بیع متقابل راهی برای گریز از مخالفت با سرمایه گذاری خارجی در کشور بوده است. این قراردادها ترکیبی از قراردادهای خدمات و موافقتنامه‌ی تسهیم تولید هستند که تأمین مالی و اجرا توسط شرکت‌های خارجی انجام و از طریق فروش محصولات تولیدی، بازپرداخت هزینه‌های سرمایه‌ای و حق‌الزحمه‌های مورد توافق تأمین می‌شود. مالکیت و مدیریت پروژه از هنگام تکمیل بر عهده‌ی دولت است. در این قرارداد، حق‌الزحمه‌ی شرکت پیمانکار در صورتی که پروژه به بهره برداری نرسد، از منابع دیگر تأمین می‌شود (اشتریان، 1385، ص15).
در تفاهم نامه‌ی چهارمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و سوئد، به تشکیل شرکت مشترک برای تولید تجهیزات متقابل یا برای تأمین تقاضای بازارهای منطقه‌ای تصریح شده است. همچنین بیع متقابل برای نوسازی تجهیزات کارخانه‌های فیبر نوری در ایران مدنظر قرار گرفته است (اشتریان،1385،ص18).
در آنچه تحت عنوان قراردادهای بیع متقابل در ایران انجام می‌شود، هدف اصلی از مشارکت خارجی تأمین مالی پروژه است. این نمی‌تواند سرمایه گذاری خارجی تلقی شود، زیرا سرمایه‌گذاری خارجی انتقال مجموعه‌ای از مهارت‎‌های فنی، مدیریتی و بازاریابی را علاوه بر ورود سرمایه به همراه دارد. در «بیع متقابل» تأکید اصلی بر ملاحظات مالی و رفع نیازهای ضروری است. این امر موجب می‌شود، انتقال دانش در سایه‌ی مسائل مالی به فراموشی سپرده شود یا حداکثر یک موضوع فرعی محسوب شود.
آموزش در بیع متقابل از آن رو مطرح می‌شود که پس از پایان عملیات اجرایی و راه اندازی، ایران کنترل عملیات را به عهده می‌گیرد. بنابراین آموزش به یادگیری کار با تجهیزات محدود می‌شود که آن هم از دانش آشکار فراتر نمی‌رود. ورود کارشناسان ایرانی مقارن با خروج کارشناسان خارجی است، لذا فرصتی برای تعامل، مشاهده‌ی مستقیم و تبادل ایده و دانش باقی نمی‌ماند. به این ترتیب از انتقال اساس دانش که در شکل ضمنی آن نهفته است و قابل آموزش و تدریس نیست غفلت می‌‎شود.
در بیع متقابل، کار پیمانکار خارجی پس از پایان دوره‌ی پرداخت اصل سرمایه و بهره و سود آن تمام شده تلقی می‌گردد. عدم تداوم روابط با عرضه کننده‌ی تکنولوژی، امکان شکل گیری روابط طولانی، مستمر، صمیمی و اعتمادآمیز را از بین می‌برد، لذا استمرار که از مهمترین شرایط در انتقال دانش ضمنی است تأمین نمی‌شود. انتقال دانش ضمنی یک فرایند تدریجی و زمان بر است و به یکباره با یک دوره‌ی آموزشی تحقق نمی‌یابد. اصولاً جذب دانش منوط به دریافت بازخورد از سوی عرضه کننده است تا با علم به مشکلات گیرنده، آن را از دانش تکمیلی و فوت و فن‌های نهفته آگاه کند. خروج کامل عرضه کننده بعد از تحویل عملیات در بیع متقابل، انتقال تکنولوژِی را ناقص می‌کند.
از آنجا که پیمانکار خارجی پس ازتکمیل پروژه هیچ حقی در آن ندارد و مسئولیتی نیز درباره‌ی به بهره برداری نرسیدن آن ندارد، طبعاً به جای یک استراتژی کلان و همه جانبه به برنامه ریزی کوتاه مدت در بازه‌ی زمانی مسئولیت خود اکتفا می‌کند. این امر به ضرورت نگاه سخت افزاری و تأکید بر تحویل تأسیسات و تجهیزات را به دنبال دارد. مطلوب پیمانکار خارجی آن است که در کمترین زمان با کمترین هزینه پروژه را به اتمام برساند. وی پس از آن، تعهدی به گیرنده‌ی تکنولوژی ندارد، لذا ضرورتی برای اندیشیدن تمهیداتی برای حل مشکلات احتمالی و انتقال دانش به خصوص بعد ضمنی آن نمی‌بیند.
نکات فوق نشان می‌دهند بیع متقابل علیرغم رواج زیادی که در ایران دارد، سیاست کارآمدی برای انتقال تکنولوژی محسوب نمی‌شود. غفلت از کسب دانش ضمنی در بیع متقابل جذب دانش را با مانع روبرو می‎‌کند. هنگامی که دانش جذب نشود، تغییری در بهبود قابلیت‌های تکنولوژیک دیده نمی‌شود و انتقال تکنولوژی عقیم می‌ماند.

2-2-. مهندسی معکوس

مهندسی معکوس یا کپی برداری به یادگیری طراحی یک محصول از طریق قطعه قطعه کردن محصول و تجزیه و تحلیل آن گفته می‌شود (مباحث و دیدگاه‌های موجود،...، 1384). از مهندسی معکوس در کشور برای رفع عیوب، گسترش توانایی‌های دستگاه‌های موجود، دسترسی به طراحی قطعات، تهیه‌ی قطعات یدکی، توانمندی تعمیر و نگهداری دستگاه‌های پیشرفته و ساخت محصولات جدید استفاده می‌شود (اشتریان، 1385،ص23).
در فعالیت‌های آغازین مرکز تحقیقات مخابرات ایران، برای ایجاد دانش فنی از روش مهندسی معکوس استفاده و دستیابی به دانش فنی مراکز تلفن در کشور از همین طریق انجام شده است (مصاحبه با مهندس برات قنبری، 1385).
در مهندسی معکوس، بعد فنی تکنولوژی بر سایر ابعاد آن برتری دارد. در واقع، این روش تا حد زیادی یکجانبه گراست و به مهارت‌های تجاری سازی، مدیریتی و بازاریابی کم توجه است. مهندسی معکوس هر چند بر ایجاد دانش فنی تأکید دارد، ولی در کسب دانش ضمنی عرضه کننده‌ی تکنولوژی ناتوان است. یک محصول و اجزای آن، شکل آشکار دانش سازنده‌ی آن است. با باز کردن قطعات می‌توان به دانش ملموس و قابل مشاهده دست یافت اما امکان کشف خلاقیت، بصیرت، تجربه و الگوهای ذهنی سازنده وجود ندارد. دانش ضمنی وابسته به تعامل با عرضه کننده است و این ویژگی است که در شکل سطحی مهندسی معکوس دیده نمی‌شود. البته مهندسی معکوس از خلال تقلید و تمرین مداوم می‌تواند به انباشت تجربه و پیدایش دانش ضمنی بینجامد اما این دانش ضمنی درون زاست و با انتقال دانش ضمنی عرضه کننده‌ی اصلی که کانون توجه نوشتار حاضر است تفاوت دارد.

2-3- برگزاری نمایشگاه‌های بین المللی

برگزاری نمایشگاه‌های بین المللی روش دیگری در انتقال فناوری اطلاعات و ارتباطات به ایران است. در این باره می‌توان به برگزاری «ایران تلکام» از سال 79 اشاره کرد (اشتریان، 1385، ص35). نمایشگاه‌های بین المللی در اساس فرصتی برای ایجاد رابطه، ارتباط مستقیم، تبادل آرا و تعامل میان کارشناسان، متقاضیان و عرضه کنندگان تکنولوژی است، بنابراین زمینه‌ی مساعدی را برای انتقال دانش ضمنی فراهم می‌کند. برگزاری نمایشگاه، محیطی دوستانه و غیررسمی برای انتقال دانش ضمنی به وجود می‌آورد و گفت و گو در آن به عنوان ابزار کلیدی انتقال احساسات، ادراکات، سلایق و تجارب عمل می‌کند.
زمان محدود در برگزاری نمایشگاه، بهره‌برداری بهینه از آن را با مشکل مواجه می‌کند، لذا اتخاذ یک سیاست کلان و دراز مدت برای برنامه‌ریزی، هدایت و تعیین جهت‌گیری برپایی و مشارکت در نمایشگاه‌ها ضرورت دارد. در این حالت، می‌توان زمینه‌ی برقراری رابطه‌ی مستمر و اعتمادآمیز را فراهم کرد و به اخذ کارآمد دانش ضمنی نائل شد. در غیر این صورت، برگزاری نمایشگاه از حد یک اقدام مقطعی و فاقد برنامه‌ی مشخص فراتر نمی‌رود و دانش اکتسابی در دیدارهای رودررو امکان جذب و بسط نمی‌یابد.

2-4-مشاوره ی خارجی

مشاوره برای فراهم آوردن ارتباط مستقیم، تعامل رودر رو و امکان مشاهده و تقلید در انتقال دانش ضمنی بسیار مؤثر است. از نمونه‌های اخیر بهره گیری از خدمات مشاوره در انتقال فناوری اطلاعات و ارتباطات به ایران، اجرای پروژه‌ی طراحی مدیریت یکپارچه شبکه‌‌‌های مخابراتی کشور با مشاوره‌‌‌ی شرکت آلمانی دتکن (1) می‌باشد. در پروژه‌ی مذکور، پرسنل ایرانی «با حضور مداوم در کنار مشاوران خارجی علاوه بر همکاری مؤثر، کسب دانش و مراقبت در ایجاد خروجی‌های مورد نیاز کشور نقش بسزایی را در انتقال دانش فنی به مدیران و کارشناسان شرکت‌های مخابراتی کشور در حین اجرای پروژه ایفا نمودند» (گزارش پژوهشی مرکز تحقیقات مخابرات ایران، 84-85،ص 208).
ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ای می‌تواند اجرای پروژه را نیز در بر گیرد. شرکت دتکن مجری پروژه‌ی «خدمات مشاوره ‌ای برای طراحی مدیریت یکپارچه، امور مشترکان و صورت حساب شبکه‌های مخابراتی در جمهوری اسلامی ایران» در مرکز تحقیقات مخابرات ایران بوده است که اثربخشی آن «بسیارزیاد» ارزیابی شده است ( گزارش پژوهشی مرکز تحقیقات مخابرات ایران، 84-85، ص 210).
از موارد دیگر، واگذاری مشاوره‌ی اصلاح و توسعه شبکه‌ی تلفن همراه کشور به شرکت انگلیسی ایرکام و بعداً شرکت آلمانی تی سیستم (T-System) قابل ذکر است. نمونه‌ی دیگر، بهره‌برداری از خدمات مشاوره‌ای شرکت فرانسوی سوفلکوم برای بهینه سازی شبکه‎ی تلفن همراه تهران می‌باشد (کریم بیگی، 1385). نکته‎ای که باید در مشاوره لحاظ شود تأکید بر همکاری متقابل است. عرضه کننده به صورت یکجانبه فرآیند انتقال فناوری را راهبردی نمی‌کند بلکه در ارتباط و همکاری دو سویه با گیرنده‌ی تکنولوژی و شناختی که آن از زمینه بومی‌‌اش دارد، وی را در کسب دانش و بهبود قابلیت‌های تکنولوژیک یاری می‌دهد.

2-5- لیسانس

لیسانس شاید متداول‌ترین سیاست انتقال فاوا به ایران باشد. لیسانس در ایران از حد خرید حق امتیاز بهره برداری فراتر نرفته لذا نتوانسته است در انتقال دانش فناوری به طور اعم و دانش ضمنی آن به صورت اخص کارآمد باشد. لیسانس تنها می‌تواند دانش آشکار را اخذ کند از این رو از انتقال دانش ضمنی ناتوان است. بنابراین بدون پشتیبانی تحقیق و توسعه‌ی داخلی، در بهبود قابلیت‌های تکنولوژیک کارایی ندارد.
دسترسی به دانش فنی مخابرات از ابتدا عمدتاً از طریق لیسانس انجام شده است. دانش فنی خریداری شده تحت لیسانس، برای مونتاژ قطعات و تجهیزات که به صورت CKD وارد کشور می‌شوند مورد استفاده قرار می‌گیرند. این فقط یک سرهم بندی ساده است و توانایی اعمال تغییرات اصلی در آن وجود ندارد (مصاحبه با مهندس برات قنبری، 1385). این ضعف به ویژه از فرض انتقال تکنولوژی به عنوان امری تجارتی ناشی می‌شود. لیسانس راه آسانی برای افزایش حد فعلی ارزش افزوده و سود آوری تجاری است که با کمترین دخالت نیروی داخلی می‌توان بدان نائل شد. خرید و نه انتقال دانش فنی نیازمندی‌های روزمره را رفع می‌کند، بی آنکه برای ظرافتهای فرایند انتقال تکنولوژی که بر پایه‌ی انتقال دانش ضمنی استوارند وقت صرف کند. لیسانس نتیجه طبیعی دیدگاه سرویس دهی و افزایش آمار کمی بیلان کاری است.

2-6- خرید تجهیزات و ماشین آلات

نتیجه‌ی تأکید بر خدمات رسانی فوری و عدم نگاه دراز مدت به انتقال تکنولوژی، حجم انبوه خرید تجهیزات و ماشین آلات است که بعضاً شتابزده و بدون مطالعات لازم صورت گرفته است. بدیهی است چنین سیاستی کمکی به بهبود قابلیت‌های تکنولوژیک نمی‌کند و در اساس نتیجه‌ای جز وابستگی به خارج ندارد. در این روش، آنگاه که به انتقال دانش فنی همراه با تجهیزات نیز اشاره می‌‍شود، مراد آموزش نصب، تعمیر و نگهداری سیستم است که از دانش آشکار لایه‌های سطحی فناوری فراتر نمی‌رود. عدم انتقال دانش ضمنی، ویژگی بارز سیاست مذکور است که گیرنده را از توانمندی در تغییر، تطبیق و ارتقای فناوری محروم می‌کند.

2-7- کلید در دست

علی رغم انتقادات فزاینده از سیاست کلید در دست، به لحاظ وابستگی کامل به عرضه کننده‌ی خارجی، همچنان چنین پروژه‌هایی ابزاری برای فعالیت‌های مخابراتی در ایران هستند. یک نمونه‌ی آن مناقصات MCI سال 83 است که طی آن شرکت‎‌های زیمنس، نوکیا و اریکسون نصب و راه اندازی 900 آنتن BTS در کشور را به عهده گرفتند (کریم بیگی، 1385).
قراردادهای کلید در دست صرفاً موجب آوردن فناوری می‌شوند و پیشرفتی در قابلیت‌های تکنولوژیک به وجود نمی‌آورند. در این روش، اقدامی برای انتقال دانش صورت نمی‌گیرد و کوچکترین فرصتی برای جذب دانش ضمنی عرضه کننده مهیا نمی‌شود. کلید در دست از ناکارآمدترین سیاست‌ها در انتقال تکنولوژی به شمار می‌آید.

2-8- اعزام نیروی انسانی به خارج

مشاهده‌ی تجربیات کشورهای مختلف جزء سیاست‌های اولیه ‌ای است که در مرکز تحقیقات مخابرات ایران برای انتقال فاوا به ایران دنبال شد. به این منظور، نیروی انسانی برای شرکت در دوره های آموزشی به خارج اعزام شده است (مصاحبه با مهندس برات قنبری، 1385).
اعزام نیروی انسانی به خارج امکان گفت و گو، تعامل، مشاهده‌ی مستقیم و ایجاد رابطه‌ی مستمر با کارشناسان زبده را فراهم می‌آورد، لذا روش بسیار مناسبی برای انتقال دانش ضمنی آنها به شمار می‌رود.

3- ارزیابی سیاست‎‌ها

صرف به کارگیری یک سیاست خاص، کارآمد بودن آن را تضمین نمی‌کند. آنچه مهم است نحوه‎‌‌ی اجرای سیاست است که از چند و چون آن در ایران اطلاعی در دسترس نیست، به عنوان مثال «مشاوره» فی نفسه روش مؤثری برای انتقال دانش ضمنی است اما اینکه قراردادهای منعقده در این باره عملاً تا چه میزان به انتقال دانش ضمنی عرضه کنندگان به کشور منجر شده باشد، به چگونگی اجرای آن بستگی دارد. بررسی این امر، مستلزم بررسی قراردادهای انتقال از یک سو و ارزیابی نتایج آن از سوی دیگر است که در دستگاه دیوان سالاری دولتی، هر دو «محرمانه» تلقی می‌شوند.
با این حال، گفتگو با دو تن از کارشناسان و مسئولان با تجربه (2) حاکی از ناکامی در اجرای سیاست‌های انتقال تکنولوژی است. اهمیت فاوا در خدمات رسانی از یک سو و تغییرات در مدیریت و صرف اهمیت قائل شدن به آمار فعالیت‌های انجام شده بدون ارزیابی کیفیت آن از سوی دیگر، باعث مسلط شدن دیدگاه «خدمات رسانی» در میان مسئولان شده است. نتیجه‌ی این امر، اتخاذ تصمیمات شتابزده و عدم مطالعه و برنامه ریزی هدفمند برای انتقال تکنولوژی به معنای بهبود قابلیت‌های تکنولوژیک است. در بسیاری از قرادادها، انتقال دانش فنی لحاظ می‌گردد اما ناآگاهی مدیران ارشد و مجریان پروژه‌ها از مفهوم واقعی آن، انتقال دانش فنی را به دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و بعضاً با کیفیت پایین برای نصب، راه اندازی و نگهداری سیستم خریداری شده، محدود می‌کند (مصاحبه با دکتر علی اصغر عمیدیان، 1386). بنابراین با تفسیر دانش فنی به ابتدایی‌ترین دانش آشکار لازم، تمهیدات ضروری برای انتقال دانش ضمنی اندیشیده نمی‌شود، لذا گیرنده توانایی بهبود قابلیت‌های فنی نوآورانه برای سازگاری با تغییرات فزاینده‌ی فاوا را کسب نمی‌کند.
علیرغم انعقاد قراردادهای طولانی وپشتیبانی فنی چندین ساله، ناتوانی داخلی مانع از آن می‌شود که استمرار رابطه به انتقال دانش بینجامد (مصاحبه با دکتر علی اصغر عمیدیان، 1386). در واقع، هنوز ظرفیت جذب کافی برای بهره‌گیری از دانش ضمنی عرضه کننده وجود ندارد. اصولاً در صنایع فناوری برتر ایران، مخدوش بودن مرز اجرا و سیاستگذاری، نگاه بخشی و ناهماهنگی بخش‌ها، فقدان یا حداقل نظارت و عدم فعال بودن نهادهای غیر دولتی و پررنگ بودن نقش مجری در مقایسه با سیاستگذار (طباطباییان و دیگران، 1383، صص 4-7) حتی انتقال سطوح پیشرفته‌ی دانش آشکار را نیز با مشکل مواجه می‌کند، طوری که عملاً بحث از انتقال دانش ضمنی موضوعیت خود را از دست می‌دهد.
یک نمونه انتقال از منابع بیرونی، چگونگی انتقال تکنولوژی مراکز تلفن دیجیتال از نوع system 12 از شرکت آلکاتل است (نک به صمیمی دهکردی، 1372، صص 15-30) که گویای فراهم نبودن ملزومات انتقال دانش ضمنی و در نتیجه عقیم ماندن انتقال تکنولوژی است. قرارداد میان آلکاتل و ایران بر اساس فروش سالیانه‌ی مقدار مشخصی سوئیچ و انتقال ماشین آلات در طی چهار سال به کشور تعریف گردید. بنابراین ماهیت انتقال سخت افزارانه است که طبعاً جایی برای پرداختن به دانش ضمنی ندارد. ماشین آلات، دستگاه‌های تست و کنترل، مدارک فنی تولید و تست، آموزش‌های لازم، همکاری‌های فنی، تهیه‎‌ی نفشه‌ی کارخانه و نحوه‌ی تکمیل آن از موارد عمده‌ای هستند که در قرارداد مشخص شده‌اند و عموماً در دانش آشکار خلاصه می‌شوند. عدم پیش بینی انتقال نرم افزار سیستم، عملیات مهندسی و پشتیبانی فنی در انعقاد قرارداد، نشان دهنده‌ی بی توجهی به انتقال دانش ضمنی است. بررسی مشکلات فرایند انتقال پیش از انعقاد قرارداد و ضمن اجرای آن، بیش از هر چیز ضعف مدیریتی را نشان می‌دهد.
یکی از مؤلفه‌های مهم در انتقال دانش ضمنی، اتخاذ «تمهیدات همه جانبه» است که پیش از عقد قرارداد به مطالعه و کسب اطلاعات لازم درباره‌ی جنبه‌های مختلف انتقال می‌پردازد و موانع و امکانات فرایند انتقال را شناسایی می‌کند. صرف تنها شش ماه برای مطالعه‌ی چگونگی انتقال، مانع از لحاظ کردن تمهیدات همه جانبه شده و در پی آن، معضلات بسیاری به پروژه تحمیل نمود. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
* عدم شناخت آینده‌ی تکنولوژی مورد نظر
*فقدان اطلاعات صحیح فنی و اقتصادی در زمینه‌ی تولید
*مشخص نبودن اهداف، تعاریف و خواسته‌ها
*مشخص نبودن یا پایدارنبودن سیاست‌های حمایتی
*عدم تضمین کافی برای جذب و حفظ نیروی انسانی کارآمد و در نتیجه فعال نشدن تحقیق و توسعه و کمبود نیروی انسانی
*روشن نبودن امکانات در دوره‌ی انتقال
*روش نبودن منابع مالی خصوصاً ارزی
*فقدان اطلاعات دقیق، صحیح و جامع از عرضه کنندگان تکنولوژی
*عدم سنجش استعدادهای داخلی برای جذب تکنولوژی مناسب آن
مولفه مهم دیگر در انتقال دانش ضمنی، اعتماد میان طرفین است. این در حالی است که در پروژه‌ی مورد بحث، بی اعتمادی در سه سطح ملاحظه می‌شود:
*بی اعتمادی گیرنده به عرضه کننده
شرکت ندادن عرضه کننده‌ی تکنولوژی در سهام کارخانه‌ی گیرنده از یک سو و کادر مدیریتی آن از سوی دیگر، بی اعتمادی گیرنده به خارجی ها را که در تجارب تاریخی ریشه دارد منعکس می‌کند، در حالی که درگیر شدن عرضه کننده در پروژه و سهیم شدن در سود و زیان، تعهد و مسئولیت بیشتر وی را به همراه خواهد داشت.
*بی اعتمادی عرضه کننده به گیرنده
کیفیت و مطلوبیت عملکرد در جلب اعتماد طرف مقابل، اثر بسزایی دارد. این امر در فرایند انتقال مورد بحث رضایت بخش نبوده است. از نارسایی‌های موجود که به کیفیت روابط ضربه زده است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد (صمیمی دهکردی، 1372، صص 15-30):
- تغییرات مداوم مدیریت کارخانه ایرانی اجرای پروژه را با رکود مواجه کرده و در روند دوره های آموزشی تغییر یا تعویق ایجاد کرد.
- عدم تأمین به موقع ارز مورد نیاز در تأمین خط تولید و پرداخت حقوق اثرات نامطلوبی بر روی پرسنل و واحدهای برنامه‌ریزی داشت.
- عملکرد گیرنده در فراهم نمودن مقدمات همراه با تأخیر و از کیفیت پایینی برخوردار بود.
- عدم رعایت استانداردها و اعمال سلیقه‌ی شخصی بدون مطالعه‌ی لازم موجب فاصله گرفتن تولید از معیارهای قابل قبول بین المللی شد.
بنابراین حتی هنگامی که گیرنده با پیشرفت در برخی عملیات خواستار اطلاعات بیشتر شده، عرضه کننده با بی اعتمادی ارائه‌ی آن را موکول به طی پیش نیازهای مربوط کرده است.
- بی اعتمادی در بستر داخلی گیرنده
ضعف در انجام گروهی کار، بی اعتمادی به عملکرد قبلی، عدم یکپارچگی کارخانه به لحاظ تقسیم انعطاف پذیر کار، عدم ایجاد ارتباط میان مخابرات و مرکز تحقیقات مخابرات، فقدان جو مساعد برای همکاری مناسب مخابرات و مرکز تحقیقات مخابرات با کارخانه و فاصله‌ی واحدهای مذکور با یکدیگر، نمایانگر عدم اعتماد میان اعضا و سازمان‌های داخلی است که مانعی مهم در بستر سازی برای انتقال دانش ضمنی به شمار می‌رود. به این موارد، باید عدم وجود مکانیسم تشویقی مناسب برای حفظ نیروی متخصص را افزود که در اثر دلسردی و بی اعتمادی به آینده‌ی شغلی اقدام به ترک کارخانه کرده‌اند. این در حالی است که خروج نیروی متخصص، مهمترین مشکل موجود در حفظ و انتقال دانش ضمنی است که فقدان تدبیر مناسب در این زمینه موجب خسارت بسیار به کارخانه و تعویق پروژه گردیده است.
به این ترتیب، در بستری از بی اعتمادی و بی برنامگی، ناتوانی در ظرفیت جذب باعث شد که توان کارشناسان خارجی برای رفع مشکلات جزئی‌تری صرف شود که قبلاً در دستور کار نبوده است و در نتیجه، انتقال دانش فنی حتی در سطحی که مد نظر عرضه کننده بوده است محقق نشود.
در مقابل انتقال تکنولوژی از منابع بیرونی، که نمونه‌های آن در کشور به مدل صرفاً افقی محدود می‌شوند، رویکرد دیگری معروف به مدل درون زای انتقال تکنولوژی استفاده شده که معمولاً در انتقال دانش ضمنی موفق تر عمل کرده است، به عنوان نمونه نهادینه کردن سوئیچ در کشور بر محور تربیت نیروی انسانی در داخل و در قالب مدل عمودی انتقال تکنولوژی صورت گرفت. این فرایند شامل تربیت نیروی انسانی، مشارکت در تولید نیمه صنعتی و صنعتی و اعزام نیروی تربیت شده به بازار می‌شد. در این باره شرکت مخابرات به عنوان شرکت مادر، دوازده شرکت تولید کننده را زیر پوشش قرار داد و دانش فنی و امکانات لازم آن‎‌ها را تأمین کرد. نیروی انسانی تربیت شده در این مرکز، پس از کسب دانش لازم به تشکیل شرکت‌های مستقل می‌پرداختند و خود به عنوان عرضه کنندگان محصول عمل می‌کردند (مصاحبه با مهندس قنبری، 1385). چنین فرایندی انتشار دانش، فنون، تجارب و مهارت‌های عملی انباشته در مرکز مخابرات به بیرون را به دنبال داشت. به این ترتیب، همکاری مستمر و طولانی مرکز تحقیقات مخابرات با شرکت‌های زیر مجموعه بیش از هر چیز به تسهیل انتقال دانش ضمنی به آنها کمک کرد و به موفقیت بومی سازی فناوری سوئیچ در کشور انجامید.
نمونه‎ی دیگر، دستیابی به طراحی رادیوهای مایکروویو است. برای این منظور، مرکز تحقیقات مخابرات با ایجاد آزمایشگاه‌های مایکروویو به بورسیه‌ی نیروی انسانی در مقطع فوق لیسانس پرداخت و پروژه‌های تحصیلی آنها را در این زمینه تعریف کرد. بنابراین از طریق کارآموزی، مشاهده عملی مشخصات فنی رادیوهای در حال ساخت و آموزش ضمن عمل، نیروهای تازه کار در یک فرآیند تدریجی و مستمر نه تنها دانش آشکار را فرا می‌گرفتند که با فنون، مهارت‌ها و پیچیدگی‌های ضمنی آشنا می‌شدند. علاوه بر این، کار تیمی تحقیقاتی یادگیری متقابل و انباشت تجربه را تسهیل می‌کرد (مصاحبه با مهندس برات قنبری، 1385). به این ترتیب فرایند دستیابی به طراحی رادیوهای مایکروویو با تأکید بر نیروی انسانی و محوریت انتقال دانش ضمنی از خبرگان به سایرین، سازماندهی و با موفقیت اجرا شد.
در هر دو نمونه‌ی فوق، موفقیت انتقال تکنولوژی از آن رو تحقق یافت که بستر لازم برای انتقال دانش ضمنی فراهم آمد. توجه به روابط طولانی و مستمر، مشاهده‌ی مستقیم، تعامل رودر رو، کارآموزی و آموزش ضمن عمل به عنوان عوامل اصلی انتقال دانش ضمنی، جذب لایه‌های عمیق فناوری را که در شکل ضمنی آن نهفته است میسر ساخت و به بهبود قابلیت‌های تکنولوژیک در فاوا منجر گشت.

پی‌نوشت‌ها:

1. Detecon
2. مهندس برات قنبری و دکتر علی اصغر عمیدیان

منبع مقاله :
اشتریان، کیومرث، امامی میبدی، راضیه،(1389)، دانش ضمنی و سیاست های انتقال تکنولوژی با تأکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران: مؤسسه ی انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول