جنگ، امپریالیسم نژادپرستانه و ریشه‌های آسیایی- آفریقایی صنعتی شدن
رویه‌ی سیاه صنعتی شدن انگلستان و افسانه‌ی اقتصاد بازار آزاد
به نظر می‌رسد كُلبِرت... مبدع نظام (حمایتی گرایی) نبوده است... چرا كه... این نظام، مدت‌های طولانی قبل از آن توسط انگلیسی‌ها به طور كامل ساخته و پرداخته شده بود.
نویسنده: جان هابسون
مترجمان: مسعود رجبی
موسی عنبری
مترجمان: مسعود رجبی
موسی عنبری
جنگ، امپریالیسم نژادپرستانه و ریشه‌های آسیایی- آفریقایی صنعتی شدن
به نظر می‌رسد كُلبِرت... مبدع نظام (حمایتی گرایی) نبوده است... چرا كه... این نظام، مدت‌های طولانی قبل از آن توسط انگلیسی‌ها به طور كامل ساخته و پرداخته شده بود.فردریك لیست
بریتانیای بزرگ، این تصویر همیشه شرم آور، به هیولای زشت نفاق و دورویی تبدیل شده است.
جان. ای. هابسون
تنها درسی كه باید آموخته شود، این است كه شرق و غرب چیزی جز چند نام نیستند... . غرب می‌خواست خودش را با نزاكت و لطف نشان دهد. هیچ فردی وجود ندارد كه در زندگی اخلاقی‌اش دارای رسالت خاص نباشد.
ماهاتما گاندی
شاكله‌ی امپراتوری بریتانیا، بر تجارت با قاره آمریكا، قدرت دریایی و استفاده از منابع آفریقای استوار بود.
مالاچی پست لت وایت
صنعتی شدن بریتانیا، جایگاه ویژه‌ای را در گفتمان اروپامدارانه در مورد تاریخ جهان اشغال می‌كند. بر پایه‌ی این نگرش، كلید «جهش بزرگ بریتانیا به جلو» در فرهنگ فردباورانه و خوداتكای آن نهفته است كه در كلیه‌ی روش‌های اختراعات مبتكرانه پیشگام واقع شده است. به طور معمول فرض گرفته شد كه كل این فرایند، پیامد نگرش دولت حداقلی و اقتصاد بازار آزاد (یا سیاست عدم دخالت دولت) بوده است. این گفته از این گزاره‌ی كلی اروپامدارانه سرچشمه می‌گیرد كه صنعتی شدن انگلستان، جریانی به طور كامل داخلی و مبتنی بر تحول درون زا بوده است.
در این مقاله من به طور مستدل، تصویر مذكور را به چالش می‌كشم: استدلال نخست اینكه، دولت بریتانیا كه نقش مهمی در عملی شدن صنعتی شدن انگلستان ایفا كرد، براساس برداشت درست‌تر، دولتی خودكامه و دخالت كننده بود كه دیرتر از سایر كشورها به توسعه رسید. قسمت اول بحث ما به این استدلال در حوزه‌ی داخلی می‌پردازد. در بخش دوم، برخلاف نظریه‌ی اروپامداری كه بر تحول درون زای انگلستان (منطق ذاتی) تأكید می‌كرد، استدلال می‌كنم كه اقتباس امپریالیستی و نژادپرستانه منابع شرقی، عامل بیرونی بسیار مهم در صنعتی شدن انگلستان بوده است. در اینجا به تصاحب نژادپرستانه منابع شرقی در داستان پیدایش غرب می‌پردازیم؛ موضوعی كه آن را ریشه‌های آسیایی- آفریقایی صنعتی شدن انگلستان می‌نامیم. خلاصه آنكه، اهمیت نامگذاری بریتانیا به عنوان یك كشور توسعه گر خودكامه و نژادپرست، باید توجه اصلی ما را به نگرش تملك آمیز، دخالت جویانه و ستمگرانه‌ای جلب كند كه دولت انگلستان در طول دوران صنعتی شدن آن را چه در درون و چه در خارج از مرزها به كار گرفت.
جنگ و افسانه‌ی اقتصاد بازار آزاد در بریتانیا
كتاب‌های درسی موجود در مورد تاریخ اقتصادی صنعتی شدن انگلستان را بردارید و نگاهی بیندازید. در همه‌ی آنان این داستان معروف گفته خواهد شد: تقدس «فردباوری بی كران»، نه «دولت سالاری بی كران» بوده است كه «پیروزی» بریتانیا را حتمی ساخته بود. براساس این تمثیل لیبرال، تحت فرمان دست نامریی رقابت اقتصادی بودن، بهتر از دست مرئی دولت دخالت كننده است. یا همان گونه كه دوگالد استوارت با تلخیص دیدگاه آدام اسمیت می‌گوید: «برای بالا بردن یك كشور از پایین‌ترین مرحله بربریت تا بالاترین درجه ثروت، چیز زیادی نیاز نیست مگر صلح، مالیات آسان و نظام قضایی سهل گیر. همه موارد دیگر خود به خود براساس جریان عادی كارها انجام می‌پذیرند»(1).در نتیجه‌ی این باور، دولت بریتانیا شرایط درست و بستر مناسب را برای مبارزه صلح آمیز طبیعت و«سنت» فراهم آورد و در عین حال از دخالت مستقیم در اقتصاد خودداری ورزید (همان آزادی اقتصادی) و این گونه بود كه به پیروزی بزرگ دست یافت. جای تعجب است كه این فرض در میان بسیاری از نظریه‌ها و تبیین‌های صنعتی شدن انگلستان مقبولیت عام دارد.
كلمه مهمی كه در كانون مفهوم آزادی اقتصادی قرار دارد «خودانگیختگی»(2) است. همان گونه كه پیتر ماتیاس این نگرش یكنواخت را بیان می‌كند:
صنعتی شدن در انگلستان... اغلب نمونه كلاسیكی از رشد خودانگیخته نگریسته شده است كه بیشتر پاسخی به اثرهای بازار و اشكال نهادی و اجتماعی زیربنایی بوده است، نه اینكه آگاهانه بر پایه منابع توسعه‌ی رشد صنعتی، توسط دولت طراحی شده باشد. دولت بریتانیا در این مورد فقط نیروهای اقتصادی و اجتماعی زیربنایی را نهادی كرد و در درون و خارج مرزها امنیت به وجود آورد تا در آن بازار و نیروهای اقتصادی... به طور خودانگیز عمل كنند. دولت درصدد شتاب بخشیدن به فرایند رشد صنعتی و شكل دادن توسعه نبود... دولت بیشتر به بستر موجود توجه داشت تا به خود فرایند صنعتی شدن، و بیشتر به فراهم كردن و تنظیم شرایط خارجی می‌پرداخت تا ایجاد نیروهای داخلی واقعی (3).
دوری گزیدن از «فرایندها» (سیاست دخالت مثبت دولت) و توجه بیشتر به «بستر» (همان آزادی اقتصادی و فراهم كردن صرف شرایط لازم)، به این معنی بود كه دولت، مالیات كم، بودجه‌ی متوازن، تجارت آزاد و سیاست خارجی صلح آمیز را تضمین كرده بود. این تصویر آشنا در ذهن ما با صنعتی شدن بریتانیا پیوند خورده است. اما این فصل می‌گوید كه این دیدگاه یكی از افسانه‌ی‌های بنیادین تاریخ جهان (اروپامداری یا غیره) است. چون در طول دوران صنعتی شدن، دولت بریتانیا در سطوحی بسیار بالا و حیرت انگیز در كارهای اجتماعی اقتصادی دخالت كرده بود.
صنعتی شدن نظامی گرایانه بریتانیا
برداشت رایج از صنعتی شدن انگلستان این است كه سرمایه داران پیشگام بریتانیایی به دلیل نبود جنگ، توانستند به فعالیت بپردازند و بهترین عملكرد را انجام دهند و این مسئله صنعتی شدن انگلستان را حتمی كرد. اما حیرت آور است كه دولت انگلستان بیش از نیمی از سال‌های مهم 1688 تا 1815م، را در حال جنگ بود و هزینه‌ای هم كه برای آن پرداخته بود، بسیار حیرت انگیز است. جدول 1 هزینه‌های دفاعی بریتانیا در طول یك دوره زمانی را نشان می‌دهد.جدول1. هزینه های واقعی دولت بریتانیا ( پرداخت به نسبت درآمد ملی)
|
سال |
1815-1715=100 |
1815-1715=100 |
1815-1715=100 |
|||
|
CGE |
CGE |
D1 |
D1 |
D2 |
D2 |
|
|
1715-1815 |
20 |
100 |
11 |
100 |
18 |
100 |
|
1815-1760 |
23 |
114 |
13 |
116 |
21 |
113 |
|
1850-1815 |
14 |
71 |
5 |
40 |
12 |
65 |
|
1715-1850 |
17 |
84 |
7 |
64 |
14 |
79 |
|
1850-1913 |
9 |
43 |
3 |
29 |
5 |
26 |
|
1914-1980 |
33 |
165 |
8 |
71 |
12 |
67 |
توضیح: CGE: هزینه‌های دولت مركزی پیرامون كلیه خدمات
D1: هزینه‌های نظامی معمولی و پیش بینی نشده
D2: هزینه‌های نظامی معمولی و پیش بینی نشده به همراه هزینه‌های نرخ سود وام‌های نظامی (5).
* یادآوری می‌شود كه هزینه دفاعی با محاسبه آن به نسبت درآمد ملی محاسبه شده است (كه در عین حال راه حلی برای پیامدهای مخرب تورم و توسعه‌ی اقتصادی بوده است).
جدول 2- مقایسه‌ی هزینه های دفاعی قدرت‌های بزرگ اروپایی در طول مراحل صنعتی شدن کشور (4)
|
هزینه ها |
انگلستان |
فرانسه |
آلمان** |
ایتالیا |
استرالیا |
روسیه |
|
D1 |
7 |
7.3 |
3.8 |
3.4 |
3.1 |
4.7 |
|
D2 |
14 |
4.5 |
3.8 |
4.0 |
3.5 |
6.5 |
*توضیح: تاریخ مربوط به دوران صنعتی شدن كشورهای مزبور، تقریبی است.
**داده‌های آلمان از 1850 تا 1871 به دوران پروس بازمی‌گردد. در این كشور، هر دو هزینه مساوی‌اند. هزینه‌ی دسته‌ی اول اندكی بیشتر بوده است.
بیشترین بدهی ملی در جهان
فرض معروف این است كه یكی از دستاوردهای دولت لیبرال بریتانیا، تضمین توازن بودجه‌ها بوده است. این برداشت نادرست است، چون بین سال‌های 1688 تا 1815، قرضه عمومی انباشته شده به رقم بیش از صد و هشتاد درصد درآمد ملی رسیده بود (6). مقدار قرضه‌ی عمومی بریتانیا هنگامی بهتر درك می‌شود كه با قرضه‌ی عمومی سایر كشورها- كه به طور معمول زیاد به حساب می‌آیند- مقایسه شود. قرض عمومی تزارها در 1914 به مقدار 47 درصد درآمد ملی و قرض عمومی آلمان دوره ویلهلم در 1913، نه درصد درآمد ملی بوده است. حتی قرضه‌ی عمومی ایالات متحده آمریكا در 1990م نیز پنجاه و نه درصد درآمد ملی بوده است (7).مالیاتهای زیاد و غیرعادلانه
تصور بر این است كه دولت بریتانیا در طول دوران صنعتی شدن، هم نرخ مالیات‌ها را پایین نگه داشته بود (تا به سرمایه داری كمك كند كه پس انداز، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه داشته باشد) و هم نرخ آن را عادلانه كرد تا توده‌ها در رنج نباشند. برای ما این گونه نقل شده است كه دولت‌های مستبد و خودكامه كه توسعه‌ی آنان بسیار با تأخیر صورت می‌گیرد به جمع آوری مالیاتهای نزولی (مالیاتهای غیرمستقیم) كه به طبقات كم درآمد فشار می‌آورد، گرایش دارند. آنان با این كار، درآمد اضافه را از چنگ طبقات كم درآمد خارج می‌كنند و آن را برای سرمایه گذاری صنعتی به كار می‌برند.شایان ذكر است كه مقدار مالیاتهای نزولی (مالیاتهای غیرمستقیم) فقط بین سال‌های 1715 تا 1815، كمتر از ده درصد درآمد ملی بریتانیا را دربرمی گرفت. مالیاتهای نزولی بریتانیا از مقدار مالیاتهای نزولی روسیه خودكامه (هشت درصد) در دوران صنعتی شدن و مالیاتهای نزولی چین در دوران مینگ / چینگ بیشتر بود. اما در طول سال‌های 1715 تا 1850 مالیاتهای غیرمستقیم دولت بریتانیا، شصت و شش درصد درآمدهای دولت مركزی را تشكیل می‌داد، در حالی كه مالیاتهای مستقیم فقط هجده درصد درآمدهای دولت مركزی را دربرمی گرفت. در این كشور، ضریب افزایش مالیاتهای گروه‌های كم درآمد از مقدار درآمد این گروه‌ها بیشتر بود، حال آنكه در دولت خودكامه تزاری، رشد درآمد دهقانان از افزایش بار مالیات بیشتر بود(8). افزون بر این، مالیاتهای غیرمستقیم، با خودكامگی، نظامی گری سیاست اقتصادی حمایتی بریتانیا، پیوند تنگاتنگ داشتند.
نظام حمایتی ملی انگلستان: خودكامگی، نظامی گری و نظام مالیات نزولی
ذهنیت متعارفی كه از بریتانیای دوران صنعتی شدن داریم، این است كه بریتانیا، كشوری جهان وطن یا لیبرال با تجارت آزاد در سطح عالی بود. بدون تردید، این تصور بعد از پایان گرفتن قوانین كُرن در 1846 به وجود آمد. اما مشكل این موضوع از همان ابتدا به توالی زمانی آن بازمی‌گردد: تجارت آزاد فقط در پایان فرایند صنعتی شدن در انگلستان پدید آمد. نسبت دادن تجارت آزاد به پیش از آن برای نشان دادن حاكمیت آزادی اقتصادی بر دولت بریتانیای در عصر صنعتی شدن، با واقعیت تاریخی تطابق ندارد. جدول3، دلیل این مسئله را نشان می‌دهد.جدول3. نرخ های متوسط تعرفه در مراحل صنعتی شدن كشورهای منتخب اروپایی
|
روسیه |
ایتالیا |
اتریش- مجارستان |
آلمان |
فرانسه |
انگلستان |
انگلستان |
|
26 |
11 |
12 |
7 |
10 |
40 |
27 |
جدول 3 نشان می‌دهد كه تعرفه‌های وضع شده توسط دولت بریتانیا در طول دوران صنعتی شدن بسیار با اهمیت بوده و از تعرفه‌های وضع شده توسط سایر كشورهای اروپایی در دوران صنعتی شدن شان نیز بیشتر است. نرخ واقعی تعرفه‌های بریتانیا در اوج عصر صنعتی شدن (1800 تا 1845) شش برابر بیش از نرخ‌های دولت به اصطلاح حمایت گرای آلمان در طول دوران صنعتی شدن و یك و نیم برابر بیشتر از روسیه بوده است.
افزایش نرخ تعرفه‌های بریتانیا پس از دهه‌ی 1790 و به خصوص پس از 1815، دو دلیل مهم دارد: اول اینكه، این كار زمانی صورت گرفت كه رشد اقتصادی نه تنها در حال افزایش نبود، بلكه " در حال خیزش " نیز نبود. دوم اینكه پس از 1800، بریتانیا در آزادسازی تعرفه‌ها چنان پیش رفت كه چاره‌ای جز پایان دادن به قوانین كُرن در 1846 وجود نداشت. به هر حال افزایش تعرفه‌ها پس از 1815، «نتایج چنان جدی و قوی‌ای برجای گذاشت... كه در عمل، سیستم جدیدی تشكیل دادند»(10).
به این ترتیب بین سال‌های 1800 تا 1809، متوسط تعرفه‌ها با رشد قابل توجهی به سی و شش درصد رسید، و بین سال‌های 1810 تا 1819 به چهل و چهار درصد افزایش یافت. این مقدار بین سال‌های 1820 تا 1829، به رقم بیش از پنجاه و پنج درصد به اوج خود رسید. علیرغم این حتی بین سال‌های 1830 تا 1839 متوسط نرخ تعرفه‌ها بسیار زیاد و حدود سی و هشت درصد بود. رقم آخر به این دلیل قابل توجه است كه هیچ وقت، هیچ دولت دیگر اروپایی چنین نرخی را در مرحله صنعتی شدنش اعمال نكرده بود.
به طور معنادار در "خودكامگی" نوعی موجود در نرخ تعرفه‌ها، مبنای قوی‌ای برای هزینه‌های نظامی وجود داشت، به این صورت كه دولت با وضع مالیاتهای غیرمستقیم، اقتصاد را به طور عام و توده‌ها را به طور خاص در خدمت تأمین هزینه‌های نظامی گری خود قرار می‌داد. بین سال‌های 1715 تا 1790، درآمد حاصل از تعرفه‌ها، 2/6 درصد درآمد ملی و سی و هفت درصد پرداخت‌های نظامی (DI) را تشكیل می‌داد. پس از آن برای تأمین اعتبار جنگ‌های ناپلئون، تعرفه‌ها افزایش پیدا كردند و 3/8 درصد درآمد ملی و بیست و پنج درصد هزینه‌های جنگی (DI) را بین سال‌های 1790 تا 1815 تشكیل دادند. پس از 1815، تعرفه‌ها دوباره بسیار افزایش پیدا كردند تا نرخ بهره‌های زیاد قرضه‌ی ملی را بپردازند، كه خود نتیجه نظامی گری طولانی در طول دوران 120 سال پیش از آن بود. بین سال‌های 1815 تا 1850، درآمدهای گمركی، 4-6 درصد درآمد ملی و هفتاد درصد نرخ متوسط پرداخت‌های بهره سالانه را تشكیل می‌داد (در حالی كه پرداخت بهره‌ها فقط پنجاه درصد پرداخت‌های دولت مركزی را تشكیل می‌داد). افزون بر این، حتی بین سال‌های 1850 تا 1913، درآمد حاصل از تعرفه‌ها كه سیر نزولی نیز طی می‌كرد، دو درصد درآمد ملی و شصت درصد هزینه‌های نظامی را تشكیل می‌داد.
در فرایند نظامی گری مالی در بریتانیا، حدود شصت درصد كلیه مواد خام از راه تعرفه‌ها مشمول مالیات می‌شدند كه بسیاری از آنان قیمت نهایی محصولات صادراتی انگلستان را افزایش می‌داد و در نتیجه، قدرت رقابت آنان را در بازارهای بین المللی كم می‌كرد. دولت برای كم كردن مشكلات صنایع كه به طور مستقیم از وضع تعرفه‌ها بر مواد مصرفی صنایع آسیب می‌دیدند، نظام قانونی بسیار پیچیده‌ای وضع كرده بود كه شامل كمك‌های مالی، تخفیف و بازگرداندن بخشی از هزینه‌ها می‌شد. در آخر، نظام قوانین حمایتی با تصویب قوانین بیشتر، كامل شد. قوانین مربوط به حمل و نقل دریایی از جمله آنان بود. در مجموع روشن است كه نظم حاكم بر كل دوران صنعتی شدن انگلستان، قوانین بوده است نه اقتصاد بازار آزاد.
سال 1846، نقطه‌ی عطف تجارت آزاد بریتانیا نیست. تعرفه‌های دولت بریتانیا در سال‌های بین 1846 تا 1860، حدود بیست درصد بود كه رقم بسیار زیادی است. نرخ تعرفه حتی تا بین سال‌های 1860 تا 1879، تا ده درصد باقی ماند. اما در آخر یعنی سال‌های 1880 تا 1913، این رقم به شش درصد نزول می‌كند. نكته‌ی بسیار مهم اینكه وضع تعرفه‌های زیاد، بر مستعمرات تولیدكننده واردات انگلستان و بر مصرف كنندگان طبقه‌ی كارگر انگلیسی تأثیر بسیار منفی داشت. علاوه بر این نرخ مالیات بر درآمد پس از 1911، از درآمدها پیشی گرفت. جالب است كه پدربزرگ من جان. اتكینسون هابسون، در پژوهش كلاسیك خود با عنوان «امپریالیسم»، به درستی ادعا كرده است كه نظامی گری اروپایی و امپریالیسم رونق خود را مدیون مالیاتهای غیرمستقیم و نظام حمایتی تعرفه‌ای بود. آنچه او به طور كامل به آن اذعان نكرده بود، این است كه دقیقاً همین نتیجه گیری در مورد بریتانیا تا سال 1911 درست است. به واقع در طول مرحله‌ی اصلی صنعتی شدن و پس از آن، توده‌های دربند و تابع، فشار مالیات ناشی از سیاست‌های نظامی گری و حمایت گری دولت بریتانیا را تحمل می‌كردند.
این فرض نسبتاً عام نیز كه دولت انگلستان یا بریتانیای بزرگ، قاره‌ی اروپا را به پذیرش تجارت آزاد وادار كرد، به بازنگری نیاز دارد. نگرش‌های بریتانیا در توسعه‌ی تجارت آزاد در قاره‌ی اروپا، بی تأثیر بوده است. نخست، تجارت آزاد در اروپا در عمل در روزهای میانی قرن نوزدهم حاصل نشد. به واقع در 1875 (فقط اوج عصر آزادسازی) متوسط نرخ تعرفه‌ها به كالاها در اروپا ده درصد و اگر آمریكا را هم به آن اضافه كنیم، چهارده درصد بوده است. بهترین موضوعی كه در مورد این دوران می‌توان گفت، این است كه این عصر، دوره «تجارت آزاد» (و یا عبارت مناسب‌تر عصر نظام حمایتی میانه رو) بوده است. دوم، اروپا باید تا سال 1860، یعنی تا زمان پیمان كوبدِن- چِوالیئر(11) صبر می‌كرد تا بتواند به سوی «تجارت آزاد» قدم بردارد. به واقع، فرانسه در این دگرگونی، پیشگامانه گام برداشت (12). نكته‌ی مهم اینكه ریچارد كوبدن از همان ابتدا پیشنهاد چوالیئر را رد كرد. و خنده‌دارتر اینكه كوبدن:
هنوز معتقد بود كه همه‌ی ملت‌ها باید سیاست مالی خود را بنابر منافعی كه در پیمان‌های با سایر كشورها بسته‌اند، تنظیم كنند و به خصوص انگلستان، با پذیرش تجارت آزاد، باید از هرگونه قرارداد تعرفه‌ای با سایر كشورها اجتناب كند (13).
حتی ویلیام گلارستون از پایان دادن به پیمان منعقد شده با فرانسه در 1872 امتناع نكرد. لرد لیونز (14) نگرش او را خطاب به دوك دِ بروگلی (15) به این صورت بیان كرده است كه «بریتانیا نیازی به پیمان‌های تجاری ندارد و اعتقاد دارد هر كشوری باید آزاد باشد تا نظام تعرفه‌های خود را فقط بر مبنای منافع تجارت انگلستان تعیین كند (16). اگر این سخن به معنای تعرفه‌های كمتر بود، یك امتیاز محسوب می‌شد، در غیر این صورت بسیار بد بود. سِر لوییس مالِت در مورد گلارستون این گونه می‌گوید كه «در طول خدمتش در دولت، هیچ دولتی را ندیده است كه تا این اندازه نسبت به «سیاست تجارت آزاد در وسیع‌ترین معنایش» بی رغبت و حتی دشمن باشد (و شكوه می‌كند كه)، كلیه‌ی اقدامات او در "هیأت تجارت"(17) در عمل بی ثمر و نابود شدند (18).
سند اینكه انگلستان در مورد توسعه‌ی تجارت آزاد در اروپا بی تفاوت، اگر نگوییم دشمن بوده است، در دو نكته‌ی ساده نهفته است: نخست اینكه، انگلستان هنگامی كه اروپا بعد از 1877-9 به سیاست حمایتی بازگشت، هیچ عملی برای متوقف كردن آن انجام نداد. به هر صورت، وضعیت یك جانبه‌ی تجاری انگلستان در كنار ضعف ماهیت سازمانی تجارت بین المللی این كشور مانع از آن بود كه اروپا را از بازگشت به سیاست حمایتی باز دارد. دوم اینكه دولت انگلستان در طول دوره‌ی به اصطلاح "تجارت آزاد" با سایر قدرت‌های اروپایی، فقط در موارد محدودی گفت و گوهای تجاری داشته است. در دهه‌ی 1860، ایتالیا بیست و چهار، فرانسه نوزده، آلمان هجده و اتریش- مجارستان چهارده و انگلستان هشت مذاكره تجاری داشته‌اند.
به طور خلاصه، توصیف دوران صنعتی شدن انگلستان به عنوان دورانی كه بر آزادی اقتصادی بنا شده، اگرچه دیدگاهی عام است، افسانه‌ی‌ای بیش نیست. در این دوران، مالیات، تعرفه‌ها، كسری بودجه، قرض ملی و هزینه‌های نظامی تا حد چشمگیر بودند. حال سؤال می‌شود كه: آیا این مسائل تصادفی بودند یا آنكه بین دخالت زیاد دولت و صنعتی شدن، رابطه علی و معلولی وجود داشته است؟ در قسمت بعدی خواهیم دید كه بین این دو، رابطه‌ی علی و معلولی وجود داشته است.
جنگ، توسعه‌ی متأخر و دولت مستبد مداخله گر
نظامی گری، دولت دخالت گر و تشكیل سرمایه‌ی مالی (برای اهداف پیشگیرانه)
طرح توسعه‌ی سرمایه‌ی مالی، ریشه در سیاست‌های مداخله گرانه دولت انگلستان داشت، كه تا اندازه زیادی برای تأمین هزینه‌های نظامی گری انگلستان اتخاذ شده بود. با فزونی گرفتن هزینه‌های نظامی پس از 1688، دولت‌های انگلستان مجبور شدند كه به وام روی بیاورند. دولت به منظور گرفتن وام‌های موردنیاز، «انقلاب مالی» را ایجاد كرد (19). در 1694م، بانك انگلستان با هدف خاص سازمان دادن به وام‌های دولت از بازار سرمایه‌ی لندن در طول زمان جنگ تشكیل شد. اوراق قرضه دولتی در طول قرن هجدهم (1668 تا 1815) بازار قوی‌ای برای سرمایه‌ی شهر لندن بود. افزون بر آن، خدمات مالی گسترده شهر لندن به همراه درآمدهای نامریی آن، هم موجب تسهیل صنعتی شدن انگلستان شد و هم باعث موازنه مثبت پرداخت‌ها شد. این درآمدهای نامرئی در عمل بسیار مهم بودند، چون موازنه‌ی تجاری در سال‌های 1796 تا 1931 كسری داشت (20). این وضعیت با مازادهای تجاری بسیار زیاد چینی‌ها قابل مقایسه نبود. در طول قرن نوزدهم بریتانیا توانست با سهم چین از مصنوعات جهانی رقابت كند، اما نتوانست به مقدار تولید جهانی چین بین سال‌های 1750 تا 1830 برسد (21).دولت انگلستان برای ایجاد بازار سرمایه یكپارچه نیز خود وارد كار شد و در این مورد اغلب اهداف مالی- نظامی مطرح بود (22). در طول جنگ‌های ناپلئون، دولت بازار بورس لندن را به منظور منطقی كردن فروش اوراق قرضه‌ی دولتی ایجاد كرد. همزمان با این اقدام، بانك‌های منطقه‌ای نیز توسعه یافتند. خلاصه اینكه، قرضه‌ی ملی یكی از محرك‌های اصلی فعالیت‌های مالی خصوصی و عمومی در انگلستان قرن هیجدهم و نیمه‌ی اول قرن نوزدهم بوده است. آشكارتر اینكه، سیاست «پس اندازهای اجباری» بود كه چنین هدفی داشت.
نظامی گری، استبداد و پس اندازهای اجباری
در اینجا سیاست بریتانیا در مورد «پس اندازهای اجباری» را مرور می‌كنیم. پس اندازهای اجباری در رژیم‌های خودكامه یا استالینیستی تجربه شده‌اند. این سیاست دولت را موظف می‌كند كه مالیات بسیار زیادی را بر گروه‌های كم درآمد وضع كند تا از این راه درآمد كافی برای سرمایه گذاری به منظور صنعتی شدن را به دست آورد. تفاوت آشكار بین برنامه‌های بریتانیا و استالین آن بود كه دولت وقت اتحاد جماهیر شوروی، درآمدها را به طور مستقیم برای صنعتی شدن سرمایه گذاری می‌كرد، در حالی كه دولت بریتانیا این درآمدها را به صورت غیرمستقیم سرمایه گذاری می‌كرد. دولت انگلستان سرمایه‌های به دست آمده از طبقات مصرف كننده فقیر را میان سرمایه گذاران مالی غنی بازتوزیع می‌كرد و آنان نیز پول حاصل را برای سرمایه گذاری در اقتصاد مصرف می‌كردند.همان طور كه گفتیم دولت انگلستان هزینه‌های نظامی خود را بیشتر از راه وام‌هایی تأمین اعتبار می‌كرد كه از بازار سرمایه لندن می‌گرفت. نرخ سود دولتی به سرمایه گذاران مالی ثروتمند، به همراه مالیاتهای غیرمستقیمی كه اغلب توسط گروه‌های كم درآمد پرداخت می‌شد، درآمد را از (مصرف كنندگان) فقیر به قشر بسیار ثروتمند (سرمایه گذاران و پس انداز كنندگان) توزیع مجدد می‌كرد. تخمین این است كه حدود هشتاد درصد كلیه وام‌های دولت از راه بازار سرمایه لندن تأمین «و بیست درصد باقیمانده از بازار سرمایه‌ی آمستردام قرض می‌شد»(23). این بدان معنی بود كه هشتاد درصد مجموع سود پرداختی توسط دولت، به طور مستقیم به حساب سرمایه گذاران مالی شهر لندن واریز می‌شد. با توجه به سیاست نزولی مالیات، فرض این است كه بین پنجاه تا شصت درصد نرخ بهره‌های پرداختی، توسط گروه‌های كم درآمد پرداخت می‌شد. بر این اساس، محاسبه می‌شود كه در طول 1715 تا 1850، حدود پنج درصد درآمد ملی از طبقه‌ی فقیر كارگر و طبقه‌ی متوسط مصرف كننده به حساب سرمایه گذاران مالی ثروتمند واریز می‌شد. این رقم‌ها بسیار خیره كننده هستند (حدود دو برابر مبلغی كه بریتانیا بین سال‌های 1850 تا 1913 برای هزینه‌های دفاعی پرداخت كرد). افزون بر این، مبالغی كه در طول جنگ‌های ناپلئون از طبقه‌ی فقیر به طبقه‌ی سرمایه گذار ثروتمند بازتوزیع شد، حدود نه درصد درآمد ملی بود (24). پس بی مناسبت نبود كه در قرن هجدهم، فشار بسیار شدیدی برای كم كردن مصرف و در عین حال افزایش قابل توجه پس اندازها و سرمایه گذاری وجود داشت كه در نهایت به رشد نرخ توسعه‌ی اقتصادی انجامید (25). بنابراین، تردیدی وجود ندارد كه سیاست بسیار موفقیت آمیز پس اندازهای اجباری، سیاستی دولتی بود. این واقعیت با فرض رایج در مورد سیاست بازار و آزادی اقتصادی دولت انگلستان و این ادعای پیترماتیاس در تناقض قرار دارد كه می‌گفت «دولت در زمینه‌ی توسعه...، سرمایه گذاری یا سازماندهی سرمایه برای سرمایه گذاری تولید...(چه مستقیم یا غیرمستقیم)، اقدامات چندانی انجام نداد (26). مقادیر سرمایه‌ای كه به واسطه‌ی سیاست‌های دولت توزیع مجدد می‌شد، بسیار قابل توجه بود. تنها حدود چهل درصد تمام مالیاتهای دولت مركزی از طبقات فقیر اخذ و میان طبقات ثروتمند بازتوزیع می‌شد.
حمایت گرایی به وسیله‌ی تعرفه و توسعه‌ی متأخر
سیاست حمایتی دولت انگلستان با فرایند توسعه‌ی متأخر آن نیز ارتباط تنگاتنگ داشت. فرض مرسوم آن است كه بریتانیا «پیشگام توسعه» بود و از «مزایای پیشگام بودن» برخوردار شد. به این معنی كه هیچ رقابت اقتصادی خارجی قابل توجهی در برابر آن وجود نداشت و به این دلیل به اتخاذ سیاست‌های حمایتی و دخالت دولتی نیازی نداشت. اما واقعیت این است كه در مقابل بریتانیا، رقابت خارجی وجود داشت (به طور مشخص در صنایع پارچه بافی و آهن). به واقع بریتانیا از قرن هفدهم به بعد غرق در پارچه‌های مرغوب و در عین حال ارزان قیمت هندی بود.توسعه‌ی صنعت پنبه‌ی انگلستان به روش صنایع با توسعه‌ی متأخر صورت گرفت و آن روش «صنعتی شدن از راه جایگزینی واردات»(27) و به كمك بردگی بود (28). واردات چلوارهای ارزان قیمت به انگلستان در دو مرحله یكی در 1701 و دیگری در 1721 ممنوع شد. افزون بر آن، بریتانیا به سبك توسعه گری متأخر خود، فناوری‌ها و فنون هندی را به منظور كم كردن هزینه‌ها و افزایش قدرت رقابت، الگوبرداری كرد و بهبود بخشید (29). برودل به درستی در مورد هجوم صادرات پارچه‌های هندی به انگلستان گفت:
اولین قدم این بود كه انگلستان مرزهای خود را در بخش عمده قرن هجدهم به روی پارچه‌های هندی ببندد... سپس كوشید كه این بازار پرمنفعت را تحت تسخیر خود درآورد، كه فقط با كاهش زیاد نیروی كار انسانی در این بخش قابل حصول بود. بنابراین تصادفی نبوده است كه انقلاب ماشین در صنعت كتان آغاز شده بود (30).
رقابت انگلستان با تولیدات مرغوب پارچه‌های هندی، نخست، محرك «اختراع» ماشین نخ ریسی ویات و پال (31) (1738)، ماشین نخ ریسی با انرژی آب كارت رایت (1767) و ماشین نخ ریسی كرامپتون (1779) بود كه درنهایت توانستند الیافی تولید كنند كه قابل رقابت با تولیدات هندی بود (32). همچنین اشاعه‌ی مستقیم و الگوبرداری آگاهانه از تولیدات و فناوری‌های هندی نیز در این زمینه، به خصوص در مورد فرایند رنگ آمیزی پارچه وجود داشته است (33). با همه‌ی این مسائل، تا دهه‌ی 1840 طول كشید تا انگلیسی‌ها توانستند به كیفیت نقش و نگار هندی، آن گونه كه روی بانداناها (دستمال‌های ابریشمی) بود، برسند. در مورد صنعت مهم دیگر یعنی آهن نیز، همین صدق می‌كند.
تا قرن نوزدهم همچنان آهن و فولاد انگلیسی نسبت به تولیدات آهن و فولاد هندی از كیفیت پایین‌تری برخوردار بودند. اما با وضع تعرفه‌های زیاد بر صادرات آهن هند و پس از آن تحمیل تجارت آزاد در داخل هند، بریتانیایی‌ها توانستند در این زمینه پیشگام شوند (34). به این ترتیب حمایت از دو صنعت كلیدی مذكور برای مقابله و پیروزی در رقابت با كالاهای برتر شرقی، بسیار اساسی بود. دولت بریتانیا نوعی، "سیاست تجارت استراتژیك" را به اجرا گذاشته بود (به طور معمول این سیاست با كشورهای جدید صنعتی كره جنوبی، تایوان و ژاپن پس از 1945 پیوند خورده است)(35). این سیاست مستلزم كمك دولت به صادركنندگان محصولات است. پس از 1721م، دولت بریتانیا آگاهانه با كاهش نرخ تعرفه‌های موادخام مورد استفاده‌ی تولیدكنندگانی كه كالای نهایی تولیدی خود را صادر می‌كردند، به بسط و توسعه‌ی صادرات پرداخت. افزون بر این، عوارض گمركی صادرات لغو شد و جای خود را به مساعدت‌های دولتی به صادركنندگان داد. این سیاست، صادرات پارچه‌های ساخت انگلستان را در سرتاسر جهان، رقابتی كرد. جالب است كه درصد سهم محصولات صادراتی بریتانیا به خارج از كشور بعد از 1750 با درصد صادرات كره‌ی جنوبی در طول دوران "صنعتی شدن صادرات محور"(36) همسان است (37). با این حال، نباید تصور كرد كه اصلاحات 1721 درخصوص شكل گیری اقتصاد صد درصد عقلانی بوده است، چون دولت همچنان از تعرفه‌ها به عنوان سلاح مالی در زرادخانه خود استفاده می‌كرد.
بنابراین دیده‌ایم كه برخلاف تمامی تبیین‌های عمده، دولت انگلستان در زمینه‌ی اقتصاد، برنامه‌های به شدت مداخله جویانه و سركوب گرانه‌ای را اتخاذ كرده بود كه سنگینی بار صنعتی شدن را بر دوش طبقات كارگر قرار می‌داد (بعد داخلی رویه‌ی سیاه صنعتی شدن بریتانیا). اكنون به آشكار كردن رویه‌ی سیاه صنعتی شدن بریتانیا در بعد جهانی می‌پردازیم. اگر این جنبه فاش شود، خود به خود فرض عمومی اروپامداری باطل می‌شود كه می‌گوید، صنعتی شدن انگلستان فقط فرایندی داخلی و مبتنی بر دگرگونی خودجوش بوده است.
نژادپرستی، صنعتی شدن و تضاد اخلاقی رسالت تمدن سازان امپریالیستی بریتانیا
فرناند برودل با طرح سؤالی بدیع و جالب به ریشه‌های خارجی- به ویژه امپریالیستی- صنعتی شدن انگلستان اشاره می‌كند:... اگر كمك‌های پیوسته‌ی دیگر نقاط جهان به ویژه آسیا نبود، آیا انقلاب صنعتی كه كلید سرنوشت انگلستان بود، می‌توانست تا پایان قرن هجدهم به وقوع بپیوندد؟ هر پاسخی كه مورخان به این سؤال داده‌اند، دوباره باید مورد سؤال قرار گیرد (38).
در اینجا به طور اثباتی به سؤال برودل پاسخ می‌گوییم. بر این نكته نیز تأكید می‌كنیم كه امپریالیسم زاییده‌ی «نژادپرستی پنهان» هویت انگلیسی بوده است كه در طول قرن‌های هفدهم و هجدهم شكل گرفته بود. در تحلیل من، آثار فرهنگی امپریالیسم بر جوامع شرقی نه تنها مسئله‌ای مهم قلمداد می‌شود، بلكه اغلب مهم‌تر از پیامدهای اقتصادی آن به حساب می‌آید (البته به معنای نادیده گرفتن تأثیر اقتصادی ویرانگر نیست). به هر حال، این مقاله در تقابل بنیادین با تاریخ آزادی اقتصادی قرار دارد كه گمان می‌شود اهمیت عوامل بیرونی را در صنعتی شدن انگلستان نادیده می‌گیرد. در اینجا جالب است به نوشته‌های پاتریك اوبرین (39) اشاره كنیم كه در تأیید مجدد اروپامداری و در پاسخ به سؤال برودل آمده است:
برودل به پرسش‌های بزرگ خود دل خوش است، اما حلقه‌های اتصال اقتصاد جهانی با انقلاب صنعتی، به هیچ روی آنقدر قوی نیستند كه بتوانند به طور جدی این «اجماع اروپامداری» را ضعیف كنند كه می‌گوید محرك اصلی انقلاب صنعتی را باید در همان اروپا و نه جایی خارج از آن جست و جو كرد... زیرا در تاریخ صنعتی شدن اروپا (و حتی انگلستان)، «چشم انداز جهان» برای اروپا كم اهمیت‌تر ظاهر می‌شود تا «چشم انداز اروپا» برای جهان (40).
ما در این مقاله شواهد تجربی مفصلی مبنی بر ریشه‌های آفریقایی- آسیایی صنعتی شدن بریتانیا ارائه كرده كه «چشم انداز جهان» برودل را تأیید می‌كند.
تناقضات تجارت آزاد امپریالیستی
در «رسالت تمدن سازی» امپریالیستی، تناقضات بنیادینی وجود داشت: استحاله‌ی فرهنگی طراحی شد تا «مردمان شرق را پرورش دهد» و آنان را به سطح تمدن بریتانیایی برساند (بخش متمدن سازانه رسالت)، اما استراتژی "مهار" نیز مستلزم آن بود كه اقتصاد كشورهای شرق، عقب مانده نگاه داشته شود. گفتیم كه این تناقض به طور منطقی از گفتمان نژادپرستانه امپراتوری‌ای سرچشمه می‌گرفت كه بریتانیایی‌ها بنا نهاده بودند. این دو حلقه به گونه‌ای با هم پیوند خوردند كه ابزاری برای ستایش تمدن بریتانیا شدند. بنابراین استحاله‌ی فرهنگی (قوم كشی یا نابودی هویت و فرهنگ شرقی)، به طور تلویحی به معنای غربی سازی و انگلیسی سازی جهان بود. سیاست مهار نیز تضمین می‌كرد كه اقتصاد بریتانیا به عنوان قدرت برتر جهان بدون هیچ چالشی باقی بماند. این داستان، محور مباحث ما در قسمت زیر است.تناقض اخلاقی رسالت متمدن سازی، شاید در هیچ جا آشكارتر از سیاست تجارت آزاد قابل مشاهده نباشد. نظریه‌ی تجارت آزاد می‌گوید كه تجارت آزاد، نیرویی تمدن ساز است. براساس نظریه‌ی آدام اسمیت و دیوید ریكاردو، تجارت آزاد مطلوب است، چون بر «خوداتكایی» ملی، «خصوصی شدن» و «مزیت نسبی» استوار بود. تجارت آزاد فرایندی تمدن ساز بود، زیرا مردمان شرق را وادار می‌كرد كه به طور همه جانبه اقتصادشان را با خودیاری فردباورانه و سخت كوشی- موضع مسلم تمدن پیشرفته- توسعه دهند. نكته‌ی جالب در این جا، ارتباط بین خوداتكایی فردباورانه و پروتستانتیزم است. چون همان گونه كه ساموئل سمیلز گفته است «ملكوت به كسانی یاری می‌رساند كه خودشان یاریگر خود هستند». ایدئولوژی تجارت آزاد به سرعت در سراسر جامعه‌ی انگلستان اشاعه یافت. به طور مثال، ریچارد كوبدن در ترویج باور تجارت آزاد، آن را به «نوشداروی بزرگی، مانند اكتشاف پزشكی مفید تشبیه می‌كند كه در خدمت ثروتمند كردن كلیه‌ی ملل جهان به كار خواهد آمد» (41). یا همان گونه كه در نامه‌اش به دافور قید می‌كند: «تجارت آزاد، دیپلماسی خداوند است، و هیچ راه مطمئن دیگری غیر از این برای متحد كردن انسان‌ها در صلح و آرامش وجود ندارد»(42). همین طور گفته‌ی دكتر جان یورنیگ كه «عیسی مسیح، یعنی تجارت آزاد و تجارت آزاد یعنی عیسی مسیح» (43). خلاصه آنکه، تجارت آزاد یكی از ابزارهای حیاتی برای اهداء مائده آسمانی تمدن غرب به جهان و همین طور میوه‌ها و ثمرات شرق به غرب بود. این نظریه با علاقه‌ی بریتانیایی‌ها به استحاله‌ی فرهنگی شرق با اصول و ارزش‌های غربی، ارتباط تنگاتنگ داشت. به هر حال با وجود كوته نظری حاكمان شرقی (به زعم غربی‌ها)، گسترش تجارت آزاد در جهان به نفع همگان، وظیفه بریتانیایی‌های بلندنظر بود؛ به واقع «وظیفه‌ی اخلاقی» آنان بود. اما این اصول و عقاید كه از معیارهای دوگانه و متضاد نژادپرستانه برخاسته بود، با جنبه‌ی پنهان‌تر «مهار» امپریالیسم در تضاد است.
استحاله‌ی فرهنگی و مهار شرق از طریق امپریالیسم تجارت آزاد، به روش‌های متعدد قابل مشاهده بود. نخست اینكه پیمان‌های ناعادلانه‌ای از طرف غربی‌ها بر شرقیان تحمیل می‌شد كه بریتانیایی‌ها به وسیله‌ی آن «موهبت تمدن را تعمیم دادند». این "موهبت" به بسیاری از كشورهای غیرغربی از جمله برزیل (1810)، چین (1858-1842)، ژاپن (1858)، سیام (1855-1824)، ایران (1857-1836) و امپراتوری عثمانی (1861-1836) عطا شد. این قراردادها، كشورها را از استقلال در وضع تعرفه‌های اقتصادی محروم و تعرفه‌ها را در حدود حداكثر پنج درصد محدود كرد. اولین معیار دوگانه‌ی نژادپرستی این بود كه در طول دوران به اصطلاح تجارت آزاد در اواسط قرن نوزدهم، دولت‌های اروپایی «پیمان‌های متقابلی» بستند كه هریك آزادانه می‌توانستند در مورد "شركای مورد قرارداد " با هم مذاكره كنند. این قراردادها با پیمان‌های موسوم به «درهای باز» كه به شرق تحمیل شده بود (به خصوص كشورهای دسته دوم) آشكارا در تضاد بودند. افزون بر این، بی تفاوتی انگلیسی‌ها در مورد توسعه‌ی تجارت آزاد در اروپا، به كلی با تحمیل اجباری تجارت آزاد به «كشورهای غیراروپایی» جهان متضاد بود. در سطح عام‌تر، وضعیت نظامی منفعل بریتانیا در مقابل قاره اروپا از 1850، با برخورد خشن این كشور در شرق، به طور كامل تضاد داشتند(44).
دومین معیار دوگانه‌ی نژادپرستی این بود كه اقتصادهای اروپایی به كمك سیاست‌های حمایتی تعرفه‌ای به توسعه‌ی صنعتی رسیده بودند. بریتانیا بین سال‌های 1700 تا 1850م به طور متوسط، تعرفه‌هایی بیش از سی و دو درصد وضع كرد و و اقتصادهای شرقی را مجبور می‌كرد كه به تجارت آزاد یا وضعیتی نزدیك به تجارت آزاد سوق پیدا كنند. این وضعیت، اقتصاد این كشورها را محدود و محصور كرد، زیرا آنان از فرصت شكل دهی و پرورش صنایع نوپای خود محروم شدند. البته باید گفت كه تحمیل قراردادهای تجاری ناعادلانه فقط اهداف اقتصادی نداشتند، بلكه ابزار كلی‌تری برای بریتانیا بودند تا سیاست استحاله‌ی فرهنگی خود را تحمیل كنند. این ضربه‌های سیاستی، اغلب بسیار سنگین‌تر بوده‌اند تا ضربه‌های ناشی از مهار و حصر اقتصادی. از قضا زشت‌ترین جنبه‌ی پیمان‌های ناعادلانه، توهین عامی بود كه به اقتدار و استقلال فرهنگی شرقی روا می‌داشتند. بد نیست كه مثالی از این قضیه در مورد چین بزنیم. اكنون ثابت شده است كه جنگ‌های تریاك و قراردادهای تجاری تحمیلی، نتیجه‌ی فشاری بودند كه برای باز كردن راه هجوم فرهنگی بریتانیا بر هویت چینی اعمال می‌شد. این قراردادها به سه دلیل مهم «ناعادلانه» نامیده شدند: اول آنكه قراردادها مورد رضایت چینی‌ها نبودند و درنهایت به واسطه‌ی قدرت نظامی بریتانیا و غرب تحمیل شدند؛ دوم اینكه، قراردادها فقط بر پایه‌ی شرایط غرب و به ضرر اقتدار و خودمختاری فرهنگی چین دیكته شده بودند؛ و سوم، این قراردادها، نماد احساس حقارت و بی عدالتی در چین بوده‌اند.
امپریالیسم بریتانیا از نظر فرهنگی و سیاسی، سه پیامد اساسی برای چینی‌ها در برداشت: ابتدا آنكه قراردادهای نابرابر، با تحمیل نظام قانونی «برون مرزی»، حق مالكیت چینی‌ها را به كلی خدشه دار كردند. براساس این نظام قانونی، تمامی سكنه خارجی چین، و همه دیپلمات‌های خارجی كه در چین زندگی می‌كردند، فقط تابع قوانین غربی خود بودند. برای رسیدن به این هدف، "امتیازهای" خاصی برای خارجی‌ها در نظر گرفته شد (برای مثال، بخش‌هایی از سرزمین چین برای خارجی‌هایی تخصیص داده شدند كه تابع قوانین انگلستان بودند). این مسئله با قوانین بین المللی غربی توجیه می‌شد، یعنی چین كشوری غیرمتمدن است و بنابراین اقتدار آن به رسمیت شناخته نمی‌شد. بریتانیایی‌ها با سرسختی از این مسئله امتناع می‌كردند كه با چینی‌ها با برابری رفتار كنند. برای نمونه دوك آرگیل (45) به هنگام جنگ دوم تریاك می‌گوید:
این سخن به كلی پوچ است كه ما در قبال چینی‌ها، همان قوانینی را رعایت كنیم كه روابط بین المللی در اروپا را تنظیم می‌كنند... .دیوانگی است كه در قبال انسان‌های وحشی كه اطلاعی از این قوانین ندارند، یا اگر دارند از آن اطاعت نمی‌كنند، دست و پایمان را با قوانین خودمان ببندیم.(46)
شایان ذكر است كه نظام حقوقی «برون مرزی» علیه امپراتوری عثمانی، تایلند و بسیاری از كشورهای دیگر نیز به زور اعمال شد، با این پیش فرض كه آنان در «امتحان تمدن» قبول نشده بودند.
دوم آنكه، حق حاكمیت چینی‌ها به وسیله‌ی پیمان‌های نابرابر بریتانیا توسط سیاست اجبار چینی‌ها به پذیرش اداره‌ی دفاتر بروكراتیك از جمله خدمات پستی، گمرك ساحلی و اداره‌ی مالیات، مورد تجاوز قرار گرفته بود. نخستین بار در سال 1853م، بریتانیا بر گمركات ساحلی سلطنتی چین تسلط یافت و كنسول‌های این كشور در شانگهای تصمیم به جمع آوری عوارض گمركی گرفتند. سپس در 1836 روبرت هارت، رئیس گمركات ساحلی سلطنتی چین شد كه به معنای كنترل كامل بریتانیا بر گمركات ساحلی چین بود. بدیهی است ناتوانی دولت چین در تعیین سیاست تجارت خارجی خود، توهین بزرگی به استقلال و حق مالكیت این كشور بود.
سومین تجاوز به استقلال فرهنگی چینی‌ها، از طریق قراردادهای نابرابر، پافشاری‌های انگلستان برای از بین بردن رسم «كوتو»(47) اعمال شد. درست است كه این درخواست عواقب اقتصادی دربرنداشت، اما از كلیه‌ی مطالباتی كه بریتانیایی‌ها از چینی‌ها داشتند، تحقیرآمیزتر و پرمخاطره‌تر بود. چون در نتیجه‌ی این عمل، ساختار هنجاری اخلاقی و اجتماعی‌ای كه جامعه و دولت چین بر آن استوار بودند از هم گسیخته می‌شد. تا قبل از قرن نوزدهم، چین «الگوی تمدنی»(48) بی نظیر خود را براساس همین رسم «كوتو»، رشد و توسعه داده بود. زانوزدن در مقابل امپراتور، به معنای به رسمیت شناختن برتری او به عنوان «فرمانروای بزرگ میانی» بود. اما همان گونه كه نقل شد، این سنت «ساختار دفاعی ای» بود كه برای حفظ مشروعیت داخلی نهادهای چینی در مقابل تهاجم خارجی و سلطه‌ی «بربرها» طراحی شده بود. پس از قرن شانزدهم، این ساختار دفاعی در برابر چالش‌های اروپا روز به روز بی اثر و خنثی‌تر شد... . در 1873 این سنت به طور كامل لغو شد. این مسئله بزرگترین تحقیر صورت گرفته نسبت به چینی‌ها بود، زیرا وجهه بین المللی آن به همراه نظام مشروعیت داخلی‌اش را به كلی ویران كرد. علاوه بر این، به روش‌های دیگری نیز تحقیر فرهنگی انجام شد، كه شاید قبیح‌ترین آنان زمانی بود كه بریتانیایی‌ها در مكان تفریحی خود در شانگهای (پارك هوانگ پوی امروزی) تابلویی را نصب كرده بودند كه بر روی آن نوشته شده بود: «ورود سگ‌ها و چینی‌ها ممنوع». حقارت این تابلو آنچنان بود كه چینی‌ها به نشانه‌ی مقابله بر بالای پارك سنت جیمز (آن سوی خیابانی كه از كاخ باكینگهام می‌گذرد) تابلویی نصب كردند كه بر آن نوشته بود «ورود سگ‌ها و انگلیسی‌ها ممنوع».
به بحث عمومی خودمان بازمی‌گردیم: دومین استراتژی مهار امپریالیستی كه با استحاله‌ی فرهنگی ارتباط تنگاتنگ داشت، تحمیل تجارت آزاد به عنوان ابزاری برای جلوگیری و تضعیف صنعتی شدن اقتصاد كشورهای مستعمره بود. در اینجا به سومین معیار دوگانه‌ی نژادپرستان می‌پردازیم: نتیجه‌ی عملی سیاست تجارت آزاد كه به عنوان كالایی برای كمك و یا متمدن كردن مستعمرات به فروش می‌رسید، رشد اقتصاد بریتانیا به قیمت ركود اقتصاد كشورهای شرقی بود. یكی از مثال‌های قابل ذكر در اینجا، تضعیف كردن یا صنعت زدایی از اقتصاد هند بود. دولت بریتانیا كه در قرن هفدهم به تولیدكنندگان پارچه‌های نخی هند متكی بود، در اوایل قرن هجدهم، تعرفه‌های بسیار سنگینی بر واردات هندی وضع كرد. سپس در قرن نوزدهم، بازار هند را (با تحمیل سیاست بازار آزاد) آسیب پذیر و بی حامی كرد. در بین سال‌های 1882 تا 1894م، بر پایه‌ی دستور موسوم به فرمان لانكاشیر، پارچه‌های انگلیسی به هند از هرگونه تعرفه‌ای معاف شدند (در سال‌های 1859 تا 1882 این تعرفه‌ها كمتر از پنج درصد بودند). معیار دوگانه و برخورد مزورانه با هند، درخصوص صادرات و واردات پارچه‌های كتان بسیار خیره كننده است. انگلیسی‌ها با یك پا، نام تولید پارچه‌های نخی هند را (با وضع تعرفه‌های انگلیسی بسیار زیاد) پایین نگاه می‌داشتند و با پای دیگر، تولیدكنندگان بریتانیایی را برای صادرات كالاهای خود به هند هل می‌دادند. این كار یكی از ناعادلانه‌ترین "ضربه‌های آزاد"(49) (منظور امتیازات) بود كه انگلیسی‌ها به خود تقدیم كرده بودند. این سیاست ما را به یاد موضوعی می‌اندازد كه هاجون چونگ به پیروی از فردریك لیست، آن را تاكتیك «بالا كشیدن نردبان»(50) می‌نامد(51). لیست در این باره می‌گوید:
تجارت آزاد بر اساس منافع بریتانیا، ابزاری برای تضمین برتری تولیدی است... بر اساس این روش بسیار زیركانه، وقتی فردی به اوج می‌رسد، نردبانی را كه با آن صعود می‌كند، بالا می‌كشد تا دیگران از صعود و رسیدن به او محروم شوند. راز دكترین عالمگیر آدام اسمیت و... دولت بریتانیا در این نكته نهفته است.(52)
اما برخلاف باور فردریك لیست، این استراتژی برای حفظ برتری بریتانیا بر سایر كشورهای اروپایی طراحی نشده بود، چرا كه دولت‌های موفق بریتانیا برای حفظ و یا پیشبرد تجارت آزاد در اروپا، كار قابل توجهی انجام ندادند. این سیاست برای حفظ رهبری بریتانیا بر اقتصاد كشورهای شرقی اتخاذ شده بود، چون بریتانیا سیاست تجارت آزاد را فقط در خارج اروپا تحمیل كرده بود.
بدینسان اقتصاد بریتانیا كه در قرن هفدهم واردكننده خالص پارچه‌های هندی بود، تا 1815 حدود 250 میلیون یارد (53) كتان به ارزشی حدود چهل میلیون در 1847، 305 میلیارد یارد كتان به ارزشی 190 میلیون صادر كرد(54). در 1873، چهل تا چهل و پنج درصد تمامی پارچه‌های كتان صادراتی انگلستان به هند صادر می‌شد(55). به این ترتیب، كشوری كه زمانی از صادركنندگان اصلی پارچه‌های كتان به بریتانیا بود، در اواسط قرن نوزدهم به تهیه كننده‌ی موادخام كتان برای صنایع پارچه سازی لانكاشیر تبدیل شد كه در نهایت محصول تولیدی به هند صادر می‌شد. به طور خلاصه، هزینه اجتماعی پیشرفت صنایع پارچه بافی بریتانیا، نابود كردن صنایع مربوط در هند بود (56) یكی از انگلیسی‌های قرن نوزدهم این مسئله را چنین تشریح می‌كند:
اگر مالیاتهای سنگین وضع شده بر واردات پارچه‌های هندی نبودند، كارخانه‌های پایزلی و منچستر ورشكست می‌شدند... . این كارخانه‌ها به بهای قربانی كردن تولیدكنندگان هندی بنا شدند... . تولیدكننده‌ی بیگانه، بازوی بی عدالتی سیاسی را برای پایین نگه داشتن و درنهایت خفه كردن رقیبی به كار گرفت كه نمی‌توانست در شرایط برابر با آن رقابت كند(57).
همین داستان برای صنعت آهن نیز بكار رفت. اقتصاد هند در طول قرن نوزدهم یكی از نخستین تولیدكنندگان جهانی آهن بوده است. فیلیپ فرناندز آرمستو، هنگامی كه برتری صنعت هند در این زمینه را یادآور می‌شود، به اثرهای منفی استعمار انگلیس بر زوال این صنعت اشاره می‌كند...(58).
به تعبیر فردریك لیست، رابطه‌ی تجاری «آزاد» بین بریتانیا و هند در نهایت «داد و ستد نابرابر»ی را شكل داد كه طی آن هند مجبور بود به مرحله‌ی تولید محصولات خام كشاورزی بسنده كند و به این ترتیب چشم انداز رشد صنعتی آن نابود شود(59).
نتیجه‌ی همه‌ی این حرف‌ها اینكه، سیاست تجاری امپریالیستی بریتانیا متضمن تضاد اخلاقی بین استحاله‌ی فرهنگی و سیاست مهار اقتصاد كشورهای شرقی بود كه به نفع منافع بریتانیا و به ضرر منافع اقتصادی و كیان فرهنگی شرق عمل می‌كرد. از این گذشته، همین مشكل دوباره هنگامی روی داد كه بریتانیایی‌ها به فكر افتادند مردمان شرق و اقتصاد كشورهای شرقی را به منظور «اشاعه‌ی موهبت تمدن به كل جهان» بسیج كنند.
نژادپرستی و كالایی شدن شرق: ریشه‌های آسیایی- آفریقایی صنعتی شدن بریتانیا
بریتانیایی‌ها با اعتقاد به برتری خود، كاملاً بجا می‌دیدند كه شرق را شكل دهند و از نوسازماندهی كنند تا در خدمت نیازهای صنعتی آنان باشد. این تلقی از برتری نظامی و یا قدرت مادی و اقتصادی صرف برنمی‌خاست، بلكه در نگرش پدرسالارانه و نژادپرستانه آنان نسبت به نژادهای «سیاه» و «زرد» ریشه داشت. در ذهنیت انگلیسی، به طور كامل بدیهی بود كه این نژادها را نباید نژادهای برابر تلقی كرد. همان گونه كه چارلز كینگزلی، یك نژادپرست علمی، به سبك متعارف داروینیسم اجتماعی می‌گوید:هر ملتی كه بتواند بیشتر از نیازهای خود تولید كند، وظیفه‌ی اخلاقی دارد كه نیازهای دیگران را با مازاد تولید خود برآورده سازد... . آدمیان حق دارند كه بخواهند... هر ملتی یا ظرفیت‌های كشور خودش را توسعه دهد یا صحنه را برای دیگرانی كه بتوانند آنان را رشد و توسعه دهند، خالی كنند(60).
پیر كلس رس (61) نیز بر همین سیاق می‌نویسد:
... گزینه‌ی باقی مانده برای جوامع غربی در چگونگی برخورداری از منابع كشورهای دیگر و استثمار آنان، بصورت یك معما درآمد، یعنی یا باید تولید را افزایش دهند یا "دیگری" را از بین ببرند، یا آنكه دست به قوم كشی (به طور كامل استحاله‌ی فرهنگی) یا نسل كشی بزنند(62).
بنابراین «اشاعه‌ی موهبت تمدن» متضمن كالا شدن زمین، نیروی كار، بازارها و منابع شرق بود كه موضوعی متناقض است، زیرا اگر مستعمرات در تمدن مشاركت نمی‌كردند، بریتانیایی‌ها باید آنان را برای این كار بسیج می‌كردند. اینجاست كه به رویه‌ی واقعی داستان می‌رسیم.
نمود نهایی دیدگاه نژادپرستی پنهان بریتانیا در كالایی شدن نیروی كار سیاهان از راه برده داری بود. به بردگی گرفتن سیاهان و به طور عام‌تر آفریقایی‌ها، حداقل به هفت شكل مهم در صنعتی شدن انگلستان مؤثر افتاد. اولین كمك آن منافعی بود كه از تجارت برده نصیب انگلیسی‌ها می‌شد. استنلی اِنگرمَن و راجر آنستی (63) اهمیت سود حاصل از برده داری را ناچیز می‌شمارند، با این ادعا كه سود به دست آمده از تجارت برده را اگر در ارتباط با سرمایه گذاری یا درآمد ملی در نظر گرفت، بسیار اندك است (این استدلال به تز «سهم كوچك» (64) مشهور است)(65). با این حال باربارا سولو (66) با اشاره به داده‌های اِنگرمَن استدلال می‌كند كه در سال 1770م، «سود ناشی از تجارت برده... هشت درصد كل سرمایه گذاری و سی و نه درصد سرمایه گذاری‌های صنعتی و تجاری را تشكیل می‌داد. این نرخ‌ها، اندك نیستند، بلكه بسیار قابل توجه‌اند»(67). او در مقام مقایسه می‌گوید «در آمریكا در سال 1980، سهم كل سود داخلی حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی، حدود چهل درصد بوده است. حتی امروزه هیچ صنعت واحدی در آمریكا بر بیش از هشت درصد كل سرمایه گذاری كنترل ندارد. بنابر استدلال ویلیام داریتی، سود حاصل از تجارت برده در سال‌های 1784-6 به نسبت كل سرمایه گذاری انگلستان، بیش از سه برابر (رقم) نسبت صنعت ماشین سازی آمریكا به كل سرمایه گذاری‌های این كشور، حدود دویست سال بعد بوده است(68). با وجود این، برآوردهای راجر آنستی از سودهای تجارت برده از برآوردهای انگرمن كمتر است. داده‌های او سودی حدود 11 درصد درآمد ملی را نشان می‌دهد و این خود دلیلی بر اهمیت حیاتی تجارت برده در كمك‌های مالی به انقلاب صنعتی بریتانیاست(69). عجیب است كه تز «سهم كوچك» در مورد مقدار سرمایه سرمایه گذاری شده در صنایع كتان و آهن نیز (كه نیروهای محرك صنعتی شدن بریتانیا بوده‌اند) به كار رفته است. به واقع، مقدار سرمایه گذاری در این دو صنعت، به تنهایی بیست و دو درصد درآمد ملی در میانه سال‌های 1780 تا 1800 را تشكیل می‌داد. یادآوری كنیم كه لیورپول در آستانه‌ی صنعت كتان لانكاشیر قرار داشت و بازاری آماده را برای برخی از سرمایه‌های انباشته شده فراهم می‌كرد... اگر در نظر بگیریم كه پنجاه درصد سود حاصل از برده داری به صنعت كتان سرازیر می‌شد، این سرمایه بیست و پنج درصد كلی سرمایه گذاری انجام شده در بخش صنعت را تأمین اعتبار می‌كرد. رقمی كه بیشتر نشان دهنده تز «سهم بزرگ»(70) سود حاصل از برده داری در اقتصاد بریتانیاست.
به هر صورت، مشكل اولیه تز «سهم كوچك» این است كه آثار به بردگی كشیدن سیاهان بر صنعتی شدن انگلستان را فقط از دریچه سود حاصل از تجارت برده ارزیابی می‌كند. یعنی در نظر می‌گیرد كه سود به دست آمده از تجارت برده برای صنعتی شدن انگلستان مقدار اندكی بوده است. اما این استدلال سهم زیادی نیروی كار بردگان سیاه را در تولید و سود ناشی از آن كه از شش نظر دیگر برای صنعتی شدن انگلستان مهم بوده است، نادیده می‌گیرد. همه این گفته‌ها برای این است كه تز «سهم بزرگ» تجارت بردگان در اقتصاد انگلستان را به جای تز «سهم كوچك» بنشانیم.
دومین سهم آفریقایی‌ها در سرمایه گذاری مجدد سودی نهفته است كه از استثمار نیروی كار سیاهان توسط مالكان انگلیسی مزارع در آمریكا به دست می‌آمد. پس از 1750، بسیاری از مزارعی كه بردگان سیاه در آن كار می‌كردند، متعلق به انگلیسی‌هایی بودند كه در محل حضور نداشتند. معنای این گفته آن است كه بخش اصلی سود حاصل از تجارت در كشورهای مستعمرات، به طور مستقیم صنایع انگلستان سرازیر می‌شد. در پایان قرن هجدهم، درآمد حاصل از دارایی‌های مستعمرات مساوی با پنجاه درصد كل سرمایه گذاری بریتانیا بود(71). بخش عمده این درآمد نیز دوباره در صنعت بریتانیا سرمایه گذاری می‌شد، بنابراین سهم آن در صنعتی شدن انگلستان بسیار عظیم بود. در سال 1770، سود حاصل از تجارت صادرات بومیان غرب، به تنهایی سی و هشت درصد كل سرمایه گذاری خصوصی انگلستان یا دو و نیم درصد درآمد ملی كشور را شامل می‌شد(72). یعنی فقط پانزده درصد این سود كافی بود تا كل سرمایه گذاری صنعت كتان بریتانیا تأمین اعتبار شود.
سهم سوم آفریقا در این واقعیت نهفته است كه (به طور مثال در سال 1801)درآمد خالص حاصل از صادرات انگلستان، نزدیك به نیمی از نیروی كار غیركشاورزی این كشور و ولز را تأمین مالی می‌كرد(73). شصت درصد این تجارت نیز با مناطقی از آمریكا- كه درآن زمان بردگی در آنجا رواج داشت- و آفریقا صورت می‌گرفت. یعنی مصرف كنندگان سیاه و بردگان آفریقایی، حدود یك سوم كل نیروی كار بخش غیركشاورزی انگلستان و ولز را تأمین مالی می‌كردند كه نشانه دیگری برای تأیید تز "سهم بزرگ" است.
چهارمین سهم بردگان سیاه در صنعتی شدن انگلستان، كمك خاص آنان در تهیه مواد خام از مستعمرات آتلانتیك برای مصرف در صنایع انگلستان است. در اواخر قرن هجدهم، اجناس مواد خامی كه توسط آفریقایی‌ها در قاره آمریكا تولید می‌شد، هشتاد و سه درصد موادخام مصرفی انگلستان را تشكیل می‌داد. مهمترین محصول در این خصوص تهیه الیاف خام پنبه است كه در قاره آمریكا كم و بیش به طور انحصار توسط بردگان سیاه تولید می‌شد(74). با وجود این، اِنگرمن ادعا كرد كه ارزش ناخالص فرآورده‌های تجارت برده، سهم ناچیزی از درآمد ملی انگلستان را شامل می‌شد (استدلال سهم كوچك). اما باید یادآوری كرد كه بدون پنبه‌ی خامی كه توسط بردگان سیاه تولید می‌شد، صنعت كتان بریتانیا هرگز قادر نبود كه چنین نقش بنیادین را به طور عام در صنعتی شدن انگلستان داشته باشد. كنت پومرانز به این نكته بسیار مهم اشاره می‌كند هنگامی كه صادرات پنبه تولیدشده توسط بردگان از آمریكا در سال‌های 1861 تا 1862م (در طول جنگ‌های داخلی آمریكا) قطع شد، مصرف كتان انگلستان پنجاه و پنج درصد كاهش یافت و قیمت‌ها دوبرابر شد. تنها در یك سال، كارخانه‌های لانكاشیر نیمی از نیروی كار خود را بیرون كردند و بسیاری از كارخانه‌ها ورشكست شدند(75). جالب اینكه بریتانیایی‌ها با تغییر مسیر واردات پنبه خود، موادخام موردنیاز را از مصر وارد كردند (افزون بر الیاف خاصی كه از هند وارد می‌شد) و به این ترتیب، اتكای خود بر نیروی كار سیاهان آفریقایی را همچنان ادامه دادند.
پنجم آنكه، تجارت برده و تولیدات حاصل از كار سیاهان، كمك بسیار مهمی به تحرك مالیه‌ی انگلستان كرد. بانك‌های باركلی و لویدز بر پایه بخشی از سود حاصل از اینها تشكیل شدند (بانك‌های كوچك‌تر نیز همین وضع را داشتند)(76). نهادهای مالی بریتانیا به دلیل تأمین اعتبار مورد نیاز برده داران و مالكان مزارع كه بردگان در آنان كار می‌كردند (همچنین بیمه موردنیاز برای این دو)، به سرعت ترقی كردند. بنا بر گفته جوزف اینیكوری، حق بیمه تجارت برده و تجارت بومیان حوزه كارائیب، حدود شصت و سه درصد كل بازار بیمه كارهای دریایی بریتانیا را تشكیل می‌دادند. پیشتر گفتیم كه بازار سرمایه لندن در طول دوران صنعتی شدن انگلستان، سرمایه بسیار زیادی را برای اوراق قرضه دولتی اختصاص داد. همچنین گفتیم كه در طول قرن‌های هجدهم و نوزدهم، فقط درآمدهای نامریی كلان بود كه بریتانیا را توانمند كرد تا توازن مازادهای پرداخت خود را حفظ كند. جالب است كه در طول دوران اصلی صنعتی شدن، بخش اعظم درآمدهای نامریی از نظام تجاری آتلانتیك به دست می‌آمد. حیرت انگیز اینكه، نظریه «سهم بزرگ» به طور تلویحی در این گفته‌های اینیكوری بازگو شده است:
مقدار استقراض دولت در زمان جنگ (از بازار سرمایه لندن) آنقدر زیاد بود كه به طور متوسط، معاملات سالانه اسناد تجاری (شامل تراز مبادلات و قراردادهای شركت‌ها) در لندن بیشتر از معاملات دولتی در طول سال‌های 1700 تا 1850 بوده است... بیشترین تراز مبادلات كه در تجارت استانی و در مراكز تولیدی در لندن و قراردادهای شركت‌ها در جریان بود، به طور مستقیم و غیرمستقیم از تجارت برده آن سوی آتلانتیك و تجارت حاصل از محصولات آمریكایی تولید شده توسط بردگان ریشه گرفته بود(77).
سهم ششم آفریقا در صنعتی شدن انگلستان، در مقدار سودی دیده می‌شود كه از صادرات انگلستان به كل كشورهای مستعمره به دست می‌آمد. به طور مثال، بین سال‌های 1784-67، سود حاصل از آن، معادل پنجاه و پنج درصد كل سرمایه گذاری ناخالص و یا شصت و چهار درصد كل سرمایه گذاری بخش خصوصی بود (هشتاد درصد این رقم نتیجه تجارتی است كه با آفریقا و قاره آمریكا صورت می‌گرفت)(78). اهمیت این مسئله با گفتن این واقعیت آشكار می‌شود كه كل سرمایه سرمایه گذاری شده در صنعت كتان انگلستان، فقط معادل چهار درصد كل سرمایه گذاری ناخالص انگلستان بوده است. بدین سان، نه درصد سود حاصل از تجارت سه گانه‌ی كشور در صنعت كتان سرمایه گذاری می‌شد كه البته این نه درصد، نوعی برآورد اندك و ناخالص از مقادیر سود حاصل در سرمایه گذاری در صنعت انگلستان است. كل سود حاصل از تجارت امپریالیستی بیش از پنجاه و پنج درصد كل سرمایه گذاری ناخالص بریتانیا را شامل می‌شد. چرا كه بسیاری از صادرات انگلستان به اروپا، درواقع صادرات مجدد محصولاتی بودند كه از مستعمرات به انگلستان وارد می‌شده‌اند (بیشتر از مستعمرات متعلق به بردگان سیاه)... حال اگر بخواهیم این نكته را با نكته دومی كه پیش از این گفتیم، با هم ارتباط دهیم، این گونه می‌توان نتیجه گیری كرد كه: اگر سود حاصل از دارایی‌های انگلستان در مستعمرات را با سود حاصل از تجارت انگلستان با این مستعمرات جمع كنیم، مبلغ حاصل برای تأمین اعتبار كل سرمایه گذاری ناخالص داخلی انگلستان در پایان قرن هجدهم كافی خواهد بود. بار دیگر این نكته، تز «سهم بزرگ» من را تأیید می‌كند.
آخرین و هفتمین سهم آفریقا در صنعتی شدن انگلستان این بود كه نظام تجارت سه جانبه (منظور اروپا و آمریکا و آفریفاست)، نه تنها سود بسیار زیادی برای انگلستان به همراه داشت، بلكه تقاضای بسیاری را برای صادرات بریتانیا پدید آورده بود كه در صورت نبود این تقاضا، ممكن بود صنعتی شدن انگلستان با مشكل جدی مواجه شود. این بازارها برای گستره‌ای از صنایع اهمیت داشتند، اما وجودشان به طور خاص برای استقرار صنایع آهن و كتان به عنوان مهمترین صنایع، بسیار حیاتی بود(79). قوانین وضع شده به نام "قوانین دریایی" نیز در این خصوص اهمیت بسیار داشتند. این قوانین كه به حكم یك دولت نژادپرست وضع شده بود، یك نظام انحصاری به شدت حمایتی را ایجاد كرد كه به نفع بازرگان انگلیسی و به ضرر ملت‌های شرقی بود. آدام اسمیت این قوانین را «علائم گستاخانه برده داری» می‌نامد. «قوانین دریایی» به طور خاص در نظام تجاری مستعمراتی انگلستان عملی شد كه تجارت سه جانبه، مؤلفه حیاتی آن بود. «قوانین دریایی» و نظام مستعمراتی، انحصار تضمین شده بریتانیایی‌ها بر بازار صادرات انگلستان را حتمی ساختند و این به طور دقیق همان زمانی روی داد كه سطح تقاضای داخلی در حال كاهش بود. بنابراین در حالی كه صادرات صنعتی انگلستان بین سال‌های 1700 تا 1770 بیش از صد و پنجاه درصد افزایش داشت، بازار داخلی فقط حدود چهارده درصد رشد یافت. افزون بر این، بازارهای تجاری اروپایی نیز در حال ركود بودند و سهم بریتانیا از تجارت محصولات كارخانه‌ای به اروپا از هشتاد و چهار درصد در سال 1700 به چهل و پنج درصد در 1773 و به بیست و نه درصد در سال 1855 كاهش پیدا كرده بود. در مقابل، سهم انگلستان از تجارت با مستعمرات سرزمین‌های قاره آمریكا و مستعمرات آفریقایی، از دوازده درصد در سال 1700 به چهل و سه درصد در سال 1773 افزایش پیدا كرد. اگر كلیه‌ی مستعمرات بریتانیا را در نظر بگیریم، سهم مصنوعات صادراتی انگلستان از چهارده درصد در 1700 به پنجاه درصد در 1773 و به هفتاد و یك درصد در 1855 افزایش پیدا كرده بود. حتی برخی از اندیشمندان اروپامداری مجبور شدند نتیجه گیری كنند كه رشد دارایی‌های مستعمراتی (به خصوص در قاره‌ی آمریكا و حوزه‌ی كارائیب). عامل اصلی رشد صادرات انگلستان بوده است(80). نكته مهم این است كه این بازارها، بخش عمده (شاید هفتاد درصد) رشد و توسعه‌ی تولیدات صنعتی انگلستان را در طول قرن بسیار مهم هجدهم به خود جذب كردند(81).
با وجود همه‌ی این شواهد، پاتریك اوبرین باز در مقاله‌ای مشهور با تأكید بر دیدگاه اروپامدار، نقش نظام تجاری مستعمراتی را در پیدایش صنعتی شدن اروپا نادیده می‌گیرد. او استدلال می‌كند كه برای اروپا در مجموع، تجارت با «پیرامون» اهمیت چندانی نداشته است و فقط مقدار بسیار ناچیزی، حدود یك تا دو درصد درآمد ملی اروپا را تشكیل می‌داده است (82). به این طریق، یك چنین نگرش اروپامدارانه ای، بخش تاریك صنعتی شدن اروپا را پاك و یا پنهان می‌كند. اما بی گمان استدلال در خصوص انگلستان مناقشه آمیز است. او هرچند اقرار می‌كند كه این رقم در مورد بریتانیا از حقیقت فاصله دارد، اما باز نتیجه گیری می‌كند كه حتی در انگلستان نیز عواید حاصل از تجارت با "پیرامون" اهمیت زیادی نداشته است(83). براساس برآوردهایی كه انجام داده‌ام، در طول سال‌های 1750 تا 1800، تجارت انگلستان با «پیرامون» به تنهایی حدود پانزده درصد درآمد ملی انگلستان را تشكیل می‌داد. این رقم، بسیار بزرگ است. در طول قرن نوزدهم، این رقم همچنان زیادتر می‌شود و به رقم خیره كننده سی و چهار درصد درآمد ملی در سال 1855 می‌رسد (معادل نهصد درصد كل اعتباری كه برای هزینه‌های نظامی انگلستان بین سال‌های 1850 تا 1913 اختصاصی داده شد). این رقم در نظام تجارت سه جانبه، كم و بیش معادل دوازده درصد درآمد ملی بریتانیا در بین سال‌های 1750 و 1800 بود.
نكته‌ی تناقض آمیز اینكه، نوشته‌های پاتریك اوبرین و استنلی اِنگرمَن در این زمینه، مدافع استدلال من هستند. این دو در اثرشان در سال 1991 نتیجه گیری می‌كنند كه:
دریانوردان انگلیسی بر خرید و فروش بردگان انتقالی آفریقا به دنیای جدید سلطه داشتند. بدون نیروی كار ارزان و نیرومند آفریقایی‌ها، نرخ رشد تجارت فراملی بین سال‌های 1660 تا زمان لغو برده داری در سال 1807، به مراتب كمتر بود. تصور جایگزین دیگر برای توسعه كه هم تجارت بین المللی و هم تجارت بریتانیا را به سطح رشد آن در قرن نوزدهم برساند، بسیار سخت است(84).
اوبرین و استنلی با رد كردن استدلال غیرواقعی و كلی ریكاردو (نگاه كنید به نتیجه گیری زیر) ادعا می‌كنند كه تجارت امپریالی در شكل عام‌تر خود، عامل بسیار مهمی در خیزش صنعتی شدن انگلستان بوده است.
بنابر آنچه گفته شد، برای این ادعا كه مصرف كنندگان یا تولیدكنندگان آفریقایی و بردگان سیاه، نقش مثبت و بسیار مهمی را در صنعتی شدن انگلستان داشتند، لزومی ندارد، نظریه‌ی اریك ویلیام در كتاب «سرمایه داری و بردگی» را به طور كامل تصدیق كنیم. افزون بر این، گفتنی است كه بردگی سیاهان، با كالایی شدن سایر مردمان شرق كامل شد كه یكی از موارد آن قراردادهای نیروی كار ملت‌های شرق برای خدمت به نیازهای صنعتی شدن انگلستان بود. در این باره نیروی كار چینی‌ها و هندی‌ها به طور خاص از اهمیت بسیاری برخوردار بود. نیروی كار هندی در نقاط تولیدی مختلف در سراسر مستعمرات در جهان، به ویژه مایورتیس (85) برای تولید شكر به كار گرفته می‌شدند تا چای انگلیسی‌ها را كه رواج پیدا كرده بود، شیرین كنند. رونالد هیم (86) نظام نیروی كار قراردادی را به این صورت خلاصه می‌كند:
این نظام دربرگیرنده‌ی انتقال تعداد زیادی از نیروی كار انسانی بود، كه تعداد آن با سطح برده داری رایج در ناحیه اقیانوس اطلس قابل مقایسه بود و بسیاری از همان ویژگی‌ها را در خود داشت. نرخ مرگ و میر كارگران در طی مسیر طولانی تا حوزه‌ی كارائیب، بسیار وحشتناك و شرایط كار در مزارع بسیار مخوف بود. با این حال، بریتانیایی‌ها پیوسته به خود می‌قبولاندند... كه این نظام، نظامی مقبول است و آن را بسان روشی لازم، نه " غیرمتمدن" مانند بردگی، حمایت می‌كردند. به هر حال، بخش اعظم سرمایه امپراتوری بریتانیا در سرتاسر جهان از راه استثمار مواد خام مناطق استوایی و نیروی كار هندی تولید می‌شد(87).
به این ترتیب بسیاری از اقتصادهای شرق، كالایی شده و از نو سازماندهی شدند تا محصولات اولیه و مواد خام موردنیاز صنعتی شدن انگلستان را تولید كنند. باز تكرار می‌كنم كه این رویه، فرایندی متمدنانه مجسم می‌شد. بریتانیایی‌ها به شدت نیازمند بودند كه كسری تجاری طولانی مدت خود با چین را جبران كنند. این كسری تجاری، منجر به كاهش پیوسته شمش‌های طلا و نقره بریتانیا منجر می‌شد. ایجاد منابع جدید برای تولید چای، یكی از راه‌هایی بود كه برای جبران این كسری تجاری اتخاذ شده بود. برای این منظور، بخش‌هایی از هند " از نو سازماندهی " شدند تا چای پرورش دهند. در سال 1850 بریتانیا برای كلیه مصارف چای خود به چین متكی بود، اما ظرف پنجاه سال (بعد)، هشتاد و پنج درصد چای موردنیاز خود را از هند وارد كردند. مهمترین سلاحی كه بریتانیایی‌ها را قادر به وارونه كردن كسری تجاری خود با چین كرد، صادرات تریاك به چین بود. بریتانیایی‌ها كه در اواخر قرن هجدهم به تریاك تولید شده در تركیه متكی بودند، پس از آن، بخش‌هایی از هند را به عنوان منبع عرضه تریاك سازماندهی كردند. این موضوع خیلی مهم بود، چون مصرف كنندگان چینی، تریاك هندی را به تریاك تركیه ترجیح می‌دادند. در سال 1828، تریاك هندی پنجاه و پنج درصد كلیه صادرات تریاك بریتانیا به چین را تشكیل می‌داد (البته دولت چین مصرف تریاك را به طور رسمی ممنوع كرده بود). هنگامی كه مأمور عالی رتبه دولت چین به نام لین با جدیت كوشید تجارت تریاك را در 1839 محدود كند، بریتانیایی‌ها موضوع را دستاویزی برای به راه انداختن جنگ‌های تریاك قرار دادند. آنان با این روش‌های فریبكارانه توانستند كسری تجاری تاریخی خود با چین را به نفع خود تغییر دهند. درنهایت انگلستان فقط با پخش مواد مخدر در چین (كه تحت حمایت قدرت نظامی بریتانیا بود) و نوشیدن چای هندی در انگلستان، توانست جریان شمش‌های نقره و طلا به سوی چین را متوقف كند و این جریان را به نفع خود تغییر دهد.
به همین روش، بسیاری از نقاط دیگر جهان نیز به مكان‌های تولید موادخام برای اقتصاد بریتانیا تبدیل شدند. از همه مهم‌تر مستعمرات آمریكایی بود. به قول اریك جونز بسط كامل بریتانیای كبیر را می‌توان گسترش "مساحت شبح"(88) اروپایی خواند(89). منظور از "مساحت شبح" مقدار زمین‌هایی است كه بریتانیا برای تولید محصولات لازم، نیاز داشته است. بر پایه محاسباتی كه پومرانز انجام داده است، صادرات شكر، كتان و الوار، بین بیست و پنج تا سی میلیون اكر (90) را در برمی گرفت(91).
كشاورزی غرب آفریقا نیز برای تولید روغن نخل، نارگیل، كائوچو و طلا از نو سازماندهی شد تا در خدمت نیازهای اقتصاد انگلستان باشد. استرالیا نیز به همین شكل سازماندهی شده بود تا مقادیر زیاد پشم موردنیاز بریتانیا را تولید كند. در سال 1824 تنها دو درصد پشم موردنیاز بریتانیا از استرالیا وارد می‌شد، این رقم در سال 1860 به چهل درصد و در 1886 به شصت و هفت درصد رسید. كشورهای دیگری نیز به همین ترتیب براساس منافع بریتانیا از نو سازماندهی شدند. نتیجه‌ی نهایی این وضعیت در كتاب دبلیو. اس. جونز با نام "بحث زغال سنگ"(92) (1865) با كنایه آمده است كه:
جلگه‌های شمال آمریكا و روسیه مزارع زرت ما، دشت‌های شیكاگو و اودسا مزارع غله‌ی ما، كانادا و بالتیك جنگل‌های الوار ما و استرالیا مزارع پرورش گوسفند ما هستند؛ گله‌های گاو ما در آرژانتین و چمنزارهای شمال آفریقا هستند، پرو نقره‌اش را به سوی ما می‌فرستد و طلای آفریقای جنوبی و استرالیا به سوی لندن سرازیر می‌شود... هندوها برای ما چای پرورش می‌دهند؛ قهوه، شكر و كشتزارهای ادویه ما در كل سرزمین‌های كارائیب به عمل می‌آید... و مزارع پنبه ما كه مدت‌های بسیار طولانی در جنوب آمریكا بوده، اكنون به تمامی سرزمین‌های گرم كره زمین گسترش پیدا كرده است... بخش‌های بزرگی از كره زمین، اكنون خراجگزاران نیك اقبال ما هستند (93)...
اما تا جایی كه این مسئله به مستعمرات مربوط می‌شود، اثر خالص اینها آنقدر موفقیت آمیز نبوده است كه اقتصاد آنان را دگرگون كند و به سطح تمدن بریتانیا برساند. این فعالیت‌ها برای اقتصاد مستعمرات، نتیجه‌ای جز توقف و ركورد بر جای نگذاشتند. همان گونه كه اِلك هارگریوز به درستی در مورد مستعمرات اروپایی می‌گوید، با وجود توجیه منطقی برای استحاله فرهنگی ("رسالت تمدن سازی"):
اما آنان نتوانستند مشابه اقتصادهای اروپایی را پدید آورند. برعكس، بیشتر مستعمرات در وضعیت كشاورزی باقی ماندند. آنان نمی‌بایست با اقتصادهای اروپایی رقابت كنند، بلكه برعكس باید با عرضه مواد غذایی و مواد خام، حامی نظام صنعتی اروپا بوده و بازاری برای مصنوعات اروپایی باشند (94).
این سخن، بار دیگر ما را به استدلال فردریك لیست بازمی‌گرداند، چرا كه این رابطه نابرابر بود كه به مسئله‌ی «داد و ستد نابرابر» می‌انجامید. در این نوع داد و ستد، كشورهای مستعمره تولیدكننده محكوم می‌شدند كه در مرحله‌ی وضعیت كشاورزی یا تولید موادخام باقی بمانند. این امر خود از حركت این كشورها به سوی صنعتی شدن می‌شد. در پایان مهم است كه نكته‌ی پیشین را دوباره مورد تأكید قرار دهیم: با وجود تأثیر مخرب اقتصادی كه امپریالیسم بر كشورهای تحت سلطه خود گذاشت، تأثیر فرهنگی امپریالیسم اغلب بسیار نگران كننده‌تر بوده است. در مباحث بالا به اجمال از تأثیر فرهنگی منفی امپریالیسم بریتانیا در چین سخن گفتیم، اما این مسئله در مورد استرالیا، وضعیت خاص و البته تلخی دارد. پس از استقرار سفیدها بعد از 1788، بومیان استرالیایی با هجمه‌ی كامل فرهنگی و وجودی مواجه شدند. بد نیست به مواردی از این موضوع نیز اشاره كنیم.
پس از صد سال استقرار بریتانیایی‌ها در استرالیا، حدود بیش از بیست هزار بومی در خشونت‌های مرزی، كشته شدند (95). همچنین شواهد موثقی وجود دارد كه نشان می‌دهد در تسمانیا (96) "راه حل نهایی "اعمال شد (97). بی مورد نیست كه بومیان استرالیا، رسیدن جیمز كوك به استرالیا در سال 1788 را به عنوان استقراری مبارك و اكتشافی پیشگامانه كه هر سال باید در روز ملی استرالیا جشن گرفته شود نگاه نكردند، بلكه آن را فقط تهاجم انگاشتند. جدای از این، در اثر امراضی كه اروپایی‌ها با خود به استرالیا وارد كرده بودند، افراد زیادی هلاك شدند. حیرت آور است كه پس از صد سال استقرار سفیدها در استرالیا، نرخ مرگ و میر بومیان به حدود هشتاد تا نود درصد رسید، رقمی كه به نرخ مرگ و میر بومیان آمریكا پس از صد سال از استقرار اسپانیایی‌ها نزدیك است. برخی از نویسندگان استرالیایی در توصیف تجربه‌ی بومیان استرالیا در این دوره، كلمه‌ی «هولوكاست» را به كار بردند(98). اما ایدئولوژی نژادپرستانه نوین بریتانیا، این مسئله را امری كاملاً طبیعی و درست می‌انگاشت. چرا كه در گفته‌های ادوار كور (99)، رئیس شركت "ون دیمن لند" می‌خوانیم كه «مقتضای طبیعت است كه با پیشرفت و توسعه‌ی تمدن‌ها، ملت‌های وحشی منقرض شوند»(100).
دوم اینكه در كنار خشونت‌های روا شده به بومیان، داستان دیگری وجود دارد كه بسیاری از نویسندگان استرالیایی آن را نسل كشی "آرام" نام نهادند (101). این كار تلاشی برای نابود كردن فرهنگ میراث و هویت بومیان بود. در این مبحث، به خصوص داستان "نسل‌های ربوده شده" اهمیت دارد كه عبارت بودند از كودكان بومیانی كه به زور به "پاسبانان" سفیدپوست سپرده شدند تا آنان را از گذشته‌ی بومی خود رها كنند و مانند سفیدها پرورش دهند. این جریان از سال‌های اولیه‌ی سلطه‌ی مستعمراتی به استرالیا آغاز و تا نیمه قرن بیستم ادامه پیدا كرد(102). البته در آن زمان فكر می‌شد این كار وظیفه‌ای در راستای متمدن كردن سایر ملت‌ها است و برای این كودكان، آینده‌ای بهتر را به ارمغان می‌آورد. اما این مسئله، نوعی انفصال بومیان از گذشته خود و درآمدن به فرهنگ سفیدپوستان را نوید می‌داد. مسئله‌ی مهم دیگری كه در نتیجه‌ی تبعیض نژادی اجتماعی به انزوای بومیان انجامید، "اسكان یافتن" آنان در مناطق حاشیه‌ی شهرهای سفیدپوست نشین بود. شرایط این اردوگاه‌ها، مانند شرایط زندان‌ها یا تیمارستان بود كه رؤسای سفیدپوست، كنترل بسیار زیادی بر زندگی روزمره‌ی بومیان داشتند(103). بنا به گفته‌های بومیان، این اردوگاه‌ها شبیه «اردوگاه‌های كار اجباری» بودند. بنابراین در پشت پرده‌ی اطلاعات نظری كه سازماندهی مجدد استرالیا را به عنوان صادركننده پشم به كشور مادر توصیف می‌كند، داستان تاریكی نهفته است كه نشان از استعباد و تذلیل بومیان و مستعمره‌ها در خدمت منافع كشور مادر است.
نتیجه گیری: آیا سیاست دخالت گری و امپریالیسم بریتانیا اتلاف پول بود؟
هیچ یك از حرف‌هایی كه گفته شد به این معنی نیستند كه دخالت زیاد دولت در كارهای داخلی از یك طرف و دخالت امپریالیستی با دست اندازی بر منابع شرق از سوی دیگر، تنها علت صنعتی شدن انگلستان بوده‌اند. بلكه اینها نقش بسیار مهمی داشتند. مورخان اقتصادی لیبرال این ادعا را رد می‌كنند و معتقدند كه هزینه‌های نظامی/ مستعمراتی و سیاست‌های مداخله جویانه دولتی فقط به تخصیص نادرست منابع انگلستان منجر شد و نتایج اقتصادی را كمتر از حد مطلوب كرد. استدلال‌های خلاف واقع (104) لیبرال‌ها و یا طرفداران ریكاردو تا به آنجا پیش می‌رود كه می‌گویند در نبود مستعمرات، رشد اقتصاد داخلی انگلستان می‌توانست بسیار بیشتر از آنچه باشد كه روی داد(105). چنین استدلالی رویه‌ی سیاه صنعتی شدن انگلستان را كم و بیش پاك و یا پنهان می‌كند و خواسته یا ناخواسته، تصویر صنعتی شدن انگلستان را همچنان پاك و طاهر نگه می‌دارد تا توسط بسیاری از متفكران مكتب اروپامدار، به خصوص لیبرال‌ها گرامی داشته شود. اجازه دهید هریك از دو مقوله‌ی دخالت دولتی و استعمار را جداگانه در نظر گیریم و این استدلال را مورد ارزیابی انتقادی قرار دهیم.نخست باید گفت كه این رویكرد خلاف واقع، به ما می‌گوید كه در نبود دخالت دولت چه اتفاقی می‌افتد، اما تشریح نمی‌كند كه چه مسئله‌ای در عمل اتفاق افتاده است. واقعیت این است كه "جهش" اقتصاد بریتانیا در زمانی روی می‌دهد كه هزینه‌های نظامی، قرضه ملی، مالیات‌ها و تعرفه‌ها، همگی در سطح بسیار بالایی قرار داشتند. بنابراین حتی اگر رشد اقتصادی در نبود مداخله دولتی بیشتر بود، این حرف ناقض این واقعیت نیست كه یك چنین سیاست دخالت جویانه‌ی بالایی، دقیقاً با جهش شدید اقتصاد بریتانیا مصادف بود. به این ترتیب، استدلال لیبرال‌ها در این زمینه، نقض بزرگی دارد و آن اینكه، آنان تصدیق خواهند كرد كه سیاست دخالت دولت در شرایط كمبود تقاضای انبوه داخلی، تأثیرات اقتصادی مثبتی خواهد داشت. سیاست دخالت دولت زمانی مثمرثمر است كه سطح تولید داخلی بسیار بیشتر از نیاز داخلی باشد. گفتن این نقص مهم دیدگاه لیبرال، به این دلیل اهمیت دارد كه همین نبود تقاضای انبوه داخلی بود كه به شكل گیری "ركود كینزی" در قرن هجدهم منجر شد(106). بنابراین یك رویكرد خلاف واقع متناسب‌تر این بود كه گفته شود، هزینه فرصت "واقعی" دخالت گرایی دولتی، یا صنعتی نشدن اقتصاد انگلستان، یا حداقل حركت كند آن در مسیر توسعه بوده است.
لیبرال‌ها دو بحث خلاف واقع دیگر را نیز برای كم نشان دادن تأثیر مثبت امپریالیسم در صنعتی شدن انگلستان طرح می‌كنند: اول اینكه، منافع اقتصادی امپریالیسم برای بریتانیا، در مقابل هزینه‌های نظامی گزافی كه بریتانیا در این مورد متقبل می‌شده است بسیار ناچیز بوده اند. به این ترتیب لیبرال‌ها استدلال می‌كنند كه اگر امپریالیسم وجود نداشت، اقتصاد بریتانیا بسیار زاینده‌تر بود، چرا كه در نبود امپریالیسم، نرخ پس انداز بسیار بیشتر می‌شد. لانس داویس و روبرت هاتن بك ادعا می‌كنند كه بین 1860 تا 1912م، مالیات دهندگان بریتانیایی بیش از هر كشور دیگری در اروپا، سنگینی بار هزینه‌های نظامی را متقبل می‌شدند كه به طور متوسط حدود 1/14 پوند بود (در حالی كه این رقم برای فرانسویان 0/86 و برای آلمانی‌ها 0/75 پوند بود)(107). آنان می‌گویند كه هزینه‌های نظامی بریتانیا به دو بخش "هزینه‌های نظامی داخلی" و "هزینه‌های نظامی مستعمرات" تقسیم می‌شد.
همچنین متذكر می‌شوند كه اگر بریتانیا، مستعمرات خود را رها می‌كرد، انگلیسی‌ها، سی درصد مالیات كمتری می‌پرداختند و این مسئله، افزایش نرخ پس انداز و سرمایه گذاری بسیاری را در پی می‌داشت.
مشكل اصلی در اینجا این است كه یك روی سكه هزینه‌های دفاعی را دیدن، فشار واقعی مالیات را نشان نمی‌دهد و در مورد توانایی واقعی برای پرداخت آن چیزی نمی‌گوید. برای محاسبه‌ی واقعی این مسئله، باید هزینه‌های دفاعی به نسبت درآمد ملی برآورد شود. براساس محاسبات من [نویسنده]، متوسط هزینه‌ی واقعی دفاعی قدرت‌های بزرگ بین سال‌های 1870 تا 1913 به این صورت بوده است: بریتانیا 3/2درصد، آلمان 3/8درصد، فرانسه 4/5 درصد، روسیه 5/1 درصد، ژاپن 8/2 درصد(108). توجه داشته باشید كه تفاوت یك درصد درآمد ملی رقم بسیار زیادی است. بدیهی است با در نظر گرفتن هزینه‌های دفاعی به نسبت درآمدهای ملی، انگلیسی‌ها مالیات بسیار اندكی پرداخت كردند. مهم‌تر اینكه، اگر هزینه‌های كل امپراتوری انگلستان حدود سی درصد كل هزینه‌های نظامی در نظر گرفته شود، در این صورت، رقم نهایی هزینه‌ی نظامی- امپریالیستی، یك درصد از درآمد ملی می‌شود. این رقم در شرایط واقعی، معادل مقادیر اندكی بوده كه ایسلند برای هزینه‌های نظامی در نیم قرن اخیر پرداخته است. حتی پاول كندی نیز مجبور شد در این باره نتیجه گیری كند كه: «قابل توجه‌ترین ویژگی امپراتوری بریتانیا پس از 1815، ارزانی كالاها در آن بوده است(109). در مجموع با توجه به اینكه پرداخت كنندگان مالیات در بریتانیا در مقایسه با كشورهای اروپایی از هر نظر مالیات كمتری می‌پرداختند، به سختی می‌توان قبول كرد كه امپراتوری انگلستان در سال‌های پس از 1850، فشار مالیاتی را تحمیل كرده باشد.
دومین استدلال خلاف واقع لیبرال‌ها می‌گوید كه بازارهای تضمینی مستعمرات فقط موجب می‌شد صنایع عقب مانده‌ی انگلیس همچنان ادامه حیات دهند كه هزینه‌ی این مزیت، از دست دادن فرصت توسعه‌ی صنایع مدرن و حیاتی‌تر بود. این نویسندگان كه اغلب صنعت پارچه بافی را مدنظر دارند، هیچ توضیحی در این باره نمی‌دهند كه چگونه سیاست حمایتی دولتی و بازارهای مستعمراتی، نخست به چنین صنایعی توان شكل گیری داد. توماس و مك كلوكزكی پاسخ می‌دهند كه "انگلستان بدون بازارهای مستعمراتی خارجی برای تولیدات منسوجات كتان خود...، می‌توانست برای محصولات خود در داخل بازار پیدا كند". البته ایشان اعتراف می‌كنند كه به نظر نمی‌رسید نیازهای داخلی، بتواند مقدار تولید كتان بریتانیا را به خود جذب كند. اما آنان ادعا می‌كنند كه در بلندمدت...، نیروی كار و سرمایه مورد استفاده در افزایش كتان تولیدی، می‌توانستند به سوی ساخت شراب، جاده‌ها، مساكن و دیگر كالاهای داخلی هدایت شوند(110). این مسئله امكان پذیر بود، اما در عمل محقق نشد. به راحتی نمی‌توان گفت كه شراب سازی، جاده سازی و ساخت مساكن، توفیقی نظیر صادرات صنعت كتان داشته باشند. مهم‌تر اینكه هیچ یك از این استدلال‌ها نمی‌تواند این واقعیت را نادیده بگیرند كه منافع حاصل امپریالیسم و دخالت گری دولت، در استحكام اقتصاد انگلستان نقش جدی داشتند، حتی اگر همه‌ی اینها به تعبیر موردعلاقه‌ی اقتصاددانان لیبرال،"نیمه مطلوب(111)" بوده باشند... كه البته برخی از آنان نیمه مطلوب نبودند.
پی‌نوشت‌ها:
1. Dugald Stewart cited in Friedrich List, The National System of Polit¬ical Economy (London: Longmans, Green, 1885), p. 120.
2.Spontanious
3. Peter Mathias, The First Industrial Nation (London: Methuen, 1983), p. 31.
4.منبع: لیندا ویس و ج.ام. هابسون: دولت و توسعه‌ی اقتصادی، كمبریج، انتشارات پولیتی، 1955، صفحه130.
5.منبع: محاسبات از كتاب "ثروت دولت‌ها" نوشته ج.م. هابسون، كمبریج، انتشارات كمبریج، 1997، صفحات 90-284.
6. Linda Weiss and John M. Hobson, States and Economic Development (Cambridge: Polity, 1995), p. 115.
7. Economic Report of the President (Washington, DC: United States Government Printing Office, 1996), p. 367.
8. J. V. Beckett and Michael Turner, "Taxation and Economic Growth in Eighteenth Century England", Economic History Review, 43 (3) (1990) , 377-403; Paul Gregory, Russian National Income. 1885- 1913 (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), pp. 130-2, 193.
9.منابع جدول:
بریتانیا: ویس و هابسون، "دولت‌ها"، ص 124،
آلمان و روسیه: هابسون "ثروت دولت"، صفحات 284تا 290،
فرانسه: ج.و، نای، "اسطوره تجارت آزاد بریتانیا..."، مجله تاریخ اقتصادی، ش 51(1991)، 26،
اتریش و مجارستان: برایان، ر، میتچل، آمارهای تاریخی بین المللی: اروپا، 1750تا 1993، لندن، مك میلان، 1998
10. Albert H. Imlah, Economic Elements in the Pax Britannica (Cam¬bridge, Mass.: Harvard University Press, 1958), p. 115.
11. Cobden chevalier treaty
12. J. V. Nye, "The Myth of Free Trade Britain and Fortress France: Tariffs and Trade in the Nineteenth Century", Journal of Economic History 51 (11(1991), 23-46.
13. D. C. M. Platt, Finance, Trade, and Politics in British Foreign Policy 1815-1914 (Oxford: Clarendon Press, 1968), p. 87.
14. Lord Lyons
15. Due de Broglie
16. Platt, Finance, p. 89.
17.Board of Trade
18. Sir Louis Mallet cited in Platt, Finance, p. 89.
19. P. G. M. Dickson, The Financial Revolution in England (London: St Martin"s Press, 1967).
20. Imlah, Economic Elements, pp. 70-5; Phyllis Deane and W. A. Cole, British Economic Growth 1688-1959 (Cambridge: Cambridge Uni¬versity Press, 1969), p. 37.
21. Paul A. Bairoch, "International Industrialization Levels from 1750 to 1980", Journal of European Economic History 11 (2) (1982), 296; Angus Maddison, Monitoring the World Economy (Paris: OECD, 1995), pp. 30, 182-90.
22. Weiss and Hobson, States, pp. 118-19; P. K. O"Brien, "The Impact of the Revolutionary and Napoleonic Wars, 1793-1815, on the Long-Run Growth of the British Economy", Review 12 (3) (1989), 349-50.
23. Calculated from Stefan Oppers, "The Interest Rate Effect of Dutch Money in Eighteenth Century Britain", Journal of Economic History 53(1)(1993), 25-43.
24. O"Brien, "Impact", 346 and 345-57.
25. N. F. R. Crafts, British Economic Growth during the Industrial Rev-olution (Oxford: Clarendon Press, 1985), pp. 62-3; Weiss and Hobson, States, pp. 120-1.
26. Mathias, First Industrial Nation, pp. 32-3.
27.mport-substitution industrialisation
28. Joseph lnikori, "Slavery and the Revolution in Cotton Textile Produc¬tion in England", in J. E. lnikori and S. Engcrman (eds.), The Atlantic Slave Trade ILondon: Duke University Press, 1992), ch. 6.
29. Kenneth Pomeranz, The Great Divergence (Princeton: Princeton Uni¬versity Press, 2000), p. 53.
30. Fernand Braudel, Civilization and Capitalism, 15th-18th Century, III (Berkeley: University of California Press, 1992), p. 522.
31.Wyatt and Paul
32. K. N. Chaudhuri, The Trading World of Asia and the English East India Company 1660-1760 (Cambridge: Cambridge University Press, 1978), pp. 273ff.; Braudel, Civilization, III, pp. 566-7, 572.
33. A. P. Wadsworth and J. Mann, The Cotton Trade and Industrial Lan-cashire. 1600-1780 (Manchester: Manchester University Press, 1931), pp. 124-8.
34. Arnold Pacey, The Maze of Ingenuity (London: Allen Lane, 1974), pp. 278-82.
35. Ha-Joon Chang, Kicking Away the Ladder (London: Anthem, 2002), p. 22.
36.export-oriented industrialization
37. Joseph E. lnikori, Africans and the Industrial Revolution in England (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), pp. 151-5.
38. Braudel, Civilization, 111, pp. 386-7.
39.P.O.Brien
40. P. K. O"Brien, "The Foundations of European Industrialization: from the Perspective of the World", lournal of Historical Sociology 4 (3) (1991) , 305,311.
41. Richard Cobdcn cited in Ronald Hyam, Britain"s Imperial Century, 1815-1914 (London: Batsford, 1976), p. 56.
42. Cobdcn cited in Platt, Finance, p. 88.
43. Bowring cited in Eric Williams, Capitalism and Slavery (London: Andre Deutsch, 1944), p. 136.
44. John M. Hohson, "Two Hegemonies or One? A Historical-Sociological Critique of Hegemonic Stability Theory", in P. K. O"Brien and A. Clesse (eds.J, Two Hegemonies (Aldershot: Ashgate, 2002), esp. pp. 307-14.
45.Duke of Argyll
46. Duke of Argyll cited in Hyam, Britain"s Imperial Century, p. 66.
47. كوتو(Kowtow) [رسم چینی]، زانو زدن به نشانه‌ی اطاعت و احترام است.
48.Standard of Civilisation
49.Free Kicks
50.Kicking away the Ladder
51. Chang, Kicking Away the Ladder.
52. Friedrich List, National System, pp. 189, 368.
53.یارد واحد طول برابر 91/44 سانتی متر است-م.
54. Hyam, Britain"s Imperial Century, p. 25.
55. Werner Schlote, British Overseas Trade from 1700 to the 1930s (West¬port: Greenwood Press, 1952), pp. 172-3.
56. R. P. Dutt, The Problem of India (New York: International Publishers, 1943).
57. Horace Wilson (1845), cited in Peter Fryer, Black People in the British Empire (London: Pluto Press, 1988), p. 12.
58. Felipe Fernandez-Armesto, Millennium (London: Black Swan, 1996), pp. 361, 367.
59. List, National System, chs. 8, 13.
60. Charles Kingsley cited in Hyam, Britain"s Imperial Century, p. 106.
61.P.Clastres
62. Pierre Clastres, "On Ethnocide", Art and Text 28 (1988), 57.
63.Stanley Engerman and Roger Anstey
64.Small ratios
65. Stanley Engcrman, "The Slave Trade and British Capital Formation in the Eighteenth Century: a Comment on the Williams Thesis", Business History Review 46 (1972), 430-43; Roger Anstey, "The Vol¬ume and Profitability of the British Slave Trade, 1761-1807", in Stan¬ley Engerman and Eugene Genovese (eds.), Race and Slavery in the Western Hemisphere (Princeton: Princeton University Press, 1975), pp. 3-31.
66.B.Solow
67. Barbara Solow, "Caribbean Slavery and British Growth: the Eric Williams Hypothesis", /ournal of Development Economics 17 (1985), 105.
68. William Darity, ‘British Industry and the West Indies Plantations , in Inikori and Engerman, Atlantic Slave Trade, p. 256.
69. Anstey, "Volume", p. 24. Note that he reckons slave trade profits at £200,000 pa and national income at £180 million.
70.Large ratios
71. Calculated from Deane and Cole, British Economic Growth, p. 34.
72. Calculated from Ronald Bailey, "Africa, the Slave Trade, and the Rise of Industrial Capitalism in Europe and the United States", American History: a Bibliographic Review 2 f 19861, 32.
73. P. K. O"Brien and S. L. Engerman, "Exports and the Growth of the British Economy from the Glorious Revolution to the Peace of Amiens", in Barbara Solow |ed.|, Slavery and the Rise of the Atlantic System (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), p. 189.
74. Wadsworth and Mann, Cotton Trade, pp. 183-92; Inikori, Africans, pp. 372, 482.
75. Pomeranz, Great Divergence, p. 278.
76. Williams, Capitalism, pp. 98-102; Darity, "British Industry", p. 257.
77. Ibid., p. 361.
78. Darity, "British Industry", p. 255.
79. Inikori, Africans, pp. 427-72.
80. R. P. Thomas and D. N. McCloskey, "Overseas Trade and Empire 1700-1860", in Roderick Floud and Donald McCloskey (eds.l, The Economic History of Britain Since 1700, I (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), p. 92.
81. O"Brien and Engerman, "Exports", p. 189.
82. P. K. O"Brien, "European Economic Development: the Contribution of the Periphery", Economic History Review35 (1982), 1-18; O"Brien, "Foundations’, 303-6.
83. O"Brien, "Foundations", 310-11.
84. O"Brien and Engerman, "Exports", pp. 181-2.
85.Mauritius
86.R.Hyam
87. Hyam, Britain"s Imperial Century, p. 209.
88.Ghost Acreage
89. Eric L. (ones. The European Miracle (Cambridge: Cambridge Univer¬sity Press, 1981), p. 83.
90.واحد اندازه گیری زمین برابر با 40/47 متر مربع است.
91. Pomeranz, Great Divergence, pp. 274-8.
92.Coal Question
93. Calculated from Hyam, Britain"s Imperial Century, p. 322.
94. Alec Hargreaves, "European Identity and the Colonial Frontier", lour- nal of European Studies 12 (1982), 167.
95. Richard Broome, Aboriginal Australians (St Leonards, New South Wales: Allen and Unwin, 1982), p. 51; Henry Reynolds, The Other Side of the Frontier (Ringwood, Victoria: Penguin, 1982), pp. 122-3.
96.Tasmania
97. Henry Reynolds, An Indelible Stain> (Harmondsworth: Penguin, 2001) , ch. 4.
98. See T. Barta, "After the Holocaust: Consciousness of Genocide in Australia", Australian /ournal of Politics and History 31 (1) (1984), 154-61.
99.E.Curr
100. E. Deas Thomson (1842) cited in Robert Hughes, The Fatal Shore (London: Harvill, 1996), p. 278.
101. Barta, "After the Holocaust"; Colin Tatz, Genocide in Australia (Can¬berra: Aboriginal Studies Press, 1999); Reynolds, Indelible Stain!
102. Reynolds, Indelible Stain!, pp. 155-79.
103. Anne-Marie Willis, Illusions of Identity (Sydney, New South Wales: Hale and Iremongcr, 1993), pp. 96-7.
104.Counterfactual
105. Jeffrey G. Williamson, "Why was British Growth so Slow during the Industrial Revolution?", /ournal of Economic History 44 (1984), 687- 712.
106. Weiss and Hobson, States, pp. 119-23; O"Brien and Engerman, "Exports", pp. 193-209.
107. Lance Davis and Robert Huttenback, Mammon and the Pursuit of Empire (Cambridge: Cambridge University Press, 1988).
108. John M. Hobson, "The Military Extraction Gap and the Wary Titan: The Fiscal Sociology of British Defence Policy, 1870-1913", fouinal of European Economic History 22 (3) (1993), 463-73, 478-93. See also Niall Ferguson, "Public Finance and National Security: the Domestic Origins of the First World War Revisited", Past and Present 142 (1994), 148-53.
109. Paul M. Kennedy, The Realities Behind Diplomacy (London: Fontana, 1989) , p. 32, his emphasis.
110. Avner Offer, "The British Empire, 1870-1914: a Waste of Money?", Economic History Review 46 (2) (1993), 215-38.
111. Suboptimal
هابسون، جان، (1387)، ریشه‌های شرقی تمدن غرب، ترجمه مسعود رجبی، موسی عنبری ... ، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}