مترجم: حبیب الله علیخانی
منبع:راسخون




 

منشع مربوط به اختیار قانونی کلی

اگر چه این مسئله در رویه های جدیدی ایجاد می شود، اختیار قانونی کلی یک تاریخچه ی طویل دارن که به پیمان وستفالیا باز می گردد. راهزنی دریایی به دلیل این متمایز است که حمله به کشتی های تجاری، به سهولت و از طریق اصول اولیه ی مربوط به اختیار قانونی، قابل محاسبه نمی باشد. حملاتی که در دریاهای بزرگ، ایجاد می شود، در خارج از قلمروی مملکتی آن کشور قرار دارد.
این شکل اولیه از اختیار قانونی برای ارتقای تجارت جستجو می شود نه ایجاد ممانعت در برابر آن. در پاسخ دهی به تهدیدهای مربوط به کشتی های تجاری، اختیار قانونی کلی، یک نوع بمب کوچک است که برای فایق آمدن بر روی مسائل خاص در نظر گرفته می شود. اختیار قانون کلی مربوط به این ناحیه، به طور مستقیم در موارد نامطلوب کلی، جهت دهی شده است.
این دکترین در نهایت، بر اساس اصول آژانس ها قرار داده شده است. وقتی ناوگان دریایی انگلیس، جلوی یک کشتی راهزن را می گیرد که قبلاً بوسیله ی کشتی های اسپانیایی و آلمانی، مورد حمله قرار گرفته است، بریتانیای کبیر به صورت نیمی از کمیسیون ملی خود عمل می کند.
سایر کشورها در این اتحادیه، به طور صریح نماینده ی همدیگر هستند. توان مربوط به اختیار قانونی هر عامل مربوط به کمیسیون، به طور عکس در ارتباط با کشتی های غارت گر خصوصی، برابر با مجموع امتیازاتی است که متعلق به تمام کشورهای اتحادیه می شود. اختیار قانونی کلی نوعی از افزایش توان اختیار قانونی محسوب می شود.
اختیار قانونی کلی و مدرن به طور قابل توجهی به این حالت کلاسیک، وابسته اند. بعد از انجام دادرسی های مربوط به نرمبرگ، لیستی از اختیارات قانونی کلی، رشد کند و موجب رشد جرم های مربوط به حقوق بشر، جرم های جنگی، قتل، کشتار و تروریسم می شود که به طور قابل توجهی به این مسئله وابسته می باشد. علاوه بر این، جرم هایی مانند تجاوز، تجارت مواد مخدر، تجاوز جنسی به کودکان، آسیب های محیط زیستی، استفاده از سلاح برای انهدام استحکامات،
و اشکال خاص از رشوه خواری، ممکن است کاندیدا شوند. با توجه به یک چنین شرایطی، اختیار قانونی کلی، ممکن است تخریب شود که علت این مسئله ضعیف بودن قانون می باشد. مقبولیت بیشتر در زمینه ی این اصل، تهدیدی برای اهداف محوری هماهنگی است که موجب محدود شدن اختیار کنونی می شود. یک اختیار قانونی کلی و تضمین شده، آن اختیاری است که برای فروم بهتر باشد نه برای مجرم.
دوم اینکه، رشد اختیار قانونی کلی و مدرن تمایل دارد تا هماهنگ سازی های مربوط به اختیار قانونی را کاهش دهد. علت این مسئله، این است که مقایسه های متضمن نیز تغییر کرده اند. اختیار قانونی کلی اولیه به سمت بازیگران غیر ایالتی، جهت دهی شده است: این بازیگران، راهزنان و سوداگران برده می باشند. در عوض، اختیار قانونی موقت به طور نمونه وار در ادارات ایالتی، مورد حمایت قرار می گیرد. جرم های جنگی، در زمینه ی منازعات میان ایالت ها و داخل ایالت ها، مورد تأیید قرار گرفته است. جرم های انجام شده در برابر انسانیت که در آنها سوء استفاده سیستماتیک، مشاهده می گردد، معمولاً از سیاست های دولتی ،منتج می شوندبنابراین، برای هر کدام از این جرم ها، عمل ایالتی به طور نمونه وار بر خلاف دزدی های قرن 17 ام است. این المان های ایالتی، یک تفاوت از لحاظ مقیاس با اختیارات قانونی ایالتی دارند. آیا بمب گذاران انتحاری، در واقع یک تهدید کلی محسوب می شوند؟ این مسئله شاید منفی باشد یا حداقل در برخی زمینه ها، مناسب نباشد. افرادی که اعمال تروریستی انجام می دهند، تمام حمایت های کشورها و حمایت های بین المللی را محدود می کند یا نه؟ برخلاف راهزنی های دریایی قدیمی، تروریست مدرن علایق را حداقل در برخی کشورها، در نظر می گیرد. اگر حتی برخی از دولت ها، به طور تنظیم کننده، گروه هایی را برای انجام تخطی در برابر افراد غیر نظامی حمایت می کند، آیا این سوال برانگیز نیست که بگوییم این تعقیب ها تحت قانون گذاری اختیار قانونی جهانی، به طور جهانی به عنوان hostis Humani generisدر نظر گرفته شوند؟
این افراد مشارکت کننده در جرم در جرم های مدرن، گریزان نیستند. پینوشه پنهان نبود. Idi Amin در دریاهای بالا در نظر نگرفته است. بعد از برکنار شدن از قدرت، آنها از دولت ملی، لذت می برند. آنها این قهرمان ها را تا حدی در نظر گرفته اند و با توجه به مزیت حمایتی، آنها قادر به زندگی آزادانه در عموم هستند. در حالی که راهزنی قدیمی، در جستجوی حفرات مربوط به اختیار قانونی و قلمروی مربوطه هستند، البرتو فوجیموری با این مسئله مخالف هستند.
او از قلمروگرایی در زمان هایی که یک کشور دارای اختیار قانونی دائمی هستند، مزیت می برند و این کشور به سمت پیدا کردن مقصرین، سوق داده نشده است.
بنابراین، تاب نیاوردن در زمینه ی شباهت های متداول در زمینه ی راهزنی، در برخی زمینه ها، با مدل آژانس کلاسیک توسعه داده شده در زمینه ی راهزنی، فیت شده است. مورد دوم این است که منطق متقاعد کننده نه تنها از واقعیت یک واگرایی کامل در مورد علایق ایالتی، حاصل می شود بلکه از طبیعت جرم نیز حاصل می شود. شاید جرم های جنگی هدف اختیار قانونی کلی واقع شود زیرا آنها از عادت های مشاهده شده، تخطی می کند. این طبیعت شکنجه آور برخی اوقات برخلاف به اشتراک گذاری علایق در سایر کشورها، متکی است. بعد از تمام این چیزها، تعداد قابل توجهی از جنایت های جنگی، در هر نزاع ارتش، مشاهده می شود. افسران عالی رتبه ی دولتی در بسیاری از این اعمال، قدرت نمایی می کنند و این مسئله بر این دلالت دارد که آنها با کنوانسیون ژنوا، مخالف هستند. آیا میزان فراوانی وقوع این شکنجه ها، این مفهوم را در بر دارند که این شکنجه ها به عنوان یک آفت متداول در نظر گرفته می شود؟
رفتار ایالتی با توجه به مسئله ی شکنجه، برای افزایش ایمنی اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرد و این مسئله منجر به آگاهی یافتن بهتر از مسئله ی دشوار زندانیان می شود.
اختیاری قانونی مربوط به پینوشه، بر روی مفاهیم آژانس تکیه نمی کند. اگر او به اسپانیا استرداد داده می شد، مشروعیت رویه های اسپانیایی به حالت او تکیه دارد. برای دهه های متمادی، او در ایالات متحده ی آمریکا، زندگی کرد. حتی در حالی که او در خانه ای در لندن، توقیف بود، از حمایت های لفظی مارگارت تاچر، برخوردار بود. برخلاف راهزنان قرن 17، پینوشه یک فرد معمولی بود که در ان زمان یکی از اعضای کلیدی جامعه ی بین الملل محسوب می شد و سپس عمر خود را به خوبی گذراند اختیار قانونی در این موارد، مناسب است اما درست استفاده نشده است زیرا اقدامات کشورها نشاندهنده ی این است که این جرم ها به عنوان جرمی خارج از مرزهای رفتار ایالتی، در نظر گرفته می شود. در عوض، این موضوع شکنجه است که باید در خارج از این مرزها، قرار گرفته باشند. اختیار قانونی کلی کمتر به این مسئله وابسته است که شکنجه یکی از جنبه های اقدامات کشور است. این سوال یکی از قوانین مرسوم نیست اما یکی از نرم های غیر قابل انکار است.
چه چیزی در این تمایز وجود دارد؟ اولاً این بهتر به نظر می رسد که بگوییم پینوشه در لندن، با رویه های استرداد روبرو بود زیرا او جرمی مهم انجام داده بود و تلاش می شد تا قانونی بودن یک چنین رویه ای را در مورد شکنجه، مورد بررسی قرار گیرد. مورد آخر ممکن است در دکترین است اما نیازی به بیان آن یا آینده ی آن نیست. تأیید مدرن مربوط به اختیار قانونی کلی، این است که ناخالصی هایی در مورد افرادی وجود دارد که از حقوق انسانی، تخطی می کنند.
دوم اینکه، این اساس جایگزین برای اختیار قانونی کلی، ممکن است به طور بالقوه منجر به نزاع های بیشتری در مورد اصول سنتی قانون شکلی می شود. گستره ی رفتار انسانی در آن زمان، ممکن است به عنوان تخطی از نرم هایی شود که به طور گسترده در مسائل مشابه راهزنی، مشاهده می شود. اگر ناپدید شدن به عنوان یک جرم قانونی تشخیص داده شود، آیا این مورد مشابه با راهزنی، بوسیله ی تمام کشورها مورد نظر هستند یا نه؟ این بهتر نیست که بر روی اثراتی تمرکز کنیم که تخریب بشری در آن ایجاد می شود. یک چنین اثرات موجی، ممکن است شامل استانداردهای حقوق انسانی باشد، یک افت در سمت سطوح پایین تر مربوط به وحشیگری یا احساسی که بر طبق آن اگر نژاد زدایی اتفاق افتد، سپس اختصار مربوط به بیان آزاد در کشورهای نزدیک، بوسیله ی رقبا قابل تحمل می شود.
یادگیری به این شیوه موجب می شود تا اختیار قانونی جهانی به طور واقعی یک ایده ی انفجاری می باشد. لیستی از جرم های قانونی ممکن است هنوز جا برای رشد داشته باشد.
iii. چگونه برتری یک اختیار قانونی جهانی در عمل مربوط به کشورها می باشد؟
تا چه حدی رشد مربوط به اختیار قانونی جهانی، موجب می شود تا تلاش هایی به منظور یکسان سازی در قانون رویه ای، ایجاد گردد؟ جواب این مسئله به نحوه ی عمل اختیار قانونی کلی، وابسته است. یک مکان منطقی برای جواب دادن به این سوال، در مورد کانگو در برابر بلژیک در سال 2002 می باشد.
در این مورد، یکی از ایدده ها، بررسی گسترده بر روی اقدامات ایالتی مربوط به اختیار قانونی کلی می باشد. این مورد خارج از تلاش های بلژیک برای توقیف عبدا... یرودا برای از بین بردن ریشه های کنوانسیون ژنوآ و جرم های مرتکب شده در برابر انسانیت می باشد. شاکی که در واقع وزیر خارجه ی بلژیک در آن زمان بود، بلژیکی نبود. این ادعاها مربوط به اقدامات در خارج از بلژیک است. قربانیان این مسئله نیز بلژیکی نبودند. جرم های مربوطه تهدیدی برای امنیت بلژیک یا سایر کشورهای مربوطه بوده است.
اگر چه 13 تا از 17 قاضی دادگاه بر اساس یافته های خود در مورد وزیر خارجه، تصمیم گیری کردند، حتی یکی از آنها، متهم به انجام جرم در زمینه ی حقوق بشر بودند که این افراد دارای امنیت قضایی مطلق هستند.
چیزی که مهم اسیت این است که در مورد کانگو - بلژیک، یادگیری های کنونی در مورد استفاده و مقبولیت اختیارات قانونی وجود دارد. این تلاش برای ارزیابی تاریخچه و رواج کنونی اختیارات قانونی جهانی از طریق یک ارزیابی از مشتری، اقدامات ایالتی وسایر منابع مربوط به قانون بین الملل، می باشد. عدم دوام در برابر نتیجه ی نهایی مربوط به این ایده، نشاندهنده ی این است که اختیار قانونی کلی، هم اکنون به طور کافی با ایجاد مسائل مهم برای هماهنگ سازی رویه ای، در ارتباط است.
رضایت مربوط به تعریف ضعیف مرتبط با اختیار قانونی کلی، اختیار قانونی کلی در در غیبت، نامیده می شود. اولاً این مسئله موجب بررسی معاهده های کنوین می شود و این مسئله را نشان داده است که هیچ جنبه ای با این مسئله همراه نمی باشد.
اگر چه بسیاری از معاهده های بعد از سال 1970، شامل قوانین قضایی aut judicare است، آنها تنها این سوال را آدرس دهی می کنند که بر طبق آن کدام کشورها می توانند یا باید در یک قلمرو با دستگیری فیزیکی مواجه شوند.
با توجه به این توافق، یک اصل در مورد اختیارات قانونی مشاهده شده در تصمیم گیری های مربوط به محکمه های بین المللی یافت نمی شود، حتی در مورد مشهود SS.Lotus، یک تصمیم گیری برجسته در زمینه ی اختیارات برون مرزی وجود دارد. این تصور وجود دارد که دادگاه های ملی و قانون گذاران به طور پیوسته از مورد SS.Lotus به عنوان یک موضوع یاد می کنند که در آن یک پیش فرض در کشورهای فروم، وجود دارد.
یک بررسی بر روی اقدامات ایالتی، با توجه به توافق موجود، منجر به پدید آمدن نتایج ترکیبی می شود. یک تعداد قابل توجه از کشورها قوانینی تصویب کرده است که به دادگاه ها قدرت بررسی اخیارات قانونی به افراد را می دهد. به هر حال، این قوانین منجر به نتیجه گیری هایی در مورد اقدامات ایالتی نمی شود. جمله بندی و حالت این رویه ها، متفاوت است و این مسئله ترسیم نتیجه را با مشکل مواجه می کند.
اگر چه این مسئله از لحاظ فنی دقیق است، حداقل در نظر گرفتن حقایق خاص در این زمینه موجب می شود تا موافقیت گانگو- بلژیک به طور قابل توجهی موجب یادگیری در مورد درجه ی شیوع اخیارات قانونی کلی می شود. این ایده، نیازمند توجه به راهنمایی های اخیری است که در آنها سوال های مخلتف آدرس دهی می شوند.
این موافقت، بررسی های مربوطه را در زیرگروه های کوچک از موارد مرتبط با اختیارات قانونی کلی را تأیید می کند. از لحاظ چالش های مربوط به اختیارات قانونی، این مسئله نشان داده شده است که کشورها به طور نمونه وار نیازمند حضور فیزیکی خوانده هستند. جریان این است که برای از بین بردن جرم های مربوط به حقوق بشر، بسیاری از کشورها اختیار قانونی دادگاه های خود را تضمین می کنند. این کار از طریق عدم حضور هر فاکتور مرتبط که در سایر موارد مورد نیاز می باشد، انجام می شود.
برای قضاوت در مورد قابلیت بالقوه ی اختیارات قانونی کلی به منظور انتقال چشم اندازهای مربوط به اختیارات قانونی، یک فرد باید همچنین کارهای مربوط به محکمه ی کیفری فاقد عمومیت و مذاکرات مربوط به قوانین رم را در مورد ICC، را در نظر بگیرد. ایده های متضمن در مورد محکمه ی کیفری بین الملل برای رواندا (ICTR) و محکمه ی کیفری بین الملل برای یوگوسلاوری سابق(ICTY)، به طور تکراری به شکنجه، جنایات جنگی، نژاد زدایی و جرم های انجام شده بر ضد انسانیت اشاره دارد. برای انجام این کار، این محکمه ها به طور منطبق بر روی رویه های دادگاه محلی، تکیه دارند. علاوه بر این، اختیارات قانونی کلی در محور منازعاتی وجود دارند که در آنها، چندین ارتباط در مذاکرات موجب ایجاد پیش نویس مربوط به رم شده است. این قوانین شامل منازعات در مورد محکمه های برگزار شده در زمان غیبت می باشد. که در ماده قانون 25 قرار گرفته اند. در پاسخ انتقادهای این پروپزال ها، حمایت کنندگان استدلال کرده اند که هیچ کدام از آنها، دادرسی های خود را به دادگاه های ملی ارائه نمی دهند. محکمه ی کیفری بین الملل در راهی مشابه با دادگاه های ملی، دادرسی ها را انجام می دهند. به طور کوتاه، بایدگفت که اثر در حال رشد مربوط به اختیارات کلی، در خارج از اقدامات مربوط به دادگاه های ملی، واقع شده است.
شواهد اضافی در مورد فعل و انفعالات میان دادگاه های محلی و محکمه های بین الملل، وجود دارد.
در مورد کانگو در برابر بلژیک، همچنین از این مفهوم صرفنظر شد که ملل متحد از اختیارات قانونی کلی، حمایت می کنند (همانگونه که در UN نشان داده شده است). اقدامات شورای امنیت در یک زمان بحرانی در اوایل عمر ICTR انجام می شود. مفاهیم موجود در مورد این محکمه، با لغزش همراه است و شورای امنیت استدلال کرده است که کشورهای عضو باید تلاش کنند تا از انجام تخطی ها از حقوق بشر، جلوگیری شود. برخی کشورها سپس این کار را انجام دادند و بر روی اختیارات قانونی کلی، اتکا کرده اند. موقعیت هایی که بوسیله ی کمیته ی UN در برابر شکنجه اتخاذ شده است، همچنین از این اقدامات، حمایت می کند. در کشورهای مورد بررسی در کنوانسیون شکنجه، کمیسیون بر روی این وظیفه تمرکز دارد که اختیارات قانونی کلی برای انجام این کار، ضروری است.
در نهایت، رشد اثر اختیارات قانونی کلی، متکی بر چیزی است که برخی اوقات، در قانون بیم الملل، ممنتوم ساختاری نامیده می شود. تمام ایده های مربوط به مسئله ی کانگو در برابر بلژیک، وزن مربوط به شواهد موجود در زمینه ی اختیارات قانونی کلی را با توجه به فرمول بیان شده در ماده قانون 38 از قانون ICJ، بیان می کند[. این روش تحت دکترین موجود، مورد حمایت قرار می گیرد اما دارای کیفیت های استاتیک معینی است که در زمانی اعمال اختیارات قانونوی کلی، اعمال می شوند. 9 سال بعد از سال 1993، مواد تصویب شده بوسیله ی شورای امنیت، در مورد ایجاد ICTY[382]، شامل برخی نکات اطلاعاتی مهم است که جهت گیری های تقویتی موجود دررا جهت دهی می کند. این مذاکرات که منجر به تصویب قوانین رم شده است، شامل 160 کشور است که تحت مسائل امنیتی با هم بحث می کنند.
به طور مشابه، مسئله ی پینوشه یک نکته ی اطلاعاتی طولانی مدت نیست. این مسئله یک داستان بسط داده شده است که در روزنامه ها یا تلویزیون و یا اینترنت، قابل پیگیری است. این مورد درخواست های استرداد را از 4 کشور ترسیم کرده است علارغم بازگردانی پینوشه به شیلی، رویه های مربوط به انگلیس، یک مفهوم قابل توجه از شکست را نشان می دهد. یک پل مهم در میان دیپلماسی قدیم و دیپلیماسی کنونی، بیان شده است. در دهه ی گذشته، اختیارات قانونی کلی، در ملت های خارجی و در دادگاه های استرالیا، بلژیک، دانمارک، فرانسه، المان، اسرائیل، سنگال، اسپانیا، سویس و ایالات متحده ی آمریکا، تجربه شده است.
اگر هدف اولیه ی مربوط به یکسان سازی، اخیارات قانونی کنونی وسایر منابع مربوط به عدم قطعیت قضایی را حذف کند، بنابراین، بسط اختیارات قانونی کلی، ممکن است منجر به مباحث مبهم شود. اختیارات قضایی کلی هم اکنون اختیاراتی هستند که در حالت غایی خود واقع شده اند. این تصور وجود دارد که سایر اختیارات قانونی، می تواند منجر به درگیری های بیشتری در زمینه ی تنظیم منازعات می شود.
ICJ به طور واضح این مسائل را در مورد کانگو- بلژیک، مورد بررسی قرار داده است. دغدغه ی آنها، در مورد ثبات در حل و فصل منازعات بین المللی است اما شکست آنها موجب ایجاد دغدغه هایی در داخل مفاهیم اختیار قانونی می شود. این شگفت آور نیست که هیچ کدام از این ایده ها، موجب حل شدن تنش های قانونی می شود. قبل از بررسی مسائل مربوط به تنش در بخش پنجم، در بخش چهارم در مورد رویه های مربوط به مشکلاتی صحبت می کنیم که در این بحث گسترده تر هستند.
اختیارات قانونی و خارج از محدوده ی حکومتی: منازعات مشاهده شده در موارد فرضی
بخش دوم نشانده ی این است که رهبری تلاش ها در زمینه ی هماهنگ سازی، امروزه، با توجه به حالت اروپایی و به صورت قانونی ادامه یافته است. این مدل، به خاطر موارد زیر مهم هستند:
1) فرایند های هماهنگ سازی شده در قانون رقابتی.
2) متون یکسان به جای استفاده از قوانین مدل و متون دارای قوانین خروجی و
3) یک تحقیق در مورد اثربخشی و یکپارچگی ناحیه ای.
تمرکز نهایی بر روی دادگاه های محلی است و بسته هایی وجود دارد که در طی دهه های گذشته بوسیله ی اروپا، شکل دهی شده اند. از این بسته ها در یکپارچگی هوشمند، قابلیت پیش بینی و یکپارچگی سیاسی، استفاده می شود.
بخش سوم حرکت های انجام شده در زمینه ی هماهنگ سازی را نشان می دهد که در دادگاه های محلی مشاهده شده اند. در طی 4 دهه ی گذشته، حرکت های مربوط به حقوق بشر به سمت تمرکز بر روی اجرا و تقویت، حرکت کرده است. دادگاه های محلی به عنوان نهادهایی با مشروعیت، پیوستگی و توان یکپارچه برای تقویت حقوق بشر بین الملل و قانون کیفری، هستند. به هر حال، تقویت مؤثر در زمینه ی ممنوعیت شکنجه، نیروی کار اجباری، ناپدید شدن انسان ها و موارد مشابه، نیازمند این هستند که دادگاه های محلی در زمینه ی محدودیت های رویه ای، آزاد باشند و بتوانند در مورد موارد تجاری و خطاهای مدنی آگاه باشند.
در این نقطه، بحث به نظر کوتاه می رسد و نزاع های موجود ممکن است به اختیارات قانونی، محدود باشد. این مسئله ممکن است صحیح نباشد. این بخش در جستجوی نشان دادن این مسئله است که کشش های ایجاد شده بوسیله ی دادگاه های ملی، کاملاً ملموس باشد. دادگاه ها در جهات مخالف با موضوعات رویه ای در حال حرکت هستند که این مسائل شامل اصول مربوط به تقویت قضاوت خارجی می باشد. این اصول در واقع در ارتباط با اعمالی هستند که در فروم ها و قوانین محدود مشاهده می شود.

A. مورد 1: ارزیابی دارایی ها: تشخیص و تقویت حقوق انسانی در جهان قضاوت

برای سه سال، کشور A دچار جنگ بود. در طی این نزاع، گروه A به طور مکرر به شهرهای حمله می کرد که در نواحی مسیحی نشین اقلیت قرار داشتند.
، از مردم غیر نظامی، طلا غارت میکرد و چیزهای با ارزش مربوط به کلیساها را می دزدید. این غارت در بالاترین سطح نظامی کشور A مورد تأیید بود که این مسئله بوسیله ی جمعیت اکثریت، کنترل می شد. سرپرست تمام نیروها می بیند که نیمی از اموال چپاول شده، در حساب بانکی او واریزی می شود.
دو سال بعد از انجام جنگ، در زمانی که یورش مسیحیان به طور وحشیانه سرکوب شد، در هنگام بازدید از واشنگتن دی سی، شکایت های مدنی مطرح گردید. این شکایت، با توجه به جنایت های جنگی و جنایت ها در برابر انسانیت در طی این جنگ، تغییر کرد. این شکایت در جستجوی ایجاد استرداد وسایل با ارزش به تاراج برده بود. این مسئله موجب ظهور و ورود اختیارات قانونی شخصی می شود. دادگاه در برابر او حکم داد. بعد از این حکم، او هیچ عمل دیگری برای دفاع در برابر این پرونده انجام نداد و قضاوت های پیش فرض، در برابر او انجام شد. او هیچ دارایی در ایالت متحده نداشت. بعد از سه سال، وکلای مدافع اطلاعاتی دریافت کردند که بر طبق آنها، این فرد حساب های بانکی خود در سویس را کنترل می کرد. آنها پرونده ای را مطرح کرد که بر اساس وجود این دارایی ها بود آیا آنها قادر به جمع آوری آنها هستند؟
تا سال های اخیر، جواب عمومی منفی بود. و هیچ معاهده ای در مورد تشخیص دوجانبه ی قضایی میان سویس و ایالات متحده، وجود نداشت. دارایی های این فرد قابل حصول نبود. تحت قانون موضوعه ی اعمال شده به قانون گذاری های مربوط به سویس، موجب می شود تا الزامات معکوس انجام شود و بدین صورت نشان داده شده است که این کشور بواسطه ی این مسئله از قضاوت های نشئت گرفته از قضاوت های سوئیس، حمایت می کند. طلبکارانی که در جستجوی تقویت قضاوت های آمریکایی هستند، ممکن است تأییدیه های مختلفی در مورد این بودجه داشته باشند زیرا تشخیص قضایی در ایالت متحده ، تحت حاکمیت قانون ایالتی است و بنابراین، هدف تغییر اقدامات ایالتی است.
اما آیا تمام چیزهایی که وجود دارد، گفته شد؟ در مورد طبیعت قضاوت ها چه باید گفت؟ قانون سویس در مورد تقویت قضاوت ها، بر اصول عمل متقابل تکیه دارد. سوییس تمایل دارد تا مزیت های سایر کشورها را توسعه دهد. غیاب یک چنین بیمه نامه هایی، موجب می شود تا دادگاه های سویس، مزیت ها را بسط ندهند زیرا انجام این کار موجب می شود تا سایر کشورها آزادی عمل پیدا کنند.
عمل متقابل، مطمئناً یک نمای اصلی است که از طریق تمام قوانین بین الملل و روابط معاهده ای، مشاهده می شوند. اما چگونه این اصل مربوطه، در این زمینه ی خاص، حاصل می شود؟ در اینجا، قضاوت در ارتباط با جرم هایی است که در قلب کنوانسسیون ژنو، ایجاد می شود. برای این جرم ها، حقوق بین الملل کنونی بر روی عمل متقابل، تکیه ندارند. سوال با معنی است است که اگر سربازان کشور A، POW های کشور B را شکنجه دهند، آیا کشور B می تواند چنین کاری انجام دهد؟ این مسئله بدین معناست که کنوانسیون ژنو مشابه بیشتر معاهدات در زمینه ی جقوق بشردوستانه و حقوق بشر، بر روی اصول تمرکز دارد نه عمل متقابل. این الزامات که در کنوانسیون ژنو، وجود دارد، وظیفه ی erga omne است.
این آنالیز در اینجا به پایان نمی رسد. معاهده هایی که سویس عضو آن است، برای کشورهای عضو دیگر این مسئله را مهیا می کند که بتوانند اطمینان حاصل کنند قربانی های مربوط به جرایم، بتوانند مسائل اتفاق افتاده را جبران کنند. بنابراین، آیا سوئیس دارای الزامات بر پایه ی معاهده می باشد یا داری الزاماتی هستند که بر اساس حقوق بین الملل حاصل شده اند. آیا این موارد قضاوت های درخواست شده بوسیله ی دادگاه های ایالت متحده ی آمریکا را برای جستجو مباحث مربوط به قساوت را تشخیص داده اند یا نه؟
دادگاه های سوئیس موقعیتی را در نظر می گیرد که نزدیک به دیدگاه دادرسی مارکوس است. در اینجا، دادگاه عالی فدرال سوئیس رویه های استاندارد خود را برای تشخیص قضاوت های خارجی، اعمال نمی کند. به جای پایداری بر روی مقابله به مثل اکید، این گفته شده است که طبیعت حقوق در تعیین شروط، حفظ گردد. این حقوق هدف معاهده های حقوق بشر، قانون متعارف و نرم هایی است که در دادگاه های سوئیس تعیین شده است.
دادگاه به طور خاص، مطابق با فشار عمومی مربوط به بانک های سویس، به سهولت از قوانین ایمنی مربوطه اطاعت می کنند. این مسئله در مواردی انجام می شود که در ارتباط با اعمال کیفری مربوط به دیکتاتورهای خارجی، افراد پول شو، قاچاقچیان مواد مخدر و سایر جرم های بین المللی می باشد که موجب عدم پایداری در قوانین رویه ای سوییس می شود. استانداردهای مربوط به تشخیص موارد اعطا شده به خارجیان، نسبت به قبلاً وضوح بیشتری دارد. اصول مربوط به بدست آوردن محدودیت های دارایی، قبلا صلب و بسیار واضح بود، ولی اکنون، پیش بینی موارد شخصی، مشکل است. در کوتاه مدت، توسعه های انجام شده در زمینه ی حقوق بشر بین الملل و حقوق کیفری بین الملل، عدم قطعیت کمتری را در حقوق رویه ای سوییس ایجاد کرده است.

B. مورد 2: عدم راحتی مربوط به اقدامات و فروم های کلاسیک

پرونده ای در انگلیس در مورد حقوق خوانده ها پر شده است که در آنها مسئله در اواخر بخش دوم توصیف شد. فرض کنید که این زمانی است که مسئله تحت حاکمیت کنوانسیون بروکسل نمی باشد زیرا شرکت مشروب سازی، در خارج از اروپا، واقع شده اند. همچنین فرض کنید که تحت قوانین انگلیس، دادگاه های انگلیس تحت قدرت اختیار قانونی شرکت مشروب سازی هستند. این مورد به عنوان یک عمل گروهی در نظر گرفته می شود که بر طبق آن، یک ابزار رویه ای در انگلیس وجود دارد که به یک تعداد زیاد از شاکی ها اجازه می دهد تا به عنوان یک گروه طرح دعوی کنند به نحوی که با عمل گروهی در ایالات متحده ی آمریکا، تطابق داشته باشند.
خوانده در جستجوی این هستند که دادخواستی داشته باشند که تحت دکترین قانونی متداول حاصل شده از عدم راحتی در فروم باشد. شرکت استدلال کرده است که از لحاظ هزینه ها، دستیابی به شواهد، مسئولیت های مربوط به سیستم قضایی و علایق محلی مربوط به مناقشه، موجب می شود تا دادگاه های ایالتی A فروم مناسبی برای بررسی منازعه باشند. این دادخواست چیزی در مورد انگلیس بیان نمی کند.
خلاصه های مربوط به پاسخ شاکی ها به صورت زیر است: هزاران نفر از ما وجود دارد که شامل بسیاری از افرادی هستند که هنوز هم نام و آدرسی ندارند. در دادگاه های انگلیس، ما قادر به دادرسی تحت اصول رویه ای هستیم و بدین وسیله به ما اجازه داده می شود تا به عنوان یک گروه، طرح دعوی کنیم. یک عمل گروهی موجب افزایش بازده می شود. این رویه ما را قادر می سازد تا طرح دعوی را شروع کنیم. اعمال گروهی همچنین از ایجاد رقابت میان ما جلوگیری می کند و به ما کمک می کند تا در زمینه ی بازیابی، به سرمایه های ثابت و مناسب برسیم. به دلیل اینکه اصول رویه ای مربوط به کشور A اجازه ی اعمال گروهی را نمی دهد، ما سیستم های قانونی A را به یک تعداد اندک از دادرسی ها، محدود می کنیم. با وجود این حقیقت و سایر موانع موجود در زمیننه ی طرح دعوی در کشور A، کشور A دارای فروم های کافی نیست.
در مورد اصول دادگاه های بریتانیا، چه باید گفت؟ اگر آنها در مورد رویه ی قضایی با تردید مواجه باشند، آنها این مسئله را بیان می کنند که عدم حضور هر مکانیزم عمل گروهی در کشور A موجب پدید آمدن فروم های ناکافی می شود. سیستم های قضایی از لحاظ رویه های موجود، متفاوت هستند. دادگاه های خارج از بریتانیای کبیر، قادر به حصول یک نتیجه ی مناسب هستند، بدون آنکه تمام مکانیزم هایی را مورد استفاده قرار دهند که تا حدی مشابه با رویه های قضایی بریتانیا باشد. اما آیا آنهایی که به آن نتیجه می رسند، با شکنجه و ناپدید شدن، در ارتباط هستند؟ جواب این سوال مبهم است. در مورد این مسئله که دادگاه بریتانیا دارای عمل نظارتی در ایالات متحده می باشد، آنها خواهند فهمید که حقوق بشر دارای پیچیدگی قابل توجهی در این مسئله می باشد.

/ج