خراج در اسلام

خراج

خراج عبارت است از درآمدی كه به صورت اجاره از زمین‌های كشاورزی و بستانهای كه در مالكیت همه مسلمانان قرار داشت و نیز مالكیت سایر زمین‌های مزروعی و یا باغستانهای غیرمسلمانان اگر ضمن جنگ و جهاد به تصرف و غنیمت مسلمانان در می‌آمد، و جزو مالكیت عامه مسلمانان می‌شد. بنابراین، هر كسی، مسلمان یا غیر او، چنانچه می‌خواست در زمین‌های مزبور به كشاورزی بپردازد باید اجاره یا خراج آن را بپردازد. برای مثال، بخشی از زمنیهای خیبر كه به غنیمت مسلمانان درآمد جزو همین زمین‌های مفتوح العنوه محسوب و متعلق به همه مسلمانان شد (ابن هشام، ترجمه رسولی، 321).
اگر سرانجام درگیری میان مسلمانان و كفار به صلح می‌انجامید، طبق قرارداد صلح، زمین‌های كشاورزی یا در مالكیت كفار باقی می‌ماند یا به مالكیت دولت اسلامی درمی‌آمد، در صورت نخست، معمولاً كفار برای حفظ مالكیت خویش، حاضر به پرداخت خراج می‌شدند. این خراج، حكم مالیات را داشت، نه اجاره، چون زمین در مالكیت صاحبان سابق آن باقی می‌ماند. چنانچه زمین بر طبق قرار‌داد به مالكیت مسلمانان در می‌آمد، اخذ خراج حكم اجاره زمین را باز می‌یافت (ماوردی، 167).
اگر زمین یا باغی بدون جنگ و درگیری به تصرف سپاهیان اسلام در می‌آمد - مانند زمینها اموال بنی قینقاع و بنی نضیر كه در زمان حكومت رسول خدا نصیب مسلمانان شد- حكم انفال را پیدا می‌كرد و به مالكیت رسول خدا یا ولی مسلمانان در می‌آمد (انفال، آیه 1 و حشر آیات 7 و 8). (1) زمین‌های فدك در جنگ خیبر به همین شكل به مالكیت پیامبر اسلام درآمد، چون صاحبان آنها پس از مشاهده شكست سایر یهودیان بدون جنگ تسلیم و حاضر به جلای وطن شدند. سپس مانند سایر یهودیان خیبر از پیامبر تقاضا كردند كه در وطنشان باقی بمانند و نیمی از محصول باغهای خویش را هر سال تقدیم نبی اكرم كنند (آیتی،471). درآمد اخیر كه اختصاص به پیامبر اسلام دارد و نه همه مسلمانان، باز در حكم اجاره زمین‌های مزبور است، و نه مالیات بر آنها.
خراج زمین‌های مورد مصالحه با خراج زمین‌های مفتوح العنوه از نظر شرعی تفاوت دارد. زمین‌های اخیر به مالكیت مسلمانان درآمده است، ولی زمین‌های صلح معمولاً در مالكیت صاحبان غیرمسلمان آنها باقی می‌ماند. با مسلمان شدن افراد اخیر، پرداخت خراج از گرده ایشان برداشته می‌شد (ماوردی، 167 و اجتهادی، وضع مالی 224/000).
به رغم موارد یاد شده، هرگاه در كتب تاریخ و فقه از زمین‌های خراجیه ذكری به میان می‌آید، منظور زمین‌هایی است كه با جهاد به تصرف مسلمانان درآمده است. نمونه بارز زمین‌های خراجیه زمین‌های عراق و ایران است كه پس از شكست ساسانیان به تصرف مسلمانان درآمد.
قطع نظر از آن كه خراج در مفاهیم فقهی اجاره تلقی شود یا مالیات، تأثیری در معنای اقتصادی آن نخواهد داشت. هر درآمد ثابتی كه سالانه از زمین اخذ شود، خراج تلقی می‌شود؛ خواه این درآمد به صورت اجاره باشد و خواه به شكل مالیات.
شواهدی در دست است كه میزان خراجی كه در صدر اسلام وضع می‌شده ثابت نبوده است، بلكه متناسب با نوع محصول و حاصلخیزی زمین بوده است. قراین موجود حاكی است كه پیامبر اكرم از هر جریب تاكستانها و نخلستانها بیش از گندمزارها خراج می‌ستاندند. خراج مزارع خیبر برابر با نیمی از محصول آن بود كه به پیشنهاد ساكنان مقرر شده بود. پیامبر اكرم هر ساله مأموری برای ارزیابی محصول این ناحیه به خیبر می‌فرستادند (آیتی، 471و 481).
قراین تاریخی دلالت دارد كه از زمان عمر خراج زمین‌های مفتوحه با ویژگیهای حاصلخیزی و موقعیت و مجاورت هر زمین متناسب بوده و بستگی تام به اجاره آن داشته است. پس از فتح زمین‌های سواد، عمر بن خطاب هیأتی را بدانجا گسیل داشت مركب از عَمّار بن یاسر برای اقامه نماز، ابن مسعود برای قضاوت و تصدی بیت المال، و عُثمان بن حُنِیْف برای مسّاحی اراضی (محقق ثانی و مقدس اردبیلی). عثمان اراضی آنجا را كه بالغ بر یكصد و پنجاه میلیون جریب بود مساحی نمود و بنا به روایت مجاهدین سعید بر سی و شش میلیون جریب، و به روایت دیگر، سی و سه میلیون جریب آن كه اراضی زراعی یا قابل كشت بود با توجه به خصوصیاتی كه ماوردی آنها را به شرح زیر خلاصه و تحت ضابطه در می‌آورد. خراج‌گذاری نمود، و بقیه را كه عبارت از اراضی غیر قابل زرع یا محل سكنی و خانه‌های مردم بود از خراج معاف كرد.
«خصوصیات مذكور عبارت بود از:
1- خصوصیات مربوط به زمین مانند خوبی و بدی خاك از لحاظ كشت و عدم آن.
2- خصوصیات مربوط به محصول از لحاظ مرغوبیت و داشتن بازار.
3- خصوصیات مربوط به نحوه آبیاری كه آن را نیز به چهار دسته تقسیم كرده است.
اول- اراضی كه وسیله نهر و چشمه آبیاری می‌شده‌اند.
دوم - اراضی كه با وسایل دستی، مانند سطل و دلو و امثال آن آبیاری می‌شده‌اند.
سوم- زمین‌هایی كه با باران آبیاری شده و محصول دیم می‌داده‌اند.
چهارم- اراضی كه بدون احتیاج به آب، به واسطه رطوبت طبیعی بارور بوده‌اند».
(اجتهادی؛ تحقیقی 42/000 - 43 به نقل از ماوردی).
میزان خراج، به طور كلی، از زمان عمر به بعد با مشاوره هقانان و مساحان ایرانی به ویژه در سرزمین‌های سواد انجام گرفت (دنت، 22). نظر به اینكه این زمینها، قبلاً، در زمان خسرو انوشیروان مساحی شده بود، و میزان خراج آنها بستگی به مساحت و دوری و نزدیكی آنها به شهر، رودخانه و جاده داشت، این اطلاعات و روشهای مساحی و نحوه وضع خراج، مورد استفاده مسلمانان نیز قرار گرفت و به همین جهت عثمان بن حنیف توانست یكصد و پنجاه میلیون جریب زمین را در مدت یك سال مساحی كند.
بدیهی مقدار خراج زمین‌های سواد از زمان عمر از منطقه به منطقه و محل به محل فرق می‌كرد و به همین جهت راویانی كه میزان خراج را در آن زمان گزارش كرده‌اند، مقدار آن را به تفاوت نقل كرده‌اند. بنا به روایتی، عمر بر هر جریب زراعت (گندم) یك درهم و یك قفیز، و مو ده دهم، و یونجه پنج درهم خراج وضع نمود و به روایتی دیگر بر هر جریب نخل هشت درهم، بر هر جریب نیشكر شش درهم، بر هر جریب مو ده درهم، و بر هر جریب گندم چهار درهم و بر هر جریب جو دو درهم خراج وضع كرد (ابو یوسف، 36). برطبق گزارشی دیگر، عمر بر مود ده درهم، بر یونجه پنج درهم، و بر هر زمینی كه با آب مشروب می‌شد، خواه كشت شده باشد خواه نشده باشد، یك درهم و یك صاع، و بر هر نخلستان دیم یك دهم آن، و بر هر نخلستانی كه با دلو آبیاری می‌شد، یك بیستم آن خراج وضع كرد (ابو یوسف، 37). بر طبق روایت دیگری، عمر از اهل سواد پرسید قبلاً چقدر خراج می‌پرداختید؟ گفتند بیست و هفت درهم، اما عمر بدان رضایت نداد (چون هم خراج هر جریب را زیاد انگاشت، و هم پرداخت خراج را به درهم) و دستور داد كه برهم جریب زمین آباد یا بایر كه آب به آن می‌رسد، یك قفیز گندم یا جو، و یك درهم خراج وضع كنند (ابویوسف، 38). در موردی دیگر كه عمر بر هر جریب زمین كه دستی آبیاری می‌شد، خواه زیر كشت رفته و خواه نرفته باشد، یك درهم و یك قفیز خراج وضع كرد (ابویوسف، 38). از بررسی گزراشهای فوق بر می‌آید كه میزان خراج از هر جریب برای تاكستان ده درهم، برای نخلستان هشت درهم، برای نیشكر شش درهم، برای یونجه پنج درهم و برای گندم چهار درهم و برای جو دو درهم بوده است. (2) (اجتهادی، وضع مالی 235/000 به نقل از ماوردی).
یك نمونه از وضع خراج توسط حضرت علی (علیه السلام) حاكی از آن است كه بر زمین‌هایی كه از آب رود فرات مشروب می‌شدند، به شرح زیر خراج وضع می‌شد. از هر جریب گندم زار اگر پرمحصول بود یك درهم و نیم و یك صاع، اگر محصول آن متوسط بود یك درهم، و اگر كم حاصل بود یك سوم درهم؛ از هر جریب زمین زیر كشت جو برابر با نصف خراج گندم، و از هر جریب نخلستان ده درهم، از هر جریب تاكستان كه به محصول نشسته باشد ده درهم، و سایر محصولات معاف از خراج بودند (اجتهادی، وضع مالی ...، 235 -236، به نقل از بلاذری). موارد ذكر شده نشان می‌دهد كه به رغم اختلاف خراج در مناطق مختلف و نیز در زمان عمر با زمان خلافت حضرت علی امیرالمؤمنین (علیه السلام)؛ در همه موارد خراج متناسب با نوع محصول و باروری زمین بوده است. بر طبق روایتی كه بلاذری نقل می‌كند، یَحْیَ بنِ آدم از حسن بن صالح علت اختلاف مقادیر خراج را در محلهای مختلف سؤال كرد و او پاسخ داد كه به علت قرب یا بعد اراضی به اسواق بوده است (همان، 236 به نقل از بلاذری). این مطلب نشان می‌دهد كه مقدار خراج همچنین با اجاره‌ای كه موقعیت هر زمین داشته، متناسب بوده است. هم حاصلخیزی و باروری زمین باعث افزایش اجاره آن می‌شود و هم نزدیكی آن به بازار.
از مطالب فوق معلوم می‌شود كه مقدار خراج در صدر اسلام بر زمین‌های مختلف به تفاوت وضع می‌شده و متناسب با اجاره آنها بوده است. یكی از عواملی كه باعث افزایش اجاره زمین می‌شود، حاصلخیزی و بازدهی زمین است. عامل دیگر، موقعیت و محل زمین، یعنی نزدیكی آن به نهر آب یا رودخانه از یك سو و به شهر و بازار از سوی دیگر است. عامل سوم، كشت محصولاتی است كه ضریب كشش درآمد تقاضای آنها بیشتر از واحد باشد. قراین موجود نشان می‌دهد كه وضع خراج در صدر اسلام تابعی از عواملی بوده است كه موجب افزایش خراج زمین می‌شوند. همچنین، شواهد ذكر شده، نشان می‌دهد كه مقدار خراج بر اساس مقدار تولید یا هزینه صرف شده نبوده است. بدین جهت، اخذ خراج انگیزه افزایش تولید یا افزایش سرمایه‌گذاری را كم نکرده و بر كارایی تولید اثر نامطلوبی نداشته است. در مقابل، درآمد خالص كشاورزان را كه در زمین‌هایی با اجاره‌های متفاوت كشت و كار می‌كردند، تعدیل می‌كرده است. (3)

پی‌نوشت‌ها:

1-دو قبیله یاد شده پیمانی را که با پیامبر اسلام بسته بودند، شکستند. بنی قینقاع مسلمانی را کشتند و بنی نضیر درصدد قتل پیامبر اسلام برآمدند. هر دو گروه چون توان مقابله با مسلمانان را نداشتند، ترک دیار خویش کردند، اموال و مستغلات باقی مانده که بدون جنگ و قتال عاید مسلمانان شده بود، بر طبق حکم قرآن به مالکیت ولی ایشان یعنی رسول خدا درآمد.
2- با این فرض که هر قفیز گندم و جو را به ترتیب معادل سه و یک درهم بدانیم.
3- اگر درآمد کل و هزینه کل و اجاره هر واحد زمین را به ترتیب با TR و TC و R نشان دهیم، رابطه R=TR-TC را خواهیم داشت. مقدار R وقتی بیشینه است که مشتق اول R نسبت به Q صفر و مشتق دوم آن منفی باشد.
و
باشد.
حال اگر مقدار خراج وضع شده بر واحد سطح را T فرض کنیم، بر اساس شواهد مذکور T نسبتی از R خواهد بود: T=tR . به سهولت ملاحظه می شود که گرفتن خراج ولو به اندازه حداکثر آن، تأثیری بر کارایی تولید ندارد، چون باز هم زارع به اندازه ای تولید می کند که MR با MC مساوی شود.

از سوی دیگر، دریافتی خالص هر زارع اینک R-T می باشد و نه R.

 

منبع مقاله :
صدر، سیدکاظم، (1387)، اقتصاد صدر اسلام، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم