بررسی ادله حجیت خبر واحد در تفسیر

با تكیه بر آرای آیت الله معرفت

چكیده

یكی از مباحث مطرح در حوزه تفسیر، بهره گیری از اخبار آحاد در تفسیر است. اگرچه عالمان اسلامی در حجیت سنت و مقام بلند آن هم داستانند، اما در دامنه كاربرد آن در مقام تفسیر، دیدگاه های متفاوتی دارند. بررسی جایگاه و حجیت خبر واحد در تفسیر از این جهت اهمیت دارد كه مشخص می كند: آیا می توان براساس خبر واحد به فهم و معنایی كه از آیه استفاده نمی شود و یا نكته ای كه در حدیث آمده و قرائن ادبی، سیاق و شواهد دیگر اطمینان آور قرآنی و غیر قرآنی بر آن دلالت ندارد، استناد كرد، تا جایی كه اگر این روایت نباشد، هیچ گونه دلیل و شاهدی بر فهم آن معنا نیست، تكیه كرد؟ هدف از این نوشته، طرح نظریه های موافقان و مخالفان و مخالفان حجیت روایات تفسیری در قلمرو یاد شده است. این بررسی در این مقام نیست كه جایگاه و مرتبه و شأن سنت را نسبت به قرآن مورد تردید قرار دهد، یا استفاده روایات را در معرفت این كتاب انكار كند. اما این نكته بسیار مهم است كه محدوده موافقت و مخالفت در روایات تفسیری را روشن سازد. این روایات، دارای یكی از مشخصات زیر در حوزه تفسیر می باشد: روایت، مفهوم واژه را شرح می دهد، یا اگر جمله آیه، دارای احتمال های گوناگونی است، و روایت تنها یك احتمال را بیان می كند و احتمال های دیگر را نفی و به صورت انحصاری از معنایی خاص یاد می كند. در روایت قرائتی را ذكر می كند كه معنای جمله را تغییر می دهد و این قرائت به تواتر هم ثابت نشده و در حكم خبر واحد است. بنابراین در تمام این صورت ها، خبر تفسیری و تأویلی، نوعی پذیرفتن معنا، مفهوم، مصداق، ترجیح دادن احتمال انحصاری در میان احتمال های گوناگون لغت و جمله است. در چنین جایی است كه گفته اند با خبر واحد می توان به اثابت معنا پرداخت. این جانب با طرح نظریات موافق و مخالف، و به ویژه نظر محقق والا مقام شادروان استاد آیت الله معرفت در تأیید نظر مخالف پرداخته و نظر موافقان را نقد كرده است.
اخبار آحاد، سنت، كاشفیت، طریقیت، منجزیت، معذریت، تفسیر انحصاری، نسبت میان قرآن و روایات.

مقدمه

شكی نیست كه در حدیث متواتر ثقلین، عترت در كنار قرآن آمده و در تفسیر، قرآن نخستین منبع فهم آن كتاب برای برگشت متشابهات به محكمات، و برگرداندن مخصصات به عمومات، و مفصلات به مجملات است. با اینكه پیامبر به تصریح قرآن، مسئولیت تبیین قرآن (‌نه تفسیر) را به عهده گرفته،(2) اما صحابه و اهل بیت خود را بر فهم و استنباط از كتاب تشویق و تربیت كرد تا الگویی برای نسل های بعدی باشند.
یكی از مباحث مطرح در حوزه تفسیر، بهره گیری از اخبار آحاد در تفسیر است. اگرچه عالمان اسلامی در حجیت سنت و مقام بلند آن هم داستانند، اما در دامنه كاربرد آن در مقام تفسیر، دیدگاه های متفاوتی دارند.
اختلاف نظری كه در نتیجه تحلیل های مختلف از آیاتی همچون:
وَ أَنْزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ.‌(3)
و روایات رسیده در مقام جایگاه اهل بیت و شیوه جمع بین آن ها روی داده است، باعث شده كه عده ای بگویند فهم درست از قرآن تنها در چهارچوب روایات میسر است و چون این روایات همگی از طریق معتبر و متواتر نرسیده و عمده ی از آن ها خبر آحاد هستند، با گشاده دستی به حل این مشكل بپردازند، كه اگر این اخبار ظنی هستند، اما كاشفیت دارند، پس گویی راه حلی در حجیت و اعتبار آن جسته اند.
بررسی جایگاه و حجیت خبر واحد در تفسیر از این جهت اهمیت دارد كه مشخص می كند: آیا می توان براساس خبر واحد به فهم و معنایی كه از آیه استفاده نمی شود و یا نكته ای كه در حدیث آمده و قرائن ادبی، سیاق و شواهد دیگر اطمینان آور قرآنی و غیرقرآنی بر آن دلالت ندارد، استناد كرد تا جایی كه اگر این روایت نباشد و هیچ گونه دلیل و شاهدی بر فهم آن نیست، تكیه كرد؟ در موضوع یاد شده خلط هایی انجام گرفته و مسأله به خوبی منقح نشده است، كسانی از موضوع به موافقت یاد كرده، در حالی كه موضوع مخالفان آن قسمت نیست، و كسی در بهره گیری از روایات تفسیری در مواردی تردید ندارد. و كسانی از موضوع به مخالفت یاد كرده، در حالی كه موضوع موافقان نیست. راه حل چیست؟ راه حل آن است كه قلمرو بحث روشن شود، مبانی منقح شود، معلوم شود كه به چه چیزی موافقت می شود و به چه چیزی مخالفت.
بنابراین، هدف از این نوشته، طرح نظریات موافقان و مخالفان و مخالفان حجیت روایات تفسیری در قلمرویی معین است. این بررسی در این مقام نیست كه جایگاه و مرتبه و شأن سنت را نسبت به قرآن مورد تردید قرار دهد، یا استفاده روایات را در معرفت این كتاب انكار كند.(4)

جایگاه گفتمان خبر تفسیری

در این باره چند نكته پیش از ورود در سخن قابل توجه است:
یكم: بی گمان اخبار آحادی كه در كتاب های تفسیری ذكر شده اند، دارای دسته بندی های بسیاری است و به لحاظ بحث نظری، دارای مراتب و درجات و نیازمند معیارگیری است، تا مشخص شود احادیثی كه به معنایی اشاره دارد، آیا ناظر به بیان یكی از قرائن كلام است و توضیح حدیث، ما را به قرینه ظاهر یا مخفی كلام متوجه می كند، یا خیر؟ و این احادیث تا چه حدودی است و احادیثی كه به خود متكی هستند و هیچ دلالت متنی بر آن موافقت ندارند، تا چه حدودی است؟
دوم: كسانی كه درباره جایگاه سنت در تفسیر سخن می گویند، تا چه حدودی بر واقعیات روایی مبتنی است؟ آیا درباره همه شش هزار و دویست و سی و شش آیه تفسیری رسیده، و همه نكات فرازهای آن را زیر پوشش قرار می دهد و به ویژه آنان كه در فهم قرآن از ناحیه حدیث تأكید دارند و برای فهم مستقل قرآن جایی قائل نیستند، درباره آیاتی كه تفسیری درباره آنان نرسیده چه می گویند؟
سوم: این نكته مسلم است كه در تفسیر بسیاری از آیات، یعنی اكثریت آن ها روایتی نرسیده و آن هایی كه رسیده، همگی در تفسیر و بیان و توضیح آیه نیست، بلكه در تأویل و معانی بطنی آن است. و عده دیگر در ذكر مصداق و یا مصداق اتم است. و آن هایی كه در بیان و توضیح آیه نقل شده، از سنخ بیان معانی نیست؛ بلكه اشاره به احتمالات است. در این صورت باید تكلیف این آیات را روشن كنند. از دو حالت بیرون نیست، یا باید بگویند: آیاتی را كه درباره آن روایت نرسیده، كنار بگذاریم و فهم آن را به گروه و عده مخصوصی وانهیم، یا بگوییم اگر روایتی نرسیده، آنگاه می توان به سراغ فهم و تفسیر آن رفت.
چهارم: تفسیر روایی در جایی مهم است كه تمام معنا را زیر پوشش خود قرار دهد و جایی برای معانی دیگر باقی نگذارد. زیرا در آن صورت كه حدیث از تفسیر آیه سخن می گوید، الزاماً به این معنا نیست كه تفسیر انحصاری است و دیگران قدرت دستیابی به آن را ندارند، در این فرض، در حقیقت فهم كلام، به خود قرآن متكی است و حدیث مؤید و شاهد آن است، گویی بیانِ روایت، جنبه ی تعلیمی دارد.
پنجم: در ارائه معنا و تفسیر چند فرض متصور است: در جایی كه معصوم آیه را معنا می كند، ولی ما هم همان معنا را از كلام می فهمیم، هرچند پس از بیان معصوم، یا با اندكی دشواری، چون تفسیر معصوم براساس قواعد زبانی و اصول محاوره تفسیر كرده است، محل نزاع نیست.
دسته دیگر از این روایات، در جایی است كه به شرح و توضیح آیه ناظر می باشد و مفهومی را بیان می كند كه در حوزه تفسیر است، اما از آیه فهمیده نمی شود و قرینه بر صحت آن هم وجود ندارد و تنها از باب تعبد روایی - بر فرض صحت - باید پذیرفت. در این صورت هرچند همه آن ها به عنوان روایات تفسیری و ناظر به قرآن آمده اند، اما به لحاظ بحث حجیت در یك جایگاه قرار ندارند. كسانی كه درباره حجیت خبر واحد سخن گفته اند، به ادله ای تمسك كرده اند كه همه این موارد را پوشش قرار نمی دهد، در حالی كه از نظر حكم یكسان نیستند.
ششم: نكته ای كه موضع سخن را روشن می كند، جایگاه استفاده كنندگان از خبر واحد است. این بحث كاوشی پایین دستی درباره استناد به خبر واحد در تفسیر می باشد، از این رو، حتی شامل كسانی می شود كه به فهم ذاتی قرآن تكیه كرده اند، مانند علامه طباطبایی، كه در این باره، نظریه ای متفاوت از سایرین دارد و در این زمینه گفته است:
در فهم و تفسیر - نه تفصیل و بیان مراتب تأویل و ذكر حقایق - قرآن به تنهایی كفایت می كند و این كتاب خودش نور، مبین، و تبیان است و اگر این چنین نبود، دلیلی نداشت كه مردم را به تفكر و تدبر در آیات دعوت كند و باز نمی فرمود: أَ فَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلاَفاً کَثِیراً.(نساء/82) اگر از جانب غیر خدا بود، به طور قطع در آن اختلاف بسیاری می یافتند، یعنی می توانند دریابند كه اختلاف نیست و این فهم به خود قرآن متكی است و نه روایات.
بر این مبنا، روایات بر قرآن عرضه می شود و اگر قرآن قابل فهم نباشد، جایی برای عرضه نیست. همچنین فصاحت و بلاغت این كتاب با قابل فهم نبودن آن زیر سئوال می رود،‌ زیرا یكی از ابعاد اعجاز قرآن فصاحت و بلاغت است و اگر در فهم خود به جایی دیگر نیاز داشته باشد، این كلام فصیح و بلیغ نیست.(5)
بنابراین اگر درباره ی روایات تفسیری سخن گفته می شود، به همه فروض مسأله ناظر است، چه كسی قائل باشد كه در تفسیر قرآن به غیر قرآن نیازمند هستیم، یا قائل باشد كه فهم بدون حدیث هم ممكن است، و این گونه نیست كه تنها نظریه ای خاص را مدّ نظر قرار دهد.
هفتم: گفتمان حجیت خبر واحد در تفسیر، در جایی به بحث مستقل نیاز دارد، كه با كتاب تعارض و تضاد نداشته باشد. زیرا در آن صورت، روایت از آغاز كنار گذاشته می شود. همچنین اگر روایت، یكی از احتمالات معنای آیه را به صورت غیرانحصاری بیان نكند، درباره چنین خبر واحدی در تفسیر جای سخن است كه آیا قابل استناد است یا خیر؟
هشتم: خبر واحد در صورتی مورد بحث است كه به لحاظ خبر، موثوق الصدور نباشد. به عبارت دیگر، گاه خبر، افزون بر وثاقت راویان آن ها، لازم است كه خود خبر هم موثوق به باشد، به این گونه یا در متن روایت شاهدی بر صحت نقل داشته باشد، هرچند كه خبر واحد و ظنی است. بنابراین اگر خبر معلوم الكذب است، یا در سلسله سند افرادی ضعیف قرار دارند كه ایجاد وثوق نمی كند، حتی در نظر موافقان حجیت، در كنار گذاشتن این اخبار، محل بحث نیست.
نهم: در دلالت لفظ بر معنا دو دلالت وجود دارد: اراده استعمالی و اراده جدی. در نسبت میان قرآن و روایات به ویژه در باب عرضه آن ها بر كتاب، می گویند: در صورتی حجت است كه مخالف با كتاب نباشد، اما این مخالف نبودن دارای صورت های گوناگونی است. تنها در صورتی مخالفت آسیب می رساند كه مخالف اراده جدی باشد؛ لذا اگر خبری از قبیل تخصیص است، یعنی با خبر واحد آیه تخصیص خورده است. یا خبر واحد مقید آیه است. یا روایت از قبیل عموم و خصوص من وجه است. از موضوع مخالفت بیرون است.
همچنین اگر توضیح روایت، به گونه ای است كه آیه درباره آن معنا سكوت كرده است؛ یا اگر دلالتی داشته باشد، از قبیل استناد به اصالت حل و اصالت صحت و عموماتی از این قبیل است، در همه این موارد، هرچند از قبیل آیات احكام است، اما جای كاوش مستقل می طلبد كه آیا می توان به خبر واحد، آیه را تخصیص و تقیید زد؟
دهم: این مسأله در اصل با بحث حجیت قول اهل لغت و تاریخ، و خبر واحد در عقاید، وجه مشتركی دارد،‌زیرا همگی درباره تعبد به كلام آنان است، از این رو در موارد یاد شده از استدلال مشتركی برخوردار است.
تا اینجا تا حدودی موضع سخن روشن شد، اما بایسته است كه مواردی دیگر از محل نزاع روشن شود.
بنابراین، موضوع بررسی خبر واحد تفسیری، روایتی است كه دارای مشخصات زیر باشد:
در منابع حدیثی و تفسیر آمده و به طور عام در جهت كشف و پرده برداری از كلام الهی است.
به صورت متواتر هم نقل نشده باشد.
خبر واحدی باشد كه افزون بر واحد بودنش، قرینه ای كه ثابت كند از سوی معصوم رسیده و بر صحت كلام دلالت كند وجود نداشته باشد.
همچنین نشانه ای هم از بیرون از حدیث بر صحت و صدق آن از قرآن بر مضمون و معانی آن نرسیده باشد.
باز دلیل عقلی هم بر صحت تفسیر روایی وجود نداشته باشد، تا این خبر را از صورت ظنی بیرون آورد و استناد به خبر تنها براساس روایت به صورت تعبدی باشد.
از این رو اگر این خبر تفسیری - كه از معصوم یا از صحابه ای نقل شده، كه گویا از فهم معصوم خبر می دهد - هر چند خبر موقوف است، اگر واقعیت تعبدی هم ندارد، از فهم رایج آن عصر گزارش می دهد.
نكته ی دیگر اینكه این روایات تفسیری، دارای یكی از مشخصات زیر در حوزه تفسیر می باشد:
1. روایت، مفهوم واژه را شرح می دهد، در مثل، روایت كلمه ی بغی را به زنای پنهان معنی می كند.(6) اما فرض این است كه این روایت، تنها خودش بر معنایی ویژه و انحصاری دلالت دارد، تا جایی كه شنونده در عصر خودش با شگفتی می گوید: والله هذا فتوی هاشمیه.
یا از: غنّم معنایی متفاوت از غنیمت جنگی و اعم از آن، یعنی ارباح مكاسب، نشان می دهد، در این صورت، روایت به مثابه قول لغوی می شود. اگر روایت از لغتی ناظر به معنای مشهور و مورد اتفاق در میان اهل لغت، سخن می گفت، یا قرینه یا سیاقی شاهد بر صحت آن بود، از موضوع گفتمان بیرون بود.
2. اگر جمله آیه، دارای احتمال های گوناگونی است، و روایت تنها یك احتمال را بیان می كند و احتمال های دیگر را نفی می كند، یا به صورت انحصاری از معنایی خاص یاد می كند و شاهدی از كلام و قرینه ای از بیرون كلام هم بر این معنا وجود ندارد، در این صورت، موضوع سخن است.
3. در روایت قرائتی را ذكر می كند كه معنای جمله را تغییر دهد و این قرائت به تواتر هم ثابت نشده و در حكم خبر واحد است. به عنوان نمونه آمده باشد:
وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ.(7)
روایت بگوید قرائت صحیح: وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ ائمه: یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ (8) است.
البته گاهی در روایت، قرائتی نقل شده كه بیشتر به تفسیر ناظر است و قرائن هم به آن كمك می كند، یا توجیهی وجیه در قرائت وجود دارد، مثلاً در همین نقل قرائت یاد شده گفته شود، مراد از آیه در مقام تحدید آیه است و مسئولیت امر به معروف تنها درباره عده ای خاص آمده است، همان طور كه در آیه: وَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ‌،(9) موضوع خاص است: و لم یقل علی امه موسی و لا علی كل قومه (10) در این صورت باز از محل بحث بیرون می رود.
4. در روایت بیانی گاه تعیین مصداق است و این بیان مصداقی از مفهوم ظاهری كلام بیرون است، زیرا به صورت انحصاری بیان شده و كلام هم ظرفیت توسعه معنا را ندارد و شاهدی و قرینه ای از متن كتاب و یا تاریخ، كه ایجاد اطمینان كند هم بر آن وجود ندارد. در این صورت است كه باید درباره آن سخن گفت.
اگر روایت به تأویل و معانی بطنی ناظر باشد كه به لفظ مستند نیست، زیرا اگر از لفظ استفاده می شود و یا با نظام چند معنایی سازگار باشد و توسعه را پذیرا شود،(11) و یا قرینه ای از كلام نسبت به تأویل وجود داشته باشد، از محل بحث بیرون، و دیگر تعبد به روایت نیست.
5. اگر در روایت در ذیل آیه به بیان و تفصیل احكام ناظر است، یا از معنایی یاد می كند كه ناظر بر علل و ملاكات احكام است، یا از قرائتی یاد می كند كه چه بسا حكم را تغییر می دهد، مثل: یطهرن و یطَهّرن، هرچند آن ها خود به دسته بندی دیگری نیاز دارند؛ اما باز از محل بحث، بیرون است، چون این از دسته اخبار آحاد در حوزه احكام است.
بنابراین در تمام این صورت ها، خبر تفسیری و تأویلی، نوعی پذیرفتن معنا، مفهوم، مصداق، ترجیح دادن احتمال انحصاری در میان احتمالات گوناگون واژه و جمله است. و البته از مقوله التزام، اعتقاد و پذیرفتن معنایی و به مثابه خبر اعتقادی می شود. یعنی این دسته روایات می گوید چون من می گویم، شما باید بپذیرید.

اهمیت بررسی

از آنجا كه عمده ی روایات تفسیری را اخبار آحاد تشكیل می دهد و به استناد همین روایات، مسائل تاریخی و اعتقادی جنجال برانگیزی استنباط و قضایایی در تفسیر و كلام و فلسفه شاهد بر آن آورده شده است. اثبات و نفی حجیت این اخبار در محل نزاع، تأثیر قابل توجهی در موضع گیری و شیوه استدلال خواهد داشت. به لحاظ روش شناسی تفسیر، اگر مبنای تفسیر پس از قرآن این روایات باشد، باید تكلیف كلی خود را با این اخبار آحاد روشن كرد. به ویژه برای آنانی كه در مراجعه به كتاب تنها از طریق حدیث انكشاف معنی را ممكن می دانند.
شگفت آنكه تنها در كتاب های اصولی درباره حجیت اخبار آحاد سخن گفته شده است، و آن هم به طور عمده در محور احكام و یا ادله آنان به موارد عمل ناظر بوده است، و مفسرین كمتر در این باره سخن گفته اند، به جز شیخ طوسی در تفسیر التبیان و آیت الله خوئی در تفسیر البیان و آیت الله معرفت در تفسیر الاثری الجامع. از این رو جا دارد این بحث به صورت جدی و مستقل بررسی و موارد نزاع آن مشخص شود.

پیشینه بحث

در عالم اسلام از دوره های قدیم همواره درباره خبر واحد بحث و گفت و گو بوده است. در میان علمای اهل سنت جمع بسیاری به ویژه حنابله گفته اند: اگر خبر واحدی را امت بر تلقی قبول كرد و اجماع بر پذیرفتن آن بود، موجب علم و عمل می شود. برخی از آنان گفته اند: این افاده علم به خاطر اجماع نیست، بلكه اگر قرائن خارجی بر ثبوت آن دلالت داشت، باز حجت است،‌یا موجب وثوق و سكونت و اطمینان باشد. ولی اكثر علمای اصولی آنان گفته اند: خبر واحد بدون قرینه در امر اعتقادی و غیر احكام، چون علم حاصل نمی شود، حجت نیست. چنانكه در شرح عضدی بر مختصر ابن حاجب آمده، این نكته تأكید شده است.
البته در میان متأخرین از آنان كسانی بر تصحیح اخباری در اثبات صفات تشبیهی خداوند كه در صحیح بخاری آمده و تنها بر اساس خبر واحد در كتابهای عقاید استناد شده است، تلاش بسیار كرده اند.(12) و در برابر كسانی با حجیت خبر واحد مخالفت كرده اند كه به اثبات عقایدی می انجامد.(13) و البته در جایی به صراحت درباره خبر تفسیر مطلبی ندیدم، هرچند كه معیار دسته بندی آنان با خبر تاریخی و اعتقادی یكی است.
ظاهراً نخستین كسی كه در میان مفسران شیعه به صراحت درباره حجیت و عدم حجیت خبر واحد در تفسیر سخن گفته، شیخ طوسی است. او در مقدمه تفسیر التبیان، می گوید:
جایز نیست كه كسی از یكی از مفسران پیشین تقلید كند، بلكه سزاوار است كه به ادله ی صحیح عقلی و شرعی همچون اجماع یا نقل متواتر از كسانی كه كلامشان حجت است، یعنی معصومین متابعت كند و در این باره خبر واحد پذیرفتنی نیست، به ویژه اگر در جایی كه تنها راه آن علم باشد و اگر در جایی تأویل بردن كلام نیاز به شاهدی از لغت باشد، این شاهد لغوی كافی نیست، مگر به استناد لغت و معنایی باشد كه میان اهل لغت رواج داشته باشد.(14)
ریشه این سخن در ظاهر به كلامی از شیخ مفید باز می گردد كه درباره روایات اعتقادی در نقد سخن شیخ صدوق در كتاب تصحیح الاعتقاد گفته است:
چون این روایات به صورت انحصاری مطلبی را می گوید كه شاهد و قرینه ای دیگر ندارد، و از باب تعبد به آن می باشد و در جایی كه علم لازم دارد، تعبد به خبر واحد معنا ندارد. برخلاف مسائل احكام كه لازم نیست علم داشته باشیم و از آنجا كه شأن تفسیر، شأن اصول و معارف است و امر قلبی قطع می خواهد و نه ظن و احتمال.(15)
به همین دلیل بارها شیخ مفید نسبت به اخبار اعتقادی می گوید: این اخبار آحاد موجب علم و عمل نمی شود.(16) پس از شیخ مفید، سید مرتضی در رسائل در كلام در حجیت خبر واحد به انكار خبر واحدی می پردازد كه شاهد و قرینه ای ندارد و اثبات ظن می كند.(17)
پس از ایشان بیشتر اصولیان به مناسبت حجیت خبر واحد به عدم حجیت آن تأكید ورزیده اند تا دوره های معاصر كه برخی نسبت به عدم حجیت آن تردید كرده اند كه در هنگام طرح ادله موافقان همچون نائینی و خوئی و معرفت به آن اشاره خواهد شد.
نكته ادله موافقان، تأكید بر اثر شرعی داشتن اخبار آحاد است. به عنوان نمونه: مرحوم نائینی می گوید: خبر تنها آن گاه مشمول دلیل حجیت می باشد كه دارای اثر شرعی باشد.(18) آقاضیاء الدین عراقی نیز بر این باور است كه ادله ی حجیت خبر واحد به احكام شرعی اختصاص دارد. به همین دلیل حجیت قول لغوی را رد می كند.(19) ‌و در جایی دیگر یادآور می شود در صحت تعبد به خبر می بایست مخبر با قطع نظر از این حكم، خودش دارای اثر شرعی باشد، تا امر به تصدیق به لحاظ آن اثر شرعی صورت گیرد.(20) البته برخی دیگر مسأله را از زاویه اثر دنبال نكرده، بلكه امكان تعبد، یا حصول علم را در این اخبار مطرح كرده اند، كه در هنگام طرح ادله به آن اشاره خواهد شد.

بستر موافقت ها و مخالفت ها

طرح هر اندیشه ای در فضای خالی پدید نمی آید. عوامل و جریان هایی زمینه موضع گیری را بوجود می آورد. در استناد به خبر واحد نمی توان از نزاع های كلامی پس از قرن دوم غافل شد. بخشی از این استنادها در عقاید و تفسیر در مسائل صفات حق و تشبیه و متنزیه، نقض امامت، جریان مرجئه، قدریه، نفی ارث از پیامبر با استناد خبر واحد، طرح شده است. از كلمات سید مرتضی به خوبی استفاده می شود كه با شكل جدلی در برابر مخالفین سخن می گوید و سخن او به اخبار غیراحكام ناظر است. گویی در پاسخ به شبهات اهل سنت و استفاده هایی است كه آنان در باب عقاید كرده اند.(21) حتی كسانی مانند نائینی دلیل مخالفت سید مرتضی با خبر واحد را مخالفت وی با استنادات اهل سنت در حوزه عقاید دانسته اند.
در برابر، كسانی در تفسیر به اخباری منفردانه در فهم قرآن استناد كرده و معانی شگفت انگیز به قرآن نسبت داده اند؛ یا از این طریق در جست و جوی راهی برای اعمال عقاید كلامی برآمده اند. و همه این نكات را نمی توان در بستر موافقت ها و مخالفت ها نادیده گرفت.

ادله موافقان حجیت خبر واحد در تفسیر

همان طور كه در پیشینه بحث اشاره شد، طرح حجیت خبر واحد در تفسیر در این اواخر و با صراحت از سوی معدود كسانی مطرح شده است، از جمله این موافقان، آیت الله خوئی است. به این جهت ما صرف نظر از عوامل گرایش، به طرح ادله از ایشان آغاز می كنیم.

ادله آیت الله خوئی

آیت الله خوئی هرچند در آغاز بحث خود درباره اعتماد به ظن می گوید: تردیدی در عدم جواز اكتفای به ظن نیست، در جایی كه باید معرفت عقلی باشد، مانند آنكه معرفت باری، یا معرفت شرعی باشد، زیرا با اعتماد به ظن، صدق معرفت نمی كند و تحصیل ظن باعث خروج از ظلمت جهل به نور علم نمی گردد. سپس ادامه می دهد: آن گونه كه در بحث قطع توضیح دادیم، امارات در مقام قطع قرار نمی گیرد، تا صفت و حالت علم و معرفت پیدا كند. آنگاه می پرسد: اگر برای كسی تحصیل علم و معرفت یقینی ممكن نشد، چه باید بكند؟ در پاسخ می گوید: اگر عاجز است، دیگر تكلیفی ندارد و عقل مستقل به قبح عقاب بدون بیان در تكالیف غیرمقدور است.(22) آنگاه فرض دیگری را مطرح می كند: اگر تحصیل ظن، نه در اموری بود كه وجوب معرفت عقلی یا شرعی را لازم دارد، بلكه در اموری است كه تبانی و عقد قلب و تسلیم و انقیاد را لازم دارد، مانند تفصیل مسائل برزخ، تفصیل ماجراهای قیامت، احوال صراط، میزان و مانند آن ها كه وجوب معرفت را لازم ندارد، ولی آگاهی از آن ها در حوزه معارف شرعی است. در آن صورت اگر روایت و ظن خاصی كه حجیت آن ها از طریق دلیل انسداد، ثابت نشده باشد، معتبر و حجت است و می توان به چنین اخباری استناد كرد و گفت: چنین خبری مانع از التزام به متعلق آن نیست و عقد قلب بر آن جایز است. زیرا با تعبد شرعی ثابت می شود؛ چون تعبد به این اخبار می شود. تعبد به این وقایع و اتفاقات هم می شود. در این تحلیل، فرقی میان مبانی حجیت از باب طریقت یا جعل معذریت هم نیست.
اما اگر ظن به امور تكوینی یا تاریخی، متعلق باشد. مانند دلالت اماره ای ظنی بر این كه در زیر زمین در مثل، عتیقه ای یا معدنی است، یا اخبار از حوادث امت های پیشین و چگونگی زندگی و رفتار آنان نقل شده باشد. درباره چنین ظنی می توان دو صورت فرض كرد:
1. اگر ظن حاصل از خبر، دلیلی بر اعتبار آن به طریق خاص نداشته باشیم ( كه از آن به ظن مطلق یاد می شود )، در آن صورت چنین ظنی معتبر نیست، و دلیل آن روشن است؛ چون دلیلی بر اعتبار چنین ظنی، نه از سوی عقلا، و نه از سوی شرع نرسیده است.
اما اگر ظن حاصل از خبر، از ظنون مانند خبر واحد است. در این صورت میان مسلك ما در حجیت خبر كه به طریقیت قائل هستیم و مبنای كسانی كه به منجزیت و معذریت قائل هستند.- مانند آخوند خراسانی - تفاوت است، زیرا براساس تقریر ما در این موضوع، معنای حجیت، قرار دادن غیر علم در مقام علم است از روی تعبد. در این صورت اعتبار ظن یاد شده حجت می شود. زیرا خبر دادن از چیزی منوط به علم است و چون این خبر با دلیل علمی معتبر شناخته شده و تعبداً پذیرفته شده است، نسبت دادن به آن جایز می شود. برخلاف نظریه معذریت و منجزیت، كه با این روایات نمی توان به آن استناد كرد، چون منجزیت و معذریت، در جایی است كه در مؤدای آن اثر شرعی باشد و خبر از حوادث گذشته، چون مانندش اثر شرعی ندارد تا ظن به آن منجز باشد. خبر دادن از چیزی از آثار علم به آن است، نه از آثار معلوم به وجود واقعی. به همین دلیل خبر دادن از چیزی با اینكه نمی دانیم واقعاً اتفاق افتاده یا خیر؟ جایز نیست؛ هرچند در واقع باشد.
2. معنای حجیت در امارات ناظر به واقع، این است كه آن اماره به حسب، حكم شارع، علم تعبدی محسوب می شود، در نتیجه، طریق معتبر( مثل خبر واحد ) فردی از افراد علم است، ولی فرد تعبدی نه وجدانی. بنابراین، همه آثاری كه بر قطع بار می شود، بر چنین علمی نیز بار می شود و می توان بر طبق آن خبر داد، همان گونه كه می توان بر طبق علم وجدانی خبر داد، و این خبر دادن سخن بدون علم نیست.
سیره عقلا در باب حجیت خبر واحد، این گونه است كه ایشان با طریق معتبر همچون خبر واحد، معامله علم وجدانی می كنند و میان آثار آن ها فرق نمی گذارند. از باب مثال از نظر عقلا، ید، اماره مالكیت است و صاحب ید، بر اموالی مالك است كه در اختیار او قرار دارد. عقلا بر چنین یدی آثار مالكیت بار می كنند و از مالك بودن او خبر می دهند. در این موضوع كسی این امر را انكار نمی كند و از ناحیه شارع هم این سیره ی عقلا ردع و مردود شناخته نشده است.(23)
بنابراین، اعتبار خبر ثقه جنبه ی تعبدی ندارد، بلكه از دیدگاه عقلا، جنبه ی كاشفیت ذاتی دارد، كه شرع آن را پذیرفته است. بنای انسان ها بر آن است كه بر اخبار كسی كه مورد ثقه است ترتیب اثر می دهند و همچون واقع معلوم با آن رفتار می كنند. این نه قراردادی است و نه تعبد محض، بلكه همان جنبه ی كاشفیت آن است كه این خاصیت را به آن می بخشد.
3. اگر اخبار عدل ثقه را در باب تفسیر، فاقد اعتبار بدانیم، از تمامی بیانات معصومین و بزرگان صحابه و تابعین محروم می مانیم و فایده بهره مند شدن از بیانات این بزرگان البته، در عصر حضور منحصر نمی گردد كه یك محرومیت همیشگی را به دنبال دارد.(24)
ایشان در جایی دیگر در تقریر بحث نائینی در پاسخ به اشكالی كه نسبت به عدم حجیت خبر تفسیری شده، می گوید:
معنای حجیت در اماره ( اماره ای كه به واقع ناظر است و جهت كاشفیت دارد )، قرار دادن آن اماره، آمارهای تعبدی در حكم شارع است. یعنی ظن حاصل از اماره را به منزله علم دانستن است. از این رو طریق ظنی معتبر را فردی از افراد علم گرفتن، نه به صورت وجدانی، بلكه به صورت تعبدی. لذا جایز است كه در تمام آثاری كه بر قطع مترتب می شود، بر اماره مترتب كنیم.در این صورت اخبار بر طبق علم وجدانی بشود، در آن صورت كلامش بر غیر علم نیست و فرقی میان اخباری كه متكفل بیان حكم شرعی نیست، همانطور كه در تفسیر و سایر شئون دین است.(25)

جواب

در پاسخ به استدلال حجیت خبر واحد، توجه به چند نكته ضروری است:
1. در مورد قاعده ید، سیره های عقلایی به عمل ناظر است و شارع هم همین ید را اماره ی مالكیت دانسته، از این رو بر چنین یدی آثار ملكیت مترتب كرده است. خبر دادن از مالكیت صاحب ید، موضوع اثر شرعی است و به این معنی نیست كه عقلا در هر خبری، هرچند درباره ی بیان مفهومی نامتجانس واژگانی باشد، یا از حادثه ای شگفت آور خبر بدهد، چنین سیره ای داشته باشند.
2. كاشفیت ذاتی خبر از واقع در جایی است كه شواهد اطمینان آور بر واقع وجود داشته باشد. بنای انسان ها بر ترتیب اثر از خبر در جایی است كه شاهد بر صدق خبر وجود داشته باشد. اما در جایی كه هیچ شاهدی نیست، چنین سیره ای وجود ندارد.
جالب این كه؛ آیت الله خوئی در رد اخباری كه در باب جمع قرآن در عهد ابوبكر رسیده، به این دلیل كه خبر واحد هستند، آن ها را رد می كند و برای این امور قابل اثبات نمی داند و می گوید:
ان هذه الاخبار التی دّلت علی جمع القرآن فی عهد ابی بكر بشهاده من الصحابه، كلها اخبار آحاد، لا تصلح ان تكون دلیلا فی امثال ذلك.(26).
همچنین در بحث عدم حجیت قرائات، دلیل سومی كه بر آن ذكر می كند، می گوید هرچند تمام روات این اخبار ثقه باشند، اما دلیل بر حجیت آنان نیست.(27)
3. اینكه اماره در هر جایی، به منزله علم باشد و با تعبد و امضای شارع، كاشفیت از واقع پیدا كند، در جایی است كه بتوان ناعلم را علم كرد. صورت دریافت غیر وجدانی را به منزله دریافت وجدانی كرد و این سیره تنها در جایی است كه در حكم شرعی و در قلمرو تعبد شارع باشد. یعنی در احكام و مقام عمل كه در حوزه وضع و رفع شارع است. اما در جایی كه امور عینی واقعی است، و در جایی كه به حوزه قلب است، مقام معرفت و یقین است، باید خبری بیاید كه ایجاد اطمینان كند تا عقد القلب ایجاد شود.
در مثل اگر خبر از حادثه ای است، یا فهم معنایی از كلام است كه روش عقلا در باب تفهیم و تفاهم، روشی تعبدی و برخلاف اصول محاوره نیست، در آن صورت نمی توان با تعبد گفت: چیزی را كه علم نداری علم داشته باش. یا این فهم و معرفت را پیدا كن. یا در خبر از عالم واقع: این سنگی كه با این خبر آحاد گفته شده است، طلا است و ظواهر عقلایی بر آن صادق نیست و قواعد علمی هم آن را تصدیق نمی كند و قرینه ای علمی هم بر آن وجود ندارد، بگو: از باب تعبد،‌طلا است. آن حادثه كه هیچ شاهدی علمی بر صدق آن دلالت ندارد، بگو از باب تعبد، واقع شده است. زیرا در آنجا كه قرینه بر صدق دارد، از اصول عقلایی تبعیت می كند، اما اگر قرینه ای ندارد، آن گونه كه در آغاز بیان شد، از محل نزاع بیرون است.
4. لازمه ی نفی حجیت اخبار آحاد، محرومیت از تمامی بیانات معصومین و بزرگان صحابه و تابعین نیست. زیرا كسی نمی گوید به طور مطلق باید از این اخبار دست برداشت. بسیاری از این اخبار مطابق قواعد تفسیری و در راستای فهم عقلایی است. برخی از آن ها شاهد و قرینه بر صحت دارد و برخی از آن ها بیان محتملات كلام است. از این رو عدم حجیت خبر واحد، به معنای كنار گذاشتن معارف اهل بیت نیست. تنها آن خبری قابل استناد نیست كه شاهدی بر صحت ندارد و تنها از باب روایت باید آن معنا را پذیرفت.
5. گاهی گفته می شود هرچند قرینه بر صحت كلام وجود ندارد، اما چون معصوم گفته و آنان در بیت وحی تربیت یافته و از معانی واقعی با خبر هستند، پس به منزله قرینه متصل یا منفصل هستند. اما این استدلال خلط بحث است. ما درباره كلام معصوم صحبت نمی كنیم. ما درباره خبر واحدی صحبت می كنیم كه معلوم نیست كلام آنان باشد. اتفاقاً این یكی از موارد منقح نشدن موضوع سخن است.
بنابراین با این تأكید، در نقد این سخن آیت الله خوئی می گوییم، تفسیر روایی در آنجا كه روایتی منتسب به معصوم معنایی از آیه را به دست می دهد كه دلیلی لفظی و نشانه ای عقلی بر صحت آن نیست و تنها باید با تعبد عمل كرد، گویی آن است كه تبانی و عقد قلب بر صحت و تسلیم و انقیاد را لازم دارد، و خبر واحد این تبانی و عقد قلب را بوجود نمی آورد؛ هرچند آگاهی از آن ها در حوزه معارف شرعی است، اما چون موضوع فهم و معرفت و تصدیق است كه در این باره در میان عقلا وحدت رویه است، جای پذیرش تعبدی نیست.
به عبارت دیگر، در میان عقلا اگر كسی لفظی را بیان می كند، به قصد انتقال معنی و از راه نشانه های نوعی بیان می كند، در این جهت تفاوتی میان شارع و غیرشارع نیست. از اصول محاوره استفاده می كند. شارع در این باب وضع الفاظ و معنای خاص نمی كند و زبان مخصوصی ندارد. حال اگر در جایی، معنایی برخلاف قاعده لفظی عقلایی اراده كرد، یا باید قرینه ای بیاورد و این قرینه علم آور باشد، یا اگر نیاورد،‌به همان فهم عرفی اكتفا می شود. و چون خبر واحد بر این فرض است كه می خواهد از راه خبر واحد، معنایی به دست دهد كه علم آور نیست، فایده ای هم ندارد.
بنابراین، میان اخبار شرعی از آن جهت كه خبر است و خبر تفسیری، فرقی نیست. این گونه نیست كه بگوییم قول در این تفسیرها علم است و صفت كاشفیت از واقع دارد و موجب اطمینان و یا نازل منزله علم می شود.

ادله آیت الله معرفت

هرچند در هنگام طرح ادله آیت الله خوئی، به نظرات مرحوم آقای معرفت كه در چندین جا به موضوع حجیت خبر واحد در تفسیر پرداخته (‌ از آن جمله: التفسیر الاثری الجامع، ص 122؛ مجله تخصصی دانشگاه رضوی، شماره اول، با عنوان: كاربرد حدیث در تفسیر )، اشاره كردیم، اما ایشان در ادامه نظریات استاد خود و تقویت استدلال بر حجیت اخبار تفسیری، در آغاز پس از نقل كلمات علمای اعلام، در عدم حجیت اخبار تفسیری، دیدگاه استاد خود، آیت الله خوئی را ذكر می كند كه ایشان به توسعه و حجیت علمی این اخبار قائل شده، هرچند كه این اخبار تاریخی و تفسیری باشد و اساس مبنای عام خود را طریقیت اعتبار خبر واحد گرفته است.
ایشان پس از تأیید نظر استاد و توجیهی كه از كلام سید مرتضی در قول به عدم حجیت كرده است، نظر وی را - بنابر برداشت نائینی - اخبار غیر ثقات می داند و می گوید:
سید مرتضی در حقیقت با خبر غیر ثقه مخالف بوده و نه خبر معتبر ثقه. و باز این نكته را یادآور می شود كه حجیت در باب امارات، اعتبار كاشفیت آن از واقع است. قرار دادن دلیل علمی به جای علم برحسب اعتبار عقلا است و این گونه نیست كه عقلا در اعتنای به این اخبار تعبد محض داشته باشند.(28)
همچنین این پرسش را مطرح می كند كه آیا در التفات به اخبار آحاد در غیر احكام، چگونه تعبدی است؟ ایشان در پاسخ می گوید: در اینجا باید التفات كرد آنچه به كلام در تعبد به حجیت امارات باز می گردد، صرف قبول خبر نیست.
به عبارت دیگر، آیا در پذیرفتن این گونه موارد و حجیت، قائل شدن برای خبر ثقه عدل در همراهی و مرافقت با عرف و عقلا است، یا روشی تعبدی از سوی شارع است؟ ایشان در پاسخ این پرسش و توضیح استدلال می نویسد:
آنچه برای ما آشكار می شود، این است كه خبر واحد جامع شرایط اعتبار، مستند به دلیل تعبدی نیست. یعنی این گونه نیست كه شارع از باب تعبد آن را حجت كرده باشد. حجیت خبر واحد، دارای سیر عقلایی است، كه عرف و روش عام عقلا بر آن تعلق گرفته و بر همین منوال سیر كرده اند، از این رو تعبدی به طور مطلق نیست تا بگوییم در حجیت امارات نیازمند ترتب اثر عملی هستیم، یا شارع بدان جهت كه حكم تكلیفی بوده، حجت قرار داده است. عمل شارع در این امور همراهی با اعراف عقلا در روش خودشان برای تنظیم حیات عامه است. آنان خبرهای افراد موثق و دقیق را یكی از راه های وصول به علم می دانند و شارع هم همین روش را در كار خود امضاء كرده است.

پاسخ

بخشی از پاسخ به استدلال های آیت الله معرفت را به هنگام نقد ادله آیت الله خوئی مطرح كردیم و بخشی را از باب تأكید در اینجا مطرح می كنیم.
1. هرچند درست است كه خبر واحد به سیره عقلا مستند و عرف و روش عقلا بر آن تعلق گرفته است و عقلا در این باب تعبدی ندارند؛ اما روش عقلا نسبت به هر خبری اعتماد نمی كنند، آن هم خبرهای غیر عملی. آنان در جایی كه التزام ذهنی و پذیرش امر وجدانی می باشد، می پذیرند. هیچ گاه غیر علم را علم نمی گیرند. اموری كه معرفت ساز و عقد قلب بر آن مترتب است و جای تعبد نیست، به منزله علم گرفته نشده است. در موضوعات و مسائل تاریخی، اعتقادی و تفسیری كه معرفت بخش است، اگر خبر واحد باشد، و برخلاف روال باشد، همان طور كه در آغاز بحث قلمرو سخن را روشن كردیم و گفتیم، موضوع كلام در حجیت خبر تفسیری در جایی است كه نه تنها شاهد و قرینه ای از قرآن و از بیرون، بر صحت آن معنی نیست، بلكه برخلاف ظاهر است.
از این رو در این موارد در میان عقلا تعبدی ندارند و شارع هم نمی تواند تعبد داشته باشد، یعنی بگوید هرچند علم نداری، اما این ظن تو به منزله علم است. حجیت قائل شدن برای خبر ثقه عدل در همراهی و مرافقت با عرف و عقلا، به طور مطلق نیست. زیرا عقلا اصول و قواعدی برای كلام قائل هستند. این گونه نیست كه گتره ای لفظی را برای معنایی بپذیرند. اگر در بیان قرآن معنایی است كه از اصول محاوره عقلا بیرون است، یا اهل لغت در این باره ساكت است، باید دلیلی اطمینان آور بر آن اقامه كرد.
در این باره مثالی یادآور می شوم: در حدیثی تفسیری در ذیل آیه شریفه:
إِنَّ اللَّهَ لاَ یَسْتَحْیِی أَنْ یَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا فَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَ أَمَّا الَّذِینَ کَفَرُوا فَیَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهذَا مَثَلاً یُضِلُّ بِهِ کَثِیراً وَ یَهْدِی بِهِ کَثِیراً وَ مَا یُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِینَ‌؛(29)
آمده كه مراد از «بعوضه» امام علی است.(30)
2. صرف نظر از سند این خبر، اینكه در خبری مطلبی آمده در حوزه غیر عملی كه دلالت لفظی یا عقلی بر آن نیست، باید براساس روش عقلا - بنا بر تقریر ایشان - همراهی كرد، در این صورت روش عقلا شامل چنین مواردی نمی شود. زیرا در لغت عرب «‌بعوضه» به معنای انسان نیامده، و امام علی هم پشه نیست، پس با لغت و محاوره سازگاری ندارد. از باب تطبیق مصداق هم نیست، زیرا صفتی در آن حضرت نیست كه با «بعوضه» تطبیق كند، حال چگونه عقلا بر چنین خبری اعتماد كنند و شارع ارشاد به طریق عقلایی كند، هرچند این خبر صحیح باشد.
این خبر مثال زده شد تا معلوم شود كه مراد از تعبد به خبر در غیر احكام چیست و اگر گفته می شود: لازمه ی تعبد بر خبر عقدالقلب است و عقد قلب در جایی است كه معرفت بخش باشد، و با امور تعبدی كه عقلا راه به جایی نمی برند، چگونه می توان این معرفت بخشی را به دست ‌آورد.
3. عقلا در جایی كه علم نباشد، واقعاً نمی توانند غیر علم را علم كنند و حجیت شارع هم در این امور بر اساس سیره عقلا است، كه در این باره وجود ندارد. معنای حجیت در اماره، همانگونه كه مرحوم خوئی به آن اشاره كرده، جعل علم تعبدی در حكم شارع است تا طریق معتبر فردی از افراد علم باشد.(31) لذا فردی تعبدی است، نه فرد وجدانی، تا در قلب طیب خاطر حاصل شود. بنابراین اینكه ایشان در تصحیح كلام خوئی گفته است: خبر واحد جامع شرایط اعتبار، مستند به دلیل تعبدی نیست. یعنی این گونه نیست كه شارع از باب تعبد آن را حجت كرده باشد. برخلاف واقعیت این دسته از اخبار است. زیرا عقلا چنین خبری را اعتبار نمی كنند.

ادله مخالفان حجیت خبر واحد در تفسیر

1. اعتبار خبر واحد مستند به دلیل تعبد به خبر است بدون آنكه موجب علم شود و این تعبد در باب تفسیر فایده ای ندارد. به عبارت دیگر، خبر واحد كاشفیت قطعی از واقع ندارد و نمی تواند نه از بیان معصوم كشف نماید و نه كاشف از مراد واقعی آیه باشد. مطلوب در باب تفسیر، فهم معانی قرآن است و در فهم، تعبد نیست.
2. اعتبار و حجیت خبر واحد از سوی شرع جنبه ی تعبدی دارد؛ یعنی دستوری و قراردادی است و امكان قرارداد و دستور و تعبد در امور معرفتی مانند: تفسیر، لغت و اعتقاد، نیست، چون خودشان امور شرعی نیستند و در رابطه با عمل مكلفین قرار ندارند، تا شارع بخواهد حجیت آن را اعتبار كند. در عمل می توان تعبد داشت، ولی نمی توان گفت از روی تعبد این معنی نیست و آن معنا هست. تعبد در جایی است كه علم لازم نیست و با ظن معتبر هم می توان گفت این كار باید انجام شود، یا نباید انجام شود.
3. حجیت شرعی از اعتبارات عقلانیه است و این اعتبار در جایی است كه در آن جعل اثر شرعی باشد و قابل قرارداد و اعتبار شرعی باشد. در قضایای تاریخی و امور اعتقادی، تعبد بر اعتبار بی معنا است: ‌( بگو: این حادثه اتفاق افتاده، از باب تعبد این عقیده را داشته باش ). این معنا كه از لغت فهمیده نمی شود، اما همینطور این معنا را بپذیر و چون دارای اثر شرعی نیست و در این موارد معنا ندارد كه شارع غیر علم را علم كند و مكلفین را به تعبد آن ملزم كند.(32)
4. در بخش معارف و احكام مفاهمه، به این دلیل ظن و گمان اعتباری ندارد، كه چون تا قطع و یقین نرسد، نفس آرام نمی گیرد و نمی تواند تصدیق كند. در مسائلی كه علم معتبر است، نمی توان كسی را بدون حصول مبادی تصدیقی متعبد به علم كرد.(33)
5. مستفاد از روایات آن است كه برای پی بردن به صحت مفاد خبر واحد، می توان از قرآن بهره گرفت، اكنون اگر برای بهره گرفتن از قرآن لازم باشد كه از خبر واحد استفاده كنیم، دور پیش می آید. یعنی چون فرض این است كه در روایت مفادی دلالت دارد كه از متن كلام استفاده نمی شود، و مفادی است كه اگر خبر نباشد، چنین معنایی استفاده نمی شود، در این صورت صحت خبر بر تأیید آن از سوی قرآن متوقف است و تأیید قرآن بر فهم و تصدیق آن متوقف است.
6. هرچند بنای عقلا بر اعتماد بر خبر ثقه است، اما این در صورتی است كه خبر، صرف نظر از راوی ایجاد اطمینان كند. به عبارت دیگر، اگر خبری ایجاد وثوق نكرد، یعنی شواهدی بر صحت نداشت، بلكه برخلاف ظواهر امر بود، به صرف اینكه راوی ثقه است، اعتماد نمی كنند. ترتیب اثر دادن و همچون واقع معلوم با آن رفتار كردن، در جایی است كه افزون بر وثاقت، موثوق به و ایجاد اعتماد هم بكند. در این صورت است كه جنبه كاشفیت پیدا می كند.

بررسی شبهات

اول: ممكن است كسی بگوید: مهم ترین دلیل بر حجیت روایات تفسیری، سیره عقلا است وسیره عقلا، فرقی میان آنجایی كه دارای اثر شرعی باشد یا نه، نمی گذارند. بنابراین همه كسانی كه دلیل اعتبار خبر واحد را سیره عقلا می دانند، باید حجیت عام و گسترده آن را در همه موارد بپذیرند. و اگر كسانی برای اثبات حجیت خبر واحد، نه به سیره عقلا، كه به آیات و روایات تمسك می كنند، باز هم باید اعتبار این گونه احادیث را بپذیرند و فرقی میان آنجا كه اثر شرعی بر آن مترتب باشد، یا نباشد، نگذاشته اند.
در پاسخ این اشكال گفته می شود:
1. سیره عقلا امر تعبدی نیست؛ در جایی است كه ایجاد وثوق و اطمینان كند. چون در جایی كه به حوزه معرفت و عقیده و مفاهیم مربوط است، اگر دلیل و قرینه ای بر صحت آن نباشد، اطمینان حاصل نمی شود. به عنوان نمونه، عقلا در ظواهر كلام، اصل را بر معنای ظاهری می گذارند، حال اگر كسی برخلاف ظاهر سخنی را تفسیر كرد، می گویند، اگر شاهد و قرینه ای اطمینان آور داری بیاور، وگرنه ملاك همان روش عقلا است و با تكیه بر روش عقلا، همان معنای ظاهر را می گیرند.
2. این شرع است كه در جایی اگر خبر ظن آور است و یقین ایجاد نمی كند، در مقام عمل از آن قاعده عام برای تقویت نشدن مصلحت استفاده می جوید، و می گوید از باب تعبد، حجت است. اما در غیر مقام عمل، یعنی جایی كه مقام معرفت است، چون كشف از واقع نمی كند، نمی تواند بگوید چیزی را كه علم نداری، به منزله علم بدان.
3. دلیل آیات و روایات نسبت به حجیت اخبار آحاد هم به عمل ناظر است. به عنوان نمونه: آیه نبأ، به فحص از خبر واحدی ناظر است كه مربوط به ترتیب اثر دادن از قول فاسق است. اخباری كه برای حجیت خبر واحد استناد شده هم، بر فرض تواتر اجمالی آن ها و صحت استناد به آن ها، باز مطلق نیست و همگی یا قدر متیقن، به احكام ناظر است، مثل: امّا الحوادث الوقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا، فانّهم حجتی علیكم. یا در خبر عمر بن حنظله در قبول قول در بستر احكام می باشد: قال: ینظران من كان منكم مِمن قد روی حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا و عَرِف احكامنا فلیرضوا به حكما.(34)
یا روایاتی دیگر مانند آن كه در باب تعادل و تراجیح نقل شده و عموماً به احكام ناظر است و اصولیان شیعه و سنی، حجیت آن را برای مقام عمل و تعبد به آن دانسته اند. در این صورت معنا ندارد كه دایره آن ها را توسعه دهیم.
دوم؛ برخی مفهوم اثر شرعی داشتن را توسعه داده و گفته اند: اگر بپذیریم در حجیت خبر واحد، داشتن اثر شرط شده است، باز با توسعه دادن به اثر، می توان حجیت این گونه احادیث را ثابت كرد، زیرا نفس معتبر دانستن این احادیث، دارای اثر است و آن اثر، ثابت كردن استناد این روایات به معصومین است. یعنی با قائل شدن به حجیت روایات تفسیری، می توانیم مفاد آن ها را به معصوم نسبت دهیم و بگوییم: ‌برداشت و تفسیر و بیان معصوم در این آیه، چنین و چنان است كه البته خود صحت نسبت دادن، اثر مهم و معتنابهی است.
پاسخ: در حجیت خبر واحد در غیر احكام به دنبال هر اثری نیستیم. به دنبال اثر عملی هستیم كه اگر طیب خاطر نیست، مصلحتی هم ترك نشده باشد. وانگهی مشكل این استدلال، دوری بودن آن است. زیرا معتبر دانستن خبر را متوقف به داشتن اثر كردیم و اثر داشتن را به معتبر دانستن. فرض این است كه خبری برخلاف ظاهر نقل شده كه نمی دانیم از معصوم است، یا منسوب به معصوم است. قرینه ای بر صحت آن هم نیست. و تعبد بر آن هم ثابت نشده است. پس چگونه می توان چنین خبری را به معصوم نسبت داد؟
پس چگونه می توان به مجرد نقل خبری واحد كه معلوم نیست آن را معصوم بیان كرده، یا نه، به او نسبت داد و از آن ثمره درست كرد؟ ثبت العرش ثم انقش.
سوم؛ گاه در پاسخ مخالفان حجیت روایات تفسیری، برخی از محروم شدن از بیانات تفسیری اهل بیت (علیه السلام) سخن می گویند، در صورتی كه با توضیحی كه بیان شد، عدم حجیت روایات تفسیری در این محدوده، موجب محرومیت نمی شود. در صورتی موجب محرومیت می شود كه هیچ استفاده ای از اخبار تفسیری نشود. عمده ی اخبار تفسیری بر روش معهود عقلایی معنا شده، یا به یكی از معانی كلام ناظر است كه از لفظ یا به كمك سیاق استفاده می شود. یا یكی از مصادیق را بیان می كند، یا از حوزه تفسیر بیرون است و تأویل كلام را نشان می دهد و چون قرینه دارد، می توان آن را تأیید كرد. اگر بر فرض هیچ كدام كه نباشد، می توان به عنوان یك احتمال در نظر گرفت، هرچند قاطعانه به معصوم نسبت نداد.

جمع بندی و نتیجه گیری

به نظر می رسد كه اندكی در طرح نظریه و رویارو قرار گرفتن دو نظریه اندكی خلط شده باشد. از نظر ما سخن مخالفان حجیت خبر تفسیری در همین محدوده ای كه بیان شد، استوار است. زیرا موضوع حجیت خبر واحد، تعبد كردن بر خبری است كه شاهد لفظی، عقلایی و قرینه حالی و مقالی بر صحت معنایی كه در تفسیر كلام آمده وجود ندارد، این تعبد بر خبر است كه می تواند معنایی دیگر برخلاف ظاهر لفظ درست كند و شاهدی بر صدق آن وجود ندارد؟‌ از این رو تعبد را عقلا تأیید نمی كنند و عدم علم را علم نمی دانند، كاشف از واقع هم نمی دانند، از آنجا كه موضوع اثر شرعی هم نیست، شرع هم نمی تواند ناعلم را علم كند. می تواند بگوید هرچند ناعلم است، اما به خاطر عدم تقویت مصلحت، عمل كن. مگر در جایی كه علم آور باشد، یا شاهد صدقی بر كلام از متن یافت شود.
شاهد به خلط گرفتن موضوع، اینكه گاه از نقض مخالفان در عمل به اخبار تفسیری یاد می كنند، و می گویند هرچند عده ای در مقام بحث به عدم اعتبار این گونه روایات قائلند، اما همان ها عملاً از این روایات بهره برده اند. در حالی كه مخالفان منكر استفاده از هر روایت نیستند، آنان اخبار آحادی را رد می كنند كه بر معنا شاهد نداشته باشد، به خلاف ظاهر باشد و قرینه ای نداشته باشد و بخواهیم با تعبد به روایت برخلاف ظاهر كلام معنایی را به قرآن نسبت دهیم.

پی‌نوشت‌ها:

1. استاد و محقق حوزه علمیه قم.
2. نحل، آیه 44.
3. نحل،‌آیه44.
4. در مقاله جایگاه اهل بیت در مجله بینات، شماره 37 و 38، به تفصیل در این باره سخن گفته، و در كتاب قرآن و اهل بیت، در نسبت میان این كتاب با اهل بیت از جنبه های مختلف این موضوع را بررسی كرده ام، برای تفصیل به آن منابع رجوع كنید.
5. سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، صص 11-8.
6. بدرالدین الزركشی، البرهان فی علوم القرآن، ج3، ح6، ص 158.
7. آل عمران، آیه 104.
8. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج16، ص 126.
9. اعراف،‌آیه 159.
10. همان.
11. درباره شمول معنایی و نظام چند معنایی در قرآن، به صاحب این مقاله رجوع كنید، در سایت: www.ayazi.net
12. ر.ك: شعبان اسماعیل، حجیه خبرالآحاد فی العقیده، صص 11-60.
13. ر.ك: سعید بن مبروك القنوبی، السیف الحاد علی من اخذ باحادیث الآحاد، صص 2-89.
14. محمد بن حسن الشیخ الطوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج1، صص 6-7.
15. محمد هادی معرفت، التفسیر الاثری الجامع، ص 122.
16. تصحیح الاعتقاد، مصنفات الشیخ المفید، ج5، ص 133.
17. سید مرتضی، رسائل، ج1، صص 73-20.
18. سید ابوالقاسم خوئی، اجود التقریرات، ج2، ص 106.
19. محمد تقی بروجردی، تقریرات درس، نهایة الافكار، ج3، ص 94.
20. همان، ج3، ص122.
21. رسائل، ج1، ص 27.
22. مصباح الفقاهه، ج2، ص 236.
23. سید ابوالقاسم خوئی، البیان فی تفسیر القرآن، صص 423-422.
24. همان، ص 145.
25. سید ابوالقاسم خوئی، اجود التقریرات، ج2، ص 105.
26. سیدابوالقاسم خوئی، البیان فی تفسیر القرآن، ص91.
27. همان، ص 166.
28. محمد هادی معرفت، التفسیر الاثری الجامع، ص 126.
29. بقره، ‌آیه 26.
30. نورالثقلین، ج1، ص 38، ح 64.
31. سید ابوالقاسم خوئی، البیان فی تفسیر القرآن، ص 398.
32. سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج10، ص 365؛ ج10، صص 88-87 و ج 6، ص59.
33. عبدالله جوادی آملی، تسنیم، ج 1، صص 158-157.
34. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج27، ص 136.

منبع مقاله :
زیر نظرگروه قرآن پژوهی پژوهشگاه به کوشش: نصیری، علی؛ ‌( 1387)، معرفت قرآنی: یادنگار آیت الله محمدهادی معرفت (رحمة الله علیه)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول