نویسنده: ژرژ لوفور
برگردان: محمد عبداللهی



 

یادداشت:

Geordes Lefebvre, The Fernch Revolution in The Context of world History, in Peter Amann.ed., The Eighteenth Century Revolution (Boston: D.C.Hcath & Co 1963),PP.83-91.By Permission.
درآستانه انقلاب فرانسه تقریباً تمام ممالک اروپایی تحت حکومتی بسر می‌بردند که ما امروز آن را رژیم کهن (1) می‌نامیم. در این رژیم شاه دارای قدرتی مطلق بود. کلیسا یا روحانیت او را نایب یا نماینده خدا می‌دانست و شاه هم به نوبه خود و با تحمیل مذهبش بر مردم، دستگاه کلیسا را تقویت می‌کرد. شاه مفهوم حقوق طبیعی را که از افکار و عقاید رواقیون (2) ریشه می‌گرفت، و در قرون وسطی به وسیله روحانیونی چون توماس آکویناس (3) بسط یافته بود، و طبق آن جامعه یا حیات اجتماعی انسانی محصول قراردادی آزاد بین فرمانروا و فرمانبردار فرض می‌شد، کنارگذاشته بود. در حقوق طبیعی موضوع قدرت از نظر چگونگی تأمین رفاه اجتماعی و تضمین حقوق قانونی و غیرقابل تخطی افراد مورد توجه قرار می‌گرفت.
شاه برای دست یابی به قدرت مطلق قدرت محلی اربابان [ فئودال‌ها ] و قدرت سیاسی روحانیون را تضعیف کرده بود، ولی به آنان اجازه داده بود که برتری و تفوق خود را بر زیر دستانشان همچنان حفظ کنند. نجبا و روحانیون با فرمانبرداری از شاه، منافع و امتیازات خود را حفظ می‌کردند، و شاه هم که شخص اول مملکت محسوب می‌شد، نمی خواست این سلسله مراتب را از میان بردارد. در واقع نظام کهن دارای ساختی اشرافی بود.
جامعه فرانسه و برخی جوامع دیگر دارای مشخصه‌ی سومی هم بودند. در این کشورها با اینکه شاه یک چارچوب اداری و ارضی یا منطقه‌ای ایجاد کرده بود، معهذا این جریان را تا نتیجه‌ی منطقی آن دنبال نکرده بود. بنابراین وحدت یا اتحاد ملی ناقص بود، و این تنها معلول نظام‌های قانونی مختلف، اوزان و مقیاس‌های متفاوت و مشکلات مالیاتی فرا راه تحقق یک بازار ملی نبود، بلکه به این علت نیز بود که شاه امتیازات ویژه‌ای را به استان‌ها یا شهرها اعطاء نموده یا در مقابل درخواست هایشان تسلیم شده بود. علاوه بر این او امتیازات مشابهی نیز به گروه‌های حرفه‌ای نظیر نجبا و روحانیون اعطا کرده بود، به طوری که جامعه از طبقات یا سلسله مراتبی تشکیل می‌یافت که فقط از نظر حقوقی وابسته به هم بودند. این طبقات یا سلسله مراتب بر تبعیض و در نتیجه نابرابری اعضای جامعه دلالت می‌کردند.
اما استبداد شاهی در قالب شعار «تفرقه بینداز و حکومت کن» (4) تجسم می‌یافت و ... اعضای هر طبقه یا مرتبه بر مبنای امتیازات خود و رشک و حسادت نسبت به طبقات یا مراتب بالاتر از خویش متحد می‌شدند، و از طبقات یا مراتب اجتماعی پایین تر از خود می‌خواستند تا از آنان اطاعت و فرمانبرداری نمایند. با وجود این ملتی که با اطاعت و فرمانبرداری از رهبری واحد، و همبستگی‌های ناشی از پیشرفت مادی، زبان و فرهنگ ایجاد شده بود، از نظر منطقه‌ای و اجتماعی همچنان تقسیم شده و جدا از هم باقی ماند. با وجود این کشور فرانسه در مقایسه با کشورهای دیگر وضع بهتری داشت: در جاهای دیگر،کشور ملک شخصی شاه به شمار می‌رفت، و برای اقلیت‌های ملی، که بسیاری از آنان در میان
قدرت‌های رقیب یا دشمن پراکنده بودند، اهمیتی قایل نبودند.
رژیم کهن با دو مسأله داخلی مواجه بود که جنبه سیاسی و اجتماعی داشتند. اشرافیت (به عبارت دیگر نجبا زیرا روحانیت از وحدت اجتماعی برخوردار نبود) که در رویای سهیم شدن در قدرت شاه سیر می‌کرد، از تضعیف قدرت سیاسی خود به وسیله شاه منزجر شده بود. اشرافیت که خودگهگاه قربانی استبداد شاهی می‌شد، خواهان دست یابی به آنچنان آزادی‌ای بود که با شأن و مقام خود هماهنگ می‌دانست. این مسأله یک میراث تاریخی به شمار می‌رفت، زیرا که ازگذشته به ارث رسیده بود.
مسأله دوم ناظر بر آینده بود. از قرن دهم به بعد طبقه جدیدی بر پایه تجارت، صنعت، امور مالی و مالکیت شخصی دارایی‌های غیر عرفی رشد و توسعه یافته بود. خاستگاه این طبقه بورژوایی جدید طبقه یا مرتبه سوم (5) بود، آن هم در جامعه‌ای که زمین ابزار اصلی تولید بود، و به صاحبش قدرت اربابی یا فئودالی می‌بخشید تا آن را علیه کسانی که برای تأمین زندگی خود کشاورزی می‌کردند ( رعایا) اعمال نماید. شاه برای کسب پول و نیز انتخاب مقامات رسمی مورد نیازش به این طبقه نزدیک شده بود، اعضای این طبقه یا مرتبه هم از ثروت و هم از تعلیم و تربیت و فرهنگ برخوردار بودند. با فرا رسیدن رنسانس (6) و پیدایش مکتب خردگرایی که در علوم تجربی تجسم یافته بود، تمایلات بورژوازی از نظر فکری قابل توجیه شد. سرمایه داری که در مرحله‌ی اولیه اش وضع و حالتی تجارتی داشت، از حد و مرز تجارت و بازرگانی فراتر رفت و دامنه آن به بخش صنعت نیزگسترش یافت. ورود ماشین به عرصه‌ی زندگی چنان افق‌های نامحدودی را به روی بورژوازی گشود که دورنمای منافع حاصل از آن حتی اعیان و اشراف را هم تطمیع کرد تا در استثمار جهان به بورژوازی بپوندند.
بورژوازی برای سهیم شدن در قدرت، خواهان اتحاد با اشرافیت علیه شاه بود، معذالک بورژوازی و اشرافیت خودشان با یکدیگر در تضاد بودند. طبقه متوسط قرن‌ها کوشیده بود تا خود را به طبقه یا مرتبه اشرافیت برساند. با اینکه این هدف هنوز از نظرها دور نشده بود، اما با رشد عظیم طبقه متوسط طبقه اشراف بیشتر منزوی می‌شد و دیگرکعبه آمال توده‌ها نبود و نمی توانست آنان را در آرزوی رسیدن به اشرافیت به دنبال خود بکشاند. بنابراین انتظار بورژواها در کسب قدرت و آزادی از حد و مرز تقاضای اشراف فراتر رفت و خواستار پایان بخشیدن به تمام امتیازات و به رسمیت شناختن برابری طبیعی انسان‌ها در مقابل قانون شدند.

در پایان قرن هجدهم به علت روند نابرابر رشد و توسعه اقتصادی، این مسائل به اشکال مختلف در نواحی مختلف اروپا ظهورکرد. اروپای شرقی و مرکزی که نسبت به استانداردهای اروپای غربی مدت‌ها در حالت عقب ماندگی باقی مانده بود، درگشایش راه‌های تجارت دریایی جدید و استثمار و بهره وری از جهان نوینی که اکشافات بزرگ قرون پانزدهم و شانزدهم دروازه‌های بسته آن را به روی اروپا گشوده بود سهیم نشد. بنابراین شکاف بین اروپای غربی و شرقی گسترش بیشتری یافت. در مناطق اروپای مرکزی و شرقی دولت‌های جدید التأسیس بزرگی تشکیل گردیدند که با سیاست‌های تجاری و بازرگانی سازگاری یافتند و در زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی و سازمان یا تشکیلات سیاسی خود به بورژوازی متکی بودند. روش این دولت‌ها در اعمال این گونه سیاست‌ها را «استبداد روشنگرانه» (7) خوانده اند. به هر حال تعداد اعضای طبقه متوسط تجاری یا بازرگانی زیاد نبود و پدیده‌ی روشنگری بر مقامات رسمی حکومت، استادان و نویسندگان تأثیر بیشتری داشت. شاه در اعمال این سیاست‌ها از جانب اشرافیت مورد تهدید قرار می‌گرفت. در لهستان اشرافیت قدرت را به دست گرفت، در حالی که در سوئد این کودتای گوستاو سوم (8) بود که مانع از به قدرت رسیدن اشراف گردید. در مجارستان و بلژیک هم اشراف علیه جوزف دوم (9) تا سر حد استیصال جنگیده بودند. در پروس و روسیه شاه با اشراف به سازش رسیده بود، اشراف در مقابل اطاعت از سیاست‌های تجاری و فرمانبرداری از شاه، آزاد بودند که نسبت به رعایای خود که حالتی شبیه بردگان داشتند به هر نحوی که می‌خواهند رفتار نمایند.

در ممالک جنوبی، بویژه شبه جزیره‌ی ایبری نیروهای ضد اصلاح مانع رشد فکری آزاد شده بودند. در حالی که ایتالیا با استفاده از اکتشافات دریایی راهی برای خروج از این حالت پیدا کرده بود، اسپانیا که از نظر منابع و امکانات طبیعی نیز فقیر بود، در نتیجه جنگ به ورطه خرابی و نابودی کشانده شده بود. اشراف هنوز در خواب غفلت بودند و بورژوازی هم رشدی بسیارکند داشت. دهقانان اسپانیا شبیه دهقانان فرانسه از حمایت دربار برخوردار بودند.
کشورهای برخوردار از سیادت بحری نظیر هلند، انگلستان و کشور تازه پا به عرصه نهاده آمریکا متکی بر نظامی کاملاً متفاوت با نظام مبتنی برکشاورزی (زمین) ممالک دیگر بودند. در همه این کشورهای برخوردار از سیادت بحری مذهب رسمی پروتستان بود. از قرن شانزدهم به بعد هلند و انگلستان دوکشوری بودند که از رشد اقتصاد اروپا بیشتر از همه متمتع شده بودند. در هلند علی رغم حمایت اشراف از جاه طلبی‌های سلطنت طلبانه‌ی خاندان اورانژ کنترل جمهوری در دست بورژوازی بود. از آنجا که در این مبارزه و کشمکش، قانونی اساسی و آزادی هیچ کدام در معرض خطر نبود، ممکن است چنین ادعا شود که در این کشور بین این سه نیرو سازش انجام گرفته بود یا حداقل در دست انجام بود.
اعتبار هلند به مثابه کشوری که از مدت‌ها پیش از بیشترین میزان آزادی برخوردار بود و شهرت انقلاب‌های آمریکا و بریتایا و پیامدهای فکری یا معنوی حاصل از آنها، در مجموع، ممالک آنگلو ساکسن را به صورت برابر نهاد رژیم‌های استبدادی در آورده بود.
در انگلستان اشرافیتی که از امتیازات محدودی برخوردار بود و از مالیات‌ها هم معاف نبود، با اشرافیت موجود در دیگر ممالک اروپایی فرق می‌کرد. از همه اینها گذشته فقط اشراف یا لردان بودند که یک طبقه یا مرتبه قانونی متمایز را تشکیل می‌دادند، و امتیازات آنان هم فقط به ارشدترین فرزندان ذکورشان می‌رسید. جوانترین فرزندان اشراف همسطح نجبا و ملازمان شوالیه‌ها بودند که نه در مجلس لردان، بلکه در مجلس عوام به نمایندگی می‌رسیدند. از آنجا که در جریان جنگ رزها بسیاری از اشراف به قتل رسیدند، اعقاب آنان به سختی می‌توانستند شجره نامه خود را تا قبل از عصر تودر پیگیری نمایند، و لذا از خاستگاه‌های طبقه متوسط خود زیاد دور نشده بودند. با این همه از آنجاکه سرزمین انگلستان از نظر جغرافیایی یک جزیره به شمار می‌رفت، خصلت نظامی اشرافیت چنان تضعیف یا ناپدید شده بود که خدمت نظام وظیفه نوعی تمایل شخصی تلقی می‌شد. در نتیجه بر سر راه اشراف یا اشراف زادگان مانعی وجود نداشت تا آنان را از اشتغال در بخش تجارت یا بازرگانی باز دارد، و تمایز بین طبقه متوسط رو به بالا و اشراف بیشتر مربوط به اصل و نسب و نوعی اعتبار اجتماعی می‌شد که برای طبقه بورژوازی نیز قابل حصول بود. در هیچ جای دیگری چنین نظامی از ارتقاء اجتماعی وجود نداشت که در آن تنها پول خطوط طبقاتی را معین سازد. توسعه و گسترش استعماری و سیادت بحری انگلستان همکاری اشرافیت و طبقات متوسط صاحب سرمایه را در زمینه منافع مشترکشان تقویت نمود. اصلاح مذهبی هم مبارزه در راه کسب سیادت بحری و برتری جهانی را تقدیس نمود و این امرکه برای فرانسه و اسپانیا گران تمام شد، همکاری و وحدت عمل بین طبقات سرمایه دار و اشراف ممالک آنگلوساکسن را از انسجام بیشتری برخوردار نمود. بعد از این که خاندان سلطنتی هوادار فرانسه و کاتولیک مذهب انگلستان در قرن هفدهم همه ملت را علیه خود شوراندن «وقوع دو انقلاب متوالی شکست نهایی استبداد شاهی را در این کشور قطعی کرد. معذالک نه اشرافیت و نه طبقه متوسط رو به بالای انگلستان هیچ کدام نتوانسته بودند در اتحاد با دیگری علیه شاه وحدت عمل پیدا نمایند. از این رو در انقلاب 1688 (انقلاب دوم) نیروهای درگیر در انقلاب بر سر استقرار چنان حکومت مشروطه‌ای سازش کردندکه ظاهراً در مجلس عوام بین منافع شاه، لردها و اتحاد نجبا و طبقه متوسط تعادلی ایجاد می‌نمود. البته نجبا و طبقه متوسط با حق رأی محدودتر انتخاب می‌شدند، و همین فقدان نظام یافتگی باعث می‌شدکه مجلس عملاً تحت کنترل کامل ثروتمندان قرارگیرد.
تاریخ روایتگر سوابقی بود که از آن برای پیشبرد مبارزات ضد استبدادی استفاده می‌شد. از زمان غلبه‌ی نرمن‌ها (10) به بعد، اشرافیت انگلیس در مبارزه خود با رژیم شاهی بارها موفق شده بود امتیازاتی به دست آورد. مشهورترین این امتیازات منشورکبیر یا فرمان بزرگ آزادی (11) بود. آزادی‌های مورد توجه مردم انگلیس بیشتر بر این سوابق و رسوم تاریخی یا به عبارت دیگر بر سنت مبتنی بود تا نظر پردازی‌های فلسفی. با وجود این حقوق طبیعی فراموش نشد و به جان لاک الهام بخشید تا انقلاب 1688 انگلیس را توجیه نماید. اگر بگوییم که آثار لاک چون کتابی مقدس مورد توجه تمام نحله‌های فلسفی قرن هجدهم قرار گرفت، در بیان اهمیت آثارش غلو نکرده‌ایم. وقتی که قدرت به دست الیگارشی ویگ افتاد، یعنی معدودی از ویگ‌های توانگر قدرت را در دست گرفتند، بتدریج آموزش‌های فلسی لاک را کنار گذاشتند، زیرا نظریه‌ی قرارداد اجتماعی او که بر حقوق طبیعی استوار بود، جنبش‌های دموکراتیکی را که در افق نمایان می‌شد نیز توجیه، و به نحوی قدرت ویگ‌ها را تهدید می‌کرد در آستانه انقلاب فرانسه، برگ(12) [ سیاستمدار و فیلسوف انگلیسی ] با جورج سوم، پادشاه انگلیس، موافق بود که قانون اساسی بریتانیا کاملترین قانون اساسی قابل تصور در آن زمان است. به نظر برک قانون اساسی بریتانیا نه تنها حقوق انسان را [ به طور عام ] بلکه حقوق انگلیسی‌ها را [ به طور خاص ] به رسمیت می‌شناخت. به نظر او تنها مردم انگلیس بودند که توانسته بودند چنین حقوقی را به دست آورند و تنها آنان بودند که از این حقوق شناخت روشنی داشتند.
آزادی مورد توجه انگلیسی‌ها نه تنها ناظر مردم جهان نبود یعنی عمومیت نداشت، بلکه خود مردم انگلیس هم از آزادی فکری کاملی برخوردار نبودند. هر چند که در انگلیس هم نظیر هلند به عنوان یک کشور پروتستان مذهب در مقایسه با ممالک کاتولیک مذهب قشری گرایی کمتری به چشم می‌خورد، اما رسمیت مذهب یا حمایت دولت از آن هنوز پا بر جا بود. علاوه بر این برابری درپیشگاه قانون هنوز به صورت مسأله‌ای در نیامده بود که برایش مبارزه‌ای صورت گیرد. اتحاد اشرافیت با طبقات یا مراتب دیگر عمل تا بر پایه ثروت استوار بود. طبقه متوسط رو به بالای جامعه هم هرگز خواهان این نوع برابری نشده بود. در انگلیس آزادی خواهی سیاسی هرگز نتوانسته بود پایه‌ها یا زیر بنای سلسله مراتب اجتماعی را سست نماید.
آمریکای آنگلوساکسن (13) مجبور نبود که از نظر فکری تا به این حد تجربه گرا باشد. در اجتماعات آمریکایی منزه طلبانی که اروپا را ترک کرده بودند تا از تعصب مذهبی و فشار و خفقان استبداد شاهی و شرایط اشرافی آن دوری جویند، حقوق طبیعی به مثابه یک نیروی حیاتی باقی ماند. آمریکاییان به منظورگسستن از مملکت مادر یا بومی خود، یعنی اروپا به حقوق طبیعی توسل جستند تا بدان وسیله جدایی خود را از اروپا توجیه نمایند و از این رو در بیانیه استقلال خود، نه تنها بر حقوق آمریکاییان بلکه بر حقوق انسان به طور عام تأکید کردند. عمومیت حقوق طبیعی در حقوق عمومی آمریکا منعکس گردید. در عین حال فرقه‌های پروتستان در جهت حفظ و تضمین استقلال عمل خود روی موضوع آزادی مذهبی اصرار ورزیدند. با تمام این احوال بسیاری از محدودیت‌ها همچنان باقی
ماند. هیچ کس از حقوق سیاهان دفاع نکرد، بردگان همچنان در حالت بردگی باقی ماندند، آزادی فکر یا عقیده عملی نشد و هر چند دولت و کلیسا یا سیاست و مذهب از یکدیگر جدا بودند، اما چنین تفسیر می‌شد که آزادی مذهبی فقط محدود به مسیحیان است. در آمریکا هم نظیر انگلیس مسئله برابری مورد تأکید قرار نگرفت. از آنجا که در ایالات متحده آمریکا اشراف القابی و افراد صاحب امتیاز وجود نداشت، لذا مسأله چگونگی برخورداری یا عدم برخورداری از امتیازات، نجبا و بورژوازی ثروتمند را از یکدیگر جدا نمی کرد. جنتلمن هایی از اعقاب نجبای انگلیسی وجود داشتند که در مزارع ویرجینیا و دیگر مستعمرات جنوبی اشراف مآبانه می‌زیستند و بر بردگان سیاه پوست خود فرمانروایی می‌کردند. کسانی چون واشنگتن که جنگ استقلال آمریکا را رهبری نمود و اولین رئیس جمهوری آمریکا شد نیز در میان اینان بودند. و افرادی نظیر جفرسون هم وجود داشتند که علی رغم خاستگاه‌های اجتماعی غیر اشرافی توانستنه صاحب مزارع بزرگ کشاورزی شوند. ظاهراً مانعی در
میان نبود که مثلاً بنجامین فرانکلین- مدیر چاپخانه‌ای که بعدها به مشاغل بازرگانی و روزنامه نگاری روی آورد- را از پیوستن به جرگه سرآمدان قدرت باز دارد. اما در عمل برابری در پشگاه قانون برای تمام سفید پوستان به عنوان مسأله‌ای جدا از مبارزه علیه بریتانیا مطرح نشد و هرگز به عنوان موضوعی که سلسله مراتب مبتنی بر ثروت را تهدید نماید مورد توجه قرار نگرفت. در واقع برابری در پشگاه قانون به امور سیاسی گسترش نیافت، زیرا قوانین اساسی ایالت‌ها حق رأی یا شرکت در انتخابات را عملاً محدود می‌کردند. آنچه که در فرانسه ماه‌های اول انقلاب به نام «دموکراسی» خوانده می‌شد حکومتی بود که به ملت تعلق داشت، نه به فرمانروایان و اشرافیت. اما فرآیند‌های واقعی جامعه در عمل موجبات سلطه طبقه‌ی ثروتمند را فراهم ساخت.
انقلاب‌های آمریکا و انگلیس به مثابه زادگاه‌های آزادی تأثیر عمیقی از خود به جای گذاشتند. علاوه بر این در انقلاب آمریکا اعتبار جهانی حقوق طبیعی مورد تأکید قرار گرفت. برابری حقوقی که در این انقلاب‌ها از نظر اصولی مورد قبول قرارگرفته بود، در عمل به طورکامل پیاده نشد، و مبنای عملی این انقلاب‌ها هم قرار نگرفت. این امر قابل توجه است که انقلاب در این دوکشور، نه تنها طبقات متوسط بلکه اشرافیت قاره اروپا را به مخالفت با قدرت دربار برانگیخت. در این دوکشور تکیه کلام انقلابیون بر آزادی بود. از آنجا که در این انقلاب‌ها مسأله برابری عملاً مورد توجه قرار نگرفته بود لذا اشرافیت هم بر آزادی تکیه می‌کرد زیرا استنباطش این بود که آزادی بدون برابری نمی توانست سلطه‌ی اجتماعیش را به مخاطره اندازد.
در واقع انقلاب‌های آنگلوساکسن (انقلاب‌های انگلیس و آمریکا) اتحادی اشرافی- بورژوازی به شمار می‌رفتند که علیه استبداد مطلقه‌ی شاه جهت یافته بودند. اما انقلاب فرانسه امری کاملاً متفاوت بود.
از دیدگاه اجتماعی- اقتصادی و جغرافیایی کشور فرانسه در اروپا یک موقعیت بینابینی یا واسطه‌ای داشت. بنابراین جنگ‌ها و زد وخوردهای متناوب قاره اروپا به اشرافیت فرانسه کمک کرده بود تا خصلت نظامی خود را حفظ نماید. فقیرتر شدن این اشرافیت فقط باعث می‌شد که به طبقه‌ای منزوی تر و بسته تر تبدیل شود. فرانسه به عنوان کشوری که دارای قوای دریایی بود در توسعه استعماری اروپا شرکت داشت: فرانسه از نظر حجم تجارت یا بازرگانی خارجی حائز مقام دوم (بعد از انگلیس) بود، هر چند نظام سرمایه داری صنعتی فرانسه از انگلستان عقب افتاده تر بود، اما در مقایسه با دیگر ممالک قاره اروپا از بالاترین میزان رشد و توسعه برخوردار بود. علی رغم
آنکه بورژوازی فرانسه در مقایسه با طبقه متوسط انگلیسی با زمین رابطه‌ای نزدیکتر داشت، اما بسیار بزرگتر و مؤثرتر از بورژوازی ممالک پادشاهی قاره اروپا بود. شاید یکی از ویژگی‌های عمده جامعه فرانسه نقش
عمده‌ای بود که مشاغل یا مقام‌های اداری قابل خرید و فروش ایفا می‌کردند. شاه با حراج یا به مزایده گذاشتن پست‌ها یا مقام‌های رسمی کشور، بخشی از ثروت طبقه متوسط را به دست می‌آورد. برای افزایش یا بالا بردن قابلیت فروش یاکسب حمایت شاغلان پست‌های رسمی کشور، شاه برخی از این مشاغل را نه تنها به متحدان صاحب امتیازش بلکه به اشخاص یا اشراف موروثی اعطاء یا وقف کرده بود. در فرانسه هم نظیر انگلستان نفوذ خانواده‌های بورژوازی در اشرافیت وضع جدیدی را پدید آورد. [ عده زیادی به کسوت اشرافیت در آمدند ] با فرا رسیدن قرن هجدهم تنها تعداد انگشت شماری از اشراف می‌توانستند شجره نامه خود را تا عصر جنگ‌های صلیبی ریشه یابی یا پیگیری نمایند. اشرافیت جدید روابط بیش از پیش صمیمانه‌ای را با اشرافیت نظامی برقرار ساخت. آنان نه تنها در اداره
امور خود روحیه یا خصلتی تاجر مآبانه داشتند، بلکه تماس دائم خود را با دیگر مقامات رسمی کشور که به مرتبه اشرافیت نرسیده بودند حفظ کردند. اشرافیت جدید ارتباط خود را با گروهی به نام وکلا یا حقوقدانان که از اعتبار اجتماعی کمتری برخوردار بودند نیز حفظ کرد. بدین ترتیب طبقه متوسطی شکل گرفت که این اشرافیت جدید در رأس، صاحبان مشاغل رسمی در وسط، و عوام در انتهای آن قرار می‌گرفتند. این طبقه در نتیجه برخورداری از یک چشم انداز حرفه‌ای مشترک، از قانون، نظام حقوقی، نظام سلطنتی که امتیازات آن توسط یک دادگاه عالی محدود شده باشد مفهوم مشترکی داشت. در درون این طبقه، عقل گرایی کاملاً دکارتی (14) و سنت حکومت شاهی اتحاد با اشراف و ثروتمندان از التفات و توجه خاصی برخوردار شد. افکار و عقاید لاک درباره حقوق طبیعی زمینه مساعدی پیدا کردند. در این مورد هم فرانسه یک موقعیت بینابین پیدا کرد. درحالی که رژیم شاهی در امر کنترل افکار و عقاید با کلیسا همکاری می‌کرد، بر عکس ممالک اسپانیا، ایتالیا و بلژیک، در فرانسه جریان ضد اصلاح موفق به خفه کردن یا متوقف ساختن تحقیقات علمی و فلسفی نشده بود. در نهایت
پادشاه فرانسه مجبور نشده بود که قدرت غالب را به دست اشراف بسپارد؛ بنابراین بر خلاف انگلستان یعنی جایی که اشرافیت برخوردار از قدرت غالب با تحکیم برج و بارو و حصارکشی اطراف اراضی کشاورزی به قلع و قمع دهقانان پرداخته و آنان را از خانه و کاشانه خود ریشه کن کرده بود، دهقانان فرانسوی از جمیع جهات خرده مالکانی آزاد بودند.

تا زمان تشکیل حزب فروند (15) اشرافیت فرانسه در برابر قدرت دربار مسلحانه مقاومت کرده بود. در آن زمان صاحبان مشاغل قضایی نشان داده بودند که حتی آنان هم می‌توانند در برابر قدرت شاه مقاومت ورزند. با از میان رفتن وقفه‌ای که در زمان حکومت لویی چهاردهم پیش آمده بود، این مقاومت بار دیگر از سرگرفته شد، هر چند با تحول و تکامل جامعه ماهیت آن تغییرکرده بود. با فرا رسیدن قرن هجدهم وقوع درگیری یا مبارزه مسلحانه امری محتوم و غیر قابل اجتناب شده بود: دادگاه‌های عالی [ به جای دربار ] بر نفوذ بورژوازی در افکار عمومی، سنت‌های اساسی و حقوق طبیعی متکی شدند. در همین زمان اعضای طبقه اشرافیت استان ها، نقش بسیار مهمی در اداره امور استان‌ها بویژه در دو استان لانگ دوک (16) [ استان جنوبی فرانسه ] و برتانی (17) [ استان شمال غربی فرانسه ] ایفا نمودند. پست پیشکاری یا مباشر امور مالی به مثابه یک مقام اسقفی به وسیله اشراف اشغال شد. عوام که قبلاً از تصدی دادگاه‌های عالی محروم شده بودند، در شال 1781 از احراق مشاغل یا پست‌های مدیریت نیز محروم شدند، ولی هنوز می‌توانستند در مراتب پایین تر آن انجام وظیفه کنند. نظریه پردازان اشرافی: که در بین آنان بولن ویلیه (18) و منتسکیو (19) برجسته تر از دیگران بودند، با این ادعا که اشراف از اعقاب فاتحان آلمانی سرزمین فرانسه هستند قدرت اربابان اشراف را توجیه می‌کردند. دهقانان از آنچه که مورخان آن را «واکنش اربابی یا فئودالی» (20)خوانده اند، یعنی همان عوارضی در حال افزایش مالک نه شکوه می‌کردند. در هر موردی این امر روشن است که برخی از بزرگ مالکان ارضی، از فرامین دربار در زمینه تحدید و تقسیم اراضی مشاع بهره مند شدند. معمولاً رسم چنین است که در مطالعه قرن هجدهم بر رشد بورژوازی و پیدایش خردگرایی یا روشنگری که منعکس کننده خواست‌ها و آرزوهای بورژوازی بود تأکید شود، در حالی که اشرافیت هم در این قرن از رشد مؤثری برخوردار شد و در برابر قدرت دربار و تلاش آن در اعمال طرح‌های اصلاح طلبانه‌ای که امتیازات اشرافیت را بخصوص در زمینه معافیت‌های مالیاتی مورد تهدید قرار می‌داد به طور موفقیت آمیزی ایستادگی نمود.

انقلاب فرانسه، در اولین مرحله خود انقلابی اشرافی به شمار می‌رفت که در واقع بیانگر نقطه اعتلای تجدید حیات مخالفت اشرافیت با شاه بود. در سپتامبر 1788 وقتی که لویی شانزدهم مجبور شد که خواستار تشکیل مجلس مقننه [ مرکب از طبقات یا مراتب سه گانه‌ی روحانیون، اشراف و عوام ] شود، پیروزی اشرافیت قطعی تر به نظر می‌رسید. آن طور که پیش بینی می‌شد اگر طبقات یا مراتب سه گانه مجلس مقننه جداگانه بر حسب طبقه یا مرتبه خود تشکیل جلسه می‌دادند و در آن روحانیت مغلوب اشرافیت می‌گردید، اشرافیت کنترل امور را در دست می‌گرفت. طبقه اشرافیت خواستار آن بود که در مقابل کسب امتیازات مشخصی از شاه، او را در سر و سامان بخشیدن به هرج و مرج‌های مالی و اعاده‎ی نظم کمک نماید.
این امتیازات چه بودند؟ اشراف خواستار چیزی بودند که خود آن را آزادی می‌خواندند، یعنی حکومت مشروطه‌ای که بر مجلس مقننه‌ای مرکب از طبقات یا مراتب سه گانه روحانیت، اشراف و عوام مبتنی باشد و به طور مرتب تشکیل جلسه بدهد و در آن اشرافیت نقش غالب را ایفا کند و در استان‌ها هم پست پیشکار یا مباشر امور مالی [ که مقام یا قلمروی اسقفی به شمار می‌رفت ] در اختیار آنان قرار گیرد.
اشرافیت نمی دانست که با تضعیف قدرت شاهی پایه‌ها و پناهگاه امتیازات خود را سست می‌کند. اشرافیت این امر را پیش بینی نکردکه به محض تشکیل مجلس مقننه طبقات یا مراتب سه گانه، بورژوازی هم اهمیت می‌یابد. نظیر وضعی که قبلاً در انگلیس پدید آمده بود، پس از تشکیل این مجلس و شرکت نمایندگان طبقات یا مراتب سه گانه در آن، موضوع برابری [ نظیر برابری تعداد و حق رای نمایندگان طبقات یا مراتب سه گانه ] مطرح شد. وقتی که چنین تقاضاهایی مطرح گردید اشرافیت فرانسه از قبول آنها سر باز زد. در نتیجه‌ی این امر، مجلس مقننه طبقات یا مراتب سه گانه که به مثابه دژکوبی علیه قدرت دربار به کار می‌رفت، اشرافیت را هم چون شاه در موضعی ارتجاعی و تدافعی یافت. بدین ترتیب مرحله دوم انقلاب- انقلاب بورژوازی آغاز شد.
در بیست و سوم ماه ژوئن 1789 لویی شانزدهم با تقاضای انقلابیون در زمینه اعلام آزادی و حکومت مشروطه موافقت نمود و چنین به نظر می‌رسید که برخی از هدف‌های ملی برآورده شده‎اند. اما حمایت شاه از اشراف و روحانیون به منزله خودداری او از قبول اصل برابری بودکه از آن پس محور اصلی مبارزات انقلابی گردید.
به نظر می‌رسید که شاه قادر است با ارتشی که در اختیار دارد تعارض موجود در جامعه را به نفع خود پایان بخشد. پیشه وران و دهقانان که منافع خود را تشخیص می‌دادند از بورژوازی حمایت کردند. جنبش انقلابی دهقانی و توده‌ای که در شب چهارم اوت به نقطه‌ی اعتلای خود رسید، قدرت شاهی و اشرافیت هر دو را در هم شکست. بر عکس بورژوازی که تا آن لحظه قصد نداشت اشرافیت را نابود سازد، انقلاب توده ها، اشرافیت را از میان برداشت و با ملی کردن اموال کلیسا انقلاب اجتماعی را تکامل بخشید.
در عمل دستآوردهای این انقلاب اجتماعی در سال 1789به نتیجه منطقی خود نرسید. بخشی از عوارض مالکانه یا اربابی همچنان بر دوش دهقانان یا رعایا سنگینی می‌کرد؛ انحصار خدمات مذهبی عمومی در دست روحانیون کاتولیک مذهب باقی ماند، و حمایت مالی دولت ازکلیسا، کنترل کلیسا بر امر ازدواج، تعلیم و تربیت و اقدامات رفاهی همچنان برقرار ماند وقتی که اشراف و رژیم شاهی در جستجوی کسب کمک یا حمایتی خارج ازکشور بودند، جنگ داخلی درگرفت. در جریان همین جنگ داخلی بود که طبقات متوسط جامعه به کمک طبقات پایین تر بر آن شدند تا با مصادره اموال ضد انقلابیون فراری و با در هم شکستن نفوذ روحانیت، اشراف را کاملاً نابود سازند. تحت چنین شرایطی بود که انقلاب خصلتی دموکراتیک یافت؛ برای همگان حق رأی یا حق شرکت در انتخابات را قائل شد، رژیم جمهوری را اعلام نمود، بردگان را آزاد کرد، دولت را ازکلیسا (سیاست
را از دین) جدا کرد، و تعلیم و تربیت، رفاه اجتماعی و وضعیت شخصی افراد را از کنترل کلیسا آزاد نمود.
به این ترتیب بود که انقلاب فرانسه در تاریخ جهان موقعیت متمایزی به دست آورد. هر چند انقلاب فرانسه مانند انقلاب آمریکا به حقوق طبیعی توسل جست، اما پس از تحقش مهر و نشانی از تعمیم بخشیدن به آزادی بر تاریخ جهان باقی گذاشت که با مفهوم آزادی در انقلاب‌های گذشته بخصوض انقلاب انگلیس بسیار متفاوت بود. گستردگی و ژرفایی که مفهوم آزادی در انقلاب فرانسه حاصل نمود بسیار بیشتر از آن چیزی بود که در انقلاب انگلیس پیدا کرده بود. انقلاب فرانسه نه تنها یک رژیم جمهوری را مستقر نمود، بلکه بر آزادی و حق رأی و دخالت انسان در سرنوشت خویش تأکید خاصی ورزید. آزادی تنها خاص سفید پوستان نبود: بردگان نیز آزاد شدند، اجبار مذهبی از میان رفت و انقلاب، پروتستان‌ها و یهودیان هر دو را به شهروندی پذیرفت، و با رها ساختن امور شخصی افراد از قید و بندها و کنترل کلیسا، حق فردی عدم تعلق به هیچ مذهبی را به رسمیت شناخت.
همه‌ی اینها در مقابل رسالت واقعی این انقلاب که می‌توان آن را انقلاب برابری نامید دست آوردهایی دست دوم به شمار می‌رفتند. در حالی که در انگلستان و آمریکا وحدت عمل یا اتحاد اشرافیت و طبقه متوسط رو به بالای جامعه مانع تأکید بر روی اصل برابری شد، در فرانسه بورژوازی مجبور شده بود که علی رغم مخالفت اشرافیت بر برابری به طرزی خاص تأکید کند. در واقع با از میان برداشتن عوارض مالکانه یا اربابی، دهقانان با انتقام گیری از اربابان قبلی خود آغاز گر تحقق اصل برابری شدند. از آنجا که با تعریفی انقلابی آزادی به معنی اطاعت یا فرمانبرداری از قدرت مشروح یا قانونی بود، پس آزادی و برابری مکمل یکدیگر بودند، به طوری که آزادی فی نفسه و بدون وجود برابری به نفع عده‌ای معدود تمام می‌شد.
فرانسویان درکسب آزادی و برابری، ملتی واحد و یکپارچه شده بودند. چنین تفسیر جدیدی از حاکمیت ملی سومین خصوصیت انقلاب فرانسه به شمار می‌رفت که به این ادعای فرانسویان که ملت‌ها هم نظیر افراد باید آزاد می‌شدند اعتلا بخشید. بدین ترتیب فرانسه در برخورد با ادعای مناطق آلزاس (21)، اوینیون (22)، و کریسکا (23) به جای انعقاد قرارداد یا موافقتنامه رسمی با فرمانروایان یا حکام این نواحی به اجماع عمومی و آزاد خود مردم متوسل شد. حقوق بین المللی هم نظیر حقوق ملی دگرگونی انقلابی یافته بود. انقلاب فرانسه در اولین مرحله خود به دنبال صلح و همکاری در میان ملت‌های آزادی بود که در لوای آرمان جامعه ملت‌ها یا حتی بالاتر از آن یعنی جمهوری جهانی وحدت یافتند.

این خصوصیات تأثیر انقلاب فرانسه بر تاریخ عمومی جهان و اهمیت و اعتبار دراز مدت آن را تبین می‌کند. البته در قبول اینکه اصول و مبادی انقلاب فرانسه در تاریخ جهان مؤثر بوده‌اند باید این نکته را هم در نظر داشته باشیم که اشاعه چنین اصولی در سطح جهانی منحصراً محصول انقلاب فرانسه نبوده است. در این زمینه نقش انقلاب‌های انگلیس و آمریکا را نباید نادیده گرفت. همچنین اشتباه خواهد بود. و این یک عقیده شایع است- که این رشد و گسترش ایدثولوژیک را صرفاً ناشی از نفوذ عقاید و افکار بدانیم. در ممالک هم پیمان فرانسه سقوط یا واژگونی رژیم‌های کهن بیشتر مدیون ارتش‌های انقلابی‌ای بود که به وسیله ناپلئون رهبری می‌شد. از آن زمان به بعد این سرمایه داری وسیله عمده‌ی اشاعه‌ی این اصول در جهان بوده است. همان طورکه مورخان در چند دهه گذشته نشان داده‌اند این اصول منعکس کننده تمایلات یا خواسته‌های طبقه متوسطی بوده‌اند که از آنها دفاع می‌کرده اند. بورژوازی درکسب دفاع از آزادی اقتصادی، نابودی نظام ارباب و رعیتی، آزاد ساختن اراضی از سلطه فئودالیسم و عوارض اربابی، بیرون آوردن اراضی از کنترل کلیسا و اقدام به آباد کردن آنها در چارچوب روابطی پویا، در واقع راه رشد سرمایه داری را هموار می‌نمود. سرمایه داری در هر کجا که نفوذ می‌کرد- که البته از برکت پویایی درونیش همه جاگیر بود- این قبیل تحولات هم به وقوع می‌پیوست. سرمایه داری با تقویت یا ایجاد یک طبقه متوسط به پیروزی آزادی و برابری ملی و رشد و توسعه ناسیونالیس حتی در مستعمراتی که زمانی زیر سلطه سفید پوستان بودند یاری رساند.

با وجود این امروز انقلاب فرانسه از قدرت عاطفی خاصی برخوردار شده است که با منافع خود خواهانه یک فرد یا یک گروه معین چندان ارتباطی ندارد. این قدرت عاطفی با جنبش توده‌ای همه جاگیری تداعی می‌شود، که در جنبش طوفان زای باستیل (24) و جنگ‌های آزادیبخش ریشه‌ای نمادین دارد و در سرود مارسیلیز (25) گرامی داشته می‌شود. این رویداد نتیجه‌ی کار و فعالیت کسانی است که در راه انقلاب جان خود را فدا کرده اند. غفلت از تأثیر منافع طبقاتی و مسائل اقتصادی بر جنبش‌های فکری به مثابه انکار بخشی از واقعیت‌های تاریخی است. غفلت از این واقعیت که بورژوازی متقاعد شده بود که روی کار آمدنش با عدالت و رفاه برای همه‌ی ابناء بشر مشخص می‌شود، چیزی در حد گمراهی است. مبارزان 14 ژوئیه و 10 اوت، سربازان والی (26) ژماپ (27) و ملوروس (28) نه برای منافع شخصی، بلکه برای منافع همه‌ی انسان‌ها بود که با شور و هیجان جان خود را به مخاطره افکندند.
معذالک اصل برابری حقوقی، یعنی این اصل اساسی و ضروری انقلاب فرانسه که به موجب آن بورژوازی سال 1789 امتیازات اشرافی مبتنی بر ارث یا ولادت (تولد در یک خانواده اشرافی) را توجیه کرد، نتایجی غیر منتظره نیز در پی داشت. طبقه‌ی متوسط که به قابلیت و توانایی، قدرت و آینده خود اعتماد داشت، از خطرات مخالفانش غافل شده بود. برای طبقه متوسط فرانسه همانند طبقات متوسط ممالک آنگلوساکسن، نظیر انگلیس و آمریکا، برابری به مفهوم برابری فرصت‌ها بود. هر چند که ظاهراً هر کسی در استفاده از این فرصت‌ها آزاد بود، ولی مسلماً هرکسی توانایی یا امکان لازم برای استفاده عملی از آنها را نداشت. برای یک مرد بی سواد آزادی مطبوعات یا آزادی رسیدن به مشاغل عالی مملکت چه اهمیتی می‌توانست داشته باشد؟ بورژوازی سال 1789 فرانسه حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را تقریباً به همین نحو تفسیر می‌نمود. استفاده از این حق نیز نظیر استفاده از حقوق دیگر پیش نیازهای مشخصی داشت. در این مورد خاص پیش نیاز لازم عبارت بود از پرداخت مبلغ معینی مالیات که خود بر داشتن حد مشخصی از استقلال اقتصادی دولت می‌کرد. بدین ترتیب حقوقی که به وسیله بورژوازی برای هر انسان یا هر شهروندی تنظیم شده بود، عمدتاً به صورتی آکادمیک و نظری باقی ماند. طبقه متوسط در ابتدا با اندکی تردید و پس از پایان ماه ترمیدور (29) بدون هیچ گونه تردیدی تنها صاحبان اموال و دارایی را برخوردار از قدرت واقعی یا عملی می‌دید. انتقال مالکیت از طریق ارث به این مفهوم بودکه امتیازات مبتنی بر ولادت از میان نرفته است. دموکرات‌ها بی درنگ خاطرنشان ساختند که مالکیت شخصی ابزار و وسائل تولید به متابعت و فرمانبرداری مزد بگیران می‌انجامد. وجود مالکیت شخصی درکارگاه هاکه منبع اصلی استخدام کارگران بودند، دلالت بر این داشت که برابری حقوقی برای مزد بگیران یا محرومان از مالکیت ابزار و وسائل تولید توهم یا رؤیایی بیش نیست. طبقات پایین با آگاهی بر این مسائل، همیشه با آزادی اقتصادی که به نظام سرمایه داری و پیروزی تجار یا بازرگانان عمده منجر می‌شد مخالفت کرده بودند. کمال مطلوب آنان نظامی بود که در آن دهقانان روی زمین خود و صنعتگران یا پیشه وران هم به طور مستقل یعنی برای خودکارکنند. به هر تقدیر آنان خواهان حمایت دولت از مزد بگیران در برابر قدرت ثروتمندان بودند. به منظور کسب قدرت و سازمان دهی دفاع از انقلاب جمهوری بورژوایی از دهم اوت 1792 ، حق رأی همگانی را پذیرفت و به اتحاد و همبستگی خود با «پا برهنگان» (30) ادامه داد. این اتحاد به سازش بین انتظارات طبقه متوسط سال 1789 و انتظارات توده‌های مردم منجرگردید که خواهان دخالت در جهت تأمین و تضمین توزیع گسترده ثروت، تعلیم و تربیت ملی برای همگان، اعمال نظارت اقتصادی به منظور برقراری و حفظ تعادل بین دستمزدها و قیمت‌ها و استقرار یک نظام تأمین اجتماعی بودند. این سیاست «دموکراسی اجتماعی» که به وسیله مونتانی (31) در دومین سال پس از انقلاب آغاز شد، بورژوازی را دچار وحشت کرد و بعد از نهم ترمیدور به نظر می‌رسید که برای همیشه کنارگذاشته شده است. اما بعد از سالی‌های 1830 که جنبش جمهوری خواهی دوباره نضج گرفت، عده‌ای اصول مورد توجه در سیاست دموکراسی اجتماعی مونتانی را پیگیری کردند. با تحقق حق رأی همگانی در سال 1848 ، اجرای این اصول جزئی از واقعیات زندگی سیاسی مردم شد.
در طول سال‌های انقلاب، برخی ازگروه‌ها پا را فراتر از این گذاشتند و خواهان لغو و از میان برداشتن مالکیت شخصی بر ابزار و وسائل تولید و ایجاد یک دموکراسی کمونیستی شدند که می‌توانست به وعده و وعیدهایی که در مورد برابری داده شده بود جامه عمل بپوشاند. نظریه پردازان سوسیالیت هم به همین منظور نظام‌های ایده آلی را عرضه کردند. آنان می‌دیدند که طبقات حاکم در انقلاب فرانسه مانع از تحقق کامل هدف‌های انقلاب می‌شدند. در اینجا نمی خواهیم ادعا کنیم که منت انقلاب فرانسه عنصر اصلی رشد و توسعه این افکار و نظریه‌ها بوده است. احساسات آنان دوستانه و مذهبی هم در این زمینه مؤثر بوده اند. در رأس همه اینها تحول اقتصادی هم در بسط و گسترش اصل برابری حقوق قویاً مؤثر افتاده است. تحقق نظام سرمایه داری به تشکیل اتحادیه‌های صنفی و سازمان دهی سیاسی کار منجرگردید که اینها خود مبارزه طبقاتی را تعیین و تسریع نمودند. این عناصر سازمان یافته را نمی شد نادیده گرفت. همزمان با اینها، رشد حیرت انگیز نیروهای مولد در نظام سرمایه داری، و افزایش منابع قابل استفاده در جامعه، خدمات رفاهی گوناگونی نظیر تعلیم و تربیت و تأمین اجتماعی را در معرض دید مردم قرار دادند، در حالی که در دوره انقلاب و حتی تا مدت مدیدی بعد از آن هزینه این گونه خدمات، تأمین آنها را از واقعیت دور و به دست خیال می‌سپرد.
صرف نظر از رویکردهای متفاوت به تاریخ، ظاهراً مسأله اساسی جهان معاصر ما عبارت از برابری در درون یک ملت و برابری در میان ملت‌ها است. کار مورخان نیست که در مورد راه حل این مسأله به پیشگویی بپردازند، اما هیچ مورخی نمی تواند گمان کند که انقلاب فرانسه نه تنها این مسائل را مطرح کرد، بلکه جهات گوناگونی را که باید به جستجوی راه حل پرداخت نیز شخص نمود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تا مدت‌ها نام انقلاب فرانسه با تحسین یا انزجار بر سر زبان‌ها خواهد ماند.

پی‌نوشت‌ها:

1- Ancien Regime.
2- Stoics.
3- Thomas Aquinas.
4- Divide and rule.
5- Third Estate.
6- Renaissance.
7- Enlightened Despotism.
8- Gustavus Ill.
9- Joseph II.
10- Norrnan : اقوامی از اسکاندیناوی‌ها که یکی از آنها در قرن دهم بر نرماندی یعنی منطقه‌ی شمال غربی فرانسه و دیگری در قرن یازدهم بر انگلستان غالب شد.
11-Magna Carta : منشور کبیر، فرمانی که در سال 1215 به وسیله جان، پادشاه انگلیس، دایر بر حفظ حقوق فردی و سیاسی افراد صادر گردید.
12- Burke.
13- Anglo- Saxson: اعقاب یکی از اقوام سه گانه‌ی آلمانی یعنی آنگل ها، ساکسن ها، جوت‌ها که در قرن‌های 5 و 6 در بریتانیا مستقر شدند و تا قرن یازدهم، یعنی دوره‌ی غلبه‌ی نرمن ها، بر این کشور مسلط بودند.
14- Cartesian Rationalism.
15- Fronde.
16- Languecoc.
17- Brittany.
18- Boulain Villiers.
19- Montesquieu.
20- Feudal Reaction.
21- Alsace.
22- Avignon.
23- Corsica.
24- Bastille.
25- Marseillaise.
26- Valmy.
27- Jemmapes.
28- Fleurus.
29- Thermidor.
30- Sans - Culottes.
31- Mountain.

منبع مقاله :
کاپلان، لورنس؛ (1375)، مطالعه تطبیقی انقلاب از کرامول تا کاسترو، دکتر محمد عبدالهی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول