ویژگیهای بازار در صدر اسلام

منظور از بازار فضایی است كه در آن خریداران و فروشندگان به داد‌و‌ستد می‌پردازند. این فضا ممكن است شامل یك ده، شهر، كشور یا همه‌ی جهان شود و به ترتیب شاهد بازار ده، شهر، كشور و بین‌المللی باشیم. در هر فضایی ممكن است محلات متعددی برای انجام فعالیت یاد شده اختصاص یابند و در قسمتهای مختلف یك منطقه بازارهای محلی تشكیل شود. منظور از بازار داد‌و‌ستد‌هایی نیست كه در هر یك از محلات نامبرده صورت می‌گیرد، بلكه، مراد همه معاملاتی است كه در همه‌ی محلات و نقاط واقع در آن فضا صورت می‌گیرد. مثلاً در یك شهر ممكن است محلهایی در مركز، شمال و جنوب شهر برای مبادله اختصاص داده شود . هر كدام از این نقاط یك بازار محلی است. بازار شهر شامل انجام مبادله‌هایی است كه در همه‌ی محلات شهر صورت می‌گیرد. بنابراین بازار مكه شامل بازار عكاظ و ذی المجاز می‌شود. بازار مدینه، در ابتدای هجرت، از محلی كه مسلمانان به داد‌و‌ستد می‌پرداختند و نیز محل بازار بنی قینقاع تشكیل می‌شد. منتهی پس از نبرد احزاب در سال پنجم هجرت، مردم مدینه تقریباً همه مسلمان بودند و از این تاریخ به بعد می‌توان بازار مدینه را یك بازار اسلامی تلقی كرد.
در سال هشتم هجرت مكه فتح شد. حجاز و اكثر مناطق جزیرةالعرب تا سه سال بعد دین اسلام را پذیرفتند. لذا از این برهه، بازار جزیرة‌العرب را می‌توان بازار مسلمانان صدر اسلام نامید. به علت اهمیتی كه بازار مكه و مدینه در اقتصاد زمان پیامبر داشتند، خصوصیات این دو بازار پس از تاریخهای یاد شده بیشتر مدنظر است. وضعیت بقیه‌ی بازارها نیز به تناسب بررسی خواهد شد.
اینك پس از تعریفی كه از بازار ارائه شد به ویژگیهای بازارهای صدر اسلام می‌پردازیم.
1- تعداد خریداران و فروشندگان شركت كننده در هر بازار بسیار زیاد بود. قبل از اسلام، قریش در امر تجارت موقعیت انحصاری داشتند، اما با تمهیدات پیامبر اكرم این قدرت انحصاری از میان رفت. بنابراین، خریداران و فروشندگان در بازارهای صدر اسلام قدرت انحصاری نداشتند.
كم و زیاد بودن عرضه‌كنندگان و متقاضیان یك امر نسبی است و معمولاً با توجه به حجم داد‌ و ‌ستد در هر بازار و به تعبیر دیگر دامنه و وسعت آن بازار سنجیده می‌شود. با همین ملاك، شركت كنندگان در بازارهای مكه و مدینه بیشمار بودند و سهم هر یك در كل كالاهای داد‌و‌ستد شده ناچیز بود. لذا، اعمال انحصار در بازار، چه در خرید و چه در فروش، وجود نداشت و تعیین قیمت اجناس زیر نفوذ هیچ یك از شركت كنندگان در بازار نبود.
2- برای واردات و صادرات كالا در داخل و خارج جزیره هیچ محدویتی وجود نداشت و جابه جایی كالا از بازاری به بازار دیگر به سهولت صورت می‌گرفت. همچنین شروع فعالیت در هر بازار مجاز بود و احتیاج به مجوز نداشت. پیش از اسلام برای شرکت در یك بازار محلی، هم اجازه‌ی رئیس قبیله تشكیل دهنده بازار لازم بود و هم پرداختن مالیات به او (افغانی، 56 ). تعویض شغل و ترك یك رشته آغاز حرفه‌ای نیازی به موافقت هیچ دستگاهی از بخش عمومی یا خصوصی نداشت. بنابراین، انتقال كالاها و عوامل تولید به آسانی صورت می‌گرفت و كارایی این فعالیت زیاد بود.
3- كالاهای مورد مبادله «خصوصی» بودند. غذا، پوشاك، وسایل منزل، جواهرات، همه كالاهایی خصوصی هستند، به این معنی كه مصرف آنها تأثیر جانبی مثبت یا منفی بر همسایگان یا سایر مصرف كنندگان ندارد. عرضه آنها قابل تقسیم و تبعیض است، یعنی فروشنده به مشتریانی كه بهای كالا را می‌پردازند كالا را تحویل می‌دهد و از دست‌یابی بقیه می‌تواند جلوگیری كند. كالاهای همگانی، به ویژه همگانی سره، فاقد خصوصیات مذكور است. برای مثال كسی كه چراغی بر سر در خانه‌اش نصب می‌كند تا شبها از روشنایی آن استفاده كند یك كالای همگانی سره را عرضه كرده است؛ زیرا همه از روشنایی آن چراغ استفاده می‌كنند و صاحب‌خانه نمی‌تواند بین آنان تبعیض قائل شود. اثر جانبی استفاده صاحب‌خانه برای همسایگان و كسانی كه در آن حول و حوش رفت و آمد می‌كنند درست برابر با مصرف خود صاحبخانه است. خدماتی نظیر بهداشت و سوادآموزی «همگانی» هستند زیرا اثر جانبی دارند ولی این نفع به نزدیكان مصرف كننده بیشتر می‌رسد تا بقیه.
خدمات فرهنگی و آموزشی از بودجه‌ی بیت المال عرضه می‌شود. در مقابل كالاهای مصرفی و تولیدی یا توسط كشاورزان و صاحبان حرف تولید و یا توسط تجار عرضه می‌شدند. بنابراین عمده‌ی كالاهایی كه در بازار‌های صدر اسلام داد‌و‌ستد می‌شد، كالاهای خصوصی بودند. در مقابل كالاهای همگانی و همگانی سره یا عام المنفعه را بخش عمومی ارائه می‌داد.
در مباحث اقتصادی ثابت شده است كه كالاهای خصوصی در حد مطلوب در بازار رقابت كامل عرضه می‌شوند، لیكن بازار قادر به تعیین مقدار مطلوب كالاهای همگانی سره و حتی همگانی به نسبت مقدار آثار جانبی آنها نیست. در صدر اسلام، كالاهای عام المنفعه از طرف بیت‌المال عرضه می‌شد و كالاهای خصوصی از طرف بازار.
4- دادوستد بر طبق شرایط و ضوابط شرعی اسلام صورت می‌گرفت؛ بنابراین تمام مقرراتی كه از نظر فقهی برای درستی یك معامله لازم است اجرا می‌شد. در هر معامله، مقدار کالا، کیفیت آن، مبلغ فروش و مدت معامله- به خصوص در معاملات نسیه و سلف- معلوم بود . ابهام در هر یك از این چهار مورد باعث ابطال معامله می‌شد.
آگاهی داشتن طرفین معامله از خصوصیات یاد شده سبب سرعت انجام آن و عدم اختلاف بین آنان می‌شود. در صورتی كه این مقررات به تمام اقتصاد تسری پیدا كند، موجب افزایش اطمینان و كارایی داد‌و‌ستد خواهد شد.
5- شرط لازم دیگر برای درستی هر معامله عاقل و بالغ بودن طرفین معامله و یا به تعبیر شرعی مكلف بودن آنان است. كسانی كه عقل معاش ندارند، اعم از اطفال یا اشخاص مجنون یا بیمار، حائز شرایط لازم برای داد‌و‌ستد نیستند.
6- غیر از شرایط فوق سایر مقررات نظیر لازم یا جایز بودن یك عقد، موارد قابل شرط ضمن هر عقد، انواع مختلف عقود، انواع گوناگون مشاركتها و نحوه‌ی سهم‌بری شركاء و خلاصه تمام حقوق مدنی و مالكیت از طرف شارع اسلام تعیین می‌شد و در چهارچوب آنها داد‌و‌ستدكنندگان به فعالیت می‌پرداختند. به بیان دیگر حقوق مالكیت و بهره‌برداری كاملاً روشن و خالی از هرگونه ابهام ارائه شدند و مسلمانان با امنیت كامل قضایی و با وقوف از حقوق و امتیازات خود و اطمینان از حصول آنها دست به كار و كسب می‌زدند.
7- یكی از فعالیتهایی كه در شرع اسلام تحریم شده احتكار است. اگر فروشنده‌ای به مجرد ملاحظه‌ی كمیابی نسبی كالایی آن را احتكار كند، یعنی ذخیره كند و از فروش آن در همان زمان خودداری نماید، تا قیمت كالا به علت تشدید كمیابی بالا رود و سپس آن را عرضه كند تا از افزایش قیمت بهره جوید، عملی حرام مرتكب شده است. شرایط زمینه ساز احتكار و احكام مربوط به آن در جای دیگر به تفصیل بحث شده است (كاظم صدر، احتكار، ...). در اینجا به دلیل اهمیت تحریم این كردار در بازار مسلمانان و تأثیر آن در نحوه‌ی تعیین قیمت كالاها و خدمات، به تذكر آن بسنده می‌كنیم. روشن است كه تحریم احتكار بر كارایی داد‌و‌ستد بازار افزوده و از اعمال نفوذ توزیع‌كنندگان بر قیمت جلوگیری می‌كند.
8- یكی از موضوعات مورد بحث در كتب فقهی تسعیر یا تعیین قیمت برای كالاها از طرف بخش عمومی است. در زمان حیات پیامبر اكرم، فروشنده‌ای آرد را احتكار كرده بود. پیامبر شخصاً از این امر ممانعت به عمل آوردند و وی را مجبور كردند كه كالا را به معرض فروش بگذارد. هنگامی كه سایر مسلمانان از حضرت خواستند برای كالا قیمتی تعیین كنند، نبی اكرم خودداری كردند و اقدام به تسعیر نكردند (همان ماخذ). اما در فرمان امیرالمومنین به مالك اشتر منصفانه بودن نرخهای كالاها و خدمات در مصر تصریح شده و اجازه‌ی نرخ‌گذاری به او داده شده است.
با مراجعه به كتب فقهی می‌توان نتیجه گرفت كه در شرایط عدم تعادل بازار و نوسانهای شدید اقتصادی، دولت می‌تواند اقدام به نرخ‌گذاری كند. اما این اختیار محدود به شرایط خاص یاد شده است. در غیر این صورت، تسعیر مجاز نیست (همان ماخذ).
9- از دیگر خصوصیات بازارهای صدر اسلام فقدان هرگونه مالیات بر داد‌و‌ستد است. به رغم آن كه پیش از اسلام، اخذ مالیات از معامله كنندگان، در بازارهای محلی و فصلی متداول بود و توسط رئیس قبیله‌ای كه بازار را تشكیل می‌داد دریافت می‌شد، پس از اسلام این مالیات لغو شد. در عهد پیامبر اكرم و امیرالمومنین، حتی از محل و غرفه‌ای كه در اختیار فروشندگان برای خرید و فروش گذاشته شده بود اجاره‌ای دریافت نمی‌شد (مرتضی، السوق).
10- هیچ یك از تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان حق نداشت كه با فعالیت تولیدی یا مصرفی خود به خویش یا به دیگران زیان و ضرر رساند. این حكم توسط نبی اكرم در شرع اسلام وضع شد و به موجب دستور حضرت: «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، زیان رساندن به دیگران چه به شكل مستقیم و یا غیرمستقیم ممنوع شد (شهابی، دو رساله).
11- اكل مال به باطل تحریم شد. هر فعالیت اقتصادی كه موجد ارزش نباشد مشروعیت ندارد. درآمدهایی كه از طریق كارهای حرام به دست می‌آید نظیر غصب حق دیگران، كلاه‌گذاری، دزدی یا قمار از موارد همین حكم‌اند. درآمدی ارزش افزوده تلقی می‌گردد كه ضوابط خلق ارزش را از نظر مكتب اسلام دارا باشد و در جامعه اسلامی ایجاد رفاه كند. اما درآمدهایی كه از طریق رباخواری، واسطه‌گریهای غیرشرعی، قمار و فعالیتهای قاچاق و غیر قانونی حاصل شود چون از نظر فقه اسلام مشروع نیست، ارزشی ندارد و بنابراین نباید در بازارهای مسلمانان راه یابد. در بازارهای صدر اسلام هیچ كس از طریق ارتكاب كارهای نامشروع كسب درآمد نمی‌كرد.
12- نهی از تلقی ركبان
یكی از موارد اكل مال به باطل در پیش از اسلام همین كار بود. وقتی كاروانی تجاری به شهر نزدیك می‌شد، تعداد معدودی به پیشواز می‌رفتند و كالاهای مورد تقاضا در شهر را به قیمتی ارزان خریداری و سپس آن را به نرخی گران در شهر عرضه می‌كردند. این واسطه‌گری كه به علت عدم اطلاع اصحاب كاروان از بازار شهر و غفلت آنان صورت می‌گرفت تلقی ركبان نامیده می‌شد و پیامبر اسلام آن را نهی فرمود.
13- عدم اتلاف و تسبیب
هیچ فروشنده یا خریداری حق ندارد كالایی كه در مالكیت اوست تلف كند و یا سبب از بین رفتن و ضایع شدن كالای دیگری شود. عدم تسبیب به همین معناست و مثالی در كتب فقهی برای آن ذكر شده است: اگر موسسه‌ای خواه عمومی یا خصوصی برای سرمایه‌گذاری قسمتی از یك معبر عمومی را حفاری كند و هیچ نشانه یا علامتی دال بر وجود گودال نصب نكند؛ چنانچه عابری در آن گودال بیفتد و زیان ببیند، مسبب مؤسسه‌ی یاد شده است و ضامن خسارت وارد شده می‌باشد. فروش دارو و مواد اولیه بدون ذكر مشخصات آن نیز از همین قبیل است. شاید به همین دلیل بوده كه پیامبر اكرم سد معبر را نهی كرده است (كتانی، ج1، 282).
14- تحریم اسراف
رفتار نكوهیده‌ی دیگری كه در شرع اسلام تحریم شده اسراف است. شخصی كه اسراف می‌كند كالا را كاملاً نابود نمی‌كند كه مشمول حكم اتلاف شود بلكه بیشتر از حد متعارف آن را به كار می‌برد. زیاده‌روی در مصرف یا به كارگیری یك نهاده در تولید، به ویژه وقتی كه یك عادت اجتماعی شود، موجب كمیابی و گرانی آن كالا و كاهش رفاه عمومی در جامعه می‌شود. لذا هم در قرآن كریم و هم در احادیث نبوی و ائمه‌اطهار اسراف و تبذیر منع شده است (نراقی، عوائدالایام). به تعبیر اقتصادی اتلاف زمانی است كه منفعت كرانه‌ای اجتماعی برای كالایی مثبت باشد ولی منفعت خصوصی آن صفر می‌شود. به هنگام اسراف، منفعت خصوصی به صفر نمی‌رسد ولی از منفعت اجتماعی كمتر می‌شود.
15- تحریم نَجْش
وقتی دو نفر مشغول مذاكره برای یك معامله‌اند، اگر كسی در گفتگوی آنان دخالتی كند از قبیل دادن پیشنهاد قیمت كمتر از فروشنده یا بیشتر از خریدار، تا معامله را به نفع یكی به هم زند، كار او نجش خوانده می‌شود و از طرف شارع اسلام تحریم شده است. این تحریم باعث افزایش خوشبختی و اعتماد بین دست‌اندرکاران بازار می‌شود.
16- تحریم ربا
پیش از اسلام، هنگام قرض دادن و معامله كردن ربا گرفته می‌شد. قرض دهنده‌ی وام شرط می‌كرد كه قرض گیرنده باید مبلغی علاوه بر اصل آن به او بپردازد. در معامله، فروشنده مقداری از كالا را به شرطی می‌فروخت كه خریدار بعداً همان مقدار كالا را به اضافه مقداری بیشتر به عنوان بهای كالا مسترد دارد. هر دو نوع ربای یاد شده در شرع اسلام تحریم شد و در فعالیتهای تجاری و سرمایه‌گذاری ربا گرفته نمی‌شد.
17- ممنوع بودن تطفیف
تطفیف به معنی كم‌فروشی است و قرآن كریم آن را تحریم كرده است (سوره مطففین). جلوگیری از این عمل باعث افزایش اعتماد داد‌و‌ستدكنندگان نسبت به هم شده، بر سرعت و كارایی و در نتیجه تعداد معاملات می‌افزاید. رونق داد‌و‌ستد باعث افزایش ارزش افزوده در اقتصاد و بالا رفتن رفاه عمومی می‌شود. پیامبر اكرم توصیه كرده‌اند كه هنگام توزیع كالا فروشنده بیشتر از مقدار درخواست مشتری به وی كالا تحویل دهد (كتانی، ج 1 ، 412).
18- تحریم معاملات حرام
بسیاری از داد‌و‌ستد‌های دوران جاهلیت كه در آنها یكی از اجزاء اصلی معامله یعنی مقدار، كیفیت، مبلغ كالا و مدت معامله معلوم نبود تحریم شد. از جمله، معاملات كالی به كالی است كه طی آن نه كالا هنگام قرارداد تحویل داده می‌شود و نه بهای آن. معامله با دشمنان اسلام، معامله‌ای كه برای انجام كار حرامی صورت گیرد، خرید و فروش كالاهای نجس العین از این قبیل‌اند. بخش دیگری از این داد‌و‌ستدها، به علت اهمیت آنها در تعیین قیمت بازار جلوتر ذكر شدند. به طور كلی تحریم داد‌و‌ستدهای اخیر علاوه بر بهبود وضع بازار سبب هدایت فعالیتهای اقتصادی به سمت اهداف و آرمانهای مورد نظر مكتب اسلام می‌شود.
19- تعیین ناظر بر بازار
یكی از دیگر خصوصیات بازارهای صدر اسلام تعیین شخصی به عنوان ناظر بر عملكرد بازار، از طرف پیامبر اكرم یا امیرالمومنین، بود. آورده‌اند كه پیامبر اكرم سعید بن العاص رابرای بازار مكه و عمر بن الخطاب را برای بازار مدینه به نظارت تعیین كردند (حلبی، 424 و مرتضی، السوق). امیرالمومنین ابن عباس را برای قضاوت و نظارت به بصره فرستادند و علی بن اصمع را در میدان فروش كالاهای همان جا به عنوان ناظر نصب كردند. همچنین، از قاضی اهواز خواستند تا ناظر بر بازار را تغییر دهد (همان ماخذ). خود حضرت به كرات در بازار كوفه به گشت و مراقبت و حتی بررسی كالاهای مختلف می‌پرداختند (همان ماخذ).
20- خیارات
خریداران و فروشندگان اختیار داشتند كه در مواردی معامله را به هم زنند. این موارد به شرح زیر است:

الف- خیار مجلس:

در جلسه‌ای كه دوطرف مشغول مذاكره برای انجام معامله هستند، می‌توانند پیش از ترك آن و جدا شدن از هم معامله را به هم زنند.

ب- خیار رؤیت:

اگر مشتری كالا را هنگام معامله ندیده باشد و پس از رویت، آن را متفاوت با منظور خود یابد می‌تواند كالا را نخرد.

ج- خیار عیب:

اگر هنگام تحویل، كالا دارای عیبی باشد، مشتری از قبول آن می‌تواند سرباز زند.

د- خیار غبن:

چنانچه یكی از طرفین در خرید و فروش مغبون شده باشد، مثلاً به علت ناآگاهی كالا را به قیمت زیادی خریده یا به بهای كمی فروخته باشد، می‌تواند معامله را به هم زند.

هـ - خیار غش:

اگر در ساخت یا تركیب كالا تقلبی صورت گرفته باشد، معامله قابل فسخ می‌باشد.

و- خیار شرط:

چنانچه هنگام انجام معامله شرطی برای تحویل كالا شده باشد، مانند تحویل در زمان معین یا همراه با خدمات یا وسایل جنبی و این شروط تحقق نیابد، معامله قابل برهم زدن است.

ز- خیار مدت:

اگر مدت معینی برای تحویل كالا یا بهای آن تعیین شده باشد، و مدت مزبور انقضاء شود، معامله کننده می‌تواند از انجام آن منصرف شود.

ح- خیار حیوان:

اگر مورد معامله حیوانی باشد، خریدار تا سه روز می‌تواند آن را نگه دارد و چنانچه آن را نپسندد می‌تواند به فروشنده پس دهد.
اختیارات فوق سبب می‌شود كه كسی نتواند از ناآگاهی طرف معامله‌ی خود سوء استفاده كند. برای صورت گرفتن معامله طرفین ناگزیرند اطلاعات كامل درباره كالا به یكدیگر بدهند. این امر باعث رضایت و آگاهی طرفین و انتشار اطلاعات میان همه‌ی خریداران و فروشندگان می‌گردد. افزایش اطلاعات یكی از محسنات بزرگ بازار است، كه باعث افزایش كارائی و رضایت و رفاه داد‌و‌ستدكنندگان می‌شود.
منبع مقاله :
صدر، سیدکاظم، (1387)، اقتصاد صدر اسلام، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم