جهانی شدن و سیاست اصلاح ساختار اقتصادی

یکی از جلوه های بارز نفوذ فرایند جهانی سازی در چند دهه اخیر سیاست تعدیل ساختاری است که عموماً و اصطلاحاً با نام سیاست آزاد سازی اقتصادی یا خصوصی سازی شناخته می شود.
خصوصی سازی یا آزادسازی اقتصادی جزء منطقی و به تعبیری عنصر ایدئولوژیک الگوی اقتصادی نوینی است که به سیاست «تعدیل اقتصادی» (1) یا «تعدیل ساختاری» (2) موسوم است.
تعدیل در لغت به معنی برابر کردن و هم وزن کردن و نیز با هم مساوی کردن دو چیز متمایز است. سیاست تعدیل اقتصادی نام عمومی روش های کم و بیش یکسانی است که اکثر کشورهای جهان در مواجهه با مسائل داخلی و مسائل اقتصادی کلی جهان، از اواسط دهه 1980 اتخاذ کرده اند. به طور کلی اهم مسائلی که منجر به اتخاذ سیاست تعدیل اقتصادی شد از این قرار است (زاهدی، 1372):
-بیکاری و رکود تولید در اروپا و آمریکا
-هجوم صادراتی ژاپن و برخی از کشورهای نوصنعتی شده جنوب شرق آسیا به بازار جهانی
-بروز تنگناهایی در زیربنای اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه که عملاً مانع از اجرای تعهدات این کشورها در پرداخت اقساط وبهره وام های دریافتی از خارج شده است.
اندیشه تعدیل اقتصادی اساساً از «بحران دیون» (3) سرچشمه گرفته است. اقتصاد جهانی از اوایل دهه 1980 دچار بحران شد و کشورها- خاصه کشورهای بزرگ صنعتی- در صدد مقابله با این بحران برآمدند. حاصل این کوشش ها که همزمان با فروپاشی کمونیسم صورت می پذیرفت شکل گیری نوعی سیاست اقتصادی بود که امروزه به سیاست «تعدیل» شهرت یافته است و وجود مشخصه اصلی آن بازگشت به مسائل تئوریک نیمه اول قرن گذشته یعنی «لیبرالیسم» است. در تاریخ 3 قرن اخیر جهان دست کم چهار نوع لیبرالیسم را می توان تشخیص داد که از این قراراند:
1.لیبرالیسم کلاسیک که موضوع محوری آن آزادی در چارچوب قوانین به منظور دنبال کردن منافع شخصی است. نظریه پردازان اصلی این مکتب در بعد فلسفی و اجتماعی جان لاک و در بعد اقتصادی آدام اسمیت بودند.
2.لیبرالیسم اقتصادی که در اساس به معنی حاکم کردن مکانیسم عرضه و تقاضا بر همه زمینه های اقتصادی است. و اساساً از آراء اقتصادی آدام اسمیت نشأت می گیرد.
3.لیبرالیسم اجتماعی که بیشتر معرف وضعیت و خط مشی های اقتصادی و اجتماعی اتخاذ شده در آلمان غربی از دهه 1950 به بعد است که مشخصه های آن رشد سریع اقتصادی، افزایش نقش دولت و گسترش دامنه ارائه خدمات اجتماعی توسط دولت است. این شیوه از اوایل دهه 1970 به شکل انتظام یافته و منسجم تری تحت نام خط مشی «دولت رفاه بخش» به عنوان مبانی ایدئولوژیک جدید نظام سرمایه داری پیشرفته در جوامع غربی به کار گرفته شد.

4.و بالاخره نولیبرالیسم که نوعی بازگشت به مبانی نظری لیبرالیسم کلاسیک در شرایط نوین جهانی است و خصوصاً از طریق (الف) قرار دادن دولت در مقابل جامعه، (ب) قراردادن بازار در مقابل برنامه ریزی و (ج) قرار دادن حقوق فردی در مقابل قدرت مسئولان و نهادهای دولتی پا به عرصه گذاشت. برخی (مثلاً هایک) تداوم آن را تحقق سوسیالیسم واقعی می دانند و برخی دیگر (نظیر فریدمن) با تحلیل نقش دولت به عنوان مخالف و متضاد منافع مردم می کوشند تا وجهه ای انقلابی و عامه پسند به این تفکر بدهند (همان).

از آنجا که به نظر می رسد رویکرد لیبرالی نو قابلیت های چشمگیری در زمینه حل بحران اقتصادی جهانی داشته باشد، سازمان های اقتصادی جهانی به ویژه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مبانی این تفکر اجتماعی-سیاسی و اصول رویکرد اقتصادی آن را در سطح وسیعی تبلیغ و ترویج می کند.
بر اساس تجارت به کار بسته شده در بسیاری از کشورهای جهان محورهای اصلی اجرای سیاست تعدیل اقتصادی را می توان به این ترتیب برشمرد:
1.کاهش مخارج دولتی
2.کاهش ارزش پول ملی
3. از بین بردن بازار چند نرخی ارز(یکسان کردن نرخ ارز)
4.تبدیل سیستم ارزی تثبیت شده دلاری به سیستم ارزی شناور
5.افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی
6.لغو نظام پیچیده کنترل قیمت ها توسط دولت
7.حذف محدودیت های تجاری و کاهش معافیت های تعرفه ای برای واردات
8.تعدیل دستمزدها
آزادسازی اقتصادی به معنی مقررات زدایی و کاهش بوروکراسی تعبیر شده است که از جمله مهم ترین موانع توسعه شناخته شده اند. اصل این سیاست مبتنی بر این تفکر است که هر قدر عوامل تولید اعم از نیروی انسانی، مدیریت و سرمایه بتوانند تحرک بیشتری داشته باشند، سرمایه گذاری ها در رشته هایی صورت خواهد گرفت که کشور در آن مزیت نسبی دارد و احیاناً با تغییر قیمت های نسبی سرمایه گذاران به سرعت می توانند رشته خود را تغییر دهند. آزادسازی همچنین دلالت دارد بر «آزادسازی قیمت ها تا این که قیمت کالاها و خدمات در سطح طبیعی خود برقرار شود و قیمت ها بتوانند علائم طبیعی خود را برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان ارائه بدهند. از وجوه دیگر آزادسازی شکستن انحصارات و تقسیم بازار است. باید بازار حالت «ذره ای» داشته باشد و رقابت سالم در آن نضج بگیرد و باعث بالا رفتن بازدهی وکارایی شود (همان).
به طور کلی انتظار می رود که از طریق آزادسازی این اهداف اصولی تأمین و محقق شود (همان):
1.کاهش هزینه ها و از بین بردن کسری بودجه.
2.رهایی از بوروکراسی ناشی از دخالت های گسترده دولت در امور از طریق واگذاری شرکت های دولتی و وابسته دولت.
3.توسعه فرهنگ رقابت در فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی.
4.گسترش مالکیت خصوصی.
5.افزایش بهره وری.
6.استفاده بهینه از منابع.
7.جلب مشارکت مردم در سرنوشت اقتصادی کشور.
8.کاهش کسری تراز پرداخت ها از طریق افزایش تولید.
تعدیل اقتصادی با هدف ارتقاء کارایی و بهره وری و رقابتی کردن فعالیت های کشورهای در حال توسعه و نیز کمک به گسترش ارتباطات اقتصادی ارگانیک در سطح جهانی طراحی شده است و هدف نهایی آن تسهیل شرایط ورود کشورهای جهان سومی به مسیر جهانی شدن است. این سیاست ها تأثیر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی وسیعی در کشورهای در حال توسعه دارد. نتایج فوری تعدیل ساختاری برای کشورهای در حال توسعه، فقر بیشتر و افزایش آسیب پذیری بوده است. گو آن که به واسطه وابستگی شدید جوامع کشورهای در حال توسعه به نظام حمایت دولتی این کشورها و به بخش روستایی و کشاورزی آن ها در مقابل این تغییرات آسیب پذیر شده اند اما با این حال زمینه های مثبتی در سیاست های تغییر ساختاری وجود دارد که اگر به طور منطقی هدایت شوند، می توانند به فرصت هایی برای توسعه تبدیل شوند. از جمله این زمینه های مثبت می توان از چشم انداز کاهش نقش دولت و تقویت «نقش مردم » نام برد. این فرایند استقلال و پاسخگویی بیشتری را برای سازمان های غیردولتی و سازمان های محلی در فرایند تصمیم گیری و اجرای برنامه ها برای توسعه فراهم می کند.
به طور کلی هدف اصلی سیاست تعدیل «آزادسازی» یا خصوصی سازی و «کوچک کردن دولت» است. این سیاست ها اساساً کاهش درگیری دولت در فعالیت های اقتصادی را دنبال می کند که به طور مستقیم در جهت کاهش هزینه دولت در سرمایه گذاری های عمومی برای رفاه و تأمین اجتماعی و نیز امور آموزشی و بهداشت است. تحقق این اهداف بیش از هر چیز مستلزم تقویت بخش خصوصی، ارتقاء مشارکت های اجتماعی و توسعه ای مردم، تقویت جامعه مدنی و به ویژه گسترش سازمان های غیر دولتی برای مشارکت اجرایی در امور توسعه ای و پر کردن خلأ ناشی از کوچک شدن دولت است.
کشورهای خاورمیانه نمونه ها و شاهد مثال های خوبی در زمینه اتخاذ سیاست های تعدیل به شمار می آیند. مصر این سیاست ها را قبل از دیگران و به طور وسیعی اجرا کرده است. تونس، الجزایر، سوریه و اردن نیز این فرایند را پیگیری کرده اند. به علاوه این تغییرات محدود به کشورهای عربی نبوده و کشورهای غیر عرب مانند ایران، ترکیه و پاکستان نیز کم و بیش این سیاست ها را دنبال کرده اند. ترکیه اقدامات گسترد ای را در این رابطه انجام داده است و کشورهای دیگر منطقه این فرایند را به طور جدی در دستور کار قرار داده اند و البته شایان ذکر است که ایران با شتاب و سرعت کندتری جریان آزادسازی اقتصادی را دنبال کرده است.

پی‌نوشت‌ها:

1.Economic Equilibrium
2.Structural adjustment
3.Debt crisis

منبع مقاله :
زاهدی مازندرانی، محمد جواد؛ (1388) نقش سازمان های غیردولتی در توسعه پایدار، تهران: مازیار، چاپ اول