نقش بريتانيا در روابط ايران و عمان در دوره ي ناصري

چكيده

بخش عمده اي از روابط ايران و عمان در نيمه ي دوم قرن 13ه.ق/ 19م حول محور بندرعباس و بخش هاي ديگر تحت تأثير رقابت قدرت هاي خارجي است. در ميان قدرت هاي خارجي، بريتانيا بيشترين تأثير را در مناسبات ايران و عمان داشته است. قرارداد اجاره گمرك بندرعباس توسط عمان به دليل شرايط نابسامان سياسي حاكم بر ايران در ابتداي حكومت قاجاريه شكل گرفت و به دليل اعمال نفوذ بريتانيا تا نيمه ي حكومت ناصرالدين شاه ادامه يافت. هم زمان با افول قدرت سياسي اقتصادي عمان، بريتانيا سلطه و احاطه ي خود را بر كرانه هاي جنوبي خليج فارس كامل كرد. هدف بريتانيا حفظ جايگاه خود در هند با تثبيت موقعيت در افغانستان و كرانه هاي شرقي ايران بود. در اين راستا به ايجاد تفرقه و اغتشاش ميان ساكنان منطقه اي هرات پرداخت و عمان را به دست اندازي به بندرعباس تحريك نمود. اين پژوهش بر آن است با تكيه بر نقش بريتانيا بر چگونگي بازنگري ايران در روابط با عمان در دوره ناصري، علل اين بازنگري را مورد بررسي قرار دهد.
واژگان كليدي: خليج فارس، امامان مسقط، عمان بريتانيا، دوره ناصري، بندرعباس

درآمد

حضور نماينده ي عمان در بندرعباس و توابع آن در دوره ي قاجار، به واسطه ي قرارداد گمركي بندرعباس(2)، شرايط ويژه اي را در موضوع حاكميت ايران در منطقه به وجود آورد و اين امر به نوعي از روابط سياسي و اقتصادي انجاميد كه تداوم آن با توجه به حضور انگلستان در منطقه و مداخلاتش براي حاكميت ايران در بنادر و جزاير خليج فارس مشكلاتي را به وجود مي آورد. با توجه به اين مسئله، روابط ايران و عمان در دوره ي ناصري از مسئله اي تأثيرگذار در مناسبات دوطرف، به موضوعي مناقشه برانگيز بين ايران، بريتانيا و عمان تبديل شد. در اين بررسي با تكيه بر اسناد دوره ي ناصري، برخي ابعاد تاريك نتايج و آثار نفوذ سياسي بريتانيا در روابط ايران و عمان روشن شده است. اما پيش از آن بايد دو نكته همواره مدنظر قرار گيرد:
الف) در دوره ي مورد بررسي منظور از عمان، عموماً، سرزميني است كه در كرانه ي جنوبي خليج فارس قرار داشته است و انتزاع مفهوم سياسي با عنوان كشور از آن توجيهي ندارد. در منابع و اسناد دوره ي قاجار، به دليل آنكه آل بوسعيد بر بندر مسقط و بنادر شرقي عمان بيش از نواحي داخلي تسلط داشتند، از آنان با عنوان «امام» يا «سلطان» مسقط ياد شده است.
ب) با در نظر داشتن موارد فوق، رابطه ي ايران و عمان در دوره ي قاجاريه در حيطه ي تعاريف سياسي نمي گنجد. بررسي تاريخي اسناد و مدارك موجود در دوره ي موردنظر به خوبي روشنگر اين مدعاست كه سلطان مسقط همچون ديگر ايالات تابع دولت مركزي قاجار، همواره تابع ايران بوده است. به لحاظ تاريخي، كرانه ي جنوبي خليج فارس و به طور خاص، عمان، رابطه ي جدايي ناپذيري با كرانه ي شمالي داشته است و امامان مسقط همواره به اين نكته توجه داشتند و درصدد بهره مندي اقتصادي از آن بودند. حضور پياپي خاندان ايراني كبابي (بندرعباسي) ‌در جايگاه مشاوران امامان مسقط تأييدي بر اين موضوع است. «قرارداد گمركي» با امام مسقط، در جهت برآوردن نيازهاي اقتصادي و به منزله ي حمايت دولت مركزي ايران از يكي از تابعين خود بود كه كاملاً جنبه تجاري داشت و به هيچ عنوان نمي توان مفهوم سياسي از آن استنتاج نمود.(3)
از آنجا كه موضوع محوري اين مقاله بررسي نقش بريتانيا در روابط ايران و عمان در عصر ناصري است، پيش از پرداختن به مبحث اصلي، لازم است نخست سياست بريتانيا در خليج فارس و عمان به اختصار واكاوي شود.
اساس سياست بريتانيا در سراسر قرن سيزدهم هجري/ نوزدهم ميلادي بر حفظ منافع در هند و خليج فارس بود. براي تحقق اين هدف لازم بود در منطقه حضوري پيوسته، مستمر و قدرتمند داشته باشد. در نيمه ي نخست قرن سيزدهم هجري/ نوزدهم ميلادي كه نيروهاي ايران و عثماني در پي نبرد با روسيه قدرت چنداني نداشتند، فرصت مناسبي براي بريتانيا فراهم شد تا با نفوذ تدريجي در عمان زمينه اي براي اقدامات سلطه جويانه ي خود فراهم كند. نخستين بار بريتانيا، در سال 1213ه.ق/ 1798م با عمان ارتباط برقرار كرد. هدف اصلي بريتانيا از انعقاد قرارداد با سيدسلطان، حاكم عمان، مقابله با اقدامات فرانسه براي برقراري ارتباط با عمان بود.(4) ضمن آنكه سيد سلطان در معاهده اي به تاريخ دوم جمادي الاخر سال 1213ه.ق/ 1799م كه بدون اجازه و اطلاع دولت ايران منعقد شد، به انگليسي ها اجازه داد در بندرعباس دارالتجاره و قلعه ي نظامي بسازند.(5) با وجود اين از ايجاد نمايندگي بريتانيا در عمان خودداري كرد. دو سال بعد، با آمدن سرجان ملكم به عمان براي اجراي مفاد قرارداد ذكر شده، بريتانيا موفق شد با تهديد سلطان به محروم كردن عمان از تجارت با هند، اجازه ي تأسيس نمايندگي در عمان را بگيرد. به اين ترتيب سيدسلطان بن احمد نخستين فرمانرواي كرانه ي جنوبي خليج فارس بود كه با بريتانيا روابط سياسي برقرار كرد.
آنچه در اين زمان براي بريتانيا مهم بود و سرجان ملكم نيز از ابتدا بر آن پافشاري مي كرد، ايجاد پايگاهي نظامي در خليج فارس، به ويژه در محدوده ي تنگه ي هرمز بود. در سال 1214ه.ق/ 1800م ملكم درباره ي ايران اعتقاد داشت كه امضاي قرارداد بازرگاني با ايران نفع زيادي براي كمپاني ندارد و به دست آوردن يك جزيره در سواحل ايران به لحاظ سياسي مهم تر از اهداف اقتصادي است.(6)
در فاصله ي سال هاي 1213-1215ه.ق/ 1799-1801م در پي اقدامات فرانسه در نزديك شدن به ايران و عمان، بريتانيا تلاش زيادي كرد از فتحعلي شاه امتياز واگذاري يكي از جزاير قشم، هنگام يا خارك را به دست آورد، ولي موفق نشد. حتي قرار شد با سرپرستي ملكم، جزيره ي خارك را اشغال كنند.(7) در سال 1818ه.ق/ 1233م فتحعلي شاه براي سيد سعيد فرماني صادر كرد كه به موجب آن بريتانيا مي توانست در هر نقطه كه بخواهد قطعه زميني در اختيار بگيرد. درنهايت سركلارك، «باسعيدو»(8) را انتخاب كرد.(9) سيد سعيد به ژنرال كاير گفته بود جزيره ي قشم را پدرش سلطان بن احمد به ارث برده(10) و سلطان هيچ گاه به ايران خراج نداده است. دولت ايران ادعاي سلطان عمان را در استقلال حكومت قشم كاملاً بي اساس مي دانست. مقامات بريتانيايي به اميد آنكه بتوانند براساس اين ادعا دو جزيره ي كليدي را به شيوه ي خويش در اختيار بگيرند، دكتر جيوكس را براي ارائه ي توضيحات مقامات ايراني روانه ي شيراز كردند. او ضمن تحقيقاتي درباره ي سخنان سلطان عمان متوجه بي اساس بودن ادعاي او شد.(11) هرچند گزارش تايلور در سال 1233ه.ق/ 1818م خلاف آن را ثابت مي كرد، تقاضاي بريتانيا در جلسه اي با وزراي شاه در سال 1235ه.ق/ 1820م در ميان گذاشته شد و موجب مخالفت شاه با ايجاد پايگاه نظامي در يكي از جزاير شد. با اين همه در ماه ژوئيه، نيروهاي رأس الخيمه به قشم منتقل شدند و در اواخر سال 1235ه.ق/ 1820م صدراعظم ايران(12) در نامه اي به طور رسمي از هنري ويلوك خواست هرچه سريع تر نيروهاي بريتانيا را از جزيره ي قشم تخليه كند.(13) چنانكه مشاهده مي شود نزديكي بريتانيا و عمان براي اجراي سياست هاي بريتانيا در ايران دنبال مي شد. اصرار بريتانيا براي حضور نظامي در قشم به بهانه ي مبارزه با به اصطلاح دزدان دريايي، به فرماندهي طايفه قواسم بود.
توضيح آنكه در آستانه ي قرن سيزدهم ه.ق/ نوزدهم م طايفه ي ايراني «قواسم»(14)، در سواحل شمالي خليج فارس، در حدود بندر كنگان تا لنگه و در سواحل جنوبي محدوده رأس الخيمه، داراي ارتباطات قوي دريايي بودند و توانستند قدرت زيادي كسب كنند. ناوگان دريايي آنان در تجارت دريايي سهم عمده اي به عهده داشت(15). در اين حال بريتانيا به دليل تهديد منافع خود از سوي روس ها، افاغنه و فرانسويان، براي مدتي از اعمال قدرت در منطقه بازماند و در نتيجه قواسم به رقيب تجاري قدرتمندي براي بريتانيا و همچنين عمان بدل شدند. با توجه به سياست هاي عمان درباره ي بنادر رقيب در سواحل ايران مي توان به اشتراك منافع بريتانيا و عمان در سركوبي قواسم پي برد. كشته شدن سيد سلطان در سال 1219ه.ق/ 1804م به دست قواسم، جرقه اي براي آغاز نبردي تعيين كننده عليه قواسم بود و موقعيت بريتانيا را در خليج فارس تقويت كرد؛ به اين ترتيب روند وقايع در خليج فارس در جهت تحكيم و تثبيت موقعيت بريتانيا پيش رفت. در اين سال ها برخلاف دوره ي احمد بن سعيد، نيروي دريايي سيدسلطان چندان كارآمد نبود و از آنجا كه ايران و عثماني هريك درگير مسايل داخلي خود بودند، نيروي دريايي قدرتمندي نداشتند، هيچ كدام نتوانستند كمك مؤثري براي عمان باشند. چنين بود كه جانشين سيدسلطان، يعني سيدسعيد(16) بيش از پيش با بريتانيا متحد شد. اين اتحاد در سال 1235ه.ق/ 1820م منجر به از ميان رفتن كامل نيروي دريايي قواسم شد. در اين نبرد وهابيون (آل سعود) به منزله ي متحد عمان شركت داشتند. اين اتحاد به دنبال فشارهاي بريتانيا بر عمان شكل گرفت. قرارداد 1235ه.ق./ 1820م تعهدي در راستاي تأمين منافع بريتانيا بود و دست اين كشور را به منزله ي مجري قانون و نظم در منطقه ي خليج فارس باز كرد.
پس از شكست قواسم، پادگان بريتانيا در سال 1238ه.ق/ 1822م به بندر باسعيدو و در پي اعتراض ايران تا پايان سال 1239ه.ق/ 1823م به هند منتقل شد.(17)
هم زمان با نبرد بريتانيا با قواسم، ايران درگير جنگ با روس ها بود. بريتانيا از اين فرصت استفاده كرد و موفق شد با بستن قراردادهايي با شيوخ و طوايف منطقه ي خليج فارس و درياي عمان، استقرار خود را در خليج فارس مستحكم كند. در تمام اين سال ها بريتانيا از دعاوي اعراب بر جزاير و سواحل خليج فارس حمايت كرد. حتي كوشيد به ايران توصيه كند كه بندرعباس را به جاي عمان به آنها واگذار كند.(18) از همين دوران خطر ناشي از عوارض «قرارداد اجاره ي گمرك» بندرعباس براي پادشاه قاجار محرز شد، ليكن شرايط حاكم بر ايران براي فسخ قرارداد مناسب نبود.

دوره ي ناصري

در دوره ي ناصري، دولت مركزي با رويكردي سياسي- اقتصادي به بنادر و سواحل جنوب كشور توجه كرد. عمان در مقابل سياست فعال ايران در خليج فارس قرار گرفت و براي تحت فشار قراردادن ايران به منظور حفظ قرارداد گمركي بندرعباس بيش از پيش به بريتانيا نزديك شد.
بين سال هاي 1269ه.ق/ 1853م تا 1270ه.ق/ 1854م اتفاقاتي رخ داد كه درنهايت منجر به درگيري عمان و حاكم فارس شد. بررسي اين وقايع سه عامل اصلي در شكل گيري ماهيت جديد روابط با عمان را آشكار مي كند:
- اطلاع رساني حكام محلي با وساطت حاكم فارس؛
- اطلاع رساني كارپرداز ايران در بمبئي و تناقض آن با اطلاعات عوامل بريتانيا؛
- آگاهي تاجران ايراني از مسايل اقتصادي بندرعباس و منطقه ي خليج فارس و هدايت سياست هاي دولت مركزي به وسيله ي آنها.
در اين زمان اهالي بستك و جهانگيريه روابط معاملات ملكي و دادو ستد بازرگاني با بندرعباس داشتند، حاجي مصطفي خان بستكي (19) و مشايخ بستك نيز در بندرعباس و توابع آن املاك موروثي داشتند. افزايش اجحاف به اهالي بستك و جهانگيريه در بندرعباس و توابع آن، موجب شكايت آنها به مصطفي خان بستكي شد. اهالي از مصطفي خان تقاضا كردند دست عمال عمان را از آن حدود كوتاه و آسايش مردم را فراهم سازد.(20) مصطفي خان بستكي با مطلع ساختن حاكم فارس از ظلم نماينده ي عمان به رعايا و مالكان بومي، به منزله ي واسطه در آگاهي حكومت مركزي عمل كرد.
ميرزاحسين خان (سپهسالار) نخستين كارپرداز ايران در بمبئي، كه از سوي اميركبير به اين مأموريت فرستاده شده و شرح وظايف خود را از سوي امير دريافت كرده بود، به واسطه ي آن با تاجران ارتباط مستقيم داشت و نسبت به رويدادهاي منطقه آگاه و مسلط بود. او همچنين دستور داشت گزارش ها و اخبار را به طور مستمر در اختيار حكومت مركزي قرار دهد. از جمله مطالب شايان توجه در گزارش هاي او، انعكاس رفتار شخص هندويي بود كه پس از شيخ سيف، گمرك بندرعباس را اجاره كرده بود و بنا به شواهد به تجار ايراني اجحاف روا مي داشت. در گزارش كارپرداز در اين باره آمده است: «مال التجاره از ولايت ايران به بندرعباس مي آيد كه حمل به بندر بمبئي بشود و حال آنكه بغله يكسر از عباسي به بمبئي آمده و گذر به بندر مسقط نمي نمايد. از بيچاره تجار دو عشور دريافت مي نمايد يكي عشور بندرعباسي و ديگر عشور مسقط»(21).
دومين كارپرداز ايران در بمبئي ميرزاصادق كاشاني بود. مطابق با اسناد خليج فارس او در سال هاي 1269ه.ق/ 1853م تا 1276ه.ق/ 1860م در اين مقام بود. در دوره ي او تغيير عمده اي در سياست اجرايي قاجاريه نسبت به بندرعباس ايجاد شد كه اصول آن بر محور تحكيم قدرت مركزي در سواحل و بومي كردن ساختار اداري و رسيدگي و توجه بيشتر به امور اداري بنادر خليج فارس بود.(22)
در زمينه ي تلاش بريتانيا براي تغيير نظر حكومت مركزي مبني بر فسخ قرارداد اجاره ي گمرك با عمان، سند بسيار است؛ براي نمونه اهم مطالب يكي از اين اسناد كه حاوي نكات شايان توجه و در خور تأمل است، بيان مي شود. اين سند مربوط به ذيقعده سال 1271ه.ق/1855م است، كه از سوي سفارت بريتانيا در پاسخ به مراسله ي وزارت امور خارجه ي ايران كه به دخالت بريتانيا در روابط ايران و عمان اعتراض كرده، ارسال گرديده است.(23) لازم است ذكر شود كه اين نامه به طور مستقيم در اعتراض به نامه ي وزارت امورخارجه ي ايران است كه بريتانيا را به مقدمه چيني براي ترغيب عمان به تصرف بندرعباس محكوم مي كند، در حالي كه عمان قصد داشت همچون گذشته با اظهار تابعيت و تسليم به شرايط دولت ايران، به تمديد قرارداد اجاره ي گمرك بندرعباس اقدام كند. اين سند به وضوح از اهداف بريتانيا پرده برمي دارد؛ ولي چنانچه خواهيم ديد با تيزبيني اولياي ايران و گزارش هاي كارپرداز معتمد ايران در بمبئي، تمامي اين نقشه ها نقش بر آب مي شود.
در نخستين گام، ابتدا بريتانيا به تابعيت عمان نسبت به ايران اعتراض دارد، در اين سند آمده است:«امام مسقط هم در عربستان و هم در آفريقا والي مستقل مي باشد. چنانچه به پادشاه بريتانيا فرض اطاعت ندارد، به دولت ايران هم ندارد.» در حالي كه قرار بر اين بود عمان در خاك ايران همچون گذشته نماينده گمارده، به امور تجاري مشغول باشد، در اين رابطه اظهار تابعيت كاملاً به جا و معقول بود. چنانكه اين قرار با دولت بريتانيا و در خاك هند يا بريتانيا اجرا مي شد معلوم نبود بريتانيا چه تمهيداتي به كار مي برد.
دوم، اعتراض ايران به دخالت بريتانيا در مناسبات ايران و عمان را كه مبني بر تحريك و ترغيب عمان در استفاده از بندرعباس بدون تمديد قرارداد بوده است، تهمتي ناروا دانسته، آن را بدخواهي نسبت به خيرخواهي بريتانيا عنوان مي كند. در اين سند، بريتانيا خود را واسطه اي ظاهرالصلاح مي داند كه موجب جلوگيري از جنگ ميان ايران و عمان شده است؛ جنگي كه به گمان خودشان در آن عمان به واسطه ي نيروي دريايي پيشاپيش پيروز است و خواسته اش رسيدن به متصرفات خود در كرانه ي ايران بدون قرار مشخص و با تكيه بر نيروي جنگي است، كه البته نمايشي ديگر از سياست بريتانيا در به دست گرفتن زمام امور بدون مزاحمت دولت ايران در منطقه است.
سومين نكته ي مهم در اين سند توصيه ي دوستانه ي بريتانيا به دولت ايران است كه همانند هر خواسته اي جنبه ي دستوري دارد:
«خلاصه از كفايت و عاقبت انديشي آن جناب اشرف استفسار مي شود كه كدام از براي دولت ايران مفيدتر است كه باز بندرعباس را در اجاره ي امام مسقط بگذارند از براي باجي معين و به اين جهت همه ي تجارت بحرالعجم جنوب مملكت ايران منظم باشد يا اينكه چندين صد هزار تومان و چندين هزار نفس هر سال تلف بشوند در پوشش بيرون كردن امام مسقط از بندري كه هوايش به قدري متعفن است كه احدي از آن به هيچ وجه در آنجا در تابستان نمي توانند زيست نمايند و احتمال چندين هزار تومان مخارج و خسارت هم دارد در محاصره شدن بندر ابوشهر و مسدود شدن راه تجارتي همه جنوب ايران.»
آخرين جمله ي اين سند به آگاهي صحيح حكومت مركزي نسبت به شرايط و اخبار منطقه به واسطه ي اطلاع رساني نيروهاي محلي و كارگزار ايران در بمبئي اشاره دارد؛ به گونه اي كه اين اخبار را موجب تحريك منازعه ميان ايران و عمان مي داند:
«دوستدار نمي داند كه حاكم فارس با ديگري از صحاب منصبان از فارس چه چيز نوشته اند ولي به آن جناب اشرف اطمينان مي دهد كه عوض آنكه بخواهند اين منازعه كه در خصوص بندرعباس موجود است، تحريك بكنند يا طول بدهند اولياي دولت انگليس در عالم دوستي از براي دولت ايران از روي [ناخوانا] قلمي دارند كه اين منازعه زودتر به قرار دوستانه انجاميده نماند و دوستدار مي تواند بالصراحه اظهار نمايد كه عاليجاه مجدت و نجدت همراه باليوز صاحب هيچ وقت مخالف اين عقايد را هرگز معمول نداشته و نخواهد داشت».
از سوي ديگر در سندي كه به تاريخ صفر 1272ه.ق/ 1856-1855م در حدود دو ماه پس از سند فوق ثبت شده است(24)، كارپرداز ايران در بمبئي، دولت مركزي را به بازپس گيري و اداره ي بندرعباس تشويق كرده و با واقع نگري و دورانديشي، شرايط نگهداري صحيح اين بندر را به دقت بررسي كرده و اعلام نموده است. از جمله نكات مهم اين سند، آگاهي نگارنده ي آن به شرايط بندرعباس و چگونگي سلوك با اهالي است. از ديدگاه او، عنايت و مراقبت در موارد زير حفظ و نگهداري بندرعباس به وسيله ي حكومت مركزي را ممكن مي سازد:
- حفظ امنيت بندر و حراست آن به واسطه ي قدرتي كارآمد و مؤثر؛
-گماردن حاكمي زيرك و داراي غيرت ديني و دولتي در بندرعباس كه بتواند ميان طوايف مختلف ساكن در منطقه اتحاد و يگانگي برقرار كند؛
-پشتيباني حاكم بندرعباس به لحاظ مالي از سوي حكومت مركزي، براي انقياد قشم و بندر لنگه.
كارپرداز در ادامه مي نويسد در صورتي كه به اين موارد توجه شود، دولت مركزي بدون نياز به جهاز قادر است اداره امور بنادر را مستقيم به دست گيرد و چنانچه اين شرايط عملي گرديد به مرور جهازات دولتي نيز ساخته خواهد شد. او با نگرشي زيركانه نسبت به سياست هاي بريتانيا مي نويسد:
«دولت انگليس ممالك هندوستان را نه به شمشير، بلكه به حسن سلوك و بذل ماليات يك ساله و دوساله و رأي تدبير گرفت.»
طي يك دوره ي زماني، تاجران ايراني كه از اقشار بانفوذ و قدرتمند محسوب مي شدند، از نفوذ مالي خود براي زير فشار گذاشتن واليان فارس به منظور فسخ قرارداد اجاره ي گمرك با عمان استفاده كردند. در سال 1268ه.ق/ 1852م حاجي محمد رحيم خان شيرازي، كه سال ها در بمبئي به تجارت اشتغال داشت، پس از زيارت عتبات به تهران آمد و چون اطلاع كامل از معاملات و مداخل «شميل» و ميناب و بندرعباس داشت از كارگزاران دولت، حكومت بندرعباس و توابع را مستدعي شد(25).او زماني ملك التجار ايران و مصلحت گزار بود و به اين دليل بريتانيا با دستاويز و بهانه اي املاك او را تصرف كرده بود. وي پس از مدت ها مراوده و مكاتبه با دولت مركزي ايران، سرانجام در سال 1270ه.ق/ 1854م با قبول مضاعف كردن ماليات بندرعباس فرمان حكومت اين بندر را از ناصرالدين شاه گرفت.(26) سديد السلطنه مي نويسد: «حاج محمدرحيم خان، به شيراز آمده و ايالت فارس، طهماسب ميرزا مؤيدالدوله هم فوج عرب و رضاقلي خان را مأمور تخليه ي بندرعباس كرد. سيدثويني هم حاج عبدالله بن جمال، از معاريف و تجار مسقط را براي اصلاح به عباسي فرستاد و به اين گونه ترتيب دادند كه، حاج محمد رحيم خان مانند شيخ سعيد، به نيابت اكتفا كند و مداخله در امور ماليات ننمايد و ماليات بعد از وضع حقوق دولت ايران، آنچه علاوه شود بين امارت مسقط (سلطان عمان) و حاج محمد رحيم خان به تنصيف تقسيم شود»(27). به دنبال اين توافق، حاج محمد رحيم همراه حاج عبدالله بن جمال به بندر مسقط نزد سيدثويني مي رود و قراردادي بين آنها منعقد مي شود. طرفين قرار مي نهند سالي هشت هزار تومان به عنوان ماليات بندر پرداخته شود كه در همان زمان پنج هزار تومان آن را به حاج محمد رحيم مي پردازند و قرار مي شود سه هزار تومان تحويل گماشته ي نواب مؤيدالدوله طهماسب ميرزا دهند. هرچند كه سلطان عمان براي اين ادعاي خود سند ارائه ننموده است، اما اين امر توسط تاجران عمان و بندرعباس تأييد شده است.(28) در اين زمان طهماسب ميرزا به حكومت فارس تعيين شده بود(29). اين اتفاق نشان داد كوتاه كردن دست عمان از امور مالي بندرعباس چندان سهل نيست. حاج محمد رحيم خان در راه بازگشت از بندر مسقط توسط سيد ثويني دستگير و زنداني شد.(30) در پي اين واقعه، از دربار ناصرالدين شاه اوامر اكيد به استخلاص حاج محمد رحيم خان شيرازي و تصرف بندرعباس براي طهماسب ميرزا صادر شد. طهماسب ميرزا از جانب خود محمدتقي خان را با ده هزار تومان پيشكش براي سيدثويني به بندرعباس فرستاد و حاج محمد رحيم خان آزاد شد.(31)
عامل ديگري كه در تصميم حكومت در اخراج عوامل عمان از بندرعباس تأثير داشت، اين بود كه در سال 1269ه.ق/1853م شيخ سيف از سوي حاكم عمان، سيدثويني، به بندر مسقط احضار شد و بلافاصله فوت كرد و بندرعباس بي حاكم ماند.(32) عدم حضور شخص مقتدري مانند شيخ سيف فرصت مناسبي براي فسخ قرارداد با عمان را فراهم كرد. در سال 1270ه.ق/ 1854م بهرام ميرزا مؤيدالدوله، بندرعباس را تصرف كرد. در سال 1271ه.ق/1855م جنگ بار ديگر آغاز شد و پس از چهار روز سپاه عمان شكست خورد و سيدثويني، فرزند امام سيد سعيد، فرار كرد.(33)
عمان كه نتوانسته بود با اعمال زور اجاره داري گمرك بندرعباس را به دست آورد، از در اطاعت وارد شد و خود را تبعه ي دولت ايران ناميد. با اين همه اولياي امور ايران به راحتي به انعقاد قرارداد رضايت ندادند. مدتي پس از ختم غائله، شيخ سلمان آل عصفور از طرف مؤيدالدوله و شيخ احمد بن محمد بن خلف از طرف سيد سعيد وارد بندر لنگه شدند تا قراري براي مصالحه بگذارند، ولي به توافقي دست نيافتند.(34) در ماه ربيع الاول 1272ه.ق/ 1856م بار ديگر عمان تلاش كرد قراري در اين زمينه با دولت ايران منعقد كند. در نامه اي از كارگزار ايران در بمبئي آمده است:
«مدتي است حاجي محمدعلي كبابي و حاجي محمدهادي شيرازي و احمدشاه خان مينابي و عمه زاده ي سلطان عمان، علي بن سيف عماني، كه همراه حاجي عبدالمحمد ملك التجار ابوشهر با پيشكشي بسيار قليل از جانب امام مسقط رفتند به لار خدمت نواب والاتبار عبدالباقي ميرزا كه قراري در امور بندرعباس بگذارند. از قراري كه مذكور مي شود امر در آنجا نگذشته است. رفته اند به اصل شيراز خدمت نواب اشرف والا شاهزاده آزاده مؤيدالدوله كه در آنجا قراري درست مقرر شود. تاكنون خبر گذشتن امر نرسيده است. امام مسقط هم خيلي طالب گذشتن امر است باي نحو كان زيرا كه امورات سواحلش زياده مغشوش است و خودش به طور داوطلبي آمد كه به زودي امور عباسي را يك طرفي نموده، مراجعت نمايد و حال يك سال بيشتر است كه نتوانسته است مراجعت نمايد و گويا به حاجي عبدالمحمد نوشته بوده است كه هر طور مصلحت بدانيد زود بگذرانيد»(35).
مقاومت حكومت فارس در برابر عقد قرارداد، حكايت از نارضايتي از حضور عوامل عمان در بنادر ايران دارد. مسئله ي هرات و پشتيباني بريتانيا از عمان، درنهايت منجر به قبول تقاضاي عمان شد، اما شرايط قرارداد به گونه اي تنظيم شد كه نويسندگان عرب از آن با عنوان پايان حضور اعراب در بندرعباس و توابع آن ياد مي كنند.(36) در حالي كه سلطان عمان به منزله ي تبعه ي دولت ايران توانسته بود اجاره ي گمرك بندرعباس را طبق سنت اداري قاجاريه به دست آورد و اسناد نشان مي دهد كه ديگر امور اداري و سياسي بندرعباس زير نظر مستقيم والي فارس قرار داشته است.
در بيستم شعبان سال 1272ه.ق/ 1856م قراردادي در شانزده ماده ميان ايران و عمان امضا شد(37). اين قرارداد نقطه ي عطفي در تحول مديريت سياسي حكومت مركزي نسبت به سواحل جنوب بود. در اين قرارداد حدود اختيارات اجاره دار گمرك كاملاً تعريف و تمامي رفتارهاي مخاطره آميز او پيش بيني و ممنوع شده بود. بررسي ابعاد قرارداد 1272ه.ق/ 1856م روشني بخش زواياي تاريك روابط ايران و عمان خواهد بود. اين قرارداد ابتدا در هفده ماده تنظيم شد و شرط هفدهم آن نظارت دولت فرانسه بر اجراي قرارداد بود كه به پيشنهاد عمان حذف شد. ماده ي هفدهم حكايت از بي اعتمادي حاكم فارس به قول و قرار عمان داشت.
در بند اول آمده بود:
«حاكم عباسي بايد تابع اين دولت و در اطاعت فرمانفرماي فارس باشد و نوشته اي خدمت اولياي دولت بسپارد كه من از تبعه ي دولت ايرانم»(38).
در ازاي بند اول قرارداد، سيد سعيد نوشته اي تسليم حاكم فارس كرد و تابعيت ايراني را پذيرفت. (39) همان گونه كه ذكر شد اهميت بند اول اين بود كه به حاكميت اعراب غيرايراني در آن خطه پايان داده، موجب حاكميت مؤكد ايران بر سواحل و جزاير خليج فارس مي شد. از سوي ديگر تعهد عمان به ايران بر روابط عمان و بريتانيا تأثير مي گذاشت و موجب تغيير سياست بريتانيا در رابطه با بحرين و سواحل شرقي نزديك به هند مي شد.
اين قرارداد تمام راه هاي احتمال سوءاستفاده ي عمان و بريتانيا را در بندرعباس مسدود و بر حاكميت ايران بر اين خطه تأكيد كرد. تنها اعتراض سيد سعيد به جزاير قشم و هرمز بود. او مي گويد: «آقامحمدشاه آن هنگام كه حكومت بندرعباس را به پدرم سيد سلطان تفويض داشت، اجاره ي اين دو جزيره را خويشتن به دست كرد و عرب بني معين را از اين اراضي دفع داد. اگر اين دو جزيره را به نام در وثيقه مسطور نساختيد و جزاير بحريه رقم كرديد نيكوتر بود.»(40) او در اين اعتراض ضمن آنكه از تفويض حكومت بندرعباس سخن گفته، به وضوح خيالات عمان درباره ي جزاير تنگه ي هرمز را نيز بيان كرده است.
در اين ايام بريتانيا به تازگي به دليل ناامني و شرايط نامساعد آب و هوايي، اقدام به انتقال سيم تلگراف از مسندم(41) به جزيره ي «هنگام» نموده بود(42) و با وجود سياست ديرينه ي حمايت از مدعيان، ميلي به ايجاد تنش مجدد ميان ايران و عمان نداشت و برخلاف انتظار عمان، در اين ادعا از سوي بريتانيا حمايت نشد.
اسناد اين دوره حكايت از تداوم اعتراض تاجران به واگذاري امور بندرعباس به عمان دارد. با وجود اعتراضات، اولياي دولت حسن سلوك خود را نسبت به عمان نشان دادند و در پاسخ به هداياي ارسالي سيد سعيد به دربار، يك قطعه نشان تمثال همايوني به افتخار سيدثويني، نايب حكومت سيد سعيد در عمان، اعطا و به بندر «‌مسقط» ارسال كردند.(43) آنچه اهميت داشت اين بود كه ايران توانست ضمن ناديده گرفتن ادعاهاي عمان نسبت به جزاير ايران، قراردادي موافق مصالح ملي كشور به ثبت برساند. عكس العمل بريتانيا در قبال قرارداد 1272ه.ق/ 1856م درجه ي اهميت آن را نشان مي دهد.
اعتراض بريتانيا به تغيير رويه ي عمان در اعلام تابعيت به دولت ايران، از يك سو و تحريك عمان به تصرف بندرعباس از سوي ديگر، بيانگر نقش بريتانيا در روابط ايران و عمان است. بريتانيا با اجتناب از درگيري مستقيم در جريان نبرد ميان عمان و ايران، سياست صبر و سكوت را در پيش گرفت. منافع بريتانيا ايجاب مي كرد رويه ي حمايت را در برابر هر دو طرف حفظ كند. بريتانيا از يك سو شيوخ سواحل عمان را به دليل حفظ آرامش منطقه از ياري سيدثويني منع كرد و از طرف ديگر، ثويني را از تهاجم به سواحل فارس بازداشت و درواقع تلاش كرد از به وجود آمدن هرگونه اختلافي بين آنها و حاكم ايالت فارس جلوگيري كند تا پاي روس ها به منطقه كشيده نشود. از سوي ديگر در پي سياست خود براي تفكيك عمان بود.(44)، در برخي موارد نيز به آرامي حركاتي به نفع عمان انجام مي داد. اين تحركات از چشم اولياي دولت ايران مخفي نماند. در نامه اي كه در همين زمان از وزارت خارجه ي ايران به سفارت بريتانيا ارسال شده، به بي تفاوتي بريتانيا نسبت به شيخ عبدالرحمن قشمي، كه براي اهداف عمان دست به تصرف اموال تجار زده بود، اعتراض شده و تعجب و تأسف دولت ايران از ممانعت تامسن، نماينده ي بريتانيا، از عبور كشتي حامل آذوقه براي اردوي نواب طهماسب ميرزا اعلام شده بود.(45)
سلطان عمان كه تصور مي كرد به راحتي قادر به تصرف بندرعباس است، با شكست هاي پياپي مجبور به عقب نشيني شد و در نخستين اقدام، به دليل آنكه در اين زمان روابط مناسبي با بريتانيا نداشت، با پيشنهاد تصرف بوشهر به فرانسه روي آورد.(46) وقتي نتيجه اي از اين اقدام نگرفت، تصميم گرفت خود را تبعه ي دولت ايران معرفي كرده، با اين عنوان بار ديگر امتياز اجاره ي گمرك بندرعباس را به دست آورد. در نتيجه ي اين اقدام، بريتانيا به تكاپو افتاد تا مانع عمان از اعلام تابعيت به دولت ايران شود. اين تحريكات از سوي بريتانيا ثمر داد و در ذيقعده ي 1271ه.ق/ 1855م امام مسقط فرزندش سيدثويني را با تعدادي از بزرگان عمان و عده اي سپاه به تصرف بندرعباس فرستاد كه در نتيجه ي آن عمان بار ديگر شكست خورد.(47) تلاش بريتانيا در ترغيب عمان براي تهاجم به بندرعباس بيانگر تصور غلط بريتانيا از نيروي دفاعي ايران بود؛ ضمن آنكه اگر عمان موفق مي شد، بريتانيا با ميانجي گري ميان دعوا، قراردادي مطابق ميل خود بر ايران تحميل مي كرد و بدون تقبل هزينه، غيرمستقيم نفوذ خود را در خاك ايران توسعه مي داد و براي تضعيف هرچه بيشتر حضور ايران در خليج فارس گام برمي داشت. در حالي كه تحريكات بريتانيا در رابطه ي ايران و عمان منجر به عقد قراردادي شد كه ضمن اعتراف به تبعيت عمان نسبت به ايران، مشتمل بر موادي بود كه با منافع بريتانيا در تضاد بود. (48) بندهاي سيزدهم و چهاردهم قرارداد با توجه به سابقه ي عمان و در پاسخ به تمايلات سلطه جويانه ي بريتانيا در قلمرو ايران در نظر گرفته شده بود و مانعي در برابر اين گونه تحركات بود. پيش از انعقاد قرارداد در 20 شعبان 1272ه.ق/ 1856م، بريتانيا طي نامه اي رسماً به دولت ايران اعتراض كرد كه چرا عمان را رعيت و تبعه ي ايران مي داند، در حالي كه عمان در عربستان و آفريقا والي مستقل مي باشد.(49)درواقع سلطان سعيد با امضاي قرارداد 1272ه.ق/1856م برخلاف اهداف بريتانيا در خليج فارس عمل كرده و با اين كار به حقوق رسمي ايران در بندرعباس اعتراف نموده بود. بدين ترتيب تلاش سلطان سعيد براي حفظ بندرعباس كار را بر بريتانيا دشوار كرد و سياست «حفظ وضع موجود» را به خطر انداخت. تعهد عمان به ايران بر روابط عمان و بريتانيا تأثير گذاشت و موجب تغيير سياست بريتانيا در جهت تأكيد بر حفظ بحرين و سواحل شرقي نزديك به هند شد.
بريتانيا پس از جريان هرات بار ديگر نارضايتي خود را از معاهده ي 1272ه.ق/ 1856م نشان داد. هم زماني انعقاد قرارداد گمركي بندرعباس با مسئله ي هرات(50) براي مدتي موجب غفلت دولت مركزي از مسايل بندرعباس شد. مسئله ي هرات در روند مناسبات ايران و عمان تأثير مهمي بر جاي گذاشت. از ديدگاه بريتانيا حمله ي ايران به هرات (1272ه.ق/ 1856م) معادلات ديپلماسي بريتانيا را برهم ريخت.(51) نبرد كريمه (52) در سال 1270ه.ق/ 1854م آغاز شد و در آن زمان بريتانيا نگران اتحاد ايران با روسيه در برابر عثماني بود. اين كار موجب توسعه ي درگيري به سوي شرق و تهديد امنيت هندوستان مي شد. اين در حالي بود كه بريتانيا درصدد حفظ آرامش در منطقه ي شرق بود و به هيچ وجه تمايلي به پديد آمدن تنش و درگيري جدي در منطقه نداشت. در همين زمان روابط ايران و عمان در مرزهاي جنوب شرقي خليج فارس تيره گرديد. اين موضوع بر نگراني هاي بريتانيا افزود. با وجود تمهيدات بريتانيا مبني بر اجتناب از برانگيختن دولت ايران، به دليل فقدان وسيله ي ارتباطي سريع براي انتقال تصميمات جديد بريتانيا به نماينده اش، وقايعي در ايران رخ داد كه منجر به خروج نماينده ي بريتانيا از ايران شد.(53)در ماه ربيع الثاني سال 1272ه.ق/ 1856م چارلز موري، نماينده ي بريتانيا ايران را به قصد عثماني ترك كرد و در همين ماه به دنبال تهاجم دوست محمد خان، اميركابل، به هرات حاكم هرات شاهزاده محمد يوسف از ايران تقاضاي كمك كرد و در پي آن، والي خراسان، حسام السلطنه مأمور لشكركشي به افغانستان شد. در اين دوران، درگيري هاي ايران و عمان در بندرعباس ادامه داشت. در شعبان سال 1272ه.ق/ 1856م قرارداد اجاره ي گمرك بندرعباس با شرايط جديد تمديد شد.
اعتراض كارگزار ايران به تمديد قرارداد بندرعباس نشانگر آگاهي از عواقب آن است. در سندي مربوط به اوايل انعقاد قرارداد آمده است:
«امناي دولت چشم از بندرعباس پوشيده به سيد سعيد محول فرموده اند كه مثل سابق در تصرف او باشد، تعجب از اينكه سيدسعيد خود را منصوب و محسوب دولت انگليس مي داند چگونه مي شود در اين هنگام كه عساكر منصوره به سمت افغانستان و هرات رفته است و حركات و سكنات دوست محمدخان به تحريك و اغواي انگليسي هاست، امناي دولت قاهره بندرعباس را به سيدسعيد واگذار مي فرمايند كه در معني بندر مزبور را به تصرف انگليس دادن است.»(54)
تلاش بريتانيا براي متوقف كردن ايران در هرات، به سرانجام نرسيد. آنها دو متحد غيرفعال داشتند؛ حاكم كابل و سلطان عمان. بريتانيا مي توانست دوست محمدخان، حاكم كابل، ‌را تقويت و همچنين در بندرعباس نيرو پياده كند؛ ولي همان گونه كه گفته شد قصد دامن زدن به تشنجات منطقه را نداشت.(55) بنابراين تصميم به تهاجم به بوشهر گرفت. حمله به بوشهر دو امتياز مهم براي بريتانيا به همراه داشت:
1- دور كردن ايران از مرزهاي هندوستان، به گونه اي كه موجب احساس خطر روس ها و مداخله ي آنها نشود.
2-عكس العمل در مقابل شكست متحد خود، سلطان عمان، در برابر ايران و تأكيد بر اينكه بريتانيا تنها قدرت مؤثر در منطقه است.
هم زمان با پيشروي بريتانيا در بوشهر، هرات در تصرف كامل ايران بود. در همين زمان (1273ه.ق/1857م) شورشي در هند(56) رخ داد و حسام السلطنه حكومت مركزي را از برتري موقعيت ايران، نسبت به بريتانيا مطلع ساخت؛ با اين وجود صدراعظم، آقامحمدخان نوري، بر عقب نشيني حسام السلطنه پافشاري كرد. بدين ترتيب هرات تخليه شد و فرخ خان، نماينده ي ايران، براي صحبت درباره ي انعقاد قرارداد صلح به استانبول رفت. سفير بريتانيا در استانبول با تكيه بر امتياز دوم قصد داشت به گونه اي ناشيانه، بندي را در عهدنامه بگنجاند كه ارتباطي با مسئله ي هرات نداشت، بلكه انعكاسي از اهداف بريتانيا درباره ي كرانه هاي جنوب شرقي ايران بود. اين موضوع با مخالفت نماينده ي ايران مواجه شد. در اين بند آمده بود:
«در انجام مقدمه ي هر نزاع كه الان فيمابين دولت ايران و امام مسقط داير است يا آنكه من بعد در خصوص بندرعباس روي دهد بايد اولياي دولت ايران مسئله را به توسط و به حكم اولياي دولت بريتانيا رجوع نمايند. دولت بريتانيا متعهد مي شود كه براي اتمام منصفانه اين قبيل مواد به نحوي كه آبرو و شأن طرفين را منظور داشته، بلاغرض مساعي و اهتمامات جميله خود را به درجه ي ظهور آورد.»(57) اين ماده در مفاد عهدنامه ي صلح پاريس گنجانده نشد، ولي طرح آن تأييدي ديگر بر ميزان نارضايتي بريتانيا از مفاد قرارداد 1272ه.ق/ 1856م ميان ايران و عمان و حاكي از ميزان اهميت بنادر شرقي براي بريتانيا به لحاظ حفظ موقعيت در هند بود.
مسئله ي هرات نقطه عطفي در تغيير نگرش ايران و بريتانيا نسبت به علايق دو كشور در منطقه ي خليج فارس شد. از يك سو بريتانيا به اهميت حفظ كرانه هاي شرقي ايران در خليج فارس پي برد و متوجه نقش ارتباطات در هم سويي تصميمات مهم و تعيين كننده شد. از سوي ديگر ايران متوجه خطر حضور عمان در مرزهاي آبي ايران شد. عمان قادر بود در هر زماني به منزله ي عامل بريتانيا در ايران وارد عمل شود.
در فاصله ي مرگ سيدثويني تا تثبيت موقعيت سيدسالم در عمان، گمرك بندرعباس به شيخ سعيد، به منزله ي تابع ايران و نه نماينده ي عمان، اجاره داده شد. به خطر افتادن حاكميت آل بوسعيد و اشتراك منافع بريتانيا با عمان بار ديگر به ياري تداوم حاكميت آل بوسعيد انجاميد. از اين زمان تا سال 1285ه.ق/1868م، مقامات ايران از جانب سيدسالم و بريتانيا براي تمديد قرارداد اجاره ي گمرك بندرعباس تحت فشار قرار گرفتند. در اين سال قرارداد مذكور مجدداً تمديد شد؛ ليكن وقايع داخلي عمان به گونه اي پيش رفت كه روند فسخ قرارداد را تسهيل نمود.
در جريان وقايع عمان افزايش حضور بريتانيا به خوبي قابل مشاهده است. تا سال 1285ه.ق/ 1868م تمام شيوخ قبايل كرانه هاي جنوبي خليج فارس پذيرفتند در تمامي اختلافات خود در دريا و خشكي از نماينده ي مقيم بريتانيا در خليج فارس ياري گيرند.(58) افزايش نفوذ بريتانيا در منطقه و به دنبال آن در عمان، با ميزان قدرت سياسي- اقتصادي عمان رابطه اي معكوس داشت. عمان در نتيجه ي اتكا به بريتانيا نتوانست قدرت و عظمت دوره ي سيدسعيد را بازيابد و نيروي دريايي عمان هيچ گاه توان قبلي خود را نيافت. ضمن آنكه توجه ايران به سواحل جنوب و حاكميت قدرت حكومت مركزي و توجه به تقويت نيروي دريايي در دوره ي ناصري، مانع از دخالت مجدد بريتانيا و عمان در امور بندرعباس شد.
آخرين تلاش هاي عمان براي اجاره ي گمرك بندرعباس توسط عزان بن قيس، پس از استقرار در عمان در جمادي الاخر 1286ه.ق/ 1869م صورت گرفت.(59) دولت ايران اعلام كرد كه براساس بند دوازده قرارداد 1285ه.ق/1868م التزامي در بستن قرارداد با او نمي بيند. ضمن اينكه سيدسعيد نيز در سال 1269ه.ق/1853م او را از نظام موروثي سلطنت كه خود بنيان نهاده بود، اخراج كرده بود(60) و نامي از او در ميان جانشينان موروثي سيدسعيد خان نبود. پيش از آنكه بريتانيا سيدتركي را در مسند امامت بنشاند، برخي كارگزاران ايراني پيشنهادهايي مبني بر تصرف عمان مطرح كردند، اما حمايت بريتانيا از عمان پس از استقرار سيدتركي بيش از پيش ادامه يافت كه ثمره ي اين حمايت وابستگي روزافزون عمان و زوال قدرت سياسي و اقتصادي آن بود.
در زمان صدارت سپهسالار، در فاصله ي سال هاي 1288-1289ه.ق/ 1871-1872م سيدتركي بار ديگر به واسطه ي بريتانيا تلاش كرد اجاره ي گمرك بندرعباس را به دست آورد؛ اما اقدامات او با شكست مواجه شد. در اين باره نامه هايي ميان كلنل پلي، نماينده ي بريتانيا در ايران و فرمانرواي هند رد و بدل شد كه به نكات جديدي در مناسبات سه جانبه ي ايران، بريتانيا و عمان اشاره مي كند. در ميان اين نامه ها رويه ي محافظه كارانه ي بريتانيا در برابر ايران كاملاً مشهود است. اين احتياط انعكاسي از مواضع ايران در قبال سابقه ي حضور عمان در كرانه ي جنوب شرقي ايران به واسطه ي قرارداد گمركي است؛ با اين وجود حاكي از رضايت بريتانيا از تجديد قرارداد مذكور براي سيدتركي است. پس از موافقت حكومت هند با طرح پيشنهادي سيدتركي، شخصي به نام ديكسون مأمور مذاكره با صدراعظم شد. صدراعظم پس از شنيدن سخنان ديكسون، ضمن اشاره به حمايت بريتانيا از عمان، عوارض نامطلوب حضور نمايندگان عمان در بندرعباسي را متذكر شد و گفت:
«زماني كه نماينده ي امام مسقط در بندرعباسي حاكم رسمي ايران در بندرعباسي را حبس نمود(61)، انگليس وساطت نكرد و با اين كار نماينده ي امام تنها موفق به تمديد مدت اجاره شد. اجاره دادن يك بندر ايراني به خانداني كه ضمن پذيرفتن تبعيت ايران مرتكب اعمال توهين آميز با كشور متبوع خود شوند، براي كشوري كه قادر به حمايت و حفظ حدود قلمرو خويش است، تحقيرآميز است. درباره ي اجاره ي گمرك بندرعباسي پاسخ ما منفي است و اگر امام مسقط براي اين منظور نماينده اعزام كند، هرچند در مقام مهمان پذيراي او خواهيم بود، به هيچ وجه او را به رسميت نخواهيم شناخت.»
سيدتركي بار ديگر در سال 1296ه.ق/ 1879م از بريتانيا تقاضاي وساطت كرد، اين بار علاوه بر اجاره ي گمرك بندرعباسي، تقاضاي حضور يك نماينده ي دائمي از جانب عمان، در اين بندر را نيز داشت. بريتانيا نيز با توجه به پاسخ قاطع و منطقي صدراعظم ايران به درخواست قبلي سيدتركي، او را از ادامه ي پافشاري منصرف كرد.(62)

برآمد

مجموعه رويدادهاي خليج فارس از ابتداي حكومت قاجاريه تا دوره ي ناصري موجب تغيير در ماهيت حضور عمان به منزله ي اجاره دار گمرك بندرعباس در كرانه هاي جنوب شرقي ايران شد. علت اصلي اين تغيير، حضور فعال بريتانيا در منطقه بود كه به منظور حفظ منافع خود در هندوستان، عمان را تحت حمايت قرار داد. سلطه ي سياسي بر عمان و حاكمان آن به دليل نزديكي به تنگه ي هرمز، كرانه هاي جنوب شرقي ايران و هند، امتياز مهمي براي بريتانيا به شمار مي آمد.
در دوره ي ناصري با برقراري آرامش و امنيت نسبي در كشور، شرايط مساعدي براي حضور فعال ايران در خليج فارس فراهم شد. حضور مأموران ايراني در بنادر هند، ايران و عمان منجر به تبادل اطلاعات سياسي و اقتصادي ميان تجار بومي و غيربومي و عاملان سياسي دولت گرديد. مجموعه ي اين آگاهي ها بيانگر ميزان خسارت ناشي از اجاره دادن گمرك بندرعباس و توابع آن به عمان در ابعاد سياسي و اقتصادي بود. با مرگ سيدسعيد، شرايط نامساعدي بر عمان حاكم شد و موقعيت مناسبي براي فسخ قرارداد اجاره ي گمرك بندرعباس، به وجود آمد. با اين همه، به دليل حمايت بريتانيا، اين امر به تأخير افتاد. مسئله ي هرات بيش از پيش دولتمردان ايران را متوجه نقش مؤثر عمان در پيشبرد اهداف سياسي بريتانيا در كرانه هاي جنوب شرقي نمود و درنهايت به فسخ قرارداد اجاره ي گمرك بندرعباس با عمان انجاميد.
با توجه به نقش بريتانيا در خليج فارس مي توان گفت مهم ترين نتيجه ي حاصل از فسخ قرارداد اجاره ي گمرك بندرعباس با عمان، تحكيم حاكميت ايران بر بنادر و جزاير جنوب بود. ضمن آنكه پافشاري ايران بر مواضع خود در مقابل حمايت بريتانيا از خواسته ي عمان، موجب تعديل مواضع بريتانيا در حمايت از عمان در برابر ايران شد.
در شرايط مطلوب، ايران مي توانست از توانايي ها و تجربيات عمان در امور اقتصادي و تجاري بنادر بهره مند شود، اما شرايط داخلي ايران و تحولات جهاني به گونه اي رقم خورد كه نشان داد، فسخ قرارداد اجاره ي گمرك بندرعباس بهترين راه براي حفظ تماميت ارضي ايران در اين خطه است. چنانكه در جريان مسئله ي گوادر و چابهار، حمايت بي چون و چراي بريتانيا از حضور عوامل عمان در منطقه، نقش مهمي در جدايي بخشي از كرانه هاي جنوب شرقي ايران داشت.(63)

پي‌نوشت‌ها:

1.كارشناس ارشد تاريخ- مطالعات خليج فارس.ebadrjahan@yahoo.com
2.اين قرارداد در سال 1205ه.ق/ 1791م در محدوده ي زماني جدال ميان لطفعلي خان زند و آقامحمدخان قاجار و با رأي شيوخ معتمد محلي و تحت كنترل و نظر والي جهانگيريه، بستك و بندر عباسي بسته شد(بني عباسيان بستكي، محمداعظم: تاريخ جهانگيريه و بني عباسيان بستك، به كوشش عباس انجم روز، تهران، 1339، صص 189-190).
3.براي آگاهي بيشتر ر.ك: حبيبي، حسن و وثوقي، محمدباقر: بررسي تاريخي سياسي اجتماعي اسناد بندرعباس، تهران: بنياد ايران شناسي، 1387، صص 67-71.
4.وثوقي، محمدباقر: تاريخ خليج فارس و ممالك همجوار، تهران: سمت، 1384، ص 381. لازم به ذكر است در ميان كشورهاي اروپايي فرانسه بيش از همه طالب كالاهاي شرق بود. از ابتداي قرن 13ه.ق/ 19م هدف سياست هاي فرانسه نزديكي به ايران و مسقط و هند در جهت به دست آوردن ثروت هند و برتري سياسي- اقتصادي نسبت به بريتانيا بود. ناپلئون براي تحقق اروپايي متحد در زير پرچم فرانسه ناچار از شكست اقتصادي انگلستان بود. او در تعقيب اهداف خود در سال 1212ه.ق/ 1798م هم زمان با حمله به مصر، نامه هايي براي سران كشورهاي منطقه از جمله تيپوسلطان، حاكم ميسور در هند، و امام مسقط فرستاد و خواستار اتحاد با آنان شد. در اين موقع ولزلي، فرماندار كل هند، در مقابله با اقدامات فرانسه، ميرزا مهدي علي خان بهادرجنگ را به منزله ي مأمور كمپاني هند شرقي به مسقط فرستاد. مهدي علي خان قراردادي با امام مسقط منعقد كرد كه براساس آن علاوه بر الزام در راندن فرانسوي ها از مسقط، سيدسلطان موظف شد در جريان رقابت ميان فرانسه و بريتانيا، همواره جانب بريتانيا را نگه دارد.
5.اقبال آشتياني، عباس: مطالعاتي در باب بحرين و جزاير و سواحل خليج فارس، تهران: چاپخانه مجلس، 1328، صص 140-141.
6.Kelly,J.B:Beritain and the Persian Gulf 1795-1880,Oxford:Clarendon Press,1968,p.71
7.Lorimer,John Gordon:Gazetteer of the Persian Gulf,Oman and Central Arabia,Historical,Calcutta,1915.Vol.1,part.1,p.175
8.واقع در غرب جزيره ي قشم.
9.سديدالسلطنه كبابي، محمدعلي خان. بندرعباس و خليج فارس، تصحيح احمد اقتداري، تهران: دنياي كتاب، 1363، ص 123.
سيدسعيد در معاهده ي 22 ربيع الاول 1235ه.ق/ 1820م به بريتانيا اجازه ي نگهداشتن كشتي هاي جنگي در بندرگاه باسعيدو را داده بود (اقبال آشتياني، پيشين، ص 141).
10.باجر مي نويسد: سيدسلطان قشم و هرمز را از بني معين گرفت:
Badger,George percy:History of the Imams and Seyyids of Oman,London:the Hakluyt Society,1871,p.226-227
11.Toye,P.L:The Lower Gulf Islands,London:Archive edition,1993,p.297
محمود محمود در كتاب تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس مي نويسد: روس ها صاف و ساده جايي را كه مي خواهند، به زور نظامي تصرف مي كنند، اما انگليسي ها مدعي مي تراشند و به نام آن مدعي تصرف مي كنند بعد خود مالك مي شوند. اين نوع تصرفات در تاريخ توسعه ي ارضي بريتانياي كبير فراوان است. (محمود، محمود: تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس، تهران: اقبال، 1353، ج4، ص 1513، پاورقي).
12. حاجي محمدحسين خان نظام الدوله در سال 1234ه.ق/ 1819م صدراعظم شد. از اين زمان، به صدراعظم و صدر اصفهاني معروف گرديد (افشاري، پرويز: صدراعظم هاي سلسله قاجاريه، تهران:‌وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1376، ص 42.)
13.Kelly,ibid,p.168-170
14.اين طايفه در دوره ي كريم خان زند طي قراردادي با پذيرفتن تابعيت ايران در محدوده ي بندرلنگه مستقر شدند.
15.وثوقي، پيشين، ص 400.
16.جانشين سلطان برادرزاده اش بدر بن سيف بود كه از 1804-1807م/1219-1222ق بر عمان حكومت نمود، سپس به دست سيدسعيد، فرزند سلطان در بركا كشته شد و سيدسعيد جانشين او شد:
Lorimer,John Gordon:Gazetteer of the Persian Gulf,Oman and Central Arabia,Historical,part.3,Tables Maps,table of the principal descendants of Ahmad Bin Said,Al Bu Saidi
17.Lorimer,ibid,p.200
18.نوايي، عبدالحسين، ايران و جهان، تهران: هما، 1369، جلد2، صص 385-386.
19.خاندان بني عباسيان از جمله حاكمان محلي بودند كه نقش برجسته اي در مناسبات ايران و عمان به عهده داشتند. هادي خان بستكي عامل نخستين قرارداد اجاره ي عوارض و گمرك بندرعباس به عمان (1205ه.ق/ 1791م) بود. او در هدايت و حفظ حاكميت ايران بر كرانه هاي جنوب در شرايط سخت تاريخي به خوبي ايفاي نقش كرد. مصطفي خان فرزند احمد خان بزرگ، در سال 1256ه.ق پس از فوت پدر به سمت فرمانداري جهانگيريه و لشتان، لنگه و بنادر شيبكوه و جزاير تابعه منصوب گرديد. او پس از چهل و سه سال حكمراني در سال 1299ه.ق دار فاني را وداع گفت (بني عباسيان بستكي، پيشين، صص 258، 230).
20.بني عباسيان بستكي، پيشين، 243.
21.«شماره دفتر اسناد مكمل 302، سند شماره 138» تاريخ: 16 ذيحجه 1269ه.ق/ 1853م.
22.حبيبي و وثوقي، پيشين، ص 88.
23.حبيبي و وثوقي، پيشين، سند شماره 26.
24.حبيبي و وثوقي، پيشين، سند شماره 27.
25.خورموجي، ميرزامحمدجعفر حقايق نگار: نزهت الاخبار- تاريخ و جغرافياي فارس، تصحيح سيدعلي آل داوود، تهران: كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، 1380، صص 132-133.
26.فرامرزي، احمد: عمان، تهران: همسايه، 1383، ص 172.
27.سديدالسلطنه كبابي، محمدعلي خان: تاريخ مسقط و عمان، بحرين و قطر، تهران: دنياي كتاب، 1370، صص 115-116.
28.دفتري، فاطمه: «خليج فارس در دوره ناصري»، پايان نامه كارشناسي ارشد، به نقل از آرشيو مركز اسناد وزارت امور خارجه، كارتن22، سند شماره3، تهران: دانشگاه تهران، 1384، ص 59.
29.حسيني فسايي، ميرزاحسن: فارس نامه ناصري، تهران: اميركبير، 1382، ص 800.
30.لسان الملك سپهر، محمدتقي: ناسخ التواريخ، جلد3، تهران: كتابفروشي اسلاميه، 1353، ص 80؛ خورموجي، ميرزا محمدجعفر حقايق نگار: حقايق الاخبار ناصري، تهران: نشر ني، 1363، ص 133.
31.فرامرزي، پيشين، صص 173-174. در ناسخ التواريخ حكايت به گونه ي ديگري آمده است:‌سيد سعيد تا هشت ماه ادعاي فوت حاج محمد رحيم را داشت تا اينكه سيد قرشي به تندرستي او گواهي مي دهد (لسان الملك سپهر، پيشين، ص 82).
32.حسيني فسايي، پيشين، صص 800-801؛ مصطفي عقيل، سياسه ايران في الخليج الفارسي علي عهد ناصرالدين شاه، قطر: كليه الانسانيات جامعه قطر، 1986، صص 120-121.
33.براي اطلاع از جزئيات نبرد بندرعباس بنگريد به: لسان الملك سپهر، پيشين، صص 83-87 و 134-136؛ سديد السلطنه، تاريخ مسقط و عمان، بحرين و قطر، پيشين، صص 117-120؛ اعتمادالسلطنه محمد حسن خان، مرآت البلدان، جلد2، تهران: دانشگاه تهران، 1367،‌ص 1219؛ حسيني فسايي، پيشين، صص 803-804؛ فرامرزي، پيشين، صص 174-177؛
Miles,Samuel Barrett,The Countries and Tribes of the Persian Gulf,London:F.Cass,1966,p.351
34.درباره كيفيت انعقاد قرارداد بنگريد به: حسيني فسايي، پيشين، صص 801-803؛ هدايت، رضاقلي خان، روضه الصفاي ناصري، تهران: اساطير، 1380، ص 133.
35.حبيبي و وثوقي، پيشين، سند شماره 31.
36.مصطفي عقيل، پيشين، صص 122-123؛ قاسم، جمال زكريا: تاريخ الخليج الفارسي، الحديث و المعاصر، جلد2، القاهره: دارالفكر العربي، 1996، ص 115.
37.متن قرارداد به پيوست است.
38.لسان الملك سپهر، پيشين، صص 234-237.
39.براي اطلاع از متن نوشته به پيوست مراجعه كنيد.
40.لسان الملك سپهر، پيشين، ص 238؛ اقبال آشتياني، پيشين، ص 142؛ حسيني فسايي، پيشين، صص 309-312؛
Badger,ibid,P.xciv-scvivv
41.ناحيه ي مُسَندم در جنوب تنگه ي هرمز قرار دارد.
42.حبيبي و وثوقي، پيشين، سند شماره 157.
43.اعتمادالسلطنه، پيشين، صص 1802-1803.
44.قاسم، پيشين، ص 114.
45.شماره دفتر اسناد مكمل 22، سند شماره 377.
46.قائم مقامي، جهانگير: بحرين و مسايل خليج فارس، تهران: طهوري، 1341، ص 167؛ ضميمه شماره 7، نامه ي مسيو بوره، وزير مختار فرانسه در تهران، به وزير امور خارجه فرانسه.
47.همانجا، صص 141-145.
48.ماده سيزده و چهارده قرارداد، دست بريتانيا را از بندرعباس كوتاه مي كرد.
49.شماره دفتر اسناد مكمل 140، سند شماره 24 تاريخ 17 ذي القعده 1271.
50.مسئله ي هرات در سال 1273ه.ق/ 1857م به دنبال محاصره ي هرات از سوي ايران به وجود آمد و به دليل حساسيت بريتانيا درباره ي هند و هراسش از دخالت روسيه به عكس العمل شديدي منجر شد و با تصرف بوشهر و به دنبال آن محمره موجب چشم پوشي دولت مركزي از هرات شد.
51.براساس نظريه ي محمود محمود در جريان هرات، روسيه و بريتانيا متحد يكديگر بودند و تهديد امنيت هندوستان با حمله ي روس ها به هرات بهانه اي بود كه در اين منطقه سلطه ي خود را تكميل كنند. درواقع بريتانيا كه همواره سياست درازمدت سلطه و نفوذ در منطقه را دنبال مي كرد، در پي بروز اختلاف ميان ايران و افغانستان، كه درواقع از توابع ايران بود، به بهانه ي اين تئوري از پيش شكل يافته خود را محق به دخالت در منطقه براي جداسازي اين خطه از خاك ايران دانسته، و با تحت نفوذ گرفتن حاكم و وزير افغانستان كار را بر خود هموار كرد به گونه اي كه پشيماني حاكم هرات و درخواست كمك از پادشاه ايران بي ثمر ماند. رك: محمود، محمود، تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس، جلد2، تهران: اقبال، 1353.
52.اشپيل فوگل، جكسون: تمدن مغرب زمين، ترجمه ي محمدحسين آريا، تهران: اميركبير، 1380، ص 1001. در نبرد كريمه فرانسه و بريتانيا در مقابل روسيه به نبرد پرداختند و روسيه در 1272ه.ق/ 1856م مغلوب گرديد.
53.لسان الملك سپهر، پيشين، صص 308-312.
54.شماره دفتر اسناد مكمل شماره 23، سند شماره ي 140، تاريخ 1271-1272ه.ق/1855-1856م.
55.ستانديش جان، ايران و خليج فارس: تهران: ني، 1383، ص 374.
56.شورش هند يا شورش سيپوي در زمان حاكميت كانينگ رخ داد. اين شورش تمامي قلمرو كمپاني هند شرقي را دربرگرفت، شدت و دامنه ي اين شورش به حدي بود كه حكومت بريتانيا همه چيز را از دست رفته مي دانست، ولي به دلايلي موفق به سركوب آن شد(ناظميان فرد، علي:«مناسبات جامعه مسلمانان هند و كمپاني هند شرقي انگليس»، پايان نامه ي دكتري، تهران: دانشگاه تهران، 1384، ص 219).
57.قائم مقامي، پيشين، ص 151.
58.وثوقي، پيشين، ص 464.
59.«شماره دفتر اسناد مكمل 138» سند شماره 474، تاريخ 27 رمضان 1285ه.ق/ 1868م و جمادي الاخر 1286ه.ق/1869م.
60.مصطفي عقيل، پيشين، ص 423.
61.اشاره به دستگيري حاج محمد رحيم خان شيرازي به وسيله ي سيدثويني در سال 1270ه.ق/ 1854م.
62.Toy,ibid,p.532-533,535-536.متن اسناد به پيوست است.
63.ابراهيمي نژاد، بدرجهان، «بررسي موقعيت بريتانيا در مسئله ي گوادر و چابهار در مناسبات ايران و مسقط دوره ي قاجاريه»، پژوهشنامه خليج فارس، به كوشش: عبدالرسول خيرانديش و مجتبي تبريزنيا، تهران: خانه كتاب، دفتر پنجم، ارديبهشت 1391، صص 181-208.

کتابنامه:
ابراهيمي نژاد، بدرجهان: «بررسي موقعيت بريتانيا در مسئله ي گوادر و چهابهار در مناسبات ايران و مسقط دوره ي قاجاريه». [تدوين] عبدالرسول خيرانديش و مجتبي تبريزنيا. پژوهشنامه ي خليج فارس، دفتر پنجم: تهران: خانه كتاب، 1391.
اشپيل فوگل، جكسون: تمدن مغرب زمين [مترجم] محمدحسين آريا. تهران: اميركبير، 1380.
اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان: مرآت البلدان، تهران: دانشگاه تهران، 1367، جلد2.
افشاري، پرويز: صدراعظم هاي سلسله قاجاريه، تهران: وزارت امورخارجه، مؤسسه ي چاپ و انتشارات، 1376.
اقبال آشتياني، عباس: مطالعاتي در باب بحرين و جزاير و سواحل خليج فارس. تهران: چاپخانه ي مجلس، 1328.
بني عباسيان بستكي، محمداعظم: تاريخ جهانگيريه و بني عباسيان بستك. به كوشش عباس انجم روز، تهران: بي نا، 1339.
حبيبي، حسن و وثوقي، محمدباقر: بررسي تاريخي، سياسي و اجتماعي اسناد بندرعباس. تهران: بنياد ايرانشناسي، 1387.
حسيني فسايي، حاج ميرزا: فارسنامه ناصري. چاپ دوم، تصحيح دكتر منصور رستگار فسايي. تهران: اميركبير، 1378.
خورموجي، ميرزا جعفرخان حقايق نگار: نزهت الاخبار، تاريخ و جغرافياي فارس، تصحيح و تحقيق سيدعلي آل داوود، تهران: كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، 1380.
خورموجي، ميرزامحمد جعفر حقايق نگار: حقايق الاخبار ناصري. تهران: نشر ني، 1363.
دفتري، فاطمه: خليج فارس در دوره ي ناصري. پايان نامه كارشناسي ارشد، تهران: دانشگاه تهران، 1384.
ستانديش، جان: ايران و خليج فارس، تهران: ني، 1383.
سديدالسلطنه كبابي، محمدعلي خان: بندرعباس و خليج فارس [تدوين] احمد اقتداري. تهران: دنياي كتاب، 1363.
___: تاريخ مسقط و عمان، بحرين و قطر. تهران: دنياي كتاب، 1370.
شماره دفتر اسناد مكمل 138. سند شماره 474، 27 رمضان 1285ه.ق/1868م و جمادي الاخر 1286ق/ 1869م.
شماره دفتر اسناد مكمل 140، سند شماره 24، 17 ذي القعده 1271.
شماره دفتر اسناد مكمل 22. سند شماره 377.
شماره دفتر اسناد مكمل 302. سند شماره 138، 16 ذيحجه 1269ق/ 1853م.
شماره دفتر اسناد مكمل شماره 23. سند شماره 140، 1271-1272ق/1855-1856م.
قائم مقامي، جهانگير: بحرين و مسايل خليج فارس، تهران: طهوري، 1341.
قاسم، جمال زكريا: تاريخ الخليج الفارسي، الحديث و المعاصر، جلد المجلد ثاني، القاهره: دارالفكر العربي، 1997.
محمود، محمود: تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس، جلد4، تهران:‌اقبال، 1353.
مصطفي، عقيل: سياسه ايران في الخليج الفارسي علي عهد ناصرالدين شاه، قطر: كليه الانسانيات جامعه قطر، 1986.
ناظميان فرد، علي: مناسبات جامعه مسلمانان هند و كمپاني هند شرقي انگليس. پايان نامه دكتري، تهران: دانشگاه تهران، 1384.
نوايي، عبدالحسين: ايران و جهان. جلد2، تهران: هما، 1369.
هدايت، رضاقلي خان: روضه الصفاي ناصري. تهران: اساطير، 1380.
وثوقي، محمدباقر: تاريخ خليج فارس و ممالك همجوار. تهران: سمت، 1384.
Badger,George percy:History of the Imams and Seyyids of Oman.London:the Hakluyt Society,1871
Kelly,J B:Beritain and The Persian Gulf 1795-1880.Oxford:Clarendon Press,1968
Lorimer,,John Gordon:Gazetteer of the Persian Gulf,Oman and Central Arabia.Vol..1,part.3,HistoricalTables.Maps,table of the principal desendants of Ahmad Bin Said,Al Bu Saidi
Miles,Samuel Barrett:The Countries and Tribes of the Persian Gulf.London:F.Cass,1966
Toy,P.L:The Lower Gulf Islands.London:Archive edition,1993,Vol.I

منبع مقاله:
خيرانديش، عبدالرسول، تبريزنيا، مجتبي، (1392)، پژوهشنامه خليج فارس (‌دفتر ششم)، تهران، نشر خانه كتاب، چاپ اول.