نقش سازمان های غیردولتی در توسعه پایدار روستاها

توسعه پایدار روستاها مفهوم نوی در ادبیات توسعه روستایی است که از حیث دلالت ضمن پوشش دادن به همه مضامین و ابعاد نظری و عملی رویکردهای قدیمی تر توسعه روستایی مفاهیم جدیدی از قبیل توانمندسازی روستاییان و حفظ محیط زیست را نیز در بر می گیرد.
در واقع می توان گفت که مفهوم توانمندسازی در کانون مفهوم سازی جدید توسعه- پارادایم دگرگونی- و توسعه استراتژی هایی برای فقرزدایی به ویژه در مناطق روستایی قرار دارد. در راستای این دلالت جدید توسعه روستایی گزارش توسعه انسانی بیان می کند که توسعه باید در اطراف مردم حرکت نه آن که مردم به دور توسعه بچرخند. این گزارش همچنین تأکید می کند که توسعه باید موجب توانمندسازی افراد و گروه ها شود نه آن که از آنان سلب اختیار کند (UNDP, 1993:1). این درک تازه از توسعه از این واقعیت نشأت می گیرد که به رغم گذشت چند دهه کمک توسعه ای همراه با ایجاد رشد، در بعضی موارد تعداد مردمی که در فقر مطلق به سر می برند رو به افزایش بوده است. گزارش های بانک جهانی (1992)، توسعه انسانی (UNDP, 1993) و گزارش وضعیت فقر مناطق روستایی جهان (IFAD 1992)، همه افزایش کمی فقیران (فقر مطلق) را به رغم کوشش های توسعه ای متنوع در جهان بازگو می کنند. علاوه بر این گفتمان روشنفکرانه ای در ماهیت فقر، ابزار توسعه و رویکردهای آن در بین جنبش های اجتماعی موجود در میان بوم شناسان، زنان، فعالان صلح، روشنفکران و نیز دانش پژوهان و دست اندرکاران حرفه ای توسعه جریان دارد. مفهوم توسعه پایدار خارج از این گفتمان نضج یافته و در تحول و تداول بیشتر به پیدایش مفهوم توسعه پایدار روستایی انجامیده است.
در خصوص توجه به موضوع محیط زیست در مفهوم سازی توسعه پایدار روستاها نیز دلایلی از همین دست می توان ارائه کرد. بعضی از اسناد بین المللی مهم برای تسهیل گفتگو با هدف مفهوم سازی دوباره توسعه، شامل کنفرانس استکهلم در 1972 در مورد موضوعات زیست محیطی که منجز به تشکیل برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNDP) شد؛ کنفرانس کوپکویوک (1) در مکزیک «الگوهای استفاده از منابع، محیط زیست و استراتژی های توسعه» که در آن درباره تعیین اولویت تأمین نیازهای اساسی مردم بحث شد، و گزینه های صندوق بین المللی توسعه که در نایون (2) سویس برای شروع سیستم پروژه سوم ارائه شد همگی بازگوی ضرورت توجه به محیط زیست در طراحی برنامه های توسعه ای به ویژه در پاسخ به بحران های اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از فرایند توسعه است.
در همین ارتباط مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1984 کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه را به عنوان استراتژی های درازمدت برای تحقق توسعه پایدار در سال 2000 و پس از آن تعیین کرد. کار کمیسیون منجر به گزارش برنت لند (3) شد که بحث نوی را در مورد توسعه با تمرکز بر پایداری مطرح می کند. کنفرانس سازمان ملل در مورد محیط زیست و توسعه (UNCED)، و اجلاس زمین، در ژوئن 1992 در ریو پاسخ مستقیمی به گزارش برنت لند بوده است. این اقدامات ارائه یک برنامه اقدام برای توسعه پایدار است که فقرزدایی را با تکیه بر توانمندسازی مردم و حفظ محیط زیست به عنوان جزء اساسی استراتژی توسعه پایدار شناسایی می کند. این رویکرد به ویژه در فصل سوم دستورالعمل 21 برجستگی یافته است که درگیری با فقر را فقط از طریق تواناسازی فقیران برای تحقق معیشت های پایدار برای خود و تفویض اختیار به مردم امکان پذیر می داند (Titi & Singh. 1995).
در واقع شکست نوسازی (مدرنیزاسیون) و اقتصادهای «نشست به پایین» دهه های 1970 و 1980 درک گسترده ای از ناتوانی دولت ها برای دخالت موفقیت آمیز در عملیاتی کردن توسعه و کاهش فقر، همراه با پیامدهای ناخواسته ای از قبیل تخلیه منابع طبیعی و تنزل محیط زیست، به پیدایش رویکرد توسعه پایدار با دلالت های ویژه آن در زمینه توانمندسازی و حفظ محیط زیست منجر شد.
در این رویکرد تازه، توسعه ای که نیازهای فعلی را بدون خدشته وارد آوردن بر توانایی نسل های آتی برای تأمین نیازهایشان، تأمین کند، توسعه پایدار خوانده می شود، عدالت و برابری فرصت ها (4) به عنوان کانون توسعه پایدار، دلالت بر نابرابری کم تر در توزیع دارایی ها و توانایی و فرصت های بیشتر برای گروه های محروم تر دارد.
سطوح عملیات در توسعه پایدار دلالت دارد بر:
1.اطمینان بخشی از پیشرفت های خودپایداری در بهره وری و کیفیت زندگی جماعت های محلی و جوامع، همراه با دسترسی به نیازهای اساسی از قبیل آموزش، بهداشت، تغذیه و همچنین اشتغال و خودکفایی غذایی؛
2.اطمینان از این که فرایند تولید از طریق بهره برداری بیش از حد از ظرفیت های تولیدی و موجود منابع طبیعی موجب صدمه وارد کردن بر کیفیت محیط زیست نخواهد شد؛
3.و اطمینان بخشی از این که مردم دارای حقوقی به نام حقوق بشر پایه ای و آزادی برای مشارکت در فضاهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی هستند.
بنابراین اهداف اولیه توسعه پایدار عبارتند از: پایان بخشی به فقر از طریق توانمندسازی مردم و حفاظت از محیط زیست و همچنین افزایش امکان انتخاب های انسان. شاخص های توسعه پایدار روستایی بر مبنای این رویکرد عبارتند از:
1.حفاظت از سرمایه های طبیعی تجدید شونده مانند خاک سطحی، آب شیرین، هوای پاک، جنگل های قابل بهره برداری و شیلات که در واقع به معنی حفظ ظرفیت تجدید شونده منابع طبیعی است.
2.حفاظت از ظرفیت خود پالایی محیط زیست برای جذب ضایعات و فاضلاب ها.
3.بهبود کیفی زندگی مردم روستاها از طریق تقویت عوامل تولید مانند زمین، اعتبارات، تکنولوژی و افزایش شایستگی ها برای سازمان یابی اجتماعی و سیاسی مردم و نیز گسترش خدمات اجتماعی در روستاها و افزایش دسترسی به نیازهای اساسی از قبیل تغذیه، سرپناه، پوشش و اقدامات بهداشتی که در مجموع مفهوم کیفیت زندگی را محقق می سازند.
4.و بالاخره فراهم ساختن شرایط توسعه اقتصادی مستمر در نواحی روستایی (کشاورزی پایدار).
در نمودار زیر عوامل دخیل در توسعه پایدار روستایی و کشاورزی که نوعاً توسعه ای مردم مدار است بازگو شده است. همانگونه که در نمودار می توان دید این توسعه 3 محور اصلی دارد که عبارتند از: (1) سازمان یابی و تشکل، (2)مدیریت، و (3) منابع. در بعد سازمان یابی و تشکل با مجموعه ای از عوامل از سیاست های ملی (سطح کلان) گرفته تا توسعه منابع انسانی (سطح میانی) و ظرفیت های مدیریت محلی (سطح خرد) روبرو هستیم؛ در سطح مدیریت با مجموعه ای از داده ها و ستاده های مدیریت نظام های کشاورزی پایدار مشتمل بر مدیریت عوامل تولید (آب و خاک و دام) تا مدیریت محصول (نگهداری و بازاررسانی) سروکار داریم؛ و بالاخره در محور منابع با موضوعاتی از قبیل اکوسیستم های آسیب پذیر، سیستم های کشت بوم اقتصادی و نواحی با کشت بوم های مطلوب (محدوده های مناسب برای انقلاب سبز) روبرو هستیم که بر روی پیوستاری از منابع محدود تجدید ناشدنی تا افول و تخریب منابع قرار می گیرند. همانگونه که در پایین نمودار تأکید شده است، نهادهای تولید دانش در این فرایند دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی و کارگزاران اجرایی این فرایند دولت ها و سازمان های غیردولتی (NGOها) هستند.

عوامل توسعه پایدار روستایی و کشاورزی (مردم مدار)
نمودار همچنین مفهومی روشن و آشکار از توسعه روستایی یکپارچه مشتمل بر توسعه اجتماعی مردم محور در روستا و توسعه اقتصادی مستمر روستا (کشاورزی پایدار) را مجسم می سازد و علاوه بر آن در دلالتی ضمنی و نا مستقیم در برگیرنده مفهوم فقرزدایی از روستاها نیز هست. بنابراین در درک جریان اجرایی تر و عملیاتی تر توسعه پایدار روستایی باید به درک روشن تری از کشاورزی پایدار و فقرزدایی از روستاها نایل شد.
کشاورزی پایدار به طور همزمان در بردارنده دلالت هایی در مفهوم بالنسبه متمایز کشاورزی «تولید گرا» (صنعتی) و کشاورزی جامعه محور (دهقانی) است.
امروزه جامعه روستایی را در ادبیات توسعه جامعه ای «چند سیما» (5) در نظر می گیرند. این ویژگی دلالت به آن دارد که در برخورد با این جامعه ضرورتاً باید «چند سطحی» (6) بودن آن از یک سو و «چند کنشگر» (7) بودن آن از سوی دیگر توجه داشت. چند سطحی بودن توجه به سطوح خود (فردی)، میانی (گروه ها و نهاده ها) و کلان (کلیت اجتماع روستا) را در هر گونه تقرب به اجتماع روستایی الزامی می سازد و چند کنشگر بودن بازگوی این واقعیت است که اجتماع روستایی عرصه بر همکنش های میان کشاورزان، دهقانان، کارگران و نیز گروه های سنی و جنسی و درآمدی متفاوت است.
با توجه به این ویژگی ها، اصول و مفروضات توسعه روستایی را می توان به این صورت خلاصه کرد:
1.محیط گرایی؛
2.تأکید بر اقتصاد غیرزراعی؛
3.تأکید بر مزرعه و خانوار بهره بردار به عنوان واحد تحلیل پایه؛
4.باور به تنوع زیست محیطی؛
5.تأکید بر مشارکت و عاملیت زنان در فرایند توسعه روستایی؛
6.به کارگیری تکنولوژی ارتباطی-اطلاعاتی و بهره گیری از دانش بومی.
حرکت از توسعه روستایی مبتنی بر الگوهای نوسازی (مدرنیزاسیون) به توسعه روستایی و کشاورزی پایدار که در ادبیات توسعه از آن به عنوان «جابه جایی پارادایمی» (8) یاد می شود فرایند پیچیده ای است که با استعانت از بازخوردهای ناشی از کاربست الگوهای متنوع توسعه روستایی و در یک فرایند 70 ساله محقق شده است. در این فرایند طولانی مدت دست کم 4 مرحله و رویکرد متمایز را می توان تشخیص داد:
1.آغاز رویکردهای نظری به توسعه روستایی مربوط به پیدایش نظریه نوسازی در ابعاد چهارگانه آن یعنی نوسازی در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. این رویکرد که از دهه 1930 گسترش یافت در امتداد تکاملی خود در اواخر قرن بیستم به رویکرد جهانی شدن انجامید. نوسازی روستایی در قرائت جهانی سازی آن که اصطلاحاً مکتب «نوسازی جدید» (9) خوانده می شود بازگوی فرایندهایی از قبیل انباشت سرمایه و تکنولوژی و ارتباطات در اجتماع روستایی با توجه به ادغام روستا در بازارهای جهانی و نیز پیدایش طبقه جدید تولید کننده محصولات کشاورزی در انطباق با الزامات اقتصاد جهانی شده است. این رویکرد وجوهی از نوسازی اقتصادی (جهانی شدن تولید)، فرهنگی ( مصرف گرایی و الگوی مصرف همسان شده) و سیاسی ( اولویت بخشی به تشکل های محلی به جای نهادهایی که نمایندگی دولت ملی را در روستاها به عهده دارند) را در روستاها در شرایط گسترش روز افزون پدیده جهانی شدن پیگیری می کند.
2.در واکنش به نظریه نوسازی (قدیم) از پایان جنگ جهانی دوم مکتب وابستگی در ادبیات توسعه روستایی مطرح شد که از آراء صاحب نظرانی چون باران، گوندرفرانک و سمیر امین الهام می گیرد. این مکتب توسعه روستایی را در ارتباط با تاریخ استعمار و تاریخ سلطه شهر مورد توجه قرار می دهد و بر این عقیده است که سلطه استعماری سرمایه داری جهانی و نیز سلطه شهرها بر جوامع روستایی موجب شده است که شیوه های بومی تولید که در این جوامع حاکم بوده است ناکارآمد جلوه کرده و با جایگزینی ناقص آن با شیوه های جدید شرایط پیدایش پیامدهای بد کار کردی توسعه روستایی از قبیل توسعه ناموزون، فقر و تخریب محیط زیست در ارتباط با غارت منابع و سرمایه های اقتصادی پیرامون توسط مرکز فراهم گردد. این رویکرد رابطه گوندر فرانکی «متروپل-اقمار» (10) را به رابطه شهر و روستا تعمیم می دهد و وجود شهرها و پیامد بی واسطه آن یعنی یک رابطه اقتصادی و فرهنگی و سیاسی نامتعادل با اجتماعات روستایی را عامل اساسی توسعه نیافتگی روستاها می داند. این رویکرد نیز در راستای تکاملی خود به مکتب «وابستگی جدید» (11) انجامید که با مدد گرفتن از آراء کاردز و وفالتو رابطه نامتعادل میان شهر و روستا را نه یکسره منفی بلکه دارای برخی جنبه های مثبت و مفید ارزیابی می کند. در قالب این نظریه که به نوبه خود متأثر از ایده جهانی شدن است توسعه روستایی می تواند در برخی جهات از روابط تجاری، اقتصادی و سیاسی با شهر و جوامع سرمایه داری غربی منتفع شده و راه ها و سازوکارهای نوی را در ارتباط با افزایش تولید، افزایش درآمد و ارتقاء سطح زندگی به کارگیرد. در چارچوب این دو رویکرد توسعه ای مرتبط که ذیل نظریات توسعه ای کشمکشی طبقه بندی می شوند باید به نظریه «صورت بندی اجتماعی» (12) اشاره کرد که بر مبنای تلفیق مفاهیم «شیوه تولید» (13) و سنت (14) و در چارچوب ایده «توسعه ناموزون» (15) صورت بندی شده است و معتقد است که در فرایند توسعه ناموزون روستاها همه جانبه ها و حوزه های زندگی اجتماعی روستا درگیر چالش ها و مسائل ناشی از تضاد ابعاد دوگانه سنتی و مدرن قرار می گیرد و این چالش مانع از توسعه مستمر، مداوم و کارآمد روستا می شود.
3.رویکرد دیگر در توسعه روستایی به نظریه های توسعه ای پسامدرنیسم مربوط می شود که با الهام از دیدگاه صاحب نظران پست مدرن نظیر لیوتار صورت بندی شده است. این رویکرد ضمن نقد اصول مدرنیسم و روشنگری، عامل اصلی شکست اصول و برنامه های توسعه روستایی در قالب رویکردهای نوسازی با کشمکشی را وجود فرا روایت های توسعه ای کلانی می داند که اساساً در تبیین و حل مسائل انسانی وامانده است و به همین لحاظ در تقابل با آن رویکردها ضرورت توجه به ویژگی های محلی و نیز توجه بیشتر به سهم مشارکتی زنان در فرایند توسعه روستایی را وابسته به شرایط و وضعیت های خاص هر جامعه بومی و محلی معین می داند. مبنای اصلی رویکرد پست مدرنیستی به توسعه روستایی «کثرت باوری روش شناختی» (16)، هستی شناسی تفاوتی، ضد کلان نگری جامعه شناختی، باور به عدم قطعیت مدل های کلان و اعتقاد به مدل ها و نظریه های بومی، محلی و موقعیتی است.
4.از دهه 1980با استعانت از بازخوردهای بد کارکردی الگوهای توسعه روستایی و با ارزیابی عوامل مؤثر بر عدم موفقیت این الگوها ایده «توسعه پایدار روستایی و کشاورزی» به مثابه پارادایم توسعه ای نوین در عرصه توسعه روستایی مطرح شد. این ایده نه در تقابل با الگوهای توسعه ای قبلی بلکه به مثابه بدیل مکمل آن ها و به مثابه برآیند اصلاح گرایانه (رفورمیستی) دیدگاه های توسعه ای دیگر مطرح شد. این رویکرد محیط گرایی (17) و زیست بوم گرایی (18) و نیز توسعه کشاورزی پایدار را به نحو مؤثری با هدف های توسعه روستایی (کاهش فقر، توجه بیشتر به سهم زنان و بهبود مستمر شرایط زندگی در محیط های روستایی) تلفیق کرده است. در همین زمینه شایان ذکر است که پارادایم های متعارف توسعه کشاورزی که در امتداد جهانی شدن و ادغام کشاورزی های محلی در بازارهای بین المللی مطرح شده بود و بر عقلانیت اقتصادی در تولید کشاورزی، تصمیم گیری بر مبنای هزینه و فایده، افزایش تولید و رشد بهره وری عوامل در تولید کشاورزی تأکید می گذاشت، عملاً به نابرابری و فقر روستایی انجامید. نتایج نامطلوب این رویکرد از قبیل تخریب های محیطی و افزایش فقر و نابرابری لزوم توجه به ملاحظات اکولوژیکی و کوشش برای کاهش نابرابری های اجتماعی در نقاط روستایی را به دنبال داشت. به نظر می رسد که ادغام ایده های توسعه اجتماع روستایی از یک سو و توسعه اقتصادی روستا ( توسعه کشاورزی) از سوی دیگر در چارچوب توسعه پایدار روستایی و کشاورزی به شرحی که گذشت و با ویژگی هایی که بر شمرده شده راهکاری مناسب برای غلبه بر این جنبه های بد کارکردی توسعه روستایی و نیل به یک فرایند توسعه پایدار با فرض پایه ای بقا و دوام روستا است.
با توجه به مباحث مطرح شده عملیاتی ترین شاخص های توسعه پایدار روستایی را می توان به این شرح بر شمرد:
1.نوآوری (19) که الزاماً فقط نوآوری تکنولوژیکی نیست بلکه نوآوری های مدیریتی و نگرشی را نیز در بر می گیرد و اساساً بازگوی گرایش به دگرگونی (وضعیت نوین) در مقابل گرایش به سنت گرایی (حفظ وضعیت موجود) اجتماع روستایی است.
2.حفاظت (20) که عموماً معطوف به محیط زیست و منابع طبیعی در دسترس است. اگر چه بر حسب ارزش های تولیدی و دانش بومی موجود در جامعه روستایی تا حدودی حفاظت از منابع و محیط زیست در زندگی روستایی مورد توجه قرار گیرد اما حفاظت مورد نظر در اینجا که هدف آن بقای زیست محیطی، حفظ قابلیت های تجدید شوندگی منابع تجدید شونده و نیز حفظ تنوعات فرهنگی است، فقط از طریق ارائه آموزش های نوین و ایجاد آگاهی های لازم قابل تحقق است.
3.مشارکت (21) که بازگوی جنبه مردم محوری در الگوی توسعه پایدار روستایی است. اگر چه شکل های متنوعی از مشارکت های سنتی در جامعه روستایی به چشم می خورد اما هدف از این مشارکت استفاده از همه امکانات انسانی اجتمامع روستایی به ویژه زنان و جوانان در پیشبرد اهداف توسعه و تأمین بهزیستی همگانی در محیط های روستایی است.
4.وحدت (22) این شاخص در بعد عملیاتی بر دو رشته فعالیت های جداگانه دلالت دارد. از یک منظر وحدت را می توان به یکپارچگی سطوح تغییر و تناسب آن با الزامات تعادل تعبیر کرد که در این معنا دلالت دارد بر ضرروت هماهنگی میان تغییرات ایجاد شده در جنبه های مختلف زندگی روستایی به منظور حفظ تعادل. از بعد دیگر وحدت را می توان به معنای انسجام و یکپارچکی اجتماعی در نظر گرفت که در این معنا دلالت دارد بر ضرورت کاهش کشمکش های گروهی و تعارض های طبقاتی در اجتماع روستایی به منظور شکل گیری فضای کنش مناسب برای ایجاد تشکل و سازمان یابی و ممانعت از بروز هر نوع بی سازمانی اجتماعی در روستا.
5.همه نیرویی (23) کنشگران روستایی که بازگوی همکاری و همیاری متقابل بین کنشگران روستایی در زمینه فعالیت های اجتماعی و تولیدی از یکسو، و هماهنگی میان اکوسیستم های منطقه ای، محلی، سبک های زراعی متفاوت، خدمات و کالاهای گوناگون از طریق هماهنگی برنامه ای بین بهره برداران از سوی دیگر است.
همانگونه که می توان تصور کرد تحقق هماهنگ این مؤلفه ها به مثابه عملیاتی ترین شاخص های توسعه روستایی شرایطی را فراهم خواهد کرد که فرایند پیشرفت و توسعه در اجتماعات روستایی هر چه بیشتر به سوی درون زا (24) تر شدن و پایدارتر شدن جهت گیری شود و این به نوبه ی خود شرایط گذار به توسعه پایدار را در کل جامعه فراهم خواهد ساخت. نقش اصلی و ضروری سازمان های غیردولتی در توسعه روستایی به عملیاتی سازی این مؤلفه ها و کمک به نهادینه شدن آن در اجتماع روستایی از طریق ارائه آموزش های لازم، ایجاد تشکل های مناسب و برنامه ریزی های اجرایی مرتبط با هدف های توسعه مربوط می شود. عملیاتی کردن این شاخص ها و اجرایی کردن آن ها در وهله نخست مستلزم توانمندسازی مردم روستاهاست که آن نیز به نوبه خود نیازمند کوشش های معطوف به فقرزدایی در روستاها است.
به این اعتبار باید تأکید کرد که هر گونه پایدارسازی فرایند توسعه در روستاها بدون پیش فرض گرفتن کاهش فقر و یا در رویکردی آرمانگرایانه تر فقرزدایی از روستاها نامحتمل است. اجتماعات روستایی در اکثر نقاط جهان و به ویژه در جهان سوم بازتاب دهنده چهره تغلیظ شده و متراکم شده ای از فقر مزمن اند و به همین لحاظ فقرزدایی از آن ها بدون مساعدت سازمان ها و تشکل های مردمی میانجی و NGOها به مثابه کارآزموده ترین و سازمان یافته ترین آن ها امکان پذیر نیست و بدون موفقیت در این نوع برنامه های فقرزدایی نمی توان به موفقیت در زمینه حرکت به سوی توسعه پایدار در کشورها (به ویژه در کشورهای در حال توسعه) امیدوار بود.
رابرت چمبرز(1983) اظهار می دارد که فقیران روستایی از انزوایشان شناخته می شوند: بر طبق استقرار حاشیه ای آن ها به دور از مراکز تجاری و مراکز بحث و اطلاعات، کمبود پیام از طریق مروجان کشاورزی و جنگلداری و بهداشت، و در بسیاری از موارد کمبود وسیله برای مسافرت فقیران روستایی آسیب پذیری مستمری را تجربه می کنند، زیرا آن ها فاقد سپر لازم در مقابله با حوادث اند. نیازهای کوچک آنها با کاهش مصرف، با معاوضه یا دریافت وام از وابستگان یا تجار تأمین می شود. همچنین آنها بی قدرتی ناشی از بی توجهی قانون، کمبود دسترسی به توصیه های قانونی، رقابت برای اشتغال و کمبود خدمات را در شرایطی که سرشار از انواع محرومیت هاست تجربه می کنند. مردمی که در همه یا قسمتی از این ویژگی ها سهیم هستند در جوامع محلی و در مجموعه ای از زیست بوم های گوناگون زندگی می کنند که از جمله آن ها می توان از زیست بوم دیم یا نیمه دیم یا اراضی بایر و حلبی آبادها در کشورهای در حال توسعه و محل های استقرار قربانیان قحطی و جنگ نام برد. قبایل، مردم بومی، کارگران بیکار، ساکنان حلبی آبادها، ماهیگیران، خرده فروشی ها، کشاورزان، زنان، بچه ها و اطفال برجسته ترین نمایندگان این گروه های فقیر و آسیب پذیراند.
در ارتباط تنگاتنگ با مفهوم فقر روستایی باید از مفهوم تضعیف (25) نام برد که «فزایندی فعال» است که منجر به دسترسی اندک به انتخاب ها و استحقاق ها می شود و البته این پدیده صرفاً محدود به کشورهای در حال توسعه نیست و حتی در کشورهای پیشرفته نیز به چشم می خورد.
تضعیف از طریق سازوکارهایی همچون تخریب زیست محیطی، تخلیه منابع، تورم، بیکاری و دیون به طور مداوم ایجاد و باز تولید می شود. این سازوکارها در فرسایش شبکه ایمنی و عمیق تر شدن شکاف بین گروه ها و ملت های ثروتمند و فقیر حرکت می کند. مثلاً در حالی که در دو یا سه دهه گذشته درآمد سرانه در برخی کشورهای در حال توسعه به شدت سقوط کرده است در کشورهای پیشرفته بر میزان آن به صورت جهشی افزوده شده که معنای آن تشدید شکاف میان این دو گروه از کشورها است.
فرایند تضعیف که بازگوی ناتوان سازی است، پدیده ای اقتصادی، اکولوژیکی، سیاسی و فرهنگی است. این فرایند در کشورهای در حال توسعه با استثمار آغاز شد و بر اثر کوشش های موسوم به مدرنیزاسیون در دوران پسااستعماری (26) تشدید شد. به طور مثال بهبودهایی که در نرخ مرگ و میر مادران و اطفال و انتظار زندگی، بدون پیشرفتی در زمینه افزایش رفاه و فرصت های بیشتر برای زنان، رخ داده است در بسیاری از مناطق روستایی جهان موجب افزایش انفجاری جمعیت ( با نرخ رشد جمعیت 5/2 درصد در سال) و این افزایش جمعیت با توجه به محدودیت رشد اقتصادی در اقتصادهای جنوبی در اغلب موارد به کاهش درآمد سرانه و به تبع آن به افزایش فقر و نابرابری به ویژه در نواحی روستایی منجر شده است.
موارد زیر که در چند دهه اخیر به صورت فرایندهای متعارف اقتصاد جهانی درآمده اند تماماً موجد فقرزدایی یا وخامت بیشتر وضعیت فقیران و عامل محدود کننده توسعه پایدار روستایی و کشاورزی و نیل به توسعه پایدار است:

1.رابطه مبادله نامطلوب، مانند دامپینگ محصولات کشاورزی به وسیله کشورهای صنعتی بر علیه بازارهای کشورهای در حال توسعه که موجب تنزل صادرات محصولات کشاورزی آن ها می شود.
2.حمایت گرایی کشورهای صنعتی از طریق تعرفه ها و یارانه های غیر تعرفه ای مانند سهمیه بندی و ممانعت های وارداتی برای محصولات کشاورزی.
3.تأکید بر تولید برای صادرات که نظام های کشاورزی سنتی را متزلزل کرده و بهره برداری های معیشتی پایه را به بنگاه های کشاورزی صادرات پایه تبدیل می کند.
4.افزایش دیون به رغم برنامه تعدیل اقتصادی که موجب تخلیه منابع از طریق بازپرداخت دیون و در نتیجه مانع از انباشت سرمایه در بخش کشاورزی می شود.
5.اعمال فشار از جانب موسسه های مالی بین المللی بر دولت های کشورهای در حال توسعه که بخش بزرگی از این فشارها مستقیماً به بخش کشاورزی و تولید کنندگان این بخش منتقل می شود.
6.وجود نیروهای با بهره وری پایین، همراه با سطوح پایین دستمزد در بخش کشاورزی و رشد بیکاری در جامعه روستایی.
7.مصادره اراضی کشاورزی (از سوی ارتش یا نیروهای بازار) که به یک جریان همیشگی کشش مهاجرتی نیروی کار کشاورزی به خارج از روستا منجر می شود.
8.تغییرات سازمان اجتماعی در جهت تضعیف انگیزه های تولیدی خانواده و تأثیر آن بر رفتار افراد به ویژه در گروه های سنی جوان که دارای آثار تضعیف کننده بر مشارکت و سازمان یابی اجتماعی نیروهای فعال است.
9.کاهش منابع روستایی، آلودگی های صنعتی خارج از کنترل و نیز واگرایی روستاییان به ویژه از طریق تشدید فرایند شهرگرایی در روستاها.
10.تسلط دولت به عنوان محرک اصلی در همه عرصه های زندگی اجتماعی و اقتصادی در روستاها.

مقابله با پیامدهای فقرزدایی این قبیل عوامل بازدارنده توسعه پایدار روستایی و کشاورزی مستلزم توانمند سازی روستاها و به تبع آن افزایش انتخاب های کنشگران روستایی برای کسب در آمد و رهایی از تله فقر و محرومیت است. این فرایند را در متون توسعه جدید با اصطلاح توانمندسازی مراد می کنند (Titi & Singh, 1995)
توانمندسازی از لحاظ لغوی به معنای «اعطا قدرت قانونی»، «اعطای اختیار»،«قادر سازی» است. در گفتمان توسعه، مفهوم توانمندسازی بازگوی رویکرد توسعه ای «پایین به بالا» و توسعه درون زا است. دلالت های عملیاتی توانمندسازی از این قراراند:
1.هدایت مناسب مشروعیت و خلاقیت برای رونق بخش خصوصی؛
2.تحول اقتصادی در جهت خوداتکایی، درونزایی و توسعه انسان- مدارانه؛
3.پیشرفت توسعه اجتماعی از طریق خودیاری با تأکید عمده بر فرایند تکمیل پروژه های خاص؛
4.ایجاد قابلیت های لازم برای تصمیم گیری جمعی و عمل جمعی؛
5.مشارکت عمومی در فعالیت هایی که دارای منافع جمعی است.
همچنین عناصر و شاخص های «توانمندسازی» در اجتماعات محلی را می توان این گونه خلاصه کرد:
1.خوداتکایی محلی و خودمختاری در فرایندهای تصمیم سازی؛
2.دموکراسی مشارکتی مستقیم خاصه در امور انتخابات. این امر به استفاده حداکثر از ظرفیت مردم در بکارگیری خدمات، اطلاعات، تمرین آینده نگری، تجربه اندوزی و نوآوری، همکاری با دیگران، بهره برداری از شرایط جدید و منابع کمک خواهد کرد؛
3.تدارک فضایی لازم برای تسهیل امور آموزشی و انتقال آگاهی و تجربه و نیز بکارگیری دانش بومی و در کنار آن دانش علمی و نظری؛
4.دسترسی به زمین و سایر منابع تولیدی؛
5.توانایی در به دست آوردن غذا و خودکفایی پایدار؛
6.آموزش برای خانه سازی مناسب و تأمین تسهیلات بهداشتی؛
7.دسترسی به درآمد، دارایی ها و تسهیلات اعتباری و توانایی برای بهره مندی از تسهیلات اعتباری؛
8.دسترسی به دانش و مهارت ها برای نگهداری مقادیر ثابت منابع طبیعی و افزایش ظرفیت تحمل تنزل محیط زیست؛
9.دسترسی به فرصت های کارآموزی مهارت ها و فنون حل مسائل اجتماعی و اقتصادی و دسترسی به تکنولوژی های مناسب اطلاعات؛
10.مشارکت در فرایندهای تصمیم سازی توسط همه مردم و به ویژه زنان و جوانان.
عناصر اشاره شده (برای توانمندسازی) به وجود آورنده چیزی است که باید برای تحقق توسعه پایدار روستایی فراهم آید.
رویکردهای تفویض اختیار با استراتژی های فقرزدایی مرتبط است و از طریق پارادایم های اقتصادی و توسعه گسترش یافته اند. استراتژی های فقرزدایی و توانمندسازی در اغلب موارد (هم در گذشته و هم تا حدود زیادی در حال حاضر) شامل راهبردهای «توسعه شهری» بر اساس الگوی نوسازی (مدرنیزاسیون) و پارادایم های «نشت به پایین» (27) بوده است. و به این امور در سطح توسعه روستایی تاکنون توجه چندانی نشده است و در واقع نخستین گام برای نهادینه سازی توسعه پایدار روستایی و کشاورزی کوشش برای ترویج و گسترش این فرایندها در اجتماعات روستایی است و به نظر می رسد که این وظیفه یکی از مهم ترین نقش هایی است که از سازمان های غیردولتی (NGOها)در فرایند توسعه روستایی انتظار می رود.
البته لازم به یادآوری است که تاکنون در سطح توسعه روستایی سه ابتکار برای فقرزدایی آزمون شده است که عمدتاً فاقد موفقیت بوده اند.این سه ابتکار عبارتند از:
1.راهبرد «ایجاد قطب رشد» که موجب تمرکز صنایع در شهرهای منتخب برای ایجاد فرایندی پویا در رشد اقتصادی و جذب جمعیت مازاد روستایی به این قطب های ایجاد اشتغال بوده است.
2.راهبرد «اسکان جدید» که خصوصاً در برخی نقاط جهان از قبیل پنانگ تنگارا در مالزی، قسمت هایی از آمازون در محدوده کشورهای پرو، اکوادور و برزیل، در منطقه ای از کانادا به کار گرفته شده است. الگوی اوجمای تانزالیا را نیز می توان از زمره این راهبرد محسوب کرد.
3.استراتژی « توسعه جامع روستایی»نوعی ابتکار توسعه ای چند کارکردی و چند بخشی همراه با رویکرد همگرایی است. این رویکرد انسجامی پاسخی به سلسله مسائل وسیعی بوده است که در ارتباط با خدمات آموزشی و بهداشتی و نیز ترویج کشاورزی و نیازهای تکنولوژیکی روستاها مطرح اند. استراتژی های یاد شده از حیث اهداف توانمندسازی فقیران و فقرزدایی از روستاها حتی اگر شکست خورده ارزیابی نشوند دست کم می توان گفت که موفقیت چندانی هم نداشته اند. زیرا آنان فاقد فرایندهای لازم برای یادگیری از فقیران درباره نیازها و آرزوهایشان بوده اند و از دانش موجود در جامعه روستایی استفاده چندانی نکرده اند. همچنین این استراتژی ها مسائل ملی و بین المللی را در ارتباط با تأثیرشان بر فرایندهای فقرزدایی روستایی مورد توجه قرار نداده اند. علاوه بر آن، این ابتکارات فقیران روستایی را با فرصت هایی برای حل مسائل اساسی شان مهیا نکردند و از طریق آن ها هیچ کوششی برای افزایش ظرفیت حل مسائل فقیران در مقابل گرفتاری های معمول زندگی روستایی صورت نگرفته است.
به همین لحاظ به نظر می رسد که NGOها می توانند با توجه به برقراری روابط نزدیک تر با روستاییان و گروه های هدف و با توجه به تأکید اصولی آن ها بر فرایندهای آموزشی و یادگیری متقابل و نیز با توجه به قابلیت های انعطاف پذیری بالای آن ها در فعالیت های اجرایی به مراتب بیش از سازمان ها و کارگزاری های دولتی دست اندرکار توسعه روستایی در مقابله با این عوامل بازدارنده کارایی موفقیت به دست آورند.
توانمند سازی ارتباط بی واسطه و مستقیمی با افزایش آگاهی های اجتماعی دارد. با توجه به تنوع دامنه فعالیت های کنشگران روستایی در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی- از ارتباط با محیط طبیعی- برای تولید و تأمین معیشت گرفته تا انتقال دانش و مهارت های زندگی- و از آنجا که توانمندسازی در همه این عرصه ها می تواند مورد توجه باشد. حسب موضوع انواع متفاوتی از فعالیت های توانمندسازی را می توان تشخیص داد که اهم آن از این قراراند: توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی-آموزشی، متدولوژیکی و فرهنگی- معنوی.
توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی افراد، جوامع و حتی ملت ها به معنی ایجاد قابلیت های لازم برای کسب مسئولیت جمعی در عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی به منظور دستیابی به یک زندگی بهتر و «مدیران توسعه خود شدن» است.
در توانمندسازی آموزشی و سیاسی مردم از طریق آموزش های مناسب هوشیاری و آگاهی نقادانه لازم برای کسب دموکراسی و عدالت اجتماعی را به دست می آورند و از این طریق برای پیشبرد سطح رفاه خود در عرصه های تصمیم سازی و تصمیم گیری مربوط به سرنوشت جامعه مشارکت می کنند (Fisckere, 1995)
در توانمندسازی تکنولوژیکی از طریق شناسایی دانش محلی و با استفاده از مهارت های کامل شده توسط همکاری های بین المللی قابلیت های لازم برای حل بحران رشد، محیط زیست و بهزیستی در کنشگران روستایی ایجاد می شود. این فرایند شامل سیستم تکنولوژی و توسعه است که بهره وری نیروی کار را ارتقاء می بخشد، ظرفیت کسب درآمد را افزایش می دهد و از این طریق فضای لازم برای بهزیستی انسان را مهیا می سازد و اثرات منفی زیست محیطی را کاهش می دهد.
در توانمندسازی فرهنگی و معنوی فرض پایه این است که آگاهی و معنویت پایه های یک زیست انسانی و شالوده سلامتی پایدار جوامع انسانی است. در سال های اخیر فرهنگ و معنویت به مثابه بنیاد تغییر در جهت توسعه پایدار مورد نظر بسیاری محققان و عملگرایان زیست محیطی و توسعه قرار گرفته است. شفافیت فرهنگ و معنویت در گفتمان های توسعه، با چارچوب تحلیلی توسعه پایدار انطباق دارد و برخاسته از نارضایتی همراه با محدودیت های کامل دنیوی و اقتصادی، محیط زیست و رویکردهای مربوط به توسعه های تک رشته ای است و نویدبخش نگاه جامع تری به موضوعات آگاهی، معنویت و اخلاق در راستای هدف های توسعه و برای دستیابی به یک زندگی انسان تر و هدفمندتر است.
این توانمندسازی ها امکان ایجاد «برابری بین نسلی» و نیز به حداقل رسیدن مسائل زنان، جوانان و گروه های آسیب پذیر اجتماعی و اقتصادی را در جامعه روستایی نوید می دهد و انتظار می رود که با توجه به شرایط خاص جوامع روستایی در کشورهای جهان سوم سازمان های غیردولتی در تحقق آن نقش تعیین کننده و کارسازی را بر عهده گیرند.
رویکردهای متفاوتی در زمینه توانمند سازی کنشگران روستایی می توان تشخیص داد. این رویکردها عمدتاً در حوزه های توسعه اجتماعی، کشاورزی، آموزشی، بهداشت، «جنسیت و توسعه» (28) مورد توجه است.
طرفداران رویکردهای تفویض اختیار برای کنشگران روستایی بیش از هر چیز به روش های ارزیابی و تحقیق، برنامه ریزی، اجرا و ارزش هایی برای درک جنسیت و عمل برای ارتقاء معیشت فقیران توجه دارند. امروزه این رویکردها دیگر حالت انتزاعی نداشته و در آن ها براهمیت حقیقت یابی، آموزش و ارزشیابی توسط روستاییان به عنوان دست اندرکاران فرایندهای توسعه، برنامه ریزی و عمل تأکید گذاشته می شود. تقریباً تمام این رویکردها عمدتاً تحت تأثیر آراء و نوشته های پاولو فرره (29) است که «اکثریت خاموش» (30) او در جستجوی قادرسازی روستانشینان و به ویژه فقیران برای نگاه نقادانه به جهان روستایی و شکستن «فرهنگ سکوت» و تحت کنترل در آوردن روش های تحقیق خود است (Titi, 1995).
و بالاخره باید اشاره کرد که سازمان های غیردولتی صرف نظر از دخالت مستقیم در فعالیت های فقرزدایی و توانمند سازی کنشگران حسب مورد می توانند نقش مؤثر و تعیین کننده ای در سایر مؤلفه های توسعه مشتمل بر آموزش، مشارکت زنان، مشارکت های همگانی و اصلاحات ساختاری در اجتماعات محلی ایفا کنند. این فعالیت ها می تواند در سطوح فردی، گروهی و نهادی سازماندهی شده و از طریق برنامه ریزی های عملیاتی مشخص در اجرای پروژه های توسعه ای- که خود حاصل مشارکت NGOها با دولت است- به مرحله اجرا گذاشته شود و سخن آخر این که توسعه پایدار روستایی و کشاورزی مستلزم یک بسیج همگانی در سطوح مختلف محلی، ملی و بین المللی است که NGOها بنا به ماهیت و ساختارشان بیشترین قابلیت ممکن را برای سازماندهی این بسیج همگانی دارا هستند.

پی‌نوشت‌ها:

1.COPCOYOC
2.NYON
3.Brundtland
4.equity
5.multi face
6.multi level
7.multi actor
8.paradigm-shift
9.neo-modernization
10.metropolis-Satellites
11.neo-dependency
12.Social formation
13.mode of production
14.tradition
15.Univendevelopment
16.methodological pluralism
17.environmentalism
18.ecologism
19.innovation
20.Conservation
21.Participation
22.integration
23.synergy
24.indigenous
25.weakness
26.post colonization
27.trickle down
28.Gender & Development
29.Paula Freire
30.Pedagogy of oppressed

منبع مقاله :
زاهدی مازندرانی، محمد جواد؛ (1388) نقش سازمان های غیردولتی در توسعه پایدار، تهران: مازیار، چاپ اول