شهروندی

هر جائی که یک انسان هست به عقیده من حقوقی خدادادی در فطرت وی، صرف نظر از جنسیت یا خصوصیات ظاهری او وجود دارند.
William Lloyd Garrison, Life, 1885-89
همگان این اصل مقدس را در ذهن خود خواهند داشت که با وجود اینکه در هر موردی خواست اکثریت غالب خواهد شد آن خواسته برای مشروع بودن باید معقول باشد، که اقلیت حقوق برابر خود را داشته باشند، از حقوق برابر حمایت شود و نقض آن، تجاوز تلقی شود.
( Thomas Jefferson, First Inaugural Adress, 4 March 1801 )
تمامی انسان ها آزاد به دنیا می آیند و در ( حیثیت ) کرامت و حقوق برابرند. ( ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر، 1948 ) .

حقوق

مفهوم حقوق امروزه بسیار معمول است و پیوستگی زیادی با مفهوم دموکراسی پیدا کرده است، بخش اعظمی از عادات روزانه و مباحثات جدی سیاسی حول محور آن است. جای بسی شگفتی است که حقوق در مفهوم امروزی، تا حد زیادی یک فرآورده قرون هفده و هیجده است. با وجود اینکه عموماً تصور می شود دموکراسی متضمن وجود حقوق است، دموکراسی دولت شهرهای یونان کلاً بدون این مفهوم عمل می کردند. البته برخی اشخاص حق رأی داشتند ولی این بدان جهت بود که آن ها شهروند بودند. حق رأی به هیچ وجه همگانی نبود و تنها شهروندان مردم حق رأی داشتند.

فئودالیسم

یک ساختار اجتماعی بر مبنای تفکیک کامل اجتماعی و دربردارنده حقوق و تکالیفی که متقابلاً خشن بودند. فئودالیسم ساختار اجتماعی اروپا در قرون وسطا بود.
در عهد فئودال، مطمئناً مفهومی از حقوق وجود داشت ولی معنای واژه حق به مفهوم مالکیت کنونی نزدیک تر بود. افراد و گروه ها برای انجام کارهای مختلفی حق داشتند، برای دستیابی به بازار ( داد و ستد ) ، چراندن حیوانات در مزارع مخصوص عمومی، ولی این حقوق به عنوان شخص بودن آن ها موجود بودند. افراد به دلیل شهروند بودنشان از آنها برخوردار نمی شدند. نیز، کمتر به این خاطر که آنها انسان بودند از آنها برخوردار می شدند. جامعه قرون وسطا یک بافت پیچیده از چنان حقوقی بود، حقوقی که اغلب دربرگیرنده تکالیفی از قبیل تهیه وجوهات یا نیروهای نظامی برای ارباب یا پادشاهان نیز بودند. تا پایان جنگ داخلی انگلستان (1649-1642) ایستادگی پارلمان در مقابل پادشاه در مقام دفاع از حقوق و امتیازات دیرین و مسلم، موجه بود. در حقیقت موضوع کلی حقوق، منبع بحث و مناقشه بزرگ تری نسبت به امروز بوده است که حقوق پذیرفته شده و امری رایج هستند. متفکران محافظه کار قرن هیجده و به ویژه ادموند برک با تمام قوا به مقابله با مفاهیم حقوق انسان ها پرداخته اند. برک اظهار کرد که حقوق مجردی به عنوان حقوق بشر وجود ندارد بلکه صرفاً در دنیای عینی و ویژه یک نظام سیاسی است که آنها وجود دارند. قطعاً یک فرد می تواند به عنوان یک انگلیسی یا فرانسوی، یعنی به عنوان تبعه یک دولت و در کل نه به عنوان یک انسان، از حقوق برخوردار شود. اندیشمندان سوسیالیست نیز، حداقل در ابتدا علاقه زیادی به حقوق و به ویژه حقوق فردی نشان نمی دادند. آن ها به مانند برک متمایل به تأکید بر حقوق گروهی بودند و در این کار حقوق طبقه کارگر یا اتحادیه های تجاری را مد نظر داشتند. چپ های افراطی متمایل به کنار گذاشتن کل نظریه حقوق فردی به عنوان یک پوشش برای بهره کشی عملی از طبقات کارگر بودند، هر قدر هم که نظریه مزبور، به کارگران حقوق فردی نظری اعطاء می کرد. بنابراین در حالی که لیبرال ها خواستار ورود حق فردی به درون روابط اقتصادی شدند سوسیالیست ها ابراز کردند که در اختیار داشتن چنان حقوقی به معنای نادیده گرفتن این حقیقت آشکار است که عرصه فعالیت اقتصادی هم سطح نیست. در واقع آن به تندی، علیه طبقه کارگر متمایل بود که ضعف اجتماعی و سیاسی آن معادله نابرابری را با کارفرمایان برقرار می کرد. وقایع قرن بیستم این عقیده را به طور جدی اصلاح کرد. لیبرالیست ها در نتیجه رخوتی که مابین دو جنگ جهانی در فعالیتشان به وجود آمد به ناچار پی بردند که فردگرایی کفایت نمی کند. وحشت دوران نازی، متفکران محافظه کار را وادار کرد وجود حقوق بشر واقعی را بپذیرند. تجربه کمونیسم در شوروی، چپ ها و حتی چپ های افراطی را به سوی تن در دادن به شناسایی اهمیت حمایت از حقوق فردی به عنوان اهرمی دفاعی در برابر قدرت رژیم های مستبد سوق داد.
بنابراین ویژگی برهه بعد از جنگ سرد، گستردگی اعلامیه های حقوق بود. حقوق بشر به وسیله واتیکان حمایت می شد و مورد قبول سازمان ملل قرار گرفت. حتی بریتانیا که به قوانین موضوعه به شدت قاعده مند، بدگمان است سرانجام کنواسیون اروپائی حقوق بشر را وارد نظام حقوقی خود نمود. بریتانیا اولین دولتی بود که در سال 1950 کنوانسیون را امضاء نمود و آخرین دولتی بود که آن را به عنوان بخشی از حقوق داخلی خود در سال 2000 تصویب نمود. مطالبات سیاسی غالباً به زبانی حقوق بیان شده اند: حقوق اقلیت، حقوق زنان، حقوق همجنس بازان، و حتی حقوق حیوانات. حمایت هایی از حق ملت ها بر تعیین سرنوشت خویش، حق نابودی نفس، حق مصرف داروهای زیان آور، حق بر انتخاب سقط جنین، و نظایر آن ها پس از جنگ جهانی اول صورت گرفت. یک نطق معمولی بلافاصله خواسته ها را به زبان حقوقی برمی گرداند، حق برداشتن کودک، حق بر برخورداری از اشکال متنوع تجربه جنسی، حق بر مسافرت خارجی و حق بر خوداظهاری و خودشناسی. چنان زبانی در حقیقت به طرف تنزل جایگاه مفهوم کلی حقوق و تحریف معنای آن حرکت می کرد.
افزون بر این، به زودی روشن شد که صرف تأیید حقوق به هیچ وجه، یک فرمول غیر جنجالی برای اقدامات حکومت نبود. حق ها بسیار مناقشه انگیز شدند از آنجائی که به زودی معلوم شد توافقی فراگیر در مورد اینکه کدام حقوق قانونی و مدنی باید وجود داشته باشند وجود ندارد. برای مثال، آیا زنان باید دارای یک حق انحصاری برای انتخاب انجام یک سقط جنین باشند یا نه؟ چنان حقی با حق حیات کودک، حق پدر بر خوشبخت نمودن فرزندانش، و حق جامعه بر تضمین اینکه شهروندان شایسته برای تضمین بقاء آن به وجود آیند تعارض و تزاحم دارد. مسائل بحث برانگیز بسیار دیگر به ذهن خطور می کنند. آیا حقوق مطلق اند؟ آیا حق حیات برای همه افراد در همه شرایط تعمیم می یابد؟ در صورتی که فردی حق حیات دارد آیا آن فرد حق پایان دادن به آن را نیز دارد؟ حق بر آزادی بیان کجا به پایان می رسد و حق بر حریم خصوصی و حق بر آزادی از تعرضات نژادی شروع می شوند؟
در حقیقت توسل به حقوق مورد ادعا به مناقشات پایان نمی دهد، بلکه صرفاً یک بار نیرومند هیجانی به آن می دهد. دشواری های دیگر از آنجائی که فیلسوفان سعی در ایجاد یک مبنای منطقی برای حقوق بشر نموده اند بروز کرده اند. برای مثال، جان لاک ابراز کرده است که حقوق بشر از طرف خدا اعطاء شده است اما مادیت مدرن تأثیر این گفته را کاهش داده است. ادعای انسان برای رفتار ویژه در میان سایر موجودات به دلیل توانائی اش برای انتخاب های اخلاقی، برتری عقلی و تفوق بارز او بر همه حیوانات، به وسیله پیشرفت های علمی تضعیف شده است. در نتیجه برخی ها خواستار یکسان بودن اعتبار حقوق حیوانات با حقوق انسان ها بوده و معتقدند انسان یک تعهد اخلاقی برای مراقبت از آن ها دارد. در حقیقت، حامیان حقوق حیوانات مشروعیت کلی نظام سیاسی مبتنی بر حقوقی که تنها برای انسان ها به کار می رود را زیر سوال می برند.

ماهیت حقوق

در اینجا تمایز بین انواع مختلف حقوق می تواند مفید باشد. چهار نوع را می توان ارائه کرد:
- حقوق طبیعی و بشری
- حقوق قانونی
- حقوق مدنی
- حقوق اجتماعی

حقوق طبیعی و بشری

حقوق طبیعی که در ترمینولوژی کنونی حقوق بشر خوانده می شود، به عنوان بخشی از صرف انسانیت انسان در نظر گرفته می شود. این حقوق هدیه ای از جانب خداوند و طبیعت به تمامی ابنای بشر است. دولت نگهبان چنان حقوقی است نه به وجودآورنده آنها. بنابراین، محروم نمودن انسان ها از چنان حقوقی از نظر اخلاقی قبیح است. حکومت ها ملزم به حمایت از آنها هستند و اگر حکومتی این کار را انجام نداد غیر اخلاقی عمل کرده است. مهمترین و اولین کسی که به تفصیل، این نظریه را شرح داد، جان لاک بود که در اواخر قرن هفده قلم می زد. در کتاب دو مقاله درباره حکومت (1960)، وی این حقوق را به صورت حیات، آزادی و مالکیت طبقه بندی نمود. 86 سال بعد توماس جفرسون این اصل را به صورت حیات، آزادی و تعقیب خوشبختی به اعلامیه استقلال آمریکا وارد نمود. این اعلام مرکزیت حقوق در سیستم حکومت متضمن این است که حکومت تا زمانی که این حقوق را رعایت کند مطلوب است، نظریه ای که پیامدهای مهمی برای نهادهای حکومتی و اصولی که آن ها ابراز کننده آن بودند داشت. یکی از چنین اصولی تفکیک قدرت در قانون اساسی ایالات متحده است که قوا را به مقننه ( کنگره ) ، مجریه ( رئیس جمهور ) و قضائیه ( دیوان عالی ) تقسیم می کند. نویسندگان قانون اساسی آمریکا، افزون براین باور بودند که در عمل، وجود حکومت محدود، برای حفظ حقوق ضروری خواهد بود. به علاوه، مشروعیت کلی خود جنگ استقلال آمریکا بر این فرض استوار بود که حقوق، لازمه وجودی یک انسان شرافتمند است و در واقع آنقدر ضروری است که در طبیعت خود یک حق دیگر دارد و آن عبارت از حق طغیان است. چنانچه در اعلامیه استقلال آمریکا آمده است: هر موقع، هر حکومتی با هر شکلی، این اهداف را سرکوب نماید مردم حق دارند حکومت دیگری را جایگزین آن کنند یا آن را سرنگون نمایند یا یک حکومت جدید ایجاد کنند.

حقوق قانونی

حقوق قانونی حقوقی هستند که در محاکم قانونی قابلیت اجرا دارند. این حقوق ممکن است از حق های طبیعی ناشی شده باشند ولی برابر با آنان نیستند. بنابراین برای مثال، می توان گفت یک کودک حق حیات دارد ولی دارای حقوق قانونی برای رأی دادن یا تصرف در اموال نیست.

حقوق مدنی

اصطلاح حقوق مدنی بعضاً برای حقوق قانونی به کار می رود ولی غالباً برای حقوقی که واقعاً در قانون وجود ندارند ولی از جهتی باید موجود باشند یا به حقوقی که ممکن است بر روی کاغذ وجود داشته باشند ولی در عمل موجود نباشند به کار می رود. حقوق مدنی برای کارکرد رضایت بخش جامعه ضروری فرض شده اند. جنبش حقوق مدنی در آمریکا در دهه 1960 برای حمایت از عدم تبعیض نسبت به آمریکائی های آفریقائی تبار در زمینه های آموزش، حمل و نقل و تسهیلات ( امکانات ) رستورانی برپا شد. در ایرلند شمالی جنبش های حقوق مدنی اواخر دهه 1960 برای مطالبه یک اقدام گسترده عدالت اجتماعی در زمینه های مسکن، اشتغال و نیز نهادهای دموکراتیک واقعی و سیاست گذاری غیر فرقه ای و برابر تشکیل شدند.

حقوق اجتماعی

حقوق اجتماعی شامل حق بر اشتغال، آموزش و مراقبت درمانی مناسب می شوند. ادعا می شود این حقوق از آنجائی که در مقابل حقوق منفی ای قرار می گیرند که از افراد در مقابل اعمال مستبدانه دولت حمایت می کند حقوق مثبت هستند. چنانچه آمد نگرش لیبرال به حقوق که به وسیله جان لاک و بعدها جان استوارت میل تبیین شده است دولت را به عنوان بزرگ ترین تهدید بالقوه برای حقوق افراد در نظر می گیرد. دولتی که وظیفه اولیه آن باید حمایت واقعی از این حقوق باشد. با وجود آن، در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بسیاری از متفکران به این تلقی رسیدند که این ترس از دولت بیجاست. آنها می گویند خطر اصلی برای اکثریت مردم، دولت نیست بلکه سازمان های قدرتمند و نیروهای ریشه دار اقتصادی و اجتماعی هستند که شهروند عادی در مقابل آن ها قدرتی ندارد. این برداشت متضمن یک نقش مثبت برای دولت به عنوان تضمین کننده و حتی فراهم کننده حقوق اجتماعی است. این ادراک جدید از حقوق تأثیر عمده ای بر اتحادیه اروپا داشته است. در سال 1989 کمیسیون اجتماعی، طرح پیش نویس اساس نامه حقوق بنیادین اجتماعی را ارائه کرد، این طرح شرایط کار، حداقل میزان دستمزدها، فرصت های برابر و مواردی دیگر را در بر می گیرد. سرانجام اساس نامه مزبور به عنوان بخش اجتماعی در معاهده ماستریخت (1992) وارد شد. برآوردهای جدید از حقوق و نقش دولت در تأمین آن ها بدون مناقشه و جنجال نبوده اند. برخی ها ادعا کرده اند که به هیچ وجه در معنای عادی، حقوقی وجود ندارند، زیرا وجود آنها مشروط به توانایی واقعی دولت برای تأمین آنها است. در صورتی که به هر نحو آنها را حقوق بنامیم بهتر است آنها را به عنوان حقوق آرمانی توصیف کنیم. به بیان دیگر، آنها اهدافی مطلوب و پسندیده هستند ولی اهدافی نیستند که ضرورتاً تحقق عملی شان امکان پذیر باشد.

تکالیف

هر چند در سال های اخیر توجه بسیاری به حقوق معطوف شده است امروزه توجهاتی به تکالیف ( یا اصطلاح رایج تر آن، تعهدات ) نیز می شود. فرض ضمنی این است که حقوق باید با تکالیف به تعادل برسند. از نظر تاریخی، چپ ها از تأکید بر حقوق، بسیار نگران بوده اند. امروزه حتی چپ های لیبرال نیز بر تکالیف تمرکز می کنند. تا حدی این امر نتیجه توسعه اعتقاد به حقوق مدنی، شبکه فامیلی، گروه های داوطلب و غیر رسمی و فعالیت هایی است که یک جامعه شرافتمند را تقویت می کنند. این باور تا حدی از یک واکنش به فردباوری شایع در دوره مارگارت تاچر نشأت می گیرد. دیگر منبع این عقیده، یک تحلیل از ضعف رژیم های کمونیست سابق اروپای شرقی است، رژیم هایی که در آنها هیچ واسطه و حائلی بین دولت و فرد وجود نداشت. در بریتانیا از سال 2002، هم حزب کارگر و هم حزب محافظه کار ضرورت پذیرش تکالیف عمومی توسط مردم و عمل بر اساس این پذیرش را مورد تأکید قرار داده اند.

ماهیت تکالیف ( تعهدات )

در مقابل حقوق، عبارات تکالیف و تعهدات شامل تعدادی از مفاهیم نسبتاً متفاوت می شوند که می توان به صورت زیر آنها را خلاصه کرد:
- تعهدات اخلاقی
- تعهدات قانونی
- تعهدات مدنی
- تعهدات اجتماعی

تعهدات اخلاقی

تعهدات اخلاقی اموری هستند که مردم باید آنها را انجام دهند زیرا در مورد آنها به نحوی، در مقابل خدا، دیگران یا خودشان احساس مسئولیت می کنند. بنابراین یک تعهد اخلاقی برای راست گویی، کمک به دیگران در صورت نیاز، اجتناب از زنای محصنه، و نظایر آن وجود دارد. این تعهدات در بریتانیا به وسیله قانون اجرا نیستند ( هر چند در برخی کشورها آنها ضمانت اجراهای قانونی دارند: زنای محصنه در عربستان ممنوع است، کوتاهی در کمک نمودن به یک فرد مصدوم در اسپانیا غیر قانونی است ) . باید دانست، چنانچه مثال های قبل نشان دادند تعهدات اخلاقی در اغلب اوقات مبنای تعهدات قانونی قرار می گیرند.

تعهدات قانونی

تعهدات قانونی اموری هستند که فرد باید به آنها عمل کند و در محاکم قابل اجرا هستند، اموری مثل پرداخت مالیات و رانندگی صرفاً با در اختیار داشتن مدارک معتبر رانندگی. چنان الزاماتی ارتباط بسیار نزدیکی با حاکمیت دولت دارند. شهروندان و سایر افراد ساکن در قلمرو یک دولت دارای تعهدی برای تبعیت از نظام های قانونی آن دولت هستند.

تعهدات مدنی

تعهدات یا تکالیف مدنی اعمالی هستند که ما باید در عوض حقوقی که به عنوان بخشی از یک جامعه سیاسی از آنها برخوردار می شویم متقبل شویم. ممکن است گفته شود ما حق رأی داریم و همچنین تعهدی مدنی برای اعمال آن حق خود داریم. ( در برخی از کشورها، از قبیل استرالیا حق رأی یک تعهد قانونی است که اگر نقض شد جریمه دربردارد )

تعهدات اجتماعی

تعهدات اجتماعی بسط تعهدات مدنی هستند. آنها یک مفهوم بسیار مشابهی را دربر می گیرند ولی در عین حال کاربرد گسترده تری دارند. تعهدات اجتماعی شامل تعهداتی می شوند که ما در قبال جامعه داریم و به مصالح عمومی کمک می کنند. چنان تکالیفی صرفاً به طور غیر مستقیم با حقوق ویژه ای ارتباط دارند. برای مثال، ممکن است کسی ادعای حق برداشتن کودک و تصمیم بر آموزش آنها را بکند. تعهدات ملازمی با آن وجود خواهند داشت که عبارتند از پرورش صحیح آنان، به عنوان شهروندای خوب، آشنا کردن آنها با فرهنگ جامعه خودشان، و شناساندن صواب و ناصواب به آنهاست. چنان تعهداتی را می توان به اعتبار یک مبنای مشخصی یا فردی از بین برد. حکومت فعلی بریتانیا مردم را ترغیب به ایفای تعهداتشان به وسیله فعالیت از طریق گروه ها و سازمان هایی از هر دست می نماید برای مثال، تعهد بر مراقبت از کودک می تواند شامل مراقبت از سایر کودکان در کنار کودک خود گردد، به روش هایی از جمله کار در نهضت های تعلیم یا پیش آهنگی.

منابع تکالیف

ثابت شده که تعهدات کلاً، بحث برانگیزتر از حقوق هستند. بسیاری از تعهدات مفروض به نظر می رسد بیش از آرمان هایی نباشند که کسی با آنها مخالفت نخواهد کرد. جریان هایی، خشن یا مدنی، در دفاع از گسترش تکالیف وجود دارند. به هر حال، این بدان معنا نیست که هیچ حوزه مناقشه ای وجود ندارد. یک مسئله مربوط به منبع تکالیف است. در صورتی که آنها باید جدی گرفته شوند نیاز به مبنای استوارتری از صرفاً احساسات نجیبانه دارند. ابتدائی ترین مبنا برای حمایت از طبیعت الزام آور تعهد ( تکلیف ) تئوری قرارداد است. تا حدودی ریشه این تئوری را می توان به مفهوم انجیلی میثاق (1) خدا با انسان ها رساند، ( که بر اساس آن انسان ها ) فرامین الهی را در مقابل حمایت او از آنها اجرا می کنند. با این حال، تئوری های حائز اهمیت تر برای ما در این قسمت، تئوری هایی هستند که با مفهوم یک قرارداد اجتماعی مرتبط هستند که در قرن هفدهم به وسیله توماس هابز و جان لاک ایجاد شده اند. هر دو در تلاش برای تبیین ریشه های حکومت از طریق مراجعه به یک دولت طبیعی ( وضعیت بی نظمی اولیه به علت نبود یک قدرت مستقر ) بودند. هابز و لاک با پذیرفتن منطقی اینکه چه وضعیتی در آن صورت اتفاق خواهد افتاد، به منظور ایجاد یک مبنا برای حکومت و تعهد شهروندان به فرمانبری از آن به استدلال متوسل شده اند.

دولت طبیعی

جامعه بشری قبل از تأسیس حکومت که با ویژگی هایی مثل آزادی مطلق و نبود قانون یا اقتدار ( قدرت ) مشخص می شود.
آنها اظهار می کنند که انسان ها در چنین وضعیت هایی یک قرارداد بین فرمانبران و فرمانروایان برقرار کرده اند. این قرارداد مبنای هم حقوق و هم تکالیف هر دو طرف را شکل داد. هیچ نویسنده ای به دولت طبیعی و ایجاد متعاقب یک قرارداد که تکیه گاهی تاریخی داشته باشد توجه نکرده است، هابز و لاک هر دو به آن به عنوان گونه ای استعاره، و تخیلی توضیحی نگریسته اند. هابز در لویاتان (1651) گفته است که برای گریز از بربریت ( وحشیگری ) دولت طبیعی که در آن هر انسانی از جانب بسیاری دیگر به چرخه ای پایان ناپذیر از خشونت و بی اعتمادی طلبیده می شد، انسان ها به اختیار، آزادی لجام گسیخته خود را به یک اقتدار، یک حکومت که متعاقباً ادعاهای فرمانبری مطلق آنان را داشت واگذار کردند. حکومت مد نظر، به زودی امنیت افرادی را که متعهد به حمایت از آن شده بودند برقرار ساخت. به هر حال، اگر حکومت در وظیفه اصلی خود کوتاهی می کرد شهروندان از قید تعهد به اطاعت رها، و به واقع متعهد به اطاعت از هر حکومت جدیدی که قادر به تأمین امنیت آنها می بود می شدند. غیر مستبدانه ترین تفسیر از قرارداد اجتماعی تفسیر جان لاک بود. دولت طبیعی او بی ثبات و خشن نبود. انسان ها می توانستند نظم و آسایش را بدون وجود حکومت حفظ کنند ولی وجود حکومت برای تأمین یک چهارچوب مستحکم تر برای حمایت از حق های طبیعی آنان ضروی بود. در دو مقاله درباره حکومت (1690)، لاک ادعا نمود که در حقیقت دو قرارداد وجود داشته است. با اولی افراد تحمیل محدودیت بر خود برای تشکیل جامعه را می پذیرفتند. دومی قراردادی بین جامعه و حکومت بود که بر اساس آن حکومت در قبال حمایت از حق های طبیعی افراد، به وسیله آنان مورد اطاعت قرار می گرفت. هر دو قرارداد مبنای نظریه های سیاسی و آراء مربوط به حکومت لیبرالیسم را تشکیل می دهند.
محافظه کاران از فرضیه لاک به خصوص اتکا او به دولت طبیعی تأثیر نپذیرفتند. در مقابل، آنها اعلام کردند که هر فرد، متعهد به یک وفاداری طبیعی به جامعه خود، غالباً به همان شیوه ای که یک وفاداری به خانواده خود دار می باشد: ما دلبستگی های مشترکمان را در خانواده خود شروع می کنیم. کسی که روابط سردی دارد یک شهروند پرشور نیست. (2) جامعه و خانواده سازمان های تصنعی طراحی شده ای نیستند بلکه نهادهایی طبیعی می باشند و بنابراین می توان به درستی ادعای یک تعهد طبیعی را نمود. یک استدلال واقع بینانه تر، مبتنی بر ارزش بودن ایفای تعهدات موجود در قبال جامعه و با تعمیم، حکومت به وسیله فرد است. یک حکومت مطلوب به زعم جرمی بنتام، به دنبال بیشترین خوشبختی برای بیشترین افراد است. این اصل فایده گرایی (3) خوانده می شود.

فایده گرایی

یک فلسفه سیاسی که والاترین هدف سیاسی را عبارت از افزایش بیشترین لذت برای بیشترین تعداد می داند.
در اینجا ضرورتاً سؤالاتی بروز می کنند. آیا تعهدات در قبال جامعه با تعهدات در قبال دولت یکسان هستند؟ در صورتی که این طور نیست در صورت وجود تعارض بین آن دو چه اتفاقی خواهد شد؟ اگر ما دولت را با ملت یکسان فرض کنیم پس تعارضات زیادی ممکن است اتفاق بیفتد. برای مثال آلمان در سال 1940 فرانسه را شکست داد. دولت فرانسه تسلیم شد و به نیروهای نظامی اش دستور داد مقاومت را متوقف کنند. برخی از فرانسوی ها از قبیل چارلز دوگل این امر را خیانت دولت فرانسه به ملت فرانسه دانستند. به زعم او این خیانت او را از وفاداری به حکومت ( مسلماً قانونی ) مارشال فیلیپ پتن که بعد از سقوط فرانسه برپا شده بود معاف می کرد. در واقع، دوگل و پیروانش معتقد بودند که آنها نه تنها حق ادامه دادن جنگ را دارند بلکه یک تعهد عملی برای این کار دارند. در عین حال سوال دیگری پیش می آید. آیا ملت می تواند معادل با جامعه باشد؟ یا آیا یک جامعه جهانی یافت می شود که ادعای یکسانی، اگر نگوییم برتر، برای اطاعت داشته باشد؟ دیگر مدعیان وفاداری را همچنین می توان مورد توجه قرار داد: وجدان، نژاد، طبقه، پرستشگاه، جامعه مذهبی، محیط زیست، و حتی خود نوع بشر. به نظر برسند تمامی این ها در شرایط ویژه می توانند ادعای وفاداری بیشتری از ادعای دولت یا ملت داشته باشند. حتی اگر پذیرفته شود که ادعاهای دولت برای اطاعت از آن، معتبر هستند ( که البته مارکسیست ها و آنارشیست ها به صراحت چنین ادعاهایی را رد می کنند ) ، سوال این است ماهیت آن اطاعت چیست؟ آیا آن صرفاً رعایت قانون است و یا به حمایت عملی و مشتاقانه از رژیم گسترده می شود؟ دولت های توتالی تر ( فراگیر ) مانند رژیم نازی آلمان، به وضوح طالب اطاعت غیر مشروط از دولت هستند ( که از جانب آن ها نماینده نهایی volk یا مردم قلمداد می شود ) .

توتالیتاریسم ( تمامیت خواه )

یک نظام سیاسی که در آن، دولت بر همه حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حیات فرهنگی نظارت می کند. این نظام وجود مخالفان را بر نمی تابد و حوزه خصوصی را عملاً از بین می برد. آلمان نازی و اتحاد جماهیر شوروی نمونه هایی از نظام های توتالی تر هستند.
نظریه پردازان لیبرال گفته اند که محدودیت هایی بر تعهداتی که دولت می تواند بر مردم تحمیل کند وجود دارند. آنها ترتیبات قانونی ویژه ای را برای تأثیربخشیدن به این محدودیت ها پیشنهاد کرده اند. لیبرال ها فرض می کنند که نقش دولت در جامعه برای محافظت از حق های طبیعی یا حقوق بشر بسیار گسترده است. در صورتی که دولت در عمل، چنان حقوقی را ضمانت نکند یک مشکل بروز خواهد کرد. در چه نقطه ای قید اطاعت گسسته می شود؟ آیا حقی برای شهروندان در تمرد و طغیان علیه دولت یا حتی سرنگون سازی آن با زور وجود دارد؟ این مسئله در قرن بیست و اوایل قرن بیست و یک مورد علاقه شدیدی بود، ولی منشأ آن در قرون هفده و هیجده بوده است. لاک ادعا کرد که یک چنین حقی وجود داشته و این استدلال صراحتاً در اعلامیه استقلال آمریکا (1776) به کار رفته است، که جسورانه ادعا کرد زمانی که حکومت به طرف استبداد تمایل پیدا کرد این حق مردم است که آن را تغییر یا سرنگون سازند و حکومتی جدید برقرار کنند.
حتی اگر پذیرفته شود که چنین حقی برای طغیان وجود دارد مسائل دشواری درباره این که دقیقاً چه شرایطی چنین طغیانی را توجیه می کند و اینکه آیا باید محدودیت هایی بر روش های انقلابیون وجود داشته باشد یا خیر بروز می کنند. این مسائل صرفاً جذابیت آکادمیک نداشته و در حال حاضر دارای اهمیت سیاسی مبرمی هستند. توماس آکویناس در قرن سیزده شرایط خاص طغیان موجه را که متعاقباً جذب آثار سایر نظریه پردازان شدند را برشمرده است. اسقف آمریکای لاتین اسکار رومئو از سان سالوادور در قرن بیست این دیدگاه را تکرار نمود: هنگامی که یک دیکتاتوری حقوق بشر را شدیداً نقض کند ...، وقتی که غیر قابل تحمل شود و مجاری مذاکره ( گفتگو ) را بنند... کلیسا از حق مشروع برای شورش خشونت آمیز سخن می گوید. (4)
معیارهای اصلی عبارت بودند از اینکه: ظلم، غیر قابل تحمل شود، امکان دیگری موجود نباشد، در صورت تمکین خسارت افزایش پیدا کند، یک امکان منطقی برای پیروزی وجود داشته باشد و نبرد با شیوه های عادلانه هدایت شود. بسیاری از این اصول همچنین با اصول جنگ عادلانه از قبیل اجتناب از ایراد آسیب عمدی به بی گناهان ملازمه دارند. در عمل، چنان شرایطی ضرورتاً به شدت ذهنی هستند.

شهروندی

به نظر می رسد شهروندی کمی مبهم باشد. آن در قاموس احزاب عمده و حکومت کنونی بریتانیا در سال 2002 گنجانده شده و برنامه های آموزش شهروندی در نظام آموزشی منظور شده اند. یک برداشت کلی این است که یک شهروند خوب کم و بیش معادل با یک فرد خوب است، و اینکه خوب چیست به نظر می رسد به تلقی جامعه کنونی از آن بر می گردد. از این رو، مسلماً تأکید بیشتر بر رواداری به عنوان ارزشی که باید در بین طبقات شهروندی تقویت شود است.

ماهیت شهروندی

عبارت شهروندی چیزی بیش از یک نیکی پرهیز کارانه است. آن واژه ای است که قابلیت معانی زیادی را دارد:
- شهروندی قانونی
- شهروندی جامعه شناختی
- شهروندی مشارکتی

شهروندی قانونی

شهروندی قانونی می تواند صرفاً به معنای داشتن وضعیتی قانونی باشد. شهروند یک کشور در مقایسه با بیگانگی که ممکن است به شهروندی پذیرفته شده و بتوانند از برخی حقوق شهروندی و نه همه آنها برخوردار شوند، از حقوق قانونی ویژه ای از قبیل زندگی و کار برخوردار می شود. شهروندی قانونی می تواند همه حقوق سیاسی از قبیل حق رأی، گردهمایی ها و دسترسی به مناصب عمومی را دربرگیرد.

شهروندی جامعه شناختی

مقوله جامعه شناختی بدان معناست که یک شخص می تواند شهروند یک کشور، یا شهروند یک واحد بزرگ تر از قبیل اتحادیه اروپا باشد و همچنین مشخصه های دیگر از قبیل نژاد، طبقه، پیوستگی مذهبی و نظایر آن را داشته باشد. قطعاً یک فرد می تواند شهروند یک شهر نیز باشد ( در واقع، شهر ریشه اصلی واژه شهروند است ) ، و به آن افتخار کند. سیسرو نویسنده و سیاستمدار رومی به شهروند روم بودن خود افتخار می کرد: Civis Romanus sum ( من یک شهروند روم هستم ) . بالیدن سیسرو به هویت رومی خود، حاکی از آن است که شهروندی چیزی فراتر از صرف داشتن وضعیت حقوقی یا طبقه بندی اجتماعی است. در اغلب تفاسیر از شهروندی نه تنها یک مفهوم از حق، بلکه همچنین مفهومی از امتیاز مشارکت در جامعه به خاطر غرور و حتی شرافت وجود دارد.

شهروندی مشارکتی

ایده مشارکت به عنوان یک مشخصه مهم شهروندی این مسئله را پیش می آورد که چه عواملی در حقیقت ( قطع نظر از مقررات رسمی قانونی ) چنین مشارکتی را ممکن می سازند؟ عوامل بارز، شامل فرصت برای کار و مشارکت در جامعه، یک سطح مناسب از درآمد، دسترسی به مراجع عمومی و مجراهایی برای بیان دیدگاه ها می شوند.
در جامعه، افراد زیادی وجود دارند که برای آنها این عوامل مطلوب استفاده ای ندارند: شهروندان درجه دو، محرومان قانونی، قشر فقیر. تمهیدات حکومتی جدیدی برای برنامه های احیاء، آموزش های مهارتی، مزایای اجتماعی، اتخاذ شده اند تا افراد مزبور وارد کارکرد معمولی جامعه شده و در یک کلام شهروند شوند. این امر مستلزم توانمندسازی محرومان اجتماعی از طریق ابزارهای وسیعی از ساز و کارهای مشاوره ای گرفته تا برنامه های حمایتی است ( که به موجب آن یک فرد مورد اعتماد به عنوان حامی برای اعضای کم مهارت و کمتر آموزش دیده جامعه عمل می کند ) .
یک مشکل ایده مزبور، نامحدود بودن آن است. پس مشارکت معمولی در جامعه را چه چیزی شکل می دهد که قادر است هدیه های کریسمس و تولد، تعطیلات در خارج، و بلیط ها برای مسابقات فوتبال را برعهده گیرد؟ همچنین، در مورد هزینه های چنین ابتکاراتی برای دولت و یا در واقع به مالیات پردازان آن، دشواری های عملی وجود دارند. یک انتقاد دیگر آن است که مداخله دولت در این حوزه دارای منفعت متقابل است. صرف نظر از توانمند شدن، اشخاص در معرض این دخالت، در حقیقت وابسته به دولت شده اند. یک فرهنگ وابستگی ایجاد می شود که در آن، خوداتکایی اقشار فقیر، اقلیتهای قومی و سایر شهروندان تحت پوشش، تضعیف شده است. امکان دارد آنها به حدی برسد که انتظار انجام همه کارهای خود را از شوراهای محلی یا دولت، داشته باشند که این امر عواقب مصیبت باری برای آنها و در سطح وسیع تر برای جامعه دارد. به هر حال، در واکنش به مفهوم شهروندی جامعه شناختی که در آن، دولت برای تضمین تمهیدات برابری اجتماعی مداخله می کند، تفسیرگران جناح راستی، شهروندی را در چهارچوبی بازتعریف می کند که باری برای مشارکت مثبت در جامعه از طریق کار سنگین و پرداختن به فعالیت های داوطلبانه متعدد، بر شهروند تحمیل نکند. این فعالیت ها آنچه را که محافظه کاران اخیراً یک جامعه دوستانه ( همسایه وار ) خوانده اند را به وجود می آورد.
همچنین به نظر می رسد یک مفهوم مشابه از شهروندی شکل دهنده نگرش نئو کارگران در این مورد باشد. یک جنبه برنامه ( راه سوم ) تونی بلر، مشارکت مفید بخش های عمومی، خصوصی و مهم تر از آنها داوطلبانه در پیشرفت جامعه است. در این نگرش، دولت از طریق کمک های مالی، کارشناسی، وضع مقررات و نظایر آن به مؤسسات خیریه کمک خواهد نمود. چنین طرحی شدیداً بر داوطلبان اتکا خواهد نمود. برای هر دو حزب کارگر و محافظه کار، این تفاسیر از شهروندی یک اختلاف قابل توجه با مواضع قبلاً اتخاذ شده ارائه می کنند. محافظه کاران در زمان رهبری جان میجر، یک منشور شهروندی عرضه کردند که سنجه های برابری را برای خدمات عمومی از قبیل بیمارستان ها و راه آهن ها مقرر کرده بود. با انجام این کار، آن ها شهروند را اساساً به صورت مشتری خدمات، باز تعریف نموده اند تا به عنوان یک مشارکت کننده فعال در طرز کار جامعه سیاسی. در یک سطح، شهروندی فعال استثناء ناپذیر است. به سختی بتوان از مناسبات همسایگی بد دفاع نمود. از طرف دیگر مشکلاتی وجود دارند. برای مثال، چه کسی طرح ابتکارات مزایای اجتماعی را تنظیم می کند نهادهای داوطلب یا دولت؟ پیوستگی واقعی نهادهای داوطلب با دولت می تواند اعضاء و متقاضیان آن را از مالکیت آن نهادها محروم کند. نقش حیاتی مؤسسات داوطلبانه به عنوان منتقدان بالقوه سیاست های حکومت، اگر انتقاد آن ها منجر به صرف نظر کردن از پشتوانه های دولتی یا حتی شدیدتر از آن، پس گرفتن جایگاه قدرت گردند، کم اثر شود.
به علاوه، مقرر نمودن مسئله شهروندی در برنامه های تحصیلی مدارس را می توان مورد انتقاد قرار داد به دلیل اینکه شهروندان بی روح و دنباله رویی را می سازد که با وجود انجام داوطلبانه فرامین حکومت، از نظر فکری و هیجانی، ناتوان از تحلیل انتقادی و ارزیابی آثار و تبعات می شوند. تمامی رژیم های فراگیر قرن بیستم برای افزایش چنین فعالیت داوطلبانه ای توسط شهروندانشان مشتاق بوده اند. در نهایت، می توان ادعا کرد که حکومت آنچه را که به واقع وظیفه خودش است را به دوش مردم خود انتقال می دهد. برای نمونه، این وظایفه شامل مراقبت از سالخوردگان، کاهش جرائم خیابانی و محافظت از محیط زیست می شود.

پی‌نوشت‌ها:

1- Covenant.
2- Edmud Burke, Reflections on the Revolution in France, 1790 .
3- Utilitarianism.
4- +Archbishop Oscar Romeo. Quoted in Anthony Jay (ed.), Oxford Dictionary of Political Quotations. Oxford University Press, 1999, p. 308.

منبع مقاله :
هریسون و بوید، کوین و تونی؛ (1392)، فهم اندیشه ها و جنبش های سیاسی ( مبانی علم سیاست )، دکتر عباسعلی رهبر، حسن صادقیان، کمار علیا، میرقاسم سیدین زاده، بی جا: انتشارات رویه، چاپ اول