نویسنده: دکتر سیدکاظم صدر




 

نظر به اینكه در نظریه‌های علمی اقتصادی برای بازارها پیش از چهار ساخت تعریف نشده است، و در جهان خارج بازارها از ساختهای بسیار گوناگون و متنوعی برخوردارند و تعریف و تشخیص آنها با این چهار الگوی ایده‌آل قابل تطبیق نیست، اقتصاددانان به جای تعیین ساخت، به بررسی كاركرد آنها، می‌پردازند؛ زیرا هدف الگوهای چهارگانه نیز نشان دادن اموری نظیر تعیین قیمت و كارایی داد و ستد است.

1- سهم بازار

نخستین املاك ارزیابی كاركرد بازار نسبت سهم هر یك از خریداران و فروشندگان از كل كالاهایی است كه مبادله می‌شوند. بدیهی است هر چه این سهم كمتر باشد بازار ساختی نزدیك به رقابت كامل دارد و هرچه بیشتر باشد ساخت بازار به وضعیت انحصار كامل نزدیكتر می‌شود. ناچیز بودن سهم یاد شده سبب می‌شود كه متقاضی یا عرضه كننده نتواند هیچگونه اعمال نفوذی در تعیین قیمت بازار داشته باشد. برعكس، هر چه سهم او بیشتر باشد، این قدرت او افزایش می‌یابد.
در صدر اسلام تعداد شركت كنندگان در بازار بسیار بود و ورود به بازار و خروج از آن برای افراد محدودیتی نداشت. اگر در بازار خاصی سود قابل توجهی به دست می‌آمد، اشخاص دیگر می‌توانستند وارد این بازار شوند و به فعالیت بپردازند. تنها گروهی كه از دیرباز در مكه امتیاز انحصاری داشتند سران قریش بودند كه به بركت اقدامهای حضرت رسول این امتیاز از بین رفت. بنابراین سهم هر یك از خریداران یا فروشندگان در هر بازار نسبت به حجم كالاهای داد و ستد شده ناچیز بود و نقشی در تعیین قیمت بازار نداشت.

2- اطلاعات

یكی از ملاكهای تشخیص كاركرد بازار وفور اطلاعات مربوط به قیمت، نحوه‌ی ساخت و تكنولوژی، منابع تهیه‌ی عوامل تولید و كیفیت حمل و نقل و توزیع كالا می‌باشد. هر چه دستیابی به این اطلاعات آسان‌تر باشد، رقابت در بازار آن كالا بیشتر است و هرچه این امكان كمتر باشد، ورود به این بازار و رقابت با عرضه كنندگان آن دشوارتر است. آنچه ذخیره‌ی اطلاعاتی مسلمانان را در بازار بالا می‌برد اختیارات ایشان در به هم زدن معاملاتی است كه قبلاً ذكر شد.
از این رو، در بازار مسلمانان كسی درصدد تقلب و تزویر بر‌نمی‌آید، چه زیان این عمل با استناد بر خیار غش به خودش باز می‌گردد. چنانچه كسی كالای معیوبی را به معرض فروش بگذارد ناگزیر است عیب آن را فاش سازد تا مشتری با آگاهی كامل از او خرید كند و حق فسخ نداشته باشد. در نتیجه تا جایی كه به كیفیت و قیمت و كاربرد كالا مربوط می‌شود، دست اندركاران اطلاعات لازم را عرضه می‌كنند؛ آنچه به تكنولوژی مربوط می‌شود ذیلاً توضیح داده خواهد شد.
گاه ممكن است دو شریك در یك فعالیت اطلاعات مساوی نداشته باشند. مثلاً در شركت مزارعه اطلاعاتی كه زارع نسبت به نحوه كشت، زمان آن و فعالیتهای كاشت و داشت و برداشت دارد؛ مالك ندارد. اگر وی دور از مزرعه زندگی كند از نحوه‌ی جلوگیری از خسارت باران یا تاخیر آن با خبر نخواهد بود. به عبارتی، اگر مشاركت مزارعه به ضرر بیانجامد، مالك به راحتی نمی‌تواند تشخیص دهد كه این امر بر اثر عوامل طبیعی یا خارجی بوده یا بر اثر مسامحه‌ی زارع. نامساوی بودن اطلاعات، به خصوص در مشاركتها، موجب سوء ظن طرفین و به هم خوردن مشاركت می‌شود. همین پدیده ممكن است در قراردادهای میان كارگر و كار فرما نیز پیش آید.
در احكام شركت و مقررات داد و ستد ضوابطی در نظر گرفته شده است كه از بروز پدیده‌ی فوق تا حدی می‌كاهد. شركتها به طور كلی قراردادهایی جایزند یعنی طرفین هرگاه مایل باشند. حق دارند آن را به هم زنند. لذا، انجام دادن یا ندادن هر عملی كه موجب سوءظن طرف مقابل شود، موجب استفاده او از حق به هم زدن قرارداد می‌شود كه خود به نفع طرف دیگر نیست. عامل دیگر عدم تسبیب است كه اگر یكی از طرفین كاری انجام دهد یا از خدمتی فروگذاری كند، به نحوی كه این عمل سبب متضرر شدن طرف دیگر شود، طبق اصل عدم تسبیب مسئول شناخته شده و ضامن ضرر وارده می‌باشد. همچنین غصب حقی از حقوق طرف دیگر مستلزم مسئولیت و پرداخت غرامت است.
اما اگر از دیدگاه ارزشی و اخلاقی اسلام، كه همه‌ی مسلمانان از آن برخوردارند و با همان انگیزه‌ها به كسب و كار می‌پردازند؛ بنگریم موضوع كاملاً جلوه‌ای دیگر خواهد داشت. نفس فعالیت و انجام كار اقتصادی، اعم از خدماتی یا تولیدی، ارزشمند است و اگر برای تأمین معاش خانواده یا رفع نیاز جامعه باشد ثواب دارد. خودِ مشاركت و تلاش برای افزایش رفاه جامعه، قطع نظر از سودآور شدن آن، برای هر مسلمانی مطلوبیت دارد. نشانه‌ی این احساس ابراز همكاریهای اجتماعی در صدر اسلام و اعطای انفاق و قرض‌الحسنه و وقف اموال است.
بنابراین، مبانی اخلاقی مسلمانان، همچنان كه ایشان را از ارتكاب تقلب و تزویر باز می‌دارد، از زیان رساندن نامرئی در موارد مشاركت منع می‌كند. در نتیجه قراردادهای مشاركت با وثوق و حسن ظن كامل انعقاد می‌شود. كثرت انعقاد قراردادهای مضاربه، مزارعه و مساقات درصدر اسلام نشانگر همین امر است.

3- كارایی

ملاك دیگر تشخیص كاركرد بازار میزان كارایی داد و ستد در آن است. هر چه معاملات به وقت و تلاش كمتری نیاز داشته باشند، میزان كارایی آنها در بازار بیشتر است.
در صدر اسلام عوامل متعددی موجب افزایش كارایی مبادله می‌شد. آزادی ورود و خروج افراد، انتقال كالاها و نهادهای تولید و عدم وجود انحصار یكی از علل افزایش سطح كارایی بود. جلوگیری از احتكار و معاملات كالی به كالی انتقال آزاد كالاها را تسریع می‌كرد. تعلق نگرفتن مالیات به داد و ستد، هزینه انجام آن را بالا نمی‌برد. نهی از تلقی ركبان از وساطت بی مورد و تعدد معامله و گردش پول بدون ایجاد ارزش افزوده جلوگیری می‌كرد. تسعیر سبب تثبیت قیمتها و اعتماد به روند قیمتها و بنابراین انجام داد و ستد می‌شد و تحریم نجش از به هم خوردن معاملات جلوگیری می‌كرد.
شاید یكی از مؤثرترین عوامل بر كارایی مبادله وجود اطلاعات كافی و سهولت دستیابی یه آن در بازار باشد. خیارات، ذخیره‌ی اطلاعاتی بازار را بالا می‌برد و به حسن انجام معاملات كمك می‌كند. عوامل مؤثر دیگر تحریم اتلاف و اسراف است. جلوگیری از ضایع كردن كالاها یا به كارگیری بیش از حد آنها موجب نوسان در عرضه و قیمت آنها می‌شود و مشكل شدن دستیابی به آنها را برای سایر مصرف كنندگان و تولیدكنندگان فراهم می‌آورد. عدم اتلاف و اسراف سبب توزیع بهینه‌ی آنها در اقتصاد می‌شود زیرا اشخاص بی نیاز، به علت حرمت مذكور، آنها را به نیازمندان منتقل می‌كنند. به دلیل وجود اطلاعات در بازار، این انتقال به سرعت و با هزینه ای اندك صورت می‌گیرد.

4- اطمینان و امنیت

یكی از ملاكهای حسن كاركرد بازار احساس اطمینان و امنیت در دادو ستد است. نااطمینانی و ناامنی انگیزه‌ی مبادله را می‌كاهد و روحیه‌ی محافظه كاری و احتیاط را تقویت می‌كند.
مهمترین عاملی كه برای مسلمانان امنیت را به ارمغان آورد حقوق مالكیت و احكام عقود و ایقاعات و تبیین یكایك امتیازات مبادله كنندگان و شركاء بود. لازم بودن عقد بیع یكی از مؤثرترین عوامل برای ایجاد اطمینان از داد و ستد بود. وجود خیارات و نیز ممنوع شدن كم فروشی حسن ظن و اطمینان شركت كنندگان در بازار را نسبت به هم افزایش داد و بالاخره وجود ناظر در بازار ایشان را نسبت به اجرای تعهدات طرفهای قرارداد ملزم ساخت. یكی از اصولی كه در قرآن كریم برای تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی نازل شد اصل « اوفوابالعهود » است. طبق این دستور الهی همه‌ی مسلمانان ملزم به اجرای تعهدات خود، چه در داد و ستد و چه در موارد دیگر، شدند. قرآن كریم دستور می‌دهد هنگامی كه قرض می‌گیرید یا مدیون می‌شوید قرارداد خود را بنویسید و به شهادت دو تن برسانید (بقره، 282). اجرای این اصل و ضوابط شرعی یاد شده موجب ایجاد جو اطمینان و امنیت در بازارهای صدر اسلام شد.

5- هزینه‌ی عقد قرارداد

بازارهایی كه قراردادها به سهولت و بدون صرف هزینه و وقت به توافق و امضاء می‌رسد دارای كاركردی مطلوب و رقابت در آن بازار به علت سهولت مبادلات زیاد است. یكی از عواملی كه در صدر اسلام هزینه‌ی بستن قراردادها را پایین آورد حذف مالیات داد و ستدها بود. عامل دیگر وجود اطلاعات بود كه خصوصیات و ویژگیهای هر كالا را تبیین و تصمیم‌گیری پیرامون داد و ستد آنها را تسهیل می‌كرد. روشن بودن قوانین و مقررات، وجود جو اطمینان و امنیت نیز از تردید و تعلل اصحاب معامله می‌كاست. در نتیجه، معاملات بدون صرف وقت و تلاش زیاد انجام می‌گرفت و عقد هر قراردادی هزینه‌ی زیادی چه به صورت مالیات و چه به شكل هزینه فرصت در بر نداشت.

6- پیشبرد تكنولوژی

پیشرفت تكنولوژی و استفاده‌ی دست اندركاران از فنون جدید یكی از نشانه‌های حسن كاركرد بازار است، زیرا كارایی داد و ستد را بالا می‌برد.
در مبحث بیت المال نقش دولت در پیشبرد صنایع سنگین و نیمه سنگین تشریح شد. اطلاعات مربوط به این فنون از طریق دولت در اختیار همه‌ی بهره برداران قرار می‌گرفت. صنایع سبك در اختیار بخش خصوصی بود. به علت ماهیت حقوق مالكیت و سیاستهای مالی و پولی و شرایط بازار، به ویژه فقدان انحصار، امكان استفاده از این فنون برای همه‌ی مسلمانان فراهم بود و شرایط آزاد ورود و خروج برای بازار فرصت لازم را جهت استفاده از فنون و اطلاعات فنی به آنان می‌داد. در نتیجه، همراه با رشد تقاضای كل انگیزه‌ی پیشبرد این فنون برای بخش خصوصی تقویت می‌شد.

7- نوآوری و ابداع

علاوه بر پیشبرد فنون، ابتكاراتی كه در بازار برای تقسیم كار، سازماندهی فرآیند تولید، افزایش بازدهی و بهبود كیفیت كالای مورد مبادله صورت می‌گیرد از محاسن آن بازار به شمار می‌رود. نظر به فراهم بودن امكانات و فرصتهای داد وستد و بیشمار بودن تعداد داد و ستدكنندگان، تنها راه پیشرفت و استفاده از فرصتها ابداع و ابتكار در شیوه‌های توزیع كالا بود. وجود این انگیزه در بازار از یك طرف، و تقویت آن توسط دولت، از طریق سیاستهای مالی و پولی تشویقی، از سوی دیگر، زمینه‌ی بروز نوآوری و ابتكارات را در بازارهای صدر اسلام فراهم می‌آورد.
نظارتی كه از جانب دولت بر كیفیت كالاها در بازار می‌شد، نظیر مواقعی كه حضرت علی (علیه السلام) شخصاً به بررسی و تفتیش كالاهای عرضه شده می‌پرداختند، علاوه بر عوامل پیشین، داعیه‌ی دیگری برای بهبود كیفیت كالاها و عرضه‌ی آنها پدید می‌آورد (مرتضی، السوق)

8- بازدهی به مقیاس

یكی از عوامل كه زمینه‌ی انحصار را در بازار پدید می‌آورد بازدهی فزاینده به مقیاس عرضه‌ی كالاست. اگر مقیاس تولید یا توزیع گسترش داده شود، به این معنی كه همه‌ی عواملِ تولیدِ به كار گرفته شده از قبیل زمین، ماشین‌آلات، نیروی كار و غیره به نسبت معینی افزایش یابند، ولی مقدار عرضه‌ی كالا یا خدمات به نسبت بیشتری افزایش یابد، خطر بروز انحصار در بازار آن كالا یا خدمت پیش می‌آید. اگر بنگاهی بتواند پیش دستی كند و زودتر از بقیه‌ی رقیبان مقیاس عمل خود را بالا برد، محصولش به نسبت بیشتری افزایش می‌یابد و در نتیجه هزینه‌ی متوسط تولید او پایین می‌آید و می‌تواند با قیمت ارزانتر كالای خود را عرضه كند و رقیبان را شكست دهد.
این ویژگی، به خصوص در صنایع سنگین و خدمات شهری نظیر آب و برق و تلفن دیده می‌شود. اما در صنایع سبك، فعالیتهای كشاورزی، و آنچه قبلاً كالای خصوصی تعریف شد. دیده نشده است. در صدر اسلام، چنان كه ملاحظه شد، صنایع سنگین توسط دولت و صنایع سبك و كالاهای خصوصی از سوی بازار یا بخش خصوصی توسعه می‌یافت.

9- ظرفیت اضافی

منظور از این اصطلاح ظرفیت به كار گرفته نشده است و تفاوت ظرفیت اسمی هر واحد با ظرفیتی است كه عملاً به كار گرفته می‌شود. طبیعی است كه هر چه ظرفیت اضافی بنگاهها كمتر باشد، كاركرد آن صنعت بهتراست. برعكس، هرچه قدرت انحصاری بنگاهها بیشتر باشد، قدرت آنها در پایین نگه داشتن سطح عرضه و بالا بردن قیمت در بازار بیشتر است. مقدار ظرفیت اضافی در این گونه بازارها زیاد است.
نظر به فقدان قدرت انحصار در بازارهای صدر اسلام، آزادی ورود و خروج فروشندگان و خریداران، فقدان بازدهی فزاینده به مقیاس، حرمت اتلاف و اسراف، و نظارت دولت ظرفیت اضافی در بازار وجود نداشت.

10- ثبات عرضه

یكی از محسنات هر بازار ثبات عرضه‌ی كالا در آن است. كمیابی كالا سبب نگرانی خریداران و كاهش رفاه مصرف كنندگان می‌شود. غالب خدمات بازار رسانی، مانند حمل و نقل و انبارداری، برای ثبات عرضه‌ی كالا صورت می‌گیرد.
عواملی كه پیش از این ذكر شد، كثرتِ كارایی، نوآوری و ابداع فنون تازه، فراهم بودن اطلاعات و امنیت در بازار و فقدان انحصار و احتكار همه بر تداوم و ثبات عرضه‌ی كالا در بازارهای مزبور دلالت دارند.

11- درجه‌ی رقابت

ویژگیهای ده گانه‌ی بازارهای دوره‌ی اول اسلام همه حكایت از كثرت رقابت در آنها دارند. آزادی در انتخاب شغل یا ترك آن، فراوانی تعداد كسبه و مشتریان در هر بازار، وجود اطلاعات فنی و بازاریابی، بالا بودن سطح كارایی همراه با نبود ظرفیت اضافی و توان اعمال نفوذ بر مقدار یا قیمت كالا، فقدان مالیات بر داد و ستد و نهی از تلقی ركبان و تحریم احتكار، نجش، اتلاف و اسراف، تطفیف، و معاملات حرام، تؤام با نظارت دولت و داد و ستد كالاهای خصوصی نشان دهنده‌ی كثرت رقابت در بازارهای صدر اسلام میان عرضه كنندگان است.

12- میزان سود

یكی از امتیازات هر بازار زیاد نبودن میزان سود آن بازار در بلندمدت است. برخورداری بنگاهها از سود زیاد، در طی مدت طولانی نشان دهنده‌ی كمی رقابت میان ایشان و عدم امكان ورد سایر عرضه كنندگان به این بازار است. برعكس، شرایط آزاد ورود و فزونی رقابت، دستیابی به سود و زیاد را برای هر فروشنده ناممكن می‌سازد.
از شرح بازارهای صدر اسلام و به ویژه تشریح كثرت رقابت درآنها، كاملاً معلوم می‌شود كه سودبری در بلندمدت بسیار ناچیز بوده است. البته به بركت ابداع یا نوآوری، هر بنگاهی می‌‌توانسته در كوتاه مدت به منافع قابل توجهی دست یابد. امام به علت سهولت دستیابی به اطلاعات و امكان استفاده از آن، سایر عرضه كنندگان نیز به زودی ابتكار مزبور را به كار می‌گرفتند و از مزایای آن سود می‌بردند. این استقبال و به كارگیری یا موجب افزایش مقدار عرضه می‌شد و یا هزینه‌ی آن را پایین می‌آورد. در بلندمدت قیمت كالا كاهش می‌یافت و فرصت سودبری را منقضی می‌ساخت.

13- رضایت مشتریان

حسن كاركرد یك بازار تأمین رضایت مشتریان است. شاید این ویژگی مهمترین خصوصیت هر بازار باشد، زیرا افزایش كارایی و استفاده از فنون و شیوه‌های جدید تأمین تقاضا موجب خرسندی خاطر مشتریان می‌شود. در صورت تحقق این هدف، امكان توسعه‌ی فعالیت و انتفاع برای عرضه كنندگان نیز پدید می‌آید. خصوصیات ذكر شده درباره‌ی بازارهای صدر اسلام چگونگی تأمین رضایت مشتریان را به خوبی نشان می‌دهد. كثرت رقابت، وجود اطلاعات، نظارت دولت، و سایر خصوصیات ارائه شدن نمودار حسن تأمین تقاضا و رفاه مصرف كنندگان است.
منبع مقاله :
صدر، سیدکاظم، (1387)، اقتصاد صدر اسلام، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم