اوراق بهادار استصناع (سفارش ساخت) ابزاری برای سیاست پولی

1. مقدمه

یکی از مهم ترین وظایف نظام بانکی کنترل و هدایت متغیر‌های اساسی اقتصاد کلام از طریق اجرای خردمندانه سیاست‌های پولی و تنظیم عرضه پول است. قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز بر سامان دهی، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان وظیفه نظام بانکی تأکید دارد. بانک‌های مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی و دستیابی به اهدافی نظیر دستیابی به رشد و اشتغال و تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و بهبود بخشیدن به موازنه پرداخت‌های خارجی ابزارهای متفاوتی چون عملیات بازار باز، تغییر نرخ ذخیره‌ی قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد در اختیار دارند.
با الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن، تغییر قانون عملیات بانکی ایران، ابزارهای مبتنی بر بهره نظیر اوراق قرضه به طور طبیعی کاربرد ندارد. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا ابزارهای دیگری مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌توان مطرح کرد که مشکل حقوقی اوراق قرضه را نداشته و در عین حال از کارایی مطلوبی بهره مند باشد.
مقاله درصدد است اوراق بهادار استصناع، را به صورت ابزاری مناسب برای اعمال سیاست پولی به وسیله بانک مرکزی مطرح کند بدین معنا که دولت، بانک‌ها یا مؤسسه‌ها و نهادهای مالی و اعتباری می‌توانند با انعقاد قراردادهای مربوط به تولید کالای خاص یا احداث طرح و پروژه‌های ویژه، اوراق بهادار استصناع را با سررسید مشخص در اختیار پیمانکار یا سازنده بگذارند و این اوراق ابتدا در بازار اولیه و سپس در بازار ثانویه با مجوز بانک مرکزی قابل خرید و فروش باشد و بانک مرکزی بتواند با خرید و فروش این اوراق در بازار، سیاست‌های پولی مورد نظر را برای تنظیم حجم نقدینگی اعمال کند.
این مقاله به مباحثی نظیر معنای استصناع، ماهیت عقد استصناع، اوراق استصناع، چگونگی ابزارسازی با این عقد، بازار اولیه و ثانویه اوراق استصناع، چگونگی کارکرد آن در جهت سیاست پولی و عملیات بازار باز و... می‌پردازد و درصدد است این ابزار را در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا مطرح کند و نظام بانکی کشور را یک گام به جلو برد، و تا حدودی از محدودیت‌های پیش رو بکاهد و اهداف مورد نظر سیاست‌های پولی منطبق با فقه اسلامی را تا حدّ امکان عملی سازد.

2. معنای استصناع

استصناع در لغت از ماده صنع و بر وزن استفعال به معنای طلب احداث یا انجام کاری است. ابن منظور در لسان العرب ذیل ماده صنع می‌گوید:
«و استصنع الشی: دعا الی صنعه» (ج 7: 420).
در اصطلاح، معانی گوناگونی برای آن ذکر شده است. برخی استصناع را توافق با صاحبان صنایع برای ساختن شیء معین دانسته (هاشمی شاهرودی، 1378: 3) و برخی به جای کلمه استصناع از عقد استصناع سخن به میان آورده و گفته اند:
«مراد از عقد استصناع یا قرارداد سفارش ساخت این است که کسی به نزد صنعتگر بیاید و از او بخواهد که تعدادی از کالاهایی را که می‌سازد، به ملکیت او درآورد. در عین حال، قراردادی میان این دو به امضا می‌رسد که صاحب صنعت تعداد مورد توافق را برای وی بسازد و قیمت آن را دریافت دارد» (مومن، 1376: 201).
زرقا نیز در تعریف استصناع گفته است:
«استصناع خرید چیزی است به قیمت معین که طبق ویژگی‌های مورد توافق در زمان آینده ساخته یا احداث می‌شود، به بیان دیگر، موضوعی که عقد استصناع درباره آن منعقد می‌شود. غالباً در زمان عقد موجود نیست؛ ولی توسط سازنده یا پیمانکار در آینده ساخته می‌شود» (زرقا، 1380: 121).
گرچه در تعاریف پیشین برخی کلمات وجود دارد که قلمرو استصناع را محدود می‌کند، به نظر می‌رسد برخی قیدها، قیدهای مصادیق است و ماهیت استصناع فراتر از آن قرار دارد. در تعریف اول، توافق با «صاحبان صنایع» ذکر شده است؛ ولی در ماهیت استصناع مطمئناً این قید نیست. این قرارداد می‌تواند با صاحبان صنایع یا واسطه هایی که با صاحبان صنایع در ارتباطند منعقد شود. همچنین می‌توان گفت مقصود از شیء فقط کالا نیست و خدمت هم می‌تواند مورد عقد استصناع قرار گیرد. با این نگاه می‌توان پروژه تحقیقاتی و مطالعاتی که کار خدماتی و تولید کالا به معنای اقتصادی آن است نیز در قالب این عقد قابل توافق باشد. همچنین می‌توان عقد استصناع را از حالت قرارداد بین دو طرف حقیقی درآورد و طرفین قرارداد را اعم از افراد حقیقی و حقوقی قلمداد کرد. با توجه به ملاحظات پیشین، استصناع را به صورت ذیل می‌توان تعریف کرد: استصناع یا قرارداد سفارش ساخت، قراردادی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی مبنی بر تولید کالایی خاص یا احداث طرح ویژه است که در آینده ساخته و قیمت آن نیز در زمان یا زمان‌های توافق شده به صورت نقد یا اقساط پرداخت شود.
با توجه به این تعریف، دامنه عقد استصناع بسیار گسترده خواهد بود و شامل سفارش ساخت کالاهای بی شمار نظیر فرش، خانه، خودرو، کشتی، هواپیما و طرح‌ها و سفارش احداث شرکت‌های کوچک و بزرگ و حتی احداث شهرک‌ها و مجموعه‌های بزرگ صنعتی و طراحی یک پروژه یا اصلاح ساختار یک تشکیلات و... می‌شود.
عقد استصناع عقد مستحدث و جدیدی نیست؛ بلکه از گذشته‌های دور این عقد مطرح بود و فقیهان بزرگوار بعضی از احکام فقهی آن را نیز مطرح کرده اند. شیخ طوسی در الخلاف (طوسی، 1411 ق: ج 3: 215) و المبسوط (همان، بی تا: ج 2: 194) و شافعی در الام (شافعی، 1388 ق: ج 3: 116) و سرخسی در المبسوط (سرخسی، 1406 ق: ج 12: 139) عقد استصناع را مطرح و درباره جواز یا عدم جواز آن مباحثی را آورده اند؛ گرچه موضوعات مورد استصناع در گذشته محدود و فقط شامل سفارش ساخت اشیایی نظیر چکمه، کفش، ظروف چوبی و رویی و آهنی و... بوده است.

3. ماهیت عقد استصناع

آیا این عقد در چارچوب حقوقی عقدهای متعارف نظیر بیع، اجاره، جعاله، سلم و... قرار می‌گیرد یا این که عقد مستقلی است؟ اگر در چارچوب عقدهای متعارف بگنجد، طبیعی است که احکام همان عقود بر این عقد نیز بار می‌شود و اگر عقد مستقلی شمرده شود. چارچوب هایی که عقلا برای آن عقد در نظر می‌گیرند و بدان عمل می‌کنند، مادامی که با حکمی از احکام اسلام مخالفتی نداشته باشند، به طور کامل مورد پذیرش است.
در این زمینه کلام آیت الله مؤمن را به اختصار از مقاله او نقل می‌کنیم:
عقد استصناع آن گونه که در دنیای واقعی تحقق می‌یابد به سه صورت ذیل است:
گاهی پس از گفت و گوهای لازم میان طرفین قراردادی امضا می‌شود که مطابق آن، سازنده مقداری از مصنوعات خود را به ازای قیمت مشخص به ملکیت سفارش دهنده درمی آورد و سفارش دهنده هم این ملکیت را می‌پذیرد. در این صورت، تملیک و تملک قطعی و بدون حالت انتظار صورت می‌گیرد.
در این مورد، تفاوتی بین این قرارداد و بیع ملاحظه نمی شود، جز این که آن کالای مورد معامله، ساخته نشده و خریدار شرط کرده است که فروشنده آن را بسازد و تحویل دهد و انضمام این شرط باعث خارج شدن قرارداد از حقیقت آن یعنی بیع نمی شود؛ زیرا حقیقت بیع گسترده است و نمی توان خالی بودن از این شروط را در آن شرط دانست؛ پس مفهوم بیع بر آن منطبق می‌شود و باید تمام شرایط درستی بیع را دارا باشد. خواه شرایط خود عقد باشد و خواه شرایط عوضین و یا شرایط فروشنده و خریدار؛ بنابراین، اگر کالای مورد سفارش، موضوعی جزئی باشد، نظیر سفارش ساخت کشتی مشخصی که مقداری از آن ساخته شده است، این سفارش در حقیقت فروختن کالای موجود است مشروط بر این که مقدار باقی بدان ضمیمه شود. این نوع معامله بیع است؛ البته به شرط این که خصوصیات مشخص باشد. نظیر این که سفارش دهنده شرط کند که سازنده باید ساخت آن کشتی را با خصوصیات معین به اتمام برساند؛ اما اگر کالای مورد سفارش امری کلی باشد، مصداق بیع سلم خواهد بود که طبق نظر مشهور فقیهان، تمام شرایط بیع سلم از جمله دریافت قیمت پیش از متفرق شدن فروشنده و خریدار از مجلس عقد در این قرارداد نیز باید موجود باشد؛ اما اگر تمام قیمت در مجلس و پیش از متفرق شدن طرفین پرداخت نشود گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمی کند، باعث باطل شدن این قسم از عقد نمی شود؛ زیرا با صدق عنوان بیع بر این معامله و اطلاق آیه «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» بر آن، حکم صحت عقد بار می‌شود.
وی با تأکید بر صحت این قسم به ایرادهای محتمل پاسخ می‌دهد:
یک. ممکن است اشکال شود در صورتی که کالای فروخته شده کلی در ذمه فروشنده باشد و تمام یا مقداری از قیمت آن کلی نیز بر ذمه خریدار باشد، این معامله دین به دین خواهد بود که در روایت از آن نهی شده است. قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لایباع الدین بالدین (کلینی، 1362: ج 5: 100).
در پاسخ به این اشکال باید بیان داشت که ظاهر روایت شامل موردی می‌شود که عوضین قبل از بیع، به صورت دین در ذمه طرفین باشد و آنان در یک بیع، دین‌های مذکور را با هم معاوضه کنند؛ اما در مورد عقد استصناع فرض بر این است که هیچ کدام از خریدار و فروشنده پیش از عقد و با قطع نظر از آن به دیگری بدهکار نیست؛ بلکه پس از خرید و فروش هر کدام به دیگری بدهکار می‌شود؛ پس، از مصادیق بیع دین به دین به شمار نمی رود.
دو. ممکن است اشکال شود در صورت عدم شرطیت پرداخت قیمت در مجلس عقد این نوع استصناع از قبیل بیع کالی به کالی می‌شود که از دعائم الاسلام از رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده که «انه نهی عن بیع الکالی بالکالی و هو بیع الدین بالدین» (نوری، 1408 ق: ج 13: 405، ح 1). در پاسخ به این اشکال باید بیان داشت: اولاً این خبر گرچه مشهور است، از طریق امامیه به صورت معتبر نقل نشده است و ثانیاً در برخی تفاسیر بیع کالی به کالی به بیع دین به دین تفسیر شده که در بند پیشین توضیح داده شد.
نکته قابل توجه این است که در صورتی که تمام قیمت یا برخی از آن در مجلس عقد پرداخت نشود، از عنوان سلم خارج می‌شود و از جهت عقد سلم نمی توان حکم صحت را بر آن جاری کرد؛ اما آیا حقیقت بیع منحصر به سلم است؟ بیع نقد و نسیه بیع هستند؛ اما عنوان سلم بر آن‌ها صادق نیست در عین حال، عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و اطلاق «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» شامل آن دو می‌شود.
ب. میان سفارش دهنده و سازنده، عقد و قرارداد قطعی بسته می‌شود مبنی بر این که سازنده، کالا را بسازد و پس از ساختن، آن را به سفارش دهنده بفروشد. این قسم بیع شمرده نمی شود؛ زیرا در این قرارداد تصریح شده که خرید و فروش پس از ساخت انجام شود؛ اما این قسم مصداق قطعی عقد است و عموم کلام خداوند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شاملش می‌شود و دلیلی بر تخصیص آن نیز وجود ندارد. بر این اساس، بر هر یک از طرفین قرارداد واجب است به آنچه در قرارداد آمده و بدان ملتزم شده اند وفا کنند.
ج. در این صورت صرفاً مواعده ای میان طرفین صورت می‌گیرد و هیچ کدام از این دو به چیزی التزام نداده است. بدون شک قرارداد بسته شده میان آن‌ها توأم با اطمینان نیست و هر کدام از طرفین آشکارا بیان کرده که ملزم نیست طبق این قرارداد عمل کند و دلیل شرعی هم بر الزام وجود ندارد؛ پس بر این قسم، عنوان بیع صادق نیست و به طور طبیعی مشمول اطلاق آیه شریفه «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» نخواهد بود. اگر طرف نخواست، نمی سازد؛ چنان که خریدار نیز پس از آن که کالای مورد توافق بر او عرضه شد، اختیار دارد اگر خواست آن را می‌خرد و اگر نخواست نمی خرد (مؤمن، 1376: 239-207).
کلام آیت الله مومن در دو مورد ذیل قابل مناقشه است:
سخن وی در انتهای بند الف مبنی بر این که «اگر تمام قیمت در مجلس عقد و پیش از متفرق شدن طرفین پرداخت نشود گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمی کند اما باعث باطل شدن آن نیز نمی شود زیرا با صدق عنوان بیع بر آن مشمول «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» خواهد شد»، قابل تأمل است؛ زیرا اگر موضوع این بیع امری کلی باشد و کالا در آینده تحویل داده شود، یا ثمن در مجلس عقد داده می‌شود که در این صورت بیع سلم صدق می‌کند و یا ثمن داده نمی شود. در این صورت بیع کالی به کالی می‌شود که طبق نظر مشهور فقیهان باطل است (گرچه آیت الله مومن می‌کوشد دلیل بطلان بیع کالی به کالی را مخدوش کند)؛ پس چگونه می‌توان گفت گرچه مسلم بر آن صدق نکند، باز عقد صحیح خواهد بود و اطلاق «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» بر آن بلامانع است.
ب. در انتهای بند ب نیز این که فرمود: «اگر تمام قیمت در مجلس عقد پرداخت نشود از عنوان سلم بودن خاج می‌شود ولی حقیقت بیع منحصر به سلم نیست»، مورد مناقشه است؛ زیرا این مورد از موارد خروج از عنوان سلم به شمار نمی رود؛ بلکه از موارد سلم است؛ ولی به علت دارا نبودن شرایط صحت، عقد سلم باطل تلقی شده و احکام وضعی سلم بر آن بار نخواهد شد و قیاس این مورد به بیع نقد و نسیه نیز مع الفارق است.
آیت الله هاشمی شاهرودی نیز در مقاله ای تحت عنوان استصناع (سفارش ساخت کالا) ضمن بیان آرای فقیهان شیعه در باب استصناع به توجیهات پنجگانه برای صحت استصناع پرداخته، سپس به نقد و بررسی آن‌ها همت می‌گمارد؛ اما در عین حال در توجیه دوم در قالب بیع شخصی و بیع معدوم استصناع را این گونه توجیه می‌کند:
«... البته می‌توان استصناع را نه براساس بیع سلم و یبع کلی، بلکه براساس بیع شخصی حتی براساس بیع معدوم - چنان که از اکثر حنفی‌ها نقل شده است - تحلیل کرد. بدین صورت که مبیع، کلّی در ذمه سازنده نیست؛ بلکه مبیع شخصی است؛ یعنی مشتری کالایی را که سازنده می‌سازد و کالایی واقعی است، و به صورت مواد اولیه یا به صورت کلی در معیّن دارد می‌خرد بدین معنا که هرگاه به تعداد بیشتری ساخته شده باشد، کالای مورد سفارش نیز در میان آن‌ها به صورت کلی در معین وجود خارجی خواهد داشت. چون مشتری کالا را می‌شناسد و با توجه به التزام سازنده به ساختن آن، به تحقق آن اطمینان دارد، معامله او باطل نیست. وجه بطلان معامله، امری عقلی نیست؛ بلکه چیزی است مانند لزوم غرر که با شناخت کالا و اطمینان از ساخت آن برطرف می‌شود. در این صورت، استصناع از صورت بیع سلف خارج می‌شود؛ چرا که سلف به موردی اختصاص دارد که بیع، کلّی در ذمه باشد. همچنین روایات بطلان بیع معدوم نیز شامل استصناع نمی شود؛ زیرا این روایات به مواردی منصرف است که مبیع در خارج شناخته شده نبوده و اطمینانی به تحقق آن در ظرف زمانی خودش نباشد که باعث رفع غرر و خطر شود».
نویسنده در ادامه به جایز بودن عقد استصناع اشاره کرده، می‌نویسد.
«این تحلیل اگر درست باشد، براساس آن، الزام سازنده به ساخت کالا وجهی ندارد، مگر این که شرط ضمنی در این مورد وجود داشته باشد» (هاشمی شاهرودی، 1378: 17-16).
نویسنده، همان گونه که اشاره شد، وجوه پنجگانه را برای توجیه استصناع مطرح کرده؛ اما به طریقی بر توجیهات خدشه وارد ساخته است و توجیهی که براساس آن صحت استصناع را می‌پذیرد نیز آن را از عقد مستقل خارج کرده و در قالب عقد بیع قرار می‌دهد.
آیت الله تسخیری نیز براساس سیره متشرعه، عقد استصناع را این گونه تصحیح کرده که ترجمه و تلخیص آن چنین است:
«مهم ترین دلیلی که بر صحت عقد استصناع ارائه شده، اجماع عملی است که فقیهان حنفیه بیان کرده اند که در فقه امامیه به سیره متشرعه یاد می‌شود. گرچه سیره متشرعه مصدر ابتدایی احکام شرعیه نیست، با دارا بودن دو شرط ذیل می‌تواند کاشف از احکام شرعی باشد: شرط اول این که یقین حاصل شود این سیره در زمان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) هم به صورت سیره قطعیه مطرح بود. شرط دوم این که نهی خاص یا عامی از طرف شارع مقدس در طرد آن نیامده باشد. با تحقق این دو شرط این دو شرط چنین عملی از شارع مقدس تصحیح می‌شود».
در خصوص امتداد عقد استصناع که عقدی عرفی شمرده می‌شود، تا زمان پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و حتی قبل از آن زمان روشن است؛ اما آیا می‌توان روایت «لا تبع ما لیس عندک» را نهی از عقد استصناع تلقی کرد؟ در دلالت این روایت احتمالات گوناگونی ذکر شد؛ نظیر این که روایت بر نهی از بیع مال غیر یا نهی از بیع چیزی که تضمینی بر تسلیم آن وجود ندارد، دلالت می‌کند و با این احتمالات بی تردید این نهی شامل عقد استصناع نخواهد شد.
با ملاحظه استدلال پیشین، استصناع عقدی مشروع خواهد بود و در صورتی که وجود این سنت در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اثبات نشود از آن جا که عقد استصناع عقدی عرفی است، مشمول اطلاق آیه شریفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» می‌شود و بدین وسیله مشروعیت آن اثبات خواهد شد (تسخیری، 1410 ق: ج 6، جزء 2: 759).
گرچه آیت الله تسخیری اجماع فقیهان حنفیه را بر موضوع بیان می‌دارد، شیخ طوسی در کتاب السلم خلاف بیان می‌دارد که سفارش ساخت چکمه، کفش و ظرف هایی که از چوب، برنج، سرب و آهن ساخته می‌شود روا نیست (طوسی، 1411 ق: ج 3: 215). شافعی نیز همین دیدگاه را برگزید. در عین حال، شیخ طوسی در همین جا بیان می‌دارد که ابوحنیفه می‌گوید: این قرارداد سفارشی جایز است؛ زیرا مردم این قراردادها را می‌بندند. شیخ در ادامه بیان می‌دارد: دلیل ما بر بطلان اولاً اجماع بر این موضوع است که تحویل دادن این کالاها بر صاحب صنعت واجب نیست و او مخیر است کالای مورد قرارداد را تحویل دهد یا قیمت را به خریدار باز گرداند و خریدار هم مُلزم نیست آن را تحویل بگیرد و اگر قرارداد درست می‌بود، بر هم زدن آن جایز نبود. ثانیاً کالای مورد قرارداد مجهول است؛ یعنی نه با دیدن مشخص شده و نه از طریق بیان ویژگی‌ها و صفات؛ بنابراین، قرارداد مزبور نباید جایز باشد (طوسی: همان).
با توجه به مخالفت شیخ طوسی و نقل مخالفت او از شافعی چگونه می‌توان اجماع منقول حنفیه را پذیرفت. گرچه فقیهان پس از شیخ طوسی کمتر متعرض این مسأله با عنوان استصناع شدند، از برخی کلمات در مباحث سلف و شروط آن در موارد درستی و نادرستی، بطلان این عقد برمی آید (هاشمی شاهرودی، 1378: 5).
در عین حال دلیل شیخ بر بطلان نیز قابل تأمل است؛ زیرا اولاً اجماع منقول شیخ در خلاف در موارد بسیاری مورد پذیرش فقیهان شیعه قرار نمی گیرد و ثانیاً نظر شیخ به طور عمده بر صورت سوم (ج) در کلام آیت الله مومن منطبق می‌شود؛ اما در صورت اول (أ) که قراردادی امضا شود و مطابق آن، سازنده کالای مورد نظر را به ازای قیمت مشخصی به ملکیت سفارش دهنده درآورد و سفارش دهنده نیز بپذیرد، در این صورت با تملیک و تملک قطعی، چرا صدق بیع بر این مورد محل تردید باشد و همین گونه است صورت دوم (ب) که عنوان عقد بر آن تطبیق می‌کند و ثالثاً چرا در همه فروض استصناع کالا مجهول تلقی شود؟ بله اگر ویژگی‌ها و صفات که به طور عمده باعث رغبت عُقلا است بیان نشود آن گونه که خود شیخ بدان اشاره کرد، این عقد مجهول می‌شود؛ اما آیا همه صورت‌های عقد استصناع این گونه است؟ امروزه در بسیاری از قراردادهای استصناع در مورد طرح‌های صنعتی حتی نوع مواد و در بعضی موارد شرکت یا کشور سازنده و ظرفیت و عمر مفید و... ذکر می‌شود؛ پس دست کم در این موارد جهالتی در کالای سفارش داده شده باقی نمی ماند.
از سوی دیگر می‌توانیم عقد استصناع را در جایگاه مصداقی از عقد جعاله تصحیح کنیم. امام خمینی (قدس سره) بیان می‌دارد:
«الجعاله هی الالتزام بعوض معلوم علی عمل محلل مقصود او هی انشاء الالتزام به او جعل عوض معلوم علی عمل کذلک و الامر سهل.
جعاله التزام به عوض معلومی در قبال انجام عمل حلالی است که مقصود عُقلا است یا این که انشاء التزام به عوض معلوم است یا قراردادن عوض معلومی بر عمل مشخص است و امر آسان است» (موسوی خمینی، 1421 ق: ج 1: 558).
در این که جعاله عقد یا ایقاع است، بین فقیهان اختلاف نظر است؛ ولی فقیهانی مثل صاحب جواهر قول اصح را ایقاع بودن آن می‌دانند (نجفی، 1398 ق: ج 35: 89). در این صورت می‌توان استصناع را در چارچوب جعاله خاص که عامل آن معین است قرارداد بدین شکل که شخص حقیقی یا حقوقی به پیمانکار معینی اعم از فرد یا مؤسسه، پیشنهاد دهد که هرگاه فلان طرح مشخص را با ویژگی‌های معینی اجرا کند، مبلغ مشخصی را در زمان بندی خاص به او خواهد داد. در این صورت، فرد حقیقی یا حقوقی، پس از انجام کار، مبلغ اعلام شده را از جاعل مطالبه می‌کند. اگر جعاله را عقد قلمداد کنیم، استصناع به ویژه در موارد ساخت طرح‌ها و پروژه‌های گوناگون اقتصادی که هدف انجام طرح با خصوصیات ویژه ای که از قبل اعلام می‌شود است می‌تواند مصداق روشنی از جعاله باشد. گرچه در تعبیر صاحب جواهر (همان: 191) آن اموری که در عقود مصطلع لازم است تحقق یابد نظیر مشخص بودن جزئیات کاری که می‌خواهد انجام شود، در جعاله لازم نیست؛ از این رو به طور مثال می‌توان قرارداد کارخانه تولید سیمان 2000 تنی را منعقد کرد؛ ولی این که در چه حجم عملیاتی دقیقاً مشخص یا با چه مواد و یا دقیقاً در چه زمانی تحویل داده می‌شود لازم نیست در متن قرارداد ذکر شود یا بیان این امور می‌تواند مقداری با ابهام همراه باشد.
شایان ذکر است که فقیهان معتقد به جائز بودن جعاله هستند؛ یعنی هم جاعل و هم عامل می‌توانند بدون دلیل و به صورت دلخواه جعاله را فسخ کنند. امام خمینی (قدس سره) بیان می‌دارد:
«الجعاله قبل تمامیة العمل جائزة الطرفین و لو بعد تلبس العامل بالعمل و شروعه فیه فله رفع الید عن العمل.
جعاله قبل از تمام شدن عمل از دو طرف جایز است ولو این که عامل مشغول به انجام آن شده باشد می‌تواند از عمل رفع ید کند» (موسوی خمینی، 1421 ق: 561، مسأله 15).
در عین حال در مسأله 16 بیان می‌دارد که اگر جاعل به واسطه ترک عمل عامل متحمل ضرر و زیانی شود، واجب است بعد از آغاز، آن را به اتمام برساند؛ برای مثال در صورتی که جعاله بر عمل جراحی منعقد شد، بعد از آغاز عمل، عامل نمی تواند از اتمام آن رفع ید کند (همان: 562).
تا کنون در تشخیص ماهیت عقد استصناع و در تطبیق عقود گوناگون بر آن احتمالات متعددی مطرح شد. به نظر نویسنده می‌توان به گونه دیگری بر استقلال عقد استصناع پای فشرد.
معنا و مفهوم عقد این است که دو نفر به طور متقابل متعهد شوند در برابر هم عهده دار پیمانی شوند؛ همان گونه که در المصباح المنیر (ص 421) ذیل ماده عقد آمده است:
«عقدت الحبل (عقداً) من باب ضرب - (فانعقد) و (العقده) ما یمسکه و یحبسه و یوثقه و منه قیل (عقدت) البیع و نحوه.
ریسمان را محکم بستم (از باب ضرب) پس بسته شده و «عقده» چیزی است که آن را نگه دارد و حبس و محکم کند؛ به همین جهت گفته شد عقد بیع کردم و نظیر آن».
تردیدی نیست که قرارداد استصناع وقتی منعقد می‌شود، اطلاق عقد بر آن حتمی است؛ زیرا مطابق این قرارداد سفارش دهنده سفارش کالایی خاص با ویژگی‌های مشخص را به سازنده و مجری پروژه داده است و از پیمانکار خواسته می‌شود با مواد اولیه ای که خود تهیه می‌کند کالایی را با ویژگی‌های مشخص بسازد و در زمان معین تحویل دهد؛ یعنی در واقع عقد استصناع عقدی است که طبق آن، کالایی را پیمانکار می‌سازد و در مقابل مبلغی که بخشی به صورت نقد و بخشی به صورت اقساطی است دریافت می‌کند. عقد استصناع گرچه شباهت هایی با عقد بیع، سلم، اجاره، جعاله یا مطلق وعد و مواعده دارد، از آن جا که در این معامله سفارش پذیر متعهد می‌شود با مواد اولیه ای که خود تهیه می‌کند طرح را تکمیل کرده، آن گاه تحویل دهد و به واسطه این معامله «عمل» و «عین» هر دو بر ذمه او می‌آید، اصرار بر داخل کردن این عقد با این ویژگی‌ها تحت عقدی از عقود دیگر وجهی ندارد و از آن جا که مخالفتی با کتاب و سنت ندارد و صدق عقد همان گونه که اشاره شد بر این قرارداد بلامانع است، مشمول اطلاق دلیل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» خواهد شد.
از آنچه بیان شد، آشکار می‌شود که قرارداد استصناع را می‌توان در دو قالب ذیل تصحیح کرد.
یک. در قالب جعاله خاص، با فرض عدم مانعیت مالکیت عامل بر مصالح و مواد؛
دو. در قالب عقدی مستقل و لازم الوفاء.

4. استصناع و قانون عملیات بانکی بدون ربا

بی تردید هر عقد و ابزار پیشنهادی باید در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/6/8 مجلس شورای اسلامی (هدایتی و دیگران، 1384: 339-330) قرار گیرد یا این که مصوبه قانونی داشته باشد تا قابلیت اجرایی بیابد. در بند 1 ماده 1 تحت عنوان اهداف نظام بانکی استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل با ضوابط اسلامی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور مطرح شده و در بند 2 نیز فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پول و اعتباری به صورت یکی از اهداف، بیان شده است.
با توجه به اهداف پیشین نظام بانکی موظف است متناسب با موقعیت‌های اقتصادی جامعه به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور با ابزارهای پولی و اعتباری مطلوب بکوشد؛ از این رو به جهت پیشرفت گسترده نظام پولی در سطح داخلی و بین المللی و ضرورت پویایی نظام بانکی، تلاش برای تحقق ابزارهای نوظهور امری ضرور و در عین حال اجتناب ناپذیر است.
همچنین در بندهای 2 و 5 و 6 ماده 2 این قانون وظایف نظام بانکی را این گونه بیان داشته است:
بند 2: تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات؛
بند 5: انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات؛
بند 6: اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.
در ماده 20 نیز آمده است:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آیین نامه در امور پولی و بانکی دخالت کند و در بند 2 این اصل نیز یکی از موارد دخالت را بیان کرد: تعیین رشته‌های گوناگون سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاست‌های اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه گذاری و مشارکت... .
سرانجام در ماده 3 آیین نامه فصل چهارم آمده است:
«در حسن اجرای سیاست پولی و اعتباری و حفظ ارزش پولی، بانک مرکی می‌تواند علاوه بر به کارگیری ابزار سیاست پولی موضوع قانون پولی و بانکی، در حدی که مغایر مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد، با تصویب شورای پول و اعتبار، با استفاده از ابزار ذیل، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند».
با توجه به قوانین پیشین می‌توان نتیجه گرفت:
اولاً باید نظام پولی و اعتباری کشور را بر مبنای حق و عدل در جهت سلامت و رشد اقتصاد تنظیم کرد و این نظام را باید متناسب با وضعیت داخلی و بین المللی ارتقا بخشید. ثانیاً تنظیم و کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار و اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری و تعیین رشته‌های گوناگون سرمایه گذاری و مشارکت بر عهده بانک مرکزی است. ثالثاً روح حاکم بر همه ابزارهای سیاست پولی عدم مغایرت آن‌ها با قانون و مشمول نبودن بر ربا (بهره) است.
با توجه به مباحث فقهی مطرح شده اگر استصناع در چارچوب فقهی جعاله قرار گیرد از آن جا که در قانون عملیات بانکی بدون ربا فصل تخصیص منابع پولی، جعاله به صورت یکی از عقودی که بانک‌ها می‌توانند در جایگاه وکیل مردم سپرده‌های بلند مدت را در آن مسیر به کار گیرند شناخته شده، ابزاری که براساس جعاله طراحی می‌شود چون موافق با قانون است برای به کارگیری آن در نظام بانکی و عملیاتی شدن آن بدون این که به قانون جدید مجلس شورای اسلامی نیازی باشد، فقط با موافقت شورای پول و اعتبار قابلیت اجرایی شدن دارد؛ ولی اگر استصناع را عقد مستقل بشماریم، اصل به کارگیری آن نیازمند قانون جدید خواهد بود؛ گرچه به نظر می‌رسد از نظر فقهی و اجرایی با مشکل خاصی مواجه نخواهد بود.

5. ضرورت بازارهای مالی

بازارهای مالی از آن جهت که امکان تبادل عرضه و تقاضای وجوه مالی را فراهم می‌آورند، اهمیت و ضرورت ویژه ای دارند. دارندگان وجوه اندک نیز می‌توانند در این بازار با سرمایه گذاری، برای خود درآمدی به دست آورند و هرگاه به نقد کردن وجوه خود نیاز داشته باشند یا احساس کنند سرمایه گذاری در زمینه دیگر اقتصادی سودآورتر است می‌توانند اوراق قرضه یا اوراق بهادار دیگر نظیر اوراق سهام را در بازار ثانویه عرضه کرده، وجوه مورد نیاز خود را به دست آورند. در همه کشورها به ویژه در کشورهای جهان سوم که بخش بزرگی از مردم درآمدهای متوسط یا زیر متوسط دارند، این بازارها می‌توانند سرمایه‌های مردم را جمع، و صرف سرمایه گذاری در امور زیربنایی کنند و در عین حال، فرصت سیاستگذاری برای بانک مرکزی کشورها جهت کنترل نقدینگی را فراهم آورند. طبیعی است که هرچه بازارهای مالی در سطح کشور گسترده تر و فراگیرتر باشد و از نظر کیفی نیز شفافیت مناسب تر و از ابزارهای لازم و تخصص و نوآوری‌های مطلوب تری داشته باشد توان جذب بیشتر سرمایه را خواهد داشت و کارایی نیز افزایش خواهد یافت.

6. ضرورت طراحی ابزاری مناسب برای جایگزینی اوراق قرضه

بی تردید اوراق قرضه در چارچوب عملیات بازار باز یکی از مهم ترین ابزارهای مالی در بازارهای پول و سرمایه به شمار می‌رود؛ ولی به علت در برداشتن بهره و ممنوعیت آن در اسلام در اقتصاد اسلامی جایگاهی ندارد. در چارچوب اقتصاد اسلامی فروش اوراق قرضه به معنای قرض گرفتن از دیگری همراه با بهره است و خریدار آن در صورتی که از اوراق مدّت دار خریده باشد و بخواهد تا پایان دوره صبر کند تا از انتشار دهنده اوراق اصل و فرع آن را بگیرد. این به معنای استیفای دین و دریافت مازاد بر اصل مبلغ اولیه است که ربا شمرده می‌شود؛ بنابراین امکان کاربرد این اوراق در اقتصاد اسلامی وجود ندارد.
حال سؤال این است آیا ابزارهای جایگزین مناسبی می‌توان یافت تا در عین عهده داری کارکرد مطلوب بتواند در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار گیرد و با فقه اسلامی نیز مطابقت داشته باشد.
گرچه تاکنون کوشش‌های قابل تقدیری برای طراحی ابزارهای جایگزین به ویژه در زمینه سیاست پولی صورت پذیرفته است، (2) این مقاله درصدد است «اوراق بهادار استصناع» را به صورت ابزاری مناسب برای به کارگیری در بازار پول و سرمایه مطرح کند. (3)

7. ضوابط طراحی ابزارهای جایگزین

نخستین ضابطه طراحی این ابزارها خروج از ماهیت عقد فرض است. با خروج از ماهیت قرض که تملیک مالی به دیگری همراه با ضمان است (موسوی خمینی، 1421 ق: 618) و متوسل شدن به سایر عقود می‌توان مشکل بازده ثابت و متغیر را حلّ کرد؛ به طور مثال اگر اوراق بهادار در قالب حقوقی عقد مشارکت ریخته شود، کسی که این اوراق را می‌خرد، سرمایه صرف شده در این جهت در ملک خریدار باقی می‌ماند و سود حاصل از فعالیت اقتصادی مبتنی بر مشارکت با دیگران با نسبتی خاص قابلیت تقسیم بین مشارکت کنندگان را خواهد داشت و حکم ممنوعیت و حرمت ربا بر آن بار نخواهد شد. حتی اگر فرض شود برخی از شراط صحت قراردادهای دیگر محقق نشود، سرانجام عقد مذکور باطل خواهد شد و در همه موارد بطلان عقد طبق قاعده فرعیت نماء بر اصل، اصل مال و سود به دست آمده، از آن صاحب مال خواهد بود و شخصیت حقیقی یا حقوقی که این سرمایه‌ها را به کار گرفته، مستحق اجرة المثل خواهد بود و اگر از سود حاصل غیر از اجرة المثل چیزی باقی مانده باشد، ملک صاحب مال خواهد بود و عنوان ربا و به طور طبیعی حرمت آن بر این موضوع تطبیق نمی شود؛ پس در تنظیم قراردادها از یک سو باید بسیار دقت کرد که مصداقی از مصادیق عقد قرض تحقق نیابد و از سوی دیگر باید کوشید عقدی صحیح و مطابق شرع مقدس و فقه اسلامی منعقد شود.
افزون بر ضابطه پیشین، اوراق جایگزین باید واجد خصوصیات ذیل نیز باشند:

یک. قابلیت تأمین اعتبار مالی:

اوراق جایگزین باید به گونه ای باشد که دولت بتواند از طریق فروش آن‌ها طرح یا طرح‌های مشخصی را تأمین اعتبار کند.

دو. قابلیت برای ابزار سیاست پولی:

اوراق مذکور باید به گونه ای باشد که بانک مرکزی بتواند با خرید و فروش آن‌ها به افزایش و کاهش حجم پول و نقدینگی در اقتصاد اقدام کند.

سه. قابلیت تشکیل بازار:

اوراق باید چنان طراحی شوند که اعتماد مردم به آن‌ها جلب شود؛ به طوری که در عمل، بازاری فعال برای خرید و فروش آن‌ها شکل گیرد. برای این منظور باید موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد.
الف. اوراق باید دارای عنصر انگیزشی برای مردم باشد تا مردم و مؤسسه‌های بخش خصوصی به خرید و فروش آن اقدام کنند و این عنصر قابلیت تغییر داشته باشد تا بتوان با تغییر آن، مقدار خرید یا فروش مورد نظر را تأمین کرد.
ب. اوراق باید از جهت مسائل حقوقی مالی دارای ضوابطی روشن باشد؛ یعنی مسائل مربوط به اصل مبالغ پرداختی، سود حاصله، زمان و مکان پرداخت نحوه خرید و فروش اولی و ثانوی، نحوه رسیدگی به اختلاف‌های اجتماعی به طور دقیق روشن باشد.
ج. اوراق باید قابلیت تجدید انتشار در سررسید داشته باشد تا بتوان در سررسید اوراق پیشین اوراق جدیدی را منتشر و جایگزین کرد.
د. منابع مالی حاصل از فروش اوراق امنیت کافی ولو از طریق پوشش‌های گوناگون بیمه داشته باشند (موسویان، 1379: ص 189).
با توجه به ضوابط و خصوصیات پیش گفته کوشش می‌شود اوراق بهادار استصناع با دارا بودن این خصوصیات کارایی مطلوب و مناسب داشته باشد و جایگزین مشروع و مطمئنی برای اوراق قرضه تلقی شود.

8. چگونگی انتشار اوراق بهادار استصناع

عقد استصناع به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم قابل انعقاد است:

1-8. صورت اول: استصناع مستقیم

وزارتخانه‌ها و سازمان هایی که می‌خواهند طرح هایی را در سطح ملی یا منطقه ای اجرا کنند، اما اعتبارات لازم برای اجرای آن را در زمان حاضر ندارند همچنین بانک‌های تجاری و تخصصی و مؤسسه‌های پولی و اعتباری که به عللی به اجرای طرح‌ها و پروژه‌های گوناگون تمایل دارند می‌توانند با شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی در جایگاه پیمانکار قرارداد استصناع ببندند؛ بدین گونه که سفارش ساخت طرح‌های بزرگ نظیر راه سازی، سد سازی، شهرسازی یا طرح‌های کوچک نظیر احداث ساختمان، شرکت، تکمیل پروژه‌های مورد نظر یک شرکت موجود یا حتی طرح‌های انفورماتیک در زمینه ترافیک، حمل و نقل و ساختار شرکت‌ها و... را به پیمانکاران بدهند. در مقابل نهادهای پیش گفته، به جای پرداخت همه یا بخشی از مبالغ قرارداد، به پیمانکار اوراق استصناع با سررسید مشخص که طرح در آن سررسید به اتمام می‌رسد، در یک زمان بندی متناسب با قرارداد می‌پردازند.
پیمانکاران و مجریان طرح‌ها می‌توانند با سرمایه‌های دیگری که احیاناً در اختیار دارند طرح را آغاز و به پیش برند و در سررسید با تحویل اوراق استصناع مبالغ را از سفارش دهنده دریافت دارند و در صورتی که به هر دلیل نیاز به پول نقد دارند می‌توانند همه یا بخشی از این اوراق را در بازارهای ثانویه یا بانک‌های عاملی که واسطه هستند ارائه کنند و با فروش همراه تنزیل آن اوراق به مبالغ مورد نظر دست یابند. بدیهی است قیمت این اوراق در بازار قیمت سررسید آن نخواهد بود؛ بلکه به تناسب زمان باقیمانده تا سررسید به قیمت سررسید نزدیک می‌شود. خریداران این اوراق نیز می‌توانند در صورتی که خواستند آن را به پول نقد تبدیل کنند؛ یعنی هر زمان قبل از سررسید به بازار ثانویه یا بانک‌های عامل مراجعه، و به تناسب مدّت باقیمانده به فروش آن اقدام کنند و در صورتی که تا زمان سررسید صبر کنند. می‌توانند از منتشر کننده اوراق، قیمت اسمی آن را که مندرج در آن است دریافت دارند. دارندگان این اوراق به تناسب موقعیت اقتصادی کشور می‌توانند سود مورد انتظار را به فروش اوراق کسب کنند.

2-8. صورت دوم: استصناع غیرمستقیم

در این صورت به علت این که طرح کوچک است یا طرحی بزرگ به طرح‌های کوچک تبدیل می‌شود پیمانکاران جزء نمی توانند با وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های کشور وارد قرارداد شوند یا پیمانکار توان فروش اوراق استصناع در بازار ثانویه را ندارد. در این صورت، وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی می‌توانند با یک بانک معتبر وارد قرارداد استصناع شوند. درمقابل این تعهد، بخشی یا همه مبالغ قرارداد به صورت اوراق استصناع به بانک داده می‌شود. بانک اکنون خود با پیمانکاران جزء طرف حساب می‌شود و می‌تواند همه اوراق یا برخی از آن‌ها را تنزیل کند و به تناسب کار و پیشرفت طرح به پیمانکاران جزء بپردازد. در صورتی که بانک بتواند صبر کند تا این مبالغ را تا سررسید دریافت دارد، این کار را انجام داده و اگر نیاز به همه یا مبالغی از آن را داشت می‌تواند در بازار ثانویه به پول نقد تبدیل کند. خریداران این اوراق نیز می‌توانند به همین صورت اقدام کنند. طبیعی است برای این که این اوراق مورد رغبت مردم قرار گیرد، باید ضمانت‌های لازم صورت پذیرد تا مردم با اطمینان از این که سرمایه هایشان محفوظ خواهد ماند، به این عرصه وارد شوند؛ از این رو لازم است انتشار این اوراق با ضمانت وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با مجوز رسمی بانک مرکزی منتشر شود و در صورتی که بازار ثانویه بورس فراگیر و گسترده و سهل الوصول نیست همان گونه که در اوراق مشارکت از بانک‌های عامل ویژه استفاده شد، در این طرح نیز از آنان استفاده شود. همچنین لازم است سررسید این اوراق به تناسب طرح‌ها و کالاهای مورد نظر به دقت تعیین شود و کیفیت مراجعه تا زمان سررسید و در زمان خود سررسید نیز به طور کامل مشخص و شفاف باشد.

9. اعمال سیاست مالی

با استفاده از شیوه استصناع مستقیم و غیرمستقیم، دولت و نهادهای دولتی می‌توانند کسری بودجه خود را در پروژه‌های عمرانی تأمین مالی کنند و از آن جا که سررسید این اوراق پس از دوره اتمام طرح یا زمانی که طرح اتمام می‌شود است و مبالغ در آن زمان‌ها پرداخت می‌شود، تزریق این مبالغ چون تقریباً همراه و متناسب با افزایش حجم کالا یا خدمات و رشد اقتصادی است، آثار منفی بسیار کمی بر جامعه می‌گذارد. با استفاده از اوراق استصناع سیاست مالی انبساطی ملایم همراه با زمانمندی‌های خاص می‌تواند صورت گیرد و دولت و نهادهای دولتی می‌توانند به تناسب موقعیت اقتصادی ویژه و نیازمندی اقتصادی سیاست‌های مالی انبساطی و انقباضی اعمال کنند. در صورت نیاز به سیاست مالی انقباضی از اجرای طرح‌های مصوب صرف نظر کرده و قرارداد ساختی دوباره با آن‌ها امضا نخواهد کرد یا اساساً برای اجرای آن اقدامی انجام نمی دهد.

10. اعمال سیاست پولی

بانک مرکزی می‌تواند از طریق عملیات بازار باز تمام یا بخشی از این اوراق استصناع را تنزیل و خریداری کند و قیمت آن‌ها را به دارندگان اوراق بدهد و با این اقدام به سیاست پولی انبساطی اقدام ورزد؛ یعنی در وضعیت رکود اقتصادی این اوراق با قیمت بیشتری در مقایسه با قیمت رایج بازار خریداری می‌شود. از این طریق، حجم نقدینگی جامعه و به تبع آن مخارج کلّ و قیمت‌ها و اعتبارات مؤسسه‌های پولی افزایش می‌یابد و بالعکس در شرایط رونق اقتصادی سیاست انقباضی پولی اعمال کرده، اوراق را با قیمت پایین تر به تقاضاکنندگان خواهند فروخت.
نکته ای که باید بدان پرداخت، این است: اول بار که بانک مرکزی می‌خواهد وارد بازار اوراق استصناع شود تا این اوراق را بخرد یا هر وقت که می‌خواهد سقف آن را افزایش دهد، عملاً سیاست انبساطی پولی به صورت ناخواسته اعمال می‌شود، به چه مجوزی بانک مرکزی وارد این ورطه شود در حالی که اقتصاد نیازمند این سیاست نیست؟
در پاسخ می‌توان گفت: گرچه آنچه در سال‌های اخیر در کشور اتفاق افتاد، خرید ارزهای حاصل از فروش نفت از دولت به وسیله بانک مرکزی بود که با پرداخت این مبالغ دولت کسری بودجه‌های خود را جبران می‌کرد می‌توان برای ورود بانک مرکزی به بازار استصناع بخشی از خرید ارز را متوقف کرد و به جای آن بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق استصناع کرده، در واقع همان مقدار نقدینگی را اما از طریق اوراق استصناع، به اقتصاد تزریق کند. گرچه به خوبی می‌پذیریم که این سیاست نیز سیاست انبساطی پولی است، از آن جا که این سیاست از طریق خرید ارز در هر صورت، اعمال می‌شد و فقط طریق اعمال سیاست تفاوت یافت، کمترین هزینه برای اقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت. در عین حال، زمینه برای اجرای بدون مشکل عملیات بازار باز برای دولت فراهم خواهد آمد.
روند پیش گفته در صورتی می‌تواند ابزار مناسبی برای سیاست‌های پولی تلقی شود که همواره اوراق استصناع در زمان‌ها و طرح‌های گوناگون قابلیت انتشار در سررسیدها را داشته باشد تا با جایگزینی برخی به دیگری استمرار سیاستگذاری را ممکن سازد. با استمرار این سیاست و تدارک نو به نو اوراق استصناع بر روی تفاضل خرید و فروش‌ها می‌توان به اعمال سیاست‌های پولی انبساطی یا انقباضی اقدام کرد.

11. شرایط لازم فقهی در اوراق استصناع

اگر استصناع را مصداقی از بیع سلم بدانیم، ضرورت دارد کلّ قیمت مورد توافق در مجلس عقد اخذ شود و مدت دار نباشد و در این صورت عقد استصناع کارکردی در ارتباط با سیاست پولی و عملیات بازار باز نخواهد داشت چون تصویر ارائه شده از اوراق استصناع داشتن سررسید مشخص در آینده است که دارنده آن در پایان دوره بتواند به انتشار دهنده آن مراجعه کند و مبلغ درج شده بر ورق را دریافت دارد.
اگر استصناع یا مواردی از آن را مصداقی از بیع شخصی بدانیم، در این صورت مثل معاملات شخصی می‌توان مبلغ را به تأخیر انداخت و پس از مدت سررسید، پیمانکار یا صاحب این اوراق بتواند مبلغ درج شده در ورقه را از انتشار دهنده اخذ کند.
اگر استصناع را از باب جعاله تصحیح کنیم، در جعاله نیز شرط نیست در مجلس مبلغ به عامل پرداخت شود؛ بلکه پس از پایان کار یا حتی با تأخیر یا با اقساط از پیش تعیین شده می‌توان اوراق استصناع را با سررسیدهای مشخصی به سفارش پذیر تحویل داد.
سرانجام اگر استصناع را عقدی مستقل از سایر عقود بدانیم، در این صورت همه شرایطی که عرف عُقلا در معاملات خود در عقد استصناع دارند، به همان صورت تصحیح می‌شود؛ بنابراین، اوراق استصناع با همه ویژگی‌هایش قابلیت آن را دارد که در پروژه‌ها و طرح‌های گوناگون به کار گرفته شود و با سررسیدهای یکسان یا متعدد در قبال کاری که در آینده پیمانکار به اتمام می‌رساند، پرداخت شود؛ پس می‌توان بیان داشت فقط در صورتی که استصناع از باب بیع سلم قابل تصحیح باشد، امکان ابزارسازی برای اعمال سیاست پولی وجود ندارد.
نکته ای که باید بدان اشاره کرد این است که چون در بازار اولیه و ثانویه اوراق استصناع قبل از سررسید به قیمت کمتری خرید و فروش یعنی تنزیل می‌شود، باید تنزیل از نظر فقهی مشکلی نداشته باشد و از آن جا که مشهور فقیهان با تنزیل مخالفتی ندارند، خرید و فروش اوراق استصناع در بازار بورس با مانعی مواجه نخواهد شد.

12. ویژگی‌های اوراق بهادار استصناع

دیدگاه نگارنده بر این نیست که اوراق بهادار استصناع جایگزین اوراق مشارکت شود؛ بلکه مقصود این است که اوراق استصناع کنار اوراق مشارکت و مکملی برای آن بتواند جایگزین خوبی برای اوراق قرضه برای اعمال سیاست‌های انبساطی و انقباضی پولی شود و بانک مرکزی بتواند بسته به اوضاع گوناگون اقتصادی از طریق عملیات بازار باز اقتصاد را به سمت و سوی مطلوب هدایت کند.
اگر اوراق مشارکت به معنای واقعی آن منتشر و مورد استفاده قرار گیرد، بدین معنا است که چند نفر یا چند شخصیت حقیقی یا حقوقی برای انجام کاری مشخص با خرید اوراقی که نشان دهنده مقدار مشارکت آن‌ها است براساس قرارداد خاص با هم شریک می‌شوند و پس از انجام کار، سود حاصل که سود سرمایه است به نسبت مشارکت بین این عده تقسیم می‌شود. این اوراق به گونه ای طراحی می‌شود که قابل خرید و فروش در بازار ثانویه باشد. برای رسمیت بخشی به این اورق، وزارت اقتصاد و دارایی یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی آن را تأیید می‌کنند و وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوط نیز از سرمایه به دست آمده در جایگاه وکیل مردم به سرمایه گذاری اقدام می‌ورزند.
با ملاحظه این ویژگی‌ها در می‌یابیم که سود اوراق مشارکت از قبل تعیین شده نیست و متناسب با سودی که در پایان پروژه به دست می‌آید تقسیم می‌شود؛ پس در اوراق مشارکت، میزان سود، غیر قطعی و همراه با مخاطره و ریسک است.
اگر وضعیت اقتصادی و وضعیت کسب و کار مطلوب باشد، سود بالا و در غیر این صورت سود پایین یا حتی ممکن است منفی باشد. گرچه سود علی الحساب و تضمین آن از این مخاطره به مقدار بسیاری می‌کاهد، اگر در پایان پروژه محاسبه دقیقی از سود به عمل آید، طبیعی است که مقدار اولیه سود علی الحساب نباید مبنای تصمیم گیری مشارکت کنندگان قرار گیرد؛ پس با توجه به معنا و ماهیت واقعی اوراق مشارکت افرادی به خرید این اوراق اقدام می‌کنند که ریسک پذیر باشند؛ ولی می‌دانیم افراد از نظر روان شناختی و روحیات شخصی یکسان نیستند. برخی ریسک پذیر و دوستدار ریسکند و همین که درآمد و بازده فراوانی را احتمال می‌دهند حاضرند در آن زمینه سرمایه گذاری کنند. این افراد مناسب است در اوراق مشارکتی سرمایه گذاری کنند. با وجود اوراق مشارکت قشرهای دیگری از جامعه وجود دارند که به عللی تمایل دارند درباره مقدار بازده سرمایه شان مطمئن باشند و برای مثال، طرحی در ذهن خود برای زندگی در آینده یا فعالیت اقتصادی خاص دارند که میزان عایدی برای آنان اهمیت دارد. این افراد به طور طبیعی به سرمایه گذاری همراه با ریسک تمایل ندارند.
با انتشار اوراق استصناع می‌توان به جذب سرمایه‌های این عدّه اقدام کرد و به همین جهت در ابتدا بیان داشتیم که اوراق استصناع در دیدگاه نویسنده مکمل اوراق مشارکت در جذب سرمایه‌ها است، نه جایگزین آن. توضیح این که با دقت در ماهیت عقد استصناع در می‌یابیم از آن جا که اوراق استصناع دارای سررسید مشخص و معین به طور مثال 2 ساله، 5 ساله یا 10 ساله است، فردی که این اوراق را با قیمت مشخصی در بازار اوراق بهادار می‌خرد می‌داند که در زمان سررسید مقدار مشخص سرمایه را که همان مقدار اسمی اوراق استصناع است که به وسیله انتشار دهنده آن مشخص شده به دست خواهد آورد و از الان می‌تواند بدون هیچ گونه مخاطره و ریسکی روی آن مبلغ برای خود طرح و برنامه ای داشته باشد؛ زیرا قیمت این اوراق در سررسید متناسب با وضعیت رونق و رکود اقتصادی تغییر نخواهد کرد؛ بلکه همچنان مقدار ثابتی باقی خواهد ماند. گرچه اگر بخواهد قبل از سررسید بفروشد قیمت این اوراق متأثر از وضعیت اقتصادی خواهد بود.
هنگامی که اوراق استصناع به ازای انجام طرح و پروژه ای با قیمت مشخصی در زمان سررسید به پیمانکار داده می‌شود، در واقع همه ریسک به او منتقل خواهد شد و چون کسی که اوراق استصناع را صادر می‌کند در زمان سررسید مبلغ مشخصی را در ذمّه خود پذیرفته است با تغییر اوضاع و احوال اقتصادی سیاسی و اجتماعی تغییر نمی کند؛ اما پیمانکار که انجام این کار را تا زمان مشخصی تعهد کرده است ممکن است در اثر شرایط پیش گفته با سود بیشتر یا کمتر یا حتی با زیان قابل توجهی مواجه شود؛ اما افرادی که در اوراق استصناع سرمایه گذاری می‌کنند، بدون هیچ ریسکی در زمان سررسید از سود از پیش تعیین شده بهره مند خواهند شد.
از تفاوت بین این دو اوراق می‌توان نتیجه گرفت که چون سود انتظاری اوراق مشارکت همراه با مخاطره و عدم اطمینان است، باید نرخ سود انتظاری آن بالاتر از نرخ سود اوراق استصناع باشد تا افراد رغبت بیشتری برای خرید آن از خود نشان دهند.
نکته دیگر که می‌توان درباره بازده شخصی مطرح کرد، این است که به جهت این نوع بازده که اوراق استصناع دارد گرچه هم برای پروژه‌های کوتاه مدت و هم برای پروژه‌های بلند مدت قابلیت به کارگیری دارد، برای پروژه‌های کوتاه مدت از جهاتی مناسب تر است؛ زیرا به طور مثال قیمت فعلی پروژه با نرخ بازده 10 یا 15 درصد می‌تواند مبنای میزان قیمت اسمی اوراق استصناع قلمداد شود. از آن جا که نرخ‌های تورم برای کوتاه مدت به طور مثال یک سال یا دو سال قابل پیش بینی است، این نرخ‌های بازده می‌تواند نرخ واقعی تلقی شود. دولت یا دستگاه‌های انتشار دهنده این اوراق می‌توانند با برنامه مشخص پروژه‌های کوتاه مدت خود را از این طریق تأمین مالی کنند و خریداران اوراق هم می‌توانند به بازده‌های مورد انتظار دست یابند.
از آن جا که اگر اوراق مشارکت به معنای واقعی خود تحقق یابد، سود یا زیان احتمالی در آینده مشخص می‌شود، بهتر است از این اوراق در میان مدت یا بلند مدت بیشتر استفاده شود؛ زیرا مدت زمان اجرای طرح طولانی است، احتمال تغییرات در روند اقتصادی به سمت رونق یا رکود یا ترکیبی از در این دو وجود دارد و از این رو دستیابی به سود قطعی آن هم به میزان مشخص به طور مثال 10 یا 20 درصد در طول 5 یا 10 سال با مخاطره و ریسک مواجه است. در این صورت، اوراق مشارکت چون ریسک را بین همه سرمایه گذاران توزیع می‌کند و سود پایان انجام طرح برایندی از هم ریسک‌ها و نااطمینانی طول دوره است به نظر مناسب‌تر باشد.
نکته جالب توجه این است با توجه به طرح‌های فراوان نیمه تمامی که اغلب به جهت کمبود اعتبارات متوقف مانده اند، اوراق استصناع اهمیت ویژه‌ای می‌یابد؛ زیرا در زمان آغاز اغلب این طرح‌ها که با توجیهات فنی، اقتصادی یا حتی سیاسی، مقداری بودجه اختصاص داده می‌شود در سال‌های بعد به علت محدودیت اعتبارات اجرای آن‌ها متوقف می‌شود؛ در صورتی که اگر در ابتدای طرح به پیمانکار اوراق استصناع داده شود، دولت خود را موظف می‌داند با تضمینی که وزارت اقتصاد و دارایی یا هر نهاد معتبری کرده است، در زمان سررسید، کل مبالغ پرداخت شود. در عین حال پیمانکار نیز از آن جا که می‌تواند این اوراق را تا زمان سررسید نگه دارد و به پول تبدیل کند یا این که در ابتدا یا وسط دوره آن را با قیمت کمتر از قیمت اسمی بفروشد و دغدغه‌های اعتباری نداشته باشد، می‌کوشد در سر موعد مقرر طرح را به پایان رسانده، آن را تحویل دهد. گرچه در زمان سررسید اوراق استصناع نهاد انتشار دهنده باید معادل مبلغ اسمی پول را در اختیار دارنده آن قرار دهد، از آن جا که طرح طبق معمول در مدت سررسید یا حوالی آن به اتمام رسیده و محصول آن به بازار می‌آید مشکلی از جهت افزایش نقدینگی نیز ایجاد نمی کند؛ زیرا متناسب با رشد محصول اگر پول بیشتری به جامعه تزریق شود نه تنها مشکلی را ایجاد نمی کند، بلکه نبود نقدینگی مناسب در این صورت مشکل زا خواهد بود.
نکته جانبی دیگری که در ویژگی اوراق استصناع می‌توان مطرح کرد، این است که نظام حسابداری برای این اوراق براساس بدهکار، بستانکار است که سهولت خاصی دارد و تصمیم گیری و میزان سود و زیان آسان‌تر محاسبه می‌شود؛ ولی نظام حسابداری در اوراق مشارکت از سنخ سرمایه و سود است و همه دارندگان اوراق با هم در یک فعالیت اقتصادی مشارکت کرده‌اند.
در مجموع انتشار اوراق بهادار استصناع و پذیرش آن در بازار بورس و استقبال مردم از آن می‌تواند کسری بودجه دولت را به شیوه ای مناسب تأمین مالی کند؛ نقدینگی بخش خصوصی را جمع آوری و آن را به سمت سرمایه گذاری‌های مولّد و تولیدی سوق دهد و از نقدینگی جامعه در صورت نیاز کاسته و عرضه پول را کاهش داده، از این طریق به اهداف موردنظر نظیر مهار تورم و ایجاد اشتغال و موازنه تجاری و... نایل آید.
اگر اوراق استصناع بتواند این کارکردها را داشته باشد می‌تواند جایگزین خوبی برای اوراق قرضه دولتی باشد که در اقتصادهای سرمایه داری و بانکداری سنتی کاربرد گسترده و شایعی دارد.

13. نتایج و پیشنهادها

1. اوراق استصناع می‌تواند تا حد بسیاری خلأ اوراق قرضه که در اقتصادهای مبتنی بر نرخ بهره نقش حساسی را ایفا می‌کند در اقتصاد کشورهای اسلامی پر کند و بانک مرکزی می‌تواند از طریق عملیات بازار باز، بسته به موقعیت‌های اقتصادی، سیاست‌های انبساطی و انقباضی موردنظر را اعمال کند.
2. اوراق استصناع جایگزین اوراق مشارکت نیست؛ بلکه مکمّل آن است. از آن جا که اوراق استصناع دارای بازده ثابت و اوراق مشارکت طبق قاعده دارای بازده متغیر است و افراد جامعه نیز دارای روحیات متفاوتند، بعضی ریسک گریز و برخی ریسک پذیرند، طراحی این دو نوع اوراق می‌تواند سرمایه‌های مورد نیاز برای خرید این اوراق را از هر دو طیف افراد جامعه تأمین سازد.
3. اوراق استصناع با ملاحظه و رعایت موازین فقهی تنظیم شده و مطابق نظر مشهور فقیهان است و قابل استفاده در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا است؛ از این رو ورود این اوراق به عرصه اقتصادی کشور با مانع جدی همراه نخواهد بود.
4. گرچه عنوان مقاله «اوراق بهادار استصناع ابزاری برای سیاست پولی» است، در عین حال این اوراق می‌تواند به صورت ابزاری برای اعمال سیاست مالی نیز مورد استفاده قرار گیرد و انعطاف لازم در نحوه پرداخت به پیمانکاری و سفارش گیرنده استصناع به صورت اقساطی، مدت دار داشته باشد.
5. آنچه در مقاله آمده است، بررسی فقهی اقتصادی عقد استصناع برای به کارگیری آن به صورت ابزار سیاست پولی بود؛ اما چگونگی استفاده از این عقد در بانکداری بدون ربا گاهی به تغییرات مواد قانونی نیاز دارد که در مباحث حقوقی باید بررسی شود.
6. فقط در صورتی که استصناع را در چارچوب عقد سلم قرار دهیم، امکان ابزارسازی آن برای سیاست پولی وجود ندارد؛ اما اگر آن را در قالب بیع شخصی، جعاله و عقد مستقل تصحیح کنیم، از نظر فقهی با محدودیتی در انتشار آن مواجه نخواهیم بود.
7. باید وضعی را در اقتصاد کشور فراهم آورد که افراد جامعه بتوانند با سهولت هرچه تمام تر درآمدهای مازاد خود ولو اندک را به گونه ای مطلوب سرمایه گذاری کنند. گرچه سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در گزارش شاخص توسعه انسانی سال 2005، 2066 دلار و براساس شاخص برابری قدرت خرید 6995 دلار اعلام شد (سایت بازتاب، 1384/6/16، کد خبر 28722) و از این رو جزء کشورهای ثروتمند شمرده نمی شویم، با اطمینان می‌توان گفت که سرمایه‌های مازاد و کوچک و بزرگ فراوانی در دست افراد وجود دارد که در صورت مدیریت مطلوب و صحیح و کارا می‌توان آن‌ها را به سمت سرمایه گذاری و تولید بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر رهنمون ساخت و در عین حال از آن برای اعمال سیاست‌های مناسب اقتصادی استفاده کرد.
این مهم را در قالب گسترش بازارهای مالی و فراگیر ساختن اطلاعات مربوط به آن و سهولت در خرید اوراق بهادار، گستردگی و تنوع آن‌ها به تناسب روحیات ریسک گریزی، ریسک پذیری یا ریسک متعارف افراد جامعه، محقق ساخت. ضریب میل نهایی به پس انداز حدود 3 درصد است و اگر وضعیت اجتماعی اقتصادی، و سیاسی جامعه فراهم باشد، طبق قاعده همه یا بخش معظمی از پس اندازها باید به سرمایه گذاری در داخل کشور تبدیل شود؛ ولی متأسفانه متوسط سرمایه گذاری جامعه فقط به 14 درصد؛ می‌رسد یعنی حدود نیمی از پس انداز جامعه به حفره پس انداز منتقل شده و افراد در وضعیت ویژه اقتصادی کشور ترجیح می‌دهند دارایی خود را به تناسب پیش بینی آینده کالاهای خاص به طلا، زمین، مسکن، و... که موانع تورمی (Inflation Hedge) (4) شناخته می‌شود سرازیر کنند تا دست کم قدرت خرید پول خود را محفوظ نگه دارند؛ ولی اگر وضعیت مناسبی برای سرمایه گذاری ایجاد شود، بی تردید میزان سرمایه‌گذاری از ضریب 14 درصد بسیار فراتر خواهد رفت و زمینه اشتغال بیشتر و درآمد بیشتر را فراهم خواهد ساخت و این موضوع در وضع فعلی کشور اهمیت به سزایی دارد.

پی‌نوشت‌ها:

1. عضو عیأت علمی و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه مفید.
2. به برخی از این کوشش‌ها اشاره می‌شود:
- معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی کتابی را تحت عنوان سیاست‌های پولی - انتخاب به صورت جایگزین سیاست انتشار خرید و فروش اوراق قرضه با توجه به موازین اسلامی در سال 1373 منتشر کرد که مسؤول اجرای طرح تحقیقی آن محمدرضا مقدسی است. در فصل ششم تحت عنوان اوراق تأمین مالی - ابزار جایگزین اوراق قرضه به قابلیت به کارگیری عقود گوناگون مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا در پیش بینی ابزار جایگزین اوراق قرضه پرداخته و در چارچوب خرید دین و فروش اقساطی، مشارکت و سرمایه گذاری مضاربه به ترتیب پیشنهاد، اوراق خرید دولتی، اوراق سرمایه گذاری و اوراق مضاربه را مطرح کرد. در این کتاب تلاش شده چارچوب‌های حقوقی مناسب نیز برای اجرای این اوراق بهادار ارائه شود.
- سعید فراهانی فرد نیز در فصل ششم کتاب سیاست‌های پول در بانکداری بدون ربا، به بررسی ابزارهای جایگزین در نظام بانکی غیرربوی پرداخته است و افزون بر سه مورد پیشین، تنزیل بدهی مردم به دولت نزد بانک مرکزی و اوراق قرضه بدون بهره را نیز مطرح کرد.
- سیّدعباس موسویان در کتاب سیاست‌های پولی (2) که مؤسسه تحقیقات پولی در بهار 1379 چاپ کرد، در مقاله «بررسی فقهی - اقتصادی ابزارهای جایگزین عملیات بازار باز و معرفی ابزاری جدید»، به نقد و بررسی 5 نوع اوراق جایگزین اوراق قرضه به قرار ذیل پرداخته است:
1. اوراق قرضه بدون بهره دولتی؛
2. اوراق خرید نسیه دولتی؛
3. اوراق مضاربه دولتی؛
4. اوراق مشارکت دولتی؛
5. گواهی‌های سپرده مشارکتی انتقال پذیر.
- حسین عیوضلو در کتاب تحلیل فقهی - اقتصادی اوراق قرضه در بازارهای پول و سرمایه ایران که پژوهشکده پولی و بانکی در زمستان 1383 منتشر کرد، در فصل پنجم تحت عنوان اوراق بهادار جایگزین اوراق قرضه در اقتصاد اسلامی، اوراق ذیل را به صورت جایگزین مطرح کرد:
1) اوراق تبدیل؛
2) اوراق مشارکت؛
3) اوراق قرضه بدون بازده واقعی؛
4) اوراق قرضه بین بانکی.
3. تا آن جا که نویسنده این مقاله تتبع کرده است، پیشنهاد شکل گیری این اوراق اول بار در این مقاله مطرح می‌شود.
4. خریدن زمین یا سهامی که قیمت آن‌ها همراه با تورم بالا برود و در نتیجه از کاهش ارزش پول ممانعت می‌کند.

منابع تحقیق:
1. تسخیری، محمدعلی (1410 ق) «الاستصناع»، مجله مجمع الفقه الاسلامی، المجلد السادس، الجزء الثانی.
2. موسوی خمینی (الامام)، سید روح الله (1421 ق) تحریر الوسیله، بی جا: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
3. زرقاء، انس (1380 ش) «گواهی استصناع (سفارش ساخت)»، محمدزمان رستمی، فصلنامه ی تخصصی اقتصاد اسلامی، سال اول، ش 1.
4. سرخسی، شمس الدین (1406 ق) المبسوط، ج 12، بی جا: دارالمعرفه.
5. شافعی ابن ادریس (1388 ق) الام، ج 3، بی جا: دارالشعب.
6. طوسی، محمد بن حسن (1411 ق) کتاب الخلاف، ج 3، بی جا: مؤسسه النشر الاسلامی.
7. ــــ (بی تا) المبسوط، ج 2، بی جا: المکتبة المرتضویه.
8. عیوضلو، حسین (1383 ش) تحلیل فقهی، اقتصادی اوراق قرضه در بازارهای پول و سرمایه ایران، تهران: پژوهشکده پولی و مالی و بانکی.
9. فراهانی فرد، سعید (1378 ش) سیاست‌های پولی در بانکداری بدون ربا، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
10. کلینی، محمد بن یعقوب (1362 ش)، الکافی، ج 5، بی جا: دارالکتب الاسلامیه.
11. مجله مجمع الفقه الاسلامی (1412 ق) الدورة السابعة لموتمر مجمع الفقه الاسلامی، المجلد السابع، الجزء الثانی.
12. معاونت امور اقتصادی (1373 ش) جایگزین سیاست انتشار خرید و فروش اوراق قرضه، تهران: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
13. موسویان، سید عباس (1379 ش) «بررسی فقهی - اقتصادی ابزارهای جایگزین عملیات بازار باز و معرفی ابزاری جدید»، مجموعه مقالات سیاست‌های پولی (2)، تهران: مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی.
14. مؤمن، محمد (1376 ش) «استصناع (قرارداد سفارش ساخت)»، مجله فقه اهل بیت (علیهم السلام)، ش 12-11.
15. ــــ (1378 ش) «جایگاه اوراق مشارکت در نظام اقتصاد اسلامی»، مجله معرفت، بهار، ش 28.
16. هدایتی، سیدعلی اصغر و دیگران (1384 ش) عملیات بانکی داخلی (2)، تهران: مؤسسه عالی بانکداری.
17. نجفی، شیخ محمدحسن (1398 ق) جواهر کلام، ج 35، بی جا: المکتبة الاسلامیه.
18. نوری، حسین (1408 ق) مستدرک الوسائل، قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث.
19. هاشمی شاهرودی، سیّدمحمود، (بی تا) «استصناع»، مجله فقه اهل بیت، ش 20-19.
منبع مقاله :
کاوند، مجتبی؛ (1389)، گفتارهایی درباره اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، تهران: دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، چاپ اول