نویسنده: جان اسپوزیتو/ جان وال
مترجم: شجاع احمدوند



 

نبرد مبارک با افراط گری

گروه های رادیکال و مسلحی که در آغاز عصر مبارک خاموش بودند در اواخر دهه ی 1980 و دهه ی 1990 رژیم را با شدت و حدت مورد حمله قرار دادند. سازمان های اسلامی دانشجویی بار دیگر بر اتحادیه های دانشجویی دانشگاه تسلط یافتند. آن ها در اسیوط، مینیا، قاهره و اسکندریه به دنبال انقلاب اسلامی بودند: اجرای قوانین اسلامی، اصلاحات آموزشی، جدایی دختر و پسر در کلاس های درس، محدودسازی برنامه های اجتماعی مختلط، و ممنوعیت کنسرت ها و موسیقی های غربی. موفقیت آن ها به واسطه ی ناتوانی حکومت از تدبیر واقعیت های اقتصادی اجتماعی مزمن که تأثیری فاجعه بار بر بیش از نیمی از جمعیت پنجاه میلیونی زیر بیست سال مصر داشت، تقویت شد. دست رسی صدها نفر از هزاران فارغ التحصیل دانشگاه به شغل و مسکن ناممکن بود. زوج های جوان اغلب با خانواده هایشان زندگی می کردند یا ازدواج خود را چند سال به تأخیر می انداختند تا بتوانند مسکن مناسبی پیدا کنند.
سازمان های جدید اسلامی حس امید و جامعه ی جدیدی را مطرح کردند، جامعه ای که در قالب سلول هایی که اُسره نامیده می شد سازمان دهی می شد. مهم تر این که جامعه ی آن ها مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی بود که در آن حس هویت موجب تداوم اجتماعی مبتنی بر دین و فرهنگ می شد. این جامعه نقدی بر جامعه ی مدرن مصری و برنامه ای برای تحولات اصلاحی رادیکال بود که ریشه در جهان بینی دینی داشت. گروه های افراطی نظیر هماتایان شان نفوذ خود را از طریق شبکه ای از اجتماعات رفاهی - اجتماعی و آموزشی گسترش دادند. گروه های قرائت قرآن برای مراکز اجتماعی و وفادار غذا و لباس تهیه و در یافتن مسکن به آن ها کمک می کردند. سازمان های دانشجویی از طریق دادن کتاب، لباس (به ویژه «لباس اسلامی» برای زنان)، معلم خصوصی و مسکن رایگان کمک کردند.
حکومت تلاش می کرد تا بر مساجد خصوصی مصر که یکی از زمینه های بارور مبارزات اسلامی بود، مسلط شود. اکثریت مساجد مصر به واسطه ی وعاظ مستقل، محتوای موعظه ها و فعالیت ها، و برخلاف مساجد زیر نظارت حکومت، خصوصی بودند. در طول سال های حکومت سادات سیاست حکومت ابتدا بر تشویق ساخت مساجد بزرگ و کوچک قرار گرفت که عمدتاً ساختمان های اداری بودند. قاهره به لحاظ تعداد، شهر مساجد محسوب می شد. ولی اکثریت مساجد، خصوصی و خارج از نظارت حکومت بودند. سادات و بعدها (1985) مبارک طرح هایی را به منظور مهار مساجد خصوصی مطرح کردند با این استدلال که تعداد این مساجد زیاد است و باید منابع آن ها را محدود کرد اما کار آن ها نتیجه ی چندانی نداشت. در اکتبر 1992 وزارت امور مذهبی مبارک اعلام کرد که همه ی موعظه ها در مساجد زیر نظارت دولت، باید مورد تأیید مقامات حکومتی قرار گیرد و ساختمان مساجد خصوصی تحت کنترل درآید. در 10 نوامبر 1992 محمد علی محجوب وزیر امور مذهبی، یک بار دیگر اعلام کرد که مساجد خصوصی باید زیرنظارت وزارت امور مذهبی درآیند.
دو گروه اصلی که با حکومت مبارک مبارزه ی مسلحانه می کردند، جماعت اسلامیه و جماعه الجهاد بودند که در دهه ی 1990 درگیر نبردی مهلک با نیروهای امنیتی و پلیس شدند. جرقه ای این چالش با ترور (یا قتل مشکوک) علا محی الدین، پزشک جوان و از رهبران جماعت اسلامی زده شد که در سال 1991 شیخ عمر عبدالرحمان او را به مقام سخنگوی جماعت منصوب کرد. جماعت، حکومت را مورد سرزنش قرار داد و در واکنش به این قتل، رفعت محجوب سخنگوی پارلمان یا مجلس مردمی را ترور کرد و الگویی از خشونت سیاسی و خشونت متقابل میان حکومت و جماعت اسلامیه را راه انداخت.
جماعت اسلامیه در اولین روزهای حکومت سادات خود را از گروه های فعال دانشجویی در کمپ های دانشجویی و سیاست کنار کشید (یا بهتر است بگوییم آن را محول کرد) و به سمت جبهه یا سازمانی فراگیر رفت که شامل مجموعه ای از گروه های افراط گرای مخفی در قاهره، اسکندریه، اسیوط، مینیا و فیّوم می شد. برخلاف گذشته، اعضای این جبهه ی جوان تر (شامل بخش عمده ای از جوانان، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی)، برخوردار از سطح تحصیلات پایین تر، به لحاظ فقر و بیکاری در شرایط زندگی سخت تر، به لحاظ ایدئولوژیکی بسیار رادیکال تر و در کاربرد خشونت بسیار بی برنامه تر بودند. در حالی که جماعت در نخستین روزهای حکومت سادات، گروهی شهری و دانشگاهی بود، امروز جنبشی زیرزمینی است که بسیاری از اعضای آن در سن دبیرستان و فعال در روستاهای کوچک، شهرک ها و مناطق شهری هستند. جماعت، شیخ عمر عبدالرحمن را رهبر معنوی خود می داند، روحانی نابینایی که به اتهام قتل انور سادات دستگیر و سپس آزاد شد و در بمب گذاری در ایالات متحده مقصر شناخته شد. جماعت در راستای بی ثبات کردن وضعیت اقتصادی مصر و سرنگون کردن حکومت، توریست های خارجی، مسیحیان قبطی، و مقامات حکومت را مورد حمله و قتل قرار داده و در بانک ها و ساختمان های دولتی بمب گذاری کرده است.
آن ها سینما، تئاتر، مجلات، کتاب ها، و محافلی که مفاهیم مدرنی چون فردگرایی و فرهنگ غربی را ترویج می کنند، مورد حمله قرار می دهند. (1) مبارزان اسلامی بر آنند که آزادسازی جامعه ی مصر مستلزم آن است که مسلمانان واقعی متعهد به مبارزه مسلحانه یا جهاد با رژیم ظالم، ضد اسلامی و دست نشانده ی غرب شوند.
استراتژی اسلام گرایان آن بود که اقتصاد و به تبع آن ثبات داخلی را بر هم زنند. در راستای برهم زدن ثبات جامعه ی مصری آن ها توریسم و نمادهای مشهود حکومت و نخبگان مصری را هدف قرار دادند. توریسم که در سال 1991 بیش از سه میلیارد دلار درآمد داشت، مهم ترین منبع درآمدهای صادراتی مصر بود و زیرساخت های وسیعی برای آن تدارک دیده شده بود و منبع درآمد میلیون ها مصری بود. هم زمان با آن، وزرای حکومت کشته یا مجروح می شدند، و منتقدان سرشناسِ سکولارِ بنیادگرایی مورد حمله قرار گرفتند. فرج فودا مقاله نویس که انتقادات جدی در مورد بنیادگرایی مطرح کرده بود در جولای 1992 به قتل رسید. محمد سعید عشماوی متفکر و قاضی سرشناس که از موضعی سکولار - لیبرالی متعرض برخی از اسلام گرایان شد، ناگزیر شده است 24 ساعته تحت تدابیر شدید امنیتی زندگی کند.
ارتش مصر هرچند اغلب به حکومت وفادار بود، اما نشان داد که در مقابل قدرت اسلام گرایان، نفوذناپذیر نیست. به رغم تلاشی که برای اخراج نظامیان اسلام گرا شد معلوم شد که ارتش در برابر نفوذ اسلام گرایان آسیب پذیر است. در دسامبر 1986، سی و سه فعال اسلامی شامل چهار افسر نظامی که گفته می شد منتسب به جماعت الجهاد (کسانی که سادات را ترور کردند) هستند دستگیر و متهم به توطئه برای راه انداختن جهاد برای سرنگونی حکومت شدند. حکومت همچنان مصمم به پاک سازی کسانی بود که مظنون به «بنیادگرا» بودن هستند، و چند تلاش برای سوء قصد به جان مبارک از سوی افسران را ناکام گذاشت، و از دادگاه های نظامی برای محاکمات محرمانه و اعدام مخالفان رژیم بهره گرفت. ولی، به رغم مراقبت های حکومت، بسیاری معتقدند که تعداد قابل توجهی از اسلام گرایان در ارتش حضور دارند و در میان افسران ارشد و سربازان نیز طرفدارانی دارند. در حالی که بدنه ی اصلی ارتش وفادار ماند، اما نشانه هایی از نفوذ و حضور اسلام گرایان در ارتش به ویژه در رده ی افسران وجود دارد. نظارت سفت و سخت بر روزنامه ها و اعمال فشار هم بر دادگاه های نظامی و هم بر مخالفان مانع از درز شایعه هایی در باب تلاش برای کودتا نمی شد؛ مثلاً خبری که در مورد یکی از دادگاه های نظامی چاپ شد: «متهم که عبایی سفید بر تن داشت، قرآن را بالای سر گرفت و فریاد مرگ بر مبارک سر داد. معلوم شد وی ستوان ارتش است.» (2) در مارس 1941 سه افسر، به اتهام تلاش برای انفجار [هواپیمای] رئیس جمهور در باند فرودگاهی در نزدیکی مرز لیبی، مقصر شناخته شدند. (3)
انجمن ها و جنبش های (میانه رو و افراطی) اسلامی مصر، مانند سایر کشورهای اسلامی، حمایت گسترده ای را از طیف وسیعی از حکومت ها (لیبی، عربستان سعودی، کشورهای حاشیه ی خلیج فارس، ایران و سودان) دریافت کردند. متعاقب جنگ خلیج فارس که در آن اسلام گرایان عمدتاً بر ضد کویت و عربستان سعودی موضع گرفتند، کمک های مالی حکومتی قطع شد. ایران و سودان هنوز ممکن است کمک های محدودی در زمینه ی مالی و تعلیماتی به برخی از سازمان های افراطی بکنند، ولی با فرض مشکلات اقتصادی و داخلی و - در مورد ایران - لجستیک، بعید به نظر می رسد که حمایت مهمی از چنین کشورهایی دریافت شود. تعجبی ندارد که بدانیم امروز کمک های مالی اسلامی بیش تر از حامیان شخصی دریافت می شود تا حکومت ها، و در هر رویدادی، بخش اصلی کمک و حمایت عمدتاً از داخل حاصل می شود تا از خارج. اگرچه کمک های بیرونی ممکن است در مقام عاملی تسریع کننده عمل کند و حامی فعالیت ها باشد، اما قدرت و اعتبار سازمان های اسلامی ریشه در شرایط و بازیگران داخلی دارد تا تلاطمات خارجی.
حکومت مبارک واکنش خشنی به آن چه تهدید بزرگ رادیکالیسم اسلامی بر ضد ثبات حکومت و امنیت منطقه ای می داند، نشان داده است. در این فرایند، مرز میان اسلام گرایان رادیکال و میانه رو، امنیت دولت و حدود اقتدار دولت، تعقیب مجرمان و رعایت حقوق بشر، مخدوش شده است. در جنگ او با «تروریسم» برای ساکت کردن و مرعوب ساختن هر گونه مخالفت اسلامی، شدت عمل حکومتی و دستگیری های گسترده ی مظنونین به اسلام گرایی و طرفداران آن ها به تنها شامل اسلام گرایان افراطی می شد بلکه اسلام گرایان معتدل و خانواده ی مظنونین را نیز دربرگرفت. برای نمونه در سال 1989، حدود 10.000 نفر از مبارزان اسلام گرا دستگیر شدند. هزاران نفر بدون هیچ اتهام بازداشت شدند؛ و سازمان حقوق بشر عربی حکومت را متهم به شکنجه کرد. (4)
در دهه ی 1990 افراط گرایان و حکومت درگیر «جهادی» شدند که در آن هم نیروهای امنیتی و پلیس و هم مبارزان «لیستی از قربانیان» را که باید ترور می شدند یا به قتل می رسیدند به جای لیست افرادی که باید دستگیر می شدند یا تحت تعقیب قرار می گرفتند، در دست داشتند. در گزارش عفو بین الملل آمده است که «برای نیروهای امنیتی اجازه ی قتل بدون محاکمه صادر شده است.» (5) دادگاه های ویژه ی نظامی که حق دادخواهی را به متهم نمی دهند، برای محاکمه ی غیرنظامیانِ متهم به تروریسم تشکیل شده است. دادگاه ها به سرعت و اغلب بی سر و صدا احکام تند و خشنی را صادر می کنند و اعدام شدگان بسیار بیش از کسانی است که قبلاً به جرایم سیاسی نظیر تلاش برای قتل ناصر یا ترور سادات اعدام شده اند. وکلای مدافع اغلب متهم شده اند که نتوانسته اند از موکلانشان دفاع کنند و موکلان آن ها قربان شکنجه بوده اند. وکلای مبارزان مظنون، خودشان دستگیر شده اند. مرگ «وکیل برجسته ی مبارزان مسلمان»، عبدالحارث مدنی یک روز پس از دستگیری اش، انجمن وکلای مدافع مصری و گروه های بین المللی حقوق بشری را واداشت تا تقاضای تحقیق و تعلیق «گارد امنیتی که با شکنجه موجب مرگ او شده بود» (6) را مطرح کنند. بخش حقوق بشر وزارت امور خارجه ی ایالات متحده در اول فوریه ی 1994 در گزارشی درباره ی مصر متذکر شد که حکومت «مرتکب سوء استفاده های فراوانی شده است از جمله بازداشت خودسرانه و شکنجه ی هزاران بازداشتی، استفاده از دادگاه های نظامی برای محاکمه ی متهمان اعمال تروریستی، عدم تنبیه مقامات مسئول شکنجه.» (7) شکنجه ی سیستماتیک، بازداشت های طولانی مدت بدون اتهام، جلب اعضای خانواده ی مظنونین به اسلام گرایی یا مظنونین به اعمال تروریستی، گروگان گیری بستگان مظنونین برای وادار کردن آن ها به تحویل دادن مظنون، و سانسور مطبوعاتی موجب شده تا مقامات سازمان های حقوق بشر بین المللی غیر دولتی اعلام کنند که : «وضعیتِ نامطلوب حقوق بشر منجر به رنجش، تحدید جامعه ی مدنی، عدم تساهل مذهبی و فرسایش تدریجی حاکمیت قانون در مصر شده است - و زمینه ی مساعدی را برای رشد بدیل های افراطی فراهم آورده است.» (8)

انجمن های صنفی

تلاش حکومت مبارک نه تنها برای ریشه کن کردن افراط گرایی خشونت آمیز بلکه حتی برای مقابله و مهار نهادینه شده ی کنش گرایی اسلامی، خود را در تغییر سیاست دولت نسبت به سندیکاهای صنفی نشان داد. سندیکاهای مصری - انجمن های داوطلبانه و دموکراتیک معلمان، وکلا، اطبا، روزنامه نگاران - یکی از ستون های جامعه ی مدنی مصر هستند. در طول دهه ی 1980 اسلام گرایان به صورت نیرویی عمده در سندیکاها ظاهر شدند. تبدیل شدن برنامه های سیاسی اجتماعی کنش گرایان اسلامی به جریان اصلی جامعه به معنای افزایش قابل توجه تعداد انجمن های صنفی با گرایش های اسلامی بود که افزایش قابل توجه تعداد فارغ التحصیلان جوان را نشان می داد. حضور و تأثیر آن ها زمانی بیش تر احساس می شد که اسلام گرایان رهبری سندیکاهای پزشکان، مهندسان و سرانجام وکلا را تصاحب کردند. سندیکاهای صنفی «پیش رفته ترین بخش های زندگی عمومی در مصر هستند، از موقعیت بالایی برخوردارند و با بیانی مستقل و قابل احترام نیز سخن می گویند. سندیکاهای وکلا در صف مقدم کمپین های مربوط به حقوق بشر و حاکمیت قانون قرار داشته اند.» (9) تصاحب اکثریت کرسی های هیأت مدیره در انتخابات انجمن وکلای مدافع در سپتامبر 1992 توسط اخوان المسلمین، که مدت های مدیدی سنگر لیبرالیسم تلقی می شد، نشانه ی افزایش قدرت و نفوذ آن ها بود.
پیروزی های اخوان المسلمین نشان دهنده ی افزایش تعداد متخصصان جوان تر اسلام گرا، توسل اخوان المسلمین به گروه های مختلف متخصصان به عنوان تنها مخالفان معتبر، دلسردی و بیزاری و عدم شرکت بسیاری از متخصصان در انتخابات صنفی، و توان بالای سازمان دهی و ایجاد انگیزه در میان اقلیتی برای «رأی دادن» بود.
در فوریه ی 1993، حکومت قوانین انتخاباتی را طوری تغییر داد که انجمن ها را تابع خود کند و اداره ی انجمن های صنفی را به منظور مقابله با نفوذ اخوان المسلمین در اختیار خود بگیرد. قانون شهادت 100 که توسط مجلس مردمی به تصویب رسید نیاز به اکثریت مطلق را در انتخابات سندیکاها جایگزین کرد. اگر اکثریت مطلق حاصل نمی شد، اعضای هیأت مدیره ی سندیکاها به طور سیاسی منصوب می شدند. به رغم این اقدام حکومت که به تقبیح اسلام گرایان و غیراسلام گرایان مواجه شد، تسلط اخوان المسلمین بر سندیکاهای وکلا، اطبا و مهندسان همچنان برقرار ماند.
ولی تلاش حکومت برای ساکت کردن یا مهار مخالفت سندیکاها همچنان ادامه یافت. در 10 مه 1993، اعتراضی که بر سر مرگ عبدالحارث مدنی وکیل رهبران جماعت اسلامیه و تعدادی از سازمان های حقوق بشر مصری در بازداشتگاه پلیس با محوریت وکلا درگرفت، توسط پلیس با استفاده از گاز اشکل آور و دستگیری سی و سه وکیل به اتهام تحریک خشونت، درهم شکست. حکومت ادعای شکنجه را رد کرد و جسد مدنی را در تابوتی مهر و موم شده برگرداند و اجازه ی کالبد شکافی را نیز نداد. اگرچه بعداً مدعی العموم در 12 می تصدیق کرد که مرگ مدنی ناشی از قتل بوده و اجازه داد دادخواستی علیه پلیس به علت مرگ با شکنجه صادر شود، با این حال، دستگاه قضایی در 17 ژوئن بازداشت وکلا را برای 15 روز دیگر تمدید کرد. (10) عبدالعزیز محمد، رئیس سندیکای 70000 عضوی وکلای شاخه ی مصر (که نه یک اسلام گرا بلکه در واقع وکیل مدافع یکی از استادان دانشگاه قاهره بود که متهم به ارتداد شده بود) نوشت که هدف حکومت «تضعیف سندیکاها به عنوان یکی از نهادهای جامعه ی مدنی در لباس جنگ با مخالفان مسلح است.» (11)
در اقدامی نسبتاً مشابه که عمدتاً آن را تلاش برای تضعیف نفوذ اسلام گرایان می دانند، مجلس مردمی دست نشانده ی حکومت، قانون آموزشی جدیدی (موسوم به قانون 104) را در 31 می بدون هرگونه اخطار یا مشورتی تصویب کرد، که مطابق آن حق استادان مصری برای انتخاب رؤسای دانشکده را لغو می کرد و به رؤسای دانشگاه ها اجازه می داد تا رؤسای دانشکده ها را منصوب کنند. مخالفان بر آن بودند که به رغم آن که اخوان المسلمین در دانشکده و دانشگاه ها فعال نبوده و توفیقی نداشته اند، اما این قانون «یک گام از سوی حکومت برای از میان بردن امکان دست یافتن اسلام گرایان به مناصب کلیدی است - [و این که اگر] استادان دانشگاه ها تا این حد مورد اعتماد نباشند که نمایندگان خود را برگزینند، در واقع هیچ امیدی برای سخن گفتن درباره ی دموکراسی باقی نمی ماند.» (12) تلاش های حکومت برای سلطه بر انجمن های متخصصان مصری به شکلی غیرقابل پیش بینی و در دفاعی مشترک، اسلام گرایان و سکولارها را به سوی اتحادی نه چندان استوار سوق داد.
در ژوئن 1994، در حرکتی نامیمون که یادآور اقدامات حکومت تونس و الجزایر بود، دولت مبارک جنگ خود را نه صرفاً بر ضد تروریسم جماعت اسلامیه بلکه بر ضد بزرگ ترین گروه اپوزیسیون مصر یعنی اخوان المسلمین گسترش داد. در چیزی شبیه یک جنگ تمام عیار، مبارک بر آن شد تا «نه تنها جنبش هایی را که دست به حملات مسلحانه می زدند قلع و قمع کند، بلکه جنبش هایی را نیز که صرفاً بر شهرداری ها، انجمن های متخصصان و کارگری و دانشکده ها سلطه داشتند از میان بردارد.» (13) مدعی العموم مصر ابتدا حکم دستگیری رهبر اصلی اخوان المسلمین، حامد ابونصر را صادر و سپس آن را لغو کرد، و نیروهای امنیتی یازده تن از اخوان را در چهار ایالت به اتهام توطئه برای براندازی حکومت دستگیر کردند. (14) اگرچه برخی از خشونت ترسیده بودند، اما اخوان المسلمین همچنان از مقابله جویی و خشونت اجتناب می کرد و در عوض با توسل به اصول دموکراسی و حقوق بشر پاسخ می گفت.

آموزش (نظارت بر مساجد و مدارس)

با توجه به گستردگی جمعیت جوان و این که جوانی، بی کاری و کمبود مسکن شرایط را برای ورود اسلام گرایان به دستگاه اداری و زمینه را برای اختلاط انفجاری [اسلام گرایان با سایر مردم در دستگاه های دولتی] ایجاد کرده بود، وزارت آموزش مجموعه ای از اصلاحات آموزشی را برای کنترل «زمینه ی آموزش» افراط گرایی مطرح کرد. به لحاظ تاریخی، آموزش و سایر مسائل مربوط به جوانان همواره مورد تأکید سازمان های اسلام گرا بوده است. هدف بنیان گذاران اخوان المسلمین مصر و جماعت اسلامی در شبه قاره هند جهت گیری آینده بود - تحول جامعه از طریق ایجاد نسلی جدید و تحصیل کرده ی علوم نوین، با جهت گیری های بیش تر اسلامی. بنابراین، اولویت به آموزش داده می شد. حسن البنا و سید قطب هر دو سابقاً معلم بودند همچنان که راشد الغنوشی تونسی و حسن الترابی سودانی نیز چنین بودند. از این رو نفوذ، اگر نگوییم سلطه، بر آموزش یکی از اهداف روشن و اصلی آن ها بود. بسیاری از اسلام گرایان معلم و استاد دانشگاه و کارمند یا در ارتباط کاری نزدیک با سازمان های دانشجویی بوده اند. اسلام گرایان زمانی در موضع خدمت در حکومت بیش ترین اهمیت را به مقامات داخلی کابینه نظیر وزاری آموزشی، فرهنگ و جوانان و امور مذهبی به جای وزرای امور خارجه یا دفاع می دادند.
میزان نگرانی های حکومت مبارک را می توان در بیان حسین کامل بهاالدین وزیر آموزش مشاهده کرد: «تروریسم از ذهن آغاز می شود... بنیادگرایان تلاش کنند تا کودکان ما را شست و شوی مغزی دهند تا از این طریق قدرت را تصاحب کنند.» (15) حکومت آموزش را مسئله ی مربوط به امنیت ملی محسوب می کند و مجموعه ای از سیاست ها را برای مقابله با «خطر اسلام گرایی» تدارک دیده است. بودجه ی آموزش چهار برابر شد؛ معلمان مظنون به اسلام گرا بودن یا حامی اسلام گرایان از کار برکنار، بازنشسته یا منتقل شدند - بسیاری به پست های دفتری در مناطق دوردست گماشته شدند؛ یک برنامه ی درسی ملی اعمال شد؛ و در راستای تغییر سیاست قبلی، تلاش به عمل آمد تا زبان انگلیسی و ارزش های سکولار غربی معرفی شوند تا پنجره ای به توسعه و «شوکی فرهنگی برای واژگون سازی امواج بنیادگرایی باز شود که مدارس مصری را در می نوردید.» (16)
این سیاست ها خاطره ی حاکمیت استعماری و نوگرایان اولیه ی مصری را که رویکرد آن ها به مدرنیزاسیون، نوعی غرب گرایی و سکولاریسم بود، در یادها زنده می کرد. اسلام گرایان و برخی از ناسیونالیست های سکولار مبنای مشترکی برای مقاومت یافتند که از دید آن ها تهدید اصالت و هویت فرهنگی بود که اکنون با وابستگی سیاسی و اقتصادی نیز ترکیب شده بود. برخی از منتقدان سکولار بر آن بودند که حکومت با حساسیت و ترس بیش از حد از تهدید بنیادگرایی، فضایی را ایجاد کرده است که در آن «اگر معلمی صرفاً درباره ی عظمت عمربن الخطاب خلیفه ی دوم نیز صحبت کند، تروریست محسوب می شود.» (17)

حقوق اقلیت ها

اکثر مسلمانان مصر که پر جمعیت ترین کشور عرب است، اهل سنت هستند. اقلیت ها در قانون به رسمیت شناخته نشده اند (یعنی هیچ قانون خاصی در مورد آن ها وجود ندارد)، اما اقلیت های قومی و دینی در آن جا وجود دارند و شامل مسیحیان، بهایی ها، یهودیان، شیعیان، اهالی نوبی (حبشه)، یونانی ها و بادیه نشینانی می شوند که به عربی سخن می گویند. مسیحیان 10 درصد از جمعیت 60 میلیونی مصر را تشکیل می دهند. بزرگ ترین بخش اقلیت مسیحی، مسیحیان ارتدوکس قبطی هستند که حضور آن ها به پیش از اسلام و توسعه ی اسلام در مصر باز می گردد. ایشان در بخش های مهمی از زبان، هویت و فرهنگ خود با مسلمانان مصری اشتراک دارند.
به رغم آن که همواره تنش هایی میان اکثریت مسلمانان سنی و اقلیت قبطی مسیحی نظیر سایر اقلیت ها وجود داشته است، قبطیان عمدتاً توانسته اند مناسک دینی خود را انجام دهند و زندگی، کار و پیشرفت داشته باشند. ولی از اوایل دهه ی 1970، احیاگری اسلام سیاسی بر روابط میان جماعات تأثیر گذاشته و روابط اقلیت - اکثریت را خراب تر کرد. این وضع در دوران سادات بدتر شد، زمانی که قبطی ها بین حکومت که اسلام را دست آویز کسب مشروعیت کرده بود، و بسیج و رشد افراط گرایی اسلامی گرفتار شدند.
در مارس 1972 شورش هایی در اسکندریه رخ داد چون شایع شده بود که پاپ شنودا نقشه ای را طرح کرده است تا با مسیحی کردن مسلمانان، بر مصر مسلط شود. در مارس مراسم گروهی از قبطیان در اعتراض به آتش زدن یکی از کلیساها در خانکا (18)، روستایی نزدیک قاهره، منجر به تظاهرات ضدقبطی شد که در آن خانه ها و مغازه های قبطی ها به آتش کشیده شد. (19) این وضعیت بار دیگر از سال 1978 تا 1981 توأم با شورش ها و تظاهراتی در اسیوط، مینیا و قاهره تا مرز انفجار پیش رفت و مبارزان مسلمان و کلیساها را به آتش کشیدند و به قبطیان حمله ور شدند و آن ها را کشتند.
هم زمان با آن، سادات هم از سوی اسلام گرایان (رادیکال ها و میانه روها) و هم از سوی بسیاری از منتقدان سکولار در باب مسائل مربوط به سیاست های داخلی و خارجی چون کمپ دیوید، ایران، دموکراسی و رشد اقتدارگرایی تحت فشار قرار گرفت. اسلام گرایان بر آن بودند که تظاهر سادات به رعایت تقوا در انظار عموم و استفاده ی او از اسلام، ریاکاری است و خواهان اجرای قوانین اسلامی بودند. گروه های افراط گرای مخفی تلاش می کردند تا رژیم را سرنگون کنند. سادات تلاش می کرد تا به مقابله با منتقدانش بپردازد. در سال 1977 پیش نویس اصلاحی بر قانون اساسی که مجازات ارتداد را مرگ شناخته بود، با تغییر دیگری در قانون اساسی همراه شد که به واسطه ی آن شریعت نه صرفاً یکی از منابع قانون بلکه اصلی ترین منبع قانون در مصر شناخته شد (1980). به نظر می رسید که موقعیت و برابری شهروندی به واسطه ی این قانون بیش از پیش از طریق مطالبات افراطیون که معتقد بودند غیرمسلمانان «ذمی»، یعنی مردم تحت حفاظت هستند، به جای آن که شهروندی کامل باشند، تهدید می شد. اظهارات اخوان المسلمین و سادات این وضعیت را وخیم تر کرد. اخوان المسلمین در مواضعش دچار تردید بود. گاهی از «برادران ما» سخن می گفت و گاهی اوقات استدلال می کرد که «خارجیان تلاش می کنند تا قبطیان را مبدل به ستون پنجم غرب در مصر کنند.» (20) چنین اظهاراتی موجب رنجش عمومی و رفتارهای قالبی و کلیشه ای می شد. علاوه بر منازعات اولیه ی تاریخی چون جنگ های صلیبی، در قرن نوزدهم، بریتانیا بهانه ی حفاظت از مسیحیان در برابر مسلمانان را یکی از توجیهات خود برای مداخله در امور داخلی مصر قرار داده بود. پرزیدنت سادات و روزنامه ی حزب حاکمه اش این کلیشه را هر از چندی مورد استفاده قرار می دادند. چنان که قبلاً اشاره شد، سادات تعابیر و نمادهای اسلامی را به منظور ارتقای سطح مشروعیت و بسیج حمایتی مورد استفاده قرار می داد، و در ضمن چندان تحمل نقد را نداشت. پاپ شنودا، بزرگ قبطیان که مانند سادات در اوایل دهه ی 1970 به قدرت رسید، رهبر قدرت مندی بود که درباره ی مسائل سیاسی به همان خوبی مسائل دینی صحبت می کرد، و حکومت را به سبب ناتوانی در تضمین و حمایت از حقوق و امنیت قبطیان مورد انتقال قرار می داد. سادات به سبب خشم از انتقادات شنودا و جماعت قبطی ماورای بحار، به ویژه آن ها که در ایالات متحده بودند و هنگام دیدار سادات از امریکا تظاهرات کردند و توجه مطبوعات بین المللی را به گرفتاری قبطیان مصر جلب کردند، با عباراتی به منتقدان خود حمله کرد که گویی مایل بود «چنین وانمود کند که اقلیت ها افراد ضد وطن و آماده ی همکاری با دشمن بر ضد منافع ملی هستند.» (21) سادات پاپ شنودا را ناگزیر کرد تا قاهره را ترک کند و به صومعه ی بیابانی برود و از آن جا کلیسایش را هدایت می کرد.
تنش های میان مسلمانان و قبطیان از بدتر شدن اوضاع اجتماعی - اقتصادی هم تأثیر می گرفت که زمینه را برای فرصت طلبی عوام فریبان فراهم می کرد. گروه های اسلامی معتقد بودند که چون مسلمانان همواره به لحاظ اقتصادی در موضوعاتی چون اشتغال، بی کاری و فرصت های تحصیلی در حاشیه قرار داشته اند، همین مسئله موجب پیشرفت قبطیان شده است و لذا اقلیت قبطی متهم به تبعیض و محروم کردن دیگران از شغل و تحصیل به خصوص در سطوح نخبگان بود. اگر برخی از مسلمانان خواهان تکیه بر موقعیت نخبگی اکثریت خود بودند، قبطی ها در واکنش به این و به شکل حق به جانب از ریشه های فرعونی ما قبل عربی اسلامی خود و به تبع آن از میراث و تاریخ بومی تر و قدیمی تر خود سخن می گفتند. کلیسای قبطی، در واکنش به خطر مبارزان اسلامی، با نوعی تجدید حیات، به نیروهای جوان تر خود روآورد و گروه های مبارزی را برای حفاظت و دفاع از هویت و جامعه ی خود تشکیل داد. ولی مرگ سادات دوره ی کوتاهی از آرامش را در سال های نخستین حکومت مبارک در پی داشت.
ظهور مجدد گروه های افراطی در اواخر دهه ی 1980 دور جدیدی از منازعه ی مسلمانان - مسیحیان را در قالب منازعه میان افراط گرایان غیرقانونی و حکومت تمامیت طلب مطرح کرد. به موازات این که گروه جماعت نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در شهرهای کوچک (بیبا، سینوریس، و غِنا) و روستاها گسترش یافت، بمب گذاری در کلیساها، منازل و فروشگاه ها، زدن و کشتن، تلاش برای تحمیل دستورالعمل های مربوط به لباس و رفتار تشدید شد. اگرچه معمولاً به پلیس و نیروهای امنیتی محافظ کلیساها شلیک می شد و آن ها کشته می شدند، اما مسیحیان قبطی که گرفتار نبرد میان مبارزان و حکومت شده بودند، معتقد بودند که مقامات حکومتی ارزش چندانی برای تعداد و اهمیت این حوادث قائل نیستند و اغلب آن ها را به دعواها و عداوت های شخصی ربط می دهند تا حملاتی با انگیزه های مذهبی. ولی، سازمان حقوق بشر مصر «اقدامات سازمان موسوم به جماعت اسلامیه را محکوم کرد که در منابعش بر خشونت و تنفر از شهروندان مسیحی مذهب تأکید داشت و به اَشکال مختلف تبعیض علیه آن ها قائل بود و فعالانه انواع تبعیض را در حق آن ها اعمال می کرد.» (27) به این ترتیب، مثلاً سازمان حقوق بشر مصر در می 1994 دریافت که استفاده ی بی دریغ حکومت از سلاح های جنگی و قتل و بازداشت های خودسرانه، در نقض حقوق بشر در مصر علیا (به ویژه قتل مسیحیان، پلیس و توریست های خارجی) مبارزان اسلامی مقصر هستند. (23)

پی‌نوشت‌ها:

1. Amira EI-Azhary Sonbol, “Egypt”, The Politics of Islamic Revivalism, p. 25.
2. Irish Times, 23 February, 1994.
3. South China Morning Post, 27 March, 1994.
4. Jane Freedman, “Democratic Winds Blow in Cairo”, The Christian Science Monitor, 17 January, 1990.
5. Christopher Hedges, “Seven Executer in Egypt in Move to Suppress Islamic Rebel Group”, New York Times 9 July, 1993.
6. “U.S. Said to Ask Egypt About Lawyer’s Death”, New York Times, 27 May, 1994.
7. Ibid.
8. Virginia N. Sherry, “Egypt’s Trampling of Rights Fosters Extremism”, New York Times, 15 April, 1993.
9. Sami Zubaida, “Islam, the State and Democracy: Contrasting Conceptions of Society in Egypt, Middle East Report (November-December 1992): 8.
10. “Militants rally to Lawyer’s death”, Middle East Times (16-22 May 1994): 1.
11. “Fugitive Lawyer Remains defiant”, Middle East Times (27 June – 3 June, 1994): 16.
12. “Professors can not choose”, Middle East Times (6-12 June 1992): 1.
13. Chris Hedges, “Egypt Begins Crackdown on Strongest Opposition Group”, New York Times, 12 June, 1994: 3.
14. “Security Girds for Post-militant Political Order”, Middle East Times (6-12 June, 1992): 2.
15.“Educating Against Extremism”, Middle East Times (2-8 May, 1994): 1.
16. “Ministering to the ‘Satanic West’ “, Middle East Times (2-8 May, 1994): p. 6.
17. Ibid.
18. Khanka
19. Ibid., p. 2.
20. Baker, “Islam, Democracy, and the Arab Furure”, p. 257.
21. Nadia Ramsis Farah, Religious Strife, Egypt: Crisis and Ideological Confict in the Seventies (New Yourk: Gordon and Breach, 1986), p. 4.
22. EOHR, “A Statement of Recent [Incidents] of Communal/ Religious Violence”, 3 April, 1990. P. 1.
23. “Assiut bears the brunt of Islamists’ human rights abuse”, Middle East Times (16-22 May, 1994): p. 2.

منبع مقاله :
اسپوزیتو، جان ال؛ ( 1392)، جنبش های اسلامی معاصر، دکتر شجاع احمدوند، تهران: نشر نی، چاپ چهارم