احترام به قواعد اخلاقي

كه در باب نسبت اين دو، حرف و حديثهاي بسياري وجود دارد. سخن بر سر اين است كه در موضوع اين دو علم، مسائل آنها، غاياتشان و همچنين روشهايي كه در آنها براي رسيدن به گزاره هاي موجه وجود دارند اشتراكات و افتراقاتي وجود دارد كه نوشتار حاضر در صدد است به اين موضوعات نزديك شود.
هدف علم حقوق، تنظيم و سامان ارتباطات افراد و سازمانها متكي بر قوانين است. در اينجا تنها مرجع، «قانون» است. اما علم اخلاق در صدد تنظيم روابط ميان افراد و گروهها متكي بر يك منشأ دروني و الزام دروني است. طبيعي است كه در اين گستره چهار نوع ارتباط به وجود مي آيد. بسياري از فعلهايي كه از لحاظ حقوقي درست هستند، از لحاظ اخلاقي هم درستند. اين بدان دليل است كه در بسياري از مواقع منشأ حقوق و اخلاق يكي است. منشأ حقوق عموماً عرف و شرع و عقل است و اخلاق هم بر اين مؤلفه ها تأكيد بسياري دارد. به همين دليل، طبيعي است بسياري از افعالي كه از لحاظ حقوقي درستند از جهت اخلاقي هم درست باشند. تأكيد زيادي كه حقوق بر عدالت مي كند با حساسيت فراوان علم اخلاق بر اين آرمان، اشتراكهاي زيادي با هم دارند. با وجود اين، همه افعال انساني كه اخلاقي هستند، الزاماً حقوقي نيستند. ممكن است انساني سالها به جهت قولي كه به فردي كه مرده است داده دچار عذاب وجدان شود، ولي اين قول بار حقوقي چنداني ندارد. عكس اين نكته هم صادق است. برخي از افعالي كه از لحاظ اخلاقي درستند، ممكن است از جهت حقوقي نادرست باشند. فردي را تصور كنيد كه قول داده است در ساعتي مشخص بر سر كار خود حاضر باشد اما در هنگام آمدن به سر كار خود با فردي مجروح مواجه مي شود و او را به بيمارستان مي رساند و به همين جهت دير بر سر كار خود حاضر مي شود. كار چنين فردي از لحاظ حقوقي ممكن است اشتباه تلقي شود اما اين فعل از لحاظ اخلاقي درست است.
در باب نسبت حقوق و اخلاق عموماً به اين نكته هم مي توان اشاره كرد كه تأكيد بر يكي از آنها ممكن است جلوي رشد ديگري را بگيرد. مثلاً توجه زياد به قانون و حقوق در غرب باعث شده كه مسائل اخلاقي تحت الشعاع قرار گيرد. اما بي ترديد، اين نكته اگرچه در برخي از مواقع درست است، اما در همه جا و همه زمانها درست نيست. گفتيم كه در خيلي از مواقع حقوق و اخلاق مي توانند به يكديگر ياري رسانند. اگر در جامعه اي قانون به درستي اجرا شود و مباني حقوقي اين قانون از صحت لازم برخوردار باشند، واضح است كه اجراي مرتب و منظم اين قانون سبب مي شود برخي از خاستگاههاي اخلاقي آن قانون - كه وجوه مختلف عدالت از جمله آنها هستند - رواجي خاص يابند. احترام به قانون مي تواند احترام به قواعد اخلاقي را ترويج كند. اصلاً يكي از اهداف قانون آن است كه روابط بين افراد به صورتي عقلاني و انساني سامان يابد و اين در حالي است كه اخلاق نيز غير از اين ندارد. بنابراين ما با دو وجه روبرو هستيم كه اهداف آنها به هم بسيار نزديك هستند؛ هرچند منابعي كه به كار مي گيرند و پرسشهاي آنها اختلافهايي با يكديگر دارند. به همين دليل، نبايد به قانون و اخلاق به مثابه دو حوزه نگريست كه اين دو حوزه همديگر را رد مي كنند و يا حضور يكي مانع از حضور ديگري است. تاريخ بشر هم به ما نشان داده كه ما به هردوي اين گستره ها به شدت نيازمند هستيم؛ هم به قانون و حقوق كه عرصه هاي بيروني را سامان مي دهند و هم به اخلاق كه سامان بخش روابط انسان با آموزه هاي بنيادين و وجودي و عقلي درون اوست. به همين دليل، تعامل متخصصان علم حقوق و علم اخلاق در تاريخ اين دو معرفت در غرب بسيار زياد بوده است. كافي است نگاهي به آراي برخي از معروفترين نظريه پردازان و فيلسوفان اخلاق در غرب چون: «جان رالز»، «سيدويك»، «هارت» و «نوس باوم» بيندازيم تا در يابيم كه اين افراد خود از حقوقدانان برجسته اي بوده اند كه با مباني علم حقوق هم آشنايي كامل داشته اند. همين نكته نزديكي اين حوزه را بخوبي نشان مي دهد.
البته موضوعاتي كه در اين دو علم مطرح است تفاوتهايي هم با يكديگر دارند. به طور مثال، در علم حقوق از شيوه هاي سامان زندگي خانوادگي، گروههاي اجتماعي، مبارزه با جرم، فساد و ديگر نابسامانيها سخن مي رود. موضوع علم اخلاق هم سامان روابط فردي و جمعي است، اما اين سامان با تكيه بر مفاهيمي چون حسن و قبح و فضيلت و رذيلت مشخص مي شود. به تعبيرديگر اگر در علم حقوق از عدالت حقوقي سخن به ميان مي آيد، در علم اخلاق با مفهومي چون فضيلت مواجه هستيم. بدين جهت به هيچ عنوان نبايد اين دو علم در هم آميخته شود، زيرا هريك موضوعات خاصي را دنبال مي كنند. اما در اينجا هم به اشتراكهاي زيادي بر مي خوريم. به طور مثال هم داور حقوقي و هم داور اخلاقي براي قضاوت در باب فعل و عملي، به رويكرد يكديگر نياز دارند. يعني اگر يك قاضي مي خواهد در فعلي حكمي صادر كند، نمي تواند از حكم داور اخلاقي غافل باشد، هرچند معتقد باشد حكم حقوقي ممكن است كاملآً با حكم اخلاقي متفاوت باشد. همچنين است قضاوت اخلاقي در باب يك فعل. اين قضاوت نمي تواند حكم حقوقي را كه بالاخره به عدالت و درستي فعل و عمل توجه دارد، ناديده بگيرد. پس مشاهده مي كنيم كه چه موضوعات علوم حقوق و اخلاق را مدنظر قرار دهيم و چه غايات اين علوم را و چه مسائل آنها را، اين دو علم شباهتهاي زيادي با هم دارند، آن گونه كه حتي روشهاي موجود در اين دو علم و منشأ گزاره هاي آنها هم با يكديگر شباهت دارند.