دموکراسی

دموکراسی انتخابات را جایگزین اشخاص بسیار بی کفایت می کند تا به وسیله آن عده ای فاسد انتخاب شوند.
( George Bernard Shaw, Man and Superman. 1903 )
عنوان شده است که دموکراسی بدترین شکل حکومت در میان همه دیگر اشکالی است که از زمانی به زمان دیگر آزموده شده اند.
( Sir Winston Churchill, Speech, House of Commons, November 1947 )
تفاوت بین دموکراسی و دیکتاتوری این است که در دموکراسی شما ابتدا رای می دهید و بعداً دستورات را دریافت می کنید ولی در دیکتاتوری نیاز به هدر دادن وقت خود برای رای دادن ندارید.
( Churchill, Bukowski, Erections, Ejaculations, Exhibitions and Tales of Ordinary Madness, 1972 )
دموکراسی یک واژه بسیار محبوب اعصار جدید است. دموکراسی که در آغاز قرن نوزدهم با توده های سازمان نیافته مردمی همراه بود در پایان قرن، تبدیل به آرمان هر ملت متمدنی شد. یک قرن پس از آن به سختی می توان دولت یا رژیمی هر چند بسیار مستبد را پیدا نمود که ادعای طرفداری از دموکراسی را نداشته باشد. در کنار خدا، ملکه و وطن در بریتانیا یا apple pie , mom در ایالات متحده، دموکراسی اکنون امری مطلوب و سودمند تلقی می شود است و دفاع کردن از آن و در صورت ضرورت کشتن و کشته شدن برای آن مورد قبول است. ممکن است گفته شود مشکلی با خود عبارت دموکراسی وجود دارد. چنانچه هر نظام های سیاسی یک دموکراسی باشد، پس چه ارزشی به عنوان یک ابزار تحلیلی می توان به واژه دموکراسی داد؟ می توان ادعای برنارد کریک در اثرش با عنوان دفاع از سیاست (1962) مبنی بر اینکه سیاست اصولاً، صرفاً در نظام های حکومتی دموکراتیک اتفاق می افتد را مورد انتقاد قرار داد. سیاست که دربرگیرنده منازعه برای دستیابی به قدرت است در هر نوع نظام حکومتی وجود دارد. اما منازعات قدرت موجود در نظام های سیاسی دمکراتیک بسیار متفاوت از دیگر نظام های سیاسی از قبیل دیکتاتوری و دولت های تک حزبی هستند. در این بخش ویژگی های اصلی یک نظام حکومتی دموکراتیک بیان خواهند شد. به واقع، بحث اساسی ما تعریف دموکراسی با مراجعه به اشکال لیبرال دموکراتیک حکومت است. لیبرال دموکراسی ها، پیوند با اشکال ویژه پیشرفت های فکری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارند که در ادامه تعریف و مورد بحث قرار می گیرند.
لیبرال دموکراسی ها در میان ابتکارات بزرگ ذهن بشری قرار دارند. آن ها شرایط را برای آزادی فردی و مشارکت در حکومت، آزادی بیان و اندیشه را فراهم و از طریق حاکمیت قانون، ثبات و نظم مورد نیاز برای شکوفائی این آزادی ها را ایجاد می کنند. در کشمکش ها و جنگ های مخوف قرن نوزدهم، لیبرال دموکراسی از ناحیه استبداد و دیکتاتوری با چالش مواجه شد، اما و نهایتاً پیروزی با آن بود. نظام های لیبرال دموکراسی نسبتاً جدید بوده و از اواخر قرن نوزده به این طرف ظاهر شده اند. نظام های مزبور با وجود اینکه امروزه مرفه ترین و قدرتمندترین نظام های حکومتی هستند، همچنان در بین ملت ها یک اقلیت به شمار می آیند. اندیشه های دموکراتیک از آنجا که ادعای کاربرد جهان شمول دارند سزاوار مطالعه مفصل تر هستند.

حاکمیت قانون

اصلی که بر اساس آن، هر کسی حتی حاکمان، تحت کنترل قانون ( و مجریان قانون در دادگاه ها ) قرار دارند.

تعریف دموکراسی یونانی

دموکراسی از واژه های باستانی یونانی (demos) به معنای مردم و kratein به معنای حکومت می آید. بنابراین دموکراتیا یا دموکراسی به معنای حکومت مردم است، همان طور که برای مثال در فرهنگ آکسفورد بدین صورت تعریف شده است: 1- دموکراسی یک نظام حکومتی به وسیله کل مردم و معمولاً از طریق نمایندگان انتخاب شده است 2- دولتی که بدان نحو اداره می شود 3- هر سازمانی که بر اساس اصول دموکراتیک اداره می شود.
دموکراسی شامل حکومت مردمی، یا حکومت پارلمانی یا مشارکت در حکومت یا حکومت جمهوری و یا تلفیقی از آن ها می شود. تعریف دموکراسی ممکن است آسان به نظر برسد اما در واقع، دشواری های زیادی دارد. بسیاری از اشکال حکومت، ادعای دموکراتیک بودن را دارند. برای مثال، آدلف هیتلر رژیم نازی آلمان را دموکراسی آلمانی و یک دموکراسی واقعی خواند. بنیتو موسولینی فاشیسم ایتالیائی را به عنوان ناب ترین شکل دموکراسی توصیف نمود. نظام های کمونیستی خود را دموکراسی مردمی خواندند. اکثر دیکتاتوری ها در کشورهای در حال توسعه ادعای دموکراتیک بودن را دارند. نهایتاً نظام سیاسی خود ما لیبرال دموکراسی نامیده می شود که تلفیقی از دو واژه محبوب است. ممکن است تفاوت بین لیبرال دموکراسی های موجود در اروپای غربی، آمریکای شمالی و جاهای دیگر که همگی دموکراسی نامیده می شوند، ممکن است آنچنان بارز باشد که نیازی به بیان نداشته باشد. با این حال، چنانچه ما درصدد داشتن ابزاری باشیم که به وسیله آن این شکل خاص حکومت را تحلیل و بررسی کنیم، باید ابتدا آن را تعریف کنیم. پس باید پرسید دموکراسی چیست؟ ممکن است عده ای از طریق مقایسه دموکراسی با سایر انواع حکومت تعریف را شروع کنند. دموکراسی ها دارای اصولی هستند که به وسیله آن ها می توانند از نظام های غیر دموکراتیک و دموکراسی های صوری (1) که در ظاهر، واقعاً برخی از ویژگی های دموکراتیک را دارند ولی فاقد برخی از اصول بنیادین دموکراسی های واقعی هستند متمایز شوند.

حکومت پارلمانی

یک نظام سیاسی که در آن حکومت قانون به وسیله مردم تعیین (مثلا از طریق انتخابات) و از جانب آن ها حکومت می کند، در مقابل آن ها مسئولیت دارد و مشروعیتش مرهون این واقعیت است، به نحوی نماینده مردم است.

عناصر دموکراسی

برخی از ویژگی های دموکراسی را می توان به نحو ذیل مشخص نمود:
- دموکراسی به عنوان یک نظام حکومتی. در اینجا می توان دو شکل از دموکراسی را متمایز نمود: دموکراسی حمایتی و دموکراسی شهروندی / دموکراسی جمهوری؛
- دموکراسی و تأمین مشروعیت حکومت
- حکومت اکثریت و دموکراسی
- برابری حقوق شهروندی
- افکار عمومی در دموکراسی ها
- حاکمیت قانون و دموکراسی

دموکراسی به عنوان یک نظام حکومتی

ارسطو در رساله سیاست سه نوع حکومت را شناسائی می کند که هر کدام دارای یک شکل فاسد نیز هستند.
- سلطنت مطلقه: در این نوع، حکومت به وسیله یک شخص و معمولاً موروثی است: شکل فاسد آن استبداد است.
- شایسته سالاری ( آریستو کراسی ): حکومت به وسیله تعدادی از اشخاص بر اساس تحصیلات، دارائی، لیاقت یا برخی از خصوصیت های دیگر که آن ها را از اکثر افراد دیگر متمایز می کند: شکل فاسد آن الیگارشی است.
- دموکراسی ( مردم سالاری ) : حکومت به وسیله تمام مردم یا حداقل اکثریت آنان: شکل فاسد آن غوغاسالاری (2) است هر چند دموکراسی و غوغاسالاری توسط اغلب متفکران، یکسان در نظر گرفته شده اند.
تمامی نظام های سیاسی مزبور تصمیمات الزام آوری برای تمامی جامعه اتخاذ می کنند. تصمیم گیری در هر کدام از این نظام ها به وسیله یک فرد، تعدادی از افراد یا افراد متعددی انجام می گیرد. برای مثال، فرمانروایان در مسائل حکومتی مشاوره ی گسترده ای می گیرند. حتی دیکتاتورها ناگزیر از توجه نمودن به این هستند که تا چه اندازه قادر به کنترل مردم هستند. قدرت بیان هیتلر نه تنها دستیابی به قدرت آلمان را برای او تسهیل نمود. بلکه یاریگر او به عنوان رهبر برای القاء رای خود به مردم آلمان و تحریک آن ها بود. دموکراسی یونان باستان دربرگیرنده مشارکت مستقیم همه شهروندان در حکومت بود و غالباً به عنوان الهام بخش دموکراسی های مدرن در نظر گرفته می شود. با این حال، شهروندی خود، بسیار محدود بود. در دموکراسی یونانی زنان، بردگان و بیگانگان نه می توانستند شهروند شوند و نه امید شهروند شدن را داشتند. در تمامی نظام های حکومتی، سنتی و مدرن، روسا و مدیران و سیاستمداران با نفوذ، گرایشی به یک اولیگارشی وجود دارد. از طرف دیگر، همیشه گروه هایی برای دفاع از منافع اقتصادی یا موارد خاص وجود دارند که بدون صلاحیت مردمی بر حکومت تأثیر می گذارند. مثلاً نظام سیاسی بریتانیا دارای این اصول است: سلطنت و قدرت نخست وزیری؛ شایسته سالاری ( یا معنای غیر فاسد مدرن از اولیگارشی ) که به شکل تسلط تعدادی حزب و گروه های نسبتاً کوچک از رهبران سیاسی تجلی می یابد؛ و دموکراسی از طریق مباحثات گسترده سیاسی و انتخابات منظم. بررسی عبارت دموکراسی مستلزم این است که میزان وجود سه اصل مذکور در یک نظام سیاسی تعیین شود. می توان به دلیل غالب بودن ویژگی ها و اصول دموکراسی در یک دولت، آن دولت را دموکراتیک نامید در حالی که در نظام های غیر دموکراتیک اصول مدنظر، حداقلی و ارزش های ضد دموکراتیک حاکم هستند. به هر حال، این مسئله ما را به موضوع اصلی برمی گرداند: منظور از دموکراسی چیست؟

اختیار

این واژه هم می تواند به معنای اختیارات ( صلاحیت ) کلی اعطاء شده برای حکومت کردن به یک حکومت از طریق یک انتخابات و هم یک صلاحیت ویژه برای اجرای یک سیاست های اتخاذ شده قبل از برگزیده شدن در یک مانیفست سیاسی باشد.
ممکن است عده ای با در نظر گرفتن میزان اثرگذاری مفیدی مردم بر سیاست حکومت، به وصف دموکراتیک یا غیر دموکراتیک بودن یک نظام سیاسی بپردازند. دموکراسی فقط حول محور آزادی رای و انتخاب نمودن نمی چرخد. اغلب نظام های سیاسی امروزی اشکالی از انتخابات و مجالس قانونگذاری را دارند. حتی در کشورهایی که دموکراتیک و به ویژه لیبرال دموکراتیک تلقی نمی شوند، نیازمند به مدنظر قرار دادن عوامل دیگری غیر از حق رای و مشارکت در برگزاری انتخابات و انتخابات به عنوان مبنای دموکراسی هستیم.
اساساً در نظام های دموکراتیک، افکار عمومی می توانند بدون انتخابات نیز، بر تصمیمات حکومت تأثیرگذار باشند. حکومت ها، احزاب سیاسی و سیاستمداران می خواهند در انتخابات بعدی پیروز باشند و بنابراین به افکار عمومی توجه خواهند کرد. اولیگارشی و نظام پادشاهی همچنان در دولت های دموکراتیک وجود دارند ولی این اصول دموکراتیک هستند که ارزش والایی دارند و بایستی تأثیر زیادی در حکومت داشته باشند. بنابراین، دموکراسی را می توان به عنوان یک وصف مثبت از اصول دموکراتیک در حکومت تفسیر نمود.

حق رای

حق بر دادن رای در انتخابات عمومی. امروزه معمولاً با در نظر گرفتن شرایطی مانند شهروندی و سن توصیف می شود. در قرن هیجده حق رای محدود به افراد خاصی بر حسب جنسیت، تحصیلات و دارائی بود.
در دولت های غیر دموکراتیک ممکن است اصول دموکراتیک موجود باشند ولی اثرگذاری عمومی آن اصول بر تصمیم گیری های حکومت در پایین ترین سطح خود است.
در جوامع، دموکراسی به طور منفی تفسیر می شود. حمایت یا عدم حمایت از اصول دموکراتیک در میان یک جمعیت به عوامل زیادی بستگی دارد. این احساسات، منافع شخصی، خانوادگی یا طبقه ای، وفاداری ها و سنت ها ( رسومات ) ، تجربیات تاریخی ملی، و فرهنگ سازی برای اصول دموکراتیک توسط حکومت ها از جمله این عواملند. ترکیب این عوامل و عوامل دیگر می تواند منجر به ایجاد یک جنبش به نفع دموکراسی ( همان طور که در اسپانیای بعد از مرگ ژنرال فرانکو در سال 1975 اتفاق افتاد ) یا علیه دموکراسی ( چنانکه در جمهوری وایماری آلمان در طول دهه 1920 حادث شد ) گردد. شرایط اقتصادی بسیار مهم هستند. مردم فقیر، بیکار و جدا از هم، در خوش بینانه ترین شرایط، احتمالاً حامیان سست یک حکومت دموکراتیک حاکم بر بدبختی های خود خواهند بود. در جوامع مرفه نیز احتمال بی علاقگی شهروندان به اصول دموکراسی وجود دارد. ممکن است به دموکراسی بیش از یک ابزار حفظ ثروت نگریسته نشود. مردمان مرفه و ثروتمند حتی از اینکه برای تضمین بقاء دموکراسی خود رای بدهند، خشمگین می شوند. عوامل ارتقاء دهنده یا تضعیف کننده دموکراسی از کشوری به کشور دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوتند. هیچ فرض حتمی برای تضمین حمایت از دموکراسی یا گسترش راحت و قطعی آن در سرتاسر جهان وجود ندارد. شیوه دیگر تعریف یا طبقه بندی نظام های حکومتی دموکراتیک ذیلاً مطرح می گردد.

دموکراسی حمایتی (3)

دموکراسی ابزاری است که به وسیله آن، مردم در مقابل یک دولت ستمگر مورد حمایت قرار می گیرند. از حقوق شهروندان دفاع و آزادی را ارتقاء می دهد. دموکراسی حمایتی وجود یک کشمکش بین شهروندان و دولت و تمایز بین حوزه های عمومی و خصوصی زندگی را فرض می کند. این نوع دموکراسی ریشه لیبرالیستی محکمی دارد. شهروندان زمانی در دموکراسی حمایتی مشارکت می کنند که حقوق و آزادی های خود را مورد تهدید دولت یا یک قدرت خارجی ببینند. همین که تهدید از بین رفت بسیاری از شهروندان، دیگر در دموکراسی مشارکت نخواهند کرد. در قرن نوزده، تئوری دموکراتیک حقوق شهروندان را تا حد مشارکت کامل در جامعه ارتقاء داد. با برقراری نظام های بهداشتی، آموزشی و رفاهی، فعالیت های دولت به حوزه هایی که قبلاً به عنوان حریم خصوصی در نظر گرفته می شدند، گسترده شد. شاید هنوز برخی ها، این مسئله را با دموکراسی حمایتی مرتبط می دانند. حقوق مورد حمایت دولت گسترش یافته و شامل حقوق رفاهی نیز شده است. به نظر می رسد حقوقی از این دست باید توسط اقدامات دموکراتیک ارتقاء پیدا کنند. مردم اغلب زمانی که تهدیداتی برای حقوق خود احساس کنند، مشارکت خواهند کرد. این مشارکت می تواند از طریق دموکراسی مستقیم و یا دموکراسی غیر مستقیم ( نمایندگی ) صورت پذیرد. تمرکز ما در این بخش بر دموکراسی غیر مستقیم خواهد بود. دموکراسی غیر مستقیم مدرن که ارتباط بسیاری با لیبرال دموکراسی دارد تشکیل می شود از:
دسته ای از قواعد و مقتضیات که گسترده ترین مشارکت اکثریت شهروندان را در انتخاب نمایندگانی که فقط می توانند تصمیمات سیاسی ( که کل جامعه را متأثر می کنند ) اتخاذ کنند، مجاز می نماید. این دسته شامل انتخابی بودن حکومت؛ انتخابات آزاد و عادلانه که در آن رای همه شهروندان ارزش یکسانی دارد؛ یک حق رای که تمامی شهروندان را صرف نظر از تمایزات نژادی، مذهبی، طبقه ای، جنسیتی و نظایر آن در بر می گیرد؛ آزادی وجدان، اطلاعات و بیان آزادانه تمامی مسائل عمومی دارای تعریف موسع؛ حق همه بالغین برای مخالفت با حکومت خود و نیز طرفداری از آن؛ و آزادی تجمعات، یعنی حق تشکیل تجمعات مستقل شامل جنبش های اجتماعی، گروه های منفعت و احزاب سیاسی، می شود. (4)
دموکراسی های غیر مستقیم پیوستگی شدیدی با مقررات قانونی وضع شده برای مشروعیت بخشی به دولت و تضمین حقوق شهروندی مورد حمایت دارند. این دموکراسی ها همچنین، مقررات سخت تر و شرایط آگاهی سیاسی دشوارتری را برای رهبران سیاسی وضع می کنند. این مقررات و شرایط برای شهروندان ملایم تر است. دموکراسی های غیر مستقیم به شیوه هایی عمل می کنند که برای دموکراسی مستقیم خطرناک هستند.
رضایت از حکومت به وسیله انتخابات منظم ابراز می شود، این انتخابات همچنین به اعمال دولت در دوره زمانی بین دو انتخابات مشروع می بخشد. همین که حکومتی برگزیده شد، دارای یک اختیار از جانب مردم برای تحقق سیاست های عنوان شده در بیانیه های انتخاباتی اش می شود. حکومت می تواند اقداماتی را که برای پیشرفت و خوشبختی جامعه و حمایت از شهروندانش ضروری می داند، در محدوده مسئولیت سیاسی خود اتخاذ کند. اکثریت عمده شهروندان مشارکت در سیاست را در رای دادن خلاصه می کنند. فقط عده اندک و قلیلی تمایل دارند به یک حزب سیاسی ملحق شوند. حتی تعداد کمتری فعال سیاسی خواهند شد و از میان آنها، بخش اندکی عضو گروه های سیاسی ملی و محلی خواهند شد. بی رغبتی یا دست کم، عدم مشارکت، ویژگی دموکراسی های غیر مستقیم مدرن است. دموکراسی های غیر مستقیم به وسیله نخبگان اداره می شوند.

نخبگان

کسانی که توسط خود و افراد تحت حکومتشان به نوعی، برتر ( ممتاز ) در نظر گرفته می شوند. در یک مفهوم سیاسی، کسانی که دسترسی ویژه ای به قدرت دارند.
رابرت میخلز در کتاب احزاب سیاسی (1900) معتقد است حصار مستحکمی از گروه سالاری ( اولیگارشی ) دموکراسی ها را در بر گرفته است. گروه های نخبه کوچک نقش نامتناسبی در رهبری سازمان های دموکراتیک دارند. مایکلز و سایر نظریه پردازان نخبه ها مانند ماکس وبر در اغلب آثارش، گیتانو موسکا در اثر طبقه حاکم 1896 و موزی استروگوسکی در دموکراسی و سازمان احزاب سیاسی (1902) بر فریبکارانه بودن دموکراسی تأکید نموده است. آن ها برخلاف خیلی ها حکومت دموکراتیک شکل دادند. ژوزفشومپیتر در سرمایه داری، سوسیالیسم و دموکراسی (1942) ادعا نموده است که دموکراسی مدرن چیزی به جز یک نبرد قدرت در بین نخبگان نیست. رأی دهندگان برای حراج خدمات عمومی به نخبگان حزبی گروه سالار رای می دهند. واقعیت آن است که، چنانکه طرفداران دموکراسی نیز پذیرفته اند دموکراسی مدرن چنان متمایل به ثروت شده که فرآیند دموکراتیک را فاسد نموده است.
سیاستمداران و احزاب سیاسی به ویژه در ایالات متحده مرتباً در حال افزایش مبالغ هنگفت برای تأمین مخارج مبارزات انتخاباتی هستند. همه نظام های سوسیال دموکرات بخش های عمومی بزرگی دارند و انتخابات چیزی بیش از تلاش برای تطمیع مردم به وسیله پول و تنزل مباحثات بالغ سیاسی نیست. پیچیدگی مسائل سیاسی مدرن بیانگر این است که نمایندگان سیاسی باید اندیشه های خود را برای اتخاذ تدابیر مناسب به کار ببرند. قطعاً آگاهی اکثریت رأی دهندگان از جزئیات سیاست ها و رسیدنشان به یک تصمیم منطقی غیر ممکن است. رأی دهندگان معمولی ناگزیر از اعتماد به عقاید تجربه شده سیاستمداران هستند. ادموند برک در یک سخنرانی برای رأی دهندگان در شهر بریستول انگلستان در سال 1774 یک تمایز مهم بین یک وکیل و یک نماینده را مطرح کرد. وکلا صرفاً افکار موکلان خود را در پارلمان منعکس می کنند در حالی که نماینده برای به کار بستن عقاید خویش انتخاب می شود. برک به روشنی عنوان کرد که نمایندگان پارلمان باید نماینده باشند و به واقع، نمی توانند حتی برای رأی دهندگان اندک قرن هیجده وکیل باشند.
این امر، حیطه فعالیت نمایندگان سیاسی را افزایش می دهد. حوزه های انتخاباتی پارلمانی ده ها هزار رأی دهنده دارند که بخش عظیمی از آنان به نمایندگان انتخاب شده رأی نداده اند. اعضای حزب محلی انتظار دارند نقطه نظرات آنان به وسیله افرادی که آن ها برای انتخابشان تلاش کرده اند شنیده شود. تجارت های محلی، اتحادیه های تجاری، سازمان های مشاوره و دیگر سازمان های اجتماعی همگی حق دارند به وسیله نمایندگان پارلمان در مجلس عوام نمایندگی داشته باشند. گروه های فشار اجتماعی، اتحادیه های تجاری، صنایع و حزب ملی همگی ادعای نمایندگی ملت در یک گردهمایی دموکراتیک را دارند. بدیهی است که یک سیاستمدار نمی تواند نماینده همه منافع مذکور باشد. در واقع، انضباط و التزام و انعطاف پذیری ایدئولوژیکی حزبی، امکان درگیری و فعالیت اجتماعی نماینده را کاهش می دهد. این کاهش به عقیده بسیاری از دموکرات ها و نظریه پردازان نخبه به قدری زیاد است که در دموکراسی های پارلمانی، نمایندگی، در مسائل مهم و چگونگی پرداختن به آن ها، جای خود را به خط مشی ها و رهنمودهای حزبی داده است. کنگره ایالات متحده در مقایسه با نظام بریتانیا نظام حزبی ضعیف تری دارد. از طرف دیگر، این امر حوزه بزرگ تری از عقاید سیاستمداران را فراهم می کند. اما ازطرفی همچنان که منتقدان اظهار می دارند نمایندگان آمریکائی بیشتر در معرض نفوذ گروه های قدرت خصوصی قرار می گیرند. این اعمال نفوذها به ویژه هنگام درخواست کمک برای مبارزات انتخاباتی زیاد می شوند.

دموکراسی شهروندی / دموکراسی جمهوری

بر اساس این نوع دموکراسی، شهروندان باید برای ارتقاء حقوق خود فعال باشند. بسیار مهم اینکه آموزش و رشد شخصیتی شهروند به وسیله مشارکت در نظام سیاسی تقویت می شود؛ و این رشد به رشد کل جامعه می انجامد. بنابراین، رابطه دموکراسی شهروندی با شهروندان به دادن رای ختم نمی شود، بلکه از شهروندان می خواهد حضور فعال تری در نظام سیاسی داشته باشند. دموکراسی مستقیم می تواند این مهم را محقق کند. دموکراسی مستقیم به معنای پرداختن شخصی شهروندان به حکومت است. این گونه دموکراسی به قرون چهار و پنج قبل از میلاد باز می گردد. دموکراسی مستقیم در جامعه کوچک آتن که متشکل از پنجاه هزار ( و احتمالاً سی هزار ) شهروند بود، بسیار موفق عمل کرد. دولت های مدرن هم به لحاظ جمعیت و هم از نظر جغرافیائی بسیار بزرگ تر از آن هستند که بتوان دموکراسی مستقیم آتنی را در داخل آن ها اجرا کرد. دموکراسی مستقیم محدود شده است به انتخاب هیئت مدیره های مدارس، بخشهای بازرگانی و صنفی و برخی از فعالیت های گروه های فشار و نظایر آن ها. با این وجود، در سوئیس، در حکومت مرکزی، 26 کانتون و سه هزار اجتماع آن، نوعی دموکراسی مستقیم وجود دارد. در همه نظام های حقوقی ملی می توان مراجعه به آراء عمومی را مقرر کرد. به واقع در طول 150 سال اخیر بالغ بر 450 رفراندوم برگزار شده و این رقم در حال افزایش به 10 رفراندوم در سال است.
همچنین یک دولت می تواند با داشتن یک دموکراسی شهروندی با نهادهای دموکراتیک غیر مستقیم، برخوردار از فرهنگ دموکراتیک قوی باشد. دموکراسی های غیر مستقیم غالباً اصول دموکراسی های مستقیم را در خود دارند. چپ های افراطی خواهان مشارکت فعالانه تر شهروندان در فرآیند تصمیم گیری هستند. هم در جناح چپ و هم در جناح راست، کسانی را می توان یافت که معتقدند شهروندان باید آموزش های نظامی ببینند تا هم انسجام جامعه بیشتر شود و هم به معنای دموکراسی پی ببرند. اغلب دموکراسی ها همه پرسی را ( که شکلی از دموکراسی مستقیم است ) در مورد مسائل مهم مجاز می شمارند.
همه پرسی ها ممکن است از طرف حکومت یا به درخواست توده مردم برگزار شوند. تأثیرگذاری نتایج همه پرسی بستگی به مقررات قانونی دارد. بیش از نیمی از دولت های ایالات متحده اشکالی از دموکراسی مستقیم را داشته اند. مراجعه به آراء عمومی در ایتالیا، دانمارک، فرانسه و نیوزیلند متداول است. استرالیا بیش از پنجاه همه پرسی برگزار کرده است. بریتانیا در مسائل سیاسی و آموزشی در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی از همه پرسی استفاده کرده است، اما فقط یک همه پرسی عمومی در سراسر جزیره بریتانیا برگزار شده ( که مربوط به عضویت دائمی در اتحادیه اروپا و در سال 1975 بوده است ) .
شاید زمان دموکراسی های مستقیم بزرگ تر فرا رسیده باشد. مردم میزان تحصیلات بالاتری دارند، دسترسی بیشتری به اطلاعات دارند، و دارای رفاه و اوقات فراغت بیشتری از قبل هستند. نظام های دموکراسی غیر مستقیم به دوره ای مربوط می شوند که در آن ها، سطح دموکراسی، آموزش و رفاه پایین تر بودند، قوانین اساسی به دلیل عدم مسئولیت کافی حکومت در برابر مردم به بخش های موزه تعبیر می شدند، و نمایندگان منتخب مردم، اگر حمل بر بی احترامی نشود، دارای سطح فکری سیاسی یکسان با انتخاب کنندگان خود بودند.

دموکراسی و تأمین مشروعیت حکومت

تمامی نظام های دموکراتیک جهت تأمین مشروعیت حکومت ادعای حاکمیت مردم را مطرح می کنند. مشروعیت به معنای داشتن حق اخلاقی و سیاسی برای حکومت کردن و انتظار فرمانبری است. حکومت دموکراتیک از جانب مردم که از نظر سیاسی حاکمیت دارند، عمل می کند. حکومت های دموکراتیک با رضایت حکومت می کنند. در این مرحله تعریف مردم، حاکمیت و رضایت ضروری است.

مردم

مردم را می توان به عنوان کل گروه شهروندان بالغ در نظام دموکراسی چنانچه امروزه این وضعیت مطرح است وصف نمود یا ممکن است آن را صرفاً گروهی با امتیازات ویژه سیاسی ناشی از ثروت، طبقه یا تحصیلات تعریف نمود. اختلافات زیادی در این موضوع وجود دارد.
- بریتانیایی ها عقیده دارند که مردم دارای سنت ها و رسومات، عرف ها، تاریخ مشترک و یک احساس از بودن به عنوان بخشی از ملت هستند. مردم بریتانیا مستقل از دولت خود، وجود دارند. دولت، خدمت گزار آن هاست و خواسته های آنان را که از طریق پارلمان اعلام می شود انجام می دهد. دموکراسی، حقوق و آزادی های مردم و نیاز به تحت نظارت بودن و مسئولیت حکومت در مقابل نمایندگان منتخب مردم را به رسمیت می شناسد.
- فرانسوی ها معتقدند دولت اداره کلی مردم را منعکس می کند. دولت شدیداً وابسته به پذیرفته شدن توسط مردم و منعکس کننده خواسته های آنان است. در واقع دولت بخشی از مردم و یاریگر هویت ملی است.
- سنت سیاسی آلمان بر این عقیده استوار است که دولت مردم را به عنوان ملت انعکاس می دهد. هویت ملی آلمانی به قبل از تشکیل دولت برمی گردد. دولت وسیله ای برای ابراز خواسته مردم است. دموکراسی از ابزارهایی است که به وسیله آن، حاکمیت مردم در دولتشان ابراز می شود.

حاکمیت

بر اساس این مفهوم، مردم حق ایجاد حکومت منتخب خود و تغییر آن را در هر زمان که آن ها صلاح بدانند دارند. مشروعیت از اراده دموکراتیک مردم و نه از یک طبقه مقتدر یا حاکم موروثی و دارای ویژگی های انحصاری دیگر ناشی می شود. همه با حکومت ارتباط دارند. همه باید در مورد چگونگی تشکیل حکومت اظهار عقیده کنند و در حد ممکن بایستی مجاز به مشارکت باشند. تمامی حکومت های دموکراتیک مشروعیت خود را از اصل مهمی که رضایت نام دارد می گیرند.

رضایت

در دموکراسی های مستقیم شهروندان به یک راهکار رضایت می دهند. در دموکراسی های غیر مستقیم، رضایت در نتیجه اختیاری است که از طریق پیروزی های انتخاباتی یا همه پرسی به حکومت داده می شود. رضایت از طریق انتخابات آزاد و منظم که در آن ها احزاب رقیب سیاسی، برنامه های خود را به مردم ارائه می دهند باز تأیید می شود. احزابی که پیروز انتخابات می شوند دارای اختیارات ویژه ای برای حکومت کردن و از این رهگذر حق تحقق بخشیدن به سیاست هایی که در بیانیه های خود ارائه کرده اند می باشند. همچنین با برنده شدن در انتخابات یک اختیار کلی برای حکومت کردن، به دست می آید. یک حکومت می تواند هر اقدام ضروری برای مقابله با مشکلات پیش بینی نشده را اتخاذ کند. رضایت برای این اعمال، از طرف نهاد منتخبی داده می شود که درصدد است از طرف مردم، حکومت را مسئول اعمال خود نماید. اختیارات کسب شده توسط حکومت های ملی بر اختیارات بدست آمده به وسیله برندگان انتخابات محلی حکومت برتری دارند.

حکومت اکثریت و دموکراسی

دموکراسی مترادف با حکومت اکثریت نیست. در واقع، اکثر دموکرات ها بر این باورند که اصول ناپخته حکومت اکثریت، خطرات بزرگی برای آزادی های فرد و گروه های اقلیت خواهد داشت. یک مشکل به تعریف اکثریت مربوط می شود. به طور مثال، از سال 1935 به این طرف، هیچ حزب سیاسی در بریتانیا، حائز اکثریت آراء شرکت کنندگان در یک انتخابات عمومی نشده است البته حزب حاکم معمولاً اکثریت کرسی های مجلس عوام را از آن خود کرده است. بسیاری از نمایندگان مجلس با اقلیت آراء حوزه انتخابیه خود برگزیده می شوند.
آراء به یک حزب داده می شوند و در نتیجه، خود به خود متضمن رای دادن به خط مشی های سیاسی ویژه ای هستند که ممکن است مورد مخالفت عده ای باشند. افراد اندکی در انتخابات حکومت محلی و پارلمان اروپا مشارکت می کنند. مشارکت کنندگان در بریتانیا به طور متوسط 20 الی 40 درصد هستند، و در انتخابات عمومی سال 2001 به کمتر از 59 درصد تنزل پیدا کرده اند. سؤالی که پیش می آید این است که دیدگاه های کسانی که رأی نداده اند تا چه میزانی باید مورد توجه قرار بگیرد؟ شاید برخی ها بگویند کسی که رای نداده باید تاوان رای ندادنشان را بپردازند. به هر حال، مطالعات نشان می دهند مشارکت کم رأی دهندگان در انتخابات عمومی سال 2001، نمی تواند نشان بی علاقگی و سردی سیاسی باشد، بلکه نشانگر نارضایتی و انزجار از طبقه سیاسی است. ممکن است به زعم بعضی ها، اصول دموکراتیک سنجش افکار عمومی، بهتر از انتخابات، بازتاب کننده افکار عمومی باشد. در حقیقت، همه ما در بسیاری از مسائل، اقلیت محسوب هستیم و بایستی در مورد حقوق و آزادی بیان و ابراز اقلیت ها بسیار مراقب باشیم.
در بسیاری از جهات بهترین ملاک برای قضاوت در مورد یک نظام دموکراتیک این است که نظام مورد نظر، چگونه با اقلیت ها رفتار می کنند. عقاید کنونی اقلیت ها، غالباً افکار اکثریت آینده خواهند شد. بنابراین این امر حیاتی است که در دموکراسی ها باید یک بازار آزاد از عقاید وجود داشته باشد. با وجود این، توجه به علایق و عقاید اکثریت به عنوان مبنای حکومت دموکراتیک، اجتناب ناپذیر خواهد بود. در بررسی های نهایی، عقاید اقلیت نمی تواند بر دیدگاه های اکثریت مسلط شود.

برابری حقوق شهروندان

تئوری متضمن دموکراتیک حقوق یکسان برای تمامی شهروندان است. شهروندان ( مگر در مواردی که طبق موازین قانونی از قبیل حبس یا ورشکستگی محروم شوند ) دارای یک رای با ارزش برابر هستند. همه شهروندان حق برابر برای احراز مناصب عمومی دارند. هیچ یک از این حق ها را قانوناً نمی توان به وسیله دارایی یا وضعیت آموزشی و اجتماعی محدود نمود. این برابری دستاورد جدیدی است. برای مثال در بریتانیا، قوانین مربوط به رای مضاعف بر اساس مکنت مالی و توانایی آموزشی تا سال 1948 منسوخ نشده بودند. ترس از فقیران و دموکراسی مردمی، از زمان افلاطون و ارسطو، مبنای مقاومت صاحبان ثروت و قدرت در برابر حقوق مساوی شهروندان و دموکراسی بوده است. محدودیت های قانونی و سایر محدودیت ها سیاسی، تا حد زیادی تضمین کننده جلوگیری از زیاده روی های دموکراسی توده ای گرفته بوده اند ( افرادی نیز وجود دارند که ساده سازی مباحث سیاسی در دموکراسی توده ای را دارای تأثیری مخرب می دانند ) . در دهه های اخیر طرفداران حقوق جمعی که خواستار شناسائی برابری اجتماعی به وسیله ابزارهای سیاسی و سازمانی اند، مبانی فردی حقوق شهروندان در دموکراسی را زیر سؤال برده اند. ادعا شده است که تأکید بر حقوق فردی باعث محرومیت زنان، معلولان، اقلیتهای قومی، همجنس بازان و دیگران شده است.

افکار عمومی در دموکراسی ها

نظام های حکومت دموکراتیک از جهانی، افکار عمومی را منعکس می کنند. همان طور که ملاحظه شد شکلی از حکومت اکثریت، فرضیه بنیادین دموکراسی است. همچنین مشاهده کردیم که صاحب نظران دموکرات بسیاری از دموکراسی توده ای و خطرات غوغا سالاری واهمه داشته اند. یک مشکل از تعاریف گوناگون افکار عمومی ناشی می شود. با اینکه این عبارت طوری به کار برده می شود که گویا یک مفهوم واحد است افکار عمومی نسبتاً پیچیده تر از آن است که در ابتدا به نظر می رسد. مسائل اندکی وجود دارند که در مورد آن ها همه مردم عقیده کاملاً یکسانی دارند. در دموکراسی های کثرت گرا گروه ها و افراد زیادی وجود دارند که در مورد مسائل، دیدگاه های به شدت متفاوتی دارند. می توان سه نوع افکار عمومی را مشخص کرد. نخست، آراء متخصصان است. معمولاً سیاستمداران و کارمندان در مورد تدابیر و خط مشی ها با متخصصان و اساتید مشاوره خواهند کرد. در وهله بعدی، می توان افکار عمومی آگاه افراد علاقمند به مسائل و اهل مطالعه و تحقیق را پذیرفت که بدون اینکه کارشناسان حرفه ای باشند ممکن است برای روزنامه ها یا نمایندگان پارلمان بنویسند یا از گروه های فشار خاصی حمایت کنند. در نهایت، ما افکار عمومی ناآگاه توده ای را داریم که در مورد مسائل روز دیدگاه هایی دارند این دیدگاه ها را رسانه های گروهی و وقایع روز شکل می دهند. علاقه ی توده ها به وقایع روز، موقتی است و سریعاً به سایر مسائل جدید منتقل خواهد شد. بسته به مسئله، بسیاری از ما به یکی از دسته بندی های متفاوت افکار عمومی خواهیم پیوست. سیاستمداران عنوان کرده اند که افکار عمومی عامل اصلی تأثیرگذار بر شکل گیری خط مشی هاست. از این دیدگاه مشکلاتی برای دموکراسی موجود است. توسل به افکار عمومی غالباً برای اقلیت خاموش یا افکار مخالف به کار می رود.
( خواست مردم ) اصطلاح بسیار خوبی است ولی معمولاً برای غلبه بر اعتراضات بخش هایی از مردم به کار برده می شود. گروه های قدرتمند اغلب ادعا خواهند کرد که بیان کننده افکار عمومی اند در حالی که در حقیقت، منافع خصوصی خودشان را به پیش می برند. برخی گروه ها به خصوص گروه های تجاری و سایر گروه های منافع اقتصادی قدرت کافی برای در اختیار داشتن مجاری متعدد جهت هدایت و شکل دادن به افکار عمومی در جهت تأمین منافع خود را دارند. اگر وضعیت کاملاً این طور بوده باشد افکار عمومی اعتبار خود در بررسی جوامع دموکراتیک را از دست خواهد داد. افکار عمومی از فرهنگ سیاسی یک جامعه نشأت می گیرند و صرفاً تا حدی تحت تأثیر هدایت نخبگان و کارشناسان آن ها قرار دارند. افکار عمومی حمایت کننده از ارزش ها و معیارهای اساسی دموکراسی و یک عنصر حیاتی در پشتیبانی از فرهنگ دموکراتیک است. با اینکه آن اساساً ابراز افکار عمومی محافظه کار است آن را باید به عنوان یک نظارت مفید بر برخی از برنامه های افراطی و بدون تأملی دانست که گهگاهی از جانب گروه های اصلاح طلب برقرار می شوند. افکار عمومی مربوط به مسائل مهم را می توان به وسیله اقدامات دموکراتیک تغییر داد. بنابراین آن ارزش والایی در دموکراسی دارد.

حاکمیت قانون و دموکراسی

حاکمیت قانون مبنای حکومت مدرن است؛ و مجموعه مراحل منطقی آن، برای پی بردن به مبنای لیبرال دموکراسی کمک می کنند. بر اساس حقوق طبیعی، انسان ها از حق هایی طبیعی برخوردارند که به طور منطقی می توان آن ها را تشخیص داد. این حق ها هستند که مبانی حقوق را فراهم می کنند. قوانین مبتنی بر یک سری اصول اخلاقی جهان شمول هستند مثل قوانین علمی که جهان شمولند. از این روست که حکومت را می توان به عنوان کشف و اعمال منطقی اصول حقوقی برای یک جامعه با رضایت مردم تحت حکومت، در کنار قبول حاکمیت قانون به عنوان زیربنای حکومت با ثبات و منطقی در نظر گرفت. جوامع گوناگون سنت های اجتماعی متفاوتی دارند ولی همگی آن ها به وسیله نظام های حقوقی شان تشکیل شده اند. بنابراین، حکومت دموکراتیک که بر مبنای حاکمیت قانون استوار شده، با نظام های سیاسی که ادعا می کنند صلاحیت برای حکومت کردن و ایجاد نفس حقوق، از خداوند یا قوانین علم اقتصاد یا درگیری های قومی، یا برخی از منابع دیگر نشأت می گیرند، تفاوت اساسی دارد. حاکمیت قانون ایجاد کننده یک فرهنگ دموکراتیک است که قرن ها توسعه یافته و در نظام های لیبرال دموکراتیک تثبیت شده است، فرهنگی که همچنان در بسیاری از جوامع مدرن توسعه یافته به طرف رشد کامل پیش می رود.

رنسانس

یک جنبش فرهنگی و فکری در اروپا طی قرون پانزده و شانزده. تا حدی در برگیرنده احیاء دانش کلاسیک بود. جنبش مزبور موجب برداشتی از انسان و عالم شد که کمتر دارای اصول مذهبی بود و بیشتر حاوی پیشرفت و استفاده از شیوه های علمی تفکر بود.

شرایط ارتقاء دموکراسی

دموکراسی از مجموعه ای منحصر به فرد از شرایط تاریخی، اجتماعی و اقتصادی نشأت می گیرد. در صورتی که تفکر علمی و انسان گرایانه پدیدار نشده بود و تتبعات فکری و عقلی در قالبی که وجود دارند توسعه نیافته بودند حدس و گمان درباره ماهیت جامعه مدرن ممکن بود. ماهیت جامعه مدرن را می توان از طریق مراجعه به تاریخ توسعه اندیشه دموکراتیک و چگونگی پیدایش دموکراسی های مدرن درک نمود. ایجاد دموکراسی و اشکال علمی تفکر در روزگار یونان همزمان با قرن های پنجم و ششم قبل از میلاد اتفاق افتاد. علم درصدد پی بردن به ساختار عالم، کشف قوانین آن، توسعه نظم عقلی و ایجاد آگاهی بود. تفکر دموکراتیک مستلزم کاربرد همسان منطق در این مورد برای مقابله با مشکلات رویارویی جامعه بود. بحث، استدلال، آزمودن نظریه ها و آزمایش به منظور ترقی نوع بشر در جامعه مورد استفاده قرار گرفتند. دولت شهرهای یونان یا poleis (5) در نتیجه تضادهای طبقاتی از هم جدا شده بودند. متفکران دموکرات یونانی امیدوار بودند که بحث و گفتگو بتواند تضادها را کاهش و آرمان های مشترک مردم را مشخص نماد. دموکراسی آتنی مشارکت مستقیم همه شهروندان در حکومت را دربر می گرفت. صرف نظر از اینکه این امر توانست تنش ها را کم کند یا خیر، موجب برآمدن تفکر سیاسی شد. افلاطون در رساله جمهوری، برای تعیین اصول بهترین نظام سیاسی، استدلال کرده است. ارسطو در کتاب سیاست، نظام های سیاسی را طبقه بندی کرده است: دموکراسی، آریستوکراسی ( شایسته سالاری ) ، پادشاهی، استبداد، و مانند آن. به هر حال، تضعیف دموکراسی آتنی در قرن چهارم برابر بود با رکود اقتصادی و جمعیتی یونان. نهایتاً یونان تحت سلطه مقدونیه و بعدها روم قرار گرفت و تجربه دموکراسی آن به انتها رسید.
قانون اساسی جمهوری روم از قسمت های متعادلی تشکیل شده بود که گوناگونی های طبقاتی جامعه رومی یعنی اشراف، سوارکاران و توده مردم را نمایندگی می کرد. جمهوری رومی امپراتوری را به وجود آورد. چندین دهه ها جنگ داخلی جمهوری را نابود و نظام امپریالیستی به رهبری آگوستوس را جایگزین آن کرد. ( 27 سال قبل از میلاد ) . جمهوری رومی الگویی برای اغلب مؤسسان قانون اساسی از قبیل بنیان گذاران آمریکا شد. ادعا می شد نظام امپریالیستی جمهوری را احیاء نموده است، اما به جز برگزاری انتخابات برای تعیین مقامات رده پایین، اصول واقعی دموکراسی را زیر پا گذاشت. افول دموکراسی در دنیای قدیم همزمان با تنزل تفکرات علمی بود. پیشرفت سیاسی و علمی روم از حرکت ایستاد. این رکود در سراسر قرون وسطا ادامه داشت و با سلطه و اقتدار کلیسا تقویت می شد. منازعات قدرت بین کلیسا و حاکمان سکولار اروپایی بدون توسل به دیدگاه های مردم درگرفت. پژوهش های فکری مطلقاً درباره مسائل الهیات بودند که با شیوه های علمی قابل آزمایش نبودند. با این وجود تغییراتی هر چند بسیار تدریجی و ناپیوسته در راه بودند. سرانجام شکوفائی آن ها در رنسانس اتفاق افتاد. جنبش رنسانس دستاوردهای بسیاری داشت. رنسانس دربرگیرنده اشکال جدید تفکر بود که اگر که ضرورتاً به یک جامعه دموکراتیک منجر نشدند به ارتقاء تفکر علمی، پژوهش و به چالش کشیدن مداوم دیکتاتوری و استبداد کمک کردند. اندیشه، از طریق مشاهده، تجربه، استفاده از دلیل و به چالش کشیدن تفکر علمی سنتی به پیش می رفت. همچنین، آن گامی برای اعمال اصول یکسان بر جامعه بود. عرصه علم، به مانند طبیعت در معرض پژوهش، شناخت و امکان تغییر و اصلاح از طریق اعمال اصول علمی قرار داشت. همچنین، حکومت ها و آراء سیاسی تثبیت شده مثل نظریات علمی ارسطو که اکنون توسط علم جدید زیر سؤال برده شده بودند در معرض چالش، اصلاح و حتی لغو بودند. ماکیاولی در کتاب مباحثات ( 17-1513) یک نظام آمیخته با اصول جمهوری رومی را به عنوان نظام حکومتی کارآمد و آزاد مطرح کرد. وی سوء ظن شدیدی به حکومت لجام گسیخته و مطلق داشت و برایش تفاوتی نمی کرد که این لجام گسیختگی در نظام دموکراتیک و آریستوکراسی باشد یا در پادشاهی.
حائز اهمیت ترین اصل رنسانس اصلی بود که جامعه را به مثابه صحنه ای می دانست که انسان سرنوشت خود را بر روی آن رقم می زند. این اصل مبنای اشکال مدرن تفکر سیاسی دموکراتیک شد. انسان ها کامل ترین آفریده خدا بودند و توانائی کامل برای درک جهان را داشتند. به عنوان بخشی از این درک، انسان ها به وجود حقوق طبیعی و حق های طبیعی پی برده اند. آن ها همچنین متوجه شده اند که در یک دولت طبیعی انسان ها ذاتاً برابر بوده اند. با در نظر گرفتن این فرضیه ها، صلاحیت حاکمان به صورت مستقیم از جانب خداوند نشأت نمی گیرد بلکه از رضایت افراد تحت حکومت ناشی می شود. در اواخر قرن هفدهم آراء جدید علمی و فلسفی که با جنگ های ناگوار مذهبی نیمه اول قرن مستحکم تر شده بودند به ایجاد نظریه های اجتماعی و سیاسی جدیدی منجر شدند. افرادی از قبیل هابز، دکارت، پوفندرف، لاک و گروهی دیگر از اندیشمندان، نظام های تفکری ایجاد کردند که علم سیاست را متأثر کرد. آنها فرد را همراه با مفاهیم شهروندی، دولت و قانون، و دموکراسی، هر چند این عبارت در آن زمان بکار نمی رفت در مرکز جامعه قرار دادند. ضرورت رضایت افراد به حکومت بر آنها یک رویداد اتفاقی نبود. برای مثال این رضایت باید مرتباً به وسیله برخی از اشکال انتخابات مشورتی باز تأیید می شد. در واقع، عده ای از متفکران که بعدها تحت عنوان لیبرال شناخته شدند مبانی ایستادگی در مقابل و یا حتی برانداختن انقلابی حکومتی را که از حق های طبیعی شهروندانش سوء استفاده و بدون رضایت بر آنان حکومت می کند را ارائه نمودند.
علم سیاست جدید از میانه قرن هیجده و از میان کشمکش های دموکرات ها و مخالفان دموکراسی سربرآورد. دموکرات ها با اعتقاد به مدرنیته و پیشرفت، خوش بینی و امید به انسان و آینده، و عقیده به توسعه قوانین اساسی متعادل مشخص می شدند. مخالفان دموکراسی حامی رسومات و دیدگاه های قدیمی و ارتجاعی و مدافعان امتیازات غیر عادلانه ثروت و قدرت سیاسی بودند. روسو نویسنده کتاب قرارداد اجتماعی (1762) تأثیر زیادی بر اکثر نویسندگانی که به سلطنت مطلقه تازیده اند گذاشت. او یک جامعه جدید بر مبنای عقلانیت، افراد آزاد، و یک قرارداد اجتماعی بین حکومت و مردم را مطالبه می کرد. انقلابهای آمریکا و فرانسه ( به ترتیب در سال های 1776 و 1789 ) ، پشتیبانی ایدئولوژیکی خود را از لیبرال های انگلیسی از قبیل لاک و عقل گرایان فرانسوی از قبیل مونتسکیو و روسو اخذ کردند. اندیشمندان مزبور درصدد تحقق بخشیدن به دموکراسی برآمدند، اما این امر طولانی تر از آنچه آن ها انتظارش را داشتند محقق شد. نظام های دموکراتیک مدرن و مبتنی بر قانون اساسی دربردارنده حق رای همگانی، وجود احزاب سیاسی رقیب، بحث های سیاسی، رسانه های آزاد و شهروندان آموزش دیده اند. حتی طرفداران دموکراسی در مورد واگذاری قدرت زیاد به افراد آموزش ندیده و فاقد شایستگی، قبل از آنکه آنان برای بر عهده گرفتن مسئولیت های دموکراتیک آماده شوند نگران بوده اند. نظام های سیاسی دموکراتیک برای بقاء، به یک فرهنگ سیاسی دموکراتیک نیاز دارند.

سلطنت مطلقه

نوعی پادشاهی که در آن پادشاه بالاتر از قانون قرار دارد و قانون صرفاً تا آنجا که خواست پادشاه است اعتبار دارد. این اصطلاح معمولاً به پادشاهان قرون هفده و هیجده اطلاق می شود ( برای مثال، لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه ) .
این فرهنگ در برگیرنده به کار بردن منطق برای مسائل سیاسی، اعتقاد به گفتگوی منطقی، نفی خشونت، پذیرفتن قواعد بازی سیاسی به وسیله تمامی احزاب، و گرایش به توافق و سازش در برابر دلیل معتبر است. ممکن است عده ای ادعا کننده دموکراسی برای متحد کردن مردم، به تخیل پروری هماهنگ با عقاید سیاسی خود نیاز دارد نه اینکه تابع پژوهش های منطقی و علمی باشد. علم سیاست صرفاً یک فعالیت برای یک نخبه نیست. جمعیت باید احساس کنند که می توانند وارد سیاست شوند. به لحاظ عملی، این به معنای حمایت از نخبه در نظام های حکومتی دموکراتیک، وجود یک طبقه میانی لیبرال و یک طبقه کارگری است که فرهنگ دموکراتیک را پذیرفته و در آن مشارکت می کنند. همگان باید برای تضمین بقاء دموکراسی فداکاری کنند. درجه بالایی از پویایی و تحرک اجتماعی باید موجود باشد. مردم باید بسته به قابلیت هایشان قادر به صعود و ( البته نزول ) در ساختار اجتماعی باشند و طبقه سیاسی نخبه باید بر مبنای رقابت و توانایی بر روی همه باز باشد و در معرض الهامات افراد و آراء جدید باشد. دستیابی به چنین شرایطی سخت و حفظ آن سخت تر است. دموکراسی کوشش و حمایت بی وقفه را می طلبد؛ و آن دربردارنده تعهد افراد و گروه هایی است که ممکن است فعالیت دموکراسی را در مقابل منافع خاص خود تصور کنند و یا مسئولیت حکومت به دست مردم را نپذیرند. اجازه دهید نگاهی به عمده ترین استدلالات موافق و مخالف دموکراسی داشته باشیم.

استدلال های مخالف و موافق دموکراسی

دموکراسی هرگز توانایی خود در برانگیختن مباحثات درباره کارآمدی اش را از دست نداده است. اخیراً انتقادهای زیادی متوجه ناکارآمدی آن در انتقال خواسته های رأی دهندگان بوده است. به ترتیب از ایرادات مخالفان و دلایل موافقان دموکراسی سخن خواهیم گفت.

دلایل مخالف دموکراسی

دموکراسی همیشه منتقدان خاص خود را داشته است. ریشه های استدلالات عمده علیه دموکراسی را می توان مثل منشأ خود آن، در گذشته و یونان باستان و در آراء سقراط، افلاطون و ارسطو یافت. باید به خاطر داشت مخالفان دموکراسی که معمولاً ثروتمند، تحصیل کرده، فرهیخته و جزو طبقه اشراف بوده اند، متمایل به حفظ کتبی عقایدشان بوده اند. دلایل مخالف دموکراسی عناصری را شامل می شود:
- حکومت نیازمند نخبگان ( زبدگان ) کاردان و متخصص است. این دیدگاه را می توان محافظه کارانه توصیف نمود.
- اکثریت جمعیت ناتوان از حکومت مؤثر بر خویشند. این یک عامل نگرانی لیبرال ها درباره دموکراسی است.
- دموکراسی سیاسی متمایل به نادیده گرفتن فقدان بنیادین دموکراسی در روابط اقتصادی است. این یک عامل نیرومند انتقاد مارکسیست ها از دموکراسی است.
- نظام های دموکراتیک باعث ایجاد دسته بندی های جنسیتی در جامعه می شوند. این مسئله نیز یک عامل نیرومند انتقاد فمینیست هاست.
- جامعه نیازمند نخبگان متخصص است: دیدگاه محافظه کارانه
افلاطون در رساله جمهوری یکی از مؤثرترین حملات را بر دموکراسی طرح می کند. وی اظهار می کند که هرگونه کاری مستلزم اصل تقسیم کار است. بنابراین تخصصی کردن در جامعه، متخصصانی در هر زمینه که هنر و صنعت خود را تعالی می بخشند، در مجموع به یک ارتقاء در سطوح رفاه و تمدن رهنمون خواهد شد. افراد کار و سهم خود در جامعه را مطابق خواسته ها و توانایی هایشان انتخاب می کنند. هر کاری نیازمند کسب دانش تخصصی است.
بنابراین بحث دایر بر این است که: اصل تخصصی کردن باید برای حکومت بکار برده شود. چرا باید همه مردم از طریق رای دادن و یا در مراجعه به آراء عمومی، بتوانند در حکومت مشارکت داشته باشند؟ کار حکومت دشوار و خطیر است و به ورزیدگی و دانش تخصصی نیاز دارد. اغلب مردم ( با وجود اینکه از خود تعریف می کنند ) اطلاعات اندکی درباره سیاست، مسائل مهم و چگونگی اتخاذ تصمیمات مهم دارند. حکومت را باید به متخصصان و داناترین ها سپرد. از این روست که در رساله جمهوری افلاطون، محافظان بر اساس خرد و توانایی شان برای حکومت کردن پرورده شده اند. آن ها متعهد به حکومت و اداره جامعه از جانب مردم بودند.
به ندرت چنان دیدگاه ضد دموکراتیکی به جز از جانب جریان های راست فاشیستی و قدری چپ مارکسیستی در عبارات شفافی بیان شده است. با این حال، اغلب اصلاح طلبان و دولت مردان و سیاستمداران هر دو جناح چپ و راست، ممکن است ادعای حمایت از دموکراسی را داشته باشند در حالی که همزمان، آرزوی گریز از محدودیت ها و محرومیت های آن را دارند. این عده در اغلب اوقات، بی اعتمادی اساسی شان به مردم را عنوان می کنند. برای مثال، یک مقام کمونیست اروپای شرقی در سال 1946 اظهار کرده است: ما نمی توانیم اجازه دهیم طرح هایمان برای بهبود وضعیت مردم کشورمان در یک انتخابات، به وسیله آراء روستائیان بسیار ناآگاه به خطر بیفتد. (6) در حالی که هنری کسینجر اظهار کرد: نمی دانم چرا ما باید ساکت بمانیم و ملاحظه کنیم که یک کشور به خاطر بی مسئولیتی مردم خود، به طرف کمونیسم حرکت می کند. (7)
ملاک های عضویت محافظان افلاطون توانایی، آموزش و تعهد به کوشش برای سود رساندن به کل جامعه بودند. متفکران متأخر مخالف دموکراسی از طبقه ممتاز بر اساس ثروت، نژاد، مذهب یا تولد دفاع نمودند. مخالفان کنونی دموکراسی می گویند نمی توان با توسل به عقاید خدمه کشتی آن را شناور کرد و نیز نمی تواند برای این کار، ناخدا را بر اساس تولد یا ثروت گزینش نمود. کاپیتان بایستی فقط و فقط به خاطر شایستگی خود تعیین شود. کشتی دولت نیز این چنین است.
در بریتانیا حصول بالاتر به مناصب کشوری با محافظان افلاطون مرتبط است. آنها بر اساس لیاقتشان تعیین می شوند. ممکن است کارمندان عالی رتبه ثابت دارای قدرت، تخصص و تأثیرگذاری بیشتری از وزیران باشند. با این حال وزرا در به کار گرفتن قدرت سیاسی متخصص و ماهر هستند. هم در حکومت و هم در پارلمان گروه های رهبری از طریق رقابت و با شایستگی برگزیده می شوند و در این میان، نقش بسیار محدودی برای مردم وجود دارد. دموکراسی می تواند ابزار سیاسی و ایدئولوژیکی حکومت باشد امری که مورد دموکراسی های مدرن غربی، کمتر صادق است ( واقعیتی که مورد استقبال مخالفان دموکراسی نیز هست ) .
بخش زیادی از جمعیت قادر به حکومت مؤثر بر خود نیستند: نگرانی های لیبرال ها
افلاطون دموکراسی را با هوای نفس ( احساسات ) غالب بر عقل و منطق مرتبط می داند. بسیاری از مردم فاقد توانایی برای مشارکت سالم و معقول در حکومت هستند. بنابراین افلاطون از حکومت به وسیله افرادی که حکیمانه تربیت یافته اند دفاع نمود. ارسطو اظهار کرد که دموکراسی با کمک به بی ثباتی سیاسی، ثروتمند و فقیر را روبروی هم قرار می دهد. در حقیقت، اکثر نویسندگان رومی و یونانی به اهمیت وجود اصول رژیم سلطنتی، آریستوکراسی و دموکراسی در نظام های ترکیبی یا متوازن سیاسی تأکید نموده اند، که بهترین ویژگی های هر کدام با بدترین خصیصه هایشان مقابله و آن ها را خنثی خواهند کرد. لیبرال های قرن هیجدهم عمیقاً درباره خطرات حکومت اکثریت به وسیله توده ی آموزش ندیده ای از رأی دهندگان نگران بودند. نیازبود حقوق دموکراتیک محدود شود به کسانی که برخوردار از تفکری منطقی بودند. آن ها همچنین خواستار نظام متوازنی شده اند که دربردارنده دموکراسی باشد. نظریه پردازان سیاسی قرن هجدهم با پیچیدگی جوامع مدرن و با مسائلی از جمله کاستن از نفع در سیاست و آسان سازی مباحث سیاسی در مورد مسائل پیچیده سر و کار داشتند، پیچیدگی های مزبور فهم مسائل را دشوار می ساخت. طرفداران دموکراسی اعتقاد دارند که ترس از حکومت توده مردم اغراق آمیز است. شواهد متعددی وجود دارند مبنی بر اینکه رأی دهندگان مسائل پیچیده را درک می کنند. به واقع، کسانی که در دموکراسی مشارکت می کنند آگاهی و ظرفیت قابل ملاحظه ای از خود نشان می دهند. دموکراسی های غربی دارای سطوح بالایی از آگاهی و اطلاعات بوده اند.
دموکراسی سیاسی، فقدان دموکراسی در روابط اقتصادی را نادیده می گیرد: انتقاد
مارکسیست ها
نظام های دموکراتیک کمتر در پی کاستن از ماهیت اساساً انتفاعی اقتصادهای سرمایه داری بوده اند. نابرابری های عمیق اجتماعی و اقتصادی ادامه دارند و با محدود نمودن قدرت و اثرگذاری حقیقی توده های طبقه کارگر، نظام دموکراتیک را تضعیف می کنند. بدون اصلاحات بنیادین در نابرابری های اقتصادی موجود در جامعه، برابری در حقوق سیاسی بی معنا، و دموکراسی، صوری و صرفاً ابزاری برای حکومت و بهره کشی از اکثریت به وسیله اقلیت خواهد بود. تنها از رهگذر تغییر جامعه مدرن به یک جامعه سوسیالیست و بدون طبقه است که دموکراسی واقعی اتفاق خواهد افتاد.
نظام های دموکراتیک باعث ایجاد دسته بندی های جنسیتی در جامعه می شوند: انتقاد فمینیست ها
زنان در نظام های دمکراتیک به دلیل باری که به وسیله وظایف خانگی، نقش اجتماعی و اقتصادی فرعی در جامعه و نظام سیاسی مرد سالار بر آن ها تحمیل می شود، در وضعیت نامناسبی قرار می گیرند. نظام های سیاسی لیبرال دموکراتیک به تقسیمات جنسیتی وابسته اند و از این لحاظ فرقی با نظام های غیر دموکراتیک ندارند. با وجود سرکوب ظرفیت های بالقوه مشارکت زنان، هیچ جامعه ای نمی تواند حقیقتاً دموکراتیک باشد. این دیدگاه از آنجایی که صرفاً معتقد است تا زمانی که زنان حقیقتاً آزاد و برابر نشوند هیچ جامعه ای دموکراتیک نخواهد شد، زیاد هم بر علیه دموکراسی نیست.

دلایل موافقان دموکراسی

یک فرد دموکرات بسیاری از حقایق موجود در انتقادهای فوق را خواهد پذیرفت. اغلب حامیان دموکراسی از نبود پشتیبانی های عقلی قدرتمند برای نشان دادن ارزش های آن رنج برده اند. برای مثال دیدگاه های پیش پا افتاده آتنی در مورد دموکراسی ناشی از میل آنان برای انجام فداکاری های بزرگ جهت تضمین بقاء آن است. سکوت نسبی طبقه فقیر و دیدگاه های آنان در مورد دموکراسی، یا هر چیز دیگری در واقع امر، تا اواخر قرن گذشته یا نیمی از آن یک قاعده و هنجار تلقی می شد. حمایت از دموکراسی به ندرت در میان ثروتمندان، تحصیل کرده ها، قدرتمندان و ادیبان بوده است. به همان اندازه، وجود استدلالات توجیه کننده به نفع آن تا اواخر قرن نوزده کمتر یافت می شود.
استدلال حامیان دموکراسی شامل عناصری به شرح ذیل است:
- دیدگاه دموکراتیک از نخبگان و دموکراسی
- دموکراسی به همبستگی اجتماعی کمک می کند
- دموکراسی شهروندان را ترغیب به پیشرفت می کند
- یک اقتضای اخلاقی برای مشارکت
- دموکراسی به عنوان محرک تحولات اجتماعی

دیدگاه دموکراتیک از نخبگان و دموکراسی

دموکرات ها به کنار گذاشتن عامل تخصص از حکومت معتقد نیستند، بلکه عقیده دارند به این عامل نباید اعتماد و قدرت مطلق و کنترل نشده به افراد متخصص واگذار شود. در عین حال دموکرات ها ادعا می کنند که دموکراسی یک ارزش مطلق است. وجود یک عنصر نیرومند دموکراتیک در حکومت برای حکمرانی مطلوب حائز اهمیت است. دلایلی برای این وجود دارند. احتمال اینکه یک شایسته سالاری یا گروه سالاری ایده آل، هر قدر هم که در تئوری ضد دموکراتیک ممکن است جذاب به نظر برسند، بتوانند در عمل موفق باشند ضعیف است. اکثر اشکال اولیگارشی در عمل دور از کمال مطلوب خواهند بود. دموکراسی با تمامی ضعف هایش، سالم تر از آن هاست. هر کدام از افراد جمعیت، هر چند با دقت برگزیده شده باشند در صورتی که رها از نظارت ها و مسئولیت های دموکراتیک باشند یک طبقه ویژه با منافع مخصوص خود را ایجاد خواهند کرد. نخبگان به خویش خدمتی و دنبال کردن منافع خود در گسترده جامعه گرایش دارند. آن ها می کوشند دارایی و قدرت را برای خود جمع کنند ( تا برای منفعت جامعه ) . این فساد بدون اهمیت داشتن اینکه آنان چه اندازه مناعت طبع داشته یا به چه میزان خوب تربیت شده اند اتفاق خواهد افتاد. همان طور که لرد آکتن گفته است: قدرت فاسد می کند و قدرت مطلق مطلقاً فاسد می کند. انسان های مهم تقریباً همیشه انسان های بدی هستند. (8) نخبگان غیر دموکراتیک پیوسته از مردم فاصله خواهند گرفت، به طور پیوسته توانایی شان برای درک خواسته ها و احساسات مردم کم خواهد شد و کمتر به رفاه مردم خواهند پرداخت. برای مطیع ساختن مردم در مقابل نخبگان، اجبار و سرکوب معمول خواهد شد. کمترین واقعیت این است که جوامع دموکراتیک متمایل به کاهش فساد، خشونت و فشار هستند. یک جامعه سالم مستلزم آن است که شهروندانش برای خود اندیشه کنند و به افکار خود شکل دهند. چنانچه شهروندان تحت ستم باشند یا از مشارکت در حکومت یا تأثیر گذاری بر تصمیمات آن مأیوس گردند اطلاعات مفید بسیاری خارج از دسترس حکومت خواهد بود و تصمیمات ناآگاهانه و اشتباه اتخاذ شده به جامعه خسارت وارد خواهند کرد.
یک جامعه متشکل از افراد و گروه های فراوانی است و هیچ نخبه ای نمی تواند تشخیص دهد چه چیزی برای آن جامعه بهترین است. اصول دموکراتیک مستحکم موجود در نظام سیاسی به حکومت کمک می کنند تا تصمیمات خود را با در نظر گرفتن ماهیت پیچیده جامعه اتخاذ کند. گروه های مخالف نظر به اینکه ممکن است در استدلالاتشان حقایقی وجود داشته باشند باید تحمل شوند و بحث و گفتگو و تضارب آراء به ایجاد سیاستی بی نقص و صحیح کمک خواهد نمود. جوامع دموکراتیک کاملاً بهتر از نظام های پادشاهی یا اولیگارشی اداره می شوند.

دموکراسی به همبستگی اجتماعی کمک می کند

حکومت ها ترجیح می دهند با رضایت حکومت کنند تا با اجبار. دموکراسی با ایجاد یک احساس عضویت در نظام سیاسی، مبنای مشروعیت حکومت و جامعه و ثبات سیاسی را مهیا می کند. یک تعهد در قبال جامعه ایجاد و برخلاف دیدگاه های مخالفان دموکراسی، نه تنها منجر به غوغاسالاری نمی شود، بلکه به سوی جامعه نیرومندتر و متوازن تر با آزادی بیشتر برای اکثریت بزرگ مردم رهنمون می شود. دموکراسی ها پیوستگی شدیدی با سرمایه داری لیبرال و رفاه اجتماعی دارند. برخی نظریه پردازان دموکرات بر این باورند که ایجاد دموکراسی صرفاً در جوامع بازار سرمایه داری که به مردم اجازه رقابت برای شکوفایی را می دهند امکان دارد. دیگر صاحب نظران ابراز می دارند که دموکراسی نیازمند نظام های رفاه اجتماعی برای تضمین آزادی های فردی و آموزش جمعیت است. البته اینکه این ها مقتضیات اساسی دموکراسی هستند کاملاً ثابت نشده است. ممکن است راه های دیگری نیز برای ایجاد آن وجود داشته باشد، ولی یک همبستگی نزدیک بین لیبرال دموکراسی ها و جوامع سرمایه داری – رفاهی وجود دارد. به نظر می رسد چنین جوامعی به خوبی اداره شوند، و کامیاب و بسیار منسجم باشند.

دموکراسی شهروند را ترغیب به پیشرفت می کند

یک نظام سیاسی دموکراتیک به آگاهی شهروندان خود از مسائل مهم روز نیاز دارد. یک جمع آگاه، یک جمع مسئول است که با جدیت نقش خود را در نظام سیاسی ایفاء می کند. حکومت ها و احزاب سیاسی نیز از یک بدنه در حال رشد مطلع از نقش ها و مسئولیت های دموکراتیک خود، به عنوان افراد جدیدی با تجربیات و آگاهی متفاوت که در همه سطوح سیاست و حکومت مشارکت می کنند نفع می برد. بدین نحو، خطر انحطاط نخبگان خویش خدمت تنزل می یابد.

یک اقتضای اخلاقی برای مشارکت

همه شهروندان سهمی در جامعه خود دارند. اینکه مردم فقیر خواهند بود یا ثروتمند، آگاه یا ناآگاه بودنشان، آزاد، سالم، و حتی شاد و راضی بودنشان بستگی زیادی به سیاست دارد. حکومت بر همه آن ها تأثیر می گذارد. همه آن ها باید زندگی خود را به پیش ببرند، فرزندان خود را پرورش دهند، از دوستان و خانواده خود مراقبت نمایند، و مالیات بپردازند. دموکرات ها عنوان می کنند که اخلاق، حق مشارکت در نظام های سیاسی را اقتضا می کند. در واقع، اکثر دموکرات ها ابراز می کنند که نه تنها یک حق اخلاقی بلکه یک وظیفه اخلاقی برای علاقه به سیاست، رای دادن و پرداختن به آن وجود دارد. آن گونه عمل نکردن، دموکراسی های موجود را در معرض خطر دائمی شدن رژیم های خودکامه و بی رحم قرار می دهد و خیانتی اخلاقی به کسانی که درگذشته برای بدست آوردن حق مشارکت مبارزه کرده و جان خود را از دست داده اند و کسانی که امروز جان خود را به خاطر دموکراسی به خطر می اندازند تلقی می شود.

دموکراسی به عنوان محرک تحولات اجتماعی

عمل سیاسی منطقی و بدون خشونت، یک محرک اساسی دگرگونی ها و اصلاحات اجتماعی در نظام های دموکراتیک بوده است. تظاهرات ها، اعتصابات و اعتراضات، اغلب، گنجانده شدن مسائل در برنامه کاری سیاسی را می طلبند. نظام مبتنی بر قانون اساسی امکان دارد خود، به وسیله تضمین حفظ وضع موجود، (9) از یک جامعه غیر عادل حمایت کند. بریتانیا در قرن هیجدهم در مقایسه با سایر جوامع اروپایی می توانست نسبتاً دموکراتیک باشد، اما اصلاحات سیاسی و اجتماعی نیازمند هیجان سیاسی بود. حتی در قرن بیستم، دموکراسی توده ای بریتانیا برای ارتقاء جامعه و کوشش برای پایان دادن به بی عدالتی های اجتماعی از قبیل تبعیض های نژادی و جنسیتی نیازمند اقدامات فرا پارلمانی بود. همیشه این خطر وجود دارد که گروه های دارای انگیزه های ایدئولوژیکی، به دلیل یک احساس عمیق از متقلب و ناعادلانه بودن نظام، برای اصلاح خط مشی و یا حتی سرنگونی آن، به خشونت متوسل شوند. حتی بدون حمایت از خشونت می توان پذیرفت که در ایرلند شمالی اصلاحات سیاسی و اجتماعی در نتیجه خشونت جمهوری خواهان و اتحادطلبان ( طرفدار بریتانیا ) ، یعنی با گلوله و صندوق رای به وقوع پیوسته اند. ولی در یک دموکراسی، مشروعیت خشونت برای تضمین تغییرات اجتماعی و سیاسی همیشه به جز در افکار حامیان آن، مورد تردید است. سؤالاتی از این قبیل بروز می کنند که چه کسی به شما رای داد؟ و چه کسی به توحق کشتن به اسم من را داد؟

چشم انداز دموکراسی

به نظر می رسد در پایان قرن بیستم شاهد روبه پیشرفت بودن دموکراسی هستیم. دموکراسی جذاب، موفق، قابل قبول و قادر به ترکیب آزادی با دستور بود. با پایان جنگ سرد، نظام های دموکراتیک در اروپای شرقی و دولت های پیشین اتحاد جماهیر شوروی تأسیس شدند. از طرف دیگر، به نظر می آید مفاهیم شهروندی و حاکمیت مردمی ارتقاء یافته اند. آینده دموکراسی به نظر درخشان است. اما با این همه نه بدان خوبی که می توان امیدش را داشت. دموکراسی با چالش هایی روبروست که باید بر آنها فائق آید.

جهانی سازی

جهانی سازی، کارآمدی دموکراسی را زیر سؤال برده شده است. سرمایه داری و دموکراسی اغلب رابطه نزدیکی با هم داشته اند، به خصوص در نظریه سیاسی لیبرال دموکراسی این رابطه مستحکم تر است. به هر حال، قدرت واحدهای تجاری بزرگ، مؤسسات مالی بین المللی و بازارهای پولی بین المللی هم حاکمیت دولت ها و هم توانایی دموکراسی برای پاسخ دادن به درخواست های مردم و فشارهای اقتصاد جهانی را زیر سؤال برده اند. نظام های رفاه اجتماعی توسط تجارت جهانی به چالش کشیده شده اند. تقاضاها برای کاهش مالیات شرکت ها و تعدیل مقررات تأمین بهداشت و رفاه، در راستای ارتقاء وضعیت رقابت اقتصادی هستند. همچنین فشارهایی برای اعطای نقشی بزرگ تر به شیوه های بازاری در حل مشکلات اجتماعی وجود دارند. تجار دسترسی آسان تری به حکومت و سلطه مؤثری بر رسانه ها دارند. در واقع، تا حدود زیادی می توان ادعا کرد که رسانه ها بخشی از مسائل، از جمله در مورد تأمین حقوق و آزادی ها، توانایی دولت برای کنترل شرکت ها و تولیدات را تنزل و موجب سر فرود آوردن آن در مقابل مطالبات در بند نفع شخصی تجار و صاحبان صنایع می شود. این امر به نوبه خود، کاهش میزان اثرگذاری مردم در نظام سیاسی شان را به دنبال دارد، کاهشی که به شکل عدم تمایل به امور سیاسی، در اغلب دموکراسی ها نمایان شده است.

عدم تمایل به مسائل سیاسی

بزرگ ترین خطر برای دموکراسی خشونت نیست، بلکه بی رغبتی به سیاست است. عدم تمایل در حال گسترش به سیاست های دموکراتیک را می توان در چندین حوزه مهم مشاهده کرد. تعداد شرکت کنندگان در انتخابات عمومی، محلی و همه پرسی ها تقلیل یافته است. برای مثال، در ایالات متحده آمریکا، تعداد رأی دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری فقط حدود 50 درصد از افراد واجد شرایط و 39 درصد شرکت کنندگانی بود که در انتخابات سال 2002 کنگره مشارکت کرده بودند. در انتخابات عمومی سال 2001 در بریتانیا تنها 59 درصد از کسانی که ثبت نام کرده بودند رای دادند، و همه پرسی برگزار شده در سوئیس تقریباً 40 درصد و اجدان شرایط را به مشارکت ترغیب نمود. ممکن است این امر نه به بی رغبتی بلکه به رضایت از جامعه تعبیر شود. در هر صورت، نظرسنجی ها حاکی از سرخوردگی گسترده از سیاست و سیاستمداران و به طور ضمنی از دموکراسی است. یک باور در بسیاری از نظام های دموکراتیک وجود دارد که رأی گیری هرگز تغییرات زیادی ایجاد نمی کند و مشارکت تأثیر اندکی بر وقایع خواهد داشت، دیدگاهی که فلسفه بدبینی را درباره روند دموکراسی تقویت می کند. کاهش میزان عضویت در احزاب سیاسی شاهدی دیگر است. عضویت در احزاب سیاسی همواره به سود اقلیت بوده است اما با این حال، در حال کاهش است. به نسبت قبل، افراد کمتری به احزاب سیاسی می پیوندند. برای نمونه در بریتانیا، سه حزب مهم سیاسی روی هم رفته، کمتر از 800 هزار نفر عضو دارند. این بی رغبتی و مشارکت ضعیف در دموکراسی به افراطی های سیاسی و ایدئولوژیکی اجازه می دهد تأثیر بیشتری بر سیاست داشته باشند که در غیر این صورت فاقد آن بودند.

عناصر مخالف دموکراسی و عقلانیت

نظام های دموکراتیک نظام هایی اخلاقی هستند. آن ها انعطاف پذیری قابل ملاحظه ای در مقابل خطرات متوجه از ناحیه فاشیسم و کمونیسم در طول قرن نوزده داشتند و بر آن ها فائق آمدند. با این وجود، نیروهای مخالف دموکراسی و عقلانیت توانستند دوباره ظاهر شده و آن ها را به چالش بکشند و در مواردی موفق باشند. شواهدی از چنین نیروهایی در اروپا موجود است. فاشیسم، ناسیونالیسم، تروریسم، بنیادگرایی دینی، و افراط گرایی در مسئله حقوق حیوانات و محیط زیست گرایی مواردی از آن هستند. درحال حاضر جریان های مزبور از نظر سیاسی در حاشیه قرار دارند. به هر روی، سطوح مدارا با اقلیت ها از قبیل مهاجران و متقاضیان پناهندگی، در میان رهبران دموکراتیک و رأی دهندگان ارتقاء پیدا کرده است. باید گفت به رغم تمامی این استثنائات، شکل های دموکراتیک حکومت همچنان پرانرژی و قابل تحول می نمایند. یک مسئله دشوار برای دموکراسی در قرن بیست و یک، گسترش و مستحکم نمودن ریشه هایش در کشورهایی خواهد بود که در آنان وجود نداشته است. اشکال جدیدی از نظام های دموکراتیک ایجاد و به فرهنگ های دموکراتیک نیروی تازه ای می بخشند این امر خود تضمین خواهد کرد که دموکراسی در موطن اصلی خود به انحطاط نگراید.

پی‌نوشت‌ها:

1- pseudo-democracies.
2- Mob-rule.
3- Defensive democracy.
4- David Held, ‘Democracy: From City-State to a Cosmopolitan Order’, Political Studies, 11 (1992), pp. 10-39.
5- صورت جمع واژه polis به معنای شهر.
6- Apocryphal reference.
7- Henry Kissinger, US Secretary of State, on the American policy of destabilizing the socialist reegime of Salvador Allende in Chile. CIA Official Minutes of 27 June 1970.
8- Lord Acton, Letter to Mandell Creighton ( April 5, 1887 ).
9- Status Quo.

منبع مقاله :
هریسون و بوید، کوین و تونی؛ (1392)، فهم اندیشه ها و جنبش های سیاسی ( مبانی علم سیاست )، دکتر عباسعلی رهبر، حسن صادقیان، کمار علیا، میرقاسم سیدین زاده، بی جا: انتشارات رویه، چاپ اول