صورت مباشرت و نصف مهر در صورت عدم مباشرت.
2- لزوم نگاه داشتن عده در صورت مباشرت و لازم نبودن آن در صورت عدم مباشرت.
3- ثبوت لعان براي نفي ولد در صورت مباشرت و عدم ثبوت آن در صورت عدم مباشرت.
4- ثبوت ارث و ملحق بودن فرزند در صورت فوت يکي از زوج و زوجه در عده و عدم ثبوت ارث و لحوق فرزند در صورت عدم عده.

اختلاف بين زوج و زوجه در عدّه

اگر پس از واقع شدن طلاق بين زوج و زوجه اختلاف در نگاه داشتن عده پيدا شود، يکي از زوجين مدعي باشد که بايد عده نگاه دارد و ديگري منکر. بر حسب مقتضاي اصل عدم مباشرت قول منکر مقدم است ولي اگر اختلاف در بقاءِ و انقضاءِ عده باشد قول زوجه خواه مستقيمة الحيض باشد و يا آنکه غير مستقيمة با سوگند مقدم است.
قول زوجه هنگامي مقدم است که انجام عده به واسطه حيض باشد چه امر حيض و حمل وعده بر حسب اخباري که رسيده است با زوجه و قول زوجه در اين امور مقدم است.
اگر پس از اعتراف زوج و زوجه به واقع شدن طلاق بينشان اختلاف شود يکي مدعي طلاق بائن و ديگري مدعي طلاق رجعي باشد، قول کسي که دعواي رجعي مي نمايد در صورتي که نزاع در طلاق دوم و يا سوم باشد مقدم است.
ولي اگر نزاع در وقوع طلاق خلع يا مبارات باشد چون نوع طلاق مختلف است و از باب تداعي به شمار مي آيد بايد حکم تداعي بر آن جاري گردد.
اگر گفته شود بر حسب مقتضاي اصل عدم بذل اصل واقع نشدن خلع است مي گوئيم خلع طلاق با اشتراط زيادتي بذل نيست بلکه يک نوع خاص از طلاق به شمار مي آيد و به همين جهت جمهور فقهاء در اجراءِ صيغه خلع فقط لفظ خلع را کافي دانسته اند.

اختلاف زوج و زوجه در رجوع و عدم رجوع

اگر زوج مدعي رجوع باشد و زوجه منکر در صورتي که اختلاف در اثناء عده و پيش از گذشتن عده باشد قول زوجه به واسطه آنکه منکر به شمار مي آيد با سوگند مقدم است.
مي توانيم در مسئله مفروضه به واسطه آن که رجوع بيد زوج است گرچه مدعي هم به شمار مي آيد چون قدرت بر انشاءِ رجوع دارد بگوئيم بر حسب قاعده من ملک قول زوج مقدم است اگر زوج و زوجه هر دو اتفاق در رجوع داشته باشند ولي اختلافشان در واقع شدن رجوع پيش از گذشتن عده و يا پس از گذشتن عده باشد خواه تاريخ عده و رجوع مجهول و يا آن که معلوم و يا تاريخ يکي معلوم و ديگري مجهول باشد به واسطه آن که قول زوجه در عده و انقضاءِ عده قابل تصديق است نيز در اين مورد هم مقدم مي باشد.

اختلاف بين زوج و زوجه در وقوع طلاق

اگر بين زوج و زوجه در وقوع طلاق اختلاف پيدا شود يعني زوجه مدعي طلاق و زوج منکر و براي زوجه هم شاهدي نباشد قول زوج با سوگند مقدم است.
ولي اگر زوج مدعي طلاق و زوجه منکر باشد بر حسب قاعده البينة علي المدعي و اليمين علي من انکر قول زوجه مقدم است ولي برخي از فقها در اين مورد چنين نظر داده اند که چون طلاق فعل زوج و بيد زوج است بر حسب قاعده من ملک شياً ملک الاقرار به بدون اقامه شاهد قول زوج مقدم است ولي اين نظر صحيح نيست چه اولا زوج مدعي و مشمول عموم قاعده البينة علي المدعي و اليمين علي من انکر مي باشد و ثانياً قدر متيقن از قاعده من ملک موردي است که بين زوج و زوجه اختلاف و نزاعي نباشد بدين جهت چون اختلاف بين زوج و زوجه است تمسک باين قاعده بي مورد مي باشد و ثالثاً بودن اختيار طلاق به دست زوج موجب آن نيست که بدون اقامه شاهد قولش مقدم باشد و از اين رو اگر زوج مدعي طلاق و برايش شاهدي هم نباشد قول زوجه مقدم خواهد بود و هم چنين اگر زوج و زوجه در واقع شدن طلاق اتفاق داشته باشند ولي در زمان وقوع آن اختلاف نمايند بر حسب قاعده من ملک شيئاً ملک الاقرار به نمي توان گفت قول زوج مقدم داست و بر فرض آن که در اصل وقوع طلاق قاعده جاري باشد نسبت به زمان طلاق جاري نخواهد بود.

اختلاف زوج و زوجه در حمل و وضع حمل و تقدّم وضع بر طلاق

1- اگر زوج و زوجه اتفاق بر وجود حمل داشته بانشد ولي اختلافشان در وضع حمل باشد، يعني زوجه مدعي وضع حمل و زوج منکر باشد قول زوجه به لحاظ آن که امر عده و حمل باوي و قابل تصديق است مقدم مي باشد.
و هم چنين اگر زوج مدعي وضع حمل و زوجه منکر باشد به لحاظ آن که قولش قابل تصديق و اصل هم عدم وضع حمل است مقدم مي باشد.
2- جمعي از فقهاء نظرشان آن است که اگر زوجه دعواي حمل نمايد و زوج منکر باشد به لحاظ آن که حمل معلوم و برگشت نزاع در بقاءِ و عدم بقاءِ عده است و معلوم نيست که انقضاءِ عده به وسيله وضع حمل است و يا به واسطه اشهر و يا اقراءِ بايد قول زوج را مقدم دانست ولي چنانکه در مسئله سابق اشاره شد که زوجه در اين امور مصدق است قولش مقدم مي باشد.
3- در صورتي که زوج و زوجه در واقع شدن طلاق و حمل و وضع حمل اتفاق داشته باشد ولي در تقدم و تأخر وضع حمل بر طلاق اختلاف نمايند در اين صورت چندين فرض تصور مي شود:
1- مجهول بودن تاريخ حمل و وضع حمل.
2- معلوم بودن تاريخ يکي از آن دو مجهول بودن ديگري.
3- معلوم بودن تاريخ وضع حمل و مجهول بودن تاريخ طلاق.
بر حسب فرض اول به لحاظ اين که وقوع طلاق مسلم بوده کسي که مدعي لزوم عده است قولش مقدم مي باشد.
طبق فرض ثاني قول کسي که مدعي بقاءِ عده است مقدم مي باشد.
بنابر فرض سوم به لحاظ آنکه طلاق فعل شوهر است و قول شوهر مقدم مي باشد.

تنازع بين زوج و زوجه و يا وارث يکي از اين دو در دائم و منقطع بودن عقد

اگر يکي از زوج و زوجه ( يا وارث يکي از آن دو پس از فوت زوج يا زوجه ) در عقد زوجيت اختلاف نمايند يکي مدعي دوام و ديگري مدعي متعه باشد بر حسب ظاهر به لحاظ آن که هر دو عقد در حقيقت متحدند و برگشت اختلافشان در شرط شدن مدت و شرط نشدن مدت است و مقتضاي اصل هم عدم شرط مدت است قول مدعي دوام مقدم است زيرا مدعي دوام منکر و مدعي متعه مدعي و بر حسب قاعده البينة علي المدعي و اليمين علي من انکر در صورتي که براي طرف بينه نباشد قول مدعي متعه با يک سوگند مقدم است.
سوگندي که منکر ياد مي کند بايد بتي باشد ولي اگر منکر وارث بوده و به اصل قضيه هم عالم نباشد بايد سوگند نفي العلمي ياد نمايد.
منبع مقاله :
سنگلجي، محمد؛ (1384)، قضا در اسلام، تهران: مؤسسه ي انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ چهارم