نظارت و کنترل اجتماعی (4)

نویسنده: زینب مقتدایی
منبع:راسخون

نظریه‌های کنترل اجتماعی

امیل دورکیم

نظریه‌های کنترل اجتماعی

امیل دورکیم

نظریه های کنترل اجتماعی برای تشریح اینکه چگونه مردم از عمل در راه هایی که به ضرر دیگران است، بازداشته می شوند، همگی بر عواملی اجتماعی تکیه می کنند. نخستین تشریحات مربوط به این رهیافت، مربوط به امیل دورکیم(1985) بود. او می گفت یک جامعه همواره دارای شمار معینی از منحرفان است و انحراف به واقع، پدیده ای "طبیعی" تلقی می شود.
دورکیم با بررسی جوامع مختلف در این سو و آن سوی جهان به این نتیجه رسید که همه جوامع دارای جرم هستند. بنابراین، اگر چنین است، پس جرم باید دارای کارکرد در جامعه باشد. بر اساس این توصیف جامعه بدون بزه و بزهکار جامعه ای غیر طبیعی است. افزون آنکه، انحراف به حفظ نظم اجتماعی کمک می کند زیرا، مرزهای اخلاقی مبهمی وجود دارد که نشان می دهد کدام اعمال مجاز و کدام تأیید نشده هستند. این مرزها موجب روشن کردن درجات مختلف عدم تأیید اعمال گوناگون می شود که گسترده آن از ناخشنودی ساده شروع و تا مجازات قانونی و زندانی شدن ادامه می یابد. از آنجایی که مرزهای فعلی روشن نیستند، این واکنش اجتماعی نسبت به عمل انحرافی فرد دیگر است که کمک می کند تا مردم بفهمند چه باید بکنند. لذا دورکیم استدلال کرد که رفتار به وسیله واکنش اجتماعی (ناخشنودی، مجازات) کنترل می شود.
دورکیم برای نشان دادن ای مسأله که جرم به کارکرد حفظ مرزها کمک می کند، مثالی از جامعه قدسیان را بیان می نماید. در چنین جامعه ای، چیزی به نام جرم آن گونه که ما از آن می فهمیم، وجود ندارد و قطعاً اغلب رفتارهایی که ما آن ها را مضر می پنداریم، روی نمی دهد. با این همه جرم در چنین جامعه ای همچنان حاضر است. جرایم در چنین جامعه ای در اشکالی ظاهر می شود که ما اصلاً درباره آن فکر هم نمی کنیم اما در نظر قدسیان، عملی زننده و مضر به حساب می آید. فرض کنیم که نخواندن دعا پیش از شروع غذا یا به کاربردن نام خداوند به گونه ای بیهوده، به عنوان جرمی جدید تلقی شود. اگر جرم پدیده ای مضر برای جامعه باشد، چنین رفتاری در نظرقدسیان، نظم اجتماعی آن ها را تهدید می کند. سپس بودن کنترل هایی برای وجود نظم و برای مردم که مرزهای رفتار پذیرفته شده را بفهمند ضروری به نظر می رسد.
دورکیم همچنین نابهنجاری را به وجود کنترل ها ربط می دهد. یک جامعه عادی (بهنجار) جامعه ای است که در آن، روابط اجتماعی به خوبی کار می کنند و هنجار های اجتماعی ( مقررات) به خوبی مشخص و متمایز شده است. زمانی که روابط و هنجار ها شروع به شکسته شدن می کند، کنترل هایی که آن ها می آفرینند، شروع به از میان رفتن و خراب شدن می نمایند. دورکیم اشاره می کند که شکست این کنترل ها به جرم و خودکشی منجر می شود. او به ویژه به موقعیت هایی که در آن، ظهور آرزوهای کنترل نشده، به خودکشی منتهی می شود، توجه می کرد. هرگاه نابهنجاری در جامعه وجود داشته باشد، کنترل ها شروع به ناپدید شدن می کنند.
بنابراین می توان گفت، امیل دورکیم معتقد است که میزان محدود کج رفتاری برای جامعه مفید و کار ساز است. چرا که وجود کج رفتاران برای مشخص کردن رفتار مجاز ضروری است، یعنی وقتی جامعه دزدان و سایرین را از طریق مجازات های منفی رسمی و غیر رسمی بدنام و بی آبرو می کند، کاری بیش از تنبیه نیست. بناء وجود کج رفتاری بدنام از یک سو، سندی است که شکست نظام کنترل اجتماعی را اعلام می کند، اما از سوی دیگرسعی در بازداشتن دیگران از انحراف داشته، تقویت هنجارها را موجب می شود. این مسئله بیشتر به سال های 1950 که حکومت آمریکا در جنگ سرد بر علیه شوروی احتیاج به همبستگی ملی برعلیه کمونیست ها و تأیید مردم داشت بهترین راه را برای متهم کردن عده ای از افراد معمولی و بعضی مسئولان دید قابل صدق است. مهمترین راه های جلوگیری از کج رفتاری از نظر بعضی جامعه شناسان:
1- حذف هنجارهایی که مستمراً شکسته می شوند. به این وسیله این رفتارها دیگر کج رفتاری محسوب نخواهند شد.
2- از بین برن علل کج رفتاری، از طریق آسان تر کردن هم نوایی و رنج آورتر کردن تخلف.
طبقه بندی و آزمون نظریه های کنترل اجتماعی
نظریه های کنترل اجتماعی، نظریه های اثبات گرا هستند بدان خاطر که تلاش دارند تا به تشریح رفتار، اگرچه رفتار انطباقی بپردازند. افزون آنکه شامل رفتار مجرمانه ای می شوند (و در برخی موارد به طور آشکار این مسأله را اعلام می کنند) که باید به وسیله افزایش تأثیر خانواده، مدرسه، کلیسا و گروه های وفادار به قانون، مورد توجه قرار گیرند. آن ها همچنین به جای تمرکز بر دلایل ساختاری وجود قیود اجتماعی برروی "فرآیندی" که به وسیله آن این قیود تضعیف می شوند، تمرکز می یابند.
این مسأله که آیا نظریه های کنترل اجتماعی اجماع محور یا منازعه محورند، مسأله ای مشکل تر است. این نظریه ها بر پایه این مفروضه بنا گردیده اند که سرشت انسان یا خنثی است یا شر است. لذا، منازعه به پدیده ای گریز ناپذیر تبدیل می شود. با این همه، فرضیه وجود یک نظم اخلاقی غالب نظریه های کنترل اجتماعی را به سوی دیدگاهی "اجتماعی" از جامعه سوق می دهند. نظریه های کنترل اجتماعی به طور یک سان، گسترده نظریه کلان جای می گیرند. آن ها به جای تشریح ساختار اجتماعی بر مسایل سبب شناسی تمرکز می کنند. در حقیقت، این نظریه ها به جای فرض وجود نظمی، اخلاقی، چیزی در باره خود ساختار اجتماعی نمی گویند. در عوض،آن ها در مورد این مسأله که چگونه تضعیف تأثیر نهادهای مختلف اجتماعی موجب افزایش رفتار انحرافی در میان افراد می شوند، پیش می روند.
نظریه خود کنترلی موجود، شکلی شدید از نظریه کنترل اجتماعی اما پیچ و تابی کمتر است. تمرکز این نظریه بر روی "فرآیند" نظم اجتماعی موجود است. این نظریه به تشریح رفتار می پردازد و لذا نظریه ای اثبات گراست. نظریه به سوی نوعی رهیافت نظری خرد نیز می رود زیرا بر آن است که افراد نیازمند درجات مختلف اجتماعی، به طور یکسان به تنظیم پرورش کودک بپردازند، آنگاه می توان استدلال کرد که ضعف خود کنترلی ریشه در ساختار اجتماعی دارد یا به شدت تحت تأثیر آن می باشند.
در رابطه با آزمون این نظریه می توان گفت، نظریه کنترل اجتماعی می تواند بهترین نظریه برای تشریح اشکال کمتر جدی بزهکاری باشد. به دلیل وجود زمینه های این نظریه درعرصه مطالعات مربوط به اعترافات شخصی مجرمان که به طور سنتی به اشکال کمتر جدی رفتار مجرمانه متمرکز است، نظریه کنترل اجتماعی به بهترین شکلی برای متعادل کردن بزهکاری افراد کم سن و سال به کار می آید. مساله دیگر در مورد رابطه عامل پیوستگی به بزهکاری است. رابطه پیش بینی شده چنین می گوید که هر نوع پیوستگی به دیگران باید موجب کاهش بزهکاری شود. تحقیق شخصی هیرشی به وجود رابطه مثبت میان بزهکاران و دوستان رسید یعنی مجرمان با گروه های دوستان مجرم پیوستگی دارند. دیگران نیز به این مورد اشاره کرده اند.
نقاط عمده در رهیافت نظریه عمومی کنترل اجتماعی
1- حفظ خود و رسیدن به خشوندی ویژگی های سرشت انسان است. از این رو، رفتار انسان، رفتار ی به سوی "منفعت شخصی" است.
2- رفتار انسان باید در راستای منافع همگان محدود و تنظیم شود.
3- قواعد و مقررات برای زندگی در یک جامعه شامل نظم اخلاقی می باشد.
4- انسان ها، مقید به نظمی اخلاقی هستند که با جامعه پذیری دوران کودکی آغاز می شود بعد ها از خلال نهادهای جامعه ادامه می یابد.
5- قیود مربوط به نظم اجتماعی شامل عواملی است که انطباق را حفظ و تقویت می کند.
6- عوامل مربوط به قیود شامل پیوستگی به افراد و نهادهای مهم، تعهد نسبت به سرمایه گذاری در جامعه عبادی موجب دخالت در فعالیت های عادی و اعتقاد به ارزش های اجتماعی می شود.
7- این عوامل در درجات مختلفی ظاهر می شوند. افراد بر اساس ضعیف شدن یا نبود این عوامل، دارای آزادی بیشتری برای دنبال کردن منافع شخصی و رفتار انحرافی هستند.

جمع بندی نظریه کنترل اجتماعی

نظریه کنترل اجتماعی با همه معروفیت و اعتبار اخیرش، نظریه ای نو نیست. افزون آنکه این نظریه ، احتمالاً یک رهیافت نظری بسیار نزدیک به مفهوم رایج درباره دلیل مجرم شدن افراد است. اینکه یک نفر اعتقاد داشته باشد که فرد به دلیل معاشرت با دوستان ناباب، تربیت نادرست خانوادگی، کمبود عقاید مذهبی یا کمبود تحصیلات، مجرم می شود، به هر حال نظریه کنترل اجتماعی می تواند منعکس کنند این عقیده باشند. افزون آنکه از نظر بوم شناسان، این نظریه شامل اجزا مربوط به نظریه های نابسامانی اجتماعی، معاشرت ترجیحی و نابهنجاری است که آن را برای جرم شناسانی که نسبت به پذیرش نظریه های منازعه بی میل بوده اند، جذاب جلوه دهد.
خلاصه آنکه، نظریه کنترل اجتماعی، دیدگاهی را در مورد سرشت انسان بر می گزیند که بر آن اساس، انحراف به عنوان پدیده طبیعی تلقی می شود (که موجب می شود تا این نظریه از این جهت شبیه نظریه بر چسپ زنی شود). سپس، مسأله انطباق، به یک سوال واقعی ارزشمند برای تشریح تبدیل می شود. نظریه کنترل اجتماعی با ارائه یک نظم اخلاقی یا یک چارچوب متعارف از جامعه، نهادهای اجتماعی مشترک را که به تقویت قیود می پردازند مورد توجه قرار می دهند. زمانی که این نهادها به هر دلیلی تضعیف شدند، قیودی که فرد را به نظم اجتماعی گره می زنند نیز تضیف می شوند. این که قیود تضعیف شده به طور خودکار درجه ای بالاتر از انحراف را موجب می گردند.

موانع نظارت اجتماعی

موانع نظارت عمومی و کنترل اجتماعی را از سه منظر می توان مورد مطالعه و بررسی قرار داد:
الف) موانع معطوف به حوزة هنجار شکن و کجرو؛
ب) موانع معطوف به حوزة افراد بیگانه از فرهنگ جامعه و دشمنان آن؛
ج) موانع معطوف به حوزة ناظر و عامل نفوذ.
الف) موانع معطوف به هنجارشکن و کجرو
هر گاه تغییرات اجتماعی در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به واسطه سرعت تغییر ارزش ها و هنجارها، شتاب پیدا کند، هنجارشکنان به طور طبیعی به پیام ها و هشدارهای ناظر اجتماعی کمتر توجه می کنند و یا به سختی آن را باور می نمایند، به عنوان نمونه وقتی ارزش و فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی، به فرهنگ انباشت ثروت، قدرت و حتی منزلت تبدیل گردد و اگر ساده زیستی با سرعت تمام به رفاه طلبی مبدل گردد وتبلیغات شهری به جای اشاعه مفاهیمی نظیر دین، عشق به خدا، ولایت، نماز و شهادت و … به تبلیغ کالاهای خوراکی، لوازم آرایشی و دیگر کالاهای لوکس و مصرفی اختصاص یابد، مشخص است که چه سرنوشتی در انتظار جامعه خواهد بود، زیرا با توجه به دشواری کسب ثروت، به خصوص در جوامع آسیایی و به ویژه در کشورهای جنگ زده و با وجود نیازهای کاذبی که به واسطه تبلیغات همه جانبه در میان اعضای خانواده ایجاد شده است، کمترین آسیب وارده بر خانواده، بی دقتی پدر در کسب ثروت است. وقتی روابط اقتصادی جامعه ناسالم شود، علاوه بر عرفی شدن هنجارشکنی در عرصة اقتصاد، تبعات تکوینی و پیامدهای منفی مال حرام، گریبان گیر آحاد اعضای جامعه می شود، وقتی گوشت و خون اعضای جامعه از مال حرام شکل بگیرد، همیت و اهتمام آن ها به ارزش ها به ویژه برای افراد آسیب پذیرتر سست می گردد، در نتیجه اولین قربانیان این رویداد، افرادی هنجار شکن در جامعه خواهند بود.
برای ملموس شدن تحلیل فوق، به یک واقعیت اجتماعی اشاره می کنیم. در جامعة اسلامی ایران از آغاز انقلاب اسلامی تا سال 1365، ثروتمندان کمتر جرأت نمایش ثروت، اتومبیل، لباس و منزل شیک خود را داشتند و در آن زمان «دارندگی، برازندگی نبود» بلکه بیشتر، «فقر به عنوان یک ارزش بود»… در یک تحقیق، نزدیک به 70 درصد از پاسخگویان معتقد بودند که در سال 1365 مردم به افرادی که با ماشین های گران و وسائل شیک بیرون می رفتند، خیلی کم احترام می گذاشتند، اما در سال 1371، این ارزش تغییر کرده بود و 62درصد مردم برای اینگونه افراد، خیلی زیاد احترام قائل بودند. لازمة این تغییر نگرش، تغییر گروه مرجع برای مردان و زنان می باشد، یعنی گروه های ارزش ساز و هنجارساز، در نگاه مردم تغییر کرده است و مردم کمتر ارزش ها و هنجارهای خود را از گروه مرجع قبلی می گیرند و یا کمتر مورد توجه قرار می دهند. لذا در این شرایط، نظارت و کنترل ناظرین، تأثیر و نفوذ ندارد. این روند و فرآیند تغییر ارزش ها جامعه را به سوی سقوط پیش می برد. زیرا گروه آغازکنندة تغییر ارزش ها، به خصوص اگر جزء بهره مندان جامعه باشند، با یک سیکل تکراری، در هر مرحله، جامعه را به سوی فرهنگ جدیدی که هیچ ریشه ای در فرهنگ و ارزش های قبلی جامعه ندارد، سوق می دهد. بدین ترتیب وقتی اعضای قشر بالا مشاهده کردند که قشر پایین تر (یعنی قشر متوسط رو به بالا)، خود را مانند آن ها می آرایند و سبک زندگی آن ها را تقلید می کنند، برای حفظ برتری و متمایز کردن خود، در لباس، آرایش و تمام مقیاس های ظاهری خود، تغییراتی بوجود می آورند… پس از مدتی قشر متوسط نیز، خود را به مقیاس های ارزشی جدید قشر بالا می آرایند، نه فقط از آن جهت که آرزو دارند که مانند قشر بالا باشند، بلکه آن ها نیز می خواهند در مسابقه برتری جویی خود را از قشر پایین تر متمایز سازند، زیرا قشر پایین نیز می کوشد تا به مقیاس های ارزشی قشر بالاتر از خود (یعنی قشر متوسط) دست یابد.در این فرآیند، سیکل تغییر، بر حسب تفاوت طبقاتی می باشد، همین طور بر حسب تفاوت سن، گروه های ورزشی، تفریحی، فرهنگی و تغییر نگرش ها از سوی خرده گروهی که گروه مرجع قرار گرفته است، آغاز می شود و آرام آرام به متن جامعه سرایت می کند، ولی از آنجایی که ارزش هایی گروه مرجع حاکم، ارزش هایی غیر دینی است، نتیجه این حرکت، شیوع همة هنجارها و ارزش های غیر دینی یا حتی خلا رویکرد دینی در تمام رفتارها، از جمله رفتارهای جنسی می باشد. این تغییر سریع، برای تأثیر پذیری از ارزش های دینی که از سوی ناظرین منتشر می شود، فرصتی باقی نمی گذارد. به خصوص در حوزة رفتارهای جنسی جوانان، آن هم در جامعه ای که تأمین و برطرف نمودن هنجارمند نیاز جنسی آسان نباشد، در این صورت با توجه به تغییر ارزش ها، تلاش می شود از طریق ارزان ترین و آسان ترین راه، یعنی «تأمین خیابانی»، این کار انجام شود. در این فضای اجتماعی که نظارت، مانعی در جهت رفع نیاز طبیعی افراد محسوب می گردد، نه تنها ناظر نفوذی ندارد، بلکه بعد از اعمال نظارت، با بازخورد منفی مواجه می شود.
ب) موانع معطوف به حوزة افراد بیگانه از فرهنگ جامعه
هر جامعه ای، خرد و کلان، دارای دشمنانی است. دشمنانی که حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش را در حذف رقیب، در ابعاد متفاوت اجتماعی آن می دانند. یکی از بهترین و با دوام ترین راه های دستیابی به این هدف، ایجاد تغییر فرهنگی از طریق جایگزینی عناصر ارزشی و هنجاری فرهنگ بیگانه، در جامعة مورد دست اندازی می باشد تا با تغییر و ایجاد عناصر مورد نظر، نگرش اکثریت افراد جامعه را در جهت تأمین منافع فرهنگ بیگانه متمایل سازد. این تغییر ارزشی، با دو جریان موازی تولید پیام جدید ارزشی و هنجاری برای جامعه مورد نظر و حذف ارزش ها و هنجارهای همان جامعه ایجاد می شود. به عنوان نمونه کشورهای استثمارگر نظیر آمریکا و انگلیس که بعد از انقلاب اسلامی در ایران، نه تنها منافعی را از دست دادند، بلکه ادامة حیات و منافع خود در منطقه را نیز مورد تهدید می دیدند، زیرا با مردم و جوانانی مواجه شدند که در هنگام جنگ و درگیری، به سوی مرگ (شهادت) از یکدیگر سبقت می گرفتند و برخلاف مردمان غیر موحد که مرگ را یک ضایعه منفی تلقی می کنند، در نظر آنان طبق فرهنگ قرآنی یک حیات طیبه محسوب می گردید. این نگاه به مرگ، نه تنها آنان را مقاوم بار آورده بود، بلکه نگرشی جدید نسبت به مظاهر دنیا و رفاه مادی و نوع پوشش و آرایش را برای آنان، ایجاد کرده بود. به حدی که دیگر، ثروت اندوزی، تهیه رفاه مادی، تقلید از بیگانه در پوشش و آرایش، جزء فرهنگ و آرزوهای روزمره نبود و دیگرانِ دنیاطلب را برای آن ها الگو و گروه مرجع نمی دانستند، بلکه با تأسی از فرهنگ اهل بیت (ع) و عناصر فرهنگ اصیل ایرانی، خود ارزش و هنجار تولید می نمودند و برای اجرای آن ها، عناصر مادی مناسب را خلق می کردند. عکس های باقی مانده از شهدای جنگ تحمیلی، بهترین گواه بر این تغییر ارزشی، می باشد زیرا اکثر شهدا قبل از انقلاب و یا قبل از مشارکت در جنگ تحمیلی، پوشش و آرایشی غیر از پوشش و آرایش زمان جنگ داشتند، این تفاوت نگرش، میزان اعتماد به نفس و نوع نمادهای مادی فرهنگ را تغییرداد و به آن ها جسارت داد تا بدان حد که «ابتکار عمل را به واسطه نوآوری های تهور آمیز، در دست گرفتند، به عنوان نمونه با تأسیس قایق های تندرو و وجود افراد شهادت طلب، نیروهای نظامی آمریکا را منفعل ساختند، «مجلة اشپیگل در آگوست 1987» در این مورد نوشت: «آمریکا در خلیج فارس مانند یک غول نیرومند در قفس قرار گرفته است». این تغییر نگرش که عامل ثبات سیاسی و فرهنگی جامعه گردید، توانست ثبات اقتصادی را نیز به دنبال بیاورد. این وضعیت برای کشورهای استثمارگر قابل تحمل نبود، لذا در پی تخریب عناصر ارزشی، هنجاری و آداب و رسوم ایرانیان شدند و تلاش نمودند عناصر جایگزین بفرستند و با به خدمت گرفتن افراد کم اراده و سست اعتقاد وطنی، در این راه هزینه های سیاسی و حتی اقتصادی خویش را کم کنند و با به پیش انداختن افراد مشابه افراد هنجارمند وطن، مقاومت صاحبان ارزش های جدید را پایین بیاورند و یا لااقل افراد جامعه را به دو دسته موافق و مخالف نوآوری تقسیم کنند. «اکشتاین»، «نان و سیرک» را از جمله عوامل کنترل اجتماعی می داند و می گوید: نان و سیرک می تواند توجه مردم را از انقلاب منحرف سازد. منظور این است که اگر بتوان مردم را محتاج کرد، به طوری که آن ها همواره در پی کسب یک لقمه نان بدوند و یا آن ها را با اقداماتی نظیر شهربازی ها، سینماها، فرهنگ سراها و سرگرمی های ورزشی و غیره مشغول ساخت، در آن صورت آن ها انرژی انقلاب خود را از دست خواهند داد. یکی دیگر از مهمترین و ظریف ترین اقدامات در جهت تغییر ارزش ها که بر همة اقدامات فوق مقدم بود و شاید اکنون برای مردم و مسئولین ما محسوس نباشد، یک یورش همه جانبه در جهت از بین بردن آثار دفاع، بعد از پایان جنگ بود، تمام خاطرات جنگ و ارزش های تداعی شوندة دفاع مقدس، از صحنه زدوده شد، شاید با این نیت که اکنون زمان آسودگی و لذت مردم است، اما در شهر اسلو پایتخت نروژ، یکی از نقاط دیدنی، شهرداری آن شهر است. در ورودی سالن بزرگ شهرداری، دیوارهای چهار طرف سالن بزرگ، تصاویری در مورد حمله وحشیانه آلمانی ها با کاشی کاری های زیبا و خوش رنگ، مشاهده می شود. هر چند رابطه دو کشور از حدود 50 سال پیش به دوستی گرائیده است…(اما) در ایران زیباترین تصاویر نقاشان خوش ذوق کشورها، در مورد صحنه های انقلاب و جنگ، یکی بعد از دیگری زدوده شد و تصاویر نه چندان هنرمندانه در ارتباط با تبلیغ کالاهای خارجی جای آن ها را گرفتند… (البته) در گوشه و کنار، تصاویری از شهدا دیده می شود…(اما) هدف اساسی انقلاب، که دو وجه «انقلابی» و «مذهبی» داشت، با ترکیب جدیدی، از نوع شاهانه و مذهبی یا طاغوت با پوشش مذهبی به خود گرفت. در این حرکت ابتدا ارزش های مذهبی تضعیف و آثار جنگ زدوده شد و همزمان، ارزش های قشر بالا و مادی تقویت شدند، تا حدی که ارزش های مادی، ارزش های انقلابی مذهبی را تهدید کرد و گاه بر آن ها غلبه نمود…»یعنی به تعبیر «اکشتاین» مردم را سرگرم نان و سیرک کردند رهبر معظم انقلاب، چالش بزرگ انقلاب را در سه مقولة فقر، فساد و تبعیض می دانند، فقر همان منتظر نان ماندن، فساد همان سرگرمی و سیرک و تبعیض یعنی همان طاغوت است که مثل خوره به جان انقلاب افتاده است.
آیا با این همه دخالت بیگانه که به واسطه عناصر داخلی انجام می شود، باز هم جایی برای اجراء اصل نظارت و کنترل اجتماعی باقی مانده است؟!
ج) موانع معطوف به حوزة ناظرین اجتماعی
پیشاپیش باید اعتراف نمود که موانع این حوزه از موانع دیگر حوزه ها مؤثرتر است. زیرا وقتی باورمندان یک جامعه، به تدریج در عقاید و باورشان سست و ضعیف گردند و نسبت به حراست از ارزش ها و هنجارهای خویش به روزمرگی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مبتلا گردند، نتیجه طبیعی آن گستاخی صاحبان خرده فرهنگ های کجرو و ناهنجار می باشد. زیرا اعضای خرده فرهنگ ها از این روزمرگی، یکی از این دو نتیجه را خواهند گرفت: یا در فرهنگ خود تقویت می شوند، یعنی آن ها با سستی طرفداران فرهنگ جامعه، احساس حقانیت خواهند نمود و یا آن که طرف مقابل را در نظر و عمل از حیث دفاع از هنجارهای خود ناتوان خواهند دید یا به هر دو نتیجه نائل خواهند آمد، آنگاه نسبت به فرهنگ عمومی رویکرد تهاجمی در پیش خواهند گرفت، چنانکه بیگانه نیز این بار از نیروهای مخالف درون جامعه کمک می گیرد و هردو گروه با کمک یکدیگر با برنامه یا ناخودآگاه تلاش می کنند تا هم بر تعداد پیام های ارزشی و هنجاری خود به سوی جامعه ی هدف بیفزایند و هم فاصله پیام رسانی را کوتاه کنند و هم پیام های تخریبی بیشتری را به هنجارهای جامعه ی مورد هدف، ارسال دارند.
اما موانع این حوزه؛ هم می تواند در ابعاد نظری و ابعاد علمی مطرح باشد، اما در ابعاد نظری پیدایش نوعی جبرگرایی، اعم از روانی، زیستی، اقتصادی و اجتماعی است، که تصور هر گونه تغییر رفتار مخاطبین هنجار شکن را از ناظران اجتماعی سلب می کند و به تعبیر شهید مطهری(ره): «مسلک جبر که بشر را به طور کلی فاقد اختیار و آزادی می داند، آثار سوء اجتماعی زیادی دارد، مانند میکروب فلج، روح و اراده را فلج می کند، دست تطاول زورگویان را درازتر و دست انتقام را بسته تر می کند.» یعنی هم هنجارشکن را مشروعیت می بخشد و هم ناظران را وادار به سکوت و بی تحرکی می کند، زیرا در فرض نفوذ این اندیشه هر چند پنهان و ناخودآگاهانه ناظران اجتماعی به جای نظارت و کنترل، به توجیه رفتار هنجار شکنان می پردازند.
از دیگر موانع نظری، تغییر باورها نسبت به ارزش هاست، با توجه به آنچه در دو مانع قبلی گذشت، با دخالت عناصر هنجارشکن و نوآورهای بیگانه و عوامل درون زا، از درون جامعه، باور نسبت به ارزش ها و هنجارها در بین عموم اعضای جامعه تغییر می کند و رفاه، امنیت مادی و بهره وری مادی جزء اهداف می گردد. در این فضای متفاوت از فضای سالم فرهنگی، دیگر صدای فقرا شنیدنی نیست و مظاهر دینی جزء رفتارهای سنتی البته به معنای قدیمی و کهنه محسوب می شود. در عوض هیاهو، سوت زدن، کف زدن، ترکاندن بادکنک، خندیدن ممتد جمعیت بزرگ یک حرکت فرهنگی و مجریان آن فرهیخته محسوب می گردند و روابط ناسالم دختر و پسر در بدترین شکل خود به عنوان آشنایی قبل از ازدواج مطرح می گردد. رقص و پایکوبی مختلط زنان و مردان به عنوان حرکت موزون معرفی می شود و ناهنجاری ها، کجروی ها و انحرافات، جزء هنجار عرفی و ارزش جدید اجتماعی برای عموم مردم محسوب می گردد. این موانع نظری به همراه موانع عملی نظارت اجتماعی را با مشکل، بلکه غیر ممکن و یا حتی غیر ضروری جلوه خواهد داد.
چالش ها و تنگناهای اساسی و مهم (موانع پیش رو برای اصلاح موجود و اجرای برنامه های کنترل و کاهش در آینده)
* چالش در سطح خرد (مشکلات در سطح فردی و خانوادگی)
- نابسامانی ناشی از تغییر برخی از کارکردها و وجود اختلال در ایفای نقش های درونی خانواده (کاهش نقش تربیتی والدین).
- درگیربودن بخش قابل توجهی از خانواده ها با مشکلات اقتصادی، معیشتی و عدم امکان تخصیص وقت مناسب برای مداخله در تربیت فرزندان.
- افزایش موقعیت های استرس زای فردی و ضعف مهارت های مقابله ای و انطباقی.
- تعدد دستگاه های مداخله کننده و ناهماهنگی بین آن ها در خصوص برخورد با آسیب های اجتماعی.
- فرایندهای کند دیوان سالارانه که مانع از تحقق برنامه ها، متناسب با شرایط اجتماعی می شوند.
- کم استفاده نمودن از نیروی انسانی موجود (سرمایه انسانی) جهت برنامه ریزی برای کاهش آسیب های اجتماعی.
* چالش ها در سطح کلان(موانع در سطح برنامه ریزی های کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)
- فقدان نظام ارزیابی و نظارت بر فعالیت های حوزه امور اجتماعی.
- تناسب نداشتن امکانات، توجهات، اعتبارات اختصاص یافته با حجم نیازهای مد اخلاقی مرتبط با آسیب های اجتماعی.
اقدامات اولویت دار
*اولویت ارتقاء رفاه و پیشگیری از مشکلات اجتماعی
- تلاش در جهت ساماندهی و رفع نیازهای ضروری زندگی: اشتغال، ازدواج، مسکن،... و برنامهریزی جهت استفاده بهینه از اوقات فراغت گروه های مختلف جامعه.
- تقویت نقش وسایل ارتباط جمعی در زمینه پیشگیری از مشکلات، انحرافات و آسیب های روانی- اجتماعی.
- تأکید بر مقتدرسازی فردی (روانشناختی)، خانوادگی و سازمانی (سازمان مقتدر و مقتدرکننده) از طریق:
- آموزش و تقویت فرهنگ کارآفرینی متناسب با شرایط فرهنگی، اقتصادی و اقلیمی استان.
- تقویت تواناییها و مهارت های زندگی و شغلی آحاد مردم استان.
- تشویق افراد به اصلاح سبک زندگی به منظور دستیابی به زندگی سالم.
- آموزش تاب آوری با هدف به سلامت گذشتن از آسیب های اجتماعی، ناملایمات و سختی های زندگی و رسیدن به رشد مضاعف در این فرآیند.
- تقویت مداوم توانایی های مدیریتی سازمانهای (دولتی و غیردولتی) رفاه اجتماعی.
- برقراری و تقویت نظام ارجاع در سازمان های رفاه اجتماعی.
- آموزش مهارت های زندگی و مهارت های مقابله با مشکلات و بحران ها، آموزش حقوق شهروندی و قانون مداری به همه اقشار جامعه علی الخصوص افراد در معرض آسیب.
*اقدامات اولویت دار در برنامه ها و سیاست های اجرایی
- ارتقاء سطح فعالیت های علمی، پژوهشی و تشکیل شبکه ها یا انجمن های تخصصی مربوط به مسائل اجتماعی.
- پیشگیری و کنترل آثار سوء تصمیمات و سیاست های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی.
- تقویت روابط متقابل و روحیه تعاون و همکاری بین مردم استان.
- تقویت شبکه های حمایتی غیردولتی و اجتماعی از قبیل خانواده ها، اجتماعات محلی و گروه های همتا.
- تقویت و اصلاح روابط سازمان های دولتی و مردم نهاد حول محور ارائه خدمات اجتماعی.
- تقویت همه جانبه نهادها و سازمان های ارائه دهنده خدمات اجتماعی.
- توصیه بر تعامل قوه قضاییه با سازمان های حمایتی و اجرای طرح دادگاه درمان مدار.
- تقویت نظام بیمه ای به خصوص بیمه های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی.
*اقدامات اولویت دار در سطح کاهش آسیب های اجتماعی (کاهش فشارهای اجتماعی)
- پیشگیری اولیه از بروز آسیب های اجتماعی از طریق اصلاح برنامه های آموزشی و پرورشی در بین دانش آموزان و دانشجویان متناسب با آسیب های شایع موجود در استان.
- تأمین حداقل نیازهای اساسی مردم استان.
- تقویت و گسترش خدمات مشاوره و روانشناختی (از نظر کمی و کیفی).
- تقویت امنیت فردی و اجتماعی در حوزه های شغلی و حرفه ای، جنسیتی، قومی، سیاسی، سلامت و مسکن و...
- فرهنگ سازی برنامه های مشارکت طلبانه و مبتنی بر اجتماعات محلی.
- تقویت سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه آسیب ها و مشکلات اجتماعی بویژه تشکل های مردمی (CBO) در سطح محله ها، مدارس، دانشگاه ها، محیط های کار و سایر اجتماع های محلی.
- ترغیب و تقویت بخش خصوصی جهت مشارکت بیشتر این بخش در حوزه های امور اجتماعی.
- تقویت گروه های اجتماع محور با گرایش پیشگیری از اعتیاد و سایر آسیب های اجتماعی در محلات، محیط کار، آموزشگاه ها و دانشگاه های استان.

تأکید بر رویکرد علمی در تدوین برنامه ها از طریق:

- تقویت فن آوری اطلاعات در سازمانهای مسئول خدمات اجتماعی.
- تشکیل بانک اطلاعات آسیب ها و مشکلات اجتماعی.
- توسعه کمی و کیفی پژوهش های مرتبط با رفاه اجتماعی و کاربردی نمودن یافته های پژوهشی در سیاست های اجرائی استان.
- تأسیس و راه اندازی رشته های مرتبط با آسیب ها و مسائل اجتماعی شایع در دانشگاه های استان.
- آموزش و بازآموزی نیروی انسانی فعال در عرصه کنترل آسیب های اجتماعی (دولتی و مردم نهاد).
- شناسایی مشکلات اجتماعی و تعیین اولویت های مداخله ای در گروه های آسیب دیده.
- ارتقاء و تقویت نظام آموزشی و پرورشی جهت پیشگیری از مهاجرت نیروی انسانی.
پیشنهادات و راهکارهای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی
1- راهبردهای مؤثر جهت کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی باید در سه سطح خرد (متناسب با ویژگی های فردی آسیب دیدگان)، سطح میانی(نهادهای اجتماعی مانند خانواده، مدرسه، دستگاه ها و نهادهای مسئول و سازمانهای غیردولتی) و در سطح کلان (سیاست های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) باید مورد، توجه واقع شود.
2- توجه و اهتمام به اهمیت پیشگیری اولیه از آسیب های اجتماعی در مدارس، دانشگاه ها، رسانه های جمعی و دستگاه ها و....
3- توجه جدی به آسیب های اجتماعی در قوانین و مصوبات.
4- تدوین و اجرای برنامه جامع ملی برای کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی (برنامه چهارم توسعه) در استان ها.
5- فعال شدن سازمان های غیردولتی در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی.
6- تشکیل و برگزاری شورای اجتماعی استان و شورای برنامه ریزی و توسعه و ایجاد کار گروه هایی با هدف هماهنگی بین سازمان های مسئول در زمینه مسائل و آسیب های اجتماعی.
7- آشنایی سازمان ها و ادارات استان با سطوح مختلف پیشگیری آسیب های اجتماعی.
8- وجود نهادها و ساختارهای مناسب برای مداخله در بهبود امور اجتماعی و آسیب های اجتماعی.
9- توجه و اهتمام ویژه مسئولین و مردم نسبت به روند نامناسب آسیب های اجتماعی در جامعه.
10- تأکید مدیریت آسیب های اجتماعی باید بر نقش حساس و تأثیرگذار نهادهای مردمی و سازمان های غیردولتی (NGO) از نظر تعامل و همکاری با دولت و توانمند سازی و تجهیز جامعه و اقشار آسیب پذیر باشد.
11- تقویت رویکرد استفاده از پژوهش های کاربردی و راهبردی و استفاده از یافته ها و نتایج علمی آن ها.
12- فراگیر شدن آموزش مهارت های زندگی اجتماعی در همه مقاطع سنی.
13- تغییر نگرش مسئولین قضایی و انتظامی در استفاده از روش های صرف انتظامی و قضایی.
14- نهادینه شدن ارزش ها و هنجارهای دینی و اجتماعی جامعه.
15- توجه به اشتغال مناسب افراد آسیب دیده اجتماعی.
16- آموزش مهارت های فنی و حرفه ای به صورت رایگان به افراد معرض آسیب یا آسیب دیدگان اجتماعی.
17- گسترش و همکاری نهادهای آموزشی و رسانه های جمعی اطلاع رسانی به افکار عمومی جامعه در جهت افزایش سطح آگاهی مردم از آسیب های اجتماعی.
18- آموزش نیروی انسانی متخصص در زمینه آسیب های اجتماعی (پیشگیری، کنترل و کاهش).
19- توجه به موضوع آسیب های اجتماعی در قوانین و مصوبات از جمله؛ سند چشم انداز بیست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برخی و مصوبات منطقه ای.
20- ایجاد حساسیت در سازمان های دولتی و غیردولتی در خصوص حمایت همه جانبه از افراد آسیب دیده اجتماعی.
21- آشنایی کلیه دستگاه ها و سازمان های دولتی و غیردولتی یا آسیب های شایع در استان و همکاری در جهت کنترل و کاهش آن.
22- برگزاری کنگره های علمی- تخصصی در خصوص آسیب های اجتماعی.
23- توجه و اهتمام ویژه به رویکردهای علمی، اجتماع محور در برنامه ریزی های دستگاههای ذی ربط استان.
24- استقبال و همکاری مؤسسات غیردولتی (NGO) استان در جهت متعامل و ارتباط بیشتر یا سازمان بهزیستی در جهت کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی.
25- وجود اراده و نگرش مثبت کلیه ارگان ها نسبت به پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سطوح مختلف.
26- آشنایی سازمان ها و ادارات دولتی و غیردولتی استان با اهداف و رسالت سازمان بهزیستی در خصوص کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی.
27- افزایش مراکز تخصصی مشاوره، مددکاری، حقوق و..... در زمینه پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی.
28- تأمین اعتبار مورد نیاز دستگاه های ذی ربط برای اجرای فعالیت ها و برنامه های آسیب های اجتماعی در جامعه.
29- سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسب دستگاه های ذی ربط در خصوص کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی مطابق با شرایط بومی، تنوع قومی، فرهنگی، جوان بودن، جمعیت و... استان صورت گیرد.
30- افزایش و رشد واحدهای درسی مرتبط با آسیب های اجتماعی در دانشگاه ها و نهادهای آموزشی.
31- توجه و اهتمام خانواده ها در تربیت فرهنگی و عاطفی کودکان نوجوانان و جوانان.
32- جمع آوری و طبقه بندی آماری دقیق از آسیب دیدگان اجتماعی است.
33- بوجود آمدن تشکیل دادگاه های تخصصی و ویژه مربوط به اطفال و نوجوانان آسیب دیده در استان.
34- تدوین بانک اطلاعات جامع در زمینه آسیب ها و آسیب دیدگان اجتماعی در کشور و استدلال.
35- گسترش امکانات تفریحی و ورزشی و گذراندن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان بالخص در مناطق محروم و آسیب زای استان.
36- ارائه خدمات اورژانس اجتماعی در سراسر استان.
37- یکپارچگی و هماهنگی در سیاست ها و خط مش های کل دستگاه های فرهنگی برای شناسایی و پیشگیری آسیب های اجتماعی بخصوص در خانواده.
38- شناسایی مشکلات و نیازهای خانواده در بخش های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و یکپارچگی بودن همه دستگاه ها بخصوص فرهنگی در کاهش نابرابری های جنسیتی و فراهم کردن زمینه برای مشارکت همه جانبه با خانواده در همه عرصه ها.
39- تدوین و تهیه شناسنامه آسیب های اجتماعی.
40- افزایش حساسیت و مشارکت مردم برای با مقابله با آسیب های اجتماعی.
41- فرهنگ سازی و اطلاع رسانی درخصوص مشارکت های مردمی در زمینه های مختلف آسیب های اجتماعی.
42- تقویت و توسعه ارتباطات اجتماعی سازمان بهزیستی با بخشهای غیردولتی و خیریه و جلب مشارکت های آژانس های بین المللی و خیرین داخل و خارج از کشور.
43- تدوین استراتژی و راهبردهای بلند، مدت و کوتاه و میان مدت در خصوص پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در استان
44- گسترش خدمات بهزیستی در روستاه های استان.

نکته پایانی

از آنچه گفتیم چنین بر می آید که «کنترل اجتماعی» برای ادامه موجودیت جامعه جنبه حیاتی دارد و با کنترل رفتار افراد جامعه، نظم و روابط بین اعضای جامعه را سازمان می دهد. برای کنترل اجتماعی موثر در جامعه باید به دو عامل «همبستگی» و «همنوایی اجتماعی» نیز توجه داشت و این نکته را در نظر گرفت که کنترل اجتماعی با توجه به ساختار جامعه، شکل حکومت، فرهنگ، نهادهای اجتماعی و … متفاوت است و در جوامع بسته مانند روستاها نیاز چندانی به کنترل اجتماعی شدید نیست، اما در جوامع باز مانند شهرها ضروری است که کنترل اجتماعی به صورت مداوم و با شدت انجام گیرد.
نکته پایانی این که همزمان با کنترل اجتماعی، باید به مقوله «فرهنگ سازی» جامعه نیز پرداخته شود و یک نظام فرهنگی در جامعه به وجود آید که افراد در محیط جامعه، به نوعی نظم اخلاقی درونی پایبند گردند؛ یعنی از انجام رفتارهای نامطلوب و ناهنجاری ها احساس گناه کرده و در مقابل با انجام رفتارهای مطلوب و رعایت ارزش های اجتماعی، احساس رضایت خاطر داشته باشند.
کتابنامه
کوزر، لوئیس (1376)، زندگی و اندیشة بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی، چاپ ششم.
گولد، جولیوس و كولب، ویلیام (1376)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه مصطفی ازكیا و دیگران ، تهران، مازیار، چاپ اوّل.
گیدنز، آنتونی(1374)، جامعه شناسی عمومی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، چاپ دوم.
کوئن، بروس (1379)، مبانی جامعه‌شناسی، ترجمه دکتر توسلی و دکتر فاضل، تهران: انتشارات سمت، چاپ یازدهم.
بیرو، آلن(1370)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی ، تهران: نشركیهان، چاپ دوم.
کوزر، لوئیس و روزنبرگ، برنارد (1378)، نظریه های بنیادی جامعه شناسی، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.
ساروخانی، باقر(1370)، دائرة‌المعارف علوم اجتماعی، تهران: كیهان، چاپ اوّل.
ستوده ، هدایت الله (1380)، آسیب شناسی اجتماعی، جامعه شناسی انحرافات، تهران: آوای نور، چاپ هفتم.
ممتاز، فریده (1381 )، انحرافات اجتماعی، نظریه ها و دیدگاه ها، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.
قنادان، منصور و دیگران (1375)، جامعه‌شناسی (مفاهیم كلیدی)، تهران: آوای نور، چاپ اوّل.
شایان مهر، علیرضا (1377)، ‌دائرة المعارف تطبیقی علوم اجتماعی (كتاب اول)، تهران: كیهان، چاپ اوّل.
آبرکرامبی، نیكلاس و دیگران (1367)، فرهنگ جامعه‌شناسی، ترجمه حسن پویان، تهران، انتشارات چاپخش، چاپ اوّل.
امیر کاوه، سعید (1376)، نظارت اجتماعی، نشریه علوم انسانی، تابستان، شماره ۲۱.
رودلف،ژاکلین(1355)، خلاصه اجتماعی شدن و سه عامل اولیه اجتماعی، نشریه جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی، آذر ، شماره ۶ .
وایت، راب و هینس، فیونا، درآمدی برجرم شناسی، ترجمه میر روح الله صدیق.
نظارت اجتماعی، مجله الکترونیکی ویستا.

/ج

#جامعه‌شناسی #مقالات جامعه شناسی

مقالات مرتبط

تازه های مقالات

ارسال نظر

نظرات کاربران