بررسی اجماع در تحریم کتب ضاله

اگر چه بزرگانی از فقهای (1) متقدم و متأخر در مسئله حرمت حفظ کتب ضلال ادعای نفی خلاف کرده اند - که دانشمندان معاصر از آنگونه عبارات به عنوان اجماع یاد می‌کنند - به نظر می‌رسد این نفی خلاف به هیچ روی، به عنوان دلیل مستقل در مقابل ادله به شمار نمی‌رود. بگذریم از این که به نظر فقهای شیعه، اجماع هیچ گاه دلیل مستقل به شمار نرفته و در صورت داشتن همه شرایط لازم، تنها کاشف از قول معصوم (علیه السلام) یعنی کاشف از سنت است، بلکه در این جا این اجماع حتی جنبه کشفی نیز ندارد، چرا که وجود ادله فراوان از کتاب و سنت، مسئله را آن قدر روشن واضح ساخته که دیگر کشف آن معنی ندارد.
لذا اگر فقهای بزرگوار مسئله را با عبارت «بلاخلاف» و امثال آن آورده اند غرضشان آوردن نوعی تایید از دیگر فقهاست و نه به عنوان دلیل مسئله، چرا که با بودن ادله کتاب، سنت و عقل همگان به حکم واحد روی آورده و لذا اجماعشان به دلیل اتفاق بر مدارک شناخته شده اجماع مدرکی است نه کشفی. با این توضیح نیازی و راهی به اثبات مسئله از راه اجماع نداریم، اما جهت خالی نبودن گفتار، عبارت یکی از بزرگان معاصر را نقل و مورد نقد قرار
می‌دهیم:
مرحوم سید‌ابوالقاسم خویی پس از شمردن اجماع به عنوان ششمین دلیل می‌گوید: «اولاً: این اجماع به دلیل مخالفت صاحب حدائق حاصل نشده است و ثانیاً: بر فرض تحقق اجماع، اجماع تعبدی (کشفی) نیست و برفرض حصول. قدر متیقن از اجماع، موردی است که اضلال در آن حاصل باشد و شکی نیست که حرمت اضلال مردم از راه حق، میان مسلمانان از ضروریات و بدیهیات است.» (2)
پیرامون سخن این فقیه بزرگوار نکاتی قابل بیان است:
1-ما با ایشان در نکته دوم موافقیم و نیازی به اثبات اجماع نداریم، اما این که مرحوم خویی مخالفت مرحوم صاحب حدائق را مانع از تحقق اجماع شمرد، نکته‌‌ای قابل تأمل و تعجب است، چرا که اجماع دلیلی است که کشف از سنت دارد و تنها مانع تحقق آن مخالفت فرد یا افرادی است که این کاشفیت را مختل کند، در حالی که تحقق آن مخالفت فرد یا افرادی است که این کاشفیت را مختل کند، در حالی که مخالفت مرحوم محدث بحرانی در این جا هیچ گاه کاشفیت را (بر فرض وجود) مختل نمی‌کنند.
مرحوم مظفر در بیان صحت اجماع می‌گوید:
اگر اجماع را به دلیل کاشف بودنش از قول معصوم (علیه السلام) حجّت بدانیم، آنگاه اتفاق همگان (بدون استثنا) لازم نیست. بلکه اتفاق کسانی که از راه اتفاقشان قول معصوم (علیه السلام) کشف شود، کافی است (کم باشند یا زیاد)، محقق در معتبر می‌گوید: اگر صد نفر از فقهای ما مطلبی بگویند اما قول معصوم (علیه السلام) از آن کشف نشود، این اجماع مفید نیست و اگر دو نفر سخنی بگویند و قول معصوم (علیه السلام) کشف شود، همان حجت است و سید‌ مرتضی می‌گوید: اگر حجیت اجماع از بابت بودن امام (علیه السلام) در جمع فقهاست، پس اجماع هر جماعتی (کم یا بسیار) که (قول) امام (علیه السلام) در میان آن ها باشد، حجت است. البته در آینده خواهیم گفت که براساس برخی از مبناها لازم است اتفاق جمیع فقها حاصل شود. (3)
ایشان سپس به برشماری مسالک و طرق حجیت اجماع می‌پردازد و طرق حس، قاعده لطف، حدس و تقریر را معرفی می‌کند. طریق حس یا اجماع دخولی همان است که مرحوم سید‌مرتضی علمدار آن بوده و ما سخن ایشان را در ضمن کلام مرحوم مظفر شنیدیم. در این مسلک اتفاق آرا ملاک نیست. مسلک حدس و تقریر نیز با تقریری که از آن دو در کتاب های اصولی شده مشروط به اتفاق جمیع علما نیست. تنها مسلک لطف است که لازمه اش اتفاق جمیع علماست. مرحوم مظفر در این مورد
می‌گوید:
«لازمه این طریقه آن است که اگر مخالف معلوم النسب باشد (و یا اگر مجهول است) بدانیم که او امام (علیه السلام) نیست و یا برهانی قوی دال بر فتوایش، نداشته باشد.» (4)
از نکته نهایی گفتار این مرحوم، به دست می‌آید که مخالفت مرحوم بحرانی در این مسئله مضربه اجماع نیست، چرا که برهان یا دلیلی که ایشان به آن تمسک جسته «فیه مافیه» است و اگر قرار باشد امام معصوم (علیه السلام) از طریق یک نفر، مخالفت خود را (از باب قاعده لطف) ابراز کند، مسلماً به او دلایل متقن و روشن ارائه می‌دهد. مرحوم بحرانی حرمت مسئله را به خاطر عدم نص، متوقف می‌داند و این در حالی است که نصوص مختلف کتاب و سنت بر آن گواهی دارد و اگر ایشان به دنبال نص خاص هستند که در آن آمده باشد «یحرم حفظ کتب الضالة»، مسلم است که اغلب احکام شرعی، مستند به این گونه نصوص خاص نیستند و این معنا با سخن مشهور معصوم (علیه السلام) که فرمودند: «علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا» سازگاری ندارد.

نتیجه:

اگر چه اجماع به خاطر مدرکی بودن آن نمی‌تواند به عنوان یکی از ادله حکم کتب ضاله محسوب شود، اما اشکال عدم تحقق اجماع به دلیل مخالفت مرحوم صاحب حدائق، اشکال واردی نیست.

پی‌نوشت‌ها:

1. به عنوان نمونه برخی از جملات شاهد قول را نقل می کنیم:
«و یحرم حفظ کتب الضلال و نسخها لغیر نقض و الحجة علیهم بلاخلاف (علامه حلی، منتهی المطلب، تبریز: انتشارات حاج احمد، 1333، (چاپ قدیم)، ج 2، ص 1013 و تذکرة الفقهاء، ( ط.ق) مکتبة الرضویة لاحیاء الاثار الجعفریة. (چاپ قدیم)، ج 1، ص 582).
... و قد یکون اجماعیا ایضا یفهم من المنتهی ... (محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان. قم: جماعة المدرسین، 1403 ق. ج 8، ص 76).
مضافا الی عدم الخلاف فیها. ... و علیه الاجماع (سیّدعلی طباطبایی، ریاض المسائل، (ط.ق). قم: موسسة آل البیت (علیهم السلام) ، ج 1، ص 503).
... بل عن التذکره و المنتهی نفی الخلاف عنه ... (محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1981 م. ج 22، ص 56). حفظ کتب الضلال حرام فی الجمله بلاخلاف.... (مرتضی انصاری، المکاسب، تحقیق و تعلیق و شرح سیدمحمد کلانتر، قم: دارالکتاب، چاپ اول، 1410 ق. ج 1، ص 233).
2. خویی، سیّد‌ابوالقاسم، منهاج الصالحین، (قم، مدینة‌العلم چاپ 1410، 28 ق)، ج 1، ص 404.
3. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، تهران: نشر دانش، 1405 . ج 2، ص 94.
4. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، تهران: نشر دانش، 1405 . ج 2، ص 97.

منبع مقاله :
قانع، احمد‌علی؛ (1384)، فقه و پیام گمراهی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، چاپ اول